با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:
-1 تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.
-2پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
-3 محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.
-4استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
-5 سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
-6 افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
-7 تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).
-8مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
-9 اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
-10 حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.
- تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
- برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
- استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
-11 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
-12 افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.
-13 مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردي.
- ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.
- مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
- افزايش صادرات گاز.
- افزايش صادرات برق.
- افزايش صادرات پتروشيمي.
- افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.
-14 افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.
-15 افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
-16 صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.
-17 اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
-18 افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
-19 شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
-20 تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
-21 تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
-22 دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
- شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
-23شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
-24 افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
سيّدعلي خامنه‌اي
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
