- امروزه کمتر کسی است که دیدگاه اقتصادی داشته باشد و ارزش و اهمیت سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را درک نکرده باشد.
3 - در حالی که تشکلهای بخش خصوصی، کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس و بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغول بحث و گفت‌و‌گو یا برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و سمینار هستند، دولت عمل‌گرا ظاهرا با شعار «برو به امید خدا» پیگیر برنامه‌های خود و تقسیم سهام عدالت است. دو فلسفه کاری متفاوت، یکی ترجیح می‌دهد مشکلات را از پیش دیده و با آرایشی شایسته فرمان را اجرا نماید و دیگری قصد دارد مشکلات را در هنگام عمل رفع و رجوع کند و به همین دلیل فقط بخشی از کار را آغاز کرده تا با مشکلات کمتری روبه‌رو شود.
4 - بخش‌خصوصی بخت‌برگشته هم که با صدور فرمان تصور می‌کرد که پس از 27سال ضجه و ناله از این پس حرف‌هایش شنونده‌ای خواهد داشت و نظرات فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی مورد عنایت قرار خواهد گرفت و میتواند از سرمایه، توان مدیریتی، روانی رفتار و قدرت خطرپذیری خود در اجرای این فرمان و بازسازی اقتصاد کشور بهره بگیرد بار دیگر دریافت که دولتمردان را هوای دیگری در سر است و سخن آن است که دولتیان می‌گویند و تصمیم آن است که دلتمردان می‌گیرند.
5 - مدیرکل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت بالاخره هفت پیش‌شرط را برای اجرای سیاست‌های اصل 44 اعلام نمود. پس از گذشت یکسال و نیم از ابلاغ بند‌های الف و ب و گذشت پنج‌ماه از ابلاغ سیاست‌های بند ج انتظار می‌رفت که سازمان مدیریت حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد. اگر دولتیان حداقل سرمقالات مندرج در روز‌های 24/4/85 و 5/7/85 دنیای‌‌اقتصاد و یا گزارش‌ها و راهکارهای ارائه شده از سوی کمیسیون توسعه و تجارت و خدمات اتاق بازرگانی تهران را مطالعه می‌کردند در می‌یافتند که سخنان امروز آنان تکرار حرف‌ها و نظرات گذشته بخش‌خصوصی است و اگر به نظرات این بخش توجهی می‌نمودند، امروز به جای بازگو کردن آنها راه‌حل‌های اجرایی این واقعیت‌های مکررا تبیین شده را، ارائه می‌نمودند. فرصت‌سوزی تا کی؟
تاریخ: 20/09/1385
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت میگردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل میشود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده میشود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.
ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی میشود (تصویر 2)؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور میشود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال
تقویت است.
ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی میشود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته میشود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به توضیحات فوق اکنون میتوان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته میشود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور میشود. بنابراین به سادگی میتوان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل میشود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر میگردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.
* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران
........................................................................
پاورقی
1 - در نسبت فوق، که در مبانی اقتصادی تعیین ارزش پول ملی موسوم به مدل تراز پرداخت‌ها است، با توجه به کوچک بودن دیگر متغیر‌ها من جمله سرمایه‌گذاری ورودی و خروجی یا دریافت و اعطای وام و کمک‌های خارجی و به دلیل ساده‌سازی موضوع این متغیر‌ها منظور نشده‌اند.
تاریخ: 26/05/1389
این روزها از فعالان حوزه تولید و صادرات بسیار می‌شنویم که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و این امر موجب توجیه‌ناپذیر شدن تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده است یا واردات از یارانه نرخ ارز پایین بیشترین بهره را برای تسخیر بازار ایران و به تعطیلی کشانیدن صنایع داخلی می‌برد. اخیرا هم با تشدید مشکلات تولید و صنعت این بحث روند جدیتری به خود گرفته است و از درون دولت نیز زمزمه رسیدگی به این موضوع به گوش می‌رسد. منبع: دنیای اقتصاد تاریخ: 25/05/1389
اما مشکل در کجا است؟ چرا اصولا نرخ ارز یا به عبارتی ارزش پول ملی در کشور ما با وضعیت تولید سازگاری ندارد؟ مشکل از اینجا شروع میشود که دولت در ایران به‌جای تکیه بر درآمدهای ناشی از کار و تولید ملی به درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی وابسته است. به عبارت دیگر در تمام کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دولتها برای اداره کشور نیازمند اخذ مالیات و عوارض از شهروندان هستند. مالیات هم ارتباط مستقیم با رونق کسب‌وکار و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور دارد؛ بنابراین دولت موفق دولتی است که موجبات رشد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار و توسعه تولید و تجارت را در کشور فراهم سازد تا از این طریق خود دولت هم بتواند مالیات بیشتری را اخذ و کشور را اداره نماید. چنین دولت‌هایی اصطلاحا «دولت متکی به کار ملی» قلمداد می‌شوند.
اما در ایران و کشورهای مشابه که درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی (نفت و گاز) رقم اصلی منابع بودجه‌ای را تامین مینمایند، دولت بیش از آنکه توجه به رشد تولید و کسب‌وکار در کشور داشته باشد متوجه تقویت درآمدهای ناشی از فروش و استخراج نفت میشود. عدم نیاز مبرم اینگونه دولتها به اخذ مالیات موجب میگردد که دولت حساسیت لازم نسبت به رونق تولید در کشور را از دست بدهد یا اثر افت رقابت‌پذیری تولید داخلی را بر درآمدهای خود با اهمیت تلقی ننماید؛ بنابراین اینگونه دولتها «دولت متکی به ثروت ملی» قلمداد می‌شوند. در دولت‌های متکی به ثروت ملی این تعارض زمانی آشکارتر میشود که درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی رشد یابد و نسبت آن به درآمدهای ناشی از کار ملی با افزایش چشمگیری مواجه شود. در این مواقع اگر دولتها این درآمدها را به‌جای آنکه سرمایه‌گذاری نمایند، مستقیما وارد بودجه کنند اقتصاد کشور اصطلاحا به «بیماری هلندی» دچار میگردد. در اقتصادی که دچار بیماری هلندی است از یک سو سرازیر شدن ارز ناشی از فروش ثروت ملی به بازار ارز کشور موجب تقویت ارزش واقعی پول ملی میگردد؛ بنابراین واردات کالا به کشور را توجیه‌پذیر‌تر می‌نماید و از سوی دیگر با بالا بردن تقاضای موثر در بازار داخلی کشور موجب رشد تورم میگردد و وقوع همزمان این دو پدیده (یعنی تورم و افزایش ارزش واقعی پول ملی) رقابت‌پذیری تولید داخلی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
برای کالبد شکافی بیماری هلندی و دولت متکی به ثروت ملی لازم است این موضوع را از دو سوی دیگر هم نگاه کرد. سوی نخست اینکه در دولت متکی به کار ملی درآمدهای دولت مستقیما به پول ملی است؛ بنابراین سیاست‌های بودجه‌ای دولت اثر چندانی بر ارز و سیاست‌های ارزی ندارد. اما در دولت متکی به ثروت ملی درآمدهای دولت - که حاصل از فروش نفت و گاز است – عموما به ارز خارجی است و نتیجتا دولت مجبور است این ارزها را از طریق ساز و کار مربوطه به پول ملی تبدیل نماید. پس در دولت متکی به ثروت ملی دولت بدل به عرضه‌کننده عمده ارز به بازار ارز کشور میگردد و مالا در فروش ارز بدل به رقیب بخش خصوصی میگردد. این رقابت صرفا از این نظر که دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است ناعادلانه نیست، بلکه مشکل بزرگ دیگری در این رقابت وجود دارد. مشکل بزرگ این است که از آنجا که در درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، سود حاصل از فروش و ارزش ذاتی نفت (که در اقتصاد به آن رانت یا بهره مالکانه می‌گویند) تفکیک نشده‌اند، دولت در عملیات نفتی خود حاشیه سود هنگفتی می‌یابد که قابل مقایسه با حاشیه سود دیگر فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور نیست. به‌طور مثال در حالی که هزینه‌های متعارف استخراج نفت از میادین نفتی کشور رقمی حدود 7 دلار در هر بشکه است، دولت هر بشکه را بیش از 70 دلار در بازار جهانی به فروش می‌رساند و فاصله 63 دلاری فروش نفت سود عملیاتی دولت را به حدود 900 درصد می‌رساند و این در حالی است که سود عملیاتی هیچ فعالیتی در کشور حتی به 100 درصد هم نمی‌رسد (و در واقع سود عملیاتی متوسط تولید در کشور بسیار پایین‌تر از این رقم است). طبیعی است که در این شرایط رقابت دولت با بخش خصوصی در بازار ارز کشور بسیار ناعادلانه خواهد شد بدین سبب که دولت میتواند ارز خود را حتی تا یک دهم قیمتی که برای بخش خصوصی کشور توجیه اقتصادی دارد به فروش برساند و به همین دلیل اثر تثبیت نرخ ارز در حالی که بخش خصوصی را از رقابت‌پذیری می‌اندازد اثر مهمی بر رقابت‌پذیری فعالیت اقتصادی دولت، یعنی فروش نفت و گاز ندارد.
اما سوی دوم این بیماری اقتصادی این است که در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا. به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد پول ملی تقویت میگردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل میشود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده میشود. پس در دولت متکی به کار ملی ارزش پول ملی آینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.
* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران
دنیا در قرن بیستم دوران‌گذاری از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار یا اقتصاد مکانیسم بازار داشته است. در این تغییر یک سلسله عوامل و عملاً بخشهای اقتصاد دولتی که شاکله این اقتصاد بودند مورد ایراد اقتصاددان‌ها و بخش خصوصی و همچنین دولتمردان هوشمند بود که باعث شد این‌گذار به وجود بیاید. یکی از این بخش‌ها، دخالت دولت در بازار و در فرایند تغییر و تحولاتی بود که به صورت طبیعی در بازارها شکل می‌گرفت. مثلاً در نظام تولید یا صادرات و واردات که با دخالت دولتها در این حوزه‌ها بازار از حالت طبیعی خودش خارج می‌شد.
البته هر چند در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسید این اقدامات نتایج مثبتی دارند اما در بلندمدت همیشه اقتصاد را به سمت غیررقابتی و منفعل‌شدن و به سمتی که شاخص‌های مورد‌نظر اقتصاد کلان که دولت باید عملاً در مورد آنها به شهروندان خود پاسخگو باشد پیش می‌برد. مثلاً نرخ بیکاری و یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصاد در مسیر مثبت خود پیش نمی‌رفت. بنابراین تصمیم گرفته شد برای بهبود عملکرد خود دولتها و شکوفایی اقتصادها به سمت اقتصاد آزاد پیش برویم. هنگامی که این بحث در کلان پذیرفته میشود، باید در سطح زیرین آن هم پذیرفته شود. یکی از مسائل و نگرانی‌های بخش خصوصی هم همیشه سیستم کنترلی و دستوری دولت بر نظام قیمت‌ها بود که دولت می‌خواهد با دستور قیمت‌ها را تثبیت یا کنترل کند اما در واقع این عرضه و تقاضا هستند که این نظام را باید شکل دهند.
البته امکان دارد در مواقعی در جهت ناکارآمدی نظام توزیع، اختلالاتی در قیمت‌ها به وجود بیاید اما باید مشکل را در همان جایی که وجود دارد برطرف کرد. یعنی مثلاً اگر نظام توزیع ما کند است، باید تدابیری اندیشیده شود که این نظام چابک شود، نه اینکه از طریق کنترل قیمت‌ها اقدام کنیم. چرا که کنترل قیمت‌ها اتفاقاً نظام توزیع را در سیستم منفعل و احتکار فروخواهد برد. ما تجربه این موضوع را در دوران جنگ، قبل از آن، در دهه 50 و قبل از آن هم داشتیم که اخیراً هم این بحث مجدد در حال مطرح شدن است. این درحالی‌است که هیچ‌کدام از آن دوره‌ها که این تجربه در آنها وجود داشت، نتیجه مثبتی نداشته است. کنترل قیمت‌ها، کنترل دستوری و بگیروببندها و نتایج آن که بعدها مورد تجزیه و تحلیل دولتمردان قرار می‌گرفت، آنها مشاهده می‌کردند که ممکن است در کوتاه‌مدت قیمتی کنترل شود اما سپس قیمت خودش را به بازار دیکته می‌کند.
یعنی زمانی که قیمت تمام‌شده و هزینه افزایش می‌یابد و چاره‌ای جز این وجود نداشته باشد، کالا از بازار غیررسمی سردرمی‌آورد و قاچاق جایگزین میشود. یعنی آن‌وقت پدیده‌های یک اقتصاد بیمار جایگزین یک اقتصاد پویا میشود و آن اثرات کوتاه‌مدت در بلندمدت به بدترین شکل از بین می‌رود. بنابراین نباید به دنبال کنترل قیمت‌ها باشیم آن‌هم در مسیری که ما پذیرفته‌ایم که به سمت اقتصاد بازار برویم. باید این را در نظر داشت که قیمت‌ها سیگنال‌ها و پیام‌هایی را می‌دهند که تولید و اشتغال چگونه است و هرجا بخواهیم جلوی این سیگنال‌ها را بگیریم ممکن است دچار آن اثرات منفی مورد اشاره شویم.
با در نظر گرفتن این مباحث، حال در بحث کنترل قیمت‌ها و یا دخالت دستوری در مکانیسم عرضه و تقاضا ما می‌توانیم طیفی داشته باشیم که از بد به سمت بدتر حرکت کند. یعنی افرادی وارد این حوزه شوند که آشنا به سازوکار بازار باشند و یا اینکه نه، افرادی وارد این حوزه شوند که با برخوردهای امنیتی، نظامی و برخوردهای خیلی شدید این کنترل را انجام دهند؟ طبیعی است که در این طیف هم اگر قرار است انتخابی صورت بگیرد، باید انتخاب به‌گونه‌ای باشد که از افرادی استفاده کنیم که آشنا به اقتصاد و بازار باشند و فراز و نشیب و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها را بتوانند شناسایی کنند. تغییر قیمت‌ها را از اینکه به صورت طبیعی است یا نه، بتوانند تمییز دهند که طبیعی است این کار را کسی میتواند انجام دهد که حداقل مقداری با تجارت و خرید و فروش و اقتصاد آشنا باشد. اگر کسانی وارد این حرکت شوند که با این حوزه آشنایی ندارند، قطعاً تبعات آن بدتر از آن چیزی خواهد بود که اشاره شد.
منبع: خبر آنلاین
تاریخ: 01/09/1389
اندیشه‌های انحرافی در تجارت خارجی
یکی از مسائلی که باعث انحراف افکار فعالان اقتصادی از مشکلات اساسی صنعت و تجارت کشور میشود، اظهار نظرها و استدلالاتی است که عمق کارشناسی ندارند و به عبارتی سخنانی زیبا اما بدون پایه علمی هستند.
متاسفانه این گونه جملات به دلیل کمبود پایگاه‌های معتبر و مرجع اندیشه اقتصادی در کشور در اذهان متهم جوی ما به راحتی آشیانه می‌گزینند و همچون شایعه‌ای که به سرعت قوت می‌گیرد و به تندی پراکنده میشود بدل به حرف و نظر بخش‌خصوصی می‌شوند. از این دسته نعل‌های وارونه در حوزه تجارت خارجی کشور نیز کم نیست و 2 مورد زیر نمونه‌هایی از کلیشه‌های ساخته شده در این حوزه هستند:
1- واردات بی‌رویه: رشد سریع واردات در کشور در چند سال گذشته اصطلاح واردات بی رویه را بر سر زبان‌ها انداخته است. اگرچه نمی‌توان منکر شد که در مواردی که دولت تعرفه کالایی را یک شبه از اوج به زیر می‌آورد و مانند یویو تعرفه‌ای را مدام بالا و پایین می‌کند یا زمانی که خود دولت مبادرت به واردات غیرمتعارف کالایی برای اصطلاحا تنظیم بازار می‌کند، واردات چنین کالاهایی از رویه خود خارج میگردد، اما این موضوع را نمی‌توان به کل واردات کشور تعمیم داد. سوال اینجا است که آیا صرفا به دلیل رشد سریع واردات میتوان آن را بی رویه قلمداد کرد؟
• اگر بخواهیم با دیدی کارشناسانه به این سوال پاسخ دهیم تنها در نظر گرفتن رشد سالانه واردات نباید ملاک عمل قرار گیرد. برای مقایسه میزان واردات کشور با دیگر کشورها شاخصی که این مقایسه را میسر می‌نماید، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی است. با نگاه به جدول شماره 1 در می‌یابیم که در بین کشورهای مهم منطقه، ایران در این شاخص آخرین جایگاه را داراست، بدین معنی که کمترین واردات را به نسبت تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. همچنین در گزارش رقابت پذیری 2010 منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران در نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در سال 2009 در بین 139 کشور جهان رتبه 134 است، یعنی در سطح جهانی نیز نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ایران در انتهای جدول قرار دارد.
اگر صرفا به واردات قانونی بسنده نکنیم و قاچاق را نیز به میزان واردات خود اضافه کنیم و برای این امر بالاترین میزان قاچاق اعلام شده؛ یعنی عدد 19 میلیارد دلار را هم در نظر بگیریم و حتی فرض کنیم که پدیده قاچاق در دیگر کشورها اصلا وجود ندارد بازهم نسبت واردات (قانونی + قاچاق) به تولید ناخالص داخلی حدود 23است که در منطقه به غیر از پاکستان از بقیه کشورها پایین‌تر و در جهان نیز بین 139 کشور در جایگاه 121-120 قرار خواهیم گرفت.
• با نگاه به جدول شماره 2 و مقایسه میزان رشد سالانه واردات با رشد سالانه صادرات کشور درمی‌یابیم که در طی سال‌های اخیر همواره رشد صادرات در مقایسه با سال ماقبل بیشتر از میزان رشد واردات در مدت مشابه بوده است. بنابراین از منظر مقایسه رشد تجارت خارجی کشور نیز میتوان گفت که هجوم ما به بازارهای دنیا سریع‌تر از هجوم آنها به بازار ما اتفاق افتاده است و رشد صادرات سریع تر از واردات بوده است.
• فراموش نکنیم که واردات عمده برخی کالاها به کشور از قبیل بنزین و فولاد خام و برخی اقلام پتروشیمی که قریب به 20درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهند و در چند سال گذشته عموما روند افزایشی داشته‌اند به دلیل کمبود تولید در داخل، و نه ناتوانی صنایع داخلی در رقابت با واردات، بوده است. اگر چنین وارداتی را از میزان کل واردات کشور کسر کنیم و سپس به مقایسه بپردازیم آهنگ رشد واردات را کمتر از آنچه که هست خواهیم یافت.
• توضیحات بالا به هیچ وجه قصد توجیه یا تطهیر واردات را ندارد و صرفا از این جهت ارائه شد تا ذهنیت‌های نادرست را اصلاح و علت‌های اصلی را که در پس این گونه استدلالات پنهانند آشکار نماید.
علت اینکه صنعت و تولید ملی بیش از هر زمانی روی خود فشار احساس می‌نماید و با کسری از ظرفیت خود فعالیت می‌کند این است که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده است. رکود تورمی به زبان ساده؛ یعنی در حالی که هزینه تولید افزایش می‌یابد، درآمد سرانه و به تبع آن مصرف ملی کاهش می‌یابد و در کنار آن نرخ بیکاری نیز رو به افزایش می‌گذارد.
در چنین شرایطی بزرگ‌ترین بازار تولیدکنندگان داخلی که همانا بازار ملی است کشش خرید بیشتر از تولیدکنندگان را ندارد؛ بنابراین فشار افزایش هزینه تولید در کنار کاهش یا افزایش جزئی تقاضای مصرف‌کنندگان موجب ایجاد بار مضاعفی روی تولیدکنندگان میشود و البته رشد واردات نیز موجب فشار بیشتر بر تولیدکنندگان کالاهای مشابه خواهد شد. در این شرایط پیچیده اقتصادی، واردات را در جایگاه متهم ردیف اول نشاندند شاید مرهمی بر دل پردرد تولیدکننده قلمداد شود، اما درمان درد او نیست.
برای دولت هم بسیار آسان‌تر است که در چنین فضایی به جای حل معضل پیچیده رکود تورمی– که بسیار مشکل تر از مدیریت واردات است – با نشانه روی واردات، خود را حامی تولید نشان دهد و فشار انتقادات را از روی خود بردارد. ضمن اینکه اگر قصد بر اولویت بندی مشکلات در این بخش باشد قطعا مدیریت قاچاق – که اتفاقا بیشتر کالاهای رقیب تولیدات داخلی از این طریق وارد می‌گردند – بر مدیریت واردات ترجیح دارد.
2- عمده کالاهای وارداتی ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند: یکی دیگر از جملات به ظاهر درستی که مدتی است زیاد به گوش می‌خورد این است که بیش از 80 درصد واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند؛ بنابراین جهت‌گیری واردات ما درست است. این جمله بدون نگاه به مزیت‌های نسبی و پتانسیل‌های اقتصاد کشور و به عنوان یک حکم کلی و عمومی درست به نظر می‌رسد.
اما واقعیت این است که جهت گیری‌های نادرست سیاست‌های اقتصادی کشور و نداشتن استراتژی توسعه صنعتی باعث شده که بسیاری از مواد خام که ذخائر زیرزمینی و ملی ما هستند از کشور خارج شوند و با فرآوری‌های کمی مجددا تحت عنوان کالاهای واسطه‌ای به کشور ما بازگردند. همین موضوع در خصوص کالاهای سرمایه‌ای نیز صادق است و مثال بارز آن صنایع نفت و پتروشیمی کشور است که به رغم قدمت طولانی و داشتن نیروی انسانی متخصص به جهت فقدان استراتژی توسعه صنعت نفت (و نه فقط توسعه تولید نفت) بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای این صنعت – حتی با فناوری‌های عادی و غیر پیشرفته – وارداتی است.
برای کشوری که فقر منابع زیرزمینی داشته باشد (مانند ژاپن یا کره) واردات مواد خام و واسطه‌ای جهت گیری درستی در اقتصاد است، اما برای کشوری که دارای این منابع است واردات کالاهای واسطه‌ای نشأت گرفته از آنها حسن محسوب نمی‌شود. همچنین برای کشوری که توان بالقوه تولید کالاهای سرمایه‌ای را در خود دارد و به جهت غفلت از این توان و عدم بسترسازی به سمت واردات آنها سوق پیدا می‌کند، واردات کالاهای سرمایه‌ای یک ضعف است؛ بنابراین هنگامی که از ترکیب واردات سخن به میان می‌آید یک حکم کلی صادر نکنیم که اگر چنین کنیم ناخواسته از مزیت‌های بالقوه خود در صنایع مادر و هسته‌های مرکزی خوشه‌های تولید چشم می‌پوشیم و به غلط فکر می‌کنیم که تولید هر کالای مصرفی در کشور حسن و صلاح اقتصاد کشور است که قطعا چنین نیست.
در این بخش نیز تفکر درست پرداختن به نرخ ارز است زیرا نرخ ارز غیرواقعی باعث از مزیت افتادن فرآوری مواد خام و ترجیح صادرات خام به صادرات کالاهای واسطه‌ای شده است. اگر نرخ ارز در جای مناسبی قرار گرفته بود اکنون ما کمتر کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کردیم و زمینه تولید آنها در کشور فراهم می‌شد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
تاریخ: 05/10/1389
1- شایسته سالاری را به عنوان یک اصل مهم و بنیادی در انتخابات پیش‌رو مدنظر قرار دهیم. از مدیران تحصیلکرده، توانمند و فرهیخته بخواهیم که برای قرار گرفتن در ترکیب نامزدهای انتخابات و هیات نمایندگان آینده اتاق آستین همت را بالا بزنند و اعضای اتاق هم در ریختن آرای خود به صندوق در روز 4 اسفند از ورود این افراد به اتاقها حمایت نمایند. هرچه دامنه فعالیت‌های اتاق وسیع تر میگردد نیاز به تجربه توام با تخصص و تنوع و تکثر تخصص‌ها هم افزونی می‌یابد. تلاش ما باید بر این پایه استوار گردد که اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور را به کانون نخبگان بخش‌خصوصی بدل نماییم.
2- جهت جلوگیری از تعمیق شکاف بین نسلی در اتاقها و پرورش نسل آینده رهبران بخش‌خصوصی از ترغیب و حمایت از جوانان شایسته برای ورود به جمع نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاقهای بازرگانی نه تنها باید استقبال کنیم، بلکه باید به دنبال کشف ایشان باشیم. توسعه پایدار اتاق در گرو دست به دست نمودن اتاق بین شایستگان نسل‌های متفاوت است، پس در این مهم کوشا باشیم. لازم به ذکر است که منظور از جوانگرایی در اتاق حذف چهره‌های مجرب و توانمند موجود نیست، بلکه گردش مدبرانه مدیریت در اتاق خود موجب بازنشستگی برخی و پیوستن مدیران نسل‌های بعدی به آن خواهد شد که مألا جوانگرایی توام با شایستگی را به همراه خواهد آورد. البته هستند کسانی که دیر زمانی است که در اتاقهای بازرگانی و تشکلهای مربوط به آن خانه گزیده‌اند و اگرچه در اوایل ورود خود به اتاق منشا اثر بوده‌اند اما اکنون دیگر باید جای خود را به مدیران توانمند از نسل‌های پس از خود بدهند. اگر این همکاران گرامی خود این تدبیر را بنمایند شایسته تقدیرند، در غیر این صورت وظیفه اعضای مشارکت جو و علاقه‌مند اتاق است که این همکاران شریف را به حکم آرای خود بازنشسته نمایند.
3- توجه به حقوق و حضور زنان و همچنین اقلیت‌های مختلف اعم از دینی، اجتماعی و صنفی در تمام عرصه‌های اجتماعی از جمله اتاقهای بازرگانی برای اکثریت فهیم و دور‌اندیش همواره یک وظیفه ملی و انسانی است. از شایستگان این گروه‌ها باید با تساهل و تسامح بیشتری استقبال نماییم و بگذاریم صدای همه در شهر و کشورمان شنیده شود.
با توجه به نکات فوق‌الذکر و در نظر گرفتن فرصت محدود ثبت‌نام در انتخابات اتاقهای سراسر کشور – که از 25 دی‌ماه آغاز گردیده است و چهارم بهمن‌ماه به پایان خواهد رسید – یافتن مدیران قابل و صاحب‌نظر بخش‌خصوصی، اعم از مرد و زن و جوان و میانسال از هر کیش و قومیت و گروه اقتصادی که هستند و ترغیب ایشان به نامزدی در این انتخابات را وظیفه خود بدانیم و آگاه باشیم که همه ما باید در جریان شایسته سالاری در نهادهای مدنی کشور نقش داشته باشیم.
برای رسیدن بخش‌خصوصی به اندازه مطلوبش در اقتصاد کشور در سال 1404 نیازمند آن هستیم که در سال‌های پیش‌رو رشد اقتصادی بخش‌خصوصی حداقل 4-3 درصد بیش‌از رشد اقتصادی کل کشور باشد و اگر رشد اقتصادی مقرر در برنامه پنجم را که 8 درصد عنوان شده ملاک قرار دهیم، بخش‌خصوصی باید رشد سالانه 12 درصد را هدف قرار دهد. در دوره چهار ساله پیش روی اتاقها باید ظرفیت مدیریت رشد 50-40 درصدی بخش‌خصوصی را فراهم سازیم که البته هدف بسیار بزرگ و بلند پروازانه‌ای است. پس ایجاد چنین ظرفیتی در اتاق نیازمند آن است که انتخابات پیش رو را مبدل به سکوی پرش اتاقها به جایگاه علمی، حرفهای و فکری بسیار بالاتری نماییم. برای این بلند پروازی بخش‌خصوصی باید عقاب وار بال‌های خود را بگشاید و اتاق بازرگانی نیز باید بر بلندای اندیشه و تفکر اقتصادی کشور آشیانه خود را بسازد. در این بزنگاه تاریخی اتاق بازرگانی کشور، فردای آن را با دوراندیشی و نگاه ملی خود رقم بزنیم.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی
تاریخ: 26/10/1389
یعنی فرد باید مختار باشد و برمبنای نظریه اصالت فرد برای حداکثر کردن منافع شخصی در چارچوب قانون حرکت کند. بنابر این در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا شاهد مشارکت همه شهروندان نیستیم. یعنی یک درخت وجود ندارد که همه به اجبار میوه‌های آن درخت باشند. اتفاقاً هر چه دموکراسی بالغ‌تر میشود میزان حضور و مشارکت مردم کمتر میشود.
به جهت اینکه احساس می‌کنند در آن نظام نیازی به مشارکت آنها نیست. این را هم می‌دانیم که در یک نظام دموکراتیک رأی و نظر افراد از طریق احزاب وارد میشود و خودش را نشان می‌دهد و هیچ کس هم موظف نیست عضو حزبی باشد.من معتقدم اگر دموکراسی با چنین جریانی توانسته در حوزه عمومی رشد و نمو کند،باید در جریان اقتصادی هم از همین روش تبعیت کند،چرا که این مسیر جواب داده است. بنابر این باید از درس‌های سایر کشورها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم اما ما برخی اوقات به دنبال ایجاد مسیرهای جدید هستیم.
از طرف دیگر، باور دارم اگر مشارکت اختیاری باشد نتیجه بهتری برای کل جامعه به همراه دارد بنابراین در اقتصاد هم باید این را الگو قرار دهیم. اما در زمینه تشکل گرایی که شما تأکید زیادی برآن دارید. تشکلها به مثابه احزاب در اقتصاد برای نمایندگی کردن تفکرات صنفی و اقتصادی هستند. وجود تشکلها ضروری است و شکی هم در آن نیست. اما اگر ورود به تشکل برای انجام فعالیت اقتصادی اجبار باشد آن‌گاه خود آن تشکلها از نظام دموکراتیک خارج می‌شوند. به دلیل اینکه افراد فکر می‌کنند اگر می‌توانند انحصاری به وجود بیاورند در جهت افزایش منافع خودشان زمام امور تشکل را در اختیار می‌گیرند.
اگر دولت هم در امور تشکلها دخالت کند باز هم نقض دموکراسی است. یعنی باید مردم و بخش خصوصی را به حال خودشان بگذارید تا در چارچوب قانون بلوغ پیدا کنند، تصمیم بگیرند و حرکت کنند. اما اگر دولت دخالت کند و بخواهد که به طور مثال برای واردات تشکل ایجاد کند تشکلهای فرمایشی شکل می‌گیرد. این الزاماً مثبت نیست. اگر در تشگل‌گرایی افراد مختار به عضویت در آن تشکل باشند هم آن تشکل و صنف به بلوغ می‌رسد و هم از به وجود آمدن روحیه انحصار جلوگیری میشود.اما بحث دیگر،اینکه گفته می شود از بخش خصوصی صدای مختلفی شنیده میشود، به عقیده من این از اصول دموکراسی است و مشارکتی آزادانه است تا افراد بتوانند نظرات متفاوتی داشته باشند.
مهم این است که از شنیدن صدای مختلف بخش خصوصی توسط دولت یک تصمیم درست و بینابینی گرفته شود. اگر بخش خصوصی یک حرف واحد داشته باشد به ضرر دولت است اما اینکه تنوع نظرات در بخش خصوصی باشد به نفع دولت است. ما ملت‌ایران به دلیل تاریخ استبداد زده‌ای که داشته ایم افراد خودرأیی هستیم. این خودرأیی را درهمه جا می‌بینیم؛ در بخش خصوصی، در دولت و در خانواده. ما افرادی هستیم که حرف خودمان را بیشتر قبول داریم. به نظر من اصل مشکل ما در فرهنگ و ساختار است.این فرهنگ است که باعث میشود نهایتاً آن ساختار از ساختار دموکراتیک فاصله بگیرد. از این رو،در تشکل گرایی به دلیل این فرهنگ و این روحیه شاهد تشکل‌هایی هستیم که قائل به فرد هستند و این تشکل ها عملاً تبدیل به تریبونی شده است تا فرد بتواند حرفهای خودش را بزند. علت این موضوع آن است که فرایند تشکیل تشکل در کشور ما فرآیند پیچیده‌ای است. امروز به راحتی نمی‌توان در ایران حزب تشکیل داد. حتی به راحتی نمی‌توان تشکل ثبت کرد. همین اتاق بازرگانی خودمان که برای دادن مجوز 4 سال زمان می‌برد. ما در اتاق بازرگانی هم مشکل داریم. اما اگر از تشکلی معاون وزیر یا رئیسی حمایت کند به سرعت ثبت میشود. بنابراین در کشور ما نوعی تشکل هراسی هم وجود دارد که باعث دلزدگی افراد میشود. بنابراین ما شنیدن صدای مردم در قاعده و رساندن به رأس هرم را در حرف خیلی قبول داریم اما در عمل با آن فاصله گرفته‌ایم. بنابر این اشکالات به دلیل همین فاصله رخ می‌دهد.اما موضوعی که شما درباره تشکلهای صنفی بیان می‌کنید قابل مقایسه با تشکلهای بخش خصوصی نیست چون تشکلهای صنفی تشکلهای خودفرما هستند و بیشتر شبیه تشکلهای کارگری هستند. این تشکلها تظاهرات می‌کنند، اعتصاب می‌کنند، کرکره‌ها را پائین می‌کشند اما تشکلهای کارفرمایی هیچگاه دست به چنین اقداماتی نمی زنند و هیچگاه در کارخانه خود را نمی‌بندند. در واقع لذت نحوه چانه‌زنی و حرکت تشکلهای کارفرمایی با دولت با نحوه چانه‌زنی تشکلهای خودفرمایی با دولت تفاوت دارد.
همینجا نیز باید مخالفت خودم را با این دیدگاه که اتاق بازرگانی، تشکل تشکل هاست اعلام کنم. در اتاقهای بازرگانی شما اتاقی را نمی‌بینید که نمایندگان اتاق رؤسای تشکلها باشند چون ماموریت اتاق قدری با تشکلها فرق می‌کند. از این‌رو، اینکه بگوییم اتاق تشکل شکل‌هاست الزاماً درست نیست.تاریخچه 600 ساله تشکیل اتاقهای بازرگانی در جهان نشان می‌دهد که علت راه اندازی و ظهور اتاق های بازرگانی بیان نظر و عقیده بخش خصوصی به دولتها بوده است. دراین فرآیند، اتاقها بلوغ پیدا کردند و نسل دوم اتاقها به وجود آمد که امروز ما شاهد این نسل هستیم‌که اتاقهای بازرگانی را در مرحله بلوغ خودش هدایت می‌کند. اتاقهای بازرگانی نسل سوم درباره مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، محیط زیست، حقوق بشر و به فساد اداری و مسائلی از این دست می‌پردازد. درخصوص سیاست‌های تجاری تئوری می‌دهد و عملاً اتاقهای نسل دوم از موضع بحث با دولت بر سر منافع خارج شده‌اند. بنابراین امروز اتاقهای بازرگانی از قالب تشکلهای صنفی خارج و پیشگام تفکر و بلوغ بخش خصوصی شده‌اند. اما در ایران متأسفانه ما هنوز بین نسل یک و دو درجا می‌زنیم. یعنی بیشتر انرژی اتاق بازرگانی صرف همان مباحث 127 سال پیش میشود که به دنبال رایزنی با دولت است و ساختار دولت هم با 127 سال پیش خیلی فرق نکرده است.
تاریخ: 12/11/1389
Junior Chamber of Commerce (Jaycee) مهمترین علت بوجود آمدن اتاقهای بازرگانی در سراسر جهان نیاز فعالان اقتصادی به تعامل و مذاکره سازمان یافته با دولتها و مراجع قانونی و طرح نظرات و خواسته های ایشان برای بهبود فضای کسب و کار بود. اما تا سال 1915 نیاز ویژه گروه عظیمی از فعالان اقتصادی مورد توجه واقع نگردیده بود، و این گروه فعالان اقتصادی جوان بودند. در سال 1915 اولین تشکل خاص جوانان بنام " انجمن پیشرفت مدنی مردان جوان " با گرد هم آمدن 32 نفر از جوانان در ایالت میسوری آمریکا بوجود آمد. این حرکت بسرعت در آمریکا منتشر گردید و 5 سال بعد یعنی در سال 1920 نخستین اتاق ملی جوانان در کشور آمریکا تأسیس گردید. سپس با شکل گرفتن اتاقهای بازرگانی جوانان در کشورهای دیگر و ایجاد ارتباط بین این اتاقها این حرکت شکل گسترده تری بخود گرفت تا اینکه در سال 1944 "اتاق بین المللی جوانان" با گردهمائی 30 اتاق جوانان در شهر مکزیکوسیتی بنا نهاده شد. از آن پس روند تأسیس اتاق جوانان در اقصی نقاط دنیا شکل جدیتری بخود گرفت و اکنون در بیش از 120 کشور دنیا اتاق بازرگانی جوانان بوجود آمده است. (اتاق بازرگانی جوانان در قبل از انقلاب در ایران نیز وجود داشت، ولی پس از انقلاب این اتاق به بوته فراموشی سپرده شده و علیرغم درخواست و پیگیری عده ای از اعضای جوان اتاقهای بازرگانی برای تأسیس مجدد این اتاق، کمیسیون تشکلها و رئیس اتاق ایران همواره این درخواست را نادیده گرفته اند.) محدوده سنی اعضای اتاقهای بازرگانی جوانان در اکثر کشورها بین 40-21 سال (و در برخی از آنها40-18 سال) میباشد. اتاق بازرگانی جوانان به مانند بستری برای تقویت حس همکاری و مشارکت فعالان اقتصادی جوان و ارتقاء مهارتها،دانش و تجربیات آنها میباشد و با ایجاد آگاهی در آنها در خصوص موضوعات مهمی چون مسئولیت اجتماعی، اخلاق و فرهنگ کسب و کار، اقتصاد و محیط زیست، اقتصاد و توسعه و امثالهم دور اندیشی و بصیرت مدیران آینده را برای هدایت، رشد و توسعه پایدار کشور خود آماده میسازد. اتاق بازرگانی جوانان یکی از فعالترین تشکلهای حمایتی و خیریه در بسیاری کشورها نیز میباشد (متأسفانه در ایران علیرغم اینکه اتاقهای بازرگانی محل تجمع بازرگانان و صنعتگران میباشد اما کمتر از توان مادی این قشر برای خدمت به همنوعان و مشارکت های اجتماعی استفاده میشود.). اتاقهای بازرگانی جوانان در سراسر دنیا از طریق عضویت در "اتاق بین المللی جوانان" ارتباط مستمری با یکدیگر دارند و همه ساله با جمع شدن در یک نقطه از دنیا به تبادل تجارب و نظرات خود میپردازند و در خصوص مسائل مهم جهانی بحث و بررسی مینمایند. در این گردهمائیها که موسوم به "کنگره بین المللی جوانان" میباشد همه ساله رئیس اتاق بین المللی جوانان نیز با رأی اعضا به مدت یکسال انتخاب میگردد. جالب توجه است که هر کس صرفا" یکبار میتواند به این سمت انتخاب گردد و این خود نشانگر اهمیت مشارکت و وجود روحیه مردمسالاری در این نهاد و اعضای آنست. اتاق بین المللی جوانان ارتباط نزدیکی با دیگر سازمانهای بین المللی دارد. از جمله این سازمانها میتوان به دبیرخانه (دبیرکل) سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، سازمان یونسکو، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، کنفرانی تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، اتحادیه اروپا و اتاق بازرگانی بین المللی اشاره نمود. اتاقهای بازرگانی جوانان و اتاق بین المللی جوانان عرصه رشد و تعالی بسیاری از مدیران موفق دنیا در عرصه تجارت، فرهنگ و سیاست بوده است مدیرانی که رهبران شرکتهای چند ملیتی و بزرگ دنیا و حتی رؤسای جمهور مطرح برخی کشورها گردیده اند. شاید به جرأت بتوان گفت که در کشور ما که جوانترین ترکیب جمعیتی دنیا را حائز میباشد فقدان اتاق بازرگانی جوانان یک کمبود جدی و اساسی تلقی میشود. امیدواریم که در دوره جدید اتاق بازرگانی شاهد شکل گیری "اتاق بازرگانی و صنایع جوانان ایران" باشیم. منبع: سایت رسمی اتاق بین المللی جوانان www.jci.cc
تاریخ: 23/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
از این نقیصه بزرگ و جبران ناپذیر که بگذریم برخوردهای شداد و غلاظ با صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت نیز در چند سال گذشته صادرکنندگان را به معرکه جدیدی کشانید و جبهه جدیدی را در جنگ با ایشان گشود و تا بدانجا پیش رفت که در سال گذشته صادرات همواره در حال رشد فرآورده‌های نفتی با کاهشی 30درصدی مواجه شد و در کنار تحمیل خسارات هنگفت به تولید و صادرکنندگان این بخش، عدم النفع یک میلیارد دلاری را از بابت افت صادرات به کشور تحمیل کرد.
اما امسال نبرد با صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به جبهه سازمان امور مالیاتی نیز کشیده شد. این سازمان با قرائتی جدید از صادرات غیر نفتی و تفسیر بدیعی از قانون نفت، تمام توافقات قبلی سازمانهای ذی ربط در خصوص معافیت صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از پرداخت مالیات را نادیده گرفت و شمشیر عدالت مالیاتی را برای این گروه از نیام کشید.
در قانون نفت مصوب 9/7/1366 در تفسیر واژه «نفت آورده شده است: نفت عبارت ست از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال‌سنگ که به صورت نفت‌خام، گازطبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید». در این ماده از قانون به وضوح مشخص است که نفت کالایی است که یا به حالت طبیعی (به وسیله عملیات استخراج) یافت شود و یا از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید. جهت مزید اطلاع خواننده محترم گفتنی است که تا بدین لحظه هم استخراج و هم انجام عملیات مختلف پالایشی بر روی نفت خام و گاز طبیعی کلا توسط شرکتهای دولتی انجام می‌گیرد و هنوز بخش‌خصوصی در این عرصه‌ها حضور ندارد. در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی که صادرات غیر نفتی از معافیت مالیاتی برخوردار بود سازمانهای ذی‌ربط دولتی بر همین اساس و با تفسیر صحیح قانون نفت اطلاق صادرات نفتی را به نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی، بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و نفتا و به عبارت دیگر فرآورده‌هایی که مستقیما حاصل پالایش نفت و گازاند محدود کرده و بقیه فرآورده‌های مربوطه که در واقع نه به طور مستقیم بلکه با فرآوری محصولات پایین‌دستی‌تر نفتی و پتروشیمی به دست می‌آیند را در ردیف صادرات غیرنفتی منظور نمودند.
اکنون مسوولان جدید سازمان امور مالیاتی با تفسیر جدید قانون نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را هم به صادرات نفتی تعبیر کرده‌اند و از صادرکنندگان مربوطه مطالبه مالیات مینمایند.
نکته ای که در این میان جالب توجه است این است که دراین تفسیر جدید تشخیص اینکه چه کالایی صادرات نفتی محسوب میشود دارای معیار و ملاک مشخصی نبوده و معلوم نیست که به طور مثال صادرات خودرو و قطعات آن و بسیاری از مصنوعات دیگر که فرآورده‌های پتروشیمی مانند پلاستیک در آنها به کار رفته‌اند هم صادرات نفتی محسوب میشود یا خیر؟ اگر خیر چرا و اگر بله چرا؟
جالب‌تر از آن اینکه این تفسیر ظاهرا صرفا برای مطالبه مالیات صورت پذیرفته است زیرا گمرک ایران کماکان در اعلام آمار صادرات غیرنفتی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را در زمره این صادرات طبقه‌بندی و اعلام می‌کند! در حقیقت در این روش جدید با یک رویکرد تامل‌برانگیز افتخارات و امتیازات صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نصیب کارنامه دولت گردیده و هزینه‌های‌های آن نیز البته آن هم به نفع دولت به صادر کنندگان رسیده است!
حتماً خواننده محترم دیگر پس از مطالعه این نوشته اعتقاد ندارد که تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی در کشور ایران کار آسانی است. متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای و تفکرات جزیره‌ای مطلوبیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را در کشور ما از بین می‌برند و مزیت‌های نسبی را به مصیبت‌های نسبی مبدل می‌کنند. تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در کشور ایران میتواند به سرعت رشد نماید و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی را نیز به همراه بیاورد، فقط اگر موانع دولتی از جلوی راه برداشته شود و موانع جدیدی نیز جایگزین آن نشود.
تاریخ: 27/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
در کشور ما میزان اعتماد دولتها به ملت نه با تعالیم دین مبین اسلام سازگار است و نه با میزان ثروتی که دولت به وکالت از سوی ملت در اختیار دارد. منظور از ثروت ملت پولی است که دولتها در ایران به واسطه فروش نفت به‌دست می‌آورند. فراموش نکنیم که در تمام کشورها پولی که واقعا به دولت متعلق است عوایدی است که دولت از بابت مالیات، عوارض و هزینه ارائه خدمات به شهروندان دریافت می‌کند. در منطق مملکت داری دولتها می‌بایست از بابت خدماتی مانند ایجاد امنیت، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و امثالهم از اتباع خود هزینه‌های مربوطه را مطالبه کنند و اینکار را نیز از طرق فوق‌الذکر انجام می‌دهند. اما نفت و دیگر منابع خدادادی همانطور که می‌دانیم «ملی» هستند نه «دولتی» و این معنا حاکی از آن است که عواید حاصل از آنها متعلق به ملت است.
در قریب به یکصد سالی که از اکتشاف نفت می‌گذرد دولتها هیچگاه عواید حاصل از نفت را به ملت نپرداخته‌اند و این در حالی است که تا به امروز این عواید از 600میلیارد دلار تجاوز کرده است. به عبارت دیگر اعتمادی که ملت به دولتها داشته است تا به امروز به مراتب بیشتر از اعتماد دولتها به ملت بوده است. اکنون که تصمیم بر آن شده است تا براساس سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی دولت نسبت به واگذاری 80درصد از واحدهای اقتصادی تحت تملک خویش اقدام نماید و ارزش این واگذاری‌ها (که البته تاکنون رقم دقیق و رسمی‌از آن اعلام نشده) حدود 140-160هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود بهترین زمانی است که دولت نیز پاسخ اعتماد دیرینه ملت را به شایستگی بدهد و این پاسخ چیزی نیست جز برگرداندن این ثروت به صاحبان آن. سهم هر ایرانی از این خصوصی‌سازی بزرگ رقمی بالغ بر دو میلیون تومان است. واگذاری این میزان از سهام واحدهای اقتصادی به تمامی شهروندان بدون اخذ وجه از ایشان هم به منزله پاسخ دولت به اعتماد ملت است و هم عین عدالت. ضمنا با اینکار ضمن تقویت اعتماد فی‌مابین دولت و ملت، دولت بار بزرگ تصدیگری خود را به سرعت بر زمین می‌گذارد و با چالاکی بیشتری به خدمت به ملت می‌پردازد و در عین حال درآمد حقه خود را از ناحیه مالیات بر درآمدی که پس از واگذاری از واحدهای خصوصی دریافت خواهد نمود به چند برابر خواهد رساند. از دیگر منافع این اقدام، افزایش چشمگیر ثروت و تولید ناخالص ملی است و این امر به نوبه خود باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و تسریع آهنگ سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. شایان ذکر است که این نوع واگذاری نیز هیچگونه منافاتی با الزامات واگذاری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری ندارد.
البته اگر دولت این میزان اعتماد به ملت و این شیوه واگذاری را برنمی‌تابد و در فروش این واحدهای اقتصادی مصر است باز هم برای اعتماد به ملت راهکار وجود دارد. دولت میتواند به‌جای واگذاری بلاعوض این واحدها به ملت، سهام دو میلیونی هر شهروند را به‌صورت اقساط طویل‌المدت از آنها دریافت نماید (و البته در ازای این واگذاری ضمانت پرداخت همان تابعیت ایرانی است و لاغیر) و پول حاصله را در صندوقی برای تامین اجتماعی نسل‌های بعد سرمایه‌گذاری کند.
هر کدام از این کارهایی که امروز انجام پذیرد قطعا انتفاع آن برای دولت بیش از ملت است. زیرا هم دولت را سریع‌تر به کارهای اصلی خود بازمی‌گرداند و هم مالیاتی که دولت در چند سال آینده از این واحدها (که قطعا بازدهی بیشتری خواهند یافت) دریافت خواهد نمود نفعی است که در واگذاری‌هایی که قرار است طی یک دوره پنج ساله انجام شود (البته اگر در این مدت عملی شود) عاید دولت نخواهد شد.
بدون شک اگر دولت یکی از راه‌های فوق را انتخاب نکند نه فقط مالکان اصلی این ثروت را از دست یافتن به آن محروم می‌کند و فرصت استثنایی برای اعتمادسازی را از کف خواهد داد، بلکه عواید حاصله از این واگذاری‌ها هم در کمتر زمانی خرج امور روزمره دولت و کشور خواهد شد. یادمان باشد که عواید حاصل از فروش نفت تا به امروز بالغ بر 600میلیارد دلار بوده است و دولتها این 600میلیارد دلاری را که در صورت سرمایه‌گذاری و استفاده هدفمند امروز می‌بایست به هزاران میلیارد دلار می‌رسید به 150میلیارد دلار کاهش داده اند. امید است که در این برهه حساس این 150میلیارد دلار باقی مانده حداقل به مردم بازگردانیده شود.
تاریخ: 09/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در ادوار قبل اتاق، موافقت با تاسیس تشکلهای جدید اقتصادی توام با سختگیری‌های نابجا بود و موافقت با ثبت یک تشکل عملا به وسیله‌ای برای یارکشی و بده بستان‌های جناحی در اتاق بدل شده بود. این نقیصه موجب شده بود که در طول 17 سال (از سال 1369 تا سال 1386) تنها حدود 45 تشکل سراسری در اتاق ایران مجوز ثبت دریافت کنند(1). در دوره گذشته (1390-1386) با تغییراتی که در اتاق ایران و کمیسیون تشکلهای آن به وجود آمد مجالی برای تساهل در موافقت با تاسیس تشکلهای بیشتر فراهم شد و این گشایش موجب شد تا طی 4 سال گذشته تعداد تشکلهای ملی از حدود 60 به قریب بیش از 100 مورد افزایش یابد و علاوه بر آن بیش از 80 تشکل استانی نیز به ثبت برسد. البته امکان ثبت تشکلهای بیشتری هم در اتاق فراهم بود، ولی تفکر غالب در سطوح بالای اتاق باز هم موجب طولانی کردن روند رسیدگی به درخواست‌ها و موافقت با آنان می‌شد؛ به طوری که شکل‌گیری تشکلها در آغاز دوره با روال نسبتا زمان‌بر مواجه بود و این زمان بعضا به بیشتر از دو سال هم می‌رسید.
یکی از ضعف‌هایی که کماکان در دوره اخیر در ثبت تشکلها وجود داشت، اعمال نفوذ برخی اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران برای ثبت برخی تشکلها بود که معروف‌ترین این تشکلهای دستوری «مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران» بود. اما نکته قابل‌تامل و تاسف بیشتر این بود که اجازه تاسیس تشکل مشابه جناح رقیب؛ یعنی «انجمن خواستاران تحول در اتاق بازرگانی» داده نشد. مورد دیگر تشکیل فدراسیون حمل و نقل توسط خزانه دار وقت اتاق بود که آن نیز با فشارهای فراوان بر اتاق و عدم‌رعایت چارچوب و ضوابط تاسیس تشکلها اتفاق افتاد.
فارغ از اینگونه اعمال نفوذ‌ها که البته موارد بیشتری از آنها در اتاق به وقوع پیوسته‌اند، روند رشد و تکثیر تشکلها و همچنین مشارکت جویی آنها در امور اتاق در این دوره مثبت و فزاینده بود، اما تشکلها دچار یک سری ضعف‌های ساختاری و عملیاتی هستند که میزان کارآیی آنها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. این ضعف‌ها عبارتند از:
1- کمبود مشارکت و حمایت‌های لازم از سوی اعضای تشکلها.
2- کمبود دانش مدیریت نهادهای مدنی غیرانتفاعی نزد فعالان اقتصادی.
3- رفتار غیر‌دموکراتیک و انحصارطلبانه در مدیران برخی از تشکلها که خود به کاهش مشارکت جویی اعضا دامن می‌زند.
4- ضعف مالی و سخت افزاری تشکلهای نوپا و فقدان ساز و کار لازم برای توانمند سازی آنها.
5- ضعف بروندادهای کارشناسی تشکلها که عموما موجب ناکارآمدی آنها در پیگیری و حل مشکلات اعضایشان میگردد.
این ضعف‌ها نه تنها موجب عدم‌بهره‌گیری لازم اعضا ازتشکل شان و افت مشارکت اعضای آنها میشود، بلکه باعث افزایش حجم کارهای اتاق ایران نیز میگردد، زیرا اتاق که در شرایط معمول باید به مشکلات فراصنفی و مسائل عمومی حوزه کسب و کار بپردازد، درگیر پیگیری مسائل و مشکلات صنفی تشکلها میشود، البته سوی دیگر ناکارآمدی پیگیری مشکلات صنفی توسط تشکلها را باید در نوع تعامل دولت با تشکلها جست وجو کرد. متاسفانه اثربخشی مذاکرات تشکلها با دولت بسیار کمتر از حد انتظار است و دلیل آن هم علاوه بر موارد فوق، توجه ناکافی سازمانهای دولتی به خواسته‌های تشکلها است.
در دوره گذشته در فرصت‌های متعدد اهمیت ساماندهی تشکلها و اتاقهای مشترک و راهکارهای آن به هیات‌رییسه اتاق گوشزد شد، اما کار جدی در این خصوص انجام نگرفت.
ایراد دیگری که در خصوص تشکلها قابل‌ذکر است این است که به‌رغم حضور بیش از 60 تشکل در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره گذشته هیچ گونه هماهنگی و همکاری بین آنها وجود نداشت؛ بنابراین منافع عمومی و مشترک تشکلها اصولا در اتاق پاسداری نمی‌شد و نتیجتا تشکلها متناسب با تعدادشان در تصمیمات اتاق نقش نداشتند؛ بنابراین جا دارد که در دوره جدید ائتلاف و انسجام بیشتری در تشکلهای حاضر در اتاق ایران به وجود آید.
در جمع‌بندی کارنامه تشکلها در دور گذشته اتاق ایران میتوان گفت روی هم رفته روند کلی رشد و توسعه تشکلها مثبت بوده است. توسعه به وجود آمده در بعد کمی اما قابل‌ملاحظه‌تر از بعد کیفی آن بود. توسعه کیفی تشکلها نیاز به رفع مشکلات ذکر شده در این گزارش دارد؛ ضمن اینکه در اتاق ایران چارچوب هدایتی و نظارتی موثری نیز می‌بایست به وجود آید که «تشکلهای تریبونی» – یعنی تشکل‌هایی که تریبون فردی خاص هستند نه نماینده فعالان آن حوزه – از تشکلهای واقعی تفکیک شوند و عملکرد تشکلها همواره برای اعضا و همه ذی‌نفعان به صورت شفاف قابل‌بررسی و قضاوت باشد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
1. یکی از گره‌های برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون تشکلها در ادوار قبل این بود که برخی اعضای هیات‌رییسه همزمان ریاست کمیسیون‌ها را نیز عهده دار می‌شدند و به جهت نداشتن وقت کافی و نیز رویکرد‌های تحدیدی ایشان این کمیسیون‌ها غیر‌فعال یا از ماموریت خود دور می‌شدند. این موضوع که اعضای هیات‌رییسه اتاق نمی‌توانند همزمان رییس کمیسیون‌ها باشند به پیشنهاد نگارنده و حمایت اعضای هیات نمایندگان در ابتدای دوره گذشته به تصویب رسید. اگر چه اعضای هیات‌رییسه عموما از این تغییر ناخرسند بودند، ولی مجموعه کمیسیون‌های اتاق از این تغییر بهره فراوانی بردند.
International Chamber of Commerce (ICC) اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. اتین کلمانته (Etienne Clémentel) اولین رئیس این سازمان که سابق بر آن وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش مؤثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین المللی سازمان در شهر پاریس تأسیس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین المللی داوری در سال 1923 نقش مؤثری داشت. هسته اولیۀ اتاق بازرگانی بین المللی پس از جنگ جهانی اول و در شهر آتلانتیک توسط بخش خصوصی کشورهای بلژیک، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده آمریکابنا نهاده شد و امروزه بسیاری از اتاقهای بازرگانی و شرکتهای معظم از 130 کشور جهان عضو این اتاق می باشند. اتاق بازرگانی بین المللی دارای 16 کمیسیون است که اهم مباحث و مسائل تأثیرگذار بر تجارت بین الملل را پوشش می دهند. این 16 کمیسیون عبارتند از: مبارزه با رشوه و فساد اداری، داوری، روشها و عرفهای بانکی، تجارت و جامعه، قانون و عرفهای تجارت، رقابت، مقررات گمرکی و تجارت، تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاع رسانی، سیاست اقتصادی، محیط زیست و انرژی، بیمه و خدمات مالی، حقوق مالکیت معنوی، بازاریابی و تبلیغات، مالیات، سیاست تجارت و سرمایه گذاری، حمل و نقل و امور لجستیک. ساختار اتاق بازرگانی بین المللی عبارتست از: (در سال 1979 میلادی ـ 1357 شمسی رئیس هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی آقای محسن لک از ایران بوده است و با توجه به اینکه در تاریخ 80 ساله اتاق بازرگانی بین المللی تنها سه کشور آسیائی یعنی هند ـ ایران و پاکستان موفق به کسب این مقام شده انداین افتخاری برای کشور محسوب می شود.) اتاق بازرگانی بین المللی در ارتباط مستمر و مؤثری با اکثر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی می باشد و همچنین در کلیه مجامع معتبر اقتصادی مانند اجلاس داووس، اتحادیه اروپا، گروه G-8و بسیاری دیگر حضور دارد. منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی بین المللی www.iccwbo.org
به تازگی هیات دولت برای حل مشکلات پیش روی تولید ستادی شکل داده است تا بلکه به این شکل مشکلات موجود تعدیل پیدا کند. ستاد ذکر شده که توسط هیات دولت و بنا بر پیشنهاد رییس‌جمهوری شکل گرفته است مرکب از پنج وزارتخانه، بانک مرکزی و بانک‌های عامل است. آقای محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز مهمترین ماموریت این ستاد را، رفع هرچه سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و نیز شهرک‌های صنعتی کشور عنوان کرده است.
گفتنی است که تشکیل این ستاد پس از موافقت هیات دولت، توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد، رفاه، نیرو، کار و بانک مرکزی ابلاغ و براساس این ابلاغیه، مقرر شده است که تصمیمات ستاد پس از تصویب وزیر صنایع برای دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا شود. به این ترتیب دولت دهم عزم کرده است تا به این ترتیب به حمایت از دولت بپردازد. در همین رابطه باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و به شکل جزئی تر حوزه صنعت کشور مشکلاتی هستند که در سطح تصمیم گیری وزیر هم نیست. به بیان ساده تر مشکلات پیش روی فعالان صنعت به گونه است که حتی در سطح وزیر هم نمی تواند آن را حل کند چه به آنکه کارگروهی در راستای رفع آن قدم بگذارد. در حال حاضر اقتصاد ایران با سر فصل هایی نظیر بحث تورم، تحریم و رکود در صنعت دست و پنجه نرم می کند. تمامی این سر فصل ها به واسطه سیاست هایی است که می توان آن را با صفت نامتعادل بودجه ای و پولی جمع بست تا نمایان شود رفع آنها فقط با تشکیل یک کار گروه صورت نخواهد پذیرفت. از سویی دیگر تثبیت نرخ ارز که به نوعی اهرم بر قیمت و تولید است موجبات واردات ارزان را فراهم می کند. بررسی این موارد در کارگروهی که تحت عنوان حمایت از تولید شکل گرفته است امکان پذیر نیست و پردازش آن سطوح بالا تری را می طلبد. البته اگر مصوبات مد نظر این کار گروه به مرحله اجرا در آید در سطوح خرد می تواند تاثیرات مثبتی به همراه داشته باشد. به بیانی ساده تر تشکیل کارگروه حمایت از تولید توسط دولت به شکل موردی می تواند مشکلات بنگاه های اقتصادی را رسیدگی کند. به شخصه اعتقاد دارم که شکل گیری چنین کار گروه هایی به مثابه مریض بد حال ریوی است که تیم پزشکی خاصی برای رسیدگی به مشکل پوست آن شکل می گیرد. قاعدتا وجود چنین تیم پزشکی ای برای فرد مریض ضرر نخواهد داشت اما مشکل آن در جای دیگری است. حکایت تشکیل کار گروه حمایت از تولید هم شباهت زیادی به این مثال دارد. تشکیل چنین کارگروهی برای بخش تولید ضرری به همراه ندارد اما مشکل اصلی را در جایی دیگر باید جستجو کرد. *عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
