مرتبط با:همت و کار مضاعف در مبارزه با فقر و فساد
|
حجاب از نگاه شريعت و حکومت |
اشاره: از زمانى که خداوند متعال حجاب و ستر و پوشش را به عنوان تکليفى براى زنان مسلمان مقرر داشته است قرن‌ها مى‌گذرد برخى زمان نزول حکم را سال پنجم هجري، برخى قبل از آن و برخى بعد از آن مى‌دانند. در طول اين مدت و بويژه در قرن حاضر و بالاخص در ساليان اخير، بحث و گفتگوهاى فراوانى پيرامون تکليف الهى به عمل آمده است و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و حاکميت مذهب شيعه و فقه اماميه مبحث حدود و اختيارات حکومت اسلامى در ارتباط با اجراى اين فريضه خداوندى نيز بر ديگر مباحث مطروحه افزوده شده است که در اين نوشتار بيشتر به اين زاويه بحث‌نظر خواهيم افکند.برخى معتقدند هرچند وجوب و الزامى بودن حجاب مورد اتفاق‌نظر عالمان مسلمان است ولى اين تنها وظيفه مومنين است. همچنان که در قبال نماز که از همه واجبات بالاتر است وظيفه ما امر به معروف و نهى از منکر است و اگر کسى که نماز نمى‌خواند به امر و نهى ما توجه نکرد وظيفه ما ساقط است.(1) آيا اين سخن درست است و حکومت اسلامى هيچ وظيفه و مسئوليتى نسبت به اجراى احکام الهى ندارد؟ و آيا اساسا حکومت اسلامى در زمينه اجراى احکام اسلامى و به طور ويژه نسبت به اجراى فريضه حجاب داراى اختيار مى‌باشد و شارع مقدس چنين اجازه‌اى را داده است؟ پيش از آنکه وارد اصل بحث شويم و زواياى بحث را مورد کنکاش و بررسى قرار دهيم به يکى از مصاديقى که در اظهارنظر فوق آورده شده يعنى مسئله نماز و تارک آن اشاره مى‌کنيم آيا در فقه شيعه در مورد تارک نماز، تنها وظيفه امر به معروف و نهى از منکر مقرر شده و هيچ وظيفه و اختيار ديگرى بيان نشده است؟ براى پاسخ به اين پرسش، ديدگاه برخى از فقهاى بلندمرتبه اماميه را ذکر مى‌کنيم. مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب خلاف در اين باره مى‌فرمايد: کسى که نماز را عمدا و بدون عذر و با علم و آگاهى به وجوب آن ترک کند تعزير مى‌شود و به او دستور داده مى‌شود تا نماز را به جا آورد و پس از آنکه سه مرتبه به او گفته شد ولى وى همچنان تمرد نموده و خواندن نماز را ترک کرد کشته خواهد شد.(2) مشابه همين بيان را مرحوم شهيد اول در کتاب دروس آورده است با اين تفاوت که ايشان معتقد است پس از مرتبه چهارم کشته خواهد شد(3) شهيد ثانى در روض‌الجنان با شهيد اول هم عقيده است(4) همچنان که صاحب سرائر با شيخ الطائفه داراى يک ديدگاه است(5) پس از اين اشاره کوتاه به پرسش اصلى و مهم اين نوشتار يعنى اختيارات و مسئوليت‌هاى فقيه حاکم و به تعبير ديگر دولت اسلامى در اين زمينه مى‌پردازيم. ممکن است گفته شود آن چه وظيفه ماست امر به معروف و نهى از منکر است و چون امر به معروف و نهى از منکر مشروط به اثر داشتن است. بنابراين در صورتى که امر و نهى ما بى‌تاثير باشد تکليف از عهده ما ساقط است. نيز مشروط به اين است که ضررى بر آن مترتب نباشد اعم از ضرر جاني، مالى و عرضى و حيثيتى و چون باتوجه به وضعيت کنونى جامعه در بسيارى از موارد خوف اين ضررها وجود دارد بنابراين در موارد ترتب ضرر، تکليف از ما ساقط است ولى آيا اين‌گونه مسائل در مورد دولت اسلامى و فقيه حاکم و جامع‌الشرايط نيز صادق است؟ از آنجا که براساس رواياتى که ولايت عامه را براى فقها به عنوان نايبان امام عصر - عجل‌الله تعالى فرجه‌الشريف - ثابت مى‌کند و از سويى در زيارت ائمه(ع) به توصيف‌هايى چون “اقمت الصلاه” و “امرت بالمعروف و نهيت عن المنکر” بر مى خوريم و از طرفى قرآن کريم وجود گروهى را که امر به معروف و نهى از منکر کنند در جامعه اسلامى لازم شمرده است. “ولتکن منکم امه يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”(6) و امام صادق - عليه‌السلام - فرمود اين وظيفه کسى است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد نه بر ناتوانايى که راه بر جايى ندارد و حق و باطل را در هم مى‌‌آميزد و ترديدى نيست که رعايت حجاب و پوشش بر زنان امرى واجب و از ضروريات فقه و دين است و ترک چنين واجبى بى‌هيچ شائبه‌اى از گناهان کبيره بوده و موجب فساد و تباهى در جامعه مى‌شود، بنابراين از وظايف حکومت و دولت اسلامى است که اين واجب را به انجام برساند و بى‌گمان تاثير عملى دولت و شهروندان يکسان نبوده و اگر دولت با تمهيد مقدمات و فراهم آوردن زمينه آن به اين امر مبادرت ورزد مسلما موثر خواهد افتاد. ممکن است گفته شود آنچه در امر به معروف و نهى از منکر حائز اهميت است تاثير واقعى آن است نه تاثير ظاهرى و از روى ترس، از اين رو وظيفه حاکم و دولت اسلامى نيز ساقط است. در جواب مى‌گوييم اختيارات و وظايف فقيه جامع‌الشرايط و نيز دولت اسلامى منحصر در راهکار امر به معروف و نهى از منکر نيست تا مشروط به تاثير باشد بلکه راهکارهاى ديگرى نيز وجود دارد که يکى از آنها مسئله تعزيرات است که شرط آن تاثير يا احتمال تاثير نمى‌باشد بلکه مشروط به وجود مصلحت است(7) يعنى در صورت وجود مصلحت، حاکم مى‌تواند حکم به اجراى تعزير دهد، هر چند فعل انجام شده گناه هم نباشد و چه مصلحتى بالاتر از اينکه جامعه اسلامى را از آلودگى و غور در ورطه فساد و تباهى در امان دارد؟ پرواضح است بى‌حجابى و بدحجابى و بى‌بند و بارى و ولنگارى زمينه بسيارى از انحرافات و در راس آن انحرافات جنسى را فراهم ساخته و افراد جامعه و بويژه جوانانى را که اميد آينده اين مرز و بومند، آلوده و ملوث خواهد کرد و به عقيده شهيد اول تعزير تابع مفسده‌اى است که پيدا مى‌شود، هرچند فعل ارتکابى معصيت نباشد(8) و تعزير نيز همچنان که فقيه نامدار شيعه ابوالصلاح حلبى فرموده تاديبى است که خداوند آن را براى مواردى که داراى حد شرعى نيست قرار داده است(9) و فلسفه وجودى آن همان ضمانت اجراى احکام الهى است. بنابراين اختصاص به عصر حضور امام معصوم - عليهم‌السلام - ندارد چه اين که انحصار آن زمان به زمان حضور و عدم جريان آن در عصر غيبت موجب بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامى خواهد بود چيزى که قطعا خداوند متعال به آن راضى نيست(10) و به تعبير ديگر دفع مفسده و حفظ جامعه و نظام از آلودگى و فساد از واجبات بزرگ و از اهميت خاصى برخوردار است(11) و از وظايف و اختيارات حکومت و دولت اسلامى محسوب مى‌شود. بنابراين ترک حجاب شرعى نيز به عنوان ترک واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حکومت قرار مى‌گيرد و همانند موارد ديگرى که حد خاصى براى آن مقرر نشده، مرتکبان براساس تشخيص حاکم تعزير مى‌شوند (12) در استفتايى از آيت‌الله مکارم شيرازى پرسيده شده اگر شخصى همسر خود را در انظار عمومى ببوسد يا کارى مشابه آن، آيا اين عمل گناه بوده و موجب تعزير است؟ ايشان در جواب گفته‌اند: چنين عملى گناه محسوب نمى‌شود و تعزير ندارد مگر اينکه قاضى تشخيص دهد اين‌گونه اعمال سبب پرده‌درى و شيوع فساد در جامعه مى‌شود.در اين صورت تعزير مناسب بجاست.(13) بديهى است تعزير منحصر به شلاق، زندان، جريمه مالى و امثال آن نيست بلکه داراى مراحل و مراتب مختلفى است که از تذکرات زبانى و اندرزهاى دوستانه و توبيخ شروع مى‌شود و حتى مى‌تواند به قتل و کشتن خاتمه يابد، همان مراتبى که در امر به معروف و نهى از منکر نيز وجود دارد. شواهد فراوانى در روايات و کلمات فقها مويد اين مدعاست. به عنوان نمونه، اميرالمومنين - عليه‌السلام - خطاب به مردم عراق مى‌فرمايد: “يا اهل العراق نبئت ان نسائکم يزاحمن الرجال فى الطريق اما تستحيون”(14) به من خبر رسيده که زنان شما براى مردان ايجاد مزاحمت مى‌کنند، آيا شرم و حيا نمى‌کنيد؟ اميرمومنان(ع) در مقام حاکم مسلمين، مردم عراق را در اين باره اين چنين توبيخ مى‌کند و اين اولين مرحله تعزير است. طبيعى است اگر به اين اندازه کارساز بوده و موثر افتد نوبت به مراحل بعدى نمى‌رسد و شايد حضرت همين مرحله را براى اصلاح وضعيت موجود کافى مى‌دانسته‌اند. مشابه همين تعبير را مرحوم کلينى در کافى نقل کرده با اين تفاوت که به جاى کلمه، “يزاحمن” در روايت از کلمه “يدافعن” استفاده شده است(15) و يا در روايت آمده است حضرت امير - عليه‌السلام - مردى را به خاطر گناه استمناء و خود ارضايى آن قدر زد که دستش قرمز شد. سپس با بودجه بيت‌المال براى او زمينه ازدواج را فراهم ساخت.(16) و يا نجاشى شاعر را به خاطر شرب خمر در ماه رمضان علاوه بر حد شرب خمر و بيست تازيانه، يک شبانه روز حبس تعزيرى نمود(17) و يا همچنان که فقهاى اماميه بيان نموده‌اند کسى که با همسر خويش در ايام عادت ماهيانه هم بستر شود با 25 ضربه شلاق تعزير مى‌شود(18) و چنان که گفته شد در برخى موارد تارک نماز باتوجه به شرايط و مراتب آن محکوم به قتل نيز مى‌گردد. برخى اين شبهه را مطرح مى‌سازند که تعزير تنها در محدوده‌اى است که در روايات آمده و مصاديق آن مشخص شده است بنابراين در ديگر موارد و از جمله مسئله حجاب نمى‌توان از اين طريق اقدام نمود. با مراجعه به کتاب الهى و روايات اهل‌بيت عصمت و طهارت - عليهم‌السلام- و نيز کلمات فقهاى عظام اماميه نادرستى اين سخن نيز روشن مى‌شود. در آيات 57 و 58 و 59 سوره احزاب پس از آنکه خداوند، نهى از آزار پيامبر(ص) و مومنان مى‌کند و زنان و دختران پيامبر و ديگر مسلمانان را به رعايت حجاب فرا مى‌خواند و به آن دستور مى‌دهد که هرگونه بهانه و مستمسکى را از دست مفسده‌جويان بگيرند، با شديدترين لحن، منافقان و مزاحمان را مورد حمله قرار مى‌دهد و مى‌فرمايد: اگر آنان دست از اين کارشان برندارند ما تو را ضد آنان مى‌شورانيم و بر آنان مسلط مى‌سازيم، سپس جز مدت کوتاهى نمى‌توانند در مدينه بمانند.(19) از اين رو طبق آيه شريفه، حاکم اسلامى مى‌تواند هنجارشکنان را تاديب و مجازات کند. بديهى است در اينجا شخصيت حقيقى پيامبر اعظم - صلى‌الله عليه و آله و سلم - مدنظر نيست بلکه شخصيت حقوقى و جنبه حاکميتى آن حضرت ملحوظ نظر است. از اين رو به جانشينان آن حضرت و فقيهان و حاکمان در عصر غيبت نيز تسرى مى‌يابد. در روايات نيز علاوه بر بيان مصاديق، قاعده کلى نيز در اين زمينه بيان شده است. مرحوم شيخ حر عاملى در وسايل‌الشيعه اين روايت را از امام صادق - عليه السلام - نقل مى‌کند که حضرت رسول - صلى‌الله عليه و آله و سلم - فرمود: “ان‌الله عزوجل جعل لکل شيء حدا و جعل على من تعدى حدا من حدود الله عزوجل حدا”(20) خداوند براى هر چيزى قانونى و مرزى قرار داده و بر هرکسى که از آن بگذرد حدى قرار داده است. مقصود از حد در ابتداى روايت، قانون و در بخش پايان آن مجازات است که شامل حدود و تعزيرات مى‌شود زيرا اولا حد معناى وسيعى دارد که شامل تعزيرات نيز مى‌شود و اختصاص به حد مصطلح ندارد(21) و ثانيا مى‌دانيم ضمانت اجراى همه قوانين شريعت، حد مصطلح نيست بلکه براى برخى از آنان حد معين شده، برخى تعزير و برخى قصاص و ديات. بنابر اين حد، معناى وسيعى دارد که تعزير را نيز در بر مى‌گيرد. از اين رو حکومت اسلامى و حاکم شرع مى‌تواند در موارد خاصى که حد مشخصى ندارد تعزير جارى سازد و در واقع مى‌توان گفت که اين روايت مثبت اين حق براى حاکم شرع است. بررسى کلمات فقهاى اماميه نيز ما را به اين مدعا رهنمون مى‌سازد. بسيارى از فقها اين عبارت را در کتب فقهى خويش آورده‌اند که: “کل من فعل حراما او ترک واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ احد و تقديره الى الامام” هرکسى فعل حرامى را مرتکب شود يا واجبى را ترک کند، امام مسلمين مى‌تواند او را تعزير کند مشروط بر آنکه مجازات تعزيرى به اندازه حد نرسد و اندازه و مقدار آن به اختيار امام است(22.) فقيه پرآوازه صاحب جواهر فرموده: از نظر نص و فتوا در اين سخن اختلاف و اشکالى نيست.(23) مرحوم شيخ طوسى در مبسوط مى‌فرمايد: “کل من اتى معصيته لايجب به الحد فانه يعزر” هرکس مرتکب معصيتى شود که حد شرعى ندارد، تعزير مى‌شود(24) ايشان در کتاب خلاف مى‌گويد: بى‌هيچ اختلافى تعزير از اختيارات امام است و در صورتى که مرتکب معصيت جز از طريق تعزير وادار به ترک عمل ارتکابى نشود بر امام واجب است او را تعزير کند.(25) مشابه اين سخن ابوالصلاح حلبى نيز در کتاب خويش آورده است.(26) امام خميني(ره) در تحريرالوسيله آورده‌اند: “هرکسى واجبى را ترک يا حرامى را مرتکب شود امام و نايب او حق دارند او را تعزير کنند به شرط آنکه فعل ارتکابى از گناهان کبيره محسوب شود و مقدار تعزير نيز بايد کمتر از حد شرعى باشد(27) آيت‌الله خويي(ره) از فقهاى نامدار شيعه در عصر کنونى نيز مى‌نويسد: کسى که از روى علم و عمد کار حرامى را انجام داده يا واجبى را ترک کند، حاکم به هر نحو که مصلحت بداند مى‌تواند او را تعزير کند(28) و براصل مطلب، فارغ از حيطه و گستره آن، ادعاى شهرت عظيم و بلکه اتفاق‌نظر مى‌کند.(29) و در مورد فلسفه اين امر مى‌نويسد: اسلام نسبت به حفظ نظام مادى و معنوى مسلمانان و اجراى احکام الهى اهتمام دارد و طبيعى است که حاکم اسلامى اين اختيار را دارد هر آن کس را که با نظام مورد نظر شرع مخالفت ورزد، تعزير کند(30) همان گونه که ملاحظه مى‌شود براساس اطلاق کلام ايشان لازم نيست فعل ارتکابى از مصاديق گناهان کبيره به حساب آيد همچنان که مرحوم سبزوارى نيز به اين امر تصريح نموده است.(31) برخى نيز مخالفت شرع را در صورتى که موجب تعدى و فساد در جامعه شود، موجب تعزير دانسته‌اند.(32) حاصل آنکه: براساس کتاب، سنت و آراى جمعى از فقهاى بزرگ شيعه، حاکم اسلامى حق تعزير هنجارشکنان را دارد هرچند در اينکه آيا هنجار مزبور بايد از مواردى باشد که تخلف از آن مصاديق کبائر به حساب آيد يا نه؟ اختلاف‌نظر وجود دارد ولى چون حجاب از واجبات و هنجارهاى لازم‌الاجراى مسلم در اسلام است و بلکه از ضروريات دين به حساب مى‌آيد، حاکم اسلامى حق دارد متجاوزان به اين حريم را تعزير و مجازات کند. پرسشى که در اينجا مطرح مى‌شود و برخى نيز به آن اشاره کرده‌اند اين است که: اين حکم اختصاص به حوزه مسلمانان دارد ولى غيرمسلمانان اگر قراردادى با دولت اسلامى منعقد کرده باشند مطابق آن رفتار مى‌کنند و گرنه الزام دينى ما را ندارند و شرعا موظف به پوشش اسلامى نيستند.(33) در اين باره بايد گفت هرچند اقليت‌هاى دينى در جامعه اسلامى مى‌توانند بر طبق مذهب و دين خود عمل کنند اما اينکه آزادى عمل مطلق نيست بلکه حد و مرز مشخص دارد و به قول معروف خط قرمزى دارد و خط قرمز آن نشکستن هنجارها و حريم‌هاى پذيرفته شده اسلامى به طور علنى است. اگر آموزه‌هاى دينى اقليت‌ها به آنان اجازه مى‌دهد شرب خمر کنند بايد آن را محل زندگى خود و به دور از انظار عمومى مرتکب شود ولى حق ندارد به صورت علنى شرب خمر کند يا ميکده و مشروب‌فروشى داير کنند و از آنجا که حجاب نيز از هنجارهاى پذيرفته شده اسلامى است آنان نيز حق ناديده انگاشتن اين هنجار را ندارند. از سوى ديگر ما معتقديم غيرمسلمانان نيز همانند مسلمانان، هم مکلف به اصول دين هستند و هم به فروع آن و بر هر دو نيز عقاب مى‌شوند. از اين رو آنان نيز ملزم به رعايت آن مى‌باشند و ترديدى نيست که حجاب از فروعات مهم دين اسلام به شمار مى‌آيد.(34) سخن ديگرى که در ارتباط با حجاب مطرح مى‌شود مسئله اختيارى يا اجبارى بودن آن است. برخى با اين استدلال که “اجبارى کردن حجاب تهى کردن اين مجموعه منسجم از رکن آن و تبديل به يک جسد بى‌جان است”(35) و اينکه: “حجاب شرعى اگر چه حکم خداست اما مگر مى‌شود حکم خداوند را با زور و مجازات، اقامه کرد؟ پيامبر خدا از راه قلوب مردم در آنها نفوذ کرد نه با زور و شمشير و قدرت نظام”(36) و اينکه: “تاريخ اعمال زور و اجبار از سوى رسول اکرم - صلى‌الله عليه و آله و سلم - يا اميرالمومنين - عليه‌السلام - يا ديگر ائمه هدى - عليهم‌السلام - به زنان را در امر حجاب ثبت نکرده است.”(37) پيشنهاد اختيارى کردن حجاب را داده‌اند، همان سخنى را که مرحوم طالقانى در ابتداى انقلاب مطرح کرد و آيه شريفه 59 سوره احزاب: “ذلک ادنى ان يعرفن فلا يوذين و کان الله غفورا رحيما”(اين کار براى اين است که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده رحيم است) نيز بر همين پيشنهاد منطبق دانسته و حجاب را به عنوان وجه تمايز زنان مومنه از ديگر زنان برشمرده‌اند. در پاسخ به مطالب ياد شده نکاتى چند را يادآور مى‌شويم؛ 1- نخست آنکه: اگر گمان کنيم وضعيت موجود حجاب در جامعه تنها معلول اجبارى بودن آن است به طور حتم و يقين به خطا رفته‌ايم. نوشتار در پى ريشه‌يابى وضعيت کنونى حجاب در جامعه نيست ولى به طور اجمال مى‌توان گفت: اين قصه سر دراز دارد و مجموعه‌ا ى از علل به اين امر دامن زده است. يکى از آنها برخوردهاى نامناسبى است که در مقاطعى با مسئله حجاب و بدحجابى و بى‌حجابى توسط برخى افراد و گروه‌هاى افراطى يا دست‌اندرکاران اين امر صورت گرفته است و گروهى از زنان، مخالفت خويش با آنان را اين‌گونه نشان مى‌دهند هرچند به اصل حجاب نيز اعتقاد دارند.ديگر آنکه به موازات و قبل از پرداختن به مبارزه با اين هنجارشکنان، به زيرساختها و مقدمات امر توجه نشده است. همه مى‌دانيم پيشگيرى بر درمان مقدم است، ولى آيا دستگاه‌هاى فرهنگى مربوطه و رسانه‌هاى جمعى و در راس آن صدا و سيما و نيز هنرمندان ما زمينه لازم را براى ارتقاى فرهنگ حجاب، فراهم ساخته و به وظيفه خود عمل نموده‌اند؟ بى‌شک فاطمه زهرا-سلام‌الله عليها- و زينب کبري-سلام‌الله عليها- و ديگر زنان پاکدامن و عفيف مى‌توانند الگويى مناسب براى زنان جامعه ما باشند ولى آيا توانسته‌ايم شخصيت و منش و رفتار آنان را آن‌گونه که بايد به جامعه معرفى کنيم؟ همچنان که مبارزه با برخى گروه‌هاى حاکم و اعتراض به مسائل اقتصادى و... مى‌تواند از علل آن باشد، از سوى ديگر کسانى که در پى کشف حجابند به برداشتن روسرى و چادر اکتفا نمى‌کنند و آن را تا مرز عريانى و نيمه‌عريانى نيز پيش مى‌برند و بر فرض که آن را وسيله‌اى براى مبارزه با حاکمان جامعه قراردهند آيا مى‌توان براى خلع سلاح آنان عريانى و نيمه عريانى را نيز آزاد ساخت و همه احکام و تعاليم الهى را ناديده گرفت و به مشاهده معصيت و نافرمانى خدا نشست؟ وانگهى در درگاه خدا و پيشگاه حضرت ولى‌عصر-عج الله تعالى فرجه الشريف- چه کسى جواب فراهم ساختن زمينه فساد و تباهى جوانان مسلمان را خواهد داد؟ 2- اما اينکه گفته شود مگر حکم خداوند را مى‌توان با زور و مجازات اقامه کرد؟ اين سخن در صورتى درست است که استفاده از زور به‌عنوان اولين راهکار برگزيده شود. ما معتقديم نحوه برخورد با اين مسئله مهم حساس اجتماعى براساس يک مکانيسم خاص و با اولويت‌بندى لازم به عمل آيد. طبيعى است اولويت نخست کار فرهنگى مناسب و تفهيم قواعد و فلسفه وجودى حجاب براى زنان و دختران جامعه است و از آنجا که احکام الهى منطبق بر فطرت پاک بشر است اگر اين تبيين به درستى صورت پذيرد بسيارى از کسانى که به ظاهر، بدحجابند نيز آن را خواهند پذيرفت. مرحله بعد برخورد صميمانه و توام با رافت و رحمت اسلامى است و توسل به قواى انتظامى و قضائى به‌عنوان آخرين حربه و راهکار مطرح است و برخوردهاى حضرت رسول-صلى‌الله عليم و آله و سلم- و اميرالمومنين-عليه‌السلام- در زمان حکومتشان با افراد خاطى که اتفاقا مصاديق آن کم نيست، نشانگر اين معنى است که توسل به زور و قدرت نيز در ارتباط با کسانى که به هيچ وجه منطق فطرى اسلام را بر نمى‌تابند، لازم و مطمح نظر است. اما اين سخن که تاريخ، اعمال زور و اجبار را از سوى پيامبراعظم-صلى‌الله عليه و آله و سلم- و ديگر ائمه -عليهم السلام- ثبت نکرده است. پاسخش اين است که اولا ميان معصومين تنها رسول اکرم-صلى‌الله عليه و آله- و اميرمومنان -عليه‌السلام-حکومت داشته‌اند که دوران حکومت اميرالمومنين-عليه‌السلام- نيز اندک است و هرچند از نظر تاريخى معلوم نيست که آيا وضعيت زنان قبل و بعد از نزول آيات حجاب تفاوت داشته يا نه؟ اين مطلب قابل تامل است که نسبت به زمان حاکميت رسول خدا-صلى‌الله‌عليه و آله و سلم- از آنجا که اين حکم در سال پنجم يا هشتم هجرى مصداق يافته و زدودن آثار وامانده از عقايد جاهلى نياز به صبر و حوصله و بردبارى دارد بر فرض که برخورد قهرآميزى نيز صورت نگرفته باشد جا دارد، زيرا زدودن آثار و عقايد وامانده از دوران جاهليت، زمان مى‌طلبد و در مورد حاکميت اميرالمومنين-عليه‌السلام- نيز مطلب به درستى روشن نيست اما نمى‌توان به‌طور يقين گفت که اصلا برخوردى صورت نگرفته است. اما نکته مهم در اين زمينه اين است که: مگر مستند ما در استنباط و احکام شرعى تنها ويژه سيره معصومين- عليهم السلام- است؟ آنچه در فقه شيعه منبع استنباط و استخراج حکم شرعى است کتاب وسنت و اجماع و عقل است و اتفاقا سيره از آن جهت که ممکن است شرايط و مقتضيات خاصى در آن زمان حاکم بوده و به تعبير فنى قضيه موضوعى در ميان بوده داراى اجمال بوده و چندان قابل تمسک نيست. با عنايت به اين نکته که هم خداوند متعال و هم معصومين-عليهم‌السلام- خواهان اجراى تمامى قوانين الهى هستند که از وصيت پيامبراعظم-صلى‌الله عليه و آله و سلم- به معاذبن جبل در آن هنگام که او را به سوى يمن مى‌فرستاد نيز به خوبى استفاده مى‌شود که فرمود: “واظهر الاسلام کله صغيره و کبيره” امر اسلام را کاملا چه کوچک و چه بزرگ آشکار ساز و از طرف ديگر از آن رو که در اجتهاد پويا مولفه‌هاى گوناگون نقش ايفا مى‌کنند و از آن جمله زمان و مکان که زوايا و وضعيت موضوع مورد حکم را تحت تاثير قرار مى‌دهد، خود معصومين-عليهم‌السلام- راهکارى انديشيده‌اند تا اين پويايى و جاودانگى احکام اسلام همچنان محفوظ بماند. بدين‌جهت فرموده‌اند “علينا القاء الاصول و عليکم التفريغ” (38) ما اصول و کليات را به شما عرضه مى‌داريم و شما فراخور موضوعات و مصاديق گوناگون، احکام آن را استخراج نموده و بر آن متفرع سازيد و چنانکه گفته شده در ارتباط با حق حاکم شرع نسبت به تعزير نمودن مرتکبين معاصى و تارکان واجب، قاعده و قانون کلى از جانب معصومين- عليهم السلام- بيان شده است و فقيه جامع‌الشرايط مى‌تواند اين اصل کلى را بر موضوعات گوناگون و از جمله مسئله حجاب متفرع سازد و به تعبير مرحوم بجنوردي، ائمه -عليهم‌السلام- اصول را وضع کرده و فقها را بر تفريع آن بر موضوعات امر نموده‌اند.(39) و در علوم اصول ثابت شده است که امر دلالت بر وجوب دارد، بنابر اين فقيه وظيفه دارد حکم به تعزير را در اين زمينه اعلام نموده و در صورت وجود شرايط و مصلحت، آن را اجرا کند و پس از گذشت بيش از 1400 سال از دوران آغاز اسلام، بى‌تفاوتى در قبال آثار وعقايد جاهلي، توجيه منطقى ندارد. اما اين سخن که چون قرآن حجاب را وجه تمايز زنان مومن از غيرمومن قرار داده، در نتيجه اختيارى بودن حجاب را از آن استفاده کنيم، نيز سخنى ناصواب است زيرا اين بخش از آيه که مى‌فرمايد: “ذلک ادنى ان يعرض فلا يوذين” علت حکم را بيان نمى‌دارد بلکه ناظر به حکمت حکم است و بين علت و حکمت، فرق اساسى وجود دارد. نخست آنکه وجود و عدم حکم داير مدار و منوط به وجود عدم علت است اما وجود و عدم حکم وابسته به وجود و عدم حکمت نيست و ديگر آنکه دايره شمول علت، همگانى است و تمامى مصاديق و افراد را در بر مى‌گيرد برخلاف حکمت که از اين شمول و عموم برخوردار نيست و نظر به افراد غالب حکم است. بنابراين ممکن است در جايى حکم وجود داشته باشد اما حکمت مزبور را فاقد باشد. علاوه بر اين که در مقصود و مراد حق تعالى از اين سخن، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى آن را ناظر به تمايز زنان مومن آزاد از کنيزان و بردگان دانسته‌اند. برخى گفته‌اند مقصود آن است که خود را بپوشانند تا از زنانى که متمايل به روسپى‌گرى و زنا هستند، متمايز گردند و اراذل واوباش و طالبان فساد در پى آنان نباشند. يا با اينکار صف خود را از غيرمسلمانان جدا سازند.(40) فارغ از صحت و سقم اين احتمالات که کنکاش پيرامون آن مجال موسع و مقال مفصلى را مى‌طلبد، هر کدام از احتمالات را بپذيريم نمى‌توان “ذلک ادنى ان يعرض فلا يوذين” را علت و فلسفه اصلى حجاب قلمداد نمود و حکم به اختيارى بودن آن داد، زيرا همان‌گونه که يادآور شديم اولا وجود و عدم حکم داير مدار بود و نبود علت آن است و با فقدان علت، معلول نيز معدوم مى‌گردد و از سوى توجه به اين نکته نيز ضرورى است که احکام خدا جاودانه بوده و اختصاص به عصر و زمان خاصى ندارد. “حلال محمد- صلى‌الله عليه و آله و سلم- حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه”، هر چند بنابر مصالحى مى‌توان در برهه‌اى از زمان و به‌طور موقت از اجراى آن خوددارى کرد. اگر اين سخن خداوند علت دستور حضرت حق به پوشش و حجاب زنان باشد بايد گفت در جامعه‌اى که در آن کنيز و برده وجود ندارد رعايت حجاب نيز الزامى نخواهد بود زيرا با منتفى شدن بردگي، وجه تمايز مزبور نيز سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و يا اگر در کشورى يا شهر و روستايى اقليت‌هاى دينى نباشند و همه يک دست مسلمان و مومن باشند حجاب لازم‌الاجرا نيست و يا اگر اقليت‌ها موجودند ولى به نحوى از پوشش مشابه اسلامى استفاده مى‌کنند که در نتيجه وجه تمايز از ميان مى‌رود، نبايد علت پوشش را براى زنان مسلمان الزامى دانست و يا اگر در جامعه‌اى بدحجابى و بى‌حجابى نشانگر تمايل به زنا و روسپى‌گرى و فحشا نيست مراعات حجاب الزامى ندارد، حال آنکه همه مسلمانان اعم از شيعه و غيرشيعه، حجاب را از مسلمات و ضروريات دين مى‌دانند و اين وجوب نيز مطلق بوده و مشروط به شرط و مقيد به قيدى نمى‌باشد. از اينجا مى‌توان به روشنى دريافت که جمله مزبور تنها به‌عنوان حکمت اين دستور الهى بوده و نمى‌توان از آن اختيارى بودن حجاب را استفاده نمود. بنابراين در صورتى که حاکم اسلامى مصلحت بداند با رعايت سلسله مراتب، مى‌تواند با هنجارشکنان، مناسب با شرايط زمان و مکان برخورد نمايد و قانونگذار مسلمان نيز موظف است قانون و حکم خداوند را به تصويب رسانده و داراى ضمانت اجرا سازد. پى‌نوشتها در بخش فرهنگى موجود مى باشد ابراهيم باقري |
نویسندگان :