محور : اقتصاد جهان

مجمع جهانی اقتصاد چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟
این مجمع که یک بنیاد غیرانتفاعی است، بزرگ‌ترین و مشهورترین مجمع از نوع خود محسوب می‌شود. زمستان هر سال، اعضا و مهمانان این مجمع با شرکت در اجلاسی در شهر داووس سوئیس به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی می‌پردازند. در واقع این مجمع به عنوان پل ارتباطی میان دولتمردان، مدیران، کارشناسان و نخبگان کشورهای مختلف عمل می‌کند. مقر اصلی این نهاد در شهر ژنو سوئیس قرار دارد.

مجمع جهانی اقتصاد چگونه شکل گرفت؟
در سال 1971، کلاوس شواب آلمانی که استاد دانشگاه ژنو بود تصمیم گرفت تا نشستی را میان مدیران شرکت‌های اروپایی برگزار کند. در واقع هدف اولیه او یافتن راهکارهای مدیریتی برای رسیدن شرکت‌های اروپایی به شرکت‌های پیشتاز آمریکایی بود. به همین دلیل آن را مجمع مدیریت اروپایی نام نهاد. با گذشت چندین سال و با موفقیتی که این مجمع کسب کرد، آرام آرام وارد مسائل جهانی هم شد و بالاخره در سال 1987 نام آن به مجمع جهانی اقتصاد تغییر یافت.

اعضا و همراهان مجمع جهانی اقتصاد چه کسانی هستند؟
اعضای این مجمع را شامل 1000 شرکت بزرگ و 200 بنگاه کوچک‌تر به همراه افراد تاثیرگذار، قدرتمند و سیاستمداران تشکیل می‌دهند. این مجمع همکاری نزدیکی با رهبران کشورها، روسای دانشگاه ها، رهبران مذهبی، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و هنری دارد.

هزینه‌های مجمع جهانی اقتصاد از کجا تامین می‌شود؟
حق عضویتی که اعضای این نهاد و همراهان آن پرداخت می‌کنند، منبع اصلی مجمع جهانی اقتصاد برای پرداخت هزینه‌ها و برگزاری نشست‌ها محسوب می‌شود.

نشست سالیانه داووس چیست؟
هر سال در نشست سالیانه این مجمع در شهر داووس، رهبران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان گرد هم می‌آیند. مجمع جهانی اقتصاد در طول سال نشست‌های مختلفی را در نقاط مختلف برگزار می‌کند اما نشست سالیانه در نظر وسعت و تعداد شرکت کنندگان و همچنین توجه رسانه ها، مهمترین نشست این مجمع محسوب می‌شود.

چرا در داووس؟
این مجمع به‌طور سنتی در این شهر برگزار می‌شود. البته به دلیل کوهستانی بودن منطقه، تامین امنیت آن آسان تر است.

آیا مردم عادی می‌توانند در این اجلاس شرکت کنند؟
خیر! به دلیل مسائل امنیتی و همچنین محدودیت جا هر فردی امکان شرکت در این اجلاس را ندارد. البته سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی به عنوان نماینده مردم عادی اجازه حضور در این مجمع را دارند.
 

منبع: تهران امروز


 

محور : اقتصاد جهان

مردم کره جنوبی از چشم‌انداز نبردی دوباره در مدار 38 درجه،‌ خطی که کشور‌شان را از همسایه شمالی کمونیست خود جدا می‌کند،‌ در هراس‌اند، اما همه آنها به پایان دیگری که برای جنگ سرد دو کشور متصور است و آن،‌ آشتی و اتحاد دوباره است،‌ علاقه‌ای ندارند.

تنگدستی و فقر در کره شمالی‌ تقریبا به اندازه جنگ‌طلبی و ستیزه‌جویی‌های آن،‌ وحشتناک و ترس‌بر‌انگیز است. سقوط دیکتاتوری حاکم بر این کشور - اتفاقی نا‌محتمل،‌ اما قابل تصور - مجموعه‌ای از خطرات اقتصادی،‌ از جمله سیلی از کارگران مهاجر ارزان و تعهدات پر‌هزینه برای پشتیبانی از زیر‌ساخت‌ها و مردمان شمال را به جای خطری نظامی خواهد نشاند. نمونه آلمان چندان دلگرم‌کننده نیست. دو دهه پس از اتحاد،‌ هنوز بخش شرقی به شدت از بودجه آلمان می‌کاهد و ارقام بیکاری آن را بسیار بالا می‌برد. کره شمالی پیش از وقوع آخرین جنگ کره در 1950، بیشتر صنایع سنگین این کشور را در خود جای داده بود. آن طور که اویی گاک هووانگ از دانشگاه کره در سئول می‌گوید،‌ تا 1975 درآمد سرانه آن هنوز از جنوبی‌ها بیشتر بود. یوآن رابینسون،‌ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در 1977 نوشته بود «آشکار است که کره،‌ دیر یا زود باید دوباره با جذب بخش جنوبی به سوسیالیسم متحد شود.»
بر پایه گزارش بانک مرکزی کره‌جنوبی،‌ درآمد سرانه سالانه کره شمالی در سال 2009 تنها 960 دلار یا چیزی نزدیک به 5 درصد مقدار آن در کره جنوبی بوده است. (در این برآورد،‌ ارزش تولید کره شمالی با استفاده از قیمت‌ها و نرخ ارز در
کره جنوبی محاسبه شده است.) این تفاوت بسیار بیشتر از شکاف در‌آمدی است که در آستانه پیوند دوباره آلمان میان دو بخش شرقی و غربی آن وجود داشت. کره شمالی هم فقیر‌تر از آلمان شرقی است و هم بزرگ‌تر از آن. جمعیت 24 میلیونی این کشور تقریبا نصف جمعیت همسایه جنوبی است،‌ در حالی که جمعیت آلمان شرقی تنها در حدود یک چهارم بخش غربی بود.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 منبع: اکونومیست، مترجم: ندا ناجی

اسکات سامنر: تمرکز بر نزول به موقع یورو
قبل از آغاز فصل دوم سال 2010، بهبود اقتصاد آلمان در حوزه خلق شغل خیلی چشمگیر و در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی خیلی ناچیز بود.

فکر می‌کنم ماجرای ایجاد شغل ربطی به بسته‌های محرک مالی داشته باشد که یارانه‌دهی به تسهیم مشاغل را هدف گرفته بودند. من قصد دارم روی رشد شتابان GDP واقعی در فصل سوم 2010 تمرکز کنم که به رقمی در حدود نرخ سالانه 8/8 درصد رسیده بود. چرا درست در زمانی که رشد آمریکا به 6/1 درصد رسیده بود، رشد اقتصادی آلمان این چنین شدت گرفت؟
از ماه‌های مه و ژوئن صحبت‌های زیادی درباره چشم انداز ضعیف منطقه یورو در جریان بوده است. مشکل یونان و ایرلند را همگان به خاطر دارند و پیرو آنها درباره وضعیت بانکداری آلمان و فرانسه و هلند نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. ماه مه در وبلاگم نوشته بودم:
«بازار سهام در قلب منطقه یورو، جایی که بانک‌ها بسیار در معرض خطر بدهی‌های هنگفت یونان و اسپانیا هستند، در واقع اندکی کمتر از آمریکا سقوط کرده است. شاید بخشی از مساله به قدرت نسبی دلار مربوط است. شاید سیاست پولی آمریکا از اروپا انقباضی‌تر شده است.
کاهش اعتماد به یورو ضرورت دستیابی به پناهگاه‌های امن را افزایش داده و شاید به همین دلیل در فصل بهار 2010 شاهد افزایش چشمگیر تقاضای دلار بودیم. از آنجا که نرخ بهره آمریکا در حدود 25/0 ثابت باقی مانده و فدرال رزرو نیز تمایلی به استفاده از ابزارهای نامتداول پولی ندارد، هیچ اقدام سیاستی برای واژگون کردن اثر افزایش تقاضای دلار صورت نگرفت. به این ترتیب در عمل سیاست پولی انقباضی‌تر شد.» نتایج قابل پیش‌بینی بود. درحالی که در ماه‌های ابتدایی 2010 یورو با نرخ 35/1 تا 45/1 در برابر دلار مبادله می‌شد، این نرخ به تدریج به 20/1 تا 32/1 تنزل کرد.

>>>

محور : اقتصاد در جهان

ما رفتارهای مهم‌ترین عاملان اقتصادی در سطح خرد یعنی خانوار و بنگاه، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند و محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند را با تاکید ویژه بر دلالت‌های آن بر رشد مورد مطالعه قرار می‌دهیم. این مقاله عمدتا (اما نه منحصرا) مروری بر مقالات منطقه‌ای پیرامون مبانی خرد رشد (اقتصادی) است؛ بنابراین مکمل تلاش‌هایی است که در پروژه تحقیقات جهانی پیرامون تبیین تفاوت‌های زیاد در نرخ رشد نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. برخلاف دیگر مطالعات، این پروژه صرفا متکی به رگرسیون‌های بین کشوری که متغیرهای نهادی را در بر می‌گیرند، نیست؛ بلکه ایده کار این است که بفهمیم چه چیزی در پس متغیرهای نهادی و ساختاری قرار دارد، چه چیز در سطح خرد رشد بهره‌وری و انباشت عوامل را تعیین می‌کند. این رگرسیون‌ها معمولا تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف را بر حسب تفاوت‌های قابل‌توجه در میزان انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی تبیین می‌کنند. آنها تبیین نمی‌کنند که چگونه در وهله نخست (خود) این تفاوت‌ها ایجاد شدند. پروژه تحقیقات جهانی تلاش می‌کند تا ورای این تفاوت در نهاده‌ها پیش رود.

>>>

محور : اقتصاد جهان

قانون جدید کار اجازه اشتغال آزادانه و به میل و دلخواه کارفرما را می‌دهد (اگر چه در یک قلمرو زمانی بسیار محدود) که در واقع شیوه قرارداد اشتغال بسیار رایج در بخش خصوصی آمریکا است و نظرسنجی از افکار عمومی‌بیانگر این است که اساسا فرانسوی‌ها در مقایسه با هر ملتی بیشترین میزان خصومت را نسبت به نظام سرمایه‌داری دارند: یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که تنها 36 درصد از فرانسوی‌ها نگاه مثبت و مساعدی به سرمایه‌داری دارند. این نسبت در آمریکا 71 درصد است.
فرانسوی‌ها در عین حال بسیار دولت‌گرا هستند که این امر به رد کردن سرمایه‌داری ربط پیدا می‌کند. آنها کاملا آماده برای شورش کردن و تعطیل و متوقف کردن کار هستند. آنها بیگانه‌هراسی غیرمعمولی دارند که از تلاش‌های‌شان در جلوگیری از ورود واژگان فرانسوی به زبان فرانسه، مقاومت ورزیدن در برابر تملک شرکت‌های فرانسوی توسط خارجیان و مسیر موکدا مستقل‌شان در روابط خارجی و مسائل نظامی‌(که به دوران ژنرال دوگل بازمی‌گردد) کاملا پیدا است. کوتاه سخن این که فرانسوی‌ها فرهنگی متمایز دارند.
آیا می‌توان روایتی اقتصادی از دلایل متفاوت بودن فرهنگی فرانسوی‌ها ارائه داد؟ اگر این‌طور است، نقطه شروع بحث از توجه به عادت خواهد بود که درباره آن بکر مقالاتی نوشته است و نیز اقتصاد سازمان‌ها، شبکه‌ها و زبان که درباره همگی آنها من کارهای تحقیقاتی انجام داده‌ام.

>>>

محور : اقتصاد در جهان

ترجم: یاسر میرزایی، منبع: موسسه آدام اسمیت

راه‌حل: آنها را پس بزنید
* چرا از دولت پس از جنگ کنراد آدنائر پیروی نمی‌کنید که تا حد امکان هر چه مقررات غیرضروری بود را دور ریخت؟
نتایج: معجزه اقتصادی
سیاست‌های رادیکال جدیدی که از سوی دولت دموکرات مسیحیِ پس از جنگ آدنائر اتخاذ شد، اقتصاد خشک پیشین را تغییر داد. بین سال‌های 1951 تا 1960، اقتصاد آلمان فدرال از نظر اندازه دو برابر شد.
اقتصاد پیش از جنگ تحت تسلط کارتل قیمتی بود. در آلمان وایمر[دولت آلمان بین سال‌های 1919 تا1933] حداقل 2100 کارتل تا سال 1930 تاسیس شد. در زمان حکومت‌ نازی‌ها، آزادی اقتصادی بسی بیشتر تحت فشار بود. در سال 1938 دقیقا 50 درصد صادرات آلمان تحت نظارت کارتل‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم، کارتل‌ها از بین رفت، اما شکل‌های مختلف تعیین قیمتی ادامه یافت.
در طول دوره جنگ و چند سال پس از آن، اقتصاد آلمان تا ریزترین جزئیاتش از بالا برنامه‌ریزی می‌شد، اما آلمان پس از جنگ توسط گروهی از سیاستمداران اداره شد که خشک‌اندیشی زمان جنگ و پیش از آن را که متمایل به دخالت شدید دولت در اقتصاد بود، کنار گذاشتند. تحت تاثیر لودویک وون میزس و گروه اقتصاددانان فریبرگ، آنان تصمیم گرفتند که مکانیزم قیمتی را به عنوان خصیصه اصلی آنچه اقتصاد بازار اجتماعی(Social Market Economy) خوانده می‌شد، به کار گیرند.

>>>

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: محسن رنجبر، منبع: اکونومیست

به نظر می‌رسد که آمریکا احتمالا از رکودی دیگر فرار خواهد کرد، اما در حالی که خانوار‌ها هنوز تحت فشار سنگین بدهی قرار دارند، فرآیند رشد برای سال‌های متمادی کند خواهد بود.

دیوید ویلسون طی سه دهه فروش اتومبیل در جنوب کالیفرنیا، فراز و نشیب‌های بی‌شماری را پشت سر گذاشته است. به همین خاطر با کاهش تقریبا سی درصدی فروش محصول در 16 نمایندگی متعلق به او در سال 2008 که عمدتا در لس‌آنجلس و اورنج‌کانتی واقع بودند، طبیعتا انتظار داشت که فروش خودرو دوباره افزایش یابد، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
ویلسون اکنون متوجه می‌شود که افزایش فروش در برخی سال‌ها، محصول جانبی حباب مسکن در این ایالت بوده است. فروشندگان خاطر‌نشان می‌کنند که پیش از بحران، یک‌سوم از خودرو‌های جدید در کالیفرنیا از طریق وام‌های ارزش ویژه دارایی حقیقی (HEL) تامین مالی می‌شده است. ویلسون می‌گوید: «حالا نه چنین وامی وجود دارد و نه پیش‌پرداختی برای خرید اتومبیل». پیش‌بینی او این است که مقدار فروش طی دو تا سه سال آتی رشد نخواهد کرد. «مردم آمریکا خوش‌بین نیستند. اگر خوش‌بین نباشید، خانه یا خودرو جدیدی نخواهید خرید.»
او درست می‌گوید. آمریکایی‌ها خوش‌بین نیستند. آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا ظرف نزدیک به 15 ماه گذشته در حال رشد بوده است، اما سرعت رشد آن چنان اندک بوده که اغلب افراد فکر می‌کنند که اقتصاد هنوز در رکود است. برای چند ماه به نظر می‌رسید که ممکن است اقتصاد دوباره سقوط کند، چرا که نرخ رشد در سه ماهه دوم به رقم نازل 6/1 درصد (محاسبه شده بر حسب سال) رسید، رشد مشاغل تقریبا متوقف شد و فروش مسکن سقوط کرد.

>>>

محور : اقتصاد جهان

در مقاله حاضر من اساس تحقیق آنها را شرح می‌دهم، اما در عین حال نقدی را نیز به جریان اصلی اقتصاد وارد خواهم کرد: اگر چه این اقتصاددانان (خصوصا دایموند) بسیار باهوش و پرتولید هستند، اما آنها و همکارانشان نمی‌توانند به بهتر شدن وضعیت بیکاری کمک ‌کنند و ما همچنان دچار کسادی عمیق‌تری می‌شویم.

>>>

محور : اقتصاد جهان

این اتفاق باعث شده است تا دوباره این بحث مطرح شود که آیا GDP یا همان تولید ناخالص داخلی شاخص خوبی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی یک کشور هست یا نه.
GDP اصولا ارزش بازار جمع کالاها و خدماتی است که توسط نیروی کار و سرمایه یک کشور درون مرزهای جغرافیایی آن کشور طی مدت زمان خاصی مثلا یک‌سال تولید می‌شود. از این دید، GDP یک‌ نوع شاخص حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور است. در نتیجه مطابق این شاخص، اقتصاد چین با تولید معادل 33/1 تریلیون دلار کالا و خدمات در بهار 2010 در رده دوم قرار می‌گیرد؛ اما شاخصی که نشان‌دهنده میزان ثروت و جمعیت کشور است درآمد سرانه و شاخص‌های قدرت خرید مردم است. درآمد سرانه مردم چین در حدود 3600 دلار در سال است که آنها را با مردم کشورهایی مانند السالوادور، الجزایر و آلبانی هم گروه می‌کند. حتی اگر این درآمد سرانه را با شاخص قدرت خرید تطبیق دهیم، مطابق آمار صندوق جهانی پول یک شهروند متوسط چین در سال معادل 6567 دلار قدرت خرید دارد و از این نظر در جهان نود و نهم است. در نتیجه در حالی‌که حجم فعالیت‌های اقتصادی چین همواره رو به افزایش بوده است، جایگاه جهانی شهروند متوسط چینی تغییر چندانی نکرده است.
GDP گرچه نشان‌دهنده حجم فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور است، اما تاثیر رشد آن بر زندگی روزمره اعضای جامعه در کشورهای مختلف، متفاوت است. مثال خوب این امر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و زندگی اقتصادی مردم این کشورها است. افزایش و کاهش قیمت نفت باعث نوسانات تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ اما این نوسانات معمولا با تاخیر و با شدت کمتری بر قدرت خرید یک عضو متوسط جامعه تاثیر می‌گذارد.
اقتصاد چین در حال رشد است و نفوذش بر بازارهای جهان و اقتصاد ملت‌ها در حال گسترش است؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط زندگی فرد متوسط چینی بدون تغییر دستمزدها و سهم نیروی کار چین از درآمد ناشی از این تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت تغییری کند. چین دومین اقتصاد جهانی و کشوری هنوز در حال توسعه است.

محور : اقتصاد جهان

واردات آمریکا از چین در سال گذشته پنجاه‌درصد افزایش داشته و این دعوایی سیاسی در واشنگتن به راه‌انداخته است. از طرفی کارگران چینی اکنون به کارفرمایانشان یادآوری می‌کنند که شاید دیگر نیروی کار ارزان قیمت و فراوان در این کشور به این سادگی‌ها گیر نیاید. دیگر تقریبا عادی شده است که چینی‌ها از تمام انتظارات ما فراتر بروند. (آماری که من در سال 2005 از اقتصاد چین وارد کتابم کرده بودم، اکنون با سرعت رشد اقتصادی این کشور به درد سطل زباله هم نمی‌خورند.)
کتاب اخیر فیلیپ لگارین (بعد از حادثه) عجیب‌ترین آماری که تا کنون درباره چین دیده‌ام را ارائه می‌کند: صادرات هر شش ساعت این کشور اکنون به رقم کل صادرات آن در سال 1978 رسیده است. البته مصرف‌کنندگان از قیمت‌های ارزان لذت می‌برند؛ اما حالا که تمام کسب‌و‌کارهای جهان مجبور شده‌اند با قیمت‌های باورنکردنی چین رقابت کنند، دیگر نمی‌توان از کنار این ابرقدرت اقتصادی جدید به سادگی گذشت.
بی‌شک چین فرصت کسب وکار خوبی هم برای سرمایه‌گذاران است. پیتر مندلسون یکبار نقل قولی از یکی از مفسران قرن نوزدهم می‌کرد: «اگر هرکدام از چینی‌ها طول پارچه لباسشان را یک اینچ بیشتر می‌کردند، کل کارخانجات ریسندگی انگلیس برای یک سال از کار باز نمی‌ایستادند.» در گردهمایی اخیر رهبران تجاری در منچستر، این پیش‌بینی قرن نوزدهمی بیشتر به واقعیت نزدیک شده بود. کارآفرینان درباره وضع اقتصادی و خست بانک‌ها در وام دهی نگران بودند، اما چین؟ همگی به اتفاق چین را یک فرصت کسب‌و‌کار استثنایی می‌دانستند، حتی اگر اقتصادش بزرگ‌تر از این هم نشود.
این رویکرد درست است. نه اینکه کاسبی در چین آسان باشد. (حتی برای چینی‌ها هم این‌طور نیست، گزارش کسب‌و‌کار بانک جهانی در این زمینه 150 کشور را دارای شرایط بهتری از چین می‌داند.) اما فرصت‌ها در این کشور فراوان و رو به رشدند.
نقشی که چین در اقتصاد کشورهایی چون انگلیس و آمریکا داشته نیز کمتر از این نیست. برای درک بهتر این تاثیر مدل ساده‌ای را در نظر بگیرید. فرض کنید که هشت‌میلیون کارگر انگلیسی مجموعا هشت‌میلیون پیچ تولید می‌کنند و چهار‌میلیون کارگر دیگر که کارآتر هستند، در سال 12‌میلیون مهره تولید دارند. وقتی چینی‌ها از راه می‌رسند و پیشنهاد دو پیچ به ازای هر مهره انگلیسی را می‌دهند، صنعت پیچ‌سازی انگلستان ورشکسته می‌شود و کارگران شاغل در آن به صنعت مهره‌سازی وارد می‌شوند. مجموع تولید 12‌میلیون کارگر اکنون 24‌میلیون مهره است، که از آن 16‌میلیون در انگلستان باقی می‌ماند و مابقی در ازای پیچ‌های چینی به آنها داده می‌شود. کارگران انگلیسی بیکار نشده‌اند و اقتصاد انگلستان هم دو برابر میزان قبل پیچ و مهره دارد.
محاسباتی که انجام شد، شیوه ساده کتاب‌های اقتصادی برای آموزش منافع تجارت است. بخش عمده مطالب این کتاب‌ها درست است. هرچند برخی مسائل، نظیر دشواری‌های جابه‌جایی کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر، را نادیده می‌گیرند.
با این حال آن نکته مهمی که در تمام این محاسبات به طور مستقیم مورد اشاره قرار نمی‌گیرد، رقابت میان شرکت‌های داخلی است. صنعت ورشکست شده پیچ‌سازی ممکن است ادعا کند که رقابت با چینی‌ها آنها را ورشکسته ساخته که بی‌راه هم نیست. اما نکته مهم‌تر این است که کارآیی صنعت مهره‌سازی از آنها بیشتر بوده است.
اگر کسی ماشینی اختراع می‌کرد که یک پیچ را به دو مهره تبدیل کند یا بر عکس، هیچ جنبه خاصی از این داستان تغییر نمی‌کرد. فقط صنعت مهره‌سازی به جای آنکه آنها را به چین صادر کند، داخل ماشین تبدیل‌کننده می‌ریختشان.
در این صورت باز هم صنعت پیچ‌سازی ورشکست می‌شد و صنعت مهره‌سازی گسترش می‌یافت. این نکته پنهان در پس روابط تجاری است. چین به جای رقابت با بنگاه‌های انگلیسی، صحنه رقابت میان بنگاه‌های این کشور را تغییر داده است.

محور : اقتصاد جهان

خلاء حق مالکیت، اهالی ‌هائیتی را به بریدن درختان آن منطقه بدون جایگزین کردن آنها تشویق کرده بود و همچنین مردم آن منطقه به سمت ساختن ساختمان‌هایی با مقاومت کم سوق داده شدند. وقتی که بزرگ‌ترین زلزله‌ها رخ داد، ساختمان‌ها ویران شدند و ده‌ها‌هزار نفر جان باختند.
یک عکس ماهواره‌ای تجربه مشابه اقتصادی در حاشیه مرزی شبه جزیره کره را نشان می‌دهد. در عکس‌ گرفته شده در شب، کره جنوبی مثل یک درخت کریسمس می‌درخشد. در سمت جنوب شرقی، ژاپن نیز وضع مشابهی دارد و در شمال و غرب نیز کشور چین نیز به همین منوال است، اما کره شمالی فقط یک نقطه نورانی مجزا دارد. معنی این پدیده این است که کره شمالی تجربه ناموفقی در مقایسه با کشورهای مشابه و همسایه، مخصوصا بین کشورهای غیرنظامی است.

>>>

محور : اقتصاد جهان

پیشرفت و توان بالقوه اقتصاد آفریقا

>>>

محور : اقتصاد جهان

اکنون با نگاهی به گذشته می‌توانیم نه فقط از اشتباه از آب درآمدن این پیش‌بینی بلکه از اشتباه بودن آن حتی در لحظه چاپ لذت ببریم. رکودی که فایننشال تایمز می‌گفت حتی در 2008 هم به وقوع نخواهد پیوست، اساسا در دسامبر 2007 آغاز شده بود. برای جبران مافات یک‌بار دیگر تکرار می‌کنم: «پیش‌بینی کردن خیلی دشوار است، حتی وقتی که مربوط به آینده نباشد.»
این هم یک دلیل دیگر که به حال اقتصاددانان دل بسوزانیم. کارشناسان هواشناسی برای پی بردن به وضعیت هوا فقط کافی است که از پنجره نگاهی به بیرون بیندازند؛ اما اقتصاددانان باید یکسال صبر کنند، تا سرانجام دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمارهای خود بگوید که رکود از اواخر سال گذشته آغاز شده بود. اقتصاددانان فدرال رزرو یا شورای سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان باید نرخ بهره را برای اقتصادی تعیین کنند که حتی شرایط حال حاضرش را جز با حدس و گمان نمی‌دانند.
فهم دلیل دشواری این تشخیص کار دشواری نیست. اقتصاد آمریکا، اگر بخواهیم باز از عبارات کلیشه‌ای استفاده کنیم، خیلی بزرگ و خیلی پیچیده است. تشخیص درست نیازمند دسترسی به وضعیت دستمزدها، صورت حساب‌ها و پرداخت‌های دریافتی بنگاه‌های بی‌شماری است که در سراسر کشور پراکنده‌اند؛ اما نمی‌توان چنین اطلاعاتی را از بنگاه‌هایی خواست که همگی درگیر امور روزمره و فوری خود هستند. حتی بسیاری کسب‌وکارهای کوچک اساسا تا چند هفته پس از پایان هر فصل درست از وضعیت حساب و کتاب خود آگاه نیستند تا سرانجام برای بررسی امور مالیاتی به سراغ این حساب‌ها می‌روند. وقتی خود مدیران بنگاه‌ها تا ماه مه نمی‌دانند وضعیت شرکتشان در ماه فوریه چگونه بوده است، چطور می‌شود از اقتصاددانان بانک مرکزی و خزانه داری انتظار داشت که همه چیز را با جزئیات بدانند.
اقتصاددانان همچنان در حال کشتی گرفتن با این مشکل هستند. تا چند روز پیش از شروع بحران اعتباری دو اقتصاددان از بانک مرکزی اروپا به نام‌های دومنیکو جانو و لوکرتزیا رایشلین به همراه دیوید اسمال از بانک مرکزی آمریکا مقاله‌ای منتشر کردند که توضیح می‌داد چطور می‌توان تشخیص‌ها درباره وضع رشد اقتصادی را با آمار بیکاری، تورم و موجودی وام و اعتبار پیوسته به روز کرد. دیوید هنری از دانشگاه آکسفورد با چند نفر از همکارانش روی جنبه خاصی از این مشکل کار می‌کند: یافتن یک شکست ساختاری یا تغییر شدید در شیوه کنش متغیرهای اقتصادی، به کمترین فاصله از لحظه تحقق آنها. به نظر خیلی ساده می‌رسد؛ اما مدل‌های پیش‌بینی اغلب این شکست‌های ساختاری را ثبت نمی‌کنند و آن وقت برای ماه‌ها یا سال‌ها پیش‌بینی‌های غلط تحویل می‌دهند. اما روش‌های جدید برای استفاده از داده‌های رسمی تنها یکی از راه‌ها است، یک راه دیگر استفاده از منابع اطلاعاتی غیررسمی است. مثل‌ پیگیری موضوعات روی تیوییتر یا بررسی محبوب‌ترین جست‌و‌جوهای گوگل که خیلی هم زود به زود به روز می‌شوند.
اقتصاددانان معروف،‌ هال واریان، در کنار مدیر آن زمان گوگل لری بریلینت، از روندهای گوگل برای پیگیری انتشار آنفلوآنزا، گردشگری در هنگ کونگ یا آمار فروش ماشین و مسکن استفاده کرده‌اند. دو اقتصاددان از بانک ایتالیا به نام‌های «داموری» و «جوری مارکوچی» نیز از داده‌های گوگل استفاده کرده و اعلام کرده‌اند که این روش به تشخیص میزان بیکاری و پیش‌بینی‌های اقتصادی به ویژه در ایتالیا کمک شایانی می‌کند. در این کشور آمار رسمی بیکاری هر دو ماه یکبار منتشر می‌شود.
اطلاعات حاصل از فعالیت‌های روی وب بی‌نقص نیست؛ اما تقریبا بلافاصله قابل دسترسی است. من با اطمینان پیش‌بینی می‌کنم که اقتصاددانان در آینده بیشتر از این روش استفاده خواهند کرد. شاید هم از همین حالا شروع کرده باشند!

محور : اقتصاد جهان

جالب اینجاست که بسیاری از اصول اقتصاد کلان که به ثروتمند شدن کشورهای آسیایی کمک کرده است – به ویژه کشورهایی چون سنگاپور، هنگ کنگ و چین – از آموزه‌های اقتصاددانان غربی به عاریت گرفته شده است. اکنون که ما در آمریکا درباره صحت و بر حق بودن باورهایمان بحث و مناظره می‌کنیم، کشورهای آسیایی با همین آموزه‌ها رشدهای اقتصادی باور نکردنی را تجربه می‌کنند.
اول از همه پرسش همیشگی مربوط به بسته‌های محرک اقتصادی را در نظر بگیریم. اقتصاددان انگلیسی مشهور جان مینارد کینز در اوایل قرن بیستم گفته بود که آثار سوء‌ناشی از فعالیت بخش خصوصی را می‌توان با سیاست‌های مالی و پولی قدرتمند خنثی کرد. این روزها مخالفین کینز از تزریق نقدینگی در اقتصاد که توسط دولت اوباما صورت می‌گیرد دادشان به هوا رفته است. دفتر بودجه کنگره گفته است که اگر دولت آمریکا به مخارج خودش در تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی ادامه دهد، بودجه فدرال را دیگر نمی‌توان حفظ کرد.
اما در آن سوی جهان، درست همین سیاست کینزی است که عملکردی درخشان از خود برجای گذاشته است. آژانس‌های اطلاعاتی اخیرا گزارش کرده‌اند که ارزش بسته محرک مالی چین به 5/13‌درصد GDP می‌رسد و برای سنگاپور نیز این رقم حدود 8‌درصد است. رییس‌جمهور چین، هو جین‌تائو، به تازگی اعلام کرده است که چین سیاست‌های محرک مالی اش را در کنار سیاست‌های پولی انبساطی همچنان ادامه خواهد داد. سال 2008 چین یک بسته محرک 586‌میلیارد‌دلاری را به اجرا گذاشت که اقتصاد ضعیف این کشور را از چنگال رکود نجات دهد. حالا کارشناسان معتقدند که چین حتی تا پایان همین سال هم می‌تواند جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را از ژاپن برباید. با ترس از هیجانی شدن اوضاع، دولت‌های آسیایی برای آرام‌تر کردن شرایط پا به صحنه گذاشته‌اند و این کار را از طریق دخالت در بازار مستغلات یا طریق ارز پول انجام می‌دهند.
مطلب بعدی مربوط به سهم دولت در شرکت‌های بزرگ است. وقتی سال گذشته مدیرعامل جنرال موتورز، ریچارد واگونر، توسط دولت اوباما از کار برکنار شد، خیلی‌ها فریاد «سوسیالیسم آمده است!» سر دادند.
اما در آسیا «سوسیالیسم مدرن» در شرکت‌های بزرگ عملکرد نسبتا خوبی به جای گذاشته است. هواپیمایی سنگاپور را در نظر بگیرید که به لحاظ ارزش بازار دومین شرکت حمل و نقل جهان است. دولت سنگاپور، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌اش، مالکیت 54‌درصد از سهام این شرکت را در دست دارد. با وجودی که سنگاپور بارها بر عدم مداخله دولتی در کار شرکت‌ها تاکید کرده است، ثباتی که از حاکمیت قوی اقتصادی به‌وجود آمده است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب نموده است. شرکت‌هایی چون بانک DBS در سنگاپور و Sinopec در چین نیز از مزایای دولت بهره برده‌اند، حال این بهره‌گیری چه به شکل ایجاد ثبات باشد، چه به شکل دادن اطمینان و اعتماد به سرمایه‌گذاران. شرکت‌های چینی و سنگاپوری از کمک‌های شایان دولتی بهره‌مندند که در زمان سخت شدن شرایط به دست‌گیری از آنها می‌آید.
دیوید فیلیپ در مقاله‌ای در فایننشال تایمز موضوع گریز آسیایی‌ها از قرض‌گیری را خیلی خوب جمع بندی کرده است. چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور همگی دارای نرخ‌های پس‌انداز بسیار بالا هستند و روز به روز هم بر حجم ذخیره‌هایشان افزوده می‌شود. بهبود سریع آنها پس از ناآرامی‌های اقتصادی، مهر تایید دیگری است بر این پند قدیمی که می‌گوید با یک دست خرج کن و با دست دیگر پس‌انداز.هرچند که با وجود تفاوت‌های فرهنگی گرفتن هرگونه درس از دیگر کشورها باید با انعطاف‌هایی توام باشد، اما نمی‌توان آثار اقتصاد سنتی و به کارگیری محتاطانه آموزه‌های آن را در تمام این کشورها نادیده گرفت. به نظر وقت آن رسیده نکاتی که خودمان به آسیا آموختیم را این بار از آنها فرا بگیریم.