* راهکارهای حمایت از تولید ملی
ابوالفضل اقبالی؛ نظام سرمایهداری، مد و نیاز کاذب : مد باعث گرایش غالب افراد به سبک خاصی از زندگی و استفاده از کالای خاصی میشود. این دقیقاً همان چیزی است که سرمایهداری برای انتقال فرهنگ مصرفی خود به جوامع جهان سوم از آن استفاده میکند. رفاه فرد گرایانه، سود جویی، طمع آسایش خودخواهانه، همگی نمادهایی هستند که برای مخاطبان جهان تبلیغ میشوند.
نیاز عبارت است از نیرویی که از ذهنیات و ادراک آدمی سرچشمه میگیرد و اندیشه و عمل را چنان تنظیم میکند که فرد به انجام رفتاری میپردازد تا وضع نامطلوب را در جهتی معین تغییر دهد و حالت نارضایتی را به رضایت و ارضای نیاز تبدیل کند (الوانی،56:1370).
برای تقسیمبندی نیازهای گوناگون بشر، تقسیمبندیهای مختلفی صورت گرفته است که جامعترین آنها توسط شهید «مطهری» صورت گرفته است. ایشان در یک تقسیمبندی کلی، نیازهای انسان را به دو دسته، نیازهای فطری و نیازهای غیر فطری و یا همان نیازهای اولیه و ثانویه تقسیم میکند. وی نیازهای اولیه را نیازهایی میداند که از عمق ساختمان جسمی و روحی افراد و همچنین از طبیعت زندگی اجتماعی او سرچشمه میگیرند و تا انسان، انسان است و زندگی وی زندگی اجتماعی است، این نیازها وجود دارند.
نیازهای انسان را میتوان به دو دسته نیازهای واقعی و نیازهای کاذب نیز دستهبندی کرد. نیازهای کاذب، نیازهایی هستند که از هیچ واقعیتی نشأت نگرفته و صرفاً ناشی از مجموعه پندارها، خیالات و تبلیغات شعار گونه میباشند که گاه برای پیشبرد اهداف خاصی ایجاد و پیگیری میشوند. اما نیازهای واقعی نیازهایی هستند که از یک واقعیت عینی ناشی شده و دارای بعد مادی و معنوی میباشند (انصاری،22:1389).
مقولهی نیاز کاذب در دنیای مدرن بیش از آن که یک امر اقتصادی باشد، یک موضوع فرهنگی بوده و با مناسبات فرهنگی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. آن چنان که «جان فیسک»[2] میگوید: «هر کالایی که تولید میشود، میتواند فرهنگی شود. کالای فرهنگی میتواند در بازار فرهنگی یا بازار مالی به فروش برسد. در حقیقت نیازهای جامعه تغییر پیدا میکنند و نیازهای فرهنگی شکل میگیرند» (فیسک،67:1387).
جامعهی سرمایهداری پس از پاسخ به نیازهای اولیهی انسان، کالاهایی مازاد بر نیاز جامعه و با تنوع روزافزون، تولید میکند که خواهی نخواهی افراد را در معرض انتخاب قرار داده و سپس کالاهای خود را با تبلیغات فراوانتر و به روزتر عرضه میکند. همین امر در حوزهی کالاهای فرهنگی هم رخ میدهد. البته دربارهی کالای فرهنگی آن چنان که گفته شد باید ذکر کرد که هر کالایی میتواند فرهنگی باشد. حتی یک تیشرت. «استوارت هال» میگوید: «فرهنگ نه بازتاب دهنده، بلکه یکی از سازههای جهان مدرن است و همان قدر عامل دگرگونی است که فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» (هال[3]،54:1390).
«دالن تیموتی»[4] نیز معتقد است: «در حال حاضر حتی خرید کالاهای روزمره یک فعالیت محسوب نمیشود و تنها یک تجربه است که مادیت خود را از دست داده و تبدیل به یک رویداد فرهنگی شده است» (تیموتی،29:1390).
نیازهای کاذب گاهی اوقات این گونه به وجود میآیند که نظام تبلیغاتی بازار مانند ویترینها، این تصور را به مردم منتقل میکنند که کالاها یک سیر و زنجیرهی مکمل هستند که در کنار یکدیگر تعریف شده و هر کدام بدون دیگری کاربردی ندارد و یا کامل نیستند. تقریباً تمامی فروشگاههای پوشاک، لوازم الکتریکی منزل، لوازم آرایشی و ... یک رشته اشیای مختلف عرضه میکنند که به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و با یکدیگر تناسب دارند و گسترهای از اشیای گلچین شده و مکمل را برای مخاطب تداعی میکنند. بدین ترتیب، رابطهی مصرف کننده با شیء تغییر کرده است. مصرف کننده دیگر به فلان شیء برای فایدهی خاص آن مراجعه نمیکند بلکه به مجموعهای از اشیا با دلالت کلی آنها روی میآورد. ماشین لباس شویی، یخچال، ماشین ظرفشویی و... در مجموع مفهومی متفاوت از آن چیزی دارند که هر یک به عنوان یک وسیلهی منزل از آن برخوردارند. ویترینها، آگهیهای تبلیغاتی و مارکها که نقشی اساسی در این زمینه دارند، دیدگاهی منسجم و جمعی از این وسایل ارایه میدهند (بنت[5]:1386).
برای روشنتر شدن بحث نیاز کاذب و ارتباط آن با الگوی مصرف لازم است یک تحلیل کامل از شرایط امروز جامعهی جهانی و به خصوص ایران که به نوعی هم مدرن است و هم سنتی، ارایه دهیم. در جامعهی امروز ایران چند عنصر تأثیرگذار در بحث نیاز کاذب وجود دارد.
مد و مصرفگرایی مدرن
جهانی که امروزه در آن زندگی میکنیم را میتوان به لحاظ سبک زندگی، جهانی مصرفی دانست و این امر نیز ارتباط نزدیکی با منطق اقتصادی حاکم بر جهان، یعنی منطق سرمایهداری دارد. «انباشت دم افزون سرمایهبرای سرمایهگذاری مجدد» منطقی است که سرمایهداری از آن پیروی میکند و پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مبدأ پیدایش چنین منطقی پیدایش «مازاد تولید» است. اقتصاد ماشینی به دلیل تولید انبوه و مازاد تولیدی که از خود به جا میگذاشت، جایگزین اقتصاد معیشتی گردید و به دنبال آن سود سرشاری را نیز به همراه داشت. سرمایهداری به منظور انباشت دم افزون سرمایه، نیازمند به مصرف رساندن کالاهای حاصل از تولید انبوه خود است و به همین دلیل باید به دنبال بازار مصرف انبوه باشد.
جامعهای را تصور کنید که افراد آن به دلایل فرهنگی و سنتی موجود در آن جامعه از یک نوع سبک پوشش مخصوص پیروی میکنند و همه بدون استثنا این سبک پوشش را رعایت میکنند و متفاوت بودن در این جامعه، مساوی با ناهنجاری میباشد. حال اگر یک تاجر سرمایهدار بخواهد در این جامعه تجارت شلوار جین و یا شلوار لی کند، لاجرم با شکست روبهرو خواهد شد و سرمایهی خود را به باد خواهد داد زیرا در این جامعه، شلوار جین یا لی به مصرف نخواهد رسید و هر چه قدر هم که تولید این شلوارها برای تاجر به صرفه باشد در آخر با ضرر همراه خواهد بود. دلیل این امر نیز واضح است. ذائقهی این جامعه هیچ تناسبی با محصول عرضه شده ندارد و برای به مصرف رساندن این محصول باید ذائقهی این جامعه را تغییر داد. حال تنها راهی که پیش رو باقی میماند این است که سرمایهداری همراه با ورود خود به هر جامعه، فرهنگ مصرف را نیز وارد آن جامعه نموده تا بدین وسیله بتواند کالاهای تولید شدهی خود را به مصرف برساند. تغییر فرهنگ جوامع، امری ساده نیست و نیازمند برنامهریزی دقیق و حساب شده است. «رابرت باکاک» در زمینهی مصرف و سرمایهداری میگوید:
فرآیند مصرف آن چنان فرآیندی از فعالیت اجتماعی، فرهنگی و نمادین است که بر خلاف تصور منفعت گرایی، لیبرالیسم کلاسیک یا بعضی از انواع مارکسیسم ماده گرایانه، کاملاً اقتصادی نیست. مصرف را در صورتبندیهای مرفه اجتماعی سرمایهداری مدرن غرب بایستی به عنوان فرآیندی که با بازی نمادها و نه با ارضای نیازهای مادی حکومت سر و کار دارد، دید (باکاک[7]،126:1386).
یکی از ابزارهای مؤثر در بحث انتقال فرهنگ و سبک زندگی، پدیدهی «مد»[8] میباشد. «گئورک زیمل» جامعهشناس آلمانی، مد و مدسازی را فرآیندی میداند که بر اثر کشمکش میان طبقات متضاد بر سر دستیابی به منابع بیشتر با تکیه بر فراگرد تمایز[9] حاصل میشود (simmel, 1971:87). مد از نظر لغوی به معنای صورت و شکل و از نظر اصطلاحی به چیزی گفته میشود که به دلایل مختلف در یک زمان معین رواج پیدا میکند و بر دو قسم است:
1. مادی مانند: لباس و لوازم منزل؛
2. غیرمادی مانند: رفتارها، نحوهی زندگی یا نگرشها که در یک زمان به صورت مد نمودار میشوند.
در مجموع «مد به تغییر سلیقهی ناگهانی و مکرر همه یا برخی از افراد یک جامعه اطلاق میشود و منجر به گرایش به رفتاری خاص، یا مصرف کالای به خصوصی، یا در پیش گرفتن سبکی خاص در زندگی میشود» (رید،31:1386).
«هربرت مارکوزه»[11] یکی از معروفترین منتقدان نظام سرمایهداری، مطالعات وسیعی را در زمینهی چگونگی شکلگیری، بسط و توسعهی فرآیند مد و مدسازی در نظام سرمایهداری و نقش سرکوبگر آن در شناسایی و خلق نیازهای کاذب در افراد، تحت عنوان «مصرف در زندگی روزمره» صورت داده است و معتقد است نظام سرمایهداری با استفاده از شیوههای نادرست، به دنبال ایجاد همبستگی اجتماعی و پیوند میان افراد است. از این حیث، نظام برای آن که بقا و دوام کارکردی خویش را تضمین نماید، به تودهسازی و همانند نمودن افراد بر اساس خلق نیازهای کاذب و طفره رفتن از ارضای نیازهای راستین و حقیقی آنان دست میزند.
نیازهای حقیقی نیازهایی هستند که ارضای آنها به رشد و شکوفایی استعدادهای فردی منجر شده و موجب تقویت و تکامل استعدادهای انسانی و مسالمتجویانه در روابط با دیگر انسانها میگردد. نیازهای کاذب نیز شکل تحریف شدهی این نیازها قلمداد میشوند. از این رو نظامهای موجود از مکانیزمهایی برای باز تولید چنین وضعیتهایی در جامعه بهره میگیرند. بدین معنا که از رسانههای جمعی، تبلیغات فراگیر و تودهای با تکیه بر روشهای تداعی معانی و حتی آموزش و تعلیم افراد برای تحقق اهداف خویش سود میجویند. استفاده از مدلهای لباس، اجناس لوکس و حتی افکار و عقاید مختلف از جمله مواردی هستند که در این میان به نحو فزایندهای بروز میکنند (مارکوزه:1378).
مارکوزه اذعان میکند که در گذشته، زمینههای بیشتری برای خلق انسانهای قوی و استوار فراهم بود؛ افرادی که برای خود تصمیم گرفته و سبک زندگی مورد علاقهی خود را اتخاذ میکردند. آنها دروندارتر از انسانهای ضعیف امروزین بودهاند. در مقابل، انسانهای امروز از توان لازم برای مقابله با جبرهای اجتماعی و تحرکات بیرونی برخوردار نیستند و بسته به میزان اثرگذاری و شدت عوامل اجتماعی، سبکها و شیوههای زندگی بعضاً ضد و نقیضی را پیش میگیرند. امروزه فرهنگ تودهای، عوامگونه، مصرفگرا، غیر خلاق و منفعل در جامعه رشد مییابد و بدین ترتیب فرد مبدل به ابزاری برای برآوردن اهداف نظام میشود. نمونهی مشخص نیازهای کاذب و راستین را میتوان در مصرف و بهرهگیری از اجناس و کالاهای لوکس خانگی مشاهده نمود.
یکی از مهمترین ویژگیهای مد به عنوان سبک خاصی از رفتار، این است که به دلیل عدم زیبایی واقعی و صرفاً ارضای حس زیبایی دوستی افراد، قابلیت کهنه شدن و کنار گذاشته شدن را دارد. «مد معمولاً نوعی زشتی است و چنان غیر قابل تحمل است که بایست هر 6 ماه یک بار عوضش کرد و این نیز به دلیل همان حسابگری و برنامهریزی دقیق است که مروجان مد و مدگرایی در آن تعبیه کردهاند. زیرا اگر مد به واقع زیبا بود و حس زیبایی دوستی فرد را پاسخ میداد، دیگر کسی حاضر نبود که آن را کنار گذاشته و به شیوه و یا کالای دیگری روی بیاورد و این به مثابه پایان عمر سرمایهداری خواهد بود زیرا این نقطه، نقطهی توقف مصرف گرایی مطابق با خواستهی سرمایهداری میباشد» (فاضلی،78:1385).
به عبارت دیگر، مد نه تنها زیبا نیست بلکه ضرورتاً باید زشت و نازیبا باشد و تنها چیزی که مد را قابل پذیرش میکند، نو و بدیع بودن آن و استفادهی تبلیغی چهرهها و شخصیتهای جذاب مردم از آن کالاها میباشد. البته از آنجا که تنوع طلبی و تغییر جزءِ اساسی زندگی و فرهنگ انسانی است، میتوان مد و مدگرایی را در راستای یکی از نیازهای انسانها که همان مورد توجه واقع شدن است، قرار دهیم.
«لوی اشتراوس»[12] نیز معتقد است «بعد از مرتفع شدن نیازهای اولیه در انسانها، یک نیاز اساسی دیگر به نام نیاز مورد توجه واقع شدن مطرح میگردد. یعنی این که انسانها به هر طریقی میخواهند مورد توجه دیگر همنوعان خود قرار بگیرند و برای رسیدن به این نیاز سعی در ایجاد تفاوت و تمایز با دیگران دارند» (اشتراوس، 211:1385).
در فرهنگ اسلامی نیز گرایش به زیبایی و زیبا دوستی از مهمترین اموری است که بارها و بارها بر آن تأکید شده است و نو بودن و متناسب با شرایط عرفی جامعه رفتار کردن از جمله اصولی است که در فرهنگ اسلامی پذیرفته شده میباشد (بحارالانوار: ج74، ص135). اما اصل دیگری که در مقابل این اصل واقع شده و باعث تعدیل آن میشود، اصل انسانیت افراد است. بر اساس این اصل، هیچ عاملی از جمله لباس و پوشش نباید انسانیت انسان را تحت الشعاع قرار داده و انسان را بردهی خود کند (حداد عادل،94:1385). مد و مدگرایی به عنوان یک نوع سبک زندگی، این ویژگی را دارد که انسان و خواستههای او را تحت الشعاع خود قرار داده و با ایجاد نیازهای کاذب و زودگذر برای وی، او را ابزاری در دست نهادها و مؤسسههای تولیدی و سرمایهدار قرار میدهد.
تأملی بر پدیدهی (Shopping)
همان طور که اشاره شد، فرهنگ مصرفی از مهمترین ویژگیهای سبک زندگی در عصر مدرن و در اختیار منویات نظام سرمایهداری میباشد. در این فرهنگ، یک پدیدهی رایج و تقریباً فراگیر را میتوان مشاهده نمود که تحت عنوان مصرف «فراغتی» و یا (Shopping) میتوان از آن نام برد. خرید یکی از ویژگیهای اجتناب ناپذیر جامعهی مصرفی است (میلنر[13]،98:1385؛ بنت،215:1386).
نکتهای که بسیار قابل تأمل است این که در جامعهی جدید، خرید تنها به قصد رفع نیازهای اقتصادی صورت نمیگیرد. شاید بتوان مهمترین عامل به وجود آورندهی این پدیدهی همگانی را، واقعیتی به نام «ویترین» در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای دانست. ویترین در این گفتمان فرهنگی، نقش تعیین کننده و مؤثری را ایفا میکند به طوری که برای هر مغازه یا فروشگاهی به منزلهی مؤثرترین ابزار تبلیغاتی و ایجاد جذابیت برای مشتریان میباشد. «ویترینها با چیدمان جذاب و نورپردازیهای حرفهای و جالب توجه، کالاها را آن طور که هستند وانمود نمیکنند بلکه تصویری سحرآمیز و فریبنده از کالاها به مشتری و بازدید کنندگان منعکس میکنند» (باکاک،134:1381).
برخلاف دیدگاهها و نظریههای اقتصادی که «خرید کردن» را با «به خرید رفتن» یکسان میدانند باید گفت که «خرید رفتن» با «خرید کردن» یکسان نیست و عامل و دلیل اصلی خرید رفتن مردم، تجربیات رضایت بخش و تمایل به استفاده از کالا نیست (کاظمی، 172:1384). در واقع ارتباط عمیقی میان واقعیتی به نام ویترین و مقولهی نیاز کاذب در جوامع مدرن وجود دارد. چه بسا افرادی را که قصد خرید کالایی را نداشته و صرفاً با تحت تأثیر جذابیت ویترین قرار گرفتن، اقدام به خرید میکنند. دربارهی ارتباط میان مراکز خرید و محور اساسی آن یعنی ویترین، تحقیقات میدانی فراوانی در کشورهای غربی صورت گرفته است و بعضاً فهم عمیقی را از تأثیرات نظام سرمایهداری بر سبک زندگی مصرفی مردم جامعه ارایه میدهند.
«والتر بنیامین»[14] یکی از متفکران سنت انتقادی که مطالعات گستردهای را در زمینهی جامعهشناسی پاساژها انجام داده است، دربارهی پاساژها میگوید: «پاساژها جایی برای افشای فجایع و محنتهای سرمایهداری است» (بنیامین،173:1380). وی پاساژها در عصر سرمایهداری را به دوزخ تشبیه میکند و معتقد است: «این جنبهی اهریمنی خرید بر اهداف بت انگارانه و جدایی تودهها از آگاهی واقعی تأکید میکند» (همان:174).
در مصرفگرایی نوین، اشخاص بدون داشتن نیاز واقعی به دلایلی مانند رفتار متظاهرانه به خرید میپردازند و در پارهای از اوقات، قادر به کنترل خرید خود نیستند تا جایی که روانشناسان این نوع مصرفگرایی را بیماری میدانند و به معالجهی آنها میپردازند و در پی یافتن راهکارهایی برای درمان آن هستند. یکی از این راهکارها، نامیدن یک روز از سال به عنوان روز «چیزی نخریدن» است که سپتامبر 1992م. به وسیلهی «تددیو» هنرمند اهل «ونکوور» کانادا به هدف مصرف کمتر نامگذاری شد. اکنون در بیشتر کشورها یک روز برای این کار اختصاص یافته است. اختصاص این روز برای خرید نکردن، کوشش برای معقولانه مصرف کردن است (استریناتی[16]:1380).
برخی از صاحبنظران مطالعات فرهنگی و سبک زندگی، در بحث از مقولهی خرید، ارتباط کالاها را با هویت پساسنتی افراد گره خورده و مرتبط میبینند. از نظر «دیک چنی»[17] که یکی از نظریه پردازان این عرصه میباشد، مصرف کنندهها به دنبال کالاها و اشیایی میگردند که هویتشان را تعریف کنند. با رواج مصرفگرایی و شکلگیری فرهنگ مصرف در اثر ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و نیز عوامل دیگر، طیف وسیعی از «انتخاب»ها در اختیار افراد قرار میگیرد و هر «انتخاب»،نشانگر ارزشها، نگرشها و ذائقههایی است که ممکن است ویژگی گروهی اجتماعی باشد. بنابراین، مفهوم مصرف به مفهوم هویت جمعی مربوط میشود. قریحه یا ذوق فرد و انتخابهای ذوقی او در مصرف، بخشی از هویت اوست که از خلال آن، مورد قضاوت دیگران قرار میگیرد (Chaney: 1996).
زمانی مصرفگرایی پدیدهای مخصوص جوامع پیشرفتهی صنعتی و غرب بود، اما امروزه به مدد گسترش رسانههای ارتباط جمعی که در بیشتر جوامع در جهت منافع نظام سرمایهداری فعالیت و تبلیغات میکنند، اکنون پدیدهای جهانی گشته است. رسانههای ارتباط جمعی امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به ارزشها، نگرشها و تمایلهای مردم در جامعهی معاصر دارند.
شاید بتوان گفت که نقش رسانههای ارتباط جمعی در گسترش مصرفگرایی چیزی کمتر از نقش صنعتی شدن و تولید کالاهای انبوه در جوامع نبوده و تولید انبوه و رسانهها، دو بال گسترش مصرفگرایی به مثابه پدیدهای جهانی بودهاند. امروزه رسانهها با پیامهای اقناعی خود به یکی از ابزارهای نظام اقتصاد سرمایهداری برای یافتن مشتریانی پروپا قرص برای کالاها تبدیل شدهاند. تبلیغات متعدد و متنوع که توسط متخصصان روانشناس و سازندگان تیزرهای تبلیغاتی برای داشتن حداکثر تأثیر بر مخاطب ساخته میشوند و در لابهلای برنامههای تلویزیونی و رادیویی و حتی رسانههای نوشتاری به خورد انسانها داده میشوند، به دنبال اقناع افراد برای خرید کالاها یا خدمات خاص، تغییر نگرش آنها و انتخاب سبک زندگی خاص برای انسانهاست (موحد،54:1389).
افزایش سطح درآمد مردم در اغلب کشورهای پیشرفته و صنعتی، آزادی عمل در خرید و انتخاب و مصرف کالاهای عرضه شده و نیز افزایش اوقات فراغت، عواملی بودهاند که به مصرف انبوه کالاها در جوامع مصرف کننده انجامیدهاند. عوامل یاد شده، این جوامع را برآن داشته که به فعالیتهای بازاریابی روی آورده و با استعانت از آنها، به بسط و گسترش بیشتر مصرف و در نتیجه افزایش درآمد و سود بپردازند.
پیامهای بازرگانی ضمن فاصله گرفتن از کارکرد اصلی و فلسفهی وجود خود که معرفی کالاها و خدمات بوده است به وسیلهی ایجاد احساس نیاز در مخاطب تبدیل شدهاند و از این راه به افزایش مصرفگرایی که تأمین کنندهی منافع سرمایهداری است، دامن میزنند. رسانهها و تبلیغات بازرگانی و همچنین ابزارهای بازاریابی در مردم احساس نیاز کاذب به کالاهایی که واقعاً به آنها نیازی ندارند، ایجاد کرده و مردم را به سمت خرید آن کالاها سوق میدهند.
«ولفولک کراس» مینویسد: «وظیفهی تبلیغات تلویزیونی، تبلیغ کیفیتهای خاصی است که یک محصول، فاقد آنهاست و اگر واقعاً هیچ نیازی به یک محصول وجود نداشته باشد، تبلیغاتچی باید آن را ایجاد کند. او باید به شما ثابت کند که اگر این کالا را نخرید، سلامتی و شادی شما به خطر خواهد افتاد» (کوفمان،37:1388).
استفاده از وسایل تأثیرگذار بر ذهن انسان، برای سودمند یافتن کالاهای تولید شده و در نتیجه اقدام به خرید و مصرف آن، تأثیری بسیار ویرانگر بر تعادل روانی مردم جوامع مختلف گذاشته و از خود بیگانگی و روانپریشیهای گوناگونی را در لایههای بسیار گستردهای از مردم پدید میآورد.
در دنیای جدید، کالاها و اشیا از شکل سنتی خود (که به عنوان ابزاری برای رفع نیازها بهکار میرفتند)، خارج شدهاند و مصرف کالا و خدمات، دیگر تنها ارضای یک دسته از نیازهای زیستی نیستند؛ بلکه کالاها و مصرف آنها به عنوان نماد و نشانهای بر منزلت و شخصیت اجتماعی و به مثابه ابزاری جهت نشان دادن منزلت اجتماعی مورد توجه مصرف کننده قرار میگیرند. در جهان امروز مصرف، به عنوان یک وسیلهی هویتساز معرفی شده و مصرف کننده با مصرف و نمایش دادن کالاهای تحت تملکش، در صدد خلق و حفظ هویت خویش است. او در واقع به سمت الگوی مصرف هویت بخش و مصرف متظاهرانه روی آورده است. این فرهنگ دنیای جدید که مصرف را معیار و ملاک شخصیت و کالا را وسیلهی هویتبخشی در نظر گرفته، خود موجب افزایش مصرف و پدید آمدن نوعی مسابقهی مصرف در میان افراد جوامع شده است (رزاقی، 32:1374).
از سوی دیگر یکی از مشخصههای بارز فرهنگ سنتی ایرانیها که ارتباط مستقیم با الگوی مصرفی و سبک زندگی آنان دارد، پدیدهی چشم و هم چشمی در خانوادهها و به خصوص در میان زنان میباشد. این ویژگی در ارتباط با پدیدهی یاد شده در ایجاد نیاز کاذب تأثیر ویژهای دارد. به نظر میرسد که مؤلفهی چشم در ایجاد این پدیدهی اجتماعی بسیار مؤثر است. به این معنا که هم در ایجاد و هم در علت و انگیزه، نقش چشم مهم ارزیابی شده است. در حقیقت اشخاصی که گرفتار این نابهنجاری هستند، تحت تأثیر بینایی قرار دارند. با توجه به مسألهی رقابت که در این اصطلاح نهفته است، اشخاص برای دست یابی به اهداف رقابتی، دست به انواع و اقسام کارهایی میزنند که در چشم دیگری بزرگ نمایند و به نوعی خودنمایی کرده و برتری و چیرگی خویش را نشان دهند. چشم پرکنی و برتری جویی هدفی است که در این نوع رفتار میتوان شناسایی کرد (طالب پور: 1384).
مسألهی چشم و هم چشمی، ریشه در اصول غریزی و فطری بشر دارد و بازخوانی آن نشان میدهد که این رفتار به سبب تحلیل نادرست از موقعیت خود در جهان و زندگی اجتماعی پدید میآید. شخصی که گرفتار بیماری و نابهنجاری اجتماعی چشم و هم چشمی میشود در حقیقت دچار جهل و ناآگاهی از وضعیت و موقعیت خود به عنوان انسان و هدف از زندگی است و از یک غریزهی درست و فطرت سالم به شکل نادرستی بهرهبرداری کرده است و قدرت و توانی که در نهاد بشر قرار داده شده تا با کمک آن خود را به سعادت برساند ابزاری برای بازدارندگی وی از ترقی و کمال میشود و جلوی رشد و تکامل او را میگیرد. این گونه است که ظرفیت و توان خود را در جایی هزینه میکند که سودی برایش ندارد.
تأثیر چشم و هم چشمی در الگوی مصرفی افراد به این شکل است که مقایسههای نابهجایی که در چشم و هم چشمی اتفاق میافتد باعث میشود، افراد برای به اصطلاح «کم نیاوردن» در مقابل دوست، فامیل، همسایه و همکار، خود را بالاتر از آن چیزی که هست وانمود کرده و یا سعی کند بیشتر از آن چیزی که دارد را به رخ بکشد. یکی از مؤلفههایی که این رقابت را شامل میگردد، مصرف کالاها اعم از پوشاک، لوازم منزل و...، و یا برخورداری از امکانات رفاهی مانند خانه، ماشین و... میباشد (اسحاقی،78:1388).(*)
پینوشتها:
[2].John Fisk
[3].Hall
[4].Timothy
[5].Banet
[6].Sachs
[7].Bockoc
[8].Mode
[9].Differentiation
[10].Cazeneu
[11].Herbert Markuze
[12].Claude Lévi-Strauss
[13].Meelner
[14].Benjamin
[15].Falk
[16].strinati
[17].Chaney
[18].Ingelhart
[19].Mc Covail
منابع:
- استریناتی، دومینیک.(1380). نظریههای فرهنگ عامه. ترجمهی ثریا پاک نظر، تهران: گام نو.
- اسحاقی، حسین.(1388). بایدها و نبایدهای مصرف. قم: دفتر عقل.
- اینگلهارت، رونالد.(1382). تحول فرهنگی در جامعهی پیشرفتهی صنعتی. ترجمهی مریم وتر، تهران: کویر.
- باکاک، رابرت.(1381). مصرف. ترجمهی خسرو صبری، تهران: شیرازه.
- بنت، اندی.(1386). فرهنگ و زندگی روزمره. ترجمهی لیلا جو افشانی، تهران: اختران.
- بنیامین، والتر.(1380). خیابان یک طرفه. ترجمهی فروزنده، تهران: مرکز.
- بودریار، ژان.(1389). جامعهی مصرفی؛ اسطورهها و ساختارها. ترجمهی پیروز ایزدی، تهران: ثالث.
- تیموتی، دالن.(1390). جامعهشناسی مصرف. ترجمهی علی اصغر سعیدی، تهران: جامعهشناسان.
- رزّاقی، ابراهیم.(1374). الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی. تهران: چاپخش.
- رید، ایولین.(1386). آرایش، مد و بهرهکشی از زنان. ترجمهی افشنگ مقصودی، تهران: گل آذین.
- طالب پور، سعید.(1384). چشم و هم چشمی از دیدگاه قرآن. روزنامهی کیهان.
- فاضلی، نعمت الله.(1385). سبک زندگی و جهانی شدن. مجلهی رشد علوم اجتماعی، ش32.
- کازنو، ژان.(1387). جامعهشناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمهی محمدباقر ساروخانی، تهران: اطلاع
- کاسترو، ژوزئه دو.(1379). انسان گرسنه. ترجمهی منیر جزنی، تهران: جاویدنیا.
- کاظمی وریچ، عباس.(1384). رویکرد نظری خرید. نامهی علوم اجتماعی، شمارهی 25.
- لوی اشتراوس، کلود.(1385). اسطوره و معنا. ترجمهی شهرام خسروی، تهران: مرکز.
- کوفمان، ران.(1388). تبلیغات؛ گذشته، حال و آینده. نشریهی سیاحت غرب.
- مارکوزه، هربرت.(1378). انسان تکساحتی. ترجمهی محسن مویدی، تهران: امیرکبیر.
- موحد، مجید.(1389). رسانه، جنسیت و مصرف گرایی. نشریهی مطالعات راهبردی زنان، ش47.
- میلنر، اندرو.(1385). درآمدی بر نظریهی فرهنگی معاصر. ترجمهی جمال محمدی، تهران: ققنوس.
- وبلن، تورستن.(1386). نظریهی طبقهی مرفه. تهران: نی.
- هال، استوارت.(1390). درآمدی بر فهم جامعهی مدرن. ترجمهی حسن مرتضوی، تهران: آگه.
- Chaney. D(1996). Lifestyle. London: Rutledge.
- Rostow,W.W.(1960) The stages of Economic Growth: a non-communist manifesto, Cambridge Une\iversity Press.
- simmel, g.(1971). Individuality and Social Forms. Chicago: University Press.
*ابوالفضل اقبالی؛ پژوهشگر
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
شاهرود - خبرگزاری مهر: عضو کارگروه اشتغال استان سمنان نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری را نوعی جهت گیری ملی و قطب نمای برنامه ریزی در کشور عنوان کرد.
حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به برنامه های کشور جهت می دهد، افزود: نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ملی در واقع برش و برگ دیگری از سال جهاد اقتصادی است و به عبارت دیگر سال تولید ملی استمرار همان سال جهاد اقتصادی منتهی بر محور حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. وی حفظ استقلال اقتصادی را یکی از تاثیرات بسیار مهم این نامگذاری در حرکت عمومی کشور دانست و گفت: یکی از شعارهای اساسی مردم در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. استقلال اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت هاست مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه، استقلال دارای ابعاد مختلف از جمله اقتصادی هست، اظهار داشت: برای رسیدن به استقلال اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت ها، دستیابی به تکنولوژی های نوین و نیز کار و کوشش مضاعف است. شکری رسیدن به مرحله قطع کامل وابستگی اقتصادی به بیگانگان را یکی دیگر از تاثیرات شعار امسال عنوان کرد و افزود: برای نایل شدن به این هدف مهم لازم است به نیروهای انسانی و سرمایه های داخلی اتکا و اعتماد کرد بدون توجه به دو عامل نیروی کار داخلی و سرمایه های ایرانیان در داخل کشور نمی توان به مرحله قطع وابستگی اقتصادی رسید. وی ایجاد اعتماد به نفس در نیروهای جوان و تحصیل کرده را از دیگر تاثیرات نامگذاری امسال بیان کرد و گفت: در عصر حاضر نیروهای جوان، تحصیل کرده و خلاق یک کشور از سرمایه های ملی و مهم بشمار می روند. شکری ادامه داد: مجموعه کشورمان به برکت بیش از سه دهه تلاش و کوشش امروز مملو از جوانان تحصیل کرده و خلاق دانشگاهی است. دانشگاه ها در بارور سازی ذهن خلاق جوانان در عرصه های مختلف پیشگام باشند عضو ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز استان سمنان افزود: ایجاد حس خود اتکایی و اعتماد به نفس می تواند خلاقیت و نوآوری را در بکارگیری تکنولوژی و علوم روز در بین جوانان افزایش دهد و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می توانند در بارور سازی، بازسازی، ساماندهی و بکارگیری ذهن های خلاق جوانان در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی پیشگام باشند. شکری ایجاد تعامل سازنده بین حوزه های مختلف اقتصادی و دانشگاه ها را از عوامل بسیار مهم و موتور حرکت اقتصاد کشور دانست و افزود: شایسته است مسئولان امر در این حوزه ها تدابیر لازم را بیاندیشند و از فرصت های موجود کمال استفاده را بنمایند. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از دیگر تاثیرات نامگذاری امسال را حمایت از تولیدات صنایع داخلی ذکر کرد و افزود: یکی از پیامدهای این شعار در سال 91 حمایت از تولید صنایع در داخل کشور است و این حمایت می تواند در مراحل گوناگون شامل موافقت اصولی، سرمایه گذاری، استفاده از تسهیلات بانکی و ال سی های ارزی، خرید و ورود ماشین آلات، استفاده از معافیت های مالیاتی و تولید و مصرف کالا انجام شود. تولید صنایع مطابق با فرهنگ بومی و دینی باشد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تولید صنایع مطابق با فرهنگ بومی و دینی را یکی دیگر از تاثیرات شعار امسال عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در تولیدات صنایع، توجه تولیدکنندگان به فرهنگ ملی – دینی و سلیقه های مختلف است. شکری ادامه داد: تولید کنندگان نباید صرفا از کارخانجات غربی در تولید کالاها تقلید کنند بلکه می بایست تکنولوژی و صنایع را مطابق سلیقه های اقوام و فرهنگ مختلف در کشور بومی سازی کرده و به عبارت دیگر صنایع داخلی ما بگونه ای نباشد که همان فرهنگ غرب را در خانه ها و منازل منتقل کند. وی تولید ملی را نیازمند سه رکن دانست و با بیان اینکه رکن اول آن توسعه فرهنگ کار و تلاش و کوشش مضاعف است اظهار داشت: دین مبین اسلام تاکیدات بسیار فراوانی بر انجام کار و تلاش و کوشش در جامعه دارد بگونه ای که زندگی شبانه روزی را به سه بخش تقسیم بندی کرده که یک بخش آن به کار و فعالیت اختصاص دارد. وی با بیان اینکه دین مبین اسلام با تنبلی، کاهلی و تن پروری مخالفت جدی دارد و چنین جامعه ای را مذمت می کند، خاطرنشان کرد: ائمه معصومین (ع) بخشی از زندگی خود را به کار و تلاش اعم از کشاورزی، باغداری و رسیدگی به مشکلات مردم اختصاص می دادند. کار و تلاش بدون اثربخش بودن، بی فایده و بلکه مضر است عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان افزود: از طرفی صرف کار و تلاش بدون اثربخش بودن بی فایده و بلکه مضر است انسان باید به کاری که انجام می دهد توجه کند و ببیند به چه میزان اثربخش و کارآمد است. شکری بکارگیری درست سرمایه ها را رکن دوم تولید ملی عنوان کرد و افزود: بکارگیری سرمایه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جوامع نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در چرخه اقتصادی کشورها دارد. وی ادامه داد: گاهی اوقات سرمایه ها متوجه کالاهای خدماتی و یا کالاهای مصرفی می شود؛ گاهی سرمایه ها صرف زیرساخت های اقتصادی، صنایع بزرگ، سدها، نیروگاه ها و ... می شود و گاهی سرمایه ها به سمت مسکن، سکه و طلا و ... سوق پیدا می کند. سرمایه گذاری ها مطابق آمایش سرزمینی باشد عضو کارگروه اشتغال استان سمنان افزود: هر یک از این بکارگیری ها در اقتصاد جوامع تاثیرات خاص خودش را دارد ولی بهترین کار این است که اولویت های اقتصادی از سوی دولت تعیین و مطابق آمایش سرزمینی، سرمایه گذاری ها انجام شود بگونه ای که به تولیدات کشاورزی، باغی و ... آسیب نرساند. وی رسالت دولت را در این بخش بسیار مهم و سرنوشت ساز دانست و گفت: در برخی از مواقع کارخانه ای و یا صنعتی در استان و شهر احداث و یا منتقل می شود در حالی که هیچ سنخیتی با منابع آن سرزمین، نیازهای مردم و بازار و منطقه وجود ندارد. شکری اظهار داشت: لذا بکارگیری سرمایه ها نیازمند برنامه ریزی درازمدت و مطالعه پیامدهای اقتصادی در هر منطقه است و نیازمند مراحل مطالعه کالبدی منطقه، مطالعه از حیث توجیهات اقتصادی و فنی، مطالعه از حیث منابع سرزمینی، مطالعه از حیث تامین منابع انسانی و فنی، مطالعه از حیث ارتباط بین صنعت با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موجود، مطالعه از حیث ایجاد اشتغال به کار و مطالعه از حیث تولیدات آن کارخانه است. "بازاریاب" نقش اساسی در معرفی و مصرف کالاها دارد عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان رهنمون ساختن مردم به مصرف کالاهای ایرانی را رکن سوم تولید ملی بیان کرد و گفت: در عصر حاضر بازاریابی "مدیریت بازرگانی" یکی از رشته های تحصیلی دانشگاهی است بگونه ای که بازاریاب نقش اساسی در معرفی و مصرف کالاها دارد علاوه بر بازاریاب نقش رسانه ها را نیز در معرفی کالا نباید نادیده گرفت. شکری افزود: امروزه کالاها با برندهای مختلف تولید می شوند و چنان از تنوع برخوردار هستند که مصرف کننده را در انتخاب کالا دچار سردرگمی می کنند و به عبارت بهتر مشتری را با برندهای مختلف و با گزینه های متعددی روبرو می سازند لذا در انتخاب کالا وسواس به خرج می دهد و به برند اصلی و معروف و مشهور توجه می کند. تولیدکنندگان داخلی به سلیقه مشتری توجه بیشتری داشته باشند مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی باید در رقابت با غول های اقتصادی دنیا به منظور محور قرار دادن تولید ملی، سلیقه مشتری خود را در انتخاب کالا مورد توجه قرار بدهند؛ از این رو لازم است به کیفیت کالاهای تولیدی خود توجه بیشتری نشان دهند تا مردم بتوانند در انتخاب کالاهای ایرانی رقبت بیشتری نشان دهند. وی گفت: از سوی دیگر باید مردم هم به این نکته توجه کنند که خرید کالای ایرانی به منزله حمایت از تولید ملی است و به هر میزان که کالای ایرانی خریداری شود از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت و پشتیبانی شده است. شکری در پایان تصریح کرد: در هریک از این موارد دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملت فداکار نقش موثری دارند که باید بدان پرداخته شود.
«مانع اصلي خيز اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن ميخوانيد:
رييس سابق بانك مركزي سوئيس گفتار پر مغزي دارد كه این سرمقاله را با آن شروع میکنیم. او ميگويد: «جز از طريق تورم به هيچ شيوه ديگر نميتوان در كوتاهترين زمان، اقليتي كوچك را ثروتمند و اكثريتي بزرگ را مستمند نمود.»
حركت به سمت يك خيز اقتصادي در شرايط فعلي دور از ذهن نيست؛ اما آغاز این مرحله، مستلزم حذف ترمز یا مانعی است که آن را باید امالمشکلات اقتصاد ایران نامید. ظرف 22 سال از 1367 تا پایان 1389 اندازه اقتصاد ایران 3 برابر شد؛ در حالی که در همین مدت حجم نقدینگی 188 برابر شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در این مدت 261 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافی منتشر کرده است و هر سه دولت سازندگی و اصلاحات و مهرورزی در انتشار بالای پول به یک اندازه، نقش داشتهاند. این محاسبه بر این فرض استوار است که رشد نقدینگی باید معادل عدد ثابت 10 به علاوه عدد رشد اقتصادی باشد. توضیح آنکه حجم نقدینگی در پایان 1389 معادل 295 هزار میلیارد تومان بود؛ در صورتی که باید حداکثر 34 هزار میلیارد تومان میبود؛ زیرا حجم نقدینگی در 1367 کمتر از 2 هزار میلیارد تومان بوده است.
طبیعی است که بخشی از این حجم عظیم پول بادآورده نصیب تعداد معدودی شده و این عده را در زمره یک درصد ثروتمندترین مردم قرار دهد. شاید کسی بگوید این همه عمران و آبادانی در کشور ایجاد شده و این پولها هم صرف این کارها شده است. در صورتی که همانطور که در ابتدا گفتیم بخشی از این پولهای منتشر شده، به رشد غیرپایدار اقتصاد، منجر شده است و فعلا ما با آن قسمت کاری نداریم و هر جا هم که یک سازندگی موثر اتفاق افتاده ناشی از تلاش دانشمندان کشور است و ربطی به پول بانک مرکزی ندارد. بلکه صحبت از میزانی از پول است که تنها تاثیر آن ایجاد فساد و تجمع ثروت در دست عدهای معدود بوده است.
به نظر میرسد یکی از دلایل بالا بودن تقاضای تاسیس بانک در ایران نیز همین موضوع باشد؛ زیرا از این طریق میتوان ثروتهای نجومی را سر و سامان داد. شاهد مثال، همین فساد 3 هزار میلیارد تومانی اخیر است. در واقع ریشه این موضوع را باید در بانک مرکزی جستوجو کرد که ماشین انتشار پول خود را 22 سال است که روشن کرده و معلوم نیست چه وقت آن را خاموش خواهد کرد تا ریشه فساد و ناکارآمدی بخشکد و تولید پایدار و پربازده در کشور پا بگیرد. نشانه خاموش شدن این ماشین هم خاموش شدن آتش تورم است.
کسانی که مایلند بانک مرکزی به رویه غلط خود ادامه دهد برمبنای یکسری نظریات به ظاهر علمي که بعضا رنگ و لعاب اسلامی هم به آن میدهند خواستار ادامه این روند هستند، که باید گفت مطلقا این طور نیست و این نظریات، تنها موجد ربا و فساد در جامعه میشود و نتیجه آن، چیزی جز فرسایش اقتصاد کشور نیست و نیت خیر این دسته از اقتصاددانان و مسوولان ذیربط نیز نتیجه را تغییر نمیدهد. به امید روزی که بانکهای کشور تنها به منابع خود متکی بوده و به رانت بانک مرکزی اتکا نداشته باشند.
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
منابع مقاله:
مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در دیدار با فعالان بخش های اقتصادی کشور در ماه مبارک رمضان دوباره به این مسئله اشاره کردند که «متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا میکند. یعنی یک کسی را پیدا میکند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمیتواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی بشدت حساس باشند.»
گفت وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره ی عوامل بروز فساد، راه کارهای کاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.
به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟
موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.
جهاد اقتصادی وقتی محقق می شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد.
مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه ای برقرار نمی شود. همه ی کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت های اقتصادی دور می مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.
با توجه به سابقه ی اجرایی و شناختی که از دستگاه های مختلف دارید، مهم ترین عوامل بروز فساد اقتصادی در این دستگاه ها را چه می دانید؟
از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی کشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که می توانست حوزه ی فعالیت های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز به روز افزایش یافته است و عملاً حوزه ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه های نفتی را بیشتر کرده است.
وجود مشکلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه ها است. زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون پذیر و پاسخ گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.
عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت های مالی و اداری قرار می گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی شکل می گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این که تنها به شکل نمادین و پوششی است.
موضوع دیگر، توزیع عادلانه ی امکانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه ی برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می شود تا با تأمین حداقل هایی برای افراد، یکی از راه های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.
عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی، عدم نظارت پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یک اصل و مبنای کار نباشد، امکان شکل گیری فساد افزایش می یابد.
عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون گریزی است. در سیستم های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می شود که: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.
چه راه کارهایی برای کاهش و از بین بردن فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد؟
راهکار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است که همه ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه های اجرایی تغییر کند. کوچک شدن حجم دولت، تقویت نظارت پذیری و قانون پذیری، افزایش انگیزه ی کارکنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله ی این عوامل است.
هر گونه اهمال، سستی و مصلحت اندیشی در مبارزه با فساد، به ویژه در مواردی که مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می شود. بنابراین همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک ترین فساد اقتصادی بی رحمانه برخورد کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه های قدرت و سیاست حاشیه ی امن ایجاد کند و مصلحت های سیاسی یا قومی و قبیله ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه ی امن قرار دهد.
اگر همه ی اقدام های لازم برای مبارزه با فساد را به کار بگیریم، فساد اقتصادی کاهش می یابد. در دنیای امروز هستند کشورهایی که با حداقل فساد در سیستم مالی خود به فعالیت شان ادامه می دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفکرها و نگرش های دینی و ارزشی و انقلابی و نظارتی، مسئولان هنوز نتوانسته اند آ ن طور که شایسته و در شأن این نظام است، از فساد اقتصادی جلوگیری کنند و متأسفانه در این حوزه هنوز با آرمان های انقلاب اسلامی فاصله ی زیادی داریم.
به نظر می رسد یکی از مهم ترین سیاست های ابلاغی برای حرکت در این مسیر، سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بوده است. جناب عالی روند اجرای این سیاست ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
دیوان محاسبات کشور نظارت مستمری را بر نحوه ی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعمال می کند. در سال های اخیر مسئولان گام های بلندی برای تحقق این اصل برداشته اند، اما آن چه در راستای اجرای این سیاست ها اتفاق افتاده، با آن چه که در این زمینه در قانون پیش بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشتند، فاصله دارد.
ماهیت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد کردن سرمایه های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم های دولتی به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی کردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. البته این قانون تا این زمان به طور کامل محقق نشده است.
تا کنون تنها حجم اندکی از آن چه در قانون پیش بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است. باقی واگذاری ها نیز یا در چهارچوب سهام عدالت بوده یا به شکل رد دیون به سیستم های دولتی انجام شده است. برخی واگذاری ها به بخش های تعاونی انجام شده که این بخش را می توان تا حدودی در زمره ی بخش خصوصی به حساب آورد. برخی واگذاری ها هم به بخش هایی بوده که نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را اصطلاحاً «خصولتی کردن» نامیده اند. این نوع واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی بسیار بدتر از شیوه های دیگر واگذاری است، زیرا بخش های خصولتی نظارت پذیری پیش از واگذاری را ندارند. متأسفانه تاکنون بیشتر واگذاری ها به بخش های خصولتی بوده و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده که با روح اصلی قانون در تضاد است.
آیا برنامه و راهکاری برای اصلاح این شکل واگذاری ها و نظارت پذیر کردن خصولتی ها وجود دارد؟
پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم و خواهان اصلاح قانون شده ایم، اما دولت باید با تغییر نحوه ی نگرش خود، واگذاری فعالیت ها را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند. دولت با این امر رقابت را منطقی کرده و انحصارها را به شدت کاهش می دهد.
به نظر شما بزرگ ترین مفسده ی مالی و اقتصادی کشورمان را چه می دانید؟
به نظر بنده «بی انضباطی مالی» بزرگ ترین مفسده ی مالی و اصلی ترین عامل شکل گیری فساد اقتصادی در کشور است. یعنی این که در حوزه ی مالی کشور نظم و انضباط نیست. در زمینه ی بی انضباطی مالی سه پرسش مطرح می شود: نخستین سؤال این است که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ هیچ کس در کشور رقم مجموع درآمدهای کشور را به صورت یک جا نمی داند. آن چه در مجلس به عنوان بودجه ی سالانه ی کشور تصویب می شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. هم اکنون در حوزه ی مالیاتی کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه 75 هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی که دولت تنها توانسته 32 هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند. این خود نشانه ی بی انضباطی مالی کشور است.
دومین سؤال این است که مجموع هزینه های کشور در طول یک سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ کس نمی داند. علت اصلی این بی اطلاعی آن است که حجم همه ی درآمدها و نحوه ی توزیع آنها به دلیل عدم نظارت مشخص نیست.
پرسش سوم در حوزه ی بی انضباطی مالی این است که خروجی درآمدهای کشور چگونه هزینه می شود؟ نحوه ی هزینه کرد درآمدها، زمان و کیفیت اجرای پروژه ها، کیفیت تولید کالا و قیمت تمام شده ی آن در قیاس با نمونه های تولیدشده از سوی رقیب مشخص نیست. میزان پایین بهره وری در کشور، از پیامدهای این نامشخص بودن است.
چه عواملی این بی انضباطی مالی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؟
حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ گویی و نظارت در سیستم های مالی از جمله ی عوامل بی انضباطی مالی در کشور است. از زمان حکومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد کشور از کارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران دعوت به همکاری کردند. بسیاری آمدند و فعالیت کردند و رفتند، اما هیچ گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان هایی که در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت یا یکی از مسئولان در حاشیه ی قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ گویی بداند، این امر آغاز شکل گیری فساد اقتصادی است.
برای حل این مشکل باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه ی درآمدها و هزینه ها و همچنین نحوه ی هزینه کرد منابع و نتیجه های حاصل از آن در اختیار باشد. همزمان با آن نیز باید نظارت جامع و فراگیری را بر این فرایند اعمال کرد.
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
منابع مقاله:
سفر رهبر انقلاب به عسلویه در نخستین روزهای سال جدید شمسی که نام «جهاد اقتصادی» به خود گرفته است، از اتفاقات ویژه نوروز 90 بود. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان خود در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه بر ضروت ارتقای مطالعات حقوقی و اقتصادی در بخش انرژی تأکید کردند. در گفت وگو با دکتر حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس به بررسی و آسیب شناسی این موضوع پرداخته ایم.
در ابتدا نظر خود را درباره سفر رهبر انقلاب به عسلویه بیان کنید.
ایران یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان است و این منابع غنی در اقصی نقاط جغرافیای کشور گسترده است. استحصال ذخایر نفت و گاز یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. کشورهای غربی تحریم هایی را علیه کشورمان اعمال کرده اند که تا حد چشمگیری صنعت نفت را هدف قرار داده است و بنا دارد تا مهمترین پشتوانه اقتصادی کشور را با مشکل روبه رو کند. به نظر می رسد سفر رهبر انقلاب به عسلویه، آن هم در آغاز سالی که نام «جهاد اقتصادی» را برای آن برگزیده اند، در شرایط کنونی تأثیر بسیار مثبتی بر نحوه استفاده بهینه از منابع نفت و گاز داشته باشد. با توجه به نام گذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی باید در حوزه نفت و گاز تلاش های بیشتری انجام شود و بهره برداری مناسب تری از منابع نفتی و گازی در کشور صورت پذیرد.
مجموعه صنعت نفت کشور باید در توسعه و بهره برداری از میدان های نفتی و گازی، مستقل تر از گذشته عمل کند و با وجود تحریم ها و فشارهای قدرت های خارجی علیه کشورمان، به گونه ای مدیریت کند که طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
با توجه به این که رهبری، کارکنان صنعت نفت در پارس جنوبی را جهادگر نامیدند، از نظر شما جهاد در پارس جنوبی به چه معنا است؟
هم اکنون در بخش استخراج، تولید، پالایش و بهره برداری از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، مشکل هایی وجود دارد. پیش تر شرکت های خارجی که برای سرمایه گذاری و فعالیت در این منطقه اعلام آمادگی کرده بودند، اما یا برخلاف تعهدات خود عمل می کردند یا سرعت آن ها در اجرای پروژه بسیار پایین بود. در ماه های اخیر و به دنبال اعمال تحریم های دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت های خارجی به صورت مشخص تری از همکاری با ایران سر باز زده و از ادامه همکاری با کشورمان کناره گیری کرده اند. در حقیقت برداشت ما از این حرکت شرکت های خارجی یک نوع اعلام خصومت و اعلام برخورد و رویارویی با ایران است. اگر بتوانیم در برابر این حرکت و اجماع ناعادلانه مقاومت کنیم و طرح های توسعه نفتی و گازی را خودمان به صورت مستقل اجرا کنیم، به شعار جهاد اقتصادی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده اند، جامه عمل پوشانده ایم. در این صورت افزون بر این که از منابع نفتی و گازی کشور به صورت بهینه بهره برداری کرده، به نوعی با تحریم ها و حساسیت هایی که شرکت های خارجی به آن روی آورده اند، مقابله کرده ایم.
به طور طبیعی میدان گازی پارس جنوبی یک میدان مشترک است و هر کس که بتواند بیشتر بهره برداری کند، سود بیشتری نصیبش می شود. هم اکنون کشور قطر در این میدان تقریباً سالانه 25 میلیارد دلار از ایران بیشتر برداشت می کند. تعداد چاه های تولیدی و فازهایی که قطر در این میدان مشترک بهره برداری و راه اندازی کرده، بیشتر از ایران است و ما در این زمینه کُند عمل کرده ایم. تأکید رهبر معظم انقلاب این است که در زمینه برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی از رقیب خارجی خود عقب نمانیم و در واقع فعالیت خود را در زمینه توسعه میدان گازی پارس جنوبی با سرعت بیشتر و گام های محکم تر و جدی تر جلو ببریم.
یکی از مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در جمع مدیران و کارکنان صنعت نفت در عسلویه، تأکید ایشان بر توسعه دانش حقوقی و قراردادی و اقتصاد نفت و گاز بود. به نظر شما ایشان براساس چه ضرورت هایی این موضوع را مطرح کردند؟
بحث نفت و گاز در کشور با توجه به نحوه بهره برداری متداول امروزه دنیا و نحوه مشارکت با شرکت های خارجی بسیار پراهمیت است و باید فعالیت حقوقی عمیق تری را در زمینه عقد قراردادهای مشارکتی برای برداشت از میدان های گازی و نفتی در کشور داشته باشیم و با حساسیت بیشتری با شرکت های خارجی قرارداد منعقد کنیم.
با توجه به عمر بلند ذخایر نفت و گاز ایران، کشورمان برای سال های دراز در زمینه برداشت از میدان های گازی و نفتی فعال خواهد بود. از این رو صنعت نفت ایران باید برای پیش برد اهداف توسعه اقتصادی مجهز شود. باید در بخش اقتصاد انرژی و اقتصاد نفت و گاز، مطالعاتی در نحوه برداشت بهینه، به کارگیری روش های صحیح اقتصادی در توسعه ذخایر نفتی و گازی و شناخت شیوه های مناسب استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه زیرساخت های کشور صورت پذیرد. باید متولیان بخش آموزش و پژوهش کشور، ارتقای مطالعات حقوق و اقتصاد انرژی را در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در دستور کار قرار دهند.
شیوه و ابزار عملی برای توانمندسازی حضور ایران از بعد اقتصاد انرژی در صحنه بین المللی چیست؟
ایجاد بازارهای بورس تخصصی نفت و گاز یکی از راه کارهای مهم در این حوزه به شمار می رود که باید در توسعه این نوع بازارهای مالی در کشور، مطالعات و فعالیت های تخصصی بیشتری انجام شود. در گذشته برخی مخالف ایجاد بورس نفت و گاز بودند، اما در حال حاضر بورس نفت به عنوان یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند اقتصادی در بازارهای جهانی مطرح است. با توجه به توصیه رهبر انقلاب در توسعه اقتصاد نفت و گاز، باید در این زمینه اقدام های جدی تری انجام شود.
ما در انعقاد قراردادهای نفتی و گازی با چه مشکلاتی مواجه ایم؟
در حال حاضر وزارت نفت در انعقاد برخی قراردادها با محدودیت هایی مواجه است. کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز همچون عراق، عربستان، امارات یا قطر، بیشتر قراردادهای توسعه میدان های نفتی و گازی خود را با شرکت های خارجی در چارچوب قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSA) منعقد و شرکت خارجی را در منابع نفتی و گازی خود شریک می کنند. از این رو انعقاد چنین قراردادهایی برای شرکت های بین المللی جذابیت زیادی دارد و آن ها را برای عقد قرارداد با کشورهای نفت خیز مشتاق تر می کند. با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر شورای نگهبان، انعقاد قراردادهای «مشارکت در تولید» برای شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر نیست. بر همین اساس قراردادهای ایران در زمینه نفت و گاز به صورت سنتی و قدیمی و در چارچوب قراردادهای «بیع متقابل» تنظیم می شود. این گونه قراردادها هم برای شرکت های خارجی جذابیت زیادی ندارد.
درست است که قانون، انعقاد بعضی از قراردادها را مجاز نمی شناسد، اما باید توجه داشت که انواع دیگری از روش های انعقاد قرارداد وجود دارد که باید بر روی آن مطالعه شود. با مطالعه و انجام برخی اصلاحات می توان قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) را هم جذاب تر کرد.
خوشبختانه صاحب نظران و متخصصان ایرانی متبحری در امور حقوقی و قراردادی وجود دارند که در زمینه قراردادهای بین المللی نفت و گاز مطالعات خوبی انجام داده و گزارش هایی را هم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند. می توان با یک برنامه جدی به وضعیت قراردادهای وزارت نفت سر و سامان داد. با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام فعالیت های گسترده علمی و توسعه دانش حقوقی و قراردادی نفت و گاز و اقتصاد انرژی، این حوزه جای کار بسیاری دارد و باید دستگاه های مرتبط به ویژه وزرات نفت در این زمینه همت مضاعفی داشته باشند. باید در نظر داشت که می توان قراردادهای نفت و گاز را براساس قانون اساسی و مصالح کشورمان به گونه ای تنظیم کرد که اشتیاق شرکت های داخلی و خارجی را برای مشارکت در صنایع نفت و گاز کشور بیشتر کند.
دولت باید مقررات قراردادی را به لحاظ حقوقی به شکلی تنظیم کند که شرکت هایی که تمایل دارند با ایران در زمینه نفت و گاز همکاری کنند، از مشارکت در این حوزه منصرف نشوند.
رهبر انقلاب درباره اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، به وجود نقص هایی نیز اشاره کردند. به نظر شما این نقص ها چیست؟
برخی از این اشکال ها به نحوه مدیریت در این منطقه مربوط می شود. به نظر بنده میدان مشترک گازی پارس جنوبی به صورت بهینه مدیریت نمی شود. اختلاف ها در میان بخش های مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه زیاد است و باید هماهنگی ها در این بخش بیشتر شود. اشکال دیگر در منطقه پارس جنوبی این است که با وجود این که این میدان بخش بزرگی از درآمد گازی کشور را تأمین می کند، اما مردم این منطقه از فقر، محرومیت و بیکاری رنج می برند و این یکی از اشکال های مهمی است که باید برطرف شود.
سوزاندن گازهای همراه در منطقه عسلویه یکی دیگر از مشکل هایی است که همیشه رهبر معظم انقلاب با حساسیت ویژه ای به آن نگاه کرده اند و فرموده اند باید هرچه سریع تر طرح هایی اجرا شود که از سوختن این گازها و به هدر رفتن سرمایه های ملی از این محل جلوگیری شود. خرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهوری قرارداد باقی طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت های ایرانی منعقد و مقرر شد که این طرح ها در مدت 35 ماه اجرا شود. یکی از اشکال های مهمی که درباره اجرای این طرح ها وجود دارد، این است که زمان تعیین شده برای اجرای این طرح ها واقع بینانه نیست.
زمان 35 ماه برای اجرای اَبَرپروژه های پارس جنوبی، فضای افکار عمومی را به سمتی سوق می دهد که انتظارها را از وزارت نفت بالا می برد. کارشناسان، صاحب نظران و حنی مدیران بیشتر شرکت های داخلی فعال در عسلویه هم معتقدند که زمان 35 ماه برای اجرای این پروژه ها واقع بینانه نیست. هم اکنون حدود 10 ماه از زمان امضای قرارداد فازهای باقی مانده پارس جنوبی با شرکت های داخلی می گذرد، اما این پروژه ها به اندازه 10 ماه فعالیت اجرایی پیشرفت نداشته اند. البته باید توجه داشت که این مشکلات با تدبیر و مدیریت مطلوب قابل برطرف کردن است و وزارت نفت باید بیشتر تلاش کرده و در این حوزه واقع بینانه و منسجم تر عمل کند و مدیران شایسته و قوی تری را برای تحقق اهداف این حوزه به کار بگیرد.
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
اینجایی که ایستاده ایم، جای ما نیست؛ ایران و ایرانی شایسته بهترین ها هستند و می توانند زندگی به مراتب بهتری از لحاظ اقتصادی داشته باشند زیرا همه آن چیزی که باید یک کشور برای رشد، پیشرفت و دستیابی به عدالت گسترده داشته باشد، ایران امروز دارد. تمام مولفه های اساسی که سبب ساز رشد و جهش اقتصادی می شود در کشور ما وجود دارد. نیروی انسانی تحصیل کرده و نیروی کار ارزان، منابع عظیم انرژی و طبیعی و بازارهای گسترده تولید و مصرف زمینه ای را فراهم کرده تا همه چیز آماده حرکتی جهادی به سمت پیشرفت اقتصادی باشد.
این یک موقعیت ویژه تاریخی است و هرگونه سستی و کاهلی برای دستیابی به چنین هدف والایی یقینا به ضرر ملت است پس ضروری است به اجماع اراده ها بیندیشیم و اختلافات جزئی را برای نیل به آرمانی مقدس به کناری بگذاریم و بدانیم که جهاد اقتصادی که رهبر فرزانه انقلاب برای سال جدید مطرح فرمودند با واردات گسترده کالاهای مصرفی سازگار نیست و نمی شود با مصرف گرایی و اسراف بیش از حد منابع، چنین هدف مهمی را محقق کرد.
تحقق جهاد اقتصادی به الزامات و ضروریاتی نیاز دارد. الزاماتی مثل آنکه همه ارکان اجرایی کشور که دست اندرکار و مجری چنین اصلی هستند باید مبتنی بر برنامه ای مشخص و روشن اقدامات خود را سامان دهند و از بی برنامگی و تصمیم های نادرست و شتاب زده پرهیز کنند زیرا مطالعات تاریخی نشان داده هرگاه مجریان و مسئولین به الزامات قانونی و برنامه های مدون و مصوب پایبند بوده اند سریع تر به اهداف توسعه ای خود دست یافته اند.
برنامه ریزی مناسب و استفاده از همه ظرفیت های فکری و اجرایی کشور می تواند تسریع کننده اهداف جهاد اقتصادی باشد اما باید به یادداشت که جهاد اقتصادی نباید فقط بحث امروز و امسال ما باشد بلکه این جهاد را باید برای سال های بسیار در سرلوحه امور اجرایی کشور قرار داد. انقلابی که با دشمنان عدیده دست و پنجه نرم می کند و مدام از سوی آنان مورد انواع تحریم ها و خصومت ها واقع می شود باید همواره جهادگونه در عرصه اقتصادی عمل کند تا بتواند مشکلات را به فرصتی تازه برای عبور تاریخی خود بدل سازد.
در جهاد اقتصادی قرار نیست ایران چیزی شبیه به کشورهای در حال توسعه شود یا به تقلید یا کپی برخی صنایع یا تکنولوژی های مستعمل دیگران بپردازد بلکه منظور ساخت جهادگونه ایران مبتنی بر الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی است. دوای درد ما این است نه تقلید بی تناسب الگوهای بدفرجام دیگران که نسبتی با ساختارها و بافت تاریخی و اجتماعی ما ندارند.
الگوی توسعه ایرانی اسلامی دانش بنیان است و مبتنی بر دستاوردهای علمی کشور است و جهاد اقتصادی نیز از این مسیر محقق خواهد شد. رشد بی سابقه علمی ایران در این راه اصلی ترین ابزار کار است. در واقع جهاد اقتصادی ایران باید مبتنی بر علم باشد و این امری کاملا در دسترس است. براساس جدیدترین آمارها و به نوشته نشریه «نیوساینتیست» رشد علمی در ایران یازده برابر نرخ متوسط جهانی و سریع تر از هر کشور دیگری است.
همچنین یک مرکز بررسی و تحلیل داده ها در کانادا موسوم به «ساینس متریکس» با انتشار یک تحلیل همه جانبه نشان داده که نوعی چرخش و جابه جایی ژئوپلتیکی در حوزه تولید علم در جهان در حال رخ دادن است که ایران یکی از اصلی ترین بازیگران آن است. این همان سکویی است که جهش علمی را با جهاد اقتصادی عجین خواهد ساخت و ایرانی به مراتب بهتر برای فردا مهیا می سازد. اکنون زمان آن است که ایران قدرت علمی خود را در عرصه اقتصادی نیز عیان سازد تا همه چیز رنگ و شکلی تازه یابد و حرکتی جهادگونه در زمینه اقتصادی محقق شود. جهاد اقتصادی دانش بنیان حلال مشکلات ماست و باید تمام نگاه ها را بدان معطوف ساخت زیرا تسلط بر علم و کاربرد آن در اقتصاد می تواند به ساخت الگوی بومی پیشرفت بینجامد.
* راهکارهای حمایت از تولید ملی | |
بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: برای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" برنامههای ویژهای در این استان تدارک دیدهایم. | |
سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حمایت از تولید ملی در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی است اظهار داشت: براساس این سند راهبردی، در سال 1404 هجری شمسی، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، باهویت اسلامی و انقلابی و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل خواهد بود. وی افزود: پیام نوروزی سال 91 مقام معظم رهبری نیز در راستای همین چشم انداز بوده و همه مسئولین و دست اندرکاران اقتصادی نظام وظیفه دارند برای تحقق آن نهایت تلاش خود را انجام دهند. حسینی از برنامههای ویژه خراسان شمالی برای تحقق پیام نوروزی رهبری خبر داد و افزود: برای نیل به این اهداف، برگزاری نمایشگاههای بین المللی در خراسان شمالی و شرکت در نمایشگاههای خارجی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارات خراسان شمالی قرار دارد. وی پویایی تولید ملی را در گرو بازاریابی و صادرات محصولات بیان و تصریح کرد: پذیرش هیئتهای تجاری از کشورهای ترکیه و عراق در سال 91 و همچنین اعزام هیئتهای تجاری از خراسان شمالی به کشورهای همسایه از جمله برنامههای بخش بازرگانی این سازمان استان است. حسینی با پذیرش این مطلب که در حال حاضر بعضی از کارخانجات تولیدی استان با حداکثر ظرفیت خود فعالیت نمیکنند اظهار داشت: این مشکل به خاطر عدم بازاریابی و برخی مشکلات سرمایهای کارخانه داران ارزیابی شده که در سال 91 سعی در رفع این موانع و بهره مندی از حداکثر توان تولیدی صنایع خواهیم داشت. |
* راهکارهای حمایت از تولید ملی |
|
بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: پیشرفتهای اقتصادی نیازمند علمی شدن صنعت است. | |
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: برای پیشرفتهای اقتصادی در همه زمینهها باید صنعت را به سوی علمی شدن پیش ببریم و برای این کار باید دانشگاهها به کارگرفته شوند. وی افزود: جامعه صنعت و اقتصاد ایران به فرهنگ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ورود پیدا کند و اقتصاد ایران را خودکفا و در مسیر رشد فزاینده ثروت ملی قرار دهد. امام جمعه بوشهر اضافه کرد: برای این کار باید مقدمات آن آماده شود که می توان به ارایه اعتبارات بانکی با کارمزد کم، تصویب قوانین کارآمد و لغو قوانین دست و پا گیر، حمایت مالی از کار و سرمایه ایرانی، افزایش کیفی و کمی کالاهای ایرانی و حمایت مالی و معنوی از طراحان و مخترعان ایرانی اشاره کرد. وی به سخنان مقام معظم رهبری در این ارتباط اشاره کرد و ادامه داد: همه مسئولان باید سخنان رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کار خویش در سال جدید قرار دهند. آیتالله صفایی بوشهری رشد فزاینده تولید ملی را یکی از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی و سیاسی یک کشور دانست و افزود: برای رسیدن به خودکفایی داخلی به ویژه در تولید کالاهای استراتژیک و بنیادین است. وی اضافه کرد: ایران اسلامی پیشرفتهای خوبی در زمینه اقتصادی در سالهای پس از انقلاب و بویژه در دهه اخیر با هدایتهای مقام معظم رهبری و روح ولایتمداری مردم داشته است که همچنان شاهد تداوم این پیشرفتها هستیم. |
ورامین - خبرگزاری مهر: امام جمعه ورامین، نامگذاری سال ۹۱ به نام سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری را بسیار شایسته و به هنگام خواند و افزود: تولید ملی موجب بالندگی اقتصادی خواهد شد. | |
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های اولین نماز جمعه ورامین در سال جدید با اشاره به نامگذاری سال 91 به سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: تولید ملی اگر بالا برود، قطعا قدرت چانه زنی کشور در مسائل سیاسی و اقتصادی افزایش خواهد یافت، رفاه اجتماعی تأمین می شود و ایجاد عدالت آسانتر خواهد شد. وی ادامه داد: تولید ملی ثروت عمومی را افزایش می دهد، مردم نیز در این بین باید خود را مکلف کنند اجناس داخلی را خریداری کنند، صنعت را با خرید داخلی تقویت کرده و کشور را در مسیر پیشرفت یاری دهند. گرانی های مفرط، مردم و طبقه مستضعف را نگران کرده است آیت الله محمودی سپس به انتقاد از اوضاع بازار و گرانی ها به خصوص در شب عید پرداخت و تاکید کرد: در خطبه های قبل عرض کردم و بازهم می گویم که گرانی های مفرط، مردم و طبقه مستضعف را نگران کرده است، نمی دانم دولت چه می خواهد بکند لکن هر اقدامی قرار است صورت گیرد باید سریعتر انجام شود. وی افزود: فشار گرانی طاقت فرساست، برخی از کسبه نیز سوء استفاده می کنند، بی انصافی و بی تقوایی می کنند؛ ثروت و برکت به زیادی پول نیست، مردم را برای قدری درآمد بیشتر به تنگنا نیندازید، برخی عائله مند هستند و آبرودار، از دولت می خواهم به طور جدی فکری کند. انتقاد از برخی ناهنجاریها در مراسم جشن و عروسی آیت الله محمودی در ادامه برخی ناهنجاریها در مراسم جشن و عروسی را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: برخی انسانهای نادان و بی خرد پس از پایان عروسی و در زمانی که می خواهند عروس را ببرند در وسط خیابان اتومبیل عروس را متوقف می سازند، راه مردم را می بندند و شروع به رقصیدن و کف زدن می کنند، گاهی زد و خورد و دعوا می شود، این حرکات زیبنده کشور شیعه نیست، اینها آسیبهای جشنها هستند، آگاه باشید. وی در بخش دیگری از خطبه ها بیان داشت: قرآن آخرین کتابی است که از جانب خداوند نازل شده و پس از آن دیگر نه پیامبری خواهد آمد و نه کتاب آسمانی دیگری برای مردم نازل می شود. نماینده ولی فقیه در ورامین ادامه داد: به همین دلیل پروردگار آنچه را مورد احتیاج بشر بوده است در قرآن آورده اند، جامع ترین و کامل ترین کتاب الهی قرآن است و مفسران واقعی و حقیقی قرآن وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی علیهم السلام هستند که حقایق را از دل سوره ها و آیات قرآن در آوردند. وی تصریح کرد: خداوند به پیامبر(ص) فرمودند بگو به مردم اگر تمام انس و جن اجتماع کنند و بخواهند نیمی از این قرآن را بیاورند نخواهند توانست، حتی اگر از یکدیگر پشتیبانی کنند. آنچه گره گشاست عمل به قرآن است آیت الله محمودی عمل به قرآن را بسیار مهم و با اهمیت دانست و یادآور شد: هر سال میلیونها جلد از قرآن با خط و چاپ زیبا تکثیر و هدیه می شود لکن عمل به قرآن نمی شود آنچه گره گشاست عمل به قرآن است، صداقت است، راستگویی است، در ستی و وفای به عهد است، خدمت به والدین و همسایه است، رسیدگی به فقراست، دوری از کبر و حسد و... است. بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست وی در ادامه استمرار حرکت بیداری اسلامی را قابل ستایش دانست و اضافه کرد: علیرغم همه سرکوبهایی که صورت می گیرد، بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست، قطعا این بیداریها زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می سازد. امام جمعه ورامین سپس با تبریک ایام سال نو و ولادت حضرت زینب (س) اضافه کرد: شهادت سید الشهدا(ع) با اسارت زینب(س) تکمیل شد، اگر روشنگریهای این بانوی ستمدیده نبود، مردم در خواب غفلت می ماندند، این اسارت به موازات آن شهادت نتیجه کامل را حاصل گرداند و تخت و تاج بنی امیه را فرو ریخت. |
* راهکارهای حمایت از تولید ملی | |
بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرعباس گفت: تولید و واردات کالاهای بی کیفیت خیانت بزرگی به کشور است. | |
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نخستین نماز جمعه بندرعباس در سال 91 ضمن تبریک سال نو به مردم استان هرمزگان، عید سال نو ایرانیان را در دنیا بی نظیر دانست و بیان داشت: نوروز ایرانیان بی نظیرترین عید سال نو در تمام جهان است چون از ویژگیهای خاصی همچون دید و بازدید، از بین بردن کینه ها و تحول انسان در ظاهر و باطن برخوردار است. وی ادامه داد: عید نوروز فرصت بسیار خوبی برای ایجاد تحولاتی مثبت در زندگی هر فرد است و اگر بتوانیم معدود گناهانی که در تعطیلات عید اتفاق می افتد را حذف کنیم، عید نوروز به نمونه ای بی نظیر از تحول انسان تبدیل خواهد شد. نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه با اشاره به ناگذاری امسال به عنوان "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حمایت از تولیدات داخلی موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال واقعی در کشور خواهد شد و در این راستا دولت باید حمایت لازم را از تولید کنندگان داخلی انجام دهد. نعیم آبادی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت کالاهای داخلی، تصریح کرد: متاسفانه برخی تولید کنندگان داخلی نیز کالاهای با کیفیت تولید نمی کنند که در سال تولید ملی باید از این طغیان ثروت خواهی برخی تولید کنندگان کالاهای بی کیفیت در داخل کشور جلوگیری شود تا مردم از کالاهای داخلی استقبال کنند چون تولید و واردات کالاهای بی کیفیت خیانت بزرگی به کشور است. وی افزود: پیام نوروزی مقام معظم رهبری خطاب به دولت، تولید کنندگان و مردم بود، به گونه ای که دولت باید از تولید کنندگان داخلی با کاهش واردات کالاهای بی کیفیت حمایت کند، تولید کنندگان داخلی کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند و مردم نیز باید از کالاهای داخلی در زندگی خود استفاده کنند. خطیب نماز جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به حرکت دولت برای تقویت بخش کشاورزی، عنوان کرد: مهمترین نکته ای که باید در جهت تقویت کشاورزی به آن توجه شود فروش محصولات کشاورزان است چون متاسفانه بسیاری از محصولات کشاورزان از سوی دولت و دیگر بخشها خریداری نمی شود و این مسئله کشاورزان را با زیانهای بسیاری مواجه کرده است. نعیم آبادی تاکید کرد: اگر محصولات تولیدی کشاورزان به خوبی خریداری شود و به فروش برسد بسیاری از کشاورزانی که هم اکنون به علت مشکلات مالی از روستاها به شهر مهاجرت کرده اند به روستاها باز خواهند گشت و کشاورزی دوباره رونق خواهد گرفت. |
* راهکارهای حمایت از تولید ملی | |
خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخی دندان شکن به تحریمهای غرب بوده است. | |
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر ضمن دعوت همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا سبب دستیابی به تمام خوبیها است. وی همچنین با تبریک عید سعید نوروز به مردم ایران اسلامی و استان لرستان بیان داشت: سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است. خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی ایشان در حرم مطهر امام رضا(ع) افزود: فلسفه نامگذاری سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای هدایت و جلب نظر مسئولان به سمت یک موضوع سرنوشت ساز و اساسی در کشور است. حجت الاسلام میرعمادی از نامگذاری سالها به عنوان نوعی سیاستگذاری اساسی در کشور یاد کرد و بیان داشت: نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخی دندان شکن و محکم به تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران اسلامی بوده است. وی با اشاره به شدت گرفتن تحریمها علیه کشورمان در سال 90 ادامه داد: در برابر این هجمه دشمن باید به سمتی حرکت کنیم که روی پای خودمان بایستیم. نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه از سال 90 به عنوان سال پیروزی امت و ولایت یاد کرد و بیان داشت: حضور دشمن شکن در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقابله با موج تحریمها و حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن از مصادیق پیروزی مردم و رهبری در سال گذشته بوده است. حجت الاسلام میرعمادی پیروز شدن در صحنه های مختلف را زمینه ساز سربلندی ایران اسلامی دانست و گفت: نتیجه تقابل 33 ساله غرب با ایران ایجاد موج بیداری اسلامی در منطقه بوده است. وی با بیان اینکه آمریکا و استکبار جهانی در مواجهه با بیداری اسلامی و مقاومت مردم فلسطین، لبنان، عراق، بحرین و... دچار شکستهای متوالی شده اند، یادآور شد: امسال شرایط حساسی بر منطقه حاکم است. خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه با حرکت به سمت تولیدات داخلی و ملی مردم ایران جهاد اقتصادی را استمرار خواهند داد، افزود: مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند. حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر معرفی تولیدات ملی عنوان کرد: شایسته امت اسلامی نیست که احتیاجات خود را از خارج کشور تامین کند. نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار بیان داشت: پرستاری شغلی بسیار مشکل و در عین حال ارزشمند و مقدس است. وی با تاکید بر رعایت حدود شرعی در فعالیت پرستاران عنوان کرد: همچنین مسئولان باید به مشکلات و سختیهای کار پرستاران توجه کنند. خطیب جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت شورای عالی فضای مجازی در کشور یادآور شد: فلسفه تشکیل این شورا مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی بوده است. حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر استفاده از قابلیتهای فضای مجازی برای مقابله به جنگ نرم عنوان کرد: به منظور ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در فضای مجازی باید فعال تر عمل کنیم. |
* راهکارهای حمایت از تولید ملی | |
عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یادآور شد: برای تولید ملی باید علم خود را نافع کنیم به این معنی که از تولید صرف مقاله به تولید محصول دانش بنیان برسیم. | |
دکتر سیدحمید جمال الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از نگاه نخبگان تولید ملی به معنی هدف گذاری نهایی در پژوهش است چرا که تولید ملی می تواند به یک معیار خاص در ارزیابی فعالیت های علمی بدل شود. وی افزود: برای حرکت به سوی تولید ملی باید از مقاله محوری به سمت خدمت محوری حرکت کرد که در این راه خدمت می تواند کار و یا تولید محصول مبتنی بر دانش و فناوری باشد. در واقع تولید ملی به معنی توانایی تجاری سازی محصولات ناشی از مقالات است. جمال الدینی اظهار داشت: همانطور که ما موضوعی به عنوان "علم نافع" در روایات داریم باید این موضوع را هم مورد توجه قرار دهیم که از مقالات ، محصول بدست بیاوریم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته مطالعاتی در این زمینه انجام شده که این موضوع را دریافته اند که تعداد مقالاتی که در این کشورها چاپ شده با هدف گذاری نهایی آنها که ارائه یک خدمت و یا تولید یک محصول بوده، همخوانی نداشته است، از همین رو باید راهکارهایی در این زمینه اندیشید. عضو شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت با اشاره به راهکارهایی که برای تحقق این موضوع در میان دانشگاهیان وجود دارد، گفت: مهمترین راهکار در این بخش شفاف شدن اولویت ها در حوزه های علم و فناوری است. در واقع تولید ملی یا ارائه خدمت وقتی می تواند در بازار رقابتی حضور پیدا کند که اولویت های تولید بر اساس نیازها تعیین شده باشد. وی افزود: در این میان یکی از اولویت هایی که می توان به خوبی از آن بهره برد، سرمایه گذاری در فناوری های جدید است که می توان با سرمایه کم، خروجی زیادی داشت. جمال الدینی اظهار داشت: اعطای گرانت پژوهشی یا وام های کم بهره به تیم های متشکل از متخصصان مختلف که بتوانند در مراکز رشد فعالیت کنند، تقویت مراکز رشد و پارک های علمی تحقیقاتی برای اینکه محققان بتوانند ایده های منتج از مقالات را به خدمت یا محصول تبدیل کنند و اجرایی شدن و تقویت شرکت های دانش بنیان بر اساس برنامه ریزی و حسابرسی تعهدی نیز از جمله این راهکارها است. وی با اشاره به ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه در تمام واحدهای اجرایی و تولیدی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مراکز در دستگاههای مختلف ایجاد شود به خوبی می تواند تولید محصول و خدمات را پیش ببرد. در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا در حوزه فناوری بیشترین بهره از وجود این واحدها می برند چرا که این واحدها وظیفه شناسایی نیازها را برعهده دارند و به روز آن را پاسخ می دهند. این واحدها با دانشگاهها و پژوهشگاهها ارتباط دارند و محصولات مورد نیاز را سفارش می دهند و به این ترتیب به چرخه ایده تا محصول کمک می کنند. عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: تشکیل مجموعه هایی که به صورت متمرکز برای امور بازرگانی و بازاریابی محصولات دانش بنیان فعالیت کنند نیز می تواند به تولید ملی کمک کند. وی با اشاره به لزوم بازبینی نیازهای تربیت نیروی انسانی برای جهت دهی به تولید ملی گفت: یکی از مقوله های مهم در تولید ملی، در کنار ابزارهای فیزیکی، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نیز به دو گروه توانمند و معمول تقسیم می شوند. این موضوع نقطه قوت کشور ما است که نیروی انسانی توانمندی داریم اما این موضوع نیاز به یک بازبینی مجدد دارد تا بتوانیم با آموزش این نیرو آن را در جهت تولید ملی و ارائه خدمات به صورت تخصصی توانمند کنیم. جمال الدینی اضافه کرد: در واقع باید بتوانیم نیروی انسانی را بر اساس نیاز کشور خودمان تربیت کنیم و در این راه می توان به صورت بالفعل از دانشمندان ایرانی که در خارج از کشور حضور دارند و یا دانشمندان غیر ایرانی که بتوانند به انتقال تکنولوژی به ایران کمک کنند، بهره بگیریم. وی با اشاره به اینکه بسترهای لازم جهت شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان و استعدادهای درخشان در چند سال اخیر ایجاد و قوانینی نیز به این منظور تدوین شده است، گفت: با توجه به اینکه این قوانین بیشتر بر مبنای پارامترهای آزمونی بوده، امید می رود در بازبینی اسناد بالادستی نخبگان و دانشگاهیان مبنای ارتقای علمی و سطح نخبگی بر مبنای توانایی این افراد در تولید ملی یا ارائه خدمت بدل شود. |
* راهکارهای حمایت از تولید ملی | |
اصفهان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر زواره گفت: حمایت از تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی محقق می شود. | |
حجت الاسلام عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم مردم و مسئولان باز به شعار اکتفا نکنند و در زمینه عمل شاهد اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری باشیم. وی اظهار امیدواری کرد بتوانیم با همکاری مردم و مسئولان در راستای تحقق بخشیدن به شعار تولید ملی حرکت کنیم و دشمنان را مایوس کنیم. امام جمعه زواره با بیان اینکه جهاد اقتصادی باید همچنان ادامه داشته باشد، افزود: در سایه جهاد اقتصادی است که باید از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ملی حمایت کرد و شاهد رفع بیکاری و اشتغال جوانان خواهیم بود. |
برای حمایت از تولید ملی چه باید کرد؟
در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد، لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به وضوح بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.
به گزارش قدس انلاین به نقل از تابناک: افزایش هزینه های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد. راه اول تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و یا کاهش تولید، راه دوم اصرار بر افزایش قیمت ها و راه سوم فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه ها بود.مشاهده ی این چند رفتار ما را متوجه این امر می کند که افزایش هزینه های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.
آنچه امروز در قالب افزایش قمیت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می شود، تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب نقدینگی دیده می شد. به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته ی حمایتی دولت است ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و جواب اینکه چرا نقدینگی نمی توانست بخش های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می دهد.
در خیلی از فعالیت های تولیدی نقدینگی می تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است. نابودی که دفعی نیست بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی های بخش های تولید ی دولت است و نه بخش های تولیدی.
حمایت های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و عدم حمایت دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان علاوه بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می خورند از نتیجه های حمایت های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می خورند.
بنابراین اگر می خواهیم در سال رونق تولید، شاهد شکوفایی تولید باشیم، به هیچ عنوان نباید هزینه ها را افزایش داد. چرا که افزایش هزینه ها عامل کاهش تولید، کاهش اشتغال و تورم در جامعه می شود و از سویی مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را نیز ایجاد کرده و بر تولید خمیده ناشی از فشار هزینه ها، فشار دیگری را وارد می سازد.
در کنار عدم افزایش هزینه ها، دولت محترم موظف است بسته ی حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش های تولیدی مد نظر قرار بدهد. بسته ی حمایتی که تنها شامل نقدینگی نیست، بلکه سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را نیز شامل می شود.
به نظر می رسد در پی استقلال واحد های صنعتی نبوده ایم چرا که در جایی که حمایت ها ماهیت تک ابزاری داشته اند و نقدینگی می توانست استقلال بسیاری از واحد ها را ایجاد کند، از ارائه این حمایت سر باز زده ایم و از سویی بسته حمایتی کامل برای واحد های صنعتی انجام نداده ایم و این سبب شد که تولید کشاورزی و دام داری و صنعتی همه وابسته به دولت شود و بقاء تولید به بقاء دولت متصل گردد و این یعنی اقتصاد، حضور دولت را برای همیشه تضمین می کند. و البته دولت از طریق عدم جلوگیری درست از واردات، عملا حمایت های تولیدی داخلی را به حمایت از واردات تبدیل کرده است و این یعنی ضعیف نگه داشتن تولید و سپس نابودی تولید.
اگر حمایت دولت کامل و درست صورت می گرفت، دیگر تولید وابسته به پول نمی گشت چرا که خودش پول می ساخت. به بیان دیگر علت آنکه تولید تابع پول شده است و پول تابع تولید نیست، حمایت های ناقص دولت در جهت وابسته نگه داشتن تولید داخلی به دانش خارجی و حمایت های مادی دولت بوده است.
هم اکنون دولت به جای آنکه بسته حمایتی ناقص خود را کامل کند، تولید غیر منعطف را در مواجه با افزایش هزنیه ها ( ضد حمایت) و عدم نقدینگی ( عدم حمایت ناقص) قرار داده است. نتیجه ی این مولد کشی، نا مولد پروری شده است.
از سویی مولدین نیز به علت بازدهی های بالای نامولد بودن، نقدینگی را صرف تولید پرهزینه و نامطمئن نکرده و در قالب تولید وام گرفته و در راه نامولد مصرف می کنند.
برای این که اهمیت امر بیش تر آشکارشود، بهتر است هزینه های عدم حمایت کامل دولت بیان شود. عدم حمایت کامل دولت نه تنها عامل خودکشی تولید به صورت تدریجی می شود، بلکه سبب از بین بردن فرصت های استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز می شود و این برای اقتصادی که بی شمار نیروی جوان مستعد دارد، عامل افزایش بیکاری و هرزگی در جامعه می شود. البته هم اکنون دولت اجازه خودکشی تدریجی را نداده است و خود با اعمال شوک به دنبال خودکشی دفعی تولید وابسته به پول و ارز خارجی می باشد. مهم این است بیماری که در حال ضعیف شدن است، تقویت کرد نه این که به او ضربه وارد کرد که بمیرد. علاوه بر انکه ضعیف بودن امروز او، ناشی از ضعیف نگه داشتن او به علت سیاست های ناقص حمایتی بوده است.
بنابراین باید به سمت حمایت های کامل از بخش های تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد. اعمال این گونه حمایت های کامل و درست عاملی میشود که به واسطه ی تولید، انباشت دانش و سرمایه های انسانی و اجتماعی ایجاد شود و تولید جامعه را به سمت توسعه هل دهد. در حالیکه اگر حمایت ها کامل نشود، نه تنها تولید عامل هل دادن جامعه نمی شود، بلکه با از بین بردن سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی در مسیر خودکشی تدریجی قرار خواهیم گرفت.
تولید مونتاژ و وابسته به دانش و فراورده های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی، تولید رو به توسعه نیست بلکه خودکشی تدریجی است. چرا که مونتاژ، دانش نیست، مونتاژ تنها یک روند حفظی است. برای بهتر متوجه شدن امر مونتاژ می توان از مثالی استفاده کرد. قطعات بازی که با وصل کردن شکل هایی را به وجود می آورد، مثال خوبی از مونتاژ می باشد. بچه ای که قطعات را به هم می چسباند خوشحال است که چیزی را خلق کرده است و این در حالی است که چیزی را خلق نکرده است بلکه تنها در فریب خلق کردن به سر می برد و علت این فریب خوردن داخلی و باقی ماندن در سطح مونتاژ نتیجه ی حمایت های ناقص دولت بوده است.
راه کار چیست؟ منظور از حمایت های کامل و درست چیست؟
تولیدی که بر پایه های سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریز های مثبت خارجی ( صرفه های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری و غیره ) خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقاء بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره وری ( سرمایه های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه گذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می برد. و ان جاست که قیمت رقابتی یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل می گیرد.
لذا در شرایطی که تمایل به سرمایه گذاری در تولید وجود ندارد، افزایش هزینه های تولید به امید رقابتی شدن نه تنها عامل رقابتی شدن نمی شود، بلکه بیشتر از ان که عامل افزایش انگیزه های سرمایه گذاری مولد باشد، با مولد کشی و از بین بردن انگیزه های مولد، نامولد پروری خواهد کرد.
راه اصلی برای این که تولید خودش، خودش را قوی کند این است که تولید بر پایه سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل بگیرد وبرای این امر لازم است که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود. برای این که دانش سوار بر تکنولوژی وارداتی شود دولت باید حمایت کند. حمایت در سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگترین رسالت امروز دولت ایران در سال رونق تولید می باشد.
این امر سبب ایجاد سرمایه های اجتماعی شده و به تبع آن، تولید از ثمرات مثبت ای که کشورهای توسعه یافته از تولید خویش بهره مند می شوند، بهره مند خواهد شد. هم اکنون حمایت های دولت بیش از آنکه نقش ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در امر تولید داخلی را داشته باشد، انگیزه کش است و عملا ثمری جز رکود تورمی و واردات گسترده ندارد. یعنی علاوه بر آنکه تمایل به تولید را کاهش می دهد امکان تولید را نیز کاهش می دهد.
لذا برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست.
دادن نقدینگی تنها یک حمایت نادرست است. دادن ارز دولتی و نقدینگی باید در کنار سرمایه گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه باشد. سرمایه گذاری در این امر سبب ایجاد سرمایه های انسانی و شکوفایی سرمایه انسانی و اجتماعی می شود. که این دو سرمایه ابزار بهره وری و عامل سرریزهای مثبت تولید از طریق سوار کردن دانش بر تکنولوژی خواهد شد.
به بیان دیگر کارآفرینان خلاق و ماهر از طریق اعتماد، به انباشت دانش کمک کرده و حال نوبت ان است که دانش عملی شود. عملی شدن دانش نظری، رقابت بر سر سرمایه های انسانی و اجتماعی را به صورت طبیعی در جامعه ایجاد خواهد کرد و دیگر لازم نیست دولت برای سرمایه گذاری در امر دانش سرمایه گذاری کند. چرا که عملی شدن دانش، خودش عامل رقابت بر سر انباشت دانش و ایجاد بسترهای کارآفرینی می شود.
به هر ترتیب انباشت دانش کمک به بومی کردن تکنولوژی وارداتی شده و دانش را سوار بر تکنولوژی وارداتی خواهد کرد. چنین تولیدی که از سواری خوردن دانش بر تکنولوژی تغذیه می کند، علاوه بر در دست گرفتن تولید، ثمرات مثبت و ابزار قدرت و تشدید ابزار قدرت را ایجاد می کند.
چرا که چنین تولیدی دانش را ارزشمند می کند و از آن جا که دانش ثمره ی سرمایه های انسانی و اجتماعی است، این دو ابزار را روز به روز قوی تر و بزرگتر می کند.
لذا در آخر به این جمله تاکید می کنیم: برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست و کامل نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست و نه حمایت ناقص.