در ‌علوم ‌سياسي ‌پديده‌اي ‌را كه ‌در مقابل ‌مشاركت‌ سياسي ‌مطرح‌ مي‌كنند، ‌بي‌تفاوتي ‌سياسي(Political Apathy) نام دارد. البته بعضي نيز آن را بي اعتنايي، كناره گيري يا عزلت سياسي نيز ترجمه كرده اند. در مورد علل پيدايش اين نوع بي تفاوتي، بحث گسترده اي وجود دارد كه بيشتر در روانشناسي سياسي مورد توجه قرار مي گيرد. با اين حال گفته مي شود در مجموع، سه دسته عوامل رواني، اقتصادي_ اجتماعي و سياسي در پيدايش اين وضعيت مؤثرند.
در خصوص عوامل اقتصادي و اجتماعي، معمولاً مشاهده شده كه افزايش ميزان آموزش، بالا رفتن آگاهي هاي سياسي، افزايش ثروت و شهرنشيني و بالاخره افزايش دسترسي به ارتباطات، ميزان بي تفاوتي سياسي را كاهش مي دهد. از نظر سياسي نيز معمولاً در رژيم هايي كه مشاركت سياسي تشويق نمي شود و با تشكيل گروه ها و نهادهاي مستقل مخالفت مي شود، مشاركت سياسي نيز محدود است.[1]
بنابر اين يكي از عوامل بي تفاوتي سياسي و عدم مشاركت سياسي، عوامل اقتصادي و اجتماعي است و از ميان عوامل اقتصادي و اجتماعي مي توان به وجود تبعيض در نظام سياسي اشاره نمود كه ممكن است موجب بي تفاوتي برخي از افراد به مشاركت در امور جامعه از جمله انتخابات شود و اين عده با استناد به وجود تبعيضات در جامعه و پاره اي مشكلات به اين نتيجه مي رسند كه شركت در انتخابات و مشاركت آنها مشكل را حل نخواهد كرد، از اين رو به بي تفاوتي و عدم مشاركت گرايش پيدا مي كنند. در توجيه چنين افرادي مي توان چنين گفت كه عوامل پيدايش تبعيض در سطح جامعه بايد ديد چيست؟ آنچه مسلّم است اين است كه قوانين كشور تبعيض آميز نيست بلكه در قوانين كشور بر عدالت و رفع تبعيض در جامعه تأكيد شده و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي[2]» و «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه[3]» و «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون[4]» جزء اهداف اصلي دولت جمهوري اسلامي بر شمرده شده است.
همچنين «يكسان بودن همة افراد در حمايت قانون و بر خورداري از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام[5]» از حقوق ملت محسوب شده و در سند چشم انداز بيست ساله كشور «تضمين حقوق مدني و انساني، دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد و «بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروه هاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي[6]» از سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز در امور اجتماعي - سياسي بر شمرده شده است. بنابراين قوانين كشور نه تنها تبعيض آميز نيست كه در جهت ايجاد عدالت و رفع تبعيضات در جامعه است از اين رو ريشه وجود تبعيضات در جامعه را بايد در اجراي قوانين دانست، نه در خود قوانين و اجراي قوانين به مسئولان اجرايي كشور بر مي گردد. البته منظور خصوص قوة مجريه نيست بلكه قوة قضائيه نيز در بر خورد با امور قضايي، نقش اجرايي دارد.
بنابراين اگر تبعيضي در جامعه مشاهده مي شود، ناشي از اجرا نشدن صحيح قوانين است و انتخاب مسئولان اجرايي نقش مهمي در تحقق و اجراي صحيح قوانين در سطح جامعه دارد. از اين رو اگر به دنبال رفع تبعيضات در جامعه هستيم. بهترين راه، انتخاب مسئولان متعهد و دلسوز است كه بتوانند به بهترين شكل قوانين كشور را كه برگرفته از قوانين مترقي اسلام است را در مرحله اجراء، اجراء نمايند و شركت نكردن در انتخابات نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه موجب خواهد شد كه مسئولان اجرايي كه توسط مردم انتخاب مي شوند. از كارايي لازم در اجراي دقيق قوانين كشور بر خوردار نباشند. البته چنين استدلالي مربوط به كساني است كه نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته، ولي مشكلات موجود از جمله تبعيض و بي عدالتي را دليلي براي شركت نكردن در انتخابات مي دانند و حساب اين افراد با افرادي كه با اساس نظام جمهوري اسلامي مخالف هستند جداست. چه اين كه چنين افرادي (مخالفان نظام اسلامي) با هيچ استدلال و منطقي راضي به شركت در انتخابات نخواهند شد و با هر گونه عملي كه موجب تقويت و تحكيم نظام جمهوري اسلامي شود، مخالفند. طبيعتاً هر گونه بحث و مناظره با چنين افرادي بيهوده و غير موثر است.
نكته ديگري كه در توجيه چنين افرادي بايد به آن توجه شود اين است كه بايد براي اين گونه افراد اهميت و ضرورت انتخابات به خوبي تبيين شود و روشن شود كه شركت در انتخابات يك وظيفه ملي و اسلامي است و نتيجه شركت نكردن در انتخابات تضعيف نظام خواهد بود كه سود آن عايد دشمنان نظام خواهد شد و چنين اقدامي در راستاي اهداف دشمن است بنابراين كساني كه پايبند به نظام اسلامي هستند و دغدغه حمايت از نظام دارند، نبايد به گونه اي عمل كنند كه نتيجه كار آنها به نفع دشمن باشد. از طرفي اگر وجود تبعيض در نظام، دليلي براي شركت نكردن در انتخابات باشد در مقابل دلايل زيادي براي شركت در انتخابات وجود دارد و وجود مشكلات و نواقص از جلمه تبعيض در كشور نبايد خوبي ها و ارزش هاي نظام و خدمات ارزنده اي كه انجام شده را تحت الشعاع قرار دهد.
بنابراين شركت نكردن در انتخابات به دليل وجود تبعيض در كشور داراي هيچ توجيه منطقي و عقلايي نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. انتخابات و مردم، علي شيرازي، قم: موسسه فرهنگي خادم الرضا، 1382.
2. انتخابات رياست جمهوري، مظهر اقتدار ملّي، تهران، گروه تحقيق دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي.
پی نوشتها:
[1]. انتخابات رياست جمهوري؛ مظهر اقتدار ملي، گروه تحقيق دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، چاپ اول، 1380، صص 21-23.
[2]. قانون اساسي، اصل سوم‌، بند نهم.
[3]. قانون اساسي اصل سوم، بند دوازدهم.
[4]. قانون اساسي، اصل سوم، بند چهاردهم.
[5]. قانون اساسي، اصل بيستم.
[6]. خبر گزاري فارس.

بر اساس وظايفي كه در قانون اساسي براي نماينده مجلس ذكر شده، دو وظيفه برجسته و مهم براي مجلسي كه بر رأس امور ذكر شده ديده شده كه مهمترين آن وضع قوانين است بطور كلي هر نظامي بر اساس قانون اداره مي شود هر اجتماع كوچك سياسي مثل يك خانواده كه نهاد بسيار عميق و اجتماعي و فرهنگي و سياسي است يك قوانين خاصي براي اداره منزل وجود دارد حالا يك منزل بزرگ و يك خانه بزرگ مثل كشور طبيعتا قانون مي خواهد تا آن را به نظم در بياورد، رشد دهد ، توسعه دهد، سلامت ايجاد كند، امنيت ايجاد كند ، روابط داخلي و خارجي و اقتصادي و سياسي را تنظيم كند اين ها همه محتاج به قانون است جايگاه مجلس وضع قوانين است .تفاوت مجلس ما با مجالس ديگر اين است كه مجلس ما اسلامي است حقيقتا اسلامي است و مي خواهد بر اساس قانوني حركت بكند كه رضاي خداوند در آن است و او وضع نموده قوانين عالم زندگي بشر را . از اين جهت افرادي بايد در مجلس حضور پيدا كنند كه از خصوصيات اسلامي و انقلابي و مردمي برخوردار باشند. پس قانون گذاري مهمترن ركن وظيفه يك نماينده و مجلس است . نكته ديگر وظيفه مجلس نظارت است به عنوان يك دستگاه نظارت عمومي بر عملكرد مسووليني كه قانون را اجرا مي كنند مي توانند مسوولين قوانين را خوب اجرا كنند، دقيق اجرا كنند، سالم اجرا كنند، در جهت ماهيت آن قانون حركت كنند، رفتار نا صحيح نسبت به قانون از خودشان نشان ندهند اين هم وظيفه ديگر نمايندگان است كه مظهر آن رأي به كابينه دولت، تصويب برنامه هاي دولت است بخصوص لايحه بودجه دولت كه از جايگاه ويژه اي برخوردار است .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل 99 مى‏ گوید:
«شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»
با توجه به صراحت این اصل، شوراى نگهبان ناظر بر انتخابات است. آن چه در این رابطه محل گفتگوى بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطلاعى یا استصوابى است.
نظارت سه نوع است:
1- ناظر، از اختیاراتى براى پیشگیرى از تخلفات یا جلوگیرى از اقدامات مغایر با قانون برخوردار می باشد. این نوع نظارت، استصوابى است .
2- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم‏ گیرى و برخورد با موارد خلاف است. براى این منظور، مرجع دیگرى بالاتر از ناظر وجود دارد و هر گاه ناظر به مواردى از تخلف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند تا مرجع فوق اقدام ‏کند. این نوع نظارت اطلاعی است.
3- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم‏ گیرى و حق برخورد با موارد تخلف است و مرجع دیگرى نیز براى برخورد با تخلفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را مى‏ بیند و هر جا تخلفى دید، آن را فقط اعلام مى‏ کند. این نوع نظارت، غیر مؤثر و فرمایشى است.
نظارت شوراى نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست، زیرا این نوع نظارت، مؤثر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوم هم نیست، زیرا مرجعى بالاتر از شوراى نگهبان براى تصمیم‏ گیرى در قانون اساسى پیش بینى نشده است. بنابر این نتیجه ی منطقی این است که نظارت شوراى نگهبان از نوع نخست است .
فهم قانونگذار عادى نیز از نظارت شوراى نگهبان از همان آغاز، استصوابى بوده است. از همین رو در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین نظریه ی تفسیرى شوراى نگهبان، صراحتاً تأکید شده که نظارت شورای نگهبان برانتخابات استصوابی است.
ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب مجلس شورای اسلامی) مى‏ گوید:
«هیئت مرکزى نظارت، بر کلیه ی مراحل انتخابات و جریان هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‏ هاى اجرایى و انجمن هاى نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و آن چه مربوط به صحت انتخابات مى‏ شود، نظارت خواهد کرد.»

جمهوري اسلامي همان گونه كه از نامش پيداست از دو ركن جمهوريت و اسلاميت تشكيل شده است. اين بدان معناست كه در اين نظام مردم بر اساس ملاكها و معيارهاي اسلامي مسئولين و كارگزاران خود را در صحنه هاي مختلف انتخاب مي كنند. در اين راستا نمايندگان مجلس را از آن جهت كه در رأس همه نهادها بوده و قوانين و مقررات اين نظام مقدس را به تصويب رسانده وبرحسن اجراي آن نظارت و كنترل دارند از جايگاه والايي برخوردارند. بنابر اين شايسته است شاخص هاي انتخاب اصلح را براي اين امر خطير از زبان معمار انقلاب حضرت امام خميني (ره) جويا شويم تا بار ديگر از آموزه هاي اين مجدد و مصلح قرن الهام گرفته و راه آن مرشد طريق حق و صراط مستقيم را استمرار بخشيم. امام راحل (ره) در خصوص اهم معيارهاي انتخاب اصلح براي نمايندگان مجلس بر شاخص هاي زير تاكيد مي نمايند:
1- متعبد به اسلام و وفادار به مردم
«مردم شجاع ايران با دقت تمام، به نمايندگاني رأي دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند.
2- مدافع اسلام ناب محمدي (صلی الله علیه و آله و سلم)
«در قول و عمل مدافع اسلام پا برهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي (ص) باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه داري اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه، اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند.
3- برخورداري از رشته هاي مختلف تخصصي
«در نظر داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصي چند نفري در بين كانديداهاي آنها باشد»... «چون در مجلس، اسلام تنها كافي نيست، بلكه بايد مسلماني باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد»
4-عدم استفاده از بيت المال در تبليغات انتخاباتي
« در شرايط كنوني، اين جانب به هيچ وجه و به هيچ كس اجازه نمي دهم تا از سهم مبارك امام(ع) و يا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمان ها ومجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند»
5- برخورداري از روحيه كوخ نشيني
«طعم تلخ فقر را چشيده باشند»... «آن روزي كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند خداي نخواسته، و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم».
6- برخورداري از اخلاق اسلامي
«شما بايد در آنجا (مجلس شوراي اسلامي) معلم اخلاق باشيد و از براي همه كشور، براي اينكه مطالب شما به همه كشور بسط پيدا مي كند... شماها بايد در مجلس كه مي رويد علاوه بر اينكه مسايلي كه طرح مي شود كه مورد احتياج ملت است بايد... با سلاح اخلاق اسلامي وارد شويد و با آن سلاح مردم را تربيت كنيد» (1)
الگوي مرحوم مدرس (ره)
«بايد دانست مسلمان بودن تنها فايده اي ندارد، بايد جمهوري اسلامي را قبول داشته باشد و از مسايل روز اطلاع داشته باشيد. سعي كنيد مثل مرحوم مدرس (ره) را انتخاب كنيد (2)
مردم داري و جلب رضايت مردم
«همه ما و شما آقايان همه و آنهايي كه در اختيار شما هستند، همه بايد كوشش بكنيد كه رضايت مردم را جلب بكنيد در همه امور»(3)
راي ندادن به افراد محتمل الخيانه
«اشخاص متدين» اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاص عقيده مند به نهضت، اشخاصي كه نه مايل به طرف شرق هستند نه مايل به طرف غرب، بلكه در صراط مستقيم انسانيت و اسلام هستند، آنها را انتخاب كنيد، سرنوشت خودتان را به اشخاص امين بدهيد، سرنوشت خود را به افرادي كه محتمل است خيانت بكنند ندهيد». (4).
پی نوشت:
1- آيين انقلاب اسلامي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، از ص 338 تا 346
2- صحيفه نور، ج 18، ص 276
3- صحيفه نور، ج 11، ص 873
4- صحيفه نور، ج 8، ص 385

پاسخ سؤال فوق در چند بخش زير بيان مي‌گردد:
الف) فلسفة وجودي شوراي نگهبان:
وجوهي كه به خاطر آن، تدوين‌كنندگان قانون اساسي وجود شوراي نگهبان را لازم و ضروري دانسته اند، عبارتند از:
1 . اسلامي بودن قوانين: براساس اصل يكم قانون اساسي، نظام سياسي حاكم بر ايران اسلامي است و بديهي‌ترين چيز براي اسلامي بودن و اسلامي كردن يك نظام سياسي، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است. به اين منظور اصل چهارم قانون اساسي براي مطابقت قوانين و مقررات با موازين شرعي نهادي به نام شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده است.
زيرا اولا گاهي فقها در مسائل به خاطر دلائل اجتماعي اختلاف نظر پيدا مي كنند به نحوي كه تبعيت از تمامي نظرها امكان پذير نيست لذا لازم است، نهادي پيش‌بيني شود تا به اين مهم رسيدگي كند و نظرية او قول فصل و سخن آخر باشد.
ثانياً: چون بنابر پيش‌بيني قانون اساسي كلية مصوبات مجلس بايد به تأييد شرعي و قانوني اين نهاد برسد و اين طور نيست كه (مانند شوراي قانون اساسي فرانسه) فقط برخي از مصوبات خاص پارلمان به تأييد آن شورا برسد، بنابراين جمعي متشكل و آماده و صلاحيت‌دار مورد لزوم است، تا به اين ترتيب حجم عظيمي از مصوبات كه دائماً در مجلس به تصويب مي‌رسد، رسيدگي كرده و مغايرت يا عدم مغايرت آنها را با شرع و قانون اساسي اعلام كند.
2. حاكميت ولايت فقيه: نظر به حاكميت نظام ولايي بر جمهوري اسلامي ايران و اين كه مشروعيت ديني و فقهي برآمده از مقام ولايت فقيه است، از اين رو لازم است اين اصل در تمام اندام‌ها و قواي حكومتي جريان يابد. ما جريان اين امر را در قوة مجريه به لحاظ مسأله تنفيذ حكم رياست جمهوري[1] و در قوة قضاييه به صورت نصب مقام اصلي آن، يعني رياست قوه قضاييه[2] مي‌بينيم، اما در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اين كه همة‌ اعضاي آن، منتخب ملت هستند و نيز بنابراين است كه اين ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقي بماند، معقول‌ترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوة قانون‌گذاري به نظر مي‌رسد، نظارت نهاد منسجمي است، كه حداقل عده‌اي از اعضاي آن، مستقيماً منصوب رهبري باشند. به اين ترتيب رهبري با نصب شش فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالية خودش را بر مصوبات مجلس اعمال مي‌كند.[3]
3 . حراست از قانون اساسي: قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، بايد به عنوان قانون مادر و اصلي مورد اجرا قرار گيرد. كامل‌ترين نحوة اجراي قانون اساسي به خصوص در بخش مربوط به حاكميت قواي حكومتي عمل به موازين آن توسط خود نهادهاي حكومتي است، به اين معنا كه بايد همة اعمال نهادهاي حكومتي منطبق بر آن باشد، از مهم‌ترين بخش‌هاي قواي حاكميت، قوة قانون‌گذاري است كه بر اين مبنا بايد منطبق و مطابق با قانون اساسي باشد. به همين دليل در تمام نظام‌هاي سياسي بخش‌هايي از حكومت براي اجرا و انطباق اعمال حكومتي بر قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان وظيفة اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بخش تقنين به عهده دارد.
شوراي نگهبان وظايف ديگري نيز بر عهده دارد، لكن فلسفة وجودي آن همان است كه بدان اشاره شد. بنابراين علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان در سه خصيصة «اسلاميت»، «ولايت‌ فقيه» و «حراست از قانون اساسي» نهفته است، وظايفي چون نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي در درجة بعدي قرار دارند.[4]
بنابراين براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسي و جود مرجعي صلاحيت‌دار كاملاً منطقي و معقول است.[5] كه براي تأمين اين مهم، قانون اساسي در اصل 91 مي‌گويد: «به منظور پاسداري از «احكام اسلام» و «قانون اساسي» از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل) تشكيل مي‌شود...»
ب) تركيب و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:
اعضاي شوراي نگهبان از دو گروه متمايز تشكيل شده كه بعضاً هم داراي اختيارات و صلاحيت‌هاي جداگانه‌اي مي‌باشد. اين دو گروه عبارتند از: 1 . فقهاي شوراي نگهبان 2 . حقوق‌دانان شوراي نگهبان
فقهاي شوراي نگهبان، مركب از 6 نفر از فقها كه ضمن دارا بودن صفت عدالت بايد آگاه به مقتضايات زمان و مسائل روز نيز باشند، مستقيماً از جانب شخص رهبر (ولي فقيه) انتخاب و به اين مقام منصوب مي‌گردند. بنابراين با توجه به شرايط و نحوة انتصاب آنها (طبق اصل 91) ترديد در صلاحيت آنها روا نيست.
گروه دوم از اعضاي شوراي نگهبان يعني 6 نفر از حقوق‌دانان برجسته‌اي كه در يكي از رشته‌هاي حقوقي تبحر داشته باشند و از ميان حقوق‌دانان مسلماني كه به وسيلة رئيس‌ قوه قضاييه به مجلس معرفي شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند، بخش ديگر اين نهاد را تشكيل داده و اين مجموعه براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند كه تنها در اولين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از هر دو گروه به قيد قرعه بر كنار شده و اعضاي جديد به جاي آنها منصوب مي‌گردند كه اين امر با توجه به اينكه دورة نمايندگي مجلس 4 سال مي‌باشد از آن جهت مفيد است كه در هيچ زماني با فرض وجود مجلس فاقد شوراي نگهبان نخواهيم بود هر دوره كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان عوض مي‌شوند، ‌سبب مي‌شود كه نيم باقيمانده تجارب و اندوخته‌‌هاي گذشته خود را به اعضاي جديد منتقل نموده و اين امر در كيفيت رسيدگي به طرح ها و لوايح قطعاً مفيد و مؤثر خواهد بود.
ضمناً طبق آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، هر يك از اعضاء در صورتي كه بخواهند از سمت خود استعفا دهند بايد ضمن انجام مراحلي كه آيين‌نامه مزبور مقرر كرده است، نهايتاً استعفانامه خود را از طريق دبير شوراي نگهبان به رهبر و استعفاء‌نامه اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان از طريق دبير شورا به رئيس قوه قضاييه و نيز به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.[6]
ج ) وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان:
وظايف و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان دو نوع است، نوع اول كه مختص فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد و نوع دوم كه از وظايف جمع 12 نفره اعضاي شوراي نگهبان است.
1. وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91، 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص و عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
2. تشخيص و مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي‌شوند به موجب اصل 170 قانون اساسي، نهايتاً با شوراي نگهبان است كه براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقرارات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد،‌ ديوان حكم ابطال آن را صادر مي‌نمايد.
3 . تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان انجام شود و با كثرت آراي تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد از وظايف اين شورا مي‌باشد.[7]
4 . در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد.[8] (اصل 111)
2 . وظايف و صلاحيت‌هاي نهاد شوراي نگهبان
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي‌باشد.
2. تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌شود. (طبق اصل 98 قانون اساسي)
3. مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني.
4. مطابق اصل 97 قانون اساسي حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره دربارة لوايح و طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند.
5. مطابق با اصل 97 قانون اساسي، حضور الزامي در مجلس «هنگامي كه طرح با لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار دارد.
6 . حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسة مزبور، اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غيرعلني تشكيل شده باشد، ثانياً به تقاضاي رئيس‌جمهور يا يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شواري نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر است.[9]
7 . حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور كه با حضور رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل مجلس برگزار مي‌شود. لذا براساس اصل 121ق. ا بدون حضور شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است.
8 . عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177ق. ا. تشكيل مي‌گردد از ديگر وظايفي است كه براساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است.
9. يكي از مهم‌ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي‌گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.[10]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 17.
2. قاسم شعباني، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، 1381.
3. فرج‌اله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم: فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصدو دهم، بند نهم.
[2] . همان، اصل يكصدو دهم، ج 101، بند ششم.
[3] . امام خميني(ره) در اين باره چنين مي‌فرمايند:‌« واضح است كه حكومت به جميع شؤونه آن وارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرايي بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطة شرعيت آنها باز باشد، بسته مي‌شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤونه طاغوتي و محرّم خواهد بود. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 17، ص 103.
[4] . ر.ك: هدايت نيا، فرج الله و كاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،‌1380، ص 66-68.
[5] . شعباني، قاسم، حقوق اساسي، تهران، اطلاعات، چاپ يازدهم، 1381، ص 172.
[6] . همان، ص 173-174.
[7]. قانون اساسي، اصل 180.
[8] . حقوق اساسي، همان، ص 174.
[9] . قانون اساسي، اصل 69.
[10] . حقوق اساسي، همان، ص 175-176.

عواقب عدم وجود نظارت استصوابي
عدم وجود نظارت استصوابي عواقب و پيامدهاي متعددي را به دنبال دارد كه در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌گردد: 1. ضرورت وجود مرجع قانوني براي كنترل اعمال مجريان انتخابات: براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‌هاي احتمالي نهاد اجرايي، كنترل اعمال مجريان و همچنين پاسخ گويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد جريان انتخاباتي تعيين كرده است. اين نهاد ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفي نشده است، پس تنها ناظررسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاي تأييد، ردّ و ابطال عملي و مؤثر را دارند و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است و در صورت حذف چنين نظارتي، راه براي اشتباهات يا سوء استفاده‌هاي مجريان انتخابات باز مي‌شود و اين گونه اعمال افزايش مي‌يابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحيت به مراكز تصميم‌گيري: بديهي است كه هيچ جناح و گروه سياسي در درون نظام، وجود ندارد كه قائل به نظارت نباشند و سابقه عملكرد برخي از مخالفان كنوني نظارت استصوابي، نشان مي‌دهد كه خود به هنگام تصدي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي‌كردند. امّا برخي از همين افراد هم اكنون به دليل انگيزه‌هاي سياسي و جناحي بدون در نظر گرفتن منافع ديني و ملي، جهت تأمين منافع گروهي و احياناً شخصي خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحيت و صرفاً به دليل هم گروه بودن با آنها، در جايگاه‌هاي مهم تصميم‌گيري و مناصب سياسي هستند و به همين علت از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي آيند و به دنبال حذف يا از خاصيت انداختن آن هستند و از اين رهگذر اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده مي‌سازند كه در بسياري از مواقع با منافع ملي و مصلحت عمومي در تعارض مي‌باشند. بنابراين حذف نظارت استصوابي ورود چنين افرادي را در مراكز سرنوشت‌ساز نظام تسهيل مي‌كند.
3. سست كردن و منزوي ساختن اسلاميت نظام: هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور بر اساس قانون اساسي، به تعريف شرايط مي‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسي[1] كليه قوانين مصوب كشور بايد بر اساس موازين شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابي موجب كمرنگ شدن جنبه اسلاميت نظام مي‌گردد، زيرا وجود چنين نظارتي احتمال حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است را به دنبال دارد. به همين علت است كه مخالفين با حاكميّت اسلام و احكام حيات‌بخش آن، در پي آنند كه با طرح شعار حمايت از جمهوريت نظام به سست كردن اسلاميت آن بپردازد، لذا در اين راستا به مخالفت با نظارت استصوابي مي‌پردازند.
4. عدم امكان احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از طرف مردم به طور مستقيم:
بديهي است كه مردم در انتخاب هاي مختلف بايد از بين نامزدهاي متعدد،‌ آنهايي را كه صلاحيت بيشتري دارند، براي سپردن مسئوليت به آنها برگزينند و در صورت فقدان نهادي با اختيار نظارت استصوابي كه صلاحيت كانديدها را مشخص و براي مردم اعلام نمايد، خود مردم بايد به اين امر اقدام نمايند و اين عمل ناممكن مي‌باشد، زيرا كه تحقيق و جستجوي خود افراد در ميان تعداد زيادي داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است كه با وجود گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي افراد غيرممكن يا حداقل بسيار مشكل است. براي نمونه براي احراز اينكه داوطلبان سوء سابقه كيفري ندارند، نياز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوي بسيار فعال است كه عملي شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماهها طول مي‌كشد. علاوه بر اين تجربه به خوبي نشان داده است كه صاحبان پول، امكانات و تبليغات، عملاً در چنين وضعيت موفق‌ترند و مي‌توانند با عوام‌فريبي، و تبليغات جذاب كار را از مسير صحيح خارج و خود يا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحيت‌هاي لازم راهي مجالس يا مناصب تصميم‌گيري و اجرايي كنند.
5. از بين رفتن آزادي انتخاب مردم: مسلم است كه آزادي انتخاب مردم زماني ميسر مي‌گردد كه حقوق آنها تأمين گردد، به عبارتي مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمين شده است، آزادي بيشتري دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام نگراني بيشتري باشند از آزادي كمتري برخوردار خواهند بود و بديهي است كه گزينش در ميان مجموعة ده نفري كه انسان به صلاحيت تمامي آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت‌تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه‌اي چند ده نفري است كه شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد. بنابراين وجود نظارت استصوابي در حقيقت مشاور و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از ترديدها و نگراني‌ها است.
با توجه به مطالب ارائه شده روشن شد كه حذف نظارت استصوابي رابطة تنگاتنگي با مسائل سياسي روز دارد به طوري كه وجود يا عدم وجود آن مي‌توان موجب تغيير فضاي عمومي سياسي كشور گردد. تمامي مواردي كه به عنوان عواقب حذف نظارت استصوابي بيان شد در مسائل سياسي روز تأثير به سزايي دارند. به عنوان نمونه كمرنگ شدن و منزوي شدن اسلاميت نظام و يا ورود افراد فاقد صلاحيت به مراكز مهم تصميم‌گيري نظام و اتخاذ تصميم‌هاي سياسي اجتماعي توسط آنها بر تمام مسائل جامعه تأثيرگذار است و به طور اولي مسائل سياسي روز را تحت تأثير مستقيم خود قرار مي‌دهد و بالاتر از آن حذف نظارت استصوابي باعث تغيير سرنوشت جامعه و دگرگوني در سياست‌هاي كلان كشور مي‌گردد و بر تمامي شئونات و مسائل روز جامعه سايه مي‌افكند.
در همين رابطه امام خميني (ره) مي‌فرمايد: «چون عمل شوراي نگهبان حفظ نظام است از هيچ كوشش و تلاشي براي حفظ نظام نبايد دريغ نمايد».[2] همچنين ايشان خطاب به مردم ايران بيان مي دارند: «اگر اين طايفه (شوراي نگهبان) را حفظ نكنيد، سرنوشت شما مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد».[3] و يا مي‌فرمايند: «اگر مومنين كنار بروند، انسان هاي بي‌تعهد روي كار مي‌آيند و همه چيز را قبضه مي‌كنند چنانچه زمان مشروطيت اين كار را كردند.»[4]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها اثر استاد مصباح يزدي، ج3.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل چهارم قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي ويژه اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة ‌فقهاي شوراي نگهبان است.»
[2] . صحيفه نور، ج 19، ص 106.
[3] . همان، ج 15، ص 233.
[4] . همان، ج 12، ص 7.

مشاركت سياسي: عبارت است از آن دسته فعاليت‌هاي ارادي و اختياري كه اعضاي يك جامعه در آن مشاركت مي‌كنند تا به وسيلة آن در انتخاب حاكمان و سياستمداران شركت كنند و به طور مستقيم يا غير مستقيم در سياستگذاري‌هاي عمومي مشاركت مي‌كنند.[1]
مشاركت سياسي امروزه يكي از مؤلفه‌هاي اصلي توسعه محسوب مي‌شود. با نگاهي به كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته در مي‌يابيم كه مردم در آن كشورها در برابر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود بي‌تفاوت و منفعل نيستند و همواره در امور سياسي و اجتماعي مشاركت مي‌كنند. مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي هر كشور و جامعه علاوه بر آثار و بركاتي كه در همبستگي اجتماعي و وفاق ملي دارد. در بُعد سياست خارجي اثرات قابل توجهي دارد. «جايگاه و نقش مردم در تصميم‌گيري‌هاي سياست خارجي از ابعاد مهم مديريت جامعه به شمار مي‌رود.[2]» حضرت آية الله خامنه‌اي در اين‌باره مي‌فرمايد: «ما مي‌بينيم كه پشتوانه مردم از نظام و از مسئولين چقدر در محاسبات ابر قدرت ها مؤثر است. آنها اگر احتمال مي‌دادند كه مردم ما در مسائل كشور بي‌تفاوتند، به آيندة كشور خود نمي‌انديشند، به نظام سياسي كشور نمي‌انديشند، به خطوط سياسي كه از متن اسلام بر گرفته شده، بي‌اعتنا هستند، بدانيد فشارهايشان روي جمهوري اسلامي چندبرابر مي‌شد. چون اميدوار بودند كه بتوانند دولت‌مردان و مسئولان را با فشار به يك طرف متمايل كنند. اما امروز چنين چيزي محال است چون كه مسئولان از يك پشتوانه مردمي برخورداند. آن هم مردمي كه در همه اين مسائل فكر مي‌كنند.[3]» نيز ايشان مكرر فرموده‌اند كه آن چه مهم است مشاركت حداكثري است و اين‌كه نفس مشاركت ازانتخاب فرد اصلح بسيار مهمتر است.
با توجه به مقدمه‌اي كه ذكر شد و با توجه به اين كه مشاركت عمومي يكي از شاخصه‌هاي اصلي نظام توسعه‌يافته و دموكراتيك محسوب مي‌شود. بايد ديد كه چه عوامل و زمينه‌هايي مي‌توانند در مشاركت عمومي مردم در امور سياسي و اجتماعي تأثيرگذار باشند و راهكارهايي كه موجب مشاركت حداكثري مردم مي‌شوند. كدامند؟ به طور كامل راهكارهايي كه براي مشاركت عمومي و سياسي مردم بكار برده مي‌شوند، عبارتند از:
1. تبيين مباني ديني و گسترش آن در جامعه: دين يكي از مؤلفه‌هاي اصلي و مهم و موتور محركه‌ جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي در جامعه مي‌باشد. متغير مستقل دين در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي اهميت زيادي دارد. تأثير دين در گسترش مشاركت مردمي در طول تاريخ به ويژه در جهان اسلام انكار‌ناپذير است. ابن‌خلدون، جامعه‌شناس بزرگ اسلامي دربارة نقش دين در مشاركت مي‌گويد: «دين در بين نيروها وحدت مي‌آفريند، رقابت‌ها را از بين مي‌برد و به افراد روحيه ايثار مي‌دهد. اين روحيه به افزايش مشاركت و ايجاد دولت‌هاي وسيع مي‌انجامد. چنان چه باورهاي مذهبي به دليل تجمل‌پرستي و ... به ركود گرايد، وحدت اجتماعي متزلزل مي‌گردد.[4]» از اين رو يكي از اهداف استعمارگران براي سكولاريزه كردن جوامع مسلمان، بي‌تفاوت ساختن آنان در قبال سرنوشت اجتماعي خود و زمينه‌سازي براي تسلط آسان بر اين جوامع است، چون دين اسلام جامع امور دنيوي، سياسي و معنوي است، ولي سكولاريسم قائل به اين است كه دين با سياست ارتباطي ندارد و در پي خِرِف كردن توده‌هاي جامعه و مسلمانان است (دين افيون توده‌هاست). و با اين عقيده به دنبال اين است كه مسلمانان تنها به عبادت بپردازند و از مسائل و امور اجتماعي و سياسي غافل بمانند. اما غافل از اينكه ديني مانند اسلام و مذهبي مانند تشيّع از نخستين روزهاي پيدايش خود، هيچ‌گاه مكتب عقيدتي صِرف نبوده، بلكه شالودة فكري آن بر پايه رهبري فكري و سرپرستي سياسي اميرمؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ استوار بوده است. بنابراين در مكتب تشيّع رهبري فكري از رهبري سياسي تفكيك‌ناپذير است و اين دو همواره ملازم هم بوده‌اند. بنابراين با تبيين صحيح جايگاه دين و مباني ديني در جامعه و جلوگيري از افكار انحرافي مي‌توان مشاركت مردم در امور اجتماعي و سياسي را بالا برد، دين واقعي، طالب مشاركت عمومي است.
2. اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهي مردم:
يكي از موانع مشاركت عمومي ناآگاهي است، كه قشر زيادي از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه هستند. از آنجايي كه در رژيم گذشته اكثريت بزرگي از جامعه در خارج از صحنه قرار داشتند و در هيچ تصميم‌گيري مشاركت نمي‌كردند، به طور عملي به انزوا كشانده و ايمان به توان خويش را از دست داده بودند. اما بعد از انقلاب با گسترش عرضة مطالب و اطلاعات براي آشنايي مردم با مباني قانون اساسي و ديدگاه اسلام دربارة مشاركت از طريق رسانه‌هاي گروهي و همچنين تبليغ احاديث اسلامي و سخنان امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ يا مقام معظم رهبري در زمينة مشاركت عمومي، افزايش مشاركت عمومي در سطح قابل ملاحظه اي مشهودات، زيرا آگاهي هاي عمومي نقش بسيار مهمي در توسهعه مشاركت مردمي دارد.
3. جلوگيري از تسلط گروه هاي ذي نفوذ:
با جلوگيري از تسلط گروه‌هاي انحصار طلب بر اركان سياسي و اقتصادي جامعه و حفظ عدالت اجتماعي مي‌توان انگيزه تمايل عموم مردم را به مشاركت در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي تقويت نمود زيرا اگر تمام كارها در دست حزب خاصي و مطلب گرا قرار گيرد و دستگاه ها و نهاد هاي حكومتي فقط در راستاي خواست آنها حركت كند ديگر فضايي براي ابراز مشاركت مردمي نمي ماند.
4. وجود احزاب و حضور فعال آنها در چهار چوب قانون اساسي و شرع:
يكي از راهكار هاي توسعه مشاركت مردمي وجود احزاب اسلامي است كه نيروهاي مردمي را در گسترش مشارگتشان در مسائل سياي جهت دهي و نظام مند مي نمايند زيرا حكومت در شكل امروزي آن به دليل پيچيدگي هاي فراوان طبعاً مستلزم اين است كه تنوع علايق، منافع فكري، اجتماعي و اقتصادي در جامعه حفظ شود و مردم بتوانند به صورت فردي يا جمعي خواست‌هاي خود را بيان كنند و وسايلي براي بيان اين خواست‌ها وجود داشته باشد.[5]
نيازمند مشاركت مردم و ارائه نظارت مشورتي آنان البته به صورت جهت مند است كه احزاب شايسته نقش مهمي در اين زمينه دارند به عبارت ديگر مسائل اعتقادي، قانون اساسي و عقل و خرد انسان بيانگر مشاركت آحاد مردم، به ويژه نخبگان و گروههاي سياسي در امر سياست و حكومت است و با توجه به رشد جمعيت، پيچيدگي امور و تخصصي شدن كارها بايد به اصل نمايندگي رجوع كرد. همان‌گونه كه در دنياي امروز ما حكومت مردم بر مردم نداريم. بلكه آنچه تحقق يافته، حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم است. براي تحقق اين امر ناگزير بايد نهاد‌هايي به وجود آورد كه ضمن كمك به انتخاب اصلح، چگونگي مشاركت مردم را نهادمند كند. احزاب، جمعيت‌ها، تشكل‌ها و سازمان‌هاي سياسي وسيله مناسبي براي مشاركت مردم در سرنوشت خود مي‌باشند.[6]
5. فرهنگ‌سازي: فرهنگ از مهمترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است. مشاركت افراد در جامعه‌اي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنين فرهنگي مردم با پديده‌هاي سياسي و اجتماعي بر خورد انفعالي دارند. لذا بايد فرهنگ مشاركت مردمي به نحو مطلوب نهادينه سازي گردد.
6. برانگيختن اعتماد عمومي: براي نهادينه شدن رفتار سياسي، تحول باورها و تغيير ذهنيت مردم و برانگيختن حساسيت سياسي مقدمه اصلي است. در اين راستا، ايجاد يك نظام حقوقي مدون براي تعيين چارچوب فعاليت‌هاي سياسي و تأمين امنيت در جهت آزادي بيان و ايجاد فضاي گفت‌وگو، تفاهم و مشاركت مي‌تواند تضمين كننده مشاركت آحاد مردم باشد. در نتيجه برانگيختن مشاركت مردم در قالب تشكّل هاي سياسي، پويايي نظام اجتماعي و ثبات حاكميت را در پي دارد. در جامعه‌‌اي مثل جامعة ايران به خاطر جوان بودن جمعيت آن، امكان مشاركت بيشتر فراهم است. چرا كه پتانسيل لازم در اين قشر وجود دارد. به شرط آن كه موانع مشاركت سياسي و يا اجتماعي به خوبي شناسايي و برطرف شود. (مثل بي‌كاري و ...) اميد به آينده بهتر مي‌تواند زيربناي مشاركت بيشتر قرار بگيرد. كساني كه سعي مي‌كنند فضاي جامعه را تيره و تار نشان دهند، عملاً ديگران را از دخالت در سرنوشت اجتماعي بر حذر مي‌دارند.[7]
7. فقر زدايي: عدالت اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي، محورهاي مهمي هستند كه در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي نقش تعيين كننده‌اي دارد. قرآن كريم عدالت اجتماعي و اقتصادي را هدف اجتماعي بعثت پيامبران الهي مي‌داند.[8] امام خميني نيز هدف كلي احكام شرعي رابط عدالت و حكومت ديني معرفي مي‌كند.[9] پژوهش هاي روان‌شناسي نشان مي‌دهد كه برخي ويژگي‌هاي رواني و جسماني انسان، تنها موقع وفور نعمت ظهور مي‌يابد. اگر شرايط اقتصادي به گونه‌اي باشد كه انسان فقط بتواند وسيله اوليه معاش را فراهم كند، فرصتي براي پرورش طبع نخواهد داشت. هرچند اين ديدگاه به طور مطلق صحيح نيست، اما نمي‌توان انكار كرد كه آرامش و امنيت معاش و زندگي، فرصت بيشتري را براي پرورش استعدادهاي لطيف مشاركت سياسي و اجتماعي فراهم مي‌كند. شهيد مطهري مي‌گويد: اول انسان بايد سير باشد، بعد دنبال ايمانش برود.
8. رسانه‌هاي جمعي و زمينه‌سازي آنها: رسانه‌ها نوعي حلقه ربط در جامعه هستند كه در دنياي امروزي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند. يكي از كاركردهاي رسانه‌ها ايجاد همبستگي اجتماعي و تأثير در مشاركت عمومي جامعه است. رسانه‌ها در جامعه با وجود تفاوت ها و اختلافات، تضادها را از بين مي‌برند و به همبستگي يا يكسان‌سازي جامعه كمك مي‌كنند. مكتب فرانكفورت مي‌گويد: رسانه‌ها مثل تراكتور عمل مي‌كنند و سطوح بالا و پايين زمينها را مسطح مي‌كنند. رسانه‌ها سطوح مختلف و متفاوت جامعه را مسطح مي‌كنند.[10]
يكي از كاركردهاي اصلي رسانه‌ها ايجاد قشر متوسط و تأثيرگذاري بر آنهاست. قشر متوسط توقعات سطحي دارند و فرهيخته نيستند و بيشتر دنباله‌رو نخبگان جامعه هستند. بنابراين، رسانه‌ها به طرق مختلف عامة مردم را به مشاركت عمومي دعوت مي‌كنند، كه عبارتند از: تبليغ و ترغيب ـ ايجاد انگيزه ـ از طريق فرايند بحران‌سازي اطلاع‌رساني ـ بيان ديدگاهها ـ برنامه‌ها و روايات اسلامي در مورد مشاركت و شورا ـ ايجاد عزم ملي ـ رفع شبهات و ...[11].
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. رسانه‌‌ها و راه هاي تقويت مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي، انتشارات دفتر تبليغات.
2. نظريه‌هاي ارتباط جمعي، مك كوئل (پرويز اجلالي)، انتشارات صدا و سيما.
3. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين.
4. داود فيرمي، مفهوم مشاركت سياسي، فصلنامه علوم سياسي، شماره اول، سال اول 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . تقي‌زاده، محمود، جزوه كلاس، مؤسسة امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، 1381.
[2] . ر.ك: قوام، سيد عبدالعلي، اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل، ص 20 ـ 22.
[3] . خامنه‌اي، علي، پرسش و پاسخ، ج3، ص 3.
[4] . ملكوتيان، مصطفي، سيري در نظريه‌هاي انقلاب، نشر قومس، چاپ سوم، 1380، ص 31.
[5] . از جملة اين وسايل، رسانه‌هاي جمعي هستند كه در همين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
[6] . ايران، 30 / 9 / 77، احزاب راهكارهاي مناسب براي مشاركت عمومي.
[7] . ايران، 3 / 8 / 79، برانگيختن اعتماد عمومي.
[8] . حديد/25.
[9] . ر.ك: امام خميني ، البيع، ج2، ص 472.
[10] . جبلّي، پيمان، جزوة كلاسي جامعه‌شناسي ارتباطات، تهران، دانشگاه امام صادق ـ عليه السّلام ـ ، 1383 .
[11] . ر.ك: به مك كوئل، ترجمة پرويز اجلالي، نظريه‌هاي ارتباط جمعي، انتشارات صدا و سيما.

تعريف پارلمان
پارلمان (Parliament) در اصل به دستگاه يا دستگاه هايي اطلاق مي شود كه كاركرد خاص آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجراست. پارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس (نمايندگان و سنا) تشكيل شود.
جوامع مختلف به تناسب نوع سيستم اعمال شده در آن كشور يكي از اشكال تك مجلسي و دو مجلسي را انتخاب كرده كه قانونگذاري را عهده دار خواهد بود و در نظامات دو مجلسي به مجلِسَين (نمايندگان و سنا) پارلمان گفته مي شود و در كشورهايي كه يك مجلس (نمايندگان) وظيفه تقنين و قانونگذاري را بر دوش مي كشد تنها به آن پارلمان گفته مي شود.[1]
در كشور ما نيز منظور از پارلمان، مجلس شوراي اسلامي است كه طبق قانون اساسي[2] تنها نهاد قانونگذاري در كشور خواهد بود و منظور از معاون پارلماني رئيس جمهور، همان معاون حقوقي و امور مجلس، رياست جمهوري است كه بهتر است همان اصطلاح فارسي آن به كار گرفته شود. به موجب قانون اساسي «رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف خود معاوناني داشته باشد...»[3] به عبارت ديگر، بعد از حذف پست نخست وزيري و انتقال وظايف و اختيارات سنگين آن به رياست جمهوري، وجود همكاران لايقي كه به عنوان بازوي رئيس جمهور قادر به معاونت و ياري وي در هماهنگي و رتق و فتق امور متراكم باشند، لازم شمرده شد. كه با توجه به رعايت سنخيت موضوع (اداري، مالي، حقوقي و غيره) رئيس جمهور را در رسيدن به اهدافش ياري رسانند.
اما وظايف و اختيارات معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري عبارتند از:
1. ارائة مشاوره به اعضاي هيأت دولت و كميسيون هاي مربوطه؛ مادة 21 آئين نامه داخلي هيأت دولت مقرر مي دارد: «به منظور تطبيق پيشنهاد تصويب نامه ها و لوايح و ارائه مشاوره حقوقي به كمسيون هاي دولت... (كميسيون حقوقي) با مسئوليت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي شود. اعضاي اين كميسيون از ميان حقوقدانان مجرّب تعيين و منصوب مي شوند و هر يك از آنها مسئوليت مشاورة يكي از كميسيون هاي دولت را عهده دار مي شوند.»
2. ارائة طرح هاي قانوني به رئيس جمهور و اعضاي دولت؛ مادة 34 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين باره مقرر مي دارد: «معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طرح هاي قانوني را به طور منظم به اطلاع رئيس جمهور، اعضاي دولت و دفتر هيأت دولت خواهند رساند تا در صورتي كه كميسيون مربوط دولت هر يك از طرح هاي مزبور را اساسي و مهم تشخيص دهد. پس از بحث دربارة آن گزارش كميسيون را كه شامل نظريه و خلاصه اي از استدلالات و نيز بار مالي طرح است در هيأت دولت مطرح نمايد...»
3. تهيه گزارشي دربارة طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي و ارائه آن به دولت؛ در بخش پاياني ماده 34 آئين نامه داخلي دولت با اشاره به اين وظيفه مقرر مي دارد: «... در مورد طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي (كه به مجلس ارائه مي شود) گزارش لازم مستقيماً توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهور تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دولت ارائه خواهد شد.
4. اعلام نظر دولت به مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح هاي قانوني؛ تبصرة يك ماده 34 (الحاقي 9/7/1376) مقرر مي دارد «در صورتي كه نظرات دولت در خصوص طرح هاي قانوني حداكثر تا يك روز قبل از رسيدگي در جلسه علني مجلس اعلام نگردد معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور پس از هماهنگي با رئيس جمهور يا معاون اول و وزير مربوط و رؤساي دستگاه هاي ذي ربط نسبت به اعلام نظر دولت از طريق مقتضي به مجلس شوراي اسلامي اقدام مي نمايد.»
5. ايجاد هماهنگي بين نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح؛ ماده 35 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين زمينه مقرر مي دارد: «هماهنگي اظهارات نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح در جلسات علني مجلس (به نحوي كه اظهار نظري خلاف نظر دولت صورت نگيرد) با معاونت حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور مي باشد.»
6. دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي قانوني؛ ماده 36 همان آئين نامه دارد كه: «در صورتي كه به هر دليل مسئول يا مسئولان ذيربط حضور نداشته باشند نماينده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط، معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور خواهد بود.
7. عضويت در شوراي اطلاع رساني دولت.[4]
8. نمايندگي از رئيس جمهور در شوراي عالي نظارت؛[5]
9. حق حضور دائم در هيأت دولت؛[6]
10. حق رأي و اظهار نظر در هيأت دولت؛[7]
11. عضويت در كميسيون فرهنگي دولت؛[8]
12. عضويت در كميسيون لوايح دولت؛[9]
13. عضويت در كميسيون سياسي دفاعي دولت؛[10]
خلاصه اينكه معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور منتخب وي بوده وظيفه اصلي او ارائه مشاوره به نمايندگان دولت و رئيس جمهور است و نمايندة دولت در مجلس جهت دفاع از لوايح و طرح هاي قانوني است كه البته وظايف جانبي ديگري نيز بر عهده دارد كه گذشت.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بايسته هاي حقوق اساسي؛ ابوالفضل قاضي، تهران: نشر دادگستر، ص199 به بعد.
2. مجموعه سازمان هاي دولتي.‌ج پنجم، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ناشر معاونت پژوهشي، تدوين و تتقيح قوانين و مقررات، چاپ اول، 1381، ص 60-45.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران، نشر دادگستر، ص 199.
[2] . قانون اساسي، اصل هشتاد و پنجم.
[3] . همان، اصل يكصد و بيست و چهارم.
[4] . آئين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت، مصوب 16/9/1376 هيأت وزيران، بند ح، ماده.
[5] . ماده 2 (اصلاحي 26/11/1379)، تصويبنامه تشكيل واحدي به نام دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران وابسته به رياست جمهوري، مصوب 28/6/68.
[6] . همان.
[7] . همان، ماده 3.
[8] . همان، بند3، ماده 6.
[9] . همان، بند 5، ماده 6.
[10] . همان، بند 6.