اگرچه تحلیل چگونگی اثرگذاری چارچوب نهادی و سرمایه گذاری بر رشد مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما به نظر می آید در مورد این موضوع که سیاست های اقتصادی و طرح نهادی چگونه بر سرمایه گذاری و کارآفرینی اثر می نهند، تحقیق های کمتری انجام شده است. در این مقاله سعی می کنیم تفاوت های میان این کشورها به لحاظ سطوح سرمایه گذاری کارآفرین را با تفاوت های آنها از نظر سیاست های اقتصادی و طراحی نهادی توضیح دهیم.

مشخصا برای بررسی اینکه کدام یک از مولفه های سیاست گذاری اقتصادی و چارچوب نهادی در عرضه سرمایه گذاری نقش دارند، از شاخص های آزادی اقتصادی ارائه شده توسط پایگاه داده «آزادی اقتصاد دنیا» استفاده می کنیم. داده های در ارتباط با کارآفرینی مورد استفاده در این مقاله از «ناظر جهانی کارآفرینی» اخذ شده اند. در ادبیات این بحث، ترکیب این دو مجموعه داده منحصربه فرد است. ما به این نتیجه رسیدیم که اندازه دولت با فعالیت های کارآفرینی و سرمایه گذاری همبستگی منفی دارد، اما پول مناسب از همبستگی مثبتی با این گونه فعالیت ها برخوردار است. سایر معیارها و شاخص های آزادی اقتصادی، همبستگی قابل توجهی با سرمایه گذاری کارآفرین ندارند.

جوامع بدون وجود سرمایه گذارها رشد نکرده و رونق پیدا نمی کنند. تاریخ همه جوامع ثروتمند پر از افراد سرمایه گذار است. بالبوس، دوست ژولیوس سزار از ایالتی دوردست (اسپانیا) به رم رفت و درجات را یکی یکی پیمود تا به یکی از ثروتمندترین افراد این امپراتوری بدل گشت و در مسیر پیشرفت خود هم سالن های تئاتر ساخت و هم گرمابه هایی را ایجاد کرد. اختراع های توماس ادیسون هم او را به یکی از مشهورترین انسان های عصر خود بدل ساخت و نور الکتریکی و بسیاری از وسایل جدید دیگر را در اختیار افراد عادی قرار داد. در سال های اخیر نیز بیل گیتس با وارد ساختن دنیای کامپیوتر به خانه های مردم، بزرگ ترین ثروت شخصی دنیا را برای خود به بار آورده است. آنچه در این سه فرد و افراد بی شمار کمتر شناخته شده دیگر مشترک است، توانایی و خواست کارآفرینی و سرمایه گذاری است. همچنین هر قدر هم که فرهنگ ها متفاوت باشند، اما قابل دفاع است که ویژگی های خاص کارآفرینی به لحاظ انسان شناختی ثابت باشند. (میزس ۱۹۴۹، کرزنر ۱۹۹۷، راسل و راث ۲۰۰۲).

با این همه، کماکان در میان کشورهای مختلف و در زمان های متفاوت شاهد تفاوت های بسیار بزرگی به لحاظ فعالیت های کارآفرینی هستیم و این به ویژه در صورتی که سرمایه گذاری کارآفرین با استفاده از معیارهایی همچون خوداشتغالی، تشکیل بنگاه های جدید و مشابه اینها اندازه گیری شود، بیشتر صادق است (بلاو ۱۹۸۷، بلانچ فلاور ۲۰۰۰).

در برخی از کشورها تعداد زیادی از سرمایه گذاران وجود دارند که بنگاه هایی را در بسیاری از صنایع مختلف پایه گذاری می کنند (که مثلا می توان از جمله این نوع کشورها به آمریکا اشاره کرد)، در حالی که در دیگر کشورها (مثل سوئد) ایجاد بنگاه جدید، بیشتر یک استثنا است. در این مقاله سعی می کنیم این قبیل تفاوت های موجود در میان کشورها را با استفاده از تفاوت در فعالیت های اقتصادی و طرح نهادی توضیح دهیم. به طور مشخص از شاخص های مشهور آزادی اقتصادی («آزادی دنیا») (گوارتنی و لاوسون، ۲۰۰۵) برای تعیین این نکته استفاده می کنیم که کدام یک از عناصر سیاست گذاری اقتصادی و چارچوب نهادی در تعیین عرضه کارآفرین ها و سطح فعالیت های کارآفرینی در جوامع نقش دارند.

داده هایی که در این مقاله در رابطه با سرمایه گذاری کارآفرین استفاده کرده ایم، از «ناظر جهانی کارآفرینی» (http://www.gemconsortium.org) اخذ شده اند که کنسرسیومی تحقیقاتی است که داده های مربوط به وجوه مختلف کارآفرینی را در کشورهای مختلف جمع آوری می کند. ترکیب این دو مجموعه داده در ادبیات این موضوع منحصربه فرد است.

طی دو تا سه دهه گذشته، توجه به نهادها (دیکسیت ۱۹۹۶، نورث ۱۹۹۰)، رشد (رومر ۱۹۹۰) و سرمایه گذاری (سگرسترام، آنانت و دینوپولوس ۱۹۹۰، بامول ۱۹۹۳) در اقتصاد به شدت افزایش یافته است (اگرچه به طور کلی توجه به نهادها و رشد همچنان بسیار بیشتر از علاقه به کارآفرینی و سرمایه گذاری است. مقایسه کنید با بیانچی و هنرکسون ۲۰۰۵). به طور خاص فصول مشترک این سه بحث، حوزه های تحقیقاتی بسیار پرباری بوده اند، از این رو بخش عمده ای از نظریه اخیر رشد به بررسی ارتباط های میان نهادها (و سیاست های اقتصادی) با رشد در میان کشورهای مختلف پرداخته است (به عنوان نمونه اولسون ۱۹۸۲، بارو ۱۹۹۱، ساکس و وارنر ۱۹۹۷) و تلاش هایی نیز در راستای برقراری ارتباط میان سرمایه گذاری و رشد صورت گرفته است (آگیون و هوویت ۱۹۹۲، ونکرز وتوریک ۱۹۹۹، آدرچ و توریک ۲۰۰۱، کری وتوریک ۲۰۰۲).

به نظر می آید توجه به موضوع چگونگی اثرگذاری نهادها و سیاست های اقتصادی بر سطح سرمایه گذاری کمتر شده است (با این حال برای مطالعه چند مقایسه میان کشورهای مختلف به آدرچ، توریک و ورهلی ۲۰۰۲ و برای مطالعه مقیاس هایی میان ایالت های مختلف آمریکا به کرفت و سابل ۲۰۰۵ رجوع کنید.) می توان پذیرفت که این عدم توجه به خاطر مشکلات شناخته شده موجود در مدلسازی تابع سرمایه گذاری و تعیین مقدار و اثرات این پدیده بوده است (مقایسه کنید با بیانچی و هنرکسون ۲۰۰۵). با این همه تا آنجا که ارتباط میان چارچوب نهادی و سیاست های اقتصادی با رشد توسط فعالیت های سرمایه گذاری بیان می شود، می توان به این امر به صورت شکافی در ادبیات بحث نگاه کرد. این امر کاملا فاقد مشکل نیست، زیرا آن طور که بامول (۱۹۹۰) استدلال می کند، سرمایه گذاری می تواند کاملا غیرمولد و حتی ویرانگر باشد. مثلا ممکن است کارآفرینی و سرمایه گذاری در فعالیت های مجرمانه یا رانت خوارانه انجام گیرد. با این همه بامول فرض می کند که عرضه سرمایه گذاری ثابت است (در حالی که توزیع آن میان فعالیت های مولد، غیرمولد و ویرانگر می تواند تغییر کند.) به وضوح این فرضی قوی است و دلایل قوی برای اتخاذ این فرض که عرضه سرمایه گذاری در واقع به بازدهی آن وابسته است، وجود دارند (کرزنر ۱۹۸۵، هنرکسون ۲۰۰۵). به بیان اسرائیل کرزنر «سرمایه گذار موجه اصلی پیشرفت است.» (کرزنر ۱۹۸۰) و غفلت از این افراد به معنای بی توجهی به یکی از مکانیسم های مهم در فرآیند رشد خواهد بود.

طرح مقاله حاضر از این قرار است. ابتدا برخی از نظریه های موجود در باب فعالیت سرمایه گذاری را بیان می کنیم. بیشتر نظریه های اقتصادی حول این موضوع، به شدت انتزاعی هستند و به بحث های مشخص درباره مولفه های مربوط به نهادها و سیاست های اقتصادی در سرمایه گذاری وارد نمی شوند. بر همین اساس ما چنین بحثی را مطرح می کنیم.

در وهله دوم مجموعه ای از رگرسیون های انجام شده در کشورهای مختلف را ارائه می نماییم که معیارهای مختلف سرمایه گذاری و نوآوری را به لحاظ متغیرهای برگرفته از شاخص های آزادی اقتصادی شرح می دهند. دست آخر به بحث درباره یافته های خود پرداخته و یک مجموعه توصیه های سیاستی را برای کشورهایی که خواهان افزایش پویایی سرمایه گذاری خود هستند، بیان می کنیم.

در مجموع هدف نویسندگان این مقاله، بررسی تجربی عناصر مرتبط با نهادها و سیاست های اقتصادی است که بر سرمایه گذاری و نوآوری تاثیر دارند و در این میان از مجموعه داده هایی استفاده می گردد که اگرچه به نحوه گسترده ای به کار برده می شوند، اما تا به حال در یک تحلیل واحد کنار هم قرار داده نشده اند.

● نظریه های کارآفرینی و عوامل تعیین کننده در آن

▪ پدیده کارآفرینی: از آنجا که سرمایه گذارها به طرق بسیاری تجسم نیروهای بازار هستند، می توان انتظار داشت که چهره های اصلی و مهم در اقتصاد باشند، یعنی به عنوان «تنها بازیکنان دارای بیشترین اهمیت در اقتصاد جدید» شناخته شوند. (لازیر ۲۰۰۲، صفحه۱».

همان طور که نویسندگان زیادی – از هایک (۱۹۴۶) و بامول (۱۹۶۸) گرفته تا بیانچی و هنرکسون (۲۰۰۵)- با تاسف بیان کرده اند، با وجود این اهمیت سرمایه گذاری های کارآفرین در دنیای واقعی، در نظریه پردازی اقتصادی انعکاس یافته است. با این حال «مقاله ای راجع به طبیعت کلی تجارت» اثر ریچارد کانتیون (۱۷۵۵) که معمولا از آن به عنوان اولین کار در حوزه اقتصاد سرمایه گذاری یاد می شود، بیش از دو دهه زودتر از «ثروت ملل» منتشر شد و بسیاری از مفاهیم مختلف مربوط به سرمایه گذاری کارآفرین در ادبیات اقتصادی توسعه یافته اند. در ادامه به طور مختصر به بررسی این نکات خواهیم پرداخت (برای مطالعه بحث هایی مفصل تر رجوع کنید به پراگ (۱۹۹۹)، بیانچی و هنرکسون (۲۰۰۵) و فاس و کلاین (۲۰۰۵).

▪ کارآفرینی به مثابه مدیریت: در برنامه درسی مربوط به سرمایه گذاری در بسیاری از دانشکده های تجاری، پدیده مورد بررسی غالبا «مدیریت بنگاه های کوچک» بوده است. سرمایه گذارها و افراد کارآفرین به صورت مدیران بنگاه های کوچک و دارای مالکیت خانوادگی یا شرکت های تازه کار تصویر می شوند. کارآفرینی از کارهای روزمره مدیریتی، ارتباط با صاحبان سرمایه و سایر منابع بیرونی تامین بودجه، بهبود محصول، بازاریابی و از این دست فعالیت ها تشکیل می شود. متاسفانه این تصویر از سرمایه گذاری آن قدر انعطاف پذیر است که عملا فاقد معنا خواهد بود؛ چراکه به نظر می آید عملا تمامی جنبه های مدیریت کسب و کارهای کوچک یا جدید را در بر می گیرد و در عین حال همین کارها را در صورتی که در بنگاه های بزرگ یا جا افتاده انجام شوند، مدنظر قرار نمی دهد. به بیان دیگر در صورتی که کارآفرینی تنها مجموعه ای از فعالیت های مدیریتی یا هر گونه اقدام مدیریتی باشد که درون نوعی خاص از بنگاه ها صورت می پذیرد، مشخص نیست، چرا باید به خاطر افزودن این عنوان به فعالیت های مورد اشاره به خود زحمت دهیم.

▪ کارآفرینی به مثابه قدرت تخیل یا خلاقیت: به ویژه در ادبیات مدیریت رایج است که کارآفرینی و سرمایه گذاری با جرات، شجاعت، قدرت تخیل یا خلاقیت ربط داده می شود (بگلی و بوید ۱۹۸۷، لامپکین و دس ۱۹۹۶). این گونه نظرات بر ویژگی های شخصی و روان شناختی کارآفرین تاکید می کنند. سرمایه گذاری به این مفهوم جزئی ضروری از تمام تعمیم سازی های انسان نخواهد بود، بلکه فعالیتی خاص است که برخی افراد به گونه ای خاص و به خوبی برای انجام آن تجهیز شده اند (توجه کنید که این ویژگی های شخصی را احتمالا می توان با انعقاد قرارداد در بازار و خرید خدمات مشاوره ای، مدیریت پروژه و شبیه اینها به دست آورد. به عبارت دیگر یک مالک یا مدیر «غیر کارآفرین» می تواند فعالیت های روزمره بنگاه را با خرید خدمات کارآفرینی موردنیاز در بازار مدیریت کند. افزون بر آن این ادبیات به طور آشکار توضیح نمی دهد که آیا قدرت تخیل و خلاقیت برای سرمایه گذاری و کارآفرینی شرایطی ضروری هستند یا کافی یا فرعی. موسسان بسیاری از بنگاه ها به وضوح خلاق و دارای قدرت تخیل هستند. در این صورت آیا می توان آنها را کارآفرین و سرمایه گذار نامید؟)

▪ کارآفرینی به مثابه نوآوری: مفهومی از کارآفرینی که بیش از همه در اقتصاد به آن اشاره می گردد، ایده کارآفرین در مقام فرد نوآور و مبتکر متعلق به جوزف شومپیتر است (مثلا سگرستروم و دیگران ۱۹۹۰، آگیون و هوویت ۱۹۹۲، بامول ۱۹۹۳). از دید شومپیتر، کارآفرین «ترکیب های تازه» - محصولات، شیوه های تولید، بازارها، منابع عرضه یا ترکیبات صنعتی جدید – را ارائه نموده و اقتصاد را از طریق فرآیندی که وی آن را «ویرانگری خلاق» می نامد (شومپیتر ۱۹۱۱)، از تعادل پیشین خارج می کند. شومپیتر با درک این نکته که سرمایه گذار و کارآفرین از هیچ جایگاهی در سیستم تعادل عمومی والراس (که شومپیتر او را بسیار تحسین می کرد) برخوردار نیست، نقش منبع تغییر اقتصادی را به کارآفرین داد (این نقش ایجاد کسب و کار جدید را در بر می گیرد، اما محدود به آن نیست.) شومپیتر به دقت میان کارآفرین و صاحب سرمایه تمییز نهاد (و اقتصاددان های نئوکلاسیک را به شدت به خاطر خلط این دو با هم مورد انتقاد قرار داد.) کارآفرین شومپیتری اصلا نیازی به تملک سرمایه یا حتی کار در چارچوب یک بنگاه فعال در حوزه کسب و کار ندارد. در نظر او «افراد تنها زمانی به عنوان کارآفرین عمل می کنند که واقعا ترکیب های جدیدی را به وجود آورند و به محض آن که کسب و کار خود را شکل داده و همان طور که سایر افراد بنگاه های خود را اداره می کنند، به اداره آن مشغول شوند، ویژگی و شخصیت کارآفرین ها را از دست می دهند.» (اکلاندو هبرت ۱۹۹۰، ص ۵۶۹). از این رو حتی اگر کارآفرین بتواند با نوآوری، بنگاهی انحصاری را پایه گذاری کند که سودهای نامحدودی را به بار آورد، «... جریان بهره های کسب شده توسط فرد کارآفرین در نقش کارآفرینانه او بسیار موقتی است» (بامول، ۱۹۹۳، ص ۷).

کارآفرینی به مثابه هوشیاری یا اکتشاف: شاید قدرتمندترین رقیب این مفهوم شومپیتری، ایده کارآفرینی به عنوان «هوشیاری» نسبت به فرصت های کسب سود باشد. اگرچه این مفهوم در نظرات کانتیون و کلارک راجع به کارآفرینی وجود داشته است، اما کامل ترین شرح آن توسط اسرائیل کرزنر (به عنوان مثال ۱۹۹۷) ارائه گردیده است. کرزنر در توصیف رقابت به عنوان یک فرآیند کشف، از هایک (۱۹۶۸) دنباله روی می کند؛ در این تفسیر، منبع کسب سود کارآفرینانه عبارت از آینده نگری برتر است – کشف چیزی (محصولات جدید، تکنولوژی کاهنده هزینه) که دیگر افراد مشارکت کننده در بازار از آن بی اطلاع هستند. ساده ترین حالت این امر به دلالی بازمی گردد که تفاوتی را در قیمت های کنونی کشف می کند که می توان از آن برای کسب سود مالی بهره جست. در حالتی نوعی تر کارآفرین آماده محصولی تازه یا یک فرآیند تولیدی برتر است و پیش از سایرین برای پرکردن این شکاف موجود در بازار قدم پیش می گذارد. در این دیدگاه موفقیت نه از پیگیری مساله حداکثرسازی که به خوبی تعیین شده است، بلکه از داشتن نوعی آگاهی یا بینش که هیچ کس از آن بهره مند نیست – یا به عبارت دیگر از چیزی ورای چارچوب مشخص بهینه سازی- ناشی می گردد. نقطه نظر کرزنر حول آینده نگری برتر با مفهوم جست و جو از دید استیگلر فرق دارد. از دید استیگلر ارزش دانش جدید از قبل معلوم است و هر کس که مایل به پرداخت هزینه های جست و جوی مربوطه باشد، می تواند از آن بهره گیرد. «جست و جوگر استیگلری مشخص می کند که کندوکاو در اتاق های پراز گرد و غبار زیر شیروانی و کشوهای شلخته و نامرتب در پی طرحی که عمه انیذ فکر می کرد شاید متعلق به لاوترک باشد، ارزش صرف چه مقدار زمانی را دارد، اما کارآفرین کرزنری به خانه ای وارد می شود و نگاهی سرسری به عکس هایی می اندازد که سال ها به همان نقطه آویزان بوده اند.» آیا آن تصویر روی دیدار متعلق به لاوترک نیست؟» (ریکتس ۱۹۸۷، ص ۵۸)).

کارآفرین های کرزنری مالک سرمایه نیستند. آنها تنها باید نسبت به فرصت های کسب سود هوشیار باشند. از آنجا که این افراد هیچ گونه دارایی ندارند، هیچ عدم اطمینانی را نیز متحمل نمی شوند. منتقدین بر این نکته به عنوان نقصی در مفهوم ارائه شده از جانب کرزنر انگشت گذاشته اند. براساس این نقد، صرف هوشیاری در قبال فرصت های سودآوری برای کسب سود کفایت نمی کند. کارآفرین باید برای به دست آوردن سود مالی منابعی را سرمایه گذاری کند تا فرصت کشف شده کسب سود را از قوه به فعل درآورد.

به علاوه به استثنای موارد معدودی که در آنها خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا تقریبا بلافاصله و فوری صورت می گیرد (مثلا در تجارت الکترونیکی روی ارزیابی آتی های کالایی)، حتی تراکنش های معامله گرانه و دلالی نیز برای انجام خود به صرف مقداری زمان نیاز دارند. ممکن است پیش از آن که دلال کالای خود را بفروشد، قیمت فروش افت کند و لذا دلال صرف حتی با احتمال ضرر مواجه گردد. در صورت بندی کرزنر بدترین اتلافی که می تواند برای یک کارآفرین روی دهد، ناتوانی در کشف فرصت های سودآوری موجود است. کارآفرین ها یا سود به دست می آورند یا در وضعیتی سر به سر قرار می گیرند، اما معلوم نیست چگونه متحمل ضرر می شوند.

▪ کارآفرینی به مثابه قضاوت: جایگزینی برای تفسیرهای پیشین آن است که از تصمیم گیری های همراه با قضاوت تحت شرایط عدم اطمینان تشکیل می گردد. قضاوت اساسا به تصمیم گیری در حوزه کسب و کار در زمانی اشاره دارد که محدوده پیامدهای احتمالی عموما نامشخص هستند و پرواضح است که در این حالت احتمال بروز هر یک از پیامدها نیز نامعلوم است (این چیزی است که نایت (۱۹۲۱) عدم اطمینان می نامد و نه ریسک احتمالی). قضاوت با جسارت، نوآوری، هوشیاری و رهبری فرق دارد. این پدیده باید هم برای فعالیت های در جریان و هم برای ریسک های جدید در شرایطی این جهانی انجام گیرد، در حالی که هوشیاری امری انفعالی است، اما قضاوت فعالانه خواهد بود. کارآفرین ها «افرادی هستند که سعی می کنند با تعدیل فعالانه نسبت به تغییرات، سود کسب کنند. آنها به این راضی نیستند که به شیوه ای انفعالی... فعالیت های خود را با تغییرات کاملا قابل پیش بینی یا تغییراتی که هم اکنون در شرایط پیرامونی آنها روی داده اند، تطبیق دهند، بلکه خود تغییر را فرصتی برای بهبود شرایط خود می دانند و جسورانه سعی در پیش بینی و بهره گیری از آن می کنند.» (سالرنو ۱۹۹۳، ص ۱۲۳). ممکن است افرادی که در تصمیم گیری قضاوتی تخصص دارند رهبرانی پویا و کاریزماتیک باشند، اما لزوما نیازی به داشتن این ویژگی ها ندارند. تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان امری کارآفرینانه است، چه متضمن قدرت تخیل، خلاقیت، رهبری و عوامل مربوط به آنها باشد و چه نباشد.

▪ تعریفی در باب کارآفرینی: ما با کمک گرفتن از اقدامات فوق در توسعه اقتصاد کارآفرینی و با بازگویی آنها (ونکرز و توریک ۱۹۹۹، صص ۷-۴۶) کارآفرینی را به صورت توانایی و تمایل آشکار افراد در راستای ادراک فرصت های جدید اقتصادی و ارائه شیوه های خود جهت استیلا بر این فرصت ها در بازار و در مواجهه با عدم اطمینان تعریف می کنیم. براساس نظرات شومپیتر این فرصت ها می توانند محصولات تازه، فرآیندهای نو، شیوه های جدید سازماندهی و ترکیبات تازه بازار – محصول باشند. افراد می توانند این توانایی و تمایل را به تنهایی در مقام مدیر / مالک بنگاه ها، به عنوان کارآفرین هایی درون شرکت ها یا به مثابه بخشی از تیم های داخل بنگاه ها عملی سازند. آنها این کار را با اتخاذ تصمیمات نامطمئن درباره به کارگیری منابع ارزشمند انجام می دهند. در کل ما کارآفرینی را به صورت یک مشخصه رفتاری افراد تعریف می کنیم. با این وجود اندازه گیری این ویژگی رفتاری معمولا بسیار سخت است و لذا تحقیقات تجربی بر آنچه اصولا پیامدهای این خصیصه هستند (مثل تشکیل بنگاه جدید) تکیه می نمایند.

● عوامل موثر بر کارآفرینی

خلاصه های فوق درباره کارهای کلاسیکی که در حوزه اقتصادی کارآفرینی صورت گرفته اند، حکایت از چندین عامل تعیین کننده بلاواسطه در ارتباط با این پدیده هستند. از این رو شومپیتر و نایت، هر دو بر عواملی تمرکز می کنند که مثل درجه «خطرپذیری» فرد (نایت ۱۹۲۱) یا میزان «اشتیاق» یا «هوش» فرد جهت اعمال «رهبری» (شومپیتر ۱۹۱۱)، در ذات کارآفرین بالقوه هستند (نایت ۱۹۲۱). در مقابل صراحت و دقت چندانی در کارهای کلاسیک صورت گرفته در باب پیش نیازهای نهادی و سیاستی اقتصادی برای (موفقیت در) کارآفرینی وجود ندارد. هم نایت و هم شومپیتر بر دسترس پذیری اعتبار تاکید می کنند.

شومپیتر (۱۹۱۱) وجود کارآفرینی را به عرضه سایر فرصت های تمایز اجتماعی نیز پیوند می دهد. او همچنین در سال ۱۹۴۲ کارآفرینی را در یک نظریه موسع اجتماعی – فرهنگی وارد ساخت.

با این حال جست و جوی بحث هایی دقیق تر درباره مقدمات نهادی مرتبط با سیاست های اقتصادی برای فعالیت کارآفرینی در آثار کلاسیک تلاشی بیهوده خواهد بود. دلیل این امر شاید آن است که این تصور (کاملا جا افتاده و رایج کنونی) که نهادها متضمن سیستم هایی از انگیزه ها هستند، در زمان نگارش آثار شومپیتر و نایت در اقتصاد ادغام نشده بود. اضافه بر اینها دستگاه های دولتی اندازه ای شبیه اندازه خود در دولت های معاصر رفاهی نداشتند و لذا بی توجهی در آثار کلاسیک نسبت به این بحث قابل درک است (شومپیتر ] ۱۹۴۲[ تا حدودی از این امر مستثنا است).

یک استثنا به اثر کرزنر (۱۹۸۵) (که مسلما بسیار موخرتر از آنها می باشد) برمی گردد. وی (۱۹۸۲، ص ۱۱) معتقد است که فرصت سودآوری به بروز هوشیاری کارآفرینانه منجر می گردد. تفاوت های قیمتی که نشانگر فرصت کسب سود هستند، «چراغ قرمزهای چشمک زنی» می باشند که به کارآفرین ها نسبت به کانون های بی توجهی و غفلت در بازار هشدار می دهند. این افراد با رفتن به سراغ این کانون ها و به عبارت دیگر با بهره گیری از سودهای حاصل از معامله که هیچ کس دیگری متوجه وجود آنها نشده است، بازار را به تعادل می رساندند. با این همه نظام پیام دهی بازار می تواند به طرق گوناگونی از کار بیفتد. لذا کرزنر معتقد است که دخالت های دولت از قبیل اعمال حداقل و حداکثرهای قیمتی و ملی سازی کامل، فرآیند پیام دهی اطلاعاتی بازار را نابود می کند. دخالت های دولتی که هدف از آنها بهبود پیام های بازار است، بر مبنای این فرض معمولا اشتباه و توهم آمیز قرار دارند که بوروکرات های دولتی از قبل می دانند که بازار چه چیزی را در اختیار افراد قرار خواهد داد. علاوه بر این مشکل بنیادین مرتبط با آگاهی، این مساله انگیزشی نیز مطرح است که بوروکرات های دولتی برخلاف کارآفرین ها از انگیزه کافی جهت کشف قیمت های صحیح برخوردار نیستند. از این رو دخالت های دولت به طور کلی فرآیند کشف کارآفرینانه را با مانع مواجه کرده و از بروز پیامدهای آن که به بهبود رفاه منجر می شوند، جلوگیری می نمایند.

● عوامل نهادی تاثیرگذار بر کارآفرینی

این که نهادها چگونه بر عرضه و کیفیت فعالیت های کارآفرینی اثر می گذارند، همانند این مساله که آیا نهادها بر ارتباط کارآفرینی با موفقیت تجاری تاثیر می گذارند یا خیر، حوزه ای بوده است که در اقتصاد جریان اصلی به میزان نسبتا کمی به آن توجه شده و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. یقینا بخش عمده ای از تحقیقات کاربردی در زمینه اقتصاد بنگاه های کوچک، جغرافیای اقتصادی، مطالعات نوآورانه و... با این امر سر و کار داشته است که نهادها و سیاست های اقتصادی چگونه بر شکل گیری کسب و کارهای کوچک و نرخ نوآوری تاثیر می گذارند و بسیاری از این مطالعات آشکارا بر درک عوامل اثرگذار بر کارآفرینی متکی هستند.

با این حال مجموعه عوامل احتمالی موثر بر کارآفرینی بسیار بزرگ است و اندازه دولت، درجه پیچیدگی و بوروکراسی اداری، فضای مالیاتی، نظام حقوقی مالکیت فکری، اعمال این حقوق به طور کلی، میزان اعتماد، قوانین رقابتی، آزادی سیاسی، قوانین کار، نظام تامین اجتماعی، قانون ورشکستگی، فساد، جرم، ترکیب قومیتی جامعه، دسترس پذیری سرمایه مالی و... را در بر می گیرد. برخی از این موارد در کارهای پیشین بررسی شده اند (مثلا برونتی، کیسونکووودر ۱۹۹۷، گریلووتوریک ۲۰۰۳). در ادامه به بررسی مولفه هایی خواهیم پرداخت که می توانند به مفهوم «آزادی اقتصادی» ربط داده شوند. این مفهوم ساختاری مرکب است که عناصری را شامل می شود که نهایتا همگی به امنیت و دامنه حقوق مالکیت خلاصه می شوند، اما به عنوان مثال شامل آزادی پس انداز، تغییر مشاغل، آزادی قراردادی، آزادی حفظ درآمد و... می گردند: (همچنین رجوع کنید به سابل، کلارک و لی ۲۰۰۶).

● آزادی اقتصادی و کارآفرینی

دانشمندان کلاسیک – لیبرال در اکثر قریب به اتفاق موارد عبارت اندازه دولت را به معنای گسترده آن - یعنی حدی که دولت از طریق مصرف، بازتوزیع به واسطه طرح های پرداخت انتقالی، سرمایه گذاری عمومی و اعمال مالیات های نهایی به دخالت در اقتصاد می پردازد – به عنوان شاخصی راضی کننده از آزادی اقتصادی به کار گرفته اند. دلایل بسیاری در این باره که انتظار می رود اندازه دولت- براساس مبانی تجربی- بر کارآفرینی اثر بگذارد، وجود دارند.

در آشکارترین حالت اگر فعالیت های اقتصادی در صنایع یا بخش های خاصی اساسا ملی شده باشند، از محدوده کارآفرینی کاسته می گردد، زیرا ملی سازی غالبا (و البته نه ضرورتا) به معنای ایجاد انحصارگری عمومی خواهد بود. این امر آشکارا در صنایعی از قبیل مراقبت از کودکان، مراقبت های بهداشتی و مراقبت از سالمندان در اکثر بخش های دنیای صنعتی غرب صادق است. کنترل های غیرمستقیم تر دولتی همانند الزام به داشتن مجوز جهت انجام برخی از معاملات خاص نیز می توانند مثلا به این دلیل که اعطای مجوز به بروز موانع ورود می انجامد، باعث کاهش فعالیت های کارآفرینی گردد (دمستز، ۱۹۸۲). هر قدر که دولت به میزان بیشتری به سطوح بالای ارائه خدمات مختلف با بودجه عمومی (مثل مراقبت از سالمندان، آموزش و...) و به نظام های گشاده دست تامین اجتماعی وارد شود، انگیزه های ورود به فعالیت های کارآفرینی جهت امرار معاش (آنچه می توان «کارآفرینی ضروریات» نامید) نیز به اندازه بیشتری کاهش پیدا می کند، زیرا در این صورت عملا دستمزد حداقلی نسبتا بالایی برای افراد تضمین خواهد گردید. با این وجود این قبیل طرح ها انگیزه انباشت ثروت فردی را نیز پایین خواهند آورد که انتظار می رود سطح فعالیت های کارآفرینی را به گونه ای منفی تحت تاثیر قرار دهند (هنرکسون ۲۰۰۵، ص۱۱). یکی از دلایل این امر آن است که قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینی شخصی است و غالبا مخابره آشکار آن به سرمایه گذارهای بالقوه سخت خواهد بود (نایت ۱۹۲۱). ممکن است کارآفرین حداقل در مرحله آغاز به کار مجبور باشد که سرمایه مورد نیازش را خود تامین کند. در صورتی که تشکیل ثروت شخصی به خاطر طرح های گشاده دستانه پرداخت های انتقالی عمومی و... کاهش یابد، تامین این بودجه مشکل خواهد شد. اضافه بر آن در صورتی که کارآفرین ها تنها قادر باشند سرمایه شخصی اندکی را به فعالیت مخاطره آمیز کارآفرینی خود اختصاص دهند، پیام آنها در ارتباط با تعهدشان به این فعالیت مخاطره آمیز، به سرمایه گذارهای بالقوه بیرونی به همان میزان ضعیف تر خواهد بود.

دولت بزرگ نیازمند تامین بودجه است که این امر دست آخر از طریق وضع مالیات صورت می گیرد. همان طور که هنرکسون (۲۰۰۵، ص ۹) به درستی خاطرنشان می کند:

«... برای تحلیل چگونگی اثرگذاری سیستم مالیاتی به رفتار کارآفرینی، تنها تمرکز بر مالیات وضع شده بر صاحبان بنگاه ها کفایت نمی کند. بازدهی حاصل از تلاش های کارآفرینی تا حد زیادی به صورت مالیات بر درآمد دستمزدی مشمول این سیستم قرار می گیرد.»

یک دلیل این امر آن است که بخشی از درآمد حاصل از شرکت های با مالکیت نزدیک به هم، می توانند در قالب درآمد دستمزدی (بسته به نظام خاص مالیاتی) پرداخت گردد و نیز اینکه فعالیت های کارآفرینی می توانند توسط کارگرها انجام شوند. بازدهی رفتار کارآفرینی در بنگاه ها (مثل حق خرید سهام، اضافه پرداخت بابت پیشرفت کار و...) در قالب درآمد دستمزدی مشمول مالیات قرار می گیرند. هنرکسون (۲۰۰۵، ص ۱۴) همچنین اشاره می کند که بالا بودن سطح مالیات ها باعث می شود که خدمات مرتبط با خانوارها از دسترس کارآفرین خارج شده و نتوان از آنها در این حوزه استفاده کرد. وی متذکر می شود که «... بالا بودن نرخ های مالیات شخصی از ارائه کالاها و خدمات در بازار که جایگزین نزدیکی برای خدمات تولید شده در خانه هستند، جلوگیری می کند.» (ص ۱۵).

مساله ای مرتبط اما مجزا در شاخص کلی آزادی اقتصادی به اعمال حقوق مالکیت- یعنی اینکه این حقوق در گذر زمان تا چه حد امنیت دارند- بازمی گردد (نورث ۱۹۹۰، بارزل ۲۰۰۵). بخش بسیار بزرگی از ادبیات تاریخ اقتصاد، حقوق مالکیت فکری و نوآوری بر اهمیت تعریف دقیق و اعمال این حقوق در فعالیت های کارآفرینی در سطح خرد و توسعه اقتصادی در سطح کلان اشاره دارند. در این صورت باید انتظار داشت که ویژگی های نهادی از قبیل کیفیت نظاره ها و سیستم قضایی بر سطح کلی فعالیت های کارآفرینی اثر داشته باشند.

سومین نکته مهم در شاخص های آزادی اقتصادی به گونه ای قابل پذیرش، وجود پول مناسب و به ویژه نرخ و نوسان تورم است (فریدمن، ۱۹۶۲)؛ اگرچه پیش بینی های مربوط به قیمت های نسبی آتی به طور کلی برای تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت هستند، اما منطقی است که اهمیت آنها برای کارآفرین ها به نحو خاصی زیاد است؛ چراکه این افراد اساسا بورس بازهایی هستند که درآمد مازادی را به دست می آورند (نایت ۱۹۲۱، کرزنر ۱۹۹۷). تورم و خاصه تورم نامنظم، اثرات پیام دهی قیمت های نسبی را از کار می اندازد (فریدمن، ۱۹۷۷). اگرچه این امر ممکن است برای کارآفرین های ریسک دوست به میزان کمتری مشکل تلقی شود، اما بسیاری از افراد کارآفرین و به ویژه آنهایی که برای گذراندن ضروریات یا فعالیت درون بخش های کاملا توسعه یافته به کارآفرینی می پردازند، ریسک گریز هستند.

نهایتا براساس گفته کرزنر (۱۹۸۵)، نظارت های عمومی، موردی مهم در شاخص های آزادی اقتصادی که مبین فراوانی فعالیت های کارآفرینی هستند، می باشد. مسلما نظارت ها هم می توانند به کارآفرین هایی که به قوانین آشکار و اعمال پیش بینی پذیر آنها نیاز دارند، کمک کنند و هم می توانند مانع از فعالیت آنها شوند. از سوی دیگر نظارت های گسترده و زیاده از حد فشارهایی را بر تمام بنگاه ها و نه فقط شرکت های تازه کار وارد می آورند که می توانند مانع از ادامه کار آنها گردند. افزون بر آن بامول (۱۹۹۰) به این نکته اشاره کرد که ممکن است افراد فعال در محیط های اقتصادی دارای نظارت های شدید از ورود به فعالیت های رانت جویانه درون بخش عمومی – که وی آنها را «کارآفرینی مخرب» می نامند – بیشتر از ورود به فعالیت های واقعی اقتصادی منتفع شوند.

● شواهد تجربی

داده های مورداستفاده در این تحقیق از سه منبع مختلف اخذ شده اند و در جدول ۱ به طور خلاصه ارائه گردیده اند.

متغیرهای وابسته ای که در ادامه می آیند، از پایگاه داده سال ۲۰۰۱ کنسرسیوم ناظر جهانی کارآفرینی (GEM) گرفته شده اند که یک نظرسنجی پرسش نامه ای غنی در مقیاس بزرگ است که در نمونه های شامل افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله در ۲۹ کشور انجام می گیرد و در کل نزدیک به ۷۷۰۰۰ پاسخ دهنده در آن شرکت می کنند. این داده ها حاوی پاسخ های ارائه شده به تعداد بسیار زیادی از سوالات مختلف هستند که حول فعالیت های کارآفرینی، دلیل انجام آنها و نیز چگونگی تامین مالی این فعالیت ها مطرح شده اند.

ما از سه متغیر بر ساخته از این داده ها استفاده می کنیم. این داده ها که در سطح کشورها جمع زده شده اند، عبارتند از (به خوانندگانی که ممکن است بخواهند خود از پایگاه داده های GEM استفاده کنند، متذکر می شویم که برای ساخت داده های کلی از متغیرهای tea۰۱، tea۰۱ opp و tea۰۱ncc استفاده کرده ایم):

TEA * که به سطح کل فعالیت های کارآفرینی اشاره دارد و با استفاده از نسبت پاسخ دهنده هایی که در هر کشور پاسخ می دهند و در طول دوره نمونه گیری در شروع یک فعالیت اقتصادی (راه اندازی یک بنگاه) وارد شده اند، اندازه گیری می شود. این متغیر به معنای واقعی کلمه تمامی بنگاه های تازه کار را فارغ از نوع آنها و دلیل فعالیت هایی که انجام می دهند، در بر می گیرد.

از آنجا که پایگاه داده GEM سوالاتی را نیز درباره دلایل راه اندازی بنگاه توسط پاسخ دهنده ها در خود دارد، می توان بین دو نوع گسترده فعالیت های کارآفرینی، «کارآفرینی از روی فرصت» و «کارآفرینی برای رفع ضروریات» تمییز نهاد:

* TEAopp برابر با بخشی از همین نمونه است که می گویند به این دلیل شروع به انجام یک فعالیت خاص کرده اند که فکر می کنند این کار یک فرصت اقتصادی را پیش روی آنها قرار می دهد («کارآفرینی از روی فرصت»)

* TEANEC برابر با بخشی از همین نمونه مورد بحث است که می گویند دلیل انجام یک فعالیت مشخص از سوی آنها این بوده است که آن را احتمالا در راستای حفظ استانداردهای مناسب زندگی یا در کشورهای در حال توسعه جهت اینکه بتوانند از خانواده خود پشتیبانی کنند، «ضروری» می شمارند («کارآفرینی برای رفع ضروریات»).

باید بر این نکته تاکید کرد که ما در این مقاله تنها فعالیت های واقعی کارآفرینی اقتصادی از طریق راه اندازی بنگاه ها را اندازه گیری می کنیم. از این رو باید اشاره کرد که ما نه فعالیت های کارآفرینی که درون بنگاه های موجود رخ می دهند و نه فعالیت های بالقوه ای که می توانستند در صورت نبود مانع در کشورها انجام گیرند را مدنظر قرار می دهیم.

با این همه آشکار است که حتی در نمونه ای که تنها متشکل از ۲۹ کشور باشد، تفاوت میان کشورهای مختلف قابل ملاحظه خواهد بود. داده های TEA بین حداقل ۹/۲ درصد در نمونه (ژاپن) و حداکثر ۲/۲۰ درصد (مکزیک) توزیع شده اند. شاخص فرصت میان ۳/۱ درصد (ژاپن) و ۳/۱۳ درصد (مکزیک) و شاخص ضرورت نیز بین ۲/۰ درصد (دانمارک) و ۸/۶ درصد (مکزیک) توزیع شده اند. داده های مربوط به کارآفرینی در سطح کشورها در جدول ۲ خلاصه گردیده اند.

در ادامه لگاریتم GDP سرانه که با استفاده از قدرت خرید دلار آمریکا پس از تعدیل اثر نرخ های ارز اندازه گیری شده و از جداول جهانی پن (هستون و سایرین، ۲۰۰۲) برگرفته شده است را کنترل می کنیم. همچنین با وارد ساختن متغیرهایی برای کشورهای شمال آفریقا، آفریقای زیر صحرا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کشورهای پساکمونیستی در شرق اروپا و آسیای مرکزی به بررسی تفاوت های منطقه ای خواهیم پرداخت.

بالاخره اینکه متغیرهای سیاستی این مقاله از داده های مربوط به آزادی اخذ شده اند که توسط موسسه کانادایی فریزر جمع آوری گردیده و هر سال در گوارتنی ولاوسون (۲۰۰۵) منتشر می شوند. شاخص های آزادی اقتصادی در تعداد زیادی از مطالعات، مورد استفاده قرار گرفته اند که از جمله نشان دهنده اثرات قابل ملاحظه آنها بر نرخ های رشد اقتصادی هستند. (مثلا برگرن ۲۰۰۳).

ما در استفاده از این نوع داده ها در این شرایط از کرفت و سابل (۲۰۰۵) پیروی کرده ایم. در مقاله حاضر از تمامی پنج شاخص جزئی آزادی اقتصادی استفاده می کنیم. این پنج زیرشاخص عبارتند از:

▪ اندازه دولت – که میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق مصرف، بازتوزیع به واسطه طرح های پرداخت انتقالی، سرمایه گذاری های عمومی و اعمال مالیات های نهایی را اندازه گیری می کند. ما به جای استفاده از این شاخص خالص، آن را به چهار مولفه سازنده آن تقسیم می کنیم.

▪ کیفیت قانونی – که حمایت از حقوق افراد در مقابل زندگی و دارایی آنها که به طریق قانونی به دست آمده باشد و نیز احترام به این حقوق دارایی ها را اندازه می گیرد. شاخص کیفیت قانونی مشتمل بر زیرشاخص های استقلال قضایی، بی طرفی دادگاه ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری، دخالت نظامی در حقوق و سیاست و یکپارچگی نظام حقوقی است.

▪ پول مناسب – که شامل نرخ بهره و میزان تغییرات آن و کنترل های پولی است و سازگاری سیاست های پولی را اندازه گیری می کند.

▪ تجارت بین المللی – که دامنه تجارت و موانع تجاری و جریان های سرمایه، هم از طریق جریان های سرمایه گذاری و تجاری واقعی و هم از طریق شاخص های موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در برابر تجارت و سرمایه را اندازه می گیرد.

▪ کیفیت نظارتی – که شامل سه زیر شاخص است که آزادی از نظارت ها و کنترل های دولتی در بازار کار و بازارهای مالی و آزادی از کنترل های قیمتی در بازارهای کالاها و خدمات را اندازه گیری می کند. این سه حوزه نیز به نوبه خود شامل این موارد هستند:

۱) اثر حداقل دستمزدها، فعالیت های مربوط به استخدام و اخراج کارگرها، سهم بخشی از نیروی کار که دستمزد آن در فرآیند چانه زنی متمرکز تعیین می گردد، میزان گشاده دستی در اعطای عواید بیکاری و استفاده از افرادی که به خدمت اجباری سربازی گماشته شده اند،

۲) درصد سپرده های نگهداری شده در بانک های با مالکیت خصوصی، رقابت بانکی، درصد اعتبار اعطاشده به بخش خصوصی و محدوده کنترل های اعمال شده بر نرخ بهره و

۳) کنترل های قیمتی، روندهای اداری که مانعی برای کسب و کار هستند، زمان صرف شده جهت امور اداری، راحتی به راه اندازی یک بنگاه جدید و لزوم پرداخت های نامنظم.