چکیده: یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید.
نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید.
چکیده: فلسفه آموزش و رویکردهای برنامه ریزی درسی در گذشته فقط به انتقال مجموعه ای از دانش سازمان یافته یا پدیدساختن و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد. به صورتی که طی چندین قرن اغلب رشته های علمی از جمله اقتصاد، برنامه های درسی تخصصی و تک رشته ای، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش های جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یک سویه نگر رشته های تخصصی جست وجو شده و جزئی نگری و تقسیم علوم رایج دهه های اخیر، مورد نقد واقع می شود. این جریان که در حوزه طراحی برنامه های درسی، در رویکردهای به اصلاح غیررشته ای یا تلفیقی تجلی یافته اند را می توان در انواع رویکرد درون رشته ای موازی، رویکرد میان رشته ای، رویکرد چندرشته ای، رویکرد چندرشته ای متقاطع، رویکرد چندرشته ای متکثر و رویکرد فرارشته ای (در سه نوع افقی، قائم و مورب) گونه شناسی کرد.
حال با توجه به این که دانش اقتصاد اسلامی، دانشی تلفیقی از دو حوزه معرفتی علوم اقتصادی و علوم اسلامی است؛ طراحی های آموزشی و برنامه های درسی این رشته نمی تواند فارغ از ادبیات پیش گفته باشد و بی اشک بهره مندی از ظرفیت ها و یافته های علمی و تجربه های آموزشی این رویکردها، می تواند سرعت تحول و نوآوری در برنامه های آموزشی و سرمایه های انسانی آن را مضاعف کرده و توانمندی و کارامدی این دانش را در مقابله با مسایل ارتقا دهد.
در مقاله حاضر، در پی آن هستیم تا ضمن معرفی این رهیافت ها، با طراحی نمونه هایی، امکان عملی استفاده از رهیافت های تلفیقی در برنامه های درسی و گرایش های مقاطع تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی را نشان دهیم.
چکیده: مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر.
وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی.
بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد.
نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد:
ا. روش استخراج نظام اقتصادی اسلام؛
ب. روش اسلامی علم اقتصاد.
از دیدگاه وی، نظام اقتصادی از سه عنصر تشکیل شده است: فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجرایی.
اقتصاددانان مسلمان باید تمام اجزای تشکیل دهنده نظام را در قالب کل منسجم و سازگار کشف کنند. روش کشف نیز شبیه روش کشف نظریه ها و قانون های کلی در علم فقه است که برخی در قرآن و سنت به روشنی یافت میشود و برخی دیگر باید از مجموعه ای از آیات و روایات که در زمینه های گوناگون وارد شده، استنباط شود.
درباره روش اسلامی علم اقتصاد نویسنده معتقد است:
1. به رغم عمومیت قوانین اقتصادی، کشف آن ها فرایندی متاثر از ارزش های محققان، اوضاع اجتماعی و مکاتب اخلاقی واحدهای اجتماعی است. اقتصاددانان اسلامی باید آثار امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یکدیگر تفکیک کنند.
2. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است.
3. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر میپذیرد، تفکیک شود.
4. اقتصاددانان مسلمان در تخلیه قوانین علم اقتصاد از ارزش های غیراسلامی و ادخال ارزش های اسلامی در علم اقتصاد و غنیسازی علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحی، ناگزیر به تعریف مجدد و تصحیح تعدادی از مفاهیم پایه ای نظری اقتصاد است؛ ولی به نفی روش استقرایی و ابزارهای تجلیل نظریه اقتصادی احتیاجی ندارند.
اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز 1385 ش
چکیده: اقتصاد اسلامی مقاوله ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است . دانشمندان اسلامی در باره ماهیت اقتصاد اسامی بحثهای زیادی داشته اند و کتب و مقالات زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است . به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد . بعضی اقتصاد دانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع « اقتصاد اثباتی » می دانند ، در حالی که عده ای آن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز بر این عقیده اند که تفکیک علم اقتصاد و مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است ...
چکیده: مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند.
نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.
مناسبت: فاطمیه، شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)
مداح: سید جواد میری
دانلود با لینک مستقیم:
کیفیت معمولی. +
شعر:
یا زهرا یا زهرا یا فاطمه
دل غریب من از گردش زمانه گرفت
به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت
شبانه بغض گلو گیر من کنار بقیع
شکست و دیده ز دل اشک دانه دانه گرفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با برنامه های دولت و حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانیم تولید ملی را در سال جاری به جایگاه واقعی آن برسانیم.
به گزارش خبرگزاری شبستان از هرمزگان، دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه شورای اداری شهرستان قشم، گفت: با برنامه های دولت و حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس می توانیم تولید ملی را در سال جاری به جایگاه واقعی آن برسانیم.
غضنفری با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بیان داشت: امسال می تواند سال سرنوشت سازی در حوزه تولید ملی کشور باشد به شرط آنکه همه با هم همسو و همدل بوده و با پشتوانه بودجه و حمایت های قانونی در این راه گام برداریم.
وی صنایع دریایی در قشم را با توجه به توانمندی ساخت لنج و کشتی های مسافری در این منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: صندوق توسعه دریایی باید از سرمایه گذاران در این بخش حمایت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بخشی از نیازهای اساسی مردم قشم، اظهار داشت: نیازهایی همانند مشکل بهداشت، آب آشامیدنی، مسائل فرهنگی، آموزشی، عمرانی و زیرساخت های مورد نیاز صنعت در قشم در جلسه هیئت دولت مطرح خواهد شد و امیدواریم با تصویب مصوبات جدید شاهد حل مشکلات مردم در این منطقه باشیم.
غضنفری با اشاره به 126 مصوبه دولت برای قشم در سه دور گذشته از سفرهای استانی، گفت: از مجموع 126 مصوبه دولت 76 پروژه به اتمام رسده، 16 پروژه در دست اقدام و مابقی نیز تا پایان دولت دهم اجرایی خواهد شد.
وی از ارائه وام اشتغال برای فعالیت های مختلف برای جوانان و صنعتگران در قشم به عنوان یکی از مسائلی که در هیئت دولت مطرح خواهد شد نام برد و گفت: امیدواریم دور چهارم سفرهای استانی دولت برای مردم خوب و همیشه در صحنه قشم منشاء خیر و برکات باشد.
جلسه شورای اداری شهرستان قشم با حضور دکتر مهدی غضنفری وزیر معدن، صنعت و تجارت به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در دور چهارم سفرها با حضور تمامی اعضا در سالن فرمانداری قشم برگزار شد.
