محور : اندیشمندان اقتصادی

 مهدی محمدی

تصمیمات جمعی در هر جامعه‌ای منعکس‌کننده شکل‌ها و درجات مختلفی از دموکراسی و برابری هستند که کم و بیش بر توزیع رفاه در جامعه تاثیر می‌گذارند. تحقیق درباره تصمیمات جمعی با سوالات اساسی زیر آغاز می‌شود:

آیا روش نظری مناسب و منصفانه‌ای وجود دارد که ترجیحات افراد جامعه را به صورت مجموع کل ارزش‌ها نشان دهد؟ آیا اصل اکثریت در عمل کار می‌کند؟ چگونه باید نتایج تصمیمات جمعی اندازه‌‌گیری و ارزیابی شود؟ چه نوع تصمیماتی با مکاتب فلسفه اخلاقی سازگار هستند؟ تحلیل نظام‌مند مسائلی از این قبیل دقیقا با نظریه انتخاب اجتماعی سروکار دارد. این تحلیل به مسائل اساسی قوانین تصمیم گیری در جامعه دموکراتیک می‌پردازد. این نظریه همچنین دارای ابعاد کاربردی مهمی نیز می‌باشد که به سوالات زیر پاسخ می‌دهد: چگونه نابرابری درآمد در جامعه اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا می‌توان توزیع رفاه در بین جوامع مختلف را مقایسه کرد؟ چه عاملی تعیین کننده کاهش یا افزایش فقر در جامعه است؟
آمارتیاسن با پاسخ به این سوالات کمک زیادی به توسعه و کاربرد انتخاب اجتماعی نمود. کار او منبع الهام برای بسیاری از محققان دیگر شد. او همچنین در احیای بعد اخلاقی در اقتصاد و رشته‌های مربوطه بسیار موثر بوده است. برخی از مطالعات آمارتیاسن مبتکر رویکرد علمی جدید و پیشرویی بوده و در سایر زمینه‌ها نیز دانش موجود را غنا بخشیده است. کارهای او در طیف گسترده‌ای از نظریه‌های محض انتخاب اجتماعی، تحلیل و تعریف شاخص‌های رفاه تا مطالعات کاربردی قحطی قرار می‌گیرد. با وجود گستردگی کارهایش، تولیدات فکری او بسیار منسجم است. تحلیل او از شاخص‌های رفاه به‌طور نزدیکی با کارهای او در نظریه انتخاب اجتماعی مربوط است. مطالعات کاربردی او مبتنی بر ایده‌هایی است که او در اندازه‌گیری رفاه بسط داده است. بسیاری از تحلیل‌های آمارتیاسن بر فقر متمرکز است، به ویژه مطالعات کاربردی او در اقتصاد توسعه موجب ارتقای شناخت از سازوکارهای پیش‌زمینه قحطی شده است.
آمارتیاسن در سال 1933 در بنگال هند متولد شد و تحصیلات اولیه دانشگاهی خود را در هند گذراند و برای دریافت دکترا به کمبریج در انگلستان رفت و در سال 1959 موفق به اخذ دکترای خود شد. او در بسیاری از دانشگاه‌های هند، انگلستان و آمریکا تدریس کرد و ریاست انجمن‌های علمی اقتصادی مهمی را بر عهده داشته است. برخی از کتاب‌ها و مقالات او صرفا در زمینه اقتصاد است، ولی برخی دیگر مشترکاتی با فلسفه دارد. او در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به ویژه مسائل کشورهای درحال توسعه، جمعیت و مسائل مربوطه مشارکت پیوسته‌ای داشته است. در ادامه ابتدا کارهای آمارتیاسن در زمینه انتخاب اجتماعی بیان شده و سپس کار او در زمینه اندازه‌گیری رفاه و شاخص‌های پیشنهادی او ارائه می‌شود. مطالعات آمارتیاسن در اقتصاد توسعه و به ویژه تحلیل کاربردی قحطی نیز در انتها توضیح داده می‌شود.

نظریه انتخاب اجتماعی
نظریه انتخاب اجتماعی رابطه بین ترجیحات افراد و تصمیمات جمعی را تحلیل می‌کند. مسائل اساسی در این نظریه این است که آیا تصمیمات مختلف در جامعه به ترجیحات افراد توجه دارد؟ آیا می‌توان دولت‌های مختلف را به‌طور منصفانه‌ای رتبه بندی کرد یا با روش‌هایی مورد ارزیابی قرار داد؟
انتخاب‌های انجام شده توسط جامعه در مواقعی که توافق عمومی وجود دارد، معمولا بدون مساله هستند، اما چالش زمانی ایجاد می‌شود که علاقه‌های مختلف بایستی در تصمیمی به اجماع برسند که هر یک از افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین مواقعی، قانون اکثریت احتمالا متداول‌ترین روش تصمیم‌گیری جمعی در جوامع دموکراتیک است. از زمان‌های طولانی، این قانون با ضعف‌هایی روبه‌رو بوده و موجب سرکوب اقلیت با اکثریت شده است. به عنوان مثال در برخی موقعیت‌ها در یک جامعه ممکن است در موارد مختلف اکثریت‌های متفاوتی شکل بگیرد، به بیان ریاضی ممکن است که اکثریت اول گزینه x را به گزینه y ترجیح دهند، درحالی‌که اکثریت دومی گزینه y را به گزینه سوم z ترجیح دهند و اکثریت سوم گزینه z را به x ترجیح دهند، یا اینکه افراد ترجیح دهند به‌طور استراتژیک رای دهند، یعنی همواره برای بهترین گزینه ممکن خود رای ندهند. این نوع از مسائل باعث شد تا کنت‌آرو به مطالعه نظام‌مند قوانین بالقوه برای تجمیع ترجیحات افراد به ترجیحات کل جامعه روی آورد تا سازوکار اجرایی برای تصمیم گیری جمعی را پیدا کند.
رویکرد آرو ارائه کننده چارچوب منطقی مستحکمی برای تحلیل روش‌هایی است که ترجیحات افراد را تجمیع می‌کنند. مدل آرو برای تصمیمات جمعی از مجموعه N از افراد i تشکیل می‌شود که هر یک دارای ترجیحات Ri برای مجموعه x از گزینه‌های اجتماعی یا دولت‌ها هستند. هرگاه فرد i گزینه x را به‌طور ضعیف به y ترجیح دهد، چنین نوشته می‌شود که xRiy . مساله انتخاب اجتماعی یافتن قانون تجمیع یا قانون تصمیم f است که رابطه ترجیح R بر x برای هر مجموعه از ترجیحات Ri فرد بر x را تخصیص می‌دهد:
R=f (R1,R2,…)
ترجیحات حاصله R به‌عنوان ترجیحات اجتماعی بر دولت‌ها در مجموعهx است. نقطه مرجع برای چنین تحلیل‌هایی، قضیه عدم امکان آرو (1951) است. این قضیه بیان می‌کند که اگر مجموعه N از افراد متناهی وجود داشته باشد و مجموعه x نیز متناهی بوده و حاوی حداقل سه گزینه باشد، آنگاه هیچ قانون تجمیعی وجود ندارد که پنج شرط زیر را محقق کند:
A1: ترجیحات اجتماعی حاصله R بر x متعالی و کامل هستند.
A2: ترجیحات اجتماعی حاصله R سازگار با ملاک پارتو هستند.
A3: ترجیحات اجتماعی حاصله بر دو گزینه مستقل از ترجیحات فرد بر گزینه‌های دیگر است.
A4: قانون تجمیع f غیر دیکتاتوری است.
A5: قانون تجمیع f تعریف شده برای تمام ترجیحات فرد بر x سازگار و متعالی هستند.
بر طبق شرایط A1 تا A5 ، اگر برای هر زوج گزینه‌های x و y هر x به طور ضعیفی به y ترجیح داده شده یا y به طور ضعیفی به x ترجیح داده می‌شود، ترجیحات اجتماعی یا فردی کامل هستند. اگر گزینه z موقعی به طور ضعیفی به گزینه x ترجیح داده شود ‌که z به‌طور ضعیفی به گزینه y مرجح بوده و خود گزینه y به طور ضعیفی به x مرجح باشد، چنین ترجیحاتی متعالی هستند. ملاک پارتو گزینه x را بر گزینه y ترجیح می‌دهد، اگر همه افراد x را به y ترجیح دهند. اگر(...(R=f(R1,R2 گزینه x را به گزینه y ترجیح دهد، آنگاه (...(R’=f(R”,1,R”,2 برای ترجیحات R,i هر فرد که با Ri درباره گزینه‌های x و y توافق دارد نیز چنین خواهد بود، یعنی اگر افراد ترجیحات خود را تغییر دهند اما رتبه‌بندی خود را بین x و y ثابت نگاه دارند، رتبه بندی اجتماعی x به y حاصل از f بدون تغییر می‌ماند. همچنین در صورتی قانون تجمیع f غیردیکتاتوری است که هیچ فردی درباره ترجیحات جامعه تصمیم نگیرد. نتایج اساسی و شگفت‌انگیز آرو حاکی از محدودیت‌های شدیدی بر نتایجی است که از طریق تصمیم‌گیری جمعی به دست می‌آید. این نتایج نشان از موانع غیر قابل حل در پیشرفت اقتصاد هنجاری در این دهه‌ها است. چگونه می‌توان ترجیحات افراد را در تصمیمات جمعی تجمیع نمود و دولت‌های اجتماعی مختلف را ارزیابی نمود و به‌طور رضایت‌بخشی مقایسه نمود؟ در اواخر دهه 1960 تحقیقات آمارتیاسن منجر به دیدگاه جدیدی در نظریه انتخاب اجتماعی گردید و پیشرفت‌های او در این زمینه در دهه‌های 1970 و 1980 ادامه یافت. کتاب آمارتیاسن(1970) تحت عنوان «انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی» تاثیر بسزایی در الهام تحقیقات جدید در زمینه مسائل اساسی رفاه داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

اگر مقایسه‌های بین اشخاص از مطلوبیت بتواند صورت گیرد، قضیه عدم امکان آرو حل می‌شود. در کتاب «کالاها و قابلیت‌‌ها» آمارتیاسن تاکید نموده که آنچه رفاه را ایجاد می‌کند کالا نیست، بلکه فعالیت برای آن چیزی است که آنها را به دست می‌آوریم.
این ایده یادآور رویکرد معروف لانکاستر است که کالاها را به‌عنوان اجسام چند بعدی بر اساس ویژگی‌هایشان تعریف می‌کند. طبق نظر آمارتیاسن، کالاها فرصت‌های کارکردی را برای افراد ایجاد می‌کنند که مجموعه این فرصت‌‌های کارکردی می‌تواند برای تعریف فرصت‌های واقعی افراد یا قابلیت‌ها به‌کار رود. بر اساس این دیدگاه، درآمد به دلیل قابلیت‌هایی که ایجاد می‌کند، مهم است. اما فرصت‌هایی واقعی به تعدادی عوامل دیگر از قبیل سلامتی بستگی دارد که این عوامل هم باید در اندازه‌گیری رفاه به حساب آیند. شاخص‌های رفاه مانند شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI) دقیقا برگرفته از این اصل هستند.
مفهوم آمارتیاسن از انصاف با این فرض است که فرصت‌های واقعی باید برای تمامی افراد برابر باشد و منابع بیشتر باید به افرادی تخصیص یابند که آن منابع را برای کسب همان قابلیت نیاز دارند. این مانند دیدگاه رولز است که می‌خواست رفاه بدترین شخص را حداکثر کند. آشکار است چنین ملاکی نمی‌تواند در عمل بدون شاخص رفاه قابل مقایسه بین اشخاص به کار گرفته شود. رولز(1971) شاخص کالاهای اولیه را بدون هیچ پیشنهادی برای حل مساله شاخص ارائه نمود، اما آمارتیاسن رهنمودی را برای مواجهه با این مسائل فراهم کرد.

اقتصاد توسعه

تحقیقات کاربردی آمارتیاسن به اقتصاد توسعه نیز مربوط می‌شود. در واقع، تقریبا تمامی کارهای آمارتیاسن به اقتصاد توسعه تعلق دارند، چراکه اغلب با رفاه فقیرترین افراد در جامعه سرو کار دارد. او در اولین مقاله‌های خود در اواخر دهه 1950 به تحلیل انتخاب فن‌آوری مناسب تولید در کشورهای در حال توسعه پرداخت. بعدها او بر مبنای نتایج نظری خود درباره انتخاب اجتماعی و اندازه‌گیری رفاه به مطالعات کاربردی پرداخت. شاید بهترین کار کاربردی او فقر و قحطی در سال 1981 است. در این کتاب، هدف اصلی او درک سابقه و علل قحطی بود. این کتاب با بحث‌هایی درباره ممانعت از قحطی یا محدود نمودن آثار آن ادامه یافته است.
آمارتیاسن دیدگاه متداولی را که کاهش در عرضه غذا الزما مهم‌ترین توضیح برای قحطی است، به چالش کشید. اما او نه مدعی این است که اولین نفری است که تاثیر بسیاری عوامل دیگر بر قحطی را در گروه‌های بزرگ جمعیتی پیدا کرده و نه بر این باور است که کمبود غذا نمی‌تواند منجر به قحطی گردد.
طبق نظر آمارتیاسن، مفهوم کاهش موجودیت غذا نمی‌تواند پدیده‌های مشاهده شده در بسیاری از قحطی‌ها را توضیح دهد، برای مثال: الف) قحطی در سال‌هایی رخ داده که عرضه غذای سرانه از سال‌های قبل بدون قحطی پایین‌تر نبوده است. ب) قیمت‌های غذا به‌طور قابل ملاحظه‌ای در برخی سال‌ها در حالی افزایش یافته که عرضه غذا نسبت به سال‌های قبل کاهش نیافته است. ج) در همه موارد قحطی، گروه‌های بزرگ از گرسنگی رنج نبرده‌اند. د) در برخی موارد، غذا از نواحی قحطی‌زده صادر شده است.
آمارتیاسن نشان داد که درک عمیق از قحطی بایستی مبتنی بر عواملی باشد که فرصت‌های واقعی گروه‌های مختلف در جامعه را تحت تاثیر قرار ‌دهد. گرسنگی در زمانی رخ می‌دهد که فرصت‌های واقعی دسترسی کافی به غذا برای گروه‌هایی از افراد فراهم نمی شود و عوامل اقتصادی و اجتماعی زیادی وجود دارد که چنین فرصت‌هایی را محدود می‌کند. برای مثال، بخشی از توضیحات او برای قحطی بنگلادش در سال 1974 این است که سیلاب در سراسر کشور قیمت غذا را به‌طور برجسته‌ای افزایش داد، در حالی‌که فرصت‌های شغلی برای کارگران بخش کشاورزی به‌طور چشمگیری کاهش یافت، چراکه یکی از محصولات نمی‌توانست برداشت شود. به دلیل چنین عواملی، درآمدهای واقعی کارگران کشاورزی به حدی کاهش یافت که این گروه به میزان نامتناسبی تحت‌تاثیر گرسنگی قرار گرفت.
آمارتیاسن در کتاب قحطی و فقر خود رویکرد جدیدی را به مساله گرسنگی و قحطی مطرح کرد. با وجود بحث درباره بخشی از جزیئات این کتاب، توافق عمومی‌ درباره اهمیت آن وجود دارد.
منبع
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1998 - Amartya Sen

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

 گریگوری منکیو، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اقتصاد نیوکینزی یک مکتب فکری در اقتصاد کلان جدید است که از ایده‌ها و نظرات جان مینارد کینز برگرفته شده است.

کینز کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه 1930 به نگارش درآورد و تاثیر او بر افراد دانشگاهی و سیاست‌گذارها در دهه 1960 افزایش یافت. با این وجود در دهه 1970 اقتصاددان‌های نیوکلاسیک مثل رابرت لوکاس، توماس سارجنت و رابرت بارو بسیاری از احکام انقلاب کینزی را به چالش کشیدند. عنوان «نیوکینزی‌ها» توصیف‌کننده اقتصاددان‌هایی است که در دهه 1980 با تعدیلاتی که در اصول اولیه کینزی به عمل آوردند، به این نقدهای نیوکلاسیکی پاسخ دادند. اختلاف اصلی میان اقتصاددان‌های نیوکلاسیک و نیوکینزی درباره سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت‌ها است. اقتصاددان‌های نئوکلاسیک نظریات اقتصاد کلان خود را براساس این فرض که دستمزدها و قیمت‌ها انعطاف‌پذیر هستند بنا می‌کنند. آنها معتقدند قیمت‌ها با تعدیل سریع خود بازار را «تسویه» می‌کنند (عرضه و تقاضا را متعادل می‌نمایند).
با این وجود اقتصاددان‌های نیوکینزی اعتقاد دارند که مدل‌های تسویه بازار نمی‌توانند نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را توضیح دهند و به این دلیل از مدل‌های مبتنی بر دستمزدها و قیمت‌های «چسبنده» دفاع می‌کنند. نظریه‌های نیوکینزی برای توضیح وجود بیکاری ناخواسته و تبیین تاثیر شدید سیاست‌های پولی بر فعالیت‌های اقتصادی بر چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها تکیه می‌کنند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 جفری فرانکل، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بازار ارز بازاری است که در آن واحدهای پولی خارجی از قبیل ین یا یورو یا پوند با واحد پولی داخلی مثل دلار آمریکا مبادله می‌شوند.

این «بازار» در یک مکان متمرکز قرار ندارد، بلکه شبکه‌ای غیرمتمرکز است. با این وجود بازار ارز با کمک تکنولوژی‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، بسیار منسجم و نظام یافته است.
براساس یک ارزیابی که هر سه سال یکبار انجام می‌گیرد، متوسط حجم گردش روزانه جهانی در بازارهای سنتی ارز در آوریل سال 2004 به 9/1 تریلیون دلار رسید. (1) علاوه بر آن 2/1 تریلیون دلار نیز در بازار مشتقاتی از قبیل آتی‌ها و حق خرید مبادله می‌شد (رجوع کنید به بازارهای آتی‌ها و حق خرید).
در بازارهای نقدی، طرفین برای تحویل بلافاصله ارز خارجی قرارداد می‌بندند. اما در بازارهای آتی طرفین بابت تحویل ارز در زمانی مشخص در آینده (مثلا ظرف سه ماه آتی) با یکدیگر قرارداد منعقد می‌کنند. در بازارهای حق خرید نیز طرفین به انعقاد قراردادی مبادرت می‌ورزند که این امکان را برای یکی از طرفین فراهم می‌آورد که در آینده ارز خارجی خریده یا بفروشد، اما این امر را الزامی نمی‌سازد (واژه «حق خرید» از این نکته ناشی می‌گردد). بخش عمده‌ای از مبادلات، میان بانک‌ها صورت می‌گیرند که این مبادلات یا از طرف خود بانک یا به نمایندگی از مشتریان صورت می‌گیرد. طرف مقابل این معاملات می‌تواند یک واسطه دیگر، یک موسسه مالی دیگر یا یک مشتری غیرمالی باشد. در گزارش فوق آمده است که در 89 درصد از مبادلات، دلار در یک سوی معامله وجود داشته است. یکی از دلایل بالا بودن حجم معاملاتی که با دلار صورت می‌گیرد این است که از آن به عنوان ارز وسیله (Vehicle currency) استفاده می‌شود (مثلا فردی که می‌خواهد واحد پول مالزی (رانگیت) را به واحد پول آفریقای جنوبی (راند) تبدیل کند، از دلار استفاده می‌نماید). ارزهایی که از این لحاظ بعد از دلار آمریکا قرار دارند، عبارتند از یورو (که یک طرف 37درصد از مبادلات ارز را تشکیل می‌دهد)، ین (20 درصد)، پوند انگلیس (17درصد)، فرانک سوئیس (6 درصد)، دلار استرالیا (5 درصد) و دلار کانادا (4 درصد). لندن با انجام 31 درصد از کل حجم مبادلات، بزرگ‌ترین مرکز معامله ارز در دنیا است. شهرهای نیویورک با 19درصد، توکیو با 8 درصد و سنگاپور و فرانکفورت هر یک با 5 درصد از حجم کل مبادلات در رده‌های بعدی قرار دارند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 سیدمحدصادق الحسینی، محسن رنجبر

شاخص‌های‌ اقتصادی اندکی هستند که برای مردم اهمیت بیشتری نسبت به آمار بیکاری داشته باشند.گزارش‌های حاکی از کاهش نرخ بیکاری برای ما خوشحال‌کننده هستند و گزارش‌های عکس آنها را نگران می‌کنند؛ اما ارقام مربوط به بیکاری چه چیزی را به ما می‌گویند؟ آیا می‌توان به آنها اتکا کرد؟ چه چیزی بر بیکاری تاثیر می‌گذارد؟ در ادامه به طور مختصر به این سوالات می‌پردازیم.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 نویسنده: جان نای، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

مردم سراسر دنیا قدم‌های بزرگی برای مبارزه با فقر و تنگدستی برداشته‌اند. می‌توان گفت بخش بسیار کوچکی از این پیشرفت اقتصادی قبل از سه قرن گذشته اتفاق افتاده است. پیش از این سه قرن بخش عمده‌ای از مردم دنیا نه‌تنها فقر را مسلم می‌گرفتند، بلکه فکر می‌کردند که نمی‌توانند کار چندانی برای غلبه بر آن صورت دهند. حتی خوشبین‌ترین نویسندگان نیز نمی توانستند تصور کنند که زمانی فرا خواهد رسید که درصد قابل توجهی از مردم از شرایط خوبی برخوردار شوند. آنها بر این عقیده بودند که بهترین کاری که می‌توان برای توده‌ها انجام داد، این است که رنج آنها روی زمین را به حداقل برسانیم.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 جاگدیش باگواتی، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

این حقیقت که حمایت‌های تجاری به اقتصاد کشوری که آن‌ها را اعمال می‌کند آسیب می‌رساند، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال برجسته‌ترین بصیرت‌هایی است که علم اقتصاد به ما می‌دهد. سابقه این ایده به شکل‌گیری خود علم اقتصاد باز می‌گردد .

کتاب ثروت ملل آدام ‌اسمیت که به آغاز علم اقتصاد منجر شد، در همان زمان حاوی استدلال‌هایی در دفاع از تجارت آزاد بود. اسمیت معتقد بود که هر کشوری اگر به جای تولید همه کالاها به تولید تخصصی چند کالا بپردازد از تجارت آزاد سود خواهد برد. این نکته در اقتصاد بین‌الملل بدیل مستقیم این قضیه است که اگر افراد درون یک اقتصاد ملی به جای آن که تلاش کنند خودکفا باشند، در انجام کاری که آن را به بهترین وجهی انجام می‌دهند تخصص یابند شرایط بهتری پیدا خواهند کرد.

>>>

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       توسعه ابزارهاي جديد مالي ( صكوك )
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

 توسعه ابزارهاي جديد مالي ( صكوك )
نويسنده:
[ فرزانه نصيرزاده ] - استاديار گروه حسابداري - دانشگاه فردوسي مشهد .

خلاصه مقاله:
نظام مالي اسلامي شبكه اي از ابزارهاي مالي – بازارهاي مالي و نهادهاي مالي اسلامي است كه در چارچوب اصول ومباني اسلامي وظيفه تخصيص بهينه منابع را به عهده دارد . يكي از مهمترين نقش هاي نظام مالي توسعه وگسترش ابزارها و نهادهاي مالي است . در سالهاي اخير استفاده از ابزار جديدي به نام صكوك مورد توجه كشورهاي اسلامي همچون عربستان – پاكستان - كويت - مالزي – بحرين – قطر و حتي برخي كشورهاي اروپائي قرار گرفته است . صكوك نوعي ابزار مالي با پشتوانه ترازنامه و دارائيهاي فيزيكي است . سازمان بورس اوراق بهادار ايران نيز بكارگيري ابزارهاي مالي جديد را در دستور كار خود قرار داده است و هم اكنون در حال طراحي مدل عمليلاتي بكارگيري صكوك است . در اين مقاله سعي بر اين است كه ضمن بررسي وشناخت اين ابزار مالي جديد در مورد مزاياي ان و سابقه بكار گيري ان در كشورهاي مختلف مطالبي ارائه گردد .

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_023.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله: تحليلي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) با تاكيد بر تجارت و سرمايه انساني
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

 تحليلي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) با تاكيد بر تجارت و سرمايه انساني 

نويسنده‌گان:
[ سيدكميل طيبي ] - دانشيار دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
[ آزيتا شيخ بهايي ] - كارشناس ارشد اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
[ احمد گوگردچيان ] - دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزيمت براي آغاز فرآيند رشد و توسعه مي دانند. در كشورهاي اسلامي نيز، تجارت به عنوان راه حلي براي توسعه اقتصادي اين كشورها در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح است. از سوي ديگر، پيشرفت هاي تجاري و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي اسلامي مي تواند در گرو توسعه و گسترش سرمايه انساني باشد. به عبارت ديگر، اين كشورها، زماني مي توانند از منافع ناشي از تجارت بين الملل بهره مند شوند كه از نظر موجودي سرمايه انساني و سطح دانش و تخصص نيروي انساني در سطح بالايي قرار گيرند. لذا اين كشورها بايد با به كارگيري سرمايه انساني مولد و كارآمد، زمينه هاي بومي شدن دانش و فناوري وارداتي را از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي و صنعتي فرآهم كنند، همچنين از طريق تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي با شرايط محلي و طراحي مدل هاي جديد و استفاده از سرريزهاي تحقيق و توسعه ، امكان تبديل مواد خام صادراتي به كالا و جانشين كردن صدور كالا به كالا به جاي صدور مواد خام را ايجاد نمايند.بدين لحاظ براي شناسايي ساختار اقتصادي، تجاري كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي، هدف اين مقاله بر تحليل تحولات تجاري و سرمايه انساني در اين كشورها و آثار ايجاد شده بر رشد اقتصادي آنها متمركز مي شود.

كلمات كليدي:
رشد اقتصادي، تجارت، سرمايه انساني، كشورهاي OIC

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_025.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       جايگاه سرمايه اجتماعي در اقتصاد اسلامي و تاثيرات آن بر توسعه
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

 جايگاه سرمايه اجتماعي در اقتصاد اسلامي و تاثيرات آن بر توسعه  Fulltext
نويسنده:
[ حجت اله برامكي يزدي ] - دانشجوي مقطع ليسانس كارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق عليه السلام

خلاصه مقاله:
دين اسلام به عنوان يك دين جامع بايد به تمامي جوانب زندگي انسان توجه داشته و براي تمامي شئون آن برنامه داشته باشد. يكي از مهمترين جنبه هاي زندگي بشري معيشت است. دانشمندان مسلمان، از دستورات و مكتب اقتصادي اسلام با عنوان اقتصاد اسلامي نام مي برند. همانگونه كه در اسلام به جوانب اجتماعي زندگي انسان ها توجه خاصي شده است، اقتصاد اسلامي نيز بايد به نظام هاي اجتماعي توجه داشته باشد.سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيم نوپديد در علم اقتصاد است و دانشمندان بسياري از آن در تحلليل هاي خود استفاده نموده اند. از آنجا كه اسلام به عنوان يكي از پايه هاي سرمايه اجتماعي مي باشد، بنابراين مي توان از سرمايه اجتماعي در اقتصاد اسلامي استفاده نمود و از مزاياي آن بر توسعه بهره مند شد.

كلمات كليدي:
اقتصاد اسلامي، سرمايه اجتماعي، توسعه

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_004.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       حاكميت اسلامي و طراحي ابزارهاي جديد مالي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

 حاكميت اسلامي و طراحي ابزارهاي جديد مالي  Fulltext
نويسنده:

[ سيد محمد حسيني ] - دكتراي اقتصاد-مدير گروه مطالعات و پژوهش‌هاي اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

خلاصه مقاله:

يكي از اهداف اساسي كشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه مي‌باشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي ‌شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده‌ است. همچنين امروزه ريسك ابعاد گسترده‌اي پيدا كرده و تمام بنگاههاي كوچك و بزرگ پيوسته با انواع مختلف ريسك روبرو هستند. بنابراين براي اينكه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهيز سرمايه و تامين مالي و هم در موضوع ريسك و مديريت آن شرايط لازم فراهم شود. در كشورهاي پيشرفته اين وظايف را بازارهاي مالي كارآمد بعهده دارند.يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه بازارهاي مالي و كارآمد شدن آنها، تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف بايد ابزارهاي گوناگون مالي طراحي شود. به منظور طراحي ابزارهاي مالي در كشورهاي مسلمان علاوه بر بررسي اقتصادي، حقوقي و فني آن ابزارها بايد انطباق آنها با موازين فقهي مورد بررسي قرار گيرد.

كلمات كليدي:

بازارهاي مالي، ابزارهاي مالي، رشداقتصادي، موازين فقهي

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_003.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       توسعه اسلامي با رويكرد نيروي انساني: مفهوم و روش
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

 توسعه اسلامي با رويكرد نيروي انساني: مفهوم و روش
نويسنده:
[ منصور زراء نژاد ] - دانشيار اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز

خلاصه مقاله:
هدف اين مقاله بررسي توسعه از ديدگاه اسلام است. در اين مقاله تئو ريهاي توسعه از نظر تاكيد بر سرمايه يا نيروي انساني مرور شده و اهميت نيروي انساني در اسلام مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با ارائه روش شناسي ويژه اي، عناصر تشكيل دهنده تئوريهاي توسعه اسلامي را به سه زير مجموعه معارف اسلامي ( ماهيتا) غير توسعه اي، معارف توسعه اي، و معارف مشترك بين اسلام و توسعه تقسيم كرده است. نتيجه بررسي نشا ن داده است كه تئوريهاي توسعه اسلامي مي توانند با استفاده از تمامي اعضاء زير مجموعه معارف مشترك و برخي از عناصر زير مجموعه معارف توسعه اي، با توجه به حاكميت كلي مباني رفتاري مورد نظر اسلام (برگرفته از مجموعه معارف اسلامي)، طراحي و تدوين شوند. اين نظريه ها با توجه به تفاوت وسعت و عمق دانش محققان مختلف در باره اسلام و توسعه ( و نيز ساير ملاحظات موثر در فرايند شناخت) متفاوتند و از نظر رويكرد يكسان نيستند. در اثر رقابت اين نظريه ها با يكديگر و نقد و داوري عمومي آنها، نظريات قوي، معتبر، قابل دفاع و كاربردي در قالب تئوريهاي توسعه اسلامي قابل ارائه است. در اين راستا، با استفاده از اين روش، يكي از نظريات ارائه شده مورد اشاره قرار گرفته است.

كلمات كليدي:
توسعه اسلامي، روش شناسي، نيروي انساني

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_028.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       دولت اسلامي و آرمان حفظ محيط زيست
سرفصل مربوط:    
 سال انتشار:     1387
نوع ارايه:    
 محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

 دولت اسلامي و آرمان حفظ محيط زيست  Fulltext
نويسنده:

[ سعيد فراهاني فرد ] - استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

خلاصه مقاله:

دولت در نظام اقتصادي اسلام كه مراد از آن، مجموعه دستگاه حكومتى اعم از قوّه مجريّه، مقنّنه و قضائيّه است، در ابعاد گوناگون نظام، وظايفى را به عهده دارد و در عبارتى كوتاه، مسؤول اداره امور مربوط به دين و دنياى مردم و تحقّق اهداف نظام در چارچوب مبانى و اصول مقرر در شريعت است و در حوزه اقتصاد در سه بخش توليد، توزيع و مصرف، وظيفه برنامه‏ريزى و ياست‏گذارى، وضع قانون و نظارت بر اجراى قانون را بر عهده دارد.يكي از وظائف مهم دولت اسلامي حفاظت از محيط زيست طبيعي و ارتقاء جايگاه آن است. اين مهم در دو محور صورت مي‌پذيرد. محور اول استفاده بهينه ا زمنابع پايان پذير و تجديد شونده است كه اين منابع و منافع آن را براي نسل‌هاي بعد هم حفظ مي‌كند. محور دوم جلوگيري از تخريب و آلودگي منابع زيست‌محيطي است تشريع مالكيت دولتي و عمومي براي اين منابع، دولت را در اجراي سياست‌هاي زيست‌محيطي توانا ساخته است كه بر طبق اصول پيش‌گفته بهره‌برداري از اين منابع را به گونه‌اي خوبي برنامه‌ريزي كند تا ضمن حداكثر بهره‌وري ممكن عدالت درون نسلي و بين‌نسلي نيز رعايت گردد. تشريع قوانين الزامي و ارائه رهنمودهاي اخلاقي در دو سطح فردي و اجتماعي و قرار دادن مكانيزم‌هايي جهت ضمانت اجراي اين قوانين، حفاظات محيط زيست از آلودگي را محقق مي‌سازد.در اين مقاله با برشمردن مباني و اهداف دولت در نظام اقتصادي اسلام، نقش دولت را در تحقق محيط زيستي سالم و قابل استفاده براي همه مردم اعم از مردم اين نسل و نسل‌هاي بعد در دو محور آموزه‌هاي فردي و اجتماعي اسلام بررسي خواهيم كرد.


[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_015.html ]

محور : اندیشمندان اقتصاد

پل آنتونی ساموئلسون (۱۵ مه ۱۹۱۵- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹) نخستین برنده‌ آمریکایی نوبل اقتصاد (۱۹۷۰) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

من این شانس را داشتم که وی را در موسسه فن‌آوری ماساچوست (ام‌.آی.‌تی) در روز پرشکوه ۹ نوامبر ۱۹۸۹، روزی که دیوار برلین فروریخت، دیدار کنم؛ روزی که سمبل پایان یافتن نظام جهانی برده‌داری کمونیستی شد.
همه ما از بدگویی پشت سر مرده منع شده‌ایم. من این کار را نخواهم کرد.
پل ساموئلسون مردی شوخ طبع، بذله‌گو و بسیار خوش‌مشرب و مهربان بود. او تنها کسی بود که من می‌شناختم درپوشیدن پاپیون‌های زیبا رقیب «مورای روثبارد» بود.
زمانی ‌که من در اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۷۰ اقتصاد می‌آموختم، ساموئلسون تنها اقتصاددان غربی بود که کتاب درسی‌اش به زبان روسی ترجمه شده بود. نمودار معروف وی را به یاد می‌آورم که دینامیک تولید ناخالص ملی سرانه شوروی و ایالات متحده را به گونه‌ای نشان می‌داد که قبل از ۱۹۹۰، شوروی از ایالت متحده در «سطح زندگی» پیشی می‌گرفت. او صراحتا نزد من اقرار کرد که این یک اشتباه بوده است. «چه کسی می‌توانست بفهمد که همه اینها جعلی بوده است؟»

>>>