امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.

● مقدمه

نوآوری های فنی در حوزه کامپیوتر و ارتباطات در طول دهه های اخیر امکان تغییرات بنیادی ساختاری در ویژگی ها و مشخصه های محصولات و خدمات، ساختار و پویاییهای سازمانی، ساختار و کارآیی بازار و سازمانهای صنعتی را فراهم ساخته است. این اثرات به قدری گسترده و عمیق است که اکثر افراد چنین تغییراتی را به عنوان یک تغییر پارادیم بنیادی از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال به شمار می آورند.

بیشتر تلاش های تحقیقی به موضوعات پژوهشی مرتبط با جنبه های فنی، کارکردی، سازمانی، فرهنگی و ساختاری اقتصاد شبکه ای دیجیتال اختصاص یافته است. اما این دیدگاهها به قدری از همدیگر متفاوتند که یک دید کلی و هماهنگ بر اقتصاد دیجیتال و موضوعات کسب وکار مدیریت وجود ندارد.

هدف این مقاله ارائه یک دید وسیعتر به موضوعات جدید کسب و کار یا موضوعات مدیریت دیجیتال و پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی مختلف برای برخورد با این مسائل و موضوعات است. در این مقاله "اقتصاد اطلاعات" که ترکیبی از همه کالاها و خدمات اطلاعاتی مثل نشریات، سرگرمی، خدمات پژوهشی، حقوقی و بیمه و مانند اینهاست، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهد.

● دیدگاههای پژوهشی مدیریت دیجیتال

همانطوری که در مقدمه اشاره شد. نگرشهای مختلفی نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد که دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کند. دو نگرش متفاوت در اینجا دارای ارزش هستند. بر اساس نگرش فرایند کارکردی، اقتصاد دیجیتال دارای مکانیزم های خودکار ، دارای عملیات متقابل اجزای مدولار ، مشتری محور، آزاد از حساسیت، زنجیره های تامین جهانی و اجتماعات مجازی است. برعکس، بر اساس نگرش فرایند اجتماعی، اقتصاد دیجیتال یک محصول اجتماعی است. اقتصاد دیجیتال، به شکل ساختمان در حال تکاملی است که با انرژی و تلاشهای جمعی، علاقه مندیها و نوآوریها، نگرشها و ارزشها، در ارتباط است.

تصور کنید صحت هیچ یک از این دو نگرش که به صورت عملی اثبات نشده باشد ولی چون این نگرش ها دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کنند، کاملاً مفید هستند. برای مثال، دیدگاه بازار اسمیت، بیلی و برین جلف سون ممکن است نگرشی مربوط به نگرش فرایند کارکردی باشد. در حالی که، دیدگاه اجتماعی- فنی کلینگ و لمب یک نگرش متعلق به نگرش فرایند اجتماعی است که بر اکولوژی در سازمان ها تاکید دارد.

بر اساس دیدگاه بازار، تغییرات کارایی بازار، تغییرات کانال بازاریابی و ساختار بازار به عنوان نیروهای محرک اصلی برای تغییر محیط جاری کسب وکار به محیط های آتی شناسایی شده اند. به منظور پایداری در محیط های متغیر کسب و کار، کارکردهای کسب وکار بایستی به طور مناسبی با تغییرات بنیادی ساختاری در اقتصاد دیجیتال مطابق باشند. عوامل اصلی تعیین کارآیی بازار، شامل سطوح قیمتها، کشش پذیری قیمت، پراکندگی قیمت و فهرست هزینه است. همچنین فرایند اصلی تغییر ساختاری، فرایند سه مرحله ای واسطه گری متقابل، واسطه زدایی و واسطه گری متقابل مجدد است.برعکس، دیدگاههای اجتماعی- فنی بر تطبیق وظایف کسب وکار با فرایند اجتماعی پیاده سازی فناوری اطلاعات، مدیریت دقیق محرکهای سازمانی برای تغییر و در نهایت، بر مدیریت شایسته ماتریس کسب وکار، خدمات، افراد، سابقه فناوری و مکان یابی، تاکید می کنند.

در مقابل این دیدگاهها، دیدگاه علم محاسبه ای سازمان کارلی(Carley,۱۹۹۹)، نگرش یکپارچه ای را با ترکیب عامل مصنوعی شبیه روبات ها و فناوری اطلاعات هوشمند در شبکه سازمان ها ارائه کرد. دیدگاه او، افراد و سازمانها را در اکولوژی شبکه ها قرار می دهد و با استفاده از دانش مربوط به توزیع عاملها و دانش در طول این شبکه ها، رفتار سازمان را شناسایی و پیش بینی می کند.

● نگرشهای پژوهشی جدید

دو دیدگاه پژوهشی دیگری برای مدیریت دیجیتال پیشنهاد می شود. یکی نگرش معماری و دیگری نگرش یکپارچه تکاملی است. شکل ۱، دیدگاه اولی را نشان می دهد که مهمترین اجزای کارکردی آن، بازاریابی دیجیتال مبتنی بر فناوری اطلاعات، استراتژی مدیریت زنجیره تامین و کسب و کار الکترونیک، نوآوری و خلاقیت، همکاری و سرمایه گذاری مخاطره ای مستقل، تامین مالی مخاطره آمیز و نهایتاً مدیریت ریسک مبتنی بر فناوری اطلاعات است که بر روی زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات قرار گرفته است. اینکه چگونه این کارکردها می توانند با تکیه بر زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات به طور کارآمد به سه هدف شکل گیری صنعت دیجیتال آن لاین، انجام کارهای نوآور، جدید و مخاطره آمیز و نوآوری در بازارهای مالی دست یابند، از دیگر موضوعات مهم پژوهشی است.

● نتیجه گیری

در این مقاله، دیدگاههای مختلف پژوهشی در زمینه مدیریت دیجیتال مطرح و پیشنهادهایی در تکمیل دیدگاههای موجود نسبت به اقتصاد دیجیتال ارائه شد. نگرش معماری و نگرش یکپارچه ای که پیشنهاد گردید، در شناخت روابط متقابل میان اجزای کارکردی و ساختاری اقتصاد دیجیتال و مدیریت دیجیتال مفید هستند. همچنین، نگرشها به عنوان ابزاری برای تعریف و ارزیابی مسایل و موضوعات پژوهشی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نگرشها نحوه ایجاد زیرساخت شبکه دیجیتال، نحوه توسعه و اجرای کارآمد استراتژی کسب و کار الکترونیکی مبتنی بر شبکه، نحوه ایجاد و توسعه یکپارچه مکانیزم ارزش آفرینی شبکه کسب و کار و در نهایت، نحوه موفقیت در نوآوری و خلاقیت با استفاده از اطلاعات و فناوری شبکه دیجیتال را در بر می گیرند. ترکیب این موضوعات با نگرش های اجتماعی- فنی، نتایج تحقیقاتی ارزشمندی را ارائه خواهند داد.

امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار می شود که پی آمدهای رکود جهانی ناشی از بحران بزرگ مالی و تحرکات سرمایه در پاسخ به آن، بیش ترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی کارگران جهان گذاشته است. موج روزافزون اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ها وشرکت های مختلف که نخستین قربانیان آن کارگران هستند؛ به رغم کمک های فراوان دولت ها، از جیب مالیات دهندگان و کارگران، همچنان رو به افزایش است.کمک هایی که به بهانه ی اصلاح امور شرکت ها با هدف جلوگیری از تعطیلی و استمرار کار آن ها صورت می گیرد، درعمل در جهت تامین سود صاحبان سهام و مدیران ارشد شرکت ها به کار گرفته می شود. بنا به پیش بینی های خوش بینانه ی نهادهای جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در سال جاری قریب به بیست میلیون نفر به بی کاران دنیا اضافه می شود و فقر نیز به شدت گسترش می یابد. این در شرایطی رخ می دهد که نهادهای کارگری از قدرت مناسبی برای تاثیرگذاری جدی بر سیاست ها و اقدامات اجرایی برخوردار نیستند.

در کشور ما نیز نشانه های موجمود نومیدکننده است. از یک طرف، در حوزه ی نظری در حالی که بسیاری از ایدئولوگ ها و طراحان راه حل های بازارمحور به اشتباهات خود مبنی بر رها گذاردن دست بازار اعتراف می کنند، طرفداران داخلی آن ها، گویا در یک رودرواسی تاریخی و نظری، همچنان تمامی تقصیرها را به گردن دخالت دولت در بازار می اندازند و متاسفانه بسیاری از سیاست گذاران نیز بر استمرار سیاست های نولیبرالی که اجرای آن از سال ها پیش با پذیرش سیاست های تعدیل اقتصادی آغاز شد اصرار می ورزند، به رغم نتایج تاسف آور آن برای جامعه که هر روز به شکل مختلفی در بحران ها و آسیب های اجتماعی شاهد آن هستیم.

در سال های گذشته شاهد جهت گیری روزافزون نهادهای قدرت در اعمال فشار هرچه بیش تر بر طبقه ی کارگر بوده ایم؛ طبقه ای که بیش از دوازه میلیون شاغل را در برمی گیرد. تمایلی که نشان از طرفداری از صاحبان سود های هنگفت به جای دستمزدبگیران دارد. برخی مصوبات قانونی سال های اخیر می تواند به خوبی این جهت گیری را نشان دهد. مصوباتی از قبیل «قانون نظام صنفی»، «قانون نوسازی صنایع» و یا «قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری»، نشان دهنده ی باور عمیق تدوین کنندگان آن به این موضوع است که نیروی کار از مهم ترین موانع تولید و سرمایه گذاری است. همه ی این مصوبات در راستای تسهیل اخراج نیروی کار و افزایش فرصت سودآوری مدیریت های ناکارامدی بوده که نتوانسته اند پاسخی در خور به نیازهای فرایند تولید بدهند. در قانون نظام صنفی بر حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه های دارای کم تر از ده نفر کارکن تاکید دارد. این قانون در واقع بازگشتی به عصر پیش از تامین اجتماعی است که نیروی کار بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی به کار مشغول بود و تنها در صورت تمایل و روابط خاص با کارفرما مورد حمایت او قرار می گرفت. گفتنی است این قانون را نهادهای زیرمجموعه ی وزارت بازرگانی تهیه و به مجلس ارائه کردند.

در قانون نوسازی صنایع نیز کارفرمایان امکان بازنشسته کردن کارگران با تامین هزینه های آن توسط تامین اجتماعی، و در واقع از جیب خود کارگران تاکید دارد. و در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هم علاوه بر ضربه ی جدی به منابع تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که در شرایط کنونی مهم ترین حامی کارگران است، اخراج نیروی کار را از حالت کنونی، که البته چندان هم مشکل نبود، بازهم سهل تر ساخته است. آخرین اتفاق نیز عدم افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم است. در این مورد، دولت با استدلالی غیرمنطقی با برآورد تورم سال آینده و اعتراض نهادی طرف بازار و نه کارفرمایان صنعتی، قدرت خرید کارگران را نسبت به سال گذشته به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داد.

تمامی این موارد در حالی اتفاق می افتد که نیروی کار که البته تنها در زمان های بحران و رای گیری در فضاهای تبلیغاتی ارج پیدا می کند، نه تنها از هیچ پشتیبان جدی در ساخت قدرت برخوردار نیست که از حداقل تریبون برای بیان خواسته های خود نیز محروم است.

به موازات آن، ضعف آگاهی طبقاتی، که بخشی از آن برخاسته از فشارهای ناشی از فقر و بی کاری و فقدان میل به مشارکت است، به عدم همبستگی طبقاتی کارگران دامن زده است. شمار بی کاران که نزدیک به ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود عامل فشاری جدی در این زمینه محسوب می شود.

نظام کارفرمایی که خود فاقد درک بلندمدتی از منافع طبقاتی و ملی است واهمه ای جدی از ایجاد همبستگی طبقه ی کارگر دارد. این در شرایطی است که امکان همراهی هرچند ضعیف سرمایه ی مولد با طبقه ی کارگر می تواند اثری چشمگیر در فرایند تولید ملی بگذارد. دولت مردان نیز هراسان از همبستگی و آگاهی یابی بوده اند. نشانه های این هراس را می توان در شیوه ی برخورد با تشکل های کارگری به خوبی مشاهده کرد. چنان چه دولت درصدد می بود نقش خود را در مدیریت تضادهای اجتماعی ایفا کند، بی گمان سیاست سرکوب صرف این نهادها را دنبال نمی کرد.

علاوه بر تمامی موارد یادشده، باید به معضلاتی مانند واردات بی رویه ی محصولات صنعتی و کشاورزی که به زمین گیرشدن صنایع و امکانات تولیدی کشور منجر شده و اخراج قریب به ۳۲۰ هزار نفر در ماه های اخیر (بنا به اظهار معاون دبیر کل خانه کارگر) نیز اشاره کرد.

روز جهانی کارگر مناسبتی دیگر برای بازاندیشی در سرنوشت طبقه ی کارگر، به عنوان اکثریت جمعیت فعال کشور است. به نظر می رسد پذیرش حقوق اولیه ی نیروی کار توسط دولت و نهادهای کارفرمایی ضرورت مبرم دارد. بخش مهمی از این حقوق را حق آزادی ایجاد تشکل های صنفی و اتحادیه ها و سندیکاها و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتصاب تشکیل می دهد. در عین حال که طبقه ی کارگر باید حضور جدی تر و اثرگذارتر خود در تمامی عرصه های حیات اجتماعی هدف قرار دهد. گسترش رویکرد مبتنی بر همبستگی در ایجاد اتحادیه ها و تشکل ها، آموزش مستمر برای شناخت و درک عمیق تر مسایل جامعه و به خصوص مسایل طبقه ی کارگر، و اتخاذ مواضع اصولی در این زمینه ها، نخستین لازمه های این حضور تاثیرگذار است.

توسعه، حرکتی انسانی است که در جوامع به صورت آگاهانه و ناآگاهانه صورت می پذیرد و هدف آن در وهله اول، رفع نیازهای اساسی و در نهایت، رساندن جامعه به سطح قابل قبولی از رفاه است بدین منظور که زندگی افراد جامعه از مراحل سخت و دشوار به مطلوب ترین حالت برسد و در همه ابعاد کمی و کیفی نظیر آموزش، بهداشت، اقتصاد، استفاده بهینه از منابع طبیعی و... ارتقا حاصل شود. برای رسیدن به این حد ایده آل، ابعاد گوناگونی وجود دارد که متخصصان در این امر (توسعه) را بر آن داشته که وجوه مختلفی را برای آن مشخص کنند. به طور مثال برای رفع نیاز مالی، توسعه اقتصادی مورد نظر است.

از سوی دیگر یکی از شاخص های توسعه کشور، موقعیت زنان در آن جامعه است؛ به عبارت دیگر، اطلاع داشتن از سهم زنان در تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص قابل تصرف دولت بسیار مهم است. این درصد مشارکت زنان به فرصت ها و امکاناتی که در بهداشت، آموزش و پرورش، پذیرفتن حقوق انسانی و مشارکت فعال در مواقع تصمیم گیری که برای آنها فراهم می شود، بستگی دارد اما در توسعه اقتصادی این موضوعات و بحث ها اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در تعریف توسعه اقتصادی آمده است: جریانی است که طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شود، به طوری که حاصل این دگرگونی و تحول در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود و مطابق با دیگر انواع توسعه، برای توسعه اقتصادی نیز اهداف، معیارهای اندازه گیری یا به اصطلاح شاخص و راهکارهایی به منظور دستیابی به آن مشخص شده است که می توان دو هدف اساسی را نام برد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر و دوم: ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

اما در بسیاری از موارد اولین و شاید بتوان گفت، تنهاترین موضوعی که در رابطه با توسعه اقتصادی مطرح می شود توجه به اشتغال زنان در سطوح مختلف است و اکثر توجه ها در جهت بسترسازی حمایت از زنان برای ورود به عرصه اقتصادی و گسترش فعالیت آنهاست، در حالی که در اهداف توسعه اقتصادی رفاه مردم و ریشه کنی فقر مهم تر از اشتغال است زیرا زمانی که مشاغل گوناگون در جامعه ایجاد شوند اما ضمانت کاری، آرامش روانی، تناسب کار با روحیات فردی، امکانات رفاهی متناسب با سختی کار و... وجود نداشته باشد و یا در سطح بسیار پایینی قرار گرفته باشد، افزایش آمار شاغلین سودی در جهت رسیدن به رفاه نخواهد داشت.

با این تفاصیل مشخص می شود که برای رسیدن به سطحی از رفاه، ملزم به برقراری ارتباط بین این دو (رفاه و اشتغال) هستیم و در این بین، یکی از مباحث مهم رضایت شغلی است زیرا بررسی و مطالعه علل و عوامل مؤثر در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی، به بارآوری بسیار منجر می شود و کارمندان خشنود، بازدهی بیشتری دارند. همچنین اثرات غیرمستقیم آن، داشتن کارکنان خشنودتر، سالم تر، منظم تر و مشتاق یادگیری خواهد بود که این عوامل می تواند سبب کم شدن هزینه های سازمان مانند بیمه بازنشستگی شده، مزایای سلامت را دربرداشته باشد. بدین ترتیب می توان گفت رضایت شغلی، مفهومی چندبعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی ارتباط دارد و ترکیب مجموعه ای از عوامل مختلف سبب می شود فرد شاغل در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت کند.

طی تحقیقات انجام شده در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، در پایان نامه بهناز زهی به راهنمایی تقی آزاد ارمکی، با عنوان«بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی زنان شاغل در شهر مشهد» که جامعه آماری در این تحقیق، تمامی زنان متاهل شاغل در بخش دولتی در شهر مشهد و حجم نمونه ۲۰۴ نفر بودند، نتایج بدین قرار است: رابطه معناداری بین زنان و رضایت شغلی وجود داشت که فرضیات مورد تایید عبارتند از: رابطه رضایت شغلی با وضعیت فردی، وضعیت اقتصادی، ویژگی های شغلی، تنوع در کار، ارزش اجتماعی شغل، نوع شغل، علاقه، هماهنگی کار با تخصص، شرایط اقتصادی محیط کار، حقوق، روابط با کارفرما و سابقه کار که در این میان، تنوع در کار، بیشترین ارتباط را با رضایت شغلی برقرار کرده بود، بدین معنی که هرچه تنوع شغلی بالاتر باشد، رضایت از شغل نیز رتبه بالاتری را به خود اختصاص خواهد داد.

و در مقایسه رضایت شغلی مردان و زنان، نتایج پژوهشی در قالب پایان نامه که سودابه بیک لیک، با راهنمایی دکتر حسین حاج بابایی با نام«بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان» و در سطح کارشناسی ارشد انجام داده حکایت از آن دارد که میان رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ یعنی رضایت مردان به طور کلی از زنان بیشتر است و در این بین، میان رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی و امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

و اینها موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه چرا مردان از زنان رضایت کاری بیشتری دارند، خود تابع تفاوت حقوق کار و دستمزد آنهاست. امنیت شغلی برای زنان کارمندی که در شرایط فرزند آوری قرار می گیرند، هنوز هم سخت و مشکل است.

زمانی که در سازمان های غیردولتی این موضوع ارزیابی می شود، محدودیت ها و سخت گیری های اعمال شده روی زنان به خوبی مشخص می شود! و این در شرایطی است که رضایت شغلی زنان بسیار با اهمیت تر از رضایت شغلی مردان است چرا که زنان علاوه بر نقش شاغلی که دارند، سهم بسزایی در تربیت فرزندان و تامین امنیت روانی اعضای خانواده برعهده دارند. نتایج تحقیقات در انگلستان نشان داده است که عدم رضایت شغلی زنان باعث افزایش فشار عصبی در کودکان آنها می شود. در مطالعه ای که روی ۵۰ کودک در یک مهد کودک، انجام شد محققین دریافتند که میزان هورمون کورتیزول، که نشانه وجود فشار عصبی است، در کودکانی که مادران شان از شغل خود راضی نبودند بالاتر از کودکانی است که مادران شان رضایت شغلی مناسبی داشتند.

یافته های پژوهشی که علی اصغر احمدی با عنوان«بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان» انجام داده است نیز موید این مطلب است که رضایت شغلی و تنش شغلی مادران در رابطه با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها در دوره سنی ۷ تا ۱۱ سال مؤثر است. اما نباید تصور کرد که تنها رضایت شغلی بر زندگی زنان تاثیر می گذارد، چه این رابطه می تواند تا حدودی دو طرفه باشد. به عبارت بهتر بعضی از عوامل هستند که رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند. در همان تحقیق فوق الذکر، حمایت همسر از اشتغال زن، کلید موفقیت خانواده هایی است که زن و مرد هر دو شاغل هستند البته اشتغال مادر به خودی خود ممکن است عامل خشنودی در روابط زناشویی نباشد بلکه این قانون اشتراک شوهران در کار کردن با زنان است که می تواند ایجاد کننده چنین اثراتی باشد.

با توجه به مباحثی که مطرح شد، می توان به این جمع بندی رسید که یکی از اهداف توسعه اقتصادی، رسیدن به رفاه است و در مرحله بعدی، ایجاد اشتغال، که هر دو باید مدنظر قرار گیرد. ولی نکته قابل بحث این بود که توجه به رضایت شغلی می تواند نقطه تلاقی این دو هدف باشد و رضایت شغلی خود متضمن عوامل مختلفی از جمله امنیت شغلی، دستمزد، حمایت های اجتماعی و... است و از سوی دیگر رضایت از زندگی نیز بر رضایت شغلی تاثیر گذار است و نباید همیشه لبه تیز انتقادها به سوی کارفرما و عوامل اجتماعی قرار گیرد.

انتخاب اسم و نامگذاری برای انسان ها اهمیت خاصی دارد. آیا چیزی در دنیا می شناسید که اسمی نداشته باشد؟ اشخاص، مکان ها، سازمان ها، گل ها، حیوانات وهر چیزی که فکرش را بکنید، اسم و نام و نشانی دارد. نویسنده ای را در نظر بگیرید که کتابی را به رشته تحریر در آورده است. معمولا نویسنده ها در آغاز نگارش کتاب و یا حتی یک مقاله، نامش را تعیین نمی کنند و عقیده دارند که انتخاب یک اسم مناسب، گیرا، گویا و در عین حال کنجکاوی برانگیز از نوشتن کتاب مشکل تر است. این دشواری راجع به گزینش نام یک کسب و کار هم وجود دارد. اگر شما هم کسب و کاری به راه انداخته اید و حالا قصد دارید نامی برایش انتخاب کنید، مطالعه گفته های زیر کمک تان خواهد کرد. اگر هم خودتان با این مشکل روبه رو نیستید، می توانید این نکات را به آن ها بگویید تا قدری کارشان را آسان کند: در ضمن گاهی اوقات نام انتخابی مناسب نیست و خصوصیات لازم برای یک عنوان خوب را ندارد. در این مواقع اگر دیر نشده باشد، می توان عنوان دیگری را برگزید.

به موارد و نکات زیر کاملا دقت کنید:

▪ مهمترین مسئله این است که نام شرکت بتواند نوع کسب وکارتان را به مخاطبان برساند. بعضی وقت ها نامهایی می بینیم که نوع کسب و کارشان را مشخص نمی کنند و باید قدری فکر کنیم و چند احتمال را در نظر بگیریم تا بالاخره بفهمیم که صاحب این نام، چه جور کسب و کاری به راه انداخته و چه کالا یا خدماتی عرضه می کند. این نام ها، مخاطبان را جذب نمی کنند. مردم خواهان وضوح و روشنی مطالبی هستند که با آن ها روبه رو می شوند و علاقه ای به حل معما ندارند.

▪ یک نام گویا، موثر و مناسب آنی است که به راحتی به خاطر سپرده شود و مردم با مشاهده کالا و خدماتی نظیر آن، عنوان آن شرکت را به ذهن بیاورند.

▪ تلفظ و شیوه نوشتن یک نام در تاثیر و کارایی اش بسیار مهم است. هر قدر که نامی آسان تر تلفظ شود و دیکته آن سهل تر باشد تاثیرگذارتر خواهد بود. این نکته و اهمیت آن زمانی مشخص می شود که یک مشتری بالقوه با شما تماس بگیرد و نام شرکت را اشتباه تلفظ نماید. اواز این خطا ناراحت می شود واز این نام طولانی و سخت هم خوشش نمی آید.

دیکته آسان هم باعث می شود که مشتریان احتمالی و دایمی احساس راحتی کنند. به طور مثال اگر بخواهند نام و نشان کسب و کارتان را در دفترچه تلفن یادداشت کنند، با مشکل روبه رو نخواهند شد.

▪ یک نام کسب و کار لازمست که گویا و شیوا باشد ولی در عین حال نباید همه ماهیت کسب و کار را برای مشتریان آشکار کند. اگر مخاطب کنجکاو شود و بخواهد از ماهیت و چگونگی عملکرد یک کسب و کار آگاه شود، به سوی آن خواهد رفت. در غیر این صورت و اگر از همان ابتدا بداند که با چطور کسب و کاری روبه روست، به آن توجهی نخواهد کرد. این ابهام کنجکاوی برانگیز، در گزینش نام وعنوان کتاب ها، مقالات و تیترهای روزنامه ها هم صدق می کند.

▪ رعایت این نکته شاید قدری مشکل باشد. آهنگ و طنین خوشایند یک نام در احساس یک مخاطب بسیار تاثیرگذار است. یک آوای خوش آهنگ که تلفظی سهل و آسان داشته باشد، مخاطب را راضی خواهد کرد.

▪ نام کسب و کارتان را به گونه ای انتخاب کنید که در موقع لزوم قابل تغییر باشد یا این که بتواند مفهوم دیگری را هم در خود جای دهد.

به طور مثال ممکن است شرکت شما دامنه فعالیت هایش را گسترش داده از تولید نرم افزار پا فراتر گذارد و در حوزه تولید سخت افزار هم وارد شود. به این ترتیب اگر واژه "نرم افزار" یا "تولید نرم افزار" در نام و نشان شرکت به چشم بخورد، برای معرفی دامنه جدید فعالیت هایتان به دردسر خواهید خورد.

▪ نکته مهم دیگر اینست که شما را با کس دیگری اشتباه نگیرند. اسامی و عناوین گوناگونی در بازار هستند که فعالیت هایی مشابه دارند. نام یک کسب و کار باید از نام های دیگر متمایز و متفاوت باشد.

▪ دقت کنید که نام کسب و کارتان، مشتریان بالقوه بازار هدف را صدا بزند و آن ها با شنیدن این نام یا خواندن اسم ودیدن آگهی تبلیغاتی دریابند که شما همان کسی هستید که کالا وخدمات مورد نیازشان را عرضه می دارید. نام کسب و کار متعلق به مخاطب است.

▪ اگر نام مشخص یک کسب و کار قدری عجیب باشد و باز هم حس کنجکاوی مشتریان هدف را تحریک کند، امکان موفقیت بالاتر خواهد رفت. مثلا یکی از لغات یا خود عنوان، معنی جالبی در پس خود داشته باشد، مخاطب آن را متفاوت از دیگر نام ها خواهید یافت و به آن جذب خواهد شد.

در ادامه توصیه هایی ارائه می کنیم که به شما در یافتن یک نام کمک خواهند کرد:

▪ اگر هیچ لغت یا عبارت خاصی به ذهنتان نمی آید، بنشینید و هر لغتی که به ذهنتان می آید را بنویسید. البته سعی کنید واژه هایی را بنویسید که بیشتر به کسب و کارتان مربوط می شوند.

▪ خودتان را جای یک شنونده و مشتری بالقوه بگذارید و فکر کنید که با شنیدن این واژه چه احساسی به شما دست می دهد. آیا کنجکاو می شوید؟ خنده تان می گیرد و آن را مضحک می یابید؟ قدیمی و کلیشه ای به نظر می رسد یا از نوآوری و ابتکار تدوین کننده اش حکایت دارد؟آیا شما به عنوان نیک مشتری احتمالی می توانید بفهمید که این کسب و کار به خواست ها و نیازهای شما مربوط است یا خیر؟ وقتی این اسم را شنیدید بلافاصله نام شرکت دیگری به مغزتان خطور نکرد؟

▪ روش دیگری که کمک کننده است. اینست که به اسامی و نام های دیگر شرکت ها و موسسات توجه نموده به الگوهای مشترکی که در همه آن ها یافت می شود، توجه کنید و به نکات ابتکاری و بدیع هر یک دقت کنید. در ضمن ایرادها و اشکالات شان را هم بیابید. مجموع این یافته ها، نکاتی را بر شما روشن می کنند که می توانید الگو و نام مناسبی برای شرکت تان تدوین نمایید.

▪ اسامی ونام هایی که با حرف نخست الفبا شروع می شوند، شانس بیشتری دارند چرا که در صفحات راهنمای مشاغل و نیازمندی ها در ردیف های اول جای می گیرند. چرا که مشتری بالقوه هنگام جست وجو برای یافتن شرکتی که بتواند مشکل او را حل کند، نخست از حرف اول الفبا شروع می کند و اگر شرکت مورد نظرش را بیابد دیگر بقیه صفحات را ورق نخواهد زد.

بخشی از هزینه های تولید صرف بازتولید ابزار تولید می شود. هزینه ی بازتولید تجهیزات (سرمایه)، هزینه ی استهلاک و نرخ حفظ ارزش زمانی پول است. به همین ترتیب، دستمزد پرداختی به نیروی کار را می توان هزینه ی بازتولید نیروی کار تلقی کرد. تعیین حداقل دستمزد در این چارچوب به معنای حداقل هزینه های زندگی برای نیروی کار و افراد تحت تکفلش است که شامل هزینه های مسکن، پوشاک، تغذیه، سلامت و آموزش می شود. نرخ دستمزد حاصل فرایند تقابل و تعامل و چانه زنی میان نیروی کار و سرمایه است. در واقع دعوای اصلی در این حوزه دعوای بین سود و دستمزد است، هر چه سود بیشتر باشد در حقیقت از سهم دستمزد کاهش می یابد.

در اقتصاد کلاسیک و در روابط عرضه وتقاضا تعیین حداقل دستمزد به این مفهوم است که منحنی عرضه در نرخ حداقل تعیین شده کاملاً افقی است و میزان تقاضا تا جایی که منحنی عرضه افقی است با جابه جایی منحنی تقاضا که به عوامل غیرقیمتی مربوط می شود تغییر می یابد. میزان افقی بودن منحنی تقاضا نیز به عوامل غیرقیمتی دیگر از قبیل شمار نیروی کار، میزان نابرابری در توزیع درآمد و فقر بستگی دارد.

در کشور ما سهم دستمزد از کل ارزش افزوده بین ۲۰ تا ۲۴درصد در سال های مختلف در نوسان بوده است. بخش دیگر ارزش افزوده مربوط به سرمایه و سود صاحبان سرمایه بوده است.

در مقاطع مختلف که طرف سرمایه، آن هم سرمایه ای که بیشتر جنبه ی مالی و سوداگرانه دارد تا صنعتی، با کاهش اندکی از نرخ سود ـ روبه رو شده از جمله تلاش کرده است با کاهش سهم نیروی کار و یا تأمین آن کاهش اندک سود، از منابع تجمیع شده ی نیروی کار نزد سازمان تأمین اجتماعی ناکارآیی خود را جبران کند. در این زمینه، می توان به قانون نوسازی صنایع و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد، که در هر دو مورد هزینه ی ناکارآیی مدیریت سرمایه از جیب کارگران پرداخت شده است. نرخ سودهای غیرمتعارف و موقعیت های رانتی متفاوتی که سرمایه ی تجاری از آن برخوردار است باعث شده است در مقابل هر اتفاق سیاسی ـ اقتصادی در جهت کاهش نرخ سود و نیز حرکت به سمت منطقی تر شدن، به شدت مقاومت کند. ضعف در نهادهای کارگری نیز به این امر کمک رسانده است.

مطابق قانون کار، میزان رشد حداقل دستمزد باید مطابق هزینه های زندگی باشد ـ که شاخص آن همان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است ـ و شورای عالی کار مسئول تعیین آن است. در اوایل اسفندماه با توجه به نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی در سال گذشته، رشد حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد تعیین شد، اما در پی اعتراض نهادهای کارفرمایی از جمله اتاق بازرگانی که به طور مستمر تهدیدی برای هزینه ی زندگی و حقوق اولیه نیروی کار بوده است در این افزایش بازنگری شد. در پی آن بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت و این اعتراض و اعلام باعث شد که شورای عالی کار بار دیگر در نرخ افزایش حداقل دستمزد تجدید نظر کند و آن را به ۲۰ درصد کاهش دهد. در حالی این نکته بدیهی نادیده گرفته شد که نرخ افزایش حداقل دستمزد معطوف به افزایش هزینه های زندگی در سال گذشته است نه افزایش هزینه ها در آینده. در واقع دستمزد ها با تأخیری یک ساله نسبت به هزینه ها افزایش می یابد و در واقع همیشه یک سال از افزایش قیمت ها عقب هستند و این ارجاع غیرمعقول به پیش بینی نرخ تورم آینده توسط بانک مرکزی باعث کاهش نرخ افزایش دستمزد شد. با این تصمیم در واقع قدرت خرید نیروی کار، آن هم در سطح حداقل دستمزد، در سال جدید نسبت به سال گذشته بیش از ۵ درصد کاهش می یابد.

خط فقر به نوعی نشان دهنده ی هزینه ی بازتولید نیروی کار است، مطابق بررسی های اعلام شده توسط کارشناسان میزان خط فقر برای یک خانوار در سال جاری در استان تهران برابر با ۸۵۰ هزار تومان در ماه است. از سوی دیگر میزان متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوار را می توان به نوعی شاخصی برای این هزینه به شمار آورد، با توجه به ارقام اعلام شده در این خصوص در سال های ۸۵ و ۸۶ میزان حداقل دستمزد حدود یک سوم این هزینه بوده است و رقم ۸۵۰ هزار تومان نیز تقریباً همین نسبت را نشان می دهد. در واقع حداقل دستمزد اعلام شده توسط دولت نه تنها به وضوح کاهش قدرت خرید نیروی کار را نسبت به سال قبل در پی دارد بلکه از خط فقر و هزینه ی بازتولید نیروی کار نیز فاصله زیادی دارد .

در این میان، جای خالی تشکل های طرف نیروی کار در این فرآیند چانه زنی به شدت محسوس است، تشکل هایی که به شدت با آنها برخورد شده است و به رغم شعارهای مطرح شده در حمایت از اقشار ضعیف تر جامعه نه تنها حمایت نشدند که به شدت نیز سرکوب شدند، که البته نتیجه ی این سرکوب در مواقعی که به تقسیم منافع می رسد، جدی تر احساس می شود. نتیجه ای که در چارچوب نظریه های نولیبرالی از توجیه تئوریک جدی یی برخوردار است.

به نظر می رسد در این مقطع و با توجه به افزایش مستمر هزینه های زندگی لازم است تشکل های حداقلی موجود نیروی کار، بخشی از تلاش خود برای اصلاح دستمزد را بر روی افزایش های فصلی یا شش ماهه متمرکز کنند و در این زمینه تلاش ها و رایزنی های لازم و تهیه لوایح و طرح های مناسب را در دستور کار خود قرار دهند.

موانع بنیادینی که پیشبرد دموکراسی به دست نیروهای دموکراسی­خواه در نظام سیاسی ایران را سد کرده­اند در آغاز چهارمین دهه­ی انقلاب ۱۳۵۷ بیش از پیش خودنمایی می­کنند. بااین­همه، چنین می­نماید که بازتوزیع قدرت سیاسی در سطوح تحتانی­ترِ هرم قدرت سیاسی با موانع کمتری مواجه است تا در سطوح فوقانی­تر، ولواین­که شکل و ماهیت موانع در هر دو سطح بسیار با هم شباهت داشته باشند. در این یادداشت با تأکید بر حوزه­ی کارگری می­خواهم استدلال کنم علل مشارکت ناچیز کارگران در تشکل­های کارگری به لحاظ صوری خیلی شبیه علت­هایی است که سرخوردگی بسیاری از شهروندان از شرکت در انتخابات را پدید آورده­اند. استدلال خواهم کرد گرچه مناسبات حقوقی و حقیقی قدرت در نظام سیاسی ایران عملاً دست نیروهای دموکراسی­خواه را برای گسترش مشارکت شهروندان در عرصه­ی سیاست رسمی بسته است اما مثلاً گسترش مشارکت کارگران در حوزه­ی سیاست رسمیِ کارگری تا حد زیادی مستلزم برنامه­ی راهبردی نیروهای دموکراسی­خواه است نه ضرورتاً معطلِ دگرگونی­های بنیادین در نظام سیاسی ایران.

مشارکت ناچیزِ کارگران در تشکل­های کارگری را به همان شکل می­توان تبیین کرد که پدیده­ی عدم مشارکت بخش­هایی از شهروندان ایرانی در عرصه­ی سیاست رسمی را. در ایضاح پدیده­ی عدم مشارکت در عرصه­ی سیاست رسمی می­توان روی سرخوردگیِ برخی اقشار ناراضیِ اجتماعی از عرصه­ی سیاست رسمی متمرکز شد.

اصولاً کم­هزینه­ترین نوع مشارکت سیاسی عبارت است از رأی­دهی در انتخابات. اما دست­کم چهار مؤلفه در شکل­دهی به احساس سرخوردگی بخش­هایی از مردم از مشارکت در انتخابات نقش داشته­اند. اولین مؤلفه عبارت است از ناتوانی بخش­های گسترده­ای از نیرو­های سیاسیِ طبقه­ی سیاسی حاکم در شناسایی و تقریر و

صورت­بندیِ خواسته­ها و مطالبات اقشار ناراضی اجتماعی. حتی وقتی نیروهای سیاسی در شناسایی و صورت­بندی مطالبات اقشار ناراضی به موفقیت دست می­یابند مشخصه­ی دیگری در نظام سیاسی ایران وجود دارد که چه­بسا به­نوبه­ی­خود مسبب شکل­گیری سرخوردگی شود: بخش­های گسترده­ای از رأی­دهندگان به تدریج دریافته­اند که مجرای رأی­دهی در انتخابات چنان مجرای تنگ و باریکی است که نمی­تواند خواسته­ها و مطالبات بخش­های گسترده­ای از مردم را با همه­ی شدت و حدت­شان از خود عبور دهد. عملکرد نهاد کنترلیِ شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها در انواع و اقسام انتخاباتی که در کشور به عمل می­آید از مهم­ترین عوامل تنگیِ مجرای انتخابات برای انتقال خواسته­های قشرهای گوناگون شهروندان به عرصه­ی سیاست رسمی است. این درواقع دومین مؤلفه­ در شکل­دهی به احساس سرخوردگی از مشارکت در انتخابات است، یعنی بخش­هایی از رأی­دهندگان درمی­یابند حتی اگر باشند برخی از نیروهای سیاسی که توانایی شناسایی و صورت­بندی مطالبات مردمی را دارند هنگام ورود به بدنه­ی انتخابی حکومت برای بازنمایی مطالبات مردمی با موانعی روبرو هستند. سومین مؤلفه عبارت از این است که حتی اگر برخی نیروهای سیاسی بتوانند مطالبات مردمی را نمایندگی کنند و به

بدنه­ی انتخابی نظام حکومتی نیز وارد شوند به علل گوناگون قادر نیستند مطالبات اقشار ناراضی را برآورده سازند. به عبارت دیگر، ناتوانی نمایندگان منتخب در انواع انتخابات برای تحقق شعارهای انتخاباتی خویش نیز شکل­گیریِ چنین برداشتی در برخی از

رأی­دهندگانِ بالقوه را سبب شده است که حتی اگر نمایندگان انتخابی بتوانند خواسته­ها و مطالبات اقشار ناراضی را با خود به تالارهای قدرت ببرند باز هم به علل گوناگون چندان امیدی به تحقق مطالبات و خواسته­های­شان وجود ندارد. سرانجام، چهارمین مؤلفه نیز اصلاً عبارت است از تأثیرناپذیری قسمت­های غیرانتخابی بدنه­ی حکومتی در قبال خواسته­ها و مطالبات اقشار ناراضی که مسبب بروز چنین احساسی نزد برخی از

رأی­دهندگانِ بالقوه است که مشارکت در انواع انتخابات نمی­تواند به چنان تحولی در کلیت بدنه­ی حکومتی منجر شود که لازمه­ی تحقق مطالبات­شان است. به این اعتبار، بخش­هایی از رأی­دهندگانِ بالقوه درمی­یابند نهاد رأی­دهی در انتخابات چندان قادر نیست صدا و خواسته­های اقشار ناراضیِ اجتماعی را به تالارهای قدرت سیاسی برساند.

ازاین­رو متعاقب چنین تجربه­ای چه­بسا عطای شرکت در انتخابات را به لقایش ببخشند چرا که احساس می­کنند شرکت در انتخابات نمی­تواند به میزانی که تمایل دارند در عرصه­ی سیاست برای­شان جا باز کند. بنابراین، حاصل عبارت است از شکل­گیری

پدیده­ی سرخوردگی از عرصه­ی سیاست رسمی که به واسطه­ی مشغولیتِ کمتر از حد در عرصه­ی سیاست شکل می­گیرد.

بنابراین، چهار مؤلفه در شکل­دهی به احساس سرخوردگی بخش­هایی از مردم از مشارکت در انتخابات نقش داشته­اند:

▪ اول، ضعف نیروهای سیاسی در تقریر مطالبات اقشار ناراضی؛

▪ دوم، تنگی مجرای انتخابات برای انتقال مطالبات اقشار ناراضی؛

▪ سوم، ضعف نمایندگان انتخابی در تحقق آن بخش از مطالبات اقشار ناراضی که به هر تقدیر به عرصه­ی سیاست رسمی راه یافته است؛

▪ چهارم، نفوذناپذیری بخش­ غیرانتخابی بدنه­ی حکومتی در قبال مطالبات اقشار ناراضی. هر چهار مؤلفه­ی فوق در سطح کلانِ نظام سیاسی عیناً با همین منطق در سطح یکی از حوزه­های خاص سیاست رسمی یعنی حوزه­ی کارگری نیز با قوت نقش ایفا می­کنند.

اولین مؤلفه این است که نیروهای سیاسیِ فعال در عرصه­های کارگری چندان در شناسایی و صورتبندی مطالبات کارگری موفق ظاهر نشده­اند. مطالبات بنیادی کارگران به کنار، نیروهای سیاسی فعال در حوزه­ی سیاست رسمی کارگری حتی در زمینه­ی

صورت­بندی مطالبات صنفی کارگران نیز چندان خوش ندرخشیده­اند، مطالباتی چون بازگشت به کار و اعتراض به اخراج، درخواست پرداخت حقوق معوقه، افزایش مزد و مزایا، پرداخت بیمه­ی بیکاری،اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت، اعتراض به خصوصی­سازی، برخورداری از امنیت شغلی، اعتراض به اخراج کارگران مازاد، و جز آن. دومین مؤلفه این است که آن دسته از فعالان کارگری که نسبتاً بهتر می­توانند مطالبات کارگری را نمایندگی کنند چه برای ورود به تشکل­های موجود کارگری و چه برای راه­اندازی تشکل­های بدیل کارگری با موانع سفت و سختی مواجه هستند. سرکوب گسترده­ی تحرکات کارگران و رانندگان شرکت واحد تهران از سال ۱۳۸۴ به این سو در

راه­اندازی و تأسیس نوعی سندیکای کارگری مستقل از جدیدترین شواهدی است که نقش این مؤلفه را تأیید می­کند. سومین مؤلفه این است که آن دسته از فعالان کارگری که به نمایندگی از کارگران به عرصه­های فعالیت و تصمیم­گیری وارد می­شوند به علل گوناگون چندان قادر نیستند مطالبات بدنه­ی کارگری را تحقق بخشند. چهارمین مؤلفه نیز این است که بخش­هایی از تشکل­های کارگری و نهادهای مرتبط اصلاً نه به انتخاب کارگران بلکه با سازوکارهای دیگری تعیین می­شوند و حاصل عبارت است از بروز چنین احساسی نزد بخشی از بدنه­ی کارگری که مشارکت در تشکل­های موجود کارگری

نمی­تواند به چنان تحولی در کلیت چنین تشکل­هایی منجر شود که لازمه­ی تحقق مطالبات­ کارگری است. این مجموعه از مؤلفه­ها که مظهر مشغولیتِ کمتر از حد کارگران در تشکل­های موجود کارگری و از این­رو مشغولیتِ کمتر از حد در عرصه­ی سیاست رسمیِ مسائل کارگری است در بخش­هایی از بدنه­ی کارگری به بروز چنین احساسی منجر می­شود که با مشارکت در تشکل­های موجود کارگری چندان نمی­توان صدا و خواسته­های کارگران را به عرصه­ی عمومی و تالارهای قدرت سیاسی رساند. ازاین­رو متعاقب چنین تجربه­ای چه­بسا عطای شرکت در تشکل­های موجود کارگری در پهنه­ی سیاست رسمی را به لقایش ببخشند چرا که احساس می­کنند مشارکتی از این دست نمی­تواند به میزانی که تمایل دارند در عرصه­ی سیاست رسمی برای­شان جا باز کند.

اگر نیروهای سیاسی دموکراسی­خواه قادر نیستند ضعف نیروهای سیاسی در تقریر مطالبات اقشار ناراضی، تنگی مجرای انتخابات برای انتقال مطالبات اقشار ناراضی، ضعف نمایندگان انتخابی در تحقق آن بخش از مطالبات اقشار ناراضی که به هر تقدیر به عرصه­ی سیاست رسمی راه یافته است، و نفوذناپذیری بخش­ غیرانتخابی بدنه­ی حکومتی در قبال مطالبات اقشار ناراضی را در سطح کلان نظام سیاسی مرتفع کنند و از این رهگذر به گسترش مشارکت شهروندان در عرصه­ی سیاست رسمی یاری رسانند، در عوض می­توانند با برنامه­ای عملی به کم­رنگ­ساختن نقش این مؤلفه­ها مثلاً در حوزه­ی سیاست رسمیِ کارگری مبادرت ورزند. شدت حساسیت­های سیاسی و قوت

بن­بست­های کنونی در سطوح خُردِ سیاست رسمی به­مراتب کمتر است تا در سطوح کلان. اگرچه بسط پروژه­ی دموکراسی در سطوح کلان نظام سیاسی به بن­بست رسیده است، سطوح خُرد کماکان مستعد پذیرش دموکراسی و معطل برنامه­ی راهبردی نیروهای سیاسی دموکراسی­خواه باقی مانده است.

شاید یکی از جالب ترین اتفاقات در عرصه سیاست و اقتصاد ایران، تصویرهایی باشد که دولتمردان ایرانی در روزی چون روز کارگر به رسم یادبود و یادگاری ثبت می کنند و آنها را با عنوان نشانه ای برای پاسداشت روز کارگر به پیشانی رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری می چسبانند.

باور کنید حداقل از این منظر فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت یا همان روزی که به نام کارگر ورق خورده است، می تواند معیاری باشد برای تشخیص موقعیت کارگران در جغرافیای اقتصادی کشور، یعنی فارغ از طنزی که در روز کارگر از سوی دولتی ها جان می گیرد و پررنگ می شود، نشاندن تصاویر یادگاری مسوولان دولتی در کنار شعارهای پرطمطراق، شیرین وزن و سنگینی پیکر آنها در مورد پیروزی های اقتصادی از سویی و دلمردگی معیشت و ضعف اقتصادی اهالی بازار کار از سوی دیگر می تواند بهترین نماد برای اثبات این واقعیت باشد که اکنون کارگران بیشتر از آن که انسان های موجود در مدار تولید باشند، نیروهایی فرض شده اندکی می توان آنها را با شادمانی کوچکی به اندازه روز کارگر، امیدوار کرد به زندگی و از ذهن شان زدود این واقعیت تلخ را که امروز نه تنها معیشت گرهی شده است که گلوی کارگران را زخم می زند بلکه فقدان تشکل ها و اتحادیه های مستقل کارگری نیز مزد انسان بودن آنها را با مشارکت و پیگیری نخستین حقوق انسانی در بازارکار زیر سوال برده است.

چکینی پازلی اما عین طنزی است که حتی کوچک ترین سلول های ایده توسعه انسان باور را در عصر اومانیسم و اقتصاد آزاد می دهد. ای کاش مسوولان دولتی یک بار، حداقل یک بار در روز کارگر از خود می پرسیدند که وقتی با چنان جسارت و شهامتی از بهبود زندگی در سفره های کارگری سخن می گویند در نقطه مقابل آنها کارگرانی که باید با حداقل حقوق ماهانه ۵۰۰/۲۶۳ هزار تومانی به جنگ خط فقر ۸۵۰ هزار تومانی بروند چه رویکردی در مقابل این هژمونی دولت در حوزه بازار کار اتخاذ می کنند؟ این تصویر اما به نظر می رسد تبدیل به یک ایدئولوژی شده است. یعنی ایدئولوژی یک دولت تمام نفتی (بهتر است گفته شود یک سرمایه داری دولتی) بر این امر رکاب می زند که باید دولتی ها کوله باری از شعار و تمثیل های اقتصادی باشند و از سوی دیگر ساکنین بازار کار نیز باید گوشی شنوا و وجودی سراپا باور باشند. در این فرآیند نیز بدون شک «نباید» یا «اعتراض» هیچ جایی ندارد و چه بسا گناهی نابخشودنی نسبت به آرمان های دولتی محسوب می شود که می خواهد با توزیع بدون قواره رانت نفتی گره های زیادی را باز کند. این ایدئولوژی یا این ظرفی که از جثه «باید» جثه گرفته است حالا دیگر سایه ای بزرگ روی سر جامعه کارگری پهن کرده است و به طور طبیعی در این فضا تشکل ها و اتحادیه های مستقل کارگری نیز نمی توانند و یا نباید واقعیتی اجرایی داشته باشند.

در این تصویر، شاید حالا بهتر بتوان این واقعیت را دید که کارگران به بازی گرفته شده اند چون اقتصاد ایران در باتلاق بازی های نفتی فرو رفته است. وقتی کار به اینجا می رسد ضرورت و نیاز وجود اتحادیه های مستقل کارگری بیش از هر زمان دیگری درک می شود و همچنین بهتر از همیشه می توان فهمید که چرا یک سرمایه داری دولتی ـ نفتی تمام نیروی خود را جمع می کند تا تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی سیمیایی مستقل و غیروابسته نداشته باشند. در وادی بینش نفتی و هژمونی اقتصاد رانتی، مشارکت بدون شک پذیرفتنی نیست و دولتی ها نیز چنین سناریویی را درک کرده اند. تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایی در چارچوب توسعه انسانی، تضمین کننده شکل گیری تولید در مدار انسان محسوب می شوند. حضور آنها ترازویی است برای حفظ موقعیت انسان در چرخه اقتصاد. در هر اقتصادی اگر اتحادیه های مستقل حضور داشته باشند آگاهی طبقه کارگر فقط زیستن در اتاق تولید را به رسمیت می شناسد و صدقه پروری را به دورترین نقطه کهکشان پرتاب می کند و از سوی دیگر نیز کارفرمایان در وادی حکمرانی اتحادیه های مستقل، هیچ گاه در مقابل قانونی قرار نمی گیرند که اجرای آن تنها در دایره اقتدار نفتی یک سرمایه داری دولتی امکان پذیر است. با این همه روز کارگر را باید پاس داشت. چون دوره کار کردن رفتار و بینش برنامه ریزان اقتصادی یک بار دیگر این تلنگر را می زند که نه کارگر نفتی را می توان تاب آورد و نه کارفرمای نفتی مولفه ای برای اطمینان محسوب می شود. جامعه کارگری ایران یا محیط صنعتی اقتصاد ایران نیازمند حال وهوایی تازه است. حال و هوایی که مقاوله نامه های ۸۷ و ۸۹ میثاق بین المللی کار به بهترین نحو چارچوب آن را شرح داده است اما دولتی ها در ایران همواره از پاسداشت این قوانین شانه خالی می کنند.

شاید یکی از جالب ترین اتفاقات در عرصه سیاست و اقتصاد ایران، تصویرهایی باشد که دولتمردان ایرانی در روزی چون روز کارگر به رسم یادبود و یادگاری ثبت می کنند و آنها را با عنوان نشانه ای برای پاسداشت روز کارگر به پیشانی رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری می چسبانند.

باور کنید حداقل از این منظر فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت یا همان روزی که به نام کارگر ورق خورده است، می تواند معیاری باشد برای تشخیص موقعیت کارگران در جغرافیای اقتصادی کشور، یعنی فارغ از طنزی که در روز کارگر از سوی دولتی ها جان می گیرد و پررنگ می شود، نشاندن تصاویر یادگاری مسوولان دولتی در کنار شعارهای پرطمطراق، شیرین وزن و سنگینی پیکر آنها در مورد پیروزی های اقتصادی از سویی و دلمردگی معیشت و ضعف اقتصادی اهالی بازار کار از سوی دیگر می تواند بهترین نماد برای اثبات این واقعیت باشد که اکنون کارگران بیشتر از آن که انسان های موجود در مدار تولید باشند، نیروهایی فرض شده اندکی می توان آنها را با شادمانی کوچکی به اندازه روز کارگر، امیدوار کرد به زندگی و از ذهن شان زدود این واقعیت تلخ را که امروز نه تنها معیشت گرهی شده است که گلوی کارگران را زخم می زند بلکه فقدان تشکل ها و اتحادیه های مستقل کارگری نیز مزد انسان بودن آنها را با مشارکت و پیگیری نخستین حقوق انسانی در بازارکار زیر سوال برده است.

چکینی پازلی اما عین طنزی است که حتی کوچک ترین سلول های ایده توسعه انسان باور را در عصر اومانیسم و اقتصاد آزاد می دهد. ای کاش مسوولان دولتی یک بار، حداقل یک بار در روز کارگر از خود می پرسیدند که وقتی با چنان جسارت و شهامتی از بهبود زندگی در سفره های کارگری سخن می گویند در نقطه مقابل آنها کارگرانی که باید با حداقل حقوق ماهانه ۵۰۰/۲۶۳ هزار تومانی به جنگ خط فقر ۸۵۰ هزار تومانی بروند چه رویکردی در مقابل این هژمونی دولت در حوزه بازار کار اتخاذ می کنند؟ این تصویر اما به نظر می رسد تبدیل به یک ایدئولوژی شده است. یعنی ایدئولوژی یک دولت تمام نفتی (بهتر است گفته شود یک سرمایه داری دولتی) بر این امر رکاب می زند که باید دولتی ها کوله باری از شعار و تمثیل های اقتصادی باشند و از سوی دیگر ساکنین بازار کار نیز باید گوشی شنوا و وجودی سراپا باور باشند. در این فرآیند نیز بدون شک «نباید» یا «اعتراض» هیچ جایی ندارد و چه بسا گناهی نابخشودنی نسبت به آرمان های دولتی محسوب می شود که می خواهد با توزیع بدون قواره رانت نفتی گره های زیادی را باز کند. این ایدئولوژی یا این ظرفی که از جثه «باید» جثه گرفته است حالا دیگر سایه ای بزرگ روی سر جامعه کارگری پهن کرده است و به طور طبیعی در این فضا تشکل ها و اتحادیه های مستقل کارگری نیز نمی توانند و یا نباید واقعیتی اجرایی داشته باشند.

در این تصویر، شاید حالا بهتر بتوان این واقعیت را دید که کارگران به بازی گرفته شده اند چون اقتصاد ایران در باتلاق بازی های نفتی فرو رفته است. وقتی کار به اینجا می رسد ضرورت و نیاز وجود اتحادیه های مستقل کارگری بیش از هر زمان دیگری درک می شود و همچنین بهتر از همیشه می توان فهمید که چرا یک سرمایه داری دولتی ـ نفتی تمام نیروی خود را جمع می کند تا تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی سیمیایی مستقل و غیروابسته نداشته باشند. در وادی بینش نفتی و هژمونی اقتصاد رانتی، مشارکت بدون شک پذیرفتنی نیست و دولتی ها نیز چنین سناریویی را درک کرده اند. تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایی در چارچوب توسعه انسانی، تضمین کننده شکل گیری تولید در مدار انسان محسوب می شوند. حضور آنها ترازویی است برای حفظ موقعیت انسان در چرخه اقتصاد. در هر اقتصادی اگر اتحادیه های مستقل حضور داشته باشند آگاهی طبقه کارگر فقط زیستن در اتاق تولید را به رسمیت می شناسد و صدقه پروری را به دورترین نقطه کهکشان پرتاب می کند و از سوی دیگر نیز کارفرمایان در وادی حکمرانی اتحادیه های مستقل، هیچ گاه در مقابل قانونی قرار نمی گیرند که اجرای آن تنها در دایره اقتدار نفتی یک سرمایه داری دولتی امکان پذیر است. با این همه روز کارگر را باید پاس داشت. چون دوره کار کردن رفتار و بینش برنامه ریزان اقتصادی یک بار دیگر این تلنگر را می زند که نه کارگر نفتی را می توان تاب آورد و نه کارفرمای نفتی مولفه ای برای اطمینان محسوب می شود. جامعه کارگری ایران یا محیط صنعتی اقتصاد ایران نیازمند حال وهوایی تازه است. حال و هوایی که مقاوله نامه های ۸۷ و ۸۹ میثاق بین المللی کار به بهترین نحو چارچوب آن را شرح داده است اما دولتی ها در ایران همواره از پاسداشت این قوانین شانه خالی می کنند.

در اول ماه مه ۱۸۸۶ کارگران شیکاگو برای ۸ ساعت کار روزانه تظاهرات گسترده ای کردند که توسط پلیس سرکوب شد. لذا روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر اعلام شد و به صورت سمبلی برای مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوقشان در آمد. در ایران نیز این روز، هر سال گرامی داشته می شود تا حداقل در یک روز هم که شده به طور ظاهری از این فشر زحمت کش که اکثرشان در سطح پائین جامعه بوده و در حدود خط فقر زندگی می کنند; حرف به میان آید.

در قانون مدنی ای که حدود هشتاد سال پیش به تصویب رسید، برای نخستین بار در دو ماده به کارگران اشاره شد. ۶۰ سال پیش نیز، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، اولین قانون کار ایران تصویب شد که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود. دومین قانون کار که ۶۰ ماده داشت در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید و تا ۱۳۶۹ کمابیش بر روابط کار حاکم بود.

نخستین قانون کار ایران در بیست سالی که از تدوین آن می گذرد، تغییر چندانی نکرده، اما بحث در مورد نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و هنوز ادامه دارد و همیشه این سوال پابرجاست که به راستی عملکرد دولتها تا چه حد در راستای تحقق قانون کار است؟ در این راستا دولت نهم نیز باید پاسخگو باشد که در راستای شعار عدالت اجتماعی برای این قشر زحمت کش کارگری در عمل چه کرده است؟ اینکه به گفته وزیر کار و برخلاف شعارهای دولت میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به نسبت فصل مشابه سال ۸۶، شش دهم درصد افزایش یافته آیا با هدف های دولت نهم همخوانی دارد؟ کار تعریف موضوعی ندارد. کار، کار است. با همان ویژگی های منحصر به فردش. اگر با دیدی وسیع به کار نگاه کنیم، اگر تولیدات ناشی از کار را نه آن چیزی که به نظر می رسد فرض کنیم، اگر هر فعالیتی که برای تولید یک محصول انجام می شود را کار فرض کنیم، آن وقت می توان گفت; همه ما کارگریم. از بقال و نانوا و نجار گرفته تا مهندس و دکتر و ...

روز کارگر را باید روز تکریم از انسان هایی دانست که توان، خلاقیت و زندگی خود را برای تولید، پیشرفت و رفاه جامعه صرف کرده اند. بنابراین در این ایام باید به نقش بی بدیل نیروی انسانی به عنوان منشا تحولات اقتصادی در جامعه بیشتر توجه شود و از ابعاد گوناگون به آن نگاه شود. بی تردید کارگران کشورمان چون مجاهدان راستینی بودند که همواره در عرصه کار و تولید، با تلاش خستگی ناپذیر خود به حفظ سنگر رونق اقتصادی پرداخته اند. کارگران اگر چه به تایید همه، پایه های توسعه کشور و گردانندگان چرخ توسعه اند; اما از نظر معاش و امکانات کم درآمدترین و محروم ترین قشر جامعه محسوب می شوند. تلخی، رنج و فقر زندگی برخی از کارگران آنگونه است که حتی نامگذاری روزی در تقویم و هفته ای از سال به عنوان هفته کارگر شاید نتواند شیرینی امیدوارکننده ای به زندگی این قشر ببخشد.

با اینکه حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است اما جای تعجب است که چرا این قشر مورد بی توجهی قرار می گیرد. چراکه کارگران نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی جامعه برعهده دارند. این قشر علاوه بر ایفای نقش پررنگ در کنار مدیریت و سرمایه برای گردش چرخ تولید در کشور، نقشی را نیز در جامعه به عنوان شهروند ایفا می کنند و در حین زندگی و تلاش روزانه خود کالاهای تولید شده را مصرف می کنند. کارگران به طور همزمان در عرضه و تقاضا نقش ایفا می کنند و به تبع وظایفی که دارا هستند، همواره کوشیده اند تا به بهترین شکل انجام وظیفه کنند. عوامل متفاوتی وجود دارد که منجر به کاهش و افزایش این نقش می شوند. همچنین افرادی که با عواملی همچون دستمزد یا رفتار مناسب از طرف جامعه یا کارفرما روبه رو می شوند، تلاش بیشتری را در بخش اقتصاد از خود نشان می دهند. بی شک فقدان این عوامل موجب فراهم آمدن اقتصادی ضعیف و نیروی کار بی انگیزه در جامعه خواهد شد. کارگر فردی نوآور و دارای فکر و اندیشه است که در کنار و بیش از دیگر عوامل تولید، نقش آفرینی می کند. کارگر در بخش اول به عنوان نیروی کاری است که در حال انجام یک فعالیت است و خود را موظف به نوآوری و ابتکار می داند. چنانچه کارگر دچار این باور نشود، به از خودبیگانگی مبتلا خواهد شد. با توجه به اینکه کارگران از خود بیگانگی را خواه ناخواه حس و درک می کنند به جست وجوی راه حل های نوین برای بهبود تولید و اقتصاد هستند و حالت دوم کارگری در جامعه است که چرخ زندگی او می لنگد. علیرغم نقش پررنگ و گسترده کارگران در اقتصاد کشور، وضعیت معیشتی این افراد مناسب نیست و لازم است تلاش های بسیار گسترده ای در جامعه برای بهبود عواملی چون انگیزه، آموزش، دستمزد و ... انجام شود تا وضعیت مناسبتری برای ایفای نقش کارگران به وجود آید. مواردی همچون عدم دریافت حقوق در چندین ماه و بحرانی شدن بیش از هزار واحد تولیدی و صنعتی گواه این مدعاست که درآمدهای نفتی صرف بازسازی اقتصاد نشده است. از سوی دیگر به علت نادرست بودن سیستم اقتصادی ایران و عدم اصلاح آن از سوی دولت، هر گونه سرمایه گذاری در این اقتصاد غیررقابتی محکوم به شکست است و تاوان هر واحدی که به این صورت غیررقابتی شکل بگیرد، را کارگران پرداخت می کنند. در نتیجه کارگران بیش از دیگران از این سیستم غیررقابتی آسیب دیدند. در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده به طوری که طی تبصره دوم ماده ۴۱ این قانون "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید." این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی تاحدودی به دست فراموشی سپرده شده; چراکه تعیین میزان پولی که هر خانواده نیاز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر بوده و وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسوول اعلام خط فقر بوده; از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع می کند. به همین دلیل است که کارگران از افزایش دستمزدشان در سال ۸۸ کمتر از نرخ تورم واقعی ناراحتند. چراکه می دانند امسال نیز همچون سال های گذشته قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای تولید، کارفرمایان را به سوی اخراج کارگران، توقف تولید و سرمایه گذاری در کارهای غیرمولد سوق می دهد. زیرا واردات بی رویه، تورم و سیاست های غلط اقتصادی از دلایل لطمه خوردن تولید داخلی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران شده به طوری که استرس در میان قشر کارگری هر روز بیشتر از روز قبل شده و این خود انواع مختلف امراض قلبی- عروقی را به همراه دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست های دولت کمک موثری به تولید داخلی نمی کند و واردات بی رویه امکان رقابت را از بنگاه های تولیدی سلب کرده به طوری که در چنین شرایطی که مشکلات کارگران بخشی از مشکلات اساسی اقتصادی جامعه شده است; حتی اصلاح قانون کار نیز تاثیر محسوسی در رفع آن نخواهد داشت. به رغم این، فعالان کارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنها با وجود تشکل های واقعا مستقل امکانپذیر خواهد بود.

در پایان باید گفت که جامعه کارگری به دلیل بهره مند نبودن از حقوق و مزایای کافی آسیب پذیرتر از سایر بخشهاست. لذا با اوضاع آشفته ای که هم اکنون وجود دارد، به طور قطع نمی توان آینده روشنی برای اقتصاد و در نتیجه جامعه کارگری متصور بود. در مورد مطابقت میزان دستمزد کارگران در سال های گذشته با واقعیت های جامعه نیز همیشه سوالات بی پاسخ زیادی وجود دارد. همچنین به علت سیاست های نادرست دولتمردان و لذا نداشتن نقدینگی لازم برای تولید و فروش محصولات توسط واحدهای تولیدی، با کارگرانی روبه رو بوده ایم که چندین ماه حقوق نگرفته اند. لذا لازم است طوری تصمیم گیری شود که واحدهای تولیدی قادر به ادامه حیات و فروش محصولات خود باشند تا در نتیجه قادر به پرداخت حقوق کارگران خود باشند.

البته انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و در کنار وعده های مطرح شده برای بهبود وضعیت کارگران، شاید شاهد برداشته شدن گام هایی عملی در جهت بهبود وضعیت آنها باشیم. به امید روزی که دولتمردان به وعده های گذشته خود بیش از پیش پایبند باشند و نه در شعار و همایش ها بلکه در مرحله عمل هم گره ای از مشکلات این قشر پویا و کوشا بردارند.

بی شک بحران بیکاری جوانان یکی از مهم ترین چالش های کشور در سال های آینده خواهد بود; بنابراین استفاده از تمام تجارب و ظرفیت های کارشناسی کشور برای حل این مشکل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و به این موضوع باید از دید کارشناسی; اقتصادی و علمی نگاه کرد در این صورت امکان موفقیت زیاد خواهد بود وگرنه نگاه به بحران بیکاری از زاویه سیاسی و ارائه طرحهای سیاسی وغیر علمی وغیر اقتصادی نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه باعث بوجود آمدن مشکلات دیگر نیز خواهد شد.

به اعتقاد نگارنده که تجربه ۲۵ سال کار کارشناسی در موضوع تولید و اشتغال داشته وافتخار حضور در یکی از موفقیت آمیز ترین طرح های ایجاد تولید واشتغال در زمان دولت آقای مهندس موسوی را داشتم و با بررسی طرح هایی که بعد از دولت ایشان در کشور اجرا شد به جرات می توان گفت; یکی از موفقیت آمیزترین وعلمی ترین طرح های تولید واشتغال که پس از انقلاب در کشور اجرا شده طرحی تحت عنوان " صنایع روستایی" بود که در زمان دولت آقای مهندس موسوی طراحی واجرا شد; انتخاب جمله طرح صنایع روستایی برای اهل فن بیانگر آن است که راه ایجاد اشتغال به طور صحیح و اصولی انتخاب شده است یعنی هدف; ایجاد صنایع روستایی است که قطعا"با ایجاد آن هم تولید حاصل می شد، هم از مواد اولیه موجود در روستاها استفاده می شد هم اشتغال ایجاد می شد و در کنار آن تسهیلات بانکی هم پرداخت می شد اما تسهیلات بانکی برای ایجاد صنایع روستایی، نه برای هدر دادن منابع. این طرح که با هم فکری جمعی از کارشناسان متعهد و دلسوز جهاد سازندگی و با مطالعه میدانی تجربه کشورهای موفق از جمله چین و هندوستان تهیه شده بود عملا"یکی از بهترین و کارآمدترین طرحهای اشتغال پس از انقلاب بود . اما بخشی از دلایل موفقیت این طرح به شرح زیر بود:

۱) در مرحله اول هدف برنامه که همانا ایجاد واحد تولیدی که منجر به ایجاد اشتغال پایدار می گردد به درستی تبیین شده بود به عبارت دیگر راه درست و صحیح ایجاد اشتغال که از دروازه تولید می گذرد به خوبی شناسایی شده بود و این موضوع نشان دهنده بینش عمیق اقتصادی و علمی طراحان این برنامه بود.

۲) در مرحله دوم راه وروش اصولی وعلمی ایجاد واحد تولیدی بر مبنای توانمندی ها و مزیتهای نسبی ومنابع وامکانات موجود در هر منطقه بود و این مزیت ها ومنابع وامکانات موجود در هر منطقه را کارشناسان جهاد سازندگی بررسی و شناسایی کرده بودند و از این جهت بستر کارشناسی را برای ورود بخش خصوصی آماده کرده بودند به عنوان نمونه واحدهای تولید لبنی در مناطقی که تولید شیر درآن زیاد بود پیشنهاد می شد و واحدهای تولید کانی غیرفلزی در مناطقی که منابع معدنی شناخته شده وجود داشت پیشنهاد می شد و... این مسئله کمک بسیار بزرگی به بخش خصوصی بود و تصمیم گیری برای انتخاب طرح را برای آنها سهل و آسان می نمود .

۳) در مرحله سوم کارشناسان صنایع روستایی جهاد سازندگی راهنمایی های فنی و اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان قرار می دادند و آنها را از ابتدای دریافت مجوز تا مرحله تولید همراهی می کردند و صرفا"با دادن یک برگ مجوز آنها را به حال خود و در میان دالانهای پر پیچ و خم ادارات رها نمی کردند و به کسانی هم که توانایی اجرای کار را نداشتند از همان ابتدا صادقانه راهنمایی لازم را ارئه می نمودند که وارد کار نشوند تا سرمایه خود و کشور را به هدر ندهند.

۴) در مرحله چهارم برای هر طرح توجیه های اقتصادی و فنی و مالی لازم در صنایع روستایی جهاد سازندگی از قبل تهیه شده بود و متقاضی طرح با اتکا به اطلاعات کارشناسی موجود که بسیار دقیق و واقع بینانه و با استناد به آمارهای دقیق و علمی موجود در کشور تهیه شده بود تصمیم به اجرای طرح می گرفت و همین مسئله میزان موفقیت طرحها را افزایش می داد.

۵) طرح های اجرا شده و در حال اجرا طی جلسات کارشناسی تخصصی در استان ها و مرکز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی می شد تا طرح هایی که در اجرا با مشکل مواجه می شوند در دوره های بعد یا توسط افراد دیگر اجرا نشود که موجب اتلاف منابع گردد به عنوان نمونه یکی از طرح هایی که در مراحل اولیه پیشنهاد شده بود و بعدا حذف گردید واحدهای تولید چتائی بود که در همان بررسی وارزیابی های اولیه به دلایل فنی و اقتصادی از لیست طرح های صنایع روستایی حذف شد.

۶) علیرغم وجود جنگ تحمیلی; دولت ثبات اقتصادی خوبی در کشور برقرار کرده بود، نوسان نرخ ارز وجود نداشت،تورم در حداقل ممکن بود،و قوانین و مقررات از ثبات نسبتا خوبی برخوردار بود. این مسئله نیز در موفقیت طرح ها نقش مهمی داشت.

۷) اجرای این طرح موجب تکمیل حلقه فعالیت جهاد سازندگی در روستاها شد که نقش مهمی در ایجاد درآمد برای روستاییان وکم کردن مهاجرت به شهر ها داشت.

۸) در حال حاضر با وجود گذشت بیش از بیست سال از ایجاد این واحدهای تولیدی و با وجود فراز و نشیب های متعدد اقتصادی در کشور و جهان طرح های تولید مواد لبنی و طرح های تولید کانی غیر فلزی و ... در اقصی نقاط دور افتاده و محروم کشور مشغول فعالیت و تولید می باشند که نشان دهنده انتخاب راه درست و اصولی برای تولید و اشتغال بوده است.

متاسفانه این طرح موفقیت آمیز پس از دولت مهندس موسوی دچار بی مهری شد و تشکیلات صنایع روستایی جهاد سازندگی در سطح کشور که متشکل از نیروهای مجرب وکارشناس و متعهد بود با ادغامهای پی در پی ونا همگون از هم پاشیده شد.

امید است با پیروزی آقای مهندس موسوی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری این طرح دوباره احیا گردد که قطعا نقش موثری در ایجاد تولید و اشتغال در مناطق روستایی خواهد داشت.

● مقدمه

زمانی تصور می شد که کارآفرینان به جای ساخته شدن، متولّد می شوند و صفات آنها به قدری نادر و خاص تصور می شد که در هر جایی یافت نمی شد. اما امروزه، شواهد کافی نشان می دهند صفات کارآفرینی می توانند در نتیجه آموزش دوران کودکی، استقلال، به خود متّکی بودن و در معرضِ ارزشهای فرهنگی مرتبط با کار و صنعت قرار گرفتن، پرورانده شوند. در این مقاله ـ که در واقع بخشی از پایان نامه تحصیلی با موضوع بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی کارآفرینان می باشد ـ سعی در جمع آوری اهّم ویژگی های کارآفرینان داشته و درصدد ارائه راهی در جهت آموزش کارآفرینی هستیم.

● ویژگی های کارآفرینان

۱) فرصت شناسی:

کار آفرین شخصی است که ارزش فرصت های پیرامون خود را درک می نماید و چیزی را خلق و یا در آن تغییراتی ایجاد می نماید (جانگ،۲۰۰۳). کرزنر (۱۹۶۹) معتقد است کارآفرینی یعنی آگاهی از فرصتهای سودآور و کشف نشده. زمانی که همه مردم محیط اطراف خود را مملو از تناقض، هرج و مرج و نابسامانی می بینند فقط کارآفرین است که می تواند قاطعانه نسبت به موقعیت های محیط عکس العمل مناسب نشان داده و از فرصت ها استفاده کند و یا حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و به نفع خود و جامعه از آن بهره برداری نماید. دیگران ممکن است موقعیت را ببینند، بشنوند، یاد بگیرند و حتّی تا اندازه ای تجربه کنند امّا فقط کارآفرین از آن به نحو مطلوب استفاده کرده و آنرا تبدیل به یک موقعیّت اقتصادی می کند (سعیدی کیا،۱۳۸۲). بیشترین کارآفرینی و خصوصاً کارآفرینی های موفقیّت آمیز ناشی از یک انتخاب آگاهانه و هدفدار در فرصت های کارآفرینی است (حقایق،۱۳۸۱). فرصت شناسی دارای چندین مؤلفه است که عبارتند از: الف ـ تیز فهمی، ب ـ برخورداری از شم شهودی، ج ـ توان تصمیم گیری درست با حداقل اطلاعات، دـ مثبت اندیشی، وـ داشتن انگیزه پیشرفت، ه ـ تحمل ابهام. ی ـ توان ریسک پذیری.

۲) توان تصمیم گیری:

داستان خارق العاده ای درباره یک کارآفرین بسیار موفٌق وجود دارد. او در مقابل این سؤال که چطور این قدر موفٌق است گفته بود: «با تصمیم گیری درست». سؤال بعدی این بود که «چطور می تواند درست تصمیم بگیرد؟» و او پاسخ داده بود: «تجربه» و بالاخره از او پرسیده شده بود: «چگونه تجربه به دست آورده ای؟» او پاسخ داده بود: «تصمیم گیری نادرست» (اسمیت؛ترجمه هدایت،۱۳۸۲). عوامل بسیاری در موفٌقیت و شکست یک کسب و کار تأثیرگذار هستند که بیشتر آنها غیر قابل کنترل و ناشناخته هستند. کارآفرین سعی می کند با تصمیمات مناسب و به موقع، عوامل مثبت را افزایش داده و از تأثیر عوامل منفی جلوگیری نماید و برای مشکلات و مسائل غیر قابل پیش بینی راه حل های مناسب ارائه دهد. کارآفرین در هر لحظه ممکن است چند تصمیم بگیرد که بدلیل شرایط مبهمی که وجود دارد این تصمیم ها نقش بسیار زیادی در صعود و نزول کسب و کار کارآفرین ایفا می نمایند. شناخت خود، از مهمترین عوامل در تصمیم گیری می باشد. اسمیت در این باره می گوید: همه موضوع به تشخیص این که ما چه کسی هستیم و واقعاً چه چیزی برایمان مهم است بستگی دارد. با در اختیار داشتن این سطح شناخت از خود، قادر خواهیم بود قدرت تفکر لیزری را در لحظات تصمیم گیری بکار گیریم. (اسمیت؛ ترجمه هدایت،۱۳۸۲).

۳) قدرت برنامه ریزی وپیش بینی آینده:

بیچاره ترین انسانها در دنیا فرد بینایی است که فاقد چشم انداز آرمانی است (هلن کلر، نقل از اسمیت، ترجمه هدایت،۱۳۸۲). رفتار کارآفرینان هدفمند بوده و هریک توان زیادی را برای رسیدن به آن هدف صرف می نمایند. کارآفرینان می دانند به کجا می خواهند بروند، آنها تصور و دیدگاهی از آینده سازمان خود دارند. البته بسیاری از اوقات این تصوّر از ابتدا وجود ندارد و طی زمان شکل می گیرد. این موضوع باعث می شود کارآفرین مجبور به برنامه ریزی کوتاه مدت و مقطعی شود ولی داشتن چنین دیدگاهی می تواند این برنامه های کوتاه مدت را برای رسیدن به هدف آرمانی کارآفرین در یک جهت هماهنگ نماید (هیسرچ و پیترز، ترجمه فیض بخش وتقی یاری،۱۳۸۳). برنامه ریزی طولانی مدت و پیش بینی اوضاع آینده برای موفقیت در تجارت، ضروری است (سالازار و همکاران، ترجمه:نطاق،۱۳۸۰). یکی از بزرگترین دلایلی که معمولاً ما را از برنامه ریزی کردن باز می دارد ترس از تعهد و خویشاوند بسیار نزدیک آن ترس از شکست است (اسمیت، ترجمه: هدایت،۱۳۸۲).

۴) تیز فهمی:

«اسبورن» معتقد است که کلید ایده های خلاّق، سؤالات کلیدی بوده اند. بیشتر اختراعات انجام شده در جهان ناشی از یافتن همین سؤالات کلیدی و تلاش برای یافتن جواب آنها بوده است. کارآفرینان مهارت خوبی در پرسیدن سؤالات کلیدی دارند بطور مثال برسیلوربرگ که عضو تیم طراح ویندوز بود می گوید: بیل گیتز مهارت و توانایی فوق العاده ای در پرسیدن سؤالات کلیدی دارد (سعیدی کیا،۱۳۸۲). کارآفرینان از توانایی شناخت سریع و روشن ابعاد مختلف مسئله، همچنین توانایی بالای تصوّر و دیدن روابط اجزا در وضعیت های پیچیده برخوردار هستند (صمدآقایی ،۱۳۷۷). این توانایی یکی از مؤلفه های تشخیص و درک فرصت ها است.

۵) مثبت اندیشی:

نگرش مثبت عبارت است از تجسّم اوّلیه ذهن از نکات مثبتی که ابتدا آن نکات را پرورش می دهیم (چپمن، ترجمه نظری،۱۳۸۰). برخورد مثبت بزرگترین دارائی برای تداوم توانایی های کارآفرینانه است (مردیث و همکاران ترجمه نبی ئیان،۱۳۷۱). بسیاری از افراد موفّق، هوش و ذکاوتی بسیار بالاتر از دیگران ندارند اما به جایی رسیده اند که ما آنان را ”نابغه“ می خوانیم. مسلماً ذهن مثبت گرای این افراد، نیروی مغزی آنها را از نیروی مغز دیگران بیشتر نمی کند، بلکه کارآمدتر و در دسترس تر می گرداند. ”من وقتی با مردانی مثل هنری فورد، اندرو کارنگی و توماس ای . ادیسون صحبت کردم در واقع، با اذهانی عاری از هر ترس یا شکی در تحقّق آمال و آرزوهایشان صحبت کردم.“ (کوک، ترجمه تیموری.۱۳۸۲). نگرش مثبت، حوزه ارتباطی افراد را توسعه می بخشد. از مزایای مثبت اندیشی خلّاقیت است چراکه ریشه خلّاقیت در نگرش مثبت است. نگرش مثبت، جرات مواجه شدن با مشکلات را بوجود آورده و سبب می شود پیش از این که فرصت را از دست بدهیم و موقعیت از کنترل ما خارج شود، قدمی جهت رفع آن برداریم (چپمن، ترجمه نظری،۱۳۸۰). این توانایی نیز یکی از مؤلفه های تشخیص و درک فرصتها است. زیرا در دل هر فرصتی تهدیدی نیز نهفته است، اگر مثبت اندیشی با درک فرصت همراه نباشد، هیچ وقت فرد جرأت عمل پیدا نخواهد کرد.

۶) کارآفرینان حساب شده ریسک می کنند:

کارآفرینان از جنب و جوش کارهای بزرگ لذت می برند امّا دست به قمار نمی زنند؛ از ریسک پائین پرهیز می کنند زیرا جنب و جوشی ندارد؛ از ریسک بالا نیز پرهیز می کنند زیرا خواهان موفٌقیت اند (مردیث و همکاران ترجمه نبی ئیان،۱۳۷۱). کارآفرینان آنگاه که تصمیم به شرکت جستن در یک پروژه اقتصادی گرفتند، بسیار حساب شده و با دقّت فراوان عمل می کنند و هر چه را که ممکن باشد انجام می دهند تا شرایط را به سود خود برگردانند و غالباً بیهوده ریسک نمی کنند (دانلد اف. ریچاردام ترجمه عامل محرابی،۱۳۸۳). کارآفرین از ریسکهای افراطی بخاطر ترس از نرسیدن به مقصد (کمال اقتصادی) و از کارهای معمولی و کم ریسک به خاطر دیر رسیدن به مقصد، گریزان است. لذا، کارهایی با ریسک متوسط برای او جاذبه بیشتری دارند. (صمدآقایی، ۱۳۷۷).

۷) حرکت در مسیرهای یک طرفه:

کارآفرین به صورت آگاهانه در مسیری گام می گذارد که یک طرفه است، و تنها به طرف جلو راه دارد. از این جهت کارآفرین این مسیر را انتخاب می کند که مبادا در میانة راه وسوسه شود و برگردد. ناپلئون هیل، می گوید: هرکس می خواهد در مسیر تازه ای به موفقیّت برسد، باید تمامی پل های پشت سر خود را خراب کند. چنین است که می تواند روحیه ای را حفظ کند که عشق به پیروزی نامیده می شود و لازمه هر موّفقیّتی است (کوک،ترجمه تیموری،۱۳۸۲). در مصاحبه ای که با یکی از کارآفرینان داشتم بیان نمودند: همیشه خود را به صورت (خود خواسته) نسبت به دیگران بدهکار می کنم که مبادا از انگیزه ام در پیگیری کارهایم کم شود .

۸) تجارب کاری متنوع:

آموزگار کارآفرین، تجارب شخصی است (کوک، ترجمه تیموری.۱۳۸۲). چارلز وال گرین، مؤسس یک فروشگاه زنجیره ای، توصیه می کند: بزرگ ترین فرصت شغلی هر فرد معمولی، دقیقاً توسط کاری ایجاد می شود که به آن مشغول است (کوک، ترجمه تیموری.۱۳۸۲). در اکثر مصاحبه های انجام شده با کارآفرینان، اکثر آنها بیان نمودند که دارای تجارب متنوع حرفه ای بوده اند. و همین تجارب را زمینه ساز فعّالیّت کارآفرینانه خود معرفی نمودند. تجارب کاری، باورهای خودکارآمدی فرد را تحت تأثیر قرار داده و آن را بهبود می بخشد.

۹) قاطعیت در کار:

یکی از ویژگیهای افراد کارآفرین داشتن قاطعیت در کار است. یعنی در پی گیری کار تا حصول نتیجه نهایی دست از کار نمی کشند. هیچ وقت در کارهایشان امروز و فردا نمی کنند، به سرعت تصمیم گیری می کنند، سرعت عمل، کلید موّفقیّت شان است (صمدآقایی ،۱۳۷۷). کارآفرینان در مواجهه با ناملایمات دارای قاطعیّت و اراده هستند (تامپسون/نقل ازمقیمی،۱۳۸۱). هایم و جینبر قاطعیت در کار را مستلزم داشتن پنج مهارت اساسی می دانند. ۱- جهت یابی جدی. ۲-توانایی انجام کار. ۳- کنترل اضطراب ها و ترس ها. ۴-روابط انسانی خوب در کار. ۵- هنر مذاکره و گفتگو. (هایم و جینبر، ترجمه چمنی،۱۳۷۵).

۱۰) ایجاد وحدت اضداد:

کارآفرینان افرادی هستند که می توانند ویژگی های متضادی را در درون خود تجربه نمایند. مثلاً می توانند درعین استقلال وابسته، در محیط کار در عین جدی بودن شوخ طبع، و در عین ریسک پذیری محتاط و محافظ ه کار باشند. یکی از ویژگیهای کارآفرینان تفکر خلاق است. تفکر خلاق مستلزم حساسیتی بیش از حد (خصوصیتی کاملا زنانه)، وابستگی به غیر و اتکای به خود (خصلتی کاملا مردانه) است (بهمنی،۱۳۸۴). مفهوم وحدت اضداد را می توان در تحقیقات مک کنیون و بارون و همکارانش در ((انستیتوی ارزیابی و تحقیقات شخصیتها)) که در دانشگاه کالیفرنیا و برکلی موجود است دید. آنها دریافتند که افراد فوق العاده کسانی بوده اند که در آنِ واحد، دارای ویژگیهای مذکر و مونث، مستقل و وابسته، دارای خودکارآیی بیشتر و نیز پذیراتر و بارزتر نسبت به این ویژگیهای متضاد می باشند. این واقعیت در مطالعات متعددی درباره افراد خلّاق روشن شده است. تحقیقات ((بارون و مک کنیون)) نشان داده است که افراد بسیار خلّاق هم مذکرتر و هم مونث تر از همتایان کمتر خلّاق خود هستند و در تفکر خود مستقّل ترند ولی در عین حال از پیشنهادها و اطلاعات ارائه شده توسط دیگران با آغوش بازتر استقبال می کنند. آنان وفق پذیرتر و در عین حال خودرأی ترند. بیشتر اهل تفریح اند و نیز جدی تر و سخت کوش ترند. شوخ طبع تر و در عین حال عبوس ترند (منابع : اداره کل کارآفرینی و اشتغال

تورنس ۱۹۷۹/ نقل از آقایی،۱۳۷۷). اگر فرد از خودآگاهی مناسبی برخوردار نباشد، در موقعیتهایی که چنین تجارب متضادی را تجربه می کند، دچار اضطراب و نگرانی می شود، که خود نیز از عامل آن بی خبر است و لذا به طور ناخودآگاه از پردازش تجارب متضاد دوری می کند، و به این شیوه با خود کنار می آید. امّا افرادی که از خودآگاهی مناسبی برخوردار هستند می دانند که چه تجاربی را تجربه می نمایند و لذا در هر موقعیت متناسب با آن وضعیت می توانند تجارب متفاوت و متضادی را تجربه نمایند.

۱۱) انگیزه پیشرفت در حدّ بالا:

همة انسانها دوست دارند پیشرفت کنند. یک فرد عادی همانند یک کارآفرین علاقمند به پیشرفت است. امّا تفاوت در سبکهای برخورد با این مقوله و عامل انتظار پاداش موجب ایجاد تفاوت در میزان انگیزه پیشرفت می شود. افراد معمولی پیشرفت در چندین هدف برایشان مطرح می باشد. و به صورت عرضی این اهداف را در کنار هم قرار می دهند. افراد عادی اکثر اوقات توان و انگیزة خود را بین اهداف مورد نظر تقسیم می کنند، یا بصورت متناوب هر از چند گاهی به یکی از اهداف توجه می نمایند. و در مورد اخیر، شخص همیشه در حالتی از اضطراب بسر می برد، زیرا زمانی که به یکی از اهداف مورد نظر توجه می کند، از اهداف دیگر باز می ماند و خود را مقصر می داند و لذا همیشه نگران است. امّا یک کارآفرین معمولاً اهداف خود را ترکیب می کند و در قالب یک هدف واحد آنرا پی گیری می کند، و یا اهداف خود را بصورت طولی در امتداد هم قرار می دهد، وکاملاً توان و انگیزه خود را برای رسیدن به آن اهداف (اهداف متمرکز شده) سرمایه گذاری می کند. برای تقویت انگیزه افراد، راه های مختلفی وجود دارد، امّا مهم ترین اصول در این زمینه همسویی هدف هاست (سعیدی کیا،۱۳۸۲). کارآفرینان با توجه به اینکه معمولاً از کنترل درونی برخوردار می باشند، لذا عامل پاداش و تشویق را در خود جستجو می کنند، به همین خاطر از توانایی خود انگیزه بالایی برخوردارند. امّا افراد عادی ممکن است که بیشتر به مشوّق های بیرونی توجه نمایند و در نبود مشوّقهای بیرونی دچار نقصان انگیزه شوند. اکثر مردم می توانند به هدف هایی برسند که مشابه همان چیزی است که «می خواهند» انجام دهند. امّا کارآفرین کسی است که می تواند خود را برانگیزاند تا در کار خود بازدهی چنان بالایی داشته باشد که «باید» داشته باشد (مردیث و همکاران ترجمه نبی ئیان،۱۳۷۱). برخی از شواهد جالب، ارتباط بین سطح انگیزش پیشرفت و قابلیت سازندگی یک جامعه را نشان داده است. این شواهد بر این موضوع اشاره دارند که انگیزش پیشرفت می تواند پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود (دچارمز و مولر،۱۹۶۲). آنهایی که انگیزه قوی پیشرفت ندارند غالباً تکالیفی را انتخاب می کنند که امکان خطر در آنها کم یا زیاد است و از خودارزیابی واقع بینانه که برای تنظیم و طرح ریزی هدفهای معقول ضروری است اجتناب می نمایند (هک هاوزن، شمالت۸و اشنایدر ۱۹۸۵ /نقل از گیج، ترجمه خوی نژاد،۱۳۷۴).

۱۲) تلاش و پشتکار قوی:

کارآفرین با توجه به اعتماد بالایی که به خود دارد، ناکامی ها را با بردباری تحمل می کند و به سعی و تلاش خود ادامه می دهد و تا نتیجه دلخواه را به دست نیاورد دست از تلاش نمی کشد. اکثر کارآفرینان رمز موفقیت خود را تلاش و پشتکار قوی می دانند. بدون اراده قوی، کارآفرین نمی تواند از پس بزرگ ترین مشکل که همانا آغاز کار است برآید. خصوصیت ادامه کار بیش از دیگران، انجام کار بیش از حد نیاز، شاخصه ای متداول در تمام کارآفرینان موفق و شرکت های آنان است. اگر شما ناخودآگاه بیشتر کار کنید، استعداد ارزشمند کارآفرین شدن را دارید (کوک، ترجمه تیموری.۱۳۸۲). در مصاحبه های انجام شده با کارآفرینان، یکی از آنان بیان کرد که برای هر مسأله ای اگر با هستی محرم شوی قطعاً جواب خواهید گرفت، وی راز محرمیت را تلاش و پشتکار بیان نمود. کارآفرین دیگری همین مطلب را با زبان قرآنی بیان نمود: و الذَّینَ جَهَدوا فینا لَنَهدیِنَّهُم سُبُلَنا: کسانی که برای ما جهاد و تلاش کنند آنها را به راههای خودمان هدایت می کنیم (سوره عنکبوت آیة ۶۹) .

۱۳) نارضایتی سودمند:

گل کارآفرینی بر بستری از نارضایتی که ما آن را نارضایتی سودمند می نامیم، می روید. در زمینه ِ نوآوری و پیشرفت، موافقت و رضایت، کاری از پیش نمی برد بلکه نارضایتی سودمند وسیله ای است مؤثّر برای برانگیختن، نوید دادن، اندیشیدن و اظهار عقاید تازه بویژه هنگامی که مردم درمی یابند که می توانند آزاد و مورد اطمینان باشند و رهبرانشان آنها را به طور جدّی تشویق می کنند که برای خود جایگاهی بسازند و صحبت کنند و در امور شرکت کنند (کوپر، ترجمه عزیزی،۱۳۷۷). نارضایتی سودمند به شکل گیری عقاید و احساسات ارزشمند کمک می کند و به کار معنا می بخشد (کوپر، ترجمه عزیزی،۱۳۷۷). نارضایتی سودمند شاهراه کارآفرینی است. یعنی تا زمانی که فرد به این نتیجه نرسد، که موقعیت فعلی را باید بهبود بخشید، کارآفرینی رخ نمی دهد.

۱۴) تحمّل ابهام:

سروکار داشتن با ابهام و عدم قطعیّت از ویژگی های مهم کارآفرین است (مردیث و همکاران، ترجمه نبی ئیان،۱۳۷۱). کارآفرینان تمایل دارند تا در برابر ابهامات شکیبایی بالایی از خود نشان دهند و چگونگی ادارة خطرات مقابل خود و دیگران را اداره کنند (مقیمی،۱۳۸۲). کارآفرینان همواره با امکان عدم موفقیت مواجه اند. تغییرات پیوسته ای که باعث ابهام و تنش در همه جنبه های کار می شود، این عدم قطعیت را پیچیده تر می سازد. شکستها و شگفتی ها اجتناب ناپذیرند؛ فقدان سازمان دهی، ساختار، و نظم، شیوه ای از زندگی است. مایة رشد کارآفرینان موفق سیالیت و هیجانی است که از وجود چنین ابهامی ناشی می شود. امنیت شغلی و بازنشستگی عموماً برای آنان معنی ندارد (دانلد اف. ریچارد ام ترجمه عامل محرابی،۱۳۸۳،). کارآفرینان تمایل دارند تا در برابر ابهامات، شکیبایی بالایی از خود نشان دهند و چگونگی ادارة خطرات مقابل خود و دیگران را اداره کنند. آنها شکست در یک طرح را یک تجربه یادگیری می دانند نه یک تراژدی فردی و شخصی (مقیمی ،۱۳۸۲). این توانایی نیز یکی از مؤلفه های تشخیص و درک فرصت ها است. زیرا هر فرصتی تا زمانی که تجلی پیدا نکرده است، در پرده ای از ابهام قرار دارد. در پرتو همین تحمل ابهام است که تهدید به فرصت تبدیل می شود.

۱۵) استقلال طلبی:

میل به استقلال، نیروی پیش برنده کارآفرینان معاصر است. ناراحتی آنان از سیستم های بوروکراسی خشک، همراه با تعهدی بی شائبه برای «ایجاد تفاوت» منجر به شخصیتی مستقّل می شود که کوشش می کند تا به شیوه خود به اهداف دست پیدا کند. منظور این است که کارآفرینان همه تصمیمات را باید خود بگیرند؛ بلکه برای اتّخاذ تصمیمات مهم، واقعاً نیاز به افراد زبردست دارند (دانلد اف. ریچاردام، ترجمه عامل محرابی،۱۳۸۳).

۱۶) استفاده از سبک های مختلف فکری:

افراد خلّاق به طور ناخودآگاه قادرند سبک های مختلف فکری را بکار برند؛ امّا چنانچه به طور آگاهانه از سبک های فکری و تفاوت های آنها مطلع شوند و آموزش ببینند، بسیار بهتر و اثربخش تر از گذشته می توانند آنها را به کار گیرند و این اثربخشی برای سایر افراد بسیار ملموس تر و بارزتر خواهد بود. سبک فکری یعنی ترجیح دادن یک روش از روشهای به کارگیری فکر. خلّاقیت در گرو استفاده مناسب از سبک های فکری است (صمدآقایی،۱۳۸۳). افراد کارآفرین با توجه به اینکه از توان خلاقیت بالایی برخوردار می باشند، در نتیجه از سبک های مختلف فکری استفاده می نمایند.

۱۷) بهره گیری از منبع شهود در تصمیم گیری:

توانایی تصمیم گیری بر پایه شمّ و بصیرت، ارزشمندترین دارایی کارآفرینان، که حاصل سال ها تجربه در اتخاذ تصمیمات لازم در موقعیت های بسیار پیچیده است. هرچه محیط پیرامون شما بیشتر تغییر کند، قضاوت و تصمیم گیری بیشتری براساس شم و بصیرت لازم می شود. اشتباه پیش می آید امّا باید سریعاً آن را تشخیص داد و دست به اصلاح زد. اطلاعات کمی می تواند پشتیبان قضاوت ها باشد امّا جای شم شما را که در بسیاری از تصمیمات کارآفرینی نهفته است نخواهد گرفت (مردیث و همکاران، ترجمه نبی ئیان،۱۳۷۱).

۱۸) چالش خواهی(تحریک ذهنی):

به نظر آلپورت، هدف نهایی و ضروری زندگی افزایش تنش است که ما را به یافتن رویدادها و چالشهای جدید وا می دارد. زمانی که یک چالش را برآورده کردیم، برای یافتن دیگری برانگیخته می شویم. آنچه برای ما پاداش دهنده است فرآیند پیشرفت می باشد و نه یک پیشرفت خاص، تلاش برای هدف است و نه برای رسیدن به آن. ما همواره به هدفهای جدیدی نیاز داریم که ما را به پیش برانند و سطح بهینه ی تنش را در شخصیت حفظ کنند (شولتز، ترجمه سید محمدی،۱۳۷۷). کارآفرین فقط وقتی که کار، وی را به مبارزه بطلبد و زمانی که احساس کند در قبال انجام کار، چیز خاصی به او تعلّق می گیرد، سخت کوشی می کند. در غیر این صورت عملکرد بهتری نسبت به دیگران نخواهد داشت (سالازار و همکاران، ترجمه نطاق،۱۳۸۰). این توانایی یکی از مؤلفه های تشخیص و درک فرصت ها است. زیرا هر فرصتی در واقع یک چالش است. پیتر دراکر کارآفرینی را به معنای جستجوی دائمی برای تغییر، واکنش در برابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت بیان می کند (مریدی،۱۳۷۹). کارآفرین در محیطی می تواند فعّالیّت کند، که چالش وجود داشته باشد. چالشها، فرصتهایی هستند که به شکل یک کار یا وظیفه ظاهر می شوند. موجب شکوفائی ویژگی ها و مهارتهای بالقوه و ارزشمند انسان می شوند (گراسمن، ترجمه چمن زار،۱۳۷۸). چالشها محک وجودی کارآفرین است. کارآفرین با چالش خواهی در پی یافتن خویش است. و با حل هر چالش «بودن» را تجربه می کند.

۱۹) قدرت حل تعارض در سطح عالی:

اکثر کارآفرینان در زندگی روزمرّه با تعارضات و مشکلاتی که عمدتاً نیز ماهیت عاطفی دارند، روبرو هستند. گاه چندین مشکل همزمان رخ می دهد که توانایی زیادی را برای مقابله با آن می طلبد. در مصاحبه های انجام شده با کارآفرینان، این ویژگی در مطالب و بیانات آنها کاملاً واضح بود. بعنوان نمونه یکی از کارآفرینان بیان نمود: با مراجعه به پزشک جهت مداوا مشخص شد که به سرطان مبتلا شده ام. موضوع را با همسرم در میان گذاشتم. با توجه به این که تازه ازدواج کرده بودم، خانواده همسرم خواستار جدایی شدند. من هم پذیرفتم. امّا کار به اینجا ختم نشد، بلکه با بیان این که در این ازدواج از لحاظ مالی هزینه ای متحمل شده اند، من باید آن را نیز جبران می کردم. با مجسّم نمودن شرایط فوق، کمتر کسی تحمل چنین تعارضاتی را دارد. امّا این کارآفرین هم اکنون بعد از شش سال از این وقایع بهبودی کامل پیدا کرده و مشغول فعالیت است.

۲۰) عشق به خویشتن:

خویشتن انسان، منشاء تأثیر بر محیط است. برای این تأثیرگذاری ابتدا باید خویشتن خویش را قبول داشته باشیم و به آن عشق بورزیم. این دوست داشتن موجب تثبیت خویشتن به عنوان مرکز و منبع تحولات در فرد می شود. دیگر پدیده های محیطی بر اساس میزان دوری و نزدیکی به این منبع تحت تأثیر قرار می گیرند. یکی از این پدیده ها شغل و حرفة فرد می باشد. زمانی که حرفه فرد در دایره وجودی او قرار گیرد، با منبع لایزال خلّاقیت ارتباط برقرار می کند و کارآفرینی رخ می دهد.

۲۱) استفاده از تمامی حالت های من:

اریک برن بنیانگذار نظریه تحلیل ارتباط محاوره ای معتقد است که فرد دارای سه حالت من است. حالات من، مجموعه ای از رفتار و افکار و احساس است. حالتهای من عبارتند از:

الف) حالت والد: رفتار، افکار و احساس والدین و یا جانشین والد تقلید می شود.

ب) حالت بالغ: رفتار، افکار و احساسِ پاسخ مستقیمی به زمان و مکان موجود است.

ج) حالت کودک: رفتار، افکار و احساس دوران کودکی دوباره تجربه می شود (استوارت وجوینز، ترجمه سفیدپر،۱۳۸۳).

در نظریة برن فرد سالم متناسب با موقعیت از حالتهای متفاوت استفاده می نماید امّا فرد ناسالم غالباً از یکی از حالاتِ من استفاده می کند. در واقع در آن حالت (من) قالب زده می شود. مثلاً فرد در همه مکانها از من والد یا من کودک استفاده می نماید. حالتهای من دارای صفاتی متضاد هستند. مثلاً حالت کودکی میل به پذیرش، شوخ طبعی، تفریح در حالی که حالت والد تمایل به جدی بودن، تسلط داشتن، عبوس بودن دارد. فعّالیّت کارآفرینانه مستلزم استفاده از تمامی حالتهای فوق است. کارآفرین برای خلّاقیت به من کودکی نیازمند است و در همان حالت برای مدیریت به حالت من بالغ نیازمند است. در همان حال علاوه بر مدیریت نقش یک والد دلسوز را نیز باید داشته باشد. پس می توان این چنین استنباط نمود که افراد کارآفرین در موقعیتهای مختلف از تمامی حالتهای من استفاده می نماید.

۲۲)تحمّل شکست و ناکامی:

یکی از مهمترین عواملی که افراد را از دست یابی به آن چه که به راستی برایشان مهّم است باز می دارد، ترس از شکست است نه حتّی خود شکست (اسمیت، ترجمه هدایت،۱۳۸۲). تنها کسانی به موفّقیت های بزرگ دست می یابند که شهامت شکست های بزرگ را داشته باشند. (جان کندی به نقل از کوپر، ترجمه عزیزی،۱۳۷۷). پذیرش یک شکست و قد خم نکردن در مقابل شکست و سر پا ایستادن و ادامه فعّالیت جهت رسیدن به موفّقیت و لو با سبک و شیوه ای دیگر از ویژگی های افراد کار آفرین است، وقتی زندگی یک کارآفرین را بررسی می کنید تاریخچه ای از شکستها و ناکامی ها در پشت سر دارد، اما هیچگاه ناامید نشده است و در واقع قانون شکست را از قوانین جاری بازی می داند و خیلی راحت با آن کنار می آید. به عقیدة وینستون چرچیل: موفّقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رسیدن بدون این که از اشتیاق کاسته شود. (به نقل از کوپر، ترجمه عزیزی،۱۳۷۷). در زندگی کارآفرینانه شکست مفهومی به جز «موقعیتی برای آموختن»، «تصویر ناقصی از واقعیت»، «ابهامی که در هدف وجود دارد» و «واقعه ای است که هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده است» ندارد (اعرابی،۱۳۸۱). این توانایی نیز یکی از مؤلفه های تشخیص و درک فرصت ها است. بسیاری از افراد ممکن است یک فرصت را ببینند امّا به جهت تهدیدی که در دل آن نهفته است و ترس از شکست هیچگاه به دنبال آن فرصت نروند.

۲۳)توانایی به تعویق انداختن لذّتها وکامیابی ها برای بدست آوردن لذت ها وکامیابی های بالاتر

کارآفرینان افرادی هستند که توانایی قابل توجهی در زمینه توانایی به تعویق انداختن لذّتها وکامیابیهای آنی و زودگذر دارند. به عبارت دیگر این افراد جهت به دست آوردن نتایج مطلوب تر از نتایج کوتاه و آنی صرفه نظر می نمایند. در مسیر زندگی روزمره افراد مشوقهای زودگذر بسیار فراوان است. اگر فرد فاقد چشم انداز مناسبی باشد و برای خود رسالتی متصور نباشد، عمر و توان خود را صرف کامیابی های کوتاه می کند. و هیچ گاه به موفقیت و کامیابی های بالاتر دست پیدا نمی کند.

۲۴) برخورداری از هوش هیجانی بالا:

وی سینگر هوش هیجانی را هوش به کارگیری عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن کار برای ارتقای نتایج تعریف می کند (وی سینگر،۲۰۰۰/ نقل از خائف الهی، دوستار،۱۳۸۲). هوش هیجانی به توانایی شناسایی و تخصیص مفاهیم و معانی عواطف، روابط بین آنها، استدلال کردن در مورد آنها و نیز حل مسأله بر اساس آنها اشاره دارد. هوش هیجانی شامل توانایی و دریافت عواطف، هماهنگ ساختن عواطف و احساسات مرتبط، درک و فهم اطلاعات مربوط به عواطف و نیز مدیریت عواطف می باشد (مایر و سالوی،۱۹۹۷). کارآفرین در طول فرایند کارآفرینی با تضادهای هیجانی فراوانی روبرو می شود از یک سو اشتیاق و از سوی دیگر عجز و ناکامی و اضطراب چنانچه فرد از لحاظ خودآگاهی هیجانی قوی نباشد نمی توانند منابع اشتیاق و یا عجز ناکامی را شناسایی نماید. در نتیجه احتمال موفّقیت او بسیار کم می شود. از سوی دیگر فردی که از خودآگاهی هیجانی بالایی برخوردار باشد با شناسایی منابع اشتیاق و تجزیه و تحلیل عوامل آن، آنرا همانند یک نیروی جلو برنده به خدمت می گیرد و منابع اضطراب و ناکامی را از قبل شناسایی و با برنامه ریزی نقش این عوامل را کاهش می دهد (مقصودی،۱۳۸۴). در سال (۲۰۰۳) برنادت کراس و آنتونی ترا واگلیون با انتخاب یک گروه ۵ نفری از کارآفرینان مشهور استرالیا به تحقیق در رابطه با کارآفرینی و هوش هیجانی پرداخته اند. نتایج تحقیق فوق بیانگر میزان بالای از هوش هیجانی در میان کارآفرینان گروه تحقیق بوده است. همچنین مقصودی در سال

(۱۳۸۴) طی تحقیقی در رابطه با هوش هیجانی و کارآفرینی به این نتیجه دست پیدا کرد که کارآفرینان گروه تحقیق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقیق از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بودند (مقصودی،۱۳۸۴).

۲۵) برخورداری از توان خلاقیت بالا:

خلاقیت جوهره کارآفرینی است، تاروپود فرهنگ کارآفرینی از جنس خلاقیت، نوآوری و سخت کوشی بافته شده است. فرهنگ کارآفرینی بر بها دادن به خلاقیت و نوآوری استوار است. کارآفرینان افراد خلاقی هستند که ایده های نو تولید کرده و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام می رسانند (مقیمی،۱۳۸۲). اساساً کارآفرینی یک فعالیت خلّاق برای بدست آوردن ارزش از طریق ایجاد یک شرکت یا سازمان می باشد (احمدپور،۱۳۸۰). رفتار خلّاقانه و بکارگیری شیوه های استراتژیک مدیریتی در کار، از خصایص کارآفرین است (اعرابی،۱۳۸۱). کارآفرینی نوع خاصی از عملکرد است که در بطن آن نوآوری نهفته است (دراکر، ترجمه چیت ساز۱۳۷۸). افراد عادی در زندگی روزانه خود با پیش زمینة عادتها و الگوهای از پیش تعیین شده، زندگی می کنند و کمتر حاضر به ترک این رویه هستند. اگر فرد دست به خلاقیت هم بزند، بصورت موردی و پس زمینه است. در هر حال پس زمینه نمیتواند با پیش زمینه در تناقض باشد. امّا زندگی به شیوه کارآفرینانه با عادتها منافات دارد. لذا کارآفرین باید خود پیش زمینه را خلق کند. پیش زمینه و پس زمینه زندگی دایم در تعامل می باشند. در واقع عنصر خلاقیت در بطن زندگی کارآفرین حضور دارد. مقصودی طی تحقیقی در رابطه با خلاقیت و کارآفرینی به این نتیجه دست پیدا کرد که کارآفرینان گروه تحقیق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقیق از میزان خلاقیت بالاتری برخوردار بودند. (مقصودی،۱۳۸۴).

۲۶) خودپنداره قوی:

خودپنداره، سیستم عامل وجودی فرد است، که در پرتو این سیستم عامل استعدادها و توانایی های فرد قابلیت بروز پیدا می کند (مقصودی،۱۳۸۴). کارآفرینی عبارتست از فرایند کشف و برنامه ریزی عنصر وجودی (خود واقعی) خویشتن در عرصه فعالیت حرفه ای، جهت دستیابی به خود شکوفایی (مقصودی،۱۳۸۴)

خودانگاره ما حالاتمان را کنترل می کند (مالتز۱۷،ترجمه زره¬ساز،۱۳۷۲). به عبارت دیگر خودپنداره سیستم عامل وجودی فرد است، که در پرتو این سیستم عامل استعدادها و توانایی های فرد قابلیت بروز پیدا می کند. خود انگاره حدود آنچه را که می توانیم به آن دست یابیم تعیین می نماید (مالتز، ترجمه زره ساز، ۱۳۷۲).

مک کله لند فرایند کارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه، بلکه یک شیوه زندگی تعبیر می نماید (صمد آقایی، ۱۳۷۸). تمام رفتارها و فعّالیت های انسانی در پرتو خود پنداره معنی و مفهوم پیدا می کند. این خودپندارة ماست که تقریباً در تمام نگرشها و رفتارهای ما منعکس می شود (شولتز، ترجمه سید محمدی،۱۳۷۷).

ویژگی های خودپنداره ای که بتواند فعّالیت کارآفرینی را پشتیبانی نماید عبارتند از :

الف) اجزاء خودپنداره باید با کمترین تضاد در تعامل باشند. و روابط سطوح مختلف خودپنداره با هم واضح و روشن باشد. کارآفرین در پرتو این قابلیت می تواند شرایط متناقض را بپذیرد و متناسب با آن برخورد نماید. امّا افرادی که اجزاء خودپندارة آنها باهم در تضاد می باشد، نمی توانند در شرایط متناقض رفتار متناسب را داشته باشند، زیرا تضاد درونی با تضاد بیرونی شرایط نامساعد و غیر قابل تحملی را برای فرد فراهم می آورد.

ب) داشتن انعطاف پذیری لازم در برخورد با موقعیت های مختلف بخصوص در شرایط مبهم و غیر قابل پیش بینی.

ج) خودآگاهی کارآفرین به این موضوع که خود پنداره حاصل تعامل ذهن با خود و محیط پیرامون خود است. در پرتو این آگاهی دامنه انعطاف پذیری خود پنداره بالا می رود. و قابلیت ویرایش پیدا می کند، و توان سازگاری فرد افزایش پیدا می کند.

د) قابلیت تغییر و دگرگونی کل سیستم خودپنداره. این قابلیت موجب می¬شود که فرد بدون هراس به استقبال ناشناخته ها برود. کارآفرینان در پرتو این ویژگی فعّالیتهای متفاوتی راتجربه می کنند، و فعّالیتهای جدید و بدیعی را خلق می کنند.

ه) از مهمترین عوامل شکل گیری خودپنداره تلاش برای کشف خود واقعی است. و ما این تمایل را میل به خود شکوفایی می نامیم. خود پنداره سالم و قوی این میل را تقویت می کند. امّا در یک خودپنداره ضعیف این تمایل ضعیف تر است.

ی) با توجه به دیدگاه دیمن و هارت در مورد من فاعلی و من موضوعی. به نظر می رسد بخش من فاعلی باید رشد یافته باشد. زیرا چنانچه شرایط رشد من فاعلی فراهم شود، و رشد خود پنداره در پرتو این بخش شکل بگیرد، خودپنداره قابلیت های ذکر شده در بالا را کسب می کند. امّا چنانچه بخش فاعلی رشد نکند، و بیشتر شکل گیری خودپنداره بر اساس بخش من موضوعی شکل بگیرد، در این حالت خود پنداره بیشتر محافظه کارانه عمل می کند، و بیشتر تابع و دنباله رو است، کمتر انعطاف پذیری و قابلیت دگرگونی را دارد. به تبع آن نیز قابلیت پیش بینی را نیز نخواهد داشت. مقصودی در سال (۱۳۸۴) طی تحقیقی در رابطه با خودپنداره و کارآفرینی به این نتیجه دست پیدا کرد که کارآفرینان گروه تحقیق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقیق از خودپنداره قوی تری برخوردار بودند (مقصودی،۱۳۸۴).

۲۷) داشتن باورهای خود کارآمدی قوی:

فاصله کوه نظری تا کوه عملی را باید با پلی از جنس خودباوری وخودکارآمدی بهم پیوند داد. کارآفرین با تکیه بر خودباوری و خودکارآمدی خویشتن می تواند این ریسک را بپذیرد و ایده را به عمل تبدیل نمایند. خودکارآمدی یعنی: باورهای شخص درمورد توانایی برای کنار آمدن با موقعیت های متفاوت (فرهنگ روانشناسی و روان پزشکی، پورافکاری،۱۳۷۳). خودکارآمدی به «عمق اطمینان ما دربارة توانایی و کارآیی شخصی» اشاره دارد (فولاد چنگ،۱۳۸۲). کامیابی نصیب کسانی می شود که توانایی های خود را باور داشته باشند و تا سرحد امکان آنها را به کار گیرند. فردی که باور داشته باشد دارای کالا یا خدمات ارزشمندی جهت عرضه نمودن است و نیز احساس کند که بازار بالقوه ای برای آن وجود دارد، احتمالاً وارد حرفه ای در آن زمینه خواهد شد (گراسمن، ترجمه چمن زار، ۱۳۷۸). مقصودی در سال (۱۳۸۴) طی تحقیقی در رابطه با خودکارآمدی و کارآفرینی به این نتیجه دست پیدا کرد که کارآفرینان گروه تحقیق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقیق از خودکارآمدی بالاتری برخوردار بودند (مقصودی،۱۳۸۴).

۲۸) برخورداری ازمنبع کنترل درونی:

یکی از نگرانی های مهمی که اکثر مردم هنگام تشکیل فعّالیت کارآفرینانه نوپا دارند، این است که آیا انگیزه و توان لازم را، هم در شکل گیری اولیه سازمانی جدید، و هم در اداره و رشد آن دارایند یا خیر. آیا نیاز درونی فرد را به سوی موفق شدن و بردن بر می انگیزاند؟ (هیسرچ و پیترز، ترجمه فیض بخش و تقی یاری، ۱۳۸۳). کارآفرینان موفق، به خود ایمان دارند و موفّقیت یا شکست را به سرنوشت، اقبال و یا نیروهای مشابه نسبت نمی دهند. به عقیده آنها شکست ها و پیشرفت ها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتایج عملکردهایشان مؤثّر می دانند (هورنادی و آبود، ۱۹۷۱ به نقل از احمدپور،۱۳۸۰). مقصودی در سال ۱۳۸۴ طی تحقیقی در رابطه با منبع کنترل و کارآفرینی به این نتیجه دست پیدا کرد که کارآفرینان گروه تحقیق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقیق از منبع کنترل درونی تری برخوردار بودند (مقصودی،۱۳۸۴). البته بهتر است به جای کنترل درونی از واژه منبع کنترل واقع بینانه (منطقی) استفاده شود. زیرا هم افراد دارای کنترل بیرونی و هم افراد دارای کنترل درونی دیدگاههای تحریف شده ای از واقعیت دارند (ابرین، ترجمه غضنفری،۱۳۸۲).

نباید تصور شود کسی که از منبع کنترل درونی برخوردار است در همه حال همه چیز را به خود بر می گرداند، و توجهی به محیط پیرامون خود ندارد. و یا کسی که منبع کنترل بیرونی دارد همه چیز را به عوامل بیرونی نسبت می دهد. همه افراد هم گرایش به اسناد بیرونی و هم گرایش به اسناد درونی دارند. امّا یک عامل بسیار مهم باعث ایجاد تفاوت می شود. آن عامل تصور خود ما از خویشتن است.

آنچه پیرامون ما رخ می دهد می توان آنرا به دو دسته تقسیم بندی نمود.

الف) آنچه که مثبت است و برای ما ارزشمند است.

ب) آنچه که منفی است و برای ما زیان بخش است.

افراد در برخورد با مسائل پیرامون خویش برای تبیین وقایع، دوحالت سبک اسناد دارند . یکی حالت آنی و لحظه ای که بیشتر از ناحیه عواطف و هیجانات حمایت می شود (پردازش سبک آنی). حالت دیگر پردازش بطی وگام به گام یا تحلیلی است (سبک تحلیلی).

افرادی که خویشتن پنداره قوی دارند، حالت پردازش آنی را برای موقعیت های مثبت در نظر می گیرند در نتیجه در برخورد با موقعیتهای مثبت به طور اتوماتیک آنراجذب می کنند، پس از فروکش کردن هیجان ناشی از موقعیت، سبک تحلیلی وارد عمل می شود. اگرچنانچه، آنچه را که قبلاً پردازش شده صحیح بود آنرا تثبیت می کنند. و چنانچه خلاف واقع بود، آنرا بصورت هدفی قابل دسترس تعریف می نماید، و در نهایت آنرا به دست خواهند آورد. امّا همین فرد در برخورد با مسایل منفی پردازش آنی ندارد بلکه در همان لحظه شروع به اسناد تحلیلی می کنند. اگر چنانچه خود وی در این موقعیت نقش داشته باشد. مسئولیت را می پذیرند، و سعی در جبران آن دارند و اگر چنانچه به یک عامل بیرونی مرتبط باشد، آنرا به عامل مربوطه اسناد می دهند. چنین افرادی حتی در حالتی که اسناد درونی برای مسائل منفی دارند هیچ وقت آنرا به شخصیت خود نسبت نمی دهند، بلکه به رفتارها و نگرشهای خود نسبت می دهند، چون هر یک از اینها قابل تغییر است، لذا فرد تلاش می کند آن را تغییر دهد.

افرادی که خودپنداره ضعیفی دارند حالت پردازش آنی را برای موقعیتهای منفی در نظر می گیرند، در نتیجه در برخورد با موقعیتهای منفی به طور اتوماتیک آنرا جذب می کنند و به خود نسبت می دهند. و چون در خود توان رویارویی نمی بینند آنرا به عوامل پایدار شخصیتی استناد می دهند و با جملاتی که سراسر یأس و ناامیدی در آن پیدا است، با خود نجوای درونی می کنند. مثلاً من استعداد لازم را ندارم، لیاقت من همین است، و غیره. در این مرحله با توجه به اینکه هیجان منفی پردازش آنی با حالتهای منفی خلقی تلاق پیدا کرده اند، قدرت تحلیل را از فرد می گیرد و در همان حالت باقی می ماند. امّا همین فرد در برخورد با مسایل مثبت چون خود را ضعیف و نالایق می پندارد لذا با پردازش آنی منتهی با کمترین هیجان آنرا به عوامل خارج از خود نسبت می دهد و حتی اگر دلیلی پیدا نکند آنرا به شانس و تصادف نسبت می دهد.

کار و موضوعات مربوط به آن، دارای ابعادی است که هرکدام در جای خود دامنه ای وسیع دارد.در عصر کنونی جنبه های گوناگونی با موضوعات بسیار گسترده و پیچیده که برای هرکدام تدبیری و اندیشه ای لازم است، پدید می آیند.در فرهنگ اسلامی، کار و تلاش چون مجاهدت در راه خدا، مقدس و ارزنده است و بر آن در آیات و روایات تأکید و سفارش شده است.

کار به عنوان سرمایه عظیم و اثرگذار، از عوامل مهم برای تربیت انسان هاست. استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام می فرماید: «کار در عین اینکه معلول فکر، روح، خیال و جسم آدمی است، سازنده خیال، عقل، فکر و جسم است و به طور کلی سازنده و تربیت کننده انسان است.»

در هر صورت باید پذیرفت که برای معرفی تأثیرات اقتصادی و فرهنگی کار در بعد اجتماعی نیازمند فعالیت بیشتر هستیم. بازشناسی و بازتعریف ابعاد گوناگون اجتماعی کار بیش از پیش باید صورت گیرد.

فرهنگ کار حلقه گمشده ای است که می تواند عهده دار این مسئولیت باشد. فرهنگ کار در تلاش است تا بتواند تجلی بخش فکری و رفتاری یک جامعه در مورد کار باشد.دلبستگی، احترام و اعتقاد و ایمان به کار را احیا کند و در بهترین حالت بتواند با همراهی مجموعه عواملی، انسان را به کار سوق دهد و برای او انگیزه و تمایل و عشق به کار ایجاد کند.

نقش فرهنگ کار در اعتلای حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، ما را بر آن می دارد تا برای بالا بردن آن از هیچ سعی و کوششی دریغ نکنیم و برای اشاعه و ترویج فرهنگ کار، به عنوان یک ضرورت اعتقادی و ملی، خود و دیگران را دعوت به همکاری کنیم. برخی تصور می کنند فرهنگ کار در یک محیط اداری و یا صنعتی و یا در محیط های کار معنا پیدا می کند و این محیط ها امکان و زمینه ای برای زمینه رشد و شکوفایی فرهنگ کار است.

این چنین تفکری اگر به کلی اشتباه نباشد ناقص است.بدون تردید در رابطه با توسعه فرهنگ کار، عواملی چون «مدیریت، کارشناسی پرسنلی، ضوابط و قوانین کار و عوامل دیگری» اثر گذار خواهد بود اما نباید از عناصر و یا مجموعه های دیگر قبل از دوران شغلی، غافل بمانیم.

توجه به مقوله مهم فرهنگ کار، با برخورداری از دخالت و نظارت نهادهای دیگری چون خانواده نیازمند مدیریت است. نهاد خانواده از ارکانی است که در ساخت و پرورش شخصیت فرد نقش اساسی ایفا می کند.

در این مورد می توان نحوه شکل گیری شخصیت فرد را در ارتباط با کار و تلاش جست وجو کرد. از این رو نقش مدیریتی پدران و مادران با برخوردهای صحیح می تواند در تقویت فرهنگ کار نقش بسزایی داشته باشد.تشویق فرزندان به کار و تلاش، خلاقیت و نوآوری، استقلال و تعاون و... مقدمه ای برای آشنایی و ورود به بازار کار و روابط اجتماعی است.

نهاد دیگری که از آن به عنوان تأثیرگذار در معرفی فرهنگ کار می توان نام برد، محیط های آموزشی (مدرسه، دبیرستان، دانشگاه) است. اقداماتی که حتی شروع آن می تواند از مهد کودک باشد، آشنایی با مقوله کار و خلاقیت، برانگیختن حس کنجکاوی در میان کودکان و نوجوانان، امری بدیهی و ضروری است. ترویج و توسعه فرهنگ کار، بسیج عمومی و مردمی و تحریک جامعه به سوی رشد و بالندگی، تلاش و همت، دوری از سستی و تنبلی، با همکاری و همدلی همه افراد نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در این زمینه است.

از نظر افکار عمومی، بیکاری، سستی و کاهلی در میان افراد جامعه باید به عنوان یک آفت اجتماعی تلقی شود و همگان برای مقابله با معضل بیکاری بسیج شده و برای ارتقاء سطح فرهنگ کار همت گمارند. عامل مؤثر دیگر در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ کار، تلاش و برنامه ریزی مسئولان است.قوانین و ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل، لوایح و... باید بستری مناسب برای دستیابی آسان به کار باشد. مسئولان باید افراد جامعه را با برنامه ریزی دقیق و منسجم به کوشش و فعالیت هدایت کنند و باعث از میان برداشتن موانع و عوامل بازدارنده شوند.

در بعد دیگر، اهالی فرهنگ و هنر و رسانه ها، سهم بسزایی در فراگیر شدن مقوله کار و فرهنگ کار در سطح جامعه دارند. خلق آثار فرهنگی، هنری، اطلاع رسانی و تبلیغات و برنامه سازی از مجموعه فعالیت هایی است که می تواند در جهت نهادینه کردن فرهنگ کار مفید واقع شود.

بهره وری نیروی کار، یکی دیگر از مهم ترین عوامل توسعه در جهت رشد و تقویت فرهنگ کار است. نیروی کار در هر سازمان و تشکیلاتی و یا هر واحد صنعتی و یا تولیدی و... به عنوان عاملی مهم با استفاده از تعهد و تخصص و به کارگیری صحیح و شایسته مهارت خود، اهمیت و نقش نیروی انسانی را در محیط های شغلی آشکار می سازد.درمجموع می توان گفت که برای بالا بردن سطح فرهنگ کار در میان اقشار جامعه همگان عهده دار مسئولیت معرفی ارزش و قداست کار هستند.

مردم و مسئولان هرکدام به سهم خود معرف و مبلغ فرهنگ کارند. به جرأت می توان گفت ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی؛ تشویق و ترغیب جوانان به مقوله کار و تلاش، خلاقیت و ابتکار، تعاون و همکاری، نوآوری و... از وظایف مهم و اساسی خانواده و آموزش و پرورش به شمار می آید.از این رو برای پاسخگویی به این مسئولیت نیازمند برنامه ریزی دقیق هستیم.

فقدان نگاهی همه جانبه به وضعیت طبقه کارگر و موقعیتی که درآن قرار دارد، موجب شده­است تا برخی آگاهان این طبقه و پاره­ای روشنفکران، چه درقامت افراد و چه درقالب احزاب طرفدار طبقه کارگر به چنان تحلیل­های نارسا و ناکارآمد دست یازند که براساس آن تحلیل ها نه تنها شعارهای مطالباتی واقعی که نمادی ازخواستهای برحق و دست­یافتنیِ کارگران است به درستی تدوین نشود، بلکه با طرح نظریه­ها وشعارهای انحرافی و گاه مغایر و چه بسا متضاد با منافع این طبقه وسیع اجتماعی، موجب فروغلطیدن هرچه بیشتر کارگران در بی فرجامی «طبقه­ی درخود » شود و تلاش­های ارجمندی که طی سالهای اخیر برای برون­رفت از سرگشتگی و وانهادن جامه فترت و خمودگی از قامت طبقه کارگر ایران انجام شده است را عقیم گذارد.

این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیک­بختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد را فراهم سازد.

□□□

برای دست یابی به قدرت طبقاتی، شناخت طبقه ضروری است:

روند عمومی جنبش طبقه کارگر ایران در مقاطع مختلف تاریخ پر افت و خیزش، همواره تا آستانه رسیدن به­ درجه­ای از کیفیتِ همگون با جایگاه واقعی­اش در بین سایر اقشار و طبقات دیگر، به پیش تاخته­است. اما به دلایل بسیاری این روند در برخورد بابرخی موانع، ناگزیر از توقف و گاه عقب­گردهای غیر قابل باوری بوده است. شاید برای کارگرانی که تاریخ پر شکوه سال­های دهه بیست تا کودتای ننگین ۱۳۳۲ را شاهد بوده و در شکوفایی جنبش کارگری آن دوران نقش­آفرینی کردند و یا کارگرانی که در سال های پایانی حکومت استبدادی شاه و در به زانو درآوردن نظام استبدادی نقشی بی بدیل ایفاکردند، تصور فردایی روشن­تر از آنچه در آن قرار داشتند، دور از دسترس نبود. اما متاسفانه کارگران ایرانِ امروز در فضای برآمده از انقلابی که خود از برترین آفرینندگان آن بودند در وضعیتی به مراتب بدتر از هر دوران دیگری در ایران معاصر زندگی می­کنند. شاید ازپیدایش مشروطه تا پایان حکومت پهلوی به کارگران به خاطر آن که ازحقوق واقعی خود چیز بسیاری نمی دانستند، ایرادی جدی وارد نبود، چرا که در آن دوره حتا دسترسی به اطلاعات به صورت قطره چکانی هم هزینه ای برابر با قل و زنجیر داشت. ولی با توجه به شرایطی که عصر اطلاعات فراهم آورده است، بسیار تاسف بار است که پراکندگی، از خود بیگانگی و درخودماندگی، ناباوری و دیگر باوری، فقر فرهنگی و رشد نایافتگی و عدم آشنایی به حقوق کار در طبقه کارگرِ ایرانِ امروز بیداد می­کند. این­همه به بروز فقرِ اقتصادی و ناتوانی در کسب امتیازات به حق زندگیِ اجتماعی و سیاسی در این طبقه، که وسعت وگستردگی جمعیتیِ آن درطول حیاتش بی­سابقه است، چنین وحشتناک دامن زده­است. روزگاری کارگر نفت که به کمک کارگران چاپ سازمان­یابی را آموخته بود، دست در دست کارگران نساج اصفهان علیه یاغیان اجیرشده ازجانب دولت مرکزی می­رزمید و بر همبستگی ناشی از این رزم مشترک برخود می­بالید. او نه­تنها پرچمدار مبارزات ضد استعماری، که معلم آگاه و اندیشمندی در راه مبارزه صنفی و کسب حقوق و مطالبات برای سایر کارگران ایران بود. اما امروز با کمال تاسف شرایطی رقم خورده است تا گم­گشتگی طبقاتی در بین این بخش از کارگران کشور، خود آنان را نیز به فراموشخانه­ها کشانده است. روزگاری نه چندان دور با فراگیری اعتصابات سراسری کارگران و حضور پیگیر و مداوم­شان، بیدادگری رژیم شاهی به زانو در آمد و با بسته شدن شریان های نفتی، شریان حیاتی حکومتی خودکامه پاره شد. اما امروز علیرغم فروش نفت ۱۴۰ دلاری، (این مطلب در زمانی نگاشته شد که قیمت نفت ۱۴۰ دلار شده بود) جز فقر و تنگدستی چیزی نصیب کارگران نیست. روزگاری رژیم حامی سرمایه صدای انقلاب مردمی را، که بیشترشان را کارگران و مزد وحقوق بگیران رقم می­زدند، شنید. ولی امروز صدای کارگرانی که ماه­هاست دستمزد کارشان را هم نگرفته­اند به گوش کسی نمی­رسد. درک چرایی این موقعیت که طبقه کارگر درآن قراردارد نه چندان آسان است که با طرح یک شعار مطالباتی چاره­ی آن توان­کرد و نه آنچنان پیچیده که در باور نگنجد. تنها باید از این سرنوشت عبرت­آموز، آموخت و بارها آموخت. در این راه بیش از هرچیز نیاز به بازشناسی هویت پنهان شده در تودرتوی فتنه انگیزی سرمایه است. باز شناسی این هویت از آن جهت ضرورت دارد که نشان­گر جغرافیای جمعیتی کارگران ایران است و درک فراوانی این گستره­ی بالقوه توانمند، به شرط درکِ ضرورت پیوند و همبستگی این جمعیت، قدرتی را تولید می­کند که قادر است بزرگیِ در خور و شایسته­ی طبقه کارگر را در موازنه با سرمایه به میدان آورد. برای نیل به خود باوری و نیرویافتن از آن، ضرورت دارد همه پتانسیل­های موجود طبقه­ی کارگرایران را شناخت و به همه ضعف­ها و نارسایی­هایی که در بزنگاه­های مبارزه واقعی سستی می­آفرینند، واقف شد و به رفع آن­ ها همت گماشت.

□□□

● باز شناسی هویت:

آن­چه موجب میشود تا هویت کارگران نسبت به سایر اقشار وطبقات اجتماعی، هم برای خودشان و هم برای دیگران روشن­تر شود، تمایز کارگران با سایرین است. این تمایز در چیست؟ مطابق با تعاریف گذشته، اولین چیزی که در ذهن جوینده این پرسش خواهد آمد، رابطه کارگران با ابزار تولید است. بنابر این تعریف کارگران به دلیل نداشتن ابزار تولید با دیگران تمیز داده می­شدند. این تعریف امروز جامعیت ندارد و برای شناخت کارگران کافی نیست چرا که دربیش­تر موارد کارگر با ابزار تولید خاصی که ارزش سرمایه­ای داشته باشد کار نمی­کند، اما نیروی کارش را به فروش می رساند و صاحب سرمایه از آن سود می جوید. همچنین این تعریف کامل نیست چرا که صاحبان سرمایه نیز الزاما همه ابزار و وسایل تولید از ساختمان و بنا گرفته تا ماشین آلات را یک­جا دراختیار ندارند. اما نفس کارکرد سرمایه و جولانگاه وسیع آن به نام بازار آزاد، حتا اگر درشکل یکی از مولفه های مالکیت باشد نیز کفایت می­کند تا نیروی کار را به عرضه توانمندی­های یدی و عضلانی و فکریش وادارد. امروز بارزترین وجه مشخصه­ی کارگران با دیگران دراین است که وی علاوه بر آن که صاحب ابزار تولید نیست تنها و تنها از فروش نیروی کارخود، چه یدی و عضلانی و چه فکری، و چه فروش توامان نیروهایش زندگی می کند. خواه عرضه­ی کارش در چهاردیواری یک بنگاه تولیدی صنعتی باشد یا درمراکزآموزشی(مدارس و دبیرستان و دانشگاه و هر مرکز آموزشی دیگر )، بنگاه­های خدماتی نظیر بیمارستان ها، مراکز بهداشت ودرمان، سازمان های بیمه­ای، بانک ها و سازمان­های حساب­رسی، بنادر کشتی­رانی، سیستم­های حمل ونقل(هوایی زمینی و دریایی)، مزارع و معادن و کشتزارها و کشت وصنعت­ها، صیدگاه­های موجودات دریایی، صنایع وحرف کوچک، هتل ها و رستوران­ها وحتا حجره­های بازار و یا کار در خانه به سفارش کارفرما. کارگران بنا به این تمایز همواره در یک سوی میز قرار دارند و قرارداد کار اعم از شفاهی یا کتبی را می­پذیرند و صاحبان سرمایه یا نمایندگان آنان اعم از دولتی یا خصوصی(کارخانه­دارها، بانک­دارها دارندگان معادن و کشت­زارها، صاحبان صنایع گوناگون، هتل­داران، شرکت­های خدمات هواپیمایی، بیمه­گران، صاحبان مراکز آموزشی و خدمات و بهداشت ­و درمان)، همه و همه­ی کسانی که سرمایه­شان باکار نیروی­کار افزون می شود و از نوعی ایجاد ارزش اضافی چه کالاهای مصرفی و واسطه­ای و چه سایر دست­آوردهای حاصل کار وسرمایه سود می­جویند، طرف دیگر قرار داد هستند. موضوع کار نیز همواره در قالب تولید یا خدمات، ماهیتی کالایی دارد و ارزشِ آن در گرو روابط و مناسبات کار و سرمایه ایجاد شده است. در واقع حاصل این فرایند تبدیل قابلیت­های فردی کارگران به ارزش های مبادله­ای است. این تمایز برجسته­ترین ومهم­ترین صفت ممیزه کارگران از سایر اقشار و طبقات اجتماعی است. ممکن است برخی از کسانی که دراین مراکز نیروی کارخود را عرضه می کنند خود را کارگر ندانند؛ مثلا بسیاری از تحصیل­کردگان هویت خود را براساس عناوین شغلی و نوع تخصص و تحصیلات وتوانمندی­ها ومهارت­هایشان بیان می­کنند. منِ مهندس- منِ حسابدار – منِ پزشک و پرستار- منِ طراح – منِ خلبان و لکوموتیوران - منِ استاد و دبیر و معلم و ... و این «من» هاله­ای بر هویت کارگری آنان است و یا برحسب اینکه از قوانین دیگری غیر از قانون کار تبعیت کنند(مثلا تابع قوانین استخدام کشوری و زیر پوشش دولت باشند) خود را کارگر ندانند و اصطلاحا کارمند(نان خورِ دولت) محسوب شوند). این مرزبندی های مصنوعی سالیان دراز است که کارگران را چند پاره کرده و موجب دوری و جدایی آنان از کل طبقه گردیده است. سیستم سرمایه­­داری ایران نیز همواره از این روش­ها و روش­های دیگر بهره جسته تا این دوری را دامن زند و در واقع با جعل هویت برای پاره ای ازکارگران آنان را از رسیدن به همبستگی طبقاتی باز دارد. این بازدارندگی نیز به دلیل نبودشناخت و خودآگاهی نیروی کار در ایران موثر واقع شده است. درعرف و قوانین بین المللی، حقوق کار در قالبِ کنوانسیون ها (مقاوله- نامه ها و توصیه نامه ها) برای تمامی مزد وحقوق بگیران به عنوان کارگر در مقابل کارفرمایان رسمیت یافته­است. از میان یکصد ونود مقاوله نامه بین المللی مصوب بین سال های ۱۹۱۹ تا ۲۰۰۴ تعداد قابل توجهی از قوانین و هنجار های پذیرفته شده در مورد کار در مزارع، کارگاه هاو کارخانه ها، دریاها ، معادن ، بیمارستان ها ،آموزشگاه ها، هتل ها و رستوران ها و در همه مراکز پیش گفته، و تعداد قابل توجهی نیز به کار زنان، کودکان و مقررات کارشبانه آنها اختصاص دارد. شمار بسیاری از این مقاوله­نامه­ها به کار در موسسات بازرگانی و اداری مربوط است و بخش قابل توجهی نیز به حوادث ناشی از کار و بیمه­ی ­کارگران در همه عرصه­های کار وتولید(زمین و دریا، کارخانه و مزرعه و معدن و همه­ی مراکزتولید وخدمات) اختصاص دارد. متاسفانه طبقه کارگر ایران درحال حاضر به دلیل ناآشنایی به وضعیت طبقاتی خود حتا از حقوق کار شناخته شده نیز بهره مند نمی­شود.

● تاثیرموقعیت­های متفاوتِ اقتصادی بر بازیابی هویتی کارگران:

نیروی کار درایران به تناسب قانون عرضه و تقاضا در حوزه­های مختلف تولید و خدمات و موضوع کار، به سطوح مختلفی از توانمندی اقتصادی تقسیم می­شود. در واقع موقعیت­های مختلفی که حِرَف و صنایع و خدمات برای کارگران ایجاد می­کنند، بنا به تفاوت هایی از نظر تخصص ­و مهارت وتوانمندی­های نیروهای کار در عرصه های مختلف اقتصادی به آن­ها رخ می­گشاید. کیفیت و چگونگی کار و دارندگان توانمندی و تخصص و مهارت های مورد نظر در واحد های متفاوت کار وتولید وخدمات اجتماعی معرف­هایی هستند که بردسته­بندی کارگران تاثیر گذارند. این دسته بندی­ها فی نفسه زیانبار نیستند ودر شرایطی که روابط کارگران با هم­دیگر سامان یافته و دراتحادیه­های کارگری از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد، تاثیرات منفی کمتری ایجاد خواهد شد. در واقع کنش های متقابل پیوسته بیشترین سازگاری ممکن را ایجاد خواهدکرد. اما درشرایط موجود که پراکندگی مفرط بر طبقه کارگرحاکم است، زمینه­های مناسبی برای دوری­گزینی کارگران از طبقه شکل می­گیرد و نسبتِ امتیازات و توانمندی های متفاوت موجود دربین آن­ها موجب هویت­گزینی جدیدی برای لایه­های بالا و توانمند کارگران می­شود. سرمایه­داری هم با استفاده از این تفاوت­ها وکمک به ایجاد چنین لایه­هایی درون طبقه کارگر دوری وجدایی ایجاد می­کند. به عنوان مثال کارگران صنعت نفت در ایران امروز بسته به نوع تخصص مورد نیاز و موقعیت استراتژیکی نفت دراقتصاد ایران موقعیت خاصی پیدا کرده­اند. ضمن آن که نیروی­های مورد نیاز این صنعت با دقت و وسواس ویژه­ای گزینش و استخدام می­شوند ازحقوق و مزایای متفاوت و بیشتری نسبت به سایر کارگران برخوردارند و شاید تاکنون پیش نیامده که پرداخت حقوق آنان با تاخیر مواجه باشد. کلیه تفاوت­ها و امتیازات در این بخش و بخش­هایی که شرایط نزدیکی با صنعت نفت دارند موجب می­گرددکه روحیات مبارزاتی کارگران آن بخش­ها به مراتب نسبت به سایر کارگران کم رنگ­تر شود و همبستگی طبقاتی از سوی آنان دیرتر شکل گیرد. این تفاوت دربرخی حِرَف و صنایع دیگر نیز رخ می­دهد. مثلا درصنعت خودروسازی کارگرانی که در بخش­های ستادی و درواحد های بازرگانی و طراحی به کار مشغول­اند نسبت به کارگرانی که اصطلاحا کارگران کف کارگاه نامیده میشوند، از امتیازات بیشتری برخوردارند. این تفاوت درموقعیت های شغلی موجب می­گردد تا آن دسته ازکارگرانی که درمرحله بالاتری از مهارت و دانش و تجارب کاری قراردارند نسبت به سایرین رغبت کمتری در مبارزات صنفی از خود نشان دهند و در راه همبستگی و کار جمعی کمترکوشش کنند و در صورت بروز مشکلات در رابطه با کارشان به اقدامات فردی متوسل ­شوند. تنها در مواردی که بحران­های جدی موجب به خطرافتادن شغل یا کاهش درآمدشان گردد و فراگیری بحران و اثرات آن به این لایه­ها، آنها را به درک نیاز با دیگران بودن برساند، موجبات بازگشت به خویشتن این دسته از کارگران فراهم خواهد شد؛ مشروط بر آن که عنصر آگاهی در ذهنیت آنها نیاز به همبستگی طبقاتی را بپروراند.

در سال های اخیر در میان این طیف کارگران نیز قراردادهای موقت و یک جانبه از راه واگذاری کار واحدهای تولیدی و خدمات به پیمان وپیمان­کاران متعدد موضوعیت یافته است. از سوی دیگر تعطیل واحد های صنعتی نیز همگام با این تحمیلات، باعث برهم خوردن تناسب عرضه وتقاضا شده و تشدید خطربیکاری را در این طیف دامن زده­است. گرچه نتیجه این شرایط در وهله اول تشدید رقابت در کسب شغل و حفظ آن را به شیوه های فردگرایانه در میان کارگران ایجاد کرده است، اما با وجود ظرفیت طبقاتی موجود این امکان فراهم می­آید تا ضرورت همبستگی که یکی از نشانه های دریافت هویت طبقاتی است، درک شود.

موضوع دیگری که موجب می­شود هویت کارگران به عنوان یک طبقه مستقل با فرهنگی واحد در سایه قرارگیرد، فقر و تنگدستی بسیاری از کارگران و در نتیجه، مبارزه آنان به هر قیمت و هرشکل، برای بقا و زندگی حداقلی­است. این امر موجب می­شود این طیف ازکارگران چنان درکار غرق شوند و به طرق مختلف از جمله اضافه­کاری­های هر روزه و طولانی مدت، یا دست زدن به کار دوم از هرنوع که درآمدزا باشد، روی آورند، که درنتیجه فرصتی برای مطالعه آنچه بر آنان گذشته و می­گذرد، نیابند. ضمن آن که این خطر همواره وجود دارد که با آلودگی های ناشی از آمیختگی طبقاتی، روحیات مبارزه جویانه وحق طلبانه آنان استحاله گردد ومناسبات کاسب­کارانه در زندگی کارگران رشد کند و به همان نسبت هویت گریزی و پشت کردن تدریجی به طبقه­ای که درآن نمو کرده به فرهنگی رایج بدل شود. این پدیده تا زمانی که تاثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این شکل از زندگی برای کارگران آسیب دیده بحران های جدیدی ایجاد نکند و خطر از دست رفتن همه چیز، آن­ها را به فکر واندارد، کماکان موجب جدایی و دوری­شان از «خود طبقاتی» است.

● رشد ذهنی در طبقه کارگر:

دلایل بسیاری در ایران موجب گردیده است که کارگران ایران از ذهنیت فعال مورد انتظار یک «طبقه برای خود» خالی باشند. طیف کارگرانی که نسبت به حقوق کار شناخت لازم را دارند، بسیار اندک است. این ادعا را می­توان از سنجش افکار عمومی کارگران به راحتی دریافت. روزمره­گی، توجه به مسایل غیر اساسی در زندگی فرهنگی، غوطه­وری درشکلی از زندگی محدود اجتماعی تدارک شده از سوی حکم­رانان، پیروی و درافتادن به عرصه های فرهنگی غیرطبقاتی و رویکرد عمومی کارگران به فرصت های آنی برای گذران زندگی و درمقابل، بی­توجهی آنان به مفاهیمی نظیر همبستگی و تعاون، موقعیت­شناسی در فرایند کار و تولید و نقش­شان در ایجاد ارزش های حاصل از کار، موجب گردیده­است تا کارگران به درجه رشد مناسب با زندگی کنونی دست نیابند. هرگاه نیز امکاناتی فراهم شده­است تاکارگران در عرصه زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بر این رشد نایافتگی فایق آیند، ترس سیستم کارفرمایی از تغییر در موازنه قوا در روابط و مناسبات کار و ترس حکمرانان از تاثیرات این تواتمندی طبقه کارگر در چگونگی شرایط سیاسی ـ اجتماعی جدید، آنان را به ایجاد محدودیت از طریق بازدارندگی های سرکوبگرانه و خشن و گاه فریبکارانه واداشته و موانع جدی در راه رشد ذهنی کارگران فراهم آورده­اند. جدای از این هراس تاریخی سرمایه­داری در ایران نسبت به رشد یابندگی طبقه کارگر، یکی از مهم­ترین دلایل چرایی این رشدنایافتگی ذهنی، شیوه تولید ومناسبات اقتصادی درایران است. آنجا که کارگر (حتا بیسوادترین کارگران) با تولید ارتباط شفاف دارد ومی­بیند که حاصل کارش تبدیل به کالای سود آوری می­شود .در می­یابد که نقشش در خلق آن کالا تا چه میزان است. کارگر کوره­های آجر پزی که خشت می­سازد ودر کوره می نهد یا قالی­بافی که با سرانگشت خود نقش برقالی می­زند می­داند که چه می­آفریند هرچند ممکن است راه های مبارزه برای حقوق واقعی اش را نداند. اما بسیاری از کارگران در ایران امروز با توجه به اینکه تولید جز در پاره ای رشته ها در اقتصاد ایران نقش اول را ایفا نمی کند و درنتیجه ارزش کار انجام شده آنها در پیچاپیچ اقتصاد نفتی - حجره ای کم رنگ میشود ، تاثیر کار خود را در اقتصاد به هیچ می­انگارد . بدیهی است که به نقش خود در تولید اهمیت لازم را ندهد.

در مقابل نیز بی­نیازی سرمایه داری درایران به نیروی کار چندان نیست که اگر هزاران واحد تولیدی از کار بازماند دولت برای رفع مشکلات به زحمت افتد. دست­رسی آسان به ارز ناشی از فروش نفت جبران کننده هزینه هایی است که از تعطیل واحد های تولیدی و خدماتی ممکن است ببار آید. محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از برنامه ریزان اقتصادی و مدافعان رییس دولت نهم در زمان انتخابات پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی ایران و جهان، می گوید : «در سه یا چهار سال گذشته نزدیک ۲۸۰ میلیارد دلار یعنی یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را کسب و عمدتا مصرف کرده ایم.» این نشان از بی نیازی حکومت سرمایه داری ایران به کار و درآمد های ناشی از آن به معنی وسیع وکامل آن درایران است . ماهیت سرمایه تجاری و مالی درایران چنین است و تبعات ناشی از چنین ساختاری اقتصادی جز اتلاف انرژی و توانمندی کارگران و هدر دادن منابع انسانی نتیجه دیگری به بار نمی­آورد. مناسبات تولید سرمایه دارانه در ایران از رشد موزون وکلاسیک برخوردار نبوده است و به تبع آن روابط و مناسبات کار هم از همین نامورونی تاثیر می پذیرد.

● اقتصاد کنونی ایران و تاثیر آن در زندگی کارگران :

آمار وداده های اقتصادی نشانگر آشفتگی و بیماری در ساختار اقتصاد ایران است. نرخ تورم ۲۵درصدی مانند تبی که این بیماری را عیان می­کند هشدار دهنده است. در عین حال که رکود بی­سابقه­ای بر تولیدات داخلی حکم­فرما است، واردات بی رویه کالا روز افزون است. واردات در عرصه محصولات کشاورزی در سال ۸۷ بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که بابت اقلامی چون گندم به میزان ۶میلیون تن، روغن نباتی ۲/۱ میلیون تن ، شکر ۳/۱ میلیون تن ،برنج ۱/۱ میلیون تن ، علوفه۵/۴ میلیون تن بوده است. تاثیر واردات شکر برتولید داخلی آن ۴۲درصد کاهش را نشان می­دهد وکارگران نیشکر هفت تپه به جرم اعتراض به این شیوه های خانمان­سوز واردات محاکمه و زندانی می­شوند.

در رابطه با صنایع اوضاع به گونه دیگری است . شیوه اقتصادی متکی به نفت، جز به تولید و فروش این سرمایه ملی و همگانی باور ندارد و اقتصادِ تولید­محور سهم بسیار اندکی در اقتصاد ایران دارد.

از بین ۵/۲ میلیون واحد صنفی تنها ۴۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد و بقیه توزیعی و خدماتی هستند.و در ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی که عمدتا در بخش توزیع و خدمات ایجاد شده است. شیوه تولید در واحدهای تولیدی ایجاد شده هم به دلیل عدم سرمایه گذاری درست و متکی بر برنامه، نه تنها پاسخگوی انتظارات نیست، بلکه قابلیت وتوان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را هم ندارد. رانت­خواری و ویژه­خواری بیداد می­کند. اعتبارات بانکی به ویژه­خواران که به نام تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت می­شود، به قصد استفاده­های دیگری به نقدینگی بدل شده، از چرخه تولید خارج می­شود، ولی اثرات تورمی آن جامعه را دربرمی­گیرد. هزینه های تمام شده محصولات تولیدی در ایران ۵/۱ برایر جهان است. بخشی از ورشکستگی واحد های تولیدی ناشی از ادامه روند تولیدات زیان­باری است که نه تنها کارگران هیچ نقشی در ایجاد این شرایط نداشته اند بلکه قربانیان اولیه آن هستند. واحد های تولیدی و خدماتی تعطیل و کارگران آن ها اخراج می­شوند. نمونه گزارش هایی از اوضاع کارگران نشان­گر برون داد های این ساختار ناسالم اقتصادی است.

در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ در روزنامه سرمایه به نقل ا ز دبیر انجمن صنایع نساجی (جمشید بصیری) آمده­است: از ۷۸۳ واحد تولید فرش ماشینی در یک­سال گذشته ۷۳۰واحد تعطیل شده­است.

در۲۵ بهمن ماه۱۳۸۷ رسانه های خبری ایران به نقل از گودرز کریمی، مدیر کل پیشگیری از بی کاری کارگران و بیمه بیکاری وزارتِ­کار، گزارش دادند که «در حال حاضر ۱ هزار و ۴۱۷ واحد صنعتی و تولیدی در ایران گرفتار مشکلات مالی هستند». به گفته این مقام وزارت کار، در واحدهای دچار مشکل مالی ۵۷۰ هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگیری از بی کاری آنان باید دولت از این واحدها حمایت کند.

بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، ظرف چند ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در کشور بی کار شده اند. (اعتماد ملی، ۱/۱۱/۸۷)

خبرگزاری ایلنا۲۳/۱۲/۱۳۸۷ به نقل از حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخیر حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بی­کاری محدودیت دارند.

ساختار اقتصاد ایران قادر نیست موضوع اشتغال را چه در شرایط عادی و معمول و چه در شرایط بحران اقتصادی متوازن کند. با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روزه تعداد قابل توجهی از جوانان آماده بنا به اقتضای سن و مشکلات معیشتی جویای کارهستند. محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷، جمعیت جویای کار در ایران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. با توجه به نرخ ۵/۲۳میلیون نفر شاغل در ایران اعلام شده توسط بانک مرکزی و براساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود( نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میلیون نفر است) و براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر تعاون دولت نهم در باره جمعیت جویای کار می­توان استنباط کرد که نرخ بیکاری کشوربیش از ۴۲ درصد است. و این درحالی­ست که مطابق گزارش خبرگزاری دولتی «موج» یازده میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی کشور فعال­اند. آنان هیچ­گاه در روابط و مناسبات کار وبررسی های آماری مربوط به وضعیت نیروی کار در اشتغال رسمی به حساب نمی­آیند.

درعین حال فرایند تغییر استخدام های رسمی به قراردادی و عمدتا قراردادهای موقت شدت یافته است. برابر با گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، به نقل از صالحی، عضو «شورای عالی کار» ۸۰ درصد از کارگران کشور قراردادی هستند... و شرایط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردارشوند. این شیوه حتا در شرکت­های خدمات هواپیمایی نیز سال هاست اعمال می­شود. بنا به گزارش روزنامه سرمایه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ تعداد ۲۰۰نفر از مهمانداران قراردادی شرکت خدمات هواپیمایی خواهان رسمی شدن در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی شده اند. این مهمانداران حتا از بیمه حوادث کار نیز برخوردار نیستند!

آمار انتشار یافته از سوی منابع معتبر جهانی نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران با ۵۴ پله سقوط در میان۱۸۰ کشور جهان مقام ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است و از نظر کسب وکار ایران درمیان ۱۷۸ کشور مقام ۱۳۵ را یافته است.

متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و واقعی درباره مسایل ومشکلات کارگران در مطبوعات ایران، امکان یک بررسی دقیق و همه جانبه از شرایطی که زندگی کارگران را رقم میزند، وجود ندارد و مراجع مرتبط با نیروی کار نیز نیازی به ارایه اخبار و اطلاعاتِ درست به جامعه را احساس نمی­کنند. با این همه با بررسی گزارشات مندرج در مطبوعات کشور طی شش ماهه دوم سال ۱۳۸۷ نمایی از وضعیت عمومی وکلی کارگران در ایران به دست می آید که می­تواند پایه ای برای شناخت واقعی تر از زندگی کارگران به دست دهد. در سراسر ایران آن گونه که اخبار روزنامه ها و آمار مراجعات کارگری به نهاد های دولتی مرتبط نظیر ادارات کار و... نشان می­دهد این موضوعات برجسته بوده است:

- اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی.

- عدم پرداخت به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر.

- شدت کار در واحد های فعال با استفاده ازحداقل نیروی کار.

- فراتر رفتن دامنه بیکاری از نیروهای شاغل و آماده­ی کار.

- عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان در انتخاب و گزینش نیروی کار ماهر و در عین حال ارزان به دلیل افزایش دامنه بیکاری.

- تعطیل کارخانه­ها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی.

- کاهش تولید درکارخانه­ها و واحدهای تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه.

- ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرح­های به ظاهر اشتغال­زا علی­رغم اختصاص میلیاردی تسهیلات.

- واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه­ها و درمقابل ورشکستگی کارخانه هایی با تولیدات مشابه.

- فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه­های صنعتی و ساختمانی.

- اخراج کارگران خواهان ایجاد سازمان­های سندیکایی از محیط­های کار و صدور احکام زندان از یک تا چهارسال برای فعالین کارگری.

- تغییرات در قوانین ومقررات کار بدون نظرخواهی از نمایندگان کارگران در راستای حذف حقوق کار مکتسبه.

- ادامه قرادادهای حق التدریسی در بین هزاران معلم و دبیر در آموزش و پرورش.

- وجود ناامنی شغلی گسترده در بین روزنامه­نگاران و خبرنگاران و تعمیم قراردادهای موقت در این صنف براساس پرداخت حق التالیفی.

- مشکل مسکن به عنوان مهم­ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری.

- پایین بودن سطح معیشت و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران.

حقوق کار در ایران و تاثیر آن در زندگی گذشته و حال طبقه­ی کارگر ایران:

حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهم برخوردار است. نخست آن که این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اول بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان­شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است، و دوم آن که به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق از آغاز پیدایش سرمایه­داری در جهان، از سوی کارگران پیگیرانه دنبال شده است و از طریق اتحادیه­های کارگری در دنیا در صحن کنگره­های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسیده­اند. از سوی بیشتر کشورهای جهان رسمیت یافته، به عنوان یک رشته از علم حقوق مرجعیت و وجاهت پیدا کرده­است و در بیشتر دانشگاه­های جهان از سوی اساتید حقوق تدریس می­شود تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار از حقوق خود در هنگام اشتغال آگاه باشند. یکی از جلوه­های برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، برقراری دموکراسی فراگیر درآن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه در اساسی­ترین وجوه آن را رعایت نمی­کنند. بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم خدشه وارد کرده و دموکراسی و آزادی را به بند می­کشند و درنتیجه­ی نبودِ آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت­ها و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می­افتد. هنجارشکنی در اجتماع تا پایین­ترین واحد اجتماعی رایج می­شود و نمونه آن تلاشی خانواده­ها و از میان رفتن کرامت انسانی است. بدین ترتیب، بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی وآزادی است تا از طریق آن بتواند به این حقوق دست یابد. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانون­گذاری را به تدوین و تصویب قوانین ومقررات کارِ کارآمد و مترقی به سود خود سوق دهند، آن­گاه این امکان فراهم می­شود تا با تکیه برهمان قدرت، اجرای آن قوانین را نیز بخواهند.

اساسی­ترین اصول در حقوق کار آنجا تبلور می­یابد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از این حقوق، خواهان اجرای آن شوند و درستی اجرا این حقوق مادامی امکان­پذیر است که مهم­ترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل رعایت شود و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان­های سندیکایی و اتحادیه­ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی کنند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله­نامه­های بنیادین سازمان بین المللی کار و هم تا حدود زیادی در قوانین اساسی، مدنی و کار در ایران به رسمیت شناخته شده­است. متاسفانه این حقوق درمقاطع مختلف تاریخی به بهانه­ها و به شکل­های مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب شده و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده­است.

آخرین نمونه نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم شاهدیم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ۱۳/۷/۱۳۸۳ نمایندگان گروه­های مختلف دولتی، «کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار در تهران اجلاسی برقرارکردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمان های کارگری و کارفرمایی نقض می­کند، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نشده­است و تاسف­بارتر این­که مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده­است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹(آنچه تحت عنوان مقاوله نامه ۸۷ در ایران در میان سازمان های ذی­نفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته­جمعی مصوب ( یعنی مقاوله نامه ۹۸ در باره قرداردهای دسته جمعی) را. با این مواضع، دولت همه­ی نتایج نشست اجلاس سال ۱۳۸۳ نیز باطل اعلام کرده وخود را پایبند به آن نمی­داند.

چرایی نقض آشکار این حقوق در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از آن میان دو عامل مهم­ترند. نخست آن که دولت­های پس از پیروزی انقلاب از پذیرش این حقوق سرباز زده­اند و هیچ­گاه مقید به رعایت آن نبوده­اند. در اوایل انقلاب بنا به حضور پرشور و وسیع کارگران، گفتمان غالب و مسلط تاحدودی به سود کارگران بود تا به آن­جا که حتا رهبران احزاب غیرکارگری و مسوولین نظام نیز حقوق بسیاری را برای کارگران در حیات اقتصادی کشور بیان می­کردند. نمونه­هایی از این دست درتاریخ پس­از انقلاب را می­توان از بیانیه­ها، سخنرانی­ها و اظهارات در روز جهانی کارگر سال ۱۳۵۸ دید. دکتر بهشتی از رهبران حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر چنین میگوید: «کارگران باید درامر تولید، توزیع و قیمت گذاری سهیم باشند. امکان استثمار فرد از فرد را از بین می­بریم. با صراحت اعلام می­کنم در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسانی دیگر را به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸)

داریوش فروهر اولین وزیرِکار پس از انقلاب در بیانیه­ای به مناسبت روز کارگر می­گوید: «خود را ناگزیر می­بینم به یاد یاران کارگر بیاورم تا زمانی که یک کارگر بیکار، یک کارگر کم­درآمد، یک کارگر نگرانِ آینده و یک کارگر استثمارشده درسراسر کشور وجود داشته باشد. نخستین روز اول ماه مه و هیچ روز دیگری را جشن نمی­توان نامید». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸)

اما به مرور باتسلط سرمایه مالی و تجاری، نه تنها حضور کارگران به عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوب­های خشن و محدودیت­های بسیار تمامی دست­آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب ازکارگران ستانده شد و سازمان­های کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند. با تعطیلی فعالیت­های سازمان یافته کارگران و بروز جنگ و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی کارگران و همچنین جایگزینی نسل جدیدی از نیروی کار بدون انتقال تجارب گذشته به آنها و نقش عوامل خانه کارگر در به بیراهه­کشاندن سازمان­های کارگری موجود، کارگران از داشتن آگاهی­های ضروری برای شناخت وضعیت و موقعیتی که در آن قرار داشتند، محروم شدند. دومین عامل موثر، یعنی از خود بیگانگی، فتور، گسست طبقاتی تحمیلی ناشی از تاثیر ایدئولوژی مسلط در امر سازمان­یابی کارگران، و در نهایت خواب طولانی زمستانه­ی ناشی از همه­ی آن­چه که از جنگ و سرکوب و «سازندگی» و شیوه و ساختار اقتصادی پس از جنگ تا دوره بیداری خرداد۱۳۷۶ برکارگران ایران آمد، موجب گردید کارگر ایرانی از مهم­ترین حقوق خود یعنی دخالت در سرنوشت خویش از راه ایجاد آزادانه سازمان­های صنفی و طبقاتی خود باز ماند، واز خرداد ۷۶ به این سو با همت و اراده و آگاهی تلاشگران و کنشگران خود تنها توانسته است بر پاره ای شرایط تحمیلی آن دوران تا حدودی فایق آید، و اکنون با کوهی از مطالبات مواجه­است که هر یک به خودی خود می­تواند مباحث وسیع و گسترده­ای را در بین اندیشمندان جامعه کارگری ایران و همه فعالان اجتماعی که دارای مشترکاتی با این طبقه هستند، دامن زند. اما بی­شک نمی­توان درد بزرگ اجتماعی کارگران یعنی عدم مشارکت در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن در سایر امورات و زندگی کارگری در ایران را نادیده گرفت. نمی­توان وجود بیکاری بیش از۴۲ درصدی و به عبارت روشن­تر، بیکاری بیش از ۱۰ میلیونی کارگران را نادیده انگاشت. ممکن نیست بتوان نبود وکمبود مراکز تولید را در چرخه اقتصاد به هیچ گرفت. چرا که اگر کار نباشد کارگر هستی نمی­یابد. نمی­توان بسته و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه­ها و اخراج دسته­جمعی و فردی نیروی کار و بالا رفتن شدتِ کار و عقد قراردادهای اسارت بار برکارگران شاغل را تحمل کرد. نمی­توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بی­تفاوت بود و اجازه داد این ثروث ملی به ثمن بخس به چپاول رود. نمی­توان پذیرفت درحالی­که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران تلف می­شود، سرمایه­های این ملت به زیاده­خواهی مشتی سوداگر روانه بازارهای جهانی شود و به جای ایجاد امکانات و تجهیز صنایع بنیادی و مادر، ثروت ملی در بازرگانی خارجی و واردات بی رویه کالا هزینه شود و نادیده گرفتن امکان تولیدات داخلی ادامه یابد. شایسته نیست که در برابرنابودی مزارع و تولیدات کشاورزی بی­تفاوت بود و شاهد خرید مایحتاج مردم از خارج به جای سرمایه­گذاری برای رشد و ارتقای تولیدات کشاورزی بود. در عین حال نمی­توان با این بضاعت اندک در طبقه کارگر برای این همه دشواری انتظارات بالا و غیر واقعی داشت. وقتی تلاش کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی محدود تحمل نمی­شود و با پیگرد و بازجویی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی حکم زندان­شان صادر می­شود، زمانی که تشکیل سندیکای کارگری جعل عنوان قلمداد می­شود وکارکران فعال سندیکایی با همان احکام از حقوق اجتماعی محروم می­گردند، در شرایطی که بارها اعتراض مجامع بین المللی و در راس آن­ها سازمان بین المللی­کار ایران را به نقض حقوق کار متهم می­کند، اما رویه­ی معمول درباره کارگران تغییر نمی­یابد باید پذیرفت که ظرفیت های لازم برای واداشتن دولت ها در ایران به تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، بسیار اندک است و قبل از هرچیز این ظرفیت ها را باید افزایش داد. این ظرفیت ها چگونه افزایش می­یابد. اگر بپذیریم که:

۱) ذهنیت طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشد نایافته است.

۲) نسل امروزین طبقه کارگر ایران جوان است و پیشینه­ی مبارزاتی گذشته بدلیل انقطاع دوران جنگ وسرکوب وسایر دلایل، در پیشرفت و رشد ذهنی­اش راه پیدا نکرده است.

۳) روحیات کنونی حاکم بر طبقه کارگر در ناباوری و گم­گشتگی ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری غوطه­ور است و باید از طریق بازتولید فرهنگ مبارزاتی به تقویت روحیه کارگری پرداخت.

۴) شرایط سخت زندگی و کار امکان رشد فکری از طریق مطالعه و شرکت در گفتگو های سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است.

۵) لایه بندی­ها و دسته­بندی­ها مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است.

پس می­پذیریم که در راه رسیدن به شرایط نسبی مطلوب برای هرگام به پیش، برای کسب هر خواست ولو بسیار اندک به موارد بالا به عنوان واقعیتی موجود توجه داشته و در تغییرآن­ها متناسب با سطح مبارزه بکوشیم و این میسر نمی­گردد مگر با آموزش. اما این آموزش محض نیست و باید در کوران مبارزات هرچند بسیار محدود به دست آید. آنچه مهم است چگونگی تلفیق مبارزه و آموزش است که به رشد عمومی جنبش کارگری توجه داشته باشد و نه فقط تعداد کسانی را که در مبارزه شرکت جسته­اند، مدنظر قرار دهد. متاسفانه طی سال­های اخیر دیده شده­است کارگرانی که برای مرحله­ای از مبارزه سازمان یافته بودند، تحت تاثیر جو و شرایط لحظه، به سوی چنان تاکتیک­هایی هدایت شدند که نتایج زیانباری برای خودشان و جنبش کارگری باقی گذاشته و هزینه­های فراوانی بابت آن پرداخته شده و می­شود. این را کسانی خوب درک می­کنند که با مختصات کنونی جنبش کارگری واقعا آشنا باشند.

درچنین شرایطی این محدودیت هم وجود دارد که در پرداختن به مطالعه و گفتگو کارگران دارای امکانات حداقلی هم نیستند. پس آن­چه اولویت پیدا می­کند ایجاد محافل کارگری است که با هدف برقراری تشکیلات صنفی ـ طبقاتی فعالیت کند. با توجه با این­که خوشبختانه در سال­های اخیر درک حق برخورداری از ایجاد تشکل آزاد و مستقل در میان کارگران روبه تعمیق است و تابوی ایجاد سندیکا و اتحادیه دیگر شکسته شده است، امکان رویش محافل کارگری به سازمان­های کارگری امری دور از ذهن و ناممکن نیست و کاملا قابل دسترسی است. پس آن­چه در این مرحله به ­همراه آموزش باید پیگیرانه دنبال شود، تشکیلات است. در این باره هم باید یادآورشویم که تشکیلات کارگری هم متناسب با میزان رشد ذهنی کارگران شکل می­گیرد. باید توجه داشت به صرف آن که مدل­هایی از سازمان­های کارگری در گذشته و تاریخ برپایی شان ممکن است خوب عمل نکرده باشند، هیچ­گاه نباید سد و مانعی در راه ایجاد آن­ها شود. تشکیلات مستقل و آزاد بنا به خواست کارگران ایجاد می­شود، رشد می­کند و پایدار می­ماند و هرگونه عملکرد آن با خودش زاده نمی­شود، بلکه بسته به میزان آکاهی و فهم طبقاتی برپادارندگانش می­تواند درست یا نادرست باشد. آنچه درشرایط کنونی بسیار ضروری است ایجاد سازمان­های کارگری در محیط­های کار و تولید است. این ضرورت براساس حقی است که کارگران در راه کسب آن هزینه های بسیار داده­اند و توانسته­اند در قالب قوانین آن را تثبیت کنند و به رسمیت برسانند. هرچه دامنه تشکل خواهی وتشکل پذیری کارگران وسعت یابد، ممانعت­های ناشی از رفتارهای غیرقانونی در برابر آن کمتر خواهد شد. پس باید کوشید این خواستِ عمده، برحق همگانی، فراگیر و تاخیرناپذیر به عنوان مهم­ترین شعار مطالباتی کارگری هرروز پیگیرانه دنبال شود.

● خواست­ها و مطالبات­ فوری کارگران کدام است؟

بررسی­های بالا نشان داد که مطالبات کارگران تاچه میزان به شرایط عمومی زندگی اجتماعی اکثریت مردم نزدیک است. به دیگرسخن باید اذعان داشت که کارگران در رویارویی با مسایل مبتلابه اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در صف مقدم زحمتکشان قرار دارند و این امر ناگزیر پیشتازی آنان را موقعیت کنونی زندگی اجتماعی ایران رقم زده است. وقتی سخن از برخورداری از حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل می­شود، به هر میزان که کارگران در راه کسب این خواست کوشش کنند به همان میزان زمینه و بسترهای مناسب را برای تحقق دموکراسی برای همه فراهم می­کنند. این تاثیر متقابل قبل از هرچیز از درون طبقه شکل می­گیرد. یکپارچگی و همبستگی طبقاتی کارگران قبل از هرچیز مرزهای ناشی از عقیده و نظر، ملیت، نژاد، جنسیت و سن و سال و تفاوت­های فرهنگی و طبیعی از میان برمی­دارد. تاثیر مبارزات کارگران برای برخورداری از این حق موجب می­شود تا زنان و مردان کارگر دوشادوش یک­دیگر تلاش کنند و این همزیستی برای رسیدن به هدف مشترک، ضمن آن که موجب می­شود گرایشات جنس ستیزانهو تبعیض جنسیتی از هر سو بین کارگران کاهش یابد، کمک می­کند تا مردان کارگر در دفاع از حقوق نیمی از جمعیت طبقه کارگر یعنی زنان و خواسته های متفاوت شان یاریگر آنان باشند. این تاثیرات درون خانوارهای کارگری کشیده خواهد شد و از دل خانواده­های کارگری به وسیله شاخک­های جوان و حساس و پرانرژی که همان فرزندان کارگران است در جامعه بازتاب خواهد داشت و درتداوم این تلاش ها امکان رشد پیوندهای دموکراتیک در روابط اجتماعی تقویت خواهد شد. با توجه به عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و ممانعت حکمرانان فعلی از دست­یابی زحمتکشان به حقوق و آزادی­های مدنی و مشارکت­های اجتماعی، زمینه پذیرش شعارها و حمایت از اقدامات آزادی­خواهانه روز به روز بیشتر فراهم می­شود. یادآوری این نکته مهم ضروری است که برخی ازاحزاب و گروه های سیاسی درایران پس از برپایی سندیکای شرکت واحد از آن سندیکا حمایت کردند و یا درجریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، نماینده اصلاح­طلبان برای اولین بار درانتخابات دوره­ای طی برنامه­ای به خواست های کارگران توجه ویژه داشت. در اوج­گیری مبارزات کارگری برای دفاع ازحق آزادی تشکل، اهمیت این حق­طلبی را به سایر سطوح اجتماع سرایت می­کند و درک می­شود که کسب این حق قانونی، صنفی و مدنی تاچه اندازه بر برقراری دموکراسی در جامعه تاثیر خواهد گذاشت. امروز بی­شک شعار و خواست به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی و اتحادیه­ای که مبانی قانونی آن هم وجود دارد، و حرکت به سوی ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه­ای با اقبال مواجه خواهد­شد و به پیش خواهد رفت.

یکی دیگر از مطالبات جدی مبارزه کارگران با بیکاری است. شعار «ما کار می­خواهیم» برای بیکاران و « ما کار و امنیت شغلی می خواهیم» برای شاغلانی که خطر بیکاری آنها را تهدید می­کند، از اعتبار، اهمیت و جذابیت واقعی برخورداراست. اکثریت زحمت­کشان به امید فردای بهتر برای فرزندانشان هزینه های بالایی را متقبل می­شوند. ولی متاسفانه مطابق آماری که ازخود مسوولان نقل شده، بیش از ۱۰میلیون بیکار و نیروی آماده به کار همچنان درپشت درهای واحدها و کارخانه­های خیالی به انتظار کارند و دولت باید برای زحمت­کشان و فرزندانشان کار ایجاد کند. بی هیچ تردیدی، این خواستِ عمومی وسیع، مطالبه­ای است جدی. درشرایطی که اثرات بحران جهانی سرمایه­داری در ایران به سرعت آشکار خواهدشد و تاثیر آن بر زندگی عموم زحمت­کشان به صورت نامطلوبی بروز خواهدکرد، این مطالبه جدی از قوه به­ فعل درخواهدآمد. برای تحقق این خواست و احیای محیط­های کار و تولید که به تعطیل و ورشکستگی کشیده شده­اند، نیرویی جدی­تر وپیگیرتر از کارگران نمی­توان یافت. واقعیت آن است که حیات و بقای کارگران با کار معنا می­یابد. سرمایه­داران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می­برند و تمامی زیان حاصل از این شرایط به گرده کارگران و مزد وحقوق بگیران هموارخواهد شد. کارگران تنها به اتکای تلاش همبسته و پیوسته­شان برای داشتن کار قادرند این مسیر سنگلاخ و تاریک وسیاه را طی کنند. ازسوی دیگر تکیه بر این خواست برحق، انسانی و قانونی و تلاش برای تحقق آن از مهم­ترین اهرم­های فشار برای اصلاح ساختار اقتصادی بیمار ایران است و به همین اعتبار هم، مورد موافقت عمومی قراگرفته و ازآن پشتیبانی خواهد شد. مقاومت­های ارتجاعی سرمایه مالی ـ تجاری درمقابل این خواست بسیار شکننده است. نمونه بارز این شکنندگی را می­توان در اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران و به ویژه اتاق تهران طی ماه­های اخیر شاهد بود. هم آنان که تجارت با غرب و پس از آن به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها تجارت با چین را رقم زدند، امروز اعلام می­دارند که تولید به نفس­تنگی افتاده است و دولت باید برای نجات آن اقدام کند و بر کالای وارداتی تعرفه ببندد و... . گو این­که انبارهای اینان از اقلام وارداتی سرشار است و شاید این دل­سوزی برای تولید، تنها ترفندی برای بستن مرزها بروی کالای خارجی تا فروش کالای وارداتی ذخیره شده و برگشت سرمایه راکد باشد درعین حال این هم واقعیت دارد که حجم بالای بیکاری، توقف واحدهای کار و تولید، اخراج­های دسته جمعی و شدت کار مضاعف شرایط سیاسی و اجتماعی خودویژه را بروز می­دهد که برای صاحبان قدرت و مکنت خوش­آیند نیست.

درعین حال اصلاح تمامی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد(اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی، نپرداختن به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر، تعطیل کارخانه­ها و واحدهای کار و تولید، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط های کار وتولید، فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه­های صنعتی و ساختمانی، واردات بی­رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه­ها، تغییرات در قوانین و مقررات کار بدون حضور نمایندگان واقعی از سوی کارگران، غیرقانونی بودن قرادادهای یک جانبه و سفید امضا و قرارداد موقت درباره کارهایی که ماهیت دایم و مستمر دارند و مغایر با قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بین­المللی کار است، نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی برای ایجاد امکان خرید مایحتاج زندگی، مشکل مسکن به عنوان مهم­ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری) طی سال های اخیر به عنوان مطالبات جدی مطرح بوده است.

جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و نداشتن سرمایه یا فشاری که روی آن هاست، یک کار مستقل را شروع نمی کنند و محققان بر این باورند که مهمترین دلیل این ترس این است که جوانان امروز الگوی مناسبی از کارآفرینان جوان گذشته ندارند که از آن ها پیروی کنند‎.

‎بررسی ای که سازمان انگلیسی‎ Enterprise Insight ‎انجام داده درباره این نکته بحث کرده که ادبیات کارآفرینی در دهه ۱۹۸۰ شروع شده ولی دیگر تغییری نکرده و در آن دوره کارآفرینان قدیمی سعی کردند راهی برای نسل بعدی باز کنند. این سازمان می گوید کارآفرینان جوان اغلب تمایل دارند که جایگاه خود را در دنیا پیدا کرده و اثری از خود باقی بگذارند اما این ادبیات که مناسب دوره کنونی نیست و ترس از شکست و فشاری که از سوی خانواده، معلم و دوستان برای پیدا کردن شغل بر جوانان وارد می شود، باعث شده که آن ها از محقق کردن ایده هایشان چشم پوشی کنند‎.

‎در اینجا این فرض وجود دارد که اکثر جوانان فاقد مهارت های تجارتی و کاری هستند از این رو باید کسی مستقیماً آنان را هدایت کند و به آن ها یاد دهد که چگونه در این عرصه فعالیت کنند و سیاست گذاران باید بدانند که اگر جوانان حمایت شوند و به کارآفرینی تشویق شوند، بسیاری به شروع یک کسب و کار جدید تشویق می شوند‏‎.

‎این به آن معنی است که باید شبکه ای منسجم برای جوانان ایجاد شود که بر تحقق ایده های جوانان، ارتقای الگوی موجود و خلق فرصت های کاربردی و عملی تأکید و تمرکز دارد‎.

‎این سازمان همچنین به ایجاد یک استرتژی ملی برای توسعه کسب و کار در میان جوانان پرداخته است. مدیرارشد اجرایی این سازمان می گوید: "ادبیات و مفاهیم دهه ۱۹۸۰ اکنون جوابگوی نیازهای نسل جوان نیست‎."

‎اکنون دو دهه از خلق این ادبیات گذشته ولی ما هنوز از آن دست برنداشته ایم و از همان کارآفرینان برای توسعه کسب و کار در سال ۲۰۰۶ استفاده می کنیم. او اضافه می کند: "البته ما نمی گوییم که نمی توان از کارآفرینان آن سال ها چیزی یاد گرفت اما نکته اینجاست که جوانان بیشتر از افراد هم سن و کسانی که متعلق به نسل خودشان باشند الگو می گیرند و گفته های آن ها را بیشتر قبول دارند." او می گوید که نسل جدید افراد جوان که مشتاقند اثری از خود به جا بگذارند و جایگاه خود را پیدا کنند، به درستی نمی دانند که یک "کسب و کار" واقعاً چیست‏‎.

‎به گفته این مدیر، فرهنگ جوانان تغییر کرده است و ما باید معنی "کسب و کار" را دوباره تعریف کنیم تا برای انگیزه ها و آرزوهای آن ها معنی دار و با مفهوم باشد. نباید از دیدگاهی که اصلاً مطابق نیازهای روز نیست به آن ها نگاه کنیم. ترس از شکست و نوع سیستم آموزشی باعث می شود که جوانان به کارهای مطمئن که ریسک آن ها کم است تمایل داشته باشند تا به جستجوی فرصت های جدید بپردازند‎.

‎او اضافه می کند: "ما باید فرهنگی را رواج دهیم که جوانان فعالانه در پی محقق ساختن ایده ها و آرزوهایشان باشند‎."

‎ ‎ ‎با نزول وضعیت اقتصادی جامعه دانشجویان مراکز آموزش کارآفرینی با ترک کلاس های خود روانه کلاس هایی می شوند که به نظرشان می تواند آینده ی مطمئن تری برای آن ها داشته باشد. در زیر ۸ دلیل برای رهایی از ترس شروع یک کسب و کار آمده است‏‎:

۱) ‎تجربه کسب می کنید! شروع و اداره کسب و کار شخصی راهی است به سوی کسب تجارب ارزشمند‎.

۲) ‎چیزی از دست نمی دهید، اکثر دانشجویان هزینه های خود را از طریق والدینشان تهیه می کنند و به طور کلی آن ها موظف به پرداخت هزینه های زندگی نیستند. به همین دلیل در بدترین شرایط حتی اگر کسب و کار شما با شکست رو به رو شود، شما تجاربی خواهید داشت که شانس موفقیت شما را در آینده افزایش خواهد داد و اتفاق خوبی که می توانید انتظار آن را داشته باشید، آن است که به سرمایه دار بزرگی تبدیل شوید‎.

۳) ‎طبق گفته ی "توماس استینلی" و "ویلیام دنک" نویسندگان کتاب "مغز میلیونر"، ۳/۲ میلیونرها کارآفرین هستند اگر شما به فکر کسب و پول بسیار هستید، باید کارآفرین باشید. به این ترتیب شما علاوه بر حقوق از مزایا و محاسن زیادی برخوردار خواهید شد، شما حتی می توانید طرح کسب و کارتان را بفروشید. "مایکل فاردیک"، کارآفرین جوان موفق، در ۱۶ سالگی توانست طرح شغلی خود را به قیمت یک میلیون دلار بفروشد‎.

۴) ‎ارزش و اعتبار شما افزایش می یابد. شروع کسب و کار در دوران تحصیلی تان، ارزش چیزی که از آن به شما تعبیر می شود، را افزایش خواهد داد. برای مثال یک فرد معتبر می تواند کتابی را به چاپ برساند یا در شرکت ها و ادارات به مقامات بالا دست یابد‎.

۵) ‎ایجاد و انجام یک کسب و کار سودمند در مدت زمان طولانی نسبت به استخدام شدن در شغلی ریسک کمتری را متوجه شما می کند. برای مثال کافی است فقط به آمارهای اقتصادی اخیر توجه کنید. ده ها هزار نفر از کار اخراج شده اند. اما من می توانم تضمین کنم که صاحبان کسب و کارهای سودمند، هنوز مشغول کار خود هستند. آن ها آخرین کسانی هستند که در طوفان های اقتصادی غرق می شوند. صاحبان کسب و کار موقعیت های زیادی برای جذب و دریافت پول دارند، در حالی که حقوق شما به عنوان یک کارمند استخدام شده، تنها از یک مسیر تامین می شود و این همان جنبه ریسک پذیر بودن مسئله می باشد‎.

۶) ‎شما خیلی چیزها در مورد خودتان یاد می گیرید، چیزهایی می آموزید که هرگز در مدرسه به شما آموزش داده نمی شود. علاوه بر این کارآفرینی ترکیبی از تمام سیاست های مورد نیاز برای یک شغل است و نیازمند اطلاعاتی در مورد بازاریابی، حسابداری، مدیریت و اجرا می باشد و داشتن اطلاعاتی در مورد این مسائل دید شفاف و روشنی نسبت به اطراف تان به شما می دهد و شما می توانید در مورد رشته ی تحصیلی مورد علاقه تان در آینده و همچنین هدف هایتان بهتر تصمیم بگیرید‎.

۷) ‎صاحب اختیار هستید. قوانین را شما تعیین می کنید. این شما هستید که ساعات کاری و افراد مورد نیاز را انتخاب می کنید. شما می توانید کسب و کارتان را مطابق با علایق تان بسازید. اگر به هنر علاقه مند هستید، کسب و کاری مربوط به طراحی ایجاد کنید، اگر به بازاریابی علاقه دارید، کالایی را انتخاب یا تولید کنید و آن را بفروشید و اگر به نویسندگی علاقه دارید، کتابی بنویسید و آن را منتشر کنید و به فروش برسانید‏‎.

۸) ‎شما بزرگ می شوید. من به شخصه به سبب ایجاد کسب و کار، از نظر فکری رشد بسیاری کردم. پیش از این به سختی در مقابل یک جمع سخن می گفتم ولی اکنون یکی از مواردی است که بسیار به آن علاقه دارم. کسب و کار من سبب شد که خیلی چیزها در مورد خودم یاد بگیرم. من اکنون می دانم که برای همیشه می توانم کارآفرین باشم و به موفقیت دست یابم‏‎.

سابقا این باور بیش از امروز مورد پذیرش عموم بود که اگر تعیین دستمزد کارگران به بازارهای رقابتی واگذار شود، کارآیی خواهد داشت. البته این فرض با توجه به وجود اتحادیه ها، قوانین حداقل دستمزد، قوانین موجود علیه تبعیض در استخدام و دیگر نظارت هایی که بر اشتغال اعمال می شوند، هنوز که هنوز است تنها به صورت یک فرض باقی مانده است. اما این قبیل کنترل ها و نظارت ها، در رابطه با اشتغال مدیران اجرایی و افراد متخصص چندان وجود ندارد. لذا اجازه دهید من در رابطه با مزایای شغلی این افراد به بحث بپردازم.

آیا نباید انتظار داشته باشیم که خدمات شایسته افرادی همچون مدیران اجرایی شرکت ها، وکلا و دیگر کارگران نخبه، با توجه به اینکه کارفرمایانشان در بازارهای به شدت رقابتی فعالیت می کنند (همانند شرایطی که امروزه در اغلب بازارها برقرار است)، به نحوی بهینه و کارآ، جبران گردد؟ البته در این سوال بازارهایی که خصلت انحصار طبیعی دارند، در نظر گرفته نشده اند (یعنی بازارهایی که در آنها به دلیل صرفه جویی های مقیاس می توان به کل تولید ممکن دست یافت)، اما باید توجه داشت که این گونه بازارها، روز به روز کمتر و کمتر می شوند.

پاسخ سوال بالا باید مثبت باشد، اما هم از لحاظ نظری و هم با توجه به شواهد و قرائن تجربی، چنین به نظر می رسد که به کارگیری روش هایی کارآمد برای جبران خدمات مدیران اجرایی و افراد حرفه ای، به شدت دشوار است و احتمالا اجرای آن در سیستم های بازار آزاد، عملا غیرممکن می باشد.

این نگرانی که مدیران اجرایی شرکت ها نسبت به سهامداران آنها ریسک گریزتر هستند، از دیرباز وجود داشته است، چراکه سهامداران می توانند با چینش و انتخاب یک پورتفولیوی متنوع، ریسک ناشی از یک شرکت خاص را حذف کنند، اما مدیران اجرایی توان چنین کاری را ندارند، زیرا منابع انسانی خاص شرکت را در اختیار دارند که در صورت ناکامی شرکت، آنها را از دست خواهند داد. قبلا این گونه تصور می شد که اگر دستمزد و مزایای مدیران به صورت اختیار خرید سهام به آنها تفویض شود، این مشکل حل خواهد شد. به گونه ای که انگیزه های این افراد، ارتباط نزدیکی با انگیزه های سهامداران پیدا خواهد کرد. این مطلب درست است، چراکه مدیران اجرایی با دریافت دستمزد و مزایای خود به شکل حق معامله سهام، ریسک بیشتری را متحمل می شوند و لذا باید در این شرایط دستمزد بیشتری داشته باشند. اما قاعدتا هزینه وارد شده به شرکت به خاطر این پرداخت اضافی، به واسطه نفعی که سهامداران از افزایش انگیزه های مدیران اجرایی جهت حداکثر کردن ثروت آنها می برند، جبران می گردد.

اما با گذشت زمان معلوم شد که با اعطای حق معامله سهام به مدیران اجرایی شرکت ها، این افراد بیش از حد مطلوب سهامداران به انجام اقدامات ریسکی مبادرت می ورزند. فرض کنید که ریسک اضافی تحمل شده توسط مدیران اجرایی، به جای آنکه با افزایش دریافتی یا حتی اعطای حق معامله سهام بیشتر به آنها جبران گردد، از طریق بازنشستگی سخاوتمندانه یا منابع مربوط به بازخرید، که قیمت سهام شرکت تاثیری بر آنها نمی گذارد، جبران شود. در این حالت، مدیران اجرایی در برابر ریسک از ابزاری دفاعی برخوردار بوده و می توانند در اداره شرکت بیشتر ریسک کنند، زیرا ریسک شخصی آنها کاهش یافته است. شاید این امر یکی از عوامل اثرگذار در ایجاد حباب های اخیر در بازار بورس بوده باشد. یکی از اینها حبابی بود که در سال ۲۰۰۰، با سقوط سهام شرکت های دارای تکنولوژی پیشرفته ترکید و دیگری حبابی بود که در سال ۲۰۰۸ (میلادی)، در نتیجه سقوط بازار وام های رهنی بی پشتوانه و بحران اعتباری ناشی از آن ترکید. حباب ها، در آن واحد هم دفع کننده و هم جذب کننده هستند. حباب ها نوعی جاذبه در خود دارند، چراکه با وجود حباب، قیمت ها به طرز سرسام آوری افزایش می یابند، به گونه ای که فرد سرمایه گذاری که قبل از اوج حباب در حال فعالیت بوده است، درآمد خوبی کسب خواهد کرد. البته در صورتی که این سرمایه گذار در مقابل عواقب ترکیدن حباب تعهداتی داشته باشد، به شدت از این امر اکراه خواهد داشت.

اعضای هیات مدیره می توانند در رابطه با مزایای شغلی طرح هایی را پی ریزی کنند تا از طریق آنها جذابیت اقدامات پرخطر را کاهش دهند، اما معمولا آنها انگیزه چندانی برای انجام این کار ندارند. چرا که در هیات مدیره تسلط و غلبه با مدیران ارشد اجرایی و دیگر مدیران اجرایی بالا مرتبه در شرکت است و این افراد تمایل دارند مزایای خود را بالا نگه دارند و مشاورانشان آنها را تحریک می کنند که بسته های جبرانی بسیار مناسبی را برای مدیران دریافت کننده آنها در نظر بگیرند، چون معتقدند که مدیران ارشد اجرایی (CEO) شرکت هایی که عضو هیات مدیره آنها هستند، باید بالاترین دریافتی را داشته باشند.

به راستی پادزهر بازار آزاد برای چنین گرایشی به تضمین دستمزد و مزایای مشاغل اجرایی، امری ناشناخته است. در واقع جبران کار مدیران عامل و دیگر مقامات رده بالای شرکت های بزرگ، معمولا تنها بخش کوچکی از هزینه های آنها است. لذا بعید به نظر می رسد که کاهش این مزایا، ابزار رقابتی قدرتمندی باشد. اما پرسش مهم تر آن است که کدام یک از انواع شرکت ها، ساختار کنترل مناسبی خواهند داشت که از طریق آن بتوانند با غلبه بر موانعی که مورد بحث قرار دادم، امکان این قبیل کاهش ها را فراهم آورند. شرکت های دارای سرمایه پرمخاطره، بخشی از پاسخ این سوال هستند، زیرا تعداد سهامداران آنها محدود است و لذا نیاز ندارند که مزایای هیات مدیره ای را پرداخت کنند که در کنار رفاه سهامداران، به دنبال منافع دیگری نیز هستند. دلیل اینکه این نوع شرکت ها، تنها بخشی از جواب این پرسش هستند، آن است که تنها تعداد اندکی ازصاحبان سرمایه وجود دارند که توانایی یا تمایل یا تجربه مستمر در مدیریت به عنوان کارآفرینان سرمایه های پرمخاطره را دارا باشند و در عوض، شرکت های بزرگ و متناسب بسیاری وجود دارند که از شانس تملک توسط این کارآفرینان برخوردار هستند. مجموعه متنوع و گسترده ای از سرمایه های پرمخاطره و منفعل وجود دارند که تنها می توان آنها را در شرکت هایی که به شکل سنتی و تحت کنترل هیات مدیره سازمان دهی می شوند، به کار گرفت.

اکنون مثال دیگری در رابطه با مساله کارآیی در جبران ارزش کار ذکر می کنم، که یک مورد بسیار رقابتی از اقتصاد است. این مثال شامل نحوه صدور صورت حساب شرکت های حقوقی است. شرکت های حقوقی بزرگ، به استثنای چند مورد محدود، صورت حساب هایشان را بر مبنای تعداد ساعاتی که حقوقدانان شرکت بر روی یک مشتری یا پروژه خاص کار می کنند، برای آنها ارسال می نمایند. به عبارت دیگر، آنها صورتحساب های خود را نه بر مبنای خروجی ها، بلکه بر پایه ورودی ها محاسبه و ارسال می کنند. این امر زمانی منطقی است که ارزیابی خروجی (Output) شرکت مشکل باشد، که البته این مطلب غالبا، به دلیل عدم اطمینان در دادخواهی، در رابطه با خروجی شرکت های حقوقی صادق است (همچنین دلیل صادق بودن این نکته در فعالیت های غیردادخواهی، به عدم اطمینان قانونی و حقیقی بازمی گردد). اینکه شرکتی در یک پرونده بازنده باشد، به آن معنا نیست که کار خود را به خوبی انجام نداده است. ممکن است هم شرکت برنده و هم شرکت بازنده، هر دو به یک میزان خوب کار کرده باشند، اما نکته این جا است که حقوق دانان کنترلی بر خروجی ها ندارند. شرکت های حقوقی می توانند نسبت به کیفیت کار وکلایی که در پرونده های مشتریان به کار می گمارند، نظرات بسیار خوبی دهند، زیرا شواهد قابل مشاهده ای از قبیل سوابق آموزشی و شغلی وکلا دارند، که دال بر کیفیت غیرقابل مشاهده کار آنها می باشند. آنچه مشتریان در آن واحد نمی توانند درباره آن قضاوت کنند، این است که آیا شرکت حقوقی، مدت زمان زیادی را صرف کار در رابطه با پرونده آنها نموده است یا خیر. لذا با توجه به مسائل همیشگی و مستمری که در مجموع نقشی ترغیب کننده ایفا می کنند، شرکت های حقوقی تمایل خواهند یافت که مدت زمانی را صرف یک پرونده کنند که فراتر از نقطه برابری ارزش نهایی کار اضافی با هزینه نهایی تحمیل شده به مشتری باشد. وکلای جوان، اغلب چنین احساس می کنند که به انجام کارهایی گمارده شده اند که برای مشتری از ارزش کمتری برخوردار هستند، اما درآمد شرکت را افزایش خواهند داد، زیرا شرکت صورت حساب مربوط به زمان کار حقوقدانانش را با نرخی محاسبه و ارسال می کند که در مقایسه با هزینه زمان تحمیل شده به شرکت، بسیار بالاتر است. حجم بسیار زیاد معاملات و درآمد ناشی از آنها در بسیاری از شرکت های حقوقی، تا حدی برای جبران نارضایتی وکلای جوان از بابت مقدار کار زیادی است که به آنها گمارده شده است. منظور از این نوع کار، آن دسته از فعالیت هایی است که زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می دهند، اما منجر به بهبود مهارت های حرفه ای این حقوقدانان جوان نمی شوند.

معمولا انگیزه های تحریف یافته وکلای عمومی شرکت ها، مشکل را پیچیده تر می سازند. این وکلای عمومی بر آنند که به مدیرعامل شرکت، نشان دهند که به دقت هزینه ها را زیرنظر دارند ولی از آنجا که می دانند این احتمال وجود دارد که حداقل در برخی از پرونده ها شکست بخورند، خواهان آن هستند که در حد امکان، به خاطر این شکست ها، مورد سرزنش قرار نگیرند. در نتیجه تنظیم صورت حساب ها بر مبنای ساعات کار، هر دوی این اهداف را برآورده می سازد. شرکت حقوقی و وکیل عمومی، بازی کوچکی را انجام می دهند که در آن شرکت حقوقی قیمت ساعات خود را بر مبنای این فرض تعیین می کند که قادر نخواهد بود نرخ صورت حساب خود را از تمامی آنها وصول کند و وکیل عمومی نیز تعداد ساعاتی را که مایل است بابت آنها به وی پرداخت شود، کاهش می دهد. لذا وی به این طریق می تواند به مدیرعامل خود نشان دهد که صورت حساب های شرکت را به دقت وارسی کرده است. در همین حین، وی می تواند با پرداخت به یک شرکت حقوقی برجسته بر مبنای ساعات کار، به مدیر ارشد خود این اطمینان را بدهد که در هنگام شکست در یک پرونده، به جای آنکه نرخ ثابت و از پیش موافقت شده ای را به شرکت داده باشد که ممکن است این شرکت حقوقی را بر آن داشته باشد تا از میزان کار خود در آن پرونده خاص کاسته باشد، از شرکت خواسته است نهایت تلاش خود را برای حداکثر کردن احتمال دستیابی به نتیجه مطلوب انجام دهد.

می توان چنین تصور کرد که شرکت حقوقی شیوه متفاوتی را برای قیمت گذاری به کار گیرد که در آن در آغاز هزینه ثابت و بدون تغییری را مطالبه کند، اما در پایان کار پرونده و بر اساس نتیجه به دست آمده، حجم کار صورت گرفته یا معیارهای ترجیحی دیگر یا ترکیبی از این قبیل معیارها، تعدیلات منفی یا مثبتی را اعمال کند.

سیستم رایج تنظیم صورت حساب شرکت های حقوقی، نوعی تعیین قیمت با افزودن ضریب مخصوص سود به قیمت تمام شده (Cost-plus pricing) است که روشی توام با اتلاف به نظر می رسد. اما اقامه دعوی امری دارای ریسک است و قیمت گذاری به شیوه فوق، با حذف انگیزه مقاطعه کار برای نادیده گرفتن ضوابط، این ریسک را کاهش می دهد. در صورتی که عدم مطلوبیت ریسک برای وکلای عمومی زیاد باشد، به جای آنکه تلاش کنند به مدیرعامل توضیح دهند که میزان مزایای جدیدی که به شرکت حقوقی بازنده مربوط می شود، از عوامل باخت نبوده است، ترجیح خواهند داد که دستمزد بیشتری به شرکت های حقوقی پرداخت کنند، تا صرفه جو در دینار و ولخرج در ریال نباشند.

اگرچه موارد مربوط به جبران ارزش کار که در این جا مورد بررسی قرار گرفتند، غیرکارآمد به نظر می رسند، اما این امر به آن معنا نیست که جایگزین های اصلاحی، مناسب خواهند بود. این جایگزین ها هزینه زیادی به همراه دارند و ممکن است به شدت ضررده باشند. سروکار داشتن با میزان مناسبی از ناکارآیی فرآیندی خودکار است. به عبارت دیگر اینکه بازارهای رقابتی مقادیر زیادی عدم کارآیی در تعیین دستمزد مدیران در خود دارند، به خودی خود ناکارآ نمی باشند. به عنوان مثال اگرچه قیمت گذاری توسط کارتل، کارآمد نیست اما در صورتی که هزینه ممانعت از تشکیل کارتل از فواید آن بیشتر باشد، خواهان ممانعت از تشکیل آن نخواهیم بود. با این حال قیمت گذاری کارتل کماکان به خاطر تخصیص نامناسب منابع در مقایسه با تخصیص شرایط رقابتی ناکارآمد خواهد بود.