به گزارش جهان، فارس نوشت: علی جنتی وزیر ارشاد روز گذشته در مجلس در پاسخ به پرسش سید مسعود میر کاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل ایجاد محدودیت وزارت ارشاد برای برخی رسانه‌ها در پرداختن به موضوع فساد در قرارداد کرسنت، گفت: « این پرونده بسیار حساسی است و با ادعای طرف مقابل، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده اند.»

وی همچنین گفت: «بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد اما به هر صورت پرونده‌ای است که پیچیده شده و به دادگاه لاهه رفته و ما نیز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری داشته باشیم رقم بسیار بالایی را خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.»

پیش از جنتی، محمدرضا نعمت‌زاده هم درباره جریمه ایران در قرارداد کرسنت رقم ۱۸ میلیارد دلار را مطرح کرده بود که بعدها تحت فشارهای شدید این اظهار نظر خود را پس گرفت.

رقم نجومی جریمه ایران در داوری بین‌المللی در حالی مطرح می‌شود که پیش از تصدی دولت جدید پرونده در حال مختومه شدن به نفع ایران بود و با انتصاب متمهان این پرونده به مناصب حساس در دولت یازدهم به یکباره روند داوری برگشت و دیوان داوری بین‌المللی نپذیرفت ایران هم ادعای پرداخت رشوه به طرف‌هایی در ایران و فساد در انعقاد این قرارداد را داشته باشد و همزمان مدیرانی که این قرارداد را منعقد کردند به مناصب حساس در مجموعه نفت منصوب شوند.

اما آنچه در حال حاضر از وزیر ارشاد و دیگر اعضای دولت مورد سؤال است رقم دقیق جریمه ایران در دیوان داوری در پی این بی‌تدبیری آشکار نیست.

آقای جنتی گفته‌اند:« بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد»

اگر آقای وزیر هم نمی‌فرمودند، مشخص بود که دادگاه‌های ایران پرداخت رشوه توسط این شرکت عربی و شخص مدیرعامل آن به طرف‌هایی در ایران را اثبات کرده‌اند. ع. ت. سرپل پرداخت رشوه کرسنت در ایران بازداشت شد و اعتراف کرد و محکوم شد و حتی مسئول دفتر وزیر وقت که اتفاقا دوباره در نفت مسئولیت گرفته است هم در جریان این پرونده بازداشت شد.

آقای وزیر شاید حتی ماجرای دفترچه مشهور ستاره‌دار ع.ت. را نیز شنیده باشند که نام دریافت‌کنندگان رشوه شرکت اماراتی در آن ثبت شده بود و ستاره‌های کنار هر نام نشان می‌داد تناوب پرداخت‌ها به افراد باید چگونه به صورت هفتگی، ماهانه و امثال آن تنظیم شود. در این دفترچه نام‌های مشهوری به چشم می‌خورد.

حال از آقای وزیر ارشاد باید پرسید که اگر برای فراهم کردن مقدمات انعقاد این قرارداد رشوه‌هایی پرداخت شده است - که بررسی‌های قضایی در ایران این مساله را نشان می‌دهد و اسناد استخراج شده توسط پلیس ضد فساد انگلستان از دفتر عباس یزدی هم آن را تایید می‌کند - آیا نباید انتظار داشته باشیم با کسانی که این رشوه‌ها را دریافت کرده‌اند برخورد شود؟ و آیا مطالبه رسانه‌ها برای برخورد قضایی دقیق با مفاسد این چنینی که اثراتی این چنین بزرگ در اقتصاد ملی و اعتماد عمومی دارند باید با بخشنامه‌های مکرر وزارت ارشاد متوقف شده و زبان‌ها به کام گرفته شود؟

به گزارش جهان، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اعلام این مطلب افزود: مهدی هاشمی بیش از ۲۸ جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد.

وی افزود: سرانجام این فرد به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد.

براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱.۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵.۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵.۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد.

این منبع آگاه افزود: با رعایت قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.

به گزارش جهان، پس از استقبال مردم از مستند جدید هسته ای تولیدکنندگان برنامه ثریا و درخواست های تلفنی و پیامکی از سیما برای بازپخش آن، خبر پخش مجدد این مستند، بر روی خروجی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری قرار

گرفت. تیزر تبلیغاتی مستند نیز بارها از شبکه های سیما پخش شد.

اما به ناگاه در زمان پخش آن، مخاطبان مشتاق، با بازپخش قسمت قبلی برنامه ثریا با موضوع "دلالان کشاورزی چگونه در شرایط تحریم کشور را فلج می کنند؟" مواجه شدند.

تهیه‌کننده و مجری برنامه تلویزیونی «ثریا» درباره عدم بازپخش مستند «سکوت استقلال، فریاد پیروزی» در شب گذشته گفت: به رغم پخش مکرر تیزرهای بازپخش مستند، ساعاتی قبل از پخش مستند به دلایل نامعلومی بازپخش منتفی شد.

به گزارش جهان، «محسن مقصودی» در گفت و گو با فارس در رابطه با عدم بازپخش مستند سکوت استقلال، فریاد پیروزی در شب گذشته گفت: به رغم پخش مکرر تیزرهای بازپخش مستند، ساعاتی قبل از پخش مستند به دلایل نامعلومی بازپخش کنسل شد.

وی در پاسخ به اینکه اخیرا در سوال نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد فشارهای بی سابقه دولت به صدا و سیما برنامه ثریا هم مطرح شده است و آیا اتفاق شب گذشته هم ناشی از فشارهای دولت بود، افزود: مسئولان سازمان صدا و سیما تماس گرفتند و اطلاع دادند که به دلایلی امکان پخش مستند وجود ندارد و چون بعلت تبلیغات تلویزیون مردم در آن ساعت منتظر دیدن قسمت سوم مستند سالهای هسته ای ثریا بودند قرار شد یکی دیگر از برنامه های ثریا را به صورت بازپخش به روی آنتن ببریم که برنامه دلالی در نظام کشاورزی به روی آنتن رفت و ما اطلاع بیشتری از دلیل این کار نداریم.
 

وی افزود: البته به دلیل عدم

روحیه نقدپذیری و نگاه تهدیدمحور به آسیب شناسی و نقد در کشور ما چه در دولت گذشته و در دولت کنونی برنامه های چالشی صداوسیما همیشه با فشارهایی مواجه هستند ولی در گذشته هیچوقت شرایط بدین شکل نبوده و ظاهرا در شرایط کنونی به نظر می رسد عده ای رسما می خواهند در کشور فضای تک قطبی ایجاد کنند و نگاه منفی به هرگونه نقد و نظر و بروز دیدگاه های مختلف دارند. باید بدانیم شرایط بسته دهه هفتاد تکرار شدنی نیست و نباید آن فضا را ایجاد کرد.

وی در رابطه با نطق یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس در خصوص مشکلات بودجه ای برنامه ثریا و تخلیه کردن مکان تولید و ضبط این برنامه به دلیل فشارهای دولت افزود: باتشکر از نمایندگانی که پیگیر مشکلات برنامه ثریا و مساله آزادی بیان و خصوصا آزادی پس از بیان در کشور هستند در این خصوص بنده فعلا امکان سخن گفتن ندارم اگرچه کار برای ما خیلی سخت شده است ولی اینگونه فشارها هیچ خللی در کار بچه های ثریا در چنین روزهای سرنوشت سازی وارد نخواهد کرد.

تهیه کننده برنامه ثریا افزود: معتقدیم هرچه اطلاع رسانی بیشتر باشد و مردم بیشتر در جریان امور قرار بگیرند پشتوانه مذاکره کنندگان در مذاکرات بیشتر می شود و مشت آنها را محکم تر خواهد کرد و آنچه خدای ناکرده مذاکرات را به شکست می کشاند

سخن گفتن از خالی بودن خزانه در حین مذاکرات و یا گره زدن آب خوردن مردم به مذاکرات است که آمریکایی ها را به توهم انداخته و آنها را زیاده خواه تر می کند.

وی ادامه داد: به جای فشار بر رسانه ها مسئولان باید کمی در ادبیات و رفتارهایی که پالس های غلط به مذاکرات ارسال می کند دقت کنند تا پشت مذاکره کنندگان خالی نشود.

وی در رابطه با تولید مجموعه مستند سالهای هسته ای هم ادامه داد: همانگونه که وعده کرده بودیم تا تیرماه ۵ قسمت از ناگفته های این روزهای هسته ای کشور را به روی آنتن می بریم که تاکنون ۳ قسمت از آنها به روی آنتن رفته و مابقی قسمت ها هم تقریبا در حال آماده شدن برای پخش در روزهای آتی است.

محسن مقصودی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان صدا و سیما در برابر فشارهای وارده از طرف دولت کوتاه آمده اند و ضعف نشان می دهند گفت: ان شاء الله چنین ضعفی وجود ندارد و چنین تحلیل هایی صحت ندارد. مسئولان سازمان در برابر مسائلی که مستقیما به حقوق مردم و منافع ملی بر می گردد اهل تسامح نیستند و مواردی که بعضا رخ داده به دلیل نگاه کردن به مصلحت های بزرگتر بوده است و باید به آنها اعتماد کرد.
 

طبق تبلیغات چند روز گذشته در تلویزیون و در خبرگزاری ها قرار بود شب گذشته سومین قسمت از مستندهای هسته ای پربیننده برنامه ثریا در رابطه با مذاکرات اخیر با عنوان سکوت استقلال، فریاد پیروزی از شبکه یک بازپخش شود که به دلایلی در ساعت مقرر برنامه دیگری به روی آنتن رفت که واکنش مخاطبان تلویزیون در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری را برانگیخت.

گروه جامعه جهان نیوز: فرهنگ‌سازی حقوقی وقضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم می شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و باحوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت. عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.

حضانت

كودك‌ براي‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود مي‌بايست‌ در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ مملو از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزامآ از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان "حضانت" از آن یاد می شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است. یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند. در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگی های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدائی آنها از یکدیگر اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد(پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود و یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند. البته چنانچه مادر، در ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد؛ چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد. ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

نگهداری طفل بعد از فوت والدین

درصورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکید می شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت وغیره مدنظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور می باشد که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند، البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند. اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان برعهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما "توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر" به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده، البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه وغیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

اگر طفل باوجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ علی رغم حکم محکمه که حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً دراجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم رااجرا کرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد. مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:

۱. اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
۳. ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني؛
۴. سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق؛
۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات طفل

در قانون مدني تصریح شده است: «هركدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان ومكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.» با توجه به این ماده، هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند»

حال اگر پدر یا مادر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت وی تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

به کوشش معاونت فرهنگی قوه قضاییه و معاون مجتمع قضایی خانواده