قرارگاه مجازی مصباح

چکیده: در این پژوهش ، به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اساسی بودیم که آیا جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت‌دار، ربا محسوب میشود؟ فرضیه اصلی ما خروج موضوعی، جبران کاهش ارزش پول از ربا است ، برای آزمون این فرضیه، چند فرضیه فرعی نظیر مثلی بودن پول در طول زمان، ربا تلقی شدن زیادی حقیقی (نه اسمی) ؟؟؟؟ بودن پولهای فعلی، اختصاص کاهش قدرت خرید به صورت مستمر و فاحش به پولهای فعلی برخلاف پولهای گذشته، واکنش عرف به تغییرات فاحش قدرت خرید، تلقی شدن پول به عنوان نماینده خرید و ناسازگاری علل تحریم ربا با عدم جبران کاهش ارزش پول، با روشهای تحلیلی و میدانی آزمون و فی‌الجمله تایید شده‌اند.با پذیرش فرضیات مذکور به دلایل زیر فرضیه اصلی تایید میگردد: -1 قدرت خرید پول، از صفات اصلی پول است و در موقع ادای دین باید این صفت ادا گردد× -2 جبران کاهش ارزش پول در قرض ، عرفا از مصادیق جلب منفعت محسوب نمی‌شود× -3 زیادی حقیقی رباست ، جبران کاهش ارزش پول مصداق زیادی حقیقی نیست × -4 حفظ حقوق مالکیت مشروع از اصول اسلامی است ، عدم جبران کاهش ارزش پول با حقوق مالکیت منافات دارد× -5 در یک نگرش سیستمی، عدم جبران کاهش ارزش پول با فلسفه‌های تحریم ربا ناسازگار است × -6 لازمه پذیرش ظلم و انظلام به عنوان ملاک تحریم ربا، جبران کاهش قدرت خرید پول است × -7 کاهش ارزش پول طلبکار، مصداق اتلاف و تلف است و تلف کننده ضامن است × -8 لزوم جبران کاهش ارزش پول مانند قبول این شرط ضمنی است که در صورت کاهش ارزش پول در معاملات مدت‌دار میزان ضرر جبران شود× -9 عرف پول را قیمتی میداند قیمتی شدن پول در زمان، مستلزم جبرا کاهش ارزش پول در بدهی‌هاست × -10 عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل حاکمیت عدالت بر کلیه مبادلات مغایرت دارد× -11 طبق اصل لاضرر، کاهش قدرت خرید پول طلبکار، مصداق ضرر است و باید جبران شود.در نتیجه، جبران کاهش ارزش پول در معاملات مدت‌دار از مصادیق ربا محسوب نمی‌شود و جبران آن لازم است

کلمه های کلیدی: