فعالیت و کار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش روی آن استوار می باشد و آن است که ضامن بقای هر آفریده ای است. خدای متعال، آفریده های خود را مناسب حال هر یک، با وسایلی مجهز کرده که با به کار انداختن آن ها منافع را جلب و مضار را از خود دفع کند. انسان که شگفت ترین و پیچیده ترین نقش آفرینش است، نیازش از دیگر آفریدگان بیش تر می باشد و بدین سبب، به فعالیت بیش تری احتیاج دارد تا به وسیله آن، حوایج بی شمار شخصی خود را رفع نماید و هم نظام خانوادگی را که طبعا باید تشکیل دهد سرپا نگه دارد.
اسلام که دینی است فطری و اجتماعی، به همین ملاحظه، کسب و کار را واجب شمرده و برای افرادی که بی کار می نشینند ارزشی قایل نشده است. در اسلام، هر فرد باید طبق سلیقه و ذوق خود، یکی از این همه حرفه و صنعت که خدای متعال فکر انسان را به سوی آن ها هدایت فرموده است، انتخاب کند و از این راه روزی خود را به دست آورد و باری از بارهای اجتماعی را به دوش کشیده، در آسودگی مردم بکوشد.
خدای متعال می فرماید: و ان لیس للانسان الا ما سعی؛ انسان تنها به وسیله کوشش و کار می تواند به جایی برسد (سوره نجم آیه 39). و از این جا است که بی کاری در اثر تنبلی در اسلام، شدیدا ممنوع است.

مضار بی کاری
از بیان گذشته روشن شد که کار و کوشش، راهی است که آفرینش پیش پای انسان گذاشته تا با پیمودن آن، سعادت زندگی خود را دریابد و البته انحراف از مجرای خلقت و طبیعت اگر چه بسیار کم هم باشد، جز به ضرر انسان تمام نخواهد شد و در این صورت، انحراف از امری که اساس نظام زندگی روی آن استوار است، جز بدبختی دنیا و آخرت دربر نخواهد داشت.
از این جا است که امام موسی کاظم (ع) می فرماید: در کارها اظهار سستی و خستگی مکن وگرنه دنیا و آخرت را از دست می دهی (کافی 5: 85، ح 2)، پیغمبر اکرم (ص) کسانی را که به بی کاری خو کرده، سنگینی زندگی خود را به دوش دیگران می اندازند، لعنت فرموده است (همان4: 12، ح9).
امروز از راه سنجش های روانی و اجتماعی به خوبی روشن شده است که قسمت اعظم مفاسد اجتماعی از بی کاری بر می خیزند. بی کاری است که چرخ اقتصادی و فرهنگی جامعه را از گردش باز می دارد و هر گونه انحطاط اخلاقی و خراقه پرستی را رواج می دهد.

کشاورزی و منافع آن
کشاورزی – که به وسیله آن، مواد غذایی جامعه تهیه می شود – به واسطه اهمیتی که دارد، یکی از پسندیده ترین حرفه های انسانی است و به همین سبب، در اسلام تاکید زیادی در اتخاذ این شغل وارد شده است.
امام صادق (ع) می فرماید: روز قیامت، مقام کشاورزان از هر مقامی بالاتر است (کافی5: 261، ح7).
امام باقر (ع) می فرماید: هیچ کاری از زراعت بهتر و فایده آن عمومی تر نیست، زیرا نیکوکار و بدکار، چرنده و پرنده، از آن نفع می برند و به زبان حال، کشاورز را دعا می کنند (همان: 260، ح5).

بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می‏آید، نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بستها چه کرده است؟ آیا اینها را به صورت بن‏ بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان‏ برده و چاره کرده است.
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی‏ می‏شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند: به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری، هیچکدام از آنها هم‏ حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچگونه توافق دیگری نیز در زمینه‏ استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد.
از طرفی میدانیم تصرف‏ هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده‏ گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیرقابل‏ علاج رها کرد؟ یا اینکه اسلام برای اینگونه امور راه چاره معین کرده است‏.

حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لاینحل‏ نمی‏پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده‏ ماندن مال باشد محترم نمیشمارد. در اینگونه موارد بخاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی‏ به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‏دهد که علیرغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود.
به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است‏ که به عنوان " ولی ممتنع (کسی که راجع به موضوعی حق ولایت دارد ولی نسبت به وظیفه ای که بر عهده اوست امتناع می کند)" ترتیب صحیحی به این کار بدهد، هیچ ضرورتی‏ ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.
چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمیشود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است‏ که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.

فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل‏ است، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد، یعنی‏ کار لجاجت را به آنجا کشانده‏اند که توافق کرده‏اند آن مال را از ارزش‏ بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه میدهد؟ خیر. چرا؟ چون تضییع مال است.
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام میگوید اگر آنها بخواهند چنین‏ کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد، توافق صاحبان ثروت کافی نیست‏ که به آنها اجازه چنین کاری داده شود.

اساس کار این است که منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل، آزاد و فعال باشد و مالکیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت‏ کامل بر طرق درآمد بشود که از طریق مشروع به دست آید، به اینکه نظام‏ اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی‏ فرد دیگری را استثمار نکند، دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی‏ در کار باشد، قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هر کس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیانا اگر کسی‏ تخلف کرد به دست مجازات سپرده شود.
در این وقت اقتصادی سالم خواهیم‏ داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس کار که تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است کاری ندارند و با جار و جنجال می‏خواهند کار کنند، چون خودشان و آن سیاستهای استعماری‏ می‏دانند که اگر کارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین می‏رود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و خواهند مفاسد از بین برود.

1- نظرات کلی راجع به مال:
الف. «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»؛ و اموالی که خداوند آنرا وسیله قوام زندگی شما قرار داده در اختیار سفیهان قرار ندهید. (نساء/ 5).
ب. «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض»؛ اموال خود را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر باشد. (نساء/ 29).
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیر: «ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین»؛ همانا اسراف کنندگاه برادران شیاطین به شمار می روند. (اسراء/ 27).
د. «کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»؛ ... تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، .... (حشر/ 7).
ه. «و الذین فی اموالهم حق معلوم* للسائل و المحروم»؛ و همانان که در اموالشان حقی معین است، برای سائل و محروم. (معارج/ 24 و 25).
و. آیات منع از ربا.

2- انفاقات:
الف. آیات عمومی راجع به انفاقات.
ب. انفاقات واجبه:
«و اعلموا انما غنمتم من شی‏ء ...؛ و بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید از هر چه باشد..... (انفال/ 41) انما الصدقات للفقراء و المساکین...»؛ صدقات «زکات مال» تنها به فقرا و بینوایان و ..... تعلق دارد. (توبه/ 60)

3- فی‏ء و غنائم:
«و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شی‏ء قدیر* ما افاء الله‏ علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین‏ و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»؛ و آنچه خدا از «اموال» آنان «یهودیان» به رسم «فیء» عاید پیامبر خود گردانید، شما «برای به دست آوردن آن» هیچ اسب و شتری بر آن نتاختید «پس در آن حقی ندارید» ولی خدا فرستادگان خود را بر هر که بخواهد چیره می گرداند، و خدا بر هر کاری تواناست. آنچه خداوند «به صورت فیء» از اموال ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، خاص خدا و پیامبر و خویشاوندان «او» و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و... (حشر/ 6 و 7).
ایضا: «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال»...؛ از تو درباره غنیمت ها می پرسند، بگو، غنیمت ها .... (انفال/ 1)

1- زمین یا به نحوی است که مردم و مالکین اولیه آن بدون جنگ مسلمان‏ شده‏اند، در این صورت ملک شخصی آنهاست و معامله مالکیت با آن می‏شود، و یا آن که سرزمین، عنوة فتح می‏شود، در این صورت زمین به عموم مسلمین‏ تعلق می‏گیرد ولی به شرطی که آن زمین، محیاة و در حقیقت مملوک کفار باشد. اینچنین سرزمینی برخلاف سایر مملوکات کفار که به غنیمت برده‏ می‏شود و تقسیم می‏شود تقسیم نمی‏گردد و به عموم مسلمین، از آن جمله خود مالکان اولیه اگر اسلام اختیار کنند تعلق می‏گیرد، اما اینکه باید خراج و مقاسمه بپردازند مطلبی است که بعدا گفته خواهد شد. و اما اگر سرزمین‏ فتح شده موات باشد، طبق فقه شیعه به امام تعلق می‏گیرد و صد در صد به‏ نظر حکومت عادله حق واگذار می‏شود، و اما این که کسانی که این سرزمینها به آنها واگذار می‏شود، آیا مالک اینها می‏شوند و می‏توانند خرید و فروش‏ کنند، یا مانند مفتوح عنوة نمی‏توانند خرید و فروش کنند؟، و همچنین آیا باید در مقابل این واگذاری‏، چیزی به بیت المال به عنوان خراج بپردازند یا نه، و صد در صد معامله‏ ملک شخصی با آن زمین می‏شود، مطلبی است که باید بحث شود.
و همچنین آیا مالکیت مطلق و محدود زمین موات همچنان که به شرط الاحیاء است، مادام الاحیاء است یا امدی ندارد؟ اگر امد دارد، امد آن چقدر است؟ اگر احیاء کننده، مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به‏ مادام الاحیاء نیز نباشد، اثر اختیار امام فقط این است که اول به اجازه‏ او باید داده شود و نظارت او برای همیشه ساقط می‏شود و زمین میان مالکان‏ مستقل از نظر امام دست به دست می‏شود. اگر مادام الاحیاء را شرط کنیم، اثر دیگر اختیار امام این است که هر وقت زمین بائر باشد، دو مرتبه‏ باید با نظر امام به افراد تفویض شود و اجازه احیاء داده شود، ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت برای همیشه زمین در اختیار امام باقی می‏ماند، و هر چند محیی، مالک می‏شود و نظیر مزارع نیست و حق‏ خرید و فروش دارد، اما حقی هم از امام برای همیشه زمین بر زمین هست که‏ به موجب آن، خراج می‏گیرد. و اگر حق خرید و فروش هم سلب شود، عملا سلب مالکیت از محیی شده و او فقط اولویت بهره‏برداری دارد و فرقی میان‏ اراضی مفتوحه عنوة و اراضی موات که جزء انفال است، باقی نمی‏ماند.

2- زمینهایی که صاحبان آنها با صلح، اسلام اختیار کرده‏اند، مانند سرزمین مدینه، تعلق دارد به مالکین اصلی، و از این جهت فرقی میان زمین‏ و غیرزمین نیست، و کأنه این امتیازی است که به اینها داده شده است، ولی البته اینها نیز مادام الاحیاء، مالک‏اند، به صرف این که خرابه شد، از مالکیت آنها خارج می‏شود و ملک‏ امام می‏شود. پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد، از مالکیت‏ شخصی علی الاطلاق خارج می‏شود و دو مرتبه مملوک علی الاطلاق نمی‏شود، مگر آنکه بگوییم معنی " «من احیی ارضا مواتا فهی له؛ هر کس زمین مرده ای را زنده کند مالکش می شود.» " مالکیت علی الاطلاق‏ است.

3- زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می‏کنند بدون آن که‏ لشگرکشی صورت گرفته باشد، یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمین‏ تسلیم می‏کنند، اینها فیء نامیده می‏شود و جزء انفال است و مانند اراضی‏ موات به امام تعلق دارد، یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان‏ افراد تقسیم شود، و نه نظیر اراضی مفتوحة عنوة است که به عموم مسلمین‏ تعلق گیرد، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیما تحت نظر ولی امر است.
پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد، و نه عموم و نه‏ ولی امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین‏ تعلق می‏گیرد و ولی امر متصدی خراج و مقاسمه و احیانا تنظیم واگذاری آن‏ زمینهاست. این زمینها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‏باشند که هر کس تقدم پیدا کرد به او تعلق می‏گیرد. سوم، زمینهایی که نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمین، بلکه به ولی امر تعلق دارد. قهرا ولی‏ امر در این گونه زمینها اختیار بیشتری دارد (این گونه زمینها یا موات است که با اجازه ولی امر باید احیاء شود، و یا محیاة است، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب لها. اینها نیز با نظر ولی امر باید تقسیم شود و احیانا خراج گرفته شود. و همچنین‏ است اراضی صلح یا فیء که لم یوجف علیها بخیل و لارکاب). باید دید اختیار بیشتر او در این زمینه چیست؟

4- انفال. اهل تسنن، انفال را با غنائم جنگی مساوی دانسته‏اند، ولی‏ از نظر فقه شیعه، انفال با غنائم جنگی مغایر است و فقط قسمتی از غنائم‏ جنگی (ما یصطفیه الامام؛ آنچه امام برمی گزیند.) است که در ردیف انفال واقع می‏شود. غنائم تعلق دارد به شرکت کنندگان در جنگ، و میان آنها تقسیم می‏شود، ولی انفال تعلق دارد به ولی امر. انفال نقطه مقابل مملوکات تحصیلی فردی‏ است که یک نفر مسلم یا ذمی، در اثر کار و یا احیاء زمین به دست‏ می‏آورد، و دیگر، مقابل مملوکات کفار است که به غنیمت به مسلمین‏ می‏رسد، یعنی " نقل " است، چیزی است که نه محصول کار کسی است که‏ عملش غیرمحترم است و به استنقاذکننده تعلق دارد. انفال از مختصات‏ فقه شیعه، و یک نقطه برجسته از فقه شیعه است. انفال منحصر به زمین‏ نیست، بلکه زمین قسمتی از انفال است. یعنی قسمتی از زمینها، قسمتی‏ از انفال را تشکیل می‏دهند، (مثل الارض التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب؛ مانند زمینی که با حمله نظامی فتح نشده است.) و اراضی موات و اراضی ای که لا رب لها و ان لم تکن مواتا؛ آنچه صاحبی ندارد، هرچند زمین بایری باشد. 

5- اول کسی که زمینها را از وضع اصلی در اسلام خارج کرد عثمان بود که‏ "اقطاعات عثمان" در تاریخ معروف است.