چکیده: شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود.
قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
تأثیر حجم نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران (1377-1342) با استفاده از روشهای حداکثر درست نمایی جوهانسن- جوسیلیوس و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی چکیده: واژه پول یکی از بیشمار موضوعاتی است که کشف احکام مربوط به آن منوط به ارائه و تبیین دقیق ماهیت پول متداول میباشد. تحولات پولی در یک نگاه تاریخی نشان میدهد که از این پدیده ابتدا بعنوان ابزاری برای تسهیل امر مبادله در بازار اختیار شد، لیکن امروزه خود بازارهایی را بوجود آورده و انسانها را واسطه تبادل خود ساخته و کلیه اهرمهای جریانات اقتصادی را به زیرسلطه خود درکشیده است . بدین ترتیب با شناخت وسیع و درک عمیق از عنصر پول و نقش خطیر آن در اقتصاد مدرن و بویژه در نظام بانکی جدید و رسالت حقه آن در روابط و معادلات پولی ملی و بین‌المللی و بررسی وجوه تمایز و تشابه این پدیده با آنچه در صدر اسلام تحت عنوان ”نقدین” و در عصور متاخر تحت عناوینی دیگر جریان داشته، پیگیر احکام متناسب و مترتب براین موضوع که قاعدتا” باید از تعریف دیگری برخوردار باشد خواهیم شد تا ببینیم پول در جریان حیات اقتصادی ملتها چه هویتی داشته و دارد و نیز چه احکامی برآن جاری میباشد. به همین منظور لازم میاید تا ابتدا با تحلیلی تطبیقی از جهات افتراق سیستمهای مختلف پولی و تبیین ملاکات اعتباریت آنها در پرداخت‌های پولی و آنگاه با تحلیلی فقهی در ترسیم حریم حقیقی حرمت ربا و معاملات پولی ربوی با ملاحظه تعریف نوین از ماهیت موضوع پول در عصر حاضر به تفکیک دو حوزه پرداخت‌های پولی ربوی و غیرربوی بپردازیم . محتوای رساله، تعقیب این هدف کلی است تا نشان دهد ماهیت جدید پول و پرداخت‌های پولی عصر جاری مصداقی است مستحدث از موضوع کلی پول که میبایست احکام متناسب و مقتضی را استنباط و ارائه داشته و در پرتو آن یک نظام مبادلاتی سالم و تصحیح شده را پی‌ریزی کرد
