محور : اخبار جهاد اقتصادی
محمد جواد محبت، ضمن آنکه از وزارت ارشاد خواست با پدیده کتاب سازی مبارزه شود، گفت: امسال که سال جهاد اقتصادی نام گرفت، فرصت مغتنمی است تا تعلل در این امر را کنار بگذاریم و با جدیت علیه این پدیده وارد عمل شویم.
محمدجواد محبت، شاعر پیشکسوت انقلاب درباره نقش شعر و نویسندگان در سال جهاد اقتصادی به خبرنگار شبستان گفت: بعضی پیشنهادات است که به همه جوانب و موارد در اجتماع و در عرصه هنر قابل انطباق نیست، شاعران اگر در سال جهاد اقتصادی بخواهند کاری کنند به نظر یک انسان باهوش پاسخ صریح، قاطع و روشنی که کاربرد داشته باشد، نمی توانند پیدا کنند.
این شاعر با اشاره به صرفه‌جویی در امر کاغذ و اشاره به سخنان امام علی (ع) در این‌باره گفت: شاعران باید در امر کاغذ صرفه‌جویی کنند. در یک روزگاری امام علی (ع) به عاملین حکومت پیغام دادند که" نامه‌ها را با خط ریز و کلمات را کنار هم بنویسند" تا در کاغذ صرفه‌جویی شود. اما در روزگار ما پرت (اضافات چاپخانه‌ای) زیاد است، در صحفه‌بندی کتاب در کاغذ چاپ می‌بینید مقدار زیادی پرتی وجود دارد که اگر دقت شود هم در صفحه‌بندی در چاپخانه‌ها و هم اگر ماشین‌های چاپ به روز شود، درصد کمتری کاغذ خراب می‌شود و این می‌شود صرفه‌جویی در امر چاپ.
وی افزود: کتاب‌هایی به صورت فانتزی از سوی نویسندگان در ابعاد و شکل و قطع به صورت ابتکاری منتشر می‌شود که در صفحات این کتاب‌ها می‌بینید دو سطر بیشتر نوشته نشده و گاهی نیز طرح نقاشی دارند که بیشتر در کتاب‌های کودک و بعضی از کتاب‌های شعر شاعران معاصر این طرح های ابتکاری دیده می شود، به نظرنویسنده این کار ابتکار است و ناشران هم برای پیدا کردن دامنه فروش کتاب‌هایی را به طراح می‌دهند که طرح چشم‌گیر بزنند که می‌بینید همه جملات کتاب را جمع کنی نصف صفحه نمی‌شود منتهی اینها را در صفحات متعدد پخش می‌کنند، در هر صفحه چند سطر در نتیجه کار کتاب‌سازی می‌کنند و به نوعی پول‌سازی که این اسراف است.
محمدجواد محبت یکی از کارهای مهم در سال جهاد اقتصادی را مشخص کردن حق‌تألیف خواند و یادآور شد: در سال جهاد اقتصادی باید کارهای نویسندگان و اهل هنر را کارشناسان ارزشیابی و قیمت‌گذاری کنند تا ناشران هر قیمتی را که خواستند نتوانند پشت جلد کتاب بزنند، این صحیح نیست، زیرا اگر قیمت‌گذاری زیر نظر کارشناسان باشد میزان فروش کتاب بالا می‌رود و تعداد بیشتری از مردم توان خرید پیدا می‌کنند.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانید کتاب‌خوان‌ها دانشجویان و اهل قلم هستند، تاجرها و بازاری‌ها ممکن است کتاب بخرند و کتاب داشته باشند منتها کتابخانه آنها زینتی است، اما کسانی که کتاب می‌خوانند برای خرید کتاب دچار مضیقه مالی هستند.
وی پرکاری را نیز از جنبه‌های مهم سال جهاد اقتصادی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از جنبه‌های مثبت و خوب سال جهاد اقتصادی تلاش و پرکاری است، یعنی کوشش کردن برای درآمد بیشتر که درآمد بیشتر هم برای اینکه حلال شود باید زکاتش پرداخت شود که این زکات صرف امور خیر در جامعه شود.
منبع : خبرگزاری شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
استاندار چهارمحال و بختیاری، خواستار تبیین ابعاد فرهنگی جهاد اقتصادی از سوی دستگاه های اجرایی برای مردم شد.
علی اصغر عنابستانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، به خبرنگار شبستان گفت: دستگاه های اجرایی فرهنگی استان بایستی بعد فرهنگی سال جهاد اقتصادی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.
وی افزود: تقویت فرهنگ در حوزه های اقتصادی مانند ترویج فرهنگ حمایت از تولید کنندگان داخلی، کاهش واردات اجناس خارجی و مصرف صحیح باعث توسعه همه جانبه و پیشرفت سریع تر می شود.
عنابستانی تصریح کرد: اکنون که دشمنان همت خود را برای ضایع کردن مسلمانان و اقتصاد ایران اسلامی قوی کرده اند، شورای فرهنگ عمومی باید با تقویت فرهنگ خدمت به مردم، در راستای توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و مطلوبی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه اعضای شورای فرهنگ عمومی و مدیران دستگاه های اجرایی، موظف به ارائه برنامه های علمی و کارشناسی در زمینه تقویت فرهنگ می باشند، اظهار داشت: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری بایستی مشکلات موجود در جامعه را شناسایی و برنامه های لازم برای مقابله تا رفع این مشکلات را ارائه دهد.
استاندار چهارمحال و بختیاری به تأثیر فرهنگ ناب اسلامی برای مقابله با مشکلات اجتماعی موجود اشاره کرد و گفت: فرهنگ اسلامی، بسیاری از ارزش های رایج غلط را اصلاح کرده و راه را از بیراهه به خوبی مشخص می کند.
منبع : خبرگزاری شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی استان قزوین، نظارت مجاهدانه و پرهیز از شعارزدگی را بستر ساز تحقق جهاد اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، نخستین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی استان در سال 90 با حضور دادستان عمومی و انقلاب قزوین و مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی در اداره کل دیوان محاسبات برگزار شد.
محمد حسین یزدان پناه، رئیس دوره ای شورای دستگاه های نظارتی و مدیرکل بازرسی استان قزوین در این نشست با گرامیداشت سال جهاد اقتصادی و سالروز صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
وی خواستار تقویت بیش از پیش اقدامات عملی و پرهیز از هرگونه شعارزدگی و تبلیغات گرایی به منظور نیل هر چه سریع تر به مرحله شکوفایی و بالندگی مد نظر معظم له شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بازرسی استان قزوین، تعیین سیاست ها، خط مشی ها و موضوعات اولویت دار، هم راستا با سال مزین به جهاد اقتصادی به عنوان عرصه ای گسترده تر از راهبرد همت مضاعف و نیز لزوم اتخاذ رویکرد نظارت مجاهدانه از جمله مباحث حایز اهمیتی بود که اعضا به تفصیل پیرامون آن به ارایه نقطه نظرات و تبادل آرا پرداختند.
در خاتمه مواردی چند از دستور جلسه و پیشنهادهای مطروحه به تصویب اعضای شورای دستگاه های نظارتی استان قزوین رسید.
منبع : خبرگزاری شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از تحول صنعت گردشگری این استان در سال جهاد اقتصادی به معنای واقعی خبر داد.
قربان عباسی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، در آستانه برگزاری نخستین همایش" جهاد اقتصادی، صنعت و بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه استان گلستان " به خبرنگار شبستان گفت: با نگاهی به پارامترهای مرتبط با صنعت گردشگری مانند اشتغال، ارزآوری، تولید محصول بازاریابی، حساب‌های اقماری، بهره‌وری و بهینه‌سازی متوجه می‌شویم که این صنعت مشترکات زیادی با پارامترهای مرتبط با واژه اقتصاد دارد.
وی افزود: اگر به صورت حرفه‌ای و بر اساس مدل‌های متعارف و تجربه شده جهانی گردشگری را دنبال کنیم، بی‌شک با موضوعات اقتصادی گره خواهیم خورد. از یک سو با موضوعات مثبت اقتصاد که رشد و رونق اقتصادی جوامع بشری و منافع ملی را در پی دارد و از سوی دیگر با رقابت‌های منفی که موجب زیاده‌خواهی و منفعت طلبی‌های فردی می‌شود.
عباسی تصریح کرد: برای حذف آفت‌های اقتصادی و حذف سوداگری و زیاده‌خواهی و افزایش کمیت‌ها، کیفیت‌ها و کاهش مصارف و بهینه‌سازی منابع، نیازمند تفکر جهادی در موضوعات اقتصادی هستیم و برای توسعه گردشگری نیز نیازمند نگاه اقتصادی به صنعت گردشگری در کنار نگاه فرهنگی هستیم.
وی ادامه داد: نگاه اقتصادی توام با روحیه جهادی در صنعت گردشگری می‌تواند به کاهش هزینه‌های سفر با هدف افزایش مسافر و نهایتاً افزایش سود بیانجامد.
عباسی خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی در صنعت گردشگری نیازمند تدوین برنامه، روش و استراتژی برای توسعه گردشگری با دیدگاه جهادی و اقتصادی است.
وی تاکید کرد: استان گلستان که به نگارستان ایران شهرت دارد یکی از قطب های مهم گردشگری کشور است که در صورت تحقق و به اجرا درآمدن توانمندی های گردشگری استان مطمئناً موجب تحول اقتصادی استان و توسعه پایدار و همه جانبه خواهد شد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: بر همین اساس در اولین همایشی که با موضوع جهاد اقتصادی در استان گلستان برگزار می شود، صنعت گردشگری نیز به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه استان منظور شد.
منبع : خبرگزاری شبستان
محور : اخبار جهاد اقتصادی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با تأکید بر پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی با شبیه سازی دوران دفاع مقدس، گفت: این شبیه سازی در همه زمینه های تدارکات، پشتیبانی، فرماندهی، توپخانه و ...ضروری است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با بیان اینکه جلوگیری از موازی کاری ها در پیشبرد اهداف سال جهاد اقنصادی بسیار موثر است، به خبرنگار شبستان گفت: باید از انتشار بیش از حد تبلیغات منفی رایج شده، جلوگیری کنیم.
مهدی تربیتی، فعالیت مضاعف روابط عمومی های دستگاه ها را در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی موثر دانست و افزود: بزرگترین عامل پیروزی در جنگ تحمیلی بالا بردن اعتقادات مردم به وسیله همین اطلاع رسانی به موقع و آماده سازی افکار عمومی بود.
وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی در سایه ولایت و رهبری در همه زمینه ها موفق است، خاطر نشان کرد: توصیه های مقام معظم رهبری با مضمون اینکه " باید کارها اطلاع رسانی و برای مردم واضح و روشن شود" بسیار راهگشاست.
مدیرکل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان افزود: اگر روابط عمومی ها بتوانند به خوبی عملکرد مجموعه ها را اطلاع رسانی کنند باعث دلگرمی دیگر کارکنان برای فعالیت مضاعف و ایجاد انگیزه می شود.
تربیتی در ادامه با اشاره به اینکه برای پیشبرد اهداف سال جهاد اقتصادی باید شبیه سازی دوران دفاع مقدس انجام شود، گفت: این شبیه سازی در همه زمینه های تدارکات، پشتیبانی، فرماندهی، توپخانه و ...ضروری است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " پیشقراول توسعه اقتصادی کشو، بخش صنعت است" اظهار داشت: شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در راستای اهداف سال جهاد اقتصادی، برنامه ریزی دقیق برای به اتمام رساندن تمامی وظایف این شرکت را تا پایان سال در دستور کار دارد.
عضو ستاد هماهنگی صنعت و معدن استان کرمان در رابطه با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، تصریح کرد: به طور قطع این ادغام فرصتی برای جلوگیری از افزایش هزینه ها و موازی کاری ها و در راستای اهداف جهاد اقتصادی است.
منبع : خبرگزاری شبستان
مترجم: حسین راستگو، منبع: اکونومیست
اقتصادی که هنوز مساله انتخاباتی بزرگی نیست، اما بسیار به آرامش نیاز دارد.
انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه (آ.ک) حاکم در ترکیه بتواند در انتخابات ماه آینده برای سومین بار حاکمیت را بدون نیاز به ائتلاف با هیچ حزب و گروه دیگری از آن خود کند - هر چند برخی رای‌دهندگان از رویکرد‌های مستبدانه و خود‌مدارانه این حزب نگرانند. یکی از دلایل محبوبیت آ.ک، مدیریت آن در میدان اقتصاد است. پس از نزدیک به یک دهه موفقیت اقتصادی، بسیاری از ترک‌ها دوست ندارند که سکان اقتصاد را به اپوزیسیونی که بحران‌های گذشته لکه‌ای بر پیشانی‌اش شده، بسپارند.
ارقام به خوبی سخن می‌گویند. بعد از رکودی ناگهانی در سال 2009، پارسال اقتصاد ترکیه سومین نرخ رشد سریع را در میان کشورهای گروه 20 از آن خود کرد. هیچ‌کدام از بانک‌های ترکیه در بحران مالی فرو‌نپاشیدند. تورم نیز تا اندازه‌ای به خاطر قدرت بالای لیر، پایین نگه داشته شده است. اردم باسکی، رییس جدید بانک مرکزی ترکیه به خود می‌بالد و می‌گوید که «برای نخستین بار در زندگی‌ام، تورم ما با انگلستان یکی شده است». او اما می‌پذیرد که «کشتی [اقتصاد ترکیه] یک جا ایستاده، دریا‌ها نا‌آرامند و هر آن ممکن است که توفان در‌گیرد».
نگرانی‌هایی این چنین، ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده است. احمد آکارلی از اقتصاددانان گلدمن ساکس در لندن از مدت‌ها پیش درباره اقتصاد ترکیه خوش‌بین بوده، اما می‌گوید که امسال «این تصویر چرخه‌ای، زشت می‌شود، عدم‌تعادل‌ها روی هم انباشته می‌شوند و آسیب‌پذیری‌های مالی افزایش می‌یابند». او به تصمیم دولت برای تداوم دراز‌مدت محرک‌های مالی و پولی اشاره می‌کند. به گفته آکارلی رشد دستمزد اسمی در سال‌جاری به 18 درصد رسیده، تقاضای داخلی با نرخ 25 درصد رشد می‌کند و رشد اعتبارات نیز چیزی بین 30 تا 40 درصد است. این گونه ارقام، پایدار به نظر نمی‌رسند.
دو مساله نگران‌کننده که همیشه کنار هم دیده می‌شوند، تورم و کسری حساب جاری هستند. بر پایه بر‌آورد گلدمن ساکس، تورم می‌تواند در پایان سال‌جاری به 5/7 درصد برسد. مورات اولگن، اقتصاد‌دان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استانبول می‌گوید که احتمالا کسری حساب جاری ترکیه در دوازده ماه منتهی به مارس، 8 درصد جی‌دی‌پی آن خواهد بود. بعد از انتخابات فشار‌ها بر دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ سیاستهای مالی انقباضی و بالا بردن نرخ‌های بهره افزایش خواهد یافت.
با این همه شاید آرام کردن اقتصادی چنین داغ و پر‌حرارت، کار زیاد ساده‌ای نباشد. پارسال بانک مرکزی نرخ‌های بهره را پایین آورد و در تلاشی نا‌معمول برای پیشگیری از ورود جریان‌های فزاینده ورود سرمایه، نرخ ذخیره قانونی را برای بانک‌های خارجی و محلی بالا برد. ظاهرا این سیاست جواب نداد و حالا این بانک افزایش نرخ‌های بهره را در سر دارد، اما پول همچنان به ترکیه سرازیر می‌شود و شرایط پولی آن را بسیار آشفته می‌کند. حتی شاید بالا بردن دوباره نرخ‌های ذخیره قانونی، برای کند کردن اعطای وام‌های مصرفی کافی نباشد. همچنین اگر نرخ‌های بهره در کشورهای ثروتمند و به ویژه در آمریکا افزایش یابند، ممکن است ترکیه به یکباره چشمه منابع مالی بیرونی خود را خشک‌شده ببیند.
در حقیقت کسری حساب جاری از نقایص اقتصادی ژرف‌تری پرده بر‌می‌دارد. شاید بودجه‌های عمومی منسجم و پر و پا قرص باشند (دیون عمومی نزدیک به 40 درصد جی‌دی‌پی است)، اما دولت در انجام اصلاحاتی همچون کاهش حد‌اقل دستمزد زیاد این کشور، کاستن از اندازه بخش ثبت‌نشده اقتصاد و افزایش رقابت جهت پایین آوردن هزینه‌های انرژی و غیر آن، سرعت خوبی نداشته است.
نرخ اشتغال در ترکیه، در پایین‌ترین جایگاه در میان کشورهای ثروتمند عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (او‌ای‌سی‌دی) قرار دارد. این کشور به خاطر اعمال مقررات شدید در بازار تولیدات، بد‌ترین جایگاه را از این نظر در میان کشورهای عضو این سازمان دارد. این دست نا‌کامی‌ها در کشوری با سرعت بالای رشد جمعیت که تنها برای پایدار نگه داشتن نرخ بیکاری به رشد سالانه 5 در‌صدی نیاز دارد، بیشتر خود‌نمایی می‌کنند.
انتخابات ماه آینده، تنها ریشه عدم‌اطمینان سیاسی در ترکیه نیست. بهار اعراب، برخی از بازار‌های مهم غول‌های ساخت‌و‌ساز ترکیه‌ای را به خطر می‌اندازد. نزدیک به 14 میلیارد دلار از قرار‌داد‌های این شرکت‌ها در لیبی مسدود شده‌اند و معاملات در سوریه عقب انداخته می‌شوند. دولت بعدی باید هم به خاطر اقتصاد شکننده ترکیه و هم به خاطر دلایل پر‌دامنه‌تر سیاسی، بیشتر برای رفوی روابط پوسیده خود با اتحادیه اروپا که هنوز بزرگترین بازار صادرات ترکیه است، بکوشد.
منبع: دنیای اقتصاد
کلاریتا جرکثانی، مترجمان: زینب اسدیان(1) - حسن صدیقی(2)
1. مقدمه
روزگاری اقتصاددانان به فعالیت‌های اقتصادی که خارج از چارچوب اقتصاد رسمی انجام می‌شد توجه نمی‌کردند. تنها جامعه‌شناسان و انسان شناسان به وجود چنین فعالیت‌هایی توجه داشتند. تا اینکه در دهه 1950 و 1960، ابعاد غیررسمی زندگی سازمانی به صورت فزاینده‌ای مهم شناخته شد و به عنوان یک موضوع کاملا عادی توسط اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفت...
به عنوان مثال می‌توان به تحقیقات بلاو و اسکات (1963)و گولدنر (1954)در این زمینه اشاره نمود. این پدیده غفلت شده در 1972 توسط اداره کار بین‌المللی (ILO)تحت نام بخش غیررسمی تحلیل شده است، اما حقیقت امر این است که مفهوم بخش غیررسمی در واقع از مطالعه‌ای در مورد جهان سوم سرچشمه گرفته (کیس هارت، 1971)و ابتدا در کشورهای جهان سوم، بخش غیررسمی مشاهده و مطالعه گردید و بعدا با علاقه و جدیت بیشتری در کشورهای توسعه یافته دنبال شد. همچنین مطالعات مهمی درباره کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای سوسیالیستی سابق (بیشتر روسیه) انجام شده و اخیرا نیز بخش غیررسمی در کشورهای در حال گذار مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
اگرچه اهمیت بخش غیررسمی در دوره‌های مختلف و در کشورهای مختلف تغییر کرده است، ولی جامعه بیش از پیش به اهمیت مطالعه آن پی برده است. برای مقایسه اندازه بخش غیررسمی در کشورهای توسعه یافته،
در حال توسعه و در حال گذار به جدول (1) مراجعه کنید. تصورات و برداشت‌های علمی در مورد این پدیده نسبت به مطالعات اولیه رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در مطالعات اولیه به اقتصاد غیررسمی به عنوان یک فعالیت حاشیه‌ای و مازاد بر فعالیت رسمی نگاه می‌شد، در حالی‌که در مطالعات کنونی به اقتصاد غیررسمی به عنوان یک پدیده مهم و اثرگذار بر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هر کشوری نگاه می‌شود. این امر بالاخص برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته مصداق بیشتری دارد.
در این قسمت به اهمیت اقتصاد غیررسمی و ارتباط آن با اقتصاد رسمی پرداخته می‌شود. مطالعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده است، اما هنوز مغایرت‌ها و تناقضاتی در نتایج این مطالعات وجود دارد. این امر بالاخص زمانی کاملا مشهود می‌شود که مطالعات مربوط به اقتصاد غیررسمی در کشورهای توسعه یافته با مطالعات مربوط به اقتصاد غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار مقایسه می‌شود. مشاهدات بیان‌کننده این واقعیت است که ماهیت و طبیعت اقتصاد غیررسمی در کشورهایی که به لحاظ ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، فرق می‌کند. (کاول،1990)
یکی از اهداف همین است که نشان دهد تفاوت میزان توسعه کشورها، در فهم ماهیت و پویایی اقتصاد غیررسمی مهم است. در انتهای بخش نیز با مطرح کردن تئوری انتخاب عمومی، ادبیات بخش غیررسمی با توجه به این تئوری تحلیل می‌شود. بخش بعدی خلاصه‌ای از پیدایش مفهوم بخش غیررسمی ارائه می‌نماید. بخش سوم معیارهایی که برای شناسایی بخش غیررسمی استفاده می‌شود را توصیف می‌نماید.
ادامه مطلب
