اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: مهمترین مصداق تولید ملی در بخش کشاورزی است و تولید ملی و شکوفایی در بخش کشاورزی با حمایت از سرمایه ایرانی محقق می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس مظفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بسیار مهم جهادکشاورزی درحمایت از تولید ملی افزود: تحقق شعار تولید ملی منوط به تلاش، کار، فعالیت، حفظ روحیه جهادی و حرکتی جهادی است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه در تجارت بین الملل اسلامی، مزیت نسبی به عنوان یک معیار پذیرفته می شود، گفت: اما اصل فقهی عدم تسلط کفار بر مسلمین، ارزش استقلال اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد.
محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تولید ملی و اهمیت آن در استقلال اقتصادی گفت: نام گذاری امسال به عنوان سال تولید ملی در امتداد سیاست گزاری اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در چند سال اخیر است که سالی را بنام سال اصلاح الگوی مصرف اختصاص دادند و سال بعد از آن نیز سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفت و سال گذشته نیز سال جهاد اقتصادی بود. وی افزود: وقتی بحث تولید ملی مطرح می شود این سؤال پیش می آید که از نظر اقتصادی و نظری آیا باید به تولید ملی بپردازیم و مصرف کالای داخلی داشته باشیم؟، در پاسخ به این سؤال طبق نظریات متعارف تجارت بین الملل، بحث مزیت های نسبی مطرح می شود. طبق این نظریه اگر هر کشوری در زمینه هایی که مزیت دارد متخصص شود و بعد وارد مبادله شوند، باعث می شود که همه کشورها نفع ببرند. این محقق و مدرس دانشگاه در ادامه سخنانش اظهار کرد: بعدها نتیجه این شد که کشورهایی مثل کشور ما که دارای منابع زیرزمینی بودند مزیت نسبی آشکارشان همین منابع طبیعی بود که قاعدتا طبق این نظریه ما باید همواره نفت را استخراج و آنرا به کشورهای صنعتی صادر می کردیم و این کشورها تولیدات صنعتی را به ما می فروختند. وی با اشاره به اینکه بر این مبنا مشکلاتی ایجاد شد اظهار داشت: انگار این نظریه به ضرر کشورهای کمتر توسعه یافته و ازجمله کشور ایران است. مقابل این ایده اقتصاد ملی باید توان و قدرت بگیرد و از اقتصاد سنتی و تک محصولی فاصله بگیرد و ارزش افزوده ایجاد کند و نه تنها مصرف بازار داخلی را اشباع کند، بلکه بتواند بازارهای خارجی را هم تسخیر کند. عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در این مبنا بحث تولید ملی خیلی با اهمیت می شود، گفت: در اندیشه تجارت بین الملل اسلامی، مزیت نسبی به عنوان یک معیار پذیرفته می شود اما بحث استقلال اقتصادی هم در کنار آن مطرح است و اصل فقهی عدم تسلط کفار بر مسلمین ارزش استقلال اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد. بر این اساس بین مزیت نسبی و عزت و استقلال اقتصادی تعارض هایی ایجاد می شود. وی با بیان اینکه اگر عزمی ملی ایجاد شود تا کیفیت تولید ملی را افزایش دهیم و وارد سرمایه گذاری در بالفعل کردن ظرفیت های تولیدی خودمان شویم به نتایج خوبی می رسیم، بیان کرد: اگر از ظرفیت های مذهبی برای فرهنگ سازی مصرف داخلی استفاده کنیم به نظر می رسد راحت تر می توانیم در این مسیر گام برداریم و همان طور که مقام معظم رهبری سیاستگذاری کردند در ایران 1404 بتوانیم به یک الگو نه تنها برای کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی بلکه برای کشورهای جهان محسوب شویم.ش
کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: جهاد دانشگاهی باید تلاش کند نیروی انسانی کارآمد و موثر برای جامعه را تربیت کند زیرا تربیت نیروی انسانی کارآمد، حمایت از تولید ملی را رقم خواهد زد.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، با تاکید بر نقش مهم و موثر جهاد دانشگاهی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص گفت: نیروی انسانی کارآمد و متخصص بر تولید ملی دامن زده و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را روزافزون خواهد کرد. وی افزود: نیروی انسانی یکی از سرمایه عظیم هر کشور است که در صورت تربیت صحیح و هدفمند و به کارگیری استعدادهای آنها، می توان رشد و شکوفائی جامعه را تضمین کرد. رجبی گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای موثر در تربیت نیروی انسانی کارآمد، نقشی موثر در جهت تحقق شعار سال که خواست و مطالبه مقام معظم رهبری است داشته باشد. وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان البرز از قبیل جمعیت، موقعیت جغرافیایی، در اختیار داشتن مراکز عظیم دانشگاهی و صنعتی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی رسالتی عظیم در جهت شناسائی استعدادهای بالقوه استان و به کارگیری آنها برای تربیت و رشد روزافزون نیروی انسانی دارد. معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان برای مقابله با غربزدگی و انحراف، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی و پیگیری طرح های تحقیقاتی تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی را از جمله وظایف خطیر جهاد دانشگاهی برشمرد. وی همچنین حمایت از دانشجویان و پژوهشگران و فراهم آوردن شرایط مناسب و ایده آل تحصیل و رشد و شکوفائی برای آنها را از دیگر وظایف جهاد دانشگاهی دانست و گفت: جهاد دانشگاهی که با جنبش دانشجوئی و در سال 59 به فرمان امام راحل شکل گرفت در دهه 90 به ثبات کامل رسیده و اکنون از جایگاه وسیعی در کشور برخوردار است.
یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری سمینار آموزشی نقش زن در افزایش تولید ملی در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، لیلا زادهباقری ظهر یکشنبه در محل برگزاری این سمینار در یاسوج، گفت: این سمینار با هدف ارائه راهکار برای اشتغال و کارآفرینی بانوان استان برگزار شده است. وی بیان داشت: در این نشست 210 زن برتر کارآفرین که دارای رتبه برتر کشوری و استانی بودند، حضور داشتند. زاده باقری عنوان کرد: در این سمینار یک روزه نقش بانوان در تقویت و توسعه کار و کارآفرینی و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص بررسی شد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری عنوان کرد: همچنین در این نشست از زنان کار آفرین برتر استان تجلیل به عمل آمد. وی همچنین تصریح کرد: با ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در استان هم به اشتغال بانوان کمک می شود و هم این قشر می توانند در افزایش تولید ملی نقش عمده ای داشته باشند. زاده باقزی بیان کرد: اگر هر خانه تبدیل به کارگاه تولیدی شود شاهد افزایش رفاه عمومی و تولید ملی خواهیم بود.
یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: تقویت و تمرکز بر روی سرمایه و تولید ملی تنها راه کاهش وابستگیها و عبور از تحریمها و تهدیدهای اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید با تحقق شعار محوری امسال و با افزایش تولیدات ملی گرایش خود را نسبت به کالاها و اجناس خارجی محدود و شرایط خودکفایی را در حوزههای مختلف فراهم کنیم. استاندار اظهار داشت: باید تلاش کرد تا تولیدات داخلی با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر به مردم عرضه شود تا مردم نیز گرایش کمتری به مصرف کالاهای خارجی نشان دهند. وی بیان داشت: چنانچه شعار محوری امسال با همت مردم و مسئولان و به دور از حاشیه محقق شود قطعا از اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور نیز پیشی خواهیم گرفت. نیکزاد افزود: مقام معظم رهبری منشوری را در قالب چندین شاخص مهم در برنامه پنجم توسعه برای همه مسئولان و مقامات اجرایی در سطح کشور ترسیم کردند که یکی از مهمترین این شاخصها و پارامترها افزایش میزان بهرهوری است. وی یادآور شد: کاهش پس اندازهای مردم و سوق دادن این پس اندازها به سمت سرمایه گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و خروج از تک قطبی بودن صادرات نفت مهمترین فاکتورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه است. استاندار با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری باید تا پایان برنامه پنجم به حدود 38صدم درصد برسد، افزود: کاهش فاصله طبقاتی نیز از دیگر شاخصها و فاکتورهای مهم مورد نظر مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه است. وی اظهار داشت: مدیران اجرایی در همه دستگاهها، مردم و همه مسئولان اجرایی استان باید همت کنند و با اصلاح امور و فرایندها برای تحقق این خواستههای بجا و شایسته در برنامه پنجم و تقویت تولید و سرمایه ملی از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند. نیکزاد عنوان کرد: مدیران و همه متولیان امور اقتصادی باید با دید و افق ملی به مسئله اشتغال و سرمایه گذاری نگاه کنند. پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری سوق داده شود وی افزود: ظرفیتهایی به لحاظ گردشگری، منابع آب، نفت و گاز، معادن، کشاورزی، صنعت و نیروی انسانی مستعد در این استان وجود دارد که میتواند اشتغال و مسئله بیکاری بسیاری از جوانان جویای کار در استان را مرتفع کند. استاندار با بیان اینکه این استان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم اقصادی را در حوزههای مختلف دارد بیان داشت: مدیران و متولیان حوزههای مختلف، هنوز فرایندها و فاکتورهای رسیدن به موفقیت را در این راستا بدست نیاوردهاند. نیکزاد گفت: یکی از مهمترین نیازها و شاخصهای رسیدن به توسعه استان در بخشهای مختلف انجام مطالعات است که باید برای همه مزیتها و فرصتهای موجود در استان مطالعه و برنامه مدون داشته باشیم. وی تصریح کرد : یکی از راهکارهای عملی جهت تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ایجاد زمینه جهت افزایش تولید داخلی از حیث کمی و کیفی و نیز جذب و بکارگیری سرمایههای عظیم ملی با هدف توسعه و عمران کشور است. استاندار افزود: این امر نه تنها به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار منجر خواهد شد بلکه رونق و رشد اقتصادی و به دنبال آن رفاه و آسایش را برای عموم مردم، به ارمغان می آورد.
خرم آباد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران با تشریح راهکارهای حمایت از تولید ملی و تحقق شعار سال، بر ضرورت دوری از آفت سیاست زدگی در عرصه اقتصاد تاکید کرد.
خداداد غیاثوند در رابطه با راهکارهای تحقق شعار سال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واقعیت این است که اقتصادی که بر پایه فروش نفت و واردات انواع کالا در70 سال گذشته پایه گذاری شده است نمی تواند در کوتاه مدت به یک اقتصاد تولید محور بر مبنای تولیدات صادراتی تبدیل شود. چالشها را به فرصت تبدیل کنیم وی ادامه داد: با این حال و با وجود همه چالشهای موجود همواره فرصتهای خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است که هرگاه در صدد مدیریت و استفاده از آن فرصت برآمده ایم آن چالش را به یک فرصت تبدیل کرده ایم. این فعال اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: برای تحقق شعار سال توجه به ابعاد مختلف ضروری است. کوتاهی رسانه ملی برای ایجاد فضای تولید و کارآفرینی غیاثوند بر ضرورت ورود همه جانبه رسانه ملی و رسانه های مختلف برای ایجاد فضای تولید و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: متأسفانه تا به امروز برای این موضوع وقت گذاشته نشده و برخورد چالشی و جدی با عوامل مؤثر، مشکلات تولید و کارآفرینی و رونق تولید انجام نگرفته است. وی با اشاره به موفقیت کشورهایی که در عرصه تولید زمان و انرژی گذاشته اند، گفت: با کمال تأسف باید پذیرفت که نه دولت و نه مجلس در عرصه تولید و رونق کسب و کار نمره قابل قبولی نگرفته اند. ضرورت جلوگیری از نوسانات شدید در بخش های مختلف اقتصادی نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران همچنین بر ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید در بخش های مختلف اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی برای تولید و واقعی کردن نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نرخ ارز از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که نمی توانیم سود بانکی و سپرده ها را تابع نرخ تورم بدانیم ولی در تعیین نرخ ارز دستوری عمل کنیم. غیاثوند افزایش دوره بازپرداخت وامهای بانکی به تولید کنندگان آن هم به صورت پلکانی را خواستار شد و گفت: حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و ایجاد فضای امن روانی و فیزیکی برای تولید کنندگان و تنظیم قوانین با محوریت سلامت اقتصادی از دیگر راهکارها در این زمینه است. اصلاح قوانین کار، تجارت، بانکداری، مالیات و گمرک وی اصلاح قوانین کار، تجارت، بانکداری، مالیاتی، گمرکی و سایر قوانین مرتبط با تولید با محوریت تقویت هدفمند تولید ملی، جلوگیری حداکثری از خریدهای خارجی دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده کالا و ارتقاء سطح تکنولوژی و مدیریت تولید در کشور و ایجاد الزامات قانونی برای استاندارد سازی محصولات ملی را از دیگر ضرورت ها در این بخش برشمرد. این فعال اقتصادی خواستار تغییر نگاه سنتی تولید کنندگان به روشهای صنعتی و افزایش بهره وری شد و بیان داشت: همچنین باید به تولید کنندگان در فرآیند تصمیم سازی در قانونگذاری و اجرا توسط مجلس و دولت توجه ویژه ای صورت گیرد. دوری از سیاست زدگی در موضوع اقتصاد غیاثوند همچنین ضمن تاکید بر دیپلماسی فعال اقتصادی در راستای ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی، دفاع قاطع از حقوق تجار ایرانی در خارج از کشور را خواستار شد. وی افزود: ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی برای حضور رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مواردی است که در راستای تحقق شعار سال باید مورد توجه تولید کنندگان داخلی قرار گیرد. این فعال اقتصادی با تاکید بر محوریت سرمایه انسانی و مزیتهای اقتصادی در برنامه های توسعه تولید ملی، ادامه داد: همچنین دوری از سیاست زدگی در موضوع اقتصاد و برخورد عالمانه به جای برخورد سیاسی با مقوله اقتصاد به صورت مستمر از دیگر مطالبات تولید کنندگان است. ضرورت نهادینه شدن فرهنگ "تقصیرپذیری" نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران همچنین بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ "تقصیر پذیری" به جای اپیدمی "تقصیر گریزی" در نزد مردم و مسئولین تاکید کرد و گفت: تا هر یک از ما سهم تقصیر خود را در شرایط کنونی نپذیریم در صدد اصلاح و تغییر روش خود بر نخواهیم آمد. غیاثوند تصریح کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند هم مسئولین، هم بخش خصوصی و هم قوای سه گانه باید خود را مسئول بدانند تا در مسیر انجام اقدامات موثری در موضوع تولید ملی قدم بردارند.
سنندج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: نهادینه کردن ارزشهای دینی زمینه را برای مصرف کالای داخلی فراهم می کند.
حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سال است شعار اصلی شروع سال را در حوزه اقتصادی انتخاب می کنند، و این یعنی ایشان یک سیاست گذاری کلان را در سال های گذشته در حوزه اقتصادی در نظر داشته اند. وی افزود: در این راستا تمام فعالیت های کلان دستگاه ها باید به آن سمت و سو حرکت کنند و فقط با چاپ کتاب و نوشتن چند مقاله و برگزاری چند همایش و دادن بیلان کاری اکتفا نکنند این خود هدر دادن بودجه و عدم تحقق شعار سال را به دنبال دارد و باید این بخش به دنبال عمل بود. معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: نامگذاری های قبلی کلی بود، ولی امسال مقام معظم رهبری، با توجه به تحریم های اخیر به صورت عملیاتی و جزئی تر سال را نامگذاری کرده اند و این مهم رسالت مدیران و مسئولان را سنگین تر می کند. حجت الاسلام مصائبی اعلام کرد: حمایت از تولید ملی موجب بهبود فضای کار و اشتغال نیروی انسانی و هدفمند بودن سرمایه است که مستلزم کیفی بودن تولیدات می شود و دولت باید به آن ملزم باشد و در اجرای اصل 44 مولد کار باید بخش خصوصی باشد نه رقیب و با اصلاح قوانین و پرهیز از تصدی گری موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم کنیم. وی به مواردی در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش های دینی در تولید اشاره کرد و یادآور شد: تولید ثروت از راه حلال و مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک ارزش باید ترویج شود. معاون فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان اعلام کرد: باید انقلاب فرهنگی بین مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید و تبدیل به ارزش شود، ایجاد این انقلاب فرهنگی اراده آهنین "ما می توانیم" را می خواهد. حجت الاسلام مصائبی با اشاره به اینکه برای تحقق شعار امسال با توجه به تحریم ها باید راهکارهای عملی و خارج از جزوات ارائه شود، اظهار داشت: براین اساس باید ظرفیت های کلان اقتصادی که به دلیل تحریم ها تعطیل مانده، فعال شده و از ظرفیت های بالقوه، ذخائر خدادادی، معدنی، نیروی انسانی بهره گیری کافی انجام شود تا بتوان ضمن ایجاد اشتغال از زمینه فراهم شده نیز صیانت شود. وی با اشاره به اینکه قوانین حمایت از تولید در کشور نیازمند تجدید نظر و بازنگری است، گفت: قوانین حمایت از تولید در کشور باید اصلاح و تقویت شود تا زمینه برای حضور بیشتر بخش خصوصی در راستای تولید کالای با کیفیت فراهم شود. معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت در امر تولید افزود: در این حیطه نباید رقابت بین دولت و سرمایه گذار باشد بلکه دولت به سیاست گذاری بپردازد و بین بخش خصوصی برای تولید کالای مرغوب و با کیفیت رقابت ایجاد شود. وی با اعلام اینکه در سال های گذشته با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، بر به کارگیری از نخبگان در عرصه های مختلف ما شاهد پیشرفت های علمی چشمگیر جوانان کشور در سطح ملی و جهانی بودیم، عنوان کرد: بر این اساس برای تحقق شعار امسال باید اقتصاد دانان محور باشند و با استفاده از ذهن خلاق نخبگان این بخش پویا شود تا شاهد خروجی مطلوبی در پایان سال باشیم. حجت الاسلام مصائبی با تاکید بر برنامه ریزی و انسجام بخشی فعالیت های اقتصادی برای کسب پیشرفت و توسعه در این بخش افزود: تشکیل کمیته ابداعات و اختراعات برتر می تواند در این بخش بسیار کارساز و مؤثر باشد. وی با اشاره به اینکه در نامگذاری های چند سال اخیر که بیشتر در بخش اقتصادی بوده نباید تصور شود که دستگاه های فرهنگی در قبال این شعارها هیچ گونه وظیفه ای ندارند، ادامه داد: فرهنگ و تولید رابطه تنگاتنگی با هم دارند و فرهنگ در تولید اثرگذاری خاصی دارد و تولید هم در فرهنگ نقش اساسی ایفا می کند. معاون فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه ورود تک سویه در تحقق شعار سال جاری نمی تواند کارساز باشد، بیان کرد: دستگاه های فرهنگی و سایر دستگاه ها برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید متقابل و متوازن با هم عمل کنند.
زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان، تولید کالای با کیفیت را وظیفه سنگین تولیدکنندگان دانست و گفت: بالا بردن کیفیت و کمیت کالا رقابت در بازار جهانی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد تولید ملی، با اشاره به اینکه شعار سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، افزود: چهار سال است که منویات مقام معظم رهبری سبقه کار درحوزه اقتصاد است . وی ادامه داد: در 33 سال گذشته دشمن با تمام ابزار در دست خود در صدد وارد کردن حجمه بر نظام جمهوری است که در این راستا اولین تحریم و ابزار برای ایران تحریم اقتصادی بود و برای ایجاد این تحریم در ایران از هیچ گونه ترفند و دسیسه ای بر حذر نبوده اند و اوج فشارهای اقتصادی دشمن بود و لذا نامگذاری سال دلیل بر این موضوع است که دشمن از فشار اقتصادی ایران دست بردار نیست . استاندار زنجان گفت: دشمن در خیلی از جاها مانع رسیدن ایران به توسعه شده لذا در این راستا ظرفیت هایی که مانع می شدند و خلاءها جبران شد و از طرف دیگر هم گامی به جلو برداشته شد. رئوفی نژاد تاکید کرد: در سال گذشته فروش نفت 90 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 47 میلیارد دلار بود چرا که با تولید کالای ایرانی و صادرات کالاهای ایرانی دیگر نیازی به فروش نفت نیست و مانع فروش نفت به استکبار است و استراتژی سرنوشت ساز برای نظام و مردم است. وی، گام مهم در تحقق شعار سال را حمایت از تولید ملی یاد کرد و افزود:در کشور باید شاخص تولید ملی بالارود و مردم رویکردشان به سمت مصرف کالای داخل باشد و در راستای اجرایی شدن این گام دستگاه قضایی ، دولت و مجلس است چرا که حمایت از بهبود بازار و ایجاد کسب و کار حمایت از فعالیت عرصه اقتصادی است. استاندار زنجان ،در ادامه گفت :وظیفه دستگاههای حاکمیتی است که زیر ساخت لازم امنیت را برای تولید در کشور مهیا کنند و فعالیت در بخشهای صنعتی ، کشاورزی در سایه امنیت برای تولید است. رئوفی نژاد افزود: کالای داخلی نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد و یک کار اساسی این است که از ظرفیت دستگاههای حاکمیتی و اجرایی به نحو احسن استفاده شود و در این راستا مردم هم باید از مصرف کالای داخلی استقبال کنند و این کار فرهنگ سازی را صدا و سیما باید به طور شفاف در دستور کار قرار دهد . وی یاد آورشد: نیاز اصلی در تولیدات داخلی نیاز به تسهیلات بانکی است که باید چالش ها و بن بست های و مشکلات بر سر راه تولیدات برای بخش خصوصی حل شود. استاندار زنجان گفت: حل مشکلات تسهیلات بانکی باعث روان تر شدن تولید ات می شود و لذا تحقق این امر هم مدیریت و رفع موانع مشکلات واحدهای تولیدی است . رئوفی نژاد ادامه داد: در بخش کشاورزی ستاد توسعه کشاورزی در استان و شهرستان تشکیل می شود. وی افزود: در تحقق شعار سال باید فارغ التحصیلان دانشگاهها آموزش های فنی را یاد بگیرند که این امر تولید باکیفیت کالای داخلی را به دنبال دارد و دانشگاهها در امر تولید همکاری داشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مسکوت ماندن دو هفتهای طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید وی خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه صحن علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید ملی به مدت دو هفته در صحن علنی مجلس را به رای نمایندگان گذاشت. نمایندگان با 113 رای موافق، 36 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در مجلس با مسکوت ماندن این طرح به مدت دو هفته جهت بررسی در کمیسیونهای تخصصی موافقت کردند. مخالفان طرح مسکوت ماندن معتقد بودند که این طرح کارشناسی شده است و کمیسیونهای تخصصی به دقت آن را بررسی کردند اما موافقان مسکوت ماندن این طرح معتقد بودند که باید نقاط ضعف طرح فوق دو تا سه هفته در کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.
مشهد - خبرگزاری مهر: در حالی در سال جدید تولید ملی مورد توجه قرار گرفته که همچنان بازار لباس کلانشهر مشهد در تصرف لباسهای خارجی است و در این میان لباسهای تولید داخل مورد بی توجهی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال جاری با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده و به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی برای تحقق این شعار ابتدا باید رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و ذائقه مصرف آحاد جامعه اصلاح شود. در شرایط فعلی با اندکی قدم زدن و نگاه کردن به اجناس مختلف مغازه ها می توان به خوبی دریافت که دربازارهای شهر مشهد نیز همانند سایر بازارهای کشور کالاهای چینی و ترکیه ای به مشتریان عرضه می شود و انگار کالای تولید داخلی جایی در مغازه ها و فروشگاه های پایتخت معنوی ندارد. بر اساس این گزارش بسیاری از جوانان این شهر به ویژه جوانان حاضرند مبلغی گزاف را برای لباس مارک دار خارجی بپردازند و در این میان کیفیت کالا چندان اهمیتی برای مردم ندارد. لزوم کیفی کردن تولیدات داخلی یک لباس یا کالا مارک دار هر چقدر هم قیمت داشته و بی کیفیت باشد بازهم به راحتی به افراد جامعه و علاقمندان فروخته می شود و جالب است؛ که این نوع کالاها با استقبال جوانان شهر روبرو می شود. با توجه به گزارش میدانی که در خصوص کالاهای خارجی توسط خبرنگار مهر گرفته شد، مطلع شدیم بیشتر جوانان تنها به دلیل متمایز شدن از دیگران نسبت به خرید لباس مارک اقدام می کنند، در حالی که می شود با کیفی کردن تولید داخلی رقیبان را منزوی کرد. یکی از جوانان مشهدی در زمینه فرق لباس مارک خارجی با سایر لباس های بدون مارک و تولید داخل می گوید: به لحاظ کیفیت فرقی میان آنها نیست اما تفاوت قیمت لباس ها معمولا در مارک دار بودن آنها است. سعید شاهی می افزاید: برای من داشتن لباس مارک دار مهم و با اهمیت است زیرا آن مارکی که بر روی لباس قرار می گیرد نشانه کیفیت واعتماد است، و تولید کننده داخلی باید روی این مهم متمرکز شود و نیاز جوانان را تامین و از خروج ارز جلوگیری کند. سلیقه افراد جامعه به سوی تولیدات داخلی هماهنگ شود وی ادامه داد: حال که سال جاری با عنوان تولید ملی نام گذاری شده باید تولیدکنندگان داخلی با الگوبرداری صحیح از طراحی لباس ها و کالاهای خارجی ذهن و سلیقه افراد جامعه را به سمت و سوی تولیدات داخلی هماهنگ کنند. لیلا شاداب نیز می گوید: لباس مارک در واقع سبب جذابیت و زیبایی می شود و فرد را در نظر دیگران خوش تیپ و متشخص نشان می دهد. وی می افزاید: کسانی که می خواهند در اجتماع مورد پذیرش قرار بگیرند باید به سمت امروزی شدن حرکت کنند چرا که غالب افرادی که مطابق مد روز راه می روند و لباس بامارک می پوشند رفتار و افکار به روز دارند و تولیدکننده ایرانی باید این وضعیت را به فرصت تبدیل و جوان ایرانی را با لباس با کیفیت وطنی آشنا کند. یکی از فروشندگان لباس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشتر افرادی که برای خرید به این فروشگاه مراجعه می کنند در ابتدا می خواهند تا لباسی را که مارک دارد خریداری کنند و هرگاه که لباس های تولید داخل در برابر آنها گذاشته می شود خیلی استقبال نمی کنند، در حالی که می توان با سلیقه تولید کرد و به راحتی رقیب کالای وارداتی شد. عوض کردن ذائقه مشتری تنها وظیفه فروشنده نیست سهراب شفیعی افزود: ذوق و سلیقه این مردم سال ها است که عوض شده و برگرداندن ذائقه مشتری تنها وظیفه یک فروشنده نیست بلکه جزء وظایف نهادها و دستگاه های فرهنگ ساز است. وی ادامه داد: اگر من امروز به عنوان یک فروشنده کالاهای مارک دار در مغازه نگذارم و فقط اجناس ایرانی بگذارم بی شک با ضرر مواجه خواهم شد زیرا سال هاست که میل و ذوق مردم به غلط تفاوت یافته است. یک فروشنده دیگر نیز گفت: در واقع فرق فاحشی میان لباس خارجی و تولید داخلی نیست بلکه تنها تفاوت در داشتن مارک لباس است. دانیال سعادت افزود: گاهی یک لباس به دلیل داشتن یک مارک معتبر و معروف خارجی با 10 برابر افزایش نسبت به تولید داخلی فروخته می شود که این امر ناشی از تصاحب بازارهای لباس توسط تولید کنندگان خارجی است، قطعا به نفع کشور است که توازن را به هم بزنند وتولید داخلی را حمایت کنند. مقابله منطقی مریم صدری از طراحان لباس می گوید: طراحان داخلی به تنهایی نمی توانند در راستای فروش الگوهای خویش فرهنگ سازی کنند بلکه این امر نیاز به همکاری تمامی بخش ها از جمله نهادهای فرهنگی و تربیتی دارد. یک تولید کننده پوشاک نیز با بیان اینکه بهترین راه برای مقابله با مد کورکورانه و عدم گرایش مردم به لباس های خارجی در میان اقشار مختلف آگاهی و فرهنگ سازی است، گفت: باید الگویی مناسب را برای افرادی که به سمت پدیده لباس مارک گرایش دارند ایجاد کرد، اما متاسفانه این الگو سال ها است که مورد بی مهری تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته است. علی صبوری اشاره ای هم به آشنایی طراحان خارجی با مبانی روان شناختی مصرف کنندگان داشت و افزود: یکی از دلایل عمده ای که تولیدکنندگان و طراحان خارجی توانسته اند در سطح جهانی جایی برای خود باز کنند و مدآفرینی داشته باشند، آشنایی آنها با مبانی روان شناختی "تاثیرگذاری" و بکارگیری روش ها و اصول فنی مناسب در کار است، در حالی که تولیدکنندگان داخلی، معمولا به الگوبرداری و تقلید از آنها پرداخته و به نوعی مدهای غربی را در جامعه ترویج می کنند. عرضه فراوان اجناس خارجی یک پژوهشگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلی ترین دلایل گرایش مردم به کالاهای خارجی و مارک دار اظهار کرد: اصلی ترین دلیل گرایش مردم به سمت کالاهای خارجی و مارک دار عرضه فراوان این اجناس است. علی شوشتری ادامه داد: دستگاه های فرهنگ ساز مانند رسانه ها نیز باید ذائقه مصرف کننده را به سمت استفاده از کالاهای تولید داخلی سوق دهند. وی افزود: کیفیت کالاهای خارجی توسط رسانه های داخلی بارها تکرار شده و در حال حاضر برای مردم استفاده از کالاهای خارجی یک نوع عادت و فرهنگ شده است. این پژوهشگر تاکید کرد: با نگاهی گذرا به در و دیوار شهر می توان انواع و اقسام تبلیغ کالاهای خارجی را مشاهده کرد و این امر در حالی اتفاق می افتد که سال جاری با عنوان تولید ملی نام گذاری شده است. وی یاد آور شد: ما با سیل واردات از میوه گرفته تا پوشاک، خودرو و حتی صنایع دستی، سلیقه و ذائقه مصرف کننده را تغییر و به او نشان داده ایم که کالا و لباس مارک و خارجی برتر بوده ودرست در این جاست که هر کالای بی کیفیت با برچسب خارجی به مردم فروخته می شود و موضوع تولید ملی نیز بی اهمیت می شود. حمایت از تولید ملی نیازمند تحقق بسترهای فرهنگی در جامعه است بی تردید حمایت از تولید ملی نیازمند تحقق بسترهای فرهنگی در جامعه بوده و به این منظور باید فرهنگ مصرف جامعه را اصلاح کرد چرا که اگر الگوی مصرف اصلاح شود و با فرهنگ بیگانه دوستی و هجوم تولیدات بیگانه، مقابله صورت گیرد؛ دیگر شاهد رکود واحدهای تولیدی نخواهیم بود و از سویی اشتغال زایی نیز صورت خواهد گرفت. به هر حال بیکاری و تورم معضلاتی اقتصادی است که آثاری اجتماعی دارد به گونه ای که تورم موجب تنش اجتماعی شده و بیکاری نیز بستر رشد آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای است پس تحقق چنین امری بیش تر از وجوه اقتصادی، نیازمند بسترسازی اجتماعی است. .............................. گزارش: مرضیه صاحبی
زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و می توانند با برنامه ریزی از پیش تعیین شده مردم را به استفاده از کالاهای ایرانی سوق دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی زنجان ظهر شنبه در جمع مدیران ستادی و فرمانداران افزود: وجود کالاهای خارجی در بازارها را نوعی تهاجم فرهنگی دشمن عنوان کرد و ادامه داد: باید به این باور برسیم که کالای ایرانی بهتر از کالای خارجی است و بایستی زمینه را برای صادارات این کالاها به خارج از کشور فراهم ساخت. وی با اشاره به قانون مبارزه با کالای قاچاق ارز که در سال گذشته در دولت مصوب شد ادامه داد:این مصوبه اقدام مبارکی برای استقبال از برنامه های سال 91 است. احمدی به نام گذاری سالجاری با عنوان"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اشاره کرد و گفت: برای تحقق این شعار مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و زمینه را برای تولید ملی در داخل و استفاده از کالاهای ایرانی فراهم سازند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان در ادامه با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری افزود: انتخابات ریاست جمهوری از محورهای اصلی و اساسی در سال جاری است که باید مقدمات آن را برنامهریزی و فراهم کنیم. احمدی به انتخابات 12 اسفند اشاره کرد و گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای لبیک به منویات مقام معظم رهبری بود.
مدیر عامل موسسه قرآنی ندای ملکوت که در روزهای آغازین سال جاری نخستین کتاب با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را از سوی موسسه خود روانه بازار کتاب کرده است گفت: این کتاب در چهار روز نوشته شد و کسب مجوز نشر آن هم تنها یک روز زمان برد.
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین کوششی مدیر موسسه قرآنی ندای ملکوت که در روزهای آغازین سال جاری و همزمان با تعطیلات سال نو نخستین کتاب با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را از سوی موسسه خود روانه بازار کتاب کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخلاف اظهار نظرهای انجام شده درباره این کتاب، در حقیقت کار ما اینگونه نبوده است که قبل از اظهار نظر مقام معظم رهبری، از موضوع شعار سال اطلاعی داشته باشیم بلکه تیم تحقیقاتی موسسه تلاش دارد تا هر سال در کمترین زمان ممکن با توجه به شعار اعلامشده دست به تدوین کتابی در این زمینه بزند. وی ادامه داد: کتاب ما بر مبنای قرآن، احادیث و روایات به معرفی کلید واژههای مرتبط با موضوع تولید ملی میپردازد و اینگونه هم نیست که نشود در ایام تعطیل به تولید آن پرداخت. کسی که قرارست کار تحقیقاتی انجام دهد از قبل تمام ابزار مورد نظر برای آن را نیز آماده میکند. کوششی افزود: موسسه برای تولید چنین کتابی که سال گذشته با موضوع جهاد اقتصادی نیز تدوین و منتشر شد، یک تیم پژوهشی 4 الی 5 نفره تشکیل میدهد و پس از طرح موضوع شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، این شعار توسط گروه تحقیقاتی از منظر آیات و روایات و منابع دینی مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع ما پیش از طرح شعار سال هر آن چیزی را که برای بررسی جوانب رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد نیاز است آماده میکنیم و پس از طرح شعار به دقت در آن دست به کنکاش میزنیم. مدیرعامل موسسه ندای ملکوت همچنین گفت: این کتاب حاصل یک فعالیت شبانهروزی به معنای واقعی کلمه است و پس از تدوین در 4 روز نخست سال در روز پنجم فروردین به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد و همان روز نیز مجوز انتشار دریافت کرد. وی در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی اخذ یک روزه مجوز نشر این کتاب نیز گفت: در روزهای نخست سال ادارات دولتی معمولا تراکم کاری ندارند. ما هم خواهش کردیم که این کتاب را با توجه به فراغ بالی که وجود داشت به صورتی ویژه و در زمانی کمتر از حد معمول بررسی کرده و به آن مجوز دهند. البته کتاب هم حجم چندان بالایی نداشت و ارشاد هم کار خاصی لازم نبود روی آن انجام دهد. وی همچنین گفت: این کتاب در روزهای نخست امسال و در خلوتی کار چاپخانهها با شمارگان 20 هزار نسخه منتشر شد که به عقیده من پیگیریهای انجام گرفته برای انتشار آن با این سرعت به نوعی نمایشدهنده روحیه جهادی گروه تولید آن نیز هست. وی ادامه داد: موسسه ندای ملکوت از انتشار این کتاب به دنبال نفع شخصی نبوده و تا کنون نیز نزدیک به 13 هزار جلد از این کتاب را به صورت رایگان میان گروههای هدف از جمله گروههای فرهنگی، دینی و قرآنی توزیع کرده است. کوششی در پاسخ به سوالی درباره لزوم بازنگری در مطالب این کتاب نیز گفت: پس از انتشار کتاب افراد زیادی با ما تماس گرفتند و خواستند درباره کتاب دیدگاههایی را ارائه دهند. ما هم اعلام کردیم این دیدگاهها را میشنویم و در صوت ازوم در چاپ بعدی کتاب بازنگریهایی را صورت خواهیم داد.
کرمان - خبرگزاری مهر: لزوم تغییر باور عمومی در زمینه مصرف کالاهای داخلی، کاهش 15 درصدی تصادفات در نوروز، انهدام 5 باند قاچاق انسان در بم از جمله اخبار دادگستری استان کرمان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در دیدار با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به نام گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: بررسی ها و کارشناسی ها و دیدگاههای معظم له به این رسید که در حوزه اقتصاد مشکل داریم. حجت الاسلام علی توکلی ادامه داد: در سالهای گذشته بحث اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی مطرح شد و امسال نیز بحث تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی طرح شده است. وی ابراز داشت: مردم از تولید کنندگان آمار و ارقام تولید را نمی خواهند بلکه کیفیت را مورد توجه قرار می دهند و به کیفیت کار و کالا نگاه می کنند. حجت الاسلام توکلی با نقل روایتی از امیر المومنین علی (ع) گفت: دنبال کاری که زود انجام شود، نباشیم بلکه به دنبال خوب کارکردن باشید و به کیفیت توجه داشته باشید و الگوها و استناداردهای کاری را لحاظ کنیم چون دستور دین ما نیز همین است. این مسئول قضایی تصریح کرد: شاید مدیران دولتی در حوزه صنعت و کشاورزی چون حقوق و مزایای ثابت دریافت می کنند نسبت به مدیران خصوصی انگیزه ای بر بیشتر و بهتر کارکردن نداشته باشند اما برای بخش خصوصی کیفیت بهتر و کمیت در کار و ارائه خدمات در بازار رقابت یک اصل به شمار می رود. رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از این باور که کالاها و تولیدات غیر داخلی بهتر است گفت: وقتی تولیدکنندگان داخلی به کیفیت توجه نمی کنند و دو سوم جمعیت از خواص و عوام از کالاهای غیر داخلی استفاده می کنند این باور به وجود می آید که تولیدات داخلی خوب نیست، بنابراین باید کاری کرد که این باور تغییر کند. وی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون های مشترک بین استاندار کرمان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دادگستری به عنوان نمایندگان عالی قوای سه گانه دراستان کرمان می تواند زمینه ساز تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و انسجام دهنده فعالیت ها و تولیدات با کیفیت در بخش خصوصی و دولتی بوده و باور عمومی را به تولید و مصرف کالاهای داخلی عوض کند. کاهش 15 درصدی تصادفات در نوروز مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: اظهار نظر قطعی در خصوص آمار دقیق فوتی های ناشی از تصادف در ایام نوروز منوط به جمع بندی آمار فروردین ماه 91 است، اما با داده های آماری موجود 15 درصد کاهش تصادفات نوروزی سال 91 نسبت به سال قبل به دست آمده است. عباس آمییان ادامه داد: از نظر محورهای تصادف در ایام نوروز می توان به رشد 150درصدری آمار در حوزه درون شهری و کاهش 36 درصدی در حوزه برون شهری و افزایش 75 درصدی در حوزه روستایی اشاره کرد. وی تصادفات منجر به فوت در سال 90 را نسبت به سال قبل با 16.5 درصد کاهش اعلام کرد و اظهار داشت: این کاهش 27.6 درصد حوزه درون شهری 3.7 درصد حوزه برون شهری و 35.3 در حوزه روستائی اتفاق افتاده است. این مسئول ادامه داد: علت اصلی فوت در تصادفات ضربه مغزی به دنبال ضربات وارده به سر در هنگام تصادف بوده است. آمییان تعداد فوت شدگان نوروز 91 را 76 نفر اعلام و بیان داشت : ازاین تعداد 20 نفر زن و56 نفر مرد بوده و20 نفر در حوزه درون شهری و 48 نفر برون شهری و مابقی نیز در تصادفات حوزه روستائی فوت شده اند.
این مقام قضایی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از اعمال برخوردهای شدیدتر با قاچاقچیان و افاغنه غیر مجاز به منظور حفظ فرصتهای شغلی برای جوانان خبر داد.
دادستان بم گفت: اتباع غیر مجاز با پرداخت 200 هزار تومان به کرمان، 400 هزار تومان به استانهای مرکزی و 600 هزار تومان به تهران قاچاق میشوند.
وی ادامه داد: با توجه به ترانزیت بودن جاده بم- کرمان طی شبانه روز به طور متوسط بین 800 تا یک هزار تبعه غیر مجاز از بیراهه ها وارد استان کرمان و از آن جا به سایر نقاط کشور منتقل میشوند.
سنجری نبود اردوگاه نگهداری افاغنه در بم را از مشکلات دستگاه امنیتی برشمرد و تصریح کرد: با وجود معضل قاچاق انسان در منطقه، مکانی برای نگهداری اتباع غیر مجاز در بم وجود ندارد و این اتباع با صرف هزینههایی ابتدا به کرمان منتقل و از آنجا مجددا از طریق بم به افغانستان بازگردانده میشوند.
سنندج - خبرگزاری مهر: قاچاق کالا یکی از پدیده ها و معضلات جدی در کشور به ویژه استان کردستان است که علیرغم گذشت سالهای بسیار و وعده های مختلف برای مقابله با این وضعیت، استانهای مرزی همچنان با آن مواجه هستند و سالانه ضرر و زیان جدی را به کشور وارد می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نه تنها استانهای مرزی بلکه تمام کشور همواره با پدیده و معضلی تحت عنوان قاچاق کالا یا تجارت مرزی غیرقانونی همراه بوده است و این پدیده نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی نیز مشکلاتی را به وجود آورده است و این معضلات در استانهای مرزی پررنگ تر از سایر نقاط کشور است. ورود کالای قاچاق از مرزهای کردستان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران با افت و خیزهای مختلفی مواجه شده است و می توان این وضعیت را در سه مقطع مورد بررسی قرار داد که مرحله اول از بدو پیروزی انقلاب تا سالهای پایانی دهه 60 به طول انجامید و به دلیل مسائل جنگ تحمیلی و ناآرامی های ایجاد شده توسط گروهک های ضد انقلاب قاچاق تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت ولی این پدیده خطرناک کم و بیش ادامه پیدا کرد. مقطع دوم شرایط حاکم بر قاچاق کالا در مرزهای استان کردستان در دهه 70 آغاز شد و روند صعودی خود را آغاز کرد که اوج این قاچاق کالا به سالهای اولیه دهه 80 رسید و در این مقطع قاچاق سوخت در صدر قرار گرفت و به دلیل اختلاف قیمت فراورده های نفتی بین کردستان و کشور عراق سودهای فراوانی به افراد سودجو و فرصت طلب رسید. با تشدید قاچاق کالا در استان کردستان و سایر استانهای مرزی کشور بالاخره نیروی انتظامی با همکاری دولت طرح انسداد مرزها را به اجرا گذاشت و مقطع سوم قاچاق کالا در کردستان و سایر مناطق مرزی کشور رقم خورد که هر چند در ادامه راه مسئولان اسم این طرح را به ساماندهی مرزها تغییر دادند ولی اجرایی کردن این طرح تا حدودی باعث کاهش قاچاق کالا شد ولی به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر مناطق مرزی و وجود سودهای آنچنانی این پدیده همچنان ادامه پیدا کرده و این روند نیز این روزها ادامه دارد. با اجرایی کردن طرح ساماندهی مرزهای سراسر کشور به ویژه مرزهای شرقی و غربی و تشدید کنترلهای اعمال شده در مرزهای استان کردستان در کنار افزایش حضور نیروهای انتظامی و مرزبانی، زمینه را برای برخورد جدی تر با پدیده قاچاق کالا فراهم کرد و به گفته مسئولان استان روند کاهشی قاچاق نیز از آن سالها آغاز شده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. هر چند که دولت اقدامات کنترلی را در راستای مقابله جدی با پدیده قاچاق کالا اجرایی کرده است ولی در کنار این مهم تاکنون اقدامات چندانی برای ارتقاء سطح معیشت مردم ساکن در این گونه مناطق صورت نگرفته است که البته ذکر این نکته نیز ضروری است که سود اصلی حاصل از قاچاق کالا به جیب افراد ساکن در مرز ریخته نمی شود ولی قاچاق و ورود غیرقانونی کالا حداقل به منبعی برای درآمد بخشی از مردم ساکن در این گونه مناطق تبدیل شده است. بدون شک نقطه اصلی و مقابل قاچاق کالا به داخل کشور ضربه زدن به تولیدات داخلی است که به همین دلیل همواره نه تنها در بخش های فرهنگی و حتی امنیتی ضرر و زیان هنگفتی به کردستان وارد می شود بلکه در حوزه اقتصادی به ویژه تولید نیز این پدیده ضربات جبران ناپذیری را به استان کردستان و سایر مناطق کشور وارد کرده است. نامگذاری سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نقشه اصلی راه برای مدیران و مسئولان کشور است تا بر این اساس ضمن حمایت از تولید ملی زمینه جدی و عملی برای مقابله با قاچاق کالا و ریشه کن کردن این پدیده نیز در کشور فراهم شود که البته این مهم بدون مشارکت و همراهی خود مردم نیز امری ناممکن است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به پدیده قاچاق کالا و ضمن اظهار تاسف از این وضعیت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده را تحقق ببخشد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های استان در این بخش بهره برداری شود. ایرج حسن زاده با اشاره به لزوم جلب مشارکت و همراهی مردم در راستای مقابله عملی با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان افزود: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به همت مسئولان دولتی و مدیران اجرایی در استان ها دارد تا بتوان نتایج مثبت و قابل قبولی را در راستای تقویت زیرساخت های کشور به دست آورد. وی ادامه داد: تمام مدیران و مسئولان دولتی در استان کردستان به ویژه اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان باید توجه ویژه ای به بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز داشته باشند چرا که با کاهش قاچاق افزایش تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و زمینه سرمایه گذاری ایرانیان را در بخش های صنعتی فراهم می کند. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره پیامدهای دیگر قاچاق کالا در کشور گفت: بدون شک یکی از پیامدهای مخرب قاچاق کالا افزایش نرخ بیکاری در سطح جامعه است چرا که ورود کالای قاچاق واحدهای تولیدی داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و پیامدهای مخربی را برای این بخش به دنبال دارد. وی با بیان اینکه استان کردستان و شهرستان بانه همیشه در بحث مقابله و برخورد با قاچاق کالا در غرب کشور در رده اول هستند، اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته با تلاش های مرزبانان، نیروهای انتظامی و عوامل اطلاعاتی مرزهای استان توفیقات مناسبی به دست آمده است و برخورد جدی تری با مقوله قاچاق کالا صورت گرفته است ولی این پدیده همچنان ادامه دارد و باید به جد با آن مقابله کرد. حسن زاده با اشاره به شرایط فعلی حاکم در قاچاق کالا در استان کردستان یادآور شد: طی چند ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی قاچاق کالا در منطقه کاهش یافته است و همین امر باعث شد ورود غیر قانونی اجناس خارجی به داخل کشور مقرون به صرفه نباشد و میزان تمایل مردم نیز برای خرید این گونه کالاهای بی کیفیت نیز کاهش یابد. از سوی دیگر فرمانده مرزبانی استان کردستان به اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با قاچاق کالا در این استان اشاره کرد و یادآور شد: در سال 90 نسبت به سال 89 میزان کشف کالاهای قاچاق در این استان 66 درصد افزایش پیدا کرده است که این آمار نشان دهنده اقدامات مناسب اجرا شده در کردستان در راستای مقابله و کنترل پدیده قاچاق کالاست. عزت الله رشیدیان افزود: در سال 90 در بحث کشفیات مشروبات الکلی 26 درصد افزایش، تجهیزات و وسایل ماهواره 62 درصد افزایش، سلاح های گرم 28 درصد افزایش و انواع مواد منفجره 134 درصد افزایش کالا در مرزهای استان کردستان به ثبت رسیده است که افزایش کشفیات این چهار نوع کالای قاچاق نشان می دهد هدف خاصی پشت قضیه قاچاق در استان کردستان از سوی دشمن دنبال می شود. وی با اشاره به دیگر کشفیات صورت گرفته توسط نیروهای مرزبانی استان کردستان در سال 90 ادامه داد: در بحث دارو نیز 25 درصد کاهش، فرآورده های نفتی 101 درصد افزایش، سیگار 148 درصد افزایش، لوازم خانگی 64 درصد افزایش، پارچه 10 درصد افزایش، لوازم آرایشی و بهداشتی 35 درصد افزایش، کشف خودروهای قاچاق کالا 200 درصد افزایش و قطعات خودرو 16 درصد افزایش را نشان می دهد. فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به اینکه در مجموع سال گذشته پنج هزار و 281 خودرو نیز که اقدام به قاچاق کالا می کردند توقیف شدند عنوان کرد: در راستای مبارزه با عوامل قاچاق در سال گذشته 30 باند شناسایی و متلاشی شد و هشت هزار و 940 پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد و این میزان نیز نسبت به سال 89 افزایش 63 درصدی را نشان می دهد. رشیدیان در ادامه به برنامه های سال 91 در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری اجرای طرح حریم مرز، مبارزه با قاچاق کالا در داخل بازار، جلوگیری از خروج لوازم خانگی از شهرهای مرزی استان و تشدید برخورد با صاحبان اماکن دپوی کالاهای قاچاق از جمله این برنامه ها است. وی همچنین برگزاری همایش و انجام کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی به مردم شهرهای مرزی، تخلیه روستاهایی که جلوتر از پاسگاه های مرزی هستند و ایجاد بستر مناسب برای جلوگیری از سو استفاده قاچاقچیان از دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های ستاد مرزبانی و نیروهای انتظامی استان کردستان است. نگاهی گذرا به آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان و مدیران دولتی نشان می دهد که علیرغم تمام اقدامات و هزینه های که برای برخورد با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان و سایر استانهای کشور صورت می گیرد ولی همچنان این پدیده وجود دارد و متاسفانه در بخشی از حوزه ها نیز قاچاق روندی رو به رشد را طی می کند که این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور به ویژه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. تقویت و ارتقاء معیشت مردم ساکن در مناطق و روستاهای استان کردستان، ایجاد اشتغال پایدار برای مردم ساکن در مرزها، ایجاد و تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی در این گونه مناطق و بهره برداری از ظرفیت های بومی و محلی به ویژه کشاورزی و دامداری از جمله مواردی است که می توان در کنار اقدامات انتظامی و برخوردهای قضایی در راستای برخورد با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان را به کارگیری کرد. رسمی کردن مرزهای استان کردستان و فراهم کردن زمینه برای تجارت خارجی با تسهیل شرایط و حمایت از فعالان این بخش از جمله دیگر اقداماتی است که می توان آنها را اجرایی کرد که هر چند از سال 86 مرز رسمی باشماق مریوان رسمی شده است ولی این مرز بعد از گذشت بیش از پنج سال همچنان با کمبودهای جدی دست و پنجه نرم می کند و سه بازارچه دیگر مرزی استان نیز از حداقل امکانات برای مبادلات قانونی بهره مند نیستند و همه این شرایط باعث شده است که پدیده قاچاق کالا همچنان در استان ادامه داشته باشد. عمل کردن به دور از شعاردادن برای حمایت از تولید ملی در کنار جلب مشارکت مردم برای حضور در این عرصه بهترین راهکار برای ساماندهی شرایط فعلی و پدیده قاچاق کالا در استان کردستان است البته به شرط اینکه همتی جمعی و عمومی نیز بین مسئولان و متولیان این حوزه شکل گیرد.