گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم خانی؛ ابلاغ رسمی تفسیر اصل 44 قانون اساسی، بدون شک می­تواند به منزله‌ی پایه­ای محکم برای افزایش حضور بخش خصوصی و نیز ارتقای سطح رقابت در اقتصاد ملی عمل کند، وضعیتی که در صورت سیاست­گذاری صحیح، تحولی بزرگ در راستای افزایش رونق اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به ابلاغ تفسیر اصل 44 از سوی رهبری در سال 87 و سپس نام­گذاری سال­های 88، 89 و 90 با مضامین اقتصادی توسط ایشان بسیار منطقی به نظر می­رسد اگر این قسمت از سلسله مقالات مرتبط با سال جهاد اقتصادی را به طرح مباحثی اجمالی در مورد خصوصی­سازی و نیز «اقتصاد رقابتی» اختصاص دهیم. با این توضیح در مقاله‌ی پیش­ رو به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز خصوصی­سازی پرداخته و در قسمت بعد به بررسی راهکارهایی با هدف بهبود سطح موفقیت خصوصی­سازی و دست‌یابی به اقتصاد رقابتی در کشور اشاره خواهیم کرد.

 

اقتصاد رقابتی چیست؟

 

مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب می­شود؛ مفهومی که همان ­طور که در ادامه اشاره خواهد شد، نقش برجسته­ای در موفقیت تمامی برنامه­های «خصوصی‌سازی» ایفا می­کند. به منظور ارایه‌ی تعریفی کلی از مفهوم «اقتصاد رقابتی» می­توان کلیدی­ترین ویژگی­های یک اقتصاد رقابتی را به صورت زیر فهرست نمود:

 

1) در یک اقتصاد رقابتی، دولت دخالت ناچیزی در زمینه‌ی صدور مجوزهای مختلف برای ورود و خروج سرمایه­گذاران به حوزه­های مختلف اقتصادی دارد و در نتیجه سرمایه­گذاران کوچک و بزرگ می­توانند با کم‌ترین تشریفات ممکن و در حداقل زمان، وارد یک حوزه‌ی خاص تولید کالا یا خدمات شده و یا از آن خارج شوند. برای مثال در یک اقتصاد رقابتی، چه برای سرمایه­گذاری در تأسیس یک مغازه‌ی فروش لوازم­التحریر و چه برای سرمایه­گذاری در ساخت یک کارخانه‌ی بزرگ تولید کنسرو، مجوزهای بسیار کمی مورد نیاز بوده و سرمایه­گذاران به سهولت و با سرعت می­توانند به سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف بپردازند.

 

2) در مکانیزم اقتصاد رقابتی، سازمان­های دولتی در تعیین قیمت فروش محصولات بنگاه­ها دخالت نمی­کنند و در نتیجه مهم­ترین انگیزه‌ی هر تولید کننده برای قیمت­گذاری منصفانه‌ی محصولات خود، تلاش برای حفظ مشتریان و ترس از هجوم سریع رقبای تولید کننده‌ی جدید خواهد بود؛ زیرا همان­طور که توضیح داده شد در یک اقتصاد رقابتی موانع بوروکراتیک سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مختلف، بسیار ناچیز است.

 

3) در یک اقتصاد رقابتی، سازمان­های دولتی هیچ­گاه حمایت از بنگاه­های تولیدی را به صورت عرضه‌ی مواد اولیه با نرخ دولتی، عرضه‌ی ارز با نرخ دولتی و یا عرضه‌ی وام­های بدون بهره پی‌گیری نمی­کنند و در نتیجه تمامی بنگاه­های تولیدی فعال در یک صنعت، قیمت کمابیش یکسانی را برای خرید مواد اولیه و ارز پرداخت نموده و به علاوه نرخ بهره کمابیش یکسانی را برای دریافت وام بانکی پرداخت می­کنند.

 

نتیجه آن است که در اقتصاد رقابتی، مدیران بنگاه­های اقتصادی مختلف قادر نیستند سود خود را از راه اعمال نفوذ بر مأموران دولتی (برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاه­های رقیب جدید، افزایش سهمیه‌ی خودشان مواد اولیه‌ی ارزان قیمت و نیز ارز دارای نرخ دولتی، اعمال نفوذ بر مدیران بانکی به منظور کاهش سهمیه‌ی وام بدون بهره پرداختی به بنگاه­های رقیب و نظایر آن) افزایش دهند و به این ترتیب تنها راه بنگاه­های اقتصادی مختلف برای افزایش سوددهی، آن است که تلاش کنند تا رضایت تعداد هر چه بیش‌تری از مشتریان را جلب نمایند، رضایتی که فقط از راه کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات­ و یا روش­هایی مانند ارایه‌ی خدمات پس از فروش مناسب تأمین خواهد شد. در نتیجه در اقتصاد رقابتی، مصرف­ کنندگان جایگاه ویژه­ای داشته و بنگاه­های اقتصادی به صورت اتوماتیک­وار انگیزه‌ی بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.

 

 

4) در چارچوب اقتصاد رقابتی، هر گاه دولت بخواهد منابع مالی خاصی را به منظور حمایت از تولید کنندگان فعال در یک صنعت هزینه کند، تمامی منابع مالی یاد شده را به صورت ارایه‌ی تخفیف مالیاتی یکسان برای تمامی تولید کنندگان اختصاص داده و به عنوان مثال کاهش 10 درصدی مالیات پرداختی تمامی تولید کنندگان فعال در آن صنعت را در دستور کار قرار خواهد داد. چنین رویکردی برخلاف رویکرد حمایت از تولید کنندگان از راه ارایه‌ی ارز و یا مواد اولیه‌ی سوبسیددار باعث می­شود که هم‌چنان تولید کنندگان مختلف، تلاش برای ارتقای سطح رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان را به عنوان تنها راه پیش­ روی خود برای افزایش سوددهی قلمداد کنند.

 

 

در اقتصادهای به شدت غیررقابتی که مجوزهای متعددی برای هر سرمایه­گذاری تولیدی مورد نیاز بوده و به علاوه اصلی­ترین حمایت دولت از تولید کنندگان در چارچوب ارایه‌ی مواد اولیه یا ارز با قیمت­های سوبسیددار و یا ارایه‌ی وام­های بدون بهره صورت می­گیرد، حتی در صورتی که بخش عمده‌ی تولید کنندگان متعلق به بخش خصوصی باشند، انگیزه‌ی پایینی به منظور رقابت در جلب رضایت مشتریان وجود خواهد داشت و همین مسأله مانع از بهبود قیمت و کفیت محصولات مختلف خواهد شد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد به شدت غیررقابتی، بسیاری از تولید کنندگان ترجیح می­دهند به جای اختصاص وقت، انرژی و سرمایه‌ی خود برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام­ شده‌ی محصولات، این وقت، انرژی و سرمایه را برای تأثیرگذاری بر مأموران دولتی و در نتیجه افزایش سهم خود از مواد اولیه‌ی سوبسیددار، ارز دارای نرخ دولتی و نیز وام­های بودن بهره اختصاص دهند، فرآیندی که در ادبیات علم اقتصاد تحت عنوان «رانت‌خواری» (Rent-Seeking) به آن اشاره می­شود.

 

با این توضیحات، اگرچه افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور می­تواند تا حدی به ارتقای بهره­وری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیر مثبتی فقط و فقط از مجرای کمک خصوصی­سازی به رقابتی­تر شدن اقتصاد رخ می­دهد. در نقطه‌ی مقابل اگر خصوصی­سازی با رقابتی­تر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا که پس از خصوصی­سازی حتی شاهد بدتر شدن کیفیت کالاها و خدمات و نیز افزایش قیمت آن‌ها باشیم.

 

 

به این ترتیب رمز اصلی موفقیت برنامه­های مختلف خصوصی­سازی آن است که زمینه را برای نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی فراهم سازند و در صورتی که اجرای برنامه­های خصوصی­سازی با اجرای برنامه­هایی به منظور نزدیک­تر شدن به اقتصاد رقابتی ترکیب نشود، بهبود چندانی در رونق و بهره­وری اقتصادی را شاهد نخواهیم بود.

 

در قسمت بعد، ضمن مرور برخی نمونه­های تأثیر مثبت «اقتصاد رقابتی» بر بهبود قیمت و کیفیت محصولات مختلف، کوشش خواهد شد تا مثال­هایی کاربردی­تر در زمینه‌ی تلفیق «خصوصی­سازی» با بسترسازی برای رقابتی­تر شدن اقتصاد ارایه شود.(*)

ادامه دارد ...