پس از آن که اجرای طرح هدفمندی یارانهها توانست وضعیت چند نرخی و شکاف قیمتی چشمگیر بین قیمتهای دولتی و قیمت بازار آزاد آرد و محصولات پتروشیمی و ... را از میان برده و بساط سوءاستفادههای مالی هنگفت ناشی از این شکاف قیمتی را ریشهکن کند، متأسفانه در ماههای اخیر شاهد افزایش شکاف بین قیمتهای دولتی و قیمت بازار آزاد دلار هستیم؛ وضعیتی که اگر هر چه سریعتر تدبیر مناسبی برای آن اندیشیده نشود، میتواند از یک طرف خروج بخشی از سرمایههای ایرانی از بخشهای تولیدی و انتقال این سرمایهها به سمت خرید و فروش ارز را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر هم سوءاستفادههای مالی ناشی از وضعیت چند نرخی را دامن بزند.
لطمهی وضعیت دو نرخی بازار ارز بر تولید ملی
وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «تولید ملی» لطمه میزند:
اول، با افزایش شکاف بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمتهای بازار آزاد آنها، تعداد روزافزونی از سرمایهگذاران تحریک میشوند که تمام یا بخشی از سرمایهی خود را از بخشهای تولیدی خارج ساخته و به خرید و فروش ارز وارد کنند.
دوم، وجود نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز کشور، برنامهریزی بلند مدت را برای سرمایهگذاران با مشکلات جدی مواجه میکند و با توجه به آن که بخش عمدهی سرمایهگذاریهای تولیدی و اشتغالزایی نیازمند برنامهریزیهای بلند مدت هستند، چنین وضعیتی به منزلهی لطمهی جدی به سرمایهگذاریهای تولیدی خواهد بود.
به بیان دیگر، در وضعیتی که سود سالیانهی حاصل از فعالیتهای تولیدی مختلف به زحمت به 30 درصد میرسد، وجود سود بادآوردهی بالغ بر 50 درصدی ناشی از خرید دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میتواند بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایههای کوچک و بزرگ را تحریک کند که بکوشند تا با روشهای مختلف، مقدار هر چه بیشتری دلار دولتی دریافت کنند؛ روشهایی که متأسفانه روز به روز شاهد متنوعتر شدن آنها هستیم: از انجام معاملات صوری و صدور فاکتورهای غیرواقعی تحت عنوان واردات مواد اولیه (برای دریافت سهمیهی دلار دولتی مربوط) گرفته تا طراحی مسافرتهای خارجی غیرواقعی (برای دریافت سهمیهی دلار دولتی مربوط به سفرهای خارجی) و حتی دریافت پروانههای صوری برای کارخانههای تولیدی غیرواقعی که تنها هدف از ثبت آنها، دریافت سهمیهی دلار دولتی و سپس فروش آن در بازار آزاد است.
مطالب مرتبط: راسخون،
امتیاز به مطلب :