محور : اقتصاد
فعالان فرهنگی در بحث فرهنگی، آسیب‌ها و کمبودها را شناسایی کرده و در پی ترمیم و اصلاح آنها بر‌می‌آیند؛ یعنی هم مطالبه کرده و هم خود کار فرهنگی می‌کنند.
بحث ما این است که چنین نقشی را، همین فعالان باید بتوانند در حوزه اقتصاد هم اجرا بکنند. کشور ارکان مختلفی دارد: فرهنگ، اقتصاد، سیاست و… امام رحمت‌الله هر بار که دربارهی جامعه صحبت می‌کردند، لفظ «فرهنگی، اقتصادی، سیاسی» را به کار می‌بردند. از چشم‌انداز بیست ساله هم داریم که ما باید در حوزه «علمی، فنآوری، اقتصادی» حائز رتبه اول باشیم.
نباید اقتصاد را انتزاعی ببینیم، بلکه همه‌ی اینها در کنار هم و مرتبط با هم هستند. با همان جدیتی که درباره کنگره شهدای اراک صحبت می‌کنیم، درباره وضعیت صنعتی اراک نیز دغدغه داشته باشیم. و درباره تعاونی‌های شهرمان، ناکارآمدی‌های اقتصادی، فسادهای مالی و خصوصی‌سازی‌های انجام شده… و به فکر اقدام برای بهبود اینها باشیم.
در همین جلسه یکی از دوستان می‌گفت پتروشیمی ماهشهر را تحت عنوان خصوصی سازی به یک شرکت تُرک واگذار کرده‌اند. خب! چرا باید اینگونه باشد. یک عمر، آلودگی‌ها پتروشیمی را مردمِ ماهشهر تحمل کرده باشند، حالا که وقت خصوصی سازی‌ست، پولش به جیب تُرک‍‌ها برود.
با رویکرد فرهنگی وارد بحث اقتصادی شویم. با همان نگاه «فقر و فساد و تبعیض». با این نگاه، سوء تدبیرها آشکار شده و ظرفیت جوانها معلوم می‌گردد. و اگر از اینجا وارد بحث شویم، می‌توانیم فرهنگ‌سازی هم بکنیم. مثلاً این فرهنگ غلط که همه به دنبال کار اداری هستند را از بین ببریم.
مقام معظم رهبری که به خوزستان رفته بودند، اظهار تعجب می‌کردند که چرا جوانان‌شان از تولید فراری و به دنبال کار اداری‌اند:« ما باید تولید را دنبال کنیم، و این به نظر ما کاملاً ممکن است. ما دشتهای وسیع و خوبی داریم. در همین منطقه بم دشت وسیعِ بسیار خوبی وجود دارد. در خوزستان دشتهای وسیعِ عجیبی هست که باید استحصال شود و به کار بیفتد. از لحاظ آمادگی برای کشاورزی، کشور مستعدی داریم؛ بنابراین باید همت کنیم. من به شما عرض می کنم که این کار را به عنوان یک کار سازنده، اثرگذار و یک کار مقدس دنبال کنید» و بارها در مناسبت‌های مختلف درباره این مسأله صحبت کرده‌اند.
در جایی دیگر فرموده‌اند:« تولید در یک گستره‌ی وسیع باید شعار ملت باشد. تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید کالا و تولید انسانهای کارآمد؛ اینها همه تولید است. رمز سعادت ملت ما در این است که در این گستره‌ی وسیع، هم دولت و هم ملت، بر این تولید همت بگماریم. این تأمین کننده‌ی امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت کشور است؛ این یک جهاد است. من امروز به شما عرض می کنم، هم به مسئولین و مأموران دولتی و هم به آحاد مردم، به خصوص به شما جوانها؛ این یک جهاد است. امروز تولید، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کالا، کالای مورد نیاز مردم، تولید انسان کارآمد، تولید فرصت و تولید عزت، هر کدام از اینها یک جهاد است. مجاهد فی سبیل اللَّه تولید کننده است» پس این نیست که همه‌ی مشکل به دولت مربوط شود. بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد ما، ناشی از حرکت نکردن به سمت تولید است. این فرهنگ را باید ایجاد بکنیم.
ما اصلا در ایران منطقه محروم نداریم. الان داریم کسی را که در سیستان بلوچستان، مجموعه‌ای سدوآور راه‌اندازی کرده است. یک مجموعه‌ای گلخانه‌ای با نیروهای دانشجو. حالا شما ببیند اگر مثلاً جهاد کشاورزی با آن امکاناتش ورود می‌کرد چه اتفاق بزرگی می‌افتاد. با آب چند تا چاه و قنات، کشاورزی راه‌انداخت بود که مقام معظم رهبری و رییس جمهور به دیدن همین مجموعه هم رفتند و تقدیر و تشکری هم کردند.
در هر کجای ایران که باشیم می‌توانیم تولید کنیم و سودآوری داشته باشیم. باید روحیه تعاون را ترویج بدهیم. روحیه‌ای که متاسفانه بعد از جنگ به محاق رفت، در صورتی که در دوران دفاع مقدس بیشتر کارهای ما تعاونی بود. کاری بود اقتصادی و سودآور. مثل الان نبود که کشاورز محصولش را به ثمن بخت دستِ دلال بدهد، دلال هم ده برابر به دست مردم برساند. هم مردم جنس ارزان می‌خریدند، هم کشاورزان سود خوبی داشتند. بعد از جنگ با لیبرالیزه کردن اقتصاد، فاتحه‌ی تعاون را خواندیم. «جهاد سازندگی» و «تعاون روستایی» به عنوان بازوهای موفق اقتصادی و توسعه نظام جمع شدند؛ در حالی که رهبری بارها بر بحث تعاون تاکید داشته‌اند.
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
محور : اقتصاد
آنانی که با اندیشه های ابتدائیِ مبانیِ علم اقتصاد در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی آشنایی دارند، به خوبی می دانند که رویکرد تجربی و غیر خیال پردازانه نسبت به مسائل اقتصادی کشورها(بر خلاف زمان کشیش های اروپایی قرون وسطا، یعنی مکتب موسوم به اسکولاستیک) با آمدن آدام اسمیت، عمیقا وابسته به مسائل موجود در درون جامعه بوده است. این سنت که از زمان فیزیوکرات ها که بیشتر به کشاورزی اصالت می دادند رشد یافت، در زمان آدام اسمیت اسکاتلندی به اوج خود رسید. مثلا شاید برای افرادی که وارد مسائل علم اقتصاد می شوند، عجیب باشد که بر خلاف تصور عامه مردم پیرامون اقتصاددانان(که اغلب می پندارند اقتصاددانان، افرادی هستند که در دفترشان می نشینند و مطلب می نویسند و یا محاسبه و برنامه ریزی می کنند)، اقتصاددانان اولیه در غرب چنین نبوده اند!
شخص آدام اسمیت برای فصل اول کتاب معروف خود یعنی “ثروت ملل” بارها به کارخانه ها و کارگاه های نساجی و سنجاق سازی مراجعه نموده و از نزدیک تمام پروسه و روند تولید و توزیع محصولات را به دقت رصد می کند و یادداشت های خود را ناظر به موقعیت فعالیت های کارگران و بیشتر صاحبان سرمایه می نویسد و در نهایت امر تازه موفق به نوشتن آن فصل یعنی “تقسیم کار” می شود. بعد از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو دیگر اقتصاددان بزرگ غربی، برای بخش مبادله و نظریه ارزش اضافه خود(که خود زیربنای نظریه ارزش اضافی مارکس می باشد)، به عینه مراحل تجارت و مبادله کالاها، پس از تولید را دنبال می کند و تمام مسائل مورد نظر خود را در کتاب خود یعنی “مبانی اقتصاد سیاسی” منعکس می کند.
کارل مارکس نیز به عنوان یک منتقد شرایط اقتصادی موجود، باز هم به سراغ مسائل موجود می رود و می خواهد مبارزات طبقاتی موجود و مبارزاتی مثل مبارزات(چارتیست های انگلیسی) و دیگر مبارزات کارگری پس از انقلاب صنعتی در اروپا را با فرمول های جامعه شناختی و اقتصادی تبیین کرده و از آنها دفاع علمی بکند. از این رو آن دسته نظریه پردازان چپ گرا و برابری طلبی که برای آینده پس از نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی، برنامه ریزی کرده و به توصیف و شکل بندی نظم اقتصادی آینده می پرداختند و یا از سر انسان دوستی، سرمایه داران را نصیحت اخلاقی می کردند را به باد تمسخر می گیرد و آنها را خیال پرداز و یا اصطلاحا “سوسیالیست تخیلی” معرفی می کند. وی که خود را “سوسیالیست علمی” می خواند، مدعی بود که جامعه مورد نظر او بعد از چندین مرحله و در نتیجه مبارزات سیاسی و اقتصادی واقعی و پیشرفت های تکنولوژیک ابزارهای تولید، کم کم از درون همین جامعه صنعتی سرمایه داری زائیده می شود و آینده مورد نظر دارای ارتباط تنگاتنگی با تمام آن مناسبات حاکم می باشد.
از این رو شروع به نقد مسائل و تناقضات و تضادهای غیر قابل حل موجود در نظام اقتصادی زمان خود کرد. وی در تمام اثر اقتصادی معروف خود یعنی “نقدی بر علم اقتصاد” (که بعدها خود نام های دیگری مثل {سرمایه} یا {نقد مبانی اقتصاد سیاسی} بر آن نهاد که بزرگترین و مهم ترین اثر اوست) همواره شخصا پیرامون مسائلی که مطرح می کرد، از مشاهدات واقعی مایه می گذاشت و مثلا روند مصادره شدن زمین های فئودالی در اروپا را به خوبی جریان شناسی می کند و مسائل تاریخی آن و مصادارت زمین های فئودالی ای که همزمان با مارکس در جهان رخ می داد را در اثرش منعکس می کند. مارکس به شخصه مانند دو اقتصاددان قبل از خود حتی تا کارگاه های بزرگ نانوایی انگلستان را هم بررسی و مطالعه می کند و همه مناسبات را از نزدیک به طور مستقیم رصد می کند. اثر مارکس فراتر از مسائل انقلاب صنعتی زمان خود نبود و همانطور که در یکی از نامه هایش دیده می شود، حتی پیرامون نظام اقتصادی مورد نظر خود یعنی(کمونیزم) به سراغ مطالعه مسائل مزارع هنوز اشتراکی مانده روسیه تزاری می رود و روابط موجود در آن را بررسی می کند و برای این کار حتی تا حدودی زبان روسی را هم فرا میگیرد.
این سه شخص یعنی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس را می توان به عنوان پدران مبانی علم اقتصاد مدرن شناخت. به گونه ای که به جرات می توان گفت که هیچ یک از مکاتب و نحله های اقتصادی جهان مدرن(از بازار آزاد سرمایه داری تا نظام اقتصاد سوسیالیستی و اقتصادهای میانه رو ِ غربی موسوم به اقتصاد دولت رفاه و تا اندیشه های اقتصادی نهادگرا و صنف گرا و سایر فرقه ها و شعبه های مختلف شان) نیست که از اندیشه یکی از این سه تئوریسین اصلی منشعب نباشد و یا اندیشه های آنان را با هم در نیامیخته باشد و از آن تاثیر جدی ای نگرفته باشد. جالب آنکه غرب در مبانی اساسی فلسفی و حقوقی و تئوریک اندیشه های اقتصادی خود، نسبت به اندیشه های اقتصادی اینان، چیزهای چندان جدیدی را تولید نکرده است.
برای اخذ روش ها و اصول اولیه، این سنت همچنان در بین اقتصاددانان ماند و این روش تجربی و در وسط میدان کار قرار گرفتن، در مورد اقتصاددانان بعدی از جمله آلفرد مارشال و لئون والراس و دیگر پدران نظریه اقتصاد خرد، همچنان مهم تلقی می شد.
با این حال متاسفانه بر خلاف واقعیت مهم یاد شده پیرامون مسائل علم اقتصاد،ما در داخل کشور و مخصوصا در میان اساتید و نخبگان این علم، هم در فاز تولید علمی و هم در فاز اجرایی و سیاستگذاری دچار مشکل هستیم.
حتی آن دسته از اساتید و دانشجویان سکولار(و یا مذهبی معتقد به جدایی مفاهیم علمی وارداتی از مذهب) که علوم وارد شده را علومی کارا و همچنین با بنیان درست می پندارند هم در فاز اجرایی، همان نگاه عامه مردم را نسبت به وظایف خود دارند و فکر می کنند که باید در گوشه ای بنشینند و از پشت میزهایشان تکان نخورند و تنها باید روی کاغذ فعالیت بکنند و یا فردیدوار، فیلسوف و تئوریسین شفاهی باشند و در کلاس هایشان پز روشنفکری بیایند و یا انگیزه های سیاسی خودشان را نسبت به دولت ها پیاده کنند. این دسته مضاف بر اینکه به واسطه واردات نادرست علمی ای که کرده اند همواره نسبت به شرایط موجود سردرگم هستند، دچار نوعی کوررنگی نسبت به مسائل واقعا موجود نیز در نهادها و بنگاه ها و بخش های فعال جامعه ایران، هستند.
درک آنها اینگونه است که فرمول هایی که در دانشگاه و یا به صورت محض و ریاضی فهم کرده اند، در واقعیت موجود نیز، در هر جایی کاربرد دارد و اصطلاحا “جهان شمول” است. در صورتی که آن معادلات و روابط متعارف و استاندارد در حوزه اقتصاد، اغلب در هر جامعه ای کاملا دگرگون می شود. از این رو است که بخشی از اقتصاددانان موسوم به (نهادگرا) سعی دارند تا مناسبات و نهادهای موجود را با آن سبک توسعه و با آن شکل مناسبات اقتصاد بازار آزاد غربی همسان سازی کرده و یا ساختارهای فرهنگی و داخلی را اگر نمی توانند برای آن مناسبات آماده کنند، حداقل بتوانند آن مناسبات فرهنگ و انسانی درون نهادها و بنگاه های اقتصادی را از طریق انعطاف بخشیدن به آنها، آماده بکنند. این گروه نیز همانطور که در واقعیت تا به حال با اینکه برخی از آنان در مراکز تصمیم گیری اقتصاد کشور حضور داشته اند، موفق به این کار نشدند.
از سویی آن دسته از افرادی که مدعی دستیابی به اقتصاد اسلامی و علم بومی بوده اند و راه های علمی زیادی را نیز طی کرده اند و به لحاظ علمی و فقهی به طور کامل مسلح هستند نیز گاها به بیراهه رفته اند! آنها نیز بعضا با طی طریق روشنفکری و حتی با دیدگاه غیر اجتهادی، نزد خود این فکر را داشته اند که کافی است که مبانی فقهی اسلام در قوانین و حقوق اقتصادی جاری شود و تنها این مسئله نیاز به برنامه ریزی و ورود به عرصه های تصمیم گیری دارد. این گروه نیز از دو جهت ناکام ماندند:
اول اینکه به واسطه غربزده بودن بخش زیادی از بدنه صنعتی و کلان اقتصاد کشور و زیرساخت غربی نظام پولی و بانکداری کشور، سیاست ها و روش ها و قوانین توام با رویکرد اسلامی و فقهی در این ساختار خود به خود می سوزد و این به علت همسان نبودن نهادهای اداری جامعه با یک رویکرد اسلامی و انقلابی و بومی بوده است. این درک که ابزارهای انجام یک عمل نیز باید همسو با نفس آن عمل و هدف آن باشد، حقیقت و واقعیتی بود که برخی نا آگاهانه از کنار آن گذشتند.
دوم اینکه برخی از این دوستان متاسفانه باز دچار مشی روشنفکری شده و یا منفعل گشته و روش چپ روی منتقدانه را اتخاذ کردند و یا فکر کرده اند که از طریق حرکت های غیر عملی می توانند جلو بروند. با وجود تمام تلاش های مثبت این دوستان، باید متاسفانه اذعان کرد که دلسوزی و فعال بودن این افراد از روشنفکران غربی یاد شده مثل آدام اسمیت و ریکاردو و مارکس(با آن همه سابقه تدریس فلسفه و کار علمی) نیز مشی روشنفکری تری اتخاذ کرده اند.
در بین آثار اقتصاددانان مسلمان و معتقد به اقتصاد اسلامی و متعهد به انقلاب، می توان ده ها جلد کتاب فقهی و علمی معتبر پیرامون اقتصاد اسلامی و یا مسائل اقتصادی پس از انقلاب اسلامی را پیدا کرد. ولی هیچ یک نتوانسته اند تاثیری در واقعیت های اقتصادی کشور بگذارند. اگر تاثیری نیز گذاشته اند، محدود به چند قانون کلی بوده که درعمل نیز توسط نهادهای ناسازگار با شرایط بومی، مورد توجه قرار نگرفته اند، بوده است.
مشکل ما اینجاست که این تصور را داریم که با نهادها و ساختارهای سنتی و روتین در غرب، می توان نظامی را با مبانی غیر غربی اداره نمود. مخصوصا اگر آن نظام، دارای شرایطی انقلابی باشد. این به این معنا نیست که دولت های ما و ساختارهای ما باید با یک انقلاب دیگر دگرگون شوند. بلکه باید تشکل ها و محافلی کارا، شرایط کشور را خود به خود به آن سمتی ببرند که نهاد های غیر انقلابی و منفعل نیز، روی موج آنها سوار بشوند. چطور می توان نسبت به روابط مالی در اسلام اجتهاد ورزید و منابع و روایات اسلامی را بیرون کشید و نسبت به نهادی مثل بانک که کارکردها و ساختارهای وارداتی و غربی مخصوص به خود را دارد، سازگاری بر قرار کرد و از یک بانکداری تماما اسلامی صحبت نمود؟
حضرت امام(ره) در ابتدای پیروزی نهضت خود، شروع به تولید سازمان ها و تشکل ها و کمیته های تراز انقلاب و مورد نیاز واقعی همان نظام کردند. از جمله کمیته انقلاب اسلامی، بسیج، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن ، بنیاد شهید و …
این فرامین و شکل دهی این تشکیلات با تمام شکل بندی ها و صورت بندی های کلاسیک و متعارف در نظام های اداری جهان متفاوت بود. دولت از منظر امام(ره) به هیچ وجه نسبتی با آن ساختار دولت سلسله مراتبی و بوروکراتیک و بزرگ که در کشورهای دیگر مرسوم بود، نداشت! ساختارها و سازمان هایی که ایشان دستور تاسیس شان را دادند، مستقلا مورد نیاز شرایط آن زمان بوده اند. فلذا در آن زمان واقعا آنطور که بنیانگذار کبیر انقلاب می خواستند، اداره می شدند.
قبل از غیر انقلابی و بوروکراتیک و کم انگیزه شدن این نهاد ها و سازمان و یا بعضا متلاشی شدن آنها، کارایی این سازمان ها به شکلی بوده است که عملکردشان و راندمان و بیلان کاری انقلابی شان مورد تایید دوست و دشمن بوده است. همانطوری که در جریان دفاع مقدس، نیروهای ما ضرورتا آن ساختار شدیدا سلسله مراتبی و کلاسیک نظامی را حفظ نکردند و از همان طریق با دست های تقریبا خالی به موفقیت های چشم گیری رسیدند! در حوزه اداره کشور نیز با چنین روحیه و با در میان میدان ماندن بود که به موفقیت های زیادی دست یافتند. کمتر کسی است که اعتراف نکند که مدیران جهاد سازندگی از طریق پشت میز نماندن و حضور در میان میدان و نظارت مستقیم بر کار و با انگیزه و ایمان کار کردن، به آن دستاورد ها نائل نشده اند.
مسائل اقتصادی در انقلاب اسلامی نیز لزوما باید از طریق تجربه مستقیم و عمل مستقیم و نظارت و کار آمایش سرزمینی و مطالعه میدانی و آن هم با انگیزه و ایمان انقلابی همراه باشد. در غیر این صورت ناهنجاری های اداری وضعیت کشور را به ناکجا آباد سوق می دهد و معلوم نیست که آیا باز بحران های گذشته به سراغ انقلاب نیایند.
مبانی دینی و اخلاقی و انسانی درون انقلاب می تواند به عنوان زیربنا و پشتوانه نظری مطرح باشند، ولی باید آگاه بود که اتصال این مبانی به واقعیات جامعه، نه با گوشه نشینی و تئوری پردازی، بلکه با در میان میدان بودن و عمل کردن و ثبت تجربه ها ممکن خواهد بود. طبیعتا این نوع تعامل خود نیز دارای نظم است و نظم و واقع گرایی از ضروریات آن است. پس نباید از این مسئله که ساختارهای مدیریتی غیر کلاسیک به بی نظمی می انجامند، ترسید.
چرا که انگیزه هایی که از درون مبانی دینی و فقهی و اخلاقی اسلام بیرون می آیند، ابدا با ساختارهای سلسله مراتبی و برگرفته از ساختارهای غربی سازگاری ندارند. چرا که در اینجا دیگر منافع مادی شخصی در وهله اول عامل انگیزشی نیست و نمی تواند باشد.
وبلاگ عدل و داد
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
محور : اقتصاد
پیغمبران آمده اند تا گردن کلفتهای جامعه، مفت خورهای جامعه ،زالوصفتان جامعه، استثمارگران جامعه، زراندوزان جامعه، بی دردان و بی غمان مرفه جامعه راسر جای خود بنشانند و مستضعفان، محرومان و پابرهنگان را به حقوقشان برسانند.(۱)
زمانیکه مردم به دور علی(ع) ریختند و به مثابه رمه گوسفندان اطراف وی جمع شدند(۲) تا عزت بیعتش را برای خود تمثیل سازند و بر عدالتش گردن نهند، ایشان بخوبی می دانست که دیر زمانی نخواهد گذشت و کسانی که حکومت بر مردم را جزء آرزوهای خویش قرار داده و از این رو هر کدام رفیق خود را به حساب نمی آورد(۳)، تاب عدالت را بی تاب کرده و عنان صبر ازکف برون داده و از تساوی حقوقشان با پابرهنگان و زاغه نشینان خشمگین گشته و بیعت خویش را فراموش خواهند نمود. به همین دلیل می فرمود:”برای بیعت با من دستم راگشودید ولی من آن را بستم و باز دستم را کشیدید ولی آن را بستم و نگاهش داشتم، آنگاه بر من هجوم آوردید و مثل شترهای تشنه که وقت آب خوردن به آبگیرهای خود هجوم می برند تا در اثر ازدحام بند کفش رها شد…و اشخاص ضعیف زیر دست و پا رفتند.”(۴)
علی(ع) راست می گفت، چرا که، تا شمشیر عدالت علی(ع) بلند شد شکم های برآمده از حرام کنارهم جمع شدند و علی(ع) تنها ماند، بیعت کنندگان با دست علی(ع)، دست عدالت علی(ع) را بستند وعلی(ع) کشته عدالتش شد.
اقلیت اشرافی ومرفهین بی درد در طول تاریخ عدالت را خانه نشین می کنند_چنانچه علی(ع) را خانه نشین کردند_ و تیغ تیز عدالت را کُند، تا رانت های اقتصادی وسیاسی خود را توجیه کنند. و گرنه عدالت علی با کاخ نشینی سرسازگاری ندارد.
به هرحال تا بوده عدالت زیر تیغ اصحاب زَر زور و تزویر مظلومانه ذبح شده. روزی شیخ فضل الله را بالای دار بردند سوت و کف زدند، روزی مدرس را سَم دادند، روزی یاران دورغین به حضرت روح االله جام زهر دادند. تا پیرجمارانی پر کشید و سید خراسانی پرچمدار عدالت شد و باز همان قصه ی تلخ مظلومیت علی(ع).
در سال ۶۸ با علی زمان بیعت کردند، اما چه زود اهل کوفه شدند و علی را تنها گذاشتند. هنوز بوی جنگ و شهادت در کشور موج می زد، هنوز فریاد جنگ فقر وغنای حضرت روح الله در گوش مردم مانده بود، مردم با قناعت، ساده زیستی و ایثار خو گرفته بودند که عده ای خسته و پشیمان از بیعت با عدالت، تکنوکرات شدند وشمشیر اشرافیت را از رو بستند.
تا جاییکه در سال ۶۹رییس جمهور وقت گفت: “اظهارفقر وبیچارگی کافی است واین رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده است که مسئولین به مانور تجمل روی آورند.”
از آن روز انقلابیون خسته و پشیمان استارت ستیز علنی با عدالت را زدند، مانور تجمل کار خودش را کرد. ذائقه مردم کاملا دگرگون شد، ساده زیستی وقناعت به زهد فروشی وتظاهر به تقوا تعبیر می شد، امت با خانه های ساده جای خود را به خان های مذهبی با ویلا های مجلل دادند، توسعه اقتصادی لیبرالی، عدالت اقتصادی علی را ذبح کرد. برج ها وآسمانخراش های چشم نواز قدبرافراشتند تا نگاه کسی به حلبی آباد ها وزاغه نشین ها نیفتد. کیش وقشم منطقه عمیلاتی “مانور تجمل” شدند. فقرا و مستضعفین زیر چرخه های قدرت وثروت اشرافیت له شدند. به راستی گچ هم گچ های قدیم که روی سیاهی با افتخار می نوشت: “انقلاب مال کوخ نشین هاست” اما از وقتی خط فقر را با ماژیک وایت برد می کشند با یک اشاره پاک می شود.
در این میان تجدیدنظر طلبان بیگانه با عدالت که راه را هموار دیدند، از پس آزادی، سرعدالت را بیخ تا بیخ بریدند تا کسی فریاد عدالتخواهی سرندهد و موجب سلب آرامش آقازاده ها در سواحل لندن نشود. عدالتخواهی را با برچسب تندروی محکوم کردند تا عزیزدلمان دنبال “حاکمیت دوگانه”، “مذاکره با آمریکا”، “هواپیمای شخصی”، “ویژه خواری”و”زمین خواری” باشد.
شام است و تیغ خورشید زندانی غلاف است شمشیر ها! بخوابید دعوا سر لحاف است
آن سو یکی که با گرگ سرگرم گاو بندی ست این سو یکی که با خود مشغول ائتلاف است
شعر سفر مخوانید شاعر اسیر زلف است از کربلا مگویید حاجی در اعتکاف است
مردان همیشه مردند آماده نبردند آری ولی نه امشب امشب شب زفاف است
در همین دوران بود که علی زمان امام خامنه ای(مدظله العالی) همانند پدرانشان مظلومانه فریاد عدالت سر دادند تا خواب را براشرافیت فراری از عدالت آشفته کنند. امام خامنه ای حاکمیت بدون عدالت را نامشروع خواندند و دربیانی فرمودند:” «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهى است. این پایه مشروعیت ماست.”(۵)
علمدار عدالت یک تنه در برابر اسلام اشرافیت ومرفهان بی درد ایستاد تا اینکه در سال۸۰ در پیامی هشت ماده ای خطاب به روسای سه قوه صراحتا فرمودند:” به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است”. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.” و این هشدار نشان از مظلومیت عدالت و عدالتخواهان می داد. اما کار به جایی رسید که امام امت فرزندان دانشجوی خود را در پیامی تاریخی در ۶/۸/۸۱ به مطالبه جدی عدالت فراخواند. ایشان در این پیام با ذکر این نکته که:” امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئلهى عدالت است.” همگان را دوباره به امر مهم و حیاتی عدالت متوجه کردند.و دانشجویان را حامی اصلی گفتمان عدالت خواندند.
روح جنبش دانشجویی با محافظه کاری ومصلحت اندیشی ها ی موهوم در پارادوکس است و دانشجو نمی تواند نسبت به فقر و فساد و تبعیض بی تفاوت باشد. دانشجویان به عنوان قشرفرهیخته وچشم تیزبین جامعه بدلیل دوری از تعلقات اجتماعی وسیاسی باید پرچمدار جنبش عدالتخواهی باشد. و در راه عدالتخواهی نیز از سیاسی بازی های رایج پرهیز کنند.
امام خامنه ای در این پیام تاریخی تاکیدی دوباره بر مطالبه عدالت توسط دانشجویان کردند و این پیام صریح و حکیمانه سرمنشاء حرکتی نو و باشتاب در میان نسل جوان دانشجوی انقلابی وعدالتخواه شد. چرا که ” دانشجوى جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر کردن شکافهاى طبقاتى به چشم یک آرزوى بزرگ و بىبدیل مىنگرد.
این احساس و انگیزه در دانشجو پر ارج و مبارک است. و مىتواند پایهى قضاوت ها و برنامههاى عملى او براى حال و آینده باشد. اگر عدالت – عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت – آرزو و آرمان و هدف برنامهریزىهاست، پس باید هر پدیدهى ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد .”
ایشان با رهبری داهیانه خود خطر عدالت ستیزان صاحب قدرت وثروت را گوش زد کردند و از دانشجویان مطالبه عدالت را خواستار شدند:” مسابقهى رفاه میان مسئولان، بىاعتنائى به گسترش شکاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهاى سر برآورده در دستانى که تا چندى پیش تهى بودند، هزینه کردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در کارهاى صرفاً تشریفاتى، میدان دادن به عناصرى که زرنگى و پرروئى آنان همهى گلوگاه هاى اقتصادى را به روى آنان مىگشاید، و خلاصه پدیدهى بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانى که آمادگى دارند آنرا هزینهى کسب قدرت سیاسى کنند. و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را که هزینه کرده‌اند گرد مىآورند. اینها و امثال آن نقطههاى استفهام برانگیزىست که هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مىیابد و از کسانى که مظنون به چنین تخلفاتى شناخته مىشوند پاسخ مىطلبد. و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایى عملکرد قاطعانه براى ریشهکن کردن این فسادها را مطالبه مىکند. ”
و این حرکت مستقل عدالتخواه در جنبش دانشجویی با هدایت های امام خامنه ای اکنون توانسته است گفتمان انقلاب وعدالتخواهی را دوباره احیا کند. از این روست که اکنون دانشجویان در شرایط حاضر باید بیش از پیش به طرح مطالبات اساسی مستضعفین و استقرار عدالت در همه شئون بپردازد. چرا که مانند پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب رو به مسئولین، این پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان نیز هم اکنون به روز است و تاریخ انقضاء آن نگذشته است. و هنوز هم پا برهنگان و مستضعفین این برپادارندگان واقعی انقلاب، در مظلومیت به سر می برند و ما باید “برای احقاق حقوق فقرا در تمام جوامع بشری تا آخرین قطره خون خود دفاع کنیم.”(۶)
اگر امروز علی زمان، دانشگاهیان را مکلف می کند که مطالبه عدالت را در صدر مطالبات جنبش دانشجویی قرار دهند، بدان دلیل است که راه مولا علی علیه السلام زنده تر گشته و مخالفینش جرأت عرض اندام بخود ندهند.
اکنون در پرتو عدالتخواهی جنبش دانشجویی نباید گذاشت خواب به چشمان زمین خواران بیاید، نباید گذاشت عده ای به نام ولایت ولایتمداران را حذف کنند، نباید گذاشت طلبه عدالتخواه سیرجانی تنها بماند، نباید گذاشت آقازاده ها با پول بیت المال در لندن خوش بگذارنند، نباید گذشت شورای تمام شهر بشود شورای بالاشهر، نباید گذاشت فتنه گران لباس مقدس روحانیت را خدشه دار کنند.
امروز دانشجویان به عنوان افسران گوش به فرمان نائب الامام سید علی خامنه ای(حفظ الله) گفتمان عدالت را جهت ظهور حضرت ولی عصر(روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه) محقق و عملی خواهند ساخت.
”یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید ؛ این شان شماست .جوان و دانشجو و مومن شانش همین است که عدالت را بخواهد. پشتوانه این فکر هم با همه وجود، خودم هستم و امروز بحمدالله نظام هست”.(۷)
منابع:
۱٫ بیانات مقام معظم رهبری
۲٫ برگرفته از سخنان حضرت امیر در خطبه معروف به شقشقیه، نهج البلاغه.
۳٫ برگرفته از سخنان حضرت امیر در خطبه ۱۴۸، نهج البلاغه.
۴٫ قسمتی از فرمایش حضرت امیر در خطبه ۲۲۰ نهج البلاغه
۵٫ بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اعضاى هیأت دولت، ۵/۶/۱۳۸۲
۶٫ صحیفه ی نور، ج۱۵، ص۲۷۹
۷٫ بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز ۱۴/۲/۸۷
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
محور : اقتصاد
به نظر می‌رسد این مصوبه نقطه عطفی در بی‌عدالتی آموزشی در جمهوری اسلامی باشد زیرا: عدالت مستلزم شان متفاوت برای استحقاق‌های متفاوت و مساوات برای استحقاق‌های مساوی است. همکلاس شدن دو دسته دانشجو که یکی با استعداد و کوشش از سد آزمون دشوار گذر کرده و دیگری با سطح پایین‌تری سید احسان خاندوزی
تصویب پذیرش دانشجو با پرداخت هزینه و بدون شرط کنکور در قانون برنامه پنجم توسعه که از طرف دولت و مجلس مورد تایید قرار گرفت، بحث‌های زیادی برانگیخته است. مناقشاتی که زمینه آن به سالهای ۸۴-۱۳۸۳ بازمی‌گردد. این تصمیم از جهات تاثیر اقتصادی، سطح علمی، فرهنگی و غیره قابل بحث است اما هدف این نوشتار تمرکز بر این پرسش است که آیا این تصمیم عادلانه است یا خیر؟
۱٫ نگارنده با اینکه جمعی از کسانی که مایل به تحصیلات عالی هستند اما در دانشگاه‌های دولتی یا معتبر قبول نمی‌شوند، بتوانند به هزینه خود در دانشگاه‌های دیگری تحصیل کنند مخالف نیست، روندی که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم. اما به نظر می‌رسد این مصوبه نقطه عطفی در بی‌عدالتی آموزشی در جمهوری اسلامی باشد زیرا: عدالت مستلزم شان متفاوت برای استحقاق‌های متفاوت و مساوات برای استحقاق‌های مساوی است. همکلاس شدن دو دسته دانشجو که یکی با استعداد و کوشش از سد آزمون دشوار گذر کرده و دیگری با سطح پایین‌تری به دلیل پرداخت مالی وارد شده، یقینا خلاف عدل است. به بیان دیگر اولین بی‌عدالتی هم‌طراز شدن این دو دسته در یک دانشگاه است. این امر آنقدر واضح است که در مغرب زمین هم به عقل خود آن را دریافته‌اند: دانشگاه کمبریج یا آکسفورد و غیره هیچگاه دو دسته ورودی علمی و پولی را کنار هم نمی‌گذارد و اساسا خود هزینه‌های دانشجویان ممتاز را تامین می‌کند اما اعتبار خود را خدشه‌دار نمی‌سازد.
۲٫ دادن این سیگنال به جامعه که رسما میتوان صرفا با تمسک به ثروت به مدارک علمی دست یافت، دومین بی‌عدالتی است، هم خلاف صواب است و هم نقض رای اولوالالباب. به بیان دیگر دومین ایراد حذف شرط علمی (آزمون سراسری) است. در تمام کشورهایی که نظام آموزش عالی معتبری دارند، برخی دانشگاه‌های رایگان (مانند وقف‌های بزرگ در انگلستان و آمریکا و غیره) وجود دارد که مکانیسم‌های سخت‌تری برای ورود دارند اما اگر کسی حائز آن شرایط نشد و خواست ادامه تحصیل دهد، می‌تواند از دانشگاه‌های دیگری با پرداخت هزینه ستفاده کند. گرچه شرایط پذیرش در دانشگاه‌های نوع دوم سهل‌تر است اما از حداقل‌های علمی پایین نمی‌آید و ثانیا در مسیر تحصیل نیز پولی بودن یا نبودن تاثیری در سختی گذراندن واحدها (جدی بودن و کیفیت تحصیل) ندارد. همچنین اینها دو دسته دانشگاه متفاوت‌اند. به بیان دیگر حفظ وضعیت کنونی برای دانشگاه‌های دولتی مادر در کنار وضعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیره بسیار به عدالت نزدیک‌تر از مصوبه کنونی است. با رعایت مرز دو دسته دانشگاه فوق مساله کیفیت اساتید در دانشگاه‌های دولتی رایگان و تفاوت میان توانایی و مدرک فارغ‌التحصیلان برای مناصب و مشاغل همچنان حفظ خواهد شد که باز هم با مراعات عدل سازگارتر است.
۳٫ مشاهده می‌کنید که این مصوبه نه فقط بی‌عدالتی بلکه خلاف عقل سلیم است. حاکم بودن ضوابط جدی در ورود (معیار بودن معدل دوره‌های قبل و توانمندی‌های جانبی) و کیفیت و استانداردهای حین تحصیل اصل اساسی است. متاسفانه در کشور ما به دلیل نظارت فشل وزارتخانه‌ها حتی پولی بودن را هم کج می‌فهمند حال آنکه هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. مردم گمان می‌کنند هر دانش‌آموز بیسواد اما پولداری می‌تواند وارد دانشگاه شود و بدون درس و زحمت واحد پاس کند و مدرک بگیرد. اگر نظام دانشگاهی ما به همه ثابت می‌کرد اولا ورود هم ضابطه و حداقل‌های مشخصی دارد ثانیا استاندارد و کیفیت تحصیل بسیار جدی است، آنگاه این سرمایه‌سالاری در کشور رخ نمی‌داد. باید پذیرفت که ما در برخی زمینه‌ها از کاپیتالیست‌های دنیا، سرمایه‌محورتریم. در واقع اگر ضوابط جذب دانشجو و استانداردها و کیفیت تحصیل در عمل جدی باشد، خواهیم دید که پس از مدتی همان مستعدان سخت‌کوش که عمدتا از طبقه متوسط و پایین‌اند دانشگاه‌ها را اشغال خواهند کرد.
۴٫ دولت عقلا و شرعا موظف است امکانات تحصیلات عالی را برای همه افراد مستعد فراهم نماید اما در قانون اساسی ما تنها تا سر حد خودکفایی آن رایگان اعلام شده است. بنابراین دولت باید ضوابط خودکفایی علمی در هر رشته را استخراج و اعلام نماید و می‌تواند هر سال درخواست‌های مازاد بر نیاز آتی کشور را بر دوش مراکز غیردولتی منتقل نماید (مثلا هر سال بیش از ۲۰۰ نفر مهندس صنایع و ۱۰۰ نفر حقوق‌دان و غیره). بر این مبنا حتی شاید لازم باشد برخی دانشگاه‌های دولتی را که فراتر از نیاز واقعی کشور دانشجو می‌پذیرند به صورت غیردولتی درآوریم و مثلا در هر استان تنها یک یا دو دانشگاه دولتی رایگان وجود داشته باشد. اگر بخواهیم به تمام لوازم این ایده پایبند باشیم باید اجازه رقابت و استقلال مدیریتی را به دانشگاه‌ها بدهیم، تا کیفیت و تفاوت مدرک دانشگاه‌ها آشکار شود. شاید این سخن برای طیف‌هایی از مردم گران آید اما به واقع با اهداف قانون اساسی سازگارتر است و حتی هزینه مدرک بدون استعداد و نیاز را بالا برده و عطش کاذب را پایین می‌آورد. بنابراین نقد ما به مصوبه اخیر به معنای صحت رویه کنونی نیست زیرا آن هم مطابق قانون اساسی و صرفه و صلاح کشور نیست و عدالت آموزشی را نباید مترادف اجازه تحصیل عالی رایگان برای همگان دانست.
۵٫ الغرض: دانشگاه پولی اگر به معنای امکان جذب برخی دانشجویان (با شرط سنجش حداقل‌های علمی) در برخی دانشگاه‌های غیردولتی باشد، هیچ تعارضی با عدل ندارد اما اگر به معنای امکان همکلاس شدن و هم مدرک شدن دو دسته دانشجویان علمی و پولی باشد، بی‌شک خلاف عدل است.
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
محور : اقتصاد
بانک‌ها موجودات غریبی‌اند. پیچیده و مرکز آماده‌ی انواع فسادها و خیانت‌ها. نمی‌خواهم به نقش اقتصادی آنها بپردازم الان. نمی‌خواهم از ربا و طرح تحول و سرمایه‌دارهای زالو صفت بگویم. و نه حتی از نقش‌های سیاسی‌شان در دنیای امروز. می‌خواهم از فساد و خیانت فرهنگی بانک‌ها بگویم. بانک‌هایی که بعضی وقیحانه ادعای «ارزش‌آفرینی» را اعلام می‌کنند کاری که همه‌ی بانک‌ها انجام می‌دهند اما نمی‌گویند! و نکته دقیقا اینجاست!
بانک‌هایی که پول‌پرستی و یک‌شبه پولدار شدن را پیوسته پمپاژ می‌کنند به ذهن مردمان خسته از مشکلات زندگی، مهمترین کارشان خندیدن به ریش اسلام و روحانیت و معنویت و دین است! بگذریم که بعضی احمق‌ها –و خائن‌ها- فکر می‌کنند این همه خیانت فرهنگی را با آوردن یک آیه در تبلیغات کثیف و تهوع‌آور پول‌پرستانه‌ی تلویزیونی، می‌توانند پنهان کنند از دیدگان.
اگر از حرام‌خواری‌ای که بعضی بانک‌ها در شکم‌های مردم تزریق کرده‌اند، هم بگذریم، مگر میشود از این گذشت که این آیات کتاب مقدسِ مدرنیه یعنی سرمایه‌داری، پول و لذت حیوانی، را تئوریزه و جزء افتخارات خود بیان می‌کند؟ این خیانت فرهنگی بانک‌هاست که شما هر چه آخوند بر سر منبر بنشانی که آی ملت کمی هم خدا، فایده نخواهد کرد! این صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بانک‌های جمهوری اسلامی‌اند که با تبر به جان دل و ایمان مردم افتاده‌اند. البته نه تنها خائنین این عرصه که فراوان است از این عرصه‌های خیانت فرهنگی که ساده‌لوحان در ظاهر فرهنگی نمی‌دانندش!
بگذریم از این افتضاح عظیم! می‌خواهم دربارهی رویاهایت صحبت کنم. رویاهایی که تلویزیون با گرفتن “پول” از بانکی می‌خواهد تو را وادار کند به آنها فکر کنی! نترس! فکر کن. حتی در دستگیره‌ها و تبلیغات زندانی پر از بی‌غیرتی و بی‌ناموسی به نام مترو! نترس! فکر کن. مگر رویای تو خونه و ماشین و زن و سفر عشق و حال نیست؟ به همین‌ها فکر کن! اینها رویاهایت است. اصلا مگر میشود غیر اینها “رویا”یی داشت؟ به همین‌ها فکر کن. ببین همه دنبال همین چیزهایند! به رویاهایت فکر کن!
از روز اولی که این پمپاژ مدرنیستی تبلیغات سبک زندگی حیوانی، شروع شده است –یعنی چند ماه!- فکرم این است که چرا زور می‌زند رویاهای مردم را این‌قدر کوچک، مادی، خودخواهانه و سخیف تعریف کند؟ با این تبلیغات وسیع می‌دانید نوجوانان و کودکان پای این سلطه جهانی پول‌پرستی، چه موجوداتی بار می‌آیند؟
«رویا»؛ نمی‌شود رویای کسی این باشد که پولی را که “جمع” –و نه توهم یک شبه پولدار شدن- کرد، بدهد به همسایه‌اش که با زن و فرزندش بتواند پول پیش خانه‌ای بدهد و در میانه‌ی زمستان آواره‌ی کوچه و خیابان نشود؟ یا بدهد به حزب‌الله لبنان برای کارهایش؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که
دو جوان را کمک کند برای ازدواج؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که پول را بدهد به یتیم‌خانه‌ای؟ یا خانه‌ی سالمندانی؟یا بدهد مردم لیبی و یمن و تونس و سودان و سومالی برای خودشان اسلحه بخرند برای جنگ با آمریکا؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که کارخانه‌ای بسازد کالای با کیفیت به دست مردم برساند؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که پولش را بدهد به دانشمندی به پاس کشفیاتش در فلسفه و علم؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که پولش را خرج ساخت مسجد و کتابخانه بکند؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که پول بدهد که بیماران نیازمند، به دکتر خوب دسترسی داشته باشند؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که پولش را صرف بهبود وضع کشاورزان یک شهر کوچک بکند؟ یا نمی‌شود رویای کسی این باشد که …
اما دنیای شیطانی امروز اینها را رویا نمی‌داند! پس باید در دایره‌ی تنگ خودخواهی و نفسانیت فقط لذت و آسودگی خود را بخواهی! به رویاهای سخیفت فکر کن!
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
محور : اقتصاد
سید مرتضی آوینی
پول چیست؟
هستند کسانی که در ضرورت طرح این پرسش ماهوی شک می کنند و می گویند: «این دیگر چه سؤالی است؟ پول، ما بازایی است که قیمت و ارزش همه ی کالاها با آن تعیین می شود و بدین ترتیب، برخلاف گذشته، امکان برخورداری از همه ی کالاها برای همگان فراهم می شود…» و بعد در تفسیر عبارت «برخلاف گذشته» سعی می کنند که فلسفه ی پول و مختصری از تاریخچه ی آن را برای شما بازگو کنند: در گذشته های دور، در میان اقوام بدوی، مبادله ی کالا به صورت داد و ستدی انجام می گرفت که در آن، انسان کالایی را بی واسطه با کالایی دیگر مبادله می کرد. اما در اینجا دیگر محصولی منحصر به فرد، به عنوان مازاد یک قبیله، نیست که با محصولی دیگر مبادله می شود، بلکه اینک تعدادی بی شمار از محصولات گوناگون با بسیاری از محصولات دیگر مبادله می شوند. برای آنکه بتوان این مبادله ها را بر اساس هم ارزی انجام داد، بایستی کالایی وجود داشته باشد که همه ی کالاهای دیگر بتوانند به کمک آن، ارزش مبادله ای خود را بیان دارند و این امکان را یک «کالای معادل همگانی» برآورده می سازد.(١)
سیر تحول معادل همگانی را می توان این گونه بیان کرد: در آغاز تولید ساده ی کالا، متداولترین کالاهای مبادله ای به صورت نخستین معادلهای همگانی درمی آید…. اقوامی که به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند، عموماً چارپایان، گندم یا برنج را به عنوان معادل همگانی برمی گزینند. تا قرن ششم و پنجم پیش از میلاد مسیح، نزد یونانیان و رومیان، گاو معادل عمومی بود. نزد هندوها، نام پول رایج کشور، یعنی روپیه، از کلمه ی «روپا»(٢) مشتق می گردد که «گله» معنی می دهد.(٣)
در ژاپن قدیم، برنج قرنها معادل همگانی بود. معادل همگانی در چین، نخست گندم و ارزن، و سپس برنج بود، در بین النهرین نیز گندم معادل همگانی بود. در مصر گندمی که به صورت ماده غذائی درآمده بود یعنی به صورت نانی که به شکلی معین پخته می شد، خیلی زود جای گاو نر را گرفت… در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح در هند، غله به عنوان معادل همگانی جانشین گاو نر شد و در دهات، تا قرن نوزدهم همین نقش را همچنان بازی می کرد.(۴)
از این گذشته، مهم ترین ابزار کار، مواد خامی که این ابزارها از آن ساخته می شوند، لوازم مصرفی بسیار ضروری، و بالأخره زیورآلات در میان اقوام مختلف به عنوان معادل همگانی برگزیده شدند. رفته رفته فلزات گرانبها و مخصوصا طلا و نقره به عنوان معادل همگانی همه ی کالاها مورد قبول واقع شدند.(۵) در جواب به این پرسش که «چرا این فلزات به عنوان معادل همگانی پذیرفته شدند؟» علت های بسیاری ذکر کرده اند که بیان آنها در اینجا ضرورت ندارد؛ اما آنچه که مهم است این است که در آغاز، تا آنجا که معادل های همگانی از «ارزش های استعمالی» برخوردار هستند، هنوز هم اطلاق اسم پول بدانها به مفهوم رایج امروز ممکن نیست. «معادل همگانی بودن» برای کالاهای مهم مصرفی ـ چارپایان، گندم، برنج و غیره ـ فقط یک کاربرد متمم است، حال آنکه مسئله در مورد فلزات قیمتی که به صورت شمش درآمده یا به صورت سکه ضرب شده اند چیز دیگری است. ارزش استعمال عمومی و یگانه ی این کالای نو از همان ابتدا در این است که نقش معادل همه ی کالاهای دیگر را بازی می کند. چنین کالایی را پول می نامند.(۶)
و بعد برای اینکه از هرگونه اشتباهی جلوگیری شود نتیجه ی حرف های خود را در یک جمله تکرار می کنند: «پول معادلی همگانی است که هیچ ارزش استعمالی دیگری ـ جز معادل همگانی بودن ـ ندارد.»(۷)
باید گفت خطر واقعی درست از همین جاست که آغاز می شود و البته پیش از ذکر خطر، لازم است این نکته ی مهم نیز مورد اشاره قرار گیرد که میان پول امروز و پول گذشته تفاوتی عمده وجود دارد که کمتر کسی بدان توجه دارد. پول های گذشته ـ سکه های طلا و نقره ـ هر چند ارزش استعمالی دیگری جز پول بودن نداشته باشند اما باز هم فی نفسه دارای ارزش هستند، حال آنکه پول امروز، اعم از سکه یا اسکناس، فی نفسه دارای ارزش نیست. اگر یک روز این قرارداد عمومی که اسکناس ها را صاحب ارزش کرده لغو شود، ناگهان همه ی مردم جز سیاستمداران فقیر می شوند. یکی از نویسندگان غربی اظهار شگفتی کرده بود که به راستی چگونه دولت ها توانسته اند ثروت واقعی مردم را با چنین کالای موهومی ـ پول ـ که فی نفسه هیچ ارزشی ندارد، مبادله کنند!
اگر چه پول اکنون فی نفسه هیچ ارزشی ندارد، اما در عین حال میزان همه ی ارزش هاست و اینچنین، خود جانشین همه چیز است و جانشینی ندارد. بدین ترتیب پول می تواند مبدأ همه ی ارزش ها قرار بگیرد و به راستی هم اکنون این امکان، ضرورت یافته است.
آنچه که انسان را به سوی کالاها و اشیای مختلف می کشاند، نیازهایی است که گاه حقیقی، اما اکثراً کاذب هستند و از اعتبارات انسان نتیجه شده اند، و از آنجا که فقط پول است که می تواند همه ی نیازهای انسان ـ اعم از حقیقی و کاذب ـ را برآورده سازد، بنابراین، پول مبدأ همه ی ارزش ها می شود و به همه چیز معنا و مفهوم و ارزش می بخشد.
وقتی پول تنها وسیله ای است که انسان را به همه ی اهداف خویش می رساند، دیگر نمی توان آن را در حد یک وسیله نگه داشت و بالطبع پول جایگزین همه ی اهداف می شود و به هدف ـ و بلکه بزرگ ترین هدف ـ بشر تبدیل می شود. این بیماریی است که اکنون همه ی جوامع بشر را مبتلا ساخته است، چرا که دیگر بشر نمی تواند بدون واسطه ی پول، کالاها و اشیا را مستقیماً در برابر نیازهای خویش معنا کند.
نخست، این ماده گرایی بشر است که به اقتصاد در برابر سایر وجوه حیات بشر اصالت می بخشد و این بار اصالت اقتصاد در صورت اصالت پول ظاهر می شود. هنگامی که دو ساختار اجتماعی اسلامی و غیر اسلامی را با یکدیگر مقایسه کنیم، مطلب قابلیت تفهیم بیشتری می یابد.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، محوری که به ساختار اجتماعی کشور ما قوام می بخشید اصالت پول بود و لا غیر(۸) و البته آثار سوء آن هنوز هم با قوت تمام در میان ما باقی است. وقتی پول تنها انگیزه ای باشد که انسان را به «کار» وا می دارد، دیگر کار معنای حقیقی خویش را از دست می دهد و همان طور که در فصل سوم این کتاب گفتیم، به شر واجبی تبدیل می شود که باید هر چه بیشتر و سریع تر از آن خلاصی یافت.
بدون رودربایستی باید گفت که ادارات موروثی ما همگی بر همین محور شکل گرفته اند و کارمندان موروثی ما ـ بجز عده ای قلیل ـ همه برای پول است که کار می کنند و اینچنین است که کار کردن دیگر معنای خود را از دست داده است. آنها منتظرند تا ساعات مشخص کار در اداره پایان پیدا کند و به خانه ها بروند، و زندگی واقعی آنها تازه از آن لحظه است که آغاز می شود.
آنها که همواره می خواهند ماهیات را انکار کنند ممکن است بگویند: «آقا! این به خوبی یا بدی افراد برمی گردد و به نظام (سیستم) بازگشت ندارد.» حال آنکه اگر درست نظر کنیم، این فاجعه بیشتر ناشی از سیستم است تا افراد، هر چند افراد نیز در آن مقصرند.
سیستم موروثی ادارات ما که از بینش غربی نتیجه شده است، به گونه ای است که در آن، با نفی تمایزات حقیقی و روحی افراد، سعی می کنند آنها را همچون پیچ و مهره هایی که یک سیستم کارخانه ای را می سازند، در یک سیستم اداری به کار وا دارند، حال آنکه هویت حقیقی انسان در تمایزات روحی و کیفی است. کارمندهای یک اداره کمیت محض نیستند که بتوان آنها را بدون در نظر گرفتن روحیات و تمایزات کیفیشان، در یک سیستم کارخانه ای به کار کشید ـ آنچنان سیستمی که مثل تپانچه، هر که ماشه ی آن را بچکاند، شلیک شود.
این نگرش سیستمی که از تجربیات سیبرنتیکی غرب نتیجه شده است تنها با خصوصیات ماشین سازگاری دارد. انسان قبل از هر چیز صاحب روحی مجرد و متمایز از انسان های دیگر است. هویت بشر در همین تمایزات روحی است و با نفی این هویت، انسان است که نفی می شود.
نظام کارخانه ای کنونی کارگران را همچون اجزایی واحد از یک ماشین تصور می کند که هر ـ یک فونکسیون(۹) یا عملکرد خاصی را در خدمت کلیت آن ماشین بر عهده دارند. انسان صاحب روح و جسمی است متحد با یکدیگر و اگر از مجموعه ی این خلقت خاصی که انسان نام دارد فقط جزئی از بدن او، دست، پا یا چشم او را به کار بگیرند، هویت حقیقی او را نفی کرده اند و نظام کارخانه ای امروز سراپا مبتلا بدین درد است. سیستم های کارخانه ای امروز تنها به جزئی از بدن کارگر، دست، پا یا چشم او احتیاج دارند و اگر کارگر از همه ی مجموعه ی وجود انسان، تنها همان یک عضو را داشت تفاوتی نمی کرد.
این نوع تقسیم کار که امروز در ادارات و کارخانه ها مرسوم است برای اولین بار توسط آدام اسمیت(۱۰) در کتاب «ثروت ملل»(۱۱) به عنوان «بزرگ ترین پیشرفت در زمینه ی نیروی مولده ی کار» مطرح شده است. در کتاب «موج سوم» آمده است: اسمیت، در عباراتی مشهور، ساختن یک سنجاق را توصیف کرد. وی نوشت یک کارگر قدیمی که همه ی کارهای لازم را خودش بتنهایی انجام می داد می توانست فقط یک مشت سنجاق در روز بسازد که احتمالاً از بیست عدد تجاوز نمی کرد. سپس اسمیت به توصیف «کارگاهی» که شخصاً بازدید کرده بود می پردازد و می نویسد که بالعکس در این کارگاه برای ساختن یک سنجاق هیجده عمل مختلف بوسیله ی ده کارگر متخصص انجام می شود که هر کدام عهده دار تنها یک یا چند عمل هستند. این کارگران باتفاق می توانند بیش از ۴٨ هزار سنجاق در روز بسازند، یعنی بطور متوسط هر کارگر ۴٨٠٠ سنجاق.
در قرن نوزدهم با انتقال هر چه بیشتر کار به کارخانه، داستان سنجاق در مقیاسی وسیع تر، بارها و بارها تکرار شد و به همان نسبت هزینه های انسانی تخصصی کردن بالا رفت. انتقادهایی که از صنعت می شد بر این نکته اشاره داشت که کار تکراری خیلی تخصصی بیش از پیش کارگر را از خصایص انسانی تهی می کند.(۱۲)
هر چند نظریه ی اسمیت در تقسیم کار به انقلابی در زمینه ی اقتصاد منجر شد، اما باید اذعان داشت که این انقلاب اقتصادی به قیمت نفی هویت انسانی کارگران به دست آمده است. اگر این روش مکانیکی تقسیم کار را با تقسیم کار در نظام های اسلامی قیاس کنیم، به خوبی به این حقیقت واقف خواهیم شد. اکنون با تجربیات انقلابی اسلامی، این وجه المقایسه هنوز هم در نهادهای انقلابی وجود دارد.
در نظام اسلامی کار هر کس مستقیماً بر اعتقادات و تمایزات کیفی و روحی افراد بنا می شود و آنچه انسان ها را به کار وا می دارد نه پول، که عشق است. مؤمن تابع اعتقاد خویش است نه اقتصاد، و عمل او مستقیماً بر نیت اوست که بنا می شود. در سیستم کارخانه ای، کارگر و کارمند پیوند اعتقادی خویش با کارش را از دست می دهد و بالاجبار، فقط برای امرار معاش دست به کار می زند و از آنجا که همه ی احتیاجات او با پول برآورده می شود، این پول است که غایت آمال و مبدأ و میزان همه ی ارزش ها می شود.
به بخشی از شرح حال هنری فورد(۱۳) در کتاب «موج سوم» رجوع می کنیم: از زمانی که هنری فورد در سال ١٩٠٨ به ساختن مدلهای T پرداخت نه هیجده عمل بلکه ٧٨٨٢ عمل مختلف لازم بود تا یک اتومبیل ساخته شود. فورد در شرح حالش اشاره می کند که خالی از هرگونه حقیقت انسانی منتهی می شود و این وضع درست همان چیزی است که ما می توانیم در روزگار خود مشاهده کنیم…(۱۴)
در این بینش خشک و غیر انسانی، تنها انگیزه ای که آدم ها را به کار وا می دارد «کسب پول بیشتر» است و «پیوند اعتقادی» انسان ها با «کار»شان کاملاً منقطع شده است. اگر بخواهیم با همین بینش راهیان کربلا را، آنچنان که عادت غربی هاست، به مثابه یک «پدیده» مورد بررسی قرار دهیم، گرایش وسیع مردم برای شرکت در صفوف راهیان کربلا و جانبازی برای اسلام اصلاً قابل ادراک نیست، چرا که هیچ «توجیه اقتصادی» ندارد. در علم امروز که بنیان آن بر «پدیده شناسی»(۱۵) است، همه ی امور همچون پدیده هایی صرفاً فیزیکی و مادی مورد بررسی قرار می گیرند، و به راستی با این بینش چگونه می توان «عشق به کربلا» را معنا کرد؟ در نظام های اجتماعی این روزگار که تحت سیطره ی «دیکتاتوری اقتصاد» شکل گرفته است، «پول» همواره طرف دوم معادله ای است که به همه چیز معنا و مفهوم و ارزش می بخشد. آنچه را که نتوان با پول سنجید اصلاً در دنیا وجود ندارد.
عصر ما به راستی عصر شگفتی هاست. از یک سو نظری به آنچه در درون آسمان خراش های «وال استریت» می گذرد بیندازید و از سوی دیگر به «صلواتی»های جبهه نگاه کنید؛ وقتی انسان بنیان کار و حیات خویش را بر «اعتقاد» خود بنا کند نخستین چیزی که نقش محوری خود را از دست می دهد «پول» است و درست به همین علت، انسان در محدوده ی «جبهه ی اسلام» به پول نیازی ندارد. در جبهه، دیگر به پول که همه چیز را به صورتی قلابی و غیر حقیقی به یکدیگر پیوند می دهد نیازی نیست و اینچنین، اقتصاد پولی به «اقتصاد صلواتی» تبدیل می شود.
اجازه بدهید که باز هم بر این نکته ی اساسی تأکید کنم، چرا که سر ادراک مطلب در همین نکته ی اصولی است. وقتی انسان ارزش «کار» خود را صرفاً با «پول» بسنجد، دیگر کار تبدیل به یک عمل مکانیکی می شود که هیچ ارتباط و پیوندی با روح و اعتقادات انسان ندارد. و اجازه بدهید باز هم این سؤال را تکرار کنیم: آیا ساختار اداری یا نظام تشکیلاتی جامعه ی اسلامی نیز باید بر مبنای اصالت پول بنا شود؟ آیا هیچ کس نباید جز به خاطر اضافه حقوق به مأموریت برود؟ خیر. از همان آغاز با ایمان آوردن به «لا اله الا الله» نقش محوری پول نفی می شود و پول به همان جایگاه حقیقی خویش که معادل همگانی بودن است باز می گردد. پول سلطان بی منازع جهان امروز است و از طریق یک نظام بانکداری پیوسته بر همه ی کره ی زمین حکومت می راند، و باز هم باید تکرار کنیم که آنچه به پول قدرتی اینچنین بخشیده ماده گرایی بشر است.
انسان اراده ی خویش را صرفاً در مسیری اعمال می کند که به غایات و خواسته های او منجر می شود. همین غایات یا اهداف هستند که در وجود او برای کار کردن ایجاد انگیزه می کنند. اگر بخواهیم به زبان روز سخن بگوییم، باید گفت انسان اراده ی خویش را صرفاً در جهت برآورده ساختن نیازهایش اعمال می کند و این نیازها اگر تنها به محدوده ی مادی وجود آدم بازگردد، فقط و فقط با پول برآورده می شود. بدین ترتیب است که پول، هر چند خود فی نفسه مطلوب انسان نیست، اما از آنجا که مقدمه ی تأمین همه ی حوائج مادی است غایت آمال او می شود و به تنها عاملی که اراده ی او را برمی انگیزاند تبدیل می شود. این درد همه گیر بشر امروز است و دردی هم نیست که از طریق داروهای شیمیایی یا روانپزشکی درمان شود.
ما اکنون در جست و جوی درمان نیستیم، اما ذکر این نکته لازم است که درمان همه ی دردهای بشر امروز در بازگشتن به وطن ایمانی است. بشر امروز درد غربت دارد، غربت از وطن قدسی ایمان، و از همه تأسف بارتر این نکته ی ظریف است که این غربت به فراموشی انجامیده است و او این خراب آباد را وطن پنداشته و دیگر دلش در هوای وطن حقیقی نمی تپد.
پیش از ادامه ی بحث باز هم ذکر این نکته ضروری است که ما هرگز قصد انکار نقش پول را نداریم. پول امروز که جانشین نقدین ـ طلا و نقره ـ شده است، هر چند برخلاف نقدین دیگر فی نفسه دارای ارزش نیست، اما با این همه نشان دهنده ی نسبت ارزشی فی مابین اشیاست.(۱۶) البته این نسبت که در اختلاف قیمت ها ظاهر شده با تغییر نظام ارزشی دگرگون می شود، اما به هر تقدیر ضرورت وجود چیزی مثل پول که نسبت ارزشی بین اشیا از طریق آن ظاهر می شود، قابل انکار نیست. آنچه مذموم است و به پول قدرتی اینچنین بخشیده حاکمیت سرمایه یا دیکتاتوری اقتصاد است که آن نیز خود نتیجه ی ماده گرایی بشر امروز است.
پی نوشت ها:
١. نگ.ک. به «علم اقتصاد»، صص ۶٩ تا ٩٧.
٢. Rupa
٣. علم اقتصاد، ص ٧٢.
۴. علم اقتصاد، ص ٧٢.
۵٫ نگ.ک. به: «علم اقتصاد»، صص ٧۴ و ٧۵ .
۶٫ نگ.ک. به: «علم اقتصاد»، صص ٧۵ تا ٧٨ .
۷٫ نگ.ک. به: «علم اقتصاد»، ص ٧٨ .
۸٫ البته اینجا در استفاده از کلمات باید بسیار دقیق بود. ساختار اجتماعی که بر محور اصالت پول بنا شود، نه تنها قوام ندارد بلکه برعکس کاملاً از هم گسیخته و غیر قابل اعتماد است و اصلاً نمی توان آن را «ساختار» به معنای حقیقی آن نامید.
۹٫ function
10. (Adam Smit (١٧٢٣_١٧٩٠؛ اقتصاددان و نظریه پرداز اسکاتلندی، از سران جنبش منورالفکری و دوست دیوید هیوم؛ پایه گذار اصول اولیه ی اقتصاد آزاد در کتابش «ثروت ملل». _ و.
۱۱٫ The Wealth of Nations
12. موج سوم، ص ۶٨.
۱۳٫ (Henry Ford (١٨۶٣_١٩۴٧؛ معروف به فورد اول، کارخانه دار و طراح اتومبیل، مبدع خط تولید اتومبیل و بانی بنیاد فورد. _ و.
۱۴٫ رنه گنون، سیطره ی کمیت و علائم آخرالزمان، علیمحمد کاردان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، اول، ١٣۶١، ص ۶٧.
۱۵٫ Phenomenology: پدیدار شناسی.
۱۶٫ علامه سید محمد حسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، دارالتبلیغ اسلامی، قم، ص ٧۴.
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
محور : شهید صدر و اقتصاد
زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان “نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی” نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.
مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام میشود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه میدهد و به اجمال متذکر میشود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی “تکافل عمومی” و “توازن اجتماعی” منقسم میشود.
دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز میشود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح میدهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح میدهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
دشواره اصلی اقتصاد
محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
رویکرد اساسی “اقتصادنا” بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن میشود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه‌ی شکل‌دهنده‌ی دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است؛ بنابراین کسی که در عرصه‌ی طبیعت کار می‌کند، ثمره‌ی کارش را خود می‌چیند و مالک آن میشود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه‌ی آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.
ملاحظات روش شناختی
شهید صدر دو مفهوم “مکتب” و “علم” را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح میدهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
۱٫ اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.
۲٫ اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ی عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها…، از قوانین علمی‌اند.
۳٫ فرضیه‌ی سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
۴٫ فرضیه‌ی چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.
توزیع و عوامل تولید
توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که میتوان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و…).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است. مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. میتوان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
۱٫ زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
۲٫ سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
۳٫ سرزمین صلح.
درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و “خراج” هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع میشود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته میشود، ملک عمومی است.
اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام میشود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره میشود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.
تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین
با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در “آباد ساختن” زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین ازبین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد میشود.
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع میشود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن “در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود.”
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: “این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است.” نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم میشود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: “فقها اجازه‌ی مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ی نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند”؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه‌ی مردم در آن شریک‌اند.
عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی
آن ها نیز دو گونه‌اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر “منابع مکشوف و آشکار” ملک عمومی است که هر کس به اندازه‌ی تلاشی که به خرج میدهد، از آن بر میگیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند و از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ی نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره‌برداری از آن را ندارد.
تولید و نقش دولت
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ی بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد “نظریه شهید صدر” دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا “تأمین اجتماعی” و “توازن اجتماعی” را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب میشود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقةالفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.
هنوز زنده
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه‌ی معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند اسلام پاسخ‌گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظاممند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و…) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری شهید محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهمتر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان میدهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.
پی نوشت :
۱ـ محمد المبارک : مبادی و قواعد اقتصادیه ، ص ۲۰
پگاه حوزه / شماره ۲۰۵
منبع: سایت کتاب نیوز
کلاریتا جرکثانی، مترجمان: زینب اسدیان(1) - حسن صدیقی(2)
1. مقدمه
روزگاری اقتصاددانان به فعالیت‌های اقتصادی که خارج از چارچوب اقتصاد رسمی انجام می‌شد توجه نمی‌کردند. تنها جامعه‌شناسان و انسان شناسان به وجود چنین فعالیت‌هایی توجه داشتند. تا اینکه در دهه 1950 و 1960، ابعاد غیررسمی زندگی سازمانی به صورت فزاینده‌ای مهم شناخته شد و به عنوان یک موضوع کاملا عادی توسط اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفت...
به عنوان مثال میتوان به تحقیقات بلاو و اسکات (1963)و گولدنر (1954)در این زمینه اشاره نمود. این پدیده غفلت شده در 1972 توسط اداره کار بین‌المللی (ILO)تحت نام بخش غیررسمی تحلیل شده است، اما حقیقت امر این است که مفهوم بخش غیررسمی در واقع از مطالعه‌ای در مورد جهان سوم سرچشمه گرفته (کیس هارت، 1971)و ابتدا در کشورهای جهان سوم، بخش غیررسمی مشاهده و مطالعه گردید و بعدا با علاقه و جدیت بیشتری در کشورهای توسعه یافته دنبال شد. همچنین مطالعات مهمی درباره کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای سوسیالیستی سابق (بیشتر روسیه) انجام شده و اخیرا نیز بخش غیررسمی در کشورهای در حال گذار مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
اگرچه اهمیت بخش غیررسمی در دوره‌های مختلف و در کشورهای مختلف تغییر کرده است، ولی جامعه بیش از پیش به اهمیت مطالعه آن پی برده است. برای مقایسه اندازه بخش غیررسمی در کشورهای توسعه یافته،
در حال توسعه و در حال گذار به جدول (1) مراجعه کنید. تصورات و برداشت‌های علمی در مورد این پدیده نسبت به مطالعات اولیه رشد قابل‌توجهی را نشان میدهد. به عبارت دیگر در مطالعات اولیه به اقتصاد غیررسمی به عنوان یک فعالیت حاشیه‌ای و مازاد بر فعالیت رسمی نگاه می‌شد، در حالی‌که در مطالعات کنونی به اقتصاد غیررسمی به عنوان یک پدیده مهم و اثرگذار بر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هر کشوری نگاه میشود. این امر بالاخص برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته مصداق بیشتری دارد.
در این قسمت به اهمیت اقتصاد غیررسمی و ارتباط آن با اقتصاد رسمی پرداخته میشود. مطالعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده است، اما هنوز مغایرت‌ها و تناقضاتی در نتایج این مطالعات وجود دارد. این امر بالاخص زمانی کاملا مشهود میشود که مطالعات مربوط به اقتصاد غیررسمی در کشورهای توسعه یافته با مطالعات مربوط به اقتصاد غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار مقایسه میشود. مشاهدات بیان‌کننده این واقعیت است که ماهیت و طبیعت اقتصاد غیررسمی در کشورهایی که به لحاظ ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، فرق می‌کند. (کاول،1990)
یکی از اهداف همین است که نشان دهد تفاوت میزان توسعه کشورها، در فهم ماهیت و پویایی اقتصاد غیررسمی مهم است. در انتهای بخش نیز با مطرح کردن تئوری انتخاب عمومی، ادبیات بخش غیررسمی با توجه به این تئوری تحلیل میشود. بخش بعدی خلاصه‌ای از پیدایش مفهوم بخش غیررسمی ارائه می‌نماید. بخش سوم معیارهایی که برای شناسایی بخش غیررسمی استفاده میشود را توصیف می‌نماید.
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشکده امور اقتصادی
تجزیه و تحلیل تورم با استفاده از مدلP*
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشکده امور اقتصادی
محور : اقتصاد
تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشکده امور اقتصادی
محور : اقتصاد
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشکده امور اقتصادی
محور : اقتصاد
عکس العمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شد هاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیط زیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلایندههای زیستمحیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته م یشود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبی هسازی میشود. نتایج نشان م یدهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورد ههای نفتی میتوان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان میدهد، آلایند هها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشکده امور اقتصادی
