شبیه به هجویه‌ای بی‌نمک است که آدم‌هایی که داعیه سروری‌ستیزی دارند و قانون را - هر قانونی را - وسیله اعمال سروری دولت بر مردم می‌دانند ناچار شده‌اند در تنها فضایی که برایشان باقی‌مانده (همین صفحه کارگری کذایی) از ترس اقدامات جدید دولت و مجلس برای تغییر قانون کار، گزارشی در ضرورت پاسداشت این «قانون» بنویسند! باورتان بشود یا نشود ما برای ستایش از قانون اکراه داریم و سعی هم برای پنهان کردنش میان جملات دوپهلو نداریم (بالاخره باید یک فرقی بین صفحه کارگری با تریبون جماعت «جامعه مدنی» وجود داشته باشد که دو، سه نفری را چهارشنبه‌ها به دکه‌های روزنامه‌فروشی بکشاند یا نه؟) اما با این حال به ناچار در شرایط موجود از این قانون پرابهام (و حتی در مواردی یک‌طرفه به نفع کارفرمای بزرگ که دولت باشد و کارفرمای کوچک که مالکان خصوصی صنایع باشند) دفاع می‌کنیم و پای ملامت بحق مخاطبان ثابت این صفحه هم می‌ایستیم.

● آدم‌های واقعی

برای توصیف وضعیتی که ما را وادار به دفاع از قانون کار کرده است بهتر است به واحدهایی که به نحوی خود را از زیر بار رعایت این قانون خلاص کرده‌اند نگاهی بیندازیم. واحدهایی که با سپر قرار دادن «کار فصلی» با تفاسیر عجیب و غریب خود را از اجرای عمده مواد حمایتی قانون کار خلاص کرده‌اند: کار روزانه ۱۶ ساعت زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان، بدون بیمه و بهداشت و ایمنی و قرارداد مطمئن و بدون هیچ‌کدام از شرایط به کارگیری انسان و تنها در ازای مزدی که شکمشان را سیر کند. همان برده‌داری که تبلیغات به ما می‌گوید دورانش سپری شده اما در واقعیت تنها تغییر نام داده است.

کسانی که با اطمینان صحبت از حذف قانون کار می‌کنند واقعیت مشهود این روزها یعنی گرسنگی را انگار که مربوط به دوران گذشته باشد در نظر نمی‌گیرند. شاید ندیده‌اند که دغدغه بزرگ مردم - نه مردمی که در تلویزیون نشان می‌دهند- پیدا کردن غذایی برای خوردن است. این‌ کار آن‌طوری که ما آدم‌های طبقه متوسط در رستوران‌ها می‌بینیم ساده نیست و عجیب است که آن چیز مبتذلی که «کارشناسان محترم برنامه» فاصله طبقاتی صدایش می‌زنند با چنین شدتی وجود داشته باشد. عجیب است اما لازم است که باور کنیم چون واقعیت دارد. مردم واقعی را می‌شود در یک کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در اطراف مشهد دید که برای گرسنه نماندن سه، چهار ماه فصل رب‌گیری را با روزی ۱۰ ساعت کار و نیم‌ساعت وقت استراحت پشت‌سر می‌گذارند و اگر در این فصل حتی یک روز در هفته غیبت کنند خودشان می‌دانند که باید قید این کار را بزنند. کار کوتاه‌مدتی که صحبت از حداقل دستمزد و ساعت کار و قرارداد و بیمه و مزایا کارفرمایش را به خنده خواهد انداخت چون هیچ قدرتی او را مجبور به رعایت شرایطی که قانون کار برای به‌کارگیری انسان تعیین کرده نمی‌کند. چون کارگران خود راضی به انجام چنین کاری هستند تا در این سه، چهار ماه فصل کار لااقل بتوانند غذای آبرومندانه‌ای برای خانواده‌هایشان تهیه کنند و خیال‌شان از گرسنه نبودن آنها راحت باشد.

آدم‌های واقعی را می‌شود پشت ‌دارهای قالی در کارگاه‌های اطراف اردکان یافت. وقتی که چند سال پیش در بین یکی از صدها خبر روزنامه‌ها خواندیم که تمام کارگاه‌های قالیبافی از شمول قانون کار خارج شدند شاید معنی‌اش را نفهمیدیم اما آدم‌های پشت دار قالی معنی این خبر به ظاهر بی‌اهمیت را خوب درک کردند.

با خروج این کارگران از دایره حمایت قانون کار، آنها به ازای هر گرهی که می‌زنند مزد می‌گیرند، بی‌ساعت کار مشخص یا بیمه درمانی و بازنشستگی و این قبیل امور دست و پا گیر برای رونق هنر اصیل ایرانی! با یک حساب سرانگشتی می‌شود فهمید که یک کارگر قالیباف اگر روزی ۱۲ ساعت بی‌وقفه گره بزند در پایان روز تنها دو هزار تومان درآمد خواهد داشت. آدمی با چنین کار ویران‌کننده و این میزان دستمزد بزرگ‌ترین دغدغه‌اش چه می‌تواند باشد؟ لابد اعتلای فرهنگ غنی آریایی- اسلامی سرزمین کهن دو هزار و خرده‌ای‌مان؟! نه سیر کردن شکمش.

به این آدم‌های واقعی کارگران کوره‌های آجرپزی‌ را هم اضافه کنید، راه دور هم نمی‌خواهد بروید. همین کنار گوشمان. کوره‌پزخانه‌های پاکدشت، جایی که مردم واقعی برای سیرکردن شکم‌شان روزانه شانزده ساعت کار می‌کنند. وقتی می‌گویم «کار» خدای نکرده منظورم آن کار سخت و طاقت‌فرسایی که من و شما انجام می‌دهیم و البته در حین کار هم فرصت خواندن این روزنامه را پیدا می‌کنیم نیست. کار آنها با دست لخت و خشت خام و آفتاب است.

این‌ها نمونه‌هایی برای شناخت آدم‌های واقعی هستند تا اگر نمی‌بینیم‌شان دست‌کم وجودشان را هم منکر نشویم. وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ایران باعث شده که این کارگرانی که تحت حمایت قانون کار قرار ندارند ناچار باشند نیروی کارشان را تحت هر شرایطی و به هر قیمتی بفروشند. قطعا اگر تغییرات مورد نظر دولت و مجلس در قانون کار اعمال شود وضع تمام کارگران ایران مشابه کارگران آن تعداد کارگاه‌هایی می‌شود که ذکرشان رفت. قانون کار فعلی تا پیش از اعمال تغییراتی که این روزها در مجلس مورد بحث است، حداقل‌هایی را برای به کارگیری انسان ضروری کرده است. این قانون‌ با وجود تمام نواقصش در شرایط فعلی ضامن شرایط حداقلی استفاده از نیروی کار انسانی است. این قانون به کارفرما اجازه نمی‌دهد کارگر را به صرف فقیر بودن از مقام انسان بودن ساقط کند. فقط به دلیل وجود همین ته‌مانده بندهای به‌جا مانده از قانون کار است که کارفرما ناچار است کارگرش را بیمه کند، دستمزد پایه را به او بپردازد، بیشتر از هشت ساعت در روز از کارگرش کار نخواهد، یک روز در هفته را تعطیل کند و نتواند بی‌دلیل قابل قبول ابزار تولید را از کارگر بگیرد.

اساسا همین که یک کارفرمای معمولی بدون برخورداری از «امکانات ویژه» ملزم به اجرای مواد حمایتی قانون کار است و برای فرار از این اجبار و تغییر قانون کار دست به دامن برادر بزرگ‌ترش یعنی دولت می‌شود، یک مرز قابل دفاع برای ما می‌سازد. آنچه حالا از قانون کار باقی مانده چیزی نیست جز یک مرز خیلی باریک میان شرایط به کارگیری انسان با سایر موجودات، اما دولت قصد از میان برداشتن این مرز را دارد. در واقع این قانون در محدوده اجرایش اجازه نمی‌دهد در این شرایط وحشتناک انسان به دلیل فقر از جایگاهش تنزل کند. واکنش ما در دفاع از این حداقل‌ها قطعا منفعلانه است، اما چاره چیست. این مرز را که‌ برداریم کارگران له می‌شوند. ما ترجیح می‌دهیم به جای ژست دوراندیشی روشنفکرانه از همین مرز باریک دفاع کنیم. مهم نیست که دفاع ما در نهایت تاثیری در تصمیم مهاجمان به قانون کار ندارد. مهم فعل ایستادگی در مقابل مخدوش کردن مرز انسان ماندن است.

● قدرت در مقابل

دفاع از انسان ماندن در شرایط فعلی به هیچ‌وجه مجازی و صرفا جهت یک بازی فکری نیست. ما در مقابل قدرتی تمام‌قد را برای حذف مواد حمایتی قانون کار می‌بینیم. دولت نهم از اولین ماه‌های در دست گرفتن قدرت تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار داد. هنوز یک‌سال از روی کار آمدن این دولت نگذشته بود که وزارت کار پیش‌نویس اصلاحی قانون کار را تهیه کرد و سال بعد یعنی سال ۸۶ را به زمینه‌چینی و آماده ساختن افکار عمومی برای اعمال تغییرات مورد نظرش گذراند و با نظرخواهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی «دولتی» جنبه کارشناسی به آن داد. امسال نیز آن‌طور که به وضوح نمایان است دولت تمام سعی خود را برای اعمال این تغییرات صرف کرده است.

اما با نگاهی به مجموعه تلاش‌های دولت و مجلس در چند هفته اخیر برای انجام تغییراتی در قانون کار می‌توان فهمید که با اجرایی شدن تغییرات مورد نظر آنان، این حقیقت که تفاوتی میان کارگر در مقام انسان با اشیا و ابزار تولید وجود دارد، تهدید می‌شود. به عنوان مثال مجلس با تعیین فرصتی سه ماهه دولت را مکلف کرده است تا تغییرات مدنظرش که در پیش‌نویس اصلاح قانون کار به آن اشاره شده بود را به مجلس ارسال کند، به این ترتیب دولت و مجلس به وضوح قصدشان برای سپردن اختیار تام اخراج کارگران (همچون تعویض ابزار تولید) به کارفرمایان را علنی و مکتوب کرده‌اند، انگار کارفرما صرفا به‌علت ثروتمند بودن به‌غیر از مالکیت بر ابزار تولید، بر وجود انسانی کارگر هم تملک دارد.

در ماده ۲۷ قانون کار فعلی آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات رسمی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد را فسخ کند.» به این ترتیب قانونگذار در متن قانون اخراج کارگران را به اعلام نظر یک نهاد کارگری منوط کرده است تا تنها یک مانع (نه‌چندان محکم) برای اخراج بی‌دلیل و برخوردی ابزارگونه با نیروی کار انسانی فراهم کند، اما دولت نهم در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار این یگانه مانع را هم به کنار زده است تا کارفرما تنها با صلاحدید شخصی، اقدام به اخراج کارگر کند.

به این منظور در پیش‌نویس دولت برای اصلاح ماده ۲۷ قانون کار آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد کارفرما می‌تواند ضمن اطلاع به شورای‌اسلامی کار نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.» اینچنین نقش تصمیم‌گیرنده هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نهاد کارگری در مسیر اخراج کارگر هیچ انگاشته شده و دولت جهت تبلیغات نقش این نهاد را تنها «اطلاع» از اخراج کارگر ذکر کرده است، که واضح است این اطلاع بدون قدرت اعلام نظر هیچ اهمیتی ندارد.

از دیگر تغییرات مورد نظر دولت و مجلس می‌توان به افزودن یک بند به ماده ۲۱ قانون کار اشاره کرد که این بار مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، به یاری دولت آمدند و با افزودن یک شرط مبهم به شروط خاتمه قرارداد کار (مورد اشاره ماده ۲۱) زمینه تفسیر کردن این شرط به مطلوب کارفرما را فراهم کردند و امنیت شغلی کارگر را حتی در مدت محدود قرارداد موقت نیز از بین بردند. این بند به کارفرما اختیار می‌دهد که در هنگام کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری، قرارداد کارگران را خاتمه داده و آنها را اخراج کند. این بند ظاهر پیچیده‌ای که دارد تنها یک معنی می‌دهد: اخراج بی‌قید و شرط کارگر طبق نظر کارفرما.

اما ضربه دیگری که با اصلاح قانون کار به کارگران وارد خواهد شد حذف یا متوقف کردن ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده از قانون کار دستور افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار را صادر می‌کند اما دولت با تصور اینکه افزایش دستمزد کارگران موجب تورم می‌شود با ارائه لایحه‌ای قصد دارد آن را متوقف کند. نکته عجیب در این ماجرا ناآگاهی دولت از سازوکار تعیین دستمزد و رابطه آن با نرخ تورم است چراکه دولت نمی‌داند مبنای تعیین دستمزد هر سال، نرخ تورم سال قبل قرار می‌گیرد و اینچنین امکان عقلی تاثیر‌گذاری افزایش دستمزد بر تورم سال بعد وجود ندارد.

● شرایط آرمانی

در یک شرایط اقتصادی سالم که نسبت عرضه و تقاضای نیروی کار برابر باشد، نه، اصلا بگیرید این فاصله کم باشد، ما از حذف قانون کار دفاع خواهیم کرد. در آن شرایط آرمانی سندیکاهای مستقل کارگری می‌توانند رو در رو با تشکل‌های کارفرمایی درباره قرار کار مذاکره کنند و به نتیجه برسند بی‌آنکه نیازی به دولت و قانون و دستگاهی بوروکراتیک باشد. آن روز بی‌حضور نهاد فسادپذیر دولت، کارگران و کارفرمایان براساس داشته‌هایشان پای میز مذاکره می‌نشینند. قدرت کارگران در نیروی کارشان است و قدرت کارفرمایان در پذیرش این نیروی کار. در این میان هر دو گروه به هم محتاجند و نتیجه این مذاکرات به ضرر یکی از طرفین نخواهد بود. قطعا روزی که عرضه و تقاضای بازار کار متناسب باشد روز بهتری برای کارگران خواهد بود اما تا رسیدن آن روز وظیفه کارگران و نویسندگان کارگری در جغرافیای ایران پاسداری از قانون کار فعلی است، یعنی پاسداری از انسان.

اما نباید فراموش کرد که در آن شرایط آرمانی که توصیف شد هم سطح مذاکرات سندیکاها باید بالاتر از بدیهیاتی مثل ساعت کاری مشخص، بیمه و حداقل دستمزد متناسب با سبد هزینه خانوار و تورم باشد. از این مرحله به بعد تازه سندیکاها می‌توانند نمایندگان نیروی کار انسانی باشند و مذاکرات‌شان بسته به قدرت و ارزش نیروی کار می‌تواند نتایج مختلفی به همراه داشته باشد و از یکنواختی و تسری «قانون» بی‌نیاز باشد.

مثلا اگر سود حاصل از کار و تقاضا برای کارگران نفت بیشتر از کارگران خودروسازی است

پس قدرت کارگران نفت بیشتر است مطالبات‌شان هم بیشتر خواهد بود. اینجا دیگر نه نیازی به قانون خواهد بود و نه یک واسطه ذی‌نفع به اسم دولت. میزان عرضه و تقاضای بازار کار ابزار چانه‌زنی است. در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم از این روش دفاع کنیم چون شکاف میان عرضه و تقاضا آنقدر زیاد است که اگر مذاکرات بی‌نیاز به قانون فعلی صورت بگیرد، همان حقوق پایه هم از دست می‌رود و دیگر نمی‌توان از حقوق «انسان کارگر» حرف زد. همچون امروز شوربختانه باید بر سر تفاوت‌های نیروی کار انسانی و غیرانسانی چانه‌زنی کرد.

یکی از تحولاتی که طی چنددهه گذشته در روش های کلان کارآفرینی رخ داده، مسلط شدن روش کارگروهی و تیمی است. شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که هر بخش کار را باید به فرد یا گروهی بسپارند که در آن تخصص دارد زیرا یک یا چند نفر توانایی انجام تمام کارها را ندارند. در شکل گسترده تر، شرکت ها با تشکیل شبکه های گسترده، برخی از امور خود را به نهادها و شرکت های دیگر در داخل یا خارج کشور می سپارند. برای مثال اکنون برنامه نویسی رایانه ای برای شرکت های آمریکایی و اروپایی در آسیا به ویژه هند انجام می شود. اهمیت تیم در پیشبرد اهداف سازمان چنان است که بدون وجود آن تلاش های فردی به هدر می رود و شرکت توان رقابت خود را در عرصه پر رقابت کنونی جهان به کلی از دست می دهد. در مقاله حاضر سعی شده کارآفرین ها با ویژگی های ضروری اعضای تیم ها برای حصول بهترین نتیجه از تلاش های تیم آشنا شوند.

● اصول کار تیمی

جان ماکسول نویسنده کتاب پرآوازه «صفت های بایسته یک رهبر» در کتاب ۱۷ اصل کار تیمی، رمز و راز این کار را با خوانندگان در میان می گذارد و تاکید دارد در یک سازمان «اهمیت تشکیل تیم از تولید محصول کمتر نیست» این کتاب با برخورداری از بینش و راه و رسم کار تیمی در جامعه صنعتی جامعه ای که دست کم از نظر سازماندهی نظام تولید به سوی آن حرکت می کنیم به ما کمک می کند.

به نظر نویسنده باید الگوی رفتار خود را بر پایه انتظار خویش از رفتار اعضای تیم بنا نهاده و ۱۷ صفت ضروری برای بازیگران تیم را مبنای کار قرار دهید تا به اعضای تیم خود کمک کنید که صرف نظر از میزان استعداد خود اعضای موثرتری باشند. اگر خواستید بازیگرانی جدید از بیرون بیاورید، بازیگرانی بیابید که قبل از هر چیز به تیم و کارگروهی می اندیشند. اگر کسی همه ۱۷ صفت یا ویژگی مورد بحث را در خود جمع داشته باشد، مطمئن باشید نقش تیمی خود را خوب بازی خواهد کرد.

۱) انعطاف پذیرند: کار تیمی با خشکی و انعطاف ناپذیری سازگار نیست. جلوی خشونت خویش را می توان گرفت، بر ترس می توان چیره شد و تنبلی را با حربه انضباط از خود دور کرد اما خشکی دماغ علاجی ندارد و بذر انهدام را در درون خود دارد. اگر بخواهید با دیگران کار کنید و در تیم عضوی موثر باشید، باید از انطباق بر تیم ابایی نداشته باشید. بازیگران سازگار و انعطاف پذیر تیم آموختن را دوست دارند، احساس امنیت می کنند و خلاق هستند و خدمت به مردم را دوست دارند.

۲) همدست و هم داستانند: اول باید با یکدیگر کار کرد، بعد با یکدیگر برنده شد. چالش های بزرگ، کار تیمی بزرگ می طلبد و ضروری ترین صفتی که تیم را در کارهای دشوار موفق می سازد همکاری توام با همدلی اعضای آن است. همکاری توام با همدلی یعنی اینکه با دل و جان با یکدیگر کار کنیم. سه تحول باید رخ دهد تا همکاری اعضای تیم همدلانه شود

تحول در برداشت و بینش :به اعضای تیم به چشم همکارانی همدل بنگرید نه به چشم رقیب.

▪ نگرش: اگر بخواهید ذهنیتی پیدا کنید که خود و اعضای تیم را به جای رقیب مکمل یکدیگر بدانید به حمایت از اعضای تیم روی آورید.

▪ کانون توجه: به جای خود، تیم را در کانون توجه قرار دهید؛ به نتیجه بیندیشید.

۳) تعهدپذیرند: لحظه ای که خود را به انجام کاری متعهد می سازید، دست هایی به یاری می آیند که اگر تعهدی نداشتید، نمی آمدند. بسیاری از مردم تعهد را از دریچه احساس خود می نگرند. احساس آنها راهنمای انجام تعهد است. اما تعهد راستین چیزی دیگر است. تعهد امری احساسی نیست بلکه ریشه آن در منش ماست. تعهد معمولاً در گیرودار سختی خود را نشان می دهد. تعهد به استعداد و توانایی بستگی ندارد. تعهد بر اثر انتخاب ایجاد می شود نه بر اثر شرایط و تعهدی می ماند که مبتنی بر ارزش ها باشد زیرا پذیرش تعهد یک چیز است و پایبندی به آن چیز دیگر.

۴) ارتباط برقرار می کنند: تیم یعنی یک جان در چندین بدن. مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید. جان کلام این است که کار تیمی نمی توان کرد مگر اینکه بازیکنان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اگر ارتباط نباشد تیمی در کار نیست بلکه جمعی از افراد هستند که پیوندی با یکدیگر ندارند. ارتباط باز پایه های اعتماد را محکم می سازد. داشتن مقاصد پنهان و ایجاد ارتباط از طریق شخص ثالث مناسبات تیم را تضعیف می کند. مردم به کاری که در آن به بازی گرفته شوند، دل می دهند.

۵) لایق و باکفایت هستند: اعضای باکفایت هر تیمی توانایی و صلاحیت انجام کار را در بهترین وجه دارند. آدم های لایق و با کفایت تعالی طلب هستند. تعالی، ارزش ما را برپایه توانایی و ظرفیت خود ما می سنجد. آدم های باکفایت به متوسط قانع نمی شوند. نیروی خود را بر کار خویش متمرکز می سازند. آدم های با کفایت، کیفیت کار خود را پایین نمی آورند.

۶) قابل اعتماد هستند: از آنهایی که بحث و استدلال می کنند، نترسید از کسانی بترسید که در بحث و گفت وگو طفره می روند. پایه های اعتماد عبارتند از:

▪ انگیزه اصلی: اگر کسی باشد که مصلحت خویش را بر مصلحت تیم مقدم بدارد، قابل اعتماد نخواهد بود.

▪ مسوولیت: در تحلیل نهایی، صفت مشترک همه آدم های موفق مسوولیت پذیری آنها است. انگیزه به ما می فهماند که چرا اشخاص قابل اعتماد هستند اما احساس مسوولیت اشخاص نشان می دهد که می خواهند قابل اعتماد باشند.

▪ فکر کردن: قابلیت اعتماد فراتر از مسوولیت پذیری است. مسوولیت پذیری باید با فکر همراه باشد تا به درد بخورد.

پایداری اگر نتوان بر یاران تیمی همیشه اعتماد کرد، هیچگاه به آنها اعتماد نکنید. پایداری فراتر از استعداد است. منشی را می طلبد که به رغم دشواری ها جا نزند.

۷) انضباط دارند: در کوره انضباط است که استعداد به توانایی تبدیل می شود. انضباط انجام کارهایی است که نمی خواهید انجام دهید. اشخاص باید در سه زمینه انضباط ایجاد کنند تا برای تیم مفید باشند.

الف) انضباط اندیشیدن: اگر ذهن خود را فعال نگاه دارید پیوسته به چالش هایی ذهنی رو می آورید و همواره به چیزهای خیر می اندیشید.

ب ) انضباط احساسات: نگذارید احساسات شما را از کاری که باید بکنید باز دارد یا به کاری که نباید بکنید وادارد.

پ) انضباط لازم برای اقدام و عمل: تفاوت برنده و بازنده درعمل و بی عملی است.

۸) یاران تیم را بالا می کشند: بر قدر و ارزش یاران افزودن کاری بزرگ است. بیشتر مردم وقتی که به وضع موجود راضی می شوند از صعود به قله های بالاتر بازمی مانند. اعضای تیم، کسی را که بتواند آنان را بالا ببرد و بر توان و ظرفیت آنها بیفزاید دوست دارند و می ستایند. کسانی که یاران تیمی خود را پروبال می دهند و راه رشد ایشان را می گشایند چند ویژگی مشترک دارند:

الف) یاران تیمی خود را قدر می شناسند.

ب) ارزش های یاران تیمی را ارج می نهند.

پ) قدر و منزلت یاران تیمی را بالا می برند .

ت) به دیگران بال و پر می دهند قبل از آنکه خود بال و پر گشایند.

حقیقت این است که مردم همیشه به کسی که بزرگ شان کند نزدیک می شوند و از کسی که از قدرشان بکاهد، دوری می جویند.

۹) مشتاقند: کاری بزرگ بدون اشتیاق انجام نشده است. هیچ چیز جای اشتیاق را نمی گیرد. تیمی که محفل مشتاقان باشد، نیرویی شگرف می یابد و چنین نیرویی منشاء قدرت می شود. آدم های موفق می دانند که نگرش انسان دست خود اوست و اشتیاق بخشی از آن است. آنان که دست روی دست می گذارند تا نیرویی از خارج اشتیاق شان را برانگیزد، ریزه خوار دیگرانند. اگر بازی را آغاز نکنید، برنده نمی شوید. بر ترس غلبه کنید. برای غلبه بر ترس، باید ترس را احساس کنید و بعد دست به عمل بزنید. راه شکستن ترس فقط این است که با ترس روبه رو شویم سپس گامی عملی برداریم. همین طور اگر بخواهیم از مشتاقان باشیم، باید در این راه گام برداریم.

۱۰) هدف دارند: زندگی کردن با عقاید جهانیان آسان است، فرو رفتن در لاک عقاید و افکار خویش نیز آسان است. اما انسان بزرگ کسی است که هم در میان جمع باشد و هم استقلال رای و فکر خود را حفظ کند. تیمی موفق می شود که اعضای آن برای رسیدن به مقصد مصمم باشند و هوش و حواس شان به کارشان باشد. «ویتنی» نخستین رئیس آزمایشگاه پژوهشی جنرال الکتریک گفته است: «بعضی از مردم هزاران دلیل می آورند که چرا نمی توانند کاری را که می خواهند انجام دهند در صورتی که فقط یک دلیل نیاز دارند که چرا می توانند.» طول عمر ما دست خود ما نیست اما صرف عمر دست خود ماست. اگر هدفی و مقصودی را دنبال کنیم از عمر و استعدادی که به ما داده شده، نهایت استفاده را خواهیم کرد.

۱۱) احساس رسالت می کنند: راز کامیابی، پایداری در راه هدف است. یاران تیمی که رسالتی را بر دوش خود احساس می کنند و خود را نسبت به تیم متعهد ساخته اند، می گذارند رهبر تیم وظیفه رهبری خود را انجام دهد.

برای آنان که احساس رسالت می کنند، چهار ویژگی را شناسایی و معرفی می کنیم:

الف) مقصد تیم را می دانند.

ب) می گذارند رهبر تیم، رهبری کند.

پ) اول توفیق تیم را می خواهند بعد توفیق خود را و

ت) به هر کاری که لازم باشد دست می زنند تا رسالت خود را انجام دهند.

۱۲)آماده اند: آمادگی، تفاوت بین برد و باخت است. دستاوردهای چشمگیر، حاصل آمادگی عادی و معمولی است. آمادگی از آنجا آغاز می شود که بدانید برای چه چیزی آماده می شوید. برای توفیق در هر کار و کوششی باید مراقب جنبه های ذهنی بازی خود باشید. باید خود را از نظر جسمی آماده کنید. اما باید به خود، به تیم خود و به شرایط و موقعیتی که در آن هستید نیز نگرشی مثبت داشته باشید. «هنری فورد» عقیده داشت: «راز کامیابی بیش از هر چیز دیگر در آمادگی است. آمادگی ایجاب می کند به سیر حرکت آینده بیندیشیم به طوری که اکنون دریابیم بعدها چه نیازی داریم.»

۱۳) با یاران تیم می جوشند: آن کس که عقاید خویش را بیشتر از یاران تیم دوست دارد و عقیده های خود را پیش می برد، تیم را از حرکت بازمی دارد. وقتی که پای مناسبات به میان می آید، همه چیز با احترام و ارج نهادن دیگران آغاز می شود. جورج مک دوفالد شاعر اسکاتلندی عقیده دارد: «کسی که به من اعتماد می کند از کسی که مرا دوست دارد گامی فراتر نهاده است.»

۱۴) درپی ارتقای خویشند: ارتقای شما، ارتقای تیم است. چنان بیاموزید که گویی عمری جاودانه دارید. چنان زندگی کنید که گویی همین فردا پایان عمر شماست. نویسنده از قول مدیرعامل جوان «نوکیا» در ارتباط با ارتقا می نویسد که استراتژی او دو خط را دنبال می کرد. نخست تصمیم گرفت تلاش های سازمان را در فناوری اطلاعات متمرکز سازد. کار مهم دیگر این بود که به آدم ها توجه کند زیرا او تشخیص داد ارزش شرکت به منابع انسانی است نه به منابع طبیعی. او می گوید: «آموزش مدام حق هر کسی است که در آن شرکت کار می کند.»

۱۵) از خود گذشته اند: جایی که تیم باشد، منیت در کار نیست. هیچ تیمی توفیق نمی یابد مگر اینکه هرکس، دیگری را بر خود مقدم بدارد. ازخودگذشتگی آسان نیست. اما لازم است. بذر ازخودگذشتگی را چگونه در بستر ذهن خود می پاشید؟ این کار را با گام های زیر بردارید:

الف) بخشنده و گشاده دست باشید.

ب) سیاست بازی را کنار بگذارید.

پ) وفادار باشید.

ت) به وابستگی متقابل بیش از استقلال ارج نهید.

۱۶) مشکل گشایند: دنبال درد نگردید، درمان را پیدا کنید. «الفرد مونتاپرت» می نویسد: «اکثر مردم دشواری ها را می بینند اما شمار کسانی که هدف ها را می بینند اندک است. کامیابی ها را اینها رقم می زنند. تیپ شخصیتی ما، پرورش و تربیت و تاریخچه زندگی شخصی ما تعیین می کند که تا چه حد مشکل گشا هستیم. البته هرکسی می تواند اهل یافتن راه حل باشد.

۱۷) پیگیر و نستوه اند: هرگز میدان را ترک نکنید. دور را دیدن یک چیز است و رفتن به آنجا چیزی دیگر. آدم های نستوه به بخت، سرنوشت، یا قضا و قدر متکی نیستند و وقتی که شرایط دشوار می شود از کار دست نمی کشند. می دانند که روز جهد و کوشش، روز وادادن نیست. توماس ادیسون می گفت: «من از جایی آغاز می کنم که آخرین نفر رها کرده است.»

«ویلیامز» می نویسد: «اگر سختکوش باشید از پنجاه درصد مردم آمریکا جلو افتاده اید، اگر صادق باشید از ۴۰ درصد دیگر پیش می افتید و ۱۰ درصد دیگر در نظام اقتصاد آزاد، جنگی است با چنگ و دندان.»

سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، از مهمترین مقاطع جنبش کارگری درایران است. در این سالها، کارگران کارخانهها و صنایع پیشهوری تلاش کردند از طریق اتحادیههای کارگری تقاضاهای انباشته شدة صنفی در دورة سلطنت رضا شاه را متحقق کنند و تحولی در شرایط کار و زندگی خود به وجود آورند. اگر چه فعالیت اتحادیههای کارگری در ابتدا به مسائل صنفی محدود و معطوف میشد اما این وضع دیری نپائید و اتحادیهها به سرعت سیاسی شدند. این چرخش حاصل عوامل متعددی بود؛ با این حال، دو عامل نقش تعیین کنندهای داشت: از یکسو، کارخانه داران و صاحبان صنایع تشکیل اتحادیههای کارگری را مغایر منافع خود تشخیص دادند و در اتحاد با جناح راستگرای نیروهای سیاسی کشور که در پی جلوگیری از رشد و گسترش رادیکالیسم اجتماعی بود، به مخالفت با اتحادیههای کارگری برخاستند. از سوی دیگر، حزب تودة ایران که مشوق تشکیل اتحادیههای کارگری بود با ارائة امکانات و حمایتهای مختلف تلاش میکرد اتحادیههای کارگری را در اختیار بگیرد و آنها را برای تحقق هدفهای سیاسی و اجتماعی خود بسیج و رهبری کند؛ در ضمن رقبای حزب را از فعالیتهای کارگری دور سازد. این وضعیت موجب شد تا اتحادیههای کارگری علاوه بر سیاسی شدن، استقلال خود را از دست بدهند، تجزیه شوند و به یکی از اهرمهای جناح های رقیب مبدل گردند. سرگذشت «اتحادیة کارگری اصفهان» در سال های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ نمونة بارز چنین روندی است.

● ضرورت تشکیل اتحادیة کارگری اصفهان

تهاجم ۳ شهریور ماه ۱۳۲۰ ارتشهای متفقین به خاک ایران، تأثیرات گستردة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت. یکی از تأثیرات اولیة آن، کمبود و گرانی روزافزون ارزاق و مایحتاج عمومی، به خصوص نان بود. زیرا، تأمین مواد غذایی قوای اشغالگر به مردم ایران تحمیل گردید. از اواخر شهریور ماه ۱۳۲۰، نشانههای کمبود وگرانی ارزاق عمومی در مناطق مختلف کشور و از جمله اصفهان، آشکار شد. در ۸ مهر ماه، روزنامة اخگر در خصوص بهای مایحتاج عمومی در اصفهان نوشت: «اگر نان را از بازار خریداری میکنید، میدانید که نصف بیشتر آن آشغال و شن و غیره است... نان را نانوای اصفهان از قرار سه کیلو ۶ ریال (چارک ۳۰ شاهی) به مردم میفروشند. نانهای دانهای، که از ورق کاغذ هم نازکتر است و هر دانه ۱۰ مثقال [وزن آن] است ۶ یا ۷ شاهی میفروشند.

جو، خرواری ۳۵ تا ۴۰ تومان فروخته می شود . عدس و لوبیا و ماش و سایر حبوبات یک من ۱۲ تا ۲۰ ریال فرخته می شود ... هیزم و زغال را که در سال قبل ، هیزم خرواری۴۰ریال و زغال ۱۷۰ ریال بود، یک مرتبه امسال هیزم را ۲۵۰ تا ۳۰۰ ریال میفروشند و اگر نرخ خرده فروش حساب کنیم یکی خرواری ۱۵۰ ریال و دیگری ۵۰۰ ریال به فروش میرسد. ... روغن و ماست و پنیر و غیره را که انسان حقیقتا خجالت میکشد نرخ آنها را بنویسد...»[۱]. علیرغم این وضعیت، در ۹ مهر ماه دولت ایران به درخواست متفقین، نرخ ارز را به طور غیرواقعی و به ضرر ریال افزایش داد که این امر موجب تشدید تورم در کشور شد. اگر چه در ۷ آبان مجلس شورای ملی برای جبران کاهش ارزش ریال، حقوق کارمندان دولت را از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما این اقدام تاثیری بر زندگی اهالی اصفهان نداشت؛ زیرا، شمار اندکی از جمعیت ۲۰۴ هزار نفری اصفهان سال ۱۳۲۰ کارمند دولت بودند و اکثریت جمعیت شهر را (در حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر) کارگران و پیشهوران و خانوادههای آنان تشکیل میدادند که تغییری در دستمزد و درآمدشان داده نشده بود؛ در نتیجه، این افراد در شرایط بسیار دشواری زندگی میکردند.

امیرقلی امینی در ۴ آذر به مسئولان اصفهان هشدار داد: «نرخ ارزاق و اجناس و خوار و بار عمومی روز به روز بیشتر ترقی میکند و هر روز که می گذرد مبلغی بر بهای آن افزوده شده با سرعت بینظیری بالا میرود؛ به طوری که اگر بر همین نهج ترقی بکند بدون شک در همین سه ماهة زمستان، اکثریت تودة اصفهانی که مردمی فقیر و ناتوان و گدا و بیچیز هستند و درآمد روزانة هر یک از آنها ۲ تا ۵ و ۶ و بروید بالاتر از ۱۰ ریال تجاوز نمیکند دستخوش قحطی بسیار سختی گردیده و از دست خواهند رفت...»[۲] و این در حالی بود که تاکید میشد «نمیتوان با حقوقهای محقر ۱۳۰ تا ۲۰۰ و ۳۰۰ ریال زندگی کرد.»[۳]

علیرغم تورم روزافزون بهای ارزاق و مایحتاج عمومی، اقدامی برای افزایش دستمزد کارگران کارخانهها و صنایع پیشهوری به عمل نیامد و آنان همان دستمزدهای پیش از شهریور ۱۳۲۰ را دریافت می کردند. در نتیجه، «دستمزدها کفاف یک نان خالی و سرکه شیره را هم نمیداد.»[۴]

شرایط دشوار زندگی و معیشت کارگران و خانوادههای آنان[۵] موجب اعتراض برخی شخصیتهای فرهنگی اصفهان شد. مثلاً امیرقلی امینی خطاب به مدیران کارخانهها نوشت: «... عصرها نزدیک غروب تشریف ببرید روی پلها بایستید و ملاحظه فرمائید تعداد هنگفت زن و مرد و کودک، یعنی کارگران کارخانهها که همه کوفته و خسته و با رنگ پریده هستند. در خواهید یافت مزد اینها از ۳۰ شاهی تا حداکثر ۵ ریال است. مگر اینها آدم نیستند، نان و لباس نمیخواهند. چرا دربارة اینها فکر نمی کنید و راه علاجی نمیاندیشید...».[۶] حسین فاطمی نیز در روزنامة باختر تلاش میکرد تا مدیران کارخانهها را به انجام اصلاحاتی در زمینة شرایط کار و بهداشت در کارخانه و همچنین، تأمین نان با کیفیت و ارزان قیمت برای کارگران راضی کند.[۷] اما، مدیران کارخانهها نه تنها به این قبیل اعتراضها و توصیهها توجهی نکردند که حتی مدیر کارخانة زاینده رود «به کارگران کارخانه در مقابل التجاء و التماس آنان که ازاو نان میخواستند، گفت: بروید کاه بخورید.»[۸]

در چنین شرایطی، چند نفر از زندانیان سیاسی آزاد شده و روشنفکرانی که با حزب تودة ایران مرتبط شده بودند، در اصفهان شروع به فعالیت کردند. در اواسط زمستان ۱۳۲۰، هستة اولیة تشکیلات حزب توده در اصفهان به وسیلة محرم علی شمیده (تبعیدی سیاسی)، تقی فداکار (وکیل دادگستری)، نعمتالله بهرامپور، احمد کفعمی (کارگران کارخانه)، عبدالحسین بزرگزاده (کارمند)، ژرژ استپانیان (دندانساز) و ... تشکیل شد. آنان تا ۲۲ خرداد ۱۳۲۱ که رسما تشکیل کمیتة اصفهان حزب توده را اعلام کردند، مخفیانه به تبلیغ و ترویج مرامنامه و هدف های حزب توده مشغول بودند. یکی از اصلیترین فعالیتهای آنان، سازماندهی و متشکل کردن کارگران بود. اعضای این هسته، از طریق کارگران عضو یا کارگرانی که با آنها ارتباط داشتند مانند سیفالله سنجابی، حسن عمرانی، حسین صرافیان و ... در کارخانهها و پاتوقهای کارگران فعالیت میکردند. در ضمن، گزارشهایی دربارة شرایط کار و زندگی کارگران کارخانههای اصفهان برای روزنامههای تهران میفرستادند.

در این گزارشها، تقاضاهای صنفی کارگران و معضلات زندگی آنان را توضیح میدادند.[۹] با توجه به نارضایتی کارگران از شرایط کار و زندگی خود، فعالیتهای این هسته که به مشکلات زندگی روزمرة آنان میپرداخت، به تدریج توجه کارگران را به خود جلب کرد. چنان که «از اوایل سال ۱۳۲۱ در محافل کوچک کارگری کارخانههای اصفهان، زمزمههایی به گوش میرسید. این زمزمهها دربارة شخصی بود به نام تقی فداکار. فداکار عدهای از کارگران را به شنیدن سخنان خود دعوت می کرد.»[۱۰] اندک اندک، عدهای از «کارگران مبرز که همه از بافندگان و کارکنان قدیمی کارخانجات بودند» به دیدار فداکار در دفتر وکالت او رفتند.[۱۱] فداکار برای آنان «از مبارزه برای بهبود وضع زندگی کارگران صحبت میکرد و در این خصوص، رهنمودهایی به آنان میداد. به کارگران توصیه میکرد که دور هم جمع شوند و برای خودشان اتحادیهای تشکیل بدهند.

در ضمن هم، نوید میداد که به زودی دفتر حزب توده را در اصفهان هم به راه خواهند انداخت.[۱۲]» آنان نیز توصیهها و توضیحات فداکار را پنهانی با همکاران خود در میان میگذاشتند و این امیدواری را در بین کارگران به وجود میآوردند که اگر متشکل شوند میتوانند «حقوق حقة خود را دریافت کنند.»[۱۳] از این طریق، فداکار و یارانش موفق به تشکیل هستههایی در کارخانههای اصفهان شدند. این هستهها تا ۲۸ مرداد ۱۳۲۱، مخفیانه به تبلیغ و جذب کارگران مشغول بودند و از هر گونه اقدام اعتراضی پرهیز میکردند؛ زیرا، با توجه به شرایط حاکم بر کارخانهها، هر گونه اعتراضی که از حمایت و همراهی اکثر کارگران برخوردار نمیشد، به شکست واخراج معترضان میانجامید. بنابراین، فداکار و یارانش ترجیح میدادند پیش از آن که اکثریت کارگران چند کارخانه را با خود همراه کنند، از هر گونه اقدام نسنجیدهای بپرهیزند.

در اواخر مرداد ۱۳۲۱، فداکارـ که در این زمان مسئول کمیتة اصفهان حزب توده بود ـ به این نتیجه رسید که توانایی سازماندهی اعتصاب موفقیت آمیز کارگران را در برخی از کارخانه ها دارد . روز ۲۸ مرداد، کارگران کارخانه شهرضا اعتصاب کردند و روز بعد ،کارگران کارخانه پشمباف و کارگران قسمت بافندگی کارخانة صنایع پشم به آنان پیوستند.[۱۴] مدیران کارخانهها به شیوة مرسوم دورة سلطنت رضا شاه، رئیس شهربانی و فرمانده لشکر را به کمک طلبیدند. علیرغم حضور واحدهایی از لشکر اصفهان در برابر کارخانهها، با درایت سرلشکر زاهدی (فرمانده لشکر) و خودداری کارگران از تحریک نظامیان، برخوردی روی نداد.[۱۵] اعتصاب ۳ روز ادامه داشت و پس از چند جلسه مذاکرة نمایندگان کارگران اعتصابی (حسین صرافیان، رضا عبدلی، محمود رهنما و...) با مدیران کارخانهها در حضور معیری (رئیس ادارة پیشه و هنر) و سرلشکر زاهدی، «قرار شد مزد کارگران صدی چهل افزوده شده و رعایت بهداشت و بیمههای عمر آنان نیز بشود. به علاوه، در هر یک از کارخانهها، دکان نانوایی باز [گردد] که خوراک کارگران و خانوادهشان از این راه تأمین بشود.»[۱۶]

اعتصاب ۲۸ مرداد و خصوصا عملکرد فرمانده لشکر اصفهان و نقشی که در حصول توافق داشت تجربة مهمی برای کارگران بود. پیش از هر چیز، آنان دریافتند که تحول چشمگیری در طرز ادارة کشور پدید آمده است و برخلاف دورة رضا شاه، اعتراض و اعتصاب موجب اخراج از کارخانه و بازداشت شدنشان نخواهد شد. همچنین، کارگران متوجه شدند که با توسل به اعتصاب میتوانند برای بهبود معیشت خود اقدام کنند. در نتیجه، روز ۴ شهریور ۱۳۲۱، کارگران قسمت ریسندگی کارخانه صنایع پشم که در اعتصاب ۲۸ مرداد شرکت نکرده بودند دست از کار کشیدند تا «همان طور که بر میزان دستمزد کارگران بافندگی اضافه شده، بر اجرت کارگران ریسندگی و غیره نیز افزوده شود.» محمد جعفر کازرونی، مدیر کارخانه، «شخصا در کارخانة صنایع حضور یافته، وعدة کتبی به کارگران داد که حقوق تمامی آنها ... تا یک هفتة دیگر اضافه خواهد شد». کارگران پذیرفتند و مشغول به کار شدند.[۱۷]

احمد قوام، نخست وزیر، به منظور جلوگیری از تکرار اعتصاب در اصفهان و گسترش آن به دیگر مناطق بلافاصله واکنش نشان داد. هیئتی به سرپرستی سید علی نصر (معاون وزارت پیشه و هنر) برای رسیدگی به اوضاع کارخانهها به اصفهان اعزام شد. این هیئت پس از بررسی وضعیت کارگران کارخانهها، توافقنامهای با کارخانهداران امضا کرد. براساس این توافقنامه، مدیران کارخانهها پذیرفتند : ساعت کار در نوبتهای روز و شب به ۸ ساعت کاهش یابد؛ دستمزد کارگران نوبت شب حداقل ۲۰ درصد بیشتر از کارگران روز باشد. کارگران برای اضافه کار به تناسب دستمزد نوبت روز فوقالعاده بگیرند. حداقل دستمزد کارگران به این ترتیب باشد: در قسمتهای صنعتی، رنگرزی و پشم شویی ۱۰ ریال. دستمزد کارگران قسمتهای ریسندگی و بافندگی که سن آنها کمتر از ۱۵ سال است و کارگران زن ۵/۴ ریال و زنانی که در قسمت پشم پاککنی یا بافندگی پشم کار میکنند ۵/۵ ریال و دختران کمتر از ۱۵ سال، ۴ ریال. دیگر مواد توافقنامه، رعایت اصول بهداشتی در کارخانهها، تهیة دو دست لباس در سال (یکی به هزینه کارخانه و دیگری به هزینه کارگر) ، فراهم کردن امکانات سوادآموزی برای کارگران زیر ۵ سال و ... بود.[۱۸]

مدییران کارخانهها در حالی که متعهد شدند از ۱۵ شهرییور ۱۳۲۱ این توافقنامه را اجرا کنند، از این کار سر باز زدند. در نتیجه، اجرای این توافقنامه به محور فعالیتهای فداکار و یارانش برای متشکل کردن کارگران مبدل شد. آنان به تدریج توانستند در هر یک از کارخانههای اصفهان، «اتحادیة کارگران» آن کارخانه را تشکیل دهند. در ۲ مهر ۱۳۲۱، نمایندگان این اتحادیهها با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی، نخست وزیر و وزیر پیشه و هنر اعلام کردند:

ـ با این که «تصمیم هیئت اعزامی ... درغیاب کارگران و موجب رضایت ما» نیست، اما همین توافقنامه هم «از طرف مدیران کارخانه اجرا نشده. در عوض، فشار و اذیت و بدرفتاری مدیران و رفتار [ادارة] پیشه و هنر اصفهان به حدی زیاد شد که عملا جز تحریک اعتصاب و اختلال، منظور دیگری نمیتوان فرض کرد... تقاضای رسیدگی فوری وجلوگیری داریم.»[۱۹] اگر چه به شکایت کارگران رسیدگی نشد، کارگران نیز از این حد فراتر نرفتند. احتمالاً فداکار میخواست از این وضعیت برای جذب هر چه بیشتر کارگران و سازماندهی آنان حول اتحادیه در هر کارخانه، استفاده کند. بنابراین، در پاییز ۱۳۲۱، فعالیت فداکار و یارانش به تحکیم موقعیت اتحادیهها در کارخانهها و صنایع پیشهوری و تشکیل «اتحادیه کارگران اصفهان» اختصاص یافت. این اتحادیهها دارای تشکیلات نبودند و در هر کارخانه، افرادی که اعتبار بیشتری نزد کارگران داشتند به عنوان نماینده انتخاب میشدند. چگونگی انتخاب این نمایندگان بیانگر کیفیت این اتحادیهها در آن زمان است. عزتالله باقری در این باره میگوید: «یک نفر داد میزد من آقای احمد کفعمی را پیشنهاد میکنم و بقیه هم هورا میکشیدند و نمایندگی او را تایید میکردند.»[۲۰] این نمایندگان با فداکار در تماس بودند، وضعیت کارگران و خواستهای آنان و فعالیت خود را گزارش میدادند و نظرات فداکار را در کارخانهها اجرا میکردند.

روز ۵ آذر ۱۳۲۱، از وحدت اتحادیههای ۹ گانة کارخانههای ریسندگی و بافندگی، «اتحادیة کارگران اصفهان» تشکیل شد.[۲۱] اعضای هیئت مدیرة آن عبارت بودند از: رضا عبدلی، احمد کفعمی، حسین صرافیان، نعمتالله بهرامپور، حسین مظاهری، نورالله مدرس، کریم اربابیان، حسن عمرانی و کریم تیموری . رئیس اتحادیه هم تقی فدکار بود و معاون او عباس آذری .

آنان، طی بیانیهای دربارة ضرورت تشکیل اتحادیة کارگران اصفهان، اعلام کردند: «چون در اثر اختلافات کارگران با کارفرمایان و نبودن قانون و مقررات در [این] قسمت موجب اعتصاب کارگران [شده] و در نتیجه، مفسدین مطالبة حق را به عبارات دیگر تعبیر میکنند. لذا برای حمایت از حق و جلوگیری از هر گونه بینظمی، در تاریخ ۵ آذر ۱۳۲۱ نمایندگان اتحادیههای کارگران متحدا تشکیل جلسه داده و اتحادیهای به نام اتحادیه کارگران اصفهان تشکیل» دادند و مرامنامة آن چنین است: «۱ـ حفظ و حمایت کارگران و عائله آنها. ۲ـ اقدام جهت وضع قانون برای کارگر و کارفرما ۳ـ بیمة اجتماعی کارگران ۴ـ حل اختلاف کارگران با کارفرمایان تا مادامی که قانون وضع نشده ۵ـ جلوگیری از قوانین و مقررات ابتکاری مدیران کارخانهها که به ضرر کارگر وضع شده ۶ ـ آزادی کارگر در حدود قانون اساسی و سایر قوانین ۷ـ تشکیل شرکتهای تعاونی برای کارگران ۸ـ جلوگیری از هر گونه تجاوزات کارفرما بر علیه کارگران ۹ـ تأمین زندگی کارگران و عائلة آنها از حیث خواروبار و غیره و۱۰ـ تأمین بهداشت کامل کارگران.»[۲۲]

در مقایسه با مرامنامههای اتحادیههای کارگری آن زمان در ایران، مرامنامة اتحادیة کارگران اصفهان ابتدایی و ناقص است؛ زیرا، به مسائلی مانند: تعیین ساعت و روزهای کار در هفته، مرخصی و تعطیلات کارگران، به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و اتحادیة کارگران از سوی دولت، تساوی دستمزد زن و مرد در برابر کار یکسان، ممنوع بودند کار کودکان و ... که از هدفهای اصلی اتحادیههای کارگری است، نمیپردازد. به جای آن، وظایفی مانند مواد ۱ و ۹ را برعهدة اتحادیه کارگران میگذارد که از وظایف دولت و کارفرما است. به نظر میرسد فداکار شناخت و آگاهی چندانی از جنبش کارگری و اتحادیههای کارگری چپ در غرب و ایران نداشته است و به آن عده از اعضای کمیته ایالتی حزب توده که در این زمینه سابقه فعالیت داشتند، مانند شمیده، اجازة مداخله در مسائل کارگری نمیداده است. نشانة بارز این امر، آن است که اتحادیه کارگران اصفهان برخلاف دیگر اتحادیههای کارگری ایران، دارای نظامنامه نبود. در نتیجه، ملاک و معیار عضویت کارگران در اتحادیه، وظایف و تکالیف هیئت مدیره و اعضا، حقوق اعضا و ساز و کار درونی اتحادیه و ... تدوین نشده و نامشخص بود. درهر حال، بیانیه اعلام موجودیت اتحادیة کارگران اصفهان، از همه کارگران میخواست «برای مطالبة حقوق و تقدیم شکایات خود» به اتحادیه مراجعه کنند تا اتحادیه اختلافهای آنان را با مدیران کارخانهها و مقامات دولتی حل و فصل کند.[۲۳]

فداکار که از شرایط و مناسبات حاکم بر شهر اصفهان آگاه بود، در روز ۲۷ آذر ماه نامهای به مدیران کارخانهها نوشت و تشکیل اتحادیه را رسما به آنان اطلاع داد. از طریق این نامه، فداکار میخواست به کارخانهداران اطمینان دهد که اتحادیه کارگران اصفهان، سازمانی صنفی است و «برای جلوگیری از هر گونه تحریکات و اختلال» در کارخانهها و به منظور رسیدگی و «حل و فصل» «اختلافات جزیی و کلی» کارگران با «مدیران و مقامات رسمی» تشکیل شده است.[۲۴]

اما مدیران کارخانهها که هنوز متوجه تحول شرایط کشور پس از شهریور ۱۳۲۰ نشده بودند، به شیوة دورة رضا شاه «پاسبانها را آوردند تا کارگران را بترسانند، ولی ترس مردم دیگر رطخته بود و کارگران آنها را مسخره می کردند.»[۲۵] با این حال، شهربانی اصفهان فعالیتهایی را برای مقابله با اتحادیه کارگران که خواستار اجرای توافقنامة ۱۵ شهریور بود، آغاز کرد. در ۱۸ دی ۱۳۲۱، نمایندگان کارگران کارخانهها به احمد قوام نخست وزیر اطلاع دادند: «چند روز است رئیس شهربانی اصفهان، سرهنگ شاهپور مختاری و مامورین ایشان بی‌جهت تهدید و فحاشی را به کارگران شروع» کردهاند. «مدیران کارخانههای بیاطلاع به گمان این که دورة سابق اعاده نموده از اجرای تصویب نامة هیئت وزرا و تعهدات خودداری نموده و مینمایند که در نتیجة این عمل و عکسالعمل، موجب شورش از طرف کارگران شده و میدان داری شهربانی شروع گردد و یا اگر مقاصد دیگر باشد، نمیدانیم». کارگران از احمد قوام میخواستند دستور دهد رئیس و مأموران شهربانی وظایف خود را انجام دهند و «ازفحاشی و تهدید بیاساس به کارگران» دست برداشته و توجهی به «نصایح مخصوص مدیران کارخانهها که موجب اختلال است»، نکنند.[۲۶]

اگر چه قوام به شهربانی کل کشور دستور داد به شکایت کارگران رسیدگی شود ، اما نه تنها رسیدگی نشد که شهربانی اصفهان دو تن از نمایندگان کارگران، بهرامپور و امامی، را بازداشت کرد و به دادسرا تحویل داد. شهربانی اصفهان مدعی شد این افراد و درصدر آنان تقی فداکار که «محرک اصلی» است، میخواهند «خود را از قید مقررات قانون آزاد ساخته و کارگران را آلت اجرای مقاصد سوء خود قرار داده و هر اقدامی که به نفع شخص آنها و مخالف انتظامات است، بنمایند.»[۲۷] این تلقی از اتحادیة کارگران اصفهان، صرفا به شهربانی محدود نمیشد و دیگر مسئولان استان هم چنین اعتقادی داشتند. آنها، که با توجه به شرایط کشور نمیتوانستند دست به سرکوب کارگران و بازداشت فعالان کارگری بزنند، درصدد برآمدند تا موقعیت اتحادیه را در بین کارگران تضعیف کنند.

به این منظور، استاندار اصفهان کمیسیونی از فرماندار، رئیس ادارة پیشه و هنر، رئیس دادگستری و رئیس شهربانی تشکیل داد تا در این کمیسیون «به شکایات کارگران رسیدگی شده و اگر کسی هم دسیسه و دستهبندی نماید، جلوگیری شود.»[۲۸] با توجه به رشد روزافزون تورم در کشور و افزایش اعتراض کارگران، به تصمیم این کمیسیون، در ۲۵ بهمن ۱۳۲۱ معیری (رئیس ادارة پیشه و هنر استان) جلسهای با مدیران ۸ کارخانه ریسندگی و بافندگی تشکیل داد. در این جلسه، مدیران کارخانهها پذیرفتند حقوق کارگران و کارمندان کارخانهها به این ترتیب افزایش یابد: «به کارگران روز مزدی که حقوق آنها از ۵ تا ۱۰ ریال است روزانه یک ریال اضافه شود و به کارگرانی که حقوق آنها در روز ۱۰ الی ۲۰ ریال است روزی ۲ ریال و به کارگرانی که روزی ۲۰ الی ۳۰ ریال دریافت میدارند ۳ ریال» اضافه شود.[۲۹]

مدیران کارخانهها و مسئولان دولتی اصفهان انتظار داشتند این اضافه دستمزد به اعتراض کارگران خاتمه دهد. علاوه بر این، کارگران دریابند که تنها مسئولان دولتی و نه اتحادیه کارگران میتوانند به آنان کمک کنند. اما این اضافه دستمزد به اندازهای نبود که رضایت کارگران را جلب کند و تأثیر جدی بر معیشت آنان بگذارد. آنان خواستار اجرای توافقنامة ۱۵ شهریور ۱۳۲۱ بودند و از این رو، اعتراضها ادامه یافت. در اسفند ماه ۱۳۲۱، اتحادیه کارگران اصفهان چندین اعتصاب را سازماندهی کرد که گستردهترین آن اعتصاب ۱۷ اسفند بود. در این روز، کارگران همة کارخانهها «به عنوان کمی دستمزد دست از کار کشیده و اجتماع» کردند؛ اما کمیسیون رسیدگی به شکایت کارگران نه تنها کاری برای آنان نکرد، بلکه «شهربانی با اعزام مامورین کافی در معیت نمایندة ادارة پیشه و هنر با نصیحت و مذاکرات لازم، آنها را به کار واداشتند.»[۳۰] مسئولان اصفهان میپنداشتند یا چنین وانمود میکردند که کارگران مشکلی ندارند، آنچه هست «تحریکات بعضی اشخاص» و در راس آنان تقی فداکار مسئول حزب توده و اتحادیة کارگران اصفهان است که نمیگذارند «کارگران مرتبا به کار مشغول باشند و هر روز به یک عنوان کارگران را وادار به تعطیل مینمایند.»[۳۱]

علیرغم چنین گزارشهایی به وزارت کشور، به نظر میرسد که احمد قوام از علت اصلی اعتراض کارگران آگاه بود. زیرا، نه تنها با تقاضاهای ضمنی شهربانی اصفهان برای انحلال اتحادیة کارگران و بازداشت مسئولان آن موافقت نکرد، بلکه در آخرین روزهای نخست وزیریش به استاندار اصفهان دستور داد مدیران کارخانهها را وادار کند به هر یک از کارگران و کارمندان خود به میزان یک ماه حقوق آنها عیدی بدهند.[۳۲] مدیران کارخانهها در جلسهای با فرماندار اصفهان، پرداخت عیدی به کارگران را پذیرفته و به تعهد خود عمل کردند.[۳۳] اما، فضلالله دهش، مدیر کارخانه ریسندگی برق، نه تنها در آن جلسه شرکت نکرد بلکه حاضر به اجرای دستور قوام هم نشد؛ در نتیجه، روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۱، نمایندگان کارگران کارخانة برق با مراجعه به رئیس کارگزینی کارخانه خواهان پرداخت عیدی کارگران شدند. «... کار به مشاجره میکشد و چون یک هنگ سوار در مجاورت کارخانه مقر دارند، یک نفر از آقایان دهش زادگان به افسران این هنگ متوسل گردیده و آنها جمعی رامی فرستند و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. کارگران چون چنین میبینند بالاجتماع به طرف شهر حرکت و به استانداری آمده و شکایت میکنند.»[۳۴]

اگر چه مسئولان استان، دهش را مجبور کردند عیدی کارگران را بپردازد، اما این واقعه تأثیرات گستردهای به دنبال داشت. از جمله، موجب شد تا اصلاحطلبان اصفهان[۳۵] با حفظ مواضع خود از حزب توده و اتحادیة کارگران حمایت کنند که این حمایت در سال ۱۳۲۴ نقش تعیین کنندهای برای فعالیت حزب توده در اصفهان داشت.

با روی کار آمدن دولت سهیلی، مدیران کارخانههای اصفهان که از اعتراضها و اعتصابهای کارگری به تنگ آمده بودند، بار دیگر درصدد برآمدند به فعالیت اتحادیة کارگران اصفهان خاتمه دهند. در ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ طی تلگرافی به سهیلی اعلام کردند: «... متأسفانه از چندی قبل بین کارگران، عدهای مغرض پیدا شدهاند که همه روزه به بهانههای بی مورد متشبث [میشوند] و رشتة انتظامات کارخانجات را در هم گسسته و دست به کارهایی زدهاند که به زودی منجر به وقفه و تعطیل کارخانجات میگردد. اخیرا کار نافرمانی و وقاحت را [به] جایی رسانیدهاند که اختیار امور از دست کارفرمایان خارج و عموم مدیران ... به کلی از کار دلسرد و حتی از حضور در کارخانه نیز ناچارند خودداری نمایند.» مدیران کارخانهها توضیح میدادند که حقوق کارگران را «چند برابر» افزایش داده و به آنان همه جانبه کمک کردهاند. بنابراین «بهانهجوییهای کارگران جز به اغتشاش جویی و آشوبطلبی به هیچ [عنوان دیگری] نمیتوان حمل کرد، که آن هم بالمال از لحاظ سیاسی و اقتصادی به زیان کشور تمام میشود و عواقب وخیمی را در بردارد. » [۳۶] اما دولت سهیلی که زیر فشار سفیر انگلستان برای انجام دادن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود،[۳۷] با تقاضای مدیران کارخانهها موافقت نکرد.

هیئت مدیره اتحادیة کارگران نیز که پس از واقعة ۲۴ اسفند قاطعانهتر عمل میکرد در ۲۲ فروردین ۱۳۲۲، طی تلگرافی به سهیلی، تاکید کردند که ادعاهای مدیران کارخانه صحت ندارد و «کارگران اصفهان کاملا رعایت انتظامات را با شدت گرسنگی تا به حال حفظ و حتی با استناد به دفتر خود کارخانه، محصول کارخانه را زیادتر نموده»اند. آنان با تاکید بر اینکه، «وضع زندگی به حدی مشکل شده که دیگر قابل تحمل نیست»، خواستار افزایش دستمزد کارگران شدند و سه راه پیش پای سهیلی گذاشتند: «... اولاً ترقی حقوق مطابق سطح زندگی. ثانیاً، در صورت عدم موافقت [با] قسمت اول، ترقی حقوق مطابق محصول کارخانه. ثالثاً، در صورت عدم موافقت، اجراء تصویبنامه هیئت وزراء راجع به فروش خوار و بار و حوائج زندگی کارگران و و عائلة آنها به نرخ سال ۱۳۲۰».[۳۸]

علاوه بر مدیران کارخانهها و اتحادیه کارگران که وضعیت موجود را قابل تحمل نمیدانستند، رئیس شهربانی کل کشور نیز بر این نظر بود و به تاکید تقاضا میکرد: «اساسا تصمیم مؤثری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران معلوم و هم نظم و انضباط در کارخانه برقرار بماند.»[۳۹] در نتیجه، سهیلی هیئتی را به سرپرستی دکتر شیخ (رئیس ادارة تعلیمات وزارت پیشه و هنر) تعیین کرد که به «موضوع شکایت کارگران از مدیران کارخانجات و مدیران از نافرمانی کارگران» رسیدگی کند.[۴۰] این هیئت در آخر فروردین ماه ۱۳۲۲ به اصفهان وارد شد و کار خود را آغاز کرد. پس از بررسی وقایع گذشته و آگاهی از نظرات مدیران کارخانهها و نمایندگان کارگران، روز ۶ اردیبهشت ماه دکتر شیخ جلسهای برای حل اختلافات کارگران و مدیران تشکیل داد. در این جلسه، اعضای هیئت، مدیران کارخانهها و تقی فداکار (به عنوان نمایندة کارگران) توافقنامهای امضا کردند که اساس روابط کارگران و مدیران باشد. در این توافقنامه، مدیران کارخانهها پذیرفتند که حقوق کارگران به این ترتیب افزایش یابد:

ـ حداقل حقوق کارگران کمتر از ۱۴ سال ۸ ریال،زنان ۱۰ریال ومردان ۱۵ ریال. هر روز به کارگران کمتر از ۱۸ سال ۱۰ سیر، به کارگران زن ۱۵ سیر و به کارگران مرد ۲۰ سیر نان رایگان (و یا بهای آن) داده شود. در سال دو دست لباس زمستانی و تابستانی و دو پیراهن و دو زیر شلوار رایگان به کارگران بدهند. ساعت کار به ۸ ساعت کاهش یابد. کارگرانی که سن آنها از ۱۲ سال کمتر باشد استخدام نکنند. در هر کارخانه ناهارخوری و استراحتگاه احداث شود. بیمارستان کارگران ساخته شود و ... کارگران نیز متعهد شدند در امور مربوط به مدیران مداخله نکنند. مقررات و آییننامههای کارخانهها و همچنین آییننامة مؤسسات صنعتی مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۱۵ را رعایت کنند. این توافقنامه، مرجع حل اختلاف بین کارگران و مدیران را کمیسیونی متشکل از رئیس ادارة پیشه و هنر، فرماندار و رئیس دادگستری استان تعیین کرد[۴۱] تا از اعتصاب جلوگیری کند.

در این توافقنامه اگرچه نامی از اتحادیه کارگران اصفهان برده نشد، اما کارگران دستیابی به آن را نتیجة فعالیتهای اتحادیه میدانستند. در نتیجه، تقریباً همة کارگران کارخانههای ریسندگی و بافندگی اصفهان (حدود ۱۱۴۰۰ نفر)[۴۲] به اتحادیة کارگران اصفهان پیوستند و آن را به قویترین اتحادیة کارگری ایران تبدیل کردند.

توافقنامة ۶ اردیبهشت ۱۳۲۲، آرامش را به کارخانههای اصفهان بازگرداند. کارگران که به تقاضاهای خود دست یافته بودند میخواستند از امتیازهای به دست آمده استفاده کنند. «کسب این امتیازات، از یکسو روی زندگی مادی آنها تأثیر مطلوبی داشت و جهش بزرگی در تأمین یک رفاه نسبی بود و از سوی دیگر، جهش چشمگیری هم در ارتقای شان و حیثیت اجتماعی کارگران به ارمغان آورد.»[۴۳] از این رو، کارگران با هر گونه تشنج و بحرانی در کارخانهها مخالفت میکردند. تقی فداکار نیز با توجه به این موفقیت، آموزشهای سندیکایی و اجتماعی را در دستور کار اتحادیة کارگران قرار داده بود. به این ترتیب که «هر یک از روزهای هفته را به کارگران یک کارخانه اختصاص دادند؛ مثلاً شنبه به زاینده رود، یکشنبه به ریسباف، دوشنبه به وطن و ... در روز مقرر، کارگران آن کارخانه پس از اتمام نوبت کار خود، دستجمعی به دفتر اتحادیه در خیابان چهارباغ میآمدند و در سالن اجتماعات مینشستند. تقی فداکار یا نعمتالله بهرام پور دربارة مسائل کارگری برای آنها سخنرانی میکردند و به کارگران آموزشهای سندیکایی میدادند. بعد از سخنرانی، کارگران مسائل و مشکلات محیط کار خود را توضیح میدادند و فداکار و رهبران اتحادیه آنها را راهنمایی میکردند و به سوالاتشان جواب میدادند.»[۴۴]

مدیران کارخانهها با این که از آرامش موجود رضایت داشتند، اما از جایگاه و اعتبار اتحادیه در بین کارگران و چشم انداز فعالیت حزب توده نگران بودند. زیرا، آرامش کارخانهها را شکننده و وابسته به ارادة اتحادیة کارگران میدانستند و گسترش حزب توده در اصفهان را به عنوان افزایش خطر کمونیسم تلقی میکردند. از این رو، درصدد برآمدند از طریق تعلل در اجرای توافقنامة ۶ اردیبهشت ماه موقعیت اتحادیه را در بین کارگران تضعیف کرده و به یاری رئیس شهربانی اصفهان، سرهنگ شاهپور مختاری، اتحادیه را منحل کند. تلاشهایی که مختاری برای متقاعد کردن وزیر کشور و کسب مجوز انحلال اتحادیه کارگران به عمل آورد، [۴۵] به نتیجه نرسید و سهیلی با تاکید بر اینکه، «این وقایع که به اطلاع وزارتخانه رسیده مربوط به پیش است»، از استاندار اصفهان خواست: «مراقبت شود که کارگران و مدیران کارخانهها تصمیمات کمیسیون را رعایت نمایند که دیگر بهانه برای کارگران و اعتصاب آنها نباشد.»[۴۶] مدیران کارخانهها که از این طریق به نتیجه نرسیده بودند، در آخر اردیبهشت ۱۳۲۲، شروع به اجرای مفاد توافقنامه کردند؛ با این حال از مقابله با اتحادیة کارگران و حزب توده، که هر دو را یکی میدانستند، دست برنداشتند و تلاش کردند تشکلی در برابر آنها ایجاد کنند.

● حزب نهضت ملی ایران در مبارزه با اتحادیه کارگران اصفهان

در اوایل خرداد ماه ۱۳۲۲، شعبة «حزب نهضت ملی ایران» ــ تشکیلاتی که در همان ایام تحت سرپرستی سرلشکر حسن ارفع برای مبارزه با کمونیسم تاسیس شده بودـ فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد. کارخانهداران و اتحادیة تجار اصفهان امکانات متعددی در اختیار مسئولان این شعبه قرار دادندو مدیران کارخانهها از آنان برای سخنرانی دعوت میکردند. در این سخنرانی ها مسئولان حزب نهضت ملی اصفهان، تقی وکیلزاده، شفیعی، احمدی و ... ضمن توضیح کمونیست بودن حزب توده و خطر کمونیسم ، کارگران را ترغیب میکردند که از حزب توده و وابستگان آن فاصله بگیرند.

این در حالی بود که همة اعضای اتحادیة کارگران عضو حزب توده نبودند. در حقیقت، کارگران عضو اتحادیه به دو دسته تقسیم میشدند: «عدهای که خواستههای آنان عمدتا صنفی بود و برای این که به خواستههایشان برسند و شرایط زندگی خود را بهتر کنند، عضو اتحادیه شده بودند. اما عده دیگری از کارگران که تقریباً همة آنها با سواد بودند، روزنامه و کتاب میخواندند و درخواستها و هدفهای آنان به تقاضاهای صنفی محدود نمیشد، علاوه بر اتحادیه در حزب توده نیز عضو بودند یا به این حزب گرایش داشتند.» ناگفته نماند «علیرغم اینکه اتحادیه کارگران اصفهان و حزب توده ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند، اما فداکار با عضویت کارگران در حزب توده موافقتی نداشت.»[۴۷]

با این حال، بیشتر نمایندگان کارخانهها و اعضای هیئت مدیرة اتحادیه مانند کفعمی، صرافیان، عمرانی، تیموری و بهرامپور از مسئولان یا اعضای تشکیلات حزب توده در اصفهان بودند و فداکار نیز مسئول کمیته ایالتی اصفهان آن حزب بود. تقی فداکار در واکنش به فعالیتهای حزب نهضت ملی در کارخانهها، روز ۳۱ خرداد ۱۳۲۲ طی تلگرافی به نخست وزیر، اعلام کرد: «مرتجعین و بعضی از مدیران کارخانه برای ایجاد اختلاف، عدهای مجهولالهویه را به نام حزب نهضت ملی در محیط کارخانهها برای تبلیغات، دعوت و تشویق » میکنند تا از این طریق «به خیال خود ایجاد دوستگی نموده که از اجرای بقیة مواد قرارداد ششم اردیبهشت ۱۳۲۲ که تا به حال اجرا نشده، خودداری» کنند و «ضمنا برای انتخابات مرتجعین هم کمکی نموده باشند». همچنین تاکید میکرد که اتحادیة کارگران اصفهان میداند «کشور مریض ایران احتیاج به داروی آرامش داشته و برای حفظ انتظامات همیشه ساعی بوده» و پایبندی به آن را «اولین وظیفه خود میداند.» بنابراین، «در صورتی که دولت از این نوع تحریکات جلوگیری ننماید، اتحادیة کارگران خود را موظف میداند با رعایت آرامش از این نوع عملیات جلوگیری نماید.»[۴۸]

از آنجایی که حزب نهضت ملی ایران فاقد برنامة اجتماعی بود نه تنها توانایی جذب کارگران را نداشت بلکه نتوانست اعتماد کارمندان و کسبه را هم به خود جلب کند؛ در نتیجه اعضای آن در اصفهان اندک بود. با این حال، در خرداد ماه ۱۳۲۲ برخوردهای متعددی بین اعضای نهضت ملی و اعضای پرشمار اتحادیة کارگران و حزب توده به وجود آمد.[۴۹] براساس اسناد و شواهد موجود، در آخر خردادماه مسئولان استان و کارخانهداران با توجه به این برخوردها طرحی برای انحلال اتحادیه کارگران و پایان دادن به فعالیت حزب توده در اصفهان طراحی و به این ترتیب اجرا کردند:

روز ۴ تیر ۱۳۲۲، حسن عمرانی (نمایندة کارگران کارخانة برق و عضو هیئت مدیره اتحادیة کارگران اصفهان) را چند نفر از استادکاران آن کارخانه که عضو نهضت ملی بودند تهدید میکنند که اگر بلافاصله کارخانه را ترک نکند او را به قتل میرسانند. عمرانی کارخانه را ترک میکند و ماجرا را به فداکار اطلاع میدهد. عصر روز بعد، «هنگام تعویض نوبت کار، کارگران هر دو نوبت روز و شب در برابر کارخانه جمع میشوند و میگویند تا حسن عمرانی به کارخانه نیاید و مشغول به کار نشود؛ ما هم کار نمیکنیم. در ضمن به فداکار و ادارة پیشه و هنر اطلاع میدهند. گویا از طرف مدیریت به کلانتری سوار تلفن میکنند که کارگران شورش کردهاند. در نتیجه از یک طرف فداکار و ملکزاده [رئیس ادارة بازرسی کل وزارت پیشه و هنر به همراه زهادی معاون ادارة پیشه و هنر استان] و از طرف دیگر، ستوان فاطمی [رئیس کلانتری سوار] و مامورانش به کارخانه میآیند. آنها که از علت اعتصاب باخبر میشوند، تعهد میکنند که همین الان عمرانی را به کارخانه می آوریم و شما مشغول به کار شوید. کارگران قبول میکنند و اعتصاب خاتمه مییابد.»[۵۰]

در حالی که کارگران نوبت شب مشغول به کار شده و کارگران نوبت روز پراکنده میشدند ، «عباسقلی دهش با اتومبیل خود و یک دستگاه اتوبوس به اتفاق عدهای از رعایای قهدریجان که متجاوز از صد نفر بودند، وارد و با حضور آقایان فوقالذکر، آقای عباسقلی دهش دستور حمله به رعایای مزبور بر علیه کارگران و آقای فداکار را میدهد. در نتیجه، عدهای کارگر مجروح، که به بیمارستان برای معالجه اعزام میشوند.»[۵۱]

در حالی که حملة روستائیان املاک دهش به کارگران شهر را متشنج کرده بود، روز ۷ تیر ۱۳۲۲ ، کاظم مدبر نوری (فرماندار) و سرتیپ محمد نخجوان (فرماندة لشکر اصفهان) در اطلاعیه مشترک با عنوان «اخطار»، واقعة ۵ تیر ماه را نتیجة اختلافات حزبی اعلام و تهدید کردند: «... بدین وسیله به عموم اهالی شهرستان اصفهان اخطار میشود: ... در صورتی که مشاهده شود اشخاصی بخواهند به نام حزب و مرام اقدام برخلاف قانون و مقررات بنمایند که موجب سلب آسایش عمومی و یا مخل نظم و ترتیب داخل شهر شوند شدیدا مورد تعقیب و مجازات واقع خواهند شد. ضمنا، به منظور حفظ انتظام کارخانجات و مراقبت در طرز رفتار کارگران و کارفرما ، وعملیات آنها ، از امروز دستور داده شد در نقاط لازمه دستجاتی نظامی و پاسبان در معیت افسر مسئول تمرکز یافته که ناظر رفتاروعملیات کارفرما و کارگر بوده تا چنانچه عملی برخلاف مقررات از صاحب کارخانه یا کارگر مشاهده نمود گزارش داده، مرتکب مورد تعقیب و مجازات قانونی واقع گردد.»[۵۲]

در همین روز، فرماندار اصفهان در اطلاعیة جداگانهای مدعی شد که این واقعه نتیجة مداخلة کارگران در امور کارخانه است و خطاب به کارگران نوشت: «کارگران بایستی وظیفة کارگری خود را انجام داده، به هیچ وجه من الوجوه در امور کارخانهها که از وظایفه کارفرمایان است، دخالت ننمایند.»[۵۳]

روز ۷ تیر ماه جلسهای برای بررسی اوضاع و اتخاذ اقدام بعدی با شرکت صارمالدوله، فرماندار، فرماندة لشکر، رئیس شهربانی، رئیس ناحیة ژاندارمری و ملکزاده و زهادی تشکیل شد. پس از این جلسه، فرماندار اصفهان به وزارت کشور اعلام کرد: کارگران کارخانة برق مدیر کارخانه را «مضروب و مجروح نمودهاند.» برای «خاتمه دادن به این موضوع و جلوگیری از این پیشامد تنها راه علاج تبعید چند نفر اشخاص ناراحت میباشد، زیرا که مسالمت تا به حال سبب تجری گردیده، احساس ضعف نمینمایند.... با این ترتیب وضعیت اصفهان خطرناک [است] و جای تردید نیست که برای دولت مشکلاتی ایجاد خواهد شد که اصلاح آن دشوار و فوقالعاده مشکل، زیرا عملیات فعلی اشخاص ماجراجو برای پیشرفت در امر انتخابات چنان چه جلوگیری نشود معذوراتی ایجاب مینماید. علاقمندان و متنفذین از این وضعیت منزجر، چنان چه اقدام عاجل و شدیدی نشود، مایوس هستند.»[۵۴]

تلاش فرماندار اصفهان و متحدانش برای کسب مجوز انحلال اتحادیه کارگران و تبعید فداکار و یارانش از وزارت کشور در نتیجة گزارش تلگرافی ۷ تیر ماه ملک زاده ناکام ماند. در این گزارش، ملکزاده به طور مشروح واقعة ۵ تیر ماه و چگونگی آغاز شدن و گسترش یافتن آن و بیعملی مأموران انتظامی و ... را توضیح داد. [۵۵] اگر چه فرماندار اصفهان طی تلگراف ۹ تیر ماه به وزارت کشور مدعی شد «اوضاع اصفهان فوقالعاده خطرناک [است و] رفتار مامورین پیشه و هنر کاملا از روی عدم بصیرت و تأثیرات عملیاتشان نتیجة سوء میدهد»[۵۶]، اما وزارت کشور توجهی به تقاضای او نکرد.

تقی فداکار در قبال واقعة ۵ تیر ۱۳۲۲، با زیرکی و هشیاری هر چه تمامتر تلاش کرد از این شرایط به نفع اتحادیه کارگران و حزب توده استفاده کند. او از هر گونه اعتصاب و اعتراضی در کارخانهها و در شهر جلوگیری کرد واز کارگران کارخانة برق خواست که علیه حسینقلی دهش به دادگستری شکایت کنند. علاوه بر این، در تلگراف ۶ تیر ماه به نخست وزیر، ضمن یادآوری نقش دهش در واقعة ۲۴ اسفند ۱۳۲۱، نوشت: «... کارگران اصفهان بعد از قرارداد ششم اردیبهشت و اجرای آن حرفی نداشته و ندارد و این نوع تحریکات برای اختلال اتحاد کارگران و ملغی نمودن قرارداد مزبور و امتناع از اجرای مواد قرارداد است.» فداکار با تاکید بر این که «جلوگیری از این نوع شرارتها و دستهبندی از وظایف دولت [است] و جدا تعقیب قضیه را درخواست» میکنیم، به نخست وزیر هشدار داد: «در صورتی که منظور مدیران کارخانه با اطمینان از دولت به دستهبندی برای برهم زدن اتحادیة کارگران و احزاب آزادیخواه جهت انتخابات است، ما اطمینان میدهیم برای جلوگیری از تجدید اسارت کارگران و پشتیبانی اتحادیه، جان خود را نثار خواهیم کرد.»[۵۷] در تلگراف ۱۳ تیر ماه نیز فداکار با اشاره به خودداری« مامورین دولت از تعقیب مهاجمین و توطئه کنندگان»، بار دیگر به نخست وزیر هشدار داد «در صورتی که دولت، مامورین ناصلاح خود را در اصفهان به مامورین با ایمان و درست تبدیل ننماید ... خون آزادیخواهان اصفهان به جوش خواهد افتاد.»[۵۸]

گویا فداکار از ابعاد گستردة طرح کارخانهداران و مسئولان اصفهان اطلاع داشته است؛ زیرا به گزارش کنسول انگلستان در اصفهان، کارخانه داران «روسای بختیاری را تشویق کردند تا برای یورش به شهر آماده شوند.»[۵۹] به گفتة فرجالله بهرامی استاندار اصفهان، اگر ممانعت نمیکرد «در شب هیجدهم یا نوزدهم تیر، غارت شهر حتمی و قطعی شده بود.»[۶۰]

بهرامی روز ۱۳ تیر ۱۳۲۲ به اصفهان وارد شد و طرح انحلال اتحادیة کارگران و کمیتة ایالتی اصفهان حزب توده را متوقف کرد. او برای پایان دادن به بحران موجود، روز ۱۸ تیر ماه جلسهای با حضور نمایندگان جناح درگیر در وقایع اخیر، صارمالدوله، اعزازنیکپی، جواد کسایی و تقی فداکار، در استانداری تشکیل داد. حاصل این جلسه، قراردادی «برای اصلاح امور کارخانجات و بهبودی مناسبات بین کارفرمایان و کارگران» بود. در این قرارداد، که در تاریخ ایران بی سابقه است، بخشی از اختیارات مدیران کارخانهها به تقی فداکار واگذار شد. حاضران در جلسه پذیرفتند: «در مواردی که کارگری برخلاف انتظامات یا برعلیه منافع مادی یا اخلاقی کارخانة یا سایر کارگران اقدام به عملی بکند و لازم باشد آن کارگر تنبیه یا اخراج شود، قبلا به طور خصوصی بین مدیر همان کارخانه و آقای فداکار طرح و سعی شود تصفیه گردد... آقای فداکار تقبل کردهاند طوری مراقبت نمایند که اساسا وقایعی پیش نیاید که اختلالی واقع گردد یا لطمه به محصول کارخانجات وارد شود. در صورتی که تقصیر کارگر، توطئه و دستهبندی برای اختلال کارخانه و یا شهر باشد، تقاضای آقای فداکار با دلایلی که تقدیم مدیر کارخانه میشود، فوراً اجرا ...» میگردد.[۶۱]

اگر چه در این قرارداد مرجع نهایی داوری شخص استاندار بود، اما در حقیقت این فداکار، و از طریق او اتحادیه کارگران، بود که عملا اختیار کارخانههای اصفهان را به دست گرفت. این موقعیت به اتحادیه کارگران امکان میداد که مخالفان خود را از کارخانهها اخراج و از هر گونه اعتراض علیه اتحادیه جلوگیری کند. روز ۱۹ تیر ۱۳۲۳ (یک روز بعد از امضای قرارداد) اولین تصفیه را انجام دادند. اتحادیه از این اختیارات استفاده کرد و بهرامی (رئیس کارگزینی) و ۸ نفر از سرکارگران کارخانة برق را که در وقایع ۲۴ اسفند ۱۳۲۱ و ۴ و ۵ تیر ۱۳۲۲ نقش داشتند، از کارخانه اخراج کردند.[۶۲]

بخش نخست

"برای فعالین این جنبش، طبقه کارگر نیروی تغییر دهنده، اقتصاد میدان نبرد طبیعی، عمل مستقیم سلاح واقعی و تشکل های کارگری، مکانی برای همبستگی، هماهنگی و به خدمت گیری نیروی مشترک و انقلابی کارگران بود. تاکید بر مبارزه طبقاتی،اهداف انقلابی،حق تقدم و استقلال تشکل های کارگری، دفاع از عمل مستقیم و همچنین کنترل کارگران بر یک اقتصاد اشتراکی، ویژه گی های واقعی و کم و بیش مشترک همه سازمان هایی است که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرند"

سندیکالیسم انقلابی - به مفهوم گسترده ای که ما در نظر داریم- (۱) بیشتر از سایر جریانات سازمان یافته جنبش کارگری به دیدگاه قدرت انقلابی، خلاقیت مستقل کارگران،پافشاری بر حق خودگردانی جمعی و نیروی کارگران برای اینکه بتوانند مستقلا امور خود را تنظیم کنند، باور داشت .این جریان هرگز نتوانست از موضع اقلیت فراتر رود و از جریان مسلط سوسیال دموکراسی در جنبش کارگرییشی گیرد اما با این وجود بیان ویژه ای بود برای آموزه هایی مشخصی که کارگران از تجربه های خود در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم با تاسیس سازمان های سندیکایی در بسیاری از نقاط جهان بجای گذاشتند. سندیکالیسم انقلابی با همه تفاوت های محلی و ملی جنبشی بین المللی بود.

این نوشتار تلاش می کند، با کمک مقایسه سازمان های این جنبش در دوازده کشور - که در شمای ضمیمه ترسیم شده است- تحلیلی ارائه دهد از عواملی که درعروج و افول سندیکالیسم انقلابی موثرواقع بوده اند.(۲)

سازمان ها و جنبش های جنبش سندیکالیسم انقلابی، ویژگی های مشترک بسیاری داشتند.فعالین آن ها موضع مبارزه طبقاتی را نمایندگی کرده و معرف اهداف انقلابی بودند. برای آنها منافع متضاد طبقاتی وحدت ناپذیر و مبارزه طبقاتی در این راه اجتناب ناپذیر بود. هدف سازمان های سندیکالیسم انقلابی در کوتاه مدت،تلاش برای بهبودی وضعیت کارگران در چهارچوب سیستم موجود و در بلند مدت درهم شکستن سرمایه داری و برقراری نظامی بود که کارگران، گرداننده مالکیت اشتراکی وسایل تولید باشند.

سندیکالیست های انقلابی عمل جمعی و مستقیم کارگران را برای دست یابی به اهداف کوتاه وبلند مدت، موثرترین وسیله می دانستند و بر آن تاکید خاصی داشتند. این حربه مقدمتا علیه کارفرمایان در صف اول جبهه مبارزه طبقاتی و عموما بر علیه تمامیت سیستم سیاسی- اجتماعی که از اقتصاد سرمایه داری حمایت می کرد به کار گرفته شد. تاکید خاص آن ها برسازماندهی کارگران در محل تولید و ویژگی های آنان به عنوان کارگر بود و بدین وسیله اتحادیه ها به مهم ترین ابزار برای دست یابی به اهداف کوتاه و بلند مدت تبدیل می شوند. برای فعالین این جنبش، طبقه کارگر، نیروی تغییر دهنده، اقتصاد، میدان نبرد طبیعی، عمل مستقیم، سلاح واقعی و تشکل های کارگری، مکانی برای همبستگی، هماهنگی، و به خدمت گیری نیروی مشترک و انقلابی کارگران بود. تاکید بر مبارزه طبقاتی،اهداف انقلابی،حق تقدم و استقلال تشکل های کارگری، دفاع از عمل مستقیم و همچنین کنترل کارگران بر یک اقتصاد اشتراکی، این ها ویژگی های واقعی و کم و بیش مشترک همه سازمان هایی است که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرند.

واژه سندیکالیسم بطور معمول و بدون صفت"انقلابی" درزبان انگلیسی و در اغلب زبان های دیگر، ( بجز فرانسه)این صفت را در برمی گیرد.در این نوشتار (سندیکالیسم)نشان دهنده جنیبش کارگری یا یک ایدئولوژی است که ویژگی های اساسی فوق را داشته باشند.**

سازمان های مختلف جنبش سندیکالیسم انقلابی از نظر ساختار درونی تفاوت های زیادی داشتند. برخی از تشکل ها، همانند "اتحاد کارگران آلمانی" و بعضی سندیکالیست های روسی به شدت غیرمتمرکز بودند و برخی نیز همانند "کارگران صنعتی جهان" در آمریکا، برعکس ساختاری متمرکز داشت که در آن مهمترین اتحادیه های صنعتی، متحد شده بودند. (۳)"اتحادیه کارگران صنعتی جهان" در آمریکا مدعی بود که انقلابی تر از سندیکاهای اروپایی است و اضافه می کرد که اعضای کارگران صنعتی جهان که گاهی وب لیس نامیده می شدند، در عرصه بین المللی بیش از هر سازمان دیگری با سازمان های سندیکالیسم انقلابی در اروپا، رابطه "تنگاتنگ و دوستانه تری" دارند.( ۴)

دوگانگی بین "متمرکز" و "غیر متمرکز" در ساختار سازمان های این جنبش، دستکم به دو دلیل می تواند گمراه کننده باشد. نخست آنکه باید توجه داشت که در سازمان متمرکزی همانند کارگران صنعتی جهان تمرکزگرایان و عدم تمرکزگرایان همچنان با یکدیگر رقابت می کردند. و دیگر آنکه سندیکالیست های اروپایی علیرغم فدرال بودن یک شکل سراسری از سازمان صنعتی را انتخاب کرده بودند.

سندیکالیسم انقلابی ابتدا در فرانسه تکامل یافت، یعنی در جایی که انتظار نمی رفت. اتحادیه ها بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهند،توانستند در اتحادیه هایی که مشاغل مختلف را در سطح محلی و منطقه ای متحد می کنند و یا در اتحادیه های فراگیر یک شاخه صنعتی وارد بشوند و در یکی از دو بخش سازمان ملی س.ژ.ت شرکت داشته باشند.در سپتامبر ۱۹۱۳ در کنگره اول بین الملل سندیکایی در لندن از سندیکاهای صنعتی حمایت شد. در سال های ١٩١٨-١٩١٩ ث.ان.ت اسپانیایی، هم گامی به این سو برداشته و در این راستا اتحاد سندیکاها را رهبری کرد. در سال١٩٢٧ اف. ا. یو. دی در آلمان نیز -هر چند به اکراه- حمایت خود را از تشکیل سازمان متحدی از سندیکاهای صنعتی بجای اتحادیه های شغلی اعلام داشت. در کانادا با آنکه رهبری سندیکای "او. بی. یو" اتحادیه های صنعتی را با " یک اتحادیه بزرگ تریدیونیست" مقایسه کرده و رد می کردند، اتحادیه های صنعتی از طرف بسیاری از اعضا موسس "او .بی. یو" مورد حمایت قرار گرفت. در هر صورت سندیکالیست های انقلابی اعم از تمرکزگرا یا فدرالیست،طرفدار اتحادیه صنعتی ویا غیر از آن، آشکارا در جستجوی نوعی ازسازمان های کارگری بودند که اثر بخشی فعالیت کارگران را تضمین کند، بدون آنکه رابطه تنگاتنگ با کارگران را از دست بدهد.

آیا برنامه سندیکالیسم انقلابی که تاکید خاصی بر عمل مستقیم کارگران داشت، فعالیت های سیاسی را رد می کرد؟ بهترین پاسخ به این پرسش، درک رابطه بین هدف و راه است. هدف نهایی سندیکالیست ها مطمئنا سیاسی بود. یعنی الغا اقتصاد و نظام اجتماعی سرمایه داری و تحقق یک ساختار اجتماعی و اشتراکی بر پایه اتحادیه های کارگری و انتقال تصمیم گیری و اداره به تولیدکنندگان.

در رابطه با راهی که باید به این هدف منجر شود، سندیکالیست ها عمل مستقیم کارگران را در صدر قرار می دادند. خیلی از آنها مخالف احزاب سیاسی ای بودند که بجای کارگران سخن می گفتند اما در درجه اول هدفشان بسیج رای دهندگان به پای صندوق های رای بود و منافع سیاسی اجتماعی محض و سازش های مطابق آن را دنبال می کردند. نمونه مستند آن، انتخاب لئون ژوتو برای هئیت دبیری س.ژ.ت بود که در یک کنفرانس بین المللی در برابر رهبران اتحادیه های کشورهای دیگر با پیشینه سوسیال دموکراسی گفته بود:"برای شما سازمان سیاسی یک کشتی بزرگ و سازمان های اقتصادی فقط قایق های کوچکی هستند که به دنبال آن کشیده می شوند .برای ما سازمان های کارگری کشتی بزرگی است که باید فعالیت های سیاسی تابع آن باشد.(۵)

سندیکالیست های انقلابی در مناسبات واقعی با احزاب سیاسی رفتاری کاملا متفاوت داشتند.ث.ژ.ت در منشور فون امین (سال ۱۹۰۷) از نظر سیاسی بی طرفی اعلام کرد.منشور اما از احزاب سیاسی خواست که مستقل از ث.ژ.ت برای تغییرات اجتماعی تلاش کنند و برای اعضا این آزادی را قائل می شد که مستقل از اتحادیه، مطابق اعتقاد سیاسی خود عمل کنند البته منشور توصیه میکرد، که اختلاف عقیده سیاسی تا حد امکان محدود شود و اتحادیه ها صرفا بر اختلافات اقتصادی متمرکز شوند.اکثریت عمده هئیت نمایندگی ث.ژ. ت، همراه با کسانی که از نظر سیاسی سوسیالیست محسوب می شدند، توافقات منشور را پذیرفتند.در عمل اما خط شفاف و روشنی وجود نداشت. آیا امکان داشت که آزادی اعضا در اقدام سیاسی خارج از چارچوب اتحادیه را به نمایندگان رسمی ث.ژ.ت که خود را از نظر سیاسی بی طرف اعلام کرده بود، نیز تعمیم داد؟

برخی از کارگزاران سوسیالیست ث.ژ.ت برای نمایندگی مجلس انتخاب شده بودند.در سال ۱۹۱۱ یک تغییرقدرت، در ث.ژ ت کارگزاران را از قبول منصب سیاسی منع کرد.نوشته های س.ژ.ت و موضع گیری های برخی از کارگزاران بالای آن اغلب انتقادی تر و سرزنش آمیزتر از آن بود که بی طرفی اعلام شده آن را مجاز می دانست.

اما مخالفت با احزاب سیاسی را نباید ویژگی ذاتی سندیکالیسم انقلابی دانست. خیلی از سندیکالیست ها فعالیت"سیاسی" را نفی می کردند چرا که به نظر آن ها انتخابات و سیاست پارلمانی به بن بست منتهی می شد. فرانک لیته یکی از سازمان دهندگان و در عین حال یکی از بخون تپیدگان اتحادیه کارگران صنعتی جهان این نظر را داشت که: "کارگران هرگز نمی توانند از طریق احزابی که صرفا برای کاغذ پاره های انتخاباتی تلاش می کنند، به اهداف خود دست یابند." او تاکید داشت که " تا زمانیکه ما فقط به انداختن تکه کاغذی در صندوق انتخابات سرمایه داری بسنده می کنیم، موفق نخواهیم

شد" (۶) برخی از سوسیالیست های فعال سیاسی با این نظرتوافق داشتند. چالزکر عضو حزب سوسیالیست و گراننده نشریه "انترناسیونال سوسیالیست ریویو" که در شیکاگو منتشر می شد، تاکید داشت که:"ما برای فرارفتن از سرمایه داری به چیزی بیشتراز یک برگه انتخاباتی نیاز داریم و آن چیز بیشتراتحادیه های انقلابی است.۷"

کوتاه این که همکاری میان سندیکالیست ها و سوسیالیست های سیاسی و احزابی که پارلمانتاریسم را نفی می کردند، کم رنگ نبود. در میان رهبران فعال اتحادیه "ای.بی.یو" در کانادا، اعضائی از حزب سوسیالیست وجود داشتند که مستقیما بر علیه سیاست هایی که بوسیله مبارزه انتخاباتی دیکته می شد، فعال بودند. بعد از جنگ جهانی اول در آلمان، سازمان های سندیکالیسم انقلابی آماده بودند که با احزاب اولترا چپ که پارلمانتاریسم را رد می کردند، همکاری کنند. پس از تشکیل بین الملل کمونیست تقریبا همه جا سندیکالیست ها با شور وشوق زیادی از آن حمایت می کردند البته تا زمانی که برای آن ها اصرارکمینترن بر پارلمانتاریسم و تابعیت اتحادیه های انقلابی از احزاب کمونیست روشن نشده بود. یعنی چیزی که برای بسیاری از آنان به گسست از مسکو منجرشد.

شمای زیر به روشنی نشان می دهد که سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۰ دوره برآمد و افول جنبش سندیکالیسم انقلابی در مقیاس جهانی است.البته تشکل های مهم دیگری نیز به این جنبش تعلق دارند که در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرند. همانند: فدراسیون رژیونال در اروگوئه، اتحادیه کارگران صنعتی شیلی، اپوزیسیون سندیکایی نروژ، کنفدراسیون سراسری آنارکوسندیکالیسم در روسیه و وب لی های استرالیا. بعلاوه از شمای زیر می توان دریافت که سندیکالیسم انقلابی قبل و بعد از جنگ جهانی اول یعنی بین سال های ١٩١٠ تا اوایل سال ١٩٢١ جنبشی نیرومند و زنده بود و فقط در اسپانیا و سوئد در سال های بعد به اوج خود رسید.

بیکاری از چالش‌هایی به شمار می‌آید که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه‌های وسیعی از جامعه تأثیر می‌گذارد. دلا‌یل بیکاری در ایران به عرضه و تقاضای نیروی کار و عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد.

در بعد عرضه، ساختار سنی جوان جمعیت، مهاجرت، رواج پدیده چندشغلی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش شمار نیروی متقاضی کار در سال‌های اخیر شده است. در بعد تقاضا پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار در برخی بخش‌ها به دلیل رشد فناوری و فقدان شرایط مناسب در عرضه تولید در برخی موارد منجر به محدود ماندن تقاضا برای نیروی کار شده است.در کنار عوامل یادشده، عامل مهمی که می‌تواند در اشتغال جامعه نقش اساسی ایفا کند و به پویایی فعل و انفعالا‌ت بازار کار منجر شود حضور مؤثر و کارساز دولت و بخش خصوصی در این بازار است. بازار کار به طور کلی بازاری است که عوامل موجود در آن ناهمگن‌اند و افراد دارای گرایش‌های متفاوت‌ هستند. این بازار به راحتی تسویه نمی‌شود و کسب اطلا‌عات در این بازار به دلیل تجربی بودن کالا‌ی آن (شغل) دارای هزینه زیادی است. مجموعه این عوامل موجب شده، تا بازار کار مانند سایر بازارها نتواند بر مبنای نیروی تشکیل دهنده عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

به بیان دیگر، سایر بازارها بر مبنای عوامل بازارساز۱ به تعادل می‌رسند اما تعادل و هماهنگی در بازار کار به دلیل جست‌وجویی بودن بر مبنای عوامل واسطه‌ای، برقرار می‌شود. این عوامل واسطه‌ای در بازار کار در قالب مراکز کاریابی و نقشی که بر عهده دارند به‌منصه ظهور می‌رسند.امروزه مراکز کاریابی نقش بسیار مهمی در بازار کار کشورها ایفا می‌کنند. وظیفه اصلی مراکز کاریابی ارایه خدمات جایابی است. از یک طرف، این مراکز اطلا‌عات مربوط به متقاضیان کار را براساس نوع شغل، تجربه و تخصص نیروی کار در اختیار دارند و از طرف دیگر، از فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌ها و فعالیت‌های واسطه‌ای مطلع هستند و در پویایی بازار کار و فعال‌سازی سیاست‌های بازار کار نقش خطیری ایفا می‌کنند.در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مراکز کاریابی بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه قابل توجهی پیدا کرد و ساختار این مراکز برای ارایه خدمات به کارگران و کارفرمایان شکل گرفت و به مرور زمان نقش آنها در بازار کار کشورهای یادشده تکامل یافت اما در اکثر کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته این مراکز یا وجود ندارند یا از نظر کارکرد دارای نقش ضعیفی هستند. این اعتقاد وجود دارد که در ایران مراکز کاریابی نیازمند توجه و عنایت بیشتری هستند که در صورت توجه ویژه به این مراکز، فعل و انفعالا‌ت آنها در بازار کار افزایش می‌یابد و این مراکز می‌توانند در سیاستگذاری و اشتغال‌زایی در کشور مؤثر باشند.

● سابقه شکل‌گیری مراکز کاریابی در جهان

مراکز کاریابی از اوایل سال‌های قرن بیستم به تدریج شکل گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم شکل‌گیری و ایجاد مراکز کاریابی با شدت بیشتری تداوم یافت. در دهه ۱۹۵۰ در اکثر کشورهای عضو ۲OECD مراکز کاریابی فعالیت داشتند. وظیفه مراکز کاریابی انجام خدمات مختلف در بازار کار است و این مراکز به طور عمده توسط دولت‌ها و در سطح ملی اداره می‌شوند.سازمان جهانی کار نقش مهمی در ایجاد مراکز کاریابی داشته و همواره کشورها را تشویق به ایجاد مراکز کاریابی کرده است. از نظر تاریخی ابتدا مراکز کاریابی دولتی ایجاد شده‌اند و وظیفه اولیه آنها ارایه خدمات جایابی به صورت رایگان در سطح محلی و سپس ملی بوده است. ارایه چنین خدماتی در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول شروع شد و سپس به عنوان بخشی از سیاست‌های بازار کار در این کشورها توسعه پیدا کرد. با توجه به فقدان سازماندهی و غیرمتشکل بودن اقتصاد این کشورها مبارزه علیه بیکاری به خاطر فقر دامنگیری بود که از بابت بیکاری در این کشورها وجود داشت. بنابراین هدف اساسی مراکز کاریابی در آغاز مبارزه علیه بیکاری و فقر بود.بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را ایجاد کرد که در سایه آن رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر بود اما بعد از دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی نتوانست فرصت‌های برابر مورد انتظار را از نظر اجتماعی برآورده سازد. این موضوع همراه با نرخ‌های بیکاری فزاینده و شدت یافتن بیکاری جوانان و وجود نیروی کار مازاد فاقد مهارت، این اندیشه را قوت بخشید تا دولت‌ها به فکر راه‌حل برای محرومیت‌های ناشی از بیکاری باشند. در برخورد با چنین مسایل مهم اجتماعی، مراکز کاریابی در بسیاری از کشورها گسترش پیدا کردند. این گسترش تواCم با افزایش کارکنان اداری و نیروی کار شاغل در این قبیل مراکز بود.

همانگونه که اشاره شد، از نظر نوع سازماندهی مراکز کاریابی به طور عمده توسط دولت‌ها ایجاد شده است. مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای فرانسه، هلند و انگلستان مراکز کاریابی به عنوان بخشی از وزارت کار این کشورها و به عنوان بازوی اجرایی دولت در اجرای سیاست‌های مربوط به اشتغال عمل می‌کنند.

در کشور فرانسه مسؤولیت ایجاد اشتغال، آموزش، بیمه بیکاری و نظارت بر هر کدام به سازمانی مستقل تفویض شده است. در هلند مراکز کاریابی به عنوان نهادهای شبه دولتی و در سه سطح مدیریتی غیرمتمرکز اداره می‌شوند و دولت تنها در شورای مرکزی اشتغال مداخله می‌کند. در انگلستان مراکز کاریابی دولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت مرکزی و تحت مسؤولیت بخش اشتغال عمل می‌کنند و این مراکز وظیفه هدایت اشتغال را بر عهده دارند.

● تاریخچه کاریابی‌ها در ایران

نخستین بار در تشکیلا‌ت سال ۱۳۲۸ وزارت کار است که واژه کاریابی دیده می‌شود. در تشکیلا‌ت یادشده، مدیرکل فنی و مدیرکل اداری بر واحدهای سازمانی مرکز و شهرستان‌ها نظارت مستقیم یافتند.

واحدهای سازمانی مرکز شامل اداره‌های نظارت کار، امور اجتماعی و اقتصادی کار، امور اتحادیه‌های کاریــــابی، آموزشی و شــــرکت‌های تعاونی زیرنظر مستقیم مدیرکل فنی و واحـــــدهای دیگــــر انجام وظیفه می‌کردند.در سال ۱۳۴۵ اداره کل مشاغل و کاریابی زیر نظر معاونت کار، هویت مستقلی یافت و اشتغال و کاریابی در کانون توجه اقدام‌های وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. در سال ۱۳۴۸ اداره کل مشاغل و کاریابی تبدیل به اداره کل اشتغال می‌شود و به عنوان اداره کلی از معاونت نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز می‌کند.در طول برنامه پنجم عمرانی، مراکز اشتغال و کاریابی با هویتی مستقل از اداره‌های کل کار و امور اجتماعی در مراکز استان‌های کشور فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز ‌کردند و علا‌وه بر زمینه کاریابی برای جویندگان کار و معرفی آنان به کارفرمایان (به دلیل رواج فعالیت‌های ساختمانی و کمبودهایی که از نقطه نظر نیروی انسانی در کانون‌ها و مراکز در حال ساخت وسازهای گسترده پیش ‌آمد)، مراکز اشتغال و کاریابی‌ها دست به نقل و انتقال‌های گروهی نیروی کار از استان‌های دارای مازاد به استان‌های متقاضی زدند.

با پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می و با شروع جنگ تحمیلی، اینگونه مراکز به صورت واحدی وابسته به اداره‌های کل کار و امور اجتماعی درآمده و تحت نظارت مدیرکل این اداره‌ها تنها در ثبت نام از متقاضیان کار خدمت می‌کردند و به لحاظ بنیه کارشناسی نیز رو به تحلیل رفتند. این روند تا سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه کشور ادامه یافت.

با توجه به سیاست‌های برنامه سوم توسعه در خصوص تبدیل مراکز کاریابی دولتی به مراکز کاریابی خصوصی و تفویض این اختیار که جزء وظایف تصدی‌گری دولت محسوب می‌شد، مراکز کاریابی خصوصی شکل گرفتند. در راستای عملیاتی کردن این سیاست راهکار اجرایی ردیف ۶ از فصل ۵ سیاست‌های اشتغال مبنی بر حمایت وزارت کار و امور اجتماعی از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور در مجموعه راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران پیش‌بینی شد.

همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(وقت) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران اهداف کمی برنامه سوم توسعه را در مورد تعداد مراکز کاریابی غیردولتی (خصوصی) برای سال‌های برنامه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) به ترتیب ۹۶، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰ و ۳۰۰ مرکز تصویب کرد تا با افزایش تعداد مراکز کاریابی غیردولتی، این مراکز بتوانند جایگزین مراکز کاریابی دولتی شوند.

در طول سال‌های برنامه سوم توسعه هر چند ایجاد مراکز کاریابی غیردولتی با موفقیت همراه بود و این مراکز با حمایت‌های انجام شده توسط دولت توانسته بودند در سطح کشور گسترش یابند اما به دلیل عدم جایگزینی با بخش دولتی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند و نتوانستند وظیفه مهم و خطیری را که بر عهده کاریابی‌ها نهاده شده بود به طور کامل به انجام برسانند و این رسالت و وظیفه کماکان بر عهده کاریابی‌های دولتی که بیشتر مورد توجه وزارت کار و امور اجتماعی بود، قرار داشت.

در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که ماده ۴۲ و بند «الف» ماده ۴۶ و مواد ۴۸ تا ۵۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌شود. از این‌رو، برنامه چهارم توسعه نیز مراکز کاریابی را مورد توجه ویژه قرار داد.

● وظایف مراکز کاریابی

مراکز کاریابی خدمات متنوعی را در بازار کار انجام می‌دهند و به عنوان مرکز ثقل سیاست‌های بازار کار شناخته می‌شوند. وظیفه مراکز کاریابی دولتی به طور عمده در سطح ملی و توسط کارگزاران دولتی اعمال می‌شود. در برخی از کشورها مراکز کاریابی توسط وزیر و در برخی کشورها به صورت مستقل‌تری مدیریت می‌شوند. مهم‌ترین وظایف مراکز کاریابی به شرح زیر است:

▪ خدمات جایابی:

خدمات جایابی به طور معمول جزء لا‌ینفک فعالیت‌های مراکز کاریابی و در حقیقت اصلی‌ترین آنها است. خدمات جایابی مستلزم تهیه اطلا‌عات از جویندگان شغل و کارفرماهاست. این نوع خدمات فعالیت‌های مربوط به ایجاد شغل را شامل می‌شود.

▪ معرفی به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای انجام دوره‌های آموزشی:

مراکز کاریابی می‌کوشند تا کیفیت آموزش نیروی کار را ارتقا دهند به نحوی که نیروی کار از نظر کسب مهارت و آموزش‌های مورد نیاز توانایی‌های لا‌زم را کسب کنند. ارتقای بهره‌وری و مهارت نیروی کار در یافتن شغل به جویندگان مشاغل کمک می‌کند و انتظار می‌رود که افراد با مهارت‌های بالا‌تر در یافتن مشاغل مورد نظر موفق‌تر عمل کنند.تهیه اطلا‌عات کمی و کیفی از بازار کار: تهیه این قبیل اطلا‌عات به منظور اطلا‌ع از وضعیت بازار کار و مؤلفه‌های اصلی آن صورت می‌گیرد. چنانچه مراکز کاریابی تصویری صحیح از میزان بیکاران و فرصت‌های شغلی موجود داشته باشند، به نحو شایسته‌ای می‌توانند خدمات مورد نیاز را انجام دهند.

▪ تهیه برنامه‌های ایجاد شغل:

یکی دیگر از وظایف مراکز کاریابی تهیه برنامه‌های ایجاد شغل است. هدف از ایجاد چنین برنامه‌هایی توسعه اشتغال و هدایت بیکاران به سمت یک بازار کار فعال است.

▪ ارایه مشورت‌های شغلی:

یکی از وظایف حساس و مهم مراکز کاریابی ارایه مشورت‌های لا‌زم به جویندگان شغل است. تجربه نشان داده است ارایه مشورت‌های شغلی به نیروی کار موجب آگاهی جویندگان کار از توانایی‌های خود و تسهیل در انتخاب شغل مورد نظر می‌شود. در عین حال افراد از استانداردهای لا‌زم در مشاغل مختلف شناخت پیدا می‌کنند.

▪ ارزیابی و گزینش افراد برای ورود به بازار کار:

کاریابی‌ها از طریق سیاست‌های خوداشتغالی و آموزش نسبت به تسهیل و ایجاد بهترین فرصت شغلی با بهترین متقاضی کار فعالیت می‌کنند و در صورتی که لا‌زم باشد، نسبت به آموزش افراد و آگاهی آنان از چند و چون نوع کار اقدام می‌کنند.هر چند در ایران سعی شده است تا وظیفه مراکز کاریابی خصوصی را تنها در واسطه‌گری مشاغل و خدمات جایابی خلا‌صه کنند و در برخی تعاریف هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار را جزو وظایف آنها برمی‌شمارند اما باید توجه کرد که علا‌وه بر وظایف یادشده وظایفی همچون آموزش، تهیه و تدارک اطلا‌عات و ارایه خدمات مربوط به اشتغال نیز از جمله وظایفی است که مراکز کاریابی خصوصی بر عهده می‌گیرند. وظایف یادشده در آیین‌نامه ۹۶ سازمان جهانی کار مورد تصریح قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پویایی بازار کار و نقش مراکز کاریابی خصوصی نقش واسطه‌ای این نهادها تأمین نیروی کار ماهر است.

در واقع مراکز کاریابی خصوصی به افراد حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که مستقل از مراکز کاریابی دولتی به منظور ارایه خدمات در بازار کار مشغول فعالیت هستند. نوع خدمتی که توسط مراکز کاریابی خصوصی ارایه می‌شود معیار مهمی در دفاع از عملکرد این مراکز در سطح ملی است. یکی از ویژگی‌های بارز مراکز کاریابی خصوصی ارتباط قراردادی مشتری با اینگونه مراکز بوده و با پیچیده‌تر شدن بازار کار اهمیت این قراردادهای مکتوب در بازار کار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در واقع هدف اساسی مراکز کاریابی خصوصی امضای قرارداد اشتغال بوده و این عمل متفاوت از هماهنگ کردن عرضه و تقاضای نیروی کار است که کارفرما و فرد جویای کار را به هم معرفی می‌کند و باید در قالب قرارداد جداگانه دیگری تعیین شود. با این حال، بسیاری از مراکز کاریابی خصوصی خدماتی ارایه می‌دهند که مسؤولیت‌های متقابل دوطرفه در آن تصریح نشده است.

● فلسفه شکل‌گیری مراکز کاریابی خصوصی

▪ ایجاد مراکز کاریابی خصوصی در نتیجه تغییرات ساختاری و دراز مدت در بازار کار

به دلیل نقصان اطلا‌عات در بازار کار تقاضای قابل توجهی برای انواع خدمات مربوط به اشتغال وجود دارد، از جمله این خدمات می‌توان به استخدام تازه ‌واردان به بازار کار، مشورت‌های شغلی، مشاغل موقت، جست‌وجوی شغل، توصیه‌و راهنمای شغلی و خدمات جابه‌جایی اشاره کرد.

اما تا چه حد مداخله دولت به دلا‌یل مختلف ضرورت دارد؟ مداخله دولت زمانی ضرورت دارد که نیروهای بازار آزاد برحسب دو عامل کارآیی و عدالت نتوانند وظیفه خود را به نحو مطلوب و مناسب انجام دهند. در اقتصادهای مبتنی بر بازار، مراکز کاریابی خصوصی و دولتی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

بدین معنا که مراکز کاریابی دولتی به عنوان حامی‌و تصحیح کننده فعالیت مراکز کاریابی خصوصی فعالیت می‌کنند و به مرور زمان با تکمیل فعالیت‌مراکز کاریابی خصوصی جای خود را به آنها می‌دهند و تنها وظیفه نظارتی را بر عهده می‌گیرند. وظایفی که کاریابی‌های دولتی می‌توانند برای حمایت از کاریابی‌های خصوصی انجام دهند به قرار زیر است:

ـ تأمین کننده شفافیت بازار کار از طریق ایجاد بانک اطلا‌عات مربوط به جویندگان کار و انواع مشاغل.

ـ اطمینان و ارایه خدمات مربوط به کار و قوانین کار در تمام مناطق و مستقل از نوسان‌های اقتصادی.

ـ یافتن شغل متناسب با دستمزد برای افراد فاقد شغل و هدایت آنها به سمت کاریابی‌های خصوصی.

ـ حمایت از بیکاران و کارآفرینان به منظور ارایه خدمات بانکی و تسهیلا‌ت مرتبط برای راه‌اندازی حرفه‌و شغل مرتبط با توانایی‌های افراد جویای کار.

▪ ایجاد مراکز کاریابی خصوصی به دلیل تداوم مشکل بیکاری

مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های فعال بازار کار از جمله جایابی شغلی، توصیه شغلی، آموزشی و یارانه‌های هزینه و دستمزد نمی‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش بیکاری داشته باشد.

از سوی دیگر، نباید چنین تصور کرد که مراکز کاریابی به تنهایی می‌توانند مشکل کمبود شغل را در یک کشور حل کنند زیرا وظیفه این قبیل مراکز هماهنگی عرضه و تقاضای نیروی کار و ارتقای قابلیت بیشتر افرادی است که جویای شغل هستند اما نباید از نظر دور داشت که در انتقال از سیاست‌های منفعلا‌نه بازار کار به سیاست‌های فعال بسیاری از کشورها توفیق چندانی نداشته‌اند. در تعمیم این موضوع به کشور ایران باید بازار کار و میزان توسعه یافتگی مراکز کاریابی مورد توجه قرار گیرد.

▪ تأثیر تغییر ترکیب تقاضای نیروی کار بر شکل‌گیری مراکز کاریابی خصوصی

امروزه بنگاه‌های تولیدی تمایل دارند وظایفی را که در گذشته توسط خود این واحدها صورت می‌گرفت( از جمله وظیفه انتخاب و جذب نیروی کار) از عهده خود خارج کنند. چنین شرایطی به نفع کاریابی‌های خصوصی است زیرا با توجه به تغییرات ترکیب تقاضای نیروی کار، متحول شدن محیط کاری و انعطاف‌پذیری بیشتر آن، رشد فزاینده مراکز کاریابی خصوصی ضرورت پیدا می‌کند.

▪ نقش مکمل مراکز کاریابی خصوصی با مراکز کاریابی دولتی

دلیل اصلی تجدید ساختار مراکز کاریابی این است که در بسیاری از موارد، مراکز کاریابی خصوصی مکمل مراکز کاریابی دولتی باشند زیرا مراکز کاریابی دولتی از نظر کیفیت و کمیت ارایه خدمات در شرایطی نیستند که بتوانند به کل بازار کار خدمت مناسب را ارایه کنند. شکی نیست که مراکز کاریابی خصوصی در ارایه خدمات مربوط به تقاضای شغل و جویندگان شغل به ارایه خدمات با کیفیت بهتر می‌پردازند.

● پیشنهادها

با عنایت به نتایج تحقیقات انجام شده از جمله تحقیق «بررسی و ارزیابی عملکرد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی طی برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹)» که در سال ۱۳۸۵ در دفتر امور عمومی و قضایی انجام شده است، پیشنهادهای زیر در راستای بهبود عملکرد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی و به منظور تقویت کاریابی‌های خصوصی، ارایه می‌شود:

ـ راه‌اندازی بانک آمار و اطلا‌عات مربوط به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار در مراکز کاریابی و یکپارچه کردن اطلا‌عات و آمار موجود.

ـ تلا‌ش برای تسریع امر جایگزینی کاریابی‌های خصوصی به جای کاریابی‌های دولتی در راستای کاهش امور تصدی‌گری دولت و واگذاری وظایف نظارتی به واحدهای خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی.

ـ اعطای کمک‌های حمایتی به متقاضیان ایجاد مراکز کاریابی خصوصی در بدو تأسیس و حمایت از این مراکز تا رشد کامل.ایجاد، توسعه و گسترش مراکز کاریابی خصوصی تخصصی برای ارایه خدمات به گروه‌های خاص و ویژه از قبیل زنان، جوانان، معلولا‌ن و...

ـ استمرار و گسترش فعالیت مراکز کاریابی خصوصی به ویژه در مناطقی که فاقد چنین مراکزی هستند.

ـ توجه بیشتر به موضوع راهنمایی و مشاوره شغلی در بین مراکز کاریابی خصوصی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان این مراکز.

ـ گسترش و توسعه همکاری بین مراکز کاریابی خصوصی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای برگزاری دوره‌های آموزشی منطبق با نیاز بازار کار برای کار جویان فاقد مهارت.

ـ تلا‌ش برای برقراری ارتباط با کارفرمایان و اتخاذ راهکارها و تدابیر لا‌زم برای تشویق و ترغیب کارفرمایان برای تأمین نیروی کار مورد نیاز از طریق مراکز کاریابی خصوصی.

ـ ارایه تبلیغات مناسب و مؤثر برای معرفی نحوه فعالیت مراکز کاریابی خصوصی به عموم مخاطبان از طریق رسانه‌های جمعی.

ـ استفاده از تجارب سایر کشورها به ویژه کشورهایی که در زمینه ارایه خدمات به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار از عملکرد مطلوب‌تری برخوردار بوده‌اند.

از اوایل قرن حاضر جهان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی‏ به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با کشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست، همواره زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول بکارند. در واقع می‏توان گفت، طبق آمار ۱۳۷۵، تنها ۱/۱۲% زنان ده ساله و بیشتر کشور از نظر اقتصادی فعالند که بیشترین فعالیت را در بخش خدمات (۸/۴۵%) و حدود ۷/۱۶% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود ۷۱% شاغلان بخش خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مددکاری مشارکت دارند. بیشترین شاغلان زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند (۶۰%) و تنها ۹/۰% شاغلان کارفرما هستند. زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری (۵۶%) سکونت دارند و در گروه سنی ۲۹ـ۲۵ سال هستند و پس از آن گروه عمده‏ای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور کل امور خانواده می‏شوند. با توجه به اینکه نرخ فعالیت ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است: (۶/۴۳%). این امر در مورد زنان (۱۵%)و در مورد فعالیت مردان (۷۱%) است. نرخ بیکاری جمعیت نیز روزبه روز فزونی می‏گیرد بطوریکه حدود ۱/۲۶% جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیکارند. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده خصوصاً در سال های اخیر مرتباً رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشکلات و موانع مسئولیتی جمعی است. متاسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه کارآفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا که حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده، طبیعتاً کارآفرینی زنان با مسائل فزاینده ای روبه رو است. فرایند کارآفرینی زنان را می‏توان ازابعاد متنوعی بررسی کرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محیطی و سازمانی دانست.

● در بعد فردی: بیشتر انگیزه‏ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مدنظر است می‏توان گفت میان توانایی‏های شخصیتی از قبیل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوریکه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می‏یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم؛ همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد، بطوریکه تنها ۸/۲۳% از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل ۷/۵۷% زنان با ۱ یا ۲ فرزند به فعالیت شغلی می‏پردازند. وضعیت تأهل نیز بی‏تأثیر در موضوع نیست، بطوریکه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت‏های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند. تحصیلات نیز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی (۷۵) ۲/۷۴% زنان کشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه‏ای از جمعیت دانشجویی را زنان تشکیل می‏دهند. باوجود این، سهم زنان شاغل با تحصیلات عالی نسبت به کل اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است. به صراحت می‏توان گفت که عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهده‏دار است، چرا که ویژگی های شخصیتی و توانمندی های روانی بسیار متأثراز عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی،دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش بسزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیت‏ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها، موانع محیطی بسیاری را می‏توان برشمرد:

● در بعد اجتماعی: هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار، وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان (خانه‏داری) و مردان (امور بیرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوریکه انتظار انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‏دار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می‏کند. ناامنی‏های اجتماعی که امکان حضور فعال زنان در جامعه، که لازمه‏اش سفرهای بین شهری, اقامت در هتل‏ها و اماکن سالم است را با مشکل مواجه کرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاکم بر سه دهه اخیر. متوجه می‏شویم که ایدئولوژی حاکم در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشارکت زنان وارد کرده است که تعطیلی مهدکودک های دولتی و مراکز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن جمله است.

● در بعد فرهنگی: فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و کلیشه‏های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد بنفس و تعمیق حس حقارت و خود کم‏بینی توانایی‏های خویش را در پی داشته است. همچنین کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه‏ای و عدم شرکت در تشکل‏های صنعتی حرفه‏ای و فعالیت‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک می‏رساند. بدلیل نگاه جنسیتی، فرصت های اجتماعی و شغلی کمتر بطور برابر با توجه به شایستگی ها به افراد، فارغ از جنسیتشان اعطا گشته است، همواره شاهد تبعیض های جنسیتی در اشتغال هستیم.

● در بعد اقتصادی: در حالیکه زنان در آسیا بطور متوسط ۱۳-۱۲ ساعت بیش از مردان کار می‏کنند، بدلیل بدون مزد بودن کار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می‏گیرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شایستگی‏ها صورت نمی‏پذیرد. بطوریکه بین سال های ۶۵-۵۵ از کل مردان شاغل تنها ۶% تحصیلات عالیه داشته‏اند. در حالیکه ۱۸% زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشته‏اند و جای شگفتی است که از کل زنان تحصیلکرده عالی تنها ۵% به سمت‏های بالای اداری و مدیریتی رسیده اند. (آمار ۱۳۸۱) تبعیض‏های جنسیتی در نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در کتاب های درسی، رسانه‏ها که بیشتر تقویت کننده دید سنتی نسبت به زن است. همچنین محدودیت های آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته‏ها برای مردان، محدودیت اعزام به خارج کشور برای ادامه تحصیل و کمبود امکانات (خوابگاه) برای دختران, همگی از موانع مشارکت زنان است. باورهای فقهی دینی نیز بی‏تأثیر در این مسئله نیست، احکام موجود در زمنیه ارث، نفقه، اجازه خروج از کشور در بعد اقتصادی و احکامی چون شهادت، دیه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بی‏شک تأثیر منفی در پیشرفت و شکوفایی همه جانبه زنان دارد که می‏توان با استنباط های متناسب شرایط زمانی و مکانی موانع را برطرف کرد.

● وضعیت حقوقی و قوانین: قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد ۱۱۰۶ (نفقه زن)، ۱۱۹۹ (نفقه اولاد)، ۱۱۱۷ (منع کار زن در صورت عدم رضایت شوهر). از آنجا که طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است و خروج از کشور زن منوط به اجازه کتبی شوهر است. مشکلاتی در مسیر کار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نیمه‏وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده ۵ مصوبه ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است. هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان نکرده است. البته زمینه‏های مساعد قانونی را نیز نباید از نظر دور داشت. اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۴۱ برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان را متذکر شده و همچنین طبق ماده ۱۱۱۸ مصوب ۱۳۱۳ زن مستقلاً می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد. تصویب قانون در مورد کنترل جمعیت نیز مطمئناً بی‏تأثیر در مشارکت بیشتر زنان نیست. پرواضح است پیش شرط راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه توسط زنان ،شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و کارافرینی است و مطالعات راهبردی دراین زمینه ضروری به نظر می رسد.

سال ها پیش، هنگامی که هنوز چند سالی به انقلاب بهمن ۵۷ مانده بود، در یکی از خیابان های تهران، تابلوی کوچکی در گوشه ای دور از چشم، نظرم را به خود جلب کرد. نوشته روی تابلو کم و بیش چنین در خاطرم مانده است:

«اتحادیه صنف فروشندگان پوست و روده مرغ تهران».

من که در آن هنگام تازه مرز دوران نوجوانی و جوانی را می پیمودم، با شگفتی از وجود چنین اتحادیه ای، با خود می اندیشیدم: «روده مرغ که خوردنی نیست. برخی از خوردن پوست آن نیز خودداری می کنند. ... مگر پوست و روده مرغ استفاده صنعتی هم دارد؟ ...».

چند سالی پس از آن، هنگامی که بر اثر آشنایی و نشست و برخاست با یکی از سندیکالیست های کهنه کار۱ میهن مان تا اندازه ای با تاریخ جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران آشنا شدم، همواره این پرسش آزاردهنده از اندیشه ام می گذشت که چرا «فروشندگان پوست و روده مرغ» که شاید یکی از کوچک ترین صنف های سرمایه داری ایران بودند، می توانستند اتحادیه داشته باشند، ولی کارگران از حق داشتن سندیکای مستقل خود محروم بودند؟

□□□

با انقلاب بهمن ۵۷ تومار رژیم پوسیده شاهنشاهی در ایران درهم پیچیده شد. این انقلاب که از همان نخست خصلت خلقی و پردامنه به خود گرفت، با کوشش، پایداری، فداکاری و جانفشانی کارگران، دهقانان و روشنفکران پیشرفت خواه راه خود را گشود و طبقه کارگر و بویژه کارگران و کارکنان صنعت نفت نقشی بی چون و چرا در سرنگونی قطعی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه داشتند.

نیروهای امپریالیستی و لایه های واپسگرای بورژوازی (بورژوازی کمپرادور) و زمینداران بزرگ که از بیم گسترش و ژرفش انقلاب به هراسی مرگبار افتاده بودند، پس از آنکه نقشه های شومشان برای سرکوب خونین انقلاب با هشدار بهنگام اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی با بن بست روبرو شد، چاره را در به کژراهه کشاندن روند انقلاب جستند؛ تجربه ای که پیش از آن نیز در انقلاب مشروطه بخوبی کارآیی خود را نشان داده بود:

"اکنون که نمی توان جلوی سیل انقلاب را گرفت، باید کوشش نمود تا آنجا که ممکن است آن را شاخه شاخه نمود یا دستکم بخشی از آن را به کاریز هایی از پیش ساخته و پرداخته رهنمون ساخت ..." امپریالیست های ایالات متحده در انجام این کار، بویژه با کمک و دستیاری امپریالیست های کهنه کار انگلیسی کامیاب شدند. مهم ترین دلیل های کامیابی شان، افزون بر همدستی با بخشی از نیروهای حاشیه انقلاب ـ دربرگیرنده بورژوا ـ لیبرال ها و برخی نیروهای واپسگرا و کهنه اندیش ـ و تبلیغات بخوبی سازمان داده شده و یکسویه رسانه هایشان برای بزرگ وانمودن نقش و اهمیت این نیروها که بخش عمده ای از آن، از همان نخست برای ترمز روند انقلابی می کوشید و چیزی بیش از «نم نم باران» نمی خواست، همچنین نبود سازمان های نیرومند صنفی ـ سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و ناتوانی و نابسامانی سازمان های سیاسی پشتیبان و رهبری کننده آنها بود. با این همه، گسترش و ژرفش روند انقلابی و آگاهی برخاسته از آن به اندازه ای بود که خواست سازماندهی و بازآفرینی سازمان های صنفی ـ سیاسی طبقه کارگر را در دستور روز بنهد. انقلاب بر دوش آنها و متحدان طبقاتی شان، آنها که «سند پینه های دستشان» است، به پیروزی رسیده بود و این را هیچ نیرویی نمی توانست نادیده بگیرد. طبقه کارگر ایران، مهر و نشان خود را بر پیشانی انقلاب زده بود.

حقوق صنفی و شورایی کارگران و دیگر زحمتکشان، گرچه به شکلی درهم برهم و با اما و اگرهایی، ولی رویهمرفته کم و بیش روشن، در اصل های ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین بازتاب یافت:

ـ «احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.» (اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی).

ـ «به‏ منظور تامین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضا این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» (اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی).

رژیم برآمده از انقلاب ـ یا بهتر است بگویم میراث خوار انقلاب ـ از همان نخست با جنبش کارگری و سازماندهی کارگران در سندیکاها و اتحادیه های صنفی خود، سر ناسازگاری داشت. بورژوا ـ لیبرال ها و آن بخش از سرمایه داری بازرگانی که از همان نخست در رهبری حاکمیت پس از انقلاب جای گرفته بودند، پیدایش و گسترش سازمان های کارگری را برنمی تابیدند و نیروهای خرده بورژوازی را که در آن هنگام، کمیت عمده ای درون و پیرامون حاکمیت داشتند، از نیرو گرفتن چپ ها در هسته های نورسته سازمان های صنفی _ سیاسی کارگری مانند «خانه کارگر» می ترساندند. آنها با سوء استفاده از آموزه های دینی و بخش کردن کارگران به مسلمان و نامسلمان، مذهبی و چپی کوشش نمودند تا از پیدایش و گسترش اتحادیه های صنفی کارگری جلوگیری کرده، کوشش نیروهای پیشرفت خواه و سندیکالیست ها را برای سازماندهی کارگران برهم بزنند. یورش گروه های چماق بدست وابسته به «حزب جمهوری اسلامی» به «خانه کارگر»، سرکوب و به زندان افکندن فعالین کارگری در سال ۱٣۵٨ و منحل اعلام کردن همه شوراها و سندیکاهای ناوابسته برآمده ازانقلاب بوسیله وزیر کار آن هنگام احمدتوکلی، از جمله نخستین کوشش ها بود. پس از آن، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق، لایحه های «قانون کار» و «شوراهای اسلامی کار» به تصویب «مجلس شورای اسلامی» رسید. در«قانون کار» به تصویب رسیده، ایجاد هرگونه سازمان صنفی ـ سیاسی مستقل کارگری درصنایع بزرگ مانند نفت، پتروشیمی و ذوب آهن ممنوع اعلام شد و تنها شوراها و انجمن های اسلامی اجازه و امکان فعالیت یافتند. سخت گیری درباره گزینش نمایندگان کارگران و کارکنان از این هم فراتر رفت و تنها به مسلمانان معتقد به ولایت فقیه و مورد تایید حاکمیت، امکان برگزیده شدن داده شد. برپایه همین قانون ضد کارگری، شمار بسیاری از فعالین کارگری از کار اخراج، گروهی روانه زندان و برخی اعدام شدند. به این ترتیب و از همان نخست فضایی هراس آمیز در کارخانه ها برقرار شد و سازمان های ایدئولوژیک ـ سیاسی "اسلامی" که بطور عمده وظیفه ای جز جلوگیری از حرکت های کارگری مستقل، ایجاد پراکندگی میان کارگران و شناسایی فعالین کارگری نداشتند، نظارت و کنترل امور در کارخانه ها و موسسات کارگری و نیز کارمندی را بر عهده گرفتند.

با این همه، کار کاملا به کام میراث خواران انقلاب و دشمنان طبقاتی طبقه کارگر پیش نرفت. مبارزه طبقه کارگر ایران برای دستیابی به حقوق صنفی ـ سیاسی خود در سال های گذشته، گرچه با پراکندگی و ناپیوستگی بسیار که فرآیند سال ها گسست کار سندیکایی بود، با سرسختی به شکل های گوناگون ادامه یافت و نشان داد که سنت های پایدار و درخشان مبارزاتی این طبقه از گذشته همچنان زنده و پابرجاست. کارگران و بویژه پرولتاریای ایران، با همه کاستی هایی که پیش و پس از انقلاب بهمن ۵۷ در زمینه سازماندهی و رهبری مبارزه آنها از سوی نیروهای سیاسی مدعی طبقه کارگر وجود داشته، هرگاه کوچکترین امکانی برای فعالیت یافته اند، کارهای بزرگی به انجام رسانده اند. بهترین نمونه آن، اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت بود که کمر رژیم شاهنشاهی را خرد کرد و زمینه پیروزی فوری و با خونریزی کم تر انقلاب را فراهم نمود.

اکنون و در ارزیابی گذشته، باید با همه تلخی آن پذیرفت که در دوره بسیار درازمدتی، در زمینه کار صنفی ـ سندیکایی، از سوی حزب ها و سازمان های مدعی رهبری طبقه کارگر، کار بسیار ناچیزی انجام شده است و این پربیراه نیست؛ زیرا هنگامی که ـ به هر دلیل و بهانه ای ـ عمده اعضاء و رهبری این حزب ها و سازمان ها را لایه های غیرکارگری و بیشتر روشنفکران لایه های میانی دربرگرفته و فعالیت سازمانی ـ سیاسی نیز در کردار طبقه کارگر را آماج خود قرار نداده، چیزی بهتر از آن دستاوردهایی که هم اکنون شاهد آن هستیم، بدست نخواهد آمد. از سویی جنبش کارگری که متناسب با نیازهای امروز و فردا دامنه و اوج بیشتری می یابد و از سوی دیگر، سازمان ها و حزب های مدعی رهبری طبقه کارگر که جز سخن و پند و اندرز کاری انجام نداده و نمی دهند. با دست های تهی در برابر طبقه انقلابی، بدون کمتر کادر ورزیده کارگری و سندیکایی و بدون حتا برنامه ای عملی برای اکنون و آینده دراین زمینه. بهانه نیز همواره فراهم بوده و هست: باید فضای سیاسی باز شود تا بتوان به میان کارگران رفت! و فضای سیاسی باز نمی شود جز با «طرد ولایت فقیه» یا سرنگونی جمهوری اسلامی!! و لابد به کوشش و همیاری نولیبرال های میهنی و غیر میهنی!!! کوتاهی و سستی این نیروها به اندازه ای است که فضای بسیار مناسبی برای مبلغین «سوسیال دمکراسی» و نوکران نقابدار امپریالیست ها از یک سو و آنارشیست ها و هرج و مرج خواهان از سوی دیگر برای رخنه در جنبش کارگری، هرچه بیشتر فراهم شده و می شود. نبود نیروهای ورزیده و کارآزموده سندیکایی در میان خود کارگران نیز، آنگاه که جنبش کارگری گستردگی بیشتری می یابد، زمینه خوبی برای رشد نیروهای ضدکارگری فراهم می کند. آنها نیروی طبقه کارگر را هرز برده، جنبش سندیکایی را گمراه و آن را از درون و برون می پاشانند. احزاب و سازمان های چپ رو و چپ نما سندیکاها را از درون تجزیه و مال خود می کنند؛ مبلغین «سوسیال دمکراسی» فعالیت سازمانی و سیاسی کارگران را به عرصه اقتصادی محدود و سرانجام آنها را به سرسپردگی سرمایه داران وامی دارند و نیروهای راست و فراراست از بیرون آن را سرکوب می کنند.

به دلیل وجود خودکامگی و خفقان ریشه دار در میهن ما، حزب ها و سازمان های مبارز به طور عمومی روی جستار «آزادی» تکیه داشته و همچنان دارند. اکنون پس از پشت سر گذاشتن مرحله ای که در آن دیگر سرمایه داری نه از بالا و به زور «انقلاب سفید»، که از پایین و بگونه ای "طبیعی" رشد و گسترش می یابد، جستار «آزادی» هر چه بیشتر و هر روز بیش از پیش به دو پاره رودرور با یکدیگر (تز و آنتی تز) بخش شده و می شود: بیش از پیش این جستار به میان می آید که آزادی و دمکراسی برای کدام طبقات و لایه های اجتماعی آری و برای کدام طبقات و لایه های اجتماعی نه؛ و بدون تردید، میان آزادی سرمایه داران برای سرمایه گذاری آزاد، جابجایی بی دردسر سرمایه و چاپیدن نیروی کاری که هر روز بیش از پیش ارزان تر می شود و آزادی توده های گسترده مردم برای داشتن کار و زندگی شایسته که نه تنها طبقه کارگر، دهقانان و دیگر زحمتکشان که بخش هایی از لایه های میانی جامعه را نیز دربر می گیرد، تضاد و گسست وجود دارد. تضاد و گسستی که روز به روز افزون تر نیز می شود. با این همه، هنوز در صف نیروهای چپ و حزب ها و سازمان های مدعی طبقه کارگر، به نیروهایی برخورد می کنیم که به لیبرالیسم و آزادی های لیبرالی گرایش دارند و بطور عمده بنا بر خصلت طبقاتی شان ـ بیشتر این نیروها دربرگیرنده روشنفکران خرده بورژوا و برخاسته از لایه های میانی جامعه هستند ـ پشت سر گذاشته شدن مرحله یاد شده در بالا را در میهن ما درک نکرده و یا نمی خواهند درک کنند.

نگاهی به فعالیت های سازمان های سیاسی چپ در آغاز انقلاب نیز نشان می دهد که این فعالیت ها با سمت و سوی تبلیغی فراوان، بیشتر میان قشرهای میانی جامعه انجام پذیرفته و کار ترویجی بسیار کمتری در میان طبقه کارگر را دربرداشته است. در این زمینه، هنوز بخشی از سخنان آلوارو کونیال، دبیر کل حزب کمونیست پرتقال را در گفتگویش با اوریانا فالاچی پس از پیروزی تاریخی این حزب در انتخابات پس از انقلاب پرتقال به یاد دارم. در آن گفتگو که در دفتر حزب کمونیست پرتقال انجام پذیرفته بود، آلوارو کونیال در پاسخ به اظهار شگفتی و اشاره فالاچی به دفتر حزب که در آن تنها تنی چند کارمند دفتری حزب و مراجعه کننده حضور داشته و آنگونه که وی می پنداشته از انبوه جمعیت در آن اثری به چشم نمی آید، می گوید: اینجا تنها دفتر حزب است که در آن به مراجعین پاسخ داده می شود و کارهای جاری و اداری حزب مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ نه جایی برای گرد هم آیی روزمره اعضای آن. وی با اشاره به جامعه مذهبی این کشور و عقب ماندگی تاریخی آن در سنجش با دیگر کشورهای اروپایی، لزوم کار ترویجی و سازمانی بیشتر در میان کارگران و زحمتکشان این کشور را مورد تاکید قرار می دهد و این همه در شرایطی است که حزب وی به پیروزی تاریخی بسیار بزرگی در انتخابات آن کشور دست یافته است (نقل به مضمون)۲.

همانگونه که تجربه نشان داده، تنها در شرایط وجود سندیکاها و سازمان های کارگری، حزب ها و سازمان های چپ امکان رشد واقعی خواهند داشت. در نبود چنین شرایطی، فعالیت آنها همواره به این یا آن شکل به ماجراجویی گرایش یافته و شکل سازمانی ـ سیاسی دلخواه را نمی یابد. لنین در این باره چنین می گوید:

«طبقه کارگر ... بنا به علل عینی اقتصادی بیش از هر طبقه ای در جامعه سرمایه داری برای تشکل استعداد دارد. بدون وجود این عامل، سازمان انقلابیون حرفه ای چیزی جز یک بازیچه، ماجراجویی و نمای توخالی از کار در نمی آمد و به همین جهت ... سازمانی که به دفاع از آن {منظور طبقه کارگر است. نگ} می پردازد، فقط در صورت پیوند با طبقه واقعا انقلابی که خودانگیخته به پیکار برمی خیزد، مفهوم خواهد داشت. … نزدیکی هرچه بیشتر اتحادیه ها با حزب، یگانه اصل صحیح است. کوشش برای برقراری نزدیکی و پیوند میان اتحادیه ها و حزب باید سیاست ما باشد و ضمنا این سیاست را باید در تمام فعالیت ترویجی و تبلیغاتی و سازمانی با سخت کوشی و استواری تعقیب کرد … فقط با گسترش حزب از طریق عناصر پرولتری است که می‌توان، به‌مناسبت پرداختن به فعالیت توده‌ای آشکار، تمام آثار محفل‌گرایی … ناساز با وظایف دوران کنونی را ریشه‌کن ساخت.»۳ (تاکیدها ار من است).

خوشبختانه در تاریخ، ردپای نمونه ای درخشان از یک سازمان سیاسی پرولتری در میهن ما و پیرامون آن وجود دارد که هنوز می تواند سرمشق و راهنمای خوبی برای کارگران و زحمتکشان و نمایندگان سیاسی آنها باشد:

«در سال ۱۹۱۶ ترسایی (۱۲۹۵خورشیدی) در باکو کارگران ایرانی صنعت نفت، یک سازمان سیاسی سوسیال دمکرات به نام عدالت بوجود آوردند. این حزب به شکل یک سازمان پرولتاریایی سازمان یافت. ... برای تاسیس شعبه های حزب، کادرهای ورزیده مخفی به ایران اعزام شدند. در برنامه حداقل این حزب نیز یکی از مسایلی که باید روی آن کار می شد، نشکیل و گسترش این سازمان در ایران و متحد کردن کلیه عناصر انقلابی آن بود. ... اعضای حزب عدالت را ۶۰ درصد کارگر، ۲۰ درصد کارمند دفتری، ۱۷ درصد پیشه ور و ۳ درصد روشنفکر تشکیل می دادند. ...

در صدر کمیته مرکزی حزب و بنیانگزار آن اسداله غفارزاده کارگر انقلابی نامدار قرار داشت. از فعالین این حزب می توان پیشه وری، حیدر عمو اوغلی، بهرام آقایف، کریم نیک بین، آویتس میکاییلیان سلطان زاده و سلام اله جاوید را نام برد.»۴ (تاکیدها از من است).

آنچه گذشته و چگونه گذشته است را دیگر نمی توان آنچنان به انتقاد کشید؛ آنگونه که هنوز برخی نیروها با بزرگنمایی این یا آن جنبه از رویداد ناگواری در گذشته که گویا نمی بایستی رخ می داد، آن را به باد انتقاد و ملامت می گیرند و از سکوی زمان کنونی و با روشن شدن ماهیت و درونمایه پدیده ای که در هنگام خود سخت پیچیده می نموده، چیستان حل شده و به تاریخ پیوسته ای را بیشتر با قصد و غرضی که ریشه در دشمنی طبقاتی دارد، بازگو و دوباره "حل" می کنند. ولی آنچه اکنون برای کار و برنامه ریزی عملی و جبران آنچه که از دست رفته می توان گفت، به نظر نگارنده چنین است:

گرچه ساختن، بازسازی و گسترش سازمان های صنفی ـ سیاسی کارگری به دوش خود کارگران است، ولی نیروهای چپ واقعی نیز می توانند و باید عمده نیروی خود را بویژه در شرایط کنونی در این سو به کار برند. وظیفه دموکراتیک آنها دلگرم نمودن کارگران برای سازماندهی سندیکاها و یاری رسانی به پیروزی‌های صنفی ـ سیاسی آنهاست. سندیکاها بهترین جاها برای عضوگیری کارگران پیشرو است و کمک به مبارزات روزمره سندیکا نیز بطور عمده بوسیله همان ها انجام میشود. در اینجاست که مبارزه خود به خودی طبقه کارگر با مبارزه آگاهانه پیوند خورده و سطح کیفی فراتری می یابد.

تنها آن حزب یا سازمانی شایسته نام حزب طبقه کارگر خواهد بود که عمده نیروی خود را دراین سو صرف کند و مانند نمونه درخشان بالا کوشش نماید تا صف سازمانی خود را هرچه بیشتر از پیشروترین افراد این طبقه پر کند؛ مگر نه آنکه «باید دوباره از ریشه رویید»؟۵

«قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده‌اند.امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی زحمتکشان میهن‌ ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند. استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.

«در روزهای پایانی سال ، قرارداد تعداد کثیری از کارگران تمام می‌شود و آنان از مزایای کامل آخر سال، مرخصی‌های با حقوق ایام عید و بسیاری مزایای دیگر محروم می‌شوند. این در حالی است که تنها ۶۷ درصد آنان می‌توانند قرارداد خود را تمدید کرده و بقیه اخراج می‌شوند.»

«بیش ازهزار‎ ‎کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس ، با پایان قرارداد کار اخراج شدند.»

«بیش از‏ ‎۳۰ ‎هزار کارگر در منطقه شهر صنعتی قزوین اخراج شده و بیش از ۵۰ درصد کارگران قراردادی‎ ‎استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش، با اتمام ‏قرارداد کار ، بیکار‎ ‎شده‌اند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای‎ ‎تولیدی، در نیمه دوم فروردین سال بعد به‌کار گرفته‎ ‎شوند.»

و … صدها نمونه دیگر که هم‌چنان بر خروجی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

«قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده‌اند.امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی زحمتکشان میهن‌ ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند. استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.

از نخستین سال‌های دهه ۷۰ یعنی با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و در راستای تامین امنیت سرمایه و به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران، «قراردادهای موقت کار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید‎ ‎وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای‎ ‎بدون ‏تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی ودسته‌جمعی کارگران خارج‏‎ ‎شد و به‌جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی حتی یک‌ماهه اگر ۴ بار تمدید می‌شد ، حکم قرارداد دایم را داشت. در این سال ، کانون عالی کارفرمایی کشور ، برای قانونی کردن تضییع حقوق کارگران، با طرح استفساریه‌ای ، وزیرکار را به کمک طلبید و ازآنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز به‌طور کامل علیه کارگران بود، وزیرکار در پاسخ به این استفساریه ، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد ، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته می‌شد، معیار برای هیأت‌های تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری بود.

با نفی تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی، ضمانت اجرایی قانون کار از بین رفت و سپس با خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار، تمامی کارگران ساختمانی ، کارگاه‌های قالیبافی، کوره‌پزخانه‌ها، ریخته‌گری‌ها ، جوشکاری‌ها ، مکانیکی‌ها، تراشکاری‌ها، بلورسازی‌ها، کارگران نقاش، خیاط، نانوا، کفاش و سایر کارگران صنوف از حمایت قانون کار محروم شدند.

این روند ، در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی نیز ادامه یافت و پس از آغاز ریاست ‏جمهوری احمدی‌نژاد وسیاست‌های اعمال شده وزیرکار دولت نهم «محمد جهرمی» هم‌چنان اجرا می‌شود. اما کار بدین جا ختم نشد، زیرا کارفرمایان برای آنکه بیمه‎ ‎کارگران را نپردازند ، قرارداد‎های ۶ ماهه و پس از آن ۳ ماهه و در نهایت ۲۹ روزه وسفید امضاء را به مرحله اجرا گذاشتند که دولت نیز در پوشش پیمانکاری‌ها ، به این سوءاستفاده از کارگران دامن زد و غیرمستقیم ، آن را قانونی اعلام کرد، زیرا در دستگاه‌های دولتی نیز اجرا می‌شود.

در حال حاضر، براساس‎ ‎آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل‏، ‎تحت قراردادهای موقت کارمی‌کنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می‌شوند به راحتی اخراج کنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق کارگر با کارفرما» به نیروی کار تحمیل کنند.

رجبعلی شهسواری، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی می‌گوید: کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت کار، ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند، در حالی‌که طبق قانون کار فعلی، کارگران باید در مقابل ۱۹۰ ساعت کار ماهیانه ۲۲۰ هزار تومان دستمزد بگیرند. او می‌گوید: روزانه هزاران کارگر قراردادی و پیمانی اخراج می‌‏شوند و دولت نیز از کارگران قراردادی حمایت نمی‌‏کند. شهسواری می‌افزاید : از این تعداد کارگر اخراجی، کمتر از ۲۰ درصد آن‌ها حکم بازگشت به کار دریافت کرده و بقیه به بیکاران جامعه اضافه می‌‏شوند. نماینده کارگران قراردادی ، دولت را مقصر اصلی در ناتوانی برقراری امنیت شغلی کارگران پیمانی و قراردادی کشور اعلام می‌کند.

ـ شرکت‌های پیمانکاری و نقش آنان در «قراردادهای موقت کار»

برای آنکه دولت و کارفرمایان نقش خود را در تضییع حقوق کارگران کم‌رنگ یا بی‌رنگ کنند، دست شرکت‌های پیمانکاری را باز گذاشته و با دعوت آنان برای حضور در مسابقه مناقصه‌های ارزان قیمت تأمین نیروی انسانی ، شرایط را به شکل بردگی در محیط کار فراهم می‌آورند. پیمانکاران، کارگران قراردادی را درسطح صنایع بزرگ (پالایشگاههای نفت، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی و …)، بخش خدمات(شهرداری‌ها)، نهادها، وزارتخانه‌ها و … با حقوق ناچیز به کار می‌گیرند تا مناقصه بر سر دستمزد کارگر را که بر سر میز مسئوولان تعیین می‌شود ، معنا کنند.

درتمامی سال‌های گذشته درمقابل افزایش مشاغل قراردادی وشرکت‌های پیمانکاری، کارگران و نمایندگانشان، وجود شرکت‌های پیمانکاری را یک معضل اساسی در برابر خود دانسته و وزارت کار را موظف می‌دانستند که با حذف این برده‌داران نوین ازسرنوشت کارگران، موجبات تضمین امنیت شغلی کارگران قراردادی به‌ویژه در رابطه با دریافت حقوق از کارفرمایان را تضمین کنند. البته کارگران در برابر این رفتارهای حامی سرمایه‌داران، ساکت ننشسته و به عناوین مختلف اعتراض کردند، به‌طوری که صدها اعتصاب کارگری به‌وقوع پیوسته است.

بنابر گفته یکی از نمایندگان کارگری، حدود ۲۰۰ شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی در پالایشگاه نفت آبادان در جذب نیروی کار به‌صورت قراردادی فعالیت دارند که حق و حقوق قانونی کارگران را به‌طور کامل پرداخت نمی‌‏کنند و پس از سه یا چهار ماه استفاده از کارگران، دست به اخراج‌شان می‌زنند. وی می‌افزاید:

ـ کارگران قراردادی پالایشگاه نفت آبادان از دریافت حداقل حقوق کار محروم هستند.

در همین رابطه، شاهپور مرحبا یک نماینده مجلس می‌گوید: پیمانکاری در وزارت نفت بیداد می‌‏کند، دولت یک پمپ بنزین می‌‏سازد و بلافاصله آن‌را به پیمانکار می‌‏دهد، اما پس از پایان دوره پیمان، این پیمانکار می‌‏رود و پیمانکار بعدی کارگران موجود را اخراج و افراد باب میل خودش را با دستمزدی پایین‌تر جایگزین می‌‏کند. وی با تاکید بر اینکه کارگر قراردادی حتی در وزارت کار رونق گرفته است، می‌گوید: این تغییرات باعث بروز تنش‌‏های جدی درعرصه روابط کار شده‌‏ و این معضل به اشکال دیگر در سایر نهادها و وزارتخانه‌‏ها وجود دارد.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی وقراردادی سراسرکشور، در رابطه با نقش دولت و بی‌‌تفاوتی آن در دفاع از کارگران کشور، می‌گوید: دولت در اثر به‌کارگیری شرکت‌‏های پیمانکاری و خدماتی که با کمترین قیمت پیشنهادی درمناقصه شرکت می‌‏کنند، کارگران کشور را به دست قانون‌‏شکنان سودجویی به‌نام پیمانکار می‌‏سپارد. رجبعلی شهسواری تاکید می‌کند که این بی‌توجهی در سطوح مختلف واحدهای کارگری کشور جریان دارد.

وزیر کار دولت احمدی‌نژاد و مجلس شورای اسلامی، مواضع همسانی در خصوص رفع مشکل کارگران قراردادی از خود نشان داده‌اند. محمد جهرمی در اولین همایش ملی مدیریت و راهبری سازمانی و در اولین واکنش، اعلام کرد: در هیچ کشوری نمی‌‌توان قانون قراردادهای موقت را تغییر داد. ما نیز براساس شرایط اقتصادی و ماهیت برخی کارها که موقت هستند، نمی‌‌توانیم این تغییرات را به‌طور کلی اعمال کنیم. وی در نوبت بعدی و در سومین همایش مدیران، معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور، در مورد مسایل روابط کار در واحدهای اقتصادی، اظهار داشت: نمی‌‏توان با قانون و تکلیف، موضوع قراردادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش مهارت کسب کند، برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد. ناگفته پیداست که وزیرکار دولت نهم، نگران وضعیت کارفرمایان است و دغدغه‌ای از اینکه بر زندگی کارگران چه می‌گذرد، به خود راه نمی‌دهد.

مجلس شورای اسلامی نیز چشم خود را فروبست و تعیین تکلیف نسبت به وضعیت کارگران و کارکنان قراردادی را که در قالب طرح استفساریه قرارداد موقت و ساماندهی شرکت‌های پیمانکاری از کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس به صحن علنی آمده بود، بی پاسخ گذاشت. در دی‌ماه ۱۳۸۶ نیز، طرح دو فوریتی قانون تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با سابقه ۱۰ سال کار به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شد و نمایندگان مجلس نه تنها با دو فوریتی بلکه با یک فوریتی این طرح نیز موافقت نکردند.

ـ بزرگترین این اشتباهات همانا این است که مردم کاروکسب مناسب را انتخاب نمی کنند. وقت صرف کنید. آن چه در بارۀ معاملات املاک گفته می شود – "چیزی به اسم آخرین جای خوب وجود ندارد" – درمورد کاروکسب هم صدق می کند: چیزی به اسم آخرین فرصت خوب وجود ندارد. چنانچه کاروکسبی هست که شما در آن وارد هستید و می دانید که مزایایی برایتان دربر دارد، اشتباه است اگر آن را در صدر فهرست کار هایی که در نظر دارید، قرار ندهید.

- برای تأمین بودجۀ شروع کار همیشه و تماما ً به منابع خارجی وابسته نباشید. اولین منبع مالی باید پس انداز های خودتان باشد؛ اگر هنوز شروع به پس انداز نکرده اید، همین حالا پس انداز پول نقد را آغاز کنید. و هنگامی که از کسی درخواست پول می کنید، آماده باشید که برنامۀ جامعی از کسب وکار مورد نظرتان را در اختیار او قرار دهید که شامل منبع درآمد شما و زمانبندی پس دادن پول باشد.

- بسیاری ازکارآفرینان، پیش از موعد به آغاز کاری دست می زنند. در صورتی که سر کار می روید، تا هنوز کاملا ً و از هر نظر آمادگی ندارید که به طور تمام وقت کار خود را آغاز کنید، از کار قبلی خود استعفا ندهید. یا شاید بهتر این باشد که قبل از آنکه از کار خود استعفا دهید، کار وکسب خود را بطور نیمه وقت شروع کنید

- بسیاری از کسانی که کسب وکار تازه ای راه می اندازند، این اشتباه را می کنند که به توصیۀ دیگران گوش نمی دهند. مردم علاقه دارند از کار خود صحبت کنند – از مطرح کردن سئوالاتتان نترسید. از امتیاز آشنا شدن با سخت ترین مشکلات بر مبنای تجربۀ دیگران، بهره ببرید.

- در موقع امضای قرارداد اجاره، شراکت، یا قرارداد نمایندگی فروش، یا هر سند مهم دیگری، برخوردار نبودن از نظر یک وکیل، اشتباه است. به یاد داشته باشید که وقتی یک قرار داد پنج سالۀ اجاره از قرار ماهی ۱۰۰۰ دلار را امضا می کنید، زیر بار یک تعهد ۶۰,۰۰۰ دلاری می روید.

- آیا شما در ورزشی که نمی دانستید چگونه باید امتیاز آورد، شرکت می کردید؟ فکر کنید چه اشتباه بزرگی می توانست باشد که دارایی خود را در کاری بیندازید که از حساب و کتاب و گردش پول نقد بی خبر باشید. قضاوت درمورد کسب وکار شما برحسب حامیان مالی شما و بر مبنای معیار های مالی صورت می گیرد: ترازنامۀ شرکت، صورت وضعیت سود و زیان، صورت وضعیت گردش نقدینگی. قابلیت شما در پیش بینی میزان نقدینگی در آینده از طریق کنترل گردش پول نقد ضرورت دارد.

- از اِعمال کنترل جدی بر امور مالی داخلی غافل نشوید. هدف شما این است که همۀ عایدات کارو کسب خود را دریافت کنید، بدون این که قسمتی از آن به دلیل اتلاف ، کلاهبرداری، وجود کارمندان نادرست یا عدم توجه، ضایع شده و به هدر رود. و در حینی که باید وظایفی به عهدۀ کارمندان خود بگذارید، توجه داشته باشید که اختیار امضای چک یا حتی امضای سفارشات خرید را به دیگران نسپارید.

گسترش دادن کسب وکار قبل از ثتبیت آن و اطمینان از سوددهی، کاری اشتباه است. باید مسائل با دقت زیاد بررسی شود و الگویی که از روی آن بتوان گسترش یافت، تهیه گردد. فکر بدی نیست که قبل از گسترش فعالیت خود، موفقیت کالا یا خدماتی را که عرضه می کنید در ابعاد کوچکتری از بازار بسنجید . اگر درحال گسترش کار خود هستید، مشوق های مالی برای مدیران درنظر بگیرید که برمبنای مشارکت فردی آن ها در سوددهی شرکت باشد، نه این که جبران زحمات آن ها به عملکرد کلی شرکت وابسته شود.

بسیاری از کارآفرینان قادر نیستند در صورت بروز مشکلات کاری یا رکود، عکس العمل سریع از خود نشان دهند. وقتی با رکود کاری روبرو می شوید (که حتما ً مواجه خواهید شد)، قبل از هر چیز، مشکلات را مشخص کنید و آن ها را بشناسید، در ضمن از کاهش هزینه ها به خاطر حفظ جریان نقدینگی غفلت نورزید. در این زمان باید به دنبال فرصت مناسب برای رقابت باشید: در دوران رکود، رقبای شما هم با مشکلاتی مشابه روبرو هستند، و شاید کاروکسب خود را به قیمت های مناسبی واگذار کنند. به یاد داشته باشید که هر کاروکسبی دارای یک چرخۀ معین است؛ به کاری که بیشتر از همه آشنا هستید بچسبید و دوران نامساعد را به راحتی پشت سر بگذارید.

در زمینه ایجاد و پیدایش اصناف، اقوال و اعتقادات مختلف و متفاوتی وجود دارد. برخی ریشه آن را در دوران ساسانیان یافته و بعضی دیگر بر این باورند که اصناف پس از اسلام و همزمان با ظهور قرامطه به وجود آمده اند. ردپای نقل های مختلف تاریخی را می توان در رساله اخوان الصفا و آثار ابن بطوطه جست وجو کرد. آنچه درخصوص تاریخ پیداش اصناف در کتاب های تاریخی آمده است آنقدر مهم و به اندازه یی تاثیرگذار است که خود مجالی وسیع و بسیط می طلبد و طرح آن در حوصله این مقال نیست.

در سال ۱۳۵۰ اولین قانون نظام صنفی به تصویب مجلسین سنا و نمایندگان رسید، اتاق اصناف تاسیس شده و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد. پیش از آن اتحادیه های صنفی به طور خودجوش و به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت اقتصادی اعضای هر صنف به وجود آمده بودند که بیشتر امور مربوط به تهیه کالا، قیمت گذاری ها، ساماندهی موارد تشکیلاتی و اداری و همچنین رفع مشکلات صنفی را عهده دار بودند.

در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اتاق اصناف منحل شده و کمیته امور صنفی که به کمیته نایب الامام شهرت یافت، تاسیس شد. این کمیته به ساماندهی تشکیلات و رفع مشکلات صنفی اتحادیه ها می پرداخت. در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ حجت الاسلام محی الدین انواری به عنوان مسوول این کمیته و از طرف امام خمینی(ره) انتخاب شد. در حکم ماموریت صادره توسط امام خمینی آمده است؛ «به حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محی الدین انواری ماموریت داده شده است که به امور انتظامی و مسائل صنفی و انتخابات و تدوین آیین نامه اصناف و پیشه وران محترم بازار توسط افراد متدین و مورد اعتماد ایشان نظارت کنند و امور شرعی و صنفی بازار را سامان بخشند.» طی این حکم آقای محی الدین انواری فعالیت خود را در حوزه صنوف آغاز کرده و به ساماندهی فعالیت اتحادیه ها پرداخت. در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ و به دنبال تاکید امام خمینی مبنی بر قانونی بودن فعالیت های مختلف کشور، هیات دولت موقت مصوبه یی را در هیات وزیران گذراند که به موجب آن تشکیل اتاق های اصناف کشور با حضور نمایندگان دولت و استانداران الزامی بود. در این تاریخ آقایان تقی سیدخاموشی، علیرضا امانی، مجتبی قائم مقامی، حسین خیرخواه، محمد خندان و احمد میرمعز به عنوان نمایندگان اصناف تهران انتخاب شده و به آنها ماموریت داده شد تا زمان تشکیل هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، به امور صنفی پایتخت رسیدگی کنند.

به دلیل نیاز مفرط به قانونمند بودن فعالیت های صنفی در کشور اولین قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی در ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره در تیرماه ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید. از این پس رسیدگی به امور اصناف کشور در قالب هیات عالی نظارت انجام می پذیرفت. اعضای اولین هیات عالی نظارت در تاریخ ۱۸ شهریور ۵۹ و با ترکیب آقایان منصور کریمی تبریزی نماینده وزارت کشور، محمدرضا لباف نماینده وزارت صنایع و معادن، حسینعلی منصور نماینده وزارت بازرگانی، تقی سیدخاموشی، مصطفی نیل فروشان، سعید امانی و اصغر ثانی نمایندگان اصناف فعالیت خود را آغاز کردند. با توجه به نقش هیات عالی نظارت در امور اصناف تهران، به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۰ در این هیات به تصویب رسید که دو نفر از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به همراه پنج نفر نماینده از بخش خصوصی به طور موقت مدیریت کمیته امور صنفی تهران را تا تشکیل شورای مرکزی اصناف بر عهده گیرند. در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۶۰ از سوی آقای حبیب الله عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت، سرپرستان کمیته امور صنفی ایران متشکل از آقایان سعید امانی، تقی سیدخاموشی و محسن لبانی انتخاب شدند.

از سوی دیگر آقایان مهدی سعیدی نژاد، اصغر دیبازر، حسینعلی جواهریان، غلامحسین فولادی، علی پزشکیان، سیداصغر مرتضوی و حسن پوربختیاری به عنوان مسوولان و سرپرستان کمیته امور صنفی تهران انتخاب شدند. آقایان قائم مقامی، محمدصادق عسگراولادی و بنکدار نیز به عنوان نمایندگان وزارت بازرگانی در امور اتحادیه های صنفی تعیین شده و وظیفه آنان بررسی و تجدیدنظر در آیین نامه انتخاباتی اتحادیه های صنفی مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه۱۳۶۰ تعیین شد. این ترکیب پنج ماه به فعالیت خود ادامه داد و در ۲۱ فروردین ۱۳۶۱ آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت، این ترکیب را تغییر داده و چهار نفر از نمایندگان اصناف تهران را به سرپرستی این کمیته منصوب کرد. طی حکمی مهدی سعید محمدی به همراه سعید امانی، تقی سیدخاموشی، محسن لبانی و سیدعلی اکبر رخ صفت به عنوان مسوولان و سرپرستان کمیته صنفی ایران منصوب شدند.

این ترکیب نیز تا ۳۰/۲/۱۳۶۳ فعالیت کرد و همزمان با انتخاب آقای حسن عابدجعفری به سمت وزیر بازرگانی و رئیس هیات عالی نظارت، موضوع غیرقانونی بودن این تشکیلات در جلسات هیات عالی نظارت مطرح شد و طی نامه یی مراتب غیرقانونی بودن و ابطال این تشکیلات به منظور جلوگیری از بی نظمی، دخالت و عدم اخلال در امور اصناف کشور به سرپرستان آن ابلاغ شد و از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسید.

پس از آن در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۶۳ کمیته امور صنفی تهران با ترکیب جدید متشکل از آقایان سعید امانی، حسین بنکدار، هبت الله فاضلی، میرحمید باقری شبستری و محسن لبانی فعالیت خود را آغاز کرد. در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۳ و با توجه به استعفای تعدادی از اعضای کمیته امور صنفی، ترکیب جدیدی متشکل از آقایان محمدعلی خوانساری عتیق، ابوالقاسم رحیمی فر، امرالله زمانی علویجه و غلامعلی شاهمرادی به این شورا پیوستند. در این دوره جنجال ها و درگیری های سیاسی اوضاع اصناف کشور را نابسامان کرد تا جایی که امام خمینی(ره) به منظور پایان بخشیدن به این جنجال ها به موضوع ورود یافته و حجت الاسلام مهدی کروبی را به عنوان نماینده خود در امور اصناف کشور منصوب کردند. با نظارت نماینده حضرت امام(ره) مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف تهران در ۱۸ دی ماه ۱۳۶۴ تشکیل شد اما تنها دو سال دوام یافت و در اسفند ماه ۱۳۶۶ هیات عالی نظارت تصویب کرد اقدامات قانونی به منظور برگزاری و تجدید انتخابات اتحادیه های صنفی و انتخاب هیات رئیسه های جدید از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران به انجام برسد. دامنه اختلافات در این دوران تا آنجا بالا گرفت که نخست وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی را ناگزیر ساخت با مراجعه به بیت حضرت امام(ره) موضوع را به ایشان منتقل و کسب تکلیف کند.

با نظر نخست وزیر و تایید و تاکید حضرت امام(ره) مقرر شد ابتدا انتخابات شورای مرکزی اصناف به وسیله مجمع امور صنفی صورت گیرد لذا در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ انتخابات اعضای شورای مرکزی اصناف صورت پذیرفت. این شورا تا اردیبهشت ۶۸ به فعالیت خود ادامه داد و در این تاریخ قانون نظام صنفی به منظور برخی اصلاحات به صحن مجلس شورای اسلامی رفت و در ۳۱ اردیبهشت همان سال با اصلاحاتی به تصویب رسید. از جمله اصلاحات این قانون ماده ۴ بود که اصناف را به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم می کرد.

پس از آن در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۶۸، اصلاحیه جدیدی از طرف مجلس به تصویب رسید و نام شورای مرکزی اصناف از متن قانون حذف شده و فهرست صنوف و اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تعیین شد. اولین دوره انتخابات هیات رئیسه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۶۹ برگزار شده و به موجب این انتخابات آقایان محمد پورمزرعه، محمدعلی خوانساری عتیق و تقی علی اکبری به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی این مجمع برگزیده شدند. دومین و سومین دوره های این انتخابات نیز در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ برگزار شده و ترکیب اعضای آن تغییرات چندانی نداشت. چهارمین و پنجمین دوره های انتخابات نیز روال گذشته را به دنبال داشت. از طرفی در مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران نیز تا سال ۱۳۷۳ پنج دوره انتخابات برگزار شد که در مجموع آقایان سیدمجتبی قائم مقامی، سیدفرامرز کی نیا، ناصر حجازی نیاک، سیدجلال عجایبی، جلال درویش، محمدحسین رجایی، منصور حاجی آخوندیان و پرویز تابان بخش در طول این سال ها به عنوان اعضای هیات رئیسه این مجمع انتخاب شدند. از سال ۱۳۸۲ نیز با تصویب قانون نظام صنفی جدید شورای اصناف کشور تشکیل شده و تاکنون سه دوره انتخابات در آن برگزار شده است.

امروز تاریخ صنوف کشور در مرحله حساسی از دوران پرفراز و نشیب خود قرار دارد. این اهمیت و حساسیت نه تنها از جهت تغییراتی است که اخیراً در هیات رئیسه شورای اصناف کشور رخ داده و افرادی با گرایشات چپ تر به هسته مرکزی بزرگ ترین تشکل صنفی راه یافته اند بلکه مسائلی همچون سیاست کلان نظام در راستای اجرایی شدن مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی و همچنین تلاش دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سرانه کشور این حساسیت را تشدید کرده است. کمااینکه مساله دریافت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده و تحصن هایی که توسط برخی از صنوف در بازار شهرهای بزرگ صورت گرفت چالش ها و اختلاف نظرهای دولت و بدنه صنوف را بیش از پیش نمایان کرد.

در شرایطی که سال های سال جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف با پشتوانه تشکل ها و احزاب قدرتمندی همچون حزب موتلفه که مدت زمان درازی نهادهای کلیدی اصناف مثل اتاق بازرگانی تهران و ایران را در اختیار داشت خود را متولی و نماینده تام الاختیار کلیه اقشار و گرایش های صنوف معرفی می کرد و با به خدمت گرفتن رویکردی کاملاً محافظه کارانه همواره نمایشی از وحدت و همسویی را با دولت نشان می داد، تغییر و تحولات اخیر در شورای اصناف و البته مساله مالیات بر ارزش افزوده، عدم صحت این ادعا و ادعای نمایندگی صنوف توسط این انجمن و حزب موتلفه را به خوبی نشان داد. در حقیقت مساله مالیات بر ارزش افزوده، بحرانی بود که گروه های سنتی اصناف و دولت از پس مدیریت صحیح آن برنیامده و ناخودآگاه مشکلات فی مابین را نمایان کردند. کار تا بدان جا بالا گرفت که عده بسیاری انتخاب شیرازی رئیس اتحادیه صنف پوشاک تهران به عنوان نماینده وزیر بازرگانی در شورای اصناف کشور و عدم انتخاب رحمانی عضو فعال و شناخته شده جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف را نشانه یی از فاصله گرفتن سیاست های اجرایی وزیر بازرگانی از این جامعه و تمایل او به افزایش مراودات این وزارتخانه با افراد میانه رو در بدنه صنوف تفسیر می کنند. در شورای دوم اصناف کشور اصلاحیه یی بر قانون نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در بخشی از آن، بخش خصوصی خواستار افزایش اختیارات این شورا و حضور نمایندگان صنوف در جلسات مهم تصمیم گیری های اقتصادی و صنفی دولت شده است.

آیا شورای جدید توانایی پیگیری این خواسته و فراهم آوردن تصویب این مفاد از اصلاحیه را خواهد داشت؟ فعالان صنفی ذهنیت ها و نظرات مختلفی در پاسخ به این سوالات دارند، عده یی با ناامیدی از شرایط موجود و با اشاره به قانون نظام صنفی فعلی، شورای اصناف را تشکلی بسیار کم اثر و فاقد کارکردهای واقعی صنفی در حوزه های کلان اقتصادی به شمار می آورند و عده یی از جمله محمد آزاد، رئیس فعلی این شورا، شورای اصناف کشور را تشکلی بسیار تاثیرگذار و دارای پتانسیل بسیار قوی برای ورود به عرصه های اجرایی و تصمیم سازی می دانند.

نگاهی میانه به عملکرد شورا و دیگر تشکل های مطرح صنوف بیانگر آن است که این تشکل ها در سال های اخیر و مخصوصاً در ارتباط با دولت نهم، اگرچه بر خواسته ها و حقوق صنوف در برابر دولت تاکید کرده و از راه های کم خطر و کم هزینه؛ افزایش تاثیر تشکل ها در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های دولتی را دنبال کرد ه اند اما در مواقع حساس و بحرانی اغلب با قربانی کردن برخی از تشکل ها و چهره های شناخته شده صنوف، روابط حسنه خود با دولت را مدیریت کرده اند. مثالی از این دست اتفاقی است که سال گذشته در اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران رخ داد و ظرف تنها دو روز تغییرات عدیده یی را در بدنه هیات مدیره این اتحادیه که مدتی بود با تشکیل مجمع اتحادیه های چاپ سراسر کشور و از طریق

به کارگیری برخی ابزارها همچون برگزاری همایش ها و سمینار ها خواستار سهم بیشتر در معادلات دولت و صنوف بود، ایجاد کرد و در نهایت به حذف عملی چهره های تاثیرگذاری چون محمد کلاری رئیس باسابقه و شناخته شده این اتحادیه انجامید. این تغییرات در شرایطی با سرعت چشمگیر رخ داد که اگر قرار بود شکایت های طرح شده در زمینه صلاحیت برخی از افراد هیات مدیره اتحادیه از روش های معمول بررسی شود بیش از شش تا هشت ماه زمان نیاز داشت. نتیجه این تغییر و تحولات که شورای اصناف کشور و حتی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی در برابر آن سیاست سکوت را در پیش گرفتند چیزی نبود جز تبدیل این اتحادیه به تشکلی کم اثر که نزدیک به یک سال است از پیگیری مسائل مهم چون معافیت مالیاتی چاپخانه داران، شرکت چاپ و قانون جامع صنعت چاپ که توسط هیات مدیره قبلی به خوبی دنبال می شد باز ماند و درگیر مسائل کم اهمیت و کم اثری همچون بررسی اختلاف های صنفی و صدور پروانه شد.

در هر حال دوره مدیریت هیات رئیسه فعلی شورای اصناف کشور کوتاه مدتی دیگر به پایان می رسد و هیات رئیسه جدید که به احتمال زیاد، قاسم نوده فراهانی رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی را در راس خود خواهد دید، سکان رهبری بزرگ ترین تشکل صنفی کشور را بر عهده خواهد گرفت. انتظار دلسوزان و خبرگان صنوف از این هیات رئیسه آن است که در جهت ایجاد همبستگی و هماهنگی لازم در بدنه صنوف و حل اختلاف نظرهای موجود گام های موثری را بردارد تا با پشتوانه قدرتمند مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور بتواند نقش و هویتی جدید را برای تشکل های صنفی تعریف کرده و جایگاه واقعی آنها را در تعامل و تقابل با دولت ایجاد کند. آیا ترکیب هیات رئیسه جدید چنین انگیزه یی را دارد و دارای چنین قدرت و توانمندی برای انجام این مهم هست؟ این سوالی است که پاسخ به آن نیازمند گذر زمان است.

پارسال بعد از چند ساعتی گردش در کشتارگاه صنعتی، در اتوبان کرج که به سمت تهران می‌آمدم فکر می‌کردم هیچوقت نمی‌توانم بوی زهم دل و روده آن همه حیوان و داغی خون تازه‌ای که به روی سینه ذابح می‌پاشید را فراموش کنم. حتی خود مرد ذابح را که همانطور سر می‌برید که انگار پیچ سفت می‌کند. یک ماشین کشتار تمام عیار که در ساعات کاری‌اش هر روز بیش از ۲۰۰ موجود جاندار را بی‌جان می‌کرد و کشتن، حرفه‌اش بود. خب. البته اعتراضی نمی‌شود کرد. به هر حال انسان موجود گوشتخواری است. از جداره پلاستیکی که وارد سالن مهیب کشتار می‌شوی، انگار که یکهو از روشنایی به ظلمات آمده باشی تا مدتی گیجی؛ بوی زُهم خون و امعاء و احشاء حیوانِ تازه ذبح شده باید در تو ته نشین شود تا از آرامش یک روز معمولی در «کشتارگاه صنعتی» متعجب نشوی. گاوها که از قرنطینه ۲۴ ساعته بیرون آمده‌اند به صف ایستاده‌اند تا تک تک وارد «تله شوک» شوند. تله شوک محفظه بی‌سقفی است که در فلزی‌اش به اندازه عرض بدن یک گاو طراحی شده تا مانعی باشد برای ورودِ سایر گاوهایی که به صف ایستاده‌اند تا نوبتشان شود و از قضا بسیار هم عجول هستند. با گیر افتادن گاو در تله‌ شوک، در بسته می‌شود تا سایر گاوها وارد نشوند. حیوان که خود را در تله می‌یابد تقلا می‌کند و با بدن سنگینش به دیوار می‌کوبد.

همین هنگام دستی از بالا، میله‌ شوک را به گردن گاو می‌چسباند. برق با ولتاژ زیاد در بدن حیوان به جریان می‌افتد و اعصابش را از کار می‌اندازد. گاو بی‌حس شده به درِ طولی محفظه‌ شوک یله می‌دهد. با بالا رفتن در حیوان در مقابل پاهای کارگرِ «قلاب گیر» به زمین پرتاب می‌شود. با چشم‌های سفیدشده و کف سفید رنگی که از پوزه‌‌اش روان است. دستی ماهر، زنجیر را به بالای زانوی راست گاو محکم می‌کند و جرثقیل حیوان را میان زمین و هوا معلق نگه می‌دارد.

رعشه‌های هوشیاری هیکلِ از هیبت افتاده گاوِ معلق را تکان می‌دهد. سیاهی چشم‌هایش باز می‌گردند و نقاله در جهتِ قبله حرکت می‌کند تا به «ذابح» برسد. کارگر ذبح‌کننده مطابق ملزومات شرعی ذبح اسلامی بسم‌اللهی بر لب، با دست چپ پوست بالای گردن گاو را می‌کشد تا با دستی دیگر چاقو را روی محل قرار گرفتن چهار رگ اصلی حیوان تنظیم کند. تیغ قصابی- انگار در کفِ خطاطی با وسواس- با چرخیدن مچِ دستِ ذابح، گلوی گاو را می‌شکافد. خون تا روی سینه کارگر می‌جهد، زبان گاو بین دندان‌هایش می‌افتد و بزاق و خون از آن چکه می‌کند. تیغ ذابح این بار با حرکتی اره‌‌وار رگ و پی به جا مانده را می‌برد و آخرین تشنج‌‌های مرگ بر عضلات هنوز جاندارِ حیوان ظاهر می‌شود.

خلاص که می‌شود، شره ادرارِ بی‌جانی، ردی روی شکم فربه و سینه‌ ستبرش به جا می‌گذارد تا با خونی که هنوز کم‌فشار‌تر از قبل از گردنش جاری است تلاقی کند و در سرخی‌اش محو شود. ذابح دست‌های خونی‌‌اش را تا بالای آرنج در آب فرو می‌کند و بی‌مکث، پوستِ گردنِ گاوی دیگر را می‌کشد و تیغش را روی رگ‌هایش تنظیم می‌کند. او در روز، حدودا ۲۰۰ بار «بسم‌الله» می‌گوید. اینک نقاله خط تولید حرکت کرده است تا نعش را به دست قصابان و سلاخان بسپارد. با حرکت نعش حیوان روی نقاله‌ای که به خط تولید کارخانه‌ها شباهت دارد، در کمتر از پنج دقیقه امعاء و احشاء حیوان تخلیه می‌شود، خونش از طریق جوی کنار دیوار به محل کوره می‌رود و پوستش کنده می‌شود و گوشتِ آماده طبخ روانه سردخانه می‌شود.

ذابح مرد بلندبالایی است با چهره‌ کلاسیک جوانان روستایی و پیشبندی خون‌آلود. در فواصل میان آب کشیدن دست‌هایش و کشتن گاوی دیگر که روی نقاله در حرکت است، با او صحبت می‌کنم. می‌پرسم «از کارت راضی هستی؟» «- شکر. از بی‌کاری بهتره». «روزی چندتا گاو می‌کشی؟» «- بستگی داره. قبلا تا ۶۰۰ تا هم می‌رسید، اما حالا کمتره.

حدود ۲۰۰ ‌تا». «روزی چند ساعت کار می‌‌کنی؟» «-هشت ساعت. اگر اضافه‌کاری نباشه». «چه قدر حقوق می‌گیری؟» «- پایه حقوق می‌گیریم...» «چند تا بچه داری؟» «- یکی». «با این پول چه طوری زندگی می‌کنی؟» «- سخته دیگه. خودت می‌‏دونی.

چی‌ بگم؟ تازه هر روز کرایه ماشین هم داریم». «سرویس ندارید؟» «- نه. هر روز باید از احمدآباد تا این جا کرایه ماشین بدیم». «با پیمانکار قرارداد داری یا خودِ کشتارگاه؟»... «- پیمانکار. هر سه ماه تمدید می‌کنیم» «پیمانکار چقدر از حقوق شما کسر می‌کنه؟» «- به ما که نمی‌گن. خودشون یک حقوقی می‌دن ما هم امضا می‌کنیم». «چند سال سابقه کار داری؟» «- ۱۰ سال. اوایل این قسمت نبودم. پنج ساله که ذبح می‌کنم». «پنج ساله که هر روز متوسط ۲۰۰ ‌تا گاو می‌کشی. روی اعصابت تاثیر نداره؟» «- این جا که هستیم نه. عادی شده. اما توی خونه رمق حرف زدن با زن و بچه رو نداریم»... وقتی از کشتن گاو باز می‌گردد انگار چیزی یادش آمده باشد می‌گوید: «- اینکه می‌گم عادی شده وقتی هست که اینجاییم و کار می‌کنیم. نگاه کن! ما هم آدمیم دیگه. به هرحال رنگ خون و بوی خون آدمو می‌گیره. آدمو عصبی می‌کنه. توی خواب هم آرامش نداریم. یک وقت‌هایی یک خواب‌هایی می‌بینم... استغفرالله». «چه خوابی می‌بینی؟» « ــ هیچی.»... «نمی‌خوای بگی چه خوابی می‌بینی؟» «چرا. ببین. اینکه مثلا همینجوری با همین چاقو توی خونه‌ام... استغفرالله. بیدار که می‌شم مثل بچه‌ها می‌لرزم. هی دستم رو نگاه می‌کنم ببینم خونی هست یا نه»...

دکتر «شیوا دولت‌آبادی»، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی است و از معدود روانشناسانی که راغبم ماجرا را برایش تعریف کنم. می‌پرسد «- همه کارگران مشابه این خواب را دیده‌اند؟» نمی‌دانم. با آنهایی که صحبت کردم یک اشاره‌ای می‌کنند اما آنقدر این خواب برایشان قبح دارد که از تعریف کاملش طفره می‌روند.» «- مگر با گیوتین کار نمی‌کنند؟ چرا با گیوتین سر حیوان را نمی‌زنند؟» «با گیوتین که حیوان ذبح اسلامی نمی‌شود. باید حیوان رو به قبله باشد و موقع ذبح «بسم‌الله» گفته شود و خون جهنده باشد و خلاصه آداب دارد.» « ــ بله... اما درباره این رویاها یا بهتر است بگویم کابوس‌ها، می‌شود این خواب که ذابح می‌بیند عزیزانش را قربانی می‌کند، تحلیل فرویدی کرد یا اینکه بگوییم با حیوان احساس همدردی می‌کند و کشتار، آن هم با یک چنین حجمی باعث خشن شدنش شده و چه و چه... اما برای رسیدن به یک تحلیل درست و دقیق حتما باید با او و حتی خانواده‌اش به طور کامل صحبت کرد اما اینکه یک کارگر پنج سال یا ۱۰ سال یک همچین کاری را به صورت مداوم انجام بدهد، مسلما غلط است. باید به صورت چرخشی کارشان تغییر کند...»

«فرزانه کرم‌پور» کتابی دارد با نام کشتارگاه صنعتی. این کتاب اولین و مهم‌ترین اثر ادبی اوست. نام این کتاب از داستانی کوتاه در همان مجموعه برداشت شده که کرم‌پور وقتی به عنوان مهندس معمار برای ساختن یک کشتارگاه صنعتی رفته بود با مشاهده محیط کشتارگاه به فکر نوشتنش افتاده بود. از او می‌خواهم درباره دیده‌هایش و برداشتش از سالن کشتار صحبت کند. «ــ پروژه‌ای به ما محول شده بود و ما هم برای طراحی سالن‌های کشتار به آنجا رفتیم. حتما متوجه شده‌ای که در آن محیط هیچ زنی رفت و آمد نمی‌کند. ورود به سالن برایم خیلی عجیب بود. بعد از آنکه پاهایت را در ماده ضدعفونی‌کننده فرو می‌کنی... همین که سرت را بالا می‌گیری، منظره خونی که با آب گرم به سمت کوره هدایت می‌شود و آن همه بخار آب و بوی مهوع و... من که وارد سالن شدم کارگرهایی که مشغول بودند، با تعجب نگاهم می‌کردند اما ته نگاهشان یک خشمی بود. شاید من این طور برداشت کردم... کاری که آنها انجام می‌دهند اصلا یک کار معمولی نیست. بی‌جان کردن آن همه جاندار به صورت مداوم بالاخره اعصاب آدم را ضعیف می‌کند. گاوها هم حس همذات‌پنداری آدم را تقویت می‌کنند. یک وقت این طور برداشت نشود که آدم احساساتی هستم... به هر حال همه ما در روز به مقدار معینی پروتئین احتیاج داریم اما آن کشتار صحنه عجیبی بود. همان‌موقع فکر کردم، آدم‌هایی که به این راحتی با چاقو و گوشت و خون کار می‌کنند آیا در برخوردهای اجتماعی و مشکلاتی که در خانواده برایشان پیش می‌آید آستانه تحمل‌شان کمتر از سایر مردم نیست؟»