محور : اندیشمندان اقتصادی

معقول است که تصور کنیم رشد تولید سرانه در یک کشور در نتیجه افزایش ماشین‌آلات و کارخانه‌ها باشد؛ اما این افزایش تولید می‌تواند در نتیجه روش‌های تولید کاراتر و بهبود ماشین‌آلات نیز صورت گیرد. علاوه بر این، آموزش و پرورش بهتر و بهبود روش‌های سازماندهی تولید نیز موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. کشف منابع طبیعی جدید، بهبود موقعیت کشور در بازار جهانی نیز ممکن است به استانداردهای بالاتر زندگی منجر شود. رابرت سولو مبتکر چارچوبی نظری است که می‌تواند در بحث عواملی که پشتوانه رشد اقتصادی هستند در دو جنبه نظری و کاربردی قابل استفاده باشد. این چارچوب همچنین می‌تواند برای اندازه‌گیری نقش عوامل مختلف تولید در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
رابرت سولو در سال 1924 در نیویورک آمریکا متولد شد. او پس از گذراندن تحصیلات اولیه به مطالعه در زمینه جامعه شناسی، انسان شناسی و اقتصاد پرداخت. در سال 1942 او در سن 18 سالگی برای انجام خدمت سربازی در ارتش آمریکا به آفریقای شمالی و ایتالیا رفت و در سال 1945 از سربازی ترخیص شد.
پس از سربازی او به دانشگاه ‌هاروارد رفت و جزو شاگردان لئونتیف شد. علاقه او به آمار و مدل‌های احتمالی موجب شد تا پایان نامه دکترای خود را به موضوع مدلسازی تغییرات توزیع دستمزدها اختصاص دهد. تحقیقات و مطالعات سولو در زمینه اقتصاد رشد در سال‌های بعد از فارغ‌التحصیلی او باعث شد تا جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987 به او تعلق گیرد.
مدل رشد سولو در مقاله سال 1956 او تحت عنوان «ره‌آوردی به نظریه رشد اقتصادی» ارائه شد. مقاله حاوی مدل ریاضی است که چگونگی افزایش بیشتر تولید سرانه با انباشت سرمایه را توصیف می‌کند. نقطه شروع کار سولو آن است که جامعه نسبت ثابتی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کند. جمعیت و عرضه نیروی کار در نرخ ثابتی رشد می‌کند و تراکم سرمایه(سرمایه برای هر کارگر) می‌تواند تنظیم گردد. تراکم یا شدت سرمایه توسط قیمت‌های عوامل تولید تعیین می‌گردد. به هر حال به دلیل بازدهی نزولی، تزریق بیشتر سرمایه منجر به افزایش تولید کوچک‌تری می‌شود. این به آن مفهوم است که در بلند مدت، اقتصاد به شرایط نرخ رشد یکسانی برای سرمایه، نیروی کار و کل تولید نزدیک می‌شود (به شرطی که هیچ پیشرفت فن آوری رخ ندهد)، این امر مستلزم آن است که تولید سرانه و دستمزد واقعی نیز افزایشی پیدا نکند.
نسبت بالای پس‌انداز و افزایش در عرضه نیروی کار از جمله عواملی هستند که در شرایط ثبات وضعیت فن‌آوری می‌توانند به رشد بیشتر منجر شوند؛ اما پیشرفت فن آوری موتور رشد اقتصادی در بلند مدت خواهد بود. در مدل سولو، اگر پیشرفت فن‌آوری مداوم فرض گردد، رشد در درآمدهای واقعی منحصرا با پیشرفت فن‌آوری تعیین می‌گردد.
فرض بحث قبل بر این موضوع استوار است که سهم معینی از درآمد اقتصادی پس‌انداز شده و آن پس‌انداز با مقدار معینی از سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده برابر است. سولو ثابت کرد که اگر شرکت‌ها دارای دیدگاه کاملی باشند و بازارهای سرمایه به طور رضایت بخشی عمل کنند، شرکت‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری تا حدی دارند که کل برنامه‌های سرمایه‌گذاری آنها با پس‌اندازهای آنها برابر گردد. در واقع، سولو شرایطی را که زیربنای تحلیل کینزی از بیکاری را تشکیل می‌دهد، در نظر نمی‌گیرد. البته تمرکز کینزی‌ها دربی‌ثباتی در کوتاه‌مدت است؛ اما سولو به تحلیل توسعه بلندمدت علاقه‌مند بوده است. مدل نظری سولو تاثیر زیادی بر تحلیل اقتصادی داشته و این مدل در جهات مختلفی تعمیم پیدا کرد و جنبه‌های آماری نیز به آن اضافه شده است.
کارهای سولو در دو مقاله تحت عنوان «تغییر فنی و تابع تولید کل» و «سرمایه‌گذاری و پیشرفت فنی» پایه‌ای را برای توسعه حسابداری رشد بنا نهاد. سولو مدل خود را در مقاله اول با سری‌های زمانی تولید کل، کل نیروی کار و سهم هزینه‌ای این عوامل در تولید کل تشکیل داد. بنابراین سولو معیاری را برای تغییر مداوم در فناوری تولید در طول زمان از طریق محاسبه اختلاف بین توسعه نسبی تولید و توسعه عرضه نیروی کار و سرمایه (که با سهم عوامل موزون شده) به دست آورد. سولو بر اساس این سری‌های تخمینی توانست تابع تولید را ارزیابی کند.
تغییر در فناوری تولید (تغییر در تولیدی که به صورت تغییر در نهاده‌های سرمایه و نیروی کار تفسیر نمی‌شود) به عنوان نتیجه تغییرات در تکنیک‌های تولید یا پیشرفت تکنیکی تفسیر می‌گردد. تحلیل سولو نشان داد که سهم کوچکی از رشد سالانه با افزایش در نهاده‌های سرمایه و نیروی کار توضیح داده می‌شود. دسترسی به داده‌های آماری مناسب در شکل سری‌های زمانی برای سرمایه و نیروی کار موجب نتایج قابل اعتمادی از مدل سولو گردید. نتایج عملی او به انباشت سرمایه در افزایش تولید هر کارگر جایگاه بالاتری داد. تلاش‌های اولیه در اندازه‌گیری سهم عوامل تولید در تولید کل مبتنی بر سری‌های معینی از عرضه نیروی کار و انباشت سرمایه بودند. این دو سری داده‌های کل همواره بحث‌ انگیز بوده‌اند؛ از این رو سولو به طور موثری در چنین مباحثی مشارکت داشت.
سولو علاوه بر مسائل رشد اقتصادی به اقتصاد منابع طبیعی نیز توجه داشت. به اعتقاد او، علاوه بر عواملی مانند سرمایه، نیروی کار و فن‌آوری که در رشد موثرند، محدودیت منابع طبیعی نیز در تداوم رشد تاثیرگذارند و از نظر سولو مفروضات کشش جانشینی بین سرمایه و منابع طبیعی بسیار مهم است. او همچنین عواقب محیطی رشد را در کارهای دیگر خود بررسی نمود.

محور : اندیشمندان اقتصادی

با وقوع جنگ جهانی تحصیلات او به وقفه افتاد، اما در سال 1947 پایان نامه دکترای خود را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد. توبین پس از فارغ‌التحصیلی به تدریس و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاه‌های ایالات متحده پرداخت.
موفقیت‌های توبین در حیطه وسیعی از تحقیقات اقتصادی قرار می‌گیرد. او در زمینه‌ روش‌های اقتصاد‌سنجی، نظریه ریسک، نظریه خانوار و رفتار بنگاه، نظریه اقتصاد کلان و تحلیل کاربردی از سیاست اقتصادی کارهای قابل‌توجهی انجام داده است، اما عمده‌ترین کاری که به خاطر آن موفق به دریافت جایزه نوبل شد به نظریه بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید، اشتغال و قیمت‌ها باز می‌گردد.
نظریه توبین به بیان این موضوع می‌پردازد که چطور خانوارها و بنگاه‌ها ترکیب دارایی‌های خود را تعیین می‌کنند. این نظریه که توبین از بانیان اصلی آن بوده به نظریه انتخاب پرتفوی معروف شده است. او این ایده‌ها را به نظریه تعادل عمومی برای دارایی‌های حقیقی و مالی گسترش داد و تعامل بین بازارهای واقعی و مالی را تحلیل کرد. عنصر اصلی در تحلیل توبین به مطالعه سازوکارهای انتقالی مربوط است که تغییرات در بازارهای مالی را به تصمیمات هزینه‌ای خانوارها و بنگاه‌ها منتقل می‌کند. تحقیقات توبین منجر به ادغام شرایط مالی و واقعی در نظریه اقتصادی شد.
نظریه انتخاب پرتفوی در مطالعه تصمیمات بنگاه‌ها و خانوارها بر این مبنا است که دارایی‌های مالی و واقعی مختلف آنها را به طور همزمان حفظ کرده و از بدهی نیز استفاده کنند. توبین نشان داد که این تصمیمات تحت تسلط ارزیابی ریسک و نرخ بازدهی انتظاری قرار دارند. توبین بر خلاف بسیاری از نظریه‌پردازان در این زمینه تحلیل خود را به پول محدود نکرده و کل مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌‌ها را در نظر گرفته است. اقتصاددانان دیگری که به نظریه انتخاب پرتفوی کمک کرده‌اند، عمدتا با نشان دادن قواعدی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری عقلایی درگیر بوده‌اند، اما توبین سعی داشت نشان دهد که چطور افراد واقعا دارایی‌های مختلف را به دست می‌آورند و بدهی‌های مختلف را متحمل می‌شوند. در نتیجه، توصیف و تحلیلی واقع بینانه‌تر از بازارهای مالی و جریان‌ها در اقتصاد ارائه نمود.
توبین همچنین بر تاثیر وقایع مالی در تقاضا برای دارایی‌های واقعی یعنی سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای مصرف‌کننده تاکید داشت. در این حیطه او دو مساله اساسی ذیل را دنبال کرده است. مساله اول این است که چگونه سیاست‌های پولی و مالی بر درآمد ملی تاثیر می‌گذارند. مساله دوم به عواملی باز می‌گردد که تعیین می‌کند چگونه تغییر در درآمد ملی اسمی حاصل از سیاست‌های پولی و مالی در بین تغییرات در حجم تولید و سطح قیمت‌ها توزیع می‌گردد. توبین به منظور پاسخگویی به سوال دوم، توجه خود را به مساله شکل گیری دستمزد معطوف نمود. با توجه به انعطاف‌ناپذیری دستمزد در کوتاه مدت، تغییرات در تقاضا برای کالاها و بازار کار منجر به تحولات در اشتغال به جای تغییرات در سطح قیمت‌ها و نرخ تورم می‌شود. چسبندگی دستمزدها در عمل و در کوتاه مدت باعث می‌شود تا خانوارها و بنگاه‌ها به سختی بتوانند برنامه‌هایشان را با اطلاعات جدید تعدیل کنند. به همین دلیل است که توبین منتقد نظریه انتظارات عقلایی بوده و تعدیل در کوتاه مدت را امکان‌پذیر نمی‌دانست.
تحلیل توبین از مکانیسم انتقال با بررسی طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب گسترش کانال‌های تماس بین بازارهای مالی و تصمیمات هزینه واقعی در مقایسه با سایر مطالعات در این زمینه گردید. طبق نظر توبین، تاثیرات از سطح عمومی نرخ بهره یا حجم پول نشات نمی‌گیرد، بلکه از ساختار مالی در کل ناشی می‌شود و شرایط نهادی گوناگون نیز بایستی در نظر گرفته شود. نظام مالی در مطالعات قبل از توبین عمدتا تنها از بانک‌ها تشکیل می‌شد، اما توبین نظام مالی را از نهادهای بی‌شمار و گوناگونی با سیاست‌های انتخاب پرتفوی مختلفی در نظر گرفت.
توبین از لحاظ نظری و عملی با طراحی کانال‌های تماس بین پدیده‌های واقعی و مالی نشان داد که چگونه تغییرات در ارزش واقعی دارایی‌های مالی در میزان مصرف تاثیر می‌گذارد. جنبه بسیار مهم دیگر کار او به تحلیل عواملی باز می‌گردد که بر سرمایه‌گذاری واقعی بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد. به اعتقاد توبین اگر زمانی که قیمت‌های خرید سرمایه واقعی جدید ثابت بوده یا افزایش می‌یابند، قیمت‌های سرمایه واقعی موجود مانند قیمت‌های سهام کاهش یابند، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابند. این رابطه در واقعیت مورد تایید قرار گرفته است.
بر اساس بررسی‌های توبین از سیستم مالی و سازوکارهای انتقال، تحلیل‌هایی از شرایط اقتصادی و سیاست ثبات در طول سال‌های گذشته صورت گرفته است. اهمیت نظریه انتخاب پرتفوی توبین و تحلیل بازارهای مالی در زمینه‌هایی که این نظریه برای آنها ساخته نشده بود نیز جلوه پیدا کرد. یکی از این موارد، تحلیل تراز پرداخت‌ها و نرخ‌های ارز در طول دهه 1970 بود. کارهای توبین در تحلیل بازارهای مالی و‌ ساز و کار انتقال بین پدیده‌های مالی و واقعی موجب تحقیقات بنیادی در طول دهه 1970 درباره تاثیرات سیاست‌های پولی، استنتاجات کسری‌های بودجه و سیاست ثبات در کل گردید. تلاش‌های او همچنین موجب تحقیقاتی درباره رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها شد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

محور : اندیشمندان اقتصادی

او به ادامه تحصیل در رشته ریاضی ادامه داد و مدارج بالاتر را در سال 1945 اخذ کرد و به تدریج به اقتصاد علاقه‌مند شد و این علاقه به کل زندگی حرفه‌ای او تسری پیدا کرد. این تغییر علاقه موجب شد تا تحقیقات خود را در رشته اقتصاد با کتاب‌های موریس آلیس آغاز کند و برای حضور در سمینارها به آمریکا برود و این جایی بود که با لئونتیف آشنا شد و اقامت او در آمریکا ادامه یافت و به تحقیق در دانشگاه‌های آمریکا ادامه داد.
جایزه نوبل سال 1983 برای تحقیقات بنیادی جرارد دبرو در حیطه نظریه تعادل عمومی به او اعطا شد. مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها در نظام بازار غیرمتمرکز تصمیماتی را درباره خرید و فروش کالاها و خدمات بر مبنای نفع شخصی اتخاذ می‌کنند. آدام اسمیت قبلا این سوال را مطرح کرد که چطور این تصمیمات به ظاهر مستقل هماهنگ می‌شود و به موقعیتی منجر می‌شود که در آن فروشندگان معمولا مشتریان تولید برنامه‌ریزی شده خود را پیدا می‌کنند و مصرف‌کنندگان به مصرف برنامه‌ریزی خود می‌رسند. جواب اسمیت این بود که با در نظر گرفتن قیمت‌ها و انعطاف پذیری دستمزد، نظام قیمت‌ها به هماهنگی برنامه‌های فردی منتهی می‌شود. والراس در اواخر قرن نوزدهم میلادی این ایده را در شکل ریاضی به صورت نظامی از معادلات فرمول بندی نمود که در آن تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات و عرضه تولید‌کنندگان از همان کالاها و خدمات و تقاضای آنها برای عوامل تولید و برابری بین عرضه و تقاضا یا تعادل در بازار را نشان می‌دهد. اما این ایده بعدها مورد این انتقاد قرار گرفت که آیا راه‌حل اقتصادی معنی داری برای این نظام وجود دارد یا به عبارت دیگر آیا این ساختار نظری برای درک نظام بازار از لحاظ منطقی سازگار است.
دستاورد عمده جرارد دبرو به اثبات وجود قیمت‌های تعادلی برمی‌گردد. اولین کار دبرو به اوایل دهه 1950 با آرو مربوط می‌شود. آرو و دبرو یک مدل ریاضی از اقتصاد بازار را طراحی کردند که تولیدکنندگان مختلف به برنامه‌ریزی تولید کالاها و خدمات و تقاضای عوامل تولید خود طوری می‌پردازند که سودشان حداکثر شود. بنابراین، ارتباطات درون مدلی بین عرضه کالاها و تقاضا برای عوامل تولید از یکسو و تمامی قیمت‌ها از سوی دیگر برقرار گردید. آرو و دبرو با افزودن برخی مفروضات درباره رفتار مصرف‌کننده به توابع تقاضایی رسیدند که روابط بین قیمت‌ها و مقدارهای عرضه و تقاضا شده را نشان می‌داد. آرو و دبرو در این مدل وجود قیمت‌های تعادلی را اثبات کردند یعنی سازگاری منطقی درونی مدل والراس و اسمیت از اقتصاد بازار را تایید کردند. مفهوم کالاها در این نظریه طوری تعریف شده که نظریه می‌تواند در تحلیل تعادل ایستای محض، تحلیل توزیع فضایی فعالیت‌های تولید و مصرف، تحلیل بین زمانی و تحلیل نااطمینانی استفاده شود. بنابراین، نظریه تعادل عمومی دبرو ترکیبی از نظریه موقعیت، سرمایه و رفتار اقتصادی تحت شرایط نااطمینانی می‌باشد. مساله اساسی که به اقتصاد بازار مربوط می‌شود به خواص هنجاری تخصیص منابع بازار بر می‌گردد، یعنی اینکه آیا تحقق نفع شخصی از طریق دست نامرئی مکانیسم بازار به استفاده کارآمد از منابع محدود جامعه منجر می‌گردد؟ آیا منابع طوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که بهبود وضعیت هر فرد بدون بدتر شدن وضعیت فرد دیگر امکان پذیر نباشد؟ برای مدت‌های طولانی تصور بر این شکل گرفته بود که تشکیل قیمت‌های بازاری دارای خواص کارآیی است، اما ماهیت دقیق و شرایط کامل چنین حالتی تعیین نشده بود. کار دبرو و پیروان او این شرایط را با جزئیات آشکار نمود و مورد تحلیل قرار داد. ایده اقتصاد بازار با ثبات تعادل نیز سروکار دارد. یک خاصیت جالب ثبات دربرگیرنده این سوال است که آیا برای هر گروه از عاملان بازار سودآور است که کاملا از اقتصاد بازار خارج شوند و بهبود وضعیت اقتصادی خود را مستقل تامین کنند. دبرو در مقاله مشترکی با هربرت اساسکارف نشان داد که در اقتصادهای خیلی بزرگ برای هیچ گروهی سودمند نیست که مبادلات بازاری خود را خاتمه دهد. از این رو تعادل بازار از این جنبه باثبات خواهد بود.
دبرو همچنین در مورد نظریه رفتار مصرف‌کننده هم با کارهای خود نشان داد که امکان نمایش ترجیحات مصرف‌کننده از توابع موسوم به مطلوبیت وجود دارد و توابع تقاضای فردی به طور سازگاری برای گروه‌ها قابل جمع کردن است.
منبع:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1983 - Gerard Debreu

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

استاد راهنمای او فرانک نایت بود و فریدمن جزو دانشجوهای همدوره استیگلر محسوب می‌شود. موضوع پایان نامه او تاریخ نظریه‌های تولید و توزیع طی دوره 1870 تا 1915 بود. پس از اتمام تحصیلات استیگلر به تدریس در دانشگاه‌های آمریکا مشغول شد و همکار استادانی همچون شولتز، آرو، سولو و فریدمن بود.
استیگلر در مطالعه فرآیندهای بازار و تحلیل ساختار صنایع نقش بسزایی داشته است. بخشی از تحقیقات او به تاثیر‌گذاری قوانین اقتصادی بر بازارها مربوط می‌شود. موفقیت‌های استیگلر او را به عنوان رهبری در تحقیقات کاربردی درباره بازارها و ساختار صنعتی قرار داد که اغلب به سازمان صنعتی معروف شده است. همچنین جنبه‌های ویژه‌ای از تحقیقات او موجب شده تا بنیان‌گذار اقتصاد اطلاعات و اقتصاد مقررات شناخته شود و از پیشروان تحقیق در حیطه اقتصاد و حقوق باشد.
نظریه‌های پایه‌ای اقتصاد با وجود ساده‌سازی‌های زیاد در توضیح و پیش‌بینی جنبه‌های اصلی وقایع بازار موثر بوده است. استیگلر کوشید تا در چارچوب مفروضات چنین نظریه‌هایی درباره رفتار بهینه‌ بنگاه، خانوار و رابطه متقابل عرضه و تقاضا توضیحاتی برای ویژگی‌های مشخص بازارها و توسعه‌های ساختاری پیدا کند. در مطالعات استیگلر درباره نقش اطلاعات در فرآیندهای بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق نظریه سنتی، نتیجه بهینه‌سازی و فرآیندهای بازار بایستی این طور باشد که هر کالایی در هر جایی با یک قیمت فروخته شود؛ مگر اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل به آن اضافه شود. اما در عمل، تنوعات قیمتی در اغلب بازارها دیده می‌شود. استیگلر نشان داد که اگر هزینه‌های جست‌وجو و انتشار اطلاعات قیمت‌ها و کالاها با هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل در مدل‌های سنتی ترکیب شوند می‌توانند توضیح‌دهنده باشند؛ البته به اعتقاد استیگلر نیازی به چالش کشیدن خواص اساسی نظریه‌های سنتی نیست. ضعف دانش مشارکت‌کنندگان در بازار درباره کالاها و قیمت‌ها می‌تواند با گردآوری و پالایش اطلاعات بهبود یابد. میزان اطلاعاتی که بنگاه یا خانوار نیاز دارد با مقایسه بین هزینه و فایده‌های آن همانند تولید یک کالا مشخص می‌گردد. به عبارت دیگر، اطلاعات تا زمانی گردآوری می‌شود که مطلوبیت انتظاری از جست‌وجو از هزینه‌های آن فراتر رود. در این حالت اطلاعات مورد نیاز به طور آگاهانه انتخاب شده و فقدان اطلاعات نیز به طور عقلایی و آگاهانه انتخاب می‌شود.
این دستاوردها به تکمیل شدن نظریه سنتی انجامید. تحقیقات نشان داده است که چگونه پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها، تغییرات در دوره‌های تحویل کالاها، منابع استفاده نشده یا در انتظار که جنبه‌های اصلی فرآیندهای بازار هستند در چارچوب مفروضات سنتی اقتصاد به سختی توضیح داده می‌شود؛ اما در این دیدگاه جدید این نقایص دیگر غیرضروری به نظر نمی‌رسند و اجازه دخالت دولت داده نمی‌شود. همچنین مباحثی از قبیل تورم و بیکاری نیز توضیح خاص خود را می‌یابند.
استیگلر در مطالعه مهم دیگری به بررسی پیش‌بینی این نظریه سنتی پرداخت که اختلافات در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها به سرعت از طریق جابجایی‌های سرمایه از بنگاه‌ها با بازده پایین به بازده بالا محو می‌شود. او دریافت که اگر بنگاه‌ها و بخش‌های جدید اقتصادی ظهور نکنند، یک دهه زمان لازم است تا اختلافات در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها به طور موثر یکسان شوند. اما در واقعیت چنین امری محقق نمی‌شود، چون بنگاه‌ها و بخش‌های جدید و بهره‌ور ظهور می‌کنند و بنگاه‌ها و بخش‌هایی که سودآور بودند، افول می‌کنند. از این رو همواره تفاوت در نرخ‌های بازدهی بنگاه‌ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده وجود دارد. استیگلر در مطالعه دیگری نشان داد که نتایج قطعی درباره بازدهی حاصل از مقیاس و پدیده‌های مشابه نمی‌تواند بر اساس داده‌های هزینه‌های سنتی برای تعیین اندازه بهینه بنگاه در هر بخش صنعتی به دست آید. در واقع، ظرفیت توسعه و پیشرفت بنگاه به طور ضعیفی با شرایط هزینه تولید سروکار دارند و در عوض با عوامل گوناگونی که مشاهده آنها مشکل است ارتباط دارند. این قاعده منجر به اصل «بازمانده» شد که بر اساس آن اول باید آن دسته از بنگاه‌هایی که واقعا توانایی بقا را از خود نشان می‌دهند، تعیین شوند و آنگاه خواصی که این توانایی را ایجاد می‌کنند، جست‌وجو شود.
مطالعات استیگلر درباره بازارها و ساختار بخشی شامل بررسی رفتار قیمت‌گذاری در صنعت آمریکاو اهمیت انحصار و انحصار چند جانبه می‌گردد. استیگلر در اوایل دهه 1940 به مطالعه تاثیرات جنبه‌هایی از قانون‌گذاری مقررات در ایالات متحده به ویژه کنترل اجاره‌بها و حداقل دستمزد پرداخت. او نشان داد که تاثیرات جانبی ناخواسته همراه تاثیرات مطلوب اولیه بروز می‌کنند. مطالعات بعدی او نیز نشان داد که مقررات نرخ‌های برق کاملا فاقد تاثیرات قابل مشاهده است. او مقررات را مبتنی بر ادراک نادرستی از شرایط واقعی دانست که در عمل بسیار مشکل است که اجرا شود و تاثیرات جانبی آن موجب خنثی شدن تاثیرات مورد نظر آن می‌گردد. این کار او درباره آثار وضع مقررات موجب مطالعات مشابه زیادی توسط محققین دیگر از سایر کشورها شد. مطالعات بعدی استیگلر به عوامل وضع مقررات به جای آثار آن معطوف شد. مشاهدات اولیه او منجر به فرضیه‌ای شد که طبق آن برخی مقررات حمایت‌کننده منافع تولید‌کنندگان از قبیل بنگاه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های حرفه‌ای به جای منافع عموم است. او در برخی مطالعات به تایید این فرضیه رسید و همچنین نشان داد که قانون‌گذاری موجب از دست رفتن رفتارهای بهینه در بازار می‌گردد. تا حدی که وضع چنین است، وضع قانون دیگر عامل برونزایی نیست که اقتصاد را از بیرون تحت تاثیر قرار دهد، بلکه بخش درونزایی از نظام اقتصادی است. این رویکرد موجب گام‌های بیشتری به سوی توسعه قلمرو کاربردی برای مفروضات اساسی نظریه اقتصادی گردید و مجموعه مطالعات انجام شده توسط استیگلر به حیطه جدیدی تحت عنوان اقتصاد مقررات منجر شد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

این فهرست، شامل اسامی 100 نفر مطرح قرن جدید است. نام او همه ساله در لیست نهایی نامزدهای دریافت جایزه نوبل اقتصاد قرار دارد. پیتر دراکر، پدر مدیریت نوین و رابرت سولو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، کارهای او را مورد تحسین قرار داده‌اند. وی استاد اقتصاد دانشکده عالی بازرگانی دانشگاه استنفورد و همچنین عضو ارشد مووسسه هوور است. او اخیرا به عنوان عضو آکادمی علوم و هنرهای آمریکا برگزیده شده است. پل رومر به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اصلی «تئوری جدید رشد» اثری عمیق و چشمگیر بر تفکر اقتصادی و سیاست‌گذاری مدرن گذاشته است. تئوری جدید رشد، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی تنها با اضافه کردن نیروی کار به سرمایه‌ بیشتر حاصل نمی‌شود. این تئوری بیان می‌کند که رشد اقتصادی با به کارگیری ایده‌های بهتر و جدید که همان پیشرفت تکنولوژیکی است،‌حاصل می‌شود. به این ترتیب تئوری جدید رشد، علم اقتصاد را از یک: علم ثروت «که بیانگر کمیابی و بازده‌های نزولی به مقیاس است،‌به علمی که بیانگر پیشرفت ثابت و پتانسیل‌های نامحدود است، تبدیل می‌کند. اندیشه‌های موجود در فرمول‌بندی رومر نتایج بزرگی را در پی دارند. قبل از مطرح شدن تئوری رشد جدید، اقتصاددانان به اهمیت و نقش اساسی تکنولوژی در رشد پی‌برده بودند، اما آنها نمی‌دانستند که به چه نحو می‌توانند این تفکر را در تئوری اقتصاد وارد کنند.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

معروف‌ترین کتاب‌های او «کشاورزی در اقتصاد ناپایدار»، «تولید و رفاه کشاورزی» و «تبدیل کشاورزی سنتی» بوده است. ویژگی اصلی مطالعات شولتز در اقتصاد کشاورزی این است که او به مطالعه اقتصاد کشاورزی به صورت مجزا نپرداخته و آن را بخشی از کل اقتصاد بررسی کرده است. علاقه تحلیلی شولتز به توسعه نیافتگی بخش کشاورزی و فقر نسبی حاصل از آن از یکسو و بهره‌وری و درآمدهای بالای بخش صنعت و فعالیت‌های اقتصادی شهری از سوی دیگر بوده است. این مقایسه‌ درباره نابرابری‌ها در اقتصاد ایالات متحده در کشورهای در حال توسعه نیز کاربرد داشته است.
به اعتقاد شولتز، بیشتر مردم دنیا فقیر هستند و این افراد فقیر اغلب زندگی خود را از کشاورزی تامین می‌کنند، از اینرو آگاهی از اقتصاد کشاورزی به شناخت اقتصاد فقر کمک زیادی می‌کند. شولتز دو اشتباه را در کار اقتصاددانان شناسایی نمود که در ناآگاهی از اقتصاد فقر نقش داشته است. اشتباه نخست به این موضوع بازمی‌گردد که نظریه غالب در اقتصاد را در مسائل کشورهای در حال توسعه قابل کاربرد نمی‌دانند و بیشتر به سمت نقش مسائل فرهنگی و اجتماعی در توسعه تمایل دارند. اشتباه دوم به غفلت از تاریخ اقتصادی مربوط می‌شود. اقتصاد کلاسیک در دورانی توسعه یافت که بیشتر مردم اروپای غربی بسیار فقیر بودند و بیش از نیمی از درآمد آنها صرف تهیه غذا می‌شد و امید به زندگی بسیار کوتاه بود. این شرایطی است که در کشورهای در حال توسعه حاکم است، از اینرو درک تجربه و دستاوردهای افراد فقیر در طول تاریخ می‌تواند به حل مسائل کشورهای در حال توسعه کمک قابل‌توجهی کند.
به نظر شولتز، اختلاف در بهره‌وری زمین برای توضیح فقر در مناطق تاریخی مانند هند مفید نیست. او دو منطقه از هند را که دارای بهره‌وری متفاوتی از زمین هستند را با هم مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که فقر با وجود بهره‌وری بالای زمین نیز در برخی مناطق بازهم پابرجاست. به این دلیل او نقش زمین و کیفیت خاک را در افزایش تولید محصولات مبالغه‌آمیز می‌داند، اما از سوی دیگر، نقش عامل انسانی را بسیار تعیین‌کننده دانسته و سرمایه‌گذاری در آن را در ارتقای رفاه و چشم‌انداز اقتصادی افراد موثر ارزیابی کرده است. کیفیت نیروی انسانی با مراقبت از کودکان، تجربه‌های کاری و خانگی، کسب اطلاعات و مهارت‌ها از طریق مراکز آموزشی و همچنین مراکز بهداشتی می‌تواند بهبود پیدا کند.
دلیل اینکه دولت‌ها در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمی‌دهند و تبعیض قابل می‌شوند به وضعیت سیاسی درونی کشورها مربوط می‌شود، چون جمعیت شهری با وجود جمعیت کمتر نسبت به جمعیت روستایی در کشورهای در حال توسعه از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند. نفوذ سیاسی مصرف کنندگان و صنایع شهری موجب می‌شود تا غذای ارزان را به بهای تعداد زیاد فقیران روستایی استفاده کنند. با وجودی که کشاورزان از نظر سطح تحصیلات، تجربه، وضعیت سلامتی، توانایی درک، تفسیر و اقدام مناسب به اطلاعات جدید با یکدیگر متفاوت هستند، با این حال منبع انسانی مهمی را برای فعالیت‌های تولیدی مهیا می‌کنند. در اغلب مزارع، نهاد تولیدی دیگری هم تحت عنوان خانوار وجود دارد که زنان در آن نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. دخالت دولت‌ها در این عملکرد اقتصادی مانع از تحقق استعدادهای نوآورانه شده است و در ارائه گزینه‌ای برای مدرن کردن کشاورزی موفقیت آمیز نبوده است.
تحلیل شولتز از پتانسیل توسعه کشاورزی مبتنی بر رویکرد عدم تعادل است. به اعتقاد او شرایط لازم برای توسعه پویا از شکاف بین روش‌های تولید سنتی و روش‌‌های موثرتر فراهم می‌شود. با استفاده از این رویکرد، شولتز به انتقاد سیاست‌های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه پرداخت و اولین کسی بود که تحلیل نظام‌مندی از سرمایه‌گذاری در آموزش جهت ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و همینطور کل اقتصاد ارائه نمود. شولتز با آگاهی از محدودیت‌های روش خود اقدام به تعریف و ‌اندازه‌گیری سرمایه آموزشی به عنوان مجموع سرمایه‌گذاری‌‌های آموزشی نمود. بنا به این تعریف، نسبت بزرگی از هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری آموزش شامل زیان حاصل از نداشتن درآمد شغل در دوره آموزش است. از اینرو هزینه جایگزینی برای این نوع از سرمایه‌گذاری‌های در دو سطح خصوصی و ملی بایستی در نظر‌گرفته شود. شولتز و دانشجویان او نشان دادند که بازدهی بسیار بالایی از سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی در اقتصاد آمریکا وجود دارد و این امر منجر به توسعه سریعتر سرمایه‌گذاری‌های آموزشی نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها ‌گردیده است. سرمایه‌گذاری در آموزش اغلب به شکل مصرف خصوصی یا عمومی در حساب‌های ملی لحاظ می‌شود، در حالی که این مصارف عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را دارد. این نوع از سرمایه‌گذاری به ویژه در نیروهای انسانی با مهارت‌های بالای تحقیقاتی از بازدهی قابل‌توجه‌ای برخوردار است، بطوریکه بازدهی بخش تحقیقات کشاورزی در کشور هند تقریبا 40‌درصد بوده است.
نظریه سرمایه انسانی به سلامتی هر انسان به صورت انباشتی از سرمایه می‌نگرد که بخشی از آن ارثی و بخش دیگر اکتسابی است. این انباشت در طول زمان مستهلک می‌شود و در سال‌های آخر عمر این استهلاک بیشتر است. بهبود در سلامتی افراد کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر موجب افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت جمعیت شده است که به نوبه خود بر سرمایه انسانی افزوده است. این افزایش در مقایسه با تاریخ کشورهای صنعتی در مدت زمان بسیار کوتاهی بدست آمده است. افزایش امید به زندگی موجب تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در آموزش به امید درآمدهای بیشتر می‌شود. مطالعات شولتز در هند نشان داد که بهبود در سلامتی افراد موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار کشاورزی شده است.
شولتز توانایی بالایی در تعریف عوامل توسعه‌ای داشته است، ولی اقتصاددانان مدل ساز عمدتا از این عوامل صرفنظر می‌کنند. گستردگی رویکرد او در عوامل و زمینه‌هایی که با منابع انسانی سروکار دارد خود را بهتر متجلی می‌کند. شولتز در طول دوران حرفه‌ای تحقیقاتی خود مهارت‌های برجسته‌ای در مطرح کردن سوالات و باز کردن مباحث جدید تحقیقاتی از خود نشان داد.

محور : اندیشمندان اقتصادی

مدل‌های توضیحی مشهور او به تشریح مسایل درونی توسعه نیافتگی پرداخته و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بعدها به مدل اصلی لوئیس ضمایمی افزوده شد و مورد آزمون عملی قرار‌ گرفت که این آزمون‌ها ساختار و فایده واقعی آن را تایید کردند.
یکی از سوالاتی که لوئیس به آن پرداخت این بود که آیا کشورهای در حال توسعه نیاز به علم اقتصاد جداگانه‌ای تحت عنوان اقتصاد توسعه دارند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال، او موضوع را به دو بخش تقسیم نمود. در بخش اول به تخصیص منابع در کوتاه مدت پرداخت و در بخش دوم به رشد بلندمدت توجه کرد. در مبحث تخصیص منابع اختلافات بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در نوع موضوع نیست، بلکه در درجه تاثیر‌پذیری از موضوع تخصیص منابع قرار می‌گیرد و کشورهای در حال توسعه بیشتر متاثر از این موضوع هستند. به عبارت دیگر مساله در جایی قرار دارد که قیمت‌ها با هزینه اجتماعی واقعی برابر نیستند و این مساله در هر دو دسته از کشورها به دلیل آثار خارجی مثبت و منفی وجود دارد. یعنی حتی اگر قیمت‌ها به بیان اقتصاد نئوکلاسیک بهینه پارتو هم باشند، نابرابری در توزیع درآمد وجود دارد. این مطلب در مورد تجارت بین‌الملل بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر حسب نوع محصولات صادراتی آنها خود را بیشتر نمایان می‌کند. از موارد دیگر این نوع آثار خارجی به نظریه مکان و موقعیت جغرافیایی مربوط می‌شود که قطب‌های رشد اقتصادی در برخی شهرها شکل می‌گیرد و نوعی انحصار را موجب می‌شوند. این موارد از عدم تخصیص بهینه منابع در هر دو‌گروه کشورها مشترک است، اما مواردی است که بیشتر خاص کشورهای در حال توسعه است و منابع نه به دلایل اقتصادی بلکه به دلیل غیر اقتصادی از قبیل مذهب، روابط خانوادگی، نژاد، زبان و نظام قدرتی تخصیص پیدا می‌کند. این حالت‌ها در حیطه انسان‌شناسان قرار می‌گیرد، از اینرو اقتصاددانان توسعه چیزی بیشتر از سایر اقتصاددانان در این زمینه نمی‌توانند بگویند. عامل غیر اقتصادی دیگر به رفتار دولت باز می‌گردد که بیشتر به بخش مدرن در کشورهای در حال توسعه توجه داشته و منابع محدود خود را به آن تخصیص می‌دهد. در کل، مطالب مربوط به تخصیص بهینه منابع در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت شباهت‌های زیادی بهم دارد و موارد استثنای آن هم در خارج قلمرو علم اقتصاد متعارف قرار می‌گیرد و به علوم انسان‌شناسی و سیاست مربوط می‌شود.
لوئیس موضوعات رشد بلندمدت را در دو دسته بندی موتور رشد و الگوهای رشد قرار می‌دهد. اختلاف بین اقتصاددانان توسعه و سایرین از آنجا شروع می‌شود که اهداف متفاوتی را در تحلیل موتور رشد دنبال می‌کنند. در کشورهای توسعه یافته نسبت پس‌انداز نسبتا ثابت است، اما در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است، همچنین میزان و کیفیت نوآوری در کشورهای در حال توسعه پایین است، اما در کشورهای توسعه یافته کمبود چندانی وجود ندارد. این موارد منجر به اهداف تحلیلی متفاوتی در دو‌گروه از کشورها شده است.
در زمینه الگوهای رشد مطالب بیشتری نسبت به عوامل رشد وجود دارد و اقتصاددانانی از قبیل کوزنتس و چنری کارهای برجسته ای را به جا گذاشته‌اند. در این حیطه رویکرد اقتصاددانان این است که چگونگی تغییرات در الگوی رشد را در مواردی از قبیل ساختار اقتصاد، ترکیب نیروی کار، ترکیب صادرات و واردات و غیره را درک کنند، اما مهندسان اجتماعی به دنبال تغییر نتایج هستند.
مدل لوئیس مبتنی بر ماهیت دوگانه اقتصاد در حال توسعه است. در این مدل، اقتصاد از یک بخش کشاورزی با کارکرد سنتی تشکیل شده که بخش اعظم جمعیت نیروی کار را در بر می‌گیرد و از طرف دیگر، یک بخش مدرن بازار‌گرا دارد که در تولید صنعتی فعالیت می کند. نیروی محرکه اقتصاد از بخش صنعت نشات می‌گیرد که از حمایت عرضه نامحدود نیروی کار ناشی از مهاجرت بخش کشاورزی برخوردار است که در آن کارگران مهاجر، دستمزدهای پایین شهری را به دلیل استانداردهای زندگی و عرف‌های بخش کشاورزی خود می‌پذیرند. در این اقتصادها سودها در بخش مدرن موجب رشد پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می شود.
مدل دیگر لوئیس به تعیین شرایط تجاری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه محصولات‌گرمسیری و مواد خام از یکسو و محصولات صنعتی از سوی دیگر می‌پردازد. در اینجا نیز مدل از دو‌گروه کشورهای جنوب و شمال یا فقیر و غنی تشکیل می شود که هر یک دو نوع محصول تولید می کنند که محصول مشترک آنها غذا است و محصولات متفاوت آنها قهوه و فولاد است. لوئیس نشان داد که چگونه تحت شرایط خاص، شرایط تجاری با توجه به روابط بین بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تعیین می‌گردد. بر طبق چنین مدل تحلیلی، بهره‌وری نسبتا پایین در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای ثروتمند عامل تعیین‌کننده در شرایط تجاری بین دو‌گروه از کشورها است.
کته بسیار جالب در تحلیل چنین مدل ساده‌ای این است که به دلایل اصلی فقر و مسایل دیگر توسعه‌نیافتگی توجه خاص دارد. تجربه لوئیس به عنوان مشاور و مسوول در بانک‌‌های توسعه‌ای به درک او از نحوه فعالیت سیاستمداران و دیکتاتورها کمک شایانی نمود. او در کتاب «اصول برنامه‌ریزی اقتصادی» به مسائل مربوط به برنامه‌ریزی پرداخت و بین برنامه‌ریزی از طریق بازار و برنامه‌ریزی با هدایت تمایز قائل شد. این رویکرد همواره ویژگی تحقیقات لوئیس بود. او به بررسی تعامل توسعه‌ای بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه در طول سال‌های 1870 تا 1913 پرداخت و در بسیاری جهات به روشن شدن فرآیند رشد و چرخه‌های اقتصادی کوتاه و بلند درون کشورهای اصلی صنعتی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه پیرامونی منجر‌گردید.
 تحلیل‌های شولتز و لوئیس از مسایل توسعه دارای برخی جنبه‌‌های مشترک است. برجسته‌ترین جنبه مشترک آنها این است که رشد اقتصادی را تنها جزیی از توسعه اقتصادی دانسته و این امر را محور تحقیقات خود قرار دادند. کار شولتز بر تعدادی سوالات راهبردی مربوط به شرایط کارآیی در اشتغال منابع تولیدی متمرکز بود. او اهمیت ویژه‌ای به مهارت‌های حرفه‌ای، تحصیل، تحقیق و کاربرد آن قایل بود. از اینرو در بحث سرمایه انسانی از پیشروان محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کارآیی و توسعه کشاورزی، اهمیت خاصی در عقاید لوئیس داشت. شولتز و لوئیس هر دو به مسائل توسعه و تحقیقات کاربردی علاقه‌مند بودند و کوشیدند تا سیاست‌های اقتصادی را برای مقابله با توسعه نیافتگی و فقر ارائه کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

او پس از گرفتن لیسانس از دانشگاه کالیفرنیا به دانشگاه MIT رفت و پایان‌نامه خود را تحت نظارت ساموئلسون نوشت و پس از آن به تیم اقتصاد سنجی ملحق شد. او از محققان پیشرو در زمینه ساخت و تحلیل مدل‌های کاربردی نوسانات تجاری بوده است. کلین کارش را در این زمینه با انتشار مقاله‌ای در سال 1950 آغاز نمود که در آن به شناسایی و کمی نمودن مدل‌هایی از اقتصاد آمریکا در طول دوره جنگ‌های جهانی پرداخت.
در سال‌های بعد او به این رشته از تحقیقات خود ادامه داد و چندین مدل جدید را ساخت که یکی از آنها را با همکاری آرتور گلدبرگر تهیه کرد که معروفیت زیادی پیدا نمود. کلین در سال 1947 یک سال را در نروژ در کنار فریش و‌هاولمو به کار دانشگاهی گذراند و در تابستان آن سال یک سری از مدل‌های اقتصاد سنجی را برای دولت کانادا در اوتاوا تهیه نمود. او همچنین مدتی را در دانشگاه آکسفورد به تحقیق درباره مدل اقتصاد انگلستان گذراند و در مدت چهار سال اقامت خود در انگلستان به مطالعاتی درباره اقتصادسنجی نظری با روش‌های استنتاج آماری پرداخت. بعد از این دوره به دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده بازگشت و از سال 1958 در آنجا باقی ماند. سری مدل‌های وارتون او در این دانشگاه شکل گرفت و برای پروژه‌های مدل‌سازی به بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و مکزیک سفر کرد و تعدادی پایان‌نامه را با این موضوعات برای کشورهای صنعتی و در حال توسعه راهنمایی کرد.
کلین از طریق مدل‌سازی‌های خود به تحلیل‌های اقتصادسنجی کلان که تین‌برگن آغاز کرده بود، ادامه داد. او نظریه‌های اقتصادی مختلف را با تکنیک‌های آماری و شبیه‌سازی رایانه‌ای به منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت به کار گرفت. انتشارات اولیه کلین عمدتا ویژگی روش شناختی داشت، اما به تدریج کارهایش به سوی ساخت و استفاده از مدل‌ها برای اهداف عملی گرایید و کوشید تا ابزاری را برای پیش‌بینی نوسانات تجاری و تاثیرات تدابیر سیاسی و اقتصادی فراهم کند. در طی دهه 1950 مدل‌های او از اقتصاد آمریکا به ابزار موفقی در پیش‌بینی‌های کوتاه مدت تبدیل شد. در آغاز دهه 1960 کلین مدیر پروژه تحقیقاتی بزرگی تحت عنوان بروکینگ شد تا مدل‌های اقتصاد سنجی مبسوطی را برای اقتصاد آمریکا بسازد و در پیش‌بینی کوتاه مدت به کار گیرد. بعد از این کار، کلین مدل اقتصاد‌سنجی دیگری را به نام وارتون ساخت که از مدل قبلی کوچک‌تر بود و معروفیت زیادی برای تحلیل شرایط تجاری کسب نمود و برای پیش‌بینی نوسانات در تولید ملی، صادرات، سرمایه‌گذاری، مصرف به کار گرفته شد و تاثیرات تغییرات در مالیات، هزینه‌های دولتی، افزایش قیمت نفت و غیره را بر متغیرهای کلان را نشان می‌داد.
در اواخر دهه 1960 پروژه تحقیقاتی بزرگی با پیشنهاد و رهبری کلین آغاز شد. هدف این پروژه هماهنگی مدل‌های اقتصادسنجی در کشورهای مختلف بود. ایده اساسی پروژه این بود که تحلیل‌های نحوه انتشار نوسانات تجاری بین کشورهای مختلف را بهبود بخشد و پیش‌بینی‌هایی از تجارت بین‌الملل و جریان‌های سرمایه انجام دهد. البته این کار، امکاناتی را برای مطالعه تاثیرات اقتصادی تدابیر سیاسی یک کشور به سایر کشورها و حتی انعکاس‌های بعدی آن بر اقتصاد کشور اصلی را فراهم نمود. یک مثال از کاربرد این مدل به تاثیر افزایش قیمت نفت بر تورم، اشتغال و تراز تجاری در کشورهای مختلف بر می‌گردد. این مدل‌ها نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه و سوسیالیست نیز به کار گرفته شد. در این راستا او اقتصادسنجی مدرن را به اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز از قبیل شوروی سابق و چین معرفی نمود.
در طول دهه 1960 کلین مطالعات اقتصادی را با هدف پیش‌بینی‌های اقتصادی برای مشتریان خصوصی و دولتی آغاز کرد و از محل درآمد آن صندوقی را برای کمک‌های تحصیلی تحت عنوان موسسه پیش‌بینی اقتصاد سنجی وارتون تاسیس کرد. پروژه او در ژاپن باعث علاقه‌مندی او به موضوعات خاور دور شد و همکاری‌های علمی او را با دانشگاه‌های ژاپن و انتشار مجلات اقتصادی مشترک را موجب شد. در انتخابات سال 1976 ایالات متحده، کلین با تیم اقتصادی کارتر همکاری کرد، ولی از پذیرش مقام دولتی امتناع کرد و ریاست انجمن‌های علمی اقتصادی آمریکا و جامعه اقتصاد سنجی را در سال 1977 به عهده داشته است.
کلین از طریق انتشارات خود و هدایت گروه‌های تحقیقاتی در کشورهای مختلف تا حد زیادی تحقیقات درباره مدل‌های پیش‌بینی اقتصادسنجی را تشویق نمود و با این کار، استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی گسترش زیادی پیدا نمود. او اکنون به عنوان استاد کرسی همچنان با مدل‌سازی اقتصاد سنجی کلان سرگرم است و تمرکز مدل‌هایش بر پیش‌بینی‌های ماهانه و فصلی قرار دارد.
منبع: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1980 - Lawrence R. Klein

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

 مهدی محمدی

تصمیمات جمعی در هر جامعه‌ای منعکس‌کننده شکل‌ها و درجات مختلفی از دموکراسی و برابری هستند که کم و بیش بر توزیع رفاه در جامعه تاثیر می‌گذارند. تحقیق درباره تصمیمات جمعی با سوالات اساسی زیر آغاز می‌شود:

آیا روش نظری مناسب و منصفانه‌ای وجود دارد که ترجیحات افراد جامعه را به صورت مجموع کل ارزش‌ها نشان دهد؟ آیا اصل اکثریت در عمل کار می‌کند؟ چگونه باید نتایج تصمیمات جمعی اندازه‌‌گیری و ارزیابی شود؟ چه نوع تصمیماتی با مکاتب فلسفه اخلاقی سازگار هستند؟ تحلیل نظام‌مند مسائلی از این قبیل دقیقا با نظریه انتخاب اجتماعی سروکار دارد. این تحلیل به مسائل اساسی قوانین تصمیم گیری در جامعه دموکراتیک می‌پردازد. این نظریه همچنین دارای ابعاد کاربردی مهمی نیز می‌باشد که به سوالات زیر پاسخ می‌دهد: چگونه نابرابری درآمد در جامعه اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا می‌توان توزیع رفاه در بین جوامع مختلف را مقایسه کرد؟ چه عاملی تعیین کننده کاهش یا افزایش فقر در جامعه است؟
آمارتیاسن با پاسخ به این سوالات کمک زیادی به توسعه و کاربرد انتخاب اجتماعی نمود. کار او منبع الهام برای بسیاری از محققان دیگر شد. او همچنین در احیای بعد اخلاقی در اقتصاد و رشته‌های مربوطه بسیار موثر بوده است. برخی از مطالعات آمارتیاسن مبتکر رویکرد علمی جدید و پیشرویی بوده و در سایر زمینه‌ها نیز دانش موجود را غنا بخشیده است. کارهای او در طیف گسترده‌ای از نظریه‌های محض انتخاب اجتماعی، تحلیل و تعریف شاخص‌های رفاه تا مطالعات کاربردی قحطی قرار می‌گیرد. با وجود گستردگی کارهایش، تولیدات فکری او بسیار منسجم است. تحلیل او از شاخص‌های رفاه به‌طور نزدیکی با کارهای او در نظریه انتخاب اجتماعی مربوط است. مطالعات کاربردی او مبتنی بر ایده‌هایی است که او در اندازه‌گیری رفاه بسط داده است. بسیاری از تحلیل‌های آمارتیاسن بر فقر متمرکز است، به ویژه مطالعات کاربردی او در اقتصاد توسعه موجب ارتقای شناخت از سازوکارهای پیش‌زمینه قحطی شده است.
آمارتیاسن در سال 1933 در بنگال هند متولد شد و تحصیلات اولیه دانشگاهی خود را در هند گذراند و برای دریافت دکترا به کمبریج در انگلستان رفت و در سال 1959 موفق به اخذ دکترای خود شد. او در بسیاری از دانشگاه‌های هند، انگلستان و آمریکا تدریس کرد و ریاست انجمن‌های علمی اقتصادی مهمی را بر عهده داشته است. برخی از کتاب‌ها و مقالات او صرفا در زمینه اقتصاد است، ولی برخی دیگر مشترکاتی با فلسفه دارد. او در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به ویژه مسائل کشورهای درحال توسعه، جمعیت و مسائل مربوطه مشارکت پیوسته‌ای داشته است. در ادامه ابتدا کارهای آمارتیاسن در زمینه انتخاب اجتماعی بیان شده و سپس کار او در زمینه اندازه‌گیری رفاه و شاخص‌های پیشنهادی او ارائه می‌شود. مطالعات آمارتیاسن در اقتصاد توسعه و به ویژه تحلیل کاربردی قحطی نیز در انتها توضیح داده می‌شود.

نظریه انتخاب اجتماعی
نظریه انتخاب اجتماعی رابطه بین ترجیحات افراد و تصمیمات جمعی را تحلیل می‌کند. مسائل اساسی در این نظریه این است که آیا تصمیمات مختلف در جامعه به ترجیحات افراد توجه دارد؟ آیا می‌توان دولت‌های مختلف را به‌طور منصفانه‌ای رتبه بندی کرد یا با روش‌هایی مورد ارزیابی قرار داد؟
انتخاب‌های انجام شده توسط جامعه در مواقعی که توافق عمومی وجود دارد، معمولا بدون مساله هستند، اما چالش زمانی ایجاد می‌شود که علاقه‌های مختلف بایستی در تصمیمی به اجماع برسند که هر یک از افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین مواقعی، قانون اکثریت احتمالا متداول‌ترین روش تصمیم‌گیری جمعی در جوامع دموکراتیک است. از زمان‌های طولانی، این قانون با ضعف‌هایی روبه‌رو بوده و موجب سرکوب اقلیت با اکثریت شده است. به عنوان مثال در برخی موقعیت‌ها در یک جامعه ممکن است در موارد مختلف اکثریت‌های متفاوتی شکل بگیرد، به بیان ریاضی ممکن است که اکثریت اول گزینه x را به گزینه y ترجیح دهند، درحالی‌که اکثریت دومی گزینه y را به گزینه سوم z ترجیح دهند و اکثریت سوم گزینه z را به x ترجیح دهند، یا اینکه افراد ترجیح دهند به‌طور استراتژیک رای دهند، یعنی همواره برای بهترین گزینه ممکن خود رای ندهند. این نوع از مسائل باعث شد تا کنت‌آرو به مطالعه نظام‌مند قوانین بالقوه برای تجمیع ترجیحات افراد به ترجیحات کل جامعه روی آورد تا سازوکار اجرایی برای تصمیم گیری جمعی را پیدا کند.
رویکرد آرو ارائه کننده چارچوب منطقی مستحکمی برای تحلیل روش‌هایی است که ترجیحات افراد را تجمیع می‌کنند. مدل آرو برای تصمیمات جمعی از مجموعه N از افراد i تشکیل می‌شود که هر یک دارای ترجیحات Ri برای مجموعه x از گزینه‌های اجتماعی یا دولت‌ها هستند. هرگاه فرد i گزینه x را به‌طور ضعیف به y ترجیح دهد، چنین نوشته می‌شود که xRiy . مساله انتخاب اجتماعی یافتن قانون تجمیع یا قانون تصمیم f است که رابطه ترجیح R بر x برای هر مجموعه از ترجیحات Ri فرد بر x را تخصیص می‌دهد:
R=f (R1,R2,…)
ترجیحات حاصله R به‌عنوان ترجیحات اجتماعی بر دولت‌ها در مجموعهx است. نقطه مرجع برای چنین تحلیل‌هایی، قضیه عدم امکان آرو (1951) است. این قضیه بیان می‌کند که اگر مجموعه N از افراد متناهی وجود داشته باشد و مجموعه x نیز متناهی بوده و حاوی حداقل سه گزینه باشد، آنگاه هیچ قانون تجمیعی وجود ندارد که پنج شرط زیر را محقق کند:
A1: ترجیحات اجتماعی حاصله R بر x متعالی و کامل هستند.
A2: ترجیحات اجتماعی حاصله R سازگار با ملاک پارتو هستند.
A3: ترجیحات اجتماعی حاصله بر دو گزینه مستقل از ترجیحات فرد بر گزینه‌های دیگر است.
A4: قانون تجمیع f غیر دیکتاتوری است.
A5: قانون تجمیع f تعریف شده برای تمام ترجیحات فرد بر x سازگار و متعالی هستند.
بر طبق شرایط A1 تا A5 ، اگر برای هر زوج گزینه‌های x و y هر x به طور ضعیفی به y ترجیح داده شده یا y به طور ضعیفی به x ترجیح داده می‌شود، ترجیحات اجتماعی یا فردی کامل هستند. اگر گزینه z موقعی به طور ضعیفی به گزینه x ترجیح داده شود ‌که z به‌طور ضعیفی به گزینه y مرجح بوده و خود گزینه y به طور ضعیفی به x مرجح باشد، چنین ترجیحاتی متعالی هستند. ملاک پارتو گزینه x را بر گزینه y ترجیح می‌دهد، اگر همه افراد x را به y ترجیح دهند. اگر(...(R=f(R1,R2 گزینه x را به گزینه y ترجیح دهد، آنگاه (...(R’=f(R”,1,R”,2 برای ترجیحات R,i هر فرد که با Ri درباره گزینه‌های x و y توافق دارد نیز چنین خواهد بود، یعنی اگر افراد ترجیحات خود را تغییر دهند اما رتبه‌بندی خود را بین x و y ثابت نگاه دارند، رتبه بندی اجتماعی x به y حاصل از f بدون تغییر می‌ماند. همچنین در صورتی قانون تجمیع f غیردیکتاتوری است که هیچ فردی درباره ترجیحات جامعه تصمیم نگیرد. نتایج اساسی و شگفت‌انگیز آرو حاکی از محدودیت‌های شدیدی بر نتایجی است که از طریق تصمیم‌گیری جمعی به دست می‌آید. این نتایج نشان از موانع غیر قابل حل در پیشرفت اقتصاد هنجاری در این دهه‌ها است. چگونه می‌توان ترجیحات افراد را در تصمیمات جمعی تجمیع نمود و دولت‌های اجتماعی مختلف را ارزیابی نمود و به‌طور رضایت‌بخشی مقایسه نمود؟ در اواخر دهه 1960 تحقیقات آمارتیاسن منجر به دیدگاه جدیدی در نظریه انتخاب اجتماعی گردید و پیشرفت‌های او در این زمینه در دهه‌های 1970 و 1980 ادامه یافت. کتاب آمارتیاسن(1970) تحت عنوان «انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی» تاثیر بسزایی در الهام تحقیقات جدید در زمینه مسائل اساسی رفاه داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

اگر مقایسه‌های بین اشخاص از مطلوبیت بتواند صورت گیرد، قضیه عدم امکان آرو حل می‌شود. در کتاب «کالاها و قابلیت‌‌ها» آمارتیاسن تاکید نموده که آنچه رفاه را ایجاد می‌کند کالا نیست، بلکه فعالیت برای آن چیزی است که آنها را به دست می‌آوریم.
این ایده یادآور رویکرد معروف لانکاستر است که کالاها را به‌عنوان اجسام چند بعدی بر اساس ویژگی‌هایشان تعریف می‌کند. طبق نظر آمارتیاسن، کالاها فرصت‌های کارکردی را برای افراد ایجاد می‌کنند که مجموعه این فرصت‌‌های کارکردی می‌تواند برای تعریف فرصت‌های واقعی افراد یا قابلیت‌ها به‌کار رود. بر اساس این دیدگاه، درآمد به دلیل قابلیت‌هایی که ایجاد می‌کند، مهم است. اما فرصت‌هایی واقعی به تعدادی عوامل دیگر از قبیل سلامتی بستگی دارد که این عوامل هم باید در اندازه‌گیری رفاه به حساب آیند. شاخص‌های رفاه مانند شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI) دقیقا برگرفته از این اصل هستند.
مفهوم آمارتیاسن از انصاف با این فرض است که فرصت‌های واقعی باید برای تمامی افراد برابر باشد و منابع بیشتر باید به افرادی تخصیص یابند که آن منابع را برای کسب همان قابلیت نیاز دارند. این مانند دیدگاه رولز است که می‌خواست رفاه بدترین شخص را حداکثر کند. آشکار است چنین ملاکی نمی‌تواند در عمل بدون شاخص رفاه قابل مقایسه بین اشخاص به کار گرفته شود. رولز(1971) شاخص کالاهای اولیه را بدون هیچ پیشنهادی برای حل مساله شاخص ارائه نمود، اما آمارتیاسن رهنمودی را برای مواجهه با این مسائل فراهم کرد.

اقتصاد توسعه

تحقیقات کاربردی آمارتیاسن به اقتصاد توسعه نیز مربوط می‌شود. در واقع، تقریبا تمامی کارهای آمارتیاسن به اقتصاد توسعه تعلق دارند، چراکه اغلب با رفاه فقیرترین افراد در جامعه سرو کار دارد. او در اولین مقاله‌های خود در اواخر دهه 1950 به تحلیل انتخاب فن‌آوری مناسب تولید در کشورهای در حال توسعه پرداخت. بعدها او بر مبنای نتایج نظری خود درباره انتخاب اجتماعی و اندازه‌گیری رفاه به مطالعات کاربردی پرداخت. شاید بهترین کار کاربردی او فقر و قحطی در سال 1981 است. در این کتاب، هدف اصلی او درک سابقه و علل قحطی بود. این کتاب با بحث‌هایی درباره ممانعت از قحطی یا محدود نمودن آثار آن ادامه یافته است.
آمارتیاسن دیدگاه متداولی را که کاهش در عرضه غذا الزما مهم‌ترین توضیح برای قحطی است، به چالش کشید. اما او نه مدعی این است که اولین نفری است که تاثیر بسیاری عوامل دیگر بر قحطی را در گروه‌های بزرگ جمعیتی پیدا کرده و نه بر این باور است که کمبود غذا نمی‌تواند منجر به قحطی گردد.
طبق نظر آمارتیاسن، مفهوم کاهش موجودیت غذا نمی‌تواند پدیده‌های مشاهده شده در بسیاری از قحطی‌ها را توضیح دهد، برای مثال: الف) قحطی در سال‌هایی رخ داده که عرضه غذای سرانه از سال‌های قبل بدون قحطی پایین‌تر نبوده است. ب) قیمت‌های غذا به‌طور قابل ملاحظه‌ای در برخی سال‌ها در حالی افزایش یافته که عرضه غذا نسبت به سال‌های قبل کاهش نیافته است. ج) در همه موارد قحطی، گروه‌های بزرگ از گرسنگی رنج نبرده‌اند. د) در برخی موارد، غذا از نواحی قحطی‌زده صادر شده است.
آمارتیاسن نشان داد که درک عمیق از قحطی بایستی مبتنی بر عواملی باشد که فرصت‌های واقعی گروه‌های مختلف در جامعه را تحت تاثیر قرار ‌دهد. گرسنگی در زمانی رخ می‌دهد که فرصت‌های واقعی دسترسی کافی به غذا برای گروه‌هایی از افراد فراهم نمی شود و عوامل اقتصادی و اجتماعی زیادی وجود دارد که چنین فرصت‌هایی را محدود می‌کند. برای مثال، بخشی از توضیحات او برای قحطی بنگلادش در سال 1974 این است که سیلاب در سراسر کشور قیمت غذا را به‌طور برجسته‌ای افزایش داد، در حالی‌که فرصت‌های شغلی برای کارگران بخش کشاورزی به‌طور چشمگیری کاهش یافت، چراکه یکی از محصولات نمی‌توانست برداشت شود. به دلیل چنین عواملی، درآمدهای واقعی کارگران کشاورزی به حدی کاهش یافت که این گروه به میزان نامتناسبی تحت‌تاثیر گرسنگی قرار گرفت.
آمارتیاسن در کتاب قحطی و فقر خود رویکرد جدیدی را به مساله گرسنگی و قحطی مطرح کرد. با وجود بحث درباره بخشی از جزیئات این کتاب، توافق عمومی‌ درباره اهمیت آن وجود دارد.
منبع
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1998 - Amartya Sen

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصاد

پل آنتونی ساموئلسون (۱۵ مه ۱۹۱۵- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹) نخستین برنده‌ آمریکایی نوبل اقتصاد (۱۹۷۰) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

من این شانس را داشتم که وی را در موسسه فن‌آوری ماساچوست (ام‌.آی.‌تی) در روز پرشکوه ۹ نوامبر ۱۹۸۹، روزی که دیوار برلین فروریخت، دیدار کنم؛ روزی که سمبل پایان یافتن نظام جهانی برده‌داری کمونیستی شد.
همه ما از بدگویی پشت سر مرده منع شده‌ایم. من این کار را نخواهم کرد.
پل ساموئلسون مردی شوخ طبع، بذله‌گو و بسیار خوش‌مشرب و مهربان بود. او تنها کسی بود که من می‌شناختم درپوشیدن پاپیون‌های زیبا رقیب «مورای روثبارد» بود.
زمانی ‌که من در اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۷۰ اقتصاد می‌آموختم، ساموئلسون تنها اقتصاددان غربی بود که کتاب درسی‌اش به زبان روسی ترجمه شده بود. نمودار معروف وی را به یاد می‌آورم که دینامیک تولید ناخالص ملی سرانه شوروی و ایالات متحده را به گونه‌ای نشان می‌داد که قبل از ۱۹۹۰، شوروی از ایالت متحده در «سطح زندگی» پیشی می‌گرفت. او صراحتا نزد من اقرار کرد که این یک اشتباه بوده است. «چه کسی می‌توانست بفهمد که همه اینها جعلی بوده است؟»

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

پل ساموئلسون، اقتصاددان دولت‌گرا

نویسنده: برایان دوهرتی، مترجم: پریسا حبیبی

بعد از آنکه اعلام شد پل ساموئلسون نویسنده افسانه‌ای کتاب‌های درسی اقتصاد درگذشته بد نیست که بر نوشته مارک اسکوسن تاریخدان اقتصادی و اقتصاددان لیبرتارین در مورد تغییرات عمده‌ای که بر ویرایش‌های مختلف کتاب ساموئلسون اعمال شده، نگاهی بیاندازیم.

وی نشان می‌دهد که ساموئلسون به عنوان یک کینزی تمام‌عیار در مورد جزئیات اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی تا زمان فروپاشی آن دید غلطی داشته است. به علاوه در نوشته او این نکته یادآوری می‌شود که ساموئلسون که زمانی طرفدار سیاست‌های مالی بود، هنگامی‌که نوبت به سیاست ایجاد ثبات رسید به یک طرفدار پروپاقرص سیاست پولی تبدیل شد و در تمام این مدت و به طور مداوم بر مداخلات دولتی در اقتصاد پافشاری می‌کرد. به بیان اسکوسن:
«در هر 15 ویرایش کتاب وی با وجود تغییرات گسترده‌ای که اعمال شده واضح است که ساموئلسون مدافع سرسخت مداخله دولت در اقتصاد است.» در ویرایش‌های اولیه، وی یپش‌بینی کرده است که رشد دولت «غیرقابل اجتناب» نیست، اما با این حال برای آن هیچ پایانی قائل نمی‌شود. در ویرایش‌های بعدی، وی آورده است «انسان مدرن دیگر معتقد نیست که دولتی که کمترین حضور را در اقتصاد داشته باشد بهترین دولت است.» همراه با دیگر کینزی‌ها وی معتقد بود که یک دولت بزرگ با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌ها، مقرری‌های بیکاری، پرداخت‌های رفاهی و کمک به بخش‌های مختلفی مانند کشاورزی در زمان رکود می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. یا مثلا در بحث راجع به بار مالیاتی ایالات متحده، ساموئلسون ادعا کرده است که می‌توان مالیات‌های بالاتر را یک محصول جانبی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دانست.
ساموئلسون یکی از حامیان دولت رفاه و برنامه‌های کاهش فقر بود و معتقد بود که این برنامه‌ها می‌توانند نابرابری را کاهش دهند. وی در کتاب خود آورده است «وجدان اجتماعی و استانداردهای انسانی ما کاملا تغییر کرده است، بنابراین ما امروزه به لزوم ایجاد استانداردهای حداقلی برای کسانی که نمی‌توانند زندگی خودشان را تامین کنند، معتقدیم.» وی منکر آن بود که مخارج رفاهی دولتی
«ضد- کاپیتالیستی» هستند و می‌گفت «برخلاف ادعای کالین کلارک استرالیایی که گفته مالیات بیشتر از بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی به یک فاجعه ملی می‌انجامد- دولت رفاه مدرن هم کارآ و هم انسانی بوده است.» وی معتقد بود که با وجودی که کمک‌های رفاهی دولتی «پرهزینه» هستند و اغلب «کارآیی ندارند»، اما انتخاب زیادی در اختیار ما نیست، زیرا مبالغی که به خیریه‌های خصوصی داده می‌شود اغلب ناکافی هستند.
برای برنامه‌های بازنشستگی اجتماعی، ساموئلسون طرفدار سیستم تامین اجتماعی حداکثری است. در ویرایش‌های ابتدایی، فصلی با نام «فاینانس شخصی و تامین اجتماعی» وجود داشت که سیستم تامین اجتماعی همگانی را «یک روش ارزان و منطقی» برای فراهم کردن مزایای بازنشستگی می‌دانست. ساموئلسون ادعا می‌کرد که «یکی از مزایای بزرگ سیستم تامین اجتماعی همگانی این است که بر ظرفیت کل ملت برای مالیات دهی تکیه می‌کند. اگر ابرتورم تمام انواع بیمه‌ها و پس‌اندازها را نابود کند، تامین اجتماعی می‌تواند به همه کمک کند که دوباره سرپا شوند و فقر را کاهش می‌دهد.» اما این ادعا همراه با فصلی که در مورد فاینانس شخصی و تامین اجتماعی نوشته شده بود، بعد از ویرایش پنجم حذف شد. پیشنهاد او برای خرید اوراق پس‌انداز ایالات‌متحده با نرخ سه درصد نیز بعد از ویرایش سوم حذف شد. برای مطالعه بیشتر در مورد انتقادهایی که لیبرتارین‌ها بر ساموئلسون وارد کرده‌اند می‌توانید مرور موری روتبارد بر نهمین ویرایش کتاب ساموئلسون را ببینید که در سال 1973 منتشر شد. در این متن، ناتوانی ساموئلسون در دیدن پیشرفت‌هایی که در سمت بازار آزاد صورت گرفته نشان داده شده و آمده است:
«شور و شوق ساموئلسون برای در نظر گرفتن همه پیشرفت‌های صورت گرفته در محیط اقتصادی یا در علم اقتصاد چندان موفقیت‌آمیز نبوده چون او چشمانش را به روی مهم‌ترین پیشرفت‌های علم اقتصاد در دهه گذشته بسته است. برای مثال در کتاب‌های ساموئلسون تحلیل کوز-دمستز از اهمیت حقوق مالکیت، هزینه‌های مبادله و کاربرد مفاهیم حقوق مالکیت برای تحلیل تمام مسائل مربوط به صرفه‌های به مقیاس و زیان‌های خارجی از قلم افتاده است. این حقیقت که هیچ اشاره‌ای به هزینه‌های مبادله یا تحلیل حقوق مالکیت در کتاب‌های ساموئلسون وجود ندارد، نشان می‌دهد که وی احتمالا نمی‌توانسته گام‌های مثبت آن دسته از همکارانش که طرفدار بازار آزاد بوده‌اند را ببیند.»

منبع: دنیای اقتصادی

محور : اندیشمندان اقتصادی

با هر معیاری که در نظر بگیریم، ساموئلسون یک غول در عرصه علم اقتصاد است. مارک اشنایدر از نشریه «بررسی اقتصادی ییل» در شماره تابستان 2006 درباره چگونگی آشناشدن ساموئلسون با رشته اقتصاد، کتاب جریان ساز وی و سایر مسائل گفت‌وگو کرده است که این گفت‌وگو سال‌های گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است که با توجه به قوت این اقتصاددان برجسته، این مصاحبه مهم دوباره به چاپ می‌رسد.

....