محور : معرفی کتاب
نام كتاب: ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي
تدوين: احمدعلي يوسفي
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
چاپ اول: تابستان 1379
تعداد صفحات: 327 صفحه
قطع: وزيري
تيراژ: 2000
قيمت: 15000 ريال
سيستم و نظام اقتصادي اسلام در هر عصر و زماني بايستي به تناسب پيشينة فكري و شرايط اجتماعي و اقتصادي، به صورت منسجم تبيين و ارائه گردد. اكنون كه بيش از 22 سال از تأسيس نظام جمهوري اسلامي مي‌گذرد هنوز ابهام‌ها، سؤ‌ال‌ها و اشكالات مختلفي در مقام نظري و كاربردي اهداف و تعاليم اقتصادي اسلام وجود دارد.
بر اين اساس، گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با نظرخواهي از اساتيد حوزه و دانشگاه و متصديان اجرايي مسائل اقتصادي بر آن شد كه با انجام تحقيقي مناسب، خلأ‌هاي نظري و راه‌بردي مباحث اقتصادي اسلام را پركرده، ادبيات آن را يك گام پيش‌برد.
كتاب «ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي» مجموعه‌اي از ديدگاه‌هاي مختلف در عرصة تبيين ماهيت و تشريح ساختار اقتصاد اسلامي است. در اين كتاب بعد از طرح ديدگاه شهيد صدر و نظريات تكميلي شاگردان آن بزرگوار - آية‌ا سيدكاظم حائري و آية‌ا تسخيري - ديدگاه‌هاي اساتيدي چون هادوي تهراني، دكتر عباس ميرآخور، دكتر علي يوعلا و همين‌طور ديدگاه‌هاي فرهنگستان علوم اسلامي و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي پيرامون ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي مطرح شده است.
محور : معرفی کتاب
نام كتاب: نظام مالي اسلام
تدوين: احمدعلي يوسفي
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
چاپ اول: تابستان 1379
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 464 صفحه
قيمت: 18500 ريال
مباحث مربوط به ماليه عمومي به ويژه ماليات‌ها، به جهت تأثيرگذاري مهم‌شان بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد، مورد توجه روزافزون اقتصاددانان قرار گرفته است. كتاب «نظام مالي اسلام» كه با هدف دست‌يابي به اصول و ضوابط كلي اسلام در اين حوزه تدوين شده، از دو بخش تشكيل يافته است. در بخش نخست بعد از طرح ضرورت بحث و موضوع‌شناسي نظام مالي دولت‌هاي مسلمان (پيامبر، خلفاي راشدين، خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس)، نظام مالي و ساختار ماليات‌ها در ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بخش دوم به مباحثي چون: رابطة ماليات‌هاي حكومتي و خمس و زكات، ماليات‌هاي حكومتي از ديدگاه فقه، ولايت در خمس، متولي سهم امام در خمس، مرجع دريافت خمس و حكم پرداخت آن به عنوان ماليات، ولايت حاكمان بر وضع ماليات‌ها، اختصاص يافته و در نهايت فتاواي مراجع عظام تقليد در مسائل ماليات ارائه گرديده است.
محور : معرفی کتاب
نام كتاب: الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان
نويسنده: سيدرضا حسيني
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
چاپ اول: پاييز 1379
قطع: وزيري
تيراژ: 2000
قميت: 13000 ريال
مسئله رفتار مصرف‌كننده و چگونگي تخصيص درآمد او از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مسائل علم اقتصاد است. بي‌ترديد، برخي از اصول موضوعه‌اي كه در نظريه‌هاي غربي براي تحليل رفتار مصرف‌كننده اخذ شده‌اند با ارزش‌ها و معيارهاي مصرف‌كننده مسلمان، سازگاري ندارند. بر اين اساس لازم بود تحقيقي در زمينه رفتار مصرف كنندة مسلمان صورت گرفته، يك چهارچوب تحليلي كامل براساس مباني و اهداف اسلامي ارائه شود. مؤ‌لف محترم كتاب فوق با تأكيد بر اندوخته‌هاي خود در حوزه و دانشگاه، موفق به ارائة تحقيقي عميق همراه با نوآوري گشته، و الگوي تخصيصي درآمد و نظرية رفتار مصرف‌كننده را از ديدگاه اسلام، استخراج و با ابزارهاي علمي متداول، تحليل نموده است.
در اين كتاب نظريه‌ها و تحليل‌هاي رفتار مصرف‌كننده در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي ارائه گرديده و مفروضات فكري - فلسفي آنها و هم‌چنين ضوابط فقهي - اخلاقي تخصيص درآمد، بررسي شده است. بررسي تحليلي رفتار مصرف‌كنندة مسلمان و استخراج الگوهاي تخصيص درآمد و توابع تقاضا و تحليل كاركردهاي آنها از ديگر مباحث اين كتاب است.
1. اين مقاله برگرفته از كتاب اقتصاد توسعه يك الگوي جديد، نوشتة پرفسور سيدنواب حيدر نقوي است كه توسط دكتر حسن توانايان‌فرد ترجمه شده است. (چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، بهار 1378).
محور : معرفی
يكي از عواملي مهم توسعه هر دانشي توسعه اطلاعات و ارتباطات بين مؤ‌سسات آموزشي - پژوهشي در آن دانش است. بعد از انقلاب مراكز متعددي به امر آموزش و تحقيق در عرصه اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند كه معرفي آنها پي‌آمدهاي مثبت زيادي براي محققان، مسئولان اجرايي و سياست‌گذاران به همراه دارد. در اين راستا مجله اقتصاد اسلامي بعد از معرفي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي كه مورد استقبال اهل علم قرار گرفت در اين شماره به معرفي يكي ديگر از اين مراكز مي‌پردازد.
>>>
ادامه مطلب
محور : معرفی کتاب
نام كتاب: سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا
نويسنده: سعيد فراهاني‌فرد
(عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ انديشة اسلامي)
ناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم
چاپ اول: مرداد 1378
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 280 صفحه
تيراژ: 1500 نسخه
قيمت: 1200 ريال
خلاصه مطالب
يكي از مسئوليت‌هاي سنگين بانك‌هاي مركزي، انتخاب سياست‌هاي پولي مناسب با وضعيت اقتصادي كشورها و اجراي آن از طريق ابزارهاي كارآمد است. از آن‌جا كه غالب ابزارهاي سياست‌هاي پولي مبتني بر بهره است، بعد از تغيير نظام بانكي و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، اين نگراني در محافل علمي و اجرايي به وجود آمد كه بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي پولي دچار اختلال خواهد شد. كتاب «سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا» با تبيين جايگاه و اهداف سياست پولي در بانكداري بدون ربا، در هفت فصل از ابعاد مختلف، ابزارهاي سياست‌هاي پولي را بررسي مي‌كند.
فصل اول به بررسي ادبيات بحث كه توسط انديشمندان مسلمانان ارائه شده است، اختصاص يافته و ديدگاه‌هاي مختلف را از اين نظر مطرح مي‌كند كه آيا در نظام جديد و با حذف بهره، سياست پولي امكان دارد؟ اهداف اين سياست‌ها چيست و از چه ابزارهايي مي‌توان استفاده كرد؟
موضوع فصل دوم، تبيين مسائل پولي از نظر اقتصادي است. در اين فصل، مفاهيم مرتبط با موضوع، اهداف، آثار و ابزار سياست پولي از نظر اقتصاددانان بررسي شده است. فصل سوم به شناخت بانكداري بدون ربا و عملكرد آن اختصاص دارد و فصل چهارم تحت عنوان بررسي مباني فقهي ابزارهاي سياست پولي، در واقع نقطه‌ي شروعي است براي بحث‌هاي فقهي اين كتاب. نگارنده در اين فصل به چند بحث اساسي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشروعيت ابزارهاي پولي در ارتباط است پرداخته كه عبارت‌اند از:
1 - تفكيك بين نگرش خرد و كلان در بررسي‌هاي فقهي
2 - تعيين ماليت پول و نوع آن
3 - مسئله مثلي يا قيمي بودن پول
4 - مباحث مربوط به ربا
از آن‌جا كه بررسي فقهي اكثر ابزارهاي سياست پولي در دو فصل بعد متوقف بر تبيين ربا و محدودة آن مي‌باشد، در قسمت پاياني اين فصل، اين بحث با تفصيل گسترده‌تري مطرح شده است.
در فصل پنجم، مشروعيت ابزارهاي متداول در نظام ربوي مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارت‌اند از: نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، خريد و فروش دارايي‌ها، نرخ ذخيرة قانوني و كنترل مستقيم كه سه ابزار اول از طريق تغيير پاية پولي و دو ابزار ديگر از طريق ضريب فزاينده پولي بر حجم پول تأثير مي‌گذارد. نويسنده، نرخ تنزيل را در مسئلة خريد و فروش اوراق قرضه، از دو جهت بحث مي‌كند: جهت اول از نظر صدور اوراق مي‌باشد كه با توجه به مبدأ صدور (قرض‌گيرنده) و خريدار اوليه (قرض‌دهنده) چهار صورت براي آن تصور شده كه برخي از صدورها بدون اشكال و برخي دچار اشكال مي‌باشد. در واقع، خريد و فروش اين اوراق در بازار، مبتني بر جواز خريد و فروش بدهي‌ها دانسته شده كه طبق تحقيق نويسنده چنين چيزي جايز نيست؛ هرچند خريد و فروش اوراق قرضة دولتي بين بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي اشكالي ندارد.
در بررسي ابزار نرخ ذخيرة قانوني، ابتدا ماهيت سپرده‌هاي بانكي از نظر فقه و سپس مسئله ذخيرة قانوني بررسي شده و اين نتيجه به دست آمده است كه با رعايت برخي شرايط، مي‌توان از آن استفاده كرد.
نويسنده در فصل ششم، به بررسي ابزارهاي جديدي مي‌پردازد كه به عنوان جايگزين براي ابزارهاي ربوي معرفي شده‌اند. برخي از ابزارهايي كه در پاية پولي تأثير دارند، به ترتيب زير در اين فصل مطالعه شده‌اند:
-1 خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به دولت به صورت نسيه اقساطي
-2 اوراق مضاربه
-3 اوراق مشاركت
-4 اوراق قرضة دولتي
5 - اوراق قرض‌الحسنه
الف: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت جهت مصارف خاص
ب: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جايزه
ج: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورم
در اين قسمت هر پيشنهاد به تفصيل بررسي و نقاط ضعف و قوت آن بيان شده است.
در پايان گفته شده است كه گرچه به كار گرفتن برخي از اين ابزارها با در نظر گرفتن شرايطي بدون اشكال است، اما بهترين ابزار، اوراق مشاركت مي‌باشد.
در قسمت دوم اين فصل، ابزارهاي مؤ‌ثر در ضريب فزاينده‌ي پولي بررسي شده‌اند كه عبارت‌اند از:
-1 تغيير نسبت سهم سود بانك‌ها
-2 تغيير حق وكالت بانك‌ها
-3 تغيير سود مورد انتظار
-4 تغيير حداقل و حداكثر نرخ سود بانك‌ها در برخي تسهيلات
بالأ‌خره نويسنده در فصل هفتم ابزارهاي سياست پولي در قبل و بعد انقلاب از ناحية بانك مركزي و تأثير آنها در متغيرهاي اقتصادي را از لحاظ عملي بررسي مي‌كند و به مطالعه ابزارهاي «تغيير حجم اعتبارات سيستم بانكي»، «خريد و فروش اوراق قرضه»، «تغيير در نرخ ذخيرة قانوني»، «تغيير در نرخ تنزيل مجدد»، «تغيير در نرخ سود تسهيلات اعتباري» و «تغيير در نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار» مي‌پردازد.
محور : اخبار جهاد اقتصادی
استاندار قم، در دیدار سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، گفت: جهاد اقتصادی بستر محرومیت زدایی و تحقق عدالت است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور استاندار قم، شب گذشته(24فروردین)در دیدار سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، گفت: این نامگذاری هدفمند و هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری، با توجه به شرایط، اقتضائات و نیازهای انقلاب و همچنین شرایط بین المللی نظام اسلامی صورت گرفته است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در آغاز دهه چهارم انقلاب که به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده، بسیار دقیق این رویکرد را انتخاب نمودند که تناسب این نامگذاری با سال های گذشته به خوبی احساس می شود و برآیند آن هدفی مشترک و مقدس به عنوان تحقق عدالت را دنبال می کنند.
استاندار قم، با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در اواخر سال گذشته، اجرای این طرح را گامی بلند برای تحقق جهاد اقتصادی در کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در سال 89 و 90 برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری در کشور، خاطرنشان کرد: اشتغال زایی و کاهش بیکاری در کشور یکی از مهم ترین مصادیق تحقق این آرمان مقدس در کشور می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین موسی پور، با اشاره به وجود مشکلات ناشی از رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا، بازار مناسب کشورهای اطراف را زمینه مناسبی برای صادرات محصولات و خدمات فنی دانست و تصریح کرد: این امر کمک بسیار خوبی به ایجاد شغل و رونق اقتصادی در کشور خواهد کرد و می توان تولید برای صادرات و اشتغال زایی را کلید واژه نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی دانست.
وی با اشاره به نقش محوری کمیته امداد امام خمینی(ره) در ایجاد اشتغال در کشور، گفت: کمیته امداد در راستای ایجاد اشتغال برای تحقق عدالت در کشور توانایی ها و زمینه های مناسبی دارد.
استاندار قم، بر ظرفیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) برای محرومیت زدایی و اشتغال زایی محرومین تاکید کرد و ضرورت تهیه طرح و برنامه های مدون برای استفاده از رویکرد اشتغال زایی دولت در سال جاری را یادآور شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، وی با اشاره به ظرفیت های استان قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و ام القرای جهان اسلام، اظهار داشت: با توجه به جایگاه استان قم ضرورت توجه ویژه به این استان مخصوصا در بخش اشتغال زایی بیش از پیش نمایان می شود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این دیدار با اشاره به برنامه های این مجموعه در سال 90، توانمندسازی خانواده های تحت پوشش را از مهم ترین برنامه های سال جدید عنوان و تصریح کرد: امسال با تدوین برنامه های متعدد سعی داریم زمینه اشتغال تمام افراد مستعد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را فراهم سازیم.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
فرماندار بانه در نخستین جلسه شورای اداری این شهرستان، به کارگیری تلاش بیشتر در سال جهاد اقتصادی را عامل مهم پویایی اقتصادی کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، مسعود منصوری امروز(25 فروردین) در این جلسه که در فرمانداری تشکیل شد، با بیان اینکه امسال ازسوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است، گفت:باید با تمام توان در راستای خدمت به مردم قدم مثبت برداشته و اقتصاد پویایی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه جهاد اقتصادی مستلزم تلاش و جدیت بیشتری است، افزود: مسئولان امر با این کار نقشه ها و توطئه های دشمنان نظام و انقلاب را نقش بر آب خواهند کرد و دشمنان انقلاب از اوایل پیرو زی تا حال در راستای اهداف شوم خود برای براندازی نظام و ایجاد تفرقه از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند و در این زمینه جنگ 8 سال دفاع مقدس، جنگ نرم، تحریم شرکتهایی که با ایران معامله داشته اند و ... را طراحی کردند.
فرماندار شهرستان بانه اظهار داشت: امروز با توکل به خدا و تلاش خستگی ناپذیر مسئولان رده بالای کشور ما از لحاظ تولید بنزین و تکنولوژی و ... به خود کفایی رسیده ایم.
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت نهم و دهم دکتر احمدی نژاد خدمات ارزنده و مثبتی را در راستای رفع مشکلات مردم از جمله اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای عدالت اجتماعی در کشورارائه داده است.
سرپرست واحد میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بانه نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد ستاد دائمی اسکان مسافرین نوروزی و نقاط ضعف و قوت ستاد اسکان و اعلام آمار و ارقامی در خصوص ورود مسافرین به شهرستان بانه در مقایسه با سال گذشته و استانهای دیگرارائه داد.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
استاندار استان مرکزی گفت: تحقق جهاد اقتصادی در گرو مدیریت مناسب هزینه ها و برنامه ریزی دقیق است.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان، جهاد فرهنگی را راهی برای رسیدن به جهاد اقتصادی عنوان کرد و فراهم نمودن زمینه های فکری و فرهنگی را یکی از مهمترین اقدامات لازم برای تحقق شعار جهاد اقتصادی برشمرد.
رئیس شورای امور فرهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در گفتگو با خبرنگار شبستان با اشاره به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نام سال جهاد اقتصادی، گفت: جهاد فرهنگی راهی برای رسیدن به جهاد اقتصادی می باشد.
نادر فخری، با اشاره به مزین شدن امسال بنام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: نام جهاد اقتصادی، حکایت از اهمیت تلاش و کوشش در عرصه های رشدو شکوفایی، عمران و آبادانی و توسعه اشتغال در کشور دارد.
رئیس شورای امور فرهنگی این اداره کل یاد آور شد: فرهنگ حلقه اتصال همه حرکت هاست و سال جهاد اقتصادی می تواند بیش از پیش به گستره رونق اقتصادی کمک کند و به تقویت زیر ساخت های اقتصادی فرهنگ منجر شود.
فخری با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مسئولین کشور معضل بیکاری جوانان و عدم اشتغالزایی است، خاطر نشان کرد: با ید در سال جهاد اقتصادی با حرکتی جهاد گونه ، تلاش مضاعف و همت همه مسئولین و دست اندر کاران بستر و زمینه های اشتغالزایی جوانان بیش از پیش فراهم گردد.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان با اشاره به تشکیل نظام جامع ملی مهارت و فناوری در سال جهاد اقتصادی افزود: تشکیل نظام جامع ملی مهارت و فناوری با چشم انداز ایرانی غنی از منابع انسانی توسعه یافته و توانمند، انشاء ا... در سال جهاد اقتصادی تحولی عظیم و بنیادین در عرصه مهارت آموزی بوجود خواهد آورد ودر این مسیر بیش از پیش شاهد پویایی و بالندگی ، پیشرفت و ارتقاء فرهنگ مهارت، در سطح کشور خواهیم بود.
وی در این راستا از جوانان جویای کار، تحصیلکردگان، دانشجویان و فارغ التحصیلان منطقه خواست، در سال جهاد اقتصادی جهت کسب آموزش های مهارتی و ارتقاء و تکمیل مهارتهای کاری خود در کنار تحصیل شان در مراکز مهار آموزی، مهارتهای فنی که مطابق تکنولوژی جهانی روز است فراگیرند.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان و رئیس شورای امور فرهنگی این اداره کل خاطر نشان کرد: مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان نیز امسال تحقق اهداف و برنامه های سال جهاد اقتصادی را در سرلوحه کاری خود قرارداده و با حرکتی جهاد گونه در راستای اهداف و برنامه های سازمان و نظام جامع ملی مهارت وفناوری درارتقاء سطح کیفی آموزش های مهارتی در استان تمام تلاش خود را معطوف خواهد نمود تا در این زمینه با کسب آموزش های مهارتی، توسعه اشتغالزایی در استان بیش از پیش فراهم شود.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
استاندار آذربایجان غربی، بستر فرهنگی را مهم ترین اصل تحقق جهاد اقتصادی دانست و گفت: بدون توجه به زیر ساخت های فرهنگی، نمی توان شاهد رشد و شکوفایی همه جانبه در کشور بود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان اذربایجان غربی، وحید جلال زاده، استاندار آذربایجان غربی، در نخسین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال جاری، که عصر روز گذشته(24فروردین)، در سالن حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: جهاد اقتصادی در یک بستر فرهنگی محقق می شود و قطعا بدون توجه به زیر ساخت های فرهنگی نمی تواند شاهد رشد و شکوفایی همه جانبه در کشور بود.
جلال زاده، با اشاره به اجرای برنامه های فاخر و تاثیر گذار در حوزه فرهنگی استان در سال گذشته، گفت: اجرای این برنامه ها موجب غنی تر شدن فضای فرهنگی جامعه شده است.
وی، با اشاره به اهدای مدال شجاعت به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه از سوی رییس جمهور کشورمان گفت: این اقدام، یکی از ارزشمند ترین و مهم ترین اقدامات فرهنگی دولت در آذربایجان غربی بوده و نماد تقدیر از رشادت ها و ایثارگری های مردم استان است.
وی افزود: مفاخری همچون امام جمعه ارومیه در استان بی شمار است و این گنجینه های ارزشمند به عنوان الگو باید به نسل جوان بیشتر معرفی شوند.
جلال زاده، ادامه داد: آذربایجان غربی نیازمند ایده و خلاقیت در عرصه های فرهنگی است و ما از ایده های نو ، خلاق و تاثیر گذار در این حوزه استقبال می کنیم.
استاندار آذربایجان غربی، تصریح کرد: در برنامه ریزی برای اجرای برنامه های مختلف نباید از ظرفیت های بومی و محلی غافل بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی گفت: شهدا ذخایر فرهنگی جامعه هستند و باید برای معرفی تک تک 12 هزار شهید گرانقدر استان برنامه ریزی شود، چرا که این افراد سند افتخار مردم آذربایجان غربی در دفاع از آرمان های مقدس انقلاب اسلامی هستند.
وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و فرارسیدن هفته معلم بر برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های این هفته تاکید کرد.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س)، تاکید کرد: موضوع جهاد اقتصادی باید برای جامعه تفسیر و تبیین شود و مرحله به مرحله پیش رود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، در دیدار با سرپرست کمیته امداد امام خمینی و هیات همراه با بیان اینکه جنگ اصلی جهان امروز جنگ اقتصادی است افزود: قدرت های استکباری اقتصاد را برای اقتصاد و پر کردن شکم های احزاب و گروه های سیاسی می خواهند اما نگاه اسلام به اقصاد در جهت کسب رضایت خداوند است.
وی گفت: نمونه بارز این مطلب را در رفتار اهل بیت (ع) می بینیم که غذای سفره خود را برای رضای خدا به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
امام جمعه قم، با اشاره به اینکه کار جهاد اقتصادی باید برای مردم تفسیر و تبیین شود و مرحله به مرحله پیش رود خاطرنشان کرد: در غیر این صورت موجی از کنفرانسها و همایشها برگزار می شود که در پایان هم نتیجه ای نخواهد داشت ضمن اینکه برخی جاهلان هم ممکن است به بهانه شعار (جهاد اقتصادی) تفکرات کمونیستی را رواج دهند.
تولیت آستانه مقدسه قم، جهاد اقتصادی را سرلوحه کار بزرگان دین عنوان کرد و گفت: به همین دلیل می بینیم که پس از رحلت پیامبر خدا(ص) و غصب فدک حضرت زهرا (س) برای دفاع از حقشان سخنرانی می کنند اما هنگامی که با رفتار غیر اخلاقی مواجه می شوند از صحنه کنار می روند.
حجت الاسلام والمسلمین سعیدی، ابراز داشت: هرجا که اولیای خدا از صحنه خارج شدند به دلیل کارهای غیر اخلاقی طرف مقابل بوده است که نمونه آن را در ماجرای صفین نقل کرده اند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستانه مقدسه قم، امام جمعه قم در همین زمینه خاطرنشان کرد: امروز هم در بحرین حکومت این کشور با همراهی حامیانش دستشان به کارهایی غیر اخلاقی آلوده است که شیعیان هیچگاه برای پیشبرد اهداف خود به ان آلوده نمی شوند.
در ابتدای این دیدار آقای انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) به بیان گزارشی از فعالیتهای این مجموعه پرداخت.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
فرماندار بیله سوار خواستار تبلیغ و ترویج در راستای اقتصاد اسلامی توسط مبلغین شد و افزود: تبلیغ در راستای اقتصاد اسلامی جهاد اقتصادی را تسهیل می کند.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان اردبیل، نور علی فصیحی فرماندار شهرستان بیله سوار صبح امروز(25فروردین) در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیله سوار، ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید به نام جهاد اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری، خواستار تبلیغ و ترویج در راستای اقتصاد اسلامی توسط مبلغین شد.
وی تصریح کرد: تبلیغ و ترویج در راستای اقتصاد اسلامی جهاد اقتصادی را تسهل می کند.
در ادامه حجت الاسلام علی رحیم پور رئیس تبلیغات اسلامی بیله سوار، مرزی بودن این شهرستان را از جمله مهمترین شاخصه های این منطقه نسبت به دیگر مناطق از لحاظ حساسیت در برنامه ریزی فرهنگی و دینی برشمرد و افزود: نوجوانان و جوانان در جامعه مهمترین قشر آسیب پذیر می باشند که باید در سیاسیت گذاری فعالیت های فرهنگی مد نظر قرار گیرد.
وی ساماندهی هیات های امنای مساجد و هیئات مذهبی و جذب روحانی به روستاهای فاقد روحانی را از برنامه های کاری تبلیغات اسلامی این شهرستان در سال 90 دانست.
این جلسیه با هدف برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب فرهنگی، تبلیغی جهت رفع آسیب های موجود در منطقه در محل فرمانداری بیله سوار انجام گرفت.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، گفت: اجرای طرح تحول اقتصادی از مهم ترین اولویت های این سازمان در سال جهاد اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان هرمزگان، بهرام بهرامی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، (24 فروردین) در نشست خبری در بندرعباس اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و بیمه ای، تثبیت پول ملی، ادامه طرح هدفمندی یارانه ها و توزیع کالا و خدمات از شاخص های طرح تحول اقتصادی می باشد.
وی افزود: اجرای طرح تجهیز منابع از دیگر برنامه های این سازمان جهت تحقق جهاد اقتصادی است که باید برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز با شناسایی منابع و استفاده بهینه از آنها به صورت جهادی عمل کنیم.
بهرامی کاهش نرخ بیکاری بر اساس جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، با اولویت ایرانیان مقیم خارج از کشور یکی دیگر از برنامه های این سازمان در سال 90 ذکر کرد و بیان داشت: ایجاد شغل از دیگر اولویت های سازمان اقتصادی و دارایی است و تا پایان سال 50 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.
وی صرفه جویی در هزینه ها، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی، افزایش تولید و بهره وری را از دیگر برنامه ها در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی عنوان کرد و برای دستیابی به این مهم خواستار تشکیل کمیته جهاد اقتصادی با حضور دستگاه های اقتصادی استان شد.
رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، تصریح کرد: با تشکیل این کمیته اولویت های سال جهاد اقتصادی در استان تعیین و هر ماه از طریق این کمیته روند اجرای این اولویت ها رصد خواهد شد.
بهرامی، در ادامه اعتبارات هزینه ای استان در سال گذشته را یک هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی را یک هزارو 700 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی با اشاره به رشد 46 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال 89، اظهار داشت: کل درآمدهای مصوب استانی سال گذشته، چهار هزار و 899 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ مصوب 83 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی و 17 درصد مربوط به درآمدهای غیرمالیاتی بوده است.
بهرامی افزود: درآمدهای مالیاتی هرمزگان از دو هزار و 517 میلیارد ریال در سال 88 به سه هزارو 478 میلیارد ریال در سال گذشته رسید که این رقم از یک رشد 46 درصدی برخوردار بوده است.
وی میزان رشد درآمدهای غیرمالیاتی را 25 درصد عنوان و اذعان کرد: جمع کل درآمدهای استانی هرمزگان در سال گذشته با 34 درصد رشد به رقم چهار هزار و 717 میلیارد ریال رسید.
رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی هرمزگان اظهار داشت: کل مانده سپرده بانک های دولتی استان در سال 89 بیش از 27 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 21 هزار میلیارد ریال مانده سپرده این بانک ها در سال 88 ، بیش از 27 درصد رشد داشته است.
وی، با اشاره به رشد 37 درصد تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در هرمزگان در سال 89 در مقایسه با سال قبل تر، تصریح کرد: سال 88، بیش از 23 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های دولتی اعطاء شده که این میزان با یک رشد 37 درصدی به بیش از 32 هزار میلیارد ریال در سال 89 رسیده است.
بهرامی از کاهش 21 درصدی مجموع مطالبات بانک های استان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: مجموع مطالبات بانک های استان در سال 89 با 21 درصد کاهش نسبت به سال قبل تر به رقم سه هزار و 182 میلیارد ریال رسید.
وی افزود: ارزش ریالی صادرات از گمرکات استان با افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (88)، به 71 هزار و 941 میلیارد ریال در سال 89 رسیده است.
رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان هرمزگان ادامه داد: این در حالی است که ارزش ریالی واردات نیز دراین مدت با 7/4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از 231میلیاردو 430میلیون ریال به 248 میلیارد و 664میلیون ریال در سال 89 رسیده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: میزان واردات گمرکات استان در سال 89، 13 میلیون و 945 هزار تن بوده است که نسبت به سال قبل از آن (88) 18 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: میزان صادرات گمرکات استان27 میلیون و 683 هزار تن بوده است که نسبت به سال سال 88، 26 درصد افزایش داشته است.
بهرامی اظهار کرد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم سال 88 در استان هرمزگان معادل 3/9 درصد و نرخ تورم یازده ماهه سال 89 استان هرمزگان معادل 9/11 درصد است.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، با بیان اینکه مردم باید جهاد در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی را یک عبادت بدانند، گفت: جهاد اقتصادی باید به فرهنگ عمومی ملت تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، حجت الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، شب گذشته (24 فروردین) در اولین جلسه اداری کارمندان این اداره کل، گفت: همان طور که در جنگ سخت برای بی انگیزه کردن دشمن و ایجاد روحیه در رزمندگان نیاز به تبلیغات گسترده داشتیم امروز نیز برای ایجاد یک روحیه جهادی در میان اقشار مختلف مردم نیازمند اطلاع رسانی و تبلیغ می باشیم.
وی از روسای ادارات تبلیغات اسلامی و کارشناسان مربوطه خواست تا برنامه ریزی لازم را برای اعزام روحانی و مبلغ به مناطق روستایی جهت تبیین پیام نوروزی مقام معظم رهبری انجام دهند.
حجت الاسلام حاجی عزیزخانی، اضافه کرد: بالندگی اقتصاد کشور، خنثی کردن توطئه های پوشالی دشمنان نظام و رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله اهداف مهم مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی است چرا که دشمنان با تحریم های متعدد ایران درصدد فلج کردن چرخه های اقتصاد کشور است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، همدلی مردم و مسئولان نظام را یکی از الزامات تحقق شعار جهاد اقتصادی دانست و گفت: فقط با همدلی و همگرایی می توان توطئه های شوم دشمنان نظام را نقش بر آب کرد.
به گفته حجت الاسلام حاجی عزیزخانی، واژه جهاد در فرهنگ اسلامی یک واژه مقدس و در تعالیم دینی یک ارزش و آرمان والا است.
وی اضافه کرد: پیشرفت اقتصادی باید با جهت گیری معنوی همراه باشد یعنی تلاش در حوزه اقتصاد، به عنوان یک امر مقدس و دارای بار ارزشی بالا تلقی شود و همان گونه که جهاد در جبهه های جنگ یک امر مقدس و ارزشمند است نگاه ما به اقتصاد و فعالیت اقتصادی نیز باید این گونه باشد.
منبع : شبستان
