انبساط مقداری تنها راه اشتغالزایی      
 
      جدال بر سر اولویت داشتن انبساط یا استحکام مالی، جهان توسعه یافته را به دو پاره تقسیم کرده است...      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
انبساط مقداری تنها راه اشتغالزایی          
 
 
     
     
             
     
       
     

جدال بر سر اولویت داشتن انبساط یا استحکام مالی، جهان توسعه یافته را به دو پاره تقسیم کرده است.

در واکنش به رکود جهانی سال ۲۰۰۸ دولت بریتانیا برنامه ریاضت مالی را پیش گرفت درحالی که آمریکا ۸۰۰ میلیارد دلار محرک مالی به اقتصادش تزریق کرد. با وجود تلطیف شدن اوضاع اقتصادی نخست وزیر انگلستان دیوید کامرون قول داده است که از مسیر ریاضت به این زودی ها فاصله نگیرد. باراک اوباما هم در مقابل با پیشنهاد جدید ۴۵۰ میلیارد دلاری اش برای افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها برای تحریک اشتغال همچنان به باورهای ابتدایی خودش چسبیده است.

در دو سال گذشته بیکاری ۲۲ ماه در آمریکا بالای ۹ درصد بوده است. اکنون با وجودی که برخی ها خواستار محرک های بیشتر هستند، برخی دیگر نیز پیروی از برنامه ریاضت اقتصادی انگلستان را مناسب می دانند، اما آیا هیچ کدام از این دو رویکرد می تواند بیکاری را کاهش دهد یا اینکه دور تازه ای از انبساط مقداری (یک شیوه غیرمتعارف تحریک اقتصاد که در قالب آن بانک های مرکزی دارایی های مالی را می خرند) از هردوشان بهتر جواب خواهد داد؟

در هر دو سو اقتصاددانان برنده نوبلی حضور دارند که در مناظرات دلایل خودشان را برای شیوه حل مشکل بیکاری ارائه می کنند و مردم حق دارند که سردرگم شده باشند. پل کروگمن و جوزف استیگلیتز خواهان محرک های مالی بیشتر هستند که دولت از طریق مخارج بیشتر یا سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها آنها را فراهم کند.

در طرف مقابل رابرت ماندل، میرور اسکولز و راینهارد سلتن خواستار قوانین سختگیرانه برای مهار سطح بدهی دولت شده اند.

قانون بهبود و سرمایه گذاری اقتصادی که باراک اوباما همین سه هفته پیش به تصویب رساند ناامیدکننده بود. محرک مالی ۸۰۰ میلیارد دلاری آثاری را که مدافعانش مدعی بودند نداشت و یک دلیل عمده آن افزایش زیاد پس انداز بخش خصوصی بود. مدافعان بسته های محرک حالا استدلال می کنند که بدون این مخارج وضع اکنون بسیار بدتر از این می بود، اما من شک دارم.

رویکرد بهتر برای کاهش بیکاری دور تازه و گسترده تری از انبساط مقداری خواهد بود.

بحث هایی که اکنون در این باره در انگلستان می شود به من قوت قلب بخشیده است. صحبت آنجا حول خرید دارایی های ریسک آمیز مثل اوراق قرضه شرکتی یا سبد وام های اعطایی به بخش خصوصی دور می زد (در مقابل خرید اوراق بهادار بلندمدت دولتی که پیش تر گزینه اصلی محسوب می شد). این حرکت در همان مسیری است که من سه سال اخیر را صرف دفاع از آن کرده ام.

اما من یک گام از این نیز پیش تر می گذارم. کار تحقیقاتی من رویکرد جدید و منسجمی در حوزه اقتصاد کلان دارد و نشان می دهد که چطور فقدان اعتماد می تواند به استمرار بیکاری بینجامد. رویکرد من از خرید سهام توسط بانک های مرکزی برای کاهش نوسان قیمت دارایی ها، حفظ ارزش ثروت و جلوگیری از آشفتگی آتی بازارها حمایت می کند.

اهالی کسب و کار وقتی بترسند از سرمایه گذاری در دارایی های واقعی دست خواهند کشید. فقدان اعتماد خود را به شکل قیمت پایین و پرنوسان دارایی ها منعکس می کند. جو ترس و وحشتی که ایجاد می شود زیاد ارتباطی به سیاست های دولتی نادرست ندارد، هر چند که سیاست های بد می تواند موقعیت را بغرنج تر نماید. تجار می ترسند که قیمت سهام و به این ترتیب ارزش ماشین ها و کارخانه هایی که پشتیبان این سهام است،

روز به روز بیشتر تنزل پیدا کند. ترس به ترس دامن می زند و انتظار کاهش قیمت سهام خود به خود به واقعیت تبدیل می شود.

رکود ۲۰۰۸ به خاطر ترکیدن حباب بخش املاک و مستغلات ایجاد شد. ثروت خانه دارها از آن زمان در آمریکا ۳۴ درصد کمتر شده است و هنوز هم رو به نزول دارد. بازار سهام از نقطه اوجش در سال ۲۰۰۷ پنجاه درصد سقوط کرد و اکنون حدود یک سوم ارزش آن زمان را دارد. زایل شدن این حجم بزرگ از ثروت به کاهش عظیم و پایدار تقاضای مصرفی انجامید که این به نوبه خود باعث افزایش بیکاری شده است. تا زمانی که ما به خودمان شهامت آزمودن راه های تازه را ندهیم، میلیون ها کارگر همچنان در فقر و بدبختی دست و پا خواهند

زد.

سیاست انبساط مقداری که در آن بانک مرکزی دارایی های ریسک آمیز را خریداری کند، می تواند از نوسانات قیمتی جلوگیری کرده و ارزش ثروت مالی را باز گرداند. این خریدها نیازمند حمایت خزانه داری است. از آنجا که این سیاست در عمل یک سیاست مالی است و نه یک سیاست پولی، با درگیرشدن خزانه داری، خرید این دارایی های ریسک آمیز را می توان از محل انتشار اوراق قرضه پشتیبانی کرد و دیگر نیازی به چاپ پول که باعث دامن زدن به نگرانی های تورمی بشود نخواهد بود.

رکود اخیر به یک بحران بزرگ دیگر نظیر دهه ۳۰ تبدیل نشد به این دلیل که دولت های سرتاسر جهان گام های هماهنگی با یکدیگر برداشتند. هر چند که شاید انبساط مالی نقشی در این موفقیت ایفا کرده باشد، اما اصلی ترین مولفه دخالت بانک مرکزی از طریق انبساط مقداری و بالا بردن ارزش ثروت بوده است.

هم در آمریکا و هم انگلستان اقدام بانک مرکزی نرخ بهره انتظاری واقعی اوراق قرضه بلندمدت دولتی را پایین آورد و به این طریق بهبود وضعیت بازار سهام ممکن گردید.

لازم نیست که بیکاری ۹ درصدی را به عنوان یک واقعیت جدید بپذیریم. اعتماد، اعتماد می آورد و ما باید از طریق مداخله مستقیم در بازارهای دارایی به این اعتماد قوت ببخشیم. راه پیش رو از حوزه علم می گذرد و نه تعصب و ایدئولوژی و نظریه های شکست خورده.
           
       
     
 
 
                  راجر فارمر
راجر فارمر استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه UCLA است. او دو کتاب درباره بحران مالی اخیر نوشته به نام های: «اقتصاد چگونه عمل می کند؟» و «انتظارات، اشتغال و قیمت ها.»
مترجم: مجید روئین پرویزی
منبع: پروجکت سیندیکیت

 

دویدن در پی آواز خوشبختی      
 
      ما در زمانه دلنگرانی و اضطراب زندگی می کنیم. به رغم ثروت بی سابقه در دنیا، ناامنی، ناآرامی و عدم رضایت وسیعی در دنیا وجود دارد.      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
دویدن در پی آواز خوشبختی          
 
 
     
     
             
     
       
     

ما در زمانه دلنگرانی و اضطراب زندگی می کنیم. به رغم ثروت بی سابقه در دنیا، ناامنی، ناآرامی و عدم رضایت وسیعی در دنیا وجود دارد. در ایالات متحده، اکثریت مردم معتقدند که کشور در مسیری اشتباه گام بر می دارد. بدبینی اوج گرفته است و این امر برای بیشتر نواحی دیگر دنیا نیز صادق است.

برخلاف چنین صحنه ای، این زمانه، همچنین زمانه ای است که به عنوان دوره بروز منابع اولیه خوشبختی در زندگی اقتصادی، ارزیابی می شود. هر چند که دنبال کردن بی رحمانه درآمد بالاتر منجر به نابرابری و نگرانی بی سابقه ای، بسیار بزرگ تر از افزایش خوشبختی و رضایت زندگی ناشی از آن، شده است. پیشرفت اقتصادی مهم است و می تواند کیفیت زندگی را به شدت بهبود بخشد، اما این امر تنها زمانی محقق می شود که در مسیر سایر اهداف دنبال شود.

در این رابطه، پادشاه کشور بوتان، در این مسیر گام بر می دارد. چهار سال پیش، چهارمین پادشاه بوتان که در آن زمان فردی جوان بود و به تازگی به این سمت رسیده بود، انتخاب عالی و قابل توجهی انجام داد. وی گفت که بوتان کشوری است که باید بیش از این که دنبال تولید ناخالص داخلی باشد، باید به دنبال خوشبختی ناخالص ملی۱ باشد. از آن زمان تا کنون، این کشور، آلترناتیو دیگری را تجربه می کند، رویکردی کل گرایانه به توسعه و تاکید کردن به این امر که تنها گزینه مطلوب در توسعه، در رشد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه متغیرهای دیگر مثل فرهنگ، بهداشت روانی، غمخواری و جامعه نیز اهمیت دارند.

گروهی از متخصصان اخیرا در پایتخت بوتان، تیمفو۲، گرد هم آمده اند تا گزارش پیشرفت کشور در این زمینه را بررسی کنند. من میزبان مشترک با نخست وزیر بوتان بودم. ما در مورد کار کردن روی بیانیه ای که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در جولای تهیه شده بود، جمع شده بودیم تا روی چگونگی سیاست های ملی که می تواند خوشبختی را در جوامع بهبود بخشد، مطالعه کنیم.

همه کسانی که در تیمفو جمع شده بودند، روی اهمیت دنبال کردن خوشبختی بیش از دنبال کردن [افزایش] درآمد ملی، توافق داشتند. سوالی که ما بحث و بررسی کردیم این بود که چگونه می توان به خوشبختی در دنیایی دست یافت که با المان هایی مثل شهرنشینی سریع، رسانه های جمعی، سرمایه داری جهانی و تخریب محیط زیست توصیف می شود؟ چگونه زندگی اقتصادی ما می تواند باز تعریف شود تا حسی از اجتماع، اعتماد و پایداری زیست محیطی باز تولید شود؟

برخی از جمع بندی های اولیه شامل موارد ذیل می شود. اولا، ما نباید ارزش پیشرفت اقتصادی را بدنام و تخریب کنیم. وقتی که مردم گرسنه هستند و از نیازهای اولیه ای مثل آب آشامیدنی، مراقبت های بهداشتی و آموزش محرومند و بدون شغل معناداری زندگی می کنند، آنها رنج می کشند. توسعه اقتصادی که فقر را کاهش می دهد، قدمی حیاتی برای کمک کردن و بهبود خوشبختی است.

ثانیا، توجه بیش از اندازه به تولید ناخالص ملی (GNP) و عدم توجه به سایر اهداف نیز، مسیری نیست که ما را به خوشبختی برساند. در ایالات متحده، GNP به شدت طی چهل سال اخیر افزایش یافته است، اما خوشبختی نه! در عوض آن، نگاه تک بعدی به افزایش GNP ما را به نابرابری بسیار بزرگ در ثروت و قدرت، بزرگ شدن وسیع طبقات پایین، به دام افتادن میلیون ها کودک در تله فقر رهنمون شده است و همچنین علت تخریب زیست محیطی جدی بوده است.

ثالثا، خوشبختی از طریق یک رویکرد متوازن به زندگی هم فردی و هم اجتماعی حاصل می شود. به عنوان افراد، ما شاد هستیم اگر نیازهای مادی اولیه مان برآورده شده باشد، اما ما همچنین خوشحال خواهیم بود اگر دنبال کردن درآمدهای بالاتر، با توجه به خانواده، دوستان، جامعه، دلسوزی و شفقت و حمایت از توازن داخلی، جایگزین شود. به عنوان یک جامعه، سازمان دادن سیاست های اقتصادی برای نگه داشتن استانداردهای زندگی در جهت بالا، تنها یک متغیر و ارزش است که توجه صرف به این فاکتور باعث می شود سایر ارزش های اجتماعی تحت تاثیر دنبال کردن سود قرار گیرد و این ارزش ها تنزل یابند.

سیاست های فعلی در ایالات متحده به طور فزاینده ای سودهای شرکتی را مجاز می شمارد تا از این طریق سایر امیدها و آرزوها مثل انصاف، عدالت، اعتماد، سلامت جسمی و ذهنی و ثبات زیست محیطی، تحت تاثیر قرار گیرند. آنچه از مبارزه شرکت ها حاصل می شود، به طور فزاینده ای فرآیند دموکراتیک را تحلیل می برد.

رابعا، سرمایه داری جهانی تهدیدهای مستقیم بسیاری را نسبت به خوشبختی ایجاد می کند. سرمایه داری جهانی، محیط زیست طبیعی را از طریق تغییرات آب و هوایی و سایر اشکال آلودگی خراب می سازد، در حالی که جریان ویرانگر پروپاگاندای صنایع نفتی بسیاری از مردم را نسبت به این قضیه بی اطلاع نگاه می دارد. همچنین، آن باعث تضعیف اعتماد اجتماعی و ثبات روانی جامعه می شود که این امر در رواج کلینیک های درمان افسردگی که رو به افزایش است، مشهود است. رسانه های جمعی به عنوان بازار فروشی برای تبلیغات شرکت ها شده اند که بسیاری از تبلیغات و پیغام ها بطور آشکاری غیر ضرور و ضد علمی هستند و آمریکایی ها امروزه از گستره فزاینده اعتیاد به مصرف (مصرف گرایی) رنج می کشند.

مثلا، نگاه کنید که چگونه صنایع فست فود و غذاهای آماده از روغن ها، چربی ها، شکر و سایر افزودنی ها استفاده می کنند که باعث ایجاد وابستگی غذایی ناسالم می شود که منجر به چاقی بیش از حد می شود. یک سوم آمریکایی ها در حال حاضر فربه و چاق هستند و بقیه دنیا، به جز چندین کشور که کارهای خطرناک شرکت ها شامل تبلیغات مربوط به غذاهای ناسالم و اعتیاد آور برای جوانان و کودکان را محدود و ممنوع کرده اند، از این روند تبعیت می کنند.

این مشکل البته تنها به غذا منحصر نمی شود. تبلیغات انبوه باعث سایر اشکال مصرف گرایی شده است که دلالت بر هزینه های بزرگ عمومی در حوزه سلامت شده است. این هزینه ها شامل نگاه کردن به تلویزیون به صورت افراط گونه، قمار، مصرف مواد مخدر، مصرف مواد دخانی و سیگار و اعتیاد به الکل است.

خامسا، برای ارتقای خوشبختی، ما باید فاکتورهای بسیاری را به غیر از GNP که می تواند رفاه جامعه را افزایش یا کاهش دهد، مشخص کنیم. بسیاری از کشورها بر روی اندازه گیری تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری کرده اند، اما هزینه کمی برای تعیین منابع کاهنده سلامت (مانند فست فودها و تماشای افراطی تلویزیون) که اعتماد اجتماعی را کاهش داده است و باعث تخریب محیط زیست شده است، خرج کرده اند. هر گاه ما این فاکتورها را بشناسیم، می توانیم عمل کنیم.

تعقیب دیوانه وار افزایش سود شرکت، تهدیدی برای همه ما است. برای مطمئن شدن، ما باید از توسعه و رشد اقتصادی حمایت کنیم، اما تنها در یک پس زمینه۳ وسیع تر: ارتقای پایداری زیست محیطی و ارزش هایی از قبیل شفقت، دلسوزی، صداقت که برای اعتماد اجتماعی لازم است. جست وجو برای خوشبختی نباید به دامنه کوهستان های زیبای کشورپادشاهی بوتان، محدود و منحصر شود!
           
       
     
 
 
                  جفری ساکس
مترجم: عطیه وحیدمنش
منبع: پروجکت سیندیکیت

 

مواجهه کشورهای در حال توسعه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی      
 
      کشورهای در حال توسعه برای بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال مولد و دستیابی به رشد و توسعه پایدار با معضل کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه هستند.      
 
       
 
         
 
     
مواجهه کشورهای در حال توسعه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی          
 
 

     
         
     
       
     

کشورهای در حال توسعه برای بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال مولد و دستیابی به رشد و توسعه پایدار با معضل کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه هستند.

یکی از راهکارهای جبران این مشکل جذب سرمایه گذاری خارجی است که به دو صورت انجام می شود. یکی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI). و دیگری سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی که معمولا سرمایه گذاری در سبد مالی از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس کشور میزبان یا سرمایه پذیر است (FPI). در این نوشتار سعی بر بررسی عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

از ویژگی های بارز اقتصاد بین الملل در دهه های گذشته، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) است که این سرمایه گذاری توسط سازمان های بین المللی یا شرکت های بزرگ چند ملیتی سرمایه گذار در کشورهای سرمایه پذیر صورت می گیرد. سرمایه گذاران خارجی، این نوع سرمایه گذاری را به صورت مستقل یا شراکتی با دولت کشور میزبان یا با مشارکت بخش خصوصی کشور میزبان انجام می دهند. این نوع سرمایه گذاری در صورت مناسب بودن شرایط کشور میزبان و جذاب بودن این شرایط صورت می گیرد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از منابع اصلی تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در این نوع سرمایه گذاری آنچه مدنظر سرمایه گذار قرار دارد، عبارت است از به دست آوردن سود و منفعت در دراز مدت و همچنین تحت کنترل گرفتن مستقیم فعالیت های تولیدی در کشور میزبان. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اهمیت زیادی برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ایران دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها می تواند منبعی برای تشکیل سرمایه باشد، بلکه می تواند به عنوان وسیله ای جهت انتقال تکنولوژی تولید، تخصص، امکانات و شیوه های مدیریت و همچنین وسیله ای برای دستیابی به بازارهای منطقه ای و بین المللی عمل نماید. سرمایه گذاری خارجی اثرات قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد از جمله باعث افزایش و بهبود رشد اقتصادی، افزایش درآمد دولت، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و کاهش واردات، تاثیر مثبت بر تراز تجاری و نهایتا تراز پرداخت های خارجی می شود. مهم ترین فایده این نوع سرمایه گذاری آن است که بهره وری و کارآیی و رقابت پذیری شرکت های داخلی را افزایش می دهد. از اوایل دهه ۱۹۸۰ یعنی دهه خصوصی سازی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که اکنون توسط بیش از ۵۰ هزار سازمان بین المللی انجام می گیرد، به سرعت رشد یافته است. به گونه ای که رشد آن سریع تر از رشد تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده است.

با توجه به نقش مهمی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ایفا می کند، کشورهای در حال توسعه شدیدا علاقمندند آن را جذب کنند. به همین علت این کشورها گام هایی را در جهت بهبود شرایطی که از نظر سرمایه گذاران خارجی در انتخاب محل سرمایه گذاری موثرند برداشته اند. به طور کلی مهم ترین معیارهای موثر در جذب FDI را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت است از:

۱ معیارهای اقتصادی ۲ معیارهای تشویقی ۳ معیارهای ساختاری

در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تمامی این عوامل نقش دارند. بنابراین به منظور جذب FDI می بایست در هر یک از موارد فوق، سیاست گذاری مناسب انجام شود. بسته به هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری و هدف کشور سرمایه پذیر از جذب سرمایه های خارجی، درجه اهمیت هر یک از عوامل بالا فرق خواهد کرد:

 

 

● معیارهای اقتصادی

بی شک مهم ترین عامل تعیین کننده برای انجام سرمایه گذاری عوامل اقتصادی هستند. این معیارها را به سه گروه تقسیم بندی می کنند.

▪ میزان دسترسی ارزان به منابع یا نهاده های تولیدی موجود در محل.

▪ چگونگی بازارهای کالا و خدمات در کشور سرمایه پذیر.

▪ میزان هزینه های تولید در کشور میزبان.

برخی از معیارهای اقتصادی اصلی تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتند از:

الف) منابع تولیدی ارزان: منابع تولید انبوه و ارزان از مهم ترین عوامل ورود FDI به کشور سرمایه پذیر است. وجود منابع طبیعی ارزان مثل انرژی ارزان و فراوان و... باعث کاهش هزینه تولید سرمایه گذار خارجی شده و انگیزه او را افزایش می دهد. از سوی دیگر دسترسی به نیروی کار ماهر و ارزان قیمت در کشورهای در حال توسعه از عوامل مهم جذب FDI است. نیروی کار ماهر و آموزش دیده به خاطر بهره وری و بازدهی بالا مورد توجه اکثر سرمایه گذاران خارجی است. به عنوان مثال کشورهای مالزی، سنگاپور، تایلند، چین و هند و... در بالا بردن کیفیت نیروی کارشان بسیار موفق بوده اند.

ب) بازارهای کالا و خدمات داخلی: وسعت بازار داخلی کشور میزبان برای آن گروه از سرمایه گذاران خارجی که انگیزه فروش در بازارهای داخلی کشور میزبان را دارند نقش مهمی ایفا می کند. برای یکی از دلایل جذب سرمایه خارجی در اکثر کشورها نظیر چین، اندونزی، هند، برزیل و امثالهم، به وجود بازار مصرف گسترده داخلی در این کشورها مربوط می شود.

ج) سیاست های دولت: عملکرد اقتصادی دولت و نحوه رفتار دولت با سرمایه گذار خارجی نقش ویژه ای در جذب FDI ایفا می کند. این سیاست ها شامل سیاست های مالیاتی، بازرگانی، صادرات و واردات، سیاست های ارزی و... که توسط دولت وضع می شود مثلا اعطای تخفیف مالیاتی که عامل تشویقی محسوب می شود.

د) زیرساخت های اقتصادی کشور میزبان: وجود زیر بناهای گسترده نظیر بنادر، راه ها، سیستم حمل و نقل پیشرفته و... از جمله علل موثر در جذب FDI محسوب می شود. همچنین وجود یک سیستم اطلاع رسانی قوی و روزآمد و گسترده که اطلاعات به هنگام را در خصوص زیر ساخت ها و غیره در اختیار قرار دهد. انگیزه ورود (FDI) به کشور سرمایه پذیر را تقویت می کند. همچنین در اختیار قرار دادن آمارهای دقیق و روزآمد نیز در همین زمره است.

 

 

● معیارهای تشویقی

این عوامل از یکسو به قوانین بیمه، بانکداری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ارتباط دارد و از سوی دیگر با اثر بخشی بازارهای سرمایه در ارتباط است. دولت ها باید همچنین به سرمایه گذار خارجی تضمین امنیت سیاسی، مالی را داده و در صورت بروز بحران نظیر جنگ و... خسارت های وارده به سرمایه گذار را جبران کند.

 

 

● معیارهای ساختاری و امنیت اقتصادی

بایستی شرایط کشور میزبان به لحاظ محیط اقتصادی با ثبات باشد و سرمایه گذار خارجی نسبت به آینده طرح خود و سوددهی آن در بلندمدت اطمینان حاصل نماید. این محیط با ثبات شامل ثبات سیاسی، ثبات قوانین وضع شده، ثبات اجتماعی و سازمان های قانونگذار و همچنین بوروکراسی عاری از فساد اداری و... می شود. باید با سرمایه گذار خارجی در برابر قوانین و فرصت های مبادله و توزیع و ... بدون تبعیض عمل شود و فرصت های برابری به او داده شود.

 

 

● نتیجه گیری

با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند نقش زیادی در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد، در کشورهای مختلف دنیا رقابت زیادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. کشورهای در حال توسعه به این علت به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند تا به این ترتیب فعالیت های توسعه ای خود را سرعت بخشند. معیارهای اقتصادی نقش اساسی را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفا می کنند. در کنار اعطای امتیازات و مشوق های اقتصادی به سرمایه گذاران به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد بسترهای مطمئن قانونی و اقتصادی می تواند نقش تعیین کننده ای در جذب این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.
           
       
     
 
 
                  عباس حمزه خانی
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
منابع و ماخذ
۱ اسدی، مرتضی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و عوامل موثر در آن، سازمان امور اقتصادی و دارایی تهران بهمن ۱۳۸۳
۲ خاتمی، همایون بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پایان نامه ارشد – دانشگاه تهران ۱۳۷۶
۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۸۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.
۴ اکبریان، رضا ۱۳۸۳ سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی اطلاعات سیاسی، اقتصادی – شماره ۲۰۶ ۲۰۵
۵ علیشیری، بهروز، ایزدی، پیروز ۱۳۷۹ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه جهان سوم و همگرایی جهانی – اطلاعات سیاسی، اقتصادی شماره ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۳۸۷
۶ Unctad (۲۰۰۶ ) FDI

 

دلایل اقتصاددان آمریکایی برای شکست سیاست تحریم نفت ایران      
 
      یک کارشناس آمریکایی در مقاله ای با برشمردن ۱۰ دلیل شکست سیاست تحریم نفتی ایران تاکید کرد این سیاست قیمت بنزین در آمریکا را افزایش داده و برای اوباما مشکل ایجاد کرده است.      
 
             
 
 
 
 
           
 
     
دلایل اقتصاددان آمریکایی برای شکست سیاست تحریم نفت ایران          
 
 
     
     
             
     
       
     

یک کارشناس آمریکایی در مقاله ای با برشمردن ۱۰ دلیل شکست سیاست تحریم نفتی ایران تاکید کرد این سیاست قیمت بنزین در آمریکا را افزایش داده و برای اوباما مشکل ایجاد کرده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس جان کول در مقاله ای در پایگاه اینترنتی اویل پرایس به تشریح دلایل مقاومت ایران در برابر تحریم های آمریکا و اروپا پرداخته و ضمن بیان این دلایل، نقش لابی صهیونیستی در پیگیری این تحریم ها را نیز متذکر شده است.

وی اگرچه به عنوان یک آمریکایی تحریم ها علیه ایران را به ضرر آمریکا می داند و برای جلوگیری از این ضررها با سیاست های دولت آمریکا مخالفت می کند اما پرداختن او به مسائلی مانند عدم توانایی عربستان برای افزایش تولید، افزایش تقاضای آسیا برای نفت و نقش صهیونیست ها در اعمال تحریم ها از جمله نکات قابل توجه این نوشته است. متن یادداشت کول را به اتفاق مرور کنیم:

نومحافظه کاران به ما اطمینان داده بودند و قرار نبود موضوع این گونه پیش برود. قرار بود با تحریم های آمریکا ایران به سرعت از پا بیفتد. اما دو ناو جنگی ایران به راحتی از کانال سوئز عبور کردند تا در بندر تارتوس سوریه لنگر بیندازند. رژیم سابق مصر و حکومت مبارک هرگز اجازه چنین چیزی را نمی داد اما بهار عربی دولتی را در مصر به قدرت رسانده است که تمایل دارد استقلال خود از واشنگتن را به نمایش بگذارد.

نفت برنت به ۱۳۶ دلار در هر بشکه رسیده است بالاترین قیمت در ۹ماه گذشته و رکوردی جالب توجه، آن هم در شرایطی که بحران هایی مانند جنگ لیبی بازار را تحت تاثیر قرار نداد. دلیل اصلی این بود که بازارها از اخبار قطع صادرات ایران به انگلیس و فرانسه بیمناک هستند. (نفت ایران تنها ۱درصد از واردات انگلیس و ۴درصد از واردات فرانسه را تشکیل می دهد.)

اروپایی ها فروشنده های جدیدی را پیدا خواهند کرد یا اینکه با استفاده از واسطه هایی نفت ایران را به دست خواهند آورد، پس خبر قطع صادرات چندان محلی از اعراب ندارد اما به هر حال مبادله گران بازار بسیار حساس هستند. برنامه تحریم های نفتی ای که توسط اسرائیل و لابی صهیونیستی در آمریکا، بر دولت آمریکا تحمیل شده است، قرار بود موجب افزایش زیاد قیمت نشود. اما در واقع، نه تنها قیمت را افزایش داده است بلکه صهیونیست ها به دلیل مطرح کردن موضوع جنگ این افزایش را تشدید کرده اند.

در حالی که قیمت های فوریه رکوردی تاریخی را برای این زمان از سال ثبت کرده است و پیش بینی می شود قیمت بنزین آمریکا در تابستان امسال ۵ دلار در هر گالن باشد، ایران هنوز آرامش خود را حفظ کرده است. اما به هر حال اقتصاد شکننده آمریکا و اروپا از افزایش هزینه های حمل و نقل آسیب خواهد دید. (امریکا احتمالا با کاهش سفرهای تابستانی و گردشگری داخلی مواجه خواهد شد.) همان جمهوری خواهانی که از اوباما به خاطر اینکه با ایران به شدت برخورد نکرده است، انتقاد می کنند. به دلیل افزایش قیمت سوخت، در حال برنامه ریزی برای به راه انداختن کمپینی بر ضد اوباما هستند. این در حالی است که آنها نقش تحریم ایران و تنش های آمریکا با این کشور در افزایش قیمتها را نادیده می گیرند. دوست ندارم این جمله را تکرار کنم اما من قبلا تذکر داده بودم.»

چه چیزی باعث می شود ایران بتواند با مجموعه تحریم های ظالمانه و سخت گیرانه آمریکایی، اسراییلی، اروپایی مقابله کند؟

۱ تحریمهای مالی آمریکا و اتحادیه اروپایی به گونه ای برنامه ریزی شده بود که درآمد ایران از نفت را از طریق افزایش هزینه های بیمه و مبادله مالی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد، اما قدرت نمایی ایران مثلا در مانور تنگه هرمز، در کنار اظهارات جنگ افروزانه آمریکا و اسراییل منجر به افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت نفت در بازارهایی که نگران تنشها هستند، شده است. این یعنی از منظر ایران اثرات منفی تحریمها به وسیله اثرات مدیریت مطرح شدن بحث جنگ با ایران خنثی شده است.

۲ برنامه تحریمها علیه ایران که مورد حمایت دو روشنفکر لابی صهیونیستی مارک دوبوویتز و روئل مارک (تحلیلگر سابقCIA) است، در محاسبات خود به شدت دچار خطا و اشتباه شده است، چرا که احتمال اختلال در عرضه (سودان و سوریه) و افزایش شدید تقاضا (هند، ژاپن، کره جنوبی، چین) را درنظر نگرفته است. (جان کمپ در مقاله خود این موضوع را به صورتی منطقی توضیح داده است).

۳ عربستان نتوانست آن طور که برای متحدان آمریکایی و اروپایی اش لاف افزایش تولید را زده بود، تولید نفت را به سرعت زیاد کند، ذخایر عربستان سالانه ۳% کاهش می یابد و این موضوعی است که از نظر اکثر تحلیلگران مغفول مانده است.

۴ سودان جنوبی به دلیل منازعه با سودان بر سر دزدی مقداری از نفت، ناگهان صادرات نفت از خارطوم را متوقف کرد. این اقدام ۳۵۰ هزار بشکه نفت را در روز از بازار خارج کرد.

۵ همچنین وقایع سوریه تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز را متوقف کرده است و مشکلاتی هم در نیجریه ایجاد شده است. بنابراین علاوه بر اینکه عربستان نتوانست ۲ میلیون بشکه نفت در روز به بازار جهانی اضافه کند، مقدار اندک افزایش تولید این کشور هم با کاهش تولید در مناطق دیگر دنیا جبران شد.

۶ هند برخلاف میل دولت آمریکا، بر خرید نفت از ایران و مبادله با این کشور تأکید کرده است. اما من تعجب می کنم که نیکولاس برنز چگونه به این نتیجه رسیده است که هند با توجه به فشردگی بازار نفت و افزایش تقاضای آسیا، می تواند بدون نفت ایران به برنامه های اقتصادی خود ادامه دهد. ازسوی دیگر، اطمینان از اینکه مصرف کننده های هندی نفت یارانه ای در اختیار خواهند داشت، یک موضوع انتخاباتی و مهم در هند است.

۷ کره جنوبی و ژاپن معتقدند که نمی توانند واردات نفت از ایران را با دیگر عرضه کنندگان نفت جایگزین کنند و به همین دلیل مؤدبانه به واشنگتن و محافظه کاران گفته اند در قضیه تحریم نفت ایران «کاری به کار ما نداشته باشید و به کار خودتان برسید.»

۸ همچنین ترکیه در برابر فشار آمریکا برای خرید نفت از عربستان به جای ایران، مقاومت می کند. برخی تحلیلگران معتقدند عربستان نمی تواند تولید ۸/۱۱ میلیون بشکه ای خود را حفظ کند و اگر تولید عربستان کاهش یابد، ترکیه در شش ماه تا یک سال آینده برای قراردادهای جدید آن هم در فضایی با رقابت شدیدتر، به زحمت خواهد افتاد.

۹ ایران و چین بر سر قراردادی که به موجب آن واردات چین از ایران افزایش می یابد، به توافق رسیدند. چین در برابر تلاشهای آمریکا برای کشاندن این کشور در زمره همراهان تحریم ایران، کاملا غیرقابل نفوذ بوده است.

۱۰ ایران هنوز مورد حمایت همسایگانش است. همسایگانی که به کمک ایران نیاز دارند. عراق به شدت به مبادلات ایران وابسته است. همچنین در یک نشست سه جانبه بین ایران، افغانستان و پاکستان، رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری تأکید کرد فشارهای بیرونی اثری بر روابط خوب تهران و اسلام آباد ندارد. پاکستان به بحران انرژی دچار شده است و متقاضی سوخت و برق از ایران است. بنابراین اساساً متحدان آمریکا، افغانستان و پاکستان هیچ توجهی به تلاشهای آمریکا برای ملحق کردن آنها به حلقه تحریم ایران ندارند. در واقع آنها مخالف این موضوع هستند که این سه کشور به دنبال ایجاد یک بلوک منطقه ای هستند که شاید شامل چین هم بشود.

آخرین برنامه احمقانه نومحافظه کاران، یعنی اشغال عراق، تاکنون۱ تریلیون دلار هزینه برای آمریکایی ها داشته است و ۵۰۰۰ سرباز را به کشتن داده است. بازی ای که اکنون با ایران شروع شده است دست کم سه برابر شکست ما در عراق هزینه خواهدداشت. از نمایندگان کنگره خود مطالبه کنید و انگشت اتهام را به سوی متهم اصلی یعنی آیپک ببرید.
           
       
     
 
                  روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

 
لطفعلي پور محمدرضا,شاكري سيده زهرا*,بطا فاطمه كبري
 
* دانشگاه فردوسي مشهد
 
 
ش است که همه‌ جنبه ‌هاي اقتصادي را دربر گرفته و يا در حال تاثيرگذاري بر آنها مي ‌باشد. مساله جهاني شدن به فرآيندي اشاره دارد که طي آن مرزها به مرور ناپديد مي ‌شوند و هم ‌زمان مبادلات بين ‌المللي افزايش مي‌ يابد. براي كشورهاي در حال توسعه كه آمادگي ورود به عرصه‌ جهاني و تجارت آزاد را در کوتاه‌ مدت ندارند، همگرايي اقتصادي و تشکيل بلوک‌ هاي تجاري منطقه ‌اي مي ‌تواند موثرترين راه براي باز شدن اقتصاد و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد.
اين مقاله به بررسي همگرايي اقتصادي ميان کشور ايران و کشورهاي آمريکاي لاتين در قالب شکل‌ گيري بلوک تجاري مي ‌پردازد. در واقع، هدف اصلي مقاله بررسي موفقيت يا عدم موفقيت تشکيل بلوک و تاثير آن بر ميزان افزايش تجارت دو جانبه بين کشور ايران و اين کشورها مي‌ باشد. بدين منظور، از مدل جاذبه تعميم يافته و براي برآورد آن از روش اقتصادسنجي رگرسيون چند متغيره با داده ‌هاي تابلوئي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل شانزده کشور در دوره زماني 2009-2001 مي باشد. نتايج نشان مي‌ دهد كه وجود همكاري ‌هاي اقتصادي بين ايران و آمريکاي لاتين منجر به افزايش قابل ملاحظه ‌اي در جريانات تجاري دو جانبه مي‌ گردد. به عبارت ديگر بلوک تجاري مي‌ تواند 89 درصد تجارت ميان کشورهاي عضو را افزايش مي دهد.
 
كليد واژه: همگرايي اقتصادي، تجارت دو جانبه، مدل جاذبه تعميم يافته، داده‌ هاي پانل

 
عزيزنژاد صمد*,تاري فتح اله,سيدنوراني سيدمحمدرضا
 
* دانشگاه مفيد
 
 

واردات تحت تاثير عوامل مختلفي است كه شناخت و بررسي آنها ضرورتي انكارناپذير است. الحاق به سازمان تجارت جهاني مي ‌تواند از طريق سازوكار‌هايي از قبيل كاهش نرخ تعرفه، افزايش حجم ادغام در تجارت بين ‌الملل و قيمت ‌هاي‌ نسبي (قيمت ‌هاي داخلي و خارجي) تقاضاي واردات را تحت تاثير قرار ‌دهد. در اين راستا و با توجه به بالا بودن سهم كالاهاي واسطه ‌اي و سرمايه ‌اي در كل واردات كشور، اين مقاله اثرهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را بر واردات كالاهاي مذكور، با استفاده از روش خودتوضيح برداري و با استفاده از داده ‌هاي دوره 1387-1350 مورد آزمون و ارزيابي قرار داده‌ است. نتايج حاصل از بررسي‌ ها نشان مي ‌دهد تابع بلند‌مدت واردات اين دسته از كالاها، حساسيت بالايي نسبت به سطح تجارت بين ‌الملل و ادغام در اقتصاد بين ‌الملل و حساسيت كمي نسبت به نرخ تعرفه و قيمت ‌هاي نسبي در طول دوره مورد بررسي داشته است. در اين راستا نتايج دوره‌ هاي زماني كوتاه ‌مدت و بلندمدت الگو همديگر را تاييد مي ‌كنند.
بررسي اثرات شوک ‌ها و آناليز واريانس نيز نشان مي ‌دهد اثرات شوک ‌هاي وارده به تقاضاي واردات مورد بررسي طي 3 سال به سمت صفر ميل مي ‌كند و تغييرات تقاضاي واردات كالاهاي واسطه ‌اي سرمايه ‌اي بيشترين اثر را از ادغام در تجارت بين ‌الملل مي ‌پذيرد.
 
كليد واژه: جهاني شدن، سازمان تجارت جهاني، تجارت بين ‌الملل، هم جمعي اقتصادي، نرخ تعرفه

 
دل انگيزان سهراب*,فلاحتي علي,رجبي مهدي
 
* دانشگاه رازي
 
 

از بحث ‌هاي مهم کلان، اثر سياست ‌هاي پولي بر بخش حقيقي اقتصادي مي باشد. از نگاه کينزي ‌هاي جديد عناصري مانند محدوديت ‌هاي اطلاعاتي، دستمزدهاي کارايي، قراردادهاي ضمني و محدوديت‌ هاي اعتباري باعث مي ‌گردند که طي فرايندي اثرات تکانه ‌هاي پولي مثبت و منفي متقارن نبوده و در دوره‌ هاي رونق و رکود به نحو يکساني موثر واقع نگردند. در راستاي بررسي اين موضوع، تحقيق حاضر به بررسي تقارن يا عدم تقارن تکانه ‌هاي پولي بر رشد اقتصاد ايران از ديدگاه کينزي ‌هاي جديد مي‌ پردازد. در اين تحقيق ابتدا مدل مورد نظر از ادبيات کلان استخراج شده و سپس تکانه ‌هاي پولي مثبت و منفي و همچنين ادوار اقتصادي رکود و رونق با استفاده از فيلتر هودريک - پرسکات استخراج و سپس مطابق انتظارات تطبيقي، آزمون خنثايي پول در اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان مي ‌دهند که پول در اقتصاد ايران خنثي نبوده و اثرات سياست ‌هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران نامتقارن است، طوريکه تکانه ‌هاي منفي رشد اقتصادي را بيشتر از تکانه ‌هاي مثبت تحت تاثير قرار مي ‌دهند، همچنين تکانه‌ هاي منفي در دوران رونق و تکانه‌ هاي مثبت در دوران رکود اثر معني ‌دارتري بر رشد اقتصادي دارند. بنابر نتايج تحقيق مي ‌توان استدلال کرد که اقتصاد ايران با مکتب کينزي‌ هاي جديد سازگاري بيشتري دارد.
 
كليد واژه: تکانه ‌هاي پولي، عدم تقارن، رشد اقتصادي، ادوار تجاري، اقتصاد ايران
 

تاثير متنوع‌ سازي صادرات بر بهره ‌وري کل عوامل توليد و رشد اقتصادي (رويکرد داده ‌هاي تابلويي در کشورهاي گروه دي هشت)
 
آذربايجاني كريم,راكي مولود,رنجبر همايون
 
 
 

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادي، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسياري از سياست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزايش تعداد کالاهاي صادراتي و کاهش وابستگي به يک منبع درآمدي است. به بيان ديگر هر چه ترکيب و يا تمرکز کالاهاي صادراتي يک کشور در تعداد بيشتري از کالاهاي صادراتي باشد، گفته مي شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال ‌هاي اخير متنوع سازي صادرات در كشورهاي در حال توسعه كه عمدتا بر صادرات تک محصولي متكي بوده اند در اولويت سياست گذاري قرار گرفته است. اين پژوهش با استفاده از تئوري ‌هاي جديد رشد و تجارت بين الملل و روش اقتصادسنجي مبتني بر داده‌ هاي تابلويي به بررسي تاثير متنوع سازي صادرات بر بهره وري کل عوامل توليد و رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه دي هشت طي دوره 2007-1999 مي ‌پردازد. نتايج تحقيق حاکي از تاثير مثبت و معنادار متنوع سازي صادرات بر بهره وري کل عوامل و رشد اقتصادي مي ‌باشد. بنابراين توصيه مي شود کشورهاي مورد بحث از جمله ايران جهت ايجاد رشد و توسعه پايدار اقتصادي، سياست متنوع سازي صادرات را نيز در کنار ساير عوامل موثر بر بهره وري و رشد اقتصادي مدنظر قرار دهند.
 
كليد واژه: متنوع سازي صادرات، رشد اقتصادي، بهره وري کل عوامل توليد، رويکرد داده ‌هاي تابلويي

احمدي شادمهري محمدطاهر*,فلاحي محمدعلي,خسروي سميه
 
* گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

بهره به عنوان هزينه فرصت سرمايه گذاري و به عبارت ديگر هزينه دريافت اعتبارات مورد نياز در فرآيند توليد، نقش مهمي را در قيمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار اين است که تغييرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا اين مقاله رابطه عليت بين تغييرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهاي منا بررسي مي كند. هدف در اين تحقيق پاسخ به اين سوال است که آيا مي توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد يا خير؟ داده‌ هاي فصلي مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زماني 2008-1997 تجزيه و تحليل شده ‌اند. جهت بررسي پايايي سري ‌هاي زماني داده‌ ها از آزمون ‌هاي ديکي فولر تعميم يافته و شکست ساختاري فيليپس استفاده شده است. آزمون عليت گرنجري و عليت هشيائو براي تعيين رابطه عليت بين دو متغير نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون ‌هاي عليت گرنجري و هشيائو نشان مي‌ دهد كه تنها در مورد کشورهاي جيبوتي و قطر فرضيه تحقيق صدق مي‌ کند. به عبارت ديگر در اين کشورها رابطه عليت از تغييرات نرخ بهره به تغييرات نرخ تورم وجود دارد اما در ديگر کشورها تغيير نرخ بهره علت تغيير نرخ تورم نيست. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت سياست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمي تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
 
كليد واژه: بهره، تورم، گروه منا، عليت گرنجري، عليت هشيائو

 
مطيعي محسن*
 
* دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد، تهران
 
 

آنچه در اقتصاد جديد مورد توجه است، ساختار متکي به دانش و آگاهي آن است. در جهان رقابتي آنچه بنگاه ‌ها و در نتيجه اقتصادهاي کلان را پيشتاز مي ‌کند توجه به توليد دانش و تکيه بر نوآوري مي‌ باشد. در اوايل قرن 20 ژوزف شومپيتر و بعدا تقريبا تمام صاحب ‌نظران، به اين عقيده دست يافتند که ظهور و پيدايش پديده ‌اي به نام کارآفرين ‌ها يا همان کارفرمايان خلاق در فرآيند توسعه اقتصادي تاکنون نقش بس مهمي را ايفا کرده است که ويژگي مهم اين افراد از نظر شومپيتر ابداع و نوآوري، آن هم در ترکيبات جديد مي ‌باشد. با توجه به شکاف عميق فناوري ميان کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه، سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) يکي از راه‌ هاي انتقال فناوري‌ هاي نو به کشورهاي در حال توسعه مي ‌باشد که از اين طريق اين کشورها در جريان کاربردي کردن نوآوري ‌ها قرار مي ‌گيرند که ورود سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي در حال توسعه خود سرريزهايي دارد که باعث گسترش نوآوري در کشورهاي در حال توسعه مي ‌گردد. در اين مقاله با توجه به داده‌ هاي پانل که به صورت Pool مرتب شده‌ اند براي کشورهاي در حال توسعه ‌اي که ديگر اطلاعات مربوط به فناوري در آنها در دسترس بوده به بررسي تاثير سرريزهاي سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر نوآوري در کشورهاي در حال توسعه پرداخته ‌ايم.
 
كليد واژه: نوآوري، سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي، سرريز

 سيدمشهدي پرديس السادات,قلمباز فرهاد,اسفندياري علي اصغر
 
 صنعت نفت از موثرترين و بزرگترين صنايع در جهان و به ويژه ايران است. نفت، علاوه بر اينکه منبع عمده تامين انرژي در دنياي امروز است، نقش مهمي ‌نيز در تعيين ميزان قدرت ملي و اعتبار بين ‌المللي کشورهاي مختلف ايفا مي‌ کند. بخش نفت در اقتصاد ايران سال ‌هاي زيادي است که عمده درآمد ملي کشور را تامين مي ‌کند و در واقع اين بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ايفا مي کند. از طرفي با توجه به اينکه کشورهاي در حال توسعه با منابع محدود و نيازهاي نامحدود رو به رو هستند و نمي ‌توانند تمام بخش هاي اقتصادي را همزمان توسعه دهند، بايد به بخش هاي مهم و کليدي خود اولويت دهند. در اين مقاله علاوه بر شناسايي بخش هاي کليدي، جايگاه صنعت نفت در اقتصاد ايران به عنوان يک صنعت مهم و کليدي، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1380 (آخرين جدول داده - ستانده ايران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ايم؛ مورد بررسي قرار مي گيرد.
محاسبه شاخص حساسيت انتشار و نيز شاخص پراکندگي صنعت نفت به ترتيب با ارقام 1.027 و 0.17 حاکي از آن است که اين صنعت بيش از متوسط کل ساير بخش ها با ديگر بخش ها در ارتباط بوده و نيز اين ارتباط بطور تقريبا يکسان و متوازن در بيشتر بخش ‌ها توزيع شده است. در صورت حذف فرضي صنعت نفت از ديدگاه ستانده کاهش توليد به ميزان 119219783 ريال (الگوي لئون تيف) و 137162804 ريال (الگوي گش) مي ‌باشد. همچنين به تعداد 130618 (الگوي لئون تيف) و 344108 (الگوي گش) فرصت شغلي در اقتصاد از دست مي رود.
صنعت نفت از نظر کشش توليد کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان مي دهد اين صنعت با اهميت بوده و نقش فزاينده اي در توليد کل دارد. ولي از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنين صنعت نفت بيشترين هزينه ايجاد شغل را به ميزان 880721697 ريال، داراست.
 
كليد واژه: صنعت نفت، الگوي گش، روش حذف فرضي، جدول داده - ستانده

 
سعادت مهر مسعود*
 
* دانشگاه پيام نور
 
 

در اين مقاله، تابع سرمايه‌ گذاري خصوصي به منظور بررسي تاثير امنيت بر سرمايه‌ گذاري در ايران، برآورد شده است. اين تحقيق، براي دوره زماني 87-1363 به كمک مدل خودتوزيع با وقفه گسترده (ARDL) انجام شده است. نتايج نشان داد كه امنيت سرمايه ‌گذاري هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت تاثير معني داري بر سرمايه ‌گذاري در ايران دارد. اين تاثير در بلندمدت بيشتر از كوتاه مدت است. به طوري كه يک واحد افزايش در نرخ ريسک، به طور متوسط در كوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب باعث كاهش سرمايه ‌گذاري به ميزان 0.42 و 1.88 ميليارد ريال مي ‌شود. نتايج مدل تصحيح خطا نشان داد كه ايجاد يک تغيير در متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه ‌گذاري‌، بعد از گذشت يک سال و نيم به طور کامل اثر خود را بر سرمايه‌ گذاري در اقتصاد ايران نشان مي ‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
 
كليد واژه: امنيت سرمايه ‌گذاري، ريسک، سرمايه‌ گذاري خصوصي، سرمايه ‌گذاري دولتي

 
اكبريان رضا*,قائدي علي
 
* بخش اقتصاد، دانشگاه شيراز
 
 

يکي از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها، ايجاد شرايط لازم جهت افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي مي ‌باشد. از جمله شرايط لازم جهت افزايش توليد و رشد اقتصادي، سرمايه‌ گذاري در زيرساخت ‌هاي اقتصادي است. سرمايه ‌گذاري در زيرساخت ‌هاي اقتصادي به طور کلي با افزايش بهره ‌وري عوامل توليد، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ايجاد اثرات جانبي، ايجاد شرايط رقابتي بهتر و همچنين افزايش سطح رفاه باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي مي ‌شوند.
اهداف اين تحقيق بررسي اثر سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ‌هاي اقتصادي روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي کار و همچنين بررسي رابطه متقابل سرمايه سرانه نيروي کار، توليد بدون نفت سرانه نيروي کار و سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ‌هاي اقتصادي مي ‌باشد. بدين منظور از مدل خودتوضيح برداري(VAR)  براي سال ‌هاي 1385-1340 استفاده شده ‌است.
نتايج تحقيق نشان ‌مي ‌دهد که در بلندمدت اثر سرمايه‌ گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ‌‌هاي اقتصادي روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي کار مثبت مي ‌باشد و سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ارتباطات بيشترين تاثير و سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت انرژي کمترين تاثير را روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي کار ايران دارد و در کوتاه ‌مدت هيچ رابطه معني ‌داري بين رشد اقتصادي بدون نفت سرانه نيروي کار و رشد سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت ‌‌‌هاي اقتصادي وجود ندارد ولي اثر رشد سرمايه سرانه نيروي کار، روي رشد اقتصادي بدون نفت سرانه نيروي کار و سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي کار در زيرساخت‌ ها معني ‌دار و مثبت مي باشد.
 
كليد واژه: رشد، توليد ناخالص داخلي ايران، زيرساخت، انرژي، ارتباطات، حمل و نقل، مدل خودتوضيح برداري، سرمايه ‌گذاري سرانه نيروي كار، توليد سرانه نيروي كار و رشد اقتصادي سرانه نيروي كار

 
فطرس محمدحسن*,غفاري هادي,شهبازي آزاده
 
* گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه بوعلي سينا
 
 

پژوهش حاضر با تکيه بر نظريه هاي اقتصادي و با استفاده از روش داده هاي تلفيقي، شواهد تجربي آلودگي محيط زيست و رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک را بررسي مي کند. براي اين منظور، با استفاده از داده هاي (دوره زماني 1960 تا 2005) دي اکسيد کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگي و توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي، فزضيه زيست محيطي کوزنتس آزمون مي شود. نتايج نشان مي دهند که در مراحل اوليه رشد اقتصادي اين کشورها آلودگي هوا افزايش يافته است. افزايش درآمدهاي کشورهاي اپک عمدتا ناشي از صادرات نفت و گاز بوده است. بنابراين، در بدو امر، افزايش درآمد با تخريب زيست محيطي همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژي هاي کمتر آلاينده کيفيت زيست محيطي اين کشورها بهبود يافته است. بنابراين فرضيه زيست محيطي کوزنتس در اين کشورها صادق مي باشد.
 
كليد واژه: آلودگي هوا، تخريب محيط زيست، رشد اقتصادي، منحني زيست محيطي کوزنتس