امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای‏ سیاست های نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده‏ است.از دیدگاه عمومی،امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیت های سالم سیاسی را امکان پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان، هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکت هایی که در زندگی مرتکب‏ می‏ شود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاری هایش هم به اقدام های‏ حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏ های‏ گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که‏ قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایه‏ های او وجود دارد و مسئولان‏ اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند.از این دید، وجود قانون یکی از ضرورت های برقراری‏ امنیت اقتصادی و یکی از پایه‏ ها و ستونهای اصلی آن است، زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد، امنیت اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.

قانون و هویت پایدار آن :

هر قانونی نمی‏تواند به امنیت‏ اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند.قانون باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگی های‏ یاد شده، هویت پایدار قانون است.
یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه ‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می ‏شود، تکلیف همه‏ مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال،جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.
امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده‏ و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت، تولید، کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم می‏ دمد و سبب‏ ارتقای کیفیت، امنیت اجتماعی و اقتصادی‏ می‏ شود. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه‏ های دولتی گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم، بی‏ اعتمادی مردم به‏ بخشی از خطر پذیری (ریسک(L KSIR L) در فعالیت های خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه‏ های ناپایدار دولتی است، به حداقل‏ برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول‏ نگه دارد. با حذف دخالت های غیر ضروری و بی‏ مورد دولت در امور مردم و انجام‏ بررسی‏ های جامع قبل از سرمایه‏ گذاری ها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی‏ بهتری، با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی‏ شتاب گیرد.

امنیت سیاسی، لازمه امنیت اقتصادی :

قانون می‏تواند روی امنیت اقتصادی اثر بگذارد.از سوی دیگر،امنیت اقتصادی‏ مقوله‏ای جدا از امنیت سیاسی نیست و بنابراین در درجه اول باید امنیت سیاسی‏ وجود داشته باشد تا در سایه آن،امنیت‏ اقتصادی هم بتواند بوجود آید و ادامه حیات‏ دهد.مطالعات انجام شده نشان می‏دهد هر چه امنیت سیاسی در یک جامعه بیشتر باشد،امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد،امنیت اقتصادی به وضعی گفته‏ می‏شود که در آن،واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند و از سرمایه گذاری‏ با اهداف بلندنگر ترس و واهمه‏ای نداشته‏ باشند.در این صورت سرمایه گذاری‏ می‏تواند قوت اقتصادی لازم را کسب‏ کند و به نفع جامعه باشد.

ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت‏ خرید :

نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی، معمولا در افول شاخصهای کلان‏ اقتصادی سرانه ثبت می‏شوند.
متأسفانه مجموعه شرایط و عوامل‏ بوجود آورنده ناامنی اقتصادی،مدتی‏ است که در بطن جامعه رسوخ کرده‏ است.برای نمونه می‏توان موارد زیر را که در سالهای اخیر با آنها مواجه‏ بوده‏ایم عنوان نماییم:
-از دست دادن بخش قابل توجهی از قدرت خرید در کارکنان دولت.
-محروم بودن نیروی کار صنعتی کشور از درصد عمده‏ای از قدرت خرید دستمزدهای‏ خود،علی‏رغم بهره‏وری ثبت شده سالانه.
-دریافت بهره‏های غیر واقعی و عمدتا منفی از سیستم بانکی دولتی توسط صاحبان‏ پس اندازهای جزئی،به دلیل وجود تورم‏ نسبتا شدید ناشی از کسر بودجه دولت که‏ عملا نسبت به خودداری از مصرف،پاداشی‏ دریافت نکرده‏اند.
همچنین کارمند،کارگر و سرمایه گذار جزء،همگی با ناامنی اقتصادی مواجه هستند.
این ناامنی هر گونه انگیزه برای بهتر و بیشتر کار کردن را از آنان سلب کرده و میل به‏ پس انداز بیشتر و در نتیجه،ارتقای سطح‏ پس انداز ملی را در مردم از میان برده است.
البته تولید ملی بدون شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی مؤید کارایی و متضمن دوام و کیفیت و رضایت خاطر مردم و ثبات اقتصادی نیست.
بنابراین باید سیاستهای لازم در جهت‏ انتقال داراییهای دولتی به مردم،تقویت بخش‏ خصوصی و ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم‏ سریعا پیاده شود،چرا که تنها اصلاحات‏ اقتصادی،سیاسی و اجتماعی مطلوب است‏ که می‏تواند جامعه کنونی ما را از خطرهایی‏ که تهدیدش می کند نجات دهد.

بخش دولتی و امنیت اقتصادی :

هم اکنون دولت در کشور ما بزرگترین‏ مالک و سرمایه‏دار ریالی و ارزی است.دولت، میلیونها هکتار زمین،باغ،ملک،مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع‏ زیر زمینی مانند نفت،گاز،سنگ آهن،مس و طلا متعلق به دولت است.دولت سالانه‏ دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است‏ و هواپیماها،کشتی‏های باری،نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه،سازمان،بنیاد، بنگاه،شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد.مهمتر از همه،دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که‏ پس اندازهای مردم را جمع‏آوری می‏کند، در اختیار و کنترل خود قرار داده است.به‏همین‏ مناسبت،دولت در ایران تنها منبع‏ اصلی هر گونه سرمایه‏گذاری است و سالانه افزون بر 70 در صد تولید ناخالص ملی را تولید می‏کند.از طرف‏ دیگر،دولت در ایران بزرگترین‏ متصدی و کار فرماست و هر ماه چندین‏ میلیون نفر را حقوق می‏دهد.نان،آب، برق،مدرسه و بهداشت مردم را تأمین‏ می‏کند و تقریبا فعالیتی وجود ندارد که‏ زیر نظر و کنترل دولت نباشد.همه این‏ خصوصیتها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران با تمامی عیوب‏ و نقصهایی که بر مدیریت دولتی وارد است دلالت دارد.

کارگزاری به جای حفظ امنیت‏ اقتصادی :

یکی از بلایای امنیت اقتصادی،بزرگ‏ شدن بی رویه دولت و حجم کارها و فعالیتهایش است.دولت وقتی متورم و بزرگ‏ می‏شود، از جایگاه اصلی‏اش که حفظ امنیت‏ اقتصادی است بیرون می‏رود و به یک تاجر و کارگزار اقتصادی تبدیل می‏شود که همه‏ فعالیتهای اقتصادی را می‏خواهد خودش‏ انجام دهد.این وضع،سبب تداخل دولت با کارگزاری اقتصادی که وظیفه‏اش نیست‏ می‏شود.شرایط گفته شده در مواقعی که‏ دولت زیر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است و منابع آن هم محدود می‏شود، شدت می‏گیرد و به دلیل تقویت نامعقول‏تر بخش کارگزاری دولت،در امنیت اقتصادی‏ اختلال بوجود می‏آید و این امر به تشدید رکود اقتصادی می‏انجامد.لازم به ذکر است که در اینجا کارگزاری دولت به معنای عامل‏ اقتصادی بودن آن است و نه واسطه بودن‏ دولت.کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند،برقراری و حفظ امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری‏ اقتصادی را به ملت واگذار نماید.

رابطه دولت و بخش خصوصی :

در کنار دولت، در ایران بخش خصوصی‏ وجود دارد،با جمعیت رو به تزاید،سرمایه و املاک خرد،که سالانه خردتر، کوچکتر و غیر اقتصادی‏تر هم می‏شود.در نظام‏های‏ اشتراکی،نه مجریان دولتی انگیزه‏ای برای‏ کار و کوشش بیشتر دارند و نه مردم.کارکنان‏ دولت تظاهر به کار می‏کنند ولی نهایتا چیز چندانی تولید نمی‏شود.دولت نیز تظاهر به‏ پرداخت حقوق و دستمزد می‏کند،ولی‏ عملا چیز قابل توجهی عاید کسی‏ نمی‏شود.شاید بتوان گفت که اگر وضعیت کنونی یعنی توسعه فراگیر مالکیت و تصدی دولتی بر همین منوال‏ پیش برود و مالکیت و ترکیب آن از شیوه‏ خصوصی سازی به نفع مالکیت‏ خصوصی تغییر نکند،پیامدهای‏ نامطلوبی را دیر یا زود بر صحنه اقتصاد ملی و تولید ملی بر جای می‏گذارد.به‏ جرأت می‏توان گفت که کوچک کردن دولت‏ بدون کسر ابعاد نظارتی آن،اصلی‏ترین‏ راه دستیابی به امنیت اقتصادی دانسته‏ می‏شود.

امنیت اقتصادی و اهمیت تصمیمات دولت‏ در سرمایه گذاری ها :

سرمایه گذاری را می‏توان قبول خطر در مالکیت خاصی تلقی کرد و سرمایه گذار ضمن‏ پذیرفتن خطر در سرمایه‏گذاری،مایل است تا آنجا که مقدور است،ریسک را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمایه‏گذاری کند.ملاک او در محاسبه ریسک،تعدادی عوامل درونی در آن سرمایه گذاری خاص و برخی عوامل‏ بیرونی ناشی از اقتصاد ملی و سیاست‏ خارجی است.هرکدام از این عوامل در شکل گیری تصمیم نهائی مؤثر هستند.عوامل‏ درونی می‏تواند حجم بازار،قیمت فروش،نرخ‏ رشد بازار،سهم بازار،مخارج‏ سرمایه‏گذاری،هزینه‏های ثابت و عملیاتی، نرخ بازده و نظایر آن باشد که در این مقاله به‏ آنها نپرداخته و تنها به عوامل بیرونی که ناشی‏ از تصمیمات دولت است اشاره بیشتری‏ می‏شود.در اینجا به تحلیل بعضی از این‏ عوامل در اقتصاد ایران می‏پردازیم:
1-دورنمای اقتصادی :
رشد اقتصادی سالانه و درصد آن و رقمی که برای رسیدن به آن برنامه‏ریزی‏ می‏شود.
2-رشد تورم :
ساختار بنیانی آن،پیش بینی افزایش‏ تورم،ساختار هزینه‏های دولت و سیاست‏ کنترل قیمتها.
3-سیاست های پولی و مالی دولت :
سیاست کسر بودجه،سیاست پولی و انقباضی،نرخ سود سپرده‏های بلند مدت، سیستم بانکی و عملکرد آن،و پیش بینی‏ حرکتهای بعدی بانک مرکزی در مورد تعیین‏ ارز،مقررات گشایش اعتبار و نظایر آنها.
4-سیاست های ارزی :
شناور کردن پول ملی، کاهش ارزش پول‏ ملی، تأثیر مسایل سیاسی روی تغییر ارزش‏ پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تأثیر مسایل‏ اقتصادی روی تغییر ارزی پول ملی و تضعیف بیشتر آن،تغییرات پی‏درپی در سیاست ها و سردرگمی.
5-تراز پرداخت ها :
کاهش واردات، در نوسان بودن قیمت‏ نفت، بدهی های معوق سر رسید شده‏ خارجی.
6-بدهی به خارج :
عدم امکان وام‏گیری و اعتبار از خارج‏ بعلت بدهی های قبلی و بالا بردن نرخ.
7-پیش ‏بینی‏ های مربوط به‏ بخش های گوناگون اقتصادی :
7-1-بخش صنعت: حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی و درجه تحقق و موقعیت و حجم سرمایه گذاریها.
7-2-بخش کشاورزی: مسأله مالکیت‏ اراضی،بود یا نبود حمایت از خرده مالکین، تضمین حداقل قیمتها یا نبود هر قیمتی، برنامه‏های دولت برای محصولات این بخش و دخالت خود دولت در این موارد.
7-3-بخش گاز، نفت و انرژی: افزایش‏ ظرفیتها،میزان مشارکت بخش خصوصی و میزان تکیه به امکانات داخلی،نرخ و برنامه‏ تحولات در انرژی،مشارکت خارجی‏ها در سرمایه‏گذاریها و نبود برق کافی.
7-4-بخش حمل و نقل: میزان استفاده از هریک از امکانات مواصلاتی و هزینه‏های آن.
هریک از عوامل اشاره شده فوق،بطور جدی در تصمیم‏گیری سرمایه‏گذار دخیل‏ است و تغییرات پی در پی سیاستها،توان‏ پیش‏بینی را از سرمایه گذار سلب کرده و وضعیت را بگونه‏ای درآورده است که محاسبه‏ ریسک را حتی اگر بسیار بالا هم باشد غیر ممکن ساخته است. در این مورد سعی در القای این نظر نیست که حرکتی شود که‏ ریسک پایین بیاید،بلکه سعی در ارائه این‏ نظریه است که حتی سیاستهای غیر اصولی و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد،به‏ مراتب از تغییرات پی در پی بهتر است،چرا که بالاخره سرمایه‏گذار با ریسکی بالاتر شرایط را یا می‏پذیرد و سرمایه‏گذاری را انجام می‏دهد و یا منصرف می‏شود.اگرچه‏ بخشی از سرمایه‏گذاران که خاصیت‏ ریسک‏پذیری بیشتری دارند وارد عرصه‏ می‏شوند،ولی در شرایط تغییرات پی در پی، هیچ سرمایه‏گذاری توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمایه‏گذاری را ندارد.

نتیجه گیری :

در غیاب امنیت و آرامش خاطر،هیچ‏ فعالیتی به شکل دلخواه به ثمر نمی‏نشیند و آثار و نتایج مثبت به بار نمی‏آورد.برقراری و حفظ امنیت اقتصادی نیز بی‏شک به‏ زمینه‏ها و ابزاری نیاز دارد که فراهم آوردن‏ آنها جزو اولویتهای مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است.واقعیت آن‏ است که بی توجهی به مسائل محوری توسعه‏ که امنیت اقتصادی یکی از آنهاست و عبور از کنار آنها،هیچ چیز را به نفع مردم و نظام‏ تغییر نخواهد داد.
مسأله ریسک پذیری،موضوعی روشن‏ و ملموس است و همانطور که اشاره شد با ثبات و پایداری قوانین و دستور العملهای‏ اقتصادی می‏تواند به حداقل برسد.
سرمایه‏گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن‏ محکم و پایدار برای حراست از سرمایه‏اش‏ وجود دارد.دستیابی به یک نظام ارزشی‏ برای برقراری امنیت اقتصادی،لازم و ضروری است،یعنی مثلا همانطور که یک‏ کارگر مبتکر و خلاق از موقعیت و منزلت‏ اجتماعی برخوردار است،یک سرمایه‏گذار هم باید از موقعیت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمایه‏گذاری به جهتی سوق داده‏ می‏شود که با فعالیتهای سالم اقتصادی‏ مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادی‏ موفق است که عوامل تولیدی‏اش آسان و ارزان بدست آید، برای رسیدن به این‏ منظور نیز مواردی که سبب سخت و گران به‏ دست آمدن عوامل تولید می‏شود باید از میان‏ برداشته شود.برای قابل پیش‏بینی کردن‏ رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن‏ هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکتهای اقتصادی باید نظام یافته و قانونمند باشند،تا جائیکه درک و پیش‏بینی‏ آنچه اتفاق خواهد افتاد، امکان‏پذیر شود.از سوی دیگر تلاش انسان در دو جنبه کلی و عمومی است یعنی بدست آوردن سود و امکانات مادی و کسب اعتبار و شخصیت‏ معنوی.اگر در حرکتهای اقتصادی فقط به‏ جنبه اول فعالیتها بها دهیم،از نظر اقتصادی‏ نیز به رشد مورد نظر دست نمی‏یابیم. بنابراین‏ در کنار فراهم آوردن سود مادی،امکاناتی‏ باید فراهم آید که سرمایه‏گذار از وجهه‏ معنوی هم برخوردار شود،و در چنین‏ شرایطی است که انسانهای خلاق،سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعی پدید می‏آیند و فعالیتهایشان را در مسیر توسعه و حمایت از تولید ملی کشور متمرکز می‏کنند.

آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.

امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.

نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.

گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر "کیفیت بهتر + قیمت کمتر" از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.

کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار

اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود واینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و...تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.پاسخ بهاین پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحالتامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی بعهده دولتمردان استولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امرکمک گرفت.

راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود :

1-رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنیوضع قوانینمربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری بعمل آورد

2-غیر رسمی که در این حالت،افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.

1- رسمی ( وضع قوانین )

1-1 ممنوع کردن :

وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آندر ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.

2-1 افزایش تعرفه :

افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وادراتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ایکمتر از ۳۰٪ وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.

3-1 مجوز واردات مشروط :

بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه(R&D) و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.

2-غیر رسمی ( عرصه سازی )

1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها :

رسانه یی چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای "جهاد اقتصادی" در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی درصورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.

2-2 حکم تحریم توسط مراجع :

اگر "جهاد اقتصادی" به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حایز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادی" خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش می دهد. البته افتای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.

امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(ع) همان "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

* دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند .

* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی

در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .

* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد .

* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی

کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .

بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .

در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد !

* همه با هم کالای ایرانی

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود .

* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان

سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی

اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی

کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .

همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود . همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید .

* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها

آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .
در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است .


* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی

متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد .

* رسالت شخصی مسئولان

مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.

* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان

خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود .


* کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند .

* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا

ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .
باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود

به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.

ابزارهای تنظیم بازار

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفهوم تنظیم بازار :

تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود. بنابر این تنظیم بازار از تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است.
سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.

سیاست های داخلی تنظیم بازار شامل :

۱) سیاستهای کنترل عرضه

براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند. به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.

۲) سیاست قیمتی

سیاستهای قیمتی عموماً به کالاهای خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود. روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می باشد.
بکارگیری سیاست قیمتی درایران درمورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند بوسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می گردد.

۳) پرداخت یارانه

مطابق این سیاست، دولت ما به التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می نماید و با تغییر قیمتهای بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.

۴) سیاست صندوق تثبیت قیمت

براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد ازمحل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می نماید. دراین سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. درسالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد، که ضرر و زیان تولیدکنندگان درسالهایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد. شایان توجه است که علیرغم موثر بودن و کارآیی این سیاست و برغم اینکه کشاورزان کشور هرساله نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می شوند. از بکارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.

۵) یارانه مصرف کننده

یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.

۶) یارانه تولید

همان طوری که بیان شد یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می کنند زمانی است که فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.

۷) بیمه محصولات

به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می شود.

۸) سیاست ضد کارتل

هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی بازار قیمت های آن را تحت تأثیر قرار دهند در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه ها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آنها جلوگیری می کند.

۹) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود

در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند مناسب می باشد.

سیاست های مرزی تنظیم بازار شامل :

۱) یارانه صادرات

یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.

۲) تعرفه

تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود این سیاست ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.

۳) محدودیت های غیرتعرفه ای

هر کشوری بنابه مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می کنند که اهم آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری (سهمیه بندی) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.

۴) سیاست ضد دامپینگ

دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی
(از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی
نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند
رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم
نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.
دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد.

علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتا خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.

اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.

اینک ایران تولیدکننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیده ترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمی ترین محصولات خارجی قرار داشتند، بطور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبری های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف، بتدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.

این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ما می توانیم و خواستن توانستن است.

با این وجود علی رغم تمام پیشرفت های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی توانیم، بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است، زیرا دستیابی به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین نیازهای اساسی، بخش عمده آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.

علی رغم اینکه سال ها، تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولین به شمار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه بطور کامل نیازهای داخلی کشور را تامین نماییم.

در سایر بخش ها، علی رغم پیشرفت های شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولا هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیا همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.

گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط ۲% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با ۱۸% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتا بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.

چینی ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یکبار وارد می کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر ۷۰۰پروژه عمرانی و صنعتی در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند: آلمان با سهم ۴درصدی و اسپانیا با سهم ۱۰درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.

اگرچه شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری، هزینه های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیرتولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست داده و متاسفانه این روند بگونه ای درحال گذراست که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.

مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه ای که کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوشی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم.

بررسی های کلی نیز گویای آن است که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، بگونه ای که مجموع ۶۳ کشور صادر کننده مواد خام (عمدتا جهان سومی) با برخورداری از ۳۶%منابع انسانی، ۲۰% امکانات فیزیکی و ۴۴% از منابع طبیعی، فقط ۶/۴% از تولید ثروت جهانی و ۱۰۰ کشور درحال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۲۸% از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند و متقابلا ۲۹ کشور صنعتی (توسعه یافته) با ۶۷% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۱۷% منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می باشد.

نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی علی رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتا با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.

بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به روز نبودن سیستم ها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هریک از ما می توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو کرد.

شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف موردنظر دراین زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولیدکننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولا آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفا با معیارها و شاخصه های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلا عمر مفید یک ساختمان در کشور ما ۲۰ سال تعیین شود و پس از آن بتدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبخود آن آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمانهایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟

آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیاندیشیم؟

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.

به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.


ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود (تصویر 2)؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال
تقویت است.


ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.

با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران

پاورقی:
1 - در نسبت فوق، که در مبانی اقتصادی تعیین ارزش پول ملی موسوم به مدل تراز پرداخت‌ها است، با توجه به کوچک بودن دیگر متغیر‌ها من جمله سرمایه‌گذاری ورودی و خروجی یا دریافت و اعطای وام و کمک‌های خارجی و به دلیل ساده‌سازی موضوع این متغیر‌ها منظور نشده‌اند.

سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره‌ای پرماجرا از تاریخ کشورمان است که نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید قلۀ پرافتخار آن به‌شمار آورد. آنچه باعث می‌شود این رویداد را یکی از افتخارات ملت ایران بدانیم، فقط ملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی نیست، که ظاهر مسئله تلقی می‌شود، بلکه واقعیت بس بزرگ‌تر و خطیرتر نهفته در پس آن است که همانا دستیابی ایرانیان به پیروزی ارزشمندی در مسیر استعمارستیزی و نفی سلطۀ بیگانگان است.

نهضت ملی شدن صنعت نفت دو بخش داشت که یک بخش آن شیرین بود، اما بخش دیگرش تلخ و ناگوار. در این نهضت یک قوس صعودی و یک قوس نزولی مشاهده می‌شود که هریک عوامل و دلایل خاص خود را دارند. در این نوشتار، بررسی قوس صعودی این نهضت پر افتخار مدنظر است که سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترین حد خود ‌رسید.

صنعت نفت ایران پیش از ملی‌شدن

برای داشتن درک درست از نهضت ملی شدن صنعت نفت ــ که بهتر است از آن با عنوان «نهضت مبارزه با  سلطۀ بیگانگان» به معنای گردن‌فرازی ایرانیان در مقابل استعمار انگلیس به منظور دفاع از منافع ملی خویش یاد کرد ــ جا دارد ریشه‌ها و سوابق تاریخی این نهضت بررسی شود.

در کل پس از انعقاد قرارداد دارسی در سال ۱۲۸۰/ ۱۹۰۱م، انگلیسی‌ها به منبعی عظیم از ثروت ایرانیان دست یافتند. به دلیل قدر و قیمت بی‌پایان این گنج، به فاصلۀ کمی پس از یافتن آن، به منظور تضمین ثبات قرارداد، دولت انگلیس با خریداری ۵۱ درصد از سهام «شرکت بهره‌برداری اولیه»، که دارسی آن را به منظور انجام دادن مطالعات و حفاری‌های اکتشافی تأسیس کرده بود، «شرکت نفت انگلیس و ایران» را ایجاد کرد و به این ترتیب ایران، که نخست قرارداد یادشده را با شخصی حقیقی منعقد کرده بود، ناگهان با دولت بریتانیا روبه‌رو شد، که بزرگ‌ترین قدرت استعماری و نظامی آن زمان به‌شمار می‌آمد.

با آغاز جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان به بزرگ‌ترین پایانۀ سوخت‌گیری کشتی‌های جنگی و باری انگلیسی تبدیل شد و ثروت و سرمایۀ ایرانیان با سرعتی بیشتر و در ابعادی گسترده‌تر به یغما ‌رفت.

با این حال پیامدهای منفی این چپاولگری انگلیسی برای ایرانیان سبب شد، مسئلۀ نفت و اقدام دولت استعمارگر بریتانیا توجه مردم ایران را به خود جلب کند و آنها به فکر احقاق حقوق خود در این زمینه بیفتند؛ ازهمین‌رو مذاکرات میان هیئت مدیرۀ شرکت نفت انگلسی و ایران، و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار وقت ایران، برای اصلاح قرارداد دارسی ۱۳۰۸ آغاز شد. این مذاکرات تا سال ۱۳۱۱ ادامه ‌یافت. در این سال ناگهان اتفاق مهمی روی داد که علاوه بر نفت، بر سرنوشت سیاسی ایران نیز تأثیر بسزایی ‌گذاشت؛ زیرا شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت دربار و وزارت دارایی ایران اطلاع داد که عایدی کشور ما از حق‌الامتیاز نفت برای سال ۱۳۱۰، مبلغ ۳۰۶۸۱۲ لیره است. این در حالی است مبلغ یاد شده حدود یک‌چهارم مبلغ سال گذشته بود.

با کاهش شدید میزان حق امتیاز پرداختی به ایران، مخالفت‌ها علیه شرکت نفت و قرارداد دارسی بالا گرفت و فضا برای لغو قرارداد دارسی آماده بود. رضاشاه در شب ۶ آذرماه ۱۳۱۱ در جلسۀ هیئت دولت لغو این قرارداد را با اقدامی عجیب و به‌شدت سؤال‌برانگیز رقم زد. او پروندۀ قرارداد دارسی را، که اصل قرارداد و صورت‌جلسات مذاکره‌ها با طرف‌های مقابل و اسناد و نامه‌نگاری‌های انجام‌شده در این زمینه را دربرمی‌گرفت، به درون بخاری انداخت و سوزاند.

در پی ملغی اعلام شدن امتیاز دارسی، نامه‌نگاری‌ها میان دولت ایران و شرکت نفت ادامه یافت و نامه‌های متعددی رد و بدل گردید. در همین حال، مردم ایران از الغای امتیاز دارسی به دست رضاشاه شادمانی می‌کردند و در انتظار بودند تا حقوق به حق آنها از نفت طی قرارداد بعدی تأمین گردد. از طرفی دیگر، دولت انگلیس شکایتی علیه ایران در جامعۀ ملل مطرح کرد، اما سرانجام با توجه به اعلام آمادگی ایران برای عقد قرارداد جدید، قرار شد هیئت‌های ایرانی و انگلیسی بدین منظور با هم مذاکره کنند.

در مذاکره‌های دو هیئت، نمایندگان ایران بر پرداخت شش شیلینگ برای هر تن و نمایندگان انگلیس بر پرداخت دو شیلینگ برای هر تن بابت حق‌الامتیاز ایران اصرار می‌کردند و این مهم‌‌ترین موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جایی که مذاکرات به ظاهر به بن‌بست رسید. در این زمان رضاشاه خود وارد میدان گردید و دستور داد حد وسط را برای انعقاد قرداد در نظر بگیرند. این گونه بود که حق‌الامتیاز ایران به چهار شیلینگ در هر تن تعیین شد و افزون براین، مدت قرارداد نیز تمدید گردید.

به این ترتیب انگلیس پس از انعقاد قرارداد دارسی، به دومین موفقیت بزرگ خود در تضمین استمرار چپاول منابع ملی ایرانیان دست یافت. براساس قراردادی که امضا شد، امتیاز نفت تا سال ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م، یعنی به مدت شصت سال از زمان انعقاد در اختیار انگلیس قرار گرفت؛ حال آنکه قرارداد دارسی در سال ۱۳۴۰ به پایان می‌رسید.

چگونگی ملی‌شدن صنعت نفت ایران

رضاشاه پس از انعقاد این قرارداد تا هشت سال دیگر، یعنی سال ۱۳۲۰، به حکومت استبدادی خود در ایران ادامه داد و در این مدت، هیچ‌کس نتوانست علیه این قرارداد موضع‌گیری کند، اما پس از سقوط وی فضای سیاسی کشور دستخوش تغییر و تحولاتی گردید که امکان بحث و گفت‌وگو دربارۀ این قرارداد فراهم شد. در چنین وضعی بود که دوران دیکتاتوری رضاشاه را سیاستمداران و مذهبی‌های استقلال‌طلب و آزادی‌خواه بازبینی و نقد کردند و در این چهارچوب، اظهار نفرت از سیاست‌های استعماری انگلیس، که به استقرار دیکتاتوری بیست ساله بر ایران و چپاول سرمایه‌های ملی ایرانیان انجامیده بود، رو به فزونی گذاشت.

در روز ۷ آبان‌ماه ۱۳۲۳ دکتر محمد مصدق، نمایندۀ مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ایراد نطقی، آشکارا انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ در دوران رضاشاه را خیانتی بزرگ به ایران و ایرانیان دانست. در این نطق، که خود سندی مهم در تاریخ سیاسی کشورمان به شمار می‌آید، گفته شد: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، از سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدی حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود … بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت می‌شود، برطبق قرارداد جدید، کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. ۱۲۶ میلیون لیره انگلیسی از قرار ۱۲۸ ریال؛ ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال ضرر زده باشد. و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!»

در این حال،‌ آیت‌الله کاشانی که در خردادماه سال ۱۳۲۳، به دلیل سابقۀ فعالیت‌های سیاسی و نظامی ضدانگلیسی خود در عراق و ایران، به دست نیروهای اشغالگر انگلیسی دستگیر و تبعید گردیده بود، در ۳۱ شهریور ۱۳۲۴، در میان استقبال باشکوه مردم، وارد تهران گردید. با حضور این شخصیت مهم مذهبی و سیاسی در پایتخت و همکاری چشمگیری که میان ایشان و دکتر مصدق برقرار گردید، نهضت استقلال‌طلبانۀ مردم ایران، قدرت و قوتی دوچندان یافت. مسئلۀ نفت و ضرورت استیفای کامل حقوق ملت در این زمینه، موضوع محوری بود که رجال سیاسی و مذهبی و مردم را در یک مسیر واحد به پیش می‌برد. به این ترتیب هر روز بیش از پیش با صدور اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و درج مقاله‌های روشنگر در روزنامه‌ها، از خیانت بزرگی که رژیم دیکتاتوری رضاشاه در حق ملت ایران روا داشته بود، پرده برداشته می‌شد.

وحدت و همدلی میان رهبران و فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت، حاصل چنین شور و شعوری به‌شمار می‌آید و چنان فضایی را فراهم آورده بود که هیچ‌یک از اقدامات و ترفندهای انگلیس و عوامل آن در مقابل این حرکت پرقدرت و شتابنده، کارآیی لازم را نداشت. مردمی که اینک به عمق خیانت و خسارت وارد شده بر خود با امضای امتیازنامۀ ۱۳۱۲ پی برده بودند، جز به الغای کامل آن و ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی‌دادند.

چندان طولی نکشید که انگلیسی‌ها نیز به این واقعیت پی بردند و به سرعت به کار طرح‌های جدید برای مقابله با وضعیت موجود دست زدند. از نظر آنها، ملی شدن صنعت نفت بدترین اتفاقی بود که می‌توانست بیفتد؛ زیرا آنان نیز به خوبی به این واقعیت اذعان داشتند که این واقعه نه تنها مسئله‌ای اقتصادی بلکه بیش از آن حرکتی برای بازیابی استقلال و ترمیم روحیۀ آسیب‌خوردۀ ایرانی و دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس به جامعه ایرانی است. آنها سالیان بسیار به شیوه‌های متفاوت کوشیده بودند چنین روحیه‌ای را تخریب و نابود کنند.

 القای این تفکر که ایرانیان ملت عقب‌افتاده‌ای هستند که باید در تمامی شئون زندگی خود، غرب و اروپا را الگو و سرمشق خود قرار دهند و به تعبیری «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند» یکی از شیوه‌های خرد کردن روحیۀ خودباوری در مردم ایران بود. از سوی دیگر سیاستمداران مزدبگیر انگلیس ابزار دیگری بودند که در کنار روشنفکران غرب‌زده، جاده صاف‌کن استعمار در این آب و خاک به‌شمار می‌رفتند. صنعت و تکنولوژی وارادتی غربی نیز، که فقط تحت نظر مهندسان و متخصصان غربی اداره می‌شد و از نیروهای ایرانی جز در مشاغل پایین و پست بهره گرفته نمی‌شد، مانع دیگر رشد روحیۀ خودباوری در مردم ایران به‌شمار می‌رفت.

بنابراین حرکت به سوی «استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت جنوب»، اقدامی نبود که پیامدهای آن از نظر انگلیس پوشیده و پنهان باشد و به همین دلیل نیز بلافاصله پس از جدی تشخیص داده شدن خطر، طرح‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از دستیابی ملت ایران به نقطۀ نهایی این حرکت فرخنده و مبارک، فراهم آمد و به صحنه آورده شد که مهم‌ترین آنها، موافقتنامۀ «گس ــ گلشائیان» بود. براساس این موافقتنامه، که سپس در قالب «لایحۀ الحاقی» به مجلس پانزدهم برای تصویب تقدیم گردید، انگلیس موافقت خود را با اندکی افزایش مزایای ایران در زمینۀ سهم‌الامتیاز بیان کرده بود تا بلکه ایرانیان را از ادامۀ این مسیر بازدارد، اما این ترفند نیز در آن وضعیت حساس، که روح وحدت و همدلی بر تمامی شخصیت‌های استقلال‌طلب حاکم بود، راه به جایی نبرد.

با پایان یافتن عمر مجلس پانزدهم در ۶ مرداد ۱۳۲۸، نهضت ملی ایرانیان فصل جدیدی از حرکت خود را آغاز کرد که ادامۀ آن به تشکیل مجلس شانزدهم و سرانجام به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت انجامید. درکل در تحلیل عوامل پیروزی این نهضت، گذشته از ملت ایران، که پشتوانه‌ای محکم و مصمم برای پیشبرد این حرکت ضدسلطه به شمار می‌آمد، می‌توان از سه رکن نام برد که فقدان هریک از آنها موجب بی‌نتیجه ماندن فعالیت‌ها و کوشش‌های دو رکن دیگر می‌گردید. این سه رکن ــ بدون قائل شدن به رتبه‌بندی در میان آنها ــ عبارت‌اند از: آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی، دکتر مصدق و نیروهای ملی، نواب صفوی و فدائیان اسلام. همان‌گونه‌که حسین مکی خاطرنشان ساخته است، مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، دوباره وارد گود سیاست شد و ازآنجاکه عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لایحۀ الحاقی قرار گرفت. اما در این هنگام عبدالحسین هژیر ــ عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت ــ به‌گونه‌ای انتخابات را برنامه‌ریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لایحۀ الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لایحه با سهولت انجام شود. اعتراض‌های دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۲۸ نیز، اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، هیچ دستاوردی را در اصلاح وضعیت نداشت و چنانچه فدائیان اسلام وارد عرصه نمی‌شدند و به اقدام اقلابی خود در برداشتن هژیر از سر راه دست نمی‌زند، نهضت ملی توانست به مسیر خود ادامه دهد.

در ادامۀ این مسیر نیز دوباره سد و مانع عظیم‌تر و سخت‌تری در مقابل نهضت ملی قرار گرفت و آن سپهبد رزم‌‌آرا بود. تردیدی در این نیست که اگر فدائیان اسلام، رزم‌‌آرا را از سر راه برنمی‌داشتند نه مصدق و نه کاشانی، هیچ‌یک قدرت به ثمر رساندن نهضت ملی شدن صنعت نفت را ندا‌شتند و بلکه با شدت تمام سرکوب می‌گردیدند. از طرفی، این‌گونه اقدامات فدائیان اسلام فقط در صورت حضور کاشانی و مصدق در صحنه می‌توانست به یک هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به یک سلسله ترورهای کور تبدیل می‌گردید. حضور شخصیتی همچون آیت‌الله کاشانی، که علاوه بر برخورداری از دقت و درایت سیاسی در دفاع از استقلال کشور، نفوذ معنوی بسیار و قدرت بسیج کنندگی بی‌‌مانندی در جامعه داشت، قطعاً پشتوانۀ بسیار محکم و اطمینان‌بخشی برای نیروهای ملی به‌شمار می‌آمد و راه‌ها را برای فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی مصدق و اطرافیانش می‌گشود و در همین حال نباید فراموش کرد که چنانچه مصدق، در مقام شخصیت سیاسی و پارلمانی بارز، محوریت حرکت استقلال‌طلبانه را در مجلس برعهده نمی‌گرفت، این حرکت نمی‌توانست از انسجام و قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خود در آن وضعیت سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامی شور و هیجان عمومی برخاسته در این دوران، به دلیل فقدان هستۀ مرکزی اجرایی و عملیاتی قوی، به‌تدریج فروکش می‌کرد و حتی به یأس و سرخوردگی تبدیل می‌شد؛ بنابراین آنچه نهضت ملی را به ثمر رسانید، تعامل و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ این سه رکن بود.

بدین‌سان ایرانیان در آخرین روز از سال ۱۳۲۹ به این آرزوی دیرینۀ خود رسیدند و مهم‌تر از مسئلۀ ملی شدن صنعت نفت، «جشن پیروزی بر استعمار انگلیس» را همراه جشن‌های نوروزی سال ۱۳۳۰ برگزار کردند.