رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال 92 به عنوان سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی »، چشم‌انداز سال جدید را امیدوارانه و همراه با حضور جهادی ملت ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی توصیف کردند.

ایشان در بخشی از پیام نوروزی خود تاکید کردند: لازم است که هم در زمینه‌ی اقتصاد، هم در زمینه‌ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد.

در عرصه‌ی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، یک مسئله‌ی بلند‌مدت است؛ در یک سال به سرانجام نمی رسد. خوشبختانه در نیمه‌ی دوم سال 91 سیاست های تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد ــ یعنی در واقع این کار ریل‌گذاری شد ــ که بر اساس آن، مجلس و دولت می توانند برنامه‌ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان‌شاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.

در سخنان رهبر معظم انقلاب، این نکته اساسی که مورد تاکید اقتصاد دانان است وجود دارد که موضوع تولید ملی، یک امر بلندمدت است و سیاست های حمایتی، و فضای کسب وکار لازم برای آن، برای چند سال باید ادامه یابد.

به عبارت دیگر، وقتی قانون حمایت از تولید ملی داریم، این قانون قرار نیست فقط برای چند سال که در تحریم هستیم یا مشکل ارزی داریم ادامه یابد، و بعد از این که درآمد ارزی حاصل از نفت افزایش یافت و محدودیت ها و افزایش هزینه های تولید حاصل از تحریم، برطرف شد، دوباره به مسیر رشد واردات و رهاسازی تولید ملی برگردیم.

بلکه باید توجه داشته باشیم که سیاست های حمایت از تولید و سیاست های مکمل برای حمایت از تولید و اشتغال ملی، باید چند سال پشت سرهم ادامه یابد تا این اطمینان و اعتماد را به سرمایه گذار و تولید کننده بدهد که می تواند سرمایه گذاری کند و سازو کار تولید را فراهم کند تا کالای ایرانی به بازار عرضه شود و با واردات کالای چینی و خارجی رقابت کند و مورد حمایت مصرف کننده ایرانی و صادر کننده ایرانی باشد تا سرانجام زمینه شکوفایی تولید داخلی را مانند کشورهای صنعتی، فراهم آورد.

نکته مهم دیگری که در این زمینه در پیام مقام معظم رهبری وجود دارد، موضوع جهاد سیاسی و حضور در انتخابات برای تشکیل دولت جدید است تا برنامه اجرایی کشور برای چهارساله یا هشت ساله آینده شکل بگیرد و با فشارها و تحریم های دشمنان مقابله شود.

ایشان تاکید کردند که در زمینه‌ی امور سیاسی، کار بزرگ سال 92، انتخابات ریاست جمهوری است؛ که در واقع مقدرات اجرائی و سیاسی، و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی می کند.

این نکته نشان می دهد که دولت آینده، باید مسیر حمایت از تولید ملی و تقویت بنیان های تولید و اشتغال ملی را تقویت کند و حرکتی که امسال آغاز شده و قانون تولید ملی شکل گرفته است باید حداقل در چهارسال آینده ادامه یابد تا سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، بهبود کیفیت کالای ایرانی، رشد تقاضا و تمایل مصرف کننده ایرانی و بازار صادراتی، را شاهد باشیم و در شرایط بالا رفتن نرخ ارز و کاهش واردات، تولید ایرانی بتواند آینده ای درخشان و مطمئن برای خود پیش رو داشته باشد.

براین اساس، دولت آینده، با هر نگاه سیاسی، چه اصول گرا چه غیر اصولگرا، باید رویکرد حمایت از تولید ملی داشته باشد، زیرا در شرایط تداوم تحریم ها و فشار دشمن، تداوم تورم و رشد نرخ ارز و کاهش درآمد نفت، و اثرات ضعف مدیریت اقتصاد کشور در 8 سال گذشته، باید مجموعه ای از سیاست های مکمل تولید ملی و ابزارهای اثرگذار را شاهد باشیم که حداقل در یک دوره 4 ساله دولت آینده، ادامه یابد و با ثبات و مستمر باشد تا علامت درست و منطقی به عوامل تولید از کارگر و سرمایه گذار و مواد اولیه و... بدهد تا سمت و جهت شکوفایی اقتصاد را پیگیری کنند.

برای چنین منظوری، دولت آینده باید با اعتقاد به تولید گرایی و تامین نیازها از داخل، و کاهش واردات و تامین مخارج کشور با درآمد ارزی موجود، باید پایدار و استوار باشد و بخش های اقتصادی ومردم نیز با روحیه جهادی و حماسه ساز در عرصه سیاست و اقتصاد، ایستادگی کنند تا کار رونق تولید و اشتغال پیش برود و با تکیه بر توان داخلی نیازها را تامین کنیم.

چنین روند و روحیه حماسی، قطعاً به ثبات سیاست های مکمل و اثرگذار نیاز دارد. یکی از مهم ترین این سیاست ها، قیمت گذاری درست است. زیرا اگر قیمت گذاری منطقی باشد، هر چند در ابتدا گرانی موجب فشار بر مصرف و تولید می شود اما به تدریج تولید کننده به خاطر سود موجود در بازار، سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد، کار بیشتری ایجاد خواهد شد و درآمد و حقوق و دستمزد، موجب رشد تقاضا و اشتغال می شود و مصرف را بالا می برد و در نهایت، بازار با افزایش عرضه کالا، به تعادل نسبی نزدیک می شود و کشور براساس نیازها و تلاش و کار وسرمایه خود، مشکلات را کاهش می دهد.