● چرا صنعت توسعه یافته نداریم؟

به هر کجای این خاک که نگاه می کنیم، منابعی را می بینیم که هر کدام می توانند راه توسعه یک صنعت و بالطبع صنایع مکمل آن را فراهم آورند.

در آسیب شناسی این که چرا در بهره گیری از این منابع، کارآمد عمل نکرده ایم، باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما دولت محور است و بدتر آن که بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد. این مسأله "پویایی" را از صنعت ایران گرفته است. همچنین واحدهای کوچک بخش خصوصی در صنعت کشور رشد کافی نیافته اند و به بلوغ شایسته نرسیده اند، در حالی که این واحد ها نقش تعیین کننده ای در راهبرد صنعت دارند و قادرند پویایی را به صنعت بازگردانند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت، شرکت های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و شبه دولتی ها است. انحصار از هر نوعش بد است و راه توسعه اقتصادی را سد می کند. اگر انحصار از سوی دولت باشد، زمانی که صنایع نیازمند حمایت هستند، پشتیبانی از آنها – به دلیل آن که در اختیار بخش دولتی می باشند و کارایی لازم را در عملکرد خود ندارند – فایده ای نخواهد داشت. مسأله اصلی که در خصوص دولت محور بودن اقتصاد اشکال دارد، بهره وری اندک نیروی کار (کارمند و کارگر)، سرمایه و حتی در نگاهی کلی تر مدیران دولتی است.

مدیران دولتی و به طور کلی اقتصاد دولتی درجه ریسک پذیری پایینی دارند و این مسأله باعث می شود پویایی، نبوغ و خلاقیت از چهره اقتصاد رخت بربندد و حاصل کار، آن چیزی نباشد که برای آن برنامه ریزی شده است. ریسک ناپذیری بخش دولتی هم از آنجا نشأت می گیرد که نیروی کار شاغل در این بخش اعم از مدیر و زیر دست نمی خواهد با قبول ریسک، امنیت شغلی خود را به خطر بی اندازد. همچنین وقتی صنعت در اختیار دولت باشد، درگیری و دخالت دولت در اقتصاد، فرصت رسیدگی به وظایف اصلی را از آن سلب می کند. یعنی اگر دولت بخواهد خود تولید کند، بازاریابی کند و در نهایت به فروش محصول تولیدی در داخل و خارج همت گمارد، دیگر وقت و حوصله ای برای حمایت از صنعت گر، ارایه تسهیلات به آن، ترمیم زیرساخت ها و رفع مشکلات اقتصادی نخواهد داشت. در نتیجه عاقبت آن خواهد شد که علاوه بر تداوم ناپایداری اقتصادی، اعتماد و رضایت بخش خصوصی و مردم هم نسبت به دولت و عملکرد آن کمرنگ می شود.

البته بیان این مشکلات به معنای چشم پوشی از موفقیت هایی که صنعت کشورمان به آن دست یافته نیست، بلکه مقصود آن است که با آسیب شناسی مشکلات، راه توسعه صنعتی کشورمان هموار گردد.



● صف برای پول

بحث دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، به نحوه تأمین مالی بخش دولتی و رقابت غیراقتصادی آن با بخش خصوصی بر می گردد. در خلال سال های اخیر، همواره شاهد افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی بوده ایم. این موضوع علاوه بر آن که بانک ها را در ارایه وام و تسهیلات به صنعت در مضیقه قرار می دهد، مشکلات بخش خصوصی را هم به دلیل تأمین مالی از بازار آزاد بیشتر می کند. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال گذشته معادل ۱۹۲ تریلیون و ۶۷۹ میلیارد ریال بوده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است.

البته با توجه به این که بخش عمده ای از اقتصاد کشور ما وابسته به دولت است و قسمت زیادی از GDP کشور توسط این بخش حاصل می گردد، درست آن است که تغییرات نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی را به GDP مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر این شاخص روندی نزولی را طی کرده باشد، حتی می توان گفت افزایش بدهی های دولت در راستای رشد تولیدات کشور قرار گرفته است.

اما واقعیت چیز دیگری است. برآورد کارشناسان «اقتصاد ایران» نشان می دهد، بدهی های دولت به سیستم بانکی نسبت به محصول ناخالص داخلی، در خلال دهه ۸۰ افزایش داشته و این مسأله علاوه بر اتلاف منابع، فقدان شفافیت در عملکرد مالی دولتی را هم نشان می دهد.



● پیشنهادات «اقتصاد ایران»

با توجه به مشکلاتی که بر شمرده شد، پیشنهاد ما در درجه اول درک ایدئولوژی اقتصاد مبتنی بر رقابت است که آن هم چیزی جز حضور مستمر و واقعی بخش خصوصی نیست. خصوصی سازی های اخیر و به اصطلاح "از این جیب به آن جیب کردن،" راه توسعه صنعتی نیست. باید برای گسترش فضای رقابتی در کشور همت بیشتری به خرج داد. از میان برداشتن انحصارات و موانع ورود به بازار، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، شفاف سازی اطلاعات، اصلاح سیاست های پولی، مالی، بانکی و ارزی جهت رونق تجارت داخلی و خارجی، اهمیت دادن به نهضت کاهش قیمت تمام شده و بکار گیری مدیران بنگاه های موفق اقتصادی و تجاری در عرصه تصمیم گیری صنعت، مواردی هستند که می توانند صنعت ایران را به بلوغ برسانند.

بر این اساس پیشنهاد می کنیم کمیته ای تحت نام "کمیته توسعه صنعت،" متشکل از مدیران صنایع برتر بخش خصوصی تشکیل گردد که اجازه تصمیم گیری در عرصه صنعت را داشته باشند. همچنین جهت هماهنگی بیشتر با نهادها و وزارتخانه ها، اعضای دیگر این کمیته می توانند ریاست بانک مرکزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر بازرگانی باشند که هر کدام رأیی مساوی با بقیه اعضا داشته باشند. کمیته مزبور می تواند با برگزاری جلسات ماهانه، راه های کمک رسانی به صنایع را ارزیابی کرده و در نهایت آنها را در دستور کار قرار دهد.

به طور قطع، بیان مشکلات صنایع به طور مستقیم و "رو در رو" با افراد مسؤول و تصمیم گیر می تواند بسیاری از دردهای صنعت بیمار ایران را درمان کند.

       
   

   


            ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )