محور : اخبار جهاد اقتصادی
مدیر دفتر برنامه‌ریزی اداری‌مالی حوزه‌های علمیه خواهران، جهاد اقتصادی را در امتداد اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف و کار مضاعف دانست.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، احمد استادجعفری مدیر دفتر برنامه‌ریزی اداری‌مالی حوزه‌های علمیه خواهران، امروز(27 فروردین) در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مولفه‌های تحقق مطالبه مقام معظم رهبری در مورد جهاد اقتصادی، تصریح کرد: از جمله این مولفه‌ها، پیش‌نیازهای برنامه‌ای و اقتصادی است.
وی یکی از این پیش‌نیازهای برنامه‌ای را تحقق نسبی موفق اهداف شعار سال اصلاح الگوی مصرف و تحقق اهداف قابل قبول شعار سال همت مضاعف و کار مضاعف دانست و اضافه کرد: مولفه دیگر در تحقق شعار امسال فهم دقیق مفهوم جهاد در فرهنگ شیعی است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی اداری‌مالی حوزه‌های علمیه خواهران، با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مخاطب این پیام هستند، یادآور شد: برخی از دستگاه‌ها مستقیما با این پیام ارتباط وظیفه‌ای دارند که حتما باید برنامه‌مدار در این مسیر حرکت کنند و سایر دستگاه‌ها را در این راه هدایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که به صورت غیرمستقیم با پیام جهاد اقتصادی ارتباط وظیفه‌ای دارند باید با افزایش بهره‌وری سازمانی، کاهش هزینه‌های تولید کالا و ارائه خدمات، بهینه‌سازی توانمندی نیروهای انسانی و کشف منابع مردمی (غیرسازمانی) بستر مناسب تحقق این مطالبات را فراهم کنند.
استادجعفری، اظهار داشت: تحقق این معنا در همه سازمان‌ها و آحاد مردم مستلزم ایجاد روحیه جهادی برگرفته از معنویت اسلام شیعی است که در تحقق این منظور، اطلاع‌رسانی، تبلیغ و آموزش ضرورت دارد.
وی با اشاره به تکلیف مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در این عرصه، گفت: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با دو رویکرد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در مقابل مطالبات مقام معظم رهبری مکلف است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی اداری‌مالی حوزه‌های علمیه خواهران، یادآور شد: در رویکرد درون سازمانی لازم است با به‌کارگیری نظریه‌های علمی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها از رهگذر صرفه‌جویی و رعایت الگوهای بهینه هزینه‌ای و ایجاد روحیه جهادی در کارکنان به منظور تلاش حداکثری تلاش شود.
وی با بیان اینکه این مرکز در عرصه برون‌سازمانی به عنوان یک سازمان مبلغ دینی به ایفای نقش می‌پردازد، خاطرنشان ساخت: به همین دلیل ایجاد روحیه جهادی از وظایف عمده آموزشی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است که در ایفای این نقش می‌تواند روحیه عمومی را در جهت تحقق این هدف ساماندهی کند.
استادجعفری، با اشاره به علت انتخاب شدن یک شعار اقتصادی برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امروز جهان استکبار با اتفاق نظر در صدد است تا با ایجاد تحریم و محدودیت در بازارها، در سطح جهانی اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند.
وی نقش اقتصاد را در توسعه و مبارزه با استکبار از نقش‌های لجستیکی و اساسی برشمرد و اظهار داشت: حتی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، بهره‌گیری از اقتصاد به عنوان یک ابزار اجتناب‌ناپذیر است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی اداری‌مالی حوزه‌های علمیه خواهران، علت دیگر این امر را مربوط به ضرورت توجه به معیشت عموم مردم برای ایجاد وحدت ملی و جلوگیری از نفوذ دشمنان و استکبار جهانی به صفوف فشرده مردم و کوتاه شدن دست اخلالگران داخلی دانست.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه گفت: هدایت و همسویی فعالیت های کانون های فرهنگی مساجد در سال جهاد اقتصادی امری ضروری است.
محمودی فر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه در حاشیه بازرسی دوره ای از کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان به خبرنگار شبستان در اراک گفت: بازدید از کانون های مساجد راهی برای شناخت هر چه بیشتر فعالیت های فرهنگی هنری مساجد و همسو کردن این مراکز دینی با یکدیگر است.
وی افزود: این بازدید های دوره ای با هدف آشنایی هر چه بیشتر مسئولان با فعالیت های کانون ها، جمع بندی مشکلات آنها و رفع کمبودها، شناخت نقاط ضعف و تبدیل آن به نقطه قوت، بررسی کیفی و کمی برنامه های انجام شده و هدایت کانون ها فرهنگی هنری مساجد برای اجرای هر چه بهتر برنامه های آینده برگزار می شود.
محمودی فر با اشاره به اینکه در شهرستان زرندیه 15کانون فرهنگی هنری مسجد فعالیت دارند، ادامه داد: بازدید از این مرکز فرهنگی هنری از 23 فروردین سال جاری آغاز شده و تا 6 اردیبهشت ادامه دارد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد مکان مناسبی برای حضور جوانان است، تصریح کرد: این مکان ها باید از همه لحاظ تکمیل و آماده پذیرش آینده سازان جامعه اسلامی باشند.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با فعالان عرصه فرهنگ استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تحقق جهاد اقتصادی مستلزم حضور فعال اصحاب فرهنگ و هنر در این عرصه است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی، مشاور وزیر ارشاد و دبیر ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در این نشست که در سالن اشراق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زاهدان برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی گفت: رسالت فرهنگ سازی جهاد اقتصادی بر عهده اصحاب فرهنگ و هنر است و همه باید کمک کنند تا جریان سازی عمیق فرهنگی با حرکتی جهشی و جهادی ایجاد شود.
وی مهم ترین وظیفه فعالان حوزه فرهنگ و هنر در سال جهاد اقتصادی را فرهنگ سازی و تبیین جایگاه و اهمیت این موضوع در غالب ارایه آثار فاخر هنری و ادبی عنوان کرد.
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به فعالیت بیش از 10 هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید یک چهارم مساجد کشور دارای کانون فرهنگی و هنری باشد.
مشاور وزیر ارشاد با اشاره به اینکه حوزه فرهنگ در روستاها آن طور که باید راه پیدا نکرده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری، توجه به روستاها و فرهنگ سازی روستائیان یکی از سیاست های برجسته این ستاد است.
دبیر ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های بسیار ارزشمندی در ابعاد فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی است و این ستاد در تلاش است با استفاده از مراکز فرهنگی خود ضمن شناسایی این استعداد ها نسبت به تقویت و آموزش آنها اقدام کند.
سلیمانی اظهار داشت: تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان سیستان و بلوچستان از سال 71 تا پایان سال 84 فقط 13 کانون بود؛ این در حالی است که از سال 85 تا پایان سال 89 تعداد کانون های فرهنگی و هنری این استان به 400 باب رسیده است.
وی همچنین افزود: در سال 1389 بالغ بر 500 میلیون تومان برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی مساجد در استان سیستان و بلوچستان از سوی این ستاد اختصاص یافته است.
گفتنی است، در پایان این نشست، تعداد 3 مجوز کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان به صورت نمادین به مسئولان این کانون ها توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهداء و همچنین از شماره سامانه ارتباطات مردمی با ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور به شماره 8940 رونمایی شد.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان گیلان، همت، سلامت و توانمندی را محور عملیات کمیته امداد در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با تشریح مهم ترین اولویت های اساسی کمیته امداد در سال جهاد اقتصادی به خبرنگار شبستان گفت: براساس رویکرد کارآفرینی، تحول و بالندگی، کمیته امداد امام (ره)، امسال عملیات گسترده ای را در جهت ایجاد اشتغال خانوارهای تحت حمایت آغاز می کند.
حسین علیمحمدی، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، تضمین وام بانکی متقاضان تسهیلات خود اشتغالی، تعیین سقف تسهیلات اشتغالزایی متناسب با وضعیت خانوارهای تحت حمایت تا مرز خود کفایی، ایجاد مشاغل تجمعی در قالب تعاونی و خانوادگی، ساخت مسکن، گسترش حضور و مشارکت مردمی، ارتقای سلامت اداری، ترویج امر به معروف و نهی از منکر، برخورد با تخلفات و پیشگیری از فساد اداری را از اولویت های کاری کمیته امداد در سال جاری اعلام کرد.
وی اذعان داشت: با پالایش آماری مددجویان تحت حمایت در گیلان، تعداد خانوارهای تحت حمایت در یک سال گذشته از 125 هزار خانوار به 123 هزار خانوار کاهش یافته است.
علیمحمدی تصریح کرد: مبارزه آگاهانه و هوشیارانه در برابر فقر این است که بتوانیم افراد مستعد را به سمت خود اتکایی سوق داده و خدمات کمیته امداد را به اقشاری از جامعه ارائه دهیم که دچار بحران های اقتصادی بوده و از امکانات رفاهی برخوردار نیستند.
وی، شناسایی خانوارهایی که به نوعی دارای مشکلات اقتصادی هستند که آسیب های اجتماعی زمینه ساز بزهکاری در کانون این خانواده هاست را از اولویت اصلی پذیرش مددجویان در جهت ارائه خدمات، عنوان کرد.
علیمحمدی ادامه داد: امسال نظام ارایه خدمات تک موردی اجرا و بر اساس آن برای حل عمده مشکلات خاص اقشار نیازمند در بخش های مختلف درمانی، مسکن، اشتغال، خدمات به صورت تک موردی ارایه می شود.
وی اجرای این طرح را در کاهش آمار مددجویان و وابستگی دایمی آنان به کمیته امداد موثر دانست و بیان داشت: چندین طرح دیگر در خصوص توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت در دست بررسی است.
منبع : شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
هر مسئول و هر نهاد دستگاهی باید بداند که امسال و در سال جهاد اقتصادی در سایه وحدت است که می‌توانیم به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری برسیم پس همگان باید با تلاش مضاعف، اختلاف سلیقه‌ها را نیز کنار بگذارند.
حسن غفوری‌فرد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی به خبرنگار شبستان گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی مهمترین اولویت این سال را تأمین معیشت دانستند.
وی اظهار کرد: مسئله اشتغال و تأمین مسکن، بهداشت و درمان و بیمه کارگران مسایل اصلی در سال جهاد اقتصادی هستند که باید با همت دولت و مجلس و سایر بخش‌ها حل شوند.
غفوری‌فرد با تأکید بر همگرایی دولت و مجلس در این سال تصریح کرد: هم امام خمینی (ره) و هم مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که یک ملت تنها در سایه وحدت می‌تواند به مقاصد کلی خود برسد، بنابراین اولین قدم و راه در راه رسیدن به اهداف مقدس و چشم‌انداز 20 ساله و ایجاد تمدن بزرگ اسلامی، ایرانی وحدت و انسجام همه مردم و مسئولان است.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبیعتا انسان‌ها سلیقه‌ها و اندیشه‌های مختلف دارند و ممکن است در دیدگاه‌هایشان چه اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی تفاوت‌هایی داشته باشند ولی آنچه که مهم است این است که همه تابع قانون و ولایت‌فقیه باشیم و این اختلاف سلیقه‌ها و اندیشه‌ها به اصل نظام و ولایت‌فقیه آسیب نرساند.
وی گفت: هر مسئول و هر نهاد دستگاهی باید بداند که امسال و در سال جهاد اقتصادی در سایه وحدت است که می‌توانیم به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری برسیم پس همگان باید با تلاش مضاعف، اختلاف سلیقه‌ها را نیز کنار بگذارند.
منبع : شبستان
محور : اقتصاد در حکومت علوی
حضرت امیر(ع) در خطبة 131 نهج‌البلاغه هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌نماید:
«اللهم انک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسةً فی سلطانٍ و لا التماس شییء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک؛ بار خدایا تو می‌دانی، آنچه از ما سر زد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیای ناچیز افزون به چنگ آوریم. بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امان مانند و آن حدود که تعطیل شده بود، جاری گردد.»(1)
امام(ع)، امنیت بندگان ستمدیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های الهی و اصلاح بلاد، بیان کرده‌اند. مسلماً مقصود از اصلاح در این کلام، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر بلاد مسلمین به‌وسیلة پیاده کردن قرآن و سنت پیامبر(ص) است زیرا چنین اصلاحی چنان آثاری را به دنبال دارد.
ایشان در جای دیگری هدف خود را از قبول حکومت، بپاداری قوانین شریعت، اعلام می‌کنند:
«اللهم انک تعلم انی لم أرد الامرة و لا علو الملک و الریاسة و انما اردت القیام بحدودک و الادأ لشرعک و وضع الامور فی مواضعها و توفیر الحقوق علی اهلها و المضی علی منهاج نبیک و ارشاد الضال الی أنوار هدایتک؛(2) خدایا تو می‌دانی من فرمانروایی و نشستن بر کرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام. و آنچه که اراده کرده‌ام تنها برپا داشتن حدود تو و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حرکت بر روش پیامبر(ص) و هدایت گمراه به انوار توست.»
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.
این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد در حکومت علوی
مقدمه
نقش دولت(1) در اقتصاد، از دیر باز تاکنون، تحو‌لات بسیاری یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصی، هم در دولت‌های حد أکثر و هم در دولت‌های حد‌أقل، تنش‌زا بوده است. نگاه تحکم‌آمیز دولت‌ها به مردم و همچنین منحصرشدن اهتمام دولت‌ها به رفاه ماد‌ی، زاویة دید دولت‌ها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایی‌که هدف حداکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولی به نظر نمی‌رسد. مسئلة سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادی بر مبنای ذهنیت‌ها و شرایطی استوار است که نتیجة طبیعی کارکردهای نظریه‌پردازان و سیاستگذاران - در تمام عرصه‌های اجتماعی - بوده است. ترسیم چهره‌ای ولایی و ارزشی از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوی، می‌تواند تمایز ماهوی حکومتِ عدل را با حکومت‌های رقیب روشن‌تر کرده، راه‌حل پایداری برای تقابل دولت و ملت را نشان دهد. دولت علوی افزون بر رفاه عمومی، اهتمام خود را برای سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجرای احکام و آموزه‌های الهی قرار داد، و در این مسیر، برقراری عدالت اجتماعی را مهمترین هدف فعالیت‌های سیاستهای اقتصادی خود نهاد. سیاستهای اقتصادی امام به گونه‌ای طراحی و اجرا شد که کرامت و عزت انسان‌ها رعایت شده، به واقعیات و شرایط موجود نیز توجه کافی گردید.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
تئوری «توسعه» اقتصادی در آموزه‌های لیبرال - سرمایه‌داری، مبتنی بر نوعی حیوان‌انگاری مفرط و توهین‌آمیز در باب انسان است. انسان اقتصادی در مکتب سرمایه‌داری لیبرال، محکوم محض در چنبرة قوانین طبیعی است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی و حسابگر بودن خود محورانة او در تعقیب منافع شخصی به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعة «توسعة» غربی و باعث تقدم رتبی و ارزشی آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایه‌داری «توسعه»، دربارة انسان اقتصادی، نقد حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصی، نقد فرضیة لیبرالی در موضوع هماهنگی منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستیِ جدایی «اخلاق» از «اقتصاد»، که از ارکان اصلی «توسعه محوری غربی» است، مضمونِ اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد:
هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعه‌ای از عقاید دربارة فرد و جامعه انسانی است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی است؟ از اساسی‌ترین سؤ‌الهایی هستند که تبیین آنها چارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
نوع انسانشناسی یک مکتب دربارة مسائل فوق، چگونگی برخورد آن با پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی را جهت می‌دهد و احکام و نظریه‌هایی که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادی را پدید می‌آورند.
مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و علم اقتصاد مرسوم در آکادمی‌های جهان نیز که غالباً به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایه‌داری مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پاره‌ای عقائد و اندیشه‌ها در زمینه‌های مزبور بوده‌اند. این مقاله، نقد و بررسی برخی از بنیادی‌ترین اصول اقتصادی سرمایه‌داری را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : مکاتب اقتصادی
در میان مکاتب مختلف فکری که در مورد «خدا» وجود دارد، می‌توان از الحاد(137)، لاادریگری(138)، شکاکیت(139)، دئیسم یا «خداشناسی طبیعی» و توحید، یاد کرد. واژة دئیسم(deism) در اصل با(theism) مترادف است. اولی از معادل یونانی کلمة خدا یعنیdevs و دومی از معادل لاتین آن یعنیtheos اخذ شده است.
اولین بار این واژه در کتاب «ساختار مسیحیت»(140) از نظریه‌پرداز کالوینیسی(141)، پیرویرت(142) مورد استفاده قرار گرفت، وی دئیست(143) را اینگونه تعریف می‌نماید: «کسی که به خداوند به عنوان خالق بهشت و زمین معتقد است. اما منکر عیسی مسیح و تعالیم او می‌باشد و هیچ‌گونه تلقی از دین وحیانی ندارد.»(144)
در واقع، دئیسم، جریان مذهبی می‌باشد که تنها متکی به دلیل عقلی است و ارتباطات مابعدالطبیعی را مطرود می‌داند و معتقد است که عقل انسان می‌تواند بدون وحی و تعهد به مذهب، به وجود خداوند آگاهی و اذعان داشته باشد. جریان مزبور در قرن 17 و 18، به عنوان شکلی از حرکتهای ضد ارتودکسی دینی، مبتنی بر عقل شناخته می‌شد.
از دیگر مکاتب در باب خدا در غرب، «توحید»(145) است، که تنها یک خدای متعال را قبول دارد که اطاعتی مطلق از انسان می‌طلبد. این مفهوم در عهد عتیق اینگونه مطرح شده است:
«ای اسرائیل بشنو! یهوه، خدای ما یهوة واحد است. پس یهوه، خدای خود را به تمامی جهان و تمامی قوت خود محبت نما.»(146)
همان گونه که این عبارات تاریخ ساز نشان می‌دهد درک و شناخت عبرانیان از خدا که در مسیحیت نیز ادامه یافت، اساساً توحیدی است.(147)
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد در حکومت علوی
وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع)
با نگاهی به تاریخ دوران جاهلیت در می‌یابیم که بازارهای مهمی در آن دوران وجود داشت که معروف‌ترین آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه نام داشتند. این بازارها در صدر اسلام نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ اولین بازاری است که در سال 129 هجری قمری به جهت غارتی که در آن بازار صورت پذیرفت رها شد(1) و آخرین بازار نیز بازار حباشه است که در سال 197 هجری قمری رها شد.(2) برخی از این بازارها نظیر بازار عکاظ فقط محلی برای خرید و فروش کالا نبود. بلکه مکانی برای تجمع قبایل نیز محسوب می‌شد که در آن اخبار و اطلاعات رد و بدل می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای خود را می‌خوانند. و شاید بتوان گفت آنچه در یک روزنامة امروزی وجود دارد، به نحوی در بازار عکاظ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشته‌اند که با گرفتن مبالغی از فروشندگان با نیرو و توان قابل توجه خود امنیت بازار را تأمین می‌نمودند. در مناطقی که حکومت مقتدری وجود داشت از حاکمان به عنوان عشار نام برده می‌شد. گرچه گاهی فروشندگان خود را تحت‌الحمایه قبیله‌ای قرار می‌دادند و آن قبیله فردی را به عنوان خفیر برای دریافت وجوه انتخاب می‌نمود. در عین حال همه بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشتند که نام آنان در کتب تاریخی آمده است. تنها بازار عکاظ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام(ص) در مدینه، مهمترین بازار مدینه یعنی بازار بنی قینقاع در اختیار یهودیان قرار داشت. حضرت به جهت حساسیت ویژه بازار و نارضایتی از حاکمیت مطلق یهودیان بر بازار در صدد شکستن حاکمیت آنان و سلب انحصار از آنان برآمدند و در این راستا بازار دیگری را در مدینه تأسیس نمودند و مقررات خاصی نظیر عدم اخذ خراج از بازاریان، نداشتن جایی مشخص برای فروشندگان و ممنوعیت تجاوز به حریم بازار و... وضع نموده و امتیازهای قومی و طبقاتی گذشته را به کلی لغو و امنیت بازارها را به طور کامل تأمین کردند. این اقدامات به شکوفایی و رونق بازار منجر شد. به عنوان مثال نگرفتن خراج و هر گونه مالیات، سبب کاهش قیمت‌ها و رواج و گستردگی خرید و فروش می‌شد و در عین حال که انتقال بازار به مکان دیگر، درآمد مالیاتی یهودیان را از بازار بنی‌قینقاع به شدت کاهش داده و یهودیان را که دشمنان عنود اسلام و مسلمین بودند، به خشم آورد. در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه که بودند استمرار یافتند، گرچه محل خلافت و حکومت از مدینه به کوفه منتقل شد ولی تغییری در محل بازارها گزارش نشد. و حضرت با توجه به نقش حساسی که بازار در رونق فعالیت‌های اقتصادی داشت در بهبود وضعیت آن و افزایش رونق و کارایی آن تلاش نمودند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد در حکومت علوی
مقدّمه
این نوشتار، نگاهى اجمالى به موضوع «بیت المال» در نهج البلاغه دارد. قلمروِ مقاله، تنها، بخشى از سخنان امام على(ع) در نهج البلاغه است، نه تمامى سخنان آن حضرت. هرچند، گاهى، فرازهاى نقل شده از نهج البلاغه، براى چند عنوان مربوط به بحث، مفید است ولى براى طولانى نشدن نوشته، از تکرار، جز در یک یا دو مورد، خوددارى شده است. اموال عمومى، به اقسام گوناگونى مانند مشترکات عمومى و مباحات اوّلیه و مجهول المالک و درآمدهاى عمومى، تقسیم مى شود، ولى مقصود از بیت المال، در این نوشته، اموالى است که اختیار هزینه کردن آن، به دست امام است، مانند غنائم جنگى و خراج و جزیه و زکات و صدقات عامه و اوقاف عمومى و ...
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
آموزه «خداشناسى» اسلامى مبتنى بر خالقیت و ربوبیت و هدایت الهى است; بدین معنا که خداوند، هم خالق هستى است و هم مدبّر و هدایت کننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبیر است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اویند و جهان هستى یک لحظه بدون او نه باقى مى ماند و نه اداره یا هدایت مى شود.
در بحث «منشأ حیات اجتماعى»، چهار نظریه وجود دارد که علاّمه طباطبائى بر اساس نظریه دوم، نظریه «استخدام» را ابداع کرده اند. نظریه «استخدام» شکلى از هدایت تکوینى را مطرح مى کند. بر پایه هدایت تکوینى و هدایت تشریعى، هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام، از دو منبع سرچشمه مى گیرد: منبع درونى (هدایت تکوینى) و منبع بیرونى (هدایت تشریعى).
بر مبناى نظریه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را مى خواهد، سود دیگران را نیز مى خواهد; زیرا مى داند که سود او بدون تأمین سود دیگران میسّر نیست. این ویژگى فطرى انسان و مقتضاى هدایت تکوینى اوست. انسان با توجه به قدرت و اختیارى که دارد، مى تواند بر خلاف مقتضاى فطرى خود و هدایت تکوینى عمل کند، میل، گرایش یا خواسته اى را بر امیال، گرایش ها و خواسته هاى دیگر خود ترجیح دهد. از این رو، به هدایت تشریعى و قانون الهى نیازدارد تابهترین راه هارابرگزیند. به عبارت دیگر، هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى بدون هدایت تشریعى امکان پذیر نیست.
با توجه به نظریه «استخدام» و چگونگى برقرارى هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام،معلوم مى گرددکه ساختار انگیزشى در نظام اقتصادى اسلام بر مبناى نفع شخصى مادى و معنوى قابل تبیین است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
اشاره
پروفسور نقوی از چهره‌های برجستة جهانی علم اقتصاد است که درجهت تحکیم و تثبیت رشته نوپائی به نام اقتصاد توسعه نیز فعالیت می‌کند.
از دیدگاه نقوی، اقتصاد توسعه - که نزدیک به نیم‌قرن از پیدایش آن می‌گذرد. - یک رشته جدید با قلمرو خاص خودش است که در بستر علم اقتصاد تولد یافته ولی در عین‌حال از هویت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد توسعه دیدگاهی را در مباحث مربوط به توسعه دنبال می‌کند که با جریان اصلی علم اقتصاد متفاوت است، اقتصاد توسعه بجای اینکه به بررسی راه‌حلهایی بپردازد که منجر به ثابت ماندن نرخ رشد درآمد ملی است، می‌کوشد، راه‌حلهای افزایش درآمد سرانه و توزیع برابر آن را کشف نماید. تصویری که نقوی از اقتصاد توسعه بیان می‌کند، دارای سه ویژگی است اول - الگویی جهانی و جدید از توسعه ارائه می‌دهد. دوم - دارای محتوای اخلاقی است. سوم - در شرایط عادی، مناسب‌ترین تاسیسات برای بهینه کردن محصول و به حداکثر رسانیدن رفاه مصرف کننده را در بردارد، اما بر نقش فعال دولت بعنوان عاملی که به منظور پیاده‌کردن سیاستهای مربوط به توسعه، چهارچوب حقوقی و قضایی مناسبی را جهت استقرار سیستم اقتصاد مختلط به اجرا درآورده، تأکید می‌کند. بواسطه هدایت و نظارت دولت، بخش خصوصی در کنار بخش عمومی و به کمک هم، با دیدی حمایت‌گرایانه اهداف سیستم اقتصاد توسعه را به پیش می‌برند. همچنین در الگوی ایشان از توسعه، هنجارهای اخلاقی وعدالتِ در توزیع نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، و عقیده دارند توجه به این امر، از جمله مسائلی است که جهان و علم اقتصاد پوزیتویستی امروز بکلی فاقد آن است. آنچه در این مقاله می‌آید در واقع «ترجمه» فصل پنجم از کتاب «اقتصاد توسعه، یک الگوی جدید» پروفسور نقوی است که در آن به بیان نسبت ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه پرداخته است. [درخور ذکر است که کتاب فوق توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ترجمه شده و در دست چاپ است] البته لازم به توضیح است که نویسنده با استنادهای کوتاه و مکرر خود بر دیدگاهها و نظریه‌های مختلف، گویی از پیش آگاهی مبسوط و کاملِ خوانندة خود را به این آرأِ مفروض دانسته است. از این‌رو به نظرمی‌رسد فهم مقاله حاضر برای کسانی که به تفصیل از اصل این آرأ و نظرها آگاه نباشند، بسیار دشوار و سخت خواهد بود.
ادامه مطلب
