چشمه سلطان ولی کریز

همایش قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

سـومين همايش سراسري قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح کشور با عنوان "راهکارهاي اتقان قرارها و احکام دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي"با حضورمسئولان و قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح سراسر کشور در روزهاي 25 و 26 فروردين ماه در مشهد مقدس برگزار شد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با تأکيد بر رعايت حقوق متهمان گفت: سعي شود در دادگاه‌ها حق دفاع از متهمان سلب نشود و فرصت استفاده از وکيل براي آنها هموار گردد.
بـــه گـــزارش خــبـــرنــگـــار اعــزامــي نـشــريــه <مــأوي>، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد کاظم بهرامي در افتتاحيه اين همايش گفت: رعايت حقوق متهمان در حين تحقيقات و محاکمات و نيز توجه به کرامت انسان‌ها امري لازم و انکار ناپذير است.
ايـن مـقـام عـالـي قضايي با بيان اين که تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي، قانوني و آموزش‌هاي قبلي صورت گيرد، اظهار داشت: بازرسي از منازل و اماکن بايد در موارد ضروري و با اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي توقيفي و ضبطي صورت گيرد و در اسرع وقت تکليف آنها مشخص شود.
وي با اشاره به اين که تصميمات قاضي بايد با يقين همراه باشد، افزود: در رسيدگي‌ها بايد به اقتدار و اهميت نيروهاي مسلح توجه کرده و در رفتارها و گفتارها حرمت آنها و ارباب‌رجوع حفظ شود.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تأکيد کرد: قبل از احضار، جلب، دستگيري و يا بازداشت تحقيقات کافي انجام شود.
وي با اشاره به برگزاري کلاس‌هاي توجيهي در يگان‌ها گـفـت: مـقـام مـعـظـم رهـبـري درخـصـوص ايـن کـلاس‌ها فرموده‌اند: شنيده‌ام قضات را براي توجيه به داخل يگان‌ها مي‌فرستيد اين کار خيلي خوبي است.
بهرامي به کلام مقام معظم رهبري که گفته‌اند <نيت‌هاي صادقانه را بايد تشخيص داد> اشاره و تصريح کرد: ايشان فرمودند: زنداني کردن آخرالدواست. افراد متهم را بخواهيد، بازجويي کنيد و زندان را براي مرحله آخر بگذاريد.
اين مقام عالي قضايي خاطرنشان کرد: به موضوع حبس بـا خـدمـت توجه بيشتري شود تا از ظرفيت و استعداد محکومان زنداني در يگا‌ن‌ها و مراکز مدنظر بهره‌برداري گردد.
وي با تأکيد بر اين که سازمان قضايي نيروهاي مسلح بايد با جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، مفاسد مالي، جرايم مربوط به مواد مخدر، سلاح و مهمات برخورد قاطع و سريع داشته باشد، گفت: قرارها و احکام نيز بايد در اين قبيل مسائل محکم و اثرگذار باشد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح افزود: با وجود اخـتـلاف سـلـيـقـه در روش‌ها بايد وحدت، هماهنگي و صميميت بين ارکان و مجموعه کارکنان سازمان برقرار باشد که قضات در اين جهت نقش اساسي دارند که بايد مديران مجموعه را در جهت اهداف عاليه سازمان کمک کنند و از آنچه که در تقويت سازمان مي‌تواند مؤثر واقع شود دريغ نکنند.
بهرامي ابراز داشت: در پرونده‌هاي مهم از نظريات دادستان، رئيس سازمان، ساير قضات و کارشناسان بهره‌مند شويد و تحقيقات خود را تکميل و کار را به سرانجام برسانيد.
وي با اشاره به اين که مديران و قضات سازمان بايد بدون هيچ گونه شائبه حزبي و جناحي فعاليت کنند، گفت: استفاده از نظريات کارشناسي در استحکام قرارها و آرا بسيار مؤثر است، از نقض آنها جلوگيري مي‌کند و مانع اطاله دادرسي مي‌شود.
به گفته اين مقام عالي قضايي، حفظ نظم و انضباط در اداره‌هاي دولتي از واجبات الهي است.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استفاده خط زيبا و نگارش خوب در مکاتبات سازمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: برنامه آموزش مسائل قضايي و حقوقي به کارکنان نيروهاي مسلح و سربازان در دوره آموزشي با جديت دنبال، بازديد از زندان‌ها بر اساس برنامه اعلامي از سوي معاونت قضايي انجام شود تا مشکلات زندانيان مرتفع شود.
بهرامي نظارت بر دفاتر، تعيين اوقات و اشراف کامل بر اقدامات دفاتر را از جمله وظايف قضات ذکر و تصريح کرد: علاوه بر تحقيق و يا محاکمه متهم با او صحبت شود تا با قانون، مقررات و عواقب جرم و گناه آشنا گردد.
وي داشتن آرامش، خوش قلبي، خوش خلقي و شادابي در کار را امري مؤثر در اتخاذ تصميمات صحيح دانست و افزود: به واجبات اهميت دهيد و حتي‌الامکان نمازها را به جماعت اقامه کنيد.
اين مقام عالي قضايي ترغيب اصحاب دعوا به صلح و سازش و عدم دخالت و تلقين در اظهارات شهود را برخي از آداب القضا برشمرد و ادامه داد: حکم قاضي نبايد مستند به ظن، گمان و قياس باشد، همچنين قاضي نبايد در حوزه کاري خود به تجارت بپردازد. ‌
وي درخصوص صدور احکام مناسب گفت: در صورت امکان از صدور حکم و قرار سنگين (جز در موارد ضروري) پرهيز و از صدور احکام فوق‌العاده ضعيف و سبک که موجب تجري مجرمان و عدم دسترسي به متهم مي‌شود نيز خودداري شود.
رئـيـس سـازمـان قـضـايـي نـيـروهاي مسلح عدالت را مهم‌ترين شرط براي قاضي ذکر و خاطرنشان کرد: قاضي بايد ظرفيت تحمل مشکلات را داشته و هنگام برخورد با شبهات محتاط باشد و در يافتن دليل اصرار ورزد.
بهرامي با تصريح اين که قاضي بايد از علم و دانش فقهي و اصولي در سطح بالايي برخوردار باشد، بر داشتن ظاهر آراسته قضات تأکيد کرد و گفت: قاضي بايد اراده‌اي مستقل داشته باشد و سفارش‌ها در او تأثير نگذارد.
وي اذعان داشت: سرعت در رسيدگي، اتقان و استحکام تصميمات قضايي، دو انتظار مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي است.
بهرامي بر بصيرت و داشتن اخلاص در عمل تأکيد کرد و گفت: بايد با داشتن اخلاص دشمن را شناخت و مراقب توطئه‌هاي پيچيده دشمن بود. بصيرت موجب مي شود تا شخص بداند با چه کسي طرف است و خود را به ابزار لازم براي مقابله با او مجهز کند.
ذکر مهم‌ترين عوامل گناه از جمله حرص، درآمدهاي ناروا، دنياپرستي و شيفتگي به لذات، برشمردن برخي عوامل عصمت از گناه از جمله يادآخرت، عبرت گرفتن، قناعت و نيز يادآوري فضيلت زيارت امام رضا (ع) بخش ديگري از سخنان رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين همايش بود.
حضور در يگان‌ها وظيفه ذاتي قضات نيروهاي مسلح است
معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: آموزش نيروهاي مسلح يکي از مسائل مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس حضور و مشارکت جدي در يگان‌ها براي برگزاري کلاس‌هاي آموزشي امري واجب است؛ چرا که حضور در يگان‌ها وظيفه ذاتي قضات نيروهاي مسلح است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمد مصدق در ادامه اين مراسم با اشاره به اين که تعداد پرونده‌هاي سازمان قضايي نسبت به قوه قضاييه کمتر است، اظهار داشت: کارها و اقداماتي که قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام مي‌دهند با وظايف دادگستري متفاوت است.
وي درخـصــوص بــرگـزاري جـشـنـواره رأي بـرتـر و شاخص‌هاي مدنظر يادآور شد: انتظار مي‌رود شاخص‌هاي اعلامي به قضات در آراي صادر شده رعايت شود.
معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تعداد شرکت‌کنندگان در جشنواره رأي برتر را 50 درصد بيش از گذشته ذکر کرد و گفت: درخصوص برگزاري جشنواره رأي بــــرتــــر مــتــفــــاوت بـــا دادگستري عمل کرده‌ايم.
مـصـدق تـشـريح کرد: براي انتخاب رأي برتر که شــاخـصــه‌هـاي اعـلامـي از سوي سازمان قضايي در آن رعايت شده است، کميته‌اي در هر استان با حضور 4 نفر تـشـکـيــل شـده کـه پـس از بـررسـي، آراي مـنتخب به تهران ارسال مي‌شود.
وي ادامه داد: اين آرا در کميته‌اي متشکل از 5 نفر در تهران نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت 9 رأي منتخب در هيئت داوران با حضور معاونان سازمان بررسي و تأييد مي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول، شرکت در جشنواره رأي برتر سال جاري اختياري - الزامي خواهد بود. الزامي از اين حيث که کارکنان قضايي موظفند تا پايان 6 ماهه اول سال 2 رأي از آراي صادر شده خود را به کميته استان تحويل نمايند و اختياري از اين بابت که انتخاب اين 2 رأي برعهده خود آنها بوده و مي‌توانند آرايي را که احساس مي‌کنند شاخص‌هاي اعلامي در آنها رعايت شده تحويل کميته دهند که کميته مورد نظر نيز يک رأي از آرا را به استان تهران ارسال خواهد داشت.
معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با يادآوري اين که يکي از اهداف برگزاري جشنواره رأي برتر معرفي نابغه‌هاي قضايي به جامعه حقوقي است و بهترين آرا به صورت کتاب در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت، تأکيد کرد: نکته مهم در جامعه قضايي انجام کارهاي علمي، تحقيقي و پژوهشي در کنار کار قضايي است که اين روش در قوه قضاييه آغاز شده و به خوبي پيش مي‌رود.
طي مراحل نهايي تدوين دستور‌العمل نقل و انتقالات قضات
معاون نظارت و بازرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در اين همايش با اشاره به دو اداره کل بازرسي و ارزيابي عملکرد و اداره کل نظارت و ارزشيابي قضات به عنوان زيرمجموعه‌هاي اين معاونت، بازرسي قضايي و اداري، ارزيابي عملکرد قضات و کارکنان، ارزشيابي قضات و مديران قضايي و نيز پاسخگويي به شکايات را اهم وظايف اداره‌هاي کل ذکر کرد.
محمود صفري انتخاب تعدادي پرونده از دفاتر ثبت کيفري و تطبيق با شاخص‌هاي ابلاغي، بررسي ميزان نظارت قاضي شعبه بر امور دفتري و امتيازبندي قضات در 5 رده به صورت عالي، خيلي خوب، خوب، متوسط و ضعيف را شيوه‌هاي بازرسي قضايي عنوان کرد.
وي همچنين درخصوص نحوه پاسخگويي به شکايات گفت: رسيدگي به شکايات افراد حقيقي و حقوقي از کارکنان يا واحدهاي قضايي و ستادي، مطالبه پرونده و تهيه گزارش و اعلام نتيجه به مراجع نظارتي و نيز تقاضاي اقدام قانوني در مورد آراي قرارها در صورت وارد بودن شکايات، برخي از راه‌هاي پاسخگويي به شکايات است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين‌که در ارزشيابي قضايي، هر ساله 150 نفر از قضات مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند،گفت: اجراي ارزشيابي قضايي محيطي بر مبناي 197 شاخص صورت مي‌گيرد که مربوط به کيفيت و کميت قضايي، رفتار شغلي و رعايت ارزش‌هاي اخلاقي و اعتقادي مي‌باشد.
صفري بازرسي از دفاتر شعب را يکي از اقدامات مدنظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح ذکر و تصريح کرد: بازرسي از دفاتر شعب دادسرا و دادگاه در 6 محور با 26 شاخص صورت مي‌گيرد که موارد مهم آن عبارتند از: پيشگيري و اقدام به‌موقع دستورات قضايي، رعايت آيين نگارش، تعيين وقت، برگ شماري و صحافي اوراق، بررسي آمار پرونده‌ها از جهت دقت و همت آمار، بررسي بايگاني موقت پـرونـده‌هـاي شـعبه و بررسي وضعيت عمومي شعبه است.
وي تأکيد کرد: ايجاد اعتماد عمومي با رسيدگي دقيق به شکايات مردم، توجه اکيد به جمع‌آوري دلايل قبل از احضار مـتـهـم، پرهيز جدي از بازداشت افراد جهت تحصيل دليل، دقت و هوشياري لازم در رسيدگي به شکايات مغرضانه، اشتغال به امر قضا در همه سطوح و واگـذار نـکـردن انـجـام امور قضايي به کارکنان اداري و حضور مرتب و منظم و کيفي در محل کار و پاسخگويي مناسب به مراجعان نکات مهمي است که بايد توسط کارکنان سازمان لحاظ شود.
معاون نظارت و بازرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح افزايش کيفيت امر با توجه به کاهش آمار و نام‌گذاري سال جاري، ايجاد اعتماد عمومي با رسيدگي دقيق به شکايات مردم، پرهيز جدي از بازداشت افراد جهت تحصيل دليل، توجه به بازدارندگي احکام به لحاظ نقش آن در تحکيم و انضباط در نيروهاي مسلح و موقعيت فرماندهان در اعمال مديريت را برخي از نتايج بازرسي‌هاي مؤثر در اتقان آرا و قرارها ذکر کرد.
صفري با اشاره به طي مراحل نهايي تدوين دستور‌العمل نقل و انتقالات قضات اظهارداشت: امتيازبندي قضات بر مبناي سنوات محل خدمت، نتايج بازرسي و ارزشيابي و موافقت مديران استان و نياز مبدأ و مقصد برخي از معيارهاي انتقال کارکنان قضايي است.
ايجاد صندوق پس‌انداز در سازمان قضايي نيروهاي مسلح
در ادامه اين همايش معاون توسعه مديريت و منابع به تشريح چارت سازماني و مسائل رفاهي کارکنان سازمان پرداخت.
اردشير صديق گفت: يکي از مسائل ايجاد شده تغيير شکلي معاونت پشتيباني و رفاه به معاونت توسعه مديريت و منابع است که اين معاونت داراي 4 اداره کل شامل اداره کل طرح و برنامه، اداره کل امور مالي، اداره کل کارگزيني و اداره کل پشتيباني و رفاه است.
وي اظهارداشت: درخصوص تغيير ماهوي نيز مي‌توان گفت که در گذشته معاونت صرفاً متصدي مسائل مالي بود؛ اما در نگاه جديد معاونت وظيفه دارد در توسعه منابع مختلف اعم از انساني و مالي همت گمارد.
معاون توسعه مديريت و منابع با بيان اين‌که تلاش سازمان جهت ايجاد عدالت در پرداخت‌هاست که با بررسي عملکرد افراد صورت خواهد گرفت، از تأسيس و راه‌اندازي صندوق پس‌انداز در سازمان خبر داد.
صديق درخصوص تأمين منابع مالي اين صندوق گفت: بخشي از پرداختي‌هاي غيرمستمر به کارکنان هزينه اين صندوق را تأمين خواهد کرد.
وي با يادآوري اين‌که عضو شدن در اين صندوق نوعي تعاون است که علاوه بر ارزش مادي اجر معنوي نيز در پي دارد، تصريح کرد: کساني که از شرکت در اين صندوق امتناع ورزند در آينده نخواهند توانست درخواست وام کنند.
معاون توسعه مديريت و منابع با اشاره به استفاده کارکنان از امکانات رفاهي سازمان قضايي نيروهاي مسلح از قبيل هتل و مهمانسرا در سراسر کشور گفت: با توجه به افزايش درخواست‌ها جهت استفاده از اين امکانات در ايام تعطيل که خود مشکلاتي را در برمي‌گيرد، در صورتي که تقاضاکنندگان ايام غيرتعطيل را به اين امر اختصاص دهند طول اقامت بيشتر و کساني که در ايام تعطيل درخواست بهره‌برداري کنند، از طول مدت اقامتي کمتري بهره خواهند جست.
برگزاري دو کارگاه آموزشي ويژه قضات دادسرا و دادگاه
در اولين روز همايش کارگاه آموزشي ويژه قضات دادسرا با عنوان <نگرش علمي و کاربردي به قرارهاي نهايي> توسط دکتر علي مهاجري برگزار شد. ‌
در اين کارگاه به مسائل مختلفي اشاره شد که بخشي از آن در پي مي‌آيد:
در کشور فرانسه در صورتي که قاضي دادسرا قرار ختم تحقيقات را صادر کند، به طرفين اعلام و نظر آنها حاصل مي‌شود. در صورت مخالفت شاکي و متهم، قرار رد، منع تعقيب يا احاله به محاکم صادر مي‌شود که اين اقدام جزو شرايط پيشين صدور قرار نهايي است. ‌
اين موضوع در کشور ايران وجود ندارد و اختيار صدور اين قرار به دادگاه داده شده است و در آيين دادرسي جديد پيش‌بيني شده تا کپي کيفرخواست به متهم ابلاغ شود.
شـــاخــصـــه‌هـــاي اتــقــان آراي دادسـرا مهم است؛ چراکه با اين بخش اقدامات دادسرا در مرحله اول از سه مرحله دادرسي (پيشين، دروني و پسين) است. وسيله‌اي براي قطع ارتباط متهم با قاضي در اين مرحله و تعيين کننده تکليف شـــاکـــي و مــتـهــم آخــريــن مـقـطــع رسيدگي تحقيقات است.
قرارهاي نهايي بخشي از نظم آيـيـن دادرسـي و وسـيـله ارتباطي دادسراها و دادگاه‌است. اين قرارها در نظام قضايي کشور با دو امضا موجوديت پيدا مي‌کنند؛ يعني تا امضاي دوم به امضاي انشاکننده ملحق نشود، ارزش قضايي ندارد. همچنين الحاق امضاي دوم اجتناب ناپذير است. اين قرارها داراي دو جهت صدور و اتقان هستند.
جهات اتقان، شرايط پيشين، دروني و پسين قرارهاي نهايي و ختم تحقيقات، جهاتي هستند که موجب تقويت اين قرارها مي‌شوند.
کامل بودن تحقيقات،اعلام قبل از تحقيقات و اخذ آخرين دفاع بخشي از شاخصه‌هاي پيشين قرارهاي نهايي است. قيد مشخصات شاکي و متهم در دادخواست، سابقه کيفري متهم و ذکر مستندات قانوني نيز بخشي از شاخصه‌ها و شرايط دروني قرارهاي نهايي است.
يکي از تفاوت‌هاي اساسي بين آراي دادگاه‌ها و دادسراها اين است که دادگاه‌ها براي صدور رأي بايد به قانون استناد کرده و در صورت نبود از منابع معتبر فقهي بهره جويند؛ اما قضات دادسرا مکلف نيستند با استفاده از منابع فقهي اقدام به صدور رأي کنند.
يکي ديگر از کارگاه‌هاي برگزار شده در اين همايش، کارگاه آموزشي ويژه قضات دادگاه‌هاي نظامي و اجراي احکام توسط دکترجواد طهماسبي، مديرکل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه بود.
مديرکل تدوين لوايح و مقررات قوه‌قضاييه گفت: تشکيل کميته‌هاي فرعي تدوين لايحه اعم از کميته حمايت از حقوق بزه‌ديده، کميته بررسي علمي صحنه جرم و جمع‌آوري ادله و کارشناسي، کميته دادرسي منصفانه، کميته اعاده دادرسي و هزينه دادرسي و نيز کميته بررسي کنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي و ... يکي از اقدامات انجام شده در روند تدوين لايحه آيين دادرسي کيفري است.
جـواد طـهماسبي انجام مطالعات تطبيقي مانند ترجمه قانون‌هاي آيين دادرسي فرانسه، عربستان و اردن هاشمي، تدوين نتيجه مطالعات انجام شده در کميسيون تدوين اوليه لايحه، بررسي مواد تدوين شده در قوه قضاييه و اعمال نظرات جلسات مسئولان عالي قوه قضاييه، ارسال پيش‌نويس براي ارزيابي به دادگستري‌هاي کل سراسر را برخي ديگر از اين اقدامات خواند.
به گفته وي، نظام‌مند کردن اصول دادرسي منصفانه و دادرسي منصفانه در اسناد بين‌المللي مانند مواد 7 الي 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، اساسنامه دادگاه‌هاي بين‌المللي و کنوانسيون آفريقايي حقوق بشر از انديشه‌ها، سياست‌ها و نوآوري‌هاي لايحه آيين دادرسي کيفري است.
مديرکل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه افزود: در ماده 2- 111- درخصوص دادرسي منصفانه در لايحه آيين‌دادرسي کيفري آمده است: <دادرسي کيفري بايد مستند بر قانون، منصفانه و عادلانه باشد. حقوق طرفين دعوا را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يکسان اعمال شود.>
طـهـمـاسـبـي مـشـارکـت اشخاص حقيقي و حقوقي در ميانجي‌گري و تحقق صلح و سازش بين متهم و بزه‌ديده و نيز مـشـارکت سازمان‌هاي غيردولتي در تعقيب مجرمان را از زيرمجموعه‌هاي تحقق آموزه‌هاي سياست جنايي مشارکتي مطرح دانست و در ادامه به ماده 3- 122 و تبصره‌هاي آن اشاره کرد.
به گفته وي، صدور قرار ترک تعقيب، تعليق تعقيب و ارجاع به ميانجي‌گري توسط دادستان، صدور دستور بايگاني کردن پرونده و توقيف تحقيقات با موافقت دادستان توسط بازپرس از تحقق آموزه‌هاي عدالت ترميمي است.
معرفي مقالات برتر
يکي از بخش‌هاي اين همايش معرفي و ارائه مقالات برتر با موضوع <راهکارهاي اتقان قرارها، احکام دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي> بود. کساني که در فراخوان اعلامي به قوه‌قضاييه شرکت داشتند در صورتي که مقالات آنها در نشر آموزش، چاپ و منتشر شده بود 12 امتياز، مجله علمي پژوهشي 10 امتياز، علمي، ترويجي 7 امتياز و ساير مجلات دادرسي 5 امتياز (در صورتي که کارمند سازمان قضايي نيروهاي مسلح باشند 12 امتياز) دريافت کرده‌اند.
آسيب‌شناسي احکام غيرمتقن به قلم عزيزالله نظري، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ايلام؛ ويژگي‌هاي رأي متقن به قلم حميد دلير، رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يک تهران و ويژگي‌هاي رأي متقن به قلم خيرالله رنجگر، رئيس شعبه 8 دادگاه نظامي يک تهران، به ترتيب مقام اول تا سوم مقالات برتر را کسب کردند.
گفتني است؛ تهران، آذربايجان غربي، سمنان، ايلام، فارس، خراسان‌رضوي، خراسان شمالي و خوزستان، استان هاي شرکت کننده در اين مسابقه بودند.
علاوه بر جوايز مادي و لوح تقدير، مقالات برتر به‌عنوان ساعات آموزشي محسوب مي‌شوند و در صورتي که فرد برتر طي دو سال متمادي به اين رتبه دست يافته باشد، به سفر حج نايل خواهد شد.
در صورتي که برنده نظامي باشد پيشنهاد ترفيع به يگان مربوط نيز جزئي از جوايز اهدايي به افراد برتر است. ‌
گفتني است؛ در اين همايش ميز انديشه‌اي با عنوان <نقد و بررسي قرارهاي نهايي دادسرا و احکام دادگاه> با حضور استادان دکتر جواد طهماسبي، دکتر علي مهاجري، محمد مصدق، محمدرضا يزدانيان و حميد دلير برگزار شد.
در اين جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات مدعوين درخصوص شـاخـص‌هـاي مطرح شده پاسخ داده شد.
همچنين در پايان اولين روز همايش آزمون مربوط به کارگاه آمـوزشـي سـاخـتـار و صـلاحـيت سـازمـان قضايي نيروهاي مسلح بـرگـزار شـد که شرکت‌کنندگان گواهينامه آموزشي دريافت کردند.
قضات نمونه
در ادامه اسامي قضات نمونه اعلام مي شود:
- حجت‌الاسلام والمسلمين تقي بهرامي خشنودي، رئيس دادگاه نظامي يک استان اصفهان
- مـحـمـود حـوصله پور، مشاور رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
- جمشيد قنواتي، رئيس شعبه دوم دادگاه نظامي يک استان کرمان
- رسول صبحدل، رئيس دادگاه نظامي دو استان آذربايجان غربي
- علي محمدي ناصرو، معاون دادستان نظامي استان فارس
- سيد قاسم عبداللهي، معاون دادستان نظامي استان گيلان
- محمدرضا فضل خدا، بازپرس دادسراي نظامي استان خراسان رضوي
- سيدعلي سيد حقي، بازپرس دادسراي نظامي استان کردستان
- يوسف مسيبي آلاشتي، بازپرس دادسراي نظامي استان سيستان و بلوچستان
- حسين قرباني، بازپرس دادسراي نظامي ناحيه کرج
- حيدرعلي نصر اصفهاني، داديار دادسراي نظامي استان اصفهان
- فريبرز معصومي، داديار دادسراي نظامي استان کردستان
- قدرت زهابي، داديار دادسراي نظامي استان خوزستان
- داوود اسدزاده، داديار دادسراي نظامي ناحيه مهاباد
- حيدرعلي قويدل، داديار دادسراي نظامي ناحيه چابهار
برگزيدگان جشنواره رأي برتر
رتبه اول - محمدرضا يزدانيان، دادرس وقت شعبه دو دادگاه نظامي يک تهران
رتبه دوم- خيرالله رنجگر، رئيس شعبه هشتم دادگاه نظامي يک تهران
نـفـر سـوم- قـاسـم ولـي‌پور، بازپرس وقت شعبه پنجم دادسراي نظامي تهران
شايستگان تقدير جشنواره رأي برتر
- حميد دلير، رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يک تهران
- رضا آيت‌اللهي، رئيس وقت شعبه يک دادگاه نظامي يک لرستان
- موسي صميمي، رئيس شعبه يک دادگاه نظامي يک آذربايجان غربي ‌
- محمد روشنايي، داديار دادسراي نظامي لرستان
- احمد مؤبدي، داديار دادسراي نظامي ناحيه کرج
- تقي بهرامي، رئيس شعبه دو دادگاه نظامي يک اصفهان
مؤلفان مقالات برگزيده
- عزيرالله نظري، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ايلام
- حميد دلير، رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامي يک تهران
- خيرالله رنجگر، ‌رئيس شعبه هشتم دادگاه نظامي يک تهران

[ سه شنبه 5 آبان 1394 ] [ 11:29 PM ] [ احمد ]

نظرات 0

مقتدر مظلوم :: نوای وبلاگ