*محمد عبدالهی؛سردبیر «برهان»
• آيا اصلاح سيستم نظارت در نظام ما ضروري نيست؟
پاسخ:
جايگاه و فلسفه نظارت بر قوانين
اصولاً، در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت‌هاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي‌شود، تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي‌كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دمكراتيك‌ترين نظام‌هاي دنيا نيز شرايط ويژه‌اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي‌شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي‌كند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان مي‌انجامد ـ مي‌باشد.»[1] البته در نظام‌هاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر آن نظام و قانون اساسي آنها اين امر متفاوت است.
در نظام‌هاي دموكراتيك كه مشروعيّت آن از آراي مردم نشأت مي‌گيرد، قانونگذاري نيز بايد بر اساس خواست مردم باشد و هيچ چيز جز آراي عمومي مبناي قانونگذاري و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هايي كه بر ماية مكتب استوار هستند، مطابقت قوانين و مقررات با موازين آن مكتب از اصول و اركان ضروري قانونگذاري و نظارت است، لذا از آن جا كه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي مكتبي و مردمي است كه از يك سو مرتبط با ذات باريتعالي و مبتني بر خدامحوري است، بدين معنا كه مديريت عالي نظام و سيستم اجرايي و قانونگذاري آن در چارچوب اصول و مباني خاص اسلام است و از سوي ديگر فلسفة وجودي نظام اسلامي، ادارة جامعه بشري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب تأمين كمال مادي و معنوي انسان مي‌باشد. به تعبير ديگر خدامحوري و مردم گرايي به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقي شده و بدون توجه به اين دو ركن، نه مشروعيّت نظام تحقق مي‌يابد، نه مقبوليت آن شكل مي‌گيرد، لذا از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تداوم خدامحوري و حراست از بعد اسلامي و مكتبي نظام و استمرار و تداوم بعد مردمي نظام، كه از جمله مراجعه به آراء عمومي و انتخابات مي‌باشد، نهادي به نام «شوراي نگهبان» در نظر گرفته شده است.
بنابراين مهمترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي، پاسداري و صيانت از جامعيت نظام؛ يعني پاسداري از رهبريت، اسلاميت و جمهوريت است. اين مسئوليت در قانون اساسي در سه محور «حراست از احكام اسلام»، «صيانت از قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» بيان گرديده است. «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود.»[2] «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد».[3] لذا مقام معظم رهبري در مورد اهميت و جايگاه ويژه شوراي نگهبان مي فرمايند: «شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود به تدريج استحالة در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي‌آمد.»[4]
با توجه به اين مطالب هر ناظر منصفي تصديق خواهد نمود كه سيستم نظارتي در نظام جمهوري اسلامي ايران از جامع‌ترين و مترقي‌ترين سيستم‌هاي نظارتي است كه از يك سو با در نظر گرفتن شرايطي همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت دروني در نهاد ناظرِ «شوراي نگهبان» زمينة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديدها و تطميع‌ها قرار گرفتن را از بين برده است و از سوي ديگر با درنظر گرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضريب اطمينان را بالا برده است.
به همين خاطر نهاد ناظر در نظام جمهوري اسلامي ايران از دين شناسان و حقوق دانان برجسته تشكيل شده است، زيرا كسي مي‌تواند در مورد ماهيت شرعي قوانين اظهارنظر نمايد كه احكام شريعت را به درستي بشناسد و رأي او فصل الخطاب باشد و او كسي جز فقيه عادل و باتقوا نيست. همچنين كسي مي‌تواند در مورد عدم مغايرت مصوبات با اصول قانون اساسي اظهار نظر نمايد كه قانون اساسي را خوب بشناسد و او كسي جز حقوقدان نيست. بنابراين نهاد ناظر بايد از تركيب دو گانه‌اي برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهار نظر نمايد.»[5]
بنابراين سيستم نظارتي جمهوري اسلامي ايران ضامن سلامتي و تداوم اسلاميت و جمهوريت نظام است و روشن است كه دستيابي به چنين اهدافي جز به وسيله نظارت تام و كامل و مؤثر (نظارت استصوابي) ميسر نيست. زيرا اولاً: «نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است به اين معنا كه اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر، نفي، اثبات، تأييد و تكذيب را داشته باشد. به بيان ديگر، نظارت حقيقي به اين است كه رأي و نظر ناظر رسميت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذيرش رأي ناظر بر همگان قطعي باشد».[6]
ثانياً: نظارتي كه در اصول ديگر قانون اساسي آمده ناظر به همين معناست.
ثالثاً: عدم تعيين مرجعي كه شوراي نگهبان كار خود را به آن گزارش كند به خوبي بيانگر استصوابي بودن نظارت است. بنابراين سيستم نظارت جمهوري اسلامي بهترين و جامع‌ترين سيستم نظارتي است و نيازمند اصلاح و تغيير نيست. آنچه لازم است و ضروري به نظرمي‌رسد رعايت و اجراي دقيق و قاطع وظايف است.
البته اين بدين معنا نيست كه امكان تحقق فرضيه اي بهتر و كامل تر از آن نيست ولي اين مطلب حقيقتي مسلم است كه تا وقتي طرح بهتر و جامع تر از طرح فعلي مطرح نشده است اصلاح سيستم نظارت در نظام نه تنها ضرورتي ندارد بلكه موجب تزلزل نظام حقوقي كشور و زوان اهميت نظارت شرعي و قانوني مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381، ج 3، ص 76.
[2] . قانون اساسي، اصل 91.
[3] . همان، اصل 99.
[4] . روابط عمومي شوراي نگهبان در كلام ولايت، دفتر نظارت و بازرسي استان قم،1380، ص 14.
[5] . هدايت، فرج الله و كاوياني، محمد هادي، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380، ص 97.
[6] . نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص 11.
گروه سیاسی برهان؛ آیت الله «عباس کعبی» عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری، از افراد مرجع در خصوص مباحث مربوط به شورای نگهبان و شبهات مطرح در این زمینه می‌باشند. با توجه به اینکه همواره عملکرد این شورا در ایام انتخابات مورد هجمه قرار می‌گیرد، در گفت‌و گو با ایشان پاسخ پاره‌ای از سوالات را جستجو نموده‌ایم؛
در این باره توجه به سه نکته، حایز اهمیت است. نکته‌ی اول این که احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات بر مبنای قانون انتخابات و براساس ملاک‌های قانون و شرع صورت می‌گیرد. هیأتهای نظارت انتخابات و هیأت مرکزی تلاش می‌کنند تا به قانون انتخابات و ملاک‌های احراز صلاحیت با دقت عمل کرده و شرایط قانونی را اعمال کنند. همین که شخص واجد شرایط موجود در قانون باشد، برای کاندیداتوری احراز صلاحیت میشود. احراز صلاحیت براساس شرایط قانونی است، در میان افراد تأیید صلاحیت شده، صالح و اصلح وجود دارد و به اعتقاد بنده این تعبیر بهتر از تعبیر شرایط حداقل و حداکثری است که برخی در شبهات بدان اشاره می‌کنند. مردم باید به سراغ اصلح بروند. در واقع شورای نگهبان براساس قانون، صالحین را به مردم معرفی می‌کند و مردم باید در میان این صالحین اصلح را به فرموده‌ی مقام معظم رهبری انتخاب نمایند.
نکته‌ی دوم این که شورای نگهبان دادگاه نیست و کسانی که رد صلاحیت می‌شوند یا صلاحیت آنها احراز نمی‌شود، به معنای مجرمیت و بلکه حتی به معنای اتهام نیست و علاوه بر این حتی رد یا عدم صلاحیت شورای نگهبان محرومیت از سمت‌های اجتماعی به همراه ندارد، چه بسا کسی که رد صلاحیت شده یا صلاحیت آن احراز نشده است، دارای شرایط احراز بقیه‌ی منصب‌های قانونی هست و ممکن است سمت، پست و مقام‌دیگری پیدا کند؛ اما شورای نگهبان براساس قانون انتخابات صلاحیت این نامزد را برای پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این مقطع خاص احراز نکرده است.
نکته‌ی سوم هم اینکه براساس شرایط قانونی و قانون انتخابات چه بسا کسانی دارای صلاحیت قانونی نمی‌باشند و شورای نگهبان براساس حجت شرعی و حجت قانونی و ملاحظه‌ها در شرایط خاص با رعایت ضوابط قانونی، وی را تأیید صلاحیت می‌کند که در شرایط عادی صلاحیت لازم را ندارد و بالعکس ممکن است کسی توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده به علت استفاده از هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی، ارتکاب تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان به این جمع‌بندی برسد که این فرد واجد صلاحیت نیست و این فرد که تأیید صلاحیت شده را در مقطعی رد صلاحیت نماید.
از آنجایی که شش نفر از فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری تعیین می‌شوند، برخی بر این باورند که شورای نگهبان بازوی رهبری است؟ نظر شما در این باره چیست؟
شورای نگهبان نهادی است که پاسداری فقیهانه و قانون‌مدارانه از قانون اساسی، شرع، صیانت و حفاظت از رأی ملت را به عنوان یک نهاد مستقل بر عهده دارد. این وظیفه‌ی سنگین و خطیر این نهاد مقدس از راه نظارت بر قوانین و مقررات انجام می‌گیرد. مکانیسم شکل‌گیری این نهاد این‌گونه است که شش فقیه را رهبری تعیین می‌کند و شش حقوقدان از میان افراد پیشنهادی رییس قوه‌ی قضاییه، توسط مجلس انتخاب می‌شوند. بنابراین، ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان و نیز تنوع وظایف آن به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین می‌نماید.
اصلی‌ترین وظیفه‌ی شورای نگهبان عبارت است از بررسی تمامی قوانین و مقررات کشور، ابتدا از لحاظ مطابقت با احکام اسلامی و موازین شرعی و دوم از جهت نظارت بر مصوبات مجلس و علاوه بر آن براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد. اما پس از مقدمات بالا باید عنوان کرد که فرآیند تصمیم‌گیری در مورد احکام شرع بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است که شش فقیه آگاه به مقتضیات زمان نظر می‌دهند و از نظر خلاف قانون اساسی یا بحث صلاحیت یا رد صلاحیت یا عدم احراز آن در نامزدهای انتخاباتی، این مسأله یک مسؤولیت دسته جمعی است.
با وجود این مکانیسم تا چه حد شورای نگهبان در تصمیم گیری‌ها و اقدام‌ها مستقل عمل می‌کند؟
به طور قطع، تصمیم‌گیری مستقل است و لیکن همان‌طور که گفته شد مشروعیت ارکان نظام ناشی از تأیید ولی فقیه است که کل ارکان نظام را تأیید می‌کند. همان‌طور که ارکان‌های دیگر نظام خود تصمیم گیرنده هستند، شورای نگهبان نیز همین‌گونه است؛ بنابراین نهادهای گوناگون نظام خود پاسخگوی کارها و تصمیم‌های خود می‌باشند نه رهبری. اصولاً از امتیازات بزرگ شورای نگهبان همین استقلال کامل و عدم وابستگی به هیچ دستگاه، مقام و جریان خاصی است و وظایف خطیر و سنگین این نهاد مقدس ایجاب می‌نمایند که در تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی شورا استقلال وجود داشته باشد. از این رو، این شبهات در مورد عدم استقلال شورای نگهبان حرف‌های بی‌اساسی است که صرفاً جهت تضعیف آن ابراز میشود.
فرآیند احراز صلاحیت و یا عدم صلاحیت در چارچوب اعمال قانون انتخابات است. در قانون انتخابات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز دفاتر نظارتی استان و هیأتهای اجرایی در چارچوب استعلام مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی اقداماتی انجام می‌دهند و در نهایت در یک فرآیند، بحث در جلسه‌ی شورای نگهبان مطرح میشود. بنابراین به هیچ وجه نظرهای شخصی در این مورد وجود ندارد بلکه همان‌طور که گفته شد، رسیدگی به صلاحیت‌ها در چارچوب قانون است و یک مسؤولیت دسته جمعی است که به عهده‌ی 12 عضو شورای نگهبان است که معمولاً از راه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که منتخب تمامی اعضای شورای نگهبان‌اند، این فرآیند تصمیم‌گیری طی میشود. پس اعمال سلیقه‌ی شخصی امکان ندارد. در مورد تک‌تک پرونده‌های ارسالی به شورای نگهبان در جلسه مفصل بحث میشود و در مواردی هم که اختلاف پیش می‌آید از راه رأی گیری همگانی در مورد آن تصمیم‌گیری میشود. تمامی اعضای شورای نگهبان اعم از فقیه و حقوقدان نظر می‌دهند.
چرا ارتباط شورای نگهبان با مردم کم است؟ آیا آگاهی بخشی به مردم در خصوص کارها و اقدام‌های شورا به تنویر افکار عمومی و رفع شبهات موجود کمک نمی‌کند؟
در حال حاضر شورای نگهبان به وسیله‌ی روابط عمومی و به روز کردن سایت خود به صورت مؤثری فعال شده است و به موقع و هر جا که لازم بوده از راه سخنگوی این شورا، اطلاع‌رسانی به موقع صورت گرفته است و سخنگوی این نهاد هر هفته مصاحبه‌ی مطبوعاتی آزادی دارد و نقطه نظرها را اعلام می‌کند و در اطلاعیه‌ها تبیین می‌نماید. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای اولین بار گزارش نود و چند صفحه‌ای مستند و مستدل از سوی این شورا در مورد صحت انتخابات اعلام عمومی شده و به زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه شده است و این نشان از ارتباط خوب و آگاهی بخشی این نهاد به مردم است.
با تشکر از این که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید
از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی، به علت اهمیت کمتر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.
چرایی نظارت
نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته شده‌ای در تمامی جوامع ـ با هر درجه از مردم‌سالاری ـ است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و ـ یا به عبارت دیگر ـ «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد.
از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشته‌ی اجرای انتخابات در دست قوه‌ی مجریه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، لازم است نهادی بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و هر چه این نظارت گسترده‌تر باشد، طبیعی است که بر کاهش تخلف‌ها و اعمال نظرهای غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزون‌تری خواهد داشت.
چیستی نظارت
موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از دو جهت قابل بررسی است: «نخست از حیث گستره‌ی حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر»؛ از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوعاً توسط احزاب انجام میشود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.
در جمهوری اسلامی ایران اما، از آن روی که مردم بدون واسطه‌ی احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند، حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، (من البدو الی الختم) ضروری است. از این رو است که در قوانین متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی، به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی میشود که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده می‌کند؛ یعنی
چرا استصواب؟
چنان که اشاره شد، پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آن چه نظام‌های یاد شده را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است. در دموکراسی‌های غربی ـ که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی مستظهر به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار میشود ـ احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهمترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که در ادبیات حقوقی ـ فقهی ما تحت عنوان «نظارت اطلاعی» یا «نظارت استطلاعی» از آن یاد میشود.
مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها و یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون، همان مراجعی هستند که «نظارت استصوابی استثنایی» بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای یاد شده، اصولاً فاقد صلاحیت‌های نظارتی می‌باشند و صرفاً به نحو استثنایی و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و یا شکایت افراد و نهادهای ذی‌نفع، حق رسیدگی و اخذ تصمیم دارند و از آن جا که نظر آنان قطعی و برای مجریان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آنها ـ در محدوده‌ی مورد بحث ـ استصوابی تلقی میشود.
نظارت اطلاعی در معنای پیش گفته، مرتبه‌ای از مراتب نظارت است که در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران نیز برای سطوحی از نظارت پذیرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پیش‌بینی شده در قانون انتخابات که برای ناظران صندوق‌های أخذ آرا ـ که حق تذکر به عوامل اجرایی شعب اخذ رأی و نیز گزارش به هیأتهای نظارتی بالادستی دارند ـ را می‌توان از نوع «نظارت اطلاعی» به حساب آورد.
نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. چنان که بیان شد، این نوع نظارت در نظام‌های غربی ـ بنا به دلایلی که ذکر گردید ـ به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همه‌ی مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت اطلاعی عوامل نظارتی منصوب از سوی سلسله مراتب منتهی به هیأت مرکزی نظارت و نظارت استصوابی نسبی هیأتهای نظارت مرکزی و استانی و نیز نظارت استصوابی کلی نهاد عالی نظارت(شورای نگهبان) برای همه‌ی مراحل انتخابات از زمان ثبت نام نامزدها گرفته تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتایج مقدماتی و قطعی انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ی منتخبین، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی منصوب و منتسب به آن، در تمامی مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات، حق نظارت بر عملکرد هیأتهای اجرایی دارند و می‌توانند عملکرد یاد شده در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از حیث انطباق با مفاد قانونی مورد ارزیابی قرار دهند که نتیجه‌ی آن یکی از چهار وضعیت زیر خواهد بود:
1ـ تأیید صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأتهای اجرایی؛
2ـ تأیید صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأتهای اجرایی؛
3ـ رد صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأتهای اجرایی؛
4ـ رد صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأتهای اجرایی.
به عبارت دیگر، نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ی احراز صلاحیت نامزدها، محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیأتهای اجرایی در نزد هیأتهای نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأتهای نظارت استانی به شورای نگهبان نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ی تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آنها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. همچنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است.
با این وجود، بقای کلیت نظارت استصوابی بر انتخابات، با بازنگری و احیاناً الغای نسبی و جزیی این نظارت در بعضی مراحل انتخابات و یا نسبت به اجزای مشخصی از سازمان و ساختار انتخابات ـ که فقدان نظارت استصوابی در آن، صدمه‌ای به سلامت انتخابات نمی‌زند و خدشه‌ای به اصول اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نمی‌کند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهای سیاسی و مدنی مورد تأیید مراجع قانونی و مورد وثوق و اطمینان مردم به تدریج در عرصه‌ی عمومی و حوزه‌ی کنش سیاسی شکل بگیرد آن چنان که زمینه برای سپردن حدی از نظارت به این نهادها فراهم شود، می‌توان نوعی «نظام خود کنترلی» از سوی فعالان سیاسی شناسنامه‌دار واجد صلاحیت را در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخت و جنبه‌ی قانونی به آن داد، نقطه‌ای که با وضع کنونی احزاب و جمعیت‌های سیاسی در کشور، فاصله‌ی زیادی با آن داریم، لیکن ذکر این امکان و احتمال از آن روی اهمیت دارد که نظارت استصوابی در شکل کنونی آن را امری غیرقابل تجدیدنظر و لایتغیر به حساب نیاوریم.
روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ـ همچون نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره‌ی فعلی را دارد، زیرا
چرا شورای نگهبان؟
از آن جا که ضرورت نظارت استصوابی بر انتخابات امری غیرقابل انکار برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از حقوق مردم به حساب می‌آید، مغالطه‌ی شبهه‌افکنان بیش از آن که متوجه مشروعیت و حقانیت اصل یاد شده باشد، نهاد متولی مسؤول نظارت استصوابی را هدف گرفته است. مغالطه‌کاران بی آن که مقصد واقعی خود را بی‌پرده و عریان بیان کنند، در واقع نه در پی لغو نظارت استصوابی هستند و نه به دنبال جابه‌جایی نهاد ناظر استصوابی و یا دست‌کم تقسیم اختیارات ناشی از این نظارت، میان شورای نگهبان و نهاد مدیریت اجرایی انتخابات، بلکه این شورای نگهبان است که دژ نفوذ ناپذیر نظام در برابر رخنه‌ی تجدیدنظرطلبان بی‌اعتقاد به مبانی اسلامی نظام و مردم‌سالاری دینی محسوب میشود و سلب حق استصواب از این نهاد، آرزوی دیرینه‌ی مخالفان مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است. در این صورت برای آرزومندان استحاله‌ی نظام ولایی جمهوری اسلامی، تفاوتی نمی‌کند که پس از حذف شورای نگهبان، چه نهاد یا افرادی صاحب حق نظارت استصوابی باشند.
تأمل در موضع‌گیری‌های مدعیان و مطالبه‌گران لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، گواه این واقعیت است که مطالبه‌ی حداقلی آنان، واگذاری بخشی از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به نهاد اجرایی است. به عنوان مثال وقتی به بررسی صلاحیت نامزدهای تأیید شده از سوی هیأتهای اجرایی توسط شورای نگهبان اعتراض می‌کنند، در واقع نوعی از «نظارت استصوابی بدوی» را برای هیأتهای اجرایی منصوب دولت اثبات می‌کنند و حق نظارت شورای نگهبان را صرفاً نسبت به شکایت‌های مطرح شده از طرف رد صلاحیت شده‌های هیأتهای اجرایی قبول کرده و در سطح نوعی «نظارت استصوابی اتفاقی، استثنایی و تجدیدنظری» فرو می‌کاهند.
در دموکراسی‌های غربی، نهاد عالی نظارت بر انتخابات غالباً منصوب رییس کشور یا پارلمان و یا ترکیبی از این دو نهاد است. در نظام ریاستی آمریکا، دیوان عالی فدرال که اعضایش منصوب رییس کشور (رییس‌جمهور) هستند، نظارت عالی استصوابی بر انتخابات را عهده‌دار می‌باشند. در نظام‌های پارلمانی و شبه پارلمانی نهاد عالی نظارت، اغلب منتخب و منصوب پارلمان و مجلسین ملی و سنا است که آلمان و ایتالیا از جمله مهمترین این دسته از نظام‌ها هستند. در میان نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، فرانسه مهمترین نمونه است که نهاد عالی نظارت بر انتخابات آن ترکیبی از اعضای منصوب رییس کشور (رییس‌جمهور) و مجلسین سنا و ملی، به علاوه رؤسای جمهور پیشین می‌باشد.
در جمهوری اسلامی ایران، اعضای نهاد عالی نظارت (شورای نگهبان) را مجموعه‌ای از فقیهان و حقوقدانان تشکیل می‌دهند که از جهات گوناگون، مظهر حاکمیت اسلام از یک‌سو و حاکمیت اراده‌ی مردم بر سرنوشت خود از دیگر سو تلقی می‌شوند. فقهای شورای نگهبان، به عنوان پاسداران اسلامیت نظام از طرف رهبری منصوب می‌شوند که خود به واسطه‌ی انتخاب خبرگان منتخب مردم، حامل ارزش‌های مردم‌سالارانه است و نیز به لحاظ دارا بودن عالی‌ترین خصایل معنوی، فضایل علمی، سیاسی و اجتماعی مورد نظر اسلام، ضامن مشروعیت دینی نظام سیاسی و استمرار سلامت آن به حساب می‌آید. حقوقدانان شورای نگهبان نیز به نحو غیرمستقیم منتسب به دو قوه‌ی قضاییه و مقننه هستند.
نظارت استصوابی در قانون اساسی
اگرچه در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که صلاحیت نظارتی شورای نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حکم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به کار نرفته، اما معنای چنین نظارتی از مفاد اصل یاد شده به وضوح استنباط میشود.
نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل یاد شده، از نوع استصوابی است؛ زیرا در این اصل «عهده‌داری وظیفه‌ی نظارت» مورد تصریح قرار گرفته است که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را افاده نمی‌کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» برای بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارایه‌ی گزارش به مرجع بالاتر می‌باشد.
دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسی را باید استصوابی تلقی کرد؛ زیرا به نظر اکثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرینه یا دلیل است. به عبارت دیگر اگر لفظ نظارت مقید به قید «اطلاعی» یا «استصوابی» نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد، نظارت از نوع استصوابی تلقی خواهد شد و حضرت امام خمینی«ره» نیز همین نظر را در باب نظارت دارند. (تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسأله‌ی 86)
سوم؛ شأن قانون اساسی ـ به عنوان سند بنیادین اداره‌ی کشور و میثاق میان ملت و حکومت ـ بیان احکام قطعی لازم‌الاجرای واجد ضمانت اجراست و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، درباره‌ی موضوع پراهمیتی همچون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد. بدیهی است اگر نظارت یاد شده در اصل 99 را به غیر نظارت استصوابی حمل کنیم، معنایی جز رها شدن سر رشته‌ی نظارت نخواهد داشت و پیداست که قانون اساسی به طور قطع حکم به امر مهمل و بیهوده و بی‌نتیجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نکرده است.
چهارم؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) در نظریه‌ی تفسیری خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابی دانسته است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود.»[1]
نظریه‌ی تفسیری یاد شده در پاسخ به استفساریه‌ی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی صادر شده است که متن استفساریه‌ی یاد شده از اختلاف هیأت نظارت و هیأت اجرایی در صلاحیت استصوابی هر یک از دو نهاد یاد شده در رسیدگی به صلاحیت نامزدها حکایت می‌کند؛ تا پیش از اعلام نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان، وزارت کشور اعمال نظارت نهاد نظارتی راجع به کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی هیأتهای اجرایی منصوب خود را بر نمی‌تافت و نظر هیأتهای یاد شده را قطعی می‌دانست.
مخالفت و مقاومت عوامل اجرایی انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ـ که منجر به اعلام نظریه‌ی تفسیری یاد شده گردید ـ در حالی صورت می‌گرفت که پیش‌تر از آن و در تمام دوران حیات پر برکت حضرت امام خمینی«ره»، قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات، جملگی بر حق نظارت استصوابی شورای نگهبان تصریح کرده بودند و اگرچه لفظ «استصواب» در قوانین یاد شده به کار نرفته بود، اما منطوق و مدلول عبارات و الفاظ به کار گرفته شده در مقررات یاد شده، شبهه‌ای در افاده‌ی معنای «نظارت استصوابی» باقی نمی‌گذاشت.
نظارت استصوابی در زمان حضرت امام(ره)
از جمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ی اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام«ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.
نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات تصویب شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.
البته روشن است که اجرای این قانون برای انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان ممکن نبوده است. از این رو در انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار، اصل 99 قانون اساسی، اجرا شد و شورای نگهبان براساس ماده‌ی 3 پیش گفته و نیز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، بر انتخابات یاد شده نظارت نمود. البته ناگفته پیداست که در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شورای نگهبان و فقدان تجربه و تشکیلات کافی و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگیر، همه‌جانبه و در همه‌ی مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحله‌ی بررسی صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان به رسیدگی شکایات رد صلاحیت شده‌های هیأتهای اجرایی بسنده کرده است لیکن فقدان امکان عملی نظارت استصوابی شورای نگهبان، حق نظارت یاد شده را زایل نمی‌کند.
اشاره‌ی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به قانونی است که تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 9/12/1362 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب شده بود. از این رو، پس از ماده‌ی 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب که با عباراتی روشن و بی‌ابهام، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأکید قرار داده است، ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362، متن قانونی دیگری است که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت می‌کند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»
افزون بر این دو متن قانونی ـ که انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول و نیز انتخابات مجلس دوم براساس آنها برگزار شده است ـ قانون دیگری تحت عنوان «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 5/9/1365 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون نظارت مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب گردیده که مبنای عملیات اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) بوده است. ماده‌ی 3 قانون یاد شده نیز بسان قوانین قبلی، آشکارا شأن استصوابی نظارت شورای نگهبان را مورد تأیید قرار می‌دهد: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریان‌های انتخابات و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
اگرچه نخستین تجربه‌ی نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول (مرداد 1360) در کمال تفاهم و همکاری با وزارت کشور و بدون اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها صورت گرفت و نیز تجربه‌ی دوم این شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردین 1363) که با اولین نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها همراه شد و در حالی که این رویه‌ی نظارتی شورا در ابتدا مورد اعتراض مدیریت اجرایی انتخابات قرار گرفته بود، در نهایت، همراهی و تمکین وزارت کشور از شورای نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربه‌ی سوم و در جریان برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) وضع دیگری رقم خورد و وزیر کشور وقت (علی‌اکبر محتشمی) حاضر به قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأیید شده از طرف هیأتهای اجرایی نشد.
از طرف دیگر قوانین حاکم بر هر سه دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام«ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کامل‌تری از نظارت استصوابی واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطه‌ی سرپیچی وزارت کشور و به رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد. افزون بر قوانین و شیوه‌ی عملی شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی در زمان حیات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ایشان در تأیید حق نظارت استصوابی این شورا نیز قابل تأمل است.
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده میشود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
عبارات عبرت‌آموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بی‌چون و چرا از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن چنان روشن و قاطع است که نظریه‌ی نظارت استصوابی را از هر استدلال حقوقی و سیاسی دیگری بی‌نیاز می‌کند، به شرط آن که شبهه‌افکنان و جوسازان دیروز و امروز و فردا، در ادعای تبعیت خود از راه و رسم و سیره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.
سخن آخر
بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک همچون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک میشود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. استدلال‌های مطرح شده در این وجیزه آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است.
آنها خیلی تلاش کردند، انواع و اقسام راه‌ها را پیمودند و بعضی از عناصر غافل داخلی را هم به کار گرفتند، اما «انهم یکیدون کیداً و اکید کیدا»، خدای متعال مکر آنها را پاسخ داد و جلویش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد.
گام دوم این است که اگر نتوانستند [جلوی انتخابات را بگیرند] انتخابات را متهم کنند، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعیض‌آمیز است. خواهند گفت چرا فلانی ردّ صلاحیت شده، چرا فلانی نیامد، چرا فلانی آمد... اگر ما به جای سالی یک‌بار هفته‌ای یک انتخابات هم داشته باشیم، باز این حرف‌ها را خواهند زد. آن جایی هم که ردّ صلاحیت نیست باز همین حرف‌ها را می‌گویند. در انتخابات دور دوم شوراها، مطلقاً ردّ صلاحیت نبود، همان آدم‌هایی که واقعاً به نظام عقیده‌ای ندارند آمدند در انتخابات شرکت کردند و به خاطر بی‌اعتنایی مردم، رأی هم نیاوردند، اما باز هم حرف می‌زنند... اگر کسی سرکار بیاید که مطیع و تسلیم آنها باشد خوشحال خواهند شد و حرفی هم ندارند، اما اگر کسی آمد که احساس کردند به انقلاب و اسلام و منافع ملی پای‌بند است و به مبارزه با دشمنان بین‌المللی و تسلیم نشوی در مقابل زورگویی‌های آنها معتقد است، خواهند گفت مردم‌سالاری وجود ندارد، اگر شخص متدین باشد، بیشتر هم خواهند گفت آنها معتقدند که مردم‌سالاری، مردم‌سالاری سکولاریزه شده است؛ باید حتماً از دین جدا شود تا اسمش را مردم‌سالاری بگذارند.»[3]
[1] . مجموعه نظریات شورای نگهبان، سایت شورا، 1/3/1370
[2]. روح‌الله الموسوی الخمینی، 25/2/1363، صحیفه‌ی امام«ره»، جلد 18، ص 431
[3] . سخنان رهبر معظم انقلاب در استان کرمان، 19/2/1384
در هیچ کجای دنیا و در هیچ کدام از نظام‌های سیاسی نمی‌توان مشاهده کرد که افرادی که پستی را تصدی می‌کنند و در سلسله‌ی کارگزاران نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرند بدون این که واجد شرایط باشند در منصب خاصی، چه به صورت انتصابی و یا انتخابی قرار گیرند. در نظام‌های سیاسی که مبتنی بر نظام نمایندگی است یعنی سیستم، سیستم قانونگذاری و سیستم کارگزاری از راه نمایندگی است و افراد به عنوان نماینده‌های توده‌های مردم در رأس کار قرار می‌گیرند و در جریان قدرت سیاسی وارد می‌شوند، اساس انتخاب، توده‌های مردم است یعنی توده‌های مردم اراده‌ی خودشان را از راه آرایی که در صندوق‌های رأی می‌ریزند، نشان می‌دهند.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه است؛ یعنی چون نظام، مبتنی بر انتخاب توده‌های مردم است و سیستم بر اساس سیستم نمایندگی شکل گرفته، به همین نحو است؛ اما در مورد این که آیا این نظارتی که از سوی شورای نگهبان بر انتخابات و بر بحث صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد، دایره‌ی انتخاب توده‌های مردم را محدود نمی‌کند؟ به عبارت دیگر آیا این که اعلام میشود نمایندگان باید شرایطی داشته باشند و بر اساس شرایط این کار صورت بگیرد، این مسأله با دموکراسی مغایرت ندارد؟ بنده در پاسخ می‌گویم که اگر بنا است انتخابات صورت بگیرد و اراده‌ی توده‌های مردم از راه آرای آنها در صندوق‌های رأی ریخته شود، چهار مدل برای انتخابات قابل تصور است. این چهار مدل به لحاظ شرایط، یعنی شرایطی که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر دو باید داشته یا نداشته باشند به صورت زیر می‌باشند:
مدل اول این که انتخاب کننده و نامزد انتخاباتی یعنی انتخابات شونده هر دو فاقد شرایط یا صلاحیت باشند.
مدل دوم این که بالعکس مدل اول، انتخاب کننده و نامزد انتخاباتی هر دو واجد شرایط باشند.
مدل سوم هم زمانی است که انتخاب کننده واجد شرایط باشد؛ اما انتخاب شونده یعنی نامزد انتخاباتی فاقد شرایط باشد.
مدل چهارم بالعکس مدل سوم است؛ یعنی انتخاب کننده فاقد شرایط باشد، ولی انتخاب شونده یعنی نامزد انتخاباتی واجد شرایط یا صلاحیت باشد.
در تمامی نظام‌های سیاسی، این چهار مدل قابل تصور است. از هر انسان منصف و عاقلی در هر کجای دنیا پرسیده شود که کدام یک از مدل‌های چهارگانه‌ی یاد شده، مطلوب‌تر و معقول‌تر است، جواب به طور قطع، مدل دوم است؛ یعنی مدلی که هم انتخاب کننده و هم انتخاب شونده هر دو واجد شرایط یا صلاحیت باشند. به چه دلیل می‌گوییم این مدل ایده‌آل است و هر انسان عاقل و منصفی این مدل را معقول و مطلوب می‌داند؟ به این دلیل که اگر انتخاب کننده یا انتخاب شونده نیاز به هیچ شرط و صلاحیتی نداشته باشند اعم از شرط سن، عقل، اقامت در کشور، تابعیت در یک نظام سیاسی، صلاحیت اخلاقی یا صلاحیت دینی و یا ...، آن گاه کل افراد یک جامعه از انسان سفیه، مجنون و فاقد عقل گرفته تا فردی که شرط تابعیت نظام سیاسی را ندارد یا شرط اقامت در یک محل خاص را دارا نمی‌باشد و یا از صلاحیت اخلاقی مربوط به آن نظام سیاسی برخوردار نیست، می‌توانند در آن انتخابات شرکت کرده و رأی خودشان را در صندوق آرا بریزند.
اما مسأله‌ی دیگر این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی از کدام یک از این مدل‌ها تبعیت می‌کند؟ در اصل 62 قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که کشور ما مدل دوم را انتخاب کرده است؛ یعنی مؤسسین و واضعین قانون اساسی در سال 1358ه.ش. آشکارا این را مشخص کردند که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین می‌کند. بنابراین در وجود یک سلسله شرایط برای انتخاب شدن و انتخاب کردن هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. برای این که چنین نظارتی در فرد لحاظ شود دو مرجع مورد نیاز است. یک مرجع، مرجع تعیین شرایط است. پس از این که پذیرفته شد، یک سلسله شرایط برای افرادی که می‌خواهند انتخاب شوند لازم است، باید مرجعی وجود داشته باشد که شرایط را تعیین کند.
مرجع دوم، مرجع تشخیص شرایط یا مرجع احراز شرایط است. در حال حاضر به طور عقلانی افرادی که می‌خواهند در هر اداره یا سازمانی مشغول به کار شوند، نیازمند داشتن یک سلسله شرایط می‌باشند. بدیهی است که یک سلسله شرایط برای استخدام آنان قرار می‌دهند. این امر برای تمامی صنوف از جمله معلمی، قضاوت، کارمندی در اداره‌ها و حتی مشاغل دیگری چون رفتگر شهرداری نیز لحاظ شده و شرایطی را برایشان مقرر می‌کنند. شرط سن، شرط عقل، شرط سلامت جسمانی و ... از شرایط اولیه برای استخدام این صنوف است. پس از این مرجع دومی نیاز است که شرایط افراد متقاضی را احراز نماید. در مبحث انتخاب مجلس شورای اسلامی هم این مطلب کاملاً آشکار است و غیرقابل اجتناب می‌باشد. وقتی ما وجود و وجوه شرایط را طبق قانون اساسی و عقل پذیرفته‌ایم و مرجع تعیین شرایط را مشخص نمودیم که این شرایط لازم و ضروری است؛ در مرحله‌ی بعدی وجود مرجعی برای تشخیص شرایط مورد نیاز است. مرجع اول را که تعیین شرایط بود قانون اساسی در اصل 62، قانون‌گذار معین نموده است.
در لزوم مرجع دوم تردیدی نیست اما این که مرجع احراز شرایط برعهده‌ی چه نهادی باشد، در کشورهای متفاوت سابقه‌ی گوناگونی دارد. برخی دولت‌ها این امر را بر عهده‌ی قوه‌ی مجریه قرار می‌دهند؛ در یک نظامی قوه‌ی قضاییه را مرجع قرار داده‌اند و بالاخره در برخی کشورها قوه‌ی مقننه فرد، مقام یا مقاماتی و یا نهادی متکفل این مرجعیت قرار داده شده است. هر نظامی ممکن است به طور متفاوت مرجعی را تعیین کند که فصل الخطاب برای تشخیص شرایط باشد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به طور آشکار قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شواری اسلامی و حتی همه پرسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است. این امر آشکارا در اصل 99 آمده است. این یک امر پذیرفته شده است که هر نظامی براساس سیستم اخلاقی و ارزشی خود، شرایط و صلاحیت‌هایی را برای احراز پست‌های سیاسی و ... قرار دهد و این امر را در قانون خود منعکس نماید.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم قانون‌گذار اساسی، در اصول 62 و 99، هم مرجع تعیین شرایط و هم مرجع تشخیص شرایط را مشخص کرده است. در قانونی که تحت عنوان قانون انتخابات مجلس نام‌گذاری شده، این شرایط و کیفیت نظارت بر انتخابات به طور مفصل تعیین شده است. فصل سوم قانون انتخابات مربوط به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. از ماده‌ی 27 تا ماده‌ی 30 در فصل سوم قانون انتخابات مجلس، به این مسأله پرداخته شده است و دقیقاً مدل دومی که مدل معقول و مطلوب بود و در قانون اساسی در اصول 62 و 99 بدان اشاره شده بود، در این جا نیز در ماده‌ی 27 به طور کامل آمده است.
ماده‌ی 29 قانون انتخابات هم یک سلسله محرومیت از کاندیداتوری و نامزد شدن انتخابات را مقرر کرده است. در ماده‌ی 30 نیز برخی دیگر را که محروم از انتخاب شدن هستند، آورده است و فرق این دو ماده این است که در ماده‌ی 29 اشخاصی که محروم می‌شوند به واسطه‌ی مقام و شغلشان محروم می‌شوند؛ ولی در ماده‌ی 30 محرومیت ربطی به شغل و وضعیت خاص افراد ندارد. محرومیت آن ماده شامل کارها و اقداماتی است که افراد انجام داده‌اند یا نوع و وضعیت خاصی که در آنها حاکم است، میشود؛ به عنوان مثال در بند اول ماده‌ی 28 آمده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند خود را به عنوان کاندیداتوری مجلس در معرض آرا قرار دهد.
الف) افرادی که وضعیت خاصی دارند:
اینها کسانی هستند که:
1- در تحکیم رژیم سابق نقش داشته‌اند. اعضای حزب‌های دولتی رژیم شاه مانند: «حزب رستاخیز» یا اعضا و نماینده‌های مجالس، چه مجلس «سنا» و چه مجلس «شورای ملی» یا مأمورین دستگاه امنیتی رژیم شاه طبق قانون انتخابات از نامزد شدن محروم هستند.
2- ملاکین بزرگی که زمین بیت المال را با سندسازی به نام خودشان ثبت کرده‌اند. (زمین‌خواران)
3- همچنین در بند 3 ماده‌ی 30 قانون انتخابات کسانی که وابسته‌ی تشکیلانی یا هوادار احزاب و سازمان‌ها و گروههای غیرقانونی هستند، مثل نهضت آزادی
4- کسانی که در رژیم سابق در انجمن‌ها و یا وابسته به تشکیلات فراماسونری بودند.
اینها به واسطه‌ی وضعیت خاصشان، از انتخاب شدن محروم هستند.
ب) کسانی که به جرم اقدام برضد جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند:
در بند 4 ماده‌ی 30 قانون انتخابات آمده است، کسانی که برضد امنیت جمهوری اسلامی اقدام کرده‌اند و در دادگاه محکوم شده‌اند یعنی جرم آنها ثابت شده و حکم به مجازات آنها صادر شده است، صلاحیت انتخاب شدن را ندارند.
ج) مشهورین به فساد یا متجاهرین به آن:
اگر کسی مشهور به فساد یا متهاجر به فسق باشد، او نیز جزو محرومین از انتخاب شدن است.
د) قاچاقچیان مواد مخدر:
اگر کسی قاچاقچی مواد مخدر و یا حتی معتاد به آن باشد، چنین فردی براساس قانون، صلاحیت ورود به مجلس را ندارد. این صریح بند 8 ماده‌ی 30 قانون انتخابات است و این افراد نمی‌توانند کاندیدا شوند.
حال با توجه به مقدمات بالا این سؤال پیش می‌آید که اصل برائت چه نقشی دارد؟ آیا همه‌ی افراد باید بنا بر این اصل در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند؟ اصل بر برائت است یا این که این شرایط که قانون‌گذار قرار داده باید در مورد افرادِ در معرض آرای عمومی تطبیق داده شود؟
پاسخ این است که مرجع تشخیص یا احراز شرایط بایستی تطبیق داده و احراز صلاحیت افراد را به دقت بررسی نماید و روال قانونی آن هم این است که در مرحله‌ی اول هیأتهای اجرایی که توسط معتمدین محلی مشخص شدند، کار اجرایی تشخیص صلاحیت را بر عهده دارند یعنی اجرای قانون توسط هیأت اجرایی که منتخبین و معتمدین محلی هستند، شکل می‌گیرد. سه دسته نتایج حاصل بررسی‌های اولیه در احراز صلاحیت افراد ممکن است تعیین شود که عبارت‌اند از:
1- دسته‌ای که صلاحیت آنها احراز نمی‌شود؛ یعنی اصلاً تشخیص داده نمی‌شوند که شرایط ماده‌های 28، 29 و 30 قانون انتخابات را دارند یا ندارند. به عبارت دیگر داشتن یا نداشتن شرایط در این دسته از افراد را این هیأت اجرایی نتوانست، احراز کند.
2- دسته‌ی دوم کسانی هستند که هیأت اجرایی شرایط را در مورد این افراد تطبیق داده و به این نتیجه رسیده است که اینها شرایط و صلاحیت لازم را ندارند یعنی مرجع تشخیص شرایط که ابتدا به ساکن هیأت اجرایی است به دلایلی از جمله نداشتن مدرک تحصیلی لازم یا حداقل سن که 30 سال تمام است، فرد مورد تحقیق را فاقد شرایط لازم می‌دانند. بنابراین وقتی احراز کردند که قانون در موردشان صدق نمی‌کند و مثلاً سلامت جسمی را نداشتند یا سوء شهرت در منطقه و حوزه‌ی انتخاباتیشان دارند یا اعتقاد عملی به اسلام و به نظام جمهوری اسلامی را ندارند، برای آن افراد نتیجه‌ی رد صلاحیت عنوان می‌کنند.
3- دسته‌ی سوم کسانی هستند که این شرایط را در موردشان انطباق می‌دهند و آنها واجد شرایط تشخیص داده می‌شوند یعنی می‌گویند که آنها تمامی شرایط قانونی برای کاندیداتوری در انتخابات را دارا می‌باشند و به اصطلاح تأیید صلاحیت می‌شوند.
بعضی‌ها ادعا می‌کنند که این احراز صلاحیت‌ها نوعی سلیقگی عمل کردن است و در مورد ملاک‌های اعلام شده توسط قانون مثل التزام به ولایت فقیه معیار خاصی برای اثبات وجود ندارد؟ این مسأله را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
در مورد این سؤال که این تأیید یا رد صلاحیت‌ها با چه معیارهایی صورت می‌پذیرد با دو قسم از ملاک‌های تشخیص صلاحیت مواجه می‌شویم که برخی به سادگی قابل احراز یا رد هستند و برخی نیز باید با دقت و ظرافت بیشتری بررسی شوند. به طور مثال داشتن تابعیت کشور به راحتی و با شناسنامه‌ی افراد قابل احراز است. اگر هم فردی تابعیت کشور خارجی را بپذیرد، با کسب تابعیت کشور خارجی، جمهوری اسلامی از وی سلب تابعیت می‌کند و قاعدتاً چنین موردی اگر مشخص شود دیگر نمی‌تواند کاندیدای نمایندگی شود. در بحث مدرک تحصیلی هم احراز و تشخیص آن به راحتی صورت می‌پذیرد. موارد مربوط به سلامت جسمی فرد نیز با مدارک و اسناد به راحتی قابلیت احراز و تشخیص هستند. شرط سن را نیز با شناسنامه احراز می‌کنند. اینها مواردی نیست که مشکل زیادی داشته باشد اما در بحث پذیرش قانون اساسی و ولایت فقیه چگونگی تشخیص آنها متفاوت است. در مورد وفاداری افراد به قانون اساسی و ولایت فقیه دو بحث مطرح است:
1- اول بحث اعلام وفاداری است که فرد می‌گوید من قانون اساسی و همچنین اصل مترقی ولایت فقیه را قبول دارم. اما آیا همین که فردی گفت قانون اساسی را قبول دارم، کافی است؟ واضح است که خیر؛
2- بحث دوم التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. ابراز وفاداری به قانون اساسی یعنی فرد وفاداری خود را به قانون اعلام کند و این ابراز وفاداری را در عمل هم نشان دهد. همچنین فرد باید به اصل ولایت فقیه التزام عملی داشته باشد. شورای نگهبان یا شورای اجرایی در مراحل تحقیق خودشان تشخیص می‌دهند که این فرد التزام دارد یا نه و این طور نیست که فردی در مراحل مختلف در محل کار و زندگیش اصلاً هیچ گونه نظری راجع به قانون اساسی و ولایت مطلقه نداشته باشد و اگر نداشته باشد، احراز صلاحیت نمی‌شود. آیا فردی را که نسبت به قانون اساسی و ولایت فقیه هیچ گونه نظری و هیچ عملی مبنی بر این که وفاداری خود را نشان دهد، ابراز نکند می‌توان تأیید صلاحیت کرد؟ بالاخره باید جایی این وفاداری بروز و ظهور داشته باشد.
کسانی مثل «علی مطهری» تفسیر خاصی نسبت به اعتقاد و التزام خویش نسبت به ولایت فقیه عنوان می‌کنند و با این تفسیر خاص، خود را معتقد به اصل ولایت فقیه می‌دانند، قانون در مورد این افراد در خصوص تأیید صلاحیت چه می‌گوید؟
اگر افراد به طور کلی آن اعتقاد صحیح به ولایت فقیه که حضرت امام(ره) مطرح کردند و بزرگان هم در مورد آن مطالب‌ها گفته‌اند، نداشته باشند، رد صلاحیت می‌شوند. احراز آن هم سخت نیست، باید بررسی شود که این افراد وقتی تصمیمی که رهبری اعلام می‌کند و یا حکمی از طرف ایشان صادر میشود، آیا فرد هیچ‌گونه اعتقاد یا التزام به این موارد دارد یا نه؟ وقتی فردی حتی نسبت به برخی از تصمیم‌های ولی فقیه شبهه افکنی می‌کند، نمی‌تواند حایز شرط ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه باشد. از این رو این مسأله یک امر آشکار است. البته ملاک تشخیص هم تلقی شخصی افراد نیست بلکه قانون یک مرجع چند لایه را برای این امر اختصاص داده است و آن این که در مرحله‌ی اول هیأت اجرایی و در مرتبه‌ی بعدی هیأت نظارت شهرستانی و استانی و در مرحله‌ی بالاتر نیز هیأت مرکزی نظارت است که تصمیمی را در مورد یک فرد ابراز می‌نماید و البته مرحله‌ی آخر در شورای محترم نگهبان که به واقع فصل‌الخطاب است.
شما به عنوان استاد حقوق عمومی بفرمایید تا چه حد احتمال خطا و تقلب در مکانیسمی که شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات دارد، وجود دارد؟ به تعبیر دیگر ساز و کارهای شورای نگهبان در مورد نظارت بر انتخابات چه قدر کامل، مفید و سازنده است؟ آیا جایی از آن مشکلی دارد که باید اصلاح شود؟
بهترین ساز و کاری که در دنیا در مورد برگزاری انتخابات تا کنون وجود دارد، ساز و کار انتخابات در جمهوری اسلامی است؛ البته نقاط ضعفی دارد. هر نظامی و هر نظام انتخاباتی دچار نقاط ضعف است و قانون انتخابات ما هم ممکن است ضعف‌هایی داشته باشد اما این که گفته شود در این ساز و کار امکان تقلب وجود دارد به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست و امکان ندارد. آن قدر مراکز مختلف وجود دارند و چشم‌های ناظر وجود دارند که امکان هیچ تقلبی در نظام جمهوری اسلامی نیست. ممکن است در یک صندوقی یک ناظری یا یک عضو هیأت اجرایی در صورت غفلت به ندرت یک اتفاقی بیفتد اما این در یک صندوق از 40 هزار صندوقی است که در کشور وجود دارد، ممکن است صورت پذیرد و یک رأی یا دو رأی یا صد رأی ممکن است تغییر کند اما این که تقلب به صورت سازمان یافته وجود داشته باشد و افرادی بتوانند تقلب کنند؛ نه، چنین چیزی اصلاً امکان ندارد.
یکی از کمبودهای قانون انتخابات ما که گاهاً کمتر به آن پرداخته میشود، بحث نظارت جدی در تأثیرگذاری جریان سرمایه و پول برای انتخابات کشور است. نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی بر این امر اهتمام دارد که رابطه‌ای بین قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی شکل نگیرد. نه قدرت سیاسی منجر به ثروت اقتصادی شود و نه ثروت اقتصادی قدرت سیاسی تولید کند. این بحث یعنی قطع رابطه بین قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی یک امر بسیار واضح و آشکاری است که هم حضرت امام بر آن تأکید داشتند و هم رهبر معظم انقلاب به صورت ویژه بر آن تأکید دارند و همیشه بر بریدن این رابطه تأکید داشته‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تلاش شده که این رابطه‌ی ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی قطع شود؛ به طور مثال اصول اقتصادی قانون اساسی به ویژه اصل 49 این قانون که به بحث ثروت‌های بادآورده می‌پردازد، یکی از مواردی است که کاملاً براساس قطع رابطه‌ی ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی مقرر شده است. 50 فقیهی که این اصل را نوشتند به دلیل این بوده که بتوانند از شکل‌گیری این رابطه در نظام جمهوری اسلامی ممانعت به عمل آورند. اگر ثروتی از راهِ زد و بند‌ها و فساد سیاسی به وجود بیاید، توسط مقام‌های ذی‌صلاح قابل مصادره است و این اصل بسیار مهمی است که می‌تواند تضمین کننده‌ی این باشد که هیچ کدام دیگری را تولید نکند نه قدرت، ثروت را و نه ثروت، قدرت را. این اصل 49، اصل بسیار مهمی است که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است در حالی که یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و بسیار مهم است.
نکته‌ی دوم در بحث نهادی بودن تلاش جمهوری اسلامی بر قطع رابطه‌ی قدرت و ثروت که آن هم نیاز به اهتمام بیشتری دارد، اصل 142 قانون اساسی است. آنجا که بیان می‌کند چهار دسته به انضمام همسران و فرزندان آنها باید افزایش ثروتشان کنترل شود تا مبادا به صورت ناصحیح افزایش پیدا کند. افزایش ثروت به صورت طبیعی هیچ ایرادی ندارد اما ایراد وقتی پیدا میشود که ثروتی به صورت غیر حق باشد یعنی ناشی از زد و بند و سوء استفاده باشد. این جاست که اگر چنین ثروتی حاصل شد باید کنترل صورت بگیرد، مگر میشود که یک نماینده پس از ورود به مجلس کارخانه‌دار شود.
بر طرف کردن این کمبودها و نواقص را هم باید بر عهده‌ی قانون‌گذار‌هایی که در مجلس جمع می‌شوند و نمایندگانی که منتخب ملت بوده و بنا به تعبیر حضرت امام(ره)، عصاره‌ی فواید ملت هستند، گذاشت. آنها باید این کمبودها را از بین ببرند و این امر شدنی است. البته رفع این کمبودها، نواقص و مطلوب‌تر شدن قانون انتخابات و قانون نظارت انتخابات متوقف و منوط و وابسته به یک امر دیگر است و آن امر این است که انسان‌های صالح و آگاه و انسان‌هایی که نه ترس دارند و نه طمع دارند و مثل «شهید مدرس» هستند توسط مردم برای حضور در مجلس انتخاب شوند. یقیناً فقط این افراد می‌توانند قانون انتخابات و بقیه‌ی قوانین را که دارای کمبود و نواقصی هستند به بهترین و مطلوب‌ترین نحو ارتقا دهند.
آن جذب حداکثری و دفع حداقلی را می‌توان به عنوان سیاست کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است، تلقی کرد. در قانون چنین چیزی نداریم؛ اما اگر این را به‌عنوان سیاست کلی نظام که رهبر معظم انقلاب عنوان کرده‌اند قلمداد کنیم این فوق قانون عادی است و قانون‌گذار عادی و مقام‌های اجرایی و نظارتی باید در چارچوب این سیاست کلی عمل کنند. اما در خود قانون چنین چیزی نیست و قانون همان است که در اصول 62 و 99 قانون اساسی آمده و در قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در ماده‌های 28 تا 30 مشخص شده است. پس بنابراین اگر به قانون عادی بخواهیم متوسل شویم مُر قانون است اما اگر آن فرمایش را به عنوان سیاست کلی نظام قلمداد کنیم، آن‌گاه فراتر از قانون عادی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های نظارتی باید در چارچوب سیاست کلی نظام عمل کنند.
[1] . سوره‌ی نسا، آیه‌ی 94.
با تشکر از این که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید/انتهای متن/
شورای نگهبان در انتخابات سال 88، نسبت به گذشته روش‌هایی ابداعی داشت. این روش‌ها البته در رفع توهم‌ها و ایجاد اطمینان و امنیت خاطر برای نامزدهایی که به دنبال واقعیت بوند، مناسب و مفید بود. مانند دعوت از نمایندگان نامزدها در تمام مدت انتخابات برای حضور در ستاد نظارت شورا. پس از انتخابات هم برای رفع هر نوع شبهه و تردید از سوی نامزدها و معترضین ابتدا از آنان برای حضور در جلسه‌ی شورا دعوت گردید تا حرف‌ها و ادله‌ی آنان که باید کتبی به شورا داده می‌شد، حضوری نیز ابراز و به طور مستقیم استماع شود؛ دوم، مدت قانونی اعلام نظر در مورد نتیجه‌ی انتخابات را با استفاده از اختیارات ولایت فقیه، تمدید نموده و افزایش دادند؛ سوم، از یک گروه متعمد و مرضی الطرفین نامزدهای شکست خورده برای اطلاع کامل و مستقیم از روند رسیدگی دعوت به عمل آورد.
این روش‌ها برای آنان هیچ ثمری ندارد. نظر شخصی بنده آن است که این اقدامات شورا، از دو جهت قابل انتقاد است، نخست آن که با بررسی‌های متعدد واضح بود که هیچ دلیل و منطقی برای تقلب ندارند و حداکثر حرف‌های آنها مربوط به فرآیند تبلیغاتی است که تا پایان انتخابات، خود، بازیگر عمده و اصلی آن بودند و تا پایان رأی‌گیری هم بر آن خدشه نمی‌کنند و یک باره بعد از معلوم شدن تفاوت فاحش آرای آنان با رقیب به میدان می‌آیند. واقعاً مضحک است کسی که رأی او به گونه‌ای است که بین چهار نامزد نفر پنجم با آرای بسیار مفتضح میشود و اگر منصفانه و عادلانه فکر کنیم باید هزینه‌های نظام در استفاده از صدا و سیما و سایر مخارج انتخابات را با جریمه از او وصول کرد، مدعی تقلب در انتخابات شده باشد، به راستی این نوع ادعاها توهین آشکار به اراده‌ی ملت و آحاد رأی دهندگان است؛ آیا برای اقناع چنین آدم‌هایی، باید جامعه را معطل کرد و فرصت فتنه و آشوب به آنها داد؟
نخست در مورد صلاحیت نمایندگان، شورای نگهبان آخرین مرحله‌ی رسیدگی است و موارد نادری به طور مشخص به شورا منتهی می‌شوند. غالب موارد رد و تأییدها از راه هیأت مرکزی نظارت که البته حداقل یک عضو شورای نگهبان که الزام ندارد از فقها هم باشد و در آن عضویت دارد، انجام میشود. دوم، معیارها به موجب قانون معین شده‌اند و حصری هستند و توسعه‌ی اجتهادی آنها، چون اجتهاد در مقابل نص است، صورت نمی‌گیرد؛ به ویژه این که این قانون به تأیید شورا از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی نیز رسیده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تشخیص مصادیق است که امر موضوعی است و نه حکمی. در امور موضوعی هم اجتهاد معنا ندارد.
چشم پوشی از این مسأله هم دشوار است چرا که چنین فردی یک حکم مسلم اسلامی را آشکارا نقض کرده است. ممکن است مواد دیگری پیش آمده باشد که حکم آن حرمت مسلم یا وجوب مسلم نباشد و امور مبتنی بر احتیاطات واجب یا مسلم باشند یا حکم بین فقها اختلافی باشد. در اینجا مسأله بسیار مشکل‌تر میشود. البته این حکم یعنی عدم التزام عملی که در قانون آمده است معادل «ارتداد» نیست؛ ولی نسبت بسیار سنگینی است؛ و برای هر مسلمانی به هر میزان تعبد و التزامی که داشته باشد ولو حداقلی، سخت و دشوار می‌آید. به نظر بنده چون نواقصی در قانون انتخابات وجود دارد، بسیار از ابهام‌ها موجود در وضعیت فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی فرد باعث میشود که تحت این عنوان رد صلاحیت شود که ضمن خدشه به اعتبار مذهبی فرد، گاهی موجب تخفیف اعتبار این حکم نیز میشود، چرا که در همان زمان چنین فردی ممکن است در مشاغل حساس دیگری همچون قضاوت یا مسؤولیت‌های خطیر سیاسی، اجتماعی در گذشته اشتغال داشته باشد، مانند: امامت جماعت، استانداری، سفارت یا بعداً اشتغال یابد. در صورتی که التزام عملی به اسلام برای همین جا مصادر حکومتی در نظام اسلامی ضرورت دارد.
اگر مقصود از این بند، «عدالت» است. عدالت تعریف ریزتر و دقیق‌تری دارد. چنان که در مورد قضات، شهود و ... ضرورت آن تصریح شده است. در این صورت الزام قانون به مفهوم «عدالت» تصریح می‌کرد و نه اسلام به معنای جامع آن. «عادل» به طور قطع التزام عملی به اسلام دارد. همین ابهام در مورد اعتقاد به «جمهوری اسلامی» وجود دارد. اگر اعتقاد، قلبی است که ظاهراً هم چنین است، اعتقاد قابل احراز خارجی نیست. اگر رفتار باشد که به ظاهر باید چنین باشد. در بند سوم به عنوان ابراز وفاداری «به قانون اساسی» ذکر شده است. به هر حال مشکل در مورد اجمال و کلیت تعابیر ماده‌ی 28 در مورد شرایط اثباتی نامزدها است؛ و مستند بسیاری از تصمیم‌ها در مورد کسانی که صلاحیت آنها احراز نمی‌شود یا عدم آن احراز می‌گردد مبتنی بر همین اصول هستند. هیچ راهی جز اصلاح قانون بدون افراط و تفریط وجود ندارد و چه بسا مناسب باشد که جایی فراتر از مجلس شورای اسلامی که خود درگیر منافع مربوط به این بحث است و یا مجمع تشخیص که خود مشکلات دیگری دارد و نیز شورای نگهبان که خود به نحو دیگری درگیر می‌باشد، این کار را انجام دهد. کمیته‌ی تلفیقی از تمامی این نهادها و با تأیید نهایی رهبری برای یک بار شاید شیوه‌ی ممکنی باشد.
شورای نگهبان باید به دور از گرایش‌ها و دیدگاه افراد به تأیید یا رد صلاحیت آنان بپردازد ولی برخی بر این باورند که گرایش شورای نگهبان به سمت و سوی افکار و عقاید گروهی خاص در جامعه است و این که تأیید و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان بی‌طرفانه نیست، تأثیر مواضع سیاسی و جناحی اعضا بر تصمیم‌گیری‌ها چگونه است؟ (به عنوان مثال برخی به رد صلاحیت گسترده‌ی اصلاح طلبان در دوره‌های گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند اگر هم دوره‌ی ششم این اتفاق نیفتاد، شاید به دلیل حضور دولت اصلاحات بود و...)
به نظر بنده اشکال کلیدی میان موارد یاد شده در سؤال قبلی است. در چنین شرایطی هاله‌ای از «مصلحت» بر تصمیم‌ها سایه می‌افکند. هر چند چنین مواردی با نگاه بسط صلاحیت‌ها و نه قبض آن واقع می‌شوند و در این موارد معمولاً به اذن رهبری اتکا می‌کنند ولی تداوم چنین وضعیتی خود خلاف مصلحت است. اگر مشکل ضوابط را با دقیق کردن و قابل سنجش نمودن حتی امور کیفی، حل کنیم، توهم چنین اتهامی را از شورا می‌توان زدود. «اِتّقُوا مِن مَواضِع التّهَم» شامل همه میشود. با شفافیت قانون می‌توان همه را از دامن اتهام نجات داد.
ما نظام اسلامی را به نظام «مردم سالاری دینی» توصیف کرده‌ایم. ولی این امر به معنای تطابق مفهومی با «دموکراسی» نیست. به خصوص این که این مفهوم را با «سکولاریزم» کاملاً عجین و آمیخته بدانیم. یعنی این که ذات دموکراسی «سکولاریسم» باشد که قرائت غالب هم همین است. امام راحل(ره) هم دموکراسی را اساساً لفظ «مهملی» می‌دانستند. از این رو اولین سؤال این است: «دموکراسی، با چه قرائتی و با چه معنایی؟» بنابراین ما متعهد به یک مفهوم نامعلوم و مبهم و یا مهمل نیستیم اما حق مردم را در مورد انتخابات حقیقتاً و به جدّ پذیرفته‌ایم و به آن متعهد هستیم. در عین حال در همه جا نمایندگی مجالس یا تصدی قوه‌ی مجریه قائم به شرایطی است و اگر بناست هرجا شرایطی وجود داشته باشد معنی آن محدودیت دموکراسی تلقی گردد، در همه جا دموکراسی‌ها محدودند و محدودیت به آن خلل وارد کرده است. مثل محدودیت شکل‌گیری احزاب، یا شرایط مالی خاص، یا تأیید و امضای افراد و اشخاص معین در مورد نامزدها و یا سپردن وثیقه و امثال آن. ولی به طور مسلم محدودیت‌ها باید به موجب قانون باشد و قانون هم روشن و قابل اجرا و شفاف باشد. به صورت واقعی و عینی، کشور ما از نسبت مشارکت بسیار بالاتری از متعارف همه کشورها برخوردار است و تنوع خطی و گفتمانی پارلمان‌ها و دولت‌های استقرار یافته نیز بیانگر فرصت مشارکت فراگیر است.
البته پیچیدگی وجود دارد؛ ولی بالاتر از قصور، تقصیر هم به نظر قابل درک باشد. مجلس ذی‌نفع است. در مقاطعی از زمان افراط کرده‌اند و شروط لازم برای تصدی مصادر حساس در نظام اسلامی از جمله تقید به اسلام یا قانون اساسی یا جمهوری اسلامی را متزلزل نموده‌اند که این روش سکولاریستی غیر قابل دفاع است. معمولاً مجالس در آستانه‌ی انتخابات با رویکرد منافع نمایندگان همان دوره، قانون را اصلاح کرده‌اند و غالباً هم خراب‌تر نموده‌اند. باید سیاست‌های کلی در جهت اصلاح قانون انتخابات و اصول حاکم بر آن از نظر شکلی و ماهوی یک بار ابلاغ گردد، شاید راه حل یاد شده در دو سؤال اول با واقع‌بینی، راه‌حل مناسبی باشد.
الان معمولاً در شعب رأی‌گیری نمایندگان نامزدها حضور دارند و هیأتهای اجرایی و نظارت هم نهادهایی مردمی و غیردولتی هستند. نظارت بین‌المللی هم که اول، نظارت متکی بر نظم ظالمانه جهانی است و نه هیچ وجه پیام عدالت ندارد و در خدمت نظام سلطه است و دوم، تحقیر هویت ملی و نظام سیاسی کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر به وسیله‌ی برخی گروههای سیاسی تبلیغ و ترویج میشود. در هر حال کمال بخشیدن به شیوه‌ها و رفع نقصان‌ها و کاستی‌ها، با فرصت کافی می‌تواند از طریق همان روش اصلاح قانون انتخابات انجام شود. مقتضیات بومی را هم علاوه بر معیارهای اسلامی که حتماً واجب‌الرعایه هستند در نظر گرفت.
گروه سیاسی برهان؛ در طول دو سال اخیر همواره تلاشی همه جانبه و فشرده برای باز تولید شرایطی که در فتنه‌ی 88 وجود داشت، در جریان بود؛ شرایطی که با یک هدایت بیرونی برای ایجاد تقابل بین مردم و حاکمیت صورت گرفته و در خلال آن گام‌هایی عملیاتی در راستای مشروعیت زدایی و سلب اعتماد عمومی از نظام مستقر و در قالب پروژهی دروغ بزرگ برداشته شد. پس از شکست فتنه‌ی 88 که با بصیرت مردم و هدایت رهبری همراه بود، تلاش‌ها شکل خود را از حالت مردمی به حالت ایذایی تغییر داد.
با نگاهی اجمالی به آنچه در فتنه‌ی 88 اتفاق افتاد، مشاهده میشود که هسته‌ی اصلی طراحی آشوب، اتاق‌های فکر غربی بوده و عوامل عملیاتی آن را گروهک‌های تروریستی، ضد انقلاب و فرقه‌ها و جریان‌های طرد شده‌ی ملت تشکیل می‌دادند. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که به مرور زمان سرمایه‌ی اجتماعی این جریان رفته رفته ریزش کرد و غربال شد و در نهایت به یک سرمایه‌ی آشوب رسید که ظهور و بروز آن در کف خیابان و در قالب اقدام‌های ساختار شکنانه و آشوب‌گرانه بود.
این جریان با مدل سازی فضای سال 60 و نوع عملکرد گروهک‌ها جهت ایجاد ناامنی، برای شکستن حریم‌های قانونی به روش‌های سخت، برای خود کار متفاوتی تعریف کرد که نمود عینی آن را می‌توان در اعلام فراخوان‌های عمومی برای اعتراض و قانون شکنی و ساختار شکنی در خیابان‌ها مشاهده نمود. هر چند این پروژه نیز با اقدام‌های بازدارنده‌ی دستگاه‌های امنیتی بعد از یک دوره،دچار فرسایش جدی شد و در نهایت خنثی گشت.
پس از شکست این تجربه، در مقطع کنونی و در آستانه‌ی انتخابات مجلس مجدد یک فراخوان جدی و فراگیر از ناحیه‌ی تمامی جریان‌های اپوزیسیون به اتفاق و با هدف ساختار شکنی شکل گرفت؛ البته تلاش‌های صورت گرفته این بار با تفاوت‌هایی نسبت به تجربه‌های پیشین همراه بود. از جمله‌ی این تفاوت‌ها آن که این بار اجماع و امید کافی برای حضور در صحنه وجود نداشت. نمود این مسأله را به وضوح می‌توان لابه‌لای پیام‌ها، فراخوان‌ها، مصاحبه‌ها و اعلام نظرهای جریان‌های ضدانقلاب مشاهده نمود. بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز در این میان مخالف جدی چنین حرکت‌هایی بوده و امنیتی شدن فضا را به زیان جریان سبز و بازی دو سر باخت قلمداد می‌کردند.
اما چرا با این تفاسیر، جریان فتنه در شرایط کنونی به این سمت حرکت کرد؟
دلیل اول که می‌توان در این راستا به آن اشاره نمود، ناکامی غرب در پروژهی تلفیق فشارهای بین‌المللی است که از چندی پیش و با پروژهی اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن به سپاه قدس، کلید خورد. پروژه‌ای که قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و نیز قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر این سازمان که بعد از گزارش اول «احمد شهید» در خصوص ایران منتشر شد، بخش‌هایی دیگر از آن را تشکیل می‌دادند. در این بین تنگ‌تر کردن حلقه‌ی‌تحریم اقتصادی برای زمین‌گیر کردن جمهوری اسلامی نیز در این راستا ارزیابی میشود.
دلیل دوم آن که تحولات منطقه و تحولاتی که در غرب در جریان است به نقاطی حساس رسیده و در شرایطی تعیین کننده قرار دارد. در این گیر و دار به نظر می‌رسد استیصال غرب کار را به جایی رسانده که سران آن مترصد به دست آوردن کوچکترین فرصت هستند تا از آن به مثابه ابزاری جهت انحراف افکار عمومی بین المللی استفاده کنند و البته چه فرصتی از درگیر کردن جمهوری اسلامی با چالشهای درونی بهتر!
دلیل سوم محدود کردن جمهوری اسلامی به عنوان الگوی موفق جهت تشکیل یک حکومت دینی در هر یک از کشورهای منطقه است. بسیاری از این کشورها هم اینک در مرحله‌ی نظام سازی قرار داشته و در این موقعیت به دنبال الگوهای مؤثر و موفق می‌گردند. در این راستا غربی‌ها دو اقدام را در دستور کار قرار دادند؛ یکی تعریف الگوهای رقیب نظیر مدل «ترکیه»، مدل «عربستان» و مدل «بیداری انسانی» که همگی با ناکارآمدی همراه شدند و دیگری، ناموفق جلوه دادن حاکمیت دین در عرصه‌ی مدیریت اجتماعی است.
با این وصف چنانچه جمهوری اسلامی ایران -که خود، مظهر حاکمیت اسلام در جامعه است- درگیر چالشهای اقتصادی، معیشتی، رفاهی و امنیتی گردد، در عمل این الگو مخدوش شده و نسخه‌ی اسلام برای حکومت‌داری –که در قالب نظریه‌ی ولایت فقیه نمود دارد- ناکارآمد تلقی خواهد شد. از این رو هر نوع ایجاد چالش درونی برای جامعه از جنس اقتصادی نظیر التهاب‌های بازار سکه و ارز یا القای وضعیت بحران و قحطی در کشور و یا سیاه‌نمایی و ناکارآمدنمایی ارکان نظام، در چارچوب خطوط اصلی جنگ روانی و رسانه‌ای غرب ارزیابی میشود. در واقع آنها امیدوار بودند که پیوند خوردن مجموع این موارد با یک حلقه‌ی انتهایی تحت عنوان ایجاد چالش امنیتی، در نهایت این الگو را تا حد زیادی در افکار عمومی مخدوش نماید. در این بین نباید از سناریوی چهار مرحله‌ای غرب برای ایجاد بحران در حوزه‌های مختلف که از چند ماه قبل تدارک دیده شده است، غفلت نمود. این سناریو با ایجاد بحران فرهنگی و اجتماعی کلید خورد که انتشار اخبار متوالی و مستمر دال بر وجود بحران امنیت اجتماعی در کشور به خصوص‌در پایتخت و بزرگ‌نمایی و انعکاس وسیع آن در رسانه‌های غربی در این راستا قابل تحلیل است.
فاز دوم، ایجاد بحران اقتصادی بود. این فاز، از سویی با تنگ شدن حلقه‌ی تحریم به طور طبیعی فشار اقتصادی بر اقشار مستضعف را به همراه داشت و از دیگر سو دست‌کاری در سلامت بازار توسط عناصر داخلی و البته ناکارآمدی و اقدام‌های دیر هنگام دستگاه‌های مجری و مسؤول در این زمینه تا حد زیادی بر فضای اقتصای کشور اثرگذار بود.
حلقه‌ی سوم، در قالب بحران سیاسی قابل تعریف است. با گذاری کوتاه بر رسانه‌های دو جریان «فتنه» و «انحراف» در دو هفته‌ی اخیر پر واضح است که این دو جریان به صورت همزمان تمام توان خود را برای القای سیاه‌نمایی از شرایط داخلی کشور و ایجاد التهاب صرف نموده‌اند. مصاحبه‌های چالشی، همایش‌های متعدد، راه‌اندازی پایگاه‌های اینترنتی فراوان مجهول الهویه، به‌خصوص از سوی جریان انحراف و القای شائبه‌هایی نظیر احتمال ترور رییس جمهور، امکان تحقق اتفاق‌هایی بزرگ و خونین در بهمن ماه، عزم مجلس برای اعلام عدم کفایت سیاسی رییس جمهور و عزل وی، استفاده از روش مهندسی معکوس جهت هجمه به رهبری و انتشار مطالبی حساسیت برانگیز تحت عناوینی چون «چه ایرادی دارد رییس جمهور مقابل رهبری بایستد؟» و ... تنها گوشه‌هایی از این تلاش‌هاست. تلاش‌هایی که بسیاری از موارد آن با واکنش به موقع دستگاه‌های مربوط خنثی شد و از جمله‌ی آنها می‌توان به ویژه نامه‌های توقیف شده‌ی روزنامه‌ی ایران با مضمون‌هایی برضد سپاه و نیز منتقدین دولت اشاره نمود که همگی در چارچوب تلاش برای ورود در یک فاز بحران‌آفرینی سیاسی قابل ارزیابی است.
اما حلقه بعدی این سناریو، ایجاد یک چالش امنیتی در آستانه‌ی انتخابات است. در این راستا زمزمه‌هایی دال بر انسجام جدی جریان اپوزیسیون در خارج از کشور برای تولید چالش امنیتی در ایران به گوش می‌رسد که گواه آن برگزاری کنفرانس اولاف پالمه دو هفته‌ی پیش در «استکهلم» سوئد است که در نوع خود یک فراخوان به شمار می‌آید. در این نشست که شرح آن مبسوط است و مفصل، فراخوانی گسترده با حمایت جدی غرب ترتیب داده شد و طیف‌های مختلف شبکه‌های ضد انقلاب خارج از کشور در آن حضور داشته و مجموعه‌ی برآوردهای آن بررسی ایجاد چالش امنیتی در داخل کشور بود. در این ارتباط باید گفت فراخوان 25 بهمن ماه با بهانه‌ی سالگرد حصر «موسوی» و «کروبی»، نوعی تست ظرفیت اجتماعی آشوب است. در واقع سرویس‌های امنیتی غرب به دنبال پی بردن به پاسخ این سؤال‌‌ها هستند که ظرفیت ایجاد آشوب در جامعه به چه میزان است؟ تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تا چه حد جامعه را به این سمت و سو سوق داده است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که مجدد یک جنبش فراگیر اعتراضی در کشور شکل گیرد؟
در این بین فرآیند تبدیل حلقه‌های ناراضی به حلقه‌های معترض نیز در دستور کار قرار دارد. درک کلی غربی‌ها از این قرار است که در اثر فشارهای معیشتی ناشی از تحریم بر طبقه‌ی متوسط رو به پایین، فشارهای رو به تزایدی ایجاد شده و مردم مستعد آشوب‌های اجتماعی هستند. از این رو اگر بهانه‌های سیاسی جرقه‌ی این آشوب‌ها را بزند، اقشار دیگر نیز همراهی خواهند کرد. به هر روی چنانچه برای 12 اسفند تدارک جدی‌تری برای چالش‌سازی امنیتی دیده شده باشد، قاعدتاً نیاز به یک آماده سازی وجود دارد. از این رو محتمل است مدلی که در سال گذشته تحت عنوان سه شنبه‌های اعتراض اجرا شده و تا شب چهارشنبه سوری ادامه یافت، این بار نیز با هدف مشغول‌سازی نظام به اجرا در آمده و تدارک عملیاتی آن به صورت متناوب تا مقطع انتخابات ادامه یابد.
در واقع اگر اهداف این سناریو را دسته‌بندی نماییم، باید تأکید داشت که اهداف سیاسی داخلی برای جریان اپوزیسیون یا اتاق‌های فکر غرب از اولویت بالایی برخوردار نبوده و هدف‌گذاری نهایی این سناریو، همانا زیر سؤال رفتن ثبات سیاسی و امنیتی ایران در راستای پروژهی کلان ایجاد خدشه بر الگوی جمهوری اسلامی در نگاه بیرونی است. با این وجود سناریوی یاد شده دو وجهی بوده که در داخل نیز می‌بایست پالس‌های مثبتی دریافت می‌کرد تا به بهترین شکل بتوان به آن نمای بیرونی باور پذیر داد.
آنچه مسلم است و پیش از این نیز برهان بر آن تأکید نموده، این است که پاسخ تحولات منطقه در مبدأ داده میشود و این شیوه هم‌چنان در استمرار است. به بیان دقیق‌تر، غرب به درستی در یافته که مبدأ و خاستگاه آنچه که در منطقه در حال رخ دادن است، جمهوری اسلامی است. از این رو درگیر کردن ایران در این نقطه پاسخی است به تحولات منطقه.با این تفاسیر یک اصل اساسی که باید بیش از این مورد توجه سیاسیون واقع شود، تمرکز بر تعریف مدل و نیز راهکار برای اجرای آن در کشورهای منطقه در این پیچ تاریخی است./انتهای متن/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که کمتر از ۵۰ روز تا انتخابات باقی مانده دو فوریت و در ادامه یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را رد نمودند.
خبرگزاری شبستان: طرح الحاق یک تبصره به ماده 45 قانون انتخابات مجلس بر این اساس بود که داوطلبان انتخابات باید همراه با فرم ثبت نام، لیست تمامی دارایی های منقول و غیرمنقول خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 ساعت پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب به عملکرد و هزینه های انتخاباتی خود و منابع تامین آنها را به هیئت های اجرایی و نظارت تحویل نمایند.
بر این مبنا در صورتی که هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از زمان اعلام تایید صلاحیت تا زمان تایید نتایج نهایی انتخابات، از صلاحیت های قانونی تنزل یابد یا مرتکب هر یک از جرائم و تخلفات مذکور در این طرح شود، وزارت کشور موظف است طبق نظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت داوطلب اقدام کند.
همچنین احراز عدم صلاحیت هر یک از نامزدها توسط شورای نگهبان پس از تایید نتایج نهایی انتخابات یکی از موارد رد اعتبارنامه نمایندگان تلقی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که کمتر از 50 روز تا انتخابات باقی مانده در جلسه علنی روز سه شنبه، بررسی دو فوریت و در ادامه یک فوریت این طرح را رد کردند.
گفتنی است این طرح با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود و طراحان تلاش داشتند با تصویب آن کاری کنند تا در زمینه هزینه های انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس شفاف سازی شود اما نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 56 رای موافق، 97 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر با 2 فوریت این طرح مخالفت کردند.
طراحان سپس خواستار رای گیری برای یک فوریت طرح شدند که مجددا نمایندگان با 63 رای موافق، 92 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با یک فوریت نیز مخالفت کردند. این در حالیست که 100 نماینده پای این طرح را امضا کرده بودند. بر این اساس، این طرح به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لازم به توضیح است که طراحان این طرح مدعی بودند که مرکز پژوهش های مجلس 2 ماه روی این طرح کار کرده است و می توان با رای به این طرح مانع از نزدیک شدن نمایندگان به کانون های قدرت و ثروت گردید. زیرا در صورت پیروزی، این نمایندگان وامدار کانون های قدرت و ثروت شده و در مجلس باید تابع این مراکز باشند.
اما یکی دیگر از نقاط تاریک عدم رای آوردن این طرح جنجال بر سر لزوم بررسی دو فوریت این طرح بود که به محل چالش برخی از نماینده ها تبدیل شده بود.
در این ارتباط محمدرضا خباز عضو فراکسیون اقلیت در مخالفت با 2 فوریت این طرح گفت: "اگر چه طراحان با نیت خدمت و نیت مثبت این طرح را تنظیم کرده اند اما خطاب من به هیئت رئیسه مجلس است، بهتر بود یادآور می شدند که در فوریت این طرح صحبت کند نه درباره محتوا.
خباز ادامه داد: طرح های 2 فوریتی زمانی مطرح می شود که امر مهم و ضروری وجود داشته باشد و یا ضرر عمده ای به کشور و نظام وارد شود.
نماینده کاشمر ادامه داد: بهتر بود 6 ماه یا یک سال قبل این طرح را ارائه می شد. ارائه این طرح در شرایط فعلی انعکاس بیرونی منفی دارد زیرا 5 هزار و 400 کاندیدایی که از بیرون از مجلس عرایض ما را گوش می کنند تصور می کنند مجلس در صدد تثبیت خود است."
در مقابل حمید رسایی نماینده تهران هم در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: "دو فوریت زمانی مطرح می شود که هدف جلوگیری از خسارت احتمالی و یا از بین رفتن فرصت باشد. آقای خباز فرمودند این موضوع فوریت ندارد اما آیا پاسخ به مطالبه رهبری که نسبت به این موضوع حساسیت ویژه نشان داده اند فوریت ندارد؟"
همچنین سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: "ما نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم اگر قرار باشد نمایندگان مجلس برای ورود به مجلس به کانون های ثروت و قدرت نزدیک نشوند باید از مجلس نهم آغاز کنیم.
البته عدم رای آوردن این طرح در مجلس دلیلی بر نقد بررسی کارکرد مفید مجلس محترم و خدای ناکرده متهم نمودن مجلس به بی قانونی نیست بلکه این موضوع یادآور عدم تصویب طرح نظارت نمایندگان بر کار خودشان است که بارها مورد تاکید موکد رهبر معظم انقلاب بود.
براساس این گزارش کریم قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مشهد به عنوان یکی از طراحان این طرح در سخنانی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر نمایندگان اشاره کرد و گفت: "بهتر است نسبت به موضوعی که مورد توجه مقام معظم رهبری است توجه درخوری نشان دهیم.
وی ادامه داد: در این طرح موادی برای نظارت بر رفتار نمایندگان در انتخابات مصوب می شود تا هزینه های انتخاباتی به صورت متعارف باشد، این در حالیست که در طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و در سایر قوانین چنین موضوعی لحاظ نشده است."
گفتنی است این رای محکم! مجلس به عدم تصویب دو و یک فوریت این طرح در حالی صورت گرفته که چندی پیش، برخی از نمایندگان مجلس به نقل از منابع خاکستری خود مدعی بودند دولت در صدد است با هزینه‌های هنگفت برخی افراد را وارد خانه ملت کند اما جای بسی سوال است که اگر این گونه و بدین سادگی می توان دیگران را متهم نمود چرا این نمایندگان با شفاف‌سازی منابع مالی خود موافقت نکردند؟
پایان پیام/
رضاباقرپور
موضوع شرکت یا عدم شرکت طیف‌هایی از اصلاح طلبان در انتخابات دوره نهم مجلس به یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث محافل سیاسی ایران تبدیل شده است.
خبرگزاری شبستان: در جهنم عقرب های خطرناکی وجود دارد که بخت برگشتگان جهنم از ترس آنها به مار غاشیه پناه می برند. در صحنه سیاست ایران هم جریاناتی حضور دارند که اکنون بدین دچار شده اند و برای اجتناب از مصائب بلای اکبر به اتخاذ تاکتیک های سیاسی روی آورده اند. سیاست هایی که می تواند به بازیابی حیات آن ها کمک کند و از مرگ سیاسی شان جلوگیری نماید.
ذکر این مقدمه از آن روست که مهندسی سیاسی جریان به اصطلاح اصلاحات و موضوع شرکت یا عدم شرکت طیف‌هایی از اصلاح طلبان در انتخابات دوره نهم مجلس به یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث محافل سیاسی ایران تبدیل شده است و بازتاب آن در موضع گیری های مسئولان و رسانه ها به خوبی رصد می شود.
گفتنی است با توجه به اینکه بازگشت به صحنه و نفس حضور اصلاح طلبان در انتخابات می‌تواند برای آنها یک گام به جلو محسوب شود اما حضور و نحوه ورود آنها به صحنه انتخابات محل سوال بسیاری از مردم و حتی کارشناسان است.
البته نگاه ها به چگونگی حضور آنها در انتخابات به دلیل حساسیت های به وجود آمده پس از حوادث انتخابات 88 بر روی این جریان، مضاعف شده است. از همین رو حضور هر فردی در انتخابات با عنوان اصلاح طلب واکنش هایی را در پی خواهد داشت ویقینا حضور آنها در انتخابات با حواشی متعددی روبرو می شود.
ولی بدون شک پس از حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، انتخابات مجلس نهم برای اصلاح طلبان بهترین فرصت است تا به عرصه سیاسی کشور باز گردند و شواهد بیانگر آنست این جریان سعی دارد با حضور در این انتخابات، خیز بلندی به سمت انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.
بر این اساس جریان اصلاح طلب در صدد است پس از حوادث 88 به ترمیم وجهه و اعتماد از دست رفته خود بپردازد و با تابلویی به مضمون "گذشته را از یاد ببرید" و با بهره گیری از تمامی امکانات وارد عرصه انتخابات شود که با توجه به چالشهای فرا روی آنان بعید به نظر می رسد که این جریان بتواند در این دوره نیز به بازیابی قدرت از دست رفته بپردازد.
راه رسیدن به خواسته ها و مطالبات این جریان انتخابات است لذا آنها راهی را که منجر به خروج از قدرت می شود را انتخاب نخواهند کرد، که اگر چنین کنند مرگ سیاسی خود را رقم زده اند. همچنین بی تفاوتی این جریان نسبت به انتخابات و عدم حضور آنان در انتخابات به معنای حذف کلی جریان اصلاحات از صحنه سیاست رسمی کشور است.
فلذا سران اصلاحات در پی آنند که از این امر جلوگیری کنند و گواه این مدعا ماموریت هایی است که برای نیروهای تاثیر گذار این جریان تعیین شده است.
مثلا در حالی که هنوز گمانه زنی ها برای شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ایران ادامه دارد، علی محمد غریبانی، رییس دوره‌ای شورای مجهول الهویه هماهنگی جبهه اصلاحات با اعلام عدم ارائه لیست انتخاباتی از سوی این شورا، فضای سیاسی کشور و شرایط موجود برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را به صلاح ندانست!
ولی سیدمحمد خاتمی که چندی پیش از سه شرط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات سخن گفته و برگزاری انتخابات بدون عدم اجرای شروط را غیرممکن دانسته بود، از شرکت اصلاح طلبان در انتخابات خبر داد.
مصطفی تاجزاده نیز در اظهار نظری در مورد انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد را تنها راه نجات کشور اعلام کرد و ادامه داد: "با توجه به اینکه در حال حاضر فقط رهبری می‌تواند با اتخاذ تصمیمی تاریخی موجب برپایی انتخابات آزاد شود، چنان چه تا روزهای منتهی به ثبت نام داوطلبان لوازم و مقدمات انتخابات آزاد فراهم شود و شروط آقای خاتمی محقق گردد، باید از رهبری نظام تشکر کرد و با مشارکت وسیع و فعال در انتخابات فردایی بهتر را برای همه ایرانی‌ها رقم زد."
هم چنین محمد موسوی خوئینی ها، دبیر کل مجمع روحانیون مبارز که تا پیش از این بر کوس تحریم انتخابات می دمید اعلام کرد با توجه به آنکه لیست انتخاباتی نداریم ولی ما انتخابات را تحریم نمی‌کنیم.
در ضمن لازم به ذکر است با توجه به سخنان سران این جریان در مورد سرنوشت ساز بودن موقعیت اصلاح طلبان، خواه ناخواه ذهن ها به سمت ماه های قبل از انتخابات مجلس هفتم هم معطوف می شود.
ایامی که بازخوانی آن نتایج جالبی را پیش روی ما می گذارد به عبارت دیگر حرکت های چراغ خاموش چند ماه اخیر اصلاح طلبان و جلسات متعدد شبانه برای احیای بدنه ی سیاسی خود یادآور ایام قبل از انتخابات مجلس هفتم است در واقع حرکات امروز اصلاح طلبان شباهت قریبی به جریانات اصولگرایی در آن سال ها دارد که سرانجامش آن بود که اصولگرایان با آرایشی منسجم، لیستی واحدی در سرتاسر کشور اعلام نمودند و این در حالی بود که اصلاح طلبان هنوز مشغول کش مکش های سیاسی بودند.
حال امروز و در آستانه ی انتخابات مجلس نهم، اصلاح طلبان که بعد از انتخابات سال 88 دچار انفعال اساسی شده اند بار دیگر سعی می کنند که با حرکتی چراغ خاموش اما با موتوری روشن برای انتخابات مجلس نهم و به دست آوردن کرسی های آن خیز بردارند.
اکنون چیزی که مسلم است اصلاح طلبان قصد دارند با تجدید قوا در آوردگاه سیاسی مجلس نهم، وارد عرصه ی سیاسی کشور شوند و نکته ای که توجه ها را به حرکت جدید اصلاح طلبان جلب کرده است این است که آرایش جدید اصلاح طلبان در آستانه ی انتخابات مجلس نهم آرایشی متفاوت و پشت پرده است و دیگر خبری از هیاهوهای انتخاباتی و دادن لیست های مختلف برای شرکت در انتخابات نیست.
به تعبیری دیگر مهمترین راهبرد جریان موسوم به اصلاحات برای این انتخابات علاوه بر استفاده از حربه تحریم برای چانه زنی با نظام و بازترشدن فضای فعالیت های این جریان، حرکت در سایه چهره های خاکستری! و بهره گیری از وجهه آنان و استفاده از نامزدهای ناشناخته در سایه چهره های معتدل می باشد.
این بدان معناست که اصلاح طلبان به صورت شخصیت های حقیقی و فارغ از هرگونه تابلو داری وارد عرصه انتخابات خواهند شد، بنابراین تحت رهبری و لیدری شخص و یا گروه خاصی ازجمله شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و یا اقلیت مجلس وارد رقابت های انتخاباتی نخواهند شد.
همچنین در تایید این مباحث، گزارشاتی از مجموعه جلسات اخیر این جریان که موسوم به جلسات باغ لواسان است، حاکیست که مهمترین موضوعی که در این جلسات مطرح است تردید در برابر پذیرش شرایط سیاسی موجود در جامعه و یا تحریم این شرایط است. به عبارت دیگر تاکتیک اصلاح طلبان برای کسب قدرت در شرایط کنونی، اتخاذ تاکتیک دوگانه تحریم و شرکت فعال زیر زمینی است که این مسایل به نوعی اختلافاتی را پدید آورده است و جدل بر سر شرکت در انتخابات برخی گروه های حاضر در جبهه اصلاحات مضاعف نموده است و آنها ضمن مخالفت با دعوت از احزاب و افراد مذکور گفته اند که این دعوت به معنای بستن دست و پای خودمان است و باعث مارک خوردن گروههای سفید ما از نگاه حاکمیت خواهد شد.
این در حالی است که تعدادی از سران جریان اصلاحات تنها خواستار التزام اصلاح طلبان به بقای جمهوری اسلامی هستند و گفته اند با توجه به عدم دادن امتیازهای لازم به اصلاح طلبان باید به سوی تبدیل شدن به اپوزیسیون داخل نظام رفت. اما در این رابطه مخالفان این گفتمان نیز گفته اند که در صورت اتخاذ این راهبرد، اصلاح طلبان کوچکترین فرصت ها را هم برای ادامه‌ی بازی سیاسی از دست خواهند داد.
اما فارغ از چگونگی ورود این جریان به انتخابات در جمع بندی این جلسات صداهای متفاوتی هم به گوش می‌رسد که کاملا مخالف با استراتژی تحریم انتخابات است و آن اینکه ارزیابی مجموعه‌های اصلاح‌طلب این است که نظام خیلی هم به حضور اصلاح‌طلبان به حضور در انتخابات برای برگزاری انتخابات آبرومند نیازمند نیست و آنها هستند که باید به نظام امتیاز بدهند و نظام مجبور به دادن امتیاز به آنها نیست.
در آخر و بنابراین گزارش می توان گفت اگر جریان اصلاحات بطور ضمنی بتواند اشخاص تندرو و افراطی را از خود دور کند هیچ مشکلی برای حضور در عرصه سیاسی اجتماعی و به خصوص انتخابات نخواهد داشت و این بدان معناست اصلاح طلبانی که به نوعی با چراغ خاموش حرکت می کنند درصدد هستند تا با سیاست مهره های سفید وارد بازی انتخابات اسفند ماه شونددر این میان نیز جریان اصلاح طلب به خوبی می داند که صافی شورای نگهبان به هیچ وجه با نامزدهای افراطی آنان کنار نخواهد آمد و آنان را رد صلاحیت می کند. از این روست که اجرا شدن این پیش بینیبیش از پیش تقویت می گردد.
همچنین این احتمال نیز وجود دارد که اصلاح طلبان بتوانند با محوریت ساکتین فتنه با تابلو غیر مشخص و به نوعی مستقل وارد این عرصه شوند.
در حقیقت می توان گفت خوئینی ها راهبرد اصلی نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را مشخص نموده است و این راهبرد نیز بر کسب حداکثری امتیاز از نظام با سکوت تا آستانه انتخابات و حضور در مجلس نهم با محوریت نامزدهای سفید و مستقل تاکید دارد.
پایان پیام/
رضا باقرپور
پس از پایان ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از سوم دی ماه آغاز شده بود با شروع مرحله اعلام تایید صلاحیت‌ها رویداد سرنوشت ساز انتخابات مجلس نهم وارد فاز اجرایی خویش گردید.
خبرگزاری شبستان: پس از پایان ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از سوم دی ماه آغاز شده بود با شروع مرحله اعلام تایید صلاحیت‌ها رویداد سرنوشت ساز انتخابات مجلس نهم وارد فاز اجرایی خویش گردید.
این در حالی بود که با وجود مشروط شدن کاندیداتوری مجلس به دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و با در نظر داشتن نسبت فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد به کارشناسی استقبال از کاندیداتوری مجلس نهم بسیار گسترده بود و بنا به گفته مصطفی محمدنجار وزیر کشور مجموعا ۵هزار و ۳۹۵ نفر آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که از این تعداد، استان تهران بیشترین و استان خراسان شمالی کمترین تعداد داوطلبان حضور در انتخابات مجلس نهم را به خود اختصاص دادند.
اما نکته ایی که در این بین بیش از پیش خودنمایی نمود خوشحالی بی حد وحصر رسانه های ضد انقلاب از کاهش کاندیداهای این دوره به نسبت دوره ی گذشته بود. در این ارتباط BBC تلوزیون دولتی بریتانیا با اعلام این مسئله که در چهارم اسفند1386 کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تعداد نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را 7597 نفر اعلام کرده بود، نتوانست خوشحالی خویش را از کاهش کاندیداهای مجلس نهم پنهان نماید ولی گویا این رسانه فراموش نموده بود که اصلی‌ترین دلیل کاهش تعداد کاندیداها در مجلس هشتم شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدهاست!
گفتنی است نیم نگاهی به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کاندیداتوری مجلس نهم و مقایسه آن با تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کاندیداتوری مجلس هشتم با در نظر گرفتن نسبت فارغ‌التحصلان کارشناسی ارشد به فارغ‌التحصیلان کارشناسی نشان از استقبال گسترده از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارد.
همچنین حضور نمایندگان ادوار مجلس، اصلاح طلبان، جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و دیگر جریانات سیاسی نشان می‌دهد که انتخاباتی پرشور پیش رو خواهد بود و با توجه به اینکه دشمنان اکنون با هر ابزاری به سرکوب ریشه‌های بیداری اسلامی متوسل شده اند و در حال حاضر نیز چشم امید آنها به انتخابات مجلس نهم است اما حضور این سلایق سیاسی علاوه بر تغییر چهره انتخابات، شکست دیگری را برای دشمنان رقم خواهد زد.
بدین ترتیب، انتخابات پرشور و پر نشاط در داخل کشور منجر به امید فزاینده و پرشتاب ملت ها به پیگیری و ادامه انقلاب های مردمی و اسلامی‌شان می گردد.
آرایش انتخاباتی جریان های سیاسی
این روزها مهندسی سیاسی جریانات اصولگرایی و مدل شرکت شان در انتخابات دوره نهم مجلس به یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث محافل سیاسی ایران تبدیل شده است. جبهه متحد اصول گرایی و جبهه پایداری و جریانات دیگر اصول گرایی با مشخص نمودن فتنه 88 به عنوان خط قرمز خود به نوعی تنور انتخابات را گرم نگه داشتند و با معرفی خواص مردود و ساکتین در فتنه به مرز بندی جریان اصولگرایی پرداخته اند.
در این بین جریان موسوم اصلاحات نیز برخلاف تظاهر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به بی میلی برای حضور در انتخابات و ادعای لیدرهای این جریان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات بسیاری از جمله برخی نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس ششم اقدام به نام نویسی در انتخابات مجلس نهم کرده اند.
برپایه این گزارش، محمدرضا تابش رییس فراکسیون اقلیت، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت، حجت‌الاسلام علیخانی عضو ارشد فراکسیون، مصطفی کواکبیان عضو ارشد فراکسیون، محمدرضا خباز عضو ارشد فراکسیون، امیر طاهرخانی عضو ارشد فراکسیون، علیرضا محجوب عضو فراکسیون و مجید نصیرپور عضو فراکسیون و همچنین مسعود پزشکیان که در رأس بهداشت دولت اصلاحات قرار داشت برای شرکت در انتخابات رقابت بزرگ اسفند 90 ثبت‌نام کرده‌اند.
البته این آمادگی نشان داد که حضور جریان اصلاحات با زیر پا گذاشتن ادعای خاتمی در انتخابات حتمی است و بحث هایی پیرامون تحریم انتخابات به تعبیری چانه زنی سیاسی محسوب می شد.
اما حضور محمد رضا تابش خواهرزاده سید محمد خاتمی به نوعی تایید برخورد دوگانه و هدفمند اصلاح طلبان در خصوص نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.حضور خواهر زاده محمد خاتمی در انتخابات مجلس در حالی است که پیش تر محمد خاتمی شروط سه‌گانه‌ای را به عنوان "کف مطالبات اصلاح‌طلبان" برای شرکت در انتخابات مجلس نهم تعیین کرده بود.
با این حال سید محمد خاتمی در آخرین جلسه شورای راهبردی اصلاح طلبان با ارزیابی آخرین وضعیت اصلاح طلبان که به نوعی شروط وی را زیر پا نهاده بودند، تاکید نمود که ما نباید در انتخابات مجلس به صورت گسترده و لیستی شرکت کنیم. وی همچنین دلایلی برای حضور انفرادی آورده و گفته است:
- سازمان رای مردمی و اجتماعی اصلاح طلبان فرو پاشیده شده است.
- اگر در این انتخابات گسترده بیاییم و آن را هم ببازیم برای همیشه نابود می شویم.
- ساختار و تشکیلات منسجم برای کار تشکیلاتی نداریم و ارتباط تهران با استانها قطع است.
- اصلاح طلب از جان گذشته، ریسک پذیر و همیشه در صحنه نداریم.
- نظام ما را و نیروهایمان را با شرط اعلام برائت از فتنه می پذیرد و این موضوع منجر به کاهش آرای ما می شود.
- در عین حال ما عملا می آییم چون هیچ نیروی سیاسی خود را تحریم نمی کند اما با تابلوی اصلاح طلبی نمی آییم. ما چراغ خاموش می آییم.
البته این در حالی است که خاتمی آخرین بار به نیابت از جبهه اصلاحات ادعا کرده بود این طیف در انتخابات شرکت نمی کند و نامزد معرفی نخواهد کرد. با این حال عده ای معتقدند آن‌هایی که دم از تحریم یا شرط گذاری برای انتخابات می‌زنند و اساسا شرایط برگزاری انتخابات و نظارت استصوابی را دلیل عدم حضورشان ذکر می‌کنند به نوعی از شکست احتمالی خود خبر دارند که با این ژست سیاسی صرفا فرار به جلو می کنند.
این تصمیم از جانب این جریان در رسانه های اپوزیسیون هم بازتاب های فراوانی داشت و این تاکتیک اصلاح طلبان به نوعی به مواضع جبهه اصلاحات درخصوص انتخابات تعبیر گردید. بسیاری از تحلیلگران شبکه‌های اپوزیسیون این مواضع را یک جمع‌بندی کلی از جانب این گروه تفسیر می کنند.
همچنین در تایید این مدعا حجت‌الاسلام محمدزارع فومنی رییس ائتلاف اصلاح‌طلبان جوان ایران اسلامی با بیان این که ثبت‌نام گسترده اصلاح‌طلبان برای کاندیداتوری انتخابات مجلس، نشانگر پاسخ کوبنده اصلاح‌طلبان به دگراندیشان بود، اظهارداشت: "حضور گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی، نه بزرگ به خاتمی و خوئینی‌ها بود.
وی با بیان اینکه افراطیون به دنبال نقض حقوق شهروندی اصلاح‌طلبان بودند، افزود: افراطیون می‌خواستند اصلاح‌طلبان را از حقوق خود محروم کنند که با شکست مواجه شدند.
همچنین رییس ائتلاف اصلاح‌طلبان جوان ایران اسلامی ادامه داد: با توجه به تحقیقی که انجام داده‌ایم از بین 5000 نامزد انتخابات آتی، حداقل 1500 کاندید اصلاح‌طلب هستند."
محمدرضا خباز عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان، افزود: هیچ جریان سیاسی در کشور قائل به تحریم انتخابات نیست، چرا که تحریم تنها دشمنان انقلاب اسلامی را خرسند می کند و قطعاً اصلاح طلبان نیز دست به تحریم انتخابات نخواهند زد.
همچنین 14 حزب اصلاح طلب با اعلام موجودیت جبهه مردم سالاری حضور فعال خود را در انتخابات اعلام کردند.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در نشست خبری اعلام موجودیت جبهه مردم سالاری که در محل حزب آزادی برگزار شد، اظهار داشت: این جبهه متشکل از 14 حزب قانونی با گرایش اصلاح طلبی است.
اما با بررسی طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبی مشخص شده است که بخشی از این جریان در این مسیر با بهره‌گیری از لیست سفید یا لیستی ترکیبی از افراد سیاه و سفید را مورد توجه قرار داده اند. در این بین، هدف از لیست ترکیبی نیز آنست که با رد صلاحیت افراد سیاه، زمینه برای حضور افراد سفید مهیا شود و آنان با استفاده از این وضعیت تبلیغاتی، به مجلس راه یابند.
گفتنی است به دلیل اینکه بسیاری از لیدرهای جریان موسوم به اصلاح طلبی به دلیل تخطی های محرز قانونی در حوادث سال88 وجهه خود را در میان قاطبه مردم از دست داده اند، در تهران کاندیدا نشدند و در برخی از شهرها طیفی از اصلاح طلبان با پذیرش حضور نامزدهای بدون تابلو اما وابسته به این طیف فعالیت های انتخاباتی خویش را آغاز نمودند زیرا این اقدام از چند جهت مطلوب است چرا که هم حساسیت کمتری را نزد نهادهای نظارتی برمی انگیزد و هم در صورت عدم اقبال محتمل مردم، هزینه این شکست به پای جبهه اصلاحات نوشته نخواهد شد!
اما مسئله حضور یا عدم حضور گروهی به نام اصلاح طلبان نیز قابل تأمل است. از برآوردهای اولیه شنیده می شود تقریبا حدود1500نفر از 5600نفر نامزد اولیه انتخابات، افرادی با سابقه موسوم به اصلاح طلبی تشکیل می دهند که در این میان نام 819 استاد دانشگاه وجود دارد. همین مسئله نشان می دهد بدنه سیاسی اصلاح طلب از ایده اصلی حرکت با چراغ خاموش پیروی نموده اند.
اما اکنون انتخابات مجلس نهم که در مرحله اعلام تایید صلاحیت‌ها از سوی هیئت‌های اجرایی قرار دارد و به طور جدی وارد فاز دوم گشته است با کاهش عدم صلاحیت ها به نسبت دوره های قبل فضای انتخاباتی را گرم تر کرده است.
از بررسی آمارهای رد صلاحیت‌های دوره هشتم و استناد به گفته‌های وزیر کشور مبنی بر اینکه "در این دوره کاهش ۲۳ درصدی رد صلاحیت نسبت به مجلس هشتم داشتیم" می‌توان دریافت که این دوره در مقایسه پیشین شاهد کاهش آمار ردصلاحیت‌ها هستیم و این بدان معناست که انتخابات پرشوری پیشرو خواهیم داشت.
پایان پیام/
رضاباقرپور
به گزارش خبرگزاری شبستان، 5 روز تا آغاز معرفی نامزدها و تبلیغات انتخاباتی زمان باقی است، برخی از گروه‌ها و جریانات سیاسی با نصب بنرهای تبلیغاتی اقدام به تبلیغ جبهه مورد حمایت خود کرده‌اند.
جبهه متحد اصولگرایان، جبهه صدای ملت نیز به و جبهه بصیرت و بیداری اسلامی است از جمله گروه‌هایی هستند که بنرهای تبلیغاتی خود را صبح امروز در سطح شهر نصب کرده‌اند.
پیش از این نیز برخی دیگر از گروههای سیاسی همچون جبهه پایداری انقلاب اسلامی و بصیرت و بیداری اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن اقدام به پخش تراکت‌های تبلیغاتی کرده بودند.
براساس جدول زمانبدی انتخابات از تاریخ 4 اسفند تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس نهم آغاز و 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.
آنچه می آید بخشی از سخنان حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) درباره مجلس و مجلسیان است و بدیهی است که تمام جملات مرتبط بسیار بیشتر از اینهاست:
"و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمانهاست، «كى و از كجاست» مطرح نيست، از هر گروهى باشد، حزب باشد يا غيرحزب، نه حزب اسباب اين مىشود كه غيرآن فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح براى مسلمين يعنى انتخاب فردى كه تعهد به اسلام و حيثيت آن داشته باشد؛ و همه چيز را بفهمد، چون در مجلس، اسلام تنها كافى نيست، بلكه بايد مسلمانى باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد، و ممكن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب كرديد، كارى اسلامى مىكنيد و اين يك محكى است براى خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براى اسلام است، يا براى صلاح خودتان" 1
**********
"كسانى را كه انتخاب مىكنيد بايد مسائل را تشخيص دهند، نه از افرادى باشند كه اگر روس يا امريكا يا قدرت ديگرى تشرى زد بترسند، بايد بايستند و مقابله كنند" 2
**********
" بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحى است تا اينكه بتوانيد رأى بدهيد. مجرد اينكه اين آدم يك آدم خوبى است خيلى، اول وقت نمازش را مىخواند و نماز شب مىخواند. اين براى مجلس كفايت نمىكند. مجلس اشخاص سياسى لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سياستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. بايد تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهورى اسلامى باشد لكن اين مسائل هم باشد. در يك مجلس بايد همه چيز باشد در اين كميسيونهاى مجلس از امور ارتشى و كشاورزى و اقتصاد و همه چيز بحث مىشود، بايد مطلع باشند اينها . آنهايى كه در اين كميسيونها هستند بايد اشخاصى باشد در بينشان كه عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور كشاورزى باشد، عالم به امورادارى باشد، عالم به مسائل جهانى باشد. مجلس مىخواهد ايران را در مقابل جهان اداره كند، مجلس يك چيزى نيست كه بخواهد ايران را در مقابل خودش درست بكند. " 3
**********
"توجه داشته باشند رئيس جمهور و وكلاى مجلس از طبقهاى باشند؛ كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخى محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمىتوانند بفهمند " 4
**********
"در هر حال، مردم با بصيرت و درايت و تحقيق، كانديداها را شناسايى كرده، و به سوابق و روحيات و خصوصيات دينى- سياسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمايند. مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله وسلم- باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمايه دارى، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بىدرد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در يك كلمه، اسلام امريكايى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند. و از آنجا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنونى نبايد كسى انتظار داشته باشد كه حتماً نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصى باشند. بايد توجه داشت كه هنوز خيلى از مسائل وجود دارد كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود. و تميز بين كسانى كه در تفكر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده‌اند، با ديگران كار مشكلى نيست " 5
**********
"نصيحتى است از پدرى پير به تمامى نامزدهاى مجلس شوراى اسلامى كه سعى كنيد تبليغات انتخاباتى شما در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود؛ و از كارهايى كه با شئون اسلام منافات دارد جلوگيرى گردد. بايد توجه داشت كه هدف از انتخابات در نهايتْ حفظ اسلام است. اگر در تبليغات حريم مسائل اسلامى رعايت نشود، چگونه منتخبْ حافظ اسلام مىشود. بايد سعى شود تا خداى ناكرده به كسى توهين نگردد؛ و در صورتى كه رقيب انتخاباتى به مجلس راه يافت، به دوستى و برادرى، كه چيزى شيرينتر از آن نيست، لطمهاى نخورد " 6
**********
"پس، يكى از وظايف مهم شرعى و عقلى ما براى حفظ اسلام و مصالح كشور، حضور در حوزههاى انتخابيه، و رأى دادن به نمايندگان صالح كاردان و مطلع بر اوضاع سياسى جهان و ساير چيزهايى كه كشور به آنها احتياج دارد مىباشد؛ چه از روحانيون باشند، چه نباشند. و مجلس چنانچه محتاج به علما و روحانيون مطلع از احكام شرعى و سياسى اسلام است، محتاج به متخصصين رشتههاى مختلفى است كه كشور احتياج به آنها دارد. مجلس امروز مواجه است با دنياى پرآشوب صنعتى و سياسى پيچيده و فرهنگهاى غربى و شرقى و صحنههاى تنازع بقاى بين المللى. و چنين مجلسى بايد انباشته از مطلعين و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد. و لازم است كسانى كه كانديداهايى به ملت معرفى مىكنند در نظر داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصى چند نفرى در بين كانديداهاى آنها باشد. و اگر كسى يا كسانى را در غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروهشان لايقتر است او را كانديدا كنند. " 7
**********
" از اين جهت، مردم دنبال اسلام هستند. اگر خداى نخواسته، در مجلس شورا- نه به واسطه سوء نيت، به واسطه اينكه شناخت كم است- يك دستهاى گمان مىكنند كه مكتب سرمايه دارى بهتر از مكتب كمونيست است مثلًا، يك دسته هم آن طرفش را خيال مىكند، آن كه خيال مىكند او بهتر است، مىرود سراغ اينكه ببيند در اسلام كجاها اسمى از اين مسئله برده شده، بدون اينكه توجه به اطراف مسئله بكند " 8
**********
"اساس ادامه يك پيروزى و ادامه يك انقلاب در يك امرى است كه به نظر مىآيد در رأس امور واقع است و او اينكه دولت، مجلس و كسانى كه در ارتش هستند و سپاه و همه اينها از طبقه متوسط و مادون متوسط باشند. اساس سلطهاى كه بر كشورها و بر كشور ما از طرف غير واقع شده است، افراد مرفه و كسانى كه سرمايههاى بزرگ داشته‌اند، يا قدرت براى حفظ خودشان و حيثيت خودشان در دست داشته‌اند، [مىباشند]. مادامى كه مجلس و ارگانهاى دولتى و همه اينها و مردم از اين طبقه متوسط و مادون متوسط تشكيل بشود، امكان ندارد كه يك دولت بزرگى، يك قدرت بزرگى به هم بزند اوضاع را."(صحیفه امام/ج16/ص19)
"بايد به اشخاصى كه احتمال انحراف در آنان مىرود رأى ندهند- چه احتمال انحراف عقيدتى، اعمالى و يا اخلاقى- كه به چنين اشخاص اعتماد نمىشود كرد و رأى به آنان موجب مسئوليت خواهد بود. تحت تأثير تبليغات واقع نشوند و خودشان با موازين اسلامى، اشخاص صحيح را انتخاب كنند " 9
**********
از دیگر منابعی که در سخنان امام باید بدان مراجعه کرد، سخنان ایشان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که می تواند نگرش ایشان به مجلس، نماینده آن و کارکردهایش را بیشتر مشخص نماید و از همین رو در فهم سایر ملاکهایی که به طور مستقیم درباره نماینده مطلوب زده شده است کمک خواهد کرد، که البته صرفا به پاره هایی اندک از آنها – برای جلوگیری از تطویل- اشاره می گردد.
"بايد گفت مجموعه خواستهها و انتظارات اسلامى مردم از مجلس، رفع گرفتاريها و محروميتها و دگرگونى در نظام پر پيچ و خم ادارى كشور، از انتظارات بحقى است كه بايد آنها را جدى گرفت. و نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوايح و تبصرهها و مواد غير ضرورى به فكر مسائل اصلى و كليدى كشور باشند و بر اساس اسلام عزيز در كميسيونها با طرح قوانين و لوايح به سمتى حركت كنند كه مشكلات اساسى كشور مرتفع و سياستهاى زير بنايى كشور در امور فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى و سياسى در راستاى كمك به محرومين و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآيد" 10
**********
"البته بايد انتقاد كرد، مسائل را گفت و هرچه به نظر آقايان مىآيد بايد بگويند، و اگر نگويند خلاف است. پس بنابراين، يك مطلب راجع به اين است كه برخوردها، برخوردهاى اسلامى سالم باشد، چه در مجلس و چه در خارج مجلس" 11
**********
" اگر بخواهيد بىخوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاحهاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئههاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد. مردان بزرگ كه خدمتهاى بزرگ براى ملتهاى خود كردهاند اكثر ساده زيست و بىعلاقه به زخارف دنيا بودهاند. آنها كه اسير هواهاى پست نفسانى و حيوانى بوده و هستند براى حفظ يا رسيدن به آن تن به هر ذلت و خوارى مىدهند؛ و در مقابل زور و قدرتهاى شيطانى خاضع، و نسبت به تودههاى ضعيف ستمكار و زورگو هستند. ولى وارستگان به خلاف آنانند. چرا كه با زندگانى اشرافى و مصرفى نمىتوان ارزشهاى انسانى- اسلامى را حفظ كرد " 12
**********
"مجلس يك چيزى است كه در رأس همه امورى كه در كشور است واقع است. يعنى مجلس خوب همه چيز را خوب مىكند و مجلس بد همه چيز را بد مىكند. ولهذا آنهايى كه قبلًا در اين كشور حكومت داشتند سعيشان اين بود كه مجلس را نگه دارند."14
**********
"اگر مجلس در اين سال جديد همّ خودش را صرف كند در اينكه مسائل مشكل را اسلامى كند، و با دقت، همان دقتهايى كه اهل علم در مسائل علمى دارند. مسائل علمى همان طورى كه آن دقتهاى بسيار ارزنده را لازم دارد، مسائل سياسى كمتر از آن نيست؛ براى اينكه، مسائل سياسى، مقدرات كشور، در دست آنهايى هست كه اين مسائل را مىخواهند تفكر كنند. آقايان در فكر اين معنا نباشند كه زياد طرح بدهند و زياد از مجلس بگذرد؛ در فكر اين باشند كه خوب طرح بدهند و خوب از مجلس بگذرد. يعنى همان طورى كه بناى اهل علم است كه در هر مسئلهاى دقت مىكنند، جستجو مىكنند و مباحثه مىكنند، مجادله مىكنند، در اين مسائل هم بايد اينطور باشد كه سروته مطلب به طور كافى مورد بررسى قرار بدهد، مورد دقت قرار بگيرد، و با دقت و همت زياد مسائل طرح بشوند، در مجلس كه آمد يك مسئله پخته از حيث جهات مختلف باشد كه راهگشا باشد براى اين كشور و مشكلات اين كشور" 15
نتیجه:
در مجموع و به طور خلاصه، شاخصهای زیر را می توان از این جملات استنتاج کرد:
شناخت اولویتها و نیازهای اساسی و کلان کشور،
داشتن توان و تخصص در زمینه ای خاص،
فهم صحیح مسائل سیاسی روز و موقعیت انقلاب در جهان،
شجاعت و جسارت انقلابی،
داشتن روحیه علمی،
اعتقاد به انقلاب اسلامی و اسلام ناب،
مدافعت از فقرا و محرومین،
طعم فقر چشیده و مرفه نبودن،
عدم التقاط و طرد اسلام آمریکایی،
دغدغه اسلامیت داشتن،
سالم و امین بودن،
مستقل در روحیه و فکر،
رعایت اخلاق در تبلیغات انتخاباتی
و ...
پي‌نوشت‌ها:
1. (صحیفه امام/ج18/ص197)
2. (صحیفه امام/ج18/ص276)
3. (صحیفه امام/ج 18/ص 284)
4. (صحیفه امام/ج21 /ص 422)
5. (صحیفه امام/ج 21/ص 11)
6. (صحیفه امام/ج21 /ص11 )
7. (صحیفه امام/ج18 /ص336 )
8. (صحیفه امام/ج17 /ص 248)
9. (صحیفه امام/ج12/ص278)
10. (صحيفه امام/ ج21/ ص50)
11. (صحیفه امام/ج19/ص 400)
12. (صحیفه امام/ج18/ص471)
14. (صحیفه امام/ج18/ص282)
15. (صحیفه امام/ج17/ص470)
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودی که قرعه فال را به نام او زدند و بار امانت الهی را بردوش وی نهادند و بنا شد که خلیفه الهی در زمین باشد، در یک ویژگی اساسی نسبت به سایر موجودات برتری دارد و آن ویژگی، مرتبه بالای "اراده" به معنای قدرت انتخاب و امکان گزینش است. به همین دلیل است که انسان مخاطب تکلیف الهی قرار گرفته و استعدادی که خداوند در وجود او نهاده است بسته به نوع انتخابهایش، او را در یک طیف عظیمی از مقام و رتبه قرار داده است که اوج آن، مقام "خلیفة اللهی" و حضیض آن مرتبه پست‌تر از حیوانات است. بنابراین بحث انتخاب و گزینش یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان است که در تعیین سرنوشت نهایی او مؤثر می‌باشد. طبیعی است که همة انسانها و حتی سایر موجودات که حد کمی از اختیار و انتخاب را دارا هستند، همواره در پی انتخاب بهترین گزینه می‌باشند.
یکی از مصادیق انتخاب در حوزه زندگی اجتماعی، انتخاب وکلا و نمایندگان مردم، جهت ادارة امور سیاسی و اجتماعی به نمایندگی از مردم است. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس تفکیک وظایف و اختیاراتی که بین قوای سه‌گانه شده است. بحث قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوه مقننه متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذارده شده است.
بر این اساس، یکی از مهمترین انتخابات در انواع انتخابات سیاسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که به دلیل گستردگی و اهمیت حوزه کاری آن قطعاً انتخاب اعضای آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اکنون نیز که در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم، توجه به ویژگی‌های این افراد و دقت در انتخاب فرد مناسب ضروری می‌نماید. مقام معظم رهبری در رابطه با صلاحیت نمایندگان معتقدند:
"آن کسانى که به وسیلة شوراى نگهبان صلاحیت آنها اعلام میشود، معنایش این است که این از حداقل صلاحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین این کسانى که اعلام می‌شوند، افرادى هستند با صلاحیت‌هاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پایینتر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و حوزههاى انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند. "
بر همین اساس، معیارها و ملاک‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در انتخاب افراد اصلح برای نمایندگی مجلس را مرور می‌کنیم. ایشان معتقدند از بین کاندیداهای نمایندگی بایدکسانی انتخاب شوند که: "بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخلاص و امانت، بهترین از لحاظ دیندارى و آمادگى براى حضور در میدان‌هاى انقلاب؛ دردشناسترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را انتخاب کنند. اینها فرصت‌هایى، است [که] بایستى مردم عزیز ما در همه جاى کشور ـ این دیگر مخصوص استان یزد نیست ـ هوشیارانه، با بصیرتِ تمام تلاش کنند، پیدا کنند و با رأى خود مسجل کنند و مجلس را ـ آن مجلسى را که مورد نیاز جامعة کنونى ماست ـ تشکیل بدهند. "
نکته بسیاری مهمی که قابل توجه است این است که یکی از عمده‌ترین مسائل موجود در نظام‌های سیاسی‌ای که رجال آن بر اساس روش‌های انتخابی تعیین می‌شوند، بحث تبلیغات جهت جلب‌نظر انتخاب‌کنندگان است. بر همین اساس در این‌گونه نظام‌ها عمدتاً کسانی که تبلیغات بیشتر، جذاب‌تر و متنوع‌تر دارند از شانس انتخاب بیشتری برخوردارند. لذا همواره کاندیداهای نمایندگی بر اساس توان مالی خود، طیف وسیعی از روانشناسان و هنرمندان را جهت انجام چنین اموری بسیج می‌کنند و کسانی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار باشند از متخصصین بهتر و بیشتری در این زمینه بهره می‌برند و تبلیغات رنگین‌تر و گسترده‌تری ارائه می‌دهند و هزینه‌های بسیار هنگفتی در این راه خرج می‌نمایند. یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در رابطه با این روش تبلیغات دارند این است که: "مردم باید توجه داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست. "
یکی از تصورات اشتباهی که در ذهن عموم مردم در رابطه با وظیفه نمایندگان مجلس می‌باشد، این است که وظیفه اصلی نمایندگان، پیگیری و جذب امکانات مختلف برای حوزه انتخابی خود است. بر همین اساس یکی از راهکارهای تبلیغاتی نمایندگان این است که وعده‌‌های مختلفی در زمینه پروژه‌های عمرانی و رفاهی به مردم منطقه خود می‌دهند که بسیاری از این وعده‌ها غیر عملی است. در حالی که اساساً نماینده منتخب مردم یک حوزه انتخابی است که به عنوان نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور، در بحث قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش نماید. بر این اساس، مقام معظم رهبری در بحث انتخاب نماینده می‌فرمایند: "وعدههاى غیر عملى ملاک نیست. من با خودِ نمایندههاى محترم در دورههاى مختلف وقتى مواجه شدم، به اینها گفتم: آقایان و خانم‌هاى نماینده! وظیفة نماینده این نیست که وعدة عمرانى و فلان پروژه، فلان کار را در منطقة انتخابى خود به مردم بدهد؛ اینها کار اجرایى است، کار دولت است. وظیفة نماینده این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون را جعل کند. وقتى قانون شد ـ یعنى قاعدهاى گذاشته میشود ـ دستگاههاى اجرایى و قضایى مجبورند برطبق قانون عمل بکنند و عمل می‌کنند. وعدههاى غیرعملى دادن، وعدههاى بزرگ دادن، اینها ملاک نیست؛ باید مردم توجه کنند؛ گاهى علامت منفى هم هست. "(1)
از آنجا که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین شعارهای مردم در طول نهضت و انقلاب، بحث استقلال کشور بوده و یکی از ضعف‌های عمده حکومت منحوس پهلوی وابستگی به قدرت‌های بیگانه و حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور بوده است، یکی از مهمترین ویژگی‌های نمایندگان اصلح مجلس از نظر مقام معظم رهبری، اهتمام و اعتقاد به شعارهای انقلاب و اهداف اصیل آن و به ویژه بحث استقلال و عدم وابستگی است: "تأکید مکرر بر لزوم انتخاب نمایندگان اصلح و توجه به تدین داوطلبان نمایندگى مجلس به این دلیل صورت مىگیرد که این ملت استقلال خود را آسان به دست نیاورده است و وابستگى نیز از لاابالیگرى دینى حاصل مىشود. بنابراین مبادا کسانى به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوى آمریکا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند. "
رهبر فرزانه انقلاب ضمن هشدار از راهیابی عناصر خودفروخته به مجلس یادآور می‌شوند: "در برخى تبلیغات انتخاباتى شعارهایى دیده مىشود که نه فقط رنگ و بوى مذهبى ندارد، بلکه ضد مسائل انقلابى و دینى است و این خطر است. البته ما به هوشیارى ملت مطمئن هستیم، اما این احتمال وجود دارد که یک کسى بتواند با تبلیغات مختلف و غبارآلوده کردن فضا به مجلس راه یابد. البته ملت آگاه و رنج کشیده بیدار است و اگر مشاهده کرد که عنصر وابستهاى به مجلس راه یافت، او را از مجلس نیز بیرون خواهد انداخت. "
یکی از نکات مد نظر انتخاب‌کنندگان بحث تخصص نمایندگان منتخب و توانایی علمی و عملی آنها در نوع مسؤولیتی که برعهده می‌گیرند، می‌باشد. اما نکته‌ای که حضرت امام (ره) نیز همواره بر آن تأکید داشتند بحث تعهد در کنار تخصص بود. لذا مقام معظم رهبرى نیز در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به برخى تبلیغات در مورد اصالت دادن به تخصص داوطلبان نمایندگى تصریح می‌کنند: "تخصص نیز امرى لازم است و ما امروز متخصص کم نداریم، اما ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان همین متخصصان، متدین‌ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و تدین مانع وابستگى مىشود و اگر دیندارى نباشد وابستگى آسان مىشود. "2
پي‌نوشت‌ها:
1. سخنرانى مقام معظم رهبرى، 12/10/86 یزد.
2. سخنرانی مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان و پرسنل ارتش مورخ 28/1/75.
وصيت‌نامه الهي- سياسي امام خميني (ره) خطاب به ملت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
وصيت اينجانب به ملت در حال و آينده آن است كه با اراده مصمم خود و تعهد خود به احكام اسلام و مصالح كشور در هر دوره از انتخابات وكلاي داراي تعهد به اسلام و جمهوري اسلامي كه غالبا بين متوسطين جامعه و محرومين مي‌باشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوي غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتب‌هاي انحرافي و اشخاص تحصيل كرده و مطلع بر مسائل روز و سياست‌هاي اسلامي، به مجلس بفرستند و به جامعه محترم روحانيت خصوصا مراجع معظم، وصيت مي‌كنم كه خود را از مسائل جامعه خصوصا مثل انتخاب رئيس جمهور و وكلاي مجلس، كنار نكشند و بي تفاوت نباشند.
همه ديديد و نسل آتيه خواهد شنيد كه دست سياست‌بازان پيرو شرق و غرب روحانيون را كه اساس مشروطيت را با زحمات و رنج‌ها بنيان گذاشتند از صحنه خارج گردند و روحانيون نيز بازي سياست‌بازان را خورد و دخالت در امور كشور و مسلمين را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر مشروطيت و قانون اساسي و كشور و اسلام آن آوردند كه جبرانش احتياج به زمان طولاني دارد.
اكنون كه بحمدالله تعالي موانع رفع گرديده و فضاي آزاد براي دخالت همه طبقات پيش آمده است، هيچ عذري باقي نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودني، مسامحه در امر مسلمين است هر كس به مقدار توانش و حيطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و ميهن باشد و با جديت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب يا شرق‌زدگان و منحرفان از مكتب بزرگ اسلام جلوگيري كند و بدانند كه مخالفين اسلام و كشورهاي اسلامي كه همان ابرقدرتان چپاولگر بين المللي هستند با تدريج و ظرافت در كشور ما و كشورهاي اسلامي ديگر رخنه و با دست افراد خود ملت ها، كشورها را به دام استثمار مي‌كشانند. بايد با هوشياري مراقب باشيد و با احساس اولين قدم نفوذي به مقابله برخيزيد و به آنان مهلت ندهيد خدايتان يار و نگهدار باشد.
و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين عصر و اعصار آينده مي خواهم كه اگر خداي نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه و بازي سياسي وكالت خود را به مردم تحميل كردند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارد حتي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد و به اقليت هاي مذهبي رسمي وصيت مي كنم كه از دوره هاي رژيم پهلوي عبرت بگيرند و وكلاي خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوري اسلامي و غير وابسته به قدرت هاي جهانخوار و بدون گرايش به مكتب هاي الحادي و انحرافي و التقاطي انتخاب كنند و از همه نمايندگان خواستارم كه با كمال حسن نيت و برادري با هم مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانين خداي نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احكام آسماني آن وفادار باشيد تا به سعادت دنيا و آخرت نائل آييد و از شوراي محترم نگهبان مي خواهم و توصيه مي كنم چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفا و تحت تاثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهي را احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود، توجه كند.
و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخابات رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخابات خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي‌شود؛ مثلا در انتخابات خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه كنند و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشند و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول مي باشند از اين قرار عدم دخالت ملت از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مي‌باشند چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آتيه و چه بسا كه در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه، گناهي كه در راس گناهان كبيره است پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، والا كار از دست همه خارج خواهد شد و اين حقيقتي است كه بعد از مشروطه لمس نموده‌ايد و نموده‌ايم.
چه هيچ علاجي بالاتر و والاتر از آن نيست كه ملت در سرتاسر كشور در كارهايي كه محول به اوست برطبق ضوابط اسلامي و قانون اساسي انجام دهد و در تعيين رئيس جمهور و وكلاي مجلس با طبقه تحصيل كرده، متعهد و روشنفكر باطلاع از مجاري امور و غيروابسته به كشورهاي قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوري اسلامي مشورت كرده و با علماء و روحانيون با تقوا و متعهد به جمهوري اسلامي نيز مشورت نموده و توجه داشته باشند رئيس جمهور و وكلاي مجلس از طبقه‌اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس كرده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توان بفهمند.
و بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براي كشور و ملت باشند، بسياري از مشكلات پيش نمي آيد و اگر مشكلاتي باشد رفع مي شود و همين معني در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر با ويژگي خاص بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعيين مي شوند از روي كمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر علماي بزرگ سرتاسر كشور و متدينين و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت‌ها براي رهبري يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد، يا با شايستگي رفع خواهد شد و با نظر به اصل يكصد و نهم و يكصد و دهم قانون اساسي، وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراي رهبري روشن خواهد شد كه اندك مسامحه در انتخاب، چه آسيبي به اسلام و كشور و جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد كه احتمال آنكه، در سطح بالايي از اهميت است براي آنان تكليف الهي ايجاد مي كند.
منبع: وصیت نامه الهی، سیاسی امام خمینی(رحمت الله علیه)
