کشور ما در دهه‏ي اخير، در پي تلاش براي تجهيز سرمايه و افزايش سرمايه‏گذاري، شاهد رواج قابل ملاحظه‏ي بحث و بررسي در خصوص انواع بازارها، نهادها و ابزار مالي است؛ ولي در اين ميان، يک نهاد مالي بسيار قدرتمند به نام «صدقه‏ي جاريه» علي‏رغم سابقه‏ي تاريخي بسياري که در فرهنگ ما دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهي به کارکرد و عملکرد نهادهاي مشابه در غرب، در روشن‏تر شدن مطلب کمک شاياني خواهد کرد. نهادهايي همچون صندوق وجوه وقفي و صندوق تراست، در غرب و شرق دور که بسياري دانشگاهها، مدارس خصوصي، موزه‏ها، بيمارستانها، بنيادهاي خيريه و... از طريق آنها اداره مي‏شود، مثالهاي بارزي هستند که بررسي آنها از اين ديدگاه مي‏تواند در اداره‏ي موقوفات و بهره‏برداري مطلوب‏تر از آنها الهام‏بخش باشد. نگاهي به حجم داراييها و هداياي ده صندوق وقفي بزرگ آمريکا در سال 1990، اهميت موضوع را به طور چشمگيرتري بيان مي‏سازد: (1)
جالب است که بيشتر وقفهاي بزرگ در آمريکا مستقل هستند و به هيچ شرکت يا گروه دولتي وابستگي ندارند؛ هر چند بعضي از موقوفات را شرکتها اهدا کرده‏اند يا به گروه اجتماعي معيني مربوط مي‏شوند.
شيوه‏ي اداره‏ي صندوقها، مشابه صندوقهاي بازنشستگي است؛ به گونه‏اي که با سرمايه‏گذاري مبالغ اهدايي در داراييهاي کم‏خطر، ضمن حفظ ارزش سرمايه‏ي اوليه، سود آن را صرف اهداف صندوق مي‏کنند و به منظور موفقيت
هر چه شايسته‏تر صندوق، مديران متخصصي به نامهاي «مديران پول» را بر مسند توليت صندوقها مي‏گمارند تا با تخصص و اشراف خود بر بازارهاي مالي و محيط اقتصادي، مانع از کاهش ارزش يا زيان صندوق گردند.
صندوقهاي وقفي حايز شرايط، همچون صندوقهاي بازنشستگي، از ماليات معاف‏اند و هيأت امناي صندوق وقف، درست همچون باني طرح بازنشستگي، اهداف سرمايه گذاري صندوق و بديلهاي قابل قبول را تعيين مي‏کند. ايجاد جريان درآمدي مداوم به منظور حفظ توانمندي صندوق در انجام وظيفه‏ي خود، هدف ديگري است که در اداره‏ي اين صندوقها دنبال مي‏شود (2)
همان‏گونه که ملاحظه مي‏شود، نهاد وقف در غرب به عنوان يک «نهاد مالي» توانمند در تجهيز سرمايه جهت حل مشکلات اجتماعي، جايگاه مطلوبي دارد؛ در حالي که علي‏رغم پشتوانه‏ي فرهنگي عميق و محرکهاي قدرتمند ديني، به دليل برخي موانع موجود، جامعه‏ي ما هنوز نتوانسته از ظرفيتها و قابليتهاي بالاي اين سيره‏ي نيکو به طور مطلوبي بهره‏مند گردد.
اين موانع را مي‏توان با توجه به ماهيت و علل موجده هر يک، به دو دسته‏ي نظري و عملي تقسيم کرد:
موانع نظري بروز «صدقه‏ي جاريه» به عنوان يک نهاد قدرتمند مالي، عمدتا در دو حوزه‏ي «شناخت» و «حفظ اصالت» نمود پيدا مي‏کند. در حوزه‏ي اول، اين سيره‏ي نيکو که براساس تعاريف اوليه‏ي ارايه شده در منابع اصيل اسلامي، اعم از قرآن و سنت (3)، به معني اختصاص مال معين براي اهداف خير معين در طول زمان و براي تأمين ثواب ابدي مستمر براي اختصاص‏دهنده‏ي مال است (4)، در بيان فقهاي اسلام، با توجه به ويژگي حبس عين در فرآيند صدقه‏ي جاريه، با کلمه‏ي «وقف» مورد اشاره قرار گرفته (5) و عمدتا با عبارت «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه»(6) به معني حبس اصل و رها گذاردن منفعت تعريف شده است.
بنابراين، با رواج اين تعريف، کلمه‏ي وقف به تدريج جايگزين عبارت «صدقه‏ي جاريه» گشته است. در نتيجه، با توجه به وجود مفهوم «ايستايي» در کلمه‏ي «وقف» از يک طرف و اقتصاد توسعه نيافته‏ي دوران صدر اسلام - که منجر به عدم وجود شواهد غير منقول در سيره‏ي معصومين - عليهم‏السلام گرديده است - از سوي ديگر، موجب شده که دايره‏ي اموال قابل اختصاص به اهداف خير در قالب وقف تنگ گردد (7)
بدين ترتيب، وقف اموال سيالي همچون پول، صحيح دانسته نشده است و در مقام تعليل چنين استدلال شده که پول همچون خوراکي‏ها و شمع، در صورت استفاده از بين مي‏رود (8) حال آنکه قياس پول با خوراکي و شمع، قياس مع الفارق است. چه، پول از طريق سرمايه‏گذاري مي‏تواند خلق ارزش کند و مصرف آن مي‏تواند موجب زوال آن نباشد. گذشته از اينکه فلسفه‏ي «صدقه‏ي جاريه»، محدود کردن آن را اقتضا نمي‏کند (9)
با کمال تأسف، اين تصور غلط از ماهيت و تعريف «صدقه‏ي جاريه»، منجر به محروميت جوامع اسلامي از توسعه‏ي هر چه بيشتر اين سيره‏ي نيکو متناسب با توسعه‏ي اقتصادي جوامع امروزي گشته است؛ به طوري که امکان تجهيز منابع عظيمي از داراييهاي امروزين اقتصادي - تحت عنوان دارييهاي مالي - در قالب وقف سلب گرديده و در موارد محدودي هم که اجازه‏ي آن داده شده، الزامات حفظ ارزش آن ناديده گرفته شده است.
براي مثال، امروز شاهد رواج وقف جديدي به نام وقف سهام هستيم آشنايان دانش مديريت مالي، خوب مي‏دانند که براي حفظ ارزش سهام لازم است از طريق اعمال «مديريت بدره‏ي سهام» اقدام شود که منوط به ابدال و استبدال دايمي است؛ حال آنکه براساس احکام شرعي موجود حاکم بر ابدال و استبدال، اين امکان براي حفظ ارزش سهام موقوفه با اشکال مواجه است (10) بر اين اساس، بديهي است موقوفاتي از اين دست، همواره در معرض کاهش ارزش و نابودي قرار خواهند داشت که قطعا با روح حاکم بر احکام شرعي منافات دارد. بدين ترتيب، يکي ديگر از موانع نظري توسعه‏ي «صدقه‏ي جاريه» در حوزه‏ي «حفظ اصالت» رخ مي‏نمايد به طوري که علي‏رغم تأکيد احکام شرع مقدس بر تحقق اصل ماندگاري (تأبيد) و جلوگيري از اضمحلال تدريجي اموال موقوفه، عملا به دليل عدم شفافيت اين احکام، حفظ اصالت و ماندگاري وقف، حفظ عين موقوفه معني مي‏شود و کمتر به ارزش اقتصادي يا اجتماعي آن توجه مي‏گردد. به عبارت ديگر، ماندگاري وقف را در حفظ صورت فيزيکي آن جست‏وجو مي‏کنند و در اين راه کمتر به منفعت‏زايي و ارزش اقتصادي آن توجه مي‏شود (11)
گذشته از موانع نظري، در عرصه‏ي عمل نيز دستگاه وقف در کشور دچار ضعفهايي است که بر خلاف موانع نظري اشاره شده در فوق، عمدتا ريشه در عدم توجه به مباني اسلامي مديريت موقوفات دارد.
عدم توجه کاربردي به مفاهيم و اصول «خودگرداني»، «شفافيت» و «شخصيت مستقل» - علي‏رغم داشتن وجاهت شرعي و قانوني (12) - در کنار گرايش به «تمرکز» در اداره‏ي موقوفات را مي‏توان به عنوان برخي عوامل بنيادي در اين خصوص نام برد چه، در حالي که دو اصل خودگرداني و شخصيت مستقل حقوقي، پايه‏هاي بقاي قائم به ذات هر نهادي اعم از اقتصادي اجتماعي و فرهنگي محسوب مي‏گردند، رعايت شفافيت اطلاعات، تداوم و ماندگاري وقف را تضمين مي‏کند و مقدمه‏ي تحقق اصل تأبيد - که داراي وجوب شرعي است - قلمداد مي‏گردد. از سوي ديگر،
شرع انور با توجه به استقلال واقف، وقف‏نامه و اهداف هر موقوفه، اداره‏ي مستقل هر موقوفه را تحت ضابطه‏ي کلي رعايت مصالح وقف توصيه مي‏کند (13)حال آنکه موقوفات کشور با گرايش عملي به تمرکز هر چه بيشتر اداره مي‏گردد که به طور طبيعي امکان رعايت اصول خودگرداني، شخصيت مستقل و حتي شفافيت اطلاعات را با مشکل مواجه مي‏سازد.
در نهايت، با جمع‏بندي آنچه تاکنون گفته آمد، ملاحظه مي‏شود که يکي از وجوه افتراق اساسي مباني اداره‏ي وقف در غرب و کشور ما در روشي نهفته است که براي ماندگاري وقف به کار مي‏برند. بدين ترتيب که در کشور ما و بسياري از ديگر کشورهاي اسلامي (14)، ماندگاري وقف را در حفظ ارزش اقتصادي موقوفه و تحصيل حداکثر منفعت ممکن در هر شکلي (البته در جهت تحقق اهداف خاص وقف) را ملاک عمل قرار مي‏دهند و در اين راه براي حفظ اصالت و ماندگاري وقف، توجه خاصي به ايجاد شخصيت مستقل براي وقف مي‏کنند يا اينکه آن را به يک شخصيت مستقل حقوقي وصل مي‏کنند.
بدين ترتيب است که در کشورهاي اسلامي، وقف اموال سيالي چون پول با اشکال مواجه است؛ در حالي که در غرب با رفع ممنوعيت از وقف چنين اموالي، آنها را در صندوقهاي مالي خاصي نظير founds endowment به کار مي‏گيرند و با استخدام مديران مالي توانمند، ضمن ارايه‏ي خدمات ارزشمند اجتماعي، فرهنگي و...، ارزش اموال وقف شده را حفظ کرده، پيوسته بدان مي‏افزايند و بدين صورت، واحدي دايمي و خودگردان را در جامعه نهادي مي‏کنند.
در پايان، براساس آنچه گفته شد، پيشنهادهايي به منظور تبديل صدقه‏ي جاريه به يک نهاد قدرتمند مالي در عرصه‏ي اجتماع ارايه مي‏گردد:
1- با توجه به اهداف شرع مقدس در ترويج و گسترش وقف، همچنين با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در کلام پيشوايان دين - عليهم‏السلام - و نيز آيات قرآن کريم، با بازنگري در تعريف وقف، حوزه‏ي اموال قابل وقف افزايش يابد.
2- با توجه به گسترش مفاهيم اقتصادي، عدم صحت وقف پول بازنگري گردد و از طريق ترويج آن، با جلب مشارکت عمومي و جذب سرمايه‏هاي کوچک، صندوقهايي به نام صندوق وجوه وقفي به منظور رفع مشکل نقدينگي موقوفات، احياي آنها و تأسيس بنيادهاي وقفي جديد ايجاد گردد. روشن است که موضوع اين پيشنهاد بسيار فراتر از موضوع فعاليت صندوق عمران موقوفات است.
3- با توجه به جواز استقراض در مديريت موقوفات، از ابزار مختلف تأمين مالي در احياي موقوفات استفاده گردد.
4. مبناي حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاري، از حفظ صورت فيزيکي به حفظ ارزش اقتصادي و انتفاعي انتقال يابد.
5- با توجه عملي به اصل قانوني رسميت شخصيت حقوقي براي موقوفات خاص و عام و در جهت پيشگيري از اضمحلال تدريجي اموال موقوفه، واحدهاي وقفي به عنوان واحدهاي خودگردان در جامعه نهادي گردد.
6- اداره‏ي صندوقهاي وقفي همچون اداره‏ي هر نهاد مالي ديگر، به متخصصان مالي و حرفه‏اي کارآزموده واگذار شود.
7- به منظور هر چه شفاف‏تر کردن اداره‏ي موقوفات، متوليان به ارايه‏ي گزارشهاي مستمر مالي و حرفه‏اي ملزم شوند و امکان رسيدگي کارشناسانه به عملکرد متوليان فراهم گردد.
8- با شناسايي خلأهاي قانوني و نظارتي، نسبت به رفع آنها از طريق تدوين قوانين جامع‏تر و طراحي سيستمهاي نظارتي اثر بخش‏تر اقدام گردد.

پي نوشت ها:

1- ر. ک. به کتاب:Fabozzy، مباني بازارها و نهادهاي مالي، ترجمه‏ي دکتر عبده تبريزي، ص 289.
2- براي اطلاع بيشتر ر. ک. به: بحث «نهادهاي مشابه وقف در غرب»، مندرج در رساله‏ي کارشناسي ارشد «امکان‏سنجي منافع حاصل از اموال موقوفه»، ارايه شده در دانشگاه امام صادق - عليه‏السلام - توسط سيد محمدمهدي هاشمي نسب و تحت راهنمايي دکتر عبده تبريزي و مشاوره‏ي آيت الله باقري کني و دکتر علي مدد.
3- علي‏رغم تحريض و تشويق به احسان و نيکوکاري در جاي‏جاي قرآن کريم، آيه‏اي به طور مستقل در بيان وقف و احکام آن ديده نمي‏شود.
ر. ک. به: محمود شهابي در کتاب ادوار فقه، ج 2، ص 151، چاپ و انتشارات سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ و محمد کمال الدين امام در کتاب الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي، ص 154.
در حديث نبوي نيز کلمه وقف به کار نرفته است؛ هر چند کلمه «تحبيس» به کار رفته. اين در حالي است که اين سنت حسنه با عبارت «صدقه‏ي جاريه» مورد اشاره قرار گرفته است. ر. ک. به: فاروق العطار در مقاله‏ي «وقف در لغت و شرع»، ترجمه‏ي حميد رضا آژير، مجله‏ي مشکوة، شماره‏ي 42.
4- در حديث مشهوري از حضرت رسول اکرم - صلي الله عليه و سلم - چنين آمده: «اذا مات ابن‏آدم انقطع عمله الا في ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له»؛ صحيح مسلم، ج 5، ص 73.
5- ر. ک. به: منبع حاشيه‏ي 2، بحث «تعريف وقف».
6- امام خميني (ره) در تحريرالوسيله، ص 108؛ و شيخ طوسي در المبسوط، باب الوقف.
7- مراجعه کنيد به: منبع حاشيه‏ي 2، شرايط موقوفه.
8- شرايع الاسلام، ج 2، ص 213؛ جواهر الکلام، ج 28، ص 18.
9- ر. ک. به: منبع حاشيه‏ي 2، بحث «تأملي در تعريف وقف» و «تاريخ وقف».
10- ر. ک. به: منبع حاشيه‏ي 2، بحث «مباني ابدال و استبدال».
11- هر چند مسأله‏ي 73 تحريرالوسيله اشاره‏ي روشني به لزوم توجه به ارزش دارايي و مقايسه بازدهي آن با داراييهاي مشابه دارد. عملا چنين توجهاتي متروک است.
12- ر. ک. به:
الف - تحريرالوسيله، مسأله‏ي 73.
ب - ماده‏ي 26 آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه که طي آن مقرر مي‏دارد: «متوليان موظفند در اجراي ماده‏ي 6 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه... در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند: به طوري که هر پنج سال. افزايش محسوسي در عايدات موقوفه حاصل شود».
ج - ماده‏ي 3 قانون فوق، مصوب 1363.
د - مقاله‏ي «سير پيدايش انديشه‏ي حقوقي در وقف در فقه اسلام» به قلم دکتر ناصر کاتوزيان، مندرج در مجله‏ي ميراث جاويدان، ش 1. صص 65 - 62؛ نيز روزنامه‏ي اطلاعات، 13 / 4 / 76. ص 7.
ه - منبع حاشيه‏ي 2، بحث «مباني مديريت موقوفات در اسلام».
13- ر. ک. به: منبع حاشيه‏ي 2، «الگوي مديريت موقوفات».
14- ر. ک. به:
الف - کتاب اداره و تثمير ممتلکات الاوقاف، انتشارات بانک توسعه‏ي اسلامي. در اين کتاب، وضعيت اوقاف در 13 کشور اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.
ب - منبع حاشيه‏ي 2، بحث «نگاهي به شيوه‏هاي رايج در مديريت موقوفات در ديگر کشورهاي اسلامي».

منبع: ميراث جاويدان