چکیده: پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.
مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
چکیده: بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.
چکیده: مفهوم ارزش زمانی پول یا ارزش پولی زمان و یا ترجیح منیت زمانی که به عنوان یکی از اصول مالی تلقی می‌گردد دارای کارکردهای در مدیریت مالی می‌باشد از جمله کارکردهای آن اصل جریان نقدی تنزیل شده می‌باشد. بر این اساس بنا به تعریف ارزش زمانی پول عبارت است از اینکه ”یک واحد پول در امروز ارزش بیشتری از یک واحد پول در آینده دارد” که در این تعریف پول به عنوان مقیاس اندازه‌گیری بکار گرفته شده است در این رساله کارکرد ارزش زمانی پول در بازار سرمایه بلحاظ شرعی مورد بررسی قرار گرفته است و از موضوع شناسی فقهی به عنوان متدولوژی بحث در شرایط تورم و عدم تورم استفاده شده است ، حاصل تحقیق چنین است : مفهوم ارزش زمانی پوذ و مسئله تنزیل در بازار سرمایه موضوعا از مفهوم ربا خارج است و ظاهرا مستلزم آن نمی‌باشد و مفهوم ارزش زمانی پول در شرائط تورم به دلیل کاهش قدرت خرید پول عقلا ثابت است و در تصمیم‌گیریها میتوان از نرخ تورم به عنوان یکی از عناصر نرخ تنزیل استفاده نمود. البته قبول مفهوم ارزش زمانی پول در شرایط تورم مستلزم قبول ضمان کاهش قدرت خرید پول نیست . با توجه به حرمت ربا و لاجرم عدم وجود معیار خارجی (مانند بهره در سیستم سرمایه‌داری) در ارتباط با تخصیص منابع و حد بهینه سرمایه‌گذاری که از اهداف اصلی بحث ارزش زمانی پول و مسئله تنزیل می‌باشد باید گفت که نرخ سوددهی منتظره پروژه‌ها با مقایسه با یکدیگر انتخاب می‌گردند و در این مورد نیازی به نرخ بهره نخواهد بود
چکیده: امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.
چکیده: مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).
چکیده: تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود.
اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟
برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها.
اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.
چکیده: حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.
