بانک مرکزی نیز توسط دولت انتخاب شده و اعدادش را همسو با دولت تنظیم می‌کند و چیزی که ارایه می‌شود با آنچه در عمل مشاهده می‌شود همخوانی ندارد... من پیش‌بینی می‌کنم که تا چند ماه آینده باید انتظار دلار پنج هزار تومانی و تورم ۴۵ درصدی را داشته باشیم چراکه تیم اقتصادی دولت دچار خطایی شده که اکنون قادر به حل آن نیست.
یوسفی در ادامه توضیح داد: با این حال ، اعداد و ارقام هزینه‌های خانوار، اثرات رفاهی از دست رفته و هزینه فرصت‌های از دست رفته را نشان نمی‌دهد بلکه اینها را کسی می‌فهمد که در این جامعه زندگی می‌کند. به‌علاوه شاخص‌ها را از طرق مختلف می‌توان محاسبه کرد که از هر روش عدد متفاوتی به دست می‌آید همچنین می‌توان سال پایه را جابه‌جا کرد تا آمارها جابه‌جا شود و ...
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه توضیح داد: سیاست مدارها مایل هستند عملکرد خود را توجیه کنند و در نتیجه به این عددسازی‌ها متوسل می‌شوند و نمی‌توان روی آمار ارایه شده قسم خورد و آنها را با اطمینان تایید کرد. بانک مرکزی نیز توسط دولت انتخاب شده و اعدادش را همسو با دولت تنظیم می‌کند و چیزی که ارایه می‌شود با آنچه در عمل مشاهده می‌شود همخوانی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر عوامل تورم‌زا همچنان سرجای خود حضور دارند، نهاد‌های ناسازگار با توسعه فعالیت می‌کنند، هزینه‌های دولت سرسام‌آور است، نقدینگی زیاد است و... تمام اینهاست و با این وجود دولت مدعی کاهش تورم شده است، حال اینکه چگونه بدون رسیدگی به این موارد تورم کاهش پیدا کرده موضوعی است که باید در هنر یا معجزات به دنبالش گشت.
یوسفی همچنین درباره اینکه برای کاهش تورم و رفع مسایل موجود چه راهکاری می‌توان استفاده کرد، توضیح داد: پیش از این نیز فرصت‌های بسیاری را برای کاهش رکود، افزایش تولید و... از دست داده‌ایم به طوری که تیم اقتصادی دولت به بن‌بست رسیده و در واقع کشور را با بحران رو‌به‌رو کرده است. اگر از ابتدا دولت نرخ سود بانکی را بالا نمی‌برد، نقدینگی را افزایش نمی‌داد و سیاست‌های مشابه را پیاده نمی‌کرد اکنون با این وضع مواجه نمی‌شدیم....
این کارشناس اقتصادی همچنین توضیح داد: درست است که افزایش نقدینگی یا بالا بودن سودهای بانکی منجر به تورم می‌شود ولی اگر این صورت مساله را برعکس کنیم نتیجه عکس نمی‌دهد و این‌طور نیست که کاهش نقدینگی یا کاهش نرخ سود بانکی تورم را پایین بیاورد بلکه سیاست‌های کنونی دولت باعث افزایش بیکاری، کاهش تولید، افزایش وابستگی به واردات و مسایلی اینچنینی می‌شود.
یوسفی تصریح کرد: اکنون دولت با روش سرکوب کردن قیمت‌ها و بخش‌های مولد موفق شده تورم را کاهش دهد اما این روش موجب شده است بحران تنها با یک فاصله زمانی و در عوض با شدت بیشتری اتفاق بیفتد. من پیش‌بینی می‌کنم که تا چند ماه آینده باید انتظار دلار پنج هزار تومانی و تورم ۴۵ درصدی را داشته باشیم چراکه تیم اقتصادی دولت دچار خطایی شده که اکنون قادر به حل آن نیست.
کاهش تورم با جیب مردم همخوانی ندارد
جهان صنعت درباره قیمت کالاهای اساسی هم گزارش داده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی از روند صعودی قیمت تمامی کالاها به غیر از گروه دخانیات در یک سال اخیر حکایت دارد.
دولت بارها اعلام کرده که نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده اما با وجود چنین دستاوردی! کاهش نرخ تورم در زندگی روزمره مردم قابل لمس و مشاهده نیست. در واقع کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار کند شده است اما این موضوع را نباید با کاهش قیمت‌ها اشتباه گرفت...
گرچه به استناد آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نرخ تورم روند کاهنده داشته و نزولی است اما این سوال مطرح است که چرا این روند در زندگی روزمره مردم و مواجه با قیمت کالاها در بازار قابل لمس نیست و آنها همچنان برای تامین مایحتاج زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و با وجود کاهش نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون توجه به آن، روند افزایشی خود حتی اندک را ادامه می‌دهند و گویا بازار از روند کاهنده نرخ تورم تبعیت نمی‌کند...
نرخ کالاهای اساسی و سفره خانوار به استناد آمارهای بانک مرکزی با افزایش مواجه شده‌اند و قیمت برنج، گوشت قرمز، قند و شکر و چای یا سایر اقلام مورد نیاز خانوارها از جمله لبنیات، تخم‌مرغ، حبوب، میوه و سبزی و... در یک سال اخیر روندی افزایشی داشته‌اند.
شاخص نرخ تورم درحالی روند کاهنده داشته است که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در یک سال گذشته نرخ لبنیات ۷/۴ درصد، تخم‌مرغ ۷/۲۵ درصد، برنج ۹ درصد، حبوب ۵ درصد، میوه‌های تازه ۶۹ درصد، سبزی‌های تازه ۲/۸ درصد، گوشت قرمز ۳/۷ درصد، قند و شکر ۵/۴ درصد و چای ۲/۸ درصد رشد کرده است.
