كار وتلاش وجهاد اقتصادی



سیاست مالی: مالیات ستانی

 

 
باورهای نادرست اقتصادی
 
   
 

وزیر دارایی می تواند اثر تخفیف های مالیاتی بر رفتار را پیش بینی کند هنگامی که این ستون نوشته می شود (در اواخر ماه فوریه سال ۲۰۰۱) بهار در حال نزدیک شدن است؛ بنابراین بودجه سال آینده تهیه می شود. بهار همراه خود گل های تازه سبز شده را می آورد و بودجه کشور نیز با خود باورهای اقتصادی تازه سرزده می آورد. البته همه اینها از طرف وزیر دارایی نمی آید؛ مفسران بودجه تعداد زیادی از آنها را عرضه می دارند و باید تاکید شود که وزیر دارایی کنونی تنها کسی نیست که دسته گل های باورهای نادرست تقدیم می دارد تا از میان آنها دست به انتخاب بزنیم و سپس یک نمونه را تحلیل و موشکافی کنیم. وزرای دارایی پیشین از هر دو حزب که بر سر کار بوده اند نیز در دادن چنین هدیه هایی بسیار دست و دلباز بوده اند.

آنچه به ویژه درباره وزیر دارایی کنونی حیرت آور است، میل افراطی وی به پاداش دادن خوبی ها و تنبیه کردن بدی ها است. باور نادرست عمومی مورد بحث ارتباط نزدیکی با باوری دارد که در ستون های گذشته برملا شد. یک چند کلمه در آن باره، به آماده شدن صحنه کمک خواهد کرد.

آنچه را «باور نادرست اساسی» می نامیم این است که وزیر دارایی می تواند تصمیم بگیرد چه کسی مالیات بپردازد. او می تواند بر یک کالای خاص مثلا بنزین مالیات وضع کند؛ اما اثری که این کار بر قیمت پرداختی خریدار خواهد داشت و مبلغی که عرضه کننده دریافت می کند، بستگی به این دارد که عرضه و تقاضا چقدر به تغییرات قیمت حساس هستند. وزیر دارایی با وضع مالیات، شکافی بین آنچه خریدار می پردازد و آنچه عرضه کننده دریافت می کند، ایجاد می کند. او نمی تواند حد و اندازه ای را معلوم کند که چقدر از افزایش مالیات به شکل افزایش قیمت مصرف کننده درمی آید و چقدر آن به کاهش قیمت تولیدکننده منجر می شود. برای مثال اگر تقاضای مصرف کننده کاملا غیرحساس به قیمت باشد، پس مصرف کنندگان مقدار تقاضای خود را تغییر نخواهند داد؛ در نتیجه عرضه کنندگان نیز مقدار عرضه خود را تغییر نخواهند داد و قیمت دقیقا به اندازه مالیات بالا خواهد رفت.

اکنون به باور نادرست فعلی می رسیم؛ اما در ذهن خود اهمیت حیاتی حساسیت قیمتی تقاضا و عرضه در تعیین مقدار واکنش قیمت و مقدار یک کالا به وضع مالیات (یا البته امکان یارانه دهی) بر کالا را نگه می داریم.

یارانه دادن به کالا دقیقا مثل مالیات است و یک شکاف بین آنچه خریدار می پردازد و آنچه عرضه کننده دریافت می کند، ایجاد می کند؛ اما این دفعه، به جای افزایش قیمت برای خریدار و پایین آوردن آنچه تولیدکنندگان دریافت می کنند، مخالف آن اتفاق می افتد. تولیدکنندگان بیشتر دریافت می کنند و خریداران مجبورند کمتر بپردازند. اگر چه دقیقا مثل حالت مالیات، چقدر از یارانه به صورت قیمت های بالاتر به تولیدکننده می رسد و چقدر از آن به صورت قیمت های پایین تر به مصرف کننده می رسد بستگی به این دارد که عرضه و تقاضا تا چه حد به تغییرات قیمت حساسیت نشان می دهند.

اکنون در جریان تلاش های وزیر دارایی برای تنبیه بدی ها و پاداش دهی خوبی ها، او علاقه مند به اثرگذاری آن مالیات ها بر مقادیر و نه بر قیمت ها است؛ اما این دو از هم جدایی ناپذیر هستند. او نمی تواند بداند اثر مالیات بر قیمت چقدر است؛ چون نمی داند عرضه و تقاضا چقدر به تغییرات قیمت حساسیت پذیر هستند و دقیقا به همین دلیل، نمی تواند بداند تمهیدات وی چه اثری بر تشویق کردن برخی فعالیت ها و بازداشتن فعالیت های دیگر خواهد داشت. برای مثال یک فعالیت را در نظر بگیرید که مقداری از آن که مردم مایل به انجام هستند، مستقل از قیمت باشد. (تصور چنین کالای کاملا غیرحساس به قیمت سخت است؛ اما این فرض را برای ساده کردن مثال آوردیم.) یارانه دادن به چنین کالایی خیلی ساده، قیمتی را که خریدار آن فعالیت مجبور به پرداخت است، پایین می آورد؛ اما مقدار بیشتری از آن مصرف نخواهد کرد؛ چون مقدار بیشتری برای مصرف عرضه نشده است.

پس در شرایطی که وزیر دارایی میزان حساسیت های عرضه و تقاضا برای هر فعالیت که او سعی در تشویق یا تنبیه دارد را نمی داند، او هیچ ایده ای ندارد که کارآمدی تمهیداتش چقدر است.

افزون بر این، هنوز مشکل دیگری باقی است. وزیر دارایی متعهد به کسب درآمد بیشتر یا وضع مالیات بیشتر بر هر واحد فعالیت می شود. او مجبور است هزینه یارانه ها و مالیات ها را محاسبه کند قبل از اینکه بداند اقداماتش چه اثری بر استقراض دولت (یا بازپرداخت بدهی) خواهد داشت؛ اما از آنجا که او نمی داند چه مقدار از فعالیت های یارانه دهی شده یا مالیات گرفته شده، در نتیجه مالیات ها و یارانه ها تغییر خواهد کرد، پس میزان هزینه سیاست های خویش را نخواهد دانست. خلاصه اینکه، نه فقط اثرات تلاش به تشویق خوبی ها و بازداشتن بدی ها غیرقابل پیش بینی هستند؛ حتی تلاش به انجام دادن آنها، پیش بینی های مازاد یا کسری بودجه را غیرقابل اتکاتر از قبل می سازد و همه اینها ناشی از آن است که باور به اینکه وزیر دارایی می تواند اثر تخفیف و معافیت مالیاتی بر رفتار را پیش بینی کند، باور نادرستی است.

جفری وود
مترجم: جعفر خیرخواهان
 
 
      روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 



یک شنبه 15 خرداد 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

۱۸ برهان فقر سرمایه

 

عوامل زیر ایجاب می کنند که سرمایه گذاری های مؤثر در هر کشوری از متغیرهای با اهمیت در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شمار روند:

۱) افزایش جمعیت فعال که هر سال به شغل نیاز پیدا می کند.

۲) فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات موجود که جایگزینی آنها را با ماشین آلات و تجهیزات جدید ناگزیر می نماید.

۳) تغییرات تکنولوژی در دنیا که باعث افزایش بهره وری و تولید محصولات باکیفیت برتر می شود.

۴) حضور مشاغل زاید و ضرورت ایجاد شغل برای واحدهایی که به دلایل مختلف از حوزه فعالیت خارج می شوند.

۵) سرمایه گذاری برای تولید محصولات نو و مبتکرانه برای بهبود سطح رفاه داخلی و صادرات.

۶) افزایش سطح سرمایه گذاری های اجتماعی و زیربنایی توسط دولت ها، گاه با همکاری بخش خصوصی.

۷) اشتغالزایی برای کاهش سطح بیکاری در کشورها.

۸) استفاده بهینه از امکانات بالفعل خاص و به فعلیت رساندن امکانات بالقوه.

۹) توسعه پول داخلی، ارز، مهارت ها، تکنولوژی های نو و دایماً در حال تغییر، محیط اجتماعی سیاسی آرام، حضور نیروهایی که امنیت سیاسی–اجتماعی و سرمایه گذاری ها را تأمین می کنند، فضایی برای حفظ حقوق سرمایه گذاران و امثالهم که از پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری به شمار می روند.

 

 

● پول و کار

هر چند برآوردی از نیازهای سرمایه ای در کشور که بتوان با دقت آماری راجع به آنها بحث نمود وجود ندارد، ولی اگر برای موارد مذکور و همچنین ایجاد مشاغل جدید، مشاغل مؤثر، مشاغل جایگزین، تولیدات بهتر و بهینه برای صادرات، سرمایه گذاری برای افزایش رفاه اجتماعی، سازگاری برای تدافع و مقابله با خشونت های داخلی و خارجی و سایر موارد، سالانه به ۳ میلیون شغل جدید با سرمایه گذاری سرانه ۴۰ هزار دلار نیاز باشد، حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال احتیاج داریم. این سرمایه گذاری باید از منابع داخلی و خارجی تأمین گردد.

با توجه به امکانات خوب کشور، بهره برداری صحیح از منابع موجود و کشف و بهره برداری از منابعی که بالقوه اند و به فعلیت در نیامده اند، از نظر مالی مشکلات کمتری را در پی دارد، اما به دلیل ضرورت های اشتغالزایی از تکنولوژی های نو و سرمایه گذاری های جدید در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، دارو، خودرو سازی و امثالهم، استفاده از منابع مالی و فنی خارجی، به خصوص در کشورهای توسعه یافته صنعتی، اجتناب ناپذیر می نماید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و جهان، تأمین منابع مالی چندان مشکل نیست، ولی به لحاظ بازاریابی جهانی، برای تولید محصولات برتر و پیشرو که سطح رفاه اجتماعی جهانی را افزایش دهند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی، الزام آور خواهد بود.

آمارها نشان می دهند کشورمان در جذب سرمایه گذاری های خارجی، چندان موفق نبوده است و دلایل این عدم موفقیت را می توان در موارد زیر جست وجو کرد:

۱) فقدان ضمانت های قضایی و حقوقی برای حفظ سرمایه های خارجی

۲) ناشناختگی فرصت های سرمایه گذاری مورد نیاز کشور

۳) تبلیغات خارجی و معاملات داخلی

۴) سیاست های گذشته اقتصادی و سیاسی کشور در رابطه با خودکفایی داخلی به جای تعاملات در مزیت های نسبی

۵) کمبود بودجه و نیروی انسانی در امر تحقیقات بنیادین

۶) خروج سرمایه های فکری و فارغ التحصیلان نخبه از کشور

۷) الزام جوانان فارغ التحصیل به اشتغال در واحدهای نظامی و دفاعی برای مدتی نسبتاً طولانی و خارج کردن تعداد قابل توجهی از آنان از حیطه تخصصی شان

۸) نامناسب بودن فضای سیاسی و اجتماعی برای پذیرش خارجیان و عدم فضا سازی مناسب برای زندگی متخصصین خارجی

۹) عدم تبلیغات لازم برای شناساندن ساختار صنعتی، اجتماعی و سیاسی کشور توسط مسؤولان در سفارتخانه های خارج از کشور

۱۰) سپرده گذاری منابع ارزی کشور در بانک های خارجی با بهره های بسیار کم به جای استفاده از این ذخایر در داخل و خارج کشور با بهره وری بالاتر

۱۱) ناکافی بودن مشوق ها برای برگشت دادن فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و نگرانی نخبگان داخلی و نگاه تبعیض آمیز به این موارد

۱۲) سبک آموزش ها در دبیرستان ها و مقاطع دانشگاهی و پُرهزینه شدن آماده سازی محصلان و دانشجویان برای اشتغال و یادگیری، به دلیل آموزش های سنتی موجود

۱۳) عدم همراهی دستگاه های صنعتی و بازرگانی بزرگ کشور با دانشگاه ها برای تربیت متخصصین مورد نیاز آنها

۱۴) تعویض دایم قوانین و مقررات و دستورالعمل های زاید و بی مصرف، بدون توجه به نیاز کشور

۱۵) فرآیندهای بسیار طولانی و گاه نابجا برای دریافت مجوزهای تأسیس واحدهای تولیدی و بازرگانی مؤثر در کشور

۱۶) عدم روابط دوستانه دولت با بخش خصوصی و نبود حمایت های ارزی و بجا از این بخش

۱۷) بی اعتمادی بین مدیران و کارکنان به واسطه انتصاب های نابجا و اخراج های نابجاتر

۱۸) عدم آموزش مؤثر به کارکنان برای ارتقای سطح دانش تئوریک کاربردی آنها، چه در بخش خصوصی و چه دولتی که در بخش دولتی، این مسأله بیشتر به چشم می خورد (آموزش های اداری معمولاً وصله بر وصله دوختن است).

برای بسیاری از موارد بالا، وقت زیادی لازم نیست و در مدت ۲ سال می توان آنها را برطرف کرد، ولی بعضی دیگر نیاز به تغییر روحیات، قوانین و مقررات و تحول بنیادین کشور دارد که مستلزم صرف وقت، پول و انرژی بیشتر است. تا زمانی که موارد بالا مورد عنایت قرار نگیرند، مجبور به واردات خواهیم بود و هزینه های بسیار بیشتری را باید پرداخت کنیم و مهمتر آن که زمان را از دست خواهیم داد.

   
   
 
 
      ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )

 



یک شنبه 15 خرداد 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 573138
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید