... انتخابات نماد حركت اسلامى در كشور ماست. انتخابات، هديه‏ى اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حكومت اسلامى به روش انتخاباتى را به ما ياد داد. حكومت اسلامى در ذهن‏ها و خاطره‏ها به شكل خلافت‏هاى موروثى به يادگار مانده بود؛ خيال مى‏كردند حكومت اسلامى يعنى مثل خلافت بنى‏اميه و بنى‏عباس يا خلافت تركان عثمانى؛ يك نفر با نام و شكل ظاهرى خليفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم كه از دنيا مى‏رود، يك نفر را به جاى خود معين كند. در ذهن مردم دنيا، حكومت اسلامى به اين شكل تصوير مى‏شد؛ كه بزرگترين اهانت به اسلام و حكومت اسلامى بود. امام، حكومت اسلامىِ به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعيين منتخب مردم را - كه لبّ اسلام است - بار ديگر براى مردم ما معنا كرد و در جامعه‏ى ما تحقق بخشيد.
امروز در كشور ما مسئولانِ سطوح مختلف به‏وسيله‏ى مردم انتخاب شده‏اند؛ يا مستقيم يا غيرمستقيم. مسئول انتصابى، مسئوليت موروثى، مسئوليت به خاطر پول و چيزهاى مادى و دنيوى، در نظام جمهورى اسلامى نداريم. انتخابات رياست جمهورى، انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات خبرگان تعيين رهبرى، و انتخابات شوراى شهر جزو افتخارات ملت ايران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است. قانون اساسى ما با تعيين موارد اين انتخاب‏هاى حساس و سرنوشت‏سازِ مقطعى توانسته است در دنياى اسلام، ذهن‏ها و فكرهاى مؤمن و روشن و تحول‏خواه را به خود جذب كند.
مبناى مردم‏سالارى دينى با مبناى دمكراسى غربى متفاوت است. مردم‏سالارى دينى - كه مبناى انتخابات ماست و برخاسته‏ى از حق و تكليف الهىِ انسان است - صرفاً يك قرارداد نيست. همه‏ى انسان‏ها حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند؛ اين است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهورى اسلامى معنا مى‏كند. اين، بسيار پيشرفته‏تر و معنادارتر و ريشه‏دارتر از چيزى است كه امروز در ليبرال دمكراسى غربى وجود دارد؛ اين از افتخارات ماست؛ اين را بايد حفظ كرد.

فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) 14/3/1384ش

انتخابات و تكيه نظام به آراء مردم، يكى از ميدانهايى است كه مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها بايد در اين‏جا خود را نشان دهد. در قانون اساسى ما و در تعاليم و راهنماييهاى امام، هميشه بر اين نكته تأكيد شده است كه نظام بدون حمايت و رأى و خواست مردم، در حقيقت هيچ است. بايد با اتّكاء به رأى مردم، كسى بر سر كار بيايد. بايد با اتّكاء به اراده مردم، نظام حركت كند. انتخابات رياست جمهورى، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ديگر، مظاهر حضور رأى و اراده و خواست مردم است. اين يكى از عرصه‏هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حيات خود به‏شدّت به اين عنصر در اين عرصه پايبند باقى ماند و هم در وصيّت‏نامه خود آن را منعكس و به مردم و مسئولان توصيه كرد. در حقيقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخابِ رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و يا ساير انتخابهايى كه مى‏كنند، هم حقّ مردم است، هم تكليفى بر دوش آنهاست. در نظام اسلامى، مردم تعيين‏كننده‏اند. اين هم از اسلام سرچشمه مى‏گيرد

فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در اجتماع زائران مرقد مطهّر امام خمينى (ره) 14/3/1380

هر انتخاباتى براى ملت ما و فضاى عمومى كشور مثل نسيمى است كه فضا را تغيير مى‏دهد و معطر مى‏كند؛ هواى تازه‏يى در فضاى كشور به وجود مى‏آورد و اميدهاى تازه‏يى در دل‏ها برمى‏انگيزد. صحنه‏ى انتخابات - بخصوص انتخابات رياست جمهورى - يكى از جدى‏ترين و پُرشورترين و پُرجاذبه‏ترين صحنه‏هاى مشاركت عمومى مردم است.
انتخابات مى‏تواند براى كشور و ملت ما يك وسيله‏ى مصونيت و يك نمودار اقتدار باشد و ملت و نظام اجرايى كشور را در مقابله‏ى با چالش‏هاى گوناگون جهانى، از گذشته مستحكم‏تر كند. انتخابات مى‏تواند نظام جمهورى اسلامى را جوان‏تر از آنچه هست، بكند. انتخابات پُرشور از سوى مردم مى‏تواند روز نويى را براى آنها رقم بزند. انتخابات، هم در صحنه‏ى خارجى و در مقابل چشم بيگانگان، هم در صحنه‏ى داخلى، و هم براى پيشرفت كشور، يكى از مهمترين و اساسى‏ترين رويدادهاست. دشمن مى‏خواهد انتخابات نباشد. اگر مى‏توانستند روى مردم و يا گروه‏هاى سياسى اثر بگذارند، كارى مى‏كردند كه اصلاً انتخابات برگزار نشود؛ كارى كه در انتخابات مجلس هفتم مى‏خواستند انجام دهند و مايل بودند اساساً انتخابات برگزار نشود.
اين‏كه يك نظام اسلامى - نظامى زير پرچم توحيد و دين - مى‏تواند مردم سالارى را به شكل آشكار و واضح و با زبان گويا در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد، درست عكس تبليغات استكبارىِ دنياى ليبرال دمكراسى است. آنها مى‏خواهند بگويند مردم سالارى منحصر در ماست. نمى‏توانند اين را تحمل كنند كه يك نظام اسلامى و دينى، با ارزش‏هاى والاى ايمانىِ خود بتواند مردم سالارى را اين‏طور نهادينه كند. در طول بيست‏وپنج سال، حداقل بيست‏وپنج انتخابات در اين كشور برگزار شده است و مردم پاى صندوق‏ها رفته‏اند و گزينه‏ها و خواست خودشان را تحقق بخشيده‏اند و مسئولان را خودشان انتخاب كرده‏اند. بنابراين انتخابات رياست جمهورى بسيار مهم است.
در انتخابات، مردم بايد آگاهانه پاى صندوق‏هاى رأى بروند و انتخاب كنند. همان‏طور كه عرض كرديم، انتخابات جلوه‏ى بسيار زيبا و جذاب مشاركت عمومى است؛ مؤثرترين وسيله براى اين است كه هر فردى بتواند آرمان‏ها و خواست‏ها و مطلوبِ خود را در قالب اجرايى قرار دهد و آن را به تحقق نزديك كند. اگر كسى را طبق آرمان‏ها و آرزوهاى خودتان انتخاب كرديد، اين امكان كه آن آرزوها تحقق پيدا كند، به واقعيت نزديك مى‏شود. كسى كه فكر مى‏كنيد براى تحقق خواست‏ها و آرزوها و گشودن گره‏هاى مهمى كه براى شما در زندگى مطرح است، مناسب و شايسته است، وقتى او را انتخاب كرديد، در واقع بلندترين قدم را برداشته‏ايد.

فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در اجتماع بزرگ مردم كرمان‏ 1384/2/11

مردم باید در انتخابات افراد اصلح را انتخاب کنند. اصلح يعنى چه كسى ؟ يعنى كسى كه براى ريشه‏كنى فقر و فساد عزم جدى داشته باشد؛ یعنى كسى كه به حال قشرهاى محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسى است كه هم به ترقى و پيشرفت كشور و توسعه‏ى اقتصادى و غيراقتصادى بينديشد؛ هم زير توهمات مربوط به توسعه، آن‏چنان محو و مات نشود كه از ياد قشرهاى مظلوم و ضعيف غافل بماند. اصلح كسى است كه به فكر معيشت مردم، دين مردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشد. اصلح كسى است كه بتواند اين بارِ عظيم را بر دوش بگيرد؛ هر كسى نمى‏تواند اين بار را بر دوش بگيرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرتِ لازم و هوشمندى لازم دارد. البته هر كس صلاحيتش در مراكز قانونى تأييد شود، صالح است؛ اما بايد در بين صالح‏ها گشت و صالح‏تر را پيدا و او را انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.(1)
مردم هم نگاه كنند و اصلح را انتخاب كنند. اصلح كسى است كه با نيازى كه شما براى جامعه مى‏فهميد، تطبيق كند و بتواند نيازهاى جامعه را برآورده سازد. بعضى‏ها در شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه‏ى زياد مى‏شوند. شما تلاش خود را بكنيد؛ مشورت خود را بكنيد؛ از كسانى كه فكر مى‏كنيد مى‏توانند شما را راهنمايى كنند، راهنمايى بخواهيد؛ به هر نتيجه‌ای كه رسيديد، عمل كنيد و رأى بدهيد؛ اجر شما را خداى متعال خواهد داد. ما مأموريم كه به آنچه مى‏فهميم و به آنچه تكليف الهى تشخيص مى‏دهيم، عمل كنيم؛ مطابق با واقع شد يا نشد، اجر ما محفوظ است. اجر كسى كه عامل به تكليف است، پيش خداى متعال محفوظ است.(2)
انتخاب فرد اصلح و داراى تقوا و تدبير براى مقام مهم رياست جمهورى - كه در قانون اساسى جديد، داراى اختيارات وسيع در اداره‏ى كشور است - وظيفه‌ای شرعى و عقلى و انقلابى است، و كوتاهى در اين امر يا در حضور در پاى صندوقهاى رأى، خسارتهاى جبران‏ناپذيرى به بار خواهد آورد. حضور شما، پايه‏هاى انقلاب را محكم مى‏كند و به مديران آينده‏ى كشور، جرأت و قدرت كار مى‏بخشد و آينده را تضمين مى‏كند.(3)
ملت بايد تلاش خود را بكنند، بايد زحمت بكشند و دنبال اصلح بگردند. من مكرّر عرض كرده‏ام كه مسأله، مسأله‏ى دين و خدا و اداى تكليف است. همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهى است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهى است. قبلاً هم گفتيم كه تفاضل ولو كم باشد، در اين قضيه بسيار است. بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعنى بتوانيد از راهى برويد كه اگر خداى متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأى داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و حجتى فراهم بكنيد، بعد با خيال راحت برويد رأى بدهيد. مردم بايد اين كار را بكنند و ما هم از خدا مى‏خواهيم و دعا و آرزو مى‏كنيم كه خداى متعال دلهاى مردم را به سمت نامزد اصلح - آن كه واقعاً صلاحيتش بيشتر است - هدايت كند.(4)

پی نوشتها:

1. فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در اجتماع بزرگ مردم جيرفت‏ 17/2/84
2. فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار خانواده‌های شهدا‏ 3/3/1384
3. فرازی از پيام مقام معظم رهبری به ملت شريف ايران، در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خمينى(ره) 23/4/1368
4. فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با خانواده‏هاى معظم اسرا و مفقودان جنگ تحميلى 31/2/1376

در نظام هاى سياسى امروز جهان، شايد انتخابات، بهترين و رايج ترين ابزار مشاركت مردم در سرنوشت سياسى كشورشان باشد. از همين رو كمتر روزى است كه اخبارى را از انتخابات در گوشه گوشه اين جهان پهناور نشنويم و نبينيم. در كشور ما نيز بحث انتخابات و مفهوم امروزى از زمان مشروطيت وارد عرضه سياسى گرديد و به خصوص پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، مباحث مربوط به انتخابات، بسيار جدى تر و عميق تر گشت. از نظر كميت نيز از سال ۱۳۵۷ تا حال حاضر هر سال شاهد حداقل يك انتخابات در كشورمان بوده ايم.
انتخابات مجلس شوراى اسلامى نيز يكى از همين انتخابات است كه همواره مورد توجه قرار گرفته و مسبب طرح مباحثى از آن در حوزه هاى مختلف سياسى، حقوقى، اجتماعى و ... گشته است. انتخابات به مفهوم خاص خود ابزارى براى تجلى اراده مردم در سرنوشت كشور خود به وسيله انتخاب زمامداران و مانند رييس جمهورى يا نمايندگان مجلس مى باشد. در دنياى معاصر بهترين شيوه استقرار نظام سياسى و توزيع قدرت از طريق انتخابات صورت مى گيرد. در زمان هاى قديم انتخاب زمامداران منبعث از آراى مردم نبود، بلكه غالبا از طريق ارث يا قهر و غلبه، يا نصب از سوى زمامدار قبلى انتخاب مى شدند. با گسترش انديشه هاى دموكراسى و حق مردم در تعيين سرنوشت خود و با توجه به رنسانس و تحولات اجتماعى و سياسى و اقتصادى اروپا از قرن ۱۶ ميلادى به بعد، انتخابات به مفهوم امروزى خود مطرح شد.
كتاب انتخابات نمايندگى مجلس، تاليف سيداحمد حبيب نژاد، توسط انتشارات كانون انديشه جوان منتشر شد .

انتخابات يك فريضه است

آنچه مربوط به مسائل كشور است، مهمترين مسئله، مسئله‏ى انتخابات است. انتخابات يكى از آن عرصه‏هاى بسيار حساس و تعيين‏كننده است. اگر هر دوره‏اى از اين دوره‏هاى انتخابات را شما ملاحظه كنيد، تحليل كنيد، خواهيد ديد در هر كدام از انتخاباتهاى ما - چه انتخابات مجلس، چه انتخابات رياست جمهورى و بعضى انتخاباتهاى ديگر - در هر برهه‏اى سعى گردانندگان تبليغات خصمانه‏ى استكبار جهانى بر اين بوده است كه حضور مردم را كمرنگ كنند؛ انگيزه‏ى مردم را كم كنند؛ همت آنها را، اميد آنها را نسبت به انتخابات از بين ببرند يا كمرنگ كنند. البته به توفيق الهى نتوانسته‏اند. اين نشاندهنده‏ى اهميت انتخابات است. آنچه در انتخابات بسيار مهم است، حضور عمومى مردم است؛ همه بايد در انتخابات شركت كنند؛ اين يك وظيفه‏ى ملى است؛ اين چيزى نيست كه با بودن دولت دولتهاى مختلف، روى كار بودن جريانهاى مختلف، جناحهاى مختلف، تغيير بپذيرد. انتخابات يك فريضه است؛ همه بايد شركت كنند

كرامت رفتار

انتخابات در پيش است، اين انتخابات خيلى مهم است.مردم وظائفى دارند؛ مسؤولين، نخبگان وظائفى دارند. اولاً سعى شود اهميت و ارزش و عظمت انتخابات محفوظ بماند؛ معلوم باشد. مردم با اميد و اعتماد به پاى صندوقها بروند. من مى‏بينم متأسفانه در اظهارات بعضيها - حالا ان‏شاءاللَّه كه از روى غرض‏ورزى نيست - مرتب تكيه ميكنند: آقا ! تقلب نشود، آقا ! تقلب نشود؛ آقا ! دستبرد نشوند. چه تقلبى؟! قريب به سى سال است كه دستگاههاى مجرى اين مملكت دارند انتخابات را انجام ميدهند با سلامت كامل.
دوم، در انتخابات با كرامت رفتار كنند همه؛ چه آنهائى كه نامزد ميشوند، چه آنهائى كه طرفدار آنهايند، چه آنهائى كه مخالف با بعضى از نامزدها هستند. جناحهاى مختلف كشور، بداخلاقى و بدگوئى و اهانت وتهمت و اين حرفها را مطلقاً راه ندهند. اين از آن چيزهائى است كه اگر پيش بيايد، دشمن از او خوشحال ميشود. نكته‏ى سوم اينكه مراقب فعاليتهاى دشمن باشند. بوش، رئيس جمهور امريكا گفته ما از فلان دسته در ايران حمايت ميكنيم. اين ننگ است براى هر كسى كه امريكا بخواهد او را تحت‏الحمايه‏ى خود بگيرد. اول، خود آن كسانى كه آن دشمن وحشى ميخواهد از آنها حمايت كند، بعد هم مردم فكر كنند، ببينند چرا ميخواهد حمايت كند. كدام نقص در اينها هست كه موجب شده است دشمن بخواهد از او حمايت كند. در داخل يك خانواده ممكن است دو تا برادر، يك برادر و خواهر با هم اختلاف داشته باشند. اگر دشمن، دزد، خائنى كه بيرونِ خانه است، با يكى از اينها ارتباط برقرار كرد و گفت من طرف تو هستم، آن بايستى به خود بيايد، بگويد من چه غلطى كردم، چه اشتباهى كردم كه اين دشمن خانوادگى ميخواهد از من حمايت كند. مردم هم بايد حواسشان جمع باشد؛ نگذاريد انتخابات بشود ملعبه‏ى دست بيگانگان.
انتخابات مال ملت ايران است، مال جمهورى اسلامى است، مال اسلام است؛ مرزهاشان را با دشمن مشخص و متمايز كنند. من بارها به بعضى از افراد سياسى كه فعاليتهائى دارند و گاهى يك مخالف‏خوانيهائى ميكنند، تذكر داده‏ام، نصيحت كرده‏ام؛ گفته‏ام مواظب باشيد مرزهاى ميان شما و دشمن كمرنگ نشود؛ پاك نشود. مرز وقتى كمرنگ شد، احتمال اينكه كسانى از اين مرز عبور كنند يا دشمن از اين مرز عبور كند و بيايد اين طرف يا دوست و خودى غافل شود و از مرز عبور كند و برود به دامن دشمن، زياد خواهد بود. مرزها را روشن كنيد؛ مشخص كنيد.
اين ملت بيست و هشت سال است كه با توطئه‏ى امريكا، با دشمنى امريكا، با انواع و اقسام لطمه‏زدنهاى امريكا مواجه است. هر كار توانستند عليه اين ملت كرده‏اند. مواظب باشيد مرزهاتان را مشخص كنيد. كسانى هستند مزدور آنهايند؛ كسانى هستند نوكر آنهايند؛ كسانى هستند در خدمت آنهايند. مرزهاتان را با اينها هم روشن كنيد و مشخص كنيد. وقت بصر و صبر، يكى همين‏جاست؛ بصيرت. ملت ايران وقت انتخابات كه ميرسد، احتياج به بصيرت دارد؛ نگاه كند ببيند دشمن چه موضعى گرفته است در قبال اين حركت عظيم مردمى؛ حواس خود را جمع كند، تصميم درست بگيرد. اين هم وظيفه‏ى ما مردم است كه بايستى مراقبت كنيم.
البته مطمئن باشيد و بنده مطمئنم كه خداى متعال تفضلات خود را به بركت مجاهدت و ايمان شما مردم، از شما باز نخواهد گرفت و خداى متعال لطف خودش و كمك خودش و هدايت و حمايت خودش را شامل حال اين مردم كرده است و باز هم خواهد كرد و پيروزى نهائى، بالاخره متعلق به ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى است.

نمايش عزم و قدرت

حضور مردم در انتخابات يكى از نمايشهاى عزم راسخ و قدرت و تصميم ملت ايران است. هميشه سعى كرده‏اند انتخاباتهاى ما را كم‏فروغ كنند تا مردم اطراف عرصه‏ى انتخابات را خالى بگذارند، به صندوقهاى رأى اعتنائى نكنند. دشمن هميشه اين را خواسته است و مردم عزيز ما، آن طورى كه من نگاه ميكنم به تاريخ مجلس شوراى اسلامى و انتخاباتها، مى‏بينم درست نقطه‏ى مقابل آنچه كه دشمن ميخواسته است، عمل كرده‏اند.
اجتماع مردم، توجه مردم، احساس مسئوليت مردم در هر انتخاباتى از انتخابات گذشته بهتر و بيشتر بوده است. اين را تقريباً در همه‏ى انتخاباتهاى ما ميشود نمونه و نشانش را يافت. و اميدواريم در همين انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی هم همينجور باشد. همه‏ى مردم از همه‏ى قشرها در اين مسئوليت بزرگ شركت كنند و در اين ميدان رقابت كه يك عرصه‏ى رقابت مثبت است - رقابت انتخاباتى، جزو رقابتهاى مثبت و داراى فايده و نفع است براى مردم؛ ميدان رقابت انتخاباتى است - از بداخلاقيهاى انتخاباتى بايد بشدت پرهيز كنند؛ بدگويى كردن، اهانت كردن، تهمت زدن، براى عزيز كردن خود و يا نامزد مورد نظر خود، ديگران را و رقبا را در چشم مردم خوار كردن، اينها راهها و روشهاى صحيح و اسلامى نيست. رقابت بايد باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخلاقى.

انتخابات، پايبندى به نظام مردم‏سالارى دينى

مسئله‏ى انتخابات، مسئله‏ى مهم امسالِ ملت ايران است. ملت ايران انتخابات را قدر بدانند. انتخابات يك نمايشگاه است براى نشان دادن عزم و رشد ملى ملت ايران، استقامت ملت ايران، دانائى و هوشيارى ملت ايران، پايبندى ملت ايران به نظام مردم‏سالارى دينى. آنچه كه من عرض مى‏كنم، در درجه‏ى اول حضور مردمى است. در درجه‏ى بعد كه البته حائز اهميت بسيارى است اين هم، پيدا كردن نماينده‏ى اصلح است. آن كسانى كه به وسيله‏ى شوراى نگهبان صلاحيت آنها اعلام ميشود، معنايش اين است كه اين از حداقل صلاحيت مورد نياز برخوردار است. در بين اين كسانى كه اعلام ميشوند، افرادى هستند با صلاحيتهاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پايين‏تر. هنر ملت ايران و مردم شهرها و حوزه‏هاى انتخابيه اين است كه دقت كنند، نگاه كنند، بشناسند اصلح را، بهترين را انتخاب كنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخلاص و امانت، بهترين از لحاظ ديندارى و آمادگى براى حضور در ميدانهاى انقلاب؛ دردشناس‏ترين و دردمندترين نسبت به نيازهاى مردم را انتخاب كنند. اينها فرصتهائى هست، بايستى مردم عزيز ما در همه جاى كشور هوشيارانه، با بصيرتِ تمام تلاش كنند، پيدا كنند و با رأى خود مسجل كنند و مجلس را - آن مجلسى را كه مورد نياز جامعه‏ى كنونى ماست - تشكيل بدهند.

شعارهاى انقلاب فراتر از جناح‏بنديها

من توصيه‏ام به مردم در درجه‏ى اول اين است كه بيايند وارد ميدان انتخابات شوند، صندوقهاى رأى را پر رونق كنند. خود اين صفوفى كه ايستادند، ممكن است زحمت هم داشته باشد؛ در هواى سرد؛ يك ساعت - كمتر، بيشتر - اما اين مجاهدت است، اين جهاد است؛ اين زحمت پيش خداى متعال اجر دارد. بروند رأى بدهند. اين در درجه‏ى اول.
به كى‏ رأى بدهند؟ شاخص اين است كه شعارهاى انقلاب بايستى به وسيله‏ى مسئولين و منتخبين ما روز به روز زنده‏تر شود. اين شاخص است. ربطى به جناح‏بنديها ندارد، ربطى به اسمها ندارد. علاج دردهاى اين ملت و وسيله‏ى رسيدن به آرمانهاى اين ملت، شعارهاى انقلاب است؛ اينها بايد حفظ شود. آن كسانى كه با اين شعارها به معناى حقيقى كلمه مخالفند، دشمنِ اين شعارهايند؛ اينها نبايد در مراكز تصميم‏گيرى واقع بشوند. بين ملتند، باشند. آحاد ملت، هر كسى هر عقيده‏اى داشته باشد، اشكال ندارد؛ اما آن كسى كه عقيده‏اش اين است كه اين ماشين بايد راه نيفتد، اين را نميشود پشت رُل گذاشت. يك آدمى كه عقيده‏اش اين است كه از اين جا بايد اين اتومبيل حركت نكند، اين شخص را پشت فرمان خودرو بگذاريم، هيچ وقت اين اتومبيل حركت نخواهد كرد. بايد كسى را بگذاريم كه معتقد به اين حركت باشد، معتقد به اين راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد به توانائيهاى ملى باشد، معتقد به اسلام، معتقد به انقلاب باشد و شاخصها را قبول داشته باشد. اين آن نقطه‏ى حساس است. اين هم نكته‏ى دوم است.

انتخابات، عرصه ظهور و بروز وحدت

در آخر امسال، ما انتخابات داريم. انتخابات يك عرصه‏ى ظهور و بروز وحدت ما، عقلانيت ما، شعور ملى ما ميتواند قرار بگيرد. بعضى خيال ميكنند انتخابات، زمزمه‏هاى انتخابات، فضاى انتخاباتى، مايه‏ى اختلاف است؛ نه، ميتواند مايه‏ى اتحاد باشد؛ ميتواند تشجيع كننده‏ى به سرعت عمل و پيشرفت باشد؛ با رقابت مثبت. هر گروهى سعى كنند براى خدمتگزارى به اين ملت، سهم متناسب با خودشان را كه لايق خودشان ميدانند، به دست بياورند؛ هيچ اشكالى ندارد. اين رقابت مثبت به جامعه نشاط ميبخشد، ما را زنده‏دل ميكند، روح جوانى را بر جامعه‏ى ما حاكم ميكند. در همين انتخابات اگر بد عمل بكنيم، به هم بد بگوئيم، با هم كينه‏ورزى كنيم، به يكديگر تهمت بزنيم، برخلاف قوانين و مقررات رفتار كنيم، ميتواند وسيله‏ى سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود ماست؛ امتحان الهى است.

انتخابات، افزايش قوت و اقتدار ملى

البته ملت ايران به فضل الهى آمادگى‏اش خيلى خوب است. شما هم بايستى اين آمادگيهارا بيشتر كنيد؛ بخصوص حالا كه مسئله‏ى انتخابات هم مطرح است. من خواهش ميكنم هميشه، در همه‏ى دورانها، انتخاباتها را وسيله‏اى قرار بدهيد براى قوت ملى، براى افزايش اقتدار ملى؛ نه براى تضعيف نظام و تضعيف آبروى ملت. جنجالهائى كه بعضاً از طرف بعضى از احزاب و گروهها و جريانهاى سياسى و جناحهاى بداخلاق در اطراف انتخابات ميشود، تضعيف كننده‏ى كشور و ملت و نظام است. جناحهاى مختلف، جريانهاى مختلف، گرايشهاى مختلف، با شوق و ذوق و علاقه‏مندى همه‏ى عواملشان را بسيج كنند و انتخابات را به عنوان يك هدف عالى، هدف خوب، هدف شيرين مورد توجه قرار بدهند و به دعوا و جنجال و اهانت و پنجه به روى هم كشيدن قضايا را نكشانند. انتخابات را وسيله‏اى بكنيد براى اينكه دشمنان را نااميد بكنيد و ان‏شاءاللَّه اين انتخابات هم مثل بقيه‏ى انتخاباتها مايه‏ى عزت روزافزون اسلام باشد.

منبع: گزیده ی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی بر گرفته ازسایت leader.ir

امروز تبليغات دشمنان سوگندخورده ى اين ملت متوجه اين است كه انتخابات را كمرنگ و بى رونق كنند. معناى كار آنها چيست؟ از انتخابات شما ضرر مى بينند. انتخابات شما جمهورى اسلامى را در دنياى اسلام و در افكار عمومى عالم بدرستى معنى مى كند؛ آنها از اين ناراحتند؛ لذا با انتخابات مخالفند. اگر به تبليغات دشمنان نگاه كنيد، مى بينيد همه بر ضد انتخابات است. گاهى به طور صورى ممكن است از يك نامزد انتخابات حمايت كنند - با تفسيرى كه خودشان دارند - اما حقيقت اين است كه از اصل انتخابات ناراحتند و نمى خواهند انتخابات پُرشورى در اين كشور اتفاق بيفتد. البته من اميدوارم و به خداى متعال توكل و اعتماد دارم و مى دانم كه ملت عزيز ما همیشه در اين آزمايش مهم در مقابل دشمن، سربلند بيرون خواهد آمد.

فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) 14/3/1384

چکیده: «مردم سالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 ،بزرگترین اتفاق قرن رخ داد . این اتفاق در مجموع نه سقوط شاه بود و نه برانداختن رژیم های2500 ساله ی شاهنشاهی بلکه ایجاد حکومتی اسلامی بر مبنای ارزشهای اصیل و بی بدیل اسلام بود که بر مبنای یک شعار محوری متحقق شد : «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». میشل فوکو در این مورد می گوید :«1979 ایرانیان نشان دادند که دوستی با شرق و غرب برایشان نه سودی ندارد و حتی برای آن ارزشی قایل هستند پس در عرض یکسال بهترین دوست آمریکا، بد ترین و قوی ترین دشمن آمریکا شد. »(1)
همه چیز انقلاب مدیون همین شعار است. شعاری که ضمن نفی صریح حاکمیت طاغوت و ابر قدرت های استکباری، بر مبنای مدل مردم سالاری دینی شکل گرفته و از آزادی همراه با استقلال از دون الله سخن می گوید.
در واقع این مدل با تاکید بر کرامت انسانی و مسیری که انسان در راه تعالی و از میان جامعه می پیماید، تصریح می کند: تعالی بوسیله همکاری مردم در قالب سازمان یافته حکومت و پیروی از احکام خالق دنیا و آخرت امکان پذیر است و هر مسیر دیگر به غیر از این سرنوشتی جز شکست و عقبگرد از ارزشهای انسانی ندارد.
البته بحث از جایگاه و نقش مردم در تاسیس حکومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشه سیاسی غرب با بهره مندی از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه ای که اصطلاحات و آموزه های غربی در نظام های سیاسی مختلف به کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می شود که غرب در نظر دارد آن را به عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید. «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می نماید و مبتنی بر آموزه های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیه نظام ها شده تا سیطره ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه داری» وعده داده بود، محقق سازد.(2)
«دموکراسی» از این منظر روشی به حساب می آید که جامع ارزشهای سکولار غربی در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربة «استبداد»، سرکوب شده و سعی می گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید. این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند.
مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین محور» - و از آن جمله اسلامی - قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی باشد، چرا که می توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردم سالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می گردد.(3)
در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعه اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردم سالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری بعنوان نظریه پرداز «مردم سالاری دینی»، اشاره می شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکم و مردم، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله «روش» حساس بوده و موکدا بیان می دارد چنان نیست که بتوان از هر روشی برای اداره جامعه اسلامی بهره جست. مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته اند:
«روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می شود، باید روشهای اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روشها خیلی مهم اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر می خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روشها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می شود، حق مردم ادا نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت های مزورانه کانونهای تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده آنها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می گیرند:
«دموکراسیهای غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردم سالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی های فزاینده این روش به طور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا - مهد دموکراسی- به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیر رسمی در تحریف رأی مردم می گویند:
«آنچه امروزه مسلم می شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می زنند، افسانه ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبرو می شود. یعنی با تقلب های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آنجا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم سالارانه خویش نیست، نمی تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت اسلامی از آنجا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد. در واقع وقتی سران آمریکا بطور صریح و با روی کار آمدن دولت مردمی حماس در فلسطین مطرح می کنند که دموکراسی دو نوع است: خوب و بد؛ و دموکراسی فلسطین بد است. و یا اینکه هر ساله علیه دولت های مردمی و مستقل جهان اقدام های خصمانه روا می دارند نشان می دهد که اساسا دموکراسی مدل ثابت و مصلحت آمیزی برای بشریت نیست بلکه ظرفی است برای مفاهیم استکباری-
استثماری.
البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد. علت نیز آن است که اولا دموکراسی غربی مرز واضحی با استبداد ندارد و در بهترین حالت ممکن استبداد اکثریت محسوب می شود. ثانیا دین اسلام ذاتا هر گونه خود رایی انسانی را بر نمی تابد زیرا مصداقی از طاغوت خواهد بود.
«دین در خدمت سیاست های سلطه طلبانه قرار نمی گیرد، بلکه حوزة سیاست و اداره امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهره غیر تحمیلی و ضد طاغوتی کلیه ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آنجا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همان گونه که نمی توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی تواند «تحمیل گری» و «استبداد» را پیشه نماید:
«نظام اسلامی بر خلاف نظام های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه ای را مد نظر دارد که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به همین خاطر است که «مردم سالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با بکارگیری «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند، روشی تازه و نو که می تواند در تحلیل نظام های سیاسی به عنوان یک روش مستقل وجدید، مورد توجه قرار گیرد:
«امروز مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت ها، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردم سالاری دینی
غالبا در تحلیل های مربوط به «مردم سالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردم سالاری» را در آن نظام، نتیجه می گیرند. حال آن که، «مردم سالاری دینی» آن گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می شود. به عبارت دیگر، مردم سالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوقهای رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسئولیت ها را عهده دار گردند، سهیم شده و در شکل دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه اطمینان خاطر آنها می باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردم سالاری دینی است، به گونه ای که می توان آنرا معیار کارآمدی برای تمییز «مردم سالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوری» و «التزام به آرمان های دینی» به مثابه مبانی مردم سالاری دینی، سخن به میان می آید، تماما ریشه در این واقعیت دارند و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردم سالاری دینی با مشکل مواجه می گردد.
مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاری دینی»، نه یک روش موقتی بل اصلی در حکومت داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرد، اظهار می دارند:
«نظام مردم سالاری دینی، بهترین مارک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول «مردم سالاری دینی»
«مردم سالاری دینی» به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند:
«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)
«رضایت مندی» در این مقام، گسترة وسیعی را شامل می شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تاکید رفته است، عبارتند از:
1 - خدمتگزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائیهایش در تحقق آن کوچکترین کاهلی نباید روا دارد:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2 - خلوص در خدمتگزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندیهای مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچگونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده اند، اما حقیقت مردم سالاری دینی را درک ننموده اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردم سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پی گیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابه یک اصل از «مردم سالاری دینی» کراراء مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته اند:
«در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدانجاست که ایشان در تقسیم بندی وجوه دوگانه «مردم سالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمتگزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجع می دانند:
«وجه دیگر نظام مردم سالاری دینی، وظایف جدی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم سالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی آید، یک نظام مردم سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتکا بر آرا عمومی نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می نماید. اجتماعی این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر بفرد مردم سالاری دینی را شکل می دهد:
«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می باشد که به صورت ناشایسته ای به حوزه سایر ادیان - و از جمله اسلام - تسری داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده های مسلمان، مد نظر می باشد و این تصور که می توان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت باطل بوده، با معنای «مردم سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتا در تبیین معنای واقعی مردم سالاری دینی و با تاکید به بعد ارزش محورانه آن اظهار می دارند:
«نباید عده ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل های غلء شایعه سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، همه - اعم از حاکمان و مردم - موظف هستند تا به ارزش ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند.
بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی، معنا و مفهوم می یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می شود که ارزشهای حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماما در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی، تغییر کند معنای مردم سالاری نیز تحول می یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می کنند:
«تلاشهایی می شود که مسایل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راههایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره ها، تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامی است، نظامی که در آن، ارزشهای اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گستره مردم سالاری را مشخص می سازد.
«هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم، ارائه صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچگاه از در تعارض با دین و ارزشها و اصول آن در نمی آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به طور مشخص آنرا از دموکراسی غربی جدا می نماید. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و این که در حوزه ارزشهای جای تسامح و مجامله ای وجود ندارد:
« مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفة محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آنجا که مؤید به تأیید الهی و تاسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آنها هستند و حکومت دینی و مردم سالاری دینی، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق مداری
مراجعه به رای مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان، که دو بعد مهم مردم سالاری دینی را تشکیل می دهد، از آن رو، ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه، صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی، نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردم سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می گذارد:
« در نظام اسلامی، اداره کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفة سنگین تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر جایگاه مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است، بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) دشمن ستیزی و قاعده ی نفی سبیل
یکی از اساسی ترین مبانی مردم سالاری دینی و جزءاول حاکمیت جمهوری اسلامی، برائت جستن از هر قدرت طاغوتی و هر چه مصداق دون الله قرار می گیرد. بزرگترین طاغوت نیز در زمان کنونی «آمریکا:شیطان بزرگ» است که تبری از وی و هم پیمانان وی به منزله ی تبعیت از قاعده ی نفی سبیل است.
در واقع این دشمنی، از یک طرف مبتنی بر احکام اسلامی است و از طرف دیگر یک واکنش منطقی هر ملت و امتی است که استقلال و عزتش برایش اولویت اوَلی دارد. «دشمنی ایران اسلامی با آمریكا و صهیونیسم مبتنی بر اصول منطقی و مبانی اسلامی است .» (28)
در این مسیر رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری سخنان اخیر مقامات آمریكایی مبنی بر صدور قطعنامه ضد ایرانی (قطعنامه به ظاهر ضد هسته ای 1803) برای جلوگیری از شركت مردم در انتخابات مجلس افزودند: كسانی كه مدعی دمكراسی هستند به صراحت با دمكراسی و انتخابات در ایران دشمنی می كنند چرا كه می دانند مردمسالاریِ نظام اسلامی زمینه ساز قدرت و پیشرفت ملت ایران است اما مردم آگاه و شجاع ایران، همچون همه رویدادهای مهم پس از انقلاب، این بار نیز پرشورتر از گذشته در انتخابات شركت می كنند و نقشه های زورگویان بین المللی را «برای تضعیف نظام اسلامی و افزایش فشار به ایران»، خنثی خواهند كرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مرزبندی روشن مجموعه های سیاسی با بیگانگان خاطرنشان كردند: «خوشبختانه بجز اقلیتی كوچك، مجموعه های سیاسی كشور درباره مبانی اسلام و انقلاب اتفاق نظر دارند اما در مقابل دشمن، باید رودربایستی و ملاحظه را كاملاً كنار گذاشت و با روشن كردن مرزها، فقط ملاحظه خدا و ملت را كرد و این، یك شاخص است.(29)
لذا یکی از نشانه های مهم انحراف از مردم سالاری دینی عدم شور عملی دشمن ستیزی است و هم اکنون مهمترین دشمن آمریکا ست و «حمایت امریكا از هركسی در ایران یك ننگ است.» همچنین مقام معظم رهبری در این مورد می افزایند :«هم مردم و هم آن دسته ای كه رئیس جمهور امریكا از آن اعلام حمایت كرده است باید فكر كنند كه چرا امریكا می خواهد از آن دسته حمایت كند و آن دسته چه نقصی داشته كه امریكا را به فكر حمایت از آن انداخته است.»(30)
اصل پنجم) قانون محوری
از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در گروه التزام به قانون و رعایت حدود قانون می باشد، مردم سالاری نیز نمی تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تاکید بر مبنایی بودن «اصل قانونگرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می گویند:
«توسعه همه جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می یابد.»(31)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردم سالاری»، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت می گذارند، از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند:
«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(32)
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که مردم سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تاکید رفته است، نمی تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردم سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم سالاری را تضمین می کند و آن را از افتادن در ورطه های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت طلبی را به عنوان رسالتی خطیر در تایید مردم سالاری دینی، مورد توجه قرار داده، اظهار می دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(33)
نتیجه
مردم سالاری دینی، اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیا است که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند:
«مردم سالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولات و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را به طور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(34)
به عبارت دیگر در نظام «مردم سالاری»، نه تنها در حضور توده ای میلیونی بر سر صندوقهای رأی، تجلی می یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمتگزاری به مردم نیز قابل رؤیت است. در این تعریف از مردم سالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می یابند. در این تعریف از مردم سالاری، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و اندیشه هایشان در امر حکومت می باشند لذا حکومت اسلامی که نتیجه قیام آگاهانه مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی تواند «مردم سالار» نباشد. تاکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمانهای عالی مردم از سوی مسئولان و حتی روشنفکران، دقیقاء به همین خاطر است.
«ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه بسیار عظیمی است... ملت مؤ منی است.»(35)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوریهای ترجمه ای را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهمترین راه مقابله با این تلاشها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هر چه بیشتر آنها به ریشه ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(36)
تمجید رهبری از ملت و توصیه ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده ها، وجه بارز این مردم سالاری است. تاکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهره «مردم سالاری دینی» می باشد که نزد اندیشه گران غربی - بویژه پیروان مکتب نخبه گرایی - چندان پذیرفته نیست.
«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(37)
البته همانگونه که بیان شد، مردم سالاری دینی چنانکه جانب رضایت مندی مردم را نگاه می دارد از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می نماید که خواهان تحقق آرمانهای عالیه اسلامی هستند. این گونه از مردم سالاری که با ارزش محوری، عجین می باشد، پشتوانه عظیم برای حکومت اسلامی به شمار می آید که امکان رفع کلیه مشکلات و کاستی ها را در راستای تحقق یک جامعه اسلامی اصیل می داند:
«نظام اسلامی با پشتوانه عظیم و بی نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامی مشکلات و چالشهای موجود را بخوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(38)
و این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مردم سالاری را به عنوان بازوی مؤید «ارزش مداری»، مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرات مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی ها... عامل مؤثری در حفظ این انقلاب بوده است و آخرین نمونة آن را در جریان غائله کوی دانشگاه می توان مشاهده کرد. آنجا که پشتوانه مردمی حکومت، راه آشوب بر آشوب طلبان، سد کرد و بار دیگر نمودی از مردم سالاری در جامعه ما مشاهده شد.
«برغم یکسان تلاش بی وقفه دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه ای خروشان به خیابانها آمدند و وحدت خود را یک بار دیگر نشان دادند.»(39)
بدین ترتیب «مردم سالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.

پی نوشت:

1 - [New Politics, vol10, Summer 2004]
2 - در این زمینه می توان به اندیشه فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی ها یاد کرده و این پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: The 1999National Interest, Summer
3 - بیانات مقام معظم رهبری ،14 خرداد 1384
4 - روزنامه جمهوری اسلامی، 27 اسفند 1379.
5 - جهت مطالعه در خصوص ناکارآمد دموکراسی غربی دیدگاه اندیشه گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین المللی المهدی، 1371، بویژه: صص 305-67.
6 - روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
7 -روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
8 - روزنامه اطلاعات، 9 شهریور 1379.
9 - روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
10 - روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
11 - در متون حقوق عمومی به این حضور مردمی «آزادی مشارکت» می گویند که مبنای ایجاد حکومت مردم سالار است.
12 - روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.
13 - در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(ره) مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و دو جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردم سالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
14 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
15 - روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
16- روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
17 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
18 -روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
19- نگاه کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخه اول آذر ماه 1379 که در آنجا به صورت مبسوطی دو وجه را از یکدیگر تمیز داده اند.
20 -همان.
21 - روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.
22 -مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی، رویکرد دینی دو تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
23 - روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
24- نشریه شما، 23 تیر 1379.
25 - روزنامه جمهوری اسلامی، 30 اسفند 1379.
26 - روزنامه جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1379.
27 - روزنامه جمهورس اسلامی، 11 بهمن 1379.
28- 31 فروردین 1377 در دیدار روژه گارودی
29- 22 اسفند 1386 در ملاقات برخی گروه های مردمی
30- 19 اسفند 1386 دیدار حوزویان قم
31 - روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
32 - نشریه شما، 23 تیر 1379.
33 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
34- روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
35- روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
36- روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
37- در خصوص مطالعه اصول و مبانی مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
38- همان.
39- همان.

پژوهشگر: سید محمد مهدی غمامی/www.irdc.ir

در صورتی که ولایت فقیه انتصابی باشد، «نقش مردم در حکومت» چیست و ارتباط «رأی اکثریت و انتخابات» با موضوع ولایت فقیه چگونه تبیین می شود؟
در چنین سیستمی نقش مردم در حکومت از طریق رأی به خبرگانی که مصداق فقیه عادل با کفایت را شناسایی و معرفی می کنند، روشن می شود و ما در استدلال های سابق به این مطلب اشاره کردیم اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این انتخاب هیچ نقشی در «مشروعیت» و یا حتی «فعلیّت» ولایت فقیه ندارد، بلکه تنها عامل مشروعیت ولایت فقیه، انتصابی است که از جانب شرع مقدس صورت گرفته و در حقیقت حکومت اسلامی از ان جهت که با اذن و اجازه ی شرع مقدس صورت پذیرفته است و تجلی حکومت خداوند است، مشروعیت پیدا می کند و لذا در روایات و سیره ی ائمه ی اهل بیت علیهم السلام، از امری به عنوان انتخاب در مسئلۀ ولایت فقیه هیچ اثری «قولاً» یا «فعلاً» یا «تقریراً» وجود ندارد ولی خلاف این مبنا یعنی مبنای نصب در آیات و روایات مربوط به ولایت و حکومت نظیر «إن الحکم الّا لله»(1) «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم»(2) «فإنّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله»(3) «فانی قد جعلته علیکم حاکما»(4) و ... وارد شده است و از این جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: «از نظر شیعه، این مطلب از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودنِ امام معصوم علیه السلام آن است که او دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه بر عباد است و چنان نیست که فقط، مرجعِ بیانِ احکامِ الهی باشد و لذا از گفتۀ آن حضرت که فرموده اند: فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّۀ الله، به خوبی می توان دریافت که هر آن چه از سوی خداوند به امام معصوم علیه السلام واگذار شده و در مورد آن امور، حق ولایت دارد، فقها نیز از طرف امام معصوم علیه السلام، صاحب همان اختیارات هستند و از این حیث روشن می شود که مرجع این حقوق، جعلِ ولایت از ناحیه ی مقدسه ی الهیّه برای امام معصوم علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام معصوم علیه السلام برای فقهاء است».(5)
اساساً در کلمات فقهاء – رضوان الله علیهم – تعبیر «نیابت» وجود دارد ولی تعبیر «انتخاب» وجود ندارد و معلوم است که نایب – اعّم از نایب خاص و نایب عامّ – از جانب منوّب عنه تعیین و نصب می شود نه آحاد اجتماع، در حالی که در انتخاب، مسأله ی وکالت مطرح است و در وکالت نه تنها موکّل موظف به پیروی از وکیل خود نیست بلکه هر زمان که اراده کند می تواند او را بر کنار نماید و حال آن که در امر ولایت و حکومت اولاً همگان یعنی مولیّ علیهم، موظف به پیروی از ولیّ امر هستند زیرا حکم او حکم خداست و ثانیاً این گونه نیست که با اراده ی آنان، ولیّ امر از منصب خود عزل شود چرا که به نصب آنان نیامده که با عزل آنان برود.
بنابراین آن چه که گاهی گفته می شود که محتمل است «در زمان عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام اداره ی امور عامّه ی لازم الاجرای به خود جامعه ی مسلمین واگذار شده بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند یعنی در چارچوب شرایطی که برای ولیّ امر از کتاب و سنت و عقل استفاده می شود، تا او پس از انتخاب، اداره ی این قبیل امور را به عهده گیرد» احتمالی است بدون وجه و احتمال غیر موّجه تحت قاعده ی «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» قرار نمی گیرد و اساساً این سخن کلامی بی اساس و منتهی به پدیده ی استعماری جدائی دین از سیاست و در حقیقت حکم نمودن به نابودی اسلام است و این جا همان نقطه ی اساسی اختلاف بین مذهب تشیع و تسنّن است چرا که اختلاف اساسی و محوری شیعه با اهل سنت در اصول دین در همین است که از دیدگاه مذهب تشیع ولایت انتصابی و از قِبَل خداوند است ولی اهل سنت معتقدند که امر ولایت و حکومت، منصوص و انتصابی نبوده و مردم می توانند زعیم و رهبر خود را انتخاب نمایند و حتی بالاتر از این باید گفت که انتخاب به معنای وکالت در نزد اهل تسنّن هم مطرح نیست و مسأله ی بیعت که در نزد آنان به عنوان یک اصل مطرح است، از نوع وکالت به ولیّ امر نبوده که در نتیجه، مقام ولایت، یک منصب اعطاء شده از جانب مردمان باشد چرا که اهل تسنّن هم معتقدند که وقتی مردم با حاکم بیعت نمودند باید ملتزم به این بیعت باشند و از این جهت نمی توانند هر گاه اراده کردند وی را عزل نمایند و باید از اوامر و نواهی وی تبعیت کنند که این مبنا با مبنای وکالت در همان دو جهت اساسی که قبلاً ذکر شد، متفاوت است.
خلاصه ی کلام آن است که حجّیت رأی اکثریت، یک حجیّت مطلق نیست بلکه مقیّد است به دو قید، «قید اول» آن است که باید عقلایی باشد به این معنا که مثلاً ناشی از مشورت با اهل خبره باشد و «قید دوم» آن است که باید در محدوده ی شرع مقدس و در چارچوب احکام إلهیّه باشد و نه در هر مسأله و هر زمان و هر مکان. «قید اول» بر اساس سیره ی عقلایی و روش عقلای عالم است که اسلام هم آن را حجّت می شمارد و «قید دوم» هم لازمه ی مسلمانی و تدّین ما به دین خداوند است و لذا این طور نیست که همه جا رأی اکثریت برای اقلیت، حجّت بوده و انتخاب اکثریت یک مبنای مشروعیت بخشنده به همه ی اصول و مسایل باشد.
بنابراین آن چه گفته شده که «ولایت فقیه از ناحیه ی مردم تثبیت می شود و یا فعلیّت حکومت به انتخاب مردم می باشد و از طرف خدا و ائمه علیهم السلام فقط شرایط منتخب تعیین شده است» نیز سخنی نادرست و غیر موجّه است چرا که معنای این سخن آن است که ولایت فقیه امری «اقتضایی» باشد و این امر اقتضایی «فعلیّت» پیدا نمی کند مگر با انتخاب مردم که موجب جلب مساعدت و هم کاری آن ها در امر حکومت و اجرای قوانین و اوامر و نواهی نظام می شود، در حالی که این استدلال به کلی نادرست است و از خلط بین «إعمال ولایت» و «فعلیّت ولایت» سر چشمه می گیرد و به بیان دیگر آن چه منوط به مساعدت مردم که ناشی از امر انتخاب است، می باشد، إعمال ولایت است و فرق است بین إعمال ولایت با اصل ثبوت و فعلیّت ولایت.
البته ما در نکته ی اول در پایان هر دو استدلال برای انتصابی بودن ولایت فقیه، نقش مردم در حکومت را مورد اشاره قرار دادیم و در نکته ی بعد به نقش دیگر مردم در حکومت نیز اشاره خواهیم کرد.

پی نوشت ها:

1 . سوره ی انعام، آیه ی 57.
2 . سوره ی نساء، آیه ی 59.
3 . وسایل الشیعه، جلد 18، باب 11، روایت 9.
4 . اصول کافی، جلد یک، ص 67، حدیث 10.
5 . شئون و اختیارات ولیّ فقیه، ص 47.

منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،صص33 تا 38

در جهان معاصر امروز كه قدرت هاي بزرگ هر روز و هر لحظه عليه اسلام و كشورهاي اسلامي خصوصاً مركز اقتدار اسلام و شيعه يعني (ايران اسلامي) نقشه مي كشند،يكپارچگي ملت در سايه عنايات الهي،نقشه هاي آنان را يكي پس از ديگري نقش بر آب مي كند.
دشمنان ما هم مي دانند كه وحدت ملي و هم آوايي ملت ايران در مقابل آنان به بركت اسلام و درسي است كه از آيين محمدي (صلّي الله عليه وآله وسلم) گرفته اند. از اين رو سردمداران استكبار جهاني با اسلام مخالف اند چون كه از اسلام سيلي خورده اند.
اَلْمُؤمِنُونَ كَنَفْسٍ واحِدَهٍ.
مؤمنان همچون يك روح هستند.
امام خميني (رحمت الله‌عليه) مي گويد:
ترس دشمنان از اسلام است. دشمن هاي اسلام كوشش كردند كه بين برادرهاي اسلامي جدايي بيندازند و كوشش كردند كه تعليمات اسلامي را نگذارند به گوش برادرهاي مسلم برسد چون از اسلام مي ترسيدند و از اجتماع مسلمين هراس داشتند. (1)
انتخابات علاوه بر يك رقابت سياسي برادرانه،تجلي حضور ملتي است كه به دفاع از اسلام و آرمانهاي ديني و مبارزه با استكبار برخواسته و پرچم عدالت خواهي و ظلم ستيزي را برافراشته است،لذا تمامي ملت و گروهها مي بايست با استفاده از تعليم الهي،با وحدت و يكپارچگي و دوري از اختلاف و حضوري پرشور دشمنان اسلام و انقلاب را مأيوس نمايند.

گروهها و احزاب سياسي

احزاب و گروه هاي سياسي كه از پيشگامان اتحاد ملي در راه مبارزه با استكبار بوده و هر يك در جهت اهداف انقلاب اسلامي،سهم داشته اند،دوران پر تلاطم انقلاب،جنگ و سازندگي را تجربه كرده اند و امروز به بركت استقرار نظام جمهوري اسلامي،سجده شكر به جا مي آورند و سر تعظيم در مقابل درگاه حضرت احديت فرود مي آورند.
مبادا لحظه اي غفلت كنند و دشمن از سليقه هاي شخصي و گروهي آنان سوء استفاده كند و ناخواسته اتحاد ملي را كه پشتوانه عظيم مردم است،خدشه دار سازند و عملكرد جناحي آنها موجب اختلاف و جدايي بين ملت شود،كه آفات زيانبار آن بر اهل بصيرت پوشيده نيست و در پيشگاه خداوند متعال،گناهي نابخشودني است.
حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايد:
البِغْضَهُ توجِبُ الاختلافَ والاختلافُ يوجِبُ الفُرقَهَ والفُرْقَهَ توجِبُ الضعفَ و الضعفُ يوجِبُ الذُّلَّ و الذُّلُّ يوجِبُ زَوالَ الدّولَهِ و ذَهابَ النِّعمَهِ. (2)
كينه و دشمني موجب اختلاف مي شود و اختلاف مايه ي تفرقه است و تفرقه باعث ضعف مي گردد و ضعف،زبوني و ذلت مي آورد و ذلت موجب زوال دولت و از دست رفتن نعمت خواهد گشت.
بايد به هوش باشيم و اصول كلي انقلاب و ارزش هاي اسلامي،پايداري در حفظ نظام اسلامي،وحدت ملي،مقابله با استكبار،اجرايي نمودن احكام نوراني اسلام،سازندگي كشور و توصيه هاي امام خميني را فراموش نكنيم.
ما بايد از تاريخ عبرت ببريم و اين تاريخ در زمان مشروطه اين طور بود،در زمان مشروطه آنهايي كه مي خواستند ايران را نگذارند به يك ساماني برسد و چماق استبداد تا آخر باقي بماند بين افراد،دستجات،احزاب اختلاف انداختند. حتي آنهايي كه آن وقت بودند مي گفتند كه در يك خانه بين برادر با برادر،پدر و پسر اختلاف بود؛يك دسته مستبد،يك دسته مشروطه. اين اختلاف موجب شد كه نتوانست مشروطه آن طوري كه علماي اسلام مي خواستند تحقق پيدا كند.
بعد هم اين اختلافات موجب شد كه يك دسته از آن غرب زده ها بريزند و به اسم مشروطه مقامات را بگيرند و استبداد را به صورت مشروطه بر اين ملت تحميل كنند. (3)
جانشين خلف بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز در ادامه راه آن رهبر فقيد،چنين رهنمود مي دهد:
وظيفه ي امروز مردم اين است كه اولاً وحدت و صفا و برادري را با همه وجودشان حفظ كنند و از سليقه ها و انگيزه هاي گوناگون صرف نظر كند (نه اين كه سليقه شان را كنار بگذارند بلكه سلايق مختلف را موجبي براي مخالفت و كارشكني و بدگويي به يكديگر ندانند) و برادروار با هم زندگي كنند. ثانياً ملت ايران گوش به زنگ باشد تا آن جايي كه انقلاب و نظام،حضور آنها را لازم مي داند،در صحنه حاضر باشند. (4)
چه زيبا است كه اخلاق و سيره ي پيامبر اكرم و اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) را در زندگي پياده كنيم و هميشه در روابط اجتماعي مان به جاي اختلاف از اتحاد،به جاي رقابت هاي شكننده از رفاقت،به جاي كينه توزي از مهرورزي،به جاي بدخلقي از خوشرويي،به جاي بدزباني از خوش زباني،به جاي عيب جويي از خيرخواهي،به جاي مصالح شخصي از مصالح عمومي،به جاي سرزنش از احترام و بالاخره به جاي خشونت از عطوفت بهره بگيريم تا علاوه بر موفقيت و كاميابي،مورد عنايت الهي هم قرار گيريم.
اينك به چند حديث از پيشوايان معصوم (عليهم السلام) دل مي سپاريم.
سليمان بن داود به فرزندش مي گويد:
اِيّاكَ وَالْمِراءَ فَإنَّهُ لَيْسَتْ فيه مَنْفَعَهٌ وَ هُوَ يُهَيِّجُ بَيْنَ الإخْوانِ الْعَداوَهَ. (5)
از جدل و گفتگو بپرهيز كه در آن هيچ سودي نيست بلكه باعث دشمني بين برادران مي شود.
پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلم) مي فرمايد:
اَلْمُؤمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ. (6)
مؤمن كينه توز نيست.
حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايد:
سَبَبُ الْفُرقَهِ الإخْتِلافُ. (7)
سبب تفرقه و جدايي،اختلاف است.
إيّاكُمْ وَ الْخُصُومَهَ فإنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلبَ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ وَ تَكْسِبُ الضَّغائِنَ. (8)
بر حذر باشيد از مخاصمه و دشمني،زيرا قلب را مشغول مي كند و باعث نفاق و دورويي مي شود و كينه در دل به وجود مي آورد.

اختلاف سليقه ها

اختلاف نظر و تفاوت در آراي فردي و گروهي ميان اعضاي جامعه نه تنها زيانبار نيست بلكه آراي و سليقه هاي متفاوت بركات فراواني را براي جامعه در بر دارد،زيرا خداوند تبارك و تعالي بر اساس فهم و درك انسان ها،استعدادهاي متفاوتي را درون آنها نهاده است كه هر كدام در جاي خود مي تواند حايز اهميت باشد. از اين رو بايد تمام استعدادها در جامعه شناسايي شود و همه ي آنها شكوفا گردد زيرا جامعه فقط از اين طريق مي تواند به دستاوردهاي ارزشمند علمي،فرهنگي،اقتصادي و سياسي نايل شود.
همان گونه كه اختلاف نظر دانشمندان در مطالب علمي مورد پذيرش و بي اشكال است،در ساير امور از جمله امور سياسي نيز بايد اين گونه بنگريم و اختلاف نظر و سليقه هاي سياسي را نيز در مجموع به نفع كشور و مايه ي تعالي و پيشرفت بدانيم. البته گروه هاي سياسي بايد به اين مهم توجه كنند كه تفاوت آراي و سليقه هاي آنان بايد داراي مبناي علمي و به دور از هوا و هوس هاي نفساني باشد تا باعث ايجاد اختلاف و تفرقه و جدايي بين ملت نگردد،بلكه همگان در مورد اصول و ارزشها يك صدا و متحد باشند.
در احاديث شريف علي رغم تأكيد جدّي بر اتحاد و وفاق (كه در صفحات گذشته به آن پرداخته شد) تفاوت سليقه ها مورد پذيرش قرار گرفته است.
اِخْتِلافُ أصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَهٌ. إذا كانَ ذالِكَ جَمَعْتُكُمْ عَلي أمْرٍ واحِدٍ. (9)
اختلاف نظر ياران من براي شما مايه ي رحمت است و وقتي چنين باشد من خودم شما را بر يك امر واحد متحد خواهم ساخت.
در بعضي روايات ديگر،در اوصاف (شيعه) چنين آمده است:
إنْ اِخْتَلَفَ بِهِمُ الدّارُ لَمْ تَخْتَلِفْ أقاويلُهُمْ. (10)
اگر خانه و وطنشان با هم فرق داشته باشد،در اصل سخن با يكديگر اختلاف ندارند.
و در روايتي ديگر چنين مي خوانيم:
لَمْ تَخْتَلِفْ قُلُوبُهُمْ وَ إنْ رَأيْتَهُمْ اُخْتُلِفَ بِهِمُ الْبُلْدانُ. (11)
هر چند سرزمين هايشان گوناگون است،دل هايشان يكي است.
امام خميني در توصيه ي خود به احزاب سياسي چنين مي گويد:
هر دو بايد كاملاً متوجه باشند كه موضع گيري ها بايد به گونه اي باشد كه در عين حفظ اصول اسلام براي هميشه تاريخ،حافظ خشم و كينه انقلابي خود و مردم عليه سرمايه داري غرب و در رأس آن آمريكاي جهانخوار و كمونيسم و سوسياليزم بين الملل و در رأس آن شوروي متجاوز باشند. هر دو جريان بايد با تمام وجود تلاش كنند كه ذره اي از سياست (نه شرقي و نه غربي،جمهوري اسلامي) عدول نشود كه اگر ذره اي از آن عدول شود،آن را با شمشير عدالت اسلامي راست كنند. (12)

خودي ها

بر كساني كه در مكتب قرآن و عترت پرورش يافته و به اصول و احكام شرع مقدس پايبندند،غدير و عاشورا را راز و رمز زندگي خود مي دانند و در انتظار رؤيت خورشيد ولايت و ظهور مهدي موعودند و در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) تحت هدايت مرجعيت ديني و ولايت فقيه قرار دارند و به اصطلاح در دايره ي خودي ها هستند،فرض است كه وحدت كلمه و اتحاد را كه فرمان دين است حفظ كنند و از هرگونه تفرقه و جدايي با كساني كه در اين دايره ي نوراني هستند بپرهيزند. آنان در اين صورت، (حزب الله) اند و موفق و پيروز خواهند بود.
(اَلا إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفلِحُونَ). (13)
بدانيد كه (حزب الله) پيروز و رستگارند.
بر متوليان امور فرهنگي،علما و دانشمندان،اهل قلم و زبان لازم است كه مردم را به اين دايره كه نقطه ي پرگار آن،ولايت فقيه است دعوت كنند و با همه ي وجود از آن پاسداري كنند تا آسيب هاي اجتماعي،آن را متزلزل نسازد.
امام خميني گويد:
هر مسلماني كه موازين و اصول اسلام را نپذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعي برخوردار است يك عضو از اعضاي حزب الله مي باشد و تمامي دستورات اين حزب و خط مشي آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزب هاي متداول امروز دنيا است. امروز تمام مردم ايران در هر سِنّي كه هستند از زن و مرد،كه با شعارهاي اسلامي مبارزه مي كنند جزء حزب الله هستند. (14)
پس دايره ي خودي ها بسيار گسترده است و رسانه ها و مطبوعات بايد به اين مهم توجه داشته باشند و كساني كه مي كوشند در تقسيم بندي ميان خودي و غير خودي،حد و مرزهاي ديگري را ترسيم كنند و هر گروهي را كه با سلايق آنان سازگاري نداشت،از محدوده ي خودي بيرون برانند يا غافل اند و از روي غفلت و ناداني مسير دشمن را طي مي كنند و يا نفوذي هاي دشمن هستند كه مي خواهند بين افراد و گروه هايي كه در مسير اسلام و انقلاب و ولايت فقيه هستند شكاف ايجاد كنند. بايد هوشيار باشيم.
در بيانات مقام معظم رهبري چنين آمده است:
عده اي از روي كج سليقه اي يا بد فهمي يا موذيگيري بحث خودي و غيرخودي را با جناح هاي كشور تطبيق مي كنند،كه خيلي حرف بي ربطي است. نه،همه جناح هاي انقلاب جزو مجموعه خوديِ كشورند. اين مجموعه خودي بايد با يكديگر همراه و همدل باشند. البته معنايش اين نيست كه با هم اختلاف سليقه نداشته باشند. با هم بحث طلبگي نكنند و با هم برخي از مناقشات را نداشته باشند. اما تظاهر كردن به اين مناقشات و عمده كردنِ چيز كوچكي كه مناقشه انگيز است،چيز بسيار بدي است؛جلو رحمت الهي را مي گيرد. (15)

هشدار

در زمان پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلم) گروهي از منافقين براي تحقق بخشيدن نقشه هاي شوم خود،اقدام به ساختن مسجدي در مدينه نمودند كه بعداً به عنوان (مسجد ضرار) معروف شد.
آنان براي رسيدن به اهداف خود ترجيح دادند كه در زير نقاب مسجد و اسلام و به عنوان كمك به بيماران و معذوران (كه نمي توانند در مسجد قبا حضور پيدا كنند) نزديك مسجد قبا مسجدي بسازند و با نام مسجد،اهداف خود را عملي سازند و موجب تفرقه بين مسلمانان شوند.
آنها مسجد را ساختند و با ظاهري فريبنده،آن را آراستند و از پيامبر براي افتتاح اين مسجد دعوت كردند. در اين هنگام پيك وحي الهي نازل شد و پيامبر را از اهداف سياسي و تفرقه انگيز آنان مطلع ساخت:
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً و كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤمِنِينَ وَ إرصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لْيَحْلِفُنَّ إنْ أرَدْنَا إلا الْحُسنَي وَ اللهُ يَشْهَدُ إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) . (16)
(گروهي ديگر از منافقين) كساني هستند كه مسجدي ساختند براي زيان رساندن به مسلمانان و تقويت كفر و تفرقه افكني ميان مؤمنان،و كمينگاه براي كسي كه از پيش با خدا و پيامبرش مبارزه كرده بود. آنها سوگند ياد مي كنند كه: جز نيكي نظري نداشتيم! اما خداوند گواهي مي دهد كه آنها دروغگو هستند.
آنگاه رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلم) دستور داد تا مسجد را آتش بزنند و بقاياي آن را ويران سازند. داستان مسجد ضرار،درسي براي عموم مسلمانان در سراسر تاريخ است. گفتار خداوند متعال و عمل پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلم) به روشني نشان مي دهد كه مسلمانان هرگز نبايد آن چنان ظاهربين باشند كه تنها به قيافه هاي حق به جانب نگاه كنند و از اهداف اصلي بي خبر بمانند.
بايد نفاق و منافق را در هر زمان و در هر مكان و در هر لباس و چهره شناخت حتي اگر در چهره ي دين و مذهب باشد. استفاده از ظاهر مذهب براي مبارزه عليه مذهب همواره راه و رسم استعمارگران و دستگاه هاي جبار و منافقان در هر زماني بوده است،ضمن اين كه آنها امروز با به كارگيري انواع حيله ها و نيرنگ هاي سياسي به صورتي بسيار پيچيده و مرموز فعاليت مي كنند كه پيوسته بايد مراقب و مواظب تحركاتشان بود.
اَرْبَعَهُ اَشْياءَ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثيرٌ ، النّارُ وَالْعَداوَهُ والفَقْرُ وَالْمَرَضُ. (17)
چهار چيزند كه كمِ آنها هم زياد است: آتش دوزخ،دشمني،فقر و بيماري.
دشمن پيچيده است و در مواجهه با انقلاب و ملت ايران،مرموزانه عمل مي كند. با نفاق و دورويي تبليغات فريبنده،شايعه پراكني،ايجاد دلسردي و زنده كردن انگيزه هاي گوناگون قومي و فرقه اي و اختلافات تاريخي جلو مي آيد و به همين دليل بايد هوشيارانه با ترفندهاي او برخورد كرد و وحدت كلمه،پرهيز از هرگونه اختلاف،تحمل سليقه هاي گوناگون،توسعه ي دامنه ي خودي ها حضوري پرشور در تمامي انتخابات و خصوصاً انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي را داشته باشيم.
پايان بخش اين مقاله را با بيان نوراني امام علي بن ابي طالب (عليه السلام) خطاب به امت اسلامي مزين مي كنيم:
از كيفرهايي كه در اثر كردار بد و كارهاي ناپسند بر امت هاي پيشين واقع شده بر حذر باشيد و حالات آنها را در خوبي ها و سختي ها همواره به ياد آريد. نكند شما مانند آن باشيد. پس آنگاه در تفاوت حال آنان به هنگامي كه در خوبي بودند و زماني كه در شر و بدي قرار داشتند انديشه نموديد به سراغ كارهايي رويد كه موجب عزت و اقتدار آنان شد،دشمنان را از آن دور كرد،عافيت و سلامت به آنها روي آورد،نعمت را در اختيارشان قرار داد و موجب كرامت و شخصيت و باعث پيوند اجتماعي آنان شد. يعني از تفرقه و پراكندگي اجتناب ورزيدند و بر الفت و همگامي همت گماشتند و يكديگر را به آن توصيه و تحريص نمودند،از هر كاري كه ستون فقرات آنها در هم شكست و قدرتشان را سست كرد اجتناب ورزيدند،يعني از كينه هاي دروني وبخل و حسادت و پشت كردن به هم و ايجاد فتور و سستي بين جامعه سخت دوري گزيدند.
در شرح حال مؤمنان تدبير كنيد كه چگونه در حال آزمايش و امتحان بودند. آيا بيش از همه،مشكلات بر دوش آنان نبود و آيا بيش از همه ي مردم در شدت و زحمت نبودند و آيا از همه جهانيان در تنگناي بيشتري قرار نداشتند؟ فرعون ها آنان را برده ي خويش ساخته بودند و همواره در بدترين شكنجه ها قرار داشتند. تلخي هاي روزگار را بر آنها چشاندند،و اين وضع همچنان با ذلت و هلاكت و مقهوريت ادامه داشت. نه راهي داشتند كه از اين خواري سر باز زنند،و نه طريقي براي دفاع از خود مي يافتند.
تا آنگاه كه خداوند،جديت و استقامت و صبر در برابر نا ملايمات به خاطر محبتش و تحمل ناراحتي ها از خوف و خشيتش را در آنها يافت. در اين موقع از درون حلقه هاي تنگِ بلا،راه نجاتي برايشان گشود و ذلت را به عزت و ترس را به امنيت تبديل كرد،يعني آنها را حاكم و زمدار و پيشوا گردانيد. آن قدر كرامت و احترام از ناحيه ي خداوند به آنان رسيد كه حتي خيال آن را هم در سر نمي پروراندند.
بنگريد،آنها چگونه بودند هنگامي كه جمعيت هايشان متحد،خواسته ها متنفق،قلب ها و انديشه ها معتدل،دست ها پشتيبانِ هم،شمشيرها ياري كننده ي يكديگر،ديده ها نافذ و عزم ها و مقصودهاشان همه يكي بود. آيا آنها مالك و سرپرست اقطار زمين نگرديدند و آيا زمامدار و رييس همه ي جهانيان نشدند؟
از آن طرف به پايان كار آنان نيز نگاه كنيد. آن هنگام كه پراكندگي در ميان‌آنان واقع شد،الفتشان به تشتّت گراييد،اهداف و دل ها اختلاف پيدا كرد،به گروه هاي متعدد تقسيم شدند و در عين پراكندگي با هم به نبرد پرداختند. (در اين هنگام بود كه) خداوند لباس كرامت و عزت از تنشان بيرون كرد، وسعت نعمت را از آنان سلب نمود. تنها آنچه از آنها باقي مانده،سرگذشت‌آنان است كه در بين شما به گونه درس عبرتي براي آنها كه بخواهند عبرت بگيرند،ديده مي شود. (18)

پي نوشت ها:

1. صحيفه ي نور،ج11،ص 58 .
2. شرح نهج البلاغه،ج20،ص 345 .
3. صحيفه ي نور،ج18،ص 270 .
4. بيانات آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي)،ج26،ص 330 .
5. بحارالانوار،ج14،ص 134 .
6. منيه المريد،ص 321 .
7. غررالحكم،ص 466 .
8. الكافي،ج2،ص 301 .
9. بحارالانوار،ج2،ص 236 .
10. همان،ج65،ص 179 .
11. التمحيص،ص 70 .
12. صحيفه ي نور،ج21،ص 48 .
13. مجادله: 22 .
14. صحيفه ي نور،ج4،ص 189 .
15. بيانات آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي)،ج38،ص 407 .
16. توبه: 107 .
17. بحارالانوار،ج75،ص 205 .
18. نهج البلاغه،خطبه ي 192 .

اتحاد ملی و انسجام اسلامی – غلامرضا بهرامی

با برکناري قوام السلطنه از مسند صدارت مقارن 1321 ش، شاه جوان محمدرضا پهلوي در پي يافتن نخست وزيري برآمد تا بتواند او را به عنوان پادشاهي که تا حدي قدرت و حکومت را در دست دارد بپذيرد. بديهي بود که در آن زمان پس از اشغال ايران و فروپاشي ديکتاتوري رضاشاه، رجال فرهيخته و دانشمند در پي برقراري دموکراسي بودند که ساليان سال در طول حکومت و ديکتاتوري نظامي از آنها دريغ شده بود. بدين ترتيب کليه توجهات به مجلس و انتخابات آن دوخته شد. مجلس چهاردهم اولين مجلس پس از سقوط رضاشاه و اشغال ايران توسط متفقين به حساب مي‌آمد و مي‌توانست نقشي مؤثر در سرنوشت ايران بازي کند. بدين ترتيب محمدرضا شاه از يک سو خود را در رقابت با رجال مستقل و قدرتمند چون قوام و مصدق مي‌ديد و از سوي ديگر از وجود رجالي چون مستوفي الممالک و فروغي محروم بود بنابراين چشم اميد به سهيلي دوخت. سهيلي مي‌توانست با حالت اطاعت خود دست کم در ظاهر مقام پادشاهي را ارج نهد.
بنابراين با انديشيدن تمهيداتي پس از برکناري قوام، فراکسيونهاي عدالت و ميهن براي برگرداندن سهيلي با فراکسيون اتحاد ملي که به دربار نزديک بود متحد شدند و سهيلي پس از کسب اکثريت عمدۀ مجلس با جلب رضايت نيروهاي گوناگون موفقيت خود را تقويت کرد و بار ديگر به مسند صدارت چنگ انداخت.1
اولين واقعه مهم سياسي و اجتماعي که در کابينه دوم سهيلي روي داد و وضعيت او را دچار بحران نمود شيوع بيماري تيفوس در شهر تهران و شهرهاي شرقي ايران بود. تلاش بيش از حد وزارت بهداري به جايي نرسيد و عدۀ بسياري از مردم جان خود را از دست دادند. مجلس شوراي ملي دوره سيزدهم در آخرين روزهاي عمر خود قانون اعتبار پنج ميليون ريالي براي مبارزه با بيماري تيفوس را تصويب کرد تا بتواند از پيشروي بيماري جلوگيري کند.2
سهيلي به منظور بهبود اوضاع مالي اختيارات ميلسپو را افزايش داد ولي اين امر موجب کناره گيري اللهيار صالح وزير دارايي و مخالفت کسبه بازار و تجار گشت، به طوري که دست به تظاهرات زدند و مخالفت خود را اعلام نمودند. اندکي بعد استادان دانشگاهها و مهندسين نيز به علت کسري حقوق اعتصاب کردند. کلاسها تعطيل و کارهاي ساختماني متوقف گرديد،3 حتي شاه نيز به دليل کاستن بودجه ارتش در مخالفت با دولت برخاست.4 مشکلات عمده سهيلي در نوبت دوم نخست وزيري خود شامل چند دسته مي‌گرديد، اما نخستين و مهم ترين مشکل سهيلي برگزاري انتخابات مجلس چهاردهم بود.
بديهي بود که شاه و درباريان خواستار مداخله پنهان در انتخابات بودند. سهيلي در اصول با قدرت يافتن شاه و مسلط شدن بر ارتش مخالفتي نداشت اما مراکز ديگر قدرت با اين روند موافق نبودند.5
جبهه سوم و مهمترين جبهه پيش روي سهيلي متفقين بودند و عمده‌ترين خواسته آنان اصلاحات بود، چرا که عمده مردم، مشکلات ناشي از جنگ را (چون فقر، قحطي، گرسنگي، تورم و بيماري) به دليل حضور متفقين مي‌دانستند در حالي که آنها خود اعتقاد داشتند اين امور از فساد و رشوه‌خواري و ضعف و بي لياقتي مسئولان ايراني نشئت مي‌گيرد و چون از نارضايتي عامه مردم نگران بودند و اين نارضايتي را دليل گرويدن عده‌اي به عقايد چپي و کمونيستي و حزب توده مي‌دانستند به سهيلي فشار مي‌آوردند که با استخدام مستشاران خارجي در کليه شئون هر چه سريعتر به رفع نابسامانيها دست زند.6
بزرگترين مشکلي که دولت سهيلي تا زمان برگزاري انتخابات مجلس چهاردهم با آن رو به رو شد واقعه شورش عشاير فارس و بختياري به رهبري ناصرخان قشقايي بود. ناصرخان فرزند صولت الدوله قشقايي از سران ايل قشقايي بود که توسط رضاخان به قتل رسيده بود و فرزندش به حالت تبعيد در تهران به سر مي‌برد. او پس از اينکه از ورود متفقين به ايران مطلع شد تهران را به سمت بختياري ترک کرد و سران ايلات و عشاير را به سوي خود خواند و آنان را با يکديگر متحد نمود. اين قبايل در اواسط تير 1322 ش عملاً بر ضد قواي مرکزي شوريدند. علت اين امر به دليل خريد گندم فارس توسط دولت و تحويل آن به متفقين بود. ناصرخان قشقايي به منظور جلوگيري از قحطي در فارس از فرستادن گندم از شيراز به تهران جلوگيري کرد و به دنبال درخواست فرستاده دولت فرمانده سرهنگ شاه بختي از حضور خود بيرون از ايل خودداري کرد و بدين ترتيب به دولت مرکزي اعلان جنگ داد. اندکي بعد افراد او در سميرم که مرکز ييلاقي ايل قشقاييها بود بر نيروهاي دولتي رجحان يافتند و پادگاني با 700 تن سرباز و فرماندهي سرهنگ حسنعلي شقاني تحت تصرف خود در آوردند. ظرف مدت کوتاهي اکثريت سربازان و درجه داران قلعه به قتل رسيدند و قلعه سميرم واقع در منطقه کوهستاني بختياري و ارتفاعات کهکيلويه به دست آنها افتاد.7 شاه سپهبد امير احمدي را مأمور رسيدگي به امور قلعه سميرم کرد و در نهايت سرلشکر جهانباني با کليه اختيارات به فارس اعزام شد و طي تماسها و گفتگوهاي متعدد با ناصرخان توانست بر اوضاع مسلط شود و توجه دولت را به خواستهاي عشاير معطوف سازد.
با وجود تمامي مشکلات، دولت سهيلي در اول تير 1322 ش فرمان شروع انتخابات مجلس چهاردهم را صادر نمود. او در يک مصاحبه مطبوعاتي اعلام کرد که: «من به اين نتيجه رسيده‌ام که بايد انتخابات کاملاً آزاد باشد تا ملت به حق مسلم و قانوني خود برسد و مردم از حق خود استفاده کنند. دولت دو موضوع را در انتخابات مد نظر دارد: يکي برقراري آرامش و امنيت کامل، ديگري جلوگيري از دسيسه بازي اشخاص.8
در نهايت انتخابات مجلس چهاردهم پنج ماه بعد در اول آذر 1322 ش آغاز و در اسفند 1322 ش رسميت يافت، اما باز هم انتخابات از دخالت و دسيسه‌بازي افراد و جناحهاي مختلف محروم نماند و فقط عده‌اي معدود آن هم از شهرستانهاي بزرگ و شهر تهران به طور واقعي از سوي مردم برگزيده شدند و در بقيه نواحي همان سيستم قديمي و سنتي بر نحوه انتخابات نمايندگان تأثير گذاشت.

پی نوشتها:

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 226.
2. باقر عاقلي، روز شمار تاريخ ايران، ج1، ص 252.
3. باقر عاقلي، نخست وزيران ايران، ص 536 ـ 537.
4. آبراهاميان، ص 227.
5. صادق زيبا کلام، تحولات سياسي و اجتماعي ايران بعد از شهريور، 1320، ص 141.
6. فخرالدين عظيمي، بحران دموکراسي در ايران، ص 108.
7. جعفر مهدي نيا، قتلهاي تاريخي و سياسي دوران سلطنت رضاشاه، ج2، ص 284 ـ 294. و احمد اميراحمدي: خاطرات نخستين سپهبد ايران، ص 501، 502، 503.
8. روزنامه اطلاعات، 5 ارديبهشت 1322.

نيلوفر کسري - WWW.IICHS.ORG

هر انتخاباتى‌ که‌ در ايران‌ برگزار مى‌شود فرصت‌ مناسبى‌ است‌ براى‌ سنجش‌ اين‌ موضوع‌ که‌ مردم‌ ايران‌ تا چه‌ اندازه‌ به‌ ارزش‌هاى‌ انقلاب‌ خود پايبند هستند؟ يکى‌ از ارزش‌هاى‌ مسلم‌ انقلاب، استقلال‌ از بيگانگان‌ است. حافظه‌ تاريخى‌ ايرانيان‌ پر از تهاجمات، غارت‌ها و تعرضات‌ بيگانگان‌ است‌ که‌ براى‌ مدت‌هاى‌ مديد ايران‌ را از پيمودن‌ راه‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ بازداشته‌ و بدترين‌ ستم‌ها را عليه‌ ملت‌ ايران‌ روا داشتند. انقلاب‌ اسلامى‌ پايان‌ حضور بيگانگان‌ و تسلط‌ آنان‌ بر منابع‌ عادى‌ و معنوى‌ کشور بود. از همان‌ ابتدا شعار نه‌ شرقي، نه‌ غربى‌ اساس‌ سياست‌ خارجى‌ ايران‌ قرار گرفت‌ و هر گروه‌ و شخصيتى‌ که‌ از اين‌ اصل‌ پيروى‌ نکرد به‌ مرور زمان‌ از گردونه‌ نظام‌ خارج‌ شد.
در انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ مجلس شوراى اسلا‌مى ‌ از بعد بين‌الملل‌ بسيار حائزاهميت‌ بود، چرا که‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ ايران‌ به‌ موضوع‌ منازعه‌ غرب‌ با جمهورى‌ اسلامى‌ تبديل‌ شده‌ بود و نوع‌ اداره‌ آن‌ و چگونگى‌ حل‌ مسالمت‌آميز آن‌ بستگى‌ زيادى‌ به‌ نوع‌ ديدگاه‌ و تفکر رئيس‌ جمهور آينده‌ داشت. غرب‌ به‌ شدت‌ خواهان‌ روى‌ کارآمدن‌ شخصيتى‌ بود که‌ از نرمش‌ خاصى‌ در خصوص‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ برخوردار باشد و از ادامه‌ روند دستيابى‌ ايران‌ در قبال‌ دريافت‌ مشوق‌هايى‌ کوتاه‌ بيايد. اگرچه‌ آنان‌ نمى‌توانستند در ميان‌ کانديداهاى‌ تاييد صلاحيت‌ شده‌ رياست‌ جمهورى‌ کسى‌ را بيابند که‌ از حق‌ دستيابى‌ ايران‌ به‌ انرژى‌ صلح‌آميز هسته‌اى‌ بگذرد اما سعى‌ کردند کسانى‌ را که‌ اهل‌ نرمش‌ و سازش‌ بيشترى‌ هستند را شناسايى‌ کرده‌ و به‌ تبليغ‌ ديدگاه‌هاى‌ او بپردازند. از سوى‌ ديگر کانديداها به‌ اين‌ موضوع‌ توجه‌ داشتند که‌ اگر بخواهند کمترين‌ نرمشى‌ رادر مقابل‌ خواسته‌هاى‌ غرب‌ اتخاذ کنند به‌ شدت‌ از سوى‌ مردم‌ طرد خواهند شد. رسانه‌هاى‌ وابسته‌ به‌ اردوگاه‌ غرب‌ سعى‌ کردند با شناسايى‌ کانديداهايى‌ که‌ نزديک‌ترين‌ ديدگاه‌ها را نسبت‌ به‌ ساير کانديداها به‌ ديدگاه‌هاى‌ آنان‌ داشتند را شناسايى‌ و به‌ عنوان‌ کسى‌ که‌ قادر است‌ مشکلات‌ ايران‌ در عرصه‌ بين‌الملل‌ از جمله‌ پرونده‌ هسته‌اى‌ را حل‌ کند معرفى‌ کنند. نوع‌ واکنش‌ مردم‌ به‌ تبليغات‌ و خواسته‌هاى‌ اين‌ رسانه‌ها در پاى‌ صندوق‌هاى‌ راى‌ مى‌تواند ملاک‌ مناسبى‌ براى‌ سنجش‌ پايبندى‌ مردم‌ به‌ اصل‌ استقلال‌ و تقابل‌ با نظام‌ سلطه‌ باشد.

‌رسانه‌هاى‌ خارجى‌ و انتخابات‌ نهم‌

‌‌رسانه‌هاى‌ خارجى‌ در انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ کوشيدند تا نقش‌ موثرى‌ در رقابت‌هاى‌ سياسى‌ جناح‌هاى‌ داخلى‌ ايفا نمايند و به‌ دليل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ رقابت‌هاى‌ ناسالم‌ سياسى‌ احزاب‌ توانستند تا حدى‌ جاى‌ پايى‌ براى‌ خود بازکنند. شرايط‌ سياسى‌ ايران‌ در سال84 ‌ شرايط‌ متفاوتى‌ از گذشته‌ بود. رقابت‌هاى‌ ناسالم‌ سياسى‌ احزاب‌ در سال‌هاى‌ پس‌ از دوم‌ خرداد تا حد زيادى‌ وفاق‌ ارزشى‌ جامعه‌ را دستخوش‌ ترديد ساخته‌ بود و به‌ اين‌ ترتيب‌ در فضاى‌ مه‌آلود رقابت‌هاى‌ سياسى‌ انتخابات‌ نهم‌ برخى‌ از شخصيت‌هاى‌ سياسى‌ و احزاب‌ دولت‌ ساخته‌ کوشيدند تا از رسانه‌هاى‌ خارجى‌ به‌ عنوان‌ يک‌ «مزيت‌ نسبي» استفاده‌ کنند. رسانه‌هاى‌ خارجى‌ نيز که‌ پس‌ از پيروزى‌ انقلاب‌ اسلامى‌ از کمترين‌ امکان‌ براى‌ دخالت‌ در سياست‌ داخلى‌ ايران‌ بازمانده‌ بودند اين‌ فرصت‌ را غنيمت‌ شمردند و با تکنيک‌ «رپرتاژ سياسى‌ به‌ ازاى‌ نرمش‌ در مواضع» راهبرد «مسابقه‌ تقرب‌جويى‌ به‌ غرب» را به‌ پيش‌ ببرند.
‌‌«آنچه‌ اين‌ فرصت‌ را براى‌ مانور رسانه‌هاى‌ خارجى‌ برجسته‌تر مى‌کرد، همزمانى‌ رقابت‌هاى‌ انتخاباتى‌ با مذاکرات‌ هسته‌اى‌ ايران‌ و طرف‌هاى‌ اروپايى‌ بود که‌ در مجموع‌ باعث‌ مى‌شد «مسئله‌ سياست‌ خارجي» در نگاه‌ راى‌ دهندگان‌ ايرانى‌ در اولويتى‌ بالاتر قرار گيرد، چرا که‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ با بحران‌ نمايى‌ در مناقشه‌ هسته‌اى‌ ايران‌ و اروپا چنين‌ وانمود مى‌کردند که‌ رئيس‌ جمهورى‌ منتخب‌ بايد داراى‌ توان‌ چشم‌گير در اصل‌ اين‌ مناقشه‌ باشد واز اين‌ رو بايد بتواند با طرف‌ اروپايى‌ به‌ توافقى‌ سازنده‌ دست‌ يابد.»
‌‌رسانه‌هاى‌ غربى‌ با استفاده‌ از شرايط‌ بوجود آمده‌ ناشى‌ از همزمانى‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهورى‌ و مذاکرات‌ هسته‌اى‌ ايران‌ اقدام‌ به‌ انتشار گزارش‌هاى‌ خبرى‌ و تحليلى‌ و انجام‌ مصاحبه‌هاى‌ اختصاصى‌ با کانديداهاى‌ مطرح‌ انتخاباتى‌ کردند و سعى‌ نمودند از اين‌ زاويه‌ به‌ تضعيف‌ يا تقويت‌ احتمال‌ حضور و پيش‌بينى‌ شانس‌ موفقيت‌ هر يک‌ از آنها در عرصه‌ رقابت‌هاى‌ انتخاباتى‌ بپردازند. خط‌ کشى‌ تندرو و ميانه‌رو دراين‌ مرحله‌ به‌ کمک‌ رسانه‌هاى‌ غربى‌ آمد تا پيشاپيش‌ به‌ روشنى‌ به‌ مخاطبان‌ داخلى‌ خود القا کند که‌ چه‌ کسى‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ مى‌تواند از «روابط‌ سازنده‌ با دولت‌هاى‌ غربي» برخوردار باشد و چه‌ کسى‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ «خشم‌ ويران‌گر غرب» را برخواهد افروخت. پس‌ از انجام‌ اين‌ مرحله‌ سعى‌ نمودند با نمايش‌ زودهنگام‌ همدلى‌ خود نسبت‌ به‌ آن‌ دسته‌ از شخصيت‌هايى‌ که‌ در صورت‌ کانديداتورى‌ و پيروزى‌ مى‌توانند از روابط‌ سازنده‌ با دولت‌هاى‌ غربى‌ برخوردار شوند، «نزديکى‌ يا دورى‌ هر کانديدا به‌ منابع‌ قدرت‌ غربى‌ رابه‌ عنوان‌ برگ‌ برنده‌اى‌ جهت‌ تامين‌ وتضمين‌ هر چه‌ بيشتر منافع‌ ملى‌کشور توسط‌ آن‌ کانديدا معرفى‌ کنند و به‌ اين‌ ترتيب‌ مسابقه‌ «تقرب‌جويى‌ به‌ منافع‌ قدرت‌ غربي» را در بين‌ کانديداها دامن‌ بزنند.
‌‌در اين‌ انتخابات‌ شبکه‌هايى‌ مانند فاکس‌ نيوز )Fox news(، سى‌ان‌ان‌ )CNN( و بى‌بى‌سى‌ BBC(‌‌) که‌ نقش‌ رسانه‌هاى‌ دولتى‌ آمريکايى‌ و انگليسى‌ را ايفا مى‌کردند با وفادارى‌ کامل‌ به‌ دولت‌هاى‌ متبوع‌ خود به‌ پوشش‌ خبرى‌ انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ ايران‌ پرداختند. فعاليت‌هاى‌ گسترده‌ اين‌ شبکه‌ها طى‌ سال‌هاى‌ گذشته‌ و در انتخابات‌هاى‌ گذشته‌ بى‌سابقه‌ بود. گويا انتخابات‌ نهم‌ رياست‌ جمهورى‌ از اهميت‌ ويژه‌اى‌ براى‌ جهان‌ غرب‌ برخوردار بوده‌ است. به‌ هر حال‌ مردم‌ ما در انتخابات‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌ جمهورى‌ به‌ سمتى‌ حرکت‌ کردند که‌ رسانه‌هاى‌ مخالف‌ نظام‌ آن‌ را تبليغ‌ مى‌کردند.

حسن کربلايي

این نوشتار سعی دارد تا با زبانی عامه فهم، یکی از اشکالات صلی رسانه ها در جلو زدن از افکار عمومی است را بیان کند و این در حالی که عموم مردم، شاید در برخی مقدمات هنوز ابهام دارند، و از آن سو رسانه ها هم سعی می کنند روی نتایج مانور دهند و اخبار خود را معطوف نمایند. یکی از نمونه های این معضل، بحث دو جریان اصلی کاندیدای مجلس، یعنی جبهه پایداری انقلاب اسلامی و جبهه متحد اصولگرایان است.

گذری در افکار عمومی ثابت می کند که اختلاف اصلی این دو جریان، هنوز برای بسیاری از عموم جامعه مبهم مانده است و فقط از روی اشخاص درون جبهه به قضاوت می پردازند که اتفاقاً موجب ابهام بیشتری نیز خواهد شد. در این یادداشت قصد داریم مختصراً به 3 اختلاف اصلی این دو جریان بپردازیم و سعی هم بر آن بوده که این بیان، بی طرفانه و مورد تأیید کلی شاخصین هر دو طرف باشد.

1- اصلی ترین اختلاف بین این دو جریان، بحث از وضعیت گروهی از اصولگرایان است که « ساکتین فتنه » نامیده می شوند. البته خود این افراد، این لقب را بر خود بر نمی تابند، اما واقعیت این است که اینها در صف پیشرو و مطرح اظهار تبری و تولی در جریان 88 نبودند. به طور مثال آقای لاریجانی، از فتنه گران اعلام برائت کردند، اما بعد از گذشت ماه ها. لیکن افرادی نظیر آقا تهرانی، کوچک زاده، حداد عادل، کوثری، حسینیان و... از پیشتازان اعلام برائت و همچنین واجد بیشترین کمیت در حمله به جریان فتنه بودند. افرادی که «ساکتین فتنه» لقب گرفتند، بدون اینکه بخواهیم نسبت به نیت شان قضاوتی داشته باشیم، می توان گفت که «نوعی اعلام برائت با کلاس» داشتند. یعنی اکثراً در موقعی که دیگر عداوت جریان سبز بر همگان واضح شد، ثانیاً در تعداد دفعات کمتری وثالثاً با الفاظ مبهم تری اعلام برائت نمودند.

افراد جبهه پایداری، در زمان فتنه 88 اکثر روزها در چندین مجلس به سخنرانی و مناظره علیه فتنه گران می پرداختند، اما ساکتین فتنه تا روشن شدن کامل حقیقت، به نوعی صبر پیشه کردند. همچنین پس از اعلام برائت هم اینگونه نبودند که وقتی نظیر امثال رسایی و کوچک زاده برای سخنرانی علیه فتنه بگذارند.

اما نکته مهم این است که «ساکتین فتنه، همان تمام اعضای جبهه متحد نیستند»؛ کسی نمی تواند حداد عادل را در افشاگری و موضع گیری علیه فتنه از پیشگام ترین و مؤثرترین افراد نداند. همچنین زاکانی را. اما اختلاف اصلی این دو جریان بر سر این سوال است که «اصولگرایان باید چه موضعی نسبت به ساکتین فتنه داشته باشند؟» جبهه متحد معتقد است که آن قشر از این افراد که بالاخره اعلام موضع کردند، جزو اصولگرایان اند و نباید آنها را از دایره اصولگرایی خارج کرد.

اما جبهه پایداری معتقد است این افراد، مصداق همان «خواص بی بصیرت» اند که رهبری از آنها گله می کردند و در واقع، تابع حق نیستند، تابع جریان غالب اند و اگر مثلاً میرحسین موسوی پیروز انتخابات می شد، یا اگر تقاضای انتخابات مجدد، رو به پذیرفته شدن می رفت، آنها موضعی بر خلاف موضع فعلی شان می گرفتند. اما جبهه متحد، چنین نسبتی را تهمت می داند و اظهار نظرها و اعلام برائت ها را برای احراز اصولگرایی کافی.

البته باید توجه داشت، جبهه متحد افرادی را که جبهه پایداری "ساکتین فتنه" می نامد، به این لقب نمی شناسد. جبهه متحد هم از ساکتین فتنه برائت می کند، ولی مثلاً آقایان قالیباف یا لاریجانی را جزو ساکتین فتنه نمی داند.

2- اختلاف دوم این دو جبهه، بر سر وضعیت « رئیس جمهور » است. هر دو جبهه منتقد رئیس جمهور هستند، اما جبهه متحد عموماً (نه باالاتفاق) معتقد است که انحراف احمدی نژاد، بسیار زیاد است و چه بسا زاویه اش با رهبری و خط اصیل انقلاب، دست کمی از اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی نداشته باشد. از نظر ایشان، احمدی نژاد دیگر مهره ای سوخته است که فقط باید دعا کرد این دو سال باقی مانده را بی دردسر به پایان برساند و دیگر نمی توان او را اصولگرای واقعی نامید. زیرا با رهبری زاویه ای قابل توجه داشته و دارد.

اما جبهه پایداری، اگرچه منتقد احمدی نژاد، خصوصاً بر سر وقایع موسوم به «جریان انحرافی» است و حتی بسیاری از آنها معتقد به حضور این جریان در بدنه دولت است، لیکن احمدی نژاد را هنوز اصولگرای می داند و نه مهره ای سوخته. این جریان بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کلیت دولت و عدم تخریب دولت، معتقد است انحرافی که در دولت احمدی نژاد بوجود آمد، در مقایسه با آن بازگشتی که در این دولت به مسیر واقعی انقلاب رخ داد، بسیار کوچک است. بعبارت ملموس تر، اگر در دولت های پیشین، انحرافی مثلاً 150 درجه ای نسبت به آرمان های امام و رهبری رخ داده بود، احمدی نژاد ابتدا این 150 درجه را به چیزی نظیر 20 درجه کاهش داد، بعد 30 درجه خودش منحرف شد. یک چنین چیزی.

3- سومین اختلاف بین این دو دسته اصولگرایان، بر سر موضع گیری نسبت به « هاشمی رفسنجانی » است. افراد جبهه متحد، در مجموع موضعی "میانه" نسبت به هاشمی دارند (اگرچه برخی مثل حداد عادل، ناقد جدی او هستند). اینها اگرچه عموماً معتقد اند که تفکر آقای هاشمی، به سرمایه داری و اشرافی گری نزدیک است، اما هیچگاه او را فردی "منحرف" نمی دانند. برعکس، جبهه پایداری اتفاقاً هاشمی را "منشاء انحراف در نظام" می داند. جبهه پایداری، دقیقاً مانند آنچه احمدی نژاد در مناظره با موسوی ابراز داشت، هاشمی را پدراصلی جریان اصلاحات و حتی بعضاً جریان خط دهنده به جریان مشائی نیز می دانند و تفکرات او را در تضاد عمیق با رهبری و آرمانهای انقلاب می پندارند. یعنی دقیقاً آن نسبتی که جبهه متحد، به احمدی نژاد می دهد، جبهه پایداری به هاشمی می دهد و بلعکس.

در پی اختلاف دوم و سوم، اختلاف دیگری بوجود می آید که شاید مستقلاً یک تفاوت دیدگاه فکری نباشد، بلکه یک موضع گیری عملی و به تبع اختلاف دوم و خصوصاً سوم است و آن هم موضع این دو جریان اصولگرا، نسبت به سه نفر، یعنی محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی می باشد. این اختلاف از آنجا حائز اهمیت است که این سه نفر، مطرح ترین گزینه های اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده می باشند.

جبهه پایداری، اولاً این سه نفر را ذیل هاشمی و موافق و اجراکننده افکار او می دانند، ثانیاً دو نفر از آنها، یعنی لاریجانی و قالیباف را جزو ساکتین فتنه و نهایتاً از اصولگرایی واقعی خارج می دانند. از آن طرف جبهه متحد اولاً به شدت با قرار دادن این دو ذیل ساکتین فتنه و خروج شان از اصولگرایی مخالف است، ثانیاً آنها را الزاماً مجری و ذیل تفکر هاشمی نمی داند. البته باید همانطورکه ذکر شد، عموم جبهه متحد اصلاً خود آقای هاشمی را  انحرافی جدی تلقی نمی کند تا انتصاب فردی به او بخواهد جرمی محسوب شود.

علی هذا، نکته ای بسیار مهم که عدم توجه جدی به آن، ما را در تحلیل شرائط ناکام می گذارد، به نظر می رسد در این شرایط، بهتر است هر دو طرف به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و یا کلی گویی ها در موافقت و مخالفت، صراحتاً موضع خود را بر اساس نگاه انقلابی خود نسبت به افراد خاص مشخص کنند و سپس بر سر همین مسأله با یکدیگر به بحث بپردازند.

محمدحسین رضایی / سایت 598


 

حسین میزان / از منظر امام خمینی(ره)، دموکراسی مطلوب، حالتی است که تضمین کننده کرامت انسان و قدرت انتخاب اوست؛ کرامت و اختیاری که هدیه خداوند و شریعت مقدس به انسان (خصوصا انسان مسلمان و مؤمن) است. لازمه تحقق چنین نگرشی به دموکراسی، خواست عامه و اکثریت جامعه است و اگر بخش عمده‌ای از یک تجمع مدنی اراده کند که زندگی جمعی خود را بر پایه چنین نگرشی از دموکراسی استوار سازد، راه برای تحقق دموکراسی مطلوب حضرت امام فراهم می‌آید و طبیعی است که حد و مرز دموکراسی، در جامعه اسلامی همانا خطوط قرمز معین شده از خداوند است و دموکراسی ابزاری برای نیل انسان به کمال و سعادت معرفی شده از سوی دین است. مقدمه امام خمینی (ره) در جهان امروز به عنوان مهم‌ترین فیلسوف سیاسی معاصر شناخته شده است. آراء و اندیشه‌های وی امروزه بسیار اهمیت دارد و در محافل علمی و دینی همچنان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در این میان حضرت امام (ره) در جهان بیشتر به عنوان چهره‌ای مبارز شناخته می‌شود که هژمونی کشورهای امپریالیستی را به چالش کشید. به بیان دیگر به استکبار ستیزانه شخصیت امام (ره) در جهان، ابعاد دیگر شخصیت وی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و سبب شده است که ابعاد فقهی و علمی آثار و اندیشه‌های ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته و حتی تا حدی مغفول واقع شود. از این رو ابعاد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی ایشان برای مردم کمتر شناخته شده است. امروزه از مهم‌ترین مسائل مبتلا به نظام‌های سیاسی مسأله دموکراسی است. دموکراسی به عنوان جزو لاینفک غالب نظام‌های موجود در آمده است. از این نظر غالب متفکرانی که در مباحث سیاسی وارد می‌شوند. نقطه نظرات خود را در رابطه به مفهوم و حتی فرآیند دموکراسی بیان می‌دارند. در این راستا امام خمینی (ره) نیز به عنوان فیلسوف سیاسی اسلامی در رابطه با این گونه مسائل نظیر وحدت، آزادی و دموکراسی نظارت قابل توجهی دارد که نقد آنها در مجامع آکادمیک لازم است. از آنجا که دموکراسی به عنوان یکی از ملزومات نظام‌های سیاسی معاصر نقش قابل ملاحظه‌ای در شکل‌دهی به عقاید و حتی فرآیند‌های سیاسی دارد، بررسی آن اهمیت هر چه بیشتری می‌یابد. در حال حاضر دموکراسی در معنای غربی، از جمله مفاهیم مقدس و تعرض ناپذیر به شمار می‌آید. اما حضرت امام (ره) از جمله اشخاصی است که در حیات فکری و عملی خود، این نوع نظام سیاسی را به بوته نقد کشیده و بدیل اسلامی آن را معرفی نموده‌اند. بدین ترتیب می‌توان اذعان داشت که یکی از موضوعاتی که در اندیشه امام قابل بررسی است مبحث قابل مناقشه دموکراسی است. دموکراسی مطلوب نخستین نکته‌ای که در بررسی دیدگاه حضرت امام (ره) در خصوص دموکراسی جلب توجه می‌کند آن است که ایشان در یک مقطع زمانی خاص نسبت به این مقوله اظهار نظر کرده‌اند. عمده دیدگاه‌های ایشان درباره دموکراسی ، در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ شمسی ابراز شده است.

بدیهی است که ایجاد هر گونه رابطه معنی‌دار میان مقطع زمانی فوق و دیدگاه‌های حضرت امام درباره دموکراسی ، نیازمند اطلاعات و پژوهش‌های گسترده‌ای است. مفهوم دموکراسی در بیانات امام (ره) به دو شکل به کار گرفته شده است: نخست، دموکراسی مطلوب و مثبت و دیگر دموکراسی نامطلوب و به تعبیر امام (ره) غیر حقیقی و جعلی که در مغرب زمین بنا نهاده شده و طبق نظر ایشان اساسا دموکراسی نیست. در این میان، نکته مهم آن است که حضرت امام (ره) ، طرح خود از دموکراسی مطلوب را بر تعریف و قرائت ویژه‌ای از مفهوم دموکراسی بنا گذاشته‌اند. امام خمینی (ره) برای دموکراسی مطلوب خود ویژگی‌ها و مشخصاتی بیان کرده‌اند که طرح آن می‌تواند به شکل گرفتن تصویر نسبتا واضحی از دموکراسی مطلوب ایشان بیانجامد. ویژگی‌های دموکراسی مطلوب حضرت امام (ره) عبارتند از:

۱ـ نافی استبداد و دیکتاتوری: دموکراسی مطرح شده در آرای حضرت امام (ره)، نقطه مقابل استبداد و دیکتاتوری است. ایشان در این باره می‌فرمایند: «اصول دموکراسی در تضاد با رژیم شاه قرار دارد» و «دست از مبارزه بر نمی‌داریم تا حکومت دموکراسی به معنای واقعی آن جایگزین دیکتاتورها شود» و «با قیام ملت شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی برقرار خواهد شد». در جمع‌بندی سخنان فوق، یک نکته آشکار می‌شود و آن تضاد دموکراسی با نظام سیاسی مستبد است. استبداد و دیکتاتوری از جمله صفات محوری حکومت پهلوی است و بر همین اساس حضرت امام خمینی (ره) تحقق دموکراسی در ایران را منطو به زوال نظام شاهنشاهی دانسته‌اند. این ادعا هنگامی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود که بدانیم حضرت امام (ره) ، تحقق دموکراسی را در زمان حکومت پهلوی امری محال توصیف کرده‌اند.

۲ـ تأمین و حفظ آزادی: دیگر شاخصه دموکراسی مطلوب امام خمینی (ره) تأمین آزادی انشان‌ها و حفاظت از آن در مقابل موانع تحقق آزادی است . ایشان با اشاره به این مطلب که «هیچ کس مثل اسلام، آزادی طلب نیست». مشخصا به دو نوع از آزادی موجود در دموکراسی مطلوب خود اشاره کرده‌اند. نخستین آزادی مد نظر ایشان را می‌توان، آزادی در مشارکت سیاسی دانست. حضرت امام (ره) آزادی مردم در انتخاب را از جمله مبانی دموکراسی دانسته‌اند و به عنوان نمونه از آزادی مردم در گزینش نمایندگان مجلس یاد کرده‌اند. آزادی بیان و عقیده دومین نوع آزادی است که حضرت امام (ره) دموکراسی مطلوب خویش را بانی و حافظ آن معرفی کرده‌اند: «در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم در بیان عقاید آزادند» نکته قابل توجه آن است که حضرت امام (ره) ، محدوده آزادی مورد نظرشان را انحراف انسان‌ها از مسیر صحیح و همکاری با دشمنان نظام می‌دانند؛ به این معنی که در دموکراسی مطلوب ایشان ، آزادی بیان و عقیده تا آنجا به رسمیت شناخته شده و حفاظت می‌شود که منجر به انحراف اذهان و سوءاستفاده دشمنان نظام شود.

۳ـ پیوند با استقلال: از بیانات حضرت امام (ره) چنین استفاده می‌شود که دموکراسی مطلوب اشان، ملازم با مفهوم استقلال بوده و در کنار آن معنی می‌یابد «نظام حکومتی ایران، جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی خواهد بود». همچنین «برنامه سیاسی ما آزادی، دموکراسی حقیقی و استقلال است». دقت در عبارات فوق نشان می‌دهد که امام خمینی (ره) به شکلی از دموکراسی اعتقاد داشتند که ضامن و حافظ استقلال جامعه باشد و از این رو اشکالی از دموکراسی که منجر به زوال یا ضعف استقلال جامعه باشد را مردود می‌شمارند.

۴ـ عدالت خواه: عدالت خواهی، نفس تبعیض و اهمیت قائل شدن برای ضعفا از دیگر مشخصات دموکراسی مطلوب حضرت امام (ره) است که به روشنی در عبارات زیر نمایان است: «آن دموکراسی که در اسلام است در جاهای دیگر نیست. هیچ دموکراسی مانند دموکراسی موجود در اسلام به ضعفا اهمیت نداده است». همچنین «حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی» و یا «نظام صدر اسلام، دموکراسی بوده، این گونه که میان حاکم جامعه و رعیت هیچ تبعیضی در برخورداری از امکانات وجود نداشته است». در دیدگاه حضرت امام (ره) آن قرائت از دموکراسی، مطلوب است که طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ نباشد. ۵ـ نشأت گرفته از اسلام: از جمله مشخصات محوری دموکراسی مطلوب امام خمینی (ره)، ارتباط و پیوستگی دموکراسی با اسلام است. در واقع تنها در لوای اسلام است که دموکراسی صحیح پیاده می‌شود. حضرت امام (ره) ضمن منحصر ساختن دموکراسی صحیح به دموکراسی موجود در اسلام و بی‌نظیر خواندن چنین نگرشی به دموکراسی می‌فرمایند: «ما به دنیا خواهیم فهماند که معنی دموکراسی چیست».

ایشان نظام حکومتی صدر اسلام (حکومت نبوی و علوی ) را الگوی دموکراسی مطلوب معرفی کرده و فرموده‌اند: «حکومت صدر اسلام، یک رژیم دموکراسی بوده، به گونه‌ای که دموکراسی‌های امروزی نمی‌توانند مانند آن شوند». همچنین در بیانی دیگر در این خصوص می‌فرمایند: «ما می‌خواهیم اسلام و حکومت اسلام را به نحوی که شبیه صدر اسلام باشد اجرا کنیم تا غرب معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمد تا تفاوت میان دموکراسی موجود در اسلام و دموکراسی اصطلاحی مورد ادعای دولت‌ها آشکار شود». حضرت امام (ره) دموکراسی مطلوب را متکی بر قواعد و قوانین اسلامی معرفی کرده و به همین دلیل این نوع از دموکراسی را کامل‌تر از دموکراسی غربی می‌دانند. در نظر ایشان رژیم پیشنهادی ما که نظیر آن در غرب یافت نشده و نخواهد شد ممکن است شباهت‌هایی با دموکراسی غربی داشته باشد، اما آن دموکراسی که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم در غرب وجود ندارد و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اداره می‌شود. حضرت امام (ره) ضمن اشاره به بنای دموکراسی مطلوب فرموده‌اند: «ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که دموکراسی مورد نظر ما، دموکراسی است نه آن چیزی که در شرق و غرب به عنوان دموکراسی ارائه می‌شود».

امام خمینی (ره) ضمن توجه به برداشت‌های گوناگون از اسلام، بیان می‌کنند که : «قوانین اساسی اسلام انعطاف ندارد؛ اما بسیاری از قوانین اسلام با نظرهای خاصی انعطاف دارد و می‌تواند همه انحاء دموکراسی را تضمین کند». در برابر آفت‌های دموکراسی آفات دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) پوشیده نبوده و ایشان با فراست کامل در این زمینه به ویژه در بحث از انتخابات اظهارنظرهای عمیقی نموده‌اند. امام خمینی (ره) با دموکراسی نخبه‌گرا که مانع حضور فعال مردم و آرای آنهاست؛ مخالف بودند و ضمن پافشاری بر حضور متخصصان در انتخابات ، مردم را مکلف به حضور آگاهانه در این امر می‌دانستند. از سویی امام خمینی (ره) گروه گرایان را از ضابطه گرایان جدا می‌دانستند و ضمن تأکید بر شایسته سالاری به همه توصیه کردند: «اگر کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایق‌تر است او را کاندیدا کنند» و شرعا کاندیداتوری افراد غیر صالح را به خاطر مغایرت با رضا الهی و منافع عمومی منع می‌نمودند. امام (ره) برای افزایش تأثیر و صحت انتخاب توسط مردم توصیه می‌کردند که حوزه‌ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین نکند و هر کاندیدا، بومی منطقه خویش باشد تا بدینوسیله دخالت منفی گروه‌ها و جناح‌ها در انتخابات کمتر شود و آرای مردم بیشتر نافذ بشود. ایشان همچنین شدیدا مخالف تبلیغات به شیوه غربی بودند و هر گونه توهین و افترا و تخریب افراد را در این قضیه نفی می‌نمودند.

امام (ره) در پاسخ به نامه چهار تن از نمایندگان از رشد سیاسی و دینی مطلوب مردم و خودآگاهی آنها به عنوان عامل صحت انتخاب ایشان یاد نموده و بر ضرورت آزاد گذاشتن ملت و عدم تحمیل کاندیداها به مردم یاد می‌کنند و می‌فرمایند: «در چنین اوضاعی، هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‌تواند در حوزه انتخابات غیر حوزه خود دخالت نماید … در شرایط کنونی اینجانب به هیچ کس و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم تا از سهم مبارک امام (ع) و از اموال دولت یا اموال دفاتر و سازمان‌ها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند». امام خمینی (ره) در برخوردهای عملی خود نیز امکان انتخاب آزاد را برای مردم ملحوظ می‌شمردند و سعی در تحمیل عقیده خویش نسبت به فکر یا افرادی خاص نداشتند. از سوی دیگر حضرت امام خمینی (ره) معتقد بودند که در غرب خبری از دموکراسی نیست؛ هر چند که زیاد از آن دم می‌زنند و «این حکومت‌ها لفظا دموکراسی است، محتوا ندارد و دموکراسی‌های فعلی، مستبد است» در نظر ایشان «دموکراسی ، نوع غربی‌اش، فاسد است، نوع شرقی‌اش هم فاسد است» هر چند که «درباره دموکراسی هیاهو است، تبلیغات است ، همین معنی دموکراسی را که اسم می‌برند، در آمریکا و انگلستان هم هست، در این کشورها مسائل دیکتاتوری هم هست». از جمله اشکالاتی که ایشان نسبت به دموکراسی‌های رایج بیان می‌کنند، عبارت است از: تبعیض میان طبقه حاکم و مردم در برخورداری از امکانات ، طرفداری از سرمایه دارهای بزرگ و اهمیت ندادن به ضعفا. نظام اسلامی مبتنی بر دموکراسی حضرت امام (ره) در طول سال‌های برپایی نهضت اسلامی (۱۳۴۱) تا زمان رحلتشان (۱۳۶۸) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی قرن بیستم و بنیانگذار نخستین حکومت دینی در جهان معاصر، دیدگاه‌ها و نظارت خویش درباره مسائل مختلف را مطرح فرموده‌اند که از آن جمله می‌توان به شمای حکومت مطلوب از منظر ایشان، اشاره کرد. امام خمینی (ره) در فاصله زمانی میان سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۶۸ در مناسبت‌های مختلف و به تدریج، گوشه‌ای از ویژگی‌های نظام حکومتی را بیان رکده‌اند که با جمع‌بندی این ویژگی‌ها می‌ـوان به توصیر نسبتا کاملی از حکومت مطلوب ایشان دست یافت؛ حکومتی که بر اساس دموکراسی بنا شده به نوبه خود ، ظرف بسط و ظهور چنین قرائتی از دموکراسی نیز به شمار می‌آید. دموکراسی مطولب حضرت امام (ره) ، بنا کننده حکومتی است که به خاطر خدا به کسب رضایت مردم بپردازد و رضایت خداوند را از طریق کسب رضایت مردم (مؤمن) جلب کند، مقبول مردم باشد و مردم از جان و دل موافق آن باشند، معترف به خطاهای خود بوده و از تصمیم‌های نادرست خود عدول کند، در مقابل قانون تسلیم بوده و در محدوده آن عمل کند، به آراء و افکار عمومی احترام گذاشته و در برابر خواسته‌‌های شرعی و قانونی مردم تسلیم باشد، همچنین متکی به اراده ملت بوده و بیشترین توجه را به قشر ضعیف جامعه اختصاص دهد و در برابر مردم متواضع و فروتن باشد، به مشارکت مردم در مسائل کشور معتقد باشد و مردم به سهولت، امکان ارتباط با مسئولان آن حکومت را داشته باشند.

با جمع‌بندی مواردی که فهرست‌وار به آنها اشاره شد؛ می‌توان ساختار و شمای کلی حکومت مبتنی بر دموکراسی مطلوب حضرت امام (ره) را تصویر کرد. دموکراسی اصیل اندیشه و رژیم سیاسی دموکراسی غربی در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان یک واژه یا نظامی معتبر به کار نرفته است. امام خمینی (ره) با فراست کامل، معتقد به ابهام و تغییر مفهوم دموکراسی بوده‌اند و با لحاظ برتری اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحله فکری،‌ شکل حکومتی آن را نفی می‌نمودند. به باور ایشان، پدیده دموکراسی و آزادی‌های غربی پدیده‌ای مصنوع، دست‌ساز، سیال و در راستای منافع غربی‌ها است که همواره و فریب‌کارانه این واژگان را به نفع خود تأویل و تفسیر می‌کنند. بدین ترتیب امام خمینی (ره) هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بوده و هم رژیم‌های دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شرمد و آنها را منطبق با آرمان‌های مورد ادعای فلسفه دموکراسی نمی‌دانست. به یقین مشخص است که باور اما (ره) بر مبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعه دینی است و بارها ایشان برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده و آن را در دموکراسی حقیقی و ردست خوانده‌آند. در این راستا، اندیشه امام (ره) سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد و اتکال به جامعیت و کمال حکومت اسلامی است و حتی انضمام واژه دموکراتیک را به نام نظام اسلامی، مایه وهن می‌دانند. دموکراسی غربی به نظر امام (ره) در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، فقط تأمین کننده مصالح‌ مادی مردم است. در حالیکه حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان سازی، بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم به شمار می‌اورد و خدامداری را جایگزین فردگرایی و انسان محوری می‌کند. همچنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی و آزادی‌های منفی گونه دموکراسی در اندیشه امام (ره) و حکومت اسلامی جایی نداشته و مردود است. از سوی دیگر ، نقد شدید این نوع اندیشه سیاسی و نوع نظام اداره جامعه ( دموکراسی ) به این معنا نیست که امام (ره) به حا کمیت ملت و مردم اعتقادی ندشاتند. بلکه عکس این قضیه صادق است و وی بیش از هر فقیه و عالم دینی در طول تاریخ به مردم و جایگاه عالی و نقش محوری آنها در حکومت عنایت داشته‌اند. از این دیدگاه، اطلاق ولایت فقیه و تولی وی به هیچ وجه به منزله ناچیز شمردن نقش عمده مردم در نظام اسلامی نیست و اساسا اگر چه امام (ره) ، نظریه ولایت انتصابی را قبول داشته و ولایت را نصب الهی می‌دانستند؛ ولی طبق نظریه احتیاطی عمل نموده و با تفویض نقش بیشتر به مردم، تحقق و اعمال ولایت امر خویش را عملا موکول به پذیرش مردم می‌کردند. البته بعد الهی ( اسلامی ) تفکر امام (ره) بر بعد مردمی آن احاطه داشته و جنبه مردمی مقید و محصور در آن است. بدین ترتیب جمهوریت و اسلامیت تبدیل به دو بال تفکیک ناپذیر حکومت اسلامی می‌شود. البته برداشت برخی اینگونه بوده که امام (ره) چندان قائل به آزادی و حق قطعی مردم در تعیین سرنوشتشان نبوده و چون صد در صد از تعلق خاطر آنها به اسلام مطمئن بوده حق رأی بر ایشان قائل شده و در واقع مردم را شرعا مکلف به این امر می‌دانسته‌اند. این مدعا صورت دیگری از توهم تنافی دین و آزادی و یا مغایرت آزادی با انجام تکلیف شرعی است. در پاسخ باید گفت که این تلقی علمای اسلامی در اندیشه امام (ره) هم مستور است که انسان اگرچه تکوینا در نظام آفرینش آزاد و مجبور به انتخاب راه و عقیده‌ای نیست؛ اما تشریعا آزاد و رها نبوده و مکلف به انتخاب راه حق است. بنابراین آزادی تکوینی در کنار وظیفه شرعی قابل تفسیر است.

از سوی دیگر تکلیف شرعی غیر از الزام قانون است که موجب پیگرد قانونی باشد. همچنان که عقل انسان، وی را ملزم به رعایت اموری می‌سازد و با این حال انسان خود را اسیر عقل قلمداد نمی‌کند و خود را آزاد می‌داند. الزامات شرعی هم به معنای وجود پیگردهای قانونی یا منع تکوینی و خارجی نیستند. این موضوع که متشرعان و افراد با ایمان، خود را مقید به شرع می‌دانند و لذا خیلی از کارهایی که شرعا حرام است نیز مرتکب نشده و نمی‌شوند؛ هرگز به معنای عدم آزادی آنان نیست. امام خمینی (ره) گرچه خود در بعضی مواقع، تکلیف شرعی را در امور حکومتی مورد تمسک قرار می‌دادند؛ اما در رفع شبه وجود تعارض بین آزادی مردم و تکلیف شرعی چنین می‌فرمودند: «احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است کسی را که رای به این بده یا به او بده. الزام به رأی دادن هم نکرده است لکن شرع گفته است. ما اگر می‌گوییم، تکلیف شرعی می‌گوییم و الا نه این است که ما الزامشان کنیم. اینها مکلفند شرعا به این که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را و حفط به این است که در صحنه باشند و حفظ به این است که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را و حفظ به این است که اختلافات نداشته باشند. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بلی ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم؛ تقاضاهایی متواضعانه. تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند ….» بدین ترتیب توهم وجود تنافی بین آزادی و تکلیف با دین و آزادی در اندیشه امام (ره) مطرود است و ایشان ارزش ذاتی برای آرای مردم قائل بوده است. امام خمینی (ره) به عنوان رهبری دینی و سیاسی نیز وظیفه هدایت مردم و گوشزد نمودن وظایف شرعی سیاسی آنهارا هم بر خود لازم می‌دانسته‌اند و این به معنای ناچیز شمردن نقش مردم و نفی آزادی و حق رأی آنها و تحمیل عقیده به ایشان نبودن و نیست. همچنانکه آزادی مورد قبول امام (ره) آزادی مقید به عدم اخلال به مبانی دینی و عدم اخلال به دولت و نهادهای مدنی و ثبات و امنیت کشور است. ایشان معتقد به اعطای آزادی به مخالفین و دگراندیشان، در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوءاستفاده و توطئه‌گری از جانب آنها بودند. دموکراسی در ترازوی دین از بخش‌های پیشین می‌توان نتیجه گرفت که نگرش حضرت امام خمینی (ره) به دموکراسی مطلوب، برآمده از خاستگاه دینی تفکرات ایشان و مبتنی بر اصول اسلامی و کرامت و اختیار انسان است.

در دیدگاه دینی حضرت امام (ره) ، انسان دارای منزلت و دارای قوه اختیار است. بر همین اساس، انسان مسلمان و مؤمن، قطعا عزیز است و محترم و انتخاب او نیز دارای عزت و حرمت است. از این روست که حکومت به عنوان ابزاری لازم در جهت حرکت انسان به سوی رشد و کمال باید برای انسان و انتخاب او ارزش قائل شود و همین نکته است که زیربنای دموکراسی مطلوب حضرت امام خمینی (ره) را تشکیل می‌دهد. برپایه چنین نگرشی به انسان است که دیدگاه سیاسی حضرت امام (ره) شکل می‌گیرد و حکومت دموکراسی مطلوب تصویر می‌شود. از منظر امام خمینی (ره) ، دموکراسی مطلوب، حالتی است که تضمین کننده کرامت انسان و قدرت انتخاب اوست؛ کرامت و اختیاری که هدیه خداوند و شریعت مقدس به انسان (خصوصا انسان مسلمان و مؤمن) است.

لازمه تحقق چنین نگرشی به دموکراسی، خواست عامه و اکثریت جامعه است و اگر بخش عمده‌ای از یک تجمع مدنی اراده کند که زندگی جمعی خود را بر پایه چنین نگرشی از دموکراسی استوار سازد، راه برای تحقق دموکراسی مطلوب حضرت امام فراهم می‌آید و طبیعی است که حد و مرز دموکراسی ، در جامعه اسلامی همانا خطوط قرمز معین شده از خداوند است و دموکراسی، ابزاری است برای نیل انسان به کمال و سعادت معرفی شده از سوی دین. بنا به فرموده حضرت امام (ره) ، دموکراسی بر گرفته از دین در برخی نقاط، شباهت‌هایی به دموکراسی رایج در جهان معاصر دارد، اما تفاوت اساسی میان این دو نگرش به دموکراسی، ناشی از این حقیقت است که دموکراسی رایج در جهان کنونی، مردم محور است؛ اما دموکراسی مطلوب و بر گفته از دین، مردم‌دار و در خدمت انسان است و خدمت سعادت و تکامل اوست. دموکراسی مطلوب حضرت امام (ره) با هر آنچه به ضعف و ذلت انسان بیانجامد و قدرت اختیار و انتخاب خدادادی او را سلب کند مقابله میکند؛ خواه به شکل سرمایه دارای و سرمایه محوری باشد و خواه به شکل تبعیض و بی‌عدالتی. بر این اساس است که دموکراسی مطلوب امام (ره) علاوه بر نگرش عام به همه شهروندان، نگاهی خاص به مستضعفان دارد و تجلی مردم‌داری را در حمایت از طبقات ضعیف جامعه جستجو می‌کند. نقد دموکراسی رایج در مغرب زمین نیز بر اساس نگرش فوق صورت گرفته است. حضرت امام (ره) با تکیه بر چنین نگرشی،‌دموکراسی غربی را خالی از محتوا و دربردارنده صورت‌هایی از دیکتاتوری می‌دانند، صورت‌هایی که به انقیاد و سلب آزادی‌های خدادادی انسان و اسارت او در بند هیاهو و تبلیغات انجامیده است. منبع: نشریه دانشگاه تمدن ساز
منابع:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۸۶