خوش آمدید

دولت آمریکا مدعی است که از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به سران گروه‌های تروریستی استفاده می‌کند، اما آمارهای منتشر شده خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند.

  روزنامه آمریکایی «هافینگتون‌پست»، با انتشار گزارشی به قلم «مهدی‌حسن» مقاله‌نویس بخش سیاسی خود، به 5 واقعیت در مورد هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا اشاره کرده است که این حقایق کمتر در رسانه‌ها منتشر شده است.

مهدی حسن در ابتدای مقاله خود اشاره می‌کند که بحث عملیات‌های هواپیماهای بدون سرنشین به تازگی به دلیل شکایت یک پاکستانی از دولت انگلیس در رسانه‌های این کشور مطرح شده است. این فرد می‌گوید دولت انگلیس در یکی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان که به کشته شدن پدر او انجامیده، نقش داشته است.

اما 5 حقیقت در مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین وجود دارد که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، کارشناسان نظامی و غیره آن را اعلام نمی‌کنند. این حقایق عبارتند از:

1. با وجود ادعاهایی که در مورد دقت و تیزبینی هواپیماهای بدون سرنشین عنوان می‌شود، «هیئت روزنامه‌نگاری تحقیقی» مطالعه‌ای را انجام داده که نشان می‌دهد پهپادهای سیا از سال 2004 تاکنون مسئول مرگ بین 474 تا 881 شهروند غیرنظامی هستند، که در این میان 176 نفر از قربانیان کودک بوده‌اند.

2. تلفات غیرنظامیان همیشه ناشی از حمله به تجمعات، تصادف و یا خطا نیست، بلکه پهپادها به عنوان مثال برای حملات ثانویه و کشتن امدادرسانان و یا شرکت‌کنندگان در مراسم تدفین به کار گرفته می‌شوند. «هیئت روزنامه‌نگاری تحقیقی» در گزارش ماه فوریه خود اعلام کرده است که پهپادهای سیا در حملات خود در پاکستان، ده‌ها نفر از کسانی را کشته‌اند که یا در حال امدادرسانی به مجروحان بوده‌اند و اینکه در مراسم تدفین قربانیان شرکت کرده بودند. بنا بر این گزارش بیش از 50 امدادگر و 20 شرکت‌کننده در مراسم تدفین، بر اثر این حملات کشته شده‌اند. چنین حملات عمدی، خونسردانه، و چندباره، نشانه‌های یک اقدام تروریستی هستند.

3. «بنیاد آمریکای جدید» اخیرا گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد نسبت تعداد کشته‌شدگان رده بالا به نسبت کل کسانی که در حملات این هواپیماها کشته شده‌اند، تنها 2درصد بوده است. این بدان معنی است که در حقیقت دولت آمریکا اکنون حملاتی را انجام می‌دهد که مشخصا هدف یا فرد خاصی را مد نظر ندارند، بلکه تنها علیه گروهی از افراد ناشناسی انجام می‌شوند که به نظر می‌سد رفتارهایی مشکوک داشته‌اند، و نه علیه اهدافی مشخص که به عنوان رهبران گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند.

4. به محض آنکه هرکس در حملات پهپادهای سیا کشته می‌شود، اتوماتیک‌وار اعلام می‌شود که «شبه‌نظامی» بوده است. در ماه می بود که روزنامه «نیویورک تایمز» افشا کرد که «دولت اوباما هر مرد بالای 18 سالی را که در منطقه حمله حضور داشته باشد، به عنوان یک جنگجو به حساب می‌آورد... مگر آنکه پس از مرگ آن‌ها اطلاعات متقنی به دست آید که بیگناهی آن‌ها را ثابت کند». بی‌گناهی یا گناهکار بودن را فراموش کنید، اگر شما یک مرد پاکستانی با سن بین 18 تا 34 سال باشید و در همان خیابانی راه بروید که یک مظنون تروریست هم در آن راه می‌رود، همین اتفاق برای شما می‌افتد.

5. «جان ریزو» مشاور عمومی سابق سیا خود حملات پهپادها را «کشتار» توصیف کرده بود. بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضدتروریسم و حقوق بشر هم در تابستان اعلام کرد که حملات پهپادها در پاکستان ممکن است مصداق «جنایت جنگی» به شمار آید و از آن زمان تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

  از 23 مهرماه به عنوان سالروز ظهور طالبان یاد می‌شود، گروهی که در 18 سال گذشته افغانستان را به کشوری خبر خیز تبدیل کرده و در عرصه جنگ نیز بزرگترین نیروی نظامی جهان را با چالش مواجه کرده است.

 طالبان در 23 مهر با تصرف منطقه مرزی «اسپین بولدک» در ولایت قندهار در سال 1373 توجه جهانیان را به خود جلب کرد و پس از 2 سال یعنی در ششم مهرماه 1375 کابل پایتخت افغانستان را به اشغال خود درآورد.

این گروه در بدو ورود خود با بی‌تفاوتی نسبت به دیدگاه‌های جهانی نظم جدیدی را در افغانستان پایه‌گذاری و تحمیل کرد.

«ویلیام میلی» در کتاب خود با عنوان «افغانستان، طالبان و سیاست‌های جهانی» نوشت: طالبان همزمان با اولین حضورشان مورد حمایت شدید "بی‌نظیر بوتو" قرار گرفتند.

بوتو که تحصیل کرده دانشگاه‌های «آکسفورد» و «هاروارد» بود در آن روزها نخست وزیری پاکستان را بر عهده داشت.

در همین حال جامعه بین‌الملل شاهد سکوت مشکوک دولت آمریکا در مقابل 2 مسئله عمده بنیادگرایی و کشت مواد مخدر در رابطه با طالبان بود.

این در حالی بود که در آن زمان آمریکا نسبت به کوچکترین نشانه تجدید حیات تمایلات اسلامی یا اقدام گروه‌های افغان به کشت خشخاش حساسیت نشان می‌داد، با این حال طالبان در طول حیات خود در افغانستان از کشت خشخاش در مناطق تحت نفوذ خود سود زیادی بردند.

ریشه‌یابی طالبان

این که طالبان دقیقا از کجا آمده‌اند و چگونه سازماندهی شده‌اند یکی از سخت‌ترین معماهای موجود در تاریخ سیاسی افغانستان است.

از نظر سابقه در برخی منابع تاریخی از گروه‌هایی نام برده شده است که موظف به تبلیغ علوم دینی بین مردم بودند به عنوان مثال: «وینستون چرچیل» سال‌ها پیش از شکل‌گیری طالبان، در یادداشتی به «افرادی سرگردان از مشتاقان علم که شبیه به دانشجویان علوم دینی بوده و با کمک و خرج مردم زندگی می‌کردند» اشاره کرده است.

ظهور جنگ و مقاومت اسلامی در برابر کمونیست‌ها و نظام حاکم کمونیستی در افغانستان، طالبان را به میدان نبرد کشاند و «اولیویه روآ» کارشناس برجسته فرانسوی در زمینه طالبان این افراد را در سال 1984میلادی یعنی 12 سال قبل از ظهور در مناطق ارزگان، زابل و قندهار دیده بود.

بخش دیگری از این طلبه‌ها از مدارسی در افغانستان خارج شدند که توسط «جمعیت علمای اسلام» اداره می‌شد.

جمعیت علمای اسلام یک گروه پاکستانی با گرایشات سیاسی توسط «مولانا فضل‌الرحمان» رهبری می‌شد و به پناهندگان افغان به خصوص یتیمان و نوجوانان خانواده‌های فقیر آموزش‌هایی محافظه کارانه می‌داد.

دلایلی چون وجود افرادی از  مجاهدین سابق به خصوص از حزب «حرکت انقلاب» در کادر رهبری طالبان، حضور پشتون‌هایی با سابقه و غیر مذهبی، برخی از کمونیست‌های تغییر هویت داده و  شماری از حامیان شاه سابق "محمدظاهرشاه" استدلالی است بر این نکته که باید بین طلبه‌ها و «جنبش طالبان» تمایز قائل شد.

پروفسور «فرد هالیدی» از مدرسه علوم سیاسی دانشگاه لندن معتقد است: گروه طالبان از میان گروه‌های قبلی مجاهدین با کمک پاکستان و عربستان سعودی قد بلند کرد.

وی بر این باور است: «ظهور طالبان در 1994 م. یکی از پیچیده‌ترین معماها در تاریخ سیاسی افغانستان به شمار می‌رود و امروز همه می‌دانیم که طالبان از لحاظ رهبری با حرکت انقلاب اسلامی افغانستان در اوایل سال‌های دهه 1980 پیوند داشته‌است.

اول این که طالبان گروهی بودند که مثل گروه «گلبدین حکمتیار» بنیادگرا نبود بلکه بیشتر یک گروه سنتی به شمار می‌رود، ثانیاً نیروهای طالبان از بین پسران نوجوان و مردان جوانی که در مدرسه پناهندگان افغان در پاکستان مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شد.

اما نکته مهم در مورد طالبان این است که آنها در سال 1994م به کمک پاکستان و تأمین مالی عربستان سعودی به یک قدرت موثر نظامی تبدیل شد.

پاکستان و عربستان سعودی متوجه شدند که گروه‌های تحت حمایت آنها به خصوص افرادی چون حکمتیار و «عبدالرب رسول سیاف» نمی‌توانند بر دیگران مسلط شوند، از این رو تصمیم گرفتند به طالبان کمک کنند و بر همین اساس بود که طالبان کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم نظامی از پاکستان دریافت کرد.

اکنون تردیدی در خصوص ظهور طالبان وجود ندارد آنها از آسمان نازل نشدند، بلکه از یک دایره نظامی، سیاسی و مالی سر بر آوردند». 

البته نظریه پروفسور هالیدی از چند جهت قابل نقد است.

نخست این که در این نظریه نقش آمریکا در ظهور طالبان کاملا از نظر دور مانده است.

ثانیا از نظر وی طالبان یک گروه بنیادگرای اسلامی نیست بلکه آنها یک گروه سنتی هستند اما در فرهنگ سیاسی گروه‌های سنتی هیچ تمایلی به تشکیل حکومت واحد و فعالیت‌های اصلاحی ندارند.

به دلیل این که تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد اصلاحات در قوانینی که کمونیست‌ها و مجاهدین وضع کرده بودند از شعارهای اصلی طالبان بود، بنابراین طالبان را می‌توان یک گروه «نوبنیادگرا» نامید، زیرا تفکر آنها مشتق شده از تفکرات سنتی روستایی و تفکرات بنیادگرایانه است.

سوم این که دایره نظامی، سیاسی و مالی که ایشان نام برده‌اند به این صورت منسجم و سازمان یافته نبود و همچنین وجود رهبر واحد در طالبان در چند سال اولیه ظهور آنها به چشم نمی‌خورد.

ساختار مالی طالبان طبق اظهار نظر آگاهان چمدانی پر از پول‌های افغانی و بعداً دلار های آمریکایی بود که به مجاهدین بی‌بضاعت پرداخت می‌شد و برخی از کارشناسان دلیل اصلی ناتوانی طالبان در قسمت‌هایی از افغانستان مانند کابل و مزار شریف که فاصله بیشتری با مقرّ حکومت طالبان داشتند را ضعف ساختاری این گروه می‌‌دانند.

شکل‌گیری طالبان

نویسنده کتاب «افغانستان و مداخلات خارجی» معتقد است که گروه طالبان به صورت غیر مترقبه و ناگهانی در عرصه نظامی-سیاسی افغانستان ظهور یافتند و موفق شدند که به صورت برق آسا اکثر نقاط افغانستان را حتی در برخی از موارد بدون جنگ و خونریزی اشغال کنند.

محققین و تحلیلگران سیاسی نحوه شکل‌گیری آنها را به صورت‌های مختلفی بررسی می‌کنند.

در این مورد 2 نظریه عمده وجود دارد.

در نظریه اول، عده‌ای ظهور طالبان را خود جوش تلقی کرده و ظهور آنها را واکنشی در برابر  هرج و مرج، عدم امنیت و فقدان یک دولت مرکزی مقتدر دانسته‌اند که به خاطر جلوگیری از چپاول و غارت اموال عمومی قیام کرده‌اند.

برخی دیگر شکل‌گیری طالبان را از سیاست‌های منطقه‌ای کشورهایی چون پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و از سیاست‌های جهانی آمریکا ارزیابی می‌کنند و تشکیل این گروه را یک پدیده کاملا جاسوسی و اطلاعاتی تلقی کرده و معتقدند که طالبان مستقیما توسط سازمان اطلاعات نظامی پاکستان(ISI) و به صورت غیر مستقیم توسط سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس به وجود آمده‌‌اند.

چنانچه "بی نظیر بوتو" نخست وزیر سابق پاکستان در مصاحبه خود با بخش فارسی بی بی سی درباره نقش آمریکا و پاکستان در ظهور طالبان اظهار داشت: «سازمان سیا و پاکستان گروه متعصب طالبان را به وجود آورده‌اند.» 

«قاضی حسین احمد» یکی از رهبران جماعت اسلامی پاکستان درباره پیدایش طالبان معتقد است: "یک توطئه امپریالیستی در حال شکل‌گیری است چون آمریکا و انگلیس از طالبان حمایت می‌کنند."

به همین دلیل می‌توان نحوه شکل‌گیری طالبان را در دو سطح داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار داد:

1- سطح داخلی: در بعد داخلی ظهور طالبان را می‌توان معلول علت‌هایی چون جنگ داخلی و تجزیه حاکمیت در افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی، عدم یکپارچگی نیروهای جهادی، جنگ داخلی، بروز قوم‌گرایی و ملیت‌گرایی، تقسیم ناعادلانه قدرت بر مبنای وابستگی به احزاب، نادیده گرفتن لیاقت و شایستگی افراد، ناتوانی رهبران گروه‌ها و احزاب جهادی افغانستان در ایجاد دولت فراگیر، زیاده‌ خواهی احزاب جهادی برای تصاحب سمت‌های دولتی، ترویج و تسلط فرهنگ خشونت، حاکمیت مطلق شبه نظامیان، حضور موثر عده‌ای از احزاب کمونیستی و ملی، غارت اموال ملی، عدم وجود امنیت مالی و جانی، خستگی مردم از جنگ، ضعف فرهنگ و فقر مادی در جامعه، چراغ سبز دولت استاد ربانی به ایران، هند و روسیه و دوری جستن از پاکستان دانست که همه این عوامل زمینه را برای نفوذ قدرت‌های بیگانه و ایجاد گروه طالبان در افغانستان مهیا کرد.

2- سطح خارجی:در بعد خارجی پس از خروج نظامیان شوروی، تشکیل یک دولت اسلامی می‌توانست باعث تغییر در سیاست آمریکا و متحدان آن یعنی کشورهایی چون پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی که در پی منافع خاصی در افغانستان بودند، شود.

این در حالی بود که این کشورها در زمان جهاد از گروه‌های مختلف جهادی افغانستان حمایت می‌کردند و همین مسائل باعث شکل گیری و ایجاد طالبان شد.

نقش عربستان، امارات متحده عربی و پاکستان

1- عربستان سعودی و امارات متحده عربی: این 2 کشور در زمان حضور شوروی در افغانستان بزرگترین حامیان گروه‌های جهادی در افغانستان بودند و پس از تشکیل طالبان به بزرگترین حامی مالی آنها تبدیل شدند.

حمایت این 2 کشور از طالبان به دلیل رقابت بین آنها و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در افغانستان بود و عربستان و امارات بر اساس استدلال پاکستان که معتقد بود، طالبان از نفوذ ایران در افغانستان جلوگیری کرده است، آنها تشکیل این گروه را راهی برای ایجاد فشار بر ایران می‌دانستند.

2- پاکستان: پس از سقوط دولت کمونیستی با روی کار آمدن دولت‌های جهادی به خصوص دولت استاد ربانی، وجود تمایلاتی چون گرایش به جمهوری اسلامی ایران و همسو نشدن با سیاست‌های مداخله گرایانه پاکستان باعث شد این کشور برای ایجاد یک دولت ضعیف و همسو برای تسلط بر راه ارتباطی آسیای مرکزی، مسیر ترانزیتی نفت و گاز از طریق افغانستان به پاکستان، راهیابی به بازارهای جهانی و خاتمه دادن به "معاهده دیورند" اقدام به ایجاد ناامنی و تشکیل گروه‌های تحت فشار علیه دولت نوپای افغانستان تلاش کند.

نظامیان و سیاستمداران پاکستان از بدو پیدایش این کشور در  برابر یک معضل بزرگ که موجودیت قوم پشتون در سراسر مرزهای پاکستان با افغانستان بود، قرار گرفتند که این مسئله بعدها به عامل مهمی در بازی‌های ژئوپولتیکی قدرت‌های بزرگ در منطقه تبدیل شد.

حتی در زمان سلطنت ظاهرشاه و دولت محمد داوود خان در افغانستان، پاکستان به دلیل مسائلی چون پشتونستان و تعیین خط مرزی بارها متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان شده بود.

منافع آمریکا از تشکیل طالبان

مدت ها قبل از آن که طالبان به کابل هجوم بیاورند، مقامات آمریکا آرزوهای زیادی برای «طلبه‌ها» داشتند، آمریکایی ها علاوه بر این که امید داشتند تجارت مواد مخدر در افغانستان توسط طالبان کنترل شود، فکر می‌کردند که طالبان:

1- به عنوان یک سد علیه منافع روسیه و ایران در افغانستان عمل می‌کند.

2- اردوگاه‌های آموزش تروریسم را از بین خواهد برد.

3- ارتباطی ضمنی برای متحد آمریکا یعنی پاکستان فراهم خواهد کرد تا از روابط تجاری با جمهوری‌های آسیای مرکزی سود فراوانی ببرد.

4-  امنیت را در تمام افغانستان مانند قندهار ایجاد کرده و تمام این کشور را تحت کنترل خود درآورند.( در این صورت، افغانستان به تصرف نیروهایی درمی‌آمد که خود را مدیون تلاش‌ها و کمک‌های آمریکایی‌ها می‌دانستند و برای رضایت آنها دست به هر کاری می‌زدند).

5- مهمتر از همه این که طالبان در آن زمان قول داده بودند درهای افغانستان را برای ساخت یک خط لوله عظیم از آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان باز  بگذارند.

این ادّعا از طریق یک اتحاد آمریکایی-سعودی به نام «یونیکال» و شرکت نفتی دلتا مطرح شده بود که به گفته یکی از مدیران این شرکت ایجاد امنیت برای راه‌ها و به طور بالقوه برای خط لوله نفت و گاز وظیفه‌ای بود که آمریکا بر گردن طالبان نهاده بود تا از این طریق کشورهای آسیای مرکزی را از مسیر افغانستان و پاکستان( و نه ایران) به بازارهای بین‌المللی وصل کند.

با توجه به این مسائل به راحتی می‌توان فهمید که چگونه در افغانستان همه فهمیدند آمریکا از طالبان حمایت و پشتیبانی کرده و حتی کمک‌های مالی به آنها رسانده است.

ایجاد خط لوله‌ای که آسیای مرکزی را با پمپاژ یک میلیون بشکه نفت در روز و ارتقا این حجم به شش میلیون بشکه به بازارهای جهانی وصل می‌کند، راهی برای منزوی کردن ایران و قطع نیاز پاکستان به منابع انرژی این کشور بود، نیازی که در وزارت امور خارجه آمریکا تأمین نشد، بلکه نمایندگان کنگره این کشور بودند که این سیاست را بر دولت آمریکا تحمیل می‌کردند.

ساختار تشکیلاتی طالبان

طالبان در ابتدای ظهور فاقد هر گونه نظام تشکیلاتی خاص بودند، تا جایی که می‌توان تنها نهاد رسمی آنها را پلیس طالبان یا «اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر» آنها دانست.

طالبان بیشتر یک جنبش اجتماعی پدید آوردند که بی‌نظمی‌های داخلی در آن کاملا آشکار بود اما این بی‌نظمی‌ها را حمایت‌هایی چون منابع مالی و انسانی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خنثی کرد.

«سیدنی تارو» در نظریه‌ خود با عنوان «جنبش‌های اجتماعی انشقاق ناپذیرند» می‌گوید:

« قدرت جنبش‌های اجتماعی مردمی به حدی است که افرادی را به فعالیت وا می‌دارد که هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارند، این قدرت یک امتیاز محسوب می‌شود چون این مسئله به یک جنبش این امکان را می‌دهد که بدون این که منابع لازم برای شکل دهی به یک پایگاه حمایتی را داشته باشد، اقدامات جمعی را بر انگیزاند.

اما خود مختاری حامیان این جنبش‌ها باعث پراکندگی قدرت، ایجاد جناح بندی، تجزیه و نیز باعث ایجاد رقابت و جلوگیری از رشد و بالندگی آنها می گردد».

اما حمایت منابع خارجی به جنبش‌های اجتماعی این امکان را می‌دهد که بر  مبنای یک رابطه حمایت شونده و حمایت کننده، ساختاری احتیاط آمیز تشکیل دهند که ممکن است به نحو فریب دهنده‌ای آنها را مستحکم جلوه دهد.

از نظر سیاسی از بین رفتن چنین حمایتی می‌تواند یک جنبش را به نابودی به کشاند.

این مسائل در سال 1998 م. طوری مطرح می‌شود که اکنون می‌توان به سادگی در مورد چگونگی انحطاط و افول طالبان قضاوت کرد.

بر اساس این نظریه زمانی که حمایت خارجی از طالبان کم و یا قطع شد، ساختار غیر منسجم و پوشالی آن در ظرف کمتر از 24ساعت فرو ریخت و افغانستان به تصرف نیروهای آمریکایی درآمد.

-----------------------------

افغانستان، طالبان و سیاست های جهانی،ویلیام میلی، ترجمه عبدالغفار محقق، مشهد، 1377، نشر ترانه،ص 11

  افغانستان درقرن بیستم، ظاهر طنین، تهران، 1383، ص 411

  روزنامه کیهان، شماره 16321، تاریخ 24/6/1377

  افغانستان و مداخلات خارجی، میرآقاحق جو، نشر مجلسی، قم، 1380، ص 170

  ویلیام میلی، همان، ص 145

  همان، ص 30

 محققان علوم ارتباطات از پنج اصل نام می‌برند که باعث می‌شوند برخی اخبار از صافی رسانه‌ها عبور نکنند.

 یکی از عواملی که بدون شک تأثیر مهمی در انتخابات آمریکا دارد، تأثیرگذاری رسانه‌ها بر نگرش‌‌‌‌ها و ترجیحات افراد برای هر انتخاب و از جمله انتخابات سیاسی است. بر این اساس، طبیعی است هر عاملی که بر تحدید رسانه‌ها اثر بگذارد، گستره دید و دامنه انتخاب‌های افراد را نیز محدود می‌کند.

«مدل پروپاگاندا» از جمله نظریه‌هایی است که عوامل موثر در فیلتر اخبار را تبیین می‌کند. ما در این قسمت عواملی که طبق این نظریه در فیلتر و سانسور اخبار نقش دارند را مرور می‌کنیم و سپس در قسمتهای بعد نشان می‌دهیم هر یک از این عوامل چه نقشی در انتخابات آمریکا دارد. 

مدل پروپاگاندا مدلی مفهومی در اقتصاد سیاسی است که «ادوارد هرمان» و «نوام چامسکی» آن را توسعه داده‌اند. در این مدل درباره این بحث می‌شود که تبلیغات سیاسی چه کارکردی در رسانه‌های جمعی دارند. این مدل به دنبال توضیح این امر است که رسانه‌ها چگونه اذهان مردم را دستکاری می‌کنند و سیاستمداران چگونه با استفاده از تبلیغات سیاسی‌ای از این دست رضایت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در ذهن عموم مردم «می‌سازند».

در این نظریه استدلال می‌شود نحوه ساختاردهی به اخبار (از طریق آگهی، مالکیت رسانه، تأمین منابع دولتی و غیره) موجب ایجاد نوعی «تعارض منافع» ذاتی می‌شود که مبنای تبلیغات سیاسی برای نیروهای غیردموکراتیک را به وجود می‌آورد.

ادوارد هرمن و نوام چامسکی در کتاب خود به نام «ساخت رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی» می‌نویسند رسانه‌های جمعی در آمریکا «نهادهای ایدئولوژیک موثر و قدرتمندی هستند که به دلیل اتکا به نیروهای بازار، مفروضه‌های درونی‌شده و خودسانسوری، کارکردی در راستای حمایت از سیستم دارند، و این کار را بدون تحمیل‌گری آشکار به مخاطب انجام می‌دهند».

معنای این سخن این است که رسانه‌های خصوصی را باید به مثابه بنگاه‌های تجاری‌ای دید که علاقه‌مند هستند یک محصول ـ خوانندگان و مخاطبان ـ را به بنگاه‌های تجاری دیگر (تبلیغ‌کنندگان) بفروشند؛ با این تفاصیل آنها دیگر نهادهایی برای رساندن اخبار با کیفیت و صحیح به عموم مردم و ابزارهایی در راستای ترفیع آرمانهای دموکراسی نیستند.

در این نظریه، بر اساس آنچه گفته شد، استدلال می‌شود 5 دسته «فیلتر» وجود دارند که نوع ارائه اخبار در رسانه‌های خبری را تعیین و کنترل می‌کنند. این پنج فیلتر عبارتند از:

１- مالکیت رسانه

２- منابع مالی رسانه

３- مراجع

４- رگبار انتقاد

５- ایدئولوژی کمونیست‌ستیزی و هراس‌افکنی

سه فیلتر اولی که در اینجا به آنها اشاره شده، مهمتر از بقیه هستند. چامسکی و هرمن در نسخه‌‌ای از کتابشان که بعد از 11 سپتامبر منتشر کردند، پنجمین عامل را به «مبارزه با ترور و تروریسم‌‌‌‌‌» تغییر دادند؛ هر چند آنها خاطرنشان کردند ایدئولوژی کمونیسم‌ستیزی و مبارزه با تروریسم هر دو به نحو یکسانی عمل می‌کنند.

آنها این فیلترها را بیشتر برای رسانه‌های آمریکا ذکر کرده‌اند، اما گفته‌اند این 5 عامل برای رسانه‌های هر کشور دیگری هم صدق می‌کند.

１- مالکیت

اندازه بنگاه‌های رسانه‌ای مسلّط آمریکا و ماهیّت اصالت سود در آنها موجب سوگیری در انتشار اخبار می‌شود. نویسندگان این کتاب اشاره می‌کنند چگونه در اوایل قرن نوزدهم، یک رسانه انگلیسی پیدا شده بود که دغدغه‌های قشر کارگر را پوشش می‌داد اما در آن زمان عوارض هنگفت تمبرهای مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده بودند که مالکیت روزنامه‌ها را به قشر ثروتمند و «محترم» تغییر دهند. با این وجود، هنوز در آن زمان رسانه‌ها قدری تنوع داشتند.

در انگلستان پس از جنگ، روزنامه‌های طرفدار قشر کارگر مانند «دیلی هرالد، نیوز کرونیکل، ساندی سیتیزن» (که همگی بعدا شکست خورده و در انتشارات دیگری هضم شدند) به طور منظم مقاله‌هایی در انتقاد از نظام سرمایه‌داری منتشر می‌کردند. در واقع در آن زمان، مالکیت اشتراکی هنوز این روزنامه‌ها را محدود نکرده بودند و آنها آزاد به انتقاد از نظام سرمایه‌داری بودند.

هرمان و چامسکی می‌گویند از آنجا که رسانه‌ها در حال حاضر یا خودشان شرکت‌های بزرگی هستند و یا بخشی ازشرکت‌های ادغام‌شده‌اند (مانند وستینگ‌هاوس و ژنرال الکتریک) اطلاعاتی که آنها به عموم می‌دهند، در راستای سودی است که منافع این شرکت‌ها را تأمین کند. این شرکت‌های ادغامی غالبا پا را از حیطه حوزه‌های سنتی رسانه‌ها فراتر می‌گذارند و بنابراین منافع مالی‌ای دارند که در صورت انتشار یک خبر خاص، ممکن است به خطر بیفتد. طبق این استدلال، آن دسته از اطلاعات خبری که بیش از همه منافع مالی مالکان آم رسانه را به خطر می‌اندازند، جانبدارانه‌تر خواهند بود و بیش از سایر اطلاعات سانسور خواهند شد.

نتیجه کار این است که اگر بالا بردن سود مستلزم قربانی کردن عینیت اخبار است، در این صورت آن دسته از منابع خبری که در نهایت باقی می‌مانند، آنهایی هستند که از بیخ و بن جانبدارانه عمل می‌کنند.

２- تأمین منابع مالی

دومین چیزی که به عنوان منبع فیلتر برای رسانه‌ها عمل می‌کند، بحث تأمین منابع مالی است. بسیاری از رسانه‌ها برای اینکه هزینه‌های چاپ روزنامه خود را تأمین کنند مجبور به جذب تبلیغات هستند، در غیر این صورت آنها مجبورند هزینه روزنامه را افزایش دهند.

در تمام رسانه‌ها رقابت بی‌بدیلی برای جذب سفارش‌دهندگان آگهی وجود دارد. عدم موفقیت در جذب درآمد از طریق تبلیغات یکی دیگر از عوامل شکست روزنامه‌های مردمی در قرن نوزدهم و بیستم بود.

محصول در اینجا چیست؟ در واقع محصولات این روزنامه‌ها باید قشری از خوانندگان ثروتمند باشند ـ که این افراد از طرف دیگر طبقه تحصیل کرده و تصمیم‌گیرنده جامعه نیز هستند ـ که این روزنامه‌ها را می‌خوانند. از طرف دیگر ارباب رجوع‌های واقعی که این روزنامه‌ها به آنها خدمات ارائه می‌کنند بنگاه‌های تجاری‌ای هستند که به این روزنامه‌ها پول می‌دهند تا محصولاتشان تبلیغ شود.

بنابراین در این نوع فیلتر، اخبار به گونه‌ای فیلتر می‌شود که خوانندگان دارای امتیازات ویژه این تبلیغات که در صفحات روزنامه‌ها چاپ می‌شود را ببینند. بنابراین، این نوع فیلتر ایجاب می‌کند مطالب روزنامه به گونه‌ای انتخاب و منتشر شود که بتواند قشر تحصیل‌کرده و موثر در تصمیم‌گیری‌های کلان را جذب کند.

بر اساس این استدلال، اخباری که با «روحیه خریداری» آنها تعارض ایجاد می‌کند، به حاشیه رانده شده یا حذف خواهد شد؛ ضمن اینکه اطلاعاتی که تصویری از جهان ارائه دهند که با منافع سفارش‌دهندگان تبلیغات در تضاد باشد، نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

بنابراین، طبق این نظریه افرادی که روزنامه‌ها را می‌خرند در حکم محصولاتی هستند که به بنگاه‌های تجاری که در روزنامه‌ها قسمتی را برای تبلیغات خریداری می‌کنند، فروخته می‌شوند.

３- مراجع

سومین فیلتری که هرمن و چامسکی به آنها اشاره می‌کنند به مراجعی مربوط می‌شود که رسانه‌های خبری به آنها رجوع می‌کنند. رسانه‌های جمعی به واسطه نیاز اقتصادی و داد و ستد منافع با منابع اطلاعاتی قدرتمند رابطه‌هایی مبتنی بر همزیستی پی‌ریزی می‌کنند. حتی شبکه‌های بزرگ خبری مانند بی‌بی‌سی استطاعت اینکه خبرنگارانشان را در همه جا قرار دهند، ندارند. بنابراین، آنها منابعی که از آنها خبر می‌گیرند را در مکان‌هایی مستقر می‌کنند که احتمال وقوع خبر در آنها زیاد است، مانند کاخ سفید، پنتاگون و جاهای دیگر. بنابراین، رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات با افرادی قدرتمند و صاحب‌نفوذ ارتباط برقرار می‌کنند.شرکت‌های تجاری و سازمان‌های بازرگانی نیز منابع موثقی برای گفتن اخباری که ارزش انتشار دارند، هستند.

این مراجع قدرتمند ممکن است سردبیرها و روزنامه‌نگارانی که آنها را به هر نحو به چالش می‌کشند را به قطع شاهرگ رسانه‌هایشان ـ یعنی خبر تازه ـ تهدید کنند. در چنین فضایی، طبیعی است رسانه‌ها تمایلی به کار کردن اخباری که به منافع موسسه یا فردی که منابعی برای رسانه فراهم می‌کند که حیاتش وابسته است، نخواهند داشت.

این ارتباط بین رسانه و این مرجع قدرت، یک جنبه روان‌شناختی هم دارد و آن این است که مقامات حقایق را به خبرنگاران می‌دهند و آنها هم فقط گیرنده اخبار هستند، بدون اینکه نگرشی انتقادی داشته باشند و در صحت آن اخبار شک کنند.

４- رگبار انتقاد

چهارمین فیلتر، «رگبار انتقاد» نامیده می‌شود. این فیلتر عبارت است از پاسخ‌های منفی‌ای که به اظهارات مطرح شده در رسانه‌ها یا در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی داده می‌شود. این پاسخ‌ها می‌توانند در قالب نامه، تلگرام، تماس‌های تلفنی، عریضه‌های حقوقی و سایر اقداماتی باشند که هدف آنها تهدید، ارعاب و یا تنبیه است.

سازمان‌های تجاری معمولاً با یکدیگر متحد می‌شوند تا «دستگاه‌های انتقاد» تشکیل دهند. یک نمونه آن «ائتلاف جهانی آب و هوا» بود که در آمریکا تشکیل شد؛ این ائتلاف از کمپانی‌های خودروسازی و کمپانی‌های سوخت‌های فسیلی مانند «اکسون، تگزاکو و فورد» تشکیل می‌شد. هدف این کمپانی‌ها از گرد هم آمدن در قالب این ائتلاف این بود که اعتبار سخنان دانشمندان علوم هواشناسی درباره گرم شدن هوای زمین را با حمله به آنها زیر سوال ببرند.

بنابراین اصطلاح رگبارهای انتقادی به تلاش‌هایی اشاره می‌کند که برای اعتبارزدایی از سازمان‌ها یا افرادی که مفروضه‌های حفظ کننده قدرت را به چالش می‌کشند، انجام می‌شوند. بر خلاف سه مکانیسم فیلتر قبلی که بر اساس تحلیل وضعیت بازار اعمال می‌شوند، رگبار انتقادی تلاش‌هایی هماهنگ برای مدیریت اطلاعاتی است که عموم مردم دریافت می‌کنند.

５- کمونیسم‌ستیزی و ترس

آخرین فیلتری که خروجی اخبار رسانه‌ها را کنترل می‌کند، کمونیسنم‌ستیزی است. این مدل در زمان جنگ سرد ارائه شد، اما در دوران بعدتر، چامسکی با گنجاندن «ترس» در مدل خود، تلاش‌های رسانه‌ها برای دیوسازی از افراد یا جریان‌های مخالف با خط مشی‌های آمریکا، به خصوص پس از حوادث 11 سپتامبر را تبیین کرد.

در این نوع فیلتر، رسانه‌ها تلاش می‌کنند در ذهن عموم مردم نسبت به گروه‌هایی که احتمال می‌دهند خطری داشته باشند، هراس یا نفرت ایجاد کنند. در خلال دوران جنگ سرد، کمونیسم تهدید اولیه‌ای بود که آمریکا احساس می‌کرد. در این دوران، رسانه‌های آمریکایی کمونیسم و سوسیالیسم را مکاتبی معرفی می‌کردند که مانع آزادی بیان، جنبش‌های مدنی و آزادی رسانه‌ها هستند. این تصویرسازی از این مکاتب، روشی بود که صداهایی که با منافع قشر برگزیدگان تضاد داشت، خاموش می‌شد.

به گفته چامسکی، پس از پایان دوران جنگ سرد، «مبارزه با تروریسم» روشی است که جایگزین کمونیسم‌ستیزی شده است. به طبع، فیلتر هراس‌افکنی رسانه‌های آمریکا نیز به این سمت متوجه شده است.

«جمشید بسم‌الله» یکی از شش برادر«الف» است که در بازار ارز و سکه فعالیت می‌کنند. 

  الف، جمشید بسم‌الله یکی از خیل دلالانی است که در پاساژ افشار در خیابان منوچهری با خرید و فروش کاغذهای رنگینی به نام ارز کاسبی می‌کنند که پس از دستگیری بهتر است گفته شود کاسبی می‌کرد.

نام اصلی او جمشید «الف» است، در بین رفقا به خاطر تکه کلامی که آغاز هر معامله به کار می‌برد به «جمشید بسم‌الله» معروف شده، جمشید در این بازار تنها نیست، او و پنج برادرش داود، مجید، مسعود، داریوش و حمید در کار سکه و ارز هستند. 

تا قبل از اوج‌گیری قیمت‌ها چندان در بازار شناس نبودند، اما در یک سالی که قیمت ارز دچار نوسان شده، انگار دری به تخته خورد و جمشید و برادرانش توانستند از جمع خرده پا‌ها قد بکشند، معاملات چند ده هزار دلاری سال‌های قبل در همین دوره تا روزی یکی، دو میلیون دلار رسید؛ آن هم در زمانی که صرافی‌ها برای سفارش مشتری 100 هزار دلاری به هم رو می‌انداختند، برادران «الف» ارز فراهم می‌کردند و البته مشکل گشای هم صنفی‌ها هم بودند.هرچند خودشان می‌گفتند، ما برادرها پشت هم را داریم، برای همین دست خالی نمی‌مانیم؛ اما شایعه‌ای در بازار می‌چرخید که رابطه‌ای که برادران «الف» با برخی از بانک‌ها داشتند، همیشه دستشان را پر نگه می‌دارد، حتی زمانی که صرافی‌های رسمی کم می‌آوردند، این شش برادر دستشان خالی نمی‌ماند.

اما زمانی که معاون اول رئیس‌جمهوری از جمشید «بسم الله» به عنوان تعیین کننده قیمت ارز اسم برد، همه با این اسم مستعار آشنا شدند اما تا اثبات جرم نمی‌توان از آنها به عنوان مجرم نام برد.

معناى فهم اجتماعى نص، فهم نص در پرتو ارتکاز همگانى‏اى است که افراد در نتیجه تجربه همگانى و ذوق یکپارچه و واحد در آن مشترکند و از این رو این فهم اجتماعى از فهم لفظى و لغوى نص تفاوت دارد.

فکر مى‏کنم، این نخستین بار است که متنى را از فقیهى اسلامى، که پرورده مدرسه امام صادق(ع) است مى‏خوانم، که در آن گسترده‏ترین نظریه عنصر »فهم اجتماعى نص« ارائه شده و در آن تفاوت میان مدلول لغوى- لفظى نص و مدلول اجتماعى آن، به صورت موشکافانه و ژرف بررسى شده و حدود مشروع مدلول اجتماعى نیز مشخص شده است.

به رغم آن که فقها در ممارست کار فقهى‏شان و در حوزه‏هاى استنباط از نص، عنصر فهم اجتماعى را در فرایند فهم دلیل، در کنار بعد لفظى دلالت، وارد و برآن اتکا مى‏کنند، اما آنان غالباً در فرایند فهم دلیل، بعد لفظى را از بعد اجتماعى به عنوان دو بعد متمایز که هر کدام ملاک و حدود جداگانه اى دارند، تفکیک نمى‏کنند، بلکه این دو بعد در کار آنان به صورت دوگانه و تحت نام واحدى که »ظهور« است به کار برده مى‏شود.

نخستین بار با مطالعه برخى بخش‏هاى کتاب مجدّد جاودانه »فقه الامام الصادق«، تألیف استاد ما، حجّت بزرگ، شیخ محمدجواد مغنیه درباره عنصر فهم اجتماعى نص، مطلبى مى‏خوانیم، که فقه جعفرى با این کتاب ابداعى، به لحاظ روش و بیان، تصویرى درخشان یافته است.

در چند جاى این کتاب ارزشمند بر عنصر اجتماعى فهم دلیل، تفکیک میان آن و بعد لفظى ناب آن تأکید شده است، حال براى این که ایده کتاب را درباره فهم اجتماعى نص و محتوا و نقش این فهم در استنباط حکم از نص را توضیح دهیم، لازم است ابتدا از ظهور سخن بگوییم.

حجیت ظهور

یکى از امورى که به لحاظ مبدئى و بنیادین در علم اصول محل اجماع است، اصل حجیت ظهور است. این اصل ایجاب مى‏کند که هر خطاب شرعى‏اى را، در صورتى که قرینه اى برخلاف ظهورش وجود نداشته باشد، حمل بر ظاهر کنیم. ظهور نیز چنان که در مباحث اصولى آمده، درجه اى خاص از دلالت کلام است که معنایى را که بدان اشاره مى‏کنیم، برآمده از ظاهر کلام و متناسب با آن از هر معنایى دیگر قرار مى‏دهد؛ زیرا گاهى یک لفظ مى‏تواند براى تعبیر از معانى متعدد به کار رود، اما معناى ظاهرى اش یک معناى خاص از این معانى است.

مانند لفظ شیر که گاهى براى حیوان درنده به کار مى‏رود و گفته مى‏شود که شیر سلطان جنگل است و گاه هم کنایه از شجاعت است، که گفته مى‏شود فلانى شیر است. اما لفظ شیر را وقتى، گسسته از قرائن خاص لحاظ مى‏کنیم، در مى‏یابیم که معناى ظاهرى‏اش همان معناى اول است؛ زیرا ماهیت لغوى اسد بیش از آن که دلالت بر انسان شجاع داشته باشد، دلالت بر حیوان درنده دارد و از این‏رو، این معنا تناسب بیشترى با لفظ شیر دارد.

انواع ظهور

ظهورى که بنا به تعریف پیش گفته، درجه اى معین از دلالت لفظ بر معنا را دارد محصول دو نوع دلالت است:

نخست: دلالت لفظى قراردادى، یا دلالت‏هاى ناشى از قرارداد لغت (واژه) چنان که واژه شیر، معناى ظاهرى‏اش حیوان درنده است، نه انسان شجاع؛ زیرا براى دلالت براین معنا قرار داده شده است.

دوم: دلالت لفظى سیاقى؛ یا دلالت‏هاى برآمده از سخن و شیوه تعبیر؛ به عنوان مثال وقتى گفته مى‏شود که غسل جمعه به جا آورید که ثواب دارد، مى‏فهمیم که غسل جمعه مستحب است، نه واجب؛ زیرا شیوه بیان نشان مى‏دهد که الزام و وجوبى در این جا مطرح نیست.درست است که انجام واجبات هم ثواب دارد، اما اگر غسل جمعه واجب مى‏بود باید شیوه بیان عوض مى‏شد و به جاى ترغیب به ثواب، شیوه ترساندن از عذاب به کار گرفته مى‏شد و لذا از مجموع دلالت هاى سیاقى و قراردادى، ظهور لفظى شکل مى‏گیرد و معناى لفظ با این دلالت‏ها هماهنگ است.

اما این که این نوع دلالت‏هاى قراردادى و سیاقى چگونه زاده مى‏شود و شکل مى‏گیرد و چه رابطه اى میان آنها وجود دارد و چگونه مى‏توانیم نوع دلالت قراردادى و سیاقى هر سخن را معین و اثبات کنیم و این که آیا هر فرد مى‏تواند چارچوب زبانى خاص خود را معیار تعیین این دلالت‏ها قرار دهد و یا این که باید چارچوب زبانى عمومى معیار آن باشد و این که، همان چارچوب زبانى عمومى چگونه معیارى است و آیا چارچوب زبانى عمومى عصر صدور نص معیار است و یا رجوع به چارچوب زبانى عمومى معاصر نیز به رغم تحول و پویایى زبان کفایت مى‏کند؟

تمام این پرسش‏ها و بیش از آنها، در دایره مقتضیات فرایند استنباط در بحث اصولى مرتبط با حجیت ظهور مى‏گنجد و این جا تنها خواستیم تصورى خلاصه از ظهور لفظى ارائه داده باشیم تا با بعد لفظى و زبانى فرایند فهم نص آشنا شده باشیم، تا به زاویه تازه‏اى برسیم، که کتاب »فقه الامام الصادق« بررسى کرده و آن همانا بعد اجتماعى‏این فرایند است.

بعد اجتماعى فهم نص

پرسشى که باید در این جا مطرح کنیم این است که، آیا شخصى که مى‏کوشد تا نص را بفهمد، در صورتى که دلالت‏هاى لفظى قراردادى و سیاقى را احصا کرد و داده لغوى نص را دریافت، به معناى نهایى آن دست یافته است؟

پاسخ این پرسش به طور یک‏جا هم مثبت و هم منفى است؛ زیرا پاسخ، مثبت است، در صورتى که فرض کنیم این شخصى که مى‏خواهد نص شرعى را بفهمد، انسانى باشد که تنها با زبان سروکار دارد و از زبان الهام مى‏گیرد و زبان را مى‏شناسد و دلالت‏هاى قراردادى و سیاقى الفاظ را درک مى‏کند و هیچ تخصص دیگرى ندارد، لذا چنین انسان زبان شناس و لغوى که تخصصى غیر از زبان ندارد، کارش در فهم نص، محدود به گردآورى دلالت‏هاى قراردادى و سیاقى و معین کردن ظهور لفظى براساس این دلالت‏هاست.

اما پاسخ، در صورتى منفى است که شخصى که مى‏کوشد تا نص را بفهمد، انسانى باشد که با دیگر عقلاى هم نوع خویش در حوزه‏هاى مختلف حیاتى، زندگى اى اجتماعى داشته باشد؛ زیرا افرادى که حیاتى اجتماعى از این دست دارند، تجربه مشترک و ذهنیت واحدى برایشان شکل مى‏گیرد که در کنار تجربه و رویکرد شخصى، متمایز هر فرد است و لذا این تجربه و ذهنیت مشترک و واحد، مبناى ارتکازات عمومى و ذوق مشترک را در حوزه‏هاى متعدد و از جمله حوزه تشریعى و تقنینى شکل مى‏دهد. ارتکازات عمومى و ذوق مشترک در حوزه تشریعى و تقنینى همان چیزى است که فقها در فقه عنوان مناسبات حکم و موضوع را بر آن اطلاق مى‏کنند.

براى مثال مى‏گویند: اگر دلیلى داشتیم که کسى که آب رودخانه یا چوب جنگلى را حیازت کند، مالک آن مى‏شود، مى‏فهمیم که اگر هر کسى چیزى از ثروت‏هاى طبیعى را حیازت کند، مالک آن مى‏شود و فرقى میان آب و چوب و غیر این دو نیست؛ زیرا مناسبات حکم و موضوع اجازه نمى‏دهد که موضوع حکم را در چوب و آب محصور کنیم.

مثال دیگر این است که، اگر روایتى داشتیم که مى‏گوید: اگر آب نجسى به لباسى برسد، آن را نجس مى‏کند و باید لباس را شست، در مى‏یابیم که آب نجس به هر چیزى که برسد آن را نجس مى‏کند، چه لباس باشد، و چه غیر لباس. زیرا مناسبات حکم و موضوع امرى است که در ذهنیت عرفى عمومى تثبیت شده و نمى‏پذیرد که آب نجس تنها لباس را بتواند نجس کند و نه چیزهاى دیگر را؛ زیرا لباس در این روایت از باب مثال آمده است و نه از باب حصر.

بنابراین مناسبات حکم و موضوع، تعبیرى دیگر از ذهنیت یگانه و ارتکاز تشریعى همگانى است که در پرتو آن فقیه حکم مى‏کند: که چیزى که مناسب آن است که موضوع تملک از راه حیازت و یا نجس شدن از راه تماس با آب نجس باشد، بسیار گسترده تر از چیزهایى است که در نص بدان‏ها اشاره شده است و این همان چیزى است که ما از فهم اجتماعى نص در نظر داریم.

به این ترتیب در مى‏یابیم که معناى فهم اجتماعى نص، فهم نص در پرتو ارتکاز همگانى‏اى است که افراد در نتیجه تجربه همگانى و ذوق یکپارچه و واحد در آن مشترکند و از این رو این فهم اجتماعى از فهم لفظى و لغوى نص که به معناى تشخیص دلالت‏هاى قراردادى و سیاقى سخن است تفاوت دارد و لذا نقش فهم اجتماعى نص، نوبتش زمانى فرا مى‏رسد، که کار فهم لفظى و لغوى آن پایان یافته باشد؛زیرا فقیه در درجه نخست، داده لغوى و لفظى نص را مشخص مى‏کند و پس از این که معناى لفظ را شناخت، ارتکاز اجتماعى را بر آن مى‏افکند و با ذهنیت اجتماعى مشترک (مناسبات حکم و موضوع) آن را درک مى‏کند.

بنابراین، در نتیجه این فهم عرفى، چیزهایى از نص بر او آشکار مى‏شود که در مرحله نخست و در حدود فهم لغوى لفظ بر او آشکار نشده بود؛ زیرا در حدود فهم لفظى این روایت که مى‏گوید: »اگر چوبى یا آبى را حیازت کردى، مالک شده‏اى« یا این روایت که: »لباست را اگر آب نجسى بدان رسیده، بشویى« تنها حکم حیازت چوب و آب و حکم لباس نجس شده فهمیده مى‏شود، اما این روایت‏ها بر اساس فهم اجتماعى و با لحاظ مناسبات حکم و موضوع، ظهور جدیدى مى‏یابند که همان تعمیم حکم و صرف مثال شمردن چوب و آب در روایت اول و لباس در روایت دوم از حکمى عام است.

علامه مغنیه در کتاب »فقه الامام الصادق«، قاعده اى ذکر کرده اند که حدود فهم اجتماعى را معین مى‏کند، که به نظر ایشان مى‏توان در استنباط حکم شرعى از نص بدان تکیه کرد. این قاعده چنین است: »اگر نص، به عبادت مرتبط باشد، واجب است آن را بر مبناى لغوى و لفظى محض فهمید و جایز نیست بر اساس ارتکاز اجتماعى پیشین فهمیده شود«.

براى مثال، کسى که در شماره رکعت‏هاى نماز مغرب شک کند، نمازش باطل است، ولى نمى‏توان این حکم را به نماز ظهر تعمیم داد. زیرا این که شکى، نمازى را باطل کند، امرى مرتبط با عبادت است و نظام عبادات، نظامى غیبى‏است و ارتکاز اجتماعى بر آن حاکم نیست و هیچ ارتباطى با آن ندارد. اما اگر نص، با حوزه‏اى حیاتى و اجتماعى؛ از قبیل معاملات مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعى نص مى‏رسد؛ زیرا مردم در این زمینه ارتکاز و ذهنیت مشترکى دارند که در تجربه و هم زیستى‏شان پدید آمده است.

پس هرگاه در کنار نص، ارتکازى همگانى - بدیهى اى‏وجود داشته باشد که دایره نص را به تناسب مصالح و مناسباتى که این ارتکاز مى‏فهمد، قبض و بسط مى‏دهد، مى‏توان حدودى را که این ارتکاز معین مى‏کند، پذیرفت و این، همان معناى فهم اجتماعى نص و تحکیم مناسبات حکم و موضوع است.

اما توجیه اتکا و اعتماد به ارتکاز اجتماعى در فهم نص، همان اصل حجیت ظهور است؛ زیرا این ارتکاز به نص، ظهورى در معناى مناسب با آن مى‏دهد. این ظهور از نگاه عقلا همانند ظهور لغوى، حجت است؛ زیرا متکلم به وصف فردى آگاه به زبان، فهمى لغوى از سخن دارد و به وصف فردى اجتماعى، فهمى اجتماعى و لذا شارع، این شیوه فهم را امضا کرده است.

البته در این جا پرسش‏هایى مطرح است که باید در مجالى گسترده‏تر بررسى شود؛ ماننداین که چه میزان از عمومیت باید در ارتکاز و مناسبات حکم و موضوع فراهم باشد تا این مناسبات، قدرت بر حاکم شدن بر فهم نص را کسب کنند و چگونه از ارتکاز اجتماعى استفاده کنیم، در حالى که ارتکاز، امرى ثابت نیست، بلکه به تبع شرایط فکرى و اجتماعى ، متفاوت است.

فهم اجتماعى نص و قیاس

در پرتو آنچه که گفته شد، مى‏توانیم میان فهم اجتماعى نص و قیاس- که حرمت آن در فقه جعفرى ثابت شده است- تفکیک قائل شویم؛ زیرا فهم اجتماعى نص، بیش از عمل به ظهور دلیل نیست و زمانى که حکمى را به غیر از آنچه در نص آمده است، تعمیم مى‏دهیم، نمى‏خواهیم غیر منصوص را بر منصوص قیاس کنیم، بلکه در تعمیم، به ارتکازى استناد مى‏کنیم که قرینه‏اى است بر این که آنچه در نص آمده، بر سبیل مثال بوده و در نتیجه، خود همان دلیل، در حکم عام نیز ظهور دارد.

مشکل گشایى فهم اجتماعى

با این که من اکنون با احتیاط از فهم اجتماعى نص سخن مى‏گویم، اما اطمینان دارم که قاعده اى که استاد محقق علامه مغنیه وضع کرده است، مشکل بزرگى را در فقه حل مى‏کند. این مشکل آن است که بسیارى از احکام از طریق پاسخ به پرسش راویان بیان شده است و نه به صورت تأسیسى و به زبان تقنینى. راویان نیز غالباً از حالات خاصى که به شناخت حکمشان نیاز داشتند، مى‏پرسیدند و پاسخ نیز مطابق حدود پرسش و بیان حکم همان مورد بوده است.

اگر در استنباط حکم شرعى از نص، تنها به فهم لغوى اکتفا کنیم، معنایش این است که این احکام را در بیشتر موارد، منحصر به حالات خاصى بدانیم که پرسش کننده در زندگى عملى‏اش بدان برخورده و در پرسش خود مطرح کرده است؛ با این که اطمینان داریم که بیان احکام در این موارد خاص، همیشه نتیجه اختصاص به آن نیست، بلکه ناشى از اختصاص پرسش به این موارد است، اما اگر فهمى اجتماعى از نص داشتیم به مرزهاى واقعى و محتمل این احکام نزدیک‏تر خواهیم شد.

آیةالله سید محمدباقر صدر

منبع:ماهنامه پگاه حوزه،شماره301