حداقل مزد کارگران باید ۳۰ درصد افزایش یابد

لیلاز با اعلام اینکه قدرت خرید طبقه کارگر کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تغییر و افت کرده است، گفت: وضع در مورد کارمندان از این هم بد‌تر است.

لیلاز با اظهار اینکه سالانه حداقل حقوق کارگران و کارمندان باید ۳۰ درصد اضافه شود، گفت: اگر قدرت خرید کارگر‌ها احیا نشود، امکان رشد اقتصادی از طریق رشد تقاضا عملی نخواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، گفت: این مسئله در سطح دنیا پدیده خیلی رایجی نیست و در تمام ۲۰۰ کشور جهان به جز زیمباوه مورد دیگری یافت نمی‌شود و اقتصاد کشور ما هم هیچ‌گاه دچار این مسئله نشده بود.

به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir) و به نقل از گزارش «فرزانه احمدی» در «اقتصاد نیوز»، لیلاز ادامه داد دولت باید در سال ۹۴ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تشکیل سرمایه دهد که اگر تمام شرکت‌های دولتی در بهترین حالت تمام همت خود را به کار گیرند، حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن قابل دستیابی است اما بعضی دوستان نهادگرا از تکیه به بخش خصوصی خوششان نمی‌آید.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ معادل ۱۱۸ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی صادر کرده‌ایم، اظهار کرد: این رقم بالا‌ترین رکورد تمام تاریخ کشور است. مسئله اقتصاد ما مسئله درآمد نفتی نیست، اما این درآمد‌ها، روی بودجه دولت اثر می‌گذارد.

وی عنوان کرد: اگر فرض کنیم که دولت در سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد، مجموعه هزینه‌های عمرانی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رونق اقتصادی کافی نیست و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار کمبود سرمایه‌گذاری انباشته شده داریم.

وی افزود: چشم انداز درآمد نفتی چشم انداز ضعیفی است و دولت، گریزی و گزیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد.

وی تاکید کرد: سال ۹۴ که سال سخت اقتصادی ماست، سال بخش خصوصی ایران است و تا سال ۲۰۱۶ که احتمالا قیمت نفت شروع به بالا رفتن می‌کند، بخش خصوصی باید جای خود را در سرمایه‌گذاری تحکیم کند.

به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir) و به نقل از اقتصادنیوز، این روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اضافه کرد: حدسم این است که تا زمان افزایش دوباره قیمت نفت، نرخ دلار بالا می‌ماند و کلید حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تناسب دلار و نرخ تورم است، اگر نرخ تورم را پایین نگه داریم، عملکرد بخش خصوصی تقویت می‌شود.

لیلاز تصریح کرد: بعد از هشت سال عقب‌نشینی مداوم، بخش خصوصی درحال ورود به کار است و در این بخش مشکلات زیادی وجود دارد.

وی در بخش دیگری تصریح کرد: در بخش سرمایه‌گذاری ساختمان، کشور ما ۱۰ سال به عقب بازگشت و یکی از دلایل رکود کنونی هم همین موضوع است، چرا که ۱۰ درصد اشتغال کشور در بخش ساختمان است.

لیلاز با بیان اینکه ما با این چشم انداز وارد سال ۹۴ می‌شویم، ابراز کرد: در صورت حصول توافق در مذاکرات، شاهد رونق در حوزه‌هایی مانند بورس خواهیم بود، ولی این موضوع در بخش اقتصاد واقعی با تاخیر بسیار بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: اگر توافق صورت گیرد، محیط برای فعالیت اقتصادی آماده می‌شود، اما فعالیت اتفاق رونق نمی‌گیرد مگر اینکه فعلان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی حضور پیدا کنند.

لیلاز عنوان کرد: توافق هسته‌ای در بهترین حالت، ایران را به سال ۸۳ برمی‌گرداند، اما هرگز اقتصاد به سال ۵۷ باز نخواهد گشت.

وی با تاکید بر وضعیت خاص کشورمان در موقعیت کنونی، افزود: ما ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای سال آینده نیاز داریم و اقتصاد ایران را باید به سمت آزادسازی تدریجی و نه یک شبه پیش ببریم، دولت باید حمایت از تغذیه رایگان اقشار فرودست و نیز آموزش و پرورش رایگان را در دستور قرار دهد و اقتصاد را به سمت آزادسازی سوق دهد.

این اقتصاددان با طرح این سوال که نقدینگی ایران اکنون در چخ وضعی است، گفت: نقدینگی باید به عرصه اقتصاد وارد شود و بخش خصوصی از حالت انتظار برای اینکه تحولات سیاسی چه می‌شود، بیرون بیاید.

وی پیش‌بینی کرد: بین منفی پنج تا صفر درصد در سال ۹۴ رشد ارزش افزوده نفت را خواهیم داشت، بخش کشاورزی با عملکرد مثبت، بین سه تا چهار درصد رشد خواهد داشت، در بخش ساختمان رشد خواهیم داشت و گره‌های آن به آهستگی باز می‌شود، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که انفجار قیمت در ساختمان اتفاق بیفتند. از آنجا که رشد پایه پولی صفر است و رشد نقدینگی کنترل شده است، در ساختمان افزایش قیمت خواهیم داشت اما این افزایش، زیاد نیست.

وی اضافه کرد: در صورت حصول توافق، نرخ ارز، حدود ۳۲۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان باقی می‌ماند اما دلار باید تک نرخی شود چون چند نرخی به زیان تولید و کشاورزی و به سود رانت خواران و غارتگرهاست.

لیلاز در ادامه پیش بینی خود از اقتصاد سال آینده گفت: صنعت به رشد ۵ تا ۱۰ درصدی خود ادامه می‌دهد و خودروسازی بین ۱۰ تا ۱۵ و حتی ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. در بخش خدمات هم که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بین ۱. ۵ تا دو درصد رشد ارزش افزوده داریم.

وی عنوان کرد: ممکن است تا اوایل سال آینده، برای اولین بار در تاریخ ایران به تعادل تراز صادرات و واردات غیرنفتی برسیم.

لیلاز در پایان تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران، نه تحریم و نه قیمت نفت، بلکه فساد است. اگر تا الان هم دیر نشده باشد باید برای آن به فوریت چاره‌ای اندیشیده شود و اگر بخش خصوصی حاضر نیست در این اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، به دلیل فساد است.