محور : اقتصاد اسلامی

إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُم مَسْؤُولاً (الاسراء (17): 36).
سالی را که آغاز کرده‌ايم، ويـژگي‌های چندی دارد. برنامة چهارم توسعه در پی تصويب  چشم‌انداز بيست سالة کشور،  به وسيلة دولت محترم تهيه و در مجلس شورای اسلامی به تصويـب رسيد از طرفي دوران فعّاليت مجلس ششم، به اتمام رسيده و مجلس هفتم، فعّاليـت قانونگذاری خود را آغاز کرده است. قوّة قضائيه و مجريـه نيـز به پايـان دوران مسؤوليـت خود نزديـک می شوند. رهبر فرزانة انقلاب در پيـام نوروزی خود، ضمن اشاره  به ايـن مناسبـت‌ها، سال جديـد را سال پاسخگويـی ناميـده، تأکيـد کردند در ايـن سال مسؤولان در حوزة فعّاليـت خود براي تحقّق اهداف مورد نظر دستگاه خود و وعده‌هايـی که در ايـن زمينه داده اند، به مردم پاسخگو باشند.

ايـن مسأله از دو جهت اهميّـت دارد: فايـدة نخست آن، ايـن است که كوتاهي كنندگان در انجام وظايـف خود به مردم معرّفي می شوند يا دست‌كم كار را به افراد شايسته تر وا مي‌گذارند.
فايـدة ديـگری که در ايـن سخن ، مورد توجّه است، پی بردن به چالش ها، نقص ها و بازنگری و توجّه به فرصت هايـی است که می تواند در دوران جديـد مورد توجّه بيـش‌تر قرار گيـرد. بررسی ضعف های برنامة سوم توسعه و شناخت موانع تحقّق آرمان های آن، بازنگری در قوانيـن تصويـب شده در مجالس گذشته به‌ويژه مجلس ششم و همچنيـن قوانيـنی که تصويـب آن‌ها می‌توانست در تحقّق اهداف والای انقلاب اسلامی راهگشا باشد، و نيـز توجّه به نقاط ضعف موجود در قوای مجريـه و قضائيـه در طريـق اجراي خوب قوانين مصوّب و نظارت دقيـق بر آن‌ها از فوايـد خوب چنيـن بازنگری و پاسخگويی است؛ البتّه شرط مهمّ فايـده‌مند بودن ايـن بررسي  اين است که افراد در صدد توجيـه اشتباهات خود يا  متّهم و محکوم كردن ديـگران نباشند؛ بلکه در اين بازنگري بيش‌تر بايـد نگاه اصلاحی داشت.
در اين نوشتار، با  نگاهي اجمالي، برخي از مشكلات نظام را در حوزة اقتصاد بررسي مي‌كنيم و در همين حد نيز راه حل هايي پيشنهاد مي شود.
بدون ترديد، اقتصاد كشور ما از بيـماری هايـی که به‌تدريـج مزمن مي‌شوند، رنج مي‌برد. ايـن بيماري ها افزون بر آن که سبب رنج و درد اقشار قابل توجّهی از مردم شده است، پيـامدهای رنج آورتری را نيـز به‌دنبال دارد که از جمله خنثا ساختن سياست هاي اقتصادي و فلج كردن اقتصاد، کاهش اعتماد توده های مردم و ايـجاد باوری مبنی بر ناکارآمدی نظام اسلامی در حوزة اقتصاد است. ريشة اين بيماري ها و مشكلات را مي توان در امور ذيل جست:
1. عدم توجّه به اقتصاد اسلامي
بی توجّهی يـا کم توجّهی حوزويـان و دانشگاهيـان به تبيـيـن الگوی اقتصادی نظام اسلامی، سبب شده است اين ذهنيت براي گروهی از هر دو قشر ايجاد شود که اصولاً ديـن در حوزة اقتصاد حرفی برای گفتن ندارد و مهم‌تر از آن مسؤولان و کارگزاران نظام، سيـاست های خود را فارغ از نظريـات اسلام به محک تجربه بگذارند و ايـن در حالی است که عامّة مردم بر ايـن تصوّرند: ايـن اقتصاد اسلامی است که عمل می شود؛ ولی جواب نمی‌دهد؛ نگاه دقيـق و بدون تعصّب به مسأله، حاکی از ايـن است که بسيـاری از مشکلات، ناشی از عمل نکردن به مبانی ، ارزش‌ها و آرمان های اسلامی است. در هميـن رابطه رهبر فرزانه انقلاب در سخناني که در دو سال پيـش فرموده‌اند، بر ايـن مطلب تاکيـد کرده اند که «هر جا اشکالی وجود دارد، چه در زميـنة اقتصادی و چه در زميـنة فرهنگی و اخلاقی، اگر کسی دقت کند برمي‌گردد به ايـن که يـک شيـوه مخالف با اسلام مورد عمل قرار گرفته است. ما هر جا موفّق شديـم، ناشی بود از تبـعيـت از اسلام، و هر جا ناموفّق مانديـم، ناشی بود از سرپيـچی از اسلام».
بی‌توجّهی به مباحث اقتصاد اسلامی در مقاطع گوناگون دوره‌های اقتصاد دانشگاه‌ها و بسنده كردن به دو درس در دورة کارشناسی، و بدون توجّه به منبع و شكل ارائة ايـن دروس، ايـجاد ذهنيـت منفی دربارة پايـان‌نامه‌ها و رساله‌ها در موضوعات اقتصاد اسلامی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، عدم توجّه کافی به پژوهش‌ها  در ايـن زمينه و مسائلی از ايـن قبيـل در مجامع آکادميـک و عدم اقبال فقيـهان و دانش‌آموختگان حوزه‌های علميـه به نظريـه پردازی دربارة موضوعات اقتصادی با استفاده از مبانی ديـنی و توجيـه نبودن موضوعات مستحدث از جهات کارشناسی و علمی، از جمله اسبابی است که ذهنيـت پيشين را ايـجاد كرده است.
در حوزة اجرايـی، نا آشنايـی و بی‌اعتقادی برخی از مسؤولان اقتصادی به اقتصاد اسلامی و شکل‌گيـری پايـة علمی آنان در مجامع غربی ، مهجور شدن اقتصاد اسلامی را در عمل به‌همراه داشته است.
با توجّه با اين مشكلات بر حوزويان و دانشگاهيان، برنامه ريزان، مجلسيان و همة دست اندركاران فرض است كه زمينه هاي تبيين و تدوين الگوهاي اقتصاد اسلامي و اجراي شايسته آن را فراهم سازند.
2. ضعف قوانين
با صرف نظر از عدم تبيين و اجراي اقتصاد اسلامي، مشكلاتي از قبيل رانت خواري، ارتشا و فساد اداري در شفّاف نبودن قوانين و در نظر نگرفتن واقعيت هاي جامعه ريشه دارد. بوروكراسي پيچيده و بيش از حد در برخي مواقع و فقدان نظارت جدّي در موارد ديگر، زمينه هاي بسياري را براي فساد ايجاد كرده است. از طرفي،  نبود ثبات در قوانين و تغيير سريع آن‌ها نيز مشكلات ديگري را در عرصة اقتصاد پديد آورده است. 
مشكلات نوظهور و اتّفاقي مانند بحران جنگ ، سيل و زلزله و مانند آن و بحران‌هاي اقتصادي ناشي از سياست هاي نادرست گذشته، سياستگذاران را  به روزمر‌گي و در نظر نگرفتن منافع آينده دچار ساخته است و سبب مي‌شود براي حلّ اين مشكلات تصميم‌هاي بدون كارشناسي و مقطعي گرفته شود كه پيامدهاي آن در آينده‌اي نزديك خود را نشان مي‌دهد.
همين مسأله در ناحية قوانين و مقررات قضا نيز مشكل را دو چندان كرده است.
برنامة چهارم توسعه مي‌توانست با دقّت و حوصله و پرهيز از هر گونه شتاب، زمينه‌هاي تصويب قوانين مناسب را به وسيلة مجلس شوراي اسلامي ايجاد كند كه متأسّفانه با‌ز اين جهت مورد غفلت قرار گرفت.
3. ضعف در اجرا
قانون خوب هر گاه به ‌درستي اجرا نشود، بي فايده بوده و حتي آثار زيانباري نيز به‌دنبال دارد . شايسته سالاري كه در ادبيات ديني ما نيز بر آن تأكيد رفته، از عوامل مهمّ توفيق مديريت اجرايي در هر اقتصادي است. تخصّص و مهارت ، تديّن و دلسوزي براي منافع مردم و كشور، بايد از متغيّرهاي مهم در واگذاري مسؤوليت‌ها باشد.
متاسّفانه مديريت اجرايي كشور ما بيش از اين كه منافع ملّي را دنبال كند، سياسي و جناحي و در مواردي فردي و فاميلي است. وقتي كابينه‌اي تغيير مي‌كند، گويا ادارة كشور بايد از صفر آغاز شود و سياست‌هاي گذشتگان به باد انتقاد گرفته، و همة مشكلات فعلي نيز بر سر آنان خراب مي‌شود. كارگزاران گذشته اغلب كنار گذاشته مي‌شوند و افراد جديد روي كار مي‌آيند. بديهي است كه استفاده از انديشه‌هاي جديد و نيروهاي جديد در صورتي كه ضابطه‌مند باشد، امري مطلوب و پسنديده است و در غير اين صورت، خسارت‌هاي جدّي به همراه دارد.
اين امر خود را در سطوح پايين مديريتي، شديدتر نمايان ساخته و مسائلي از قبيل پارتي بازي ، رشوه و ... امور اجرايي كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.

در پايان به برخي از موارد اصلاحي ديگر نيز اشاره مي شود.
أ. ايـجاد روحيـة همدلی و اعتماد عمومی و ترجيـح منافع ملّی
برخورداری از حمايـت های مردمی و اعتقاد توده‌ها به سيـاست هايـی که از سوي دولت اتخّاذ و اجرا می شود، از متغيّـرهای كاميابي دولت‌ها در تحقّق آرمان‌ها و اهداف آنان است. در ايـران، وقايـعی چون جنگ تحميـلی و سوانح تحميـلی همانند زلزله به خوبی نشان داد که هرگاه مردم مشکلی را دردِ خود احساس کنند، براي حلّ آن با تمام وجود كوشيده، در گشودن آن گره از جان مايـه می‌گذارند.  به عکس هر گاه مردم احساس کنند که (دولتمردان به معنای عام) نه تنها به مشکلات آنان توجّهی نداشته، بلکه درصدد هستند که بار مشکلات خود را بر گردة مردم بگذارند يـا از جهات اعتقادی و شرعی با قوانيـن و سيـاست‌های دولت مشکل داشته باشند، با بی‌توجّهی و احيـاناً کارشکنی، در قانون گريـزی و خنثا كردن برنامة دولت خواهند كوشيد. ترجيـح منافع شخصی بر منافع ملّی، يـکی از پيـامدهای بی‌اعتمادی مردم به مسؤولان است و مصيـبت وقتی است که ايـن بيـماری به مسؤولان و کارگزاران نظام نيـز سرايـت كند و چه بسا بتوان گفت که مسأله عکس باشد؛ بنابرايـن، جلب اعتماد عمومي و زنده نگاه داشتن روحيه همدلی ، و تقويـت روحيـة «ترجيـح منافع ملّی بر منافع شخصی» بايـد در سيـاستگذاری‌ها و اجرای آن‌ها مورد توجّه جدی قرار گيـرد.
ب. مديريت صحيح منابع و استفادة کارامد از سرمايه های داخلی
ايـران کشوری است که منابع خدادادی قابل توجّهی دارد. فراوانی ايـن منابع، در مواردی به جای ايـن که عامل پيـش برندة توسعه باشد، اثر بازدارندگی داشته است. منابع ارزشمند خدادادي، كالاهايي باد آورده تلقّي، و ثروت آيندگان، بدون تدبير و نگراني از تمام شدن، به صورت خام و فرآوردة اوّليه فروخته مي شود و بيش‌تر نيازهاي مصرفي نسل فعلي را كه گاه ضرور نيز نيستند با آن تأمين مي‌كنند. مديريت صحيح اين منابع مستلزم دقّت كارشناسانه در ايجاد تناسب بين نرخ زايش و استفاده از منابع تجديد شونده و نيز بهره برداري كارآمد از منابع پايان پذير است. رعايت مسائل زيست محيطي و مصالح آيندگان به‌صورت زمينه هاي ايجاد توسعة پايدار، از معيارهاي اساسي در استفاده از منابع طبيعي است.
از طرفی، وجود نقديـنگی های سرگردان در کشور نيـز که می تواند در سرمايـه گذاری نقش مثبتی داشته باشد ، تجربه نشان داده است که سبب ايـجاد موج هايـی در اقتصاد شده و زميـنة رانت خواری را براي گروهی فراهم تر ساخته است.
بديـهی است بخش قابل توجّهی از ايـن وجوه، متعلّق به مردمی است که در صورت وجود سرمايـه گذاری مطمئن و سودآور، به آن سمت گرايـش خواهد يافت؛ بنابرايـن، سيـاستگذاری دقيـق به منظور جذب ايـن وجوه و جهت دادن آن‌ها تا ميزان فراواني می تواند ما را از سرمايـه گذاری خارجی و رفتن زيـر بار بدهی ناشی از بهرة آن بی نيـاز سازد.
ج. تشويق نيروهای مبتکر و کارآفرين و جلوگيری از فرار مغزها
ضرورت سرمايـة انسانی و تقويت آن، از مسائلی است که ادبيـات غنی در مباحث توسعة اقتصادی دارد. کشور ما نيـروهای با استعداد و کارآمد و دارای انگيـزه‌های قوی ملّی و دينی فراواني دارد؛ امّا متاسّفانه بي‌توجّهي به اين سرمايه ها و گاهي برنامه‌ريزي نادرست سبب شده است كه از اين سرماية گرانقدر محروم شويم . مسألة فرار مغزها يكي از چالش هاي اساسي در كشور ما است.
اگر از معدودي كه غيرت ديني و ملّي ندارند و فضاي كشور را براي خود تنگ مي بينند بگذريم، بخش قابل توجّهي از اين افراد به علّت نبود فضاي تحقيق و رشد علمي به كشورهاي ديگر مي روند. در چنين فضايي گاهي نيز خود، اين نيروها را تربيت كرده، به يغماگران انديشه معرّفي مي‌كنيم؛ بنابرايـن، تجديد نظر در اين روش ها و از جمله اهميّت بيش‌تر به پژوهش و ايجاد زمينة فعّاليت علمي براي نخبگان و تدابيـري ديـگر می‌تواند تا حدّ بسياري جلو فرار مغزها را بگيرد.
در پايان بر خود لازم مي دانم از زحمات بي شائبه و فراوان برادر فرزانه جناب حجّت‌الاسلام موسويان كه مقدّمات تأسيس فصلنامه و تقويت آن را در اين سه سال فراهم ساخته، با درايت آن را اداره كرد و به جهت مسؤوليت هاي مهم تر، مسؤوليت سردبيري فصلنامه را به اين كم‌ترين واگذاشت و نيز از حُسن ظن وي و مدير مسؤول محترم به بنده قدرداني كنم. بي ترديد حمايت ها و كمك هاي فكري ايشان از اين به بعد نيز راهگشا خواهد بود.


منيع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 13