محور : اقتصاد

 استیون هورویتز، مترجم: حسن افروزی

در بحبوحه کسادی سال 2008 بسیاری از اشتباهات اقتصادی گذشته دوباره پا به عرصه‌ وجود گذاشتند. کریس ایزیدور در مطلبی با عنوان «چرا پس‌انداز برای اقتصاد کشنده است» می‌نویسد که کلید رونق و شکوفایی اقتصادی مصرف است و پس‌انداز مانع این امر است.

ایزیدور معتقد است افزایش پس‌انداز که همراه با بروز کسادی به وجود آمد، شاید برای هر فرد به تنهایی خوب و پسندیده باشد، ولی در کل برای جامعه مضر است «چرا که آنچه بیشتر از هر چیزی برای اقتصاد ضروری است، مصرف هر چه بیشتر و آزادانه‌تر مصرف‌کنندگان است.»
ولی نکته‌ اساسی اینجا است که اگر هدف ایجاد رشد پایدار اقتصادی باشد، حقیقت درست خلاف دیدگاه فوق خواهد بود. پس‌انداز چیزی است که رشد طولانی مدت را ممکن می‌سازد و این‌طور نیست که در هنگام رکود و کسادی برای اقتصاد مضر باشد.

>>>

محور: اقتصاد

 فردریک باستیا، مترجم: مجید روئین پرویزی

از میان تمام ویژگی‌هایی که شخصیت و هویت متمایز ملت‌ها را می‌سازد و به اصل و ریشه‌ آنها، به اخلاقیات شان، و به آداب و رسوم و قوانین‌شان شکل می‌دهد، آن ویژگی‌ که اهمیتی بیش از همه دارد تا آنجا که تمام ویژگی‌های دیگر را تحت نفوذ خود قرار می‌دهد، چگونگی ادامه بقا و تامین معاش یک ملت است.

دریافت روشن از این واقعیت را ما بیش از همه مدیون چارلز کومت هستیم که جای تعجب دارد، چرا تاکنون در علوم اخلاقی و سیاسی آن طور که شایسته بوده به آن پرداخته نشده است.
این ویژگی‌، در واقع، با دو خصیصه‌ای که هر دو با قدرتی یکسان بر نسل بشر اثر می‌گذارند، عمل می‌کند: یکی تداوم و دیگری جهان شمولی. ادامه بقا، بهبود شرایط زندگی و تشکیل خانواده، مسائلی که مربوط به یک زمان یا مکان خاص، یا برای برخی افراد با سلایق و نظرات خاص باشند نیستند؛ اینها دغدغه‌ روزانه، دائمی و گریزناپذیر تمام انسان‌ها در تمام زمان‌ها و در تمام کشورها بوده و هستند.
در همه جا، بخش عمده‌ تلاش‌های فکری و جسمی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معطوف خلق یا بهبود ابزار تامین معیشت بوده است. شکارچی، ماهیگیر، چوپان، کشاورز، صنعتگر، بازرگان، کارگر، هنرمند، سرمایه‌دار همه پیش از هر چیز به این می‌اندیشند که چطور به حیات‌شان ادامه بدهند و سپس، اگر بتوانند،‌ به اینکه چطور شرایط آن حیات را ارتقا ببخشند. اثبات آن هم همین است که اینها برای تامین همین منظور بوده که شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا غیره شده‌اند. به همین شکل کسانی که وارد بخش خدمات عمومی می‌شوند هم مثل سربازان یا کارمندان دولتی، این شغل را برای تضمین برآورده شدن نیازهایشان انتخاب کرده‌اند. ما وقتی از اخلاقیات حرف می‌زنیم، الزاما از افراد انتظار ازخودگذشتگی یا قطع تعلق از دنیا را نداریم، حتی کشیش هم نیازمند تامین معاش است چون پیش از آنکه کشیش باشد نخست، انسان است.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

 مصاحبه‌کننده: جان بی‌تیلور، مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

«بینش‌های او اگر نه بیشتر ولی به‌اندازه دیدگاه‌های هر فردی (اقتصاددانی) در نیمه دوم قرن حاضر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است.» این‌ها کلماتی است که اقتصاددان و رییس بانک مرکزی آمریکا، آلن گرین اسپن، در ستایش فریدمن بیان کرده است. این کلمات از نقطه‌نظر جایگاه تجربه و آگاهی از آن‌چه واقعا برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در جهان واقعی مهم هستند ادا شده و مبالغه‌آمیز نیستند. با این‌ حال، حتی بسیاری خواهند گفت این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.

امروزه به‌ندرت کنفرانسی در زمینه سیاست‌های پولی برگزار می‌شود که در آن ایده‌های میلتون فریدمن مطرح نباشد. به‌ندرت می‌توان مقاله‌ای در اقتصاد کلان در زمینه موضوعات اقتصادی، ریاضی یا آماری یافت که ردپایی از کارهای اولیه میلتون فریدمن در آن مشاهده نشود. به‌ندرت دانشجوی اقتصاد کلانی وجود دارد که تحت‌تاثیر توضیحات شفاف فریدمن قرار نگرفته باشد. به‌ندرت می‌توان یک فرد دموکرات از کشورهای پیش‌تر کمونیست دید که از دفاعیات میلتون فریدمن از اقتصاد بازار که در اوج شوکت برنامه ریزی متمرکز ارائه شده الهام نگرفته باشد. به‌ندرت روزی می‌رسد که روزنامه‌ها و مجلات عمومی در سرتاسر جهان از میلتون فریدمن به‌عنوان بنیان‌گذار یک ایده یا نقطه آغاز یک بینش یاد نکنند.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: دومان بهرامی راد

بنا به گفته یکی از اقتصاد‌دانان برجسته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، آسیا با بیرون آوردن دنیا از بد‌ترین رکود اقتصادی نیم‌ قرن گذشته، به موتور محرکه فرآیند رشد در دوره‌های زمانی آتی تبدیل شده است.

آنوپ سینگ، رییس بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در شورای ملی تحقیقات کاربردی اقتصادی (NCAER) در دهلی‌نو گفته است که سهم این منطقه در رشد جهانی احتمالا افزایش خواهد یافت و نقش آسیا را به عنوان یک کانون اقتصادی در چند دهه آتی تقویت خواهد کرد.
بر اساس روند‌های کنونی برآورد می‌شود که اقتصاد آسیا در سال 2030 از اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگتر شود و سهم این منطقه از تولید ناخالص داخلی (GDP) دنیا از رقمی کمتر از 30 درصد به بیش از 40 درصد افزایش یابد.
سینگ می‌گوید «با ادامه روند‌های فعلی، اقتصاد آسیا ظرف بیست سال آینده از اقتصاد گروه ‌7 (گروهی متشکل از 7 اقتصاد برتر دنیا) بزرگتر خواهد شد و اندازه‌ای معادل نصف اندازه اقتصاد گروه‌20 (گروهی متشکل از 20 اقتصاد پیشرفته و نوظهور) پیدا خواهد کرد.»
«این‌ها روند‌هایی باور‌نکردنی هستند که به وقوع می‌پیوندند.»

رشد بیشتر و فقر کمتر
رشد سریع آسیا در دو دهه گذشته با کاهش چشمگیر فقر در این قاره همراه بوده است. تنها در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، درصد جمعیتی که درآمدی کمتر از 25/1 دلار در روز دارند، از 55 درصد در سال 1990 به 17 درصد در 2005 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم ظرف شش سال آینده، 10 واحد درصد دیگر نیز کاهش یابد، اما سینگ در کنار این گفته‌ها به یک مساله هشدار‌آمیز هم اشاره می‌کند.
او می‌گوید: «آسیا هنوز بیشترین تعداد فقیر را در دنیا دارد و لذا این فرآیند فقر‌زدایی باید همچنان ادامه پیدا کند.»
او همچنین پیش‌بینی می‌کند که چین و هند بر توسعه سریع دیگر همسایگان آسیایی خود سایه خواهند افکند. رشد همچنان برای دهه‌های متمادی ادامه خواهد یافت و قدرت خرید مردم این دو کشور افزایش یافته و تقریبا به سطحی معادل قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد رسید.
«تولید چین در حال حاضر از تولید دیگر اقتصاد‌های آسیا که در مرحله مشابهی از رشد قرار دارند، پیشی گرفته است. اما وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که جمعیت زیاد‌تر چین، احتمالا رشد را در این کشور برای سالیان بیشتری تداوم خواهد بخشید و البته این در حالی است که شهر‌نشینی و مهاجرت اجتماعی در آن همچنان ادامه دارد.»

کاهش وابستگی تجاری
این مقام رسمیIMF، سخنرانی خود در شورای ملی تحقیقات کاربردی اقتصادی را در خلال سفر دو روزه خود به هند ایراد کرد و در آن، چشم‌انداز اقتصادی آسیا را از منظر صندوق بین‌المللی پول تشریح کرد. هر چند آسیا در راس فرآیند بهبود اقتصادی دنیا قرار دارد، اما بحران جهانی کنونی، آسیب‌پذیری‌های ناشی از اتکای بیش از حد به تجارت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
سینگ معتقد است که انعطاف‌پذیری آسیا را می‌توان با افزودن یک موتور رشد دیگر – تقاضای داخلی – بهبود بخشید. او خاطر‌نشان می‌سازد که آن دسته از کشور‌های آسیایی که تقاضای داخلی خود را حفظ کرده‌ بودند، آسیب‌های بسیار کمتری را در مقایسه با کشور‌های بسیار وابسته به تجارت متحمل شده‌اند.
IMF در ماه‌های اخیر بر نیاز آسیا به ایجاد توازن دوباره در رشد خود از طریق افزایش تقاضای داخلی تاکید کرده است. سینگ نیز به این چهار اولویت مهم سیاستی برای کشور‌ها جهت افزایش مصرف داخلی و حفظ سطح سرمایه‌گذاری اشاره کرده است:
• بهبود شبکه‌های ایمنی اجتماعی
• بهبود زیر‌ساخت‌ها
• انجام اصلاحات در بخش مالی
• بالا بردن انعطاف‌پذیری در نرخ ارز


مسیر توازن دوباره
سینگ می‌گوید که بهبود شبکه‌های ایمنی اجتماعی «فارغ از تاثیر آشکاری که بر رفاه دارد، به رشد مصرف منجر خواهد شد»، در حالی که بهبود زیر‌ساخت‌ها «تنگناهای موجود را برطرف خواهد کرد و تولید بالقوه را افزایش خواهد داد.»
نظام‌های مالی آسیا در حین بحران انعطاف‌‌پذیر مانده‌اند، اما سینگ اعتقاد دارد که اصلاحات بخش مالی همچنین می‌توانند با حمایت از مصرف و سرمایه‌گذاری، به تلاش‌های انجام شده در راستای برقراری توازن مجدد کمک کنند. او خاطر‌نشان می‌سازد که افزایش دسترسی به اعتبار می‌تواند به کاهش پس‌انداز‌های احتیاطی خانوار‌ها کمک کرده و سرمایه‌گذاری از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد، در حالی که توسعه ابزار‌ها و بخش‌های جدید نظام مالی نیز می‌تواند به تامین مالی زیر‌ساخت‌ها و تولید در صنایع جدید یاری رساند.
سینگ همچنین به منافع سیاست‌های شناور‌سازی نرخ ارز اشاره می‌کند که به اعتقاد او با گذشت زمان، به باز‌تخصیص منابع از بخش‌ قابل معامله به بخش غیر‌قابل معامله کمک خواهند کرد.
به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، با رشد آسیا و ادغام فزاینده آن در اقتصاد دنیا، این اقتصاد جهانی‌شده به اتخاذ رویکردی چند‌جانبه در قبال سیاست‌های خود نیاز خواهد داشت. به اعتقاد وی، سازمان‌های بین‌المللی نظیر IMF، نقشی حیاتی را در طرح‌ریزی این سیاست‌ها بر عهده خواهند داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

محور : اقتصاد

 رابرت لاوسن، مترجم: مریم کاظمی

من گاهی در دفتر کارم مثال‌های سرگرم‌کننده‌ای را به عنوان یک ابزار کمک آموزشی، برای دانشجویان یا دیگر علاقه‌مندان می‌نویسم و اخیرا مابین سخنرانی‌هایم در کلاس برای برانگیختن بحث‌ها از این نکات استفاده می‌کنم. بعضی اوقات این نکات به دیدگاه‌های سیاسی متعصبانه من بازمی‌گردد، اما اغلب اوقات صرفا به برخی مفاهیم ابتدایی علم اقتصاد اشاره دارند.

این نوشته شامل مثال‌های اندکی است که نشان می‌دهند چگونه می‌توان از مثال‌های روزمره برای آموختن مفاهیم اقتصادی بهره گرفت. هر نکته شامل بحثی مختصر درباره یکی از مفاهیم اقتصادی و در انتها سوالی برای اندیشیدن یا بحث بیشتر است. خوشحال می‌شوم اگر خوانندگان مشتاق مثال‌های بیشتری را در این باره با من در میان بگذارند.

>>>

محور : اقتصاد

 فردریک باستیا، مترجم: مجید روئین پرویزی

ژاک: مربا فروش
آقای لاسوش: مامور مالیات

ل. گفتی بیست خمره مربا تولید کرده‌ای؟
ژ. بله، با تلاش و مراقبت مستمر.
ل. لطف کن و شش تا از بهترین‌هایش را به من بده.
ژ. شش تا از بیست تا؟ خدای بزرگ! نابود خواهم شد. لطفا به من بگویید آقا، برای چه می‌خواهیدشان؟

>>>

محور : اقتصاد

 منبع: هرالد تریبون، جرالد ادریسکول، مترجم: جعفر خیرخواهان

وقتی دولت و سرمایه‌داران تبانی می‌کنند آن را سرمایه‌داری پارتی‌بازی و رفیق‌سالاری بنامند، هر زمان که بحث اصلاحات نظام مالی در واشنگتن مطرح می‌شود انتظار این نوع سرمایه‌داری را بیشتر داشته باشید. کارکرد درست بازارهای آزاد بستگی به حقیقت‌گویی دارد. قیمت‌ها باید بازتاب‌دهنده ارزش‌گذاری مصرف‌کنندگان از کالاها باشد؛ نرخ بهره باید راهنمای مطمئنی برای کارآفرینان تخصیص‌دهنده سرمایه طی زمان باشد و حساب‌های بنگاه باید ارزش واقعی کسب‌و‌‌کار را منعکس‌سازد. جامعه آمریکا به جای حقیقت‌گویی، اقتصاد دروغگویان شده است. علت کاملا روشن است: چون که سرمایه‌داری از نوع رفیق‌بازی و خویشاوند سالاری داریم.

توماس کارلایل، نویسنده قرن نوزدهم عصر ویکتوریا، با بیانی زننده، لیبرالیسم کلاسیک را «هرج و مرج به علاوه ژاندارم» توصیف کرد. کارلایل که یک رومانتیست بود از نظام موجود متنفر بود، اما آن را به درستی توصیف کرد.
لیبرال‌های کلاسیک، که همتایان امروزی‌شان، آزادی‌خواهان و محافظه‌کاران طرفدار دولت کوچک هستند، معتقد بودند وظایف دولت باید محدود به (1) عرضه دفاع ملی؛ (2) حمایت از جان و مال افراد در برابر زور و تقلب؛ و (3) عرضه کالاهای عمومی باشد که بازار قادر به ارائه نیست. چنین مفهوم‌سازی از دولت و وظایف آن در اعلامیه استقلال گنجانده شد و در قانون اساسی آمریکا تجسم پیدا کرد.
لیبرال‌های مدرن، فهرست وظایف دولت را به شدت گسترش دادند، اما سوای رژیم‌های تمامیت‌خواه، هیچ جنبش سیاسی مدرنی را نمی‌شناسم که از طول این فهرست کاسته باشد. در حالی که اصلی‌ترین وظیفه دولت، حمایت شهروندان در برابر زور و حمله در داخل و خارج است، حمایت از شهروندان در برابر تقلب نیز مساله کاملا مرتبطی است. دزدی که اسلحه در دست دارد با استفاده از زور، آنچه را که حق قانونی وی نیست به چنگ می‌آورد، آن کس که مرتکب کلاهبرداری می‌شود آنچه را حق وی نیست به شکل مخفیانه برای خویش برمی‌دارد. این تفاوت بین سارقی است که در روز روشن دزدی می‌کند و شبرویی که یواشکی در شب دزدی می‌کند. نتیجه امر یکسان است: از دست دادن دارایی مالک و بی‌نظمی جامعه مدنی و دولتی که به شکل حقارت‌باری موفق به انجام این کارکرد اصلی خویش نشده است.
چرا این اتفاق افتاده است؟ تنظیم‌گران خدمات مالی نتوانستند قوانین و مقررات علیه کلاهبرداری را اجرا کنند. برنی مادوف، پرونده مثال‌زدنی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تنظیم‌گر شکست خورده مثال‌زدنی است. برملاشدن کلاهبرداری کار مشکلی است، اما همان‌طور که اکنون می‌دانیم مورد مادوف این‌گونه نبود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار از توجه به شواهدی که پیش چشمش بود، خودداری کرد. تنظیم‌گران بانکی اجازه دادند یک نوع وام رهنی که به «وام دروغگویان» معروف شده بود هر چه بیشتر افزایش یابد و همین‌طور بقیه ماجرا.
اکنون شیوه خلاقانه‌ای که لهمان برادرز اهرم مالی خود را پنهان ساخت (منظور اینکه چقدر پول وام گرفته بود) با استفاده از توافق بازخرید 105 آموخته‌ایم. توافق بازخرید 105 به این معنا بود که لهمان موقتا دارایی‌ها (از قبیل اوراق قرضه) را به جای پول نقد معاوضه می‌کرد. توافق بازخرید یک شیوه قرض‌گرفتن پول است. اما یک قاعده حسابداری به لهمان اجازه می‌داد تا معامله را به عنوان فروش در دفاترش ثبت کند و استقراض گزارش شده خویش را کاهش دهد که بر اساس گزارش بازپرس سابق فدرال و مسوول بازبینی ورشکستگی لهمان منصوب دادگاه به تازگی فاش شد.
آیا باور کنیم که تنظیم‌گران بی‌اطلاع بودند. گلدمن ساکس نیز متهم به کلاهبرداری به صورت فریب دادن بسیاری از مشتریان به نفع جان پالسن متصدی صندوق تامین شد.
این ایده که چندبرابر کردن قوانین و آیین‌نامه‌ها قادر به حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است قطعا یکی از خطاهای بزرگ فکری در قرن بیستم بود. هر قانون ایستایی امکان دور زدن یا دستکاری شدن دارد، به نحوی که از اجرای آن فرار کرد. به جای چندبرابر کردن قوانین، بهتر است حسابداری مالی را با این اصل سنتی اداره کنیم که هر کسی وظیفه ایجابی در اظهار و ابراز درست و منصفانه شرایط دارد. هر نهاد مالی باید وظیفه مراقبت از منافع مشتریان خود را داشته باشد.
نظریه انتخاب عمومی، علل ریشه‌ای شکست تنظیم‌گری را به اسارت درآمدن تنظیم‌گران توسط صنعت تحت تنظیم‌شناسایی کرده است. موسسات تنظیم‌گری احساس نزدیکی و همدردی بیشتری با صنعت تنظیم شده می‌کنند تا عامه مردمی که مسوول حمایت از آنها را عهده‌دار هستند. ویلیام بویتر در مقاله‌ای، «اسارت شناختی» را معرفی کرد که تنظیم‌گران قادر به‌اندیشیدن بر حسب چیزی غیر از منافع صنعت تنظیم‌شده نخواهند بود. به این ترتیب منافع نمایندگان مجلس قانون‌گذاری با منافع صنعت گره می‌خورد و صاحبان صنایع با سیاستمداران و تنظیم‌گران به تفاهم می‌رسند.
چنین نظامی را نمی‌توان بازار آزاد نامید، بلکه این سرمایه‌داری رفیق‌سالاری است. این نظام بیش از آنکه مدیون آدام اسمیت باشد به بنیتو موسیلینی مدیون است.
فردریک هایک نظام قیمت‌ها را یک نوع ‌سازوکار انتقال اطلاعات نامید. از تعامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که قیمت‌ها تعیین می‌شود و ارزش‌گذاری نسبی کالاها و خدمات منعکس می‌شود.
یارانه‌ها باعث اخلال در قیمت‌ها شده و در نتیجه منابع کمیاب جامعه به نحو غیربهینه تخصیص می‌یابند (که بر اساس ترجیحات مصرف‌کنندگان و هزینه فرصت تولیدکنندگان قضاوت می‌شود). قیمت در این حالت قادر به انتقال ارزش واقعی کالاها نخواهند بود.
لودیگ فون میزس که مرشد هایک بود در دهه 1930 پیش‌بینی کرد که کمونیسم سرانجام سقوط خواهد کرد، چون که برای تخصیص منابع متکی به قیمت‌ها نبود. او پیش بینی کرد در نظام کمونیستی بیشتر کالاها اشتباهی تولید خواهد شد: برخی کالاها بیش از حد نیاز و برخی دیگر بسیار کمتر از حد نیاز تولید می‌شود. تاریخ ثابت کرد که پیش‌بینی وی درست بود.
در آمریکای امروز، ما از اتکا به قیمت‌گذاری صادقانه دور شده‌ایم. دولت فدرال 90‌درصد تامین مالی بخش مسکن را کنترل می‌کند. سیاست‌هایی که خانه‌دارشدن را تشویق می‌کند روی کاغذ باقی است و قوانین بیشتری افزوده شده است. سیاست‌های فدرال در مورد نرخ بهره پایین منجر به تخصیص غیربهینه سرمایه طی زمان شده است. نرخ بهره پایین خصوصا بر مسکن تاثیر می‌گذارد چون خانه یک دارایی بادوام و شاخص است که ارزشش با نرخ بهره پایین افزایش می‌یابد.
قیمت‌ها و نرخ بهره مخدوش شده نمی‌توانند شاخص‌های درست برای اهمیت نسبی کالاها باشند. سرمایه‌داری رفیق‌سالارانه فقط تضمین‌کننده دسترسی ویژه بنگاه‌ها و صنایع حمایت‌شده به سرمایه است. بنگاه‌هایی که در فرآیند آنچه از نظر سیاسی دلخواه دولت است، دچار اشتباه شوند، نجات داده می‌شوند. این وضعیت منجر به مخاطره اخلاقی و نجات بیشتر بنگاه‌ها در آینده می‌شود و آنهایی که زیان می‌کنند قادر به پنهان ساختن زیان با استفاده از ضد و نقیض‌های حسابداری خواهند بود.
اگر می‌خواهیم آزادی اقتصادی و بازار آزاد مولد را برقرار کنیم باید به حقیقت‌گویی درباره بازارها متوسل شویم. منظور اینکه به یارانه‌های مختل‌کننده قیمت پایان دهیم که شامل نرخ بهره مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود. هیچ کس ظاهرا سرمایه‌داری رفیق‌سالارانه را ترجیح نمی‌دهد، اما دولت تنظیم‌گر گسترده در عمل آن را مستحکم می‌کند.
تلنبار کردن قوانین و آیین‌نامه‌های بیشتر، چیزی متفاوت از گذشته عایدمان نمی‌سازد. اتکا به اصل ایجابی حقیقت‌گویی در صورت‌های مالی و وظیفه مراقبت از سهامداران ترجیح دارد. مقررات‌زدایی یک نوع وردخوانی آزادیخواهی نیست، بلکه ضرورت مطلق است اگر که می‌خواهیم از سرمایه‌داری رفیق‌سالارانه خارج شویم.
اودریسکول پیش از این از معاونان بانک سیتی‌گروپ و نیز معاون بانک مرکزی آمریکا در دالاس بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 مترجم: آزاده رضایی
این مقاله نوشته‌ لودویگ فن میزس1 است که اولین بار در سال 1958 به چاپ رسید.

اقتصاد بازار – سرمایه‌داری2 – بر پایه‌ مالکیت خصوصی تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی استوار است. در نهایت، مصرف‌کنندگان هستند که با خریدن یک کالا یا امتناع از خرید آن تعیین می‌کنند که چه چیزی و در چه میزان و با چه کیفیتی باید تولید شود. مصرف‌کنندگان به کار بازرگانانی که به بهترین وجه از خواسته‌هایشان تبعیت می‌کنند، سود می‌رسانند و به کار آنهایی که آنچه را بی‌درنگ تقاضا می‌کنند تولید نمی‌کنند، زیان می‌رسانند. سودها کنترل میزان تولید را به کسانی واگذار می‌کنند که آنها را برای رضایت خاطر نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین وجه ممکن به کار می‌برند و زیان‌ها، تولید را از کنترل بازرگانان ناکارآمد خارج می‌سازند. در اقتصاد بازاری که دولت در آن دخالت نمی‌کند، صاحبان سرمایه همانند قبل اختیارات مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند. یک همه پرسی مکرر هر روزه مشخص می‌کند که چه کسانی باید مالک چه چیزی و به چه مقدار باشند. این مصرف‌کنندگانند که برخی افراد را ثروتمند و برخی دیگر را بی‌پول می‌سازند.
نابرابری در میزان ثروت‌ها و درآمدها خصیصه‌ اصلی اقتصاد بازار است. این ابزار با اولویت قرار دادن مصرف‌کنندگان به آنها این امکان را می‌دهد تا فرمانده اقتصاد باشند. این ابزار باعث ایجاد رقابت می‌شود. نابرابری همان چیزی است که به بهترین وجه منافع مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و بر میزان ثروت و دارایی می‌افزاید.

>>>

محور : اقتصاد

 مایک موفات، مترجم: جعفر خیرخواهان

هر کس که اقتصاد خرد درس داده است دیر یا زود با این پرسش روبه‌رو شده است که استاد! همه اینها که گفتید خیلی جالب بود، اما چگونه قرار است در دنیای واقعی اینها را به کار گیریم؟ اگر من کسب‌و‌‌کاری راه‌انداختم و نخواهم منحنی تقاضای محصول تولیدی را بدانم و در بازار کاملا رقابتی یا بازار انحصاری فعالیت نمی‌کردم این مباحث چه فایده مهمی برای من خواهند داشت؟

از تجربیاتی که شخصا به عنوان اقتصاددان و اهل کار و پیشه داشته‌ام تعدادی درس‌های مفید برای دنیای کسب‌و‌‌کار وجود دارد که می‌توان از اقتصاد خرد آموخت. نخستین اینها یادگیری نظریه بازی است.
اکثر دروس اقتصاد خرد در سال دوم، نظریه بازی و به خصوص بازی معمای زندانی را معرفی می‌کنند.

>>>

محور : اقتصاد

 جوزف استیگلیتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

 تقریبا از سال 1970 شاخه مهمی در مطالعات اقتصادی ایجاد شده که گاهی، عنوان اقتصاد اطلاعات به آن اطلاق می‌شود. در این شاخه بررسی می‌شود که بازارها و دیگر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش کرده، انتقال می‌دهند.

بسیاری از مشکلات بازارها و سایر نهادها از پرهزینه بودن کسب اطلاعات ناشی می‌شوند و همچنین بسیاری از ویژگی‌های بازارها و نهادها در واقع واکنشی است به این هزینه‌ها.
در بسیاری از تئوری‌ها و اصول اساسی در علم اقتصاد فرض می‌شود که اطلاعات کامل هستند. در این میان سه مورد از همه بارزترند: کارآیی، اشتغال کامل منابع و قیمت‌های یکسان (uniform prices).

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

 مصاحبه‌کننده: بنت مک کالوم، مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

رابرت (باب) لوکاس به‌عنوان تاثیرگذارترین اقتصاددان 30-25 سال گذشته حداقل در میان آنهایی که در اقتصاد پولی و کلان کار می‌کنند، شدیدا مورد احترام است.  کار او انگیزه اولیه بازبینی جدی و تجدید حیات این حوزه گسترده را فراهم نمود، بازبینی‌ای که غلبه انتظارات عقلایی، ظهور نظریه تعادل ذاتی نوسانات دوره‌ای و تشخیص اجزای تحلیلی لازم برای استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی در سیاست‌گذاری را رقم زد. اینها دستاوردهایی است که در سال 1995 جایزه نوبل علم اقتصاد را برای او به ارمغان آوردند. علاوه‌ بر این، او مشارکت‌های برجسته‌ای در زمینه موضوعات دیگر دارد که برای دریافت جایزه دیگری کافی و بحث‌برانگیز هستند. در این میان نوشته‌های مهمی هم در مورد قیمت‌گذاری دارایی، رشد و توسعه اقتصادی، تعیین نرخ ارز، سیاست تورمی و مالیه بهینه و ابزارهایی برای تحلیل مدل‌های بازگشت‌کننده پویا به چشم می‌خورد.

>>>

محور : اقتصاد ایران

در این شرایط اگرچه میدان بازی برای دیپلمات‌های ایرانی تنگ‌تر شده، اما هنوز همه درها بسته نشده است و با دیپلماسی اقتصادی فعال می‌توان از این مخمصه سیاسی خلاص شد.امروز ایران فقط با «احتمال اجرای مفاد قطعنامه چهارم» مواجه است و تحریم اروپا و همکاری روسیه و چین با آنان، احتمالات دورتر به شمار می‌روند.تاریخ روابط ایران با بازیگران بین‌المللی در همه دوران پس از انقلاب اسلامی و حتی پاره‌ای مقاطع قبل از انقلاب نشان می‌دهد که از درون روابط اقتصادی و تجاری، راه‌حل‌های مطمئن‌تری بیرون می‌آید تا دیپلماسی به تنهایی.رجوع به گذشته نشان می‌دهد حتی در دوره‌ای مانند سال 1375 که روابط ایران و اروپا به فراخواندن سفیران هم رسید، روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی هرگز قطع نشد؛ زیرا اقتصاد تنها حوزه‌ای است که رهبران سیاسی اروپا و حتی آمریکا نمی‌توانند برای مدتی طولانی درهای آن را به روی شهروندان خود ببندند. حاکمیت نسبی اقتصاد آزاد در غرب، موجب تفوق بنگاه‌های اقتصادی بر سیاست شده است و حتی اگر سیاستمداران در کوتاه‌مدت درهای تجارت را ببندند، در درازمدت توان چنین کاری را ندارند. به همین علت شاید بتوان ادعا کرد این روزها انتشار یک آگهی تجاری ایران در روزنامه‌ها و تلویزیون‌های غرب موثرتر از اقدام‌های دیپلماتیک باشد.
اجرای قوانین موجود درباره سرمایه‌گذاری خارجی و عند‌اللزوم اصلاح و تسهیل برخی قوانین می‌تواند به عنوان مشوق بنگاه‌های مالی و صنعتی غرب عمل کند. ایران قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری برای به شراکت گذاشتن با بازرگانان، صنعتگران و بانکداران اروپایی دارد و چنانچه پیام این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها از مجاری مطمئن، منتقل شود، به احتمال زیاد انگیزه فعالان اقتصادی، تجاری و مالی غرب را برای مهار سیاستمداران آن کشورها افزایش خواهد داد. نکته دیگر اینکه روس‌ها و چینی‌ها که از همکاری اقتصادی با ایران، بهره‌ فراوان برده‌اند، اکنون رفتاری پیشه کرده‌اند که سلب‌کننده اعتماد ایرانیان است. این رفتار روسیه و چین در حضور شبه‌انحصاری آنان در اقتصاد ایران و احساس بی‌نیازی آنان از رقابت با غرب ریشه دارد. ارائه پیشنهادهای اقتصادی عملی به اروپاییان، علاوه بر اینکه انگیزه‌های ستیزه‌جویی را در آنان کاهش می‌دهد، انحصار آزاردهنده چینی‌ها و روس‌ها را نیز می‌شکند و آنان را به بازی در چارچوبی متعادل‌تر و البته با دشواری‌های بیشتر وادار می‌کند. هنر اصلی دیپلمات‌های ایرانی در شرایط کنونی باید معطوف به ایجاد غبطه در اروپایی‌ها و ارسال پیام تعدیل روابط اقتصادی به سوی چین و روسیه باشد.در عرصه بین‌المللی، تهدید همیشه به معنای اراده و تمایل اجرای تهدید نیست، بلکه گاهی - و شاید غالبا - نوعی غمزه دیپلماتیک برای دعوت به همکاری است. شاهد این مدعا، روابط ایران و اروپا پس از تهدید‌های سال 1375 و روابط آمریکا و شوروی سابق پس از بحران خلیج خوک‌ها و روابط چین و آمریکا پیش از آغاز دیپلماسی پینگ‌پونگ در دهه 1970 میلادی است. عرصه پرانعطاف دیپلماسی در کنار جاذبه‌های اقتصادی، هنوز درهای زیادی را به روی ایران و غرب بازگذاشته‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 تیم‌هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

اگر یک بیگانه‌ فضایی کنترل تلویزیون را برمی‌داشت و میان شبکه‌های خبری ما گشت و‌گذار می‌کرد، بی‌شک بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسید که کل تمدن بشری بر پایه خرید و فروش کالاهای بنجل پلاستیکی استوار است.

ابتدا نگران بودیم که مبادا به‌اندازه کافی مصرف نکنیم، سپس این نگرانی پیش آمد که مبادا بانک‌ها به‌اندازه‌ای به ما وام ندهند که بتوانیم خوب مصرف کنیم. ظرف همین چند ماه گذشته دولت‌ها مدام پول قرض کردند و به ما دادند تا از مصرف جا نمانیم. آیا به راستی ما اینقدر به مصرف وابسته‌ایم؟
در کوتاه مدت پاسخ مثبت است. اقتصاددان‌ها از کاهش چشمگیر مصرف هراس دارند، زیرا چنین کاهشی به منزله کاهش تقاضای کالاها و بنابراین کاهش تقاضا برای نیروی کار است. تمایل ما به مصرف نکردن خیلی زود خود را به شکل بیکار کردن یکدیگر نشان می‌دهد و نتیجه‌ آن سقوط اقتصادی و بیکاری خواهد بود. در بلند مدت اما تصویر به کل متفاوت است. ما – به طور میانگین و خیلی تقریبی – دو برابر والدین خود در همین سن درآمد کسب می‌کنیم. وقتی نوجوانان امروز به دهه‌ چهارم عمرشان برسند هیچ دلیلی نیست که چرا کمتر کار کردن را به بیشتر پول درآوردن ترجیح ندهند. با توجه به دوبرابر شدن درآمد آنها نسبت به والدین شان، آنها می‌توانند ثروتمندتر نشوند، اما در عوض تعطیلات آخر هفته را از چهارشنبه آغاز کنند. اگر این فرآیند تدریجی باشد، بیکاری عمومی به دنبال نخواهد داشت. خیلی ساده مردم تنها کمتر در می‌آورند، کمتر خرج می‌کنند، اندکی لباس‌های دست دوم می‌پوشند، و در مقابل بیشتر کتاب می‌خوانند و به پیاده روی می‌روند. این احتمال کاملا وجود دارد. همین حالا هم ما به‌اندازه کافی ثروتمند هستیم. حتی چینی‌ها هم ممکن است به زودی به این مرحله برسند؛ آنها اکنون بخش اعظم تلاش‌های اقتصادی شان صرف ساختن مایحتاج یکدیگر می‌شود.
اما پرسش اصلی این است: چرا ما، آنطور که هرروزه اخلاق‌گرایان بیشتری توصیه می‌کنند، کمتر بر پول درآوردن و بیشتر بر تفریح و استراحت (یا حالا دغدغه‌های معنوی مان) تمرکز نمی‌کنیم؟ چرا تصمیم نگرفته‌ایم که کمتر دربیاوریم، کمتر خرج کنیم، و کمتر مصرف کنیم؟
جنبش ضدمصرف‌گرایی با پاسخی حاضر و آماده در برابر ما است: چون با توجه به حجم عظیم تبلیغات و چشم و هم‌چشمی‌ها ما چاره‌ دیگری نداریم. اما من همیشه دیدگاه نسبتا خوشبینانه‌تری به کل وضعیت بشری داشته‌ام.
یک پاسخ قانع کننده‌تر این است که ما سخت کار می‌کنیم چون درآمدمان ارتباط نزدیکی با منزلت اجتماعی ما دارد، و منزلت اجتماعی امری است به غایت نسبی. یک مطالعه مشهور توسط دو اقتصاددان به نام‌های سارا سولنیک و دیوید همنوی به این نتیجه رسید که اکثر دانشجویان‌هاروارد (البته نه اساتید آن) ترجیح می‌دادند با 50‌هزار‌دلار درآمد در جهانی که اکثریت از آنها فقیرترند زندگی کنند، تا با 100‌هزار‌دلار درآمد در جهانی که اکثریت از آنها ثروتمندترند. درباره این مطالعه طی ده سالی که از انتشار آن می‌گذرد بی‌شک قدری اغراق شده است، اما با این حال به حقیقتی اشاره می‌کند: برای ما اینکه دیگران چقدر پول دارند مهم است.
درباره فراغت به نظر دغدغه‌های مربوط به جایگاه و منزلت نقش کمتری دارند. شاید به این خاطر که فراغت به طور مستقیم ربطی به منزلت اجتماعی ندارد – همه می‌توانند با بیکار شدن بی‌نهایت فراغت داشته باشند. دشوار است که تصور کنیم مردم چهار هفته تعطیلات در سال را به هشت هفته ترجیح می‌دهند به شرط آنکه در حالت اول تعطیلات سایرین از آنها کمتر باشد. شاید این بخشی از مساله باشد. بخش دیگر این است که ما هم اکنون فراغت بیشتری از گذشته داریم. طبق مطالعه دو اقتصاددان به نام‌های مارک آگوایر و اریک هرست زمان فراغت زنان از 1965 تاکنون حداقل چهار ساعت در هفته افزایش یافته است. وضعیت مردها حتی از این هم بهتر بوده است. صد سال قبل بسیاری از مردم در سن 10 یا 12 سالگی شروع به کار می‌کردند و تا پای مرگ هم آن را ادامه می‌دادند. اما اکنون عرف رایج این است که کمتر از نیمی از عمرمان را صرف کار کردن می‌کنیم؛ مابقی وقت‌مان را مشغول مطالعه، مسافرت، یا گشت زدن در اینترنت هستیم.
جنبش «کمتر کار کن، کمتر خرج کن» در حال پیروزی است، افسوس آن است که خودش هم نمی‌داند.

منبع: دنیای اقتصاد