هدف از جهاد اقتصادي چيست؟

ام‏گذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي، در پيام نوروزي مقام معظم رهبري، مانند هميشه بيانگر جهت‏گيري‏هاي كلي و تبيين رويكردهاي غالب دولت و ملت در سال جديد است. توصيه به جهاد اقتصادي به‏درستي بر خلأ موجود در اين زمينه و ضرورت تمركز بر آن در اين برهه از حيات طيبه‏ي جمهوري اسلامي ايران اشاره دارد؛ و لذا تجميع توجهات به سوي اين هدف، وظايفي را به عهده‏ي همه‏ي اقشار جامعه مي‏گذارد.

نكته‏ي مهم در تعبير حكيمانه‏ي مقام معظم رهبري، آميزه‏ي دو مفهوم جهاد و اقتصاد يعني، پيوستگي توأمان ارزش‏هاي مادي و معنوي در فرهنگ اقتصادي كشور است. تركيب اين دو واژه، نشان دهنده‏ي هر دو وجه‏ي مادي و ارزشي است كه خود بيانگر نگاه جامع و چند وجهي آموزه‏هاي اسلامي به دنيا و آخرت در كنار هم مي‏باشد[1].

از هم اكنون مي‏توان اميد داشت كه به موازات بحث و گفت‏گوي فراوان در اين زمينه، اقدامات عملي نسبتاً قابل توجهي، هم درجهت تحقق اين هدف انجام گيرد، اما آن‏چه كه بر اثربخشي وكارايي چنين رهنمودهايي مي‏افزايد، درك درست اين پيام‏ها و هماهنگي اقدامات از سوي دولت و ملت است. در اين بين، وظيفه‏ي مجامع علمي، دانشگاهي و حوزوي در جهت تبيين ابعاد مختلف موضوع شايد از بقيه اقشار سنگين‏تر باشد. بخصوص وقتي به نقش الگويي انقلاب اسلامي ايران و ضرورت تبيين آموزه‏هاي خالص ديني و زدودن آن از پيرايه‏ها و انگاره‏هاي موجود، بيشتر روشن مي‏گردد. در اين بين تدوين الگوي مناسب علوم انساني و استخراج مباني اقتصاد اسلامي، متناسب با شرايط و مقتضيات زمان، قطعاً از اولويت‏هاي پيش روي نخبگان خواهد بود.

واقعيت آن است كه اقتصاد، يكي از پايه‏هاي اصلي بقاء و دوام تمدن‏هاست. نظام‏هاي پديد آمده بر اساس هر نوع از تفكر و بينش، براي دوام و قوام خود به بنيان‏هاي اقتصادي نياز دارند. در اين مسأله ترديدي نبوده و نظام اسلامي هم از آن مستثني نيست. اما سؤال اينجاست كه آيا بنيان‏ها و ابزار اقتصادي در بين جوامع به درستي ساخته شده و در عمل استفاده صحيحي از آنها مي‏شود؟

به اين سؤال به صورتي مي‏توان پاسخ داد كه مديريت اقتصادي جامعه، سه معيار كليدي در نظام اقتصادي يعني؛ ارزش‏ها، ابزارها و مناسبات بين آن‏ها را، متناسب با فرهنگ و ارزش‏هاي بومي به درستي مورد توجه قرار داده و آنگاه به حركتي جهادي براي نيل به اهداف آن همت گمارد. بديهي است كه اين حركت قبل از هر چيز نيازمند تبيين شاخصه‏هاي مورد نظر در نظام اقتصادي خاص جمهوري اسلامي ايران است.

نگاهي به مكاتب اقتصادي موجود و سوابق آنها نشان مي‏دهد كه كاركردهاي اقتصادي در جوامع مختلف، اكثراً پيرامون دو قطب افراط و تفريط در نوسان بوده است. در جوامع غربي تحت تأثير آموزه‏هاي سرمايه‏داري، اقتصاد به عنوان اصل و هدف نهايي فعاليت‏هاي بشري قلمداد شده و متقابلاً در كشورهاي شرقي نوعاً مسلمان، اقتصاد و كاركردهاي آن به بهانه‏ي اجتناب از ماديات، ناديده انگاشته و يا كمرنگ به حساب آمده‏اند.

در بين اين دو نظريه قطبي و ساير نظريات در اين باب، مجامع آكادميك و نظريه‏پرداز در كشور ما، هنوز به قدر كافي به بازنگري لازم در مباني علوم انساني، كه اقتصاد يكي از مهم‏ترين آنهاست، نپرداخته و علي‏رغم وجود مائده‏هاي ارزشمند در گنجينه‏ي فرهنگ و ارزش‏هاي بومي، بر سر سفره فرهنگ غربي نشسته است. به عنوان مثال، در مواجهه با پديده‏ي بانك و بانك‏داري و مشروعيت آن، هنوز شبهاتي در چگونگي استفاده از اين مولود نظام سرمايه‏داري و ميزان انطباق آن با قوانين شريعت وجود دارد. هم‏چنين در مورد ميزان و نحوه‏ي مداخله‏ي دولت در استفاده از ثروت‏هاي عمومي و مسايل نوپديدي مانند محيط زيست و منابع طبيعي و ضرر و زياني كه آحاد جامعه از برداشت‏هاي بي‏رويه و خسارات جبران‏ناپذير به ثروت ملي متحمل مي‏شوند، نكات مبهمي وجود دارد. اين‏ها از جمله مسائلي است كه گرچه در شرع و قانون اساسي در مورد كليات آن‏ها بحث شده اما در خصوص مصاديق و تطابق با مقتضيات دنياي جديد، به بازنگري و تعاريف مجددي نياز دارند.

البته براي تبيين مفهوم جهاد اقتصادي، فرمايشات مقام معظم رهبري در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، در كنار ساير رهنمودها و پيام‏هاي ايشان، خود بهترين مبين و مفسر مطلب بوده و نشان از آن دارد كه در الگوي اسلامي، اولاً؛ "توسعه اقتصادي " هدف نهايي نيست، بلكه توسعه‏ي جهت‏دار، كه ايشان با مفهوم "پيشرفت " از آن نام مي‏برند، مطلوب نظام اسلامي است. ثانياً اين هدف‏گزاري با شاخصه‏هايي همراه است، از مهم‏ترين آن‏ها مي‏توان "تحقق رشد هشت درصدي، افزايش بهره‏وري، كاهش نرخ بيكاري، توانمندسازي بخش خصوصي، رشد سرمايه‏گذاري، تقويت تعاوني‏ها و ايجاد زيرساخت‏هاي لازم براي رفع موانع توليد "، به عنوان مهم‏ترين اهداف اقتصادي كشور نام برد.

خوشبختانه دولت محترم نيز در اين راستا، اصلاح نظام بانكي را در سال 1390(ش)، به عنوان يكي از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي، در دستور كار خود قرار داده است. لذا مي‏توان اميدوار بود كه زمينه‏ي لازم براي اصلاح و كارآمد كردن يكي از مهم‏ترين نهادهاي پولي و مالي كشور در سال جاري فراهم گردد.
اين‏ها همه نشانه‏هاي مباركي است كه در كنار ساير نشانه‏ها، آينده‏ي درخشان و پرباري را در طليعه‏ي سال جديد شمسي نويد مي‏دهد. *

پي‏نوشت:

[1]- مشابه اين تعبير در "الگوي پيشرفت و عدالت " نيز مشاهده مي‏گردد كه علاوه بر رساندن مفهوم تخصصي، داراي بار ارزشي در ادبيات توسعه نيز هست. اصولاً اولين اقدام در الگوسازي را بايد خلق واژگان جديد منطبق با ادبيات و فرهنگ خودي دانست..

نويسنده:دكتر محسن صمدي، كارشناس ارشد اقتصادي و استاد دانشگاه