تاريخ : یک شنبه 27 فروردین 1391 | 3:54 PM | نویسنده : قاسمعلی
خداوند مالك حقیقى همه چیز در همه وقت است، ولى مالكیّت او در روز قیامت و معاد جلوهى دیگرى دارد در آن روز تمام واسطهها و اسباب قطع مى‌شوند.
نسبتها و خویشاوندىها از بین مىرود. مال و ثروت و فرزندان، ثمرى ندارند. بستگان و نزدیكان نیز فایدهاى نمىرسانند. نه زبان، اجازه عذر تراشى دارد و نه فكر، فرصت تدبیر. تنها راه چاره لطف خداوند است كه صاحب اختیار آن روز است.
الحمد لله رب العالمین
مالك حقیقى كیست؟
مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ (حمد4)(خدایى كه) مالك روز جزاست.
در اینجا تعبیر به" مالكیت خداوند" شده است، كه نهایت سیطره و نفوذ او را بر همه چیز و همه كس در آن روز مشخص مىكند، روزى كه همه انسانها در آن دادگاه بزرگ براى حساب حاضر مى‌شوند، و در برابر مالك حقیقى خود قرار مىگیرند، تمام گفتهها و كارها و حتى اندیشههاى خود را حاضر مىبینند، هیچ چیز حتى به اندازه سر سوزنى نابود نشده و به دست فراموشى نیفتاده است، و اكنون این انسان است كه باید بار همه مسئولیت هاى اعمال خود را بر دوش كشد، حتى در آنجا كه خود فاعل نبوده، بلكه بنیانگذار سنت و برنامهاى بوده است، باز باید سهم خویش را از مسئولیت بپذیرد.
مالكیّت خداوند، حقیقى است و شامل احاطه و سلطنت است، ولى مالكیّتهاى اعتبارى، از سلطهى مالك خارج مى‌شود و تحت سلطهى واقعى او نیست.
این مالكیت خدا نتیجه خالقیت و ربوبیت است، آن كس كه موجودات را آفریده و تحت حمایت خود پرورش مىدهد، و لحظه به لحظه فیض وجود و هستى به آنها مىبخشد، مالك حقیقى موجودات است.
اعتقاد به روز رستاخیز، و ایمان به آن دادگاه بزرگ كه همه چیز در آن بطور دقیق مورد محاسبه قرار مىگیرد، اثر فوق العاده نیرومندى در كنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشایست دارد، و یكى از علل جلوگیرى كردن نماز از فحشاء و منكرات همین است كه نماز انسان را هم بیاد مبدئى مىاندازد كه از همه كار او با خبر است و هم بیاد دادگاه بزرگ عدل خدا
اما با آنكه خداوند مالك حقیقى همه چیز در همه وقت است، ولى مالكیّت او در روز قیامت و معاد جلوهى دیگرى دارد در آن روز تمام واسطهها و اسباب قطع مى‌شوند. «تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ» (بقره، 166) نسبتها و خویشاوندىها از بین مىرود. «فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ» ). مؤمنون، 101)
مال و ثروت و فرزندان، ثمرى ندارند. «لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ» (شعراء، 88) بستگان و نزدیكان نیز فایدهاى نمىرسانند. «لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ» (ممتحنه، 3) نه زبان، اجازه عذر تراشى دارد و نه فكر، فرصت تدبیر. تنها راه چاره لطف خداوند است كه صاحب اختیار آن روز است.
به تعبیر دیگر
انسان در این دنیا گاه به كمك دیگرى مىشتابد، با زبانش از او دفاع مىكند، با اموالش از او حمایت مىنماید، با نفرات و قدرتش به كمكش برمىخیزد، و گاه با طرحها و نقشههاى گوناگون، او را زیر پوشش حمایت خود قرار مىدهد.
ولى آن روز هیچ یك از این امور وجود ندارد،
و به همین دلیل هنگامى كه از مردم سؤال شود لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ" حكومت امروز از آن كیست"؟! مىگویند:
لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ:" براى خداوند یگانه پیروز است!" (سوره مؤمن آیه 16).
اعتقاد به روز رستاخیز، و ایمان به آن دادگاه بزرگ كه همه چیز در آن بطور دقیق مورد محاسبه قرار مىگیرد، اثر فوق العاده نیرومندى در كنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشایست دارد، و یكى از علل جلوگیرى كردن نماز از فحشاء و منكرات همین است كه نماز انسان را هم بیاد مبدئى مىاندازد كه از همه كار او با خبر است و هم بیاد دادگاه بزرگ عدل خدا.
در حدیثى از امام سجاد (علیه السلام) مىخوانیم:
«كان على بن الحسین اذا قرء مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ یكررها حتى یكادان یموت» : هنگامى كه به آیه" مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ" مىرسید، آن قدر آن را تكرار مىكرد كه نزدیك بود روح از بدنش پرواز كند.( تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 19)
اما كلمه" یَوْمِ الدِّینِ":
لفظ «دین» در معانى گوناگون به كار رفته است:
الف: مجموعهى قوانین آسمانى. «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» (آل عمران، 19)
ب: عمل و اطاعت. «لِلَّهِ الدِّینُ الْخالِصُ» (زمر، 3)
ج: حساب و جزا. «مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ» «یَوْمِ الدِّینِ» در قرآن به معناى روز قیامت است كه روز كیفر و پاداش مىباشد. «یَسْئَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ» (ذاریات، 12)
قیامت
مىپرسند روز قیامت چه وقت است؟
قرآن در مقام معرّفى این روز، چنین مىفرماید: «ثُمَّ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الدِّینِ. یَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ» (انفطار، 18 19)
(اى پیامبر!) نمىدانى روز دین چه روزى است؟ روزى كه هیچ كس براىكسى كارآیى ندارد و آن روز تنها حكم و فرمان با خداست.
و نیز در حدیثى از امام صادق (علیه السلام) مىخوانیم كه فرمود: یَوْمِ الدِّینِ، روز حساب است.( مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث.)
«مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ» نوعى انذار و هشدار است، ولى با قرار گرفتن در كنار آیهى «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» معلوم مى‌شود كه بشارت و انذار باید در كنار هم باشند. نظیر آیه شریفه دیگر كه مىفرماید: «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ. وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الْأَلِیمُ» (حجر، 49 50) به بندگانم خبر ده كه من بسیار مهربان و آمرزندهام، ولى عذاب و مجازات من نیز دردناك است.
همچنین در آیه دیگر خود را چنین معرّفى مىكند: «قابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقابِ» ( غافر، 3)
خداوند پذیرندهى توبه مردمان و عقوبت كنندهى شدید گناهكاران است.
در اوّلین سورهى قرآن، مالكیتَ خداوند عنوان شده است، «مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ» و در آخرین سوره، مَلِكیت او. «مَلِكِ النَّاسِ»
پیامهای آیه:
1ـ خداوند متعال، از جهات مختلف قابل عبادت است و ما باید حمد و سپاس او را به جا آوریم. به خاطر كمال ذات و صفات او كه«الله» است، به خاطر احسان و تربیت او كه«رَبِّ الْعالَمِینَ»است و به خاطر امید و انتظار رحم و لطف او كه«الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» است و به خاطر قدرت و هیبت او كه«مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ» است.
2ـ قیامت، پرتوى از ربوبیّت اوست. «رَبِّ الْعالَمِینَ» «مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ»
3ـ قیامت، جلوهاى از رحمت خداوند است. «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ»
آمنه اسفندیاری
تبیان
منابع:
1- تفسیر نور ج1
2- تفسیر نمونه ج1
3- مجمع البیان
4- تفسیر نور الثقلین جلد 1
تاريخ : یک شنبه 27 فروردین 1391 | 3:54 PM | نویسنده : قاسمعلی
هفته نامه اكونوميست در مقاله اخير خود با عنوان "قدرت زن، زنان در نيروي كار " به اين مطلب اشاره مي‌كند كه "قدرت اقتصادي زنان در سراسر جهان، يكي از چشمگيرترين انقلاب‌ها در 50 سال گذشته بوده است. "
افزايش حضور زنان در عرصه تجارت همواره موضوع جالب و رايجي بوده است و زنان هم علاقه‌مند به بحث پيرامون اين موضوع هستند كه چگونه مي‌توانند تعادلي بين كار بهتر و زندگي شخصي خود بوجود آورند. اين موضوع به طور قابل توجهي تا زماني كه زنان به طور جدي وارد عرصه كاري نشده بودند، مورد بحث نبود و طبق گفته مقاله، زنان به تعهدات خود پايبند هستند. به منظور درك بهتر برخي از عوامل اصلي افزايش حضور زنان در محيط‌‌هاي كاري در 50 تا 75 سال گذشته، تحقيقاتي انجام گرفته است كه نخست به آنها مي‌پردازيم و سپس پيامدهاي حضور زنان در جامعه را بررسي مي‌كنيم.
دلايل افزايش حضور زنان در جامعه
كمبود نيروي انساني در جنگ جهاني دوم
عدم حضور فعال زنان در عرصه‌‌هاي گوناگون جنگ سبب كمبود نيروي كار شده بود. دولت آمريكا هم با كمك گرفتن از نماد فرهنگي زنان در جنگ جهاني دوم به نام "رزي "، آنان را به حضور و كار كردن در جبهه‌‌هاي جنگ تشويق كرد. از سال 1940 تا 1945 نيروي كار زنان رشد 50 درصد داشت و اشتغال زنان در صنايع دفاعي تا 46 درصد افزايش يافت. همچنين تغييري در نگرش‌‌هاي فرهنگي ايجاد شد و زنان طبقه متوسط كه پيش از آن كار كردن را بد مي‌دانستند به اين مهم پرداختند.
ظهور جنبش طرفدار حقوق زنان
افكار عمومي بر تساوي حقوق و آزادي زنان متمركز شد. همان‌طور كه در هفته نامه اكونوميست عنوان شده طرفداران حقوق زنان مانند "بتي فريدن " سوءاستفاده از زنان را به چالش كشيدند و تبعيض را به باد انتقاد گرفتند.
نياز اقتصادي
با افزايش هزينه زندگي كار يك ضرورت اقتصادي به منظور حمايت از خانواده به شمار مي‌رود.
تصويب قانون تساوي حقوق دولتي
مواردي چون تصويب تساوي حقوق در سال 1963، قانون حقوق مدني در 1964، دستور اجرايي رياست‌جمهوري در 1967 و حقوق و لايحه اصلاح تساوي حقوق در قانون اساسي در سال 1972.
رشد بخش خدمات و كوچك شدن بخش توليد
اين امر منجر به افزايش تقاضاي بازار كار براي كارگران زن شده است. طبق روزنامه اكونوميست در زمينه كار، وقتي كه جنبه فيزيكي افراد (مانند قدرت بدني) بيش از قدرت تفكر اهميت داشته باشد مردان صاحب امتيازاتي موروثي مي‌شوند، اما حال كه نقش قوه ادراك حياتي است مردان و زنان به صورت عادلانه با هم برابر مي‌شوند.
توسعه و افزايش دسترسي به آموزش عالي
در حال حاضر، زنان از تحصيلات عاليه برخوردارند و در نتيجه امكان دستيابي به شغل مورد نظر نيز افزايش پيدا كرده است. (طبق آمار آموزش و پرورش) زنان در سال تحصيلي1950- 1949 موفق به كسب تعداد 120796 مدرك دانشگاهي شدند يا به عبارتي 24 درصد از تمام مدارك را از آن خود كردند. در سال تحصيلي 2009- 2008، اين رقم به 1849200 رسيد و 60 درصد كل مدارك را شامل مي‌شد.
پيامدهاي افزايش حضور زنان در عرصه كار
افزايش قدرت خريد زنان
85 درصد خريدها به عهده مصرف‌كنندگان زن است. زنان 7 تريليون دلار خرج كرده و 78 درصد از آنها با دقت بيشتري خريد مي‌كنند و درآمد زنان در مقايسه با گذشته تغييرات چشمگيري داشته است.
توسعه نتايج تجاري
طبق گزارش شركت پژوهش و مشاوره، شركت‌هايي كه تعداد اعضاي هيات مديره زن بيشتري دارند، از عملكرد مالي بالاتري نسبت به شركت‌هاي ديگر برخوردار هستند، براي مثال 53 درصد بازده در دارايي خالص، 42 درصد بازده فروش، 66 درصد بازده بيشتر در سرمايه‌گذاري بنيادي دارند.
افزايش توليد ناخالص داخلي
طبق گفته "گلدمن ساچ " در مقاله اكونوميست: اگر تمام مسائل را يكسان فرض كنيم، افزايش مشاركت زنان در بازار كار نسبت به مردان موجب افزايش سطح توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورها شده است. براي مثال اين افزايش در ايتاليا 21 درصد، اسپانيا 19 درصد، ژاپن 16 درصد، آمريكا 9 درصد، فرانسه، آلمان و بريتانيا 8 درصد بوده است.
افزايش تعداد زنان صاحب كسب وكار
زنان، صاحب 10.4 ميليون شركت (50 درصد يا بيشتر) در ايالات متحده هستند كه بيش از 12.9 ميليون نفر كارمند و فروشي در حدود 1.9تريليون دلار دارند.
كاهش زمان سپري شده زنان شاغل با فرزندان خود به دليل برنامه كاري
فعاليت زنان در عرصه اجتماعي، نقاط ضعفي نيز به همراه دارد. به عنوان مثال، مادران شاغل كه تمام وقت كار مي‌كنند برنامه فشرده‌اي دارند و در نتيجه، زمان كمتري را با فرزندان خود سپري مي‌كنند. يك سوم تمام كودكان مدرسه رو در ايالات متحده آمريكا زماني از هفته را بدون والدين و تنها در خانه هستند. اكونوميست همچنين هشدار مي‌دهد كه حتي والدين مرفه نيز به دليل مشغله زياد، زمان اندكي را با فرزندان خود هستند كه اين مساله نگران‌كننده است.
افزايش ميزان استرس و تغيير وظايف
"هارپر و ليچت " مي‌گويند: مهم‌ترين مشكل خانواده‌‌هاي شاغل يا دو درآمده مشكلات مالي نيست، بلكه مشكل مديريت برنامه‌‌ها و تقسيم وظايف بين والدين است. زناني كه به طور تمام وقت مشغول به كار هستند، به كارهاي روزمره منزل رسيدگي كرده و همچنين از والدين سالخورده خود مراقبت مي‌كنند. بنابراين در مقايسه با زنان نسل گذشته، ميزان استرسي كه روزانه با آن مواجهه مي‌شوند به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. روابط در چنين خانواده‌‌هايي دچار تغيير شده و روابط به گفت‌وگوهاي منعطف‌تر و روابط تساوي بين زوجين تبديل شده است.
مشكلات نگهداري كودكان
يكي ديگر از مشكلاتي كه در ارتباط با افزايش حضور زنان در جامعه وجود دارد، استفاده از مهدكودك‌‌هايي است كه مسووليت نگهداري از كودكان را به عهده دارند و تعدادشان بسيار اندك و گران مي‌باشد و براي خانواده‌‌هاي كم درآمد كه قسمت عظيمي‌از بودجه خانواده صرف مراقبت كودك مي‌شود تامين هزينه مهد كودك مشكل‌تر است، همچنين دست كشيدن از كار به منظور مراقبت از فرزندان نيز فاجعه مالي به همراه خواهد داشت.
تغييرات در نحوه انجام كار
اكثر شركت‌ها به منظور كمك به وضعيت مالي كارمندان خود اين امكان را فراهم مي‌كنند تا بخشي از كار، از طريق ارتباط راه دور و كار در منزل صورت بگيرد كه بسيار هم اين روزها متداول شده است.
تغييرات در برنامه مدارس
برخي از مدارس تغييراتي را در ساعات كاري خود ايجاد كرده اند تا تطابقي بين ساعات كاري بچه‌‌ها با والدين ايجاد كنند. تا از بار مراقبت والدين اندكي كاسته شود. دانش آموزان بعضي از مدارس معروف در آمريكا ساعات طولاني تري در مدرسه هستند و تعطيلات تابستاني كوتاه تري هم دارند.
تجزيه و تحليل پيامدهاي افزايش تعداد زنان شاغل نشان مي‌دهد كه تغييرات فراواني در زمينه كسب و كار و زندگي خانوادگي رخ داده است كه بسياري از اين تغييرات مثبت هستند، اما نكات منفي فراواني هم وجود دارد كه درپاره‌اي موارد تاثيرات كلي در اجتماع احساس مي‌شود.
مترجم: هوتسا عسكري نسب
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
تاريخ : یک شنبه 27 فروردین 1391 | 3:53 PM | نویسنده : قاسمعلی
از سخنان پيامبر و ديگر ائمه عليهمالسلام فهميده مى‌شود كه چقدر كار كردن و كار داشتن از نظر پيشوايان اسلام مقدّس است. درست برعكس آن چيزى است كه در ميان برخى متصوّفه و زاهد مآبان و احيانا در فكر خود ما رسوخ داشته است.
شهيد مطهري در كتاب تعليم و تربيت در اسلام درباره اهميت كار و جهاد اقتصادي در نگاه اسلام و پيشوايان دين مي نويسد:
«بىكارى، در اسلام مردود و مطرود است و كار به عنوان يك امر مقدّس شناخته شده است. در زبان دين، وقتى مىخواهند تقدس چيزى را بيان كنند، به اينصورت بيان مىكنند كه خداوند فلان چيز را دوست دارد. مثلاً در حديث وارد شده است: «اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُومِنَ المُحتَرِف؛ خداوند مؤمنى را كه داراى يك حرفه است و بدان اشتغال دارد، دوست دارد» يا اينكه گفته‌اند: «اَلكادُّ عَلى عِيالِهِ كَالمُجاهِدِ فى سَبيلِ اللّهِ؛ كسى كه خود را براى اداره زندگى[اهل و عيالش] به مشقّت مىاندازد، مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مىكند.» آن حديث نبوى معروف نيز فرموده است: «مَلعون مَن اَلقى كَلَّهُ عَلَى النّاسِ»؛ هر كسى كه بىكار بگردد و سنگينى [اقتصادى] خود را بر دوش مردم بياندازد، ملعون است و لعنت خدا شامل اوست. اين حديث در وسائل و بعضى كتب ديگر است. حديث ديگرى در «بحار» و برخى كتب ديگر هست كه وقتى در حضور مبارك رسول الله صلىاللهعليهوآله درباره كسى سخن مىگفتند كه فلانى چنين و چنان است، حضرت مىپرسيد: كارش چيست؟ اگر مىگفتند كار ندارد، مىفرمود: «سَقَطَ مِن عَينى؛ يعنى در چشم من ديگر ارزشى ندارد». در اين زمينه متون زيادى داريم. در همين كتاب كوچك «داستان راستان» از حكايات و داستانهاى كوچكى كه از پيامبر و اميرالمؤمنين على عليهالسلام و ديگر ائمه عليهمالسلام نقل كردهايم، فهميده مى‌شود كه چقدر كار كردن و كار داشتن از نظر پيشوايان اسلام مقدّس است. درست برعكس آن چيزى است كه در ميان برخى متصوّفه و زاهد مآبان و احيانا در فكر خود ما رسوخ داشته است كه كار را فقط در صورت بيچارگى و ناچارى درست مىدانيم. يعنى هر كسى كه كارى دارد، مىگوييم اين بيچاره محتاج است و مجبور است كه كار كند. فى حدّ ذاته، آن چيزى كه آن را توفيق و مقدس مىشمارند، بىكارى است كه خوشا به حال كسانى كه نياز ندارند كارى داشته باشند. حال كسى كه بيچاره است، ديگر چه كار مىتوان كرد؟!
در صورتى كه اصلاً مسئله نياز و بىنيازى مطرح نيست. اولاً كار يك وظيفه است. حديث «مَلعُون مَن اَلقى كَلَّهُ عَلَى النّاسِ» ناظر به اين جهت است، ولى ما اكنون درباره كار از اين نظر بحث نمىكنيم كه كار يك وظيفه اجتماعى است و اجتماع حقّى برگردن انسان دارد و يك فرد هرچه مصرف مىكند، محصول كار ديگران است. اگر نظريه ماركسيستها را بپذيريم، اساسا ثروت و ارزش و هر چيزى كه ارزش دارد، تمام ارزشش به كارى بستگى دارد كه در راه ايجاد آن انجام گرفته است. يعنى كالا و كالا بودن كالا در واقع تجسّم كارى است كه روى آن انجام شده است. حال اگر اين نظريه صد در صد درست نباشد،1 باز هر چيزى كه انسان مصرف مىكند، دست كم مقدارى از ارزش آن در برابر كارى است كه روى آن انجام گرفته است. لباسى كه مىپوشيم، غذايى كه مىخوريم، كفشى كه به پا مىكنيم، مسكنى كه در آن زندگى مىكنيم، هرچه را كه نظر كنيم، مىبينيم در نتيجه كار ديگران غرق هستيم. كتابى كه جلومان گذاشته و مطالعه مىكنيم، محصول كار ديگران است؛ آنكه تأليف كرده؛ آنكه كاغذ ساخته؛ آنكه چاپ كرده؛ آنكه جلد نموده و غيره. انسان در اجتماعى كه زندگى مىكند، در محصول كار ديگران غرق است و به هر بهانهاى بخواهد، از زير بار كار شانه خالى كند، همان فرموده پيامبر است كه سنگينى او روى دوش ديگران هست بدون اينكه كوچكترين سنگينى از ديگران به دوش گرفته باشد.»
كار وجهاد اقتصادي عامل هويت بخشي و تشخص
يكى از فوايد كار، مسئله حفظ شخصيت و حيثّيت و استقلال است كه تعبيرهاى مختلفى دارد، مثلاً آبرو. انسان آنگاه كه شخصيّتش ضربه بخورد، آبرويش برود و تحقير بشود، ناراحت مى‌شود. انسان در اثر كار ـ و مخصوصا اگر مقرون به ابتكار باشد ـ به حكم اينكه نيازش را از ديگران برطرف كرده است، در مقابل ديگران، احساس شخصيّت مىكند؛ يعنى ديگر احساس حقارت نمىكند.
دو رباعى منسوب به اميرالمؤمنين [على] عليهالسلام در ديوان منسوب به ايشان [است]، در يكى مىفرمايد: «براى من سنگ كشى از قلّههاى كوه ـ يعنى چنين كار سختى ـ گواراتر و آسانتر است از اينكه منّت ديگران را به دوش بكشم».
به من مىگويند: در كار و كسب ننگ است؟ و من مىگويم: ننگ اين است (مىدانيم على عليهالسلام همين كارهايى را كه ما اسمش را عملگى مىگذاريم، انجام مىداد. مثل حفر چاه و قنات، كشت درخت، آباد كردن باغها و احيانا كار به شرط مزد گرفتن، هرچند براى غير مسلمان. گاهى على عليهالسلام در باغهاى مدينه مىرفت و براى بنىقريظه و بنىالنّضير كه يهوديان مدينه بودند، كار مىكرد و مزد مىگرفت و با آن پول، زندگى مىكرد. قهرا چنين انسانى مورد تهاجم قرار مىگيرد كه تو [عار نمىكنى] از چنين كارها؟!
) كه انسان نداشته باشد و از ديگران بخواهد.
در رباعى ديگر مىفرمايد: اگر مىخواهى آزاد زندگى كنى، مثل برده زحمت بكش و آرزويت را از مال هركسى كه باشد، بِبُر. نگو اينكار مرا پست مىكند؛ زيرا از مردم خواستن، از هر چيزى بيشتر ذلّت مىآورد.
وقتى كه از ديگران بىنياز باشى، هر كارى داشته باشى، از همه مردم بلند قدرتر هستى.
1 . استاد شهيد در نوشتههاى اقتصادى خود ثابت كرده كه اين نظريه مردود است و كار فقط يكى از منشأهاى ارزشى به شمار مىرود.
كار وجهاد اقتصادي عامل رشد استعدادهاى انسان
كار علاوه بر اينكه مانع انفجار عملى مى‌شود، مانع افكار و وساوس و خيالاتشيطانى مىگردد. پس در مورد كار مىگويند كه هر كسى بايد كارى را انتخاب كند كه در آن استعداد دارد تا آن كار، علاقه او را به خود جذب كند. اگر كار، مطابق استعداد و مورد علاقه نباشد و انسان آن را فقط به خاطر درآمد و مزد بخواهد انجام دهد، اين اثر تربيتى را ندارد و شايد فاسد كننده روح هم باشد. انسان وقتى كارى را انتخاب مىكند، بايد استعداديابى هم شده باشد. هيچ كس نيست كه فاقد همه استعدادها باشد، ولى انسان خودش نمىداند كه استعداد چه كارى را دارد. چون نمىداند، دنبال كارى مىرود كه استعداد آن را ندارد و هميشه ناراحت است. مثلاً وضع دانشجويان ما با اين كنكورهاى سراسرى وضع بسيار ناهنجارى است. دانشجو مىخواهد به شكلى كه هست، اين دو سال سربازى را نرود و عجله هم دارد به هر شكلى كه هست در دانشگاه راه پيدا كند. وقتى آن ورقهها و پرسشنامهها را پر مىكند، چند جا كه ديپلمش به او اجازه مىدهد، نام نويسى مىكند. هرجا را كه در آمدش بيشتر است، انتخاب مىكند و چه بسا جايى را انتخاب مىكند كه اصلاً ذوق آن را ندارند؛ يعنى سرنوشت خود را تا آخر عمر به دست يك تصادف مىدهد. اين آدم تا آخر عمر خوشبخت نخواهد شد. چه بسا اين فرد ذوق ادبى اصلاً ندارد، ولى با وجود ديپلم رياضى احتياطا در ادبيات يا الهيّات [هم اسم] مىنويسد. بعد آنجاها قبول نمىشود و مىآيد اينجا؛ جايى كه نه استعدادش را دارد و نه ذوقش را و تا آخر عمر كارى دارد كه آن كار، روح و ذوقش را جذب نمىكند.
[بيشتر] كارهاى ادارى هم اين[گونه] است. البتّه ممكن است به بعضى كارها شوق داشته باشند، ولى در اكثر موارد، خود كار ادارى ابتكار ندارد و فقط تكرار است و شخص اجبارا براى اينكه گزارش غيبت ندهند و حقوقش كم نشود، با وجود بىميلى شديد، آن چند ساعت را پشت ميز مىنشيند. اين مسئله هم صدمهاى به فكر و روح انسان مىزند. انسان بايد كارى را انتخاب كند كه آن كار عشق و علاقه او را جذب كند و از كارى كه علاقه ندارد، بايد صرف نظر كند هرچند درآمدش زياد باشد.
منبع: كتاب تعليم و تربيت در اسلام شهيد مطهري
تاريخ : یک شنبه 27 فروردین 1391 | 3:30 PM | نویسنده : قاسمعلی
این کتاب از آثار و تالیفات آیت اله عبداله جوادی آملی است. این کتاب که پیرامون ارزش کار در نظام اسلامی است نگاهی اجمالی و کوتاه به مطالب خطیر و عمده نظام کار در اسلام دارد و صرفا به منظور آشنایی اولیه تنظیم شده است. این کتاب به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی در یک مجلد به چاپ رسیده است.
زندگینامه (آیت اله عبداله جوادی آملی)
آیت اله عبداله جوادی آملی در سال 1312 هـ.ش در شهر آمل به دنیا آمد. پدر و جد ایشان از مبلغین اسلام و ارادتمندان به آستان ولایت بوده اند. آیت اله جوادی آملی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی در سال 1325 وارد حوزه علمیه آمل شد و تا سال 1329 در آن شهر به تحصیل علم پرداخت و پس از آن عازم حوزه علمیه مشهد شد ولی چون طلاب آنجا نسبت به علمای بزرگ مشهد تکریمی نداشتند، آنجا را ترک گفته و وارد حوزه علمیه تهران شد. ایشان با ورود به مدرسه مروی به خواندن رسائل و مکاسب اشتغال یافتند و پس از آن به فراگیری کفایة الاصول و علوم عقلی و نقلی پرداختند و پس از 5 سال عازم حوزه علمیه قم شدند و تاکنون در آنجا حضور داشتند. یکی از خدمات فرهنگی ایشان تاسیس موسسه تحقیقاتی و نشر اسراء در سال 1372 است. ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری در دوره های اول و دوم عضویت داشتند و همچنین یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده اند و هم اکنون امامت نماز جمعه شهر مقدس قم را برعهده دارند. از اساتید و دوستان ایشان می توان به آیت اله عزیراله طبرسی، میرزامهدی محی الدین الهی قشمه ای، آیت اله بروجردی، امام خمینی (ره) و علامه سید محمد حسین طباطبایی و ... اشاره کرد. ایشان آثار و تالیفات بسیاری دارند از جمله: تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، رحیق مختوم، اسرارالصلوة، صهبای حج، ولایت فقیه و...
ساختاربندی کتاب:
این کتاب شامل مباحث زیر می باشد:
1- کار در اسلام:
1. ارزش کار در اسلام
2. رابطه کار هستی شناسی
3. گستردگی عرصه کار
4. کار و کسب عزت
5. اسناد کار به خدای سبحان
2- اصول و ضوابط کار:
1. تخصص و تعهد
2. اتقان در کار
3. پایداری در کار
4. اخلاص در کار
5. انتخاب شغل مناسب
6. اعمال هوشمندی متخصصانه در طلیعه کار
7. خلاقیت در کار
8. کار دل و کار گل
9. کار هدفمند
این کتاب با عنوان قیمة العمل فی الاسلام توسط محمد عبدالمنعم الخاقانی به زبان عربی ترجمه شده و با عنوان value of work in Islam توسط آقایی ترجمه شده است. این کتاب در سال 1379 توسط دفتر نشر برگزیده و موسسه اوج فرهنگ به چاپ رسیده و منتشر گردیده است.
www.tahoordanesh.com
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
سیدکاظم میرباقری/ راهکارهای رسیدن به «عدالت فرهنگی»
عدالت «محکم‌ترین شالوده»، «برترین سیاست» است؛ در این میان «عدالت فرهنگی» شالوده‌ی حرکت جهت رسیدن به نقطه‌ی مطلوب «عدالت اجتماعی» است و الگوگیری از فرهنگ «علوی» و تلاش حاکمان برای تمسک به ایشان همواره به «آرمانی بزرگ» مبدل گشته و مردم نیز با تأمل بر سیره‌ی علوی، انتظار بیشتری از «حاکمان نظام» دارند.
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان/ سیدکاظم میرباقری؛ سخن از عدالت، قدمتی به اندازه‌ی حضور آدمی بر کره‌ی خاکی دارد، آن گونه که اشتیاق برای اجرای آن نیز این دیرینه را دارد. در اسلام «یک ساعت عدالت ورزی، از هفتاد سال عبادت برتر است، عدل، منطق قرآن و زندگی؛ اساس پایداری قدرت؛ نظام حکومت؛ معیار سیاستورزی، نور چشم حکومت‌ها، زیبایی سیاست و سیاستمداران؛ آسایش، فزاینده‌ی برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرهاست.»[1]
با تمامی این سفارش‌ها در اندیشه‌ی دینی، اما عدالت اجتماعی در حوزههای گوناگون و جلوههای آن در جامعه‌ی ما، حضوری شایسته ندارد. آن چه که دغدغه‌ی این نوشته را تشکیل میدهد، بررسی و پیجویی زاویه و شاخهای از عدالت اجتماعی یعنی «عدالت فرهنگی» است که با تمامی اهمیتش، غالباً مورد غفلت بوده است. این که چگونه و با چه راهکارهایی میتوان عدالت فرهنگی را در نظام جامعه اسلامی اجرایی کرد، در این نوشته بررسی خواهد شد.
عدالت یکی از خواستههای همیشگی بشری بوده است. شاید اولین هدف ناگفته‌ی بشری برای پناه بردن به اجتماع، تکاپویی برای عدالت بوده است. اگر عدالت نبود چه بسا بشر هرگز تن به محدود کردن آزادی خود و پیروی از دولت‌ها، نمیداد. «افلاطون» بر این باور بود که «عدالت با حروف ریز بر لوح دل هر فرد و با حروف درشتتر بر لوح دولت نوشته شده است.»[2]از دیگر سو، یکی از واقعیتهای انکار نشدنی و از اصول ثابت شده‌ی فلسفه‌ی تاریخ آن است که هر گاه ناعدالتی در جوامع بشری فزونی یافته است، زمینههای افول و انحطاط تمدنها نیز فراهم گردیده است. عدالت، بنیان و زیر پایه‌ی حرکت اجتماع است و اگر از آن مسیر اصلی منحرف گردد، به نحوی دوری ناپذیر به سمت نابودی به پیش میرود. «خواجه نصیرالدین طوسی» در این باره کلامی قابل تأمل دارد، او میگوید: «هر چه آن را نظامى بود، به وجهى از وجوه، عدالت در او موجود بود و الاّ مرجع آن با فساد و اختلال باشد.»[3]
تبیین مفاهیم:
با تمامی اهمیت و فراوانی بحث از عدالت، در تعریف و تبیین این واژه اختلاف بسیار است و هر کسی از زاویهای به آن نگریسته است. عدالت، «دادگری کردن»، در لغت، به معنای استقامت است[4] و برخی دیگر از آن به «انصاف»، «تساوی»، «قسط»[5]تعبیر کردهاند، هر چند که این الفاظ، کلیت معنای عدالت را نمیرسانند.
عدالت در عرصه‌ی فردی بحث از نوعی تعادل شخصیتی و توازن در رفتار و کردار میباشد، در «شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آن چه محظور است در دین»[6]فرهنگ را معمولاً به معنای مجموعه‌ی ارزش‌ها، سنن، آداب و رسوم و مجموعه‌ی علوم و معارف یک جامعه به کار میبرند. همچنین «فرهنگ را به معنای تقویت و رشد بعضی از صفات عقلانی یا متعادل کردن وظایف بدنی میدانند» و میگویند: «ثقافت به معنای عام صفتی است که افراد ماهر کار آزموده‌ی دارای حس انتقادی و قضاوت صحیح بدان متصفند.... شایستهترین و متداول‌ترین استعمال این لفظ در مورد جنبههای پیشرفت عقلی است. انسان با ثقافت یعنی کسی که نسبت به رفع احتیاجات خود، میداند که چه باید کرد.»[7]
عدالت فرهنگی،[8]
عبارت است از ارزشی که فراگیر شدن آن، موجب تساوی و یکسانی موقعیت شهروندان در دستیابی به امتیازها، اطلاعات و دادههای فرهنگی میشود. عدالت فرهنگی شاخهای از عدالت اجتماعی[9]است که خود از مفاهیم مبهم در عرصه‌ی علوم انسانی و اجتماعی میباشد.
استاد «مرتضی مطهری» برای عدالت چهار معنا ذکر میکند که عبارت‌اند از: «تساوی، موزون بودن، رعایت حقوق افراد و رعایت قابلیت‌ها در افاضه‌ی وجود»؛ ایشان از این تعاریف، مورد سوم یعنی رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر صاحب حق را انتخاب میکند.[10] «برتراند راسل» میگوید: «در جامعه‌ی جدید دموکراتیک، عدالت یعنی مساوات و برابری، اما این امر در جامعهای که سلسله مراتب طبقاتی به وسیله‌ی طبقات پایین دست و فرا دست جامعه، پذیرفته شده است، معنا ندارد... از این رو، عدالت به معنای ایجاد نوعی ارتباط و نظام در جامعه است که کم‌ترین رشک و حسادت را برانگیزاند.»[11]با این همه میتوان گفت که عدالت اجتماعی، عبارت است از ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه، دارای شرایط و زمینههایی میگردد که هر صاحب حقی، به حق خود میرسد و همه‌ی امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایسته‌ی خویش، قرار میگیرد.
آن چه بیش از این مفاهیم مهم است، تکاپو برای یافتن راهکارهای اجرایی کردن عدالت در جامعه است.در نظام اسلامی و آموزههای دینی چه راهکارهایی برای اجرایی کردن عدالت پیش‌بینی شده است. یکی از بهترین راه‌های اجرایی کردن عدالت، بازشناسی زمینههایی است که در جامعه، بسترساز ناعدالتی در عرصه‌ی فرهنگ، میگردد؛ این «زمینه»ها، ضرورتاً از «موانع عدالت» محسوب نمیشوند، بلکه فرآیند امور در جامعه، بستر و موقعیتی به وجود میآورد که به ناعدالتی منجر میشود، شاید این زمینه و بستر، به طور مستقیم و در شبکهای علّی و معلولی، به ناعدالتی نینجامد، اما زمینهساز آن گردد، بدین سبب، این «زمینه»ها، گاه از جنس «موانع» میباشند و گاه از «عوامل کند کننده‌ی» روند اجرایی عدالت.
عدالت اجتماعی؛ ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه، دارای شرایط و زمینههایی میگردد که هر صاحب حقی، به حق خود میرسد و همه‌ی امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایسته‌ی خویش، قرار میگیرد.
1. زمینههای فرهنگی اجرایی نشدن عدالت
برخی از مشکلاتی که در جامعه به وجود میآید را باید در ریشهها و شالودههای آن جست‌وجو کرد. فهم پدیدههایی که در جوامع بشری رخ میدهد، بر خلاف آن چه بر سر زبان‌هاست، کار آسانی نیست و نیاز به کارشناسی دقیق و ریشهیابی دارد، فهم فرهنگها، ارزش‌ها و هنجارها، در این میان نقشی قابل اعتنا بازی میکند. از این رو برای فهم ناعدالتی و بسترهایی که آن را در جامعه به وجود میآورد، باید پیش از هر چیز، زمینهها را در بخش فرهنگ که به نوعی همه‌ی بنیادهای اندیشگی جامعه را در بر میگیرد، بررسی کرد.
ما بحث بسترهای فرهنگی اجرایی نشدن عدالت را بر اساس نسبت فقر فرهنگی که مانعی بزرگ بر سر راه عدالت است را با عدم حضور عدالت، خواهیم کاوید. آن چه در پی میآید برخی از زمینههای فرهنگی را مورد مداقه و بررسی قرار خواهد داد:
الف) عدم مطالبه‌ی روشمند عدالت از سوی شهروندان
وقتی که در فرهنگ یک ملت «عقلانیت» رشد کند و «حس انتقادی» بالا رود، میتوان گفت که مردم از فضای لفظ و لفظبازی بیرون رفتهاند و به ژرفا و معنای دقیق کلمات نزدیک شدهاند. نزدیک شدن به ژرفای واژهها و پیبردن به کاربردها و کارآییهای آنها، افراد را به دقت واداشته و در جست‌وجوی مظاهر و الگوهای حضور آن در جامعه میگردند. حس انتقادی، میتواند فرد را از آن چه که هست، فراتر برد و به صرف حضور کلمه در زبان‌ها و اشارهها، بسنده نکند. فرد منتقد به داشتهها و ظاهر داشتهها، معترض و خواهان واقعیتها و عملی شدن کلمه‌هایی چون عدالت، آزادی، رفاه، امنیت و غیره میشود.
زمانی که شهروندان به معنای درست کلمه «خواستار» عدالت نیستند و به ژرفایی، از معنا و پیامدهای مطلوب آن آگاه نمیباشند، در جامعه، زمینهای به وجود میآید که ناعدالتی را بدون هیچ چالشی تحمل میکند. مردم، خواهان دادگری حاکمان نیستند یا اگر هستند «روشمند» نیست و نمیدانند چگونه نمودهایی از عدالت در جامعه، حضور یافته است.
طلب روشمند و قاعدهمند عدالت یکی از راه‌های بالندگی و حرکت در مسیر تمدنی نوین و جامعهای مطلوب است، آن سان که وقتی نیک بنگریم، گام‌های نخستین تجدد را نیز میتوان در این سمت و سو دید. در واقع در این دوران تلاش بر آن بود تا قدرت حاکمان در چارچوبی مشخص، محصور باشد. طبیعی بود که در این قالب، امکان طلب داد ورزی از سوی حاکمان، روشنتر به انجام میرسید. «از دیدگاه اندیشمندان دوران جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور کلى نفى آزادى و اختیار فردى، بارزترین مصداق بیدادگرى است؛ و تنها راه رفع این بیدادگرى و استقرار عدالت این است که همه‌ی ارادههاى فردى، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلى و قوانینى گردند که شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند.»[12]
عدالتطلبی، تنها برای فرد مفید نیست، بلکه میتواند برای همه‌ی اجزای جامعه، مفید باشد. آن همه تأکیدی که در روایات بر اجرای عدالت شده است و این که عدل، میزان خداوند است،[13] یا یکی از ستون‌های ایمان به حساب میآید،[14] یا دادگری، سامان دهنده‌ی حکومت است،[15]همه و همه نشان از اهمیت آن در جامعه و در نتیجه، طلب آن از سوی مردم دارد. در قرآن مجید آمده است: «همان خداوند به دادگری امر میکند»،[16] میتوان گفت که این آیه هم مربوط به روابط فردی و هم جمعی میشود و طبیعتاً مردم، باید به انصاف[17] ملتزم شوند و از دیگر نیز بخواهند که آن را در رفتار، گفتار و کردار خود جلوهگر سازند.
آن گاه که دولتمردان بدانند که شهروندان بیش و پیش از هر چیز، از آنان عدالت را می‌خواهند، به فکر فرو میروند و چارهجویی میکنند تا راهی برای اجرایی کردن آن بیابند. این امر وقتی جدیتر میشود که مردم افزون بر شعار عدالت، راهکارهای اجرایی آن را نیز بدانند.
خصلت آدمی، فراموشی است، گویی قانون ناگفته‌ی طبیعت است که کاخنشینان و فرورفتگان در ناز و نعمت، نمیتوانند حال و وضعیت کوخ نشینان و گرسنگان جامعه را دریابند، پس اگر طلب دادگری از سوی مردم مداوم و همیشگی نباشد، حاکمان به زودی نقطه و آرمان اصلی حکومت اسلامی را از یاد میبرند، هر چند که در فرهنگ دینی تأکید شده است که حاکمان نیز درد کشیدگانی باشند که توان درک موقعیت فرودستان جامعه را داشته باشند، آن سان که تأکید شده است که حاکمان پرخوری نکنند.[18]
طلب مداوم و آگاهانه‌ی عدالت، به آنان این پیام را منتقل میکند که باید راهی بیابند و دو چندان تلاش کنند و برای برداشتن موانعی که بر سر راه عدالت قرار گرفته است، بکوشند و نظارت‌های جدی و علمی، رسیدگی سازمان یافته، برخورد قاطع با راهزنان منافع ملی و واقع بینی اجتماعی را جایگزین سستی و خمودی خواهند ساخت. حکومت‌گران با تقاضای جدی و مطالبه‌ی قانونمند، درخواهند یافت که اگر نتواند عدالت را در جامعه فراگیر کنند، شاید به قیمت مشروعیت و حکومت آنان تمام شود.
ب) نهادینه نشدن ارزش عدالت در میان حاکمان
همان گونه که ذکر شد، اگر حاکمان به شعار عدالت بسنده کنند و مردم آن را از حکومت نطلبند، گامی به سوی اجرایی شدن آن بر نداشتهاند. اما این وضعیت، در میان حاکمان، حساس‌تر است. باور داشتن و نداشتن، نهادینه شدن و نشدن این ارزش در وجود آنان، پیامدهایی گوناگونی به وجود میآورد. اگر حاکم دینی به اجرایی شدن عدالت باور عمیق نداشته باشد و به درستی و به اندیشه در نیافته باشد که فقر همسایه‌ی کفر است[19] نمیتوان چندان به اجرای آن امیدوار بود یا اگر قسط و داد، در هسته‌ی معادله‌ها و تصمیمگیری‌ها قرار نداشته باشد، به اندکی ناملایمتی یا مقاومتی از سوی دشمنان مردم و افزونخواهان، از اجرای آن سرباز میزند.
به یاد آوریم که اگر باورها اندکی به سان اعتقاد ژرف علی(علیه‌السلام) که الگوی حاکمان در جامعه‌ی بشری است، محکم و استوار باشد، میتواند راهگشای مشکلات و بر طرف کننده‌ی موانع فراوان باشد. حضرت علی(علیه‌السلام) هنگامی که میگفت: «به خدا قسم زمین‌هایى که متعلّق به عامه‌ی مسلمین است، پس خواهم گرفت، هر چند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند یا با آنها کنیزکانى خریده باشند»[20]؛ به خوبی میدانست که این حرکت، همراه با مشکلات و بهانه‌تراشیهای فراوان خواهد بود و تعدادی در این مسیر از راه حق بیرون خواهند شد و توان عدالت او را ندارند، اما ایشان پایدار و وفادار به آن ارزشی بود که با تمام وجود، ضرورت و بایستگی آن را حس کرده بود و این چنین بود که هرگز در برابر فشار و فزون طلبی دیگران، کوتاه نیامد. همان گونه که با تلاش علی در زمان خلافت آن حضرت در کوفه که تنها چهار سال و اندی بود، نخلستان‌ها و قنات‌های آن شهر آباد و پر آب شد. در تاریخ آمده است که در آن زمان «هیچ کس در کوفه نبود که زندگى او سامان نیافته باشد، پایینترین افراد نان گندم مىخوردند، سر پناه داشتند و از بهترین آب آشامیدنى مینوشیدند.»[21]
ج) کمبود آگاهی
یکی از مواردی که بشر در زندگی جمعی با آن مشکل فراوان داشته است و دیگران با وجود آن، سوءاستفادهها کردهاند، ناآگاهی است. جهل، ویرانگر پایههای جامعه است و میتواند بسیاری از بنیادهای فرهنگی و تمدنی را نابود سازد. در میراث دینی ما تأکید شده است که «جهل ریشه و اصل همه‌ی بدیها»[22] و«خاستگاه شر»[23] است.
گاه که ستمگران حاکم بر جامعه شدهاند، به دلیل آن بوده است که مردم به ژرفای مسایل پیرامون خود آگاه نبودهاند و آنان از ناآگاهی مردم، بیش‌ترین بهره را بردهاند، چه فقری بدتر از فقر فرهنگی که میتواند بسیاری از نابسامانیهای دیگر را در پی آورد. در روایت آمده است: «بدترین و شدیدترین فقر، جهل است»[24]از این رو، در دیدگاه فرهنگی یکی از زمینههای نامناسب در جهت عمل نکردن به عدالت، ناآشنایی شهروندان و در درجهای دیگر ناآگاهی حاکمان است که به آن اشاره خواهیم کرد.
در بن مایههای نظری اندیشه و فرهنگ دینی به آیاتی این گونه بر میخوریم: «آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، مساوی نیستند»[25]و «نابینا و بینا، مساوی نیستند»[26] گویی این آیات در ذهن و ضمیر مسلمانان در روزگار درخشندگی تمدن اسلامی، حضوری همیشگی داشتهاند و اساس حرکت آنان با توجه به این آیات، به سوی تولید علم و بنیادهای تمدنی بوده است. زاویهای دیگر که میتوان در این بند بررسی کرد، «عدم آگاهی حاکمان» به مفهوم عدل، اهمیت آن و چگونگی اجرای آن است.
اگر بی اطلاعی شهروندان به عدالت میتواند زمینههایی ایجاد کند که موجب ناعدالتی گردد، ناآگاهی حاکمان، در این باره نقشی مهم و اساسیتر بازی میکند. در روایات اسلامی، شناخت حاکمان و کسانی که زمامداری امور مسلمین را بر عهده دارند، نکتهای مهم و اساسی میباشد؛ آن گونه که امام صادق(علیه‌السلام) میفرماید: «به راستی که بقا و ثبات اسلام و مسلمین، به آن است که اموال و سرمایه‌ی آنان، به سوی کسی گسیل شود که حق را میشناسد و با آن کار نیک انجام میدهد و فنا، نابودی و زوال اسلام و مسلمین زمانی است که اموال جامعه در دست کسی باشد که حق را نمیشناسد و با احسان و نیکی انجام نمی‌دهد.»[27]بر اساس تفکر دینی، حتی حاکمی که نیت او خیر باشد اما به راه‌های اجرایی عدل و ضرورت آن، آگاهی نداشته باشد، نمیتواند مجری عدل، داد و حاکم جامعه‌ی اسلامی باشد. با توجه به این امر است که در کلام امام موسى کاظم(علیه‌السلام) آمده است: «عدالت را نمیتواند اجرا کند، مگر آن کس که آن را به بهترین شکل بشناسد.»[28]
یکی از اندیشهوران عدالت پس از نقل این روایت میگوید: «کسى که عدالت را به بهترین وجه درک نکند و ابعاد آن را نشناسد و از آن تصور کامل و درستى نداشته باشد و انسان را که هدف اجراى عدالت است، درست درک نکرده باشد و از «حیات ملموس» بیخبر باشد و بر آثار سقوطآفرین استضعاف و فقر اشراف نداشته باشد، نمىتواند «مجرى عدالت» باشد؛ مجرى عدالتبودن مشکل است و «ساخته شدن» مىخواهد.»[29]
ساحت دیگر این بحث مربوط به ناآگاهی برخی از شهروندان به حقوق خود و دیگران است، به گونهای که به حقوق دیگران، دست درازی میکنند و خودخواهانه همه چیز را برای خود می‌طلبند. «بشر با ناتوانی شدید که در برابر تمایلات و هوی و هوس‌های خود دارد، از تعدیل خود... ناتوان است. این ناتوانی‌ها که خود به وجود آورنده‌ی صدها ناتوانی دیگر است، معلول یک نابخشودنى است که عبارت از مقدم داشتن «مىخواهم» بر عدالت است.»[30]
ناآگاهی حاکمان، نقشی مهم و اساسیتر است. در روایات اسلامی، شناخت حاکمان و کسانی که زمامداری امور مسلمین را بر عهده دارند، نکتهای مهم و اساسی میباشد؛ آن گونه که امام صادق(علیه‌السلام) میفرماید: «به راستی که بقا و ثبات اسلام و مسلمین، به آن است که اموال و سرمایه‌ی آنان، به سوی کسی گسیل شود که حق را میشناسد و با آن کار نیک انجام میدهد و فنا، نابودی و زوال اسلام و مسلمین زمانی است که اموال جامعه در دست کسی باشد که حق را نمیشناسد و با احسان و نیکی انجام نمی‌دهد.»
د) کوته بینی و شخصی اندیشی
رسیدن به نگرش عدالت و تلاش برای اجرای آن در جامعه، نگرش بلند و همتی والا می‌طلبد. در جامعه‌ی اسلامی، افراد نباید نگرش و نگاهی صرفاً فردی، شخصی و حزبی به مسایل داشته باشند. نگاه و زاویه‌ی دید محدود، نگاه مدیران جامعه را در حوزهی منافع شخصی یا محلی نگاه میدارد و میتواند در تصمیم‌سازی‌ها، تأثیر منفی بر جای نهد. وقتی مدیران، نگاه محدود و سوداندیشانه به امور داشته باشند، محور اصلی حرکت‌ها و تصمیم‌ها، عدالت نخواهد بود. همه چیز را در محور خود و پیرامونیانش میبیند.
در این مواقع، فرد بدون این که به منافع یک ملت فکر کند، صرفاً برای خود یا حزب و منطقه‌ی خود تصمیم میگیرد و در تلاش است تا اذهان را به آن سو هدایت کند. وقتی که چنین شود، لزوماً افرادی به عنوان کارگزار در جامعه‌ی اسلامی برگزیده میشوند که در راستای همان نگاه شخصی و سودانگارانه حزبی، حرکت کنند و چشم بسته، فرمان برند.
در این نگرش ایثار، از خود گذشتگی برای برآمدن نیروهای برتر و کارآمدتر جایی ندارد و مواسات و همکاری از جامعه رخت بر میبندد، حال آن که «مطلوب نهایی اسلام در توزیع، مواسات و ایثار است. مقصود از مواسات شرکت دادن دیگران در اموال خویش است به گونهای که گویا همه اعضای یک خانواده میباشند و تلاش میکنند که نیازهای یک‌دیگر برطرف نمایند.»[31]با نبود نگاه جامع اندیشانه، پس از مدتی میتوان مشاهده کرد که کم کم افراد لایق و کاردان کنار نهاده شدهاند و دیگرانی نالایق که اساساً عدالت را باور ندارند و نمیشناسند، جایگزین شدهاند.
نبود نگاه ملی و جامع به تصمیم‌ها است که طبیعتاً سرمایهها و سرمایهگذاری‌های کلان را به جهتی خاص هدایت میکند و مسیر جامعه را از رسیدن به عدالت دور. علی(علیه‌السلام) به این مسأله‌ی حیاتی اشاره کرده است که والیان و کارگزاران حکومت، نباید گرفتار تعامل حکومتی و سودمدار با نزدیکان و هم‌پیالگان خود گردند و از اجرای عدالت غافل، ایشان میفرمایند: «والى را نزدیکان و خویشاوندانی است که خوى برترى جستن دارند و گردن فرازى کردن و معاملت انصاف را کمتر به کار بستن»؛
سپس ایشان تأکید فراوان دارد: «ریشه‌ی ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند، با بستن پیمانى که مجاور آن را زیان رساند در بهرهای که از آب دارند یا کارى که باید با هم به انجام رسانند و رنج آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند»[32]رسیدن به این دیدگاه؛ با بازنگری در بنیانهای اجتماع و تأمل‌های دقیق و تدریجی در بنیادهای فکری جامعه به دست میآید. «به عقیده‌ی ما در پرتو تربیت هماهنگ بلند مدت مورد نظر در چارچوب قواعد اساسی اقتصاد اسلامی میتوان در نهایت انسان‌هایی را تربیت کرد که نفع شخصی آنها مثلاً از نفع شخصی فردی به نوعی نفع شخصی اجتماعی نایل شود...»[33]
راهکارهای فرهنگی اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی
اگر حوزهی فرهنگ و ساحت نرمافزاری جامعه سامان یابد، با اطمینان خاطری بیشتر، میتوان راه‌های دیگر در سایر حوزهها را برای حرکت به سوی اجرای عدالت اجتماعی، جست‌و کاوید. در حوزهی فرهنگ ما بیش از هر چیز با روح و روان آدمی، ارزش‌ها، دغدغهها و هنجارهای او سر و کار داریم و از این رو گویی برای شناخت برخی از شاخصههای جامعه‌ی عدل محور و عدالتجو، باید نقبی به معرفت آدمی نیز زد و برای شناخت او کوشید، همان گونه که شناخت انسان بدون معرفت به خدا، ناقص خواهد بود: «هرکس خدا را از زندگى انسان بردارد، انسان را نمىشناسد؛ و هرکس عدالت را مهم نشمارد، زندگى را نمىشناسد و هر کس زندگى را نشناسد، مقصد انسان را در زندگى نمىشناسد.»[34]
شاید توجه به این نکته است که برخی به وجود واحد و منظومهای عادلانه، دست کم در درون آدمی باور دارند، گویی همه چیز از درون فرهنگ و داشتههای ذهنی، آغاز میشود و سپس، رنگ عمل به خود میگیرد و در اجتماع جلوه مییابد، شاید توجه به همین نکته بوده است که در دایره المعارف، اشاره شده است: «تأکید اصلی بر سلامت اخلاقی روح است. سقراط پیشنهاد میکند که شاید چندان مهم به نظر نیاید و نتوانیم نظم سیاسی عادلانه برقرار کنیم. اما این ایده را ارایه میکند که به عنوان یک الگو باید دست کم، چیزی شبیه جامعه عادلانه در وجود خویش ،بنا نهیم.»[35]
[استاد] مطهری برای اجرای عدالت، به راهکارهایی اشاره کرده و باور دارد که آنها بیش از هر چیز به شناخت آدمی، پرورش او و بعد فرهنگی جامعه مربوط میباشند. ایشان «در سطح اجرایی، تمهیدهای گوناگونی را برای تحقق عدالت پیشنهاد کرده است که از آن جملهاند: پرورش انسان‌های عادل، پشتوانه قرار دادن ایمان برای قانون و عدالت، توسل به استعاره‌ی پیکروارگی و توجه به تفاوت‌ها و پرهیز از تبعیض. تمهید نهایی [استاد] مطهری برای تحقق عدالت در جامعهای انداموار، با توجه به امکان وقوع بیعدالتی، توسل به مفهوم «مسابقه‌ی بقا»، در مقابل «تنازع بقا»، در شرایط مساوی برای همگان است.»[36]
در این قسمت، سعی خواهیم کرد تا به ارایه‌ی راهکارهای فرهنگی و چگونگی دستیابی به عدالت فرهنگی در جامعه، بپردازیم:
الف) ارتقای فرهنگ عدالتجویی
فرهنگ مجموعه آداب، اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، اعتقادها و ارزش‌های یک قوم را که اول، برخوردار از وحدت تألیفی باشند و دوم، اقیانوس وار آن قوم را فرا گرفته باشند و سوم آدمیان، غافلانه و غیر مختارانه در آن غوطه‌ور باشند، فرهنگ می‌نامند.[37] مفاهیم دینی در کشور ایران، سابقه و گذشتهای دراز دامن دارند و توانستهاند در پشتوانهها و زیرساخت‌های فرهنگ ملت ما رسوخ کنند، فرهنگ عدالتجویی در ایران و مذهب شیعه، سابقهای بس دیرین دارد، اما به نظر میرسد که این ارزش والا بعد از مشروطه، کمرنگ شد و به جای آن، طلب آزادی، نشست، هر چند این دو ارزش در کنار هم میباشند، اما مهم آن است که گرانیگاه فرهنگی مردم، چه ارزشی میباشد.
در کلام پیشوایان مذهب نیز به این امر توجه شده است. در کلامی از علی(علیه‌السلام) میخوانیم: «ای مؤمنین! کسی که منکر و عمل ناپسندی را ببیند که به سوی آن خوانده میشود، کسی که آن را در ذهن خود انکار کند، مسلمان است و کسی که آن را به زبانش انکار کند، مأجور خواهد بود ... و کسی که آن را با شمشیر انکار کند تا کلمه‌ی خداوند برتر باشد و کلمه‌ی ستمکاران، فروتر، پس او به راه هدایت رسیده و قلبش از یقین، نورانی میشود.»[38] این کلام، ما را به قیام در برابر ستم و خاموش نبودن در قبال آن دعوت میکند. با فراگیر شدن این فرهنگ در میان مردم، یکی از زمینههای ناعدالتی که همانا «عدم مطالبه‌ی روشمند عدالت»بود، از میان میرود. برای اجرایی کردن این امر دو راهکار ارایه میشود:
1. تکاپوی رسانهها
یکی از رسالت‌های رسانهها در جامعه‌ی اسلامی آن است که مردم را به سوی ارزش‌های اسلامی هدایت کنند، آنها اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون و... باید فرهنگ عدالتجویی را نهادینه کنند، لزومی ندارد که رسانه تابع و توجیه کننده‌ی فرآیند امور جامعه باشد، بلکه باید به طور مستقل، به آسیبشناسی ارزش‌های حاکم در جامعه بپردازد و به هنگام ضرورت، از آسیب‌های موجود در جامعه، خیرخواهانه و جسورانه، پرده بردارد. رسانهها نباید صرفاً توجیهگر و مبلغ دولت‌ها و حاکمیت باشند. امروزه، رسانهها باید سخنگوی همه‌ی شهروندان باشند و انعکاس دهنده‌ی مشکلات، سختیها و ناعدالتیها در جامعه. وقتی رسانهها از فقر و ناعدالتی‌های جامعه سخن بگویند، مسؤولان را وا میدارند که برای اجرای عدالت، تلاش کنند.
اصحاب مطبوعات باید به اهداف برتر جامعه نظر داشته باشند، نه صرف افزایش شمارگان و حرکت در جهت فضای زودگذر و سطحی جامعه؛ «وقتی واژه‌ی رونامه‌نگاری زرد[39]به کار میرود، در واقع یک نوع روزنامه‌نگاری مبتنی بر جنجال، جلب توجه و احساسات گذرا و در کل معطوف به افزایش تیراژ مدنظر است.... یکی از ویژگیهای بارز این نوع مطبوعات حرکت همزمان آنها متناسب با حال و هوای روزانه‌ی مردم کوچه و بازار با تکیه بر منافع آنی و انگیزه‌ی افزایش تیراژ است. آنها معمولاً از جریان‌های روز جامعه تأثیر میپذیرند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جریان ویژهای را در جامعه تولید کنند[40] این گونه مطبوعات نمیتوانند در جامعه، بحث عدالت را به طور جدی مطرح و نهادینه سازند.
2.تکاپوی دولتمردان
همه‌ی آن چه که گفته شد، در صورتی میتواند تأثیرگذار باشد که دولتمردان و حاکمان نیز در راستای توجه و بازسازی مطالبه‌ی عدالت، از سعه‌ی صدر و روحیه‌ی نقدپذیری، برخوردار باشند و از اندک نقدی نیاشوبند. آنان باید آستانه‌ی تحمل خود را بالا برند و طلب عدالت از سوی مردم را امری خجسته و پسندیده بدانند. زمامداران جامعه‌ی اسلامی نباید انتظار داشته باشند که رسانههای همگانی، در خدمت آنان و مبلغ سیاست‌های آنان باشند، بلکه رسانهها فرصتی باشند برای همه‌ی مردم.
امام خمینی(ره) به این نکته به خوبی و فراست توجه داشت، ایشان میفرمود: «من میل ندارم رادیو هر وقت باز میشود، اسم من باشد، مدت‌هاست که از این جهت متنفرم، این کار غلطی است، به اندازه‌ی متعارف نسبت به همه خوب است، زیادیش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک میکند، اشخاص شخصیت‌هایشان با خودشان است، این طور نیست که اگر اسمشان زیاد یا کم مطرح میگردد، شخصیتشان زیاد یا کم شود، در ایران هر کس معلوم است چه جوری است، بنابراین آن چه راجع به خودم میگویم این است که اگر قرار است عکس مرا بگذارید، به جای آن، عکس یک رعیت را بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمی کرده است.»[41]این گونه تفکر، اساس اندیشه و عمل دولتمردان نظام اسلامی و بهترین مشوق و مجوز برای اصحاب مطبوعات است تا به رسالت واقعیشان که انعکاس واقعیتهای جامعه است، عمل کنند؛ ارزش عدالت را در جامعه طرح کنند و به مرور زمان، درخواست آن از زمامداران را در ذهن و ضمیر مردم جای دهند.
ب) نظارت رسمی و دقیق
یکی از واقعیتهای تاریخی که به تجربه اثبات شده است، آن میباشد که نمیتوان صرفاً به «وجدان کاری»، «عمل به وظیفه» یا صرف «نظارت مردمی» از سوی همه‌ی شهروندان، دل بست و امیدوار بود که همه، به کار و وظیفه‌ی خود به خوبی عمل میکنند. هر چند، این امور میتواند در امور جامعه مشکل گشا باشد، اما نباید دچار آرمان‌گرایی دور از دسترس شد. نظارت رسمی که باید آن را «راهکار فراگیر» نامید، در همه‌ی حوزههای اجتماع اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ، کاربردی شایان دارد. اما ما آن را به عنوان راهکاری فرهنگی ذکر میکنیم زیرا که در این بند، تأکید بر آن است که اگر فرهنگ نظارت بر امور، در جامعه، همهگیر شود و بر ضرورت و بایستگی آن در بعد رسمی تأکید گردد، راهکاری مطمئن برای اجرایی شدن عدالت ارایه کردهایم.
همه گیر شدن فرهنگ نظارت در امور مالی و اقتصادی، در امور سیاسی و قدرت‌مداری و در همه‌ی بخش‌هایی که بیت المال به گونهای هزینه میشود، این توان را به کارگزاران نظام میدهد تا به همه‌ی بخش‌های مدیریتی به گونهای ناگفته اعلام کند و هشدار دهد که تلاش آنان، از سوی نهادهای رسمی و دولتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. عمیق شدن این فرهنگ در میان مردم و دولتمردان، در پیمودن راه به سوی عدالت، تأثیرگذار خواهد بود که در دانش مدیریت، از آن به «مدیریت اثر بخش»[42]تعبیر میکنند. از این رو برای اجرایی شدن نظارت رسمی، چند راهکار پیشنهاد میگردد:
همه گیر شدن فرهنگ نظارت در امور مالی و اقتصادی، در امور سیاسی و قدرت‌مداری و در همه‌ی بخش‌هایی که بیت المال به گونهای هزینه میشود، این توان را به کارگزاران نظام میدهد تا به همه‌ی بخش‌های مدیریتی به گونهای ناگفته اعلام کند و هشدار دهد که تلاش آنان، از سوی نهادهای رسمی و دولتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. عمیق شدن این فرهنگ در میان مردم و دولتمردان، در پیمودن راه به سوی عدالت، تأثیرگذار خواهد بود که در دانش مدیریت، از آن به «مدیریت اثر بخش»تعبیر میکنند.
1.میزان سنجی فعالیت‌ها
یکی از راهکارهای فرهنگی که میتواند تا اندازهای، جلوی سوءاستفاده از موقعیتها، انجام ندادن وظایف و فرار از مسؤولیت‌های اجتماعی را بگیرد، بررسی موشکافانه و میزانسنجی فعالیت‌ها است. در تعریف و تبیین «نظارت» آمده است: ««نظارت» از ماده‌ی «نظر» به معناى نظر افکندن و ژرفاندیشی و دقت در امرى است.» «نظر»، «به معناى تأمل در چیزى و معاینه کردن آن نیز معنا مى‌شود.»[43]«النظاره، همان مراقبت و نگهداری یک چیز از آفت و بیمارى است.»[44]
بنابراین وقتی که گفته میشود فرآیند امور، مورد سنجش قرار بگیرد، منظور آن است که در همه‌ی اجزا و بخش‌های امور جاری کشور، دقت شود و کسی نتواند از موقعیت ویژهای که در اختیار دارد، استفاده‌ی نادرست کند.
در علم مدیریت بحثی وجود دارد مبنی بر «ارزیابی عملکرد نیروی انسانی»، یعنی فرآیندى که به‌طور نظامدار به تشریح توانایىها و ضعفهاى کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین مىپردازد.... نیروی انسانی از این اقدام بهرهمند مىگردد، زیرا ارزیابى عملکرد، ضعف‌ها و توانایىهاى کارکنان را نشان مىدهد و کارکنان با کسب اطلاع از آنها اقدام‌های لازم را بهمنظور تسلط بر ضعف‌ها و بهبود توانایىهاى خود انجام مى‌دهند تا بتوانند در مسیر زندگى شغلى خود موفق گردند؛[45]...حضرت على(علیه‌السلام) خطاب به مالک اشتر مىفرماید: «نباید در نزد تو نیکوکار و بدکار داراى موقعیت یکسان و مساوى باشند و باید اعمال افراد را بسنجى و ارج گذارى.»[46]
این انتظار که مبلغی هنگفت از سرمایه‌ی ملی را در اختیار کسی بنهیم و بدون هیچ نظارتی از او کار صادقانه و تلاشِ هماهنگ با وجدان کاری بخواهیم، امروزه، توقعی چندان واقع بینانه نیست. این امر در جامعه‌ی فاضله و جامعهای که همه‌ی مدیران آن ابرار باشند، به جلوه میرسد، نه جوامعی که در گوشه گوشه‌ی جهان میبینیم و میتوانیم به سادگی در آنها رشوه‌ها، اختلاس‌ها، دزدی‌ها، سوءاستفادهها و فرار از مسؤولیت‌ا را مشاهده کنیم.
با توجه به بایستگی این امر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر میزان سنجی فعالیت‌ها تأکید شده است و قانونگذار، سازمان‌های مختلفی را پیگیر و مسؤول بازرسی، سنجش و حسابرسی بخش‌های اجرایی و مدیریتی کشور کرده است. در اصل 55 قانون اساسی آمده است: «دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا، از بودجه‌ی کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در مورد خود به مصرف رسیده باشد..... گزارش (آن حسابرسیها) باید در دسترس عموم گذاشته شود.»[47]
2. گماردن بازرسان درست‌کار
هر چند فرهنگ نظارت و بررسی سنجیده، در دوران جدید شکل و سامانی نو و امروزی به خود گرفته است اما این آموزه در معارف دینی و میراث فرهنگی ما وجود داشته است و نظارت بر کار کارگزاران، امری جدی و معمول بوده است. یکی از بهترین روش‌ها در این زمینه، گماردن بازرسانی قابل اعتماد و درست‌کار میباشد. در روایتی از امام رضا(علیه‌السلام) نقل شده است: «سیره‌ی رسولخدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنین بود که هرگاه لشکرى را اعزام مىکرد و امارت لشکر را به فردی از آنان میداد، یکى از افراد مورد اعتماد خود را با آنان، همراه مىکرد تا خبرها را به طورپنهانى به آن حضرت برساند.»[48]
علی(علیه‌السلام) که حکومتش، بهترین تجربه‌ی حکومتی برای اجرای عدالت است، خطاب به مالک اشتر در خصوص نظارت بر عمل کارگزاران حکومتی میفرماید: «پس مواظب کارهای آنان باش و مراقبی راستگو و وفاپیشه برایشان بگمار کهمراقبت نهایی تو، در کارهایشان آنها را به رعایت امانت و مهربانی با رعیت، وادار میکند.»[49]همچنین در قانون اساسى نهادهایی چون، مجلس شوراى اسلامى براساس اصول 76 و 90؛ رییس قوه‌یقضاییه، براساس اصل 142؛ دیوان محاسبات بر اساس اصول54 و 55؛ دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173؛ دیوان عالى کشور براساس اصل 161؛ بازرسى کل کشور براساس اصل174؛ نهاد رهبرى بر اساس اصول57 و 110 قانون اساسى، وظیفه دارند تا به یاری بازرسانی صدیق، بر هزینه کرد سرمایه و بودجه‌ی دولت و ملت و امور کارگزاران نظارت کنند. تمامی این موارد نشان از اهمیت این اصل و ضرورت آن برای دستیابی به عدالت دارد.
ج) همکاری و تعاون اجتماعی
دستورها و مفاهیم ارزشی و قانونی هر قدر هم که قوی و کارگشا باشند، در صورتی جامعه را به سوی تکامل و حرکت میبرد که افراد آن نیز به همکاری با یک‌دیگر باور داشته باشند. اما اگر در جامعه، سستی و رخوت باشد، کسی یاری‌گر دیگری نباشد و برای دیگران، اهمیت نداشته باشد که هم کیشان و هم میهنانش چه وضعی دارند؛ چندان نمیتوان با آن دستورها و تبصره‌های قانونی در کتاب‌ها، امیدوار بود و توقع داشت که در جامعه، عدل، فراگیر شود. «شهید صدر» بر این باور است که شکل اسلامی عدالت اجتماعی، دارای دو اصل عمومی است: 1. اصل همکاری عمومی (تکافل)؛ 2. اصل توازن اجتماعی»[50]؛ «سید قطب» نیز بر این باور است که پایههای عدالت اجتماعی در اسلام بر چند امر استوار است و عبارت‌اند از:
1. آزادی همه جانبه‌ی وجدان
2. مساوات کامل انسانیت
3. تکافل و همکاری محکم اجتماعی[51]
در کلامی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است: «بهترین کارها انصاف در میان مردم و همکاری با برادر دینی در امور خدایی است.»[52] اهداف عالی جامعه‌ی اسلامی حاصل نمیشود مگر آن که در جامعه، روحیه‌ی همیاری وجود داشته باشد و همه برای رسیدن به دادگری تلاش کنند. افزون بر حکم عقل، در قرآن کریم نیز بر وجود و ضرورت این روحیه در جامعه تأکید شده است. در سوره‌ی مائده آمده است: «در کار نیک و پرهیزکاری، با یک‌دیگر همکاری کنید و در گناه و دشمنی یک‌دیگر را یاری نکنید...»[53]
از دیگر سو در آموزههای دین، مسلمانان از همکاری و پشتیبانی ستمکاران حتی در امور کوچکی چون تراشیدن قلم نیز منع شدهاند، از پیامبر گرامی اسلام نقل است که فرمود: «هنگامى که روز قیامت بر پا شود، منادى ندا میزند، ستمکاران کجایند و یاوران آنان و کسانى که خود را به شبیه آنان ساختهاند؛ کجایند، حتى کسانى که براى آنها قلمى تراشیده باشد و یا دواتى را در جوهر انداخته باشد؛ همه‌ی آنان را در تابوتى از آهن قرار مى‌دهند، سپس در میان جهنم، پرتاب مى‌شوند.»[54]
در سوره‌ی آل عمران میخوانیم: «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا اصبرُوا وَ صابِرُوا وَ رَابِطوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» 55]]«علامه طباطبایی» در تفسیر این آیه به نکتهای دقیق اشاره کرده است که نشان از اهمیت تعاون و همیاری در جامعه‌ی اسلامی دارد. ایشان مینویسد: «منظور از «صبر»،صبر تک تک افراد است، اما «مصابره»، عبارت است ازاین که جمعیتى با هم، اذیت و آزارها را تحمل کنند و هر کس با تکیه و اعتماد صبر خود بر صبر دیگرى، استواری ورزد و در نتیجه، برکاتى که در صفت صبر وجود دارد، دست به دست هم میدهد، احوال افراد، تقویت میشود، تأثیر آن بیشتر میگردد و این تأثیر و توان مثبت، هم در حال شخصی فرد، محسوس و مثبت، خواهد بود و هم در اجتماع، زیرا صبر در جمع نیز باعث مى‌شود که توان و نیروی تک تک افراد، به هم وصل شود.»
سپس ایشان درباره‌ی کلمه‌ی «و رابطوا»، میفرماید: «مرابطه» از نظر معنا، اعم و فراتر از «مصابره» است، چون در (رابطوا، باب مفاعله) منظور به وجود آوردن جامعهای است که با پیوند میان نیروها و کارهای افراد جامعه به یک‌دیگر، تشکیل میشود و در این صورت، آن پیوند (نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد خواهد بود) بلکه همه‌ی ساحت‌های زندگى دینى چه در سختی و ناراحتی و چه در راحتی و خوشى، را شامل میشود زیرا که مراد از «مرابطه» آن است که جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرتبرسد و اگر این گونه نباشد، تنها جزیی از سعادت دنیایی تأمین میشود که سعادت حقیقى نخواهد بود، به همین جهت به دنبال سه دستور: «اصبروا و صابروا و رابطوا»، اضافه کرد «و اتقوا الله لعلکم تفلحون» که منظوراز «فلاح» رستگاری حقیقى و همه جانبه میباشد.»[56]
د) مسؤولیت پذیری و وجدان کاری میان حاکمان و شهروندان
شاید این راهکار تا حدی آرمان گرایانه به نظر آید، اما از واقعیتها آن است که هر قدر هم که دولت و نظام اسلامی برای مراقبت، نظارت و بازرسی افراد و مدیران[57] نیرو بگمارد و تلاش کند، باز راه فرار برای کسی که مقدار زیادی از قدرت و سرمایه‌ی ملی را در اختیار دارد و همه‌ی کوره راه‌های فرار از قانون را میشناسد، وجود دارد و از این رو، نمیتوان چندان چشم انتظار کارآیی نیروها و قوانین، بود؛ دست کم، بدون وجدان کاری، بسیاری از مسایل، حل ناشده باقی میمانند، هر چند که این نظارت‌ها در جای خود لازم و ضروری است.
مزیت فرهنگ دینی آن است که در این فرهنگ، باور به کنترل درونی وجود دارد که فرد بدون نظارتی خاص به کار خود ادامه میدهد. مسلمان واقعی در همه‌ی احوال، خدا را ناظر خود میداند. وجدان کاری و مسؤولیت پذیری، چندان به اسم و رسم کشورها و اسلامی بودن و نبودن آنها مربوط نیست.
فرهنگ مادی و معنوی، حوزهی جغرافیای خاصی ندارد. چه بسا فردی سالها مسلمان باشد، در کشوری اسلامی زندگی کرده باشد و از وجدان کاری بویی نبرده باشد و یا کسی بدون آن که مسلمان باشد، با توجه به فکری معنوی و اندیشهای برتر، به وجدان کاری باور داشته باشد، آن سان که این امر را میتوان در برخی از کشورهای غیرمذهبی مثل ژاپن مشاهده کرد.
از نظرگاه فرهنگی، یکی از بهترین راهکارهای اجرایی عدالت آن است که همه به وظایف خود عمل کنند و وجدان کاری داشته باشند. کیست نداند که اگر برخی از مدیران ما در ادارهها و سازمان‌های دولتی به صداقت، کار میکردند و به وظیفه‌ی خود عمل مینمودند، مسیر قابل قبولی برای رسیدن به عدالت اجتماعی، پیموده میشد. البته وجدان کاری مبتنی بر «وجدان اخلاقی» است. «هیچ انسان عاقل و هوشیارى نمیتواند منکر این حقیقت باشد که به فعلیت رسیدن وجدان اخلاقى در انسانها موجب وصول جامعه‌ی بشرى به امتیازهای مادى، روانى و روحى فراوان و منتفى شدن دردهاى خانمان‌سوزى است که همواره به آنها مبتلا بوده است.
در حقیقت قوانین و مقررات و حقوق و هر آن چه که به عنوان تنظیم کننده‌ی حیات بشرى مطرح بوده است، بدون وجدان اخلاقى، درست مانند آن کاخهاى مجلل است که بر قلّههاى کوه آتشفشان ساخته شدهاند بنابراین وجدان اخلاقى که بزرگ‌ترین وسیله‌ی اصلاح حیات فردى و اجتماعى انسانها است[58]
وقتی که مدیری با هزینههای هنگفت، به وظیفه‌ی خود عمل نمیکند یا کمکاری میکند، سازمان او و جامعه به سوی ناعدالتی در حرکت‌اند، مقداری زیاد از بیت المال به سوی کسانی واریز میشود که شایستگی آن را ندارد و در نتیجه، تنها شکاف میان دارا و ندار، عمیقتر میشود. از همین بزنگاه است که «مسؤولیت پذیری سازمان افزون بر آن که یک وظیفه‌ی دینی و اخلاقی است، نقش راهبردی در موفقیت هر سازمانی دارد.
هر چه مسؤولیت پذیری سازمان افزایش یابد، پیش بینی پذیری آن افزایش مییابد. محیط، نسبت به سازمان‌های پیش بینی پذیر، اعتماد اصیل، راسخ و پایدار مییابد و همین امر سبب ایجاد رابطه‌ی آسان و درست محیط با سازمان میگردد. رابطه‌ی آسان و درست محیط با سازمان رمز و راز موفقیت آن است.»[59]
[استاد] مرتضی مطهرى با اشاره به آیه‌ی 72 سوره‌ی «احزاب»، میفرماید: «ما بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌های عالم عرض امانت کردیم، همه از پذیرش آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند، تا انسان پذیرفت و انسان هم در ادای امانت، بسیار ستمکار و نادان بود»،[60]درباره‌ی مسؤولیت آدمی و ضرورت عمل بر طبق وجدان کاری، نکتهای را باز گو میکند، ایشان مینویسد: «آن امانت بزرگ که همه از تحمل آن سرباز زدند و تنها انسان آن را پذیرفت، «تکلیف» و «مسؤولیت» است ... تنها انسان است که در هر لحظه قادر است به سوى هر هدفى که اراده کند، حرکت خود را تغییر دهد. انسان بسیارى از کمالات و ترقیات خود را در پرتو تکلیف و قانون و مسؤولیت قانونى طى مى‌کند.
براى انسان بسى افتخار است که مى‌تواند حقى را به عهده بگیرد و وظیفه‌اى را گردن نهد ...آدمى اگر بخواهد از قید تکالیف و حقوق خود را آزاد بداند، باید قبلاً از انسانیت استعفا بدهد. انسان به حکم همان استعداد و شایستگى فطرى، از یک طرف استحقاق بزرگى براى استفاده از مواهب خلقت دارد و از طرف دیگر، مسؤولیت عظیمى نسبت به همه‌ی موجوداتى که در اختیار اوست، از جماد، نبات و حیوان، دارد تا چه رسد به مسؤولیت‌هاى عظیمى که نسبت به انسان‌هاى مانند خود دارد.»[61] به راستی اگر هر کس در هر جا که هست و هر مقامی که دارد با وجدان باشد و با صداقت کار کند، جامعه به آن گونه تحول، شادابی و طراوتی میرسد که در جای خود، حق همه که نشانه‌ی عدل و داد است، ادا میشود. ناعدالتی آن جاست که حقوق، فراموش میشود و قدرت‌مداران و صاحبان ثروت و سرمایه، به وظایف خود عمل نمیکنند و به حق خود، قانع نیستند.
در معارف دینی، بر این امر تأکید شده است: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»[62] در زمان علی(علیه‌السلام) بسیار اتفاق افتاد که ایشان پیرامونیان خویش را نکوهش کرد، تنها به دلیل آن که در قبال جامعه، وظیفه و مسؤولیت خود را به درستی انجام نداده بودند. این کلام از ایشان درباره‌ی بی عدالتی‌ای که انجام شده بود، مشهور است که میفرماید: «سزاوار است مسلمان بمیرد و بىدادگری گرفتن زیور و زینت زنى مسلمان و زن دیگرى که در پناه اسلام است را نشنود.»[63]
ایشان، تأکید دارد که نه تنها افراد در برابر جامعه‌ی خویش مسؤول و پاسخگو میباشند، بلکه همه باید در برابر موجودات زنده، حتی نسبت به زمینی که روی آن زندگی میکنند، مسؤول باشند. ایشان میفرماید: «شما مسؤول هستید، حتى در برابر زمین و چهارپایان، از دستورهای خدا پیروی کنید و آن گاه که خیری و نیکی‌ای را دیدید، آن را بر گیرید و هر گاه که بدی و شری را مشاهده کردید، از آن روی گردانید.»[64]
نتیجه و ارزیابی نهایی
عدالت فرهنگی شالوده‌ی حرکت برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب در جهت اجرای عدالت اجتماعی است. اما متأسفانه به این بخش چندان توجه نمیشود. بیش‌ترین دغدغهها به هنگام سخن از عدالت پیرامون ثروت و اقتصاد، گاهی از قدرت و سیاست و بسیار کم از بخش فرهنگ است. آن چه که گفته شد تا میتواند آغاز راه دشواری باشد که به همت و تلاش بیشتر نیاز دارد. مطالبه‌ی روشمند عدالت، آگاهی بخشی، نظارت‌های رسمی، ایجاد فرهنگ و روحیه‌ی کار و مسؤولیتپذیری و... تنها گوشهای از راهکارهای بسیار در این عرصه است.
بعد از انقلاب، تا حدی فرهنگِ عدالتجویی و عدالتطلبی از حاکمان، در ایران فراگیر شده است. الگوگیری از فرهنگ علوی و تلاش برای اقتدا به ایشان همواره حاکمان را به سوی آرمانی بزرگ راه برده و از دیگر سو مردم نیز با مرور کلمات و سخنان شگفت انگیز [امام] علی(علیه‌السلام)، توقع و انتظار بیشتری در این باره دارند. حاکمان باید بدانند که «عدالت، محکم‌ترین شالوده»، «برترین سیاست» و «سپر دولت‌هاست» و مردم نیز باید بدانند که «با عدالت، کار ملت اصلاح مى شود.»[65]
کسی ادعا نمیکند که جامعه‌ی ما به نقطه‌ی مطلوبی رسیده است که در فرهنگ، تمدن و اندیشه‌ی اسلامی تصویر شده است و برای رسیدن به آن افق، به تلاش دو چندان نیاز داریم. گوشهای از اموری که در جامعه میگذرد با برخی از موازین اسلام همخوانی ندارد، اما نکته‌ی اساسی آن است که در جامعه و نظام اسلامی، ظرفیت‌ها و گنجایش‌های فراوانی برای رسیدن به عدالت اجتماعی وجود دارد. امروزه نسبت به دوران پیش از انقلاب، بسیاری از مظاهر ستم و فساد، از جامعه برچیده شده است و میتوان به تلاش‌ها و طرح‌های انجام یافته، امید داشت.
خجسته آن که مسؤولان برای اجرایی شدن عدالت، تلاش میکنند؛ برنامه میریزند و دغدغه‌ی آن را در ذهن خویش و حافظه‌ی مردم تکرار میکنند. این تلاش میتواند به «جامعهای نظم یافته» بینجامد که به دنبال آن، «جامعه‌ی عادلانه» به وجود خواهد آمد.
«جان رالز» میگوید: «جامعه‌ی کاملاً نظم یافته[66]به طور مؤثری با مفهوم عمومی عدالت سامان مییابد. به این معنا که جامعهای است که همه‌ی اعضای آن میپذیرند و میدانند که دیگران نیز همان پایهها و مفاهیمی را از عدل پذیرفتهاند که جامعه، پذیرفته است.»[67]
پینوشتها:
1. برای مشاهده‌ی تعابیر گوناگون درباره‌ی عدالت،ر.ک.: الحکیمی، محمد رضا و...: «الحیاه»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول1368، ص368-324
2. افلاطون: «جمهور»، کتاب دوم، شماره‌ی 368، از مجموعه آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، ص 927
3. خواجه نصیر الدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح مجتبى مینوى، علیرضا حیدرى، انتشارات خوارزمى، 1360، ص132
4. دهخدا، علی اکبر: «لغت نامه دهخدا» نشر لغت نامه، ذیل لغت.
5. برای تمایز میان عدل و انصاف و قسط،ر.ک. (فروق اللغه، ابىهلال عسکرى،. باب 18، ص194.مکتبه‌ی بصیرتى، قم.) و شریعتمداری، جعفر: «شرح و تفسیر لغات قرآن»، ج3، نشر آستان قدس، اول 1375، ص120
6. دهخدا، علی اکبر: «لغت نامه دهخدا» نشر لغت نامه، ذیل لغت.
7.صلیبا،جمیل: «فرهنگ فلسفی» همان ص271؛ در فرهنگ معین فرهنگ به این معانی نیز به کار رفته است: «ادب، دانش، علم، معرفت،مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم، ...کاریز آب» معین، محمد: «فرهنگ فارسی معین». امیر کبیر، تهران، چ هشتم، 1371
8.Cultural Justice
9.social Justice
10. ر.ک. مطهری، مرتضی: «عدل الهی»، نشر صدرا، چ دهم، صص59 به بعد.
11.Bertrand Russel"Sceptical essays "printed in U.K, pp. 154, 5
12.غنی نژاد، موسی: «دین و عدالت» در اقتراح نقد و نظر، ش دوم وسوم، سال1376
13.علی(ع): العدل میزان الله، الحیاه، ج6، ص403
14.علی(ع)، ترجمه‌ی الحیاه، ج1، ص268
15.علی(ع)، الحیاه، ج6، ص328
16.«انّ الله یامر بالعدل»، نحل/90
17. در روایت و تفسیر این آیه از علی(ع) نقل شده است که فرمود: «فالعدل الانصاف»/ میزان الحکمه، ج4، ص79
18.نهج البلاغه، همان، خطبه‌ی 30
19. اشاره به کلام پیامبر اکرم اسلام که فرمود: «کاد الفقر ان یکون کفرا» «الحیاة»، ج4
20. در همین خطبه است که در ادامه، این جمله‌ی مشهور را فرمود که: « فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» (نهج البلاغه، خطبه‌ی 15،ترجمه‌ی سید جعفر شهیدی، ص66)
21. مجلسی،محمد باقر: «بحار الانوار»، ج40، ص327
22. ترجمه‌ی الحیاه، ج1، ص96
23. میزان الحکمه،2، ص153
24. ترجمه‌ی الحیاه،ج1، ص308
25. زمر/9
26. انعام/50
27. الکافی ج4، باب المعروف، ص : 25
28. لایعدل الاّ من یحسن العدل:کلینی،اصول کافى،ج1،ص524
29. حکیمی، محمد رضا: «تعریف «عدالت»از زبان امام صادق(ع)» در«نقد و نظر» شماره‌های دوم و سوم، سال 1367
30. جعفری، محمد تقی: «ترجمه و تفسیر نهج البلاغه»، ج24، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم1373، صص13و14
31. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: «درآمدی بر اقتصاد اسلامی»، اول1363، ص357
32. نهج البلاغه، ترجمه‌ی شهیدى، نامه‌ی53.
33. دادگر، یدالله: «اقتصاد اسلامی: معرفت‌ها، ارزش‌ها و روش‌ها»، نشر دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، اول 1378،ص256
34. حکیمی، محمد رضا: «تعریف «عدالت»از زبان امام صادق(ع)»، نقد و نظر، شماره‌های دوم و سوم سال 1376.
35. Edward Craig (General Editor):" Encyclopedia Of Philosoohy",volume7,routledge press,New York,1998
36. مرامی، علی رضا: «بررسی مقایسهای مفهوم عدالت از دیدگاه، مطهری، شریعتی و سید قطب»، همان ص34
37. سروش، عبدالکریم: «فربه‌تر از ایدئولوژی»، نشر صراط، سوّم 1375، ص 340
38. الحکیمی، محمد رضا و...: «الحیاه»، ج6، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول1368، ص337
39.Yellow Joumallsm
40. شکرخواه، یونس: «نشریات زرد و اخلاق رسانه‌ای»، یاس نو 8/5/1382
41.خمینی، روح الله: «صحیفه‌ی نور»، ج19، همان، ص243
42. Efficiency Management
43. الراغب الاصفهانى: «المفردات فى غریب القرآن»، تهران، المکتبه المرتضویه، 1373ق، ذیل ماده‌ی «نظر».
44. ابى الحسین احمد بن فارس بن زکریا: « المعجم المقاییس اللغه»، بیروت، دارالجید،1411ق، ج 5، ص 426
45. ر.ک.زارعی متین،حسن: «مدیریت منابع انسانی»، بی نا، 1382، ص55
46. نهج البلاغه، نامه‌ی 53
47. واحد پژوهش مجد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دوم، 1375
48. مجلسى، محمد باقر: «بحارالانوار»، ج100،ص61.
49. نهج البلاغه، ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی، نامه‌ی53
50. صدر، سید محمد باقر: «اقتصاد ما»، همان ص346
51. سید قطب: «عدالت اجتماعی در اسلام » ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسرو شاهی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1352، ص45
52. الکافی،ج 2، «باب الإنصاف و العدل»، ص144
53. مائده/2
54. وسائلالشیعه، ج17، باب «تحریم معونة الظالمین»، ص182؛ همچنین شبیه همین مضمون در: مستدرک الوسائل ج13، باب «تحریم معونة الظالمین»، ص 123 و بحارالأنوار ج 72 ، ص 372.
55. «اى کسانىکه ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز، پایدار باشید و از مرزهاى خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگارشوید.»آل عمران/
56. طباطبایی، محمد حسین: «المیزان فی تفسیرالقرآن»، ج 4، ص92
57. درباره‌ی «نظارت رسمی و دقیق»، در صفحات پیشین، بحث شد.
58. جعفری، محمد تقی: «تفسیر نهج البلاغه»، ج24، نشر فرهنگ اسلامی، بی تا، ص305
59. فرامرز قرا ملکی، احد: «اخلاق حرفه‌ای»، نقش جهان، تهران 1382، ص138
60. احزاب/72
61. مطهری، مرتضی: «حکمت‌ها و اندرزها»، صص 105 ـ 107.
62. مجلسى، محمدباقر: «بحارالانوار»، المکتبةالاسلامیه، 1392ق، ج 75، ص 38.
63. نهج البلاغه، خطبه‌ی 25
64. نهج البلاغه، خطبه‌ی167
65. محمدی ری شهری، محمد: «ترجمه‌ی میزان الحکمه»، ج7، همان، ص255
66. well ordered-
67. John Rawls:"Collected Papers";edited by Samuel freeman;Harvard University press; 1999; p.255
*سیدکاظم میرباقری؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر حسین عیوضلو(1)/ آیا میتوان به مدل کاملی از «عدالت» رسید؟
زمانی «گفتمان عدالت» شکل میگیرد و عدالت در جامعه پیاده میشود که جایگاه عدالت هم نزد نخبگان اجرایی و هم نخبگان نظری به درستی فهم شود. وقتی ابعاد تخصصی روشن شود و گسترهی مفهوم عدالت شناسایی شود و بعد در رفتار و گفتار حضرت علی(ع) تحقیق شود، تازه دریای عظیم این موضوع دیده میشود.
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ در کشور ما بحث عدالت متأسفانه آن چنان که شایسته و بایسته است، تبیین نشده است و عموماً در سطح شعار مطرح شده در حالیکه زیربنای این نظام عدالت است از این رو در قسمت اول گفتوگویی داشتیم با آقای دکتر «حسین عیوضلو» استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص ضرورت پرداختن به بحث عدالت به عنوان یک زیربنا و معیار عدالت پسینی و پیشینی و بررسی چالش های موجود در آن در ادامه‌ی این بحث میخوانید:
* شما معتقد هستید که ما برای اینکه به الگوی عدالت دست پیدا کنیم باید به روششناسی نظریه‌ی عدالت برسیم؟
دقیقاً. غرق شدن در این بحثها انسان را گرفتار میکند و کسانی که فقط غرق روش‌های پیچیدهی روششناسی و فلسفه هستند آن قدر بحث‌های عمیق و طویل در این عرصهها وجود دارد که گرفتار میشوند. بیرون آمدنشان به این آسانی میسر نیست. در واقع پیچیدگی‌های موضوع عدالت بسیار گسترده است. یکی از عوامل موفقیتم در این بحث این بود که از این بحثها سریع عبور کردم. به اندازه‌ی نیازم استفاده کردم؛ یعنی، وارد همه‌ی عرصهها شدم و به اندازه‌ی نیازم از این زمینهها کمک گرفتم؛ یعنی، من که به هر حال در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی کار کرده‌ام جدا و یا بیگانه از جهانبینی توحیدی به اقتصاد اسلامی نگاه نکرده‌ام. اقتصاد اسلامی را در بستر علم کلام مطالعه کرده‌ام. حتی فراتر از فقه، بنده تا حدودی در بحث‌های فلسفه‌ی اجتماعی و فلسفه‌ی علم غور کردم و یک مقدار فهمیدم که راه از کجا عبور میکند. لذا با آن شناخت اجمالی به این بحثها پرداخته‌ام. در تئوری‌های عدالت گفته شده است که اصلاً باید تک‌تک متغیرهایی که در شناخت موضوع عدالت اقتصادی یا عدالت اجتماعی لازم است بشناسیم و به تک‌تک متغیرها ضریب اهمیت دهیم. حاصل اینها را گفتند تئوری اخلاق اجتماعی. اینجاست که اخلاق اجتماعی یک معنی بسیار پیچیده و علمی پیدا میکند.
* شکل گسترده‌ای که مردم در دین رفتار میکنند؟
دقیقاً. یعنی همه‌ی اینها یک شناخت عالمانه از متغیرهای تأثیرگذار و بررسی ضرایب متغیرهای تأثیرگذار می‌خواهد. از این طریق ما به مدل دست پیدا میکنیم، به الگو دست پیدا میکنیم. لذا یکی از بحث‌های فرهنگ علمی در این زمینه این است که آنهایی که تخصص ندارند و در این عرصهها ورود ندارند لطف کنند در این عرصهها نظریهپردازی نکنند. احساساتشان را می‌توانند بیان کنند، ولی نظریهپردازی نکنند. شما نمیتوانید در مسایل علم پزشکی به کسی که در علم پزشکی هیچ ورودی ندارد اعتماد کنید. این جوری نیست. بنابراین همه‌ی این مسایل به یک شناخت عالمانه از همه‌ی ابعاد موضوع نیاز دارد. لذا بحث‌‌هایی مثل عدالت اقتصادی یا اجتماعی بسیار پیچیده است و متغیرهای زیادی در آن دخیل است. اگر بخواهیم بحث اسلامی کنیم، تازه پیچیدگی موضوع بیشتر هم خواهد شد.
* با همه‌ی این پیچیدگی‌ها، وقتی ما این بحثها را مطرح میکنیم، به هر حال امید داریم که بتوانیم به آن الگو دست پیدا کنیم.
ما نمیگوییم دست‌نیافتنی است. فقط پیچیدگی موضوع را بیان کردیم و از لحاظ تخصصی موضوع را بیان کردیم. حالا از یک مکتب شروع کنیم. مکتب اسلام در این زمینه منابع زیادی برای ما دارد. خود همین قرآن، روایات و سیرهای که پیامبر و ائمه‌ی اطهار (ع) ما داشتهاند و الگویی که نظام اسلامی معرفی کرده است. همه‌ی اینها منابع لازم را برای شناخت نظریه‌ی عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی در حوزهی اسلام فراهم کرده است. اسلام، به تعبیر مرحوم شهید صدر، عدالت اقتصادی را به صورت روشن یا عدالت اجتماعی را به صورت روشن تعریف نکرده است؛ بلکه آن را داخل نظام اجتماعی و یک نظام اقتصادی معرفی کرده است.
لذا ما از شناسایی نظام اقتصادی در تمدن اسلامی در صدر اسلام و نیز نوع ورود اسلام به این مباحث به خوبی میتوانیم کلیدواژهها و یا قاعدههای اصلی‌ای را که برای تصمیم‌گیری برای زمان امروز لازم است استنتاج کنیم. مثلاً اینکه اسلام به نحوی برنامهریزی و الگوسازی کرده که نابرابری در جامعه ایجاد نشود طی یک فرآیند است و از ابتدا اسلام راه تکاثر ثروت و راه اینکه قدرت بلافصل پیدا کند را مصدود کرده است؛ یعنی، اگر توزیع منابع طبیعی را در اسلام نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اسلام زمینه‌ی ایجاد قدرت‌های بزرگ را از ابتدا مسدود کرده و گفته است که این امکانات و ثروت‌های طبیعی نباید دست یک عده‌ای از افراد خاص متراکم شود؛ «کی لا یکون دونتا من اغنیای منهم...» و لذا میبینیم که انفال با نظارت امام توزیع میشود تا اینها دست عدۀ معدود یا محدودی از جامعه قرار نگیرد و عده‌ای متکاثر نشوند.
اسلام همین فضا را برای ایجاد فرصت‌های برابر و استفاده‌ی مطلوب از امکانات عمومی و طبیعی فراهم میکند. اسلام در این بسترها فقط حرف نظری نزده، بلکه عمل کرده و الگو ساخته است و این الگو را اجرا کرده و در زمان خود پیامبر اکرم (ص) اینها را اجرا کرده است. در زمان ائمه، تا حدودی که شرایط برای آنها فراهم بوده است، این مسایل را عملیاتی کردهاند. خود حضرت علی (ع) اینها را عملیاتی کرده است. بنابراین ما الگوی عملی هم داریم. منتهی از همه‌ی اینها باید به عنوان منابع استفاده کنیم برای الگوسازی امروز که مورد نیاز جامعه‌ی امروز است. بنابراین از مبانی قرآن و از نوع روش‌هایی که ائمه‌ی معصوم (ع) و پیامبر (ص) عمل کردهاند ما میتوانیم نظامسازی کنیم و مثلاً نظام اقتصاد اسلامی را معرفی کنیم. در حوزهی سیاسی هم همین طور مسایل عملیاتی میشود، در حوزهی مسایل حقوقی هم همین طور. منتها یک مقدار نیاز به کار بیشتر و تخصصی‌تر دارد تا از سادهاندیشی دوری کنیم و افرادی که از این مطلب چند تا حرف یاد گرفتهاند نیایند مدعی بشوند که بحرالعلوم هستند و بر همۀ این بحثها اشراف دارند.
مباحث بسیار پیچیده و دقیقی در حوزهی روششناسی وجود دارد. حالا اینها بحث‌‌هایی است که در عرصه‌ی منابع اسلام وجود دارد. منتها آیا ما از منابع دیگر عرفی و غربی بی‌نیاز هستیم. نه، اینجا روششناسی خودش را دارد که باید بیاییم برای اینکه گسترهی مفهومی عدالت را بفهمیم از همه‌ی افکار و کل حوزهی تفکر بهرهبرداری اساسی کنیم. منتها این هم یک بهرهبرداری عالمانه و دقیق است. هر کسی نمیتواند این استفاده را بکند. ممکن است که گرفتار شود و گرفتار مکاتب غربی و انحرافی شود. ما باید از اسکلت و ساختار نظری بحثشان استفاده کنیم. بنده در کاری که در رسالهی دکترا انجام دادم و در کتابی که در این زمینه به نام عدالت کار چاپ کردم این موضوع را نشان دادم. روشی که به کار گرفتم این بود که با توجه به اشرافی که به اقتصاد اسلامی داشتم به خودم مطمئن بودم که چگونه از این منابع استفاده بکنم. لذا از فکر این افراد استفاده کردم، از ساختار نظریاتشان استفاده کردم، بدون اینکه در هیچ کدام از این بحثها گرفتار بشوم.
همین باعث شد که با فهم گسترهی مفهومی عدالت به بررسی مباحث عدالت پرداختم. برای اینکه بهتر این مسأله فهمیده شود، من می‌خواهم یک مثال بزنم. یکی از دانشجویان میخواست در رابطه با عدالت از منظر حضرت علی (ع) پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد بنویسد. شما فکر کنید که همین عدالت از منظر حضرت علی (ع) چگونه میتواند پردازش شود. یک روش این است که ما وقتی هنوز عدالت را نفهمیده‌ایم و نمی‌دانیم عدالت اصلاً چه ابعادی دارد وارد موضوع شویم. می‌دانید که اگر کلمۀ عدل را در نهج‌البلاغه استخراج و استنتاج کنیم، در همین حد است که عدل چه میکند، عدل چه آثاری دارد یا عدل چه شرایطی دارد. در همین حد است.
مباحث بسیار پیچیده و دقیقی در حوزهی روششناسی وجود دارد و بحث‌‌هایی است که در عرصه‌ی منابع اسلام وجود دارد. منتها آیا ما از منابع دیگر عرفی و غربی بی‌نیاز هستیم. نه، اینجا روششناسی خودش را دارد که باید بیاییم برای اینکه گسترهی مفهومی عدالت را بفهمیم از همه‌ی افکار و کل حوزهی تفکر بهرهبرداری اساسی کنیم.
اگر کلمه‌ی عدل را در گفتار و رفتار حضرت علی (ع) استخراج کنیم، کسی که هنوز مفهوم عدل را نفهمیده است، گسترۀ مفهومی و ابعاد موضوع و متغیرهایی را که در این موضوع مطرح هستند نفهمیده است با چه شناختی می‌خواهد وارد نهج البلاغه، رفتار و گفتار و سیرۀ حضرت علی (ع) شود و مفهوم عدل را از منظر آن حضرت استخراج کند. بنده تمام تئوری‌های غربی و شرقی و اسلامی را مطالعه کرده‌ام، بهتر می‌دانم که چه نکاتی مد نظر و مفید است. عکس‌برداری با دوربین سیاه‌وسفید قدیمی با عکس‌برداری یک دوربین دیجیتالی مثلاً بیست مگاپیکسلی خیلی تفاوت دارد. مثل کسی که شنا نمی‌داند، ولی دربارۀ شنا نظر میدهد.
مسلماً ابعادی که دوربین دیجیتالی هفده یا هجده مگاپیکسلی ایجاد میکند یا ابعادی که دوربین دیجیتالی بیست مگاپیکسلی ایجاد میکند خیلی فرق میکند با آن دوربین سیاه‌وسفید. ما باید مجهز به دایرۀ مفاهیم و متغیرها باشیم. بعد تازه بفهمیم این رفتار حضرت علی (ع) چقدر با موضوع عدالت تطبیق داشته است. شاید کلمۀ عدالت در این بحث نباشد و سخن گفتن در این عرصه تخصصی است؛ تخصصی به این مفهوم که ما ابعاد موضوع را بشناسیم و با یک شناخت دقیق و علمی وارد شویم. درست مثل کسی که طبیب است و می‌خواهد یک جراحی قلب انجام دهد. اگر رگ‌ها و مویرگ‌ها را نشناسد، چه طور می‌خواهد جراحی انجام دهد. خیلی از تحقیقاتی که برخی انجام داده‌اند، خیلی از حرف‌هایی که برخی از این افراد زدهاند، دقیقاً همین است که نه مویرگ را می‌شناسند و نه رگ را. فقط قلب را می‌شناسند و می‌خواهند عمل جراحی قلب هم بکنند.
بعد هم میگویند که عملیات موفقی انجام داده‌اند. این جوری نیست. بحث علوم انسانی بحث پیچیدهتر از حتی طب و فیزیک است. اقتصاد خیلی پیچیدهتر از فیزیک است. این ابعاد متأسفانه در فرهنگ اجتماعی ما اصلاً شناخته نشده است و برای همین علوم اجتماعی در جامعه‌ی ما بیگانه است. یک مقدار حقشان ادا نشده است. بنده کلمه‌ی حق را در حوزهی علوم اجتماعی گفتم. از همین میتوانیم استفاده کنیم که حق کلمه‌ی عدالت هم هنوز در نظام ما باز نشده و این یکی از ابعادی است که در این نشست مورد نظر بود.
اگر ما عدالت را درست بشناسیم و حق و جایگاه مفهوم عدالت در مباحث نظری را بشناسیم، گفتمان عدالت شکل میگیرد و این یکی از اهداف اصلی نشست دوم بود که بنده تا حدودی برداشت خوبی از موضوع داشتم، چون بعد از نشست ندیدم که فضاهای رسانه‌ای و تبلیغی زیاد به این موضوع بپردازند. این خودش نشان از این دارد که افراد متوجه شدهاند که موضوع آن قدر ساده نیست که هر کسی بخواهد تریبون دستش بگیرد و در چارچوب این نشست حرف بزند. مقالات زیادی در ان نشست آمده بود، چرا این ده تا انتخاب شد. در حیطۀ بحث عدالت زیاد رسانهها به موضوع نپرداختهاند، در حالی که قابل بررسی است. بنده واقعاً ندیده‌ام که افراد زیادی به خودشان جرئت بدهند در این موضوع خیلی سخنوری کنند. این نشان از این دارد که تا حدودی متوجه شدهاند که موضوع موضوع تخصصی و پیچیده‌ای است.
زمانی عدالت در جامعه پیاده میشود که جایگاه عدالت هم نزد نخبگان اجرایی و هم نخبگان نظری به درستی فهم شود. وقتی ابعاد تخصصی روشن شود و گسترهی مفهوم عدالت شناسایی شود و بعد در رفتار و گفتار حضرت علی (ع) تحقیق شود، تازه دریای عظیم این موضوع دیده میشود که چقدر از منابع غنی از همین رفتار و گفتار حضرت علی (ع) است و قابل استناد است برای مفهوم‌پردازی عدالت اقتصادی از منظر حضرت علی (ع).
اگر ما عدالت را درست بشناسیم و حق و جایگاه مفهوم عدالت در مباحث نظری را بشناسیم، گفتمان عدالت شکل میگیرد و این یکی از اهداف اصلی نشست دوم بودکه بعد از نشست فضاهای رسانه‌ای و تبلیغی زیاد به این موضوع نپرداختند. این خودش نشان از این دارد که افراد متوجه شدهاند که موضوع آن قدر ساده نیست که هر کسی بخواهد تریبون دستش بگیرد و در چارچوب این نشست حرف بزند.
* آیا الگوی نظری عدالت الگوی متصوری است یا نه، الگوی سیالی است؟
خیلی سؤال دقیقی است و همین که شما بحثها را به مباحث نظری کشاندید نشان از اشراف شما و دقت نظر شما دارد، چون ما هنوز وارد عرصه‌ی عمل و واقعیت امروز جامعه نشدهایم. پیچیدگی‌های نظری موضوع را داریم باز میکنیم. دقیقاً یک جنبۀ سیالیت دارد. عدالت در حوزهی نظر میتواند مفهوم مطلقی داشته باشد، ولی در حوزهی اجرا میتواند مفهوم نسبی باشد؛ یعنی، استنتاج عدالت و جمع‌بندی در رابطه با موضوعات کاربردی عدالت، مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی. در سطح جامعه یک مقدار بستگی به شرایطی دارد که در تعابیر علمی میگویند بسته به کانتکس و بسته به زمینه و موقعیت و متن هم هستند؛ یعنی، نمیشود خالی از شرایط جامعه نسخۀ عدالت پیچید و یک مفهوم مطلقی را در موضوع بیان کرد.
قواعد و معیارهایش میتواند مطلق باشد، ولی سنجش وضعیت عمومی عدالت در سطح جامعه بستگی به شرایط و موقعیتها هم دارد. لذا شرایط زمانی و مکانی در این موضوعات کاملاً دخیل هستند. این هم یک بحث گسترده‌ای است که می‌طلبد در این بحثها کار کارشناسی صورت گیرد. ما در بحث‌های اقتصاد اسلامی بین مکتب اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد اسلامی تمیز قائل می‌شویم. مکتب اقتصاد اسلامی کاملاً منبعث از برهان و سنت است. لذا این مکتب یک وضعیت ایده‌آل، مطلوب و غیر قابل تغییری دارد. ما نمیتوانیم انواع مکتب را مطرح کنیم. ولی وقتی در حوزۀ عمل وارد شوید، متوجه خواهید شد که میتوان دربارۀ انواع نظامات اقتصادی بحث مطرح کرد، نه اینکه مکتب تفاوت دارد، اینها همه‌شان رویههایی از اجرای مکتب در جامعه است. از زمانی تا زمانی دیگر چهرۀ این نظام تفاوت دارد. از مکانی به مکان دیگر این ماهیت تفاوت دارد.
* حتی ماهیت هم تفاوت دارد؟
یعنی شکل، صورت و کالبد قضیه فرق میکند. خود ما هم همین هستیم؛ یعنی، یک چیزی را برای خودمان به عنوان مطلوب در نظر می‌گیریم، ولی چهرۀ واقعی‌مان در طی دوران رشد تفاوت پیدا میکند. لذا این یکی از عرصههای خیلی مهم است. به نظر بنده جز مباحث بسیار مهمی است که باید در بحث‌های عدالت حاکم باشد؛ یعنی، ما در حوزۀ نظامسازی به عنوان یک نظام و غیر از آن نیست. الگوی نظری نظام اسلامی شاید بتواند مفهوم ایستا داشته باشد، ولی اینکه این الگو در بستر شرایط و با توجه به شرایط زمانی و مکانی چه طور شکل پیدا میکند حالت انعطاف‌پذیری دارد.
* یعنی نمیتواند انتظار بریده از جامعه و... باشد.
دقیقاً. از تعابیر حضرت آیت‌الله تسخیری است که میفرمایند: «مکتب نور است. این نور وقتی به دیوار بتابد این اندازه از این نور و از این پرتوها منعکس میشود که امکان انعکاس دارند.» حالا این تعبیر را در سطح جامعه مطرح بکنید. مکتب اقتصادی نور است وقتی به جامعه میتابد.
* جامعه مثل یک منشور عمل میکند.
بر اساس شرایط و مقتضیاتی که آن جامعه دارد این نورها و پرتوها بازتاب پیدا میکنند. آن اندازه از نورها بازتاب پیدا میکنند که امکان بازتاب دارند، چون جامعه هنوز شرایط لازم را برای تابش و بازتاب پرتوها ایجاد نکرده است، لذا بحث مقتضیات زمان و مکان و اقتضائات زمانی و مکانی را مطرح میکنند. بنابراین اینکه پرتوهایی منعکس میشود و بازتاب پیدا میکند ما اسمش را می‌گذاریم نظام اقتصادی. بنابراین، بسته به تحول آن جامعه، نظاماتی که ساطع میشود و بازتاب پیدا میکند متفاوت و متغیر خواهد بود. همه‌ی اینها از یک منبع ریشه می‌گیرند که همان مکتب است و مکتب هم یک حالت ایده‌آل و کامل و جامعی دارد و ما در آن هیچ تغییری نمیتوانیم ایجاد کنیم. حلالی که پیغمبر اکرم (ص) حلال کرده حلال است و حرامی که حرام کرده حرام است تا روز قیامت؛ ولی بسته به شرایط جامعه بازتاب این بحثها میتواند هیکلها و صورتهای متفاوتی را در مقاطع مختلف زمانی و مکانی ایجاد کند. از این رو، نظام یک حالت سیال و انعطاف‌پذیر دارد. بر اساس این مبنا، نظریه‌ی عدالت اجتماعی یا شاخص عدالت اجتماعی و اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف میتواند حالت سیال و انعطاف‌پذیر داشته باشد. مفهوم عدالت به هیچ وجه ایستا و تکبعدی نیست، بلکه مفهومی چندمتغیره و وابسته به شرایط است.
* آیا می توان برای رسیدن به نظریه‌ی الگوی اقتصاد اسلامی یک چشم‌انداز جهانی تعریف کنیم؟
چشم‌انداز آن روشن است. به نظر بنده، حتی در بعد اجرایی میشود هم از نظر اسلامی و هم از نظر شاخصسازی استفاده کرد، چون روشن است. در بحثها شاخص‌ها و معیارهای این زمینه میتواند مبنا باشد، چرا که حالت نظری دارد؛ یعنی، ما اینها را به عنوان نظریه باید بپذیریم و به تدریج نظریههای دیگر بیایند این نظریهها را تکمیل کنند. این جریان اگر رشد علمی در این زمینه داشته باشد، میتواند بسیار مورد استفاده و استناد قرار بگیرد، به شرط اینکه ما پذیرای این شرایط باشیم و ظرفیت‌های لازم را برای رشد علمی در این حوزه ایجاد کنیم.
* می‌فرمایید که شما به این الگو دست پیدا کرده‌اید؟
بله، این دیگر به اراده‌ی حکومت بستگی دارد؛ یعنی، این قسمت بحث تصمیم حکومتی است. ما به عنوان یک نظریه‌پرداز ابعاد نظری موضوع را معرفی میکنیم و این به تصمیم دولت بستگی دارد. همان طور که مقام معظم رهبری (مد ظله عالی) عنایت کردند و لطف و همت کردند و این موضوع را برگزار کردند، اما همت دیگری می‌طلبد که دبیرخانهای و مرکزی در این حوزه برای موضوعات لازمۀ عدالت راهاندازی شود. قرار است که در همان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک حوزه‌ای به عدالت‌پژوهی اختصاص پیدا کند. میشود این نظریهها را تجمیع کرد و به یک نظریۀ قابل تطبیق با نظریۀ جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کرد و آن نظریه را مبنای کل تصمیمات حکومتی قرار داد. حتی میتواند بر سند چشم‌انداز سایه بیندازد. میتواند مبانی تک‌تک برنامۀ چندساله باشد. مطمئناً این نهاد باید نهادی فراتر از همۀ قوا و حاکم بر همۀ قوا باشد که بتواند از استقلال و امنیت لازم برای ارائۀ نظریه و داوری در این موضوعات برخوردار باشد که آن حیطۀ خاص خودش را می‌طلبد که البته به تصمیم حکومت بستگی دارد.
ظاهراً این تصمیم الآن اتخاذ شده است و لذا مرحلهی دوم بحث مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است که میتوان راهاندازی مرکز عدالت‌پژوهی بسته به همان مرکز را دنبال کرد که لازمۀ آن این است که هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد اجرایی بتوان به آن الگوی اجمالی، به آن الگویی که بتواند به طور نسبی توافقی در سطح نخبگان جامعه ایجاد کند، دست پیدا کرد. بنابراین این الگو هم میتواند حالت نسبی داشته باشد و در طی زمان کامل‌تر هم بشود. اینها مجموعه اقداماتی است که انتظار میرود که حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران به آنها با نظری کامل و عمیق بپردازد. مخصوصاً امروزه که با گذشت سی سال نظام در یک حالت تثبیتی قرار گرفته است و برای اینکه بتواند در همۀ ابعاد شرایط تثبیتی خودش را حفظ کند نیاز دارد که به صورت عالمانه‌تر از پیش به بحث‌های الگوسازی و نظریهپردازی عاملانه همت گمارد. هیچ اشکالی هم ندارد که در این حالت پروازی زمانی اشتباهاتی را هم که در دورههای پرتابی یا اوج گرفتن یک هواپیما داشتیم بازنگری دقیق کنیم.
با یک تجدید قوای جدیدی این حرکت پروازی خودمان را بتوانیم استمرار ببخشیم. مخصوصاً اینکه امروزه انتظار است که ما بتوانیم الگوی حرکت بیداری اسلامی در جهان باشیم. در خصوص تک‌تک نظاماتی که در حال تغییر هستند، اگر ما بتوانیم الگوی موفقی در این زمینه ایجاد کنیم و به جهانیان معرفی کنیم، خودبه‌خود میتواند مبنای عمل آن حرکت‌ها هم باشد و در این زمینه همت بیشتر می‌طلبد و خدا کند این صرف یک گفتار و حرف که یک عده بیایند در این حوزه و بخواهند سوءاستفاده بکنند نباشد و به این ختم نشود و آن شأن تخصصی و علمی این موضوعات و مفاهیم حفظ شود و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در این موضوع بتواند پیش برود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار «برهان» قرار دادید
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر حسین عیوضلو(2)/ چرا کامیابی چندانی در بحث «عدالت» نداشتیم؟
متأسفانه در ابعاد نظری بحث الگوی عدالت خلأ وجود دارد، باید بتوانیم در این خصوص الگوی روشن و موفقی را در همه‌ی عرصهها معرفی کنیم و آن را مبانی عمل و برنامه‌های سالانه قرار دهیم که جریانها و سازمانهایی باید میزان به کارگیری این الگوها را در جامعه کنترل کنند.
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ «نظریه ی شناسی عدالت»، «عدالت پیشینی»، «عدالت پسینی»، «فرصت‌های یکسان و برابر» و نقش «دولت» در برقراری و تحقق بخشیدن آن در «جامعه‌ی ایران اسلامی» و نیز جلوگیری از«شکاف طبقاتی در جامعه» همواره از مباحث تأمل برانگیز بوده است؛ در خصوص بررسی موضوعات مطرح شده با «دکتر حسین عیوضلو» استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) که در «دومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی»، با «موضوع عدالت» و با هم اندیشی و تبادل نظر «رهبر معظم انقلاب» و ده ها نفر از اندیشمندان، متفکران، استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی در تاریخ27 اردیبهشت 1390 برگزار شده بود؛ حضور داشتند؛ به گفت و گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
آقای دکتر شما در بحث عدالت خدمت مقام رهبری رسیده بودید. در دومین نشست از نشست‌های راهبردی در محضر آقا حضور داشتید و دیدگاههایی آنجا مطرح کردید.
نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام جدید و فکر ابتکاری است. چگونه میشود موازین اسلامی را در نهادها و نظام‌‌های امروزی عملیاتی کرد تا اجرایی شوند؟ مطمئناً تمامی نظام‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز خیلی پیشرفته شدهاند؛ ولی تطبیق این نظامها با موازین اسلامی خودش موضوعی است که کمتر در زمینه‌ی آن کار شده است. علتش این است که نظام‌‌های اسلامی معمولاً در طی سالها و قرون متوالی به رکود علمی رسیده است.
از زمان فارابی و ابن‌‌سینا به بعد یک مقدار شاهد کاهش، افول و رکود علمی هستیم. غیر از این در سدههای اخیر روشن‌‌فکران و متفکران اسلامی جدیدی به برقراری نظام جمهوری اسلامی ایرانی در عرصه‌ی تطبیق نظام‌‌های اجتماعی و اقتصادی سیاسی با موازین اسلامی پرداختهاند که حقیقتاً حرکت بسیار بزرگی است. مطمئناً یکی از مهمترین خمیرمایههای مفاهیم و واژههای نظامسازی بحث عدالت است.
در بحث اصالت همه‌ی پیامبران و انبیای الهی اصالت اصلی‌‌شان موضوع است و معیار صحت ادیان تمیز راهبردهای مختلف و دستورکارهای مختلفی که در هر یک از مکاتب یا ادیان مطرح شده است میتواند مورد بحث عدالت باشد.به هر حال اگر ما بخواهیم یک زندگی سالم و سعادتمندی داشته باشیم، مطمئناً باید با جوهره‌ی درست و صحیحی این حرکات را آغاز کنیم. برای نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین کلیدواژهها و جوهره و مفهوم بحث عدالت است.
منتها متأسفانه بحث عدالت آن‌‌چنان که شایسته و بایسته است باز و تبیین نشده است. عموماً به صورت کلی و شعاری مطرح شده است. خُب مطمئناً زیربنای این نظام عدالت است که برخی از ابعادش روشن است و برخی نه. عدالت هم میتواند زیربنا باشد و هم یک معیار پیشینی که تحت عدالت پیشینی است و نیز میتواند در فرآیند‌ها مبنا باشد. عدالت میتواند در فرآیند‌هایی که در تولید کاربرد دارند مبنا قرار گیرد و هم میتواند به عنوان یک معیار عدالت پسینی باشد؛ یعنی، میتواند به عنوان هدف یا نتیجه باشد. مثلاً میتوانیم یک نظامی را از نظر شاخصههای عدالت ارزیابی کنیم.
عدالت پیشینی چیست؟
عدالت میتواند مبنای حرکت و مبنای زیربنایی برای تمامی فعالیت‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد؛ میتواند یک نقطه‌ی شروع باشد؛ یعنی به یک معنا بگوییم که قواعد بازی است. در واقع قواعد بازی اجتماعی، قواعد فعالیت‌‌های اجتماعی و قواعد یک جامعه ی مدنی است. این زیربنا باید باشد؛ یعنی، معیارها، قواعد و شئونی که باید مبنای یک حرکت جمعی باشد که از الزامات مهم زندگی اجتماعی است. الزامات یک زندگی اجتماعی در چارچوب عدالت و موازین لازم‌الرعایه بیان میشود. معنای عدالت اجتماعی یا شئون لازم‌الرعایه اگر لحاظ شده باشد، میتواند معنای عدالت اجتماعی باشد.
برای یک زندگی اجتماعی شئون و الزاماتی مطرح است که آن الزامات را باید پذیرفت. وقتی یک سازمان یا یک کار جمعی بخواهد شکل بگیرد، قواعد بازی در این بحث چیست. اینها قواعد پیشینی دارد. مثلاً بحث این است که توزیع حقوق، آزادیها، فرصتها، امتیازها و همه‌ی اینها باید برابر باشد. این از الزمات یک کار جمعی است. این موضوع در حوزهی سیاسی یک معنی دارد و در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معنایی دیگر. ما نمیتوانیم در عرصه‌ی برخورداری از حقوق و آزادیها بین افراد مختلف فرق بگذاریم؛ چرا که این میتواند مطالبه‌‌ای باشد. حتی ممکن است یک نظامی یا یک مکتبی با این مبنا با مبنای خودش مخالف باشد. آن موقع میگوید که مبنای من برای این موضوع چیست.
واقعاً در بحث برخورداری یکسان از فرصتها، حقوق، آزادیها، کرامت انسانی، و مسایلی از این دست جنبههایی مطرح است که افراد مختلف جامعه به ماهو این که یک فردی از این جامعه هستند حق معاش دارند، حق زندگی دارند، حق انتخاب دارند و حتی باید فرصت‌های یکسان و زمینههای برابر برای آنها ایجاد شود. اینها فضایی است که فضای عدالت پیشینی را مشخص میکند.
شما این فرصت‌های یکسان و برابری را برای عدالت چقدر جامع و کامل می‌دانید؟
یکی از ویژگیهای بحث عدالت چند بعدی بودن عدالت است. عدالت به معنای بسیط یا تک‌‌متغیر است. به سیستم معادلات مجموعه‌‌ای از متغیرها وزن میدهد، به مجموعه‌‌ای از قاعدهها وزن میدهد. بنابراین این‌‌هایی که تکبعدی یا تک‌‌مفهومی به بحث عدالت می‌‌پردازند مطمئناً راه خطا میروند. مثلاً اگر بگویند راه عدالت به معنی مساوات یا عدالت به معنی برابری یا به معنی شایستگی است، همه اینها میتواند درست باشد؛ ولی باید داخل یک مدل قرار بگیرد و مخصوصاً در حوزهی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی ما باید داخل یک مدل مفهوم عدالت و قاعدهی آن را تشخیص دهیم و باید بتوانیم اینها را به یک سری شاخص و سنجش تبدیل کنیم.
برای شروع، بحث عمده در این موضوع بحث مساوات و برابری در حقوق و برخورداری‌ها و حتی توزیع یکسان مزیتها و نامزیتهاست. اگر جایی مزیتی هست، همه باید برخوردار باشند. هم چنین اگر جایی مزیتی نیست، همه باید محروم باشند. اگر جایی امنیتی است، همه باید از این امنیت برخوردار باشند. اگر امنیتی نیست، باید شامل همه باشد و توزیع یکسان داشته باشد. به هر حال، باید حالت برابر و شرایط امن همگانی باشد. فرصتها، مزیتها یا برعکس اینها محرومیت‌‌ها و نبود فرصت در زمینههای مختلفی که در جامعه هست باید طوری باشد که در همه‌ی افراد جامعه به صورت یکسان دیده شود. این موضوع قاعدهی اول بازی است.
ولی وقتی بازی شکل بگیرد و فعالیتی رخ بدهد، دیگر بحث فرصت یکسان نیست، بحث شایستگیها و استعدادهاست؛ بحث تواناییهاست که میتواند مبنا باشد؛ یعنی، کسی که توانمندتر و شایستهتر است آن چیزی را که ایجاد کرده است باید دریافت کند؛ آن کسی که زحمت کشیده است نتیجه‌ی زحمت و تلاش خود را دریافت کند. البته ممکن است در همین بحث بحث دیگری پیش بیاید؛ یعنی، ما یک عدالت پیشین داریم و یک عدالت فرآیند. در فرآیند مبنا استحقاق و شایستگی است. حالا ممکن است گفته شود که یک عده از افراد جامعه به طور مورثی تحت یک شرایط نابرابر قرار گرفتهاند و چون این طور بوده از آموزش لازم برخوردار نبوده است.
این تقصیر خودش نیست، بلکه مقصر آن نظام اجتماعی یا نظام سیاسی جامعه است که زمینه‌ی آموزش را ایجاد نکرده است تا زمینه‌ی بهداشت و سلامت را برای او ایجاد کند.یکی از وظایف دولت‌ها این است که این زمینهها را هم برای همه‌ی افراد ایجاد کنند. ما باید توزیع امکانات عمومی و فرصتها را برای همه برابر کنیم؛ یعنی، اگر آموزش‌ها حالت برابر ندارد، دولت میتواند یکی از وظایف اصلی‌‌اش این باشد که این زمینهها و این برخورداری‌ها از آموزش، بهداشت و سلامت را برای همه فراهم کند. لذا اینجا بحث توانمندسازی هم میتواند مطرح باشد.
یکی از ویژگیهای بحث عدالت چند بعدی بودن عدالت است. عدالت به معنای بسیط یا تک‌‌متغیر است. به سیستم معادلات مجموعه‌‌ای از متغیرها وزن میدهد، به مجموعه‌‌ای از قاعدهها وزن میدهد. بنابراین این‌‌هایی که تکبعدی یا تک‌‌مفهومی به بحث عدالت می‌‌پردازند مطمئناً راه خطا میروند.
بخش عدالت پسینی، عدالت فرآیندی و عدالت پیشینی را مطرح می‌کنید. در این مجموعه نگاه ما به شکاف طبقاتی چگونه است؟
یک جایی باید فرصت یکسان ایجاد شود. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، عدالت اجتماعی یعنی ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. اینکه یکسانی ایجاد شود یعنی مثلاً اگر مدرسه‌ی ابتدایی هست همه‌ی بچه‌‌ها از این فرصت برخوردار شوندو معلم نسبت به همه‌ی دانش‌‌آموزانی که میآیند در این مدرسه درس میخوانند نگاه یکسانی داشته باشد.البته جایی میبینیم که یک دانش‌آموز استعداد بالاتری دارد یا کسی در زمینهای استعداد دارد.
باید شرایط جامعه به نحوی باشد که هر کس بتواند استعدادها‌یش را شکوفا کند و استعدادهای مشروع خودش را شکوفا کند؛ یعنی، یک جایی افراد توانمندیهایی دارند که به استعدادهای آنها برمیگردد. یک جایی این فرصت‌‌سازی‌ها و ایجاد امکانات برمیگردد به دولت و نظام جمعی که برای افراد جامعه ایجاد کردهاند.
اینجا باید تمیز قائل شد. جایی که دولت می‌خواهد شرایط ایجاد کند میگوییم شرایط یکسان ایجاد کند؛ ولی وقتی این شرایط ایجاد شد و یک کسی خلاقیت بیشتری نشان داد و استعداد بیشتری از خودش بروز داد، آنجا بحث عدالت این است که هرچه به دست آورده برای خودش است. اینجا اصلاً بحث مساوات مطرح نیست؛ یعنی، اگر شرایط باشد یک نفر بتواند نمره ی بیشتری بیاورد مسلماً نمره‌ی بیشتر برای خودش است. یا مثلاً، در بازی فوتبال، شرایط یکسان ایجاد شده است تا افرادی که در این زمینه استعداد دارند وارد این بازی شوند.
منتها در سطح ملی و برای تیم ملی از بین افراد شایسته انتخاب میکنند. اینها کسانی هستند که شایستگی خود را بروز داده‌اند. ما نمیتوانیم مساوات قائل شویم؛ یک تیمی را برای تیم ملی دعوت کنیم، فصل بعد یک تیم دیگری را دعوت کنیم، این جوری نیست. باید در فرصت یکسانی که ایجاد شده است، از بین استعدادهای مختلفی که در مناطق دوردست کشور شناسایی شدهاند، کسانی که توانمندتر هستند و استعدادهای بیشتری دارند انتخاب شوند و ما آنها را جذب کنیم.
شما مثال فوتبال را میزنید. اینجا ما قواعد بازی را مد نظر می‌گیریم. گرچه همه‌ی تیمها قواعد بازی را میدانند، صرف دانستن قواعد بازی مانع نیست از این که یک داور بیاید وسط بازی نظارت کند و این که چقدر قواعد بازی از سوی تیمها رعایت میشود.
ناظر فوتبال و حتی ناظر فیفا و ناظر فدراسیون‌‌ها و... همه میآیند برای نظارت بر قواعد حاکم بر بازی و همه چیز را کنترل میکنند؛ دروازه، توپ، شرایط بازی و قواعد بازی را کنترل میکنند. داوری باید عادل باشد؛ یعنی، به طور یکسان به هر دو تیم نگاه کند. اینجا شرط عادل بودن قاضی مطرح است که بر اساس همان موازینی که از قبل تعیین شده است داوری کند. وسط بازی قاعده درست نمیکنند. اینکه چه مواردی کارت قرمز یا چه مواردی کارت زرد دارد وسط بازی تعیین نمیکنند.
یکی از بحث‌های خوب در زمینه‌ی عدالت این است که قواعد بازی را قبل از بازی تعیین میکنند. حتی برای یک نظامی که ایجاد شده هم همین طور است. فرض کنید، برای نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلابی صورت گرفته است، قواعد بازی در همان زمان انقلاب تعیین شده است.
این بحث خیلی مهمی است که قاعدهمندی و اینکه این انقلاب و این نظام چه می‌خواهد از همان اول شکل گرفت. قانون اساسی آن در واقع در همان اوایل انقلاب شکل گرفت. وقتی اجرا شد دیگر زیاد نمیآیند قاعده و قانون را تغییر بدهند. در نظام‌‌های سیاسی همین وضعیت هست. از این رو برای تعیین قاعده و قواعد میگویند شرایط خالی‌‌الذهن یا به تعبیر راوز حجاب جهل باید وجود داشته باشد؛ یعنی، در زمانی که برای یک وضع مطلوبی برنامهریزی میشود نباید خودش داخل آن باشد.در حقیقت منفعت نباید آنجا درگیر باشد. بنابراین، وقتی انقلاب پیروز شد، مردم این انقلاب، پرادایم و موازین کلی آن روشن بود. دیگر معلوم نبود کی تا فردا زنده بماند.
ممکن بود در همان تظاهرات زمان انقلاب شهید شود. بعد که این موقعیت پیش آمد معلوم نبود این آقا چه کاره میشود. استاندار میشود، بخشدار میشود، وزیر میشود یا یک خدمه معمولی. اینها معلوم نبود. از این رو قواعد و قوانین به نحوی تعیین شد که برای همه مسائل یکسان دیده شود و منافع افراد درگیر این موضوع نباشد. معمولاً قوانین اساسی را زیاد تغییر نمیدهند، چون موازین کلی یک حرکت سیاسی و جمعی از قبل تعیین شده است. بعد تبیین و بررسی میکنند، افراد را کنترل میکنند که آیا بر طبق آنها عوض شده است یا نه.
مقام معظم رهبری در نشست راهبری به این مسأله اذعان داشتند که در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی تا به امروز بحث عدالت وضعیت خوبی نداشته است و مشکلات و چالش‌ها همچنان دارد بازتولید میشود. شما دیدگاهتان چیست؟ چرا ما کامیابی چندان پررنگی در بحث عدالت نداشتهایم؟ آیا بحث برمیگردد به این که ما نتوانستهایم آن الگوهای خودمان را که برگرفته از فرهنگ نو و باورها و آموزههای خودمان است در بحث عدالت بازتولید کنیم یا این که نه، بحث‌های عملی و عملیاتی بوده است؛ دولت‌های مختلف با دیدگاههای مختلف سرکار آمدهاند. دیدگاه شما راجع به این مسئله چیست؟
عدالت یک مقدار به نظام‌‌های بایسته هم برمیگردد؛ یعنی، داشتن تصویر روشنی از عدالت مستلزم معرفی یک الگوی روشن است. به عبارتی عدالت مبنای الگوسازی است. ما اگر الگوی موفقی در حوزهی اقتصاد داشته باشیم، خود به خود باید بحث عدالت را در بحث الگو تمام کنیم؛ یعنی، تمام ابعادش را روشن کنیم، شاخص‌‌بندی کنیم تا قابل کنترل شود. در نظام سیاسی هم همین وضعیت وجود دارد، در نظام حقوقی و نظام اجتماعی هم همین وضعیت هست. خیلی از این مشکلات میتواند هم ابعاد نظری داشته باشد، هم ابعاد عملی.
در ابعاد نظری بایستی الگوهای موفقی را معرفی کنیم که این بحث نشست دومی دارد در پی بحث نشست اول که الگوی اسلامی پیشرفت است؛ یعنی، آنجا خلأ وجود دارد. به عبارتی عدالت در نشست دوم میتواند مبانی الگوسازی و یک گام اول در الگوسازی اسلامی-ایرانی باشد. بنابراین باید در حوزهی نظری یک بحث‌‌هایی انجام دهیم، الگوی روشن و موفقی را در همه‌ی عرصهها معرفی کنیم و بعد آن را مبانی عمل قرار دهیم؛ مبانی برنامه‌های سالانه قرار دهیم و جریانها و تیمها و سازمانهایی هم باشند که میزان به‌کارگیری این الگوها را در سطح جامعه کنترل کنند. این خلأ نظری در حال حاضر وجود دارد.
عدالت یک مقدار به نظام‌‌های بایسته هم برمیگردد؛ یعنی، داشتن تصویر روشنی از عدالت مستلزم معرفی یک الگوی روشن است. به عبارتی عدالت مبنای الگوسازی است. ما اگر الگوی موفقی در حوزهی اقتصاد داشته باشیم، خود به خود باید بحث عدالت را در بحث الگو تمام کنیم؛ یعنی، تمام ابعادش را روشن کنیم، شاخص‌‌بندی کنیم تا قابل کنترل شود.
ریشههای آن کجاست؟ چه کسانی از ما، دولتمردان، سیاستگذاران، دانشگاهیان و نخبگان ما باید میرفتند دنبال این کار و الگوها را استخراج میکردند.
البته دو حوزه دارد. در هر دو حوزه مشکلاتی داریم. یکی «حوزهی نظری» است و دیگری «حوزهی اجرایی». الان بحثها و مشکلاتی در حوزهی اجرایی وجود دارد که بحث مستقل خودش را می‌طلبد. می‌خواهم بگویم خیلی از مشکلاتی که در حوزهی اجرایی وجود دارد ناشی از مشکلاتی است که در حوزهی نظری وجود دارد. ما اگر نظریه و الگوی روشن و عملیاتی برای تک تک عرصهها داشته باشیم، فضا را خودبه‌خود برای سوءاستفاده‌کنندگان می‌بندیم؛ یعنی، وقتی برای یک کار معیار شفاف و روشن داشته باشیم، مدعیان خودبه‌خود حذف میشوند.
یعنی آن چارچوب را شما می‌‌بندید؟
دقیقاً همین طور است. در بحث‌های علوم اجتماعی، مخصوصاً شاخص‌ها یا مفاهیم، مفاهیم باید قابل فهم باشد، قابل کنترل باشد، قابل کمی کردن باشد. وقتی مفاهیم اجمالی میگویم، بر اساس آنها نمیشود اجرا کرد؛ یعنی، مفاهیمی که قابل فهم نیست. مسائل کیفی باید قابل فهم شود.
هر بحث کیفی که لزوماً مشکل ندارد. منظور این است که بحث‌های کیفی باید به بحث‌های عملیاتی تبدیل شوند. مثلاً انصاف، انصاف یعنی چه؟ انصاف را ما باید معنی کنیم؛ انصاف در ورود به یک پارک، انصاف در ورود به یک مسجد، انصاف در استفاده از اتوبان. بعد که بحث قیمت‌‌گذاری مطرح میشود یک مقدار سختتر میشود؛ انصاف در تخصیص منابع، در تخصیص امکانات. باید کلمه‌ی انصاف را عملیاتی تعریف کنیم، وگرنه هر کسی مراد خودش را می‌جوید.یعنی هر کس بیقاعده و باقاعده دم از انصاف و عدالت خواهد زد.
یکی از مشکلات مهم و اختصاصی علوم انسانی این است که بر مباحث کلی و غیر قابل فهم معطوف است. برای همین مباحثشان مباحث مباحثه‌ای میشود، مباحث سلیقه‌ای میشود. ممکن است بگویید در جامعه فقر هست، ممکن است یک عده‌ای هم بگویند نیست؛ هم ایکس و هم نوایکس. چه طور ممکن است. در علم فیزیک و شیمی و علوم دیگر دقیقاً این اتفاق نمی‌افتد، ولی در علوم انسانی این مباحث مطرح است.
که امکان دارد بعد از این همه سال خط فقر را تعریف کنید.
نه! خط فقر... در زمینه ی استفاده از کلمه‌ی فقر یا استفاده از کلمه‌ی رفاه در جمع سیاسی و در جمع روزنامه‌‌ای یک سری بحث‌‌هایی میشود که به هیچ کدام از این بحثها نمیشود استناد کرد. ولی اقتصاد میآید شاخص رفاه را معرفی میکند، شاخص فقر را معرفی میکند. وقتی این جوری شد کمّی و قابل فهم میشود. ممکن است در شاخص بحث داشته باشید، آن وقت شاخص را تغییر دهید و یا به صورت نسبی شاخص را باید بپذیرید. ولی اگر بحثها روی شاخص بیاید و بحثها کمّی و قابل فهم شوند، قابل اندازهگیری میشوند، قابل داوری میشوند.
آیا خط فقر هم قابل اندازهگیری است. ممکن است فرق کنند کسی که در تهران دارد زندگی میکند با کسی که در روستا زندگی میکند. سطح درآمد و سطح هزینهها هم خیلی فرق میکند. مطمئناً خط فقر هم فرق خواهد کرد، ولی این به معنای این نیست که قابل اندازهگیری نیست.
نکته همین است. وقتی از مفاهیم صحبت میشود، مفاهیمی که هنوز کمی نشدهاند و هنوز وارد مدل نشدهاند مفاهیم دقیقی نیستند. در فیزیک هم همین است. شما مفهوم فشار را در نظر بگیرید، از این مفهوم چه می‌فهمید، تا زمانی که فرمول فشار را در فیزیک متوجه نشوید، مسئله‌‌اش را نمیتوانید حل بکنید، مفهوم فشار را هم نخواهید فهمید. حقیقت مطلب این است که مسئله برعکس است؛ یعنی، مفاهیم تخصصی را هم بایستی به صورت کمّی و مدلی فهمید، بعد از مفهوم استفاده کرد.باید مسأله ی اقتصادی را بفهمیم، بعد از مفهوم کارایی استفاده کنیم. کسی که از اقتصاد چیزی نمیفهمد نمیتواند از مفهوم کارایی استفاده کند. در حالی که شما میبینید افرادی که اصلاً اقتصاد نخوانده‌‌اند از کلمه‌ی کارایی استفاده میکنند. همین طور بحث عدالت اقتصادی یک مفهوم کاملاً تخصصی است. مسلماً کسی که اقتصاد را فهمیده و حتی فراتر از آن را فهمیده است میتواند درباره‌ی آن صحبت کند؛ چرا که ممکن است اقتصاد را جوری معنی کند که عدالت در آن نباشد.
فراتر از اقتصاد، باید اقتصاد اسلامی و ابعاد دیگر کل این دانشگاه را متوجه باشید تا بررسی مفهوم عدالت اقتصادی را بفهمید. به همین ترتیب، تا اقتصاد را متوجه نباشید مفهوم شاخص رفاهی یا مفهوم رفاه را متوجه نخواهید شد؛ چون کلمات تخصصی است. در حوزهی سیاسی هم همین است. از کلمه‌ی دموکراسی به معنا و مفهوم مردم‌‌سالاری استفاده میگردد. ولی این کلمه در حقیقت چه مفهومی دارد. تا کسی علم سیاست را نفهمیده است نمیتواند از این کلمه به صورت تخصصی استفاده کند.
در واژههای عمومی که مطرح شد متأسفانه واژههای علوم انسانی و علوم اجتماعی خیلی همگانی شده است و از این رو همه در این موضوع صاحب نظر و ایده شدهاند. بنابراین آنکه صاحب نظر است گم شده است و بدتر از همه این است که فکر میکنند خیلی می‌‌فهمند. همین باعث شده است خیلی پرمدعاتر از آنهایی که می‌‌فهمند وارد شوند و بحث‌‌هایی را مطرح کنند. چون جاهل هستند و متوجه موضوع نشدهاند، بنابراین در آن موضوع جهل مرکب دارند. ولی کسانی که میدانند آن قدر ابعاد موضوع برایشان پیچیده است که به راحتی نمیتوانند اظهار نظر کنند. برای همین اکثر آنهایی که اظهار نظر قاطع میکنند و تخصص هم ندارند مطمئن باشید که اظهار نظر و حرفهایشان جاهلانه است.
تردیدی نداشته باشید که ما نیاز به یک الگوی نظری داریم و اگر بخواهیم عدالت را در جامعه به دست بیاوریم، ناگزیر از آن هستیم. این که این الگو باید چگونه به دست بیاید مطرح است. آیا باید آن را از بنیانهای اعتقادی و دینی و باورهای اصیل فرهنگی استخراج کنیم؟
برای بنده این موضوع روشن است. بحث روششناسی نظریهپردازی عدالت است؛ یعنی، ما خیلی بحث‌های مقدم بر مباحث اصلی عدالت و عدالت اقتصادی و اجتماعی داریم که از مهمترین آنها بحث روششناسی نظریهپردازی است. اینجا ما یک فرهنگی را نیاز داریم، یک تربیتی را نیاز داریم که تربیت علمی است. اگر زمینهها و پیش‌نیازها ایجاد نشود، بحثها و گفت‌‌وگوها و تحلیل‌‌های ما از عدالت، مخصوصاً مباحث کاربردی عدالت، مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی مطمئناً بیهوده است. حرف ناقص و تکبعدی خواهد بود.اینجا به این نکته می‌‌رسیم که روش بهرهبرداری و روش الگوسازی و نظریهپردازی هم فرآیند خودش را دارد.
ما نمیتوانیم به مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کنیم، مگر این که این بحث را در چارچوب بحث اقتصاد اسلامی مطرح کنیم، مخصوصاً اگر بحث اسلامی بخواهیم مطرح کنیم و ما به اقتصاد اسلامی نمی‌رسیم، مگر این که بحث اقتصاد اسلامی در چارچوب فلسفه ی اجتماعی و اخلاق اجتماعی و جهانبینی توحیدی تعریف شود؛ یعنی، ما اگر جهانبینی توحیدی و فلسفه ی اجتماعی و اخلاق اجتماعی را به هم پیوند نزنیم، به ایده و نظریه‌ی اقتصاد اسلامی نخواهیم رسید. آن هم نه صرفاً پیوند وصله پینه‌ای. آنچه مسلم است این است که باید یک سازگاری بین این بحثها ایجاد شود و این نتایج مولود این پیشزمینهها باشند.
رشد دادن مباحثی مثل فلسفه ی اجتماعی و اخلاق اجتماعی در جامعه به این آسانی فراهم نیست. ما هنوز دانشکدههای آن را هم نداریم، رشتههای آن را هم نداریم. موضوع خیلی پیچیدهتر از این بحثهاست. از این رو وقتی شما بستر لازم برای این کار ایجاد نکردهاید و یک کسی بیاید خیلی سادهاندیشانه در یک موضعی نظریه‌ی قاطع بدهد، بدون این که اشرافی به این موضوعات داشته باشد، معلوم است که حرفش خیلی حرف قاطع و کامل نخواهد بود. کسانی که در این عرصه حرف می‌‌زنند و نظریهپردازی میکنند حتماً باید به این بسترهای علمی ورود و اشراف لازم را داشته باشند.
ادامه دارد...
با تشکر از فرصتی که در اختیار «برهان» قرار دادید
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
میر معزی/ سازو کار خودکار رسیدن به «عدالت اجتماعی» چیست؟
نهادینه شدن «اخلاق‌اقتصادی‌اسلام» در جامعه موجب به وجود آمدن سازوکاری خودکار برای تحقق «عدالت اقتصادی» خواهد شد و هر چه اخلاق اسلامی به صورت گسترده‌تر در جامعه نهادینه شود، از نقش دولت در بر قراری عدالت اقتصادی کاسته و به میزانی که جامعه از اخلاق اسلامی فاصله بگیرد، نقش دولت در این زمینه سنگین‌تر خواهد شد.
گروه فرهنگی -اجتماعی برهان/ حجتالاسلام سیدحسین میرمعزی؛ در اقتصاد، سازوکار خودکار به سازوکاری گفته میشود که بدون دخالت دولت در میان مردم در جریان است و مردم با انگیزه‌های شخصی خود آن را اجرا میکنند. عدالت اقتصادی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعى به معناى «دادن حق به صاحبانش» به تناسب حوزههاى مختلف حقوق مشتمل بر عدالت سیاسى، عدالت قانونى، عدالت اقتصادى و ... است.
عدالت اقتصادى دربارهى حق سهمبرى از ثروتها و درآمدهاى جامعه است و وقتى پدید مىآید که هر کس به حق خود در این زمینه دست یابد. این حقوق به وسیله‌ی خداوند تعیین شده است. امام کاظم(علیه‌السلام) به این مطلب تصریح کرده، مىفرمایند:
«انّ اللَّه لایترک شیئاً من صنوف الاموال الاّ و قد قسمه واعطى کل ذى حقٍ حقّه، الخاصة والعامة والفقراء والمساکین و کل صنف من صنوفالناس. فقال لوعدل فىالناس لاستغنوا، ثم قال انّالعدل احلى منالعسل و لایعدل الاّ من یُحْسِنُ العدل.»[1] اکنون جای این پرسش است که در اقتصاد اسلامی آیا سازوکار خود کاری برای تحقق عدالت اقتصادی وجود دارد؟ آن سازوکار چیست؟
مدعا این است که در اقتصاد اسلامی چنین سازوکاری وجود دارد و در صورتی که اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شود، این سازوکار راه اندازی شده و مردم به صورت خودکار و بدون دخالت دولت طوری عمل خواهند کرد که عدالت اقتصادی به نحو مطلوب تحقق یابد.
مقصود از اخلاق اسلامی، ملکات و رفتارهای نیکی است که اسلام در عرصه‌ی روابط انسانها با خداوند و با یک‌دیگر و با اموال برای دستیابی به سعادت و کمال انسان سفارش کرده و بر اساس آن قواعدی اخلاقی را وضع نموده است.
در ادامه برخی از قواعد اخلاقی در عرصه‌ی رابطه‌ی انسانها با یک‌دیگر که ربط بیشتری با بحث دارد، به عنوان نمونه ذکر میشود:
1. انصاف
امام صادق(علیه‌السلام) میفرمایند: «انصاف با مردم وقتی تحقق مییابد که هر آن چه برای خود میپسندی برای دیگران نیز همان را بخواهی.»[2] انصاف اصل عام اخلاقی است و سایر اصول را میتوان به نوعی از مصادیق این اصل شمرد. رعایت این اصل اخلاقی مانند سایر اصول در همه‌ی عرصههای رفتاری سفارش شده و مختص به رفتارهای اقتصادی نیست. با این وجود در عرصه‌ی رفتارهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در بخش خصوصی که رفتارها به انگیزه‌ی سود شخصی انجام میشود، اگر فعالان بازار منصف باشند دو اثر عمده به دنبال دارد: یکی این که موجب عادلانه شدن قیمت و جلوگیری از اجحاف در بازار میشود؛ زیرا هر فرد عرضه کننده خود را جای تقاضا کننده میگذارد و به قیمتی عرضه خواهد کرد که اگر خودش تقاضا کننده بود آن قیمت را تأیید میکرد و دیگر این که موجب میشود آثار منفی عملکرد بازار به حداقل کاهش یابد زیرا هر کس در هر فعالیتی که باشد خود را به جای دیگران گذارده و درباره‌ی فعالیت خود، قضاوت میکند.
در بخش سوم اقتصاد یا اقتصاد بدون سود نیز نهادینه شدن انصاف موجب کارکرد بهتر این بخش در جهت اهداف نظام اقتصادی هم‌چون رفع فقر و توازن ثروت خواهد شد؛ زیرا هر فردی که دارای مازاد درآمد است، وقتی به فقیری که از او درخواست میکند برخورد نماید، انصافش اقتضا دارد که خود را جای او گذارده و به گونهای که اگر خودش فقیر بود از صاحبان ثروت توقع داشت، تصمیم بگیرد. به طور قطع چنین کسی به سادگی از مازاد ثروت خود برای کمک به فقیران خواهد گذشت و بدین ترتیب بدون دخالت دولت هم فقر ریشه کن گشته و هم توازن ثروت برقرار میگردد.
2. احسان
احسان به معنای نیکی کردن است. کار نیک کاری است که از روی خیر خواهی و در راستای سعادت انسانها انجام میشود. این مفهوم نیز یکی از اصول اخلاقی عام در همه‌ی عرصههای اجتماعی است. با این وجود در رفتارهای اقتصادی در فرآیند کسب درآمد این اصل اخلاقی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این اخلاق در بخش خصوصی (بازار) و در بخش سوم اقتصاد (اقتصاد بدون سود) بسیار مؤثر است.
در بازار نقش این اخلاق در عادلانه شدن قیمت‌ها و سالم سازی عملکرد بازار بسیار بیشتر از نقش انصاف است. انصاف با مردم را میتوان، عدالت اخلاقی نامید. احسان مرتبه‌ی بالاتری است و چنان که «علامه‌ی طباطبایی» فرمود: «شامل ابتدا نمودن به کار نیک نیز میشود.» در بخش سوم نیز روشن است که نهادینه شدن این اخلاق تأثیر به سزایی در گسترش عملکرد این بخش دارد؛ زیرا یکی از مصادیق روشن احسان دستگیری از فقیران و ضعیفان اقتصادی است.
3. جود و سخاوت
جود وسخاوت در مقابل بُخل به معنای بخشش چیزی است که انسان با تلاش به دست آورده است.[3]امام صادق(علیه‌السلام) از رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل میکنند که فرمود: «سخاوت امری است که بر هر آن چه محبوب است، واقع میشود. کم‌ترین آنها دنیا است»[4]
جود و سخاوت در بُعد فردی هم موجب رفع فقر از دیگران میشود و هم موجب افزایش روزی فرد بخشنده میگردد و در بُعد کلان تعمیم این دو اثر به معنای تحقق همزمان رشد و عدالت است. صفات دیگری هم‌چون مواسات، رفق، مدارا و ایثار نیز دارای آثار مشابهی بر عدالت هستند.
نتیجه
نهادینه شدن اخلاق اقتصادی اسلام در جامعه موجب به وجود آمدن سازوکاری خودکار برای تحقق عدالت اقتصادی خواهد شد و هر چه اخلاق اسلامی به صورت گسترده‌تر و فراگیرتر در جامعه نهادینه شود، از نقش و وظایف دولت در بر قراری عدالت اقتصادی کاسته گشته و به میزانی که جامعه از اخلاق اسلامی فاصله بگیرد، نقش دولت در این زمینه بیشتر شده و وظایف او سنگین‌تر میشود.
آن چه درباره‌ی رابطه‌ی اخلاق اقتصادی اسلام و عدالت اقتصادی بیان شد، قابل تعمیم به اخلاق اسلامی و عدالت اجتماعی است. همچنین میتوان اثبات کرد که نهادینه شدن اخلاق اسلامی در جامعه افزون بر اثری که در تکامل معنوی آحاد جامعه دارد موجب به وجود آمدن سازوکار خودکاری برای تحقق همزمان عدالت و پیشرفت میگردد.
بر این اساس یکی از مهمترین راهکارهای تحقق همزمان عدالت، پیشرفت و معنویت نهادینه کردن اخلاق اسلامی در جامعه است. در صورتی که جامعه‌ی اسلامی متخلق به اخلاق اسلامی شود، نقش اصلی را در تحقق همزمان عدالت، پیشرفت و معنویت مردم بر عهده می‌گیرند و دولت نقش مکمل را ایفا میکند و هر چه جامعه‌ی اسلامی از این اخلاق فاصله بگیرد، مردم در تحقق این امور نقش کم‌تری یافته و دولت نقش جانشین مردم را بر عهده میگیرد و این امر موجب بزرگ شدن نقش و وظایف دولت و در نتیجه بزرگ شدن اندازه‌ی دولت خواهد شد.
متأسفانه سیاستگذاران به کارکرد اخلاق اسلامی در راستای تحقق همزمان پیشرفت، عدالت و معنویت توجه لازم را ننموده و از این رو برای نهادینه شدن آن در جامعه تلاش لازم را نمیکنند.برای جبران این نقص پیشنهاد میشود چشم انداز بیست ساله‌ی ابعاد اخلاقی جامعه‌ی اسلامی تنظیم شود و برای تحقق اخلاق اسلامی، ضمن تدوین سیاست‌های کلی ثابت، برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شود و به اجرا درآید.(*)
پینوشتها:
1. حکیمی، محمد رضا، الحیات، ج 5، ص 224
2. ثقة الاسلام کلینى، الکافی، دار الکتب الإسلامیة تهران، 1365 هجرى شمسی، ج 2 باب الانصاف و العدل ص 144 ح 3.
3. علامه مجلسى، بحار الأنوار، مؤسسه‌ی الوفاء بیروت - لبنان، 1404 هجرى قمر، ج 75، ص 102، ح 2.
4. همان ج 68، باب 87 من تتمة ابواب مکارم الاخلاق، ص 356 ح 17.
*حجتالاسلام سیدحسین میرمعزی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی و عضو شورای عالی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
احمد واعظی/ از ستم‌زدایی تا عدالت‌گستری
برقراری «عدالت اجتماعی» در جوامع اسلامی همواره از مقوله‌های تأمل برانگیز بوده است و در این میان نقش «دولت‌های اسلامی» در تحقق این آمال الهی – انسانی در جامعه‌ی اسلامی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ در این مقاله محورهای تحقق این نیاز جامعه‌ی بشری از منظر سیره‌ی ائمه اطهار (علیهاالسلام) بررسی شده است.
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ «عدالت اجتماعی» و نقش و رسالت «دولت‌های اسلامی» در برقراری و تحقق بخشیدن آن در «جامعه‌ی اسلامی» همواره یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است؛ برای بررسی راهکارهای تحقق آن و نیز این مفهوم در سیره‌ی ائمه‌ی اطهار(علیهاالسلام) با حجتالاسلام «احمد واعظی» رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیه‌‌ی قم به گفتوگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
آیا عدالت اجتماعی، یگانه فضیلت جامعه‌ی مطلوب سیاسی است یا آن که فضایل دیگری نیز قابل تصور است و عدالت تنها یکی از فضایل اجتماعی است؟
نگاه ارسطویی به مقوله‌ی عدالت، به ویژه در حوزهی اخلاق و عدالت فردی، این امکان را برای وی فراهم میآورد که عدالت را جامع تمامی فضایل بداند، اما در حوزهی اجتماع و مبحث عدالت اجتماعی، هرگز نمیتوان ادعا کرد عدالت، فضیلتی است که حاوی و در بردارنده‌ی تمامی فضایل متصور جامعه‌ی سیاسی است و جامعه‌ی عادل به معنای جامعهای است که تمامی فضایل اجتماعی در آن تحقق یافته است. سرّ این نکته آن است که به طور حتم «جامعه‌ی کامل»، خالی از فضیلت عدالت نیست و اگر عدالت اجتماعی بر شبکه‌ی روابط اجتماعی یک جامعه حاکم نباشد، آن جامعه ناقص است و با جامعه‌ی مطلوب فاصله دارد، هر چند دیگر فضایل اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، کارآمدی، قانون‌پذیری و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت دیگر، نمیتوان «جامعه‌ی عادلانه» را مترادف با «جامعه‌ی مطلوب و کامل» قلمداد کرد.
برای روشن شدن مطلب به این مثال اکتفا میکنیم که تحقق بخشیدن به عدالت توزیعی در حوزهی اقتصاد، به خودی خود و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و شرایط، به استقرار رفاه منتهی نمی‌گردد. فرض کنید جامعهای به سبب رکود جهانی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و صدمات ناشی از خشک‌سالی و کمبود زمینهای حاصلخیز کشاورزی، از تولید ناخالص ملی اندک و غیرقابل توجه رنج میبرد.
اما همین مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نیازهای اساسی جامعه توزیع و هزینه میشود. توزیع عادلانه‌ی مواهب اقتصادی در این فرض، نمیتواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعهای مرفه تبدیل کند؛ حتی نمیتواند ضامن حفظ امنیت همه جانبه‌ی آحاد جامعه باشد، گرچه نسبت به توزیع ناعادلانه‌ی مواهب، رفاه نسبی بیشتر و گسترده‌تری را به ارمغان میآورد. همچنین وضعیت استقرار عدالت در حوزههای اجتماعی دیگر، نظیر عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی و مانند آن که به خودی خود به وجود آورنده‌ی سایر فضایل متصور اجتماع نخواهند بود، نیز این گونه است. بنابراین، عدالت اجتماعی یکی از فضایل جامعه‌ی سیاسی است، نه آن که یگانه فضیلت متصور و یا جامع همه‌ی فضایل اجتماعی باشد.
درباره‌ی نسبت فضایل اجتماعی با یک‌دیگر، دو نظر عمده وجود دارد:
نگاه نخست، آن است که میان فضایل اجتماعی، سلسله مراتب وجود دارد و چنین نیست، هر آن چه به نام فضیلت اجتماعی خوانده شود، از یک میزان و درجه‌ی اعتبار و ارزش برخوردار باشد. «جان رالز»، فیلسوف سیاسی مشهور اواخر قرن بیستم را باید به این گروه نخست متعلق دانست. وی در کتاب نظریه‌ی عدالت آشکارا تأکید میکند: «گرچه عدالت تنها فضیلت جامعه‌ی سیاسی نیست، اما اصلی‌ترین و مهمترین فضیلت اجتماعی است، به گونهای که شاخص نهایی و اصلی داوری در باب «جامعه‌ی خوب سامان یافته»، برخورداری از فضیلت عدالت است.» جایگاه فضیلت عدالت در جامعه‌ی انسانی، از نظر وی، همسان جایگاه بحث صدق و حقیقت در حوزهی قضایا و معارف است؛ هم‌چنان‌که معرفت و قضیه را به محک صادق بودن یا نبودن به داوری می‌نشینند، جوامع را از حیث مطلوب و خوب سامان یافته بودن و نبودن را به شاخص و محک عادلانه بودن یا نبودن می‌سنجند.
نگاه دوم، رویکرد تکثرگرا به فضایل اجتماعی است؛ یعنی بدون آن که میان فضایل اجتماعی، رتبه‌بندی و سلسله مراتب ارزشی قایل باشند، عدالت را یکی از فضایل اجتماعی در عرض سایر فضایل میدانند که طبعاً جایگاه و اهمیت خاص و ویژهای ندارد و هم‌سو با دیگر فضایل، مناسب است در یک جامعه‌ی مطلوب و کامل به فعلیت برسد. بر اساس این نگرش، نمیتوان عدالت را اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی نامید و طبعاً یگانه شاخص تعیین جامعه‌ی خوب سامان یافته، نخواهد بود. با توجه به آن چه گذشت، لازم است در مبحث نسبت دولت دینی با عدالت، نزاع اشاره شده از منظر منابع دینی بررسی شود تا آشکار گردد آیا منابع اسلامی، عدالت را در رأس فضایل اجتماعی می‌نشانند یا آن که در عرض چند فضیلت دیگر، تحقق آن را از مؤمنان و نظام اسلامی طلب میکنند.
در قالب یک مقاله نمیتوان به طور دقیق و عمیق به این پرسش و مسایل مهم دیگری که بحث حاضر در گرو حل آن‌هاست، پرداخت و به طور مستدل به پاسخ نهایی رسید، اما از مرور اجمالی به منابع دینی، این نکته به دست میآید که اگر نگوییم عدالت گستری، اصلی‌ترین فضیلت اجتماعی است، ولی تردید نباید داشت که از زمره‌ی مهمترین فضایل اجتماعی است که نظام اسلامی در قبال آن وظیفه‌مند است.
خداوند در قیام مردم به عدالت به عنوان غایت اجتماعی رسالت پیامبران الهی معرفی میشود و در ادامه‌ی آن، سخن از صلابت آهن میرود که کنایه از لزوم به‌کارگیری قدرت در برابر ظالمان و طغیان‌گران اجتماعی است و این ترکیب نشان از آن است که قدرت سیاسی و حاکمیت مقتدرانه‌ی دولت، ضامن اجرایی بسط عدالت و قیام مردم به عدالت در تمامی ابعاد آن در بستر اجتماع است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ»[1].
هم چنین خداوند در قرآن به این نکته اشاره میکند که عدالت‌ورزی و عدم ظلم به عباد، وظیفه‌ای است که تمامی رسولان الهی ـ بدون استثنا ـ پیروی کردهاند و تأکید بر این که برای هر امتی رسولی است و آمدن آن رسول، همراه با عدل‌ورزی و نفی ظلم است، اگر شاهد بر آن نباشد که عدالت‌گستری اصلی‌ترین وظیفه‌ی انبیاست، دست کم اشعار دارد که یکی از اصلی‌ترین وظایف است:
«وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ»[2].
همچنین آن دسته از آیاتی که امر به قسط و عدل میکنند، نظیر آیه‌ی«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»[3]؛ میتواند شاهدی بر فضیلت اجتماعی بودن عدالت باشد، زیرا دلیلی وجود ندارد، مخاطبِ این آیات را آحاد افراد دانسته و عدالت‌ورزی را در حیات فردی خلاصه کنیم، بلکه حاکمان و نظام اسلامی نیز به برقراری عدل و قسط مأمور هستند و دامنه‌ی امتثال این‌گونه اوامر الهی، حوزهی خصوصی و عمومی را به یکسان شامل میشود و مؤمن در هر وضعیت، موقعیت و منصبی که باشد، باید عدل‌ورزی و برقراری قسط و انصاف را رویّه‌ی خود قرار دهد.
تأکیدهای امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) پس از تصدی خلافت بر مسلمین، نسبت به عدل‌ورزی و احقاق حقوق از دست رفته و جبران بی‌عدالتی‌ها، به خصوص نسبت به تضییع ناروای بیت‌المال مسلمین، ممکن است از بهترین ادله و شواهد برتر بودن فضیلت عدالت اجتماعی به شمار آید. ایشان به منظور تأمین عدالت و پاسداری از حریم بیت‌المال سوگند می‌خورد، مال‌های به ناحق بخشیده شده توسط حاکمان پیشین را از افراد پس بگیرد:
«و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماءِ لرددتُه»[4].
البته از مجموع بیانات حضرت امیر(علیه‌السلام) این نکته استفاده نمیشود که عدالت، برترین فضیلت اجتماعی است، زیرا در مواردی که ایشان به وظایف حکومت، ثمرات و غایات مترتب بر آن اشاره میکنند، احقاق حقوق ضعفا و ستم‌دیدگان را یکی از وظایف و ثمرات قرار می‌دهند، بدون آن که بر تقدم و اولویت آن تصریح نمایند. اساساً در بینش اسلامی که بسیاری از آیات قرآنی بر آن دلالت دارد، فلاح، رستگاری و وصول به حیاط طیّبه، هدف غایی و نهایی حیات فردی و اجتماعی است و این فلاح و رستگاری در سایه‌ی اموری نظیر حاکمیت روح توحید و خداپرستی، گسترش تقوا و عبودیت، بسط امر به معروف و نهی از منکر، انجام خیرات و تبعیت از فرامین و توصیه‌های قرآنی و مانند آن حاصل میگردد.
در این میان پرهیز از ظلم، برقراری قسط، عدل و تحکیم مناسبات عادلانه در بستر جامعه، یکی از عواملی است که در خدمت فلاح، رستگاری و تأمین حیات طیّبه قرار میگیرد، نه آن که یگانه فضیلت اجتماعی باشد یا آن که اصلی‌ترین فضیلت اجتماعی قلمداد شود، به گونهای که دیگر فضایل، یکسره بی‌ارزش و نادیده انگاشته شود.
تأکیدهای حضرت علی(علیه‌السلام) پس از تصدی خلافت بر مسلمین، نسبت به عدل‌ورزی و احقاق حقوق مسلمین و جبران بی‌عدالتی‌ها، به خصوص نسبت به تضییع ناروای بیت‌المال مسلمین، از بهترین ادله و شواهد برتر بودن فضیلت عدالت اجتماعی به شمار میآید.
آیا دولت نسبت به رفع و جبران آلام و مصایب، نابرابری‌های پدید آمده در مناسبات اقتصادی و اجتماعی، صدمه‌ها و پی‌آمدهای منفی و اوضاع نابسامان اقتصادی افراد شکست خورده در بازار آزاد و اساساً جبران و ترمیم محتوایی ضعف‌ها و ناتوانی‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه مسؤول است؟ آیا عدالت، چنین الزاماتی را متوجه دولت مینماید تا به منظور برقراری عدالت اجتماعی، با استفاده از منابع دولتی و نیز گرفتن مالیات‌های ویژه از افراد غنی، تأمین اجتماعی را بسط و گسترش دهد و از شدت آسیب‌ها و نابرابری‌ها بکاهد؟
کسانی که به پرسش اشاره شده پاسخ مثبت می‌دهند، در واقع مدافع عدالت توزیعی هستند و با تأکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی، دولت را به منزله‌ی قدرت‌مندترین نهاد اجتماعی، مسؤول توزیع عادلانه‌ی مواهب و امکانات جامعه میدانند که بر اساس الگویی خاص از عدالت اجتماعی و مبتنی بر اصول و معیارهای خاص (اصول عدالت توزیعی)، به توزیع منابع، امکانات و ثروت جامعه مبادرت می‌ورزد. این وظیفه‌مندی ایجاب میکند، دولت نسبت به نابرابری‌های غیرموجه و پی‌آمدهای نامطلوب بازار مبادله‌های اقتصادی و افراد آسیب‌پذیر و ناتوان جامعه، حساس باشد و اقدام‌هایی پیش‌گیرانه و جبرانی را جهت فایق آمدن بر این آسیب‌ها و پی‌آمدهای منفی و کاهش و زدودن نابرابری‌های غیرعادلانه، به عمل آورد.
در مقابل، برخی متفکران سیاسی و اجتماعی، به ویژه لیبرال‌های کلاسیک و نئولیبرال‌های معاصر معتقدند، عدالت توزیعی و اجتماعی ناموجه است و دولت در مورد برقراری عدالت محتوایی وظیفه‌ای ندارد و اساساً نباید عهده‌دار توزیع ثروت، امکانات و مواهب باشد و آن چه پی‌آمدهای منفی و نامطلوب مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود نامیده میشود، مسؤولیتی را متوجه دولت نمی‌گرداند. این تلقی لیبرالی از عدالت، مبتنی بر رگه‌های روشنی از نسبی‌گرایی و شکاکیت معرفت‌شناختی است که هرگونه امکان دفاع عقلانی و عینی‌گرایانه از تلقی‌های ارزشی‌ـ اخلاقی و انسان‌شناختی را نفی میکند. دفاع از عینی‌گرایی اخلاقی و معرفت‌شناختی در این مصاحبه نمی‌گنجد.
در تعالیم اسلامی، تأکید خاصی بر رعایت افراد ضعیف، فقیر و آسیب دیده از مناسبات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که بخشی از این مسؤولیت، متوجه آحاد مؤمنان است که از راه پرداخت مالیات‌های اسلامی (خمس، زکات و صدقات واجبه) و احسان و نیکوکاری به رفع آنها اقدام کنند و برخی از وظایف، متوجه دولت و حاکم جامعه‌ی اسلامی [است]. هرچند واجبات مالی و حقوقی که به نفع فقرا بر دوش اغنیا گذاشته شد، وظایفی را به طور فردی متوجه آحاد اغنیای مسلمان میکند، اما این به معنای آن نیست که دولت اسلامی و حاکمان جامعه، مسؤولیتی در این مورد ندارند؛ مدیریت کلان دریافت و توزیع صدقات واجبه (مثل زکات)، بر عهده‌ی حاکم جامعه‌ی اسلامی است.
قلمرو عدالت اجتماعی و توزیعی تا کجاست؟ و چه حوزه‌هایی از روابط و تعامل‌های اجتماعی، مشمول این توجه و اصلاح محتوایی قرار میگیرد؟
ممکن است در وهله‌ی نخست تصور شود، عدالت اجتماعی و توزیعی عمدتاً بُعد اقتصادی دارد و معطوف به توزیع عادلانه ثروت، مواهب و منابع اجتماعی است و نظریه‌ی عدالت اجتماعی بر آن است که به نابرابری‌های ناموجه در زمینه‌ی برخورداری از ثروت و درآمد جامعه خاتمه دهد و الگویی قابل قبول و مبتنی بر اصول عدالت برای توزیع عادلانه‌ی این امکانات مادی و منابع ثروت ارایه دهد.
واقعیت این است نه مناسبات و روابط اجتماعی محدود و منحصر در روابط اقتصادی است و نه فضیلت عدالت به عنوان ارزشی فردی و اجتماعی، حوزهی انطباق مضیّق و محدودی دارد؛ همچنان که وجدان اخلاقی و فطری آدمیان، مصادیق بیعدالتی و ظلم و تبعیض را در قلمرو تعامل‌های اقتصادی تشخیص میدهد و به داوری اخلاقی درباره‌ی عدالت و بیعدالتی می‌نشیند، در دیگر حوزههای حیات جمعی نیز مجال چنین داوری‌هایی وجود دارد؛ برای نمونه، در نحوه‌ی توزیع قدرت سیاسی و نحوه‌ی شکل‌گیری مناسبات قدرت در یک جامعه، از لحاظ مبدأ و منشأ حصول قدرت سیاسی، تأثیر حاکم بر امکان دسترسی افراد به مناصب سیاسی و کیفیت اعمال قدرت سیاسی و نحوه‌ی تعامل حاکمان با مردم، میدان وسیعی برای داوری درباره‌ی عدالت و بیعدالتی وجود دارد؛ در نتیجه، در کنار عدالت اقتصادی، از عدالت سیاسی نیز میتوان یاد کرد.
به همین ترتیب، از عرصه‌هایی نظیر عدالت آموزشی، عدالت قضایی و مانند آن نیز میتوان سخن به میان آورد؛ به تعبیر دیگر، در هر جامعه، ساحت‌های گوناگونی از روابط و تعامل‌های اجتماعی وجود دارد که اگر در هر ساحت، چیزی به نام خیر و مطلوبیت وجود داشته باشد و در درک عمومی آحاد آن جامعه، برخورداری از آنها در بردارنده‌ی نوعی امتیاز، تفوق و بهره‌مندی باشد، زمینه‌ی منطقی طرح ایده‌ی عدالت توزیعی و اجتماعی فراهم میآید.
به دلیل این که ظرف اجتماع و تعامل‌های انسانی، تنها ظرف بهره‌مندی و برخورداری نیست، بلکه با پذیرش بار زحمت و مسؤولیت و انجام وظیفه نیز همراه است و آدمیان در تشکیل اجتماع، عملاً هم برخوردار از نتیجه‌ی عمل دیگران و پاره‌ای مواهب و امکانات میشوند و هم به نوبه‌ی خود عهده‌دار پاره‌ای وظایف و زحمت‌ها میگردند، مقوله‌ی عدالت توزیعی در کنار توجه به توزیع عادلانه‌ی منابع، مواهب و مناصب، باید عهده‌دار توزیع عادلانه‌ی زحمت‌ها و وظایف نیز باشد.
بنابراین، قلمرو عدالت توزیعی به توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت خلاصه نمیشود و شامل توزیع عادلانه‌ی حقوق و وظایف نیز میگردد؛ به همین دلیل، دولت اسلامی در معنای وسیع کلمه‌ی «دولت» که شامل نهادهای تقنینی و قضایی نیز میشود، باید در قبال برقراری عدالت در نظام حقوق و وظایف اجتماعی حساس باشد و نظارت نماید تا وظایف اجتماعی، مسؤولیت‌ها و زحماتی که متوجه صاحبان مناصب و موقعیت‌های اجتماعی است، به طور شایسته‌ای جامه‌ی عمل بپوشد و چنین نباشد که نابرابری در برخورداری از مناصب سیاسی و اجتماعی و فرا دست شدن عده‌ای و فرو دست شدن عده‌ای دیگر که به خودی خود بیعدالتی به شمار نمی‌آید و لازمه‌ی نظام اعتباری جوامع بشری است، با سهل‌انگاری در انجام وظایف و همراه نشدن پذیرش این مناصب و مواهب، با قبول زحمت‌ها و وظیفه‌پذیری متناسب با آنها، به بیعدالتی و نابرابری ناموجه بدل گردد.
برای نمونه، در تعالیم اسلامی برای حاکم جامعه‌ی اسلامی، که مدیریت کلان و اداره‌ی امور را بر عهده دارد، وظایف متعددی متناسب با این مقام در نظر گرفته شده است؛ هم چنان که در روایات اسلامی تأکید شده است، در جامعه‌ی اسلامی صاحب هر منصبی باید توانایی و شرایط لازم برای ایفای آن مسؤولیت را داشته باشد، در غیر این صورت، به خداوند و مسلمانان خیانت کرده است.
قلمرو عدالت توزیعی به توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت خلاصه نمیشود و شامل توزیع عادلانه‌ی حقوق و وظایف نیز میگردد؛ از اینرو دولت اسلامی باید در قبال برقراری عدالت در نظام حقوق و وظایف اجتماعی حساس باشد و نظارت نماید تا وظایف اجتماعی، مسؤولیت‌ها و زحماتی که متوجه صاحبان مناصب و موقعیت‌های اجتماعی است، به طور شایسته‌ای جامه‌ی عمل بپوشد و از نابرابری در برخورداری از مناصب سیاسی و اجتماعی و فرا دست شدن عده‌ای و فرو دست شدن عده‌ای دیگرجلوگیری نماید.
نقش و رسالت دولت در برابر عدالت اجتماعی چگونه عملیاتی میشود؟
دو تصور و دیدگاه مقابل هم به ذهن میرسد که یکی «نظریه‌ی ضعیف عدالت‌گستری» و دیگری «نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری» نامیده میشود. نظریه‌ی ضعیف، عدالت را به آن میداند که از جامعه ستم‌زدایی شود، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های محسوس و مشهود، برطرف شده و از تبعیض‌ها و اجحاف‌ها در ساحت‌های گوناگون اجتماع، جلوگیری گردد؛ بدین ترتیب، نفس رفع ستم و کاستی از نابرابری‌های ناموجه و مبارزه با تبعیض‌ها و بی‌قانونی‌های فاحش و مشهود، به عدالت‌گستری و برقراری عدالت اجتماعی تفسیر میشود.
نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری، عدالت اجتماعی را به معنای بازسازی ساختارهای کلان جامعه در عرصههای گوناگونِ مبتنی بر اصول عدالت تعریف میکند؛ بدین ترتیب، اصلاح مناسبات غلط و ناعادلانه‌ی جامعه و استقرار همه جانبه‌ی عدالت به آن است که به طور بنیانی و بر اساس اصول عدالت، شبکه‌ی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، آموزشی و دیگر مصادیق ساختار کلان جامعه، متحول شود و شکل جدیدی پیدا کند. از این منظر، اقدام‌هایی نظیر مبارزه با تبعیض‌های ناروا، ستم‌زدایی و باز توزیع درآمدها میان اقشار ضعیف و فقیر، گرچه اقدام‌هایی سنجیده است و از آلام جامعه می‌کاهد، ولی با عدالت‌گستری به معنای دقیق کلمه فاصله دارد.
در مقام مقایسه باید دانست، نظریه‌ی قوی برخلاف نظریه‌ی ضعیف، به پیش‌نیازهای نظری فراوانی نیاز دارد. تحول‌بخشی جدی در ساختارها و مناسبات کلان یک جامعه و درافکندن طرحی نو در شکل‌های شبکه‌ی روابط اجتماعی نیازمند بحث‌های تئوریک عمیق درباره‌ی روابط عادلانه و اصول عدالت در هر بخش از بخش‌های کلان اجتماعی است. این سخن به معنای آن نیست که نظریه‌ی ضعیف، اساساً بی‌نیاز از بحث‌های تئوریک در زمینه‌ی عدالت اجتماعی است؛ روشن است، تشخیص تبعیض از نابرابری موجه و تمییز مصادیق بیعدالتی از عدالت، نیازمند درکی روشن و تئوریک از ملاک‌های برابری موجه از ناموجه و حقوق مشروع از نامشروع است، اما مطلب این است که نظریه‌ی ضعیف، متمرکز بر مصادیق روشن و بیّن بیعدالتی، ستم و تبعیض است و به سوی زدودن سیمای جامعه از این مصادیق بیّن و آشکار دعوت میکند که تشخیص آنان در گرو بحثها و مجال‌های نظری نیست. به نظر میرسد، نظریه‌ی ضعیف در کوتاه مدت و به عنوان یک نیاز عاجل میتواند راهنمای عمل دولت اسلامی باشد، اما درمان عمیق و ریشه‌ای آلام جامعه‌ی اسلامی، در گرو تلاش برای استقرار و عینیت بخشیدن به نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری است.
پینوشتها:
1. «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.»؛ حدید/ 25
2. «و برای هر امتی رسولی است هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان آنها داوری شود و ستمی به آنها نخواهد شد.»؛ یونس/ 47
3. «همانا خداوند به عدل واحسان فرمان می دهد»؛ نحل/90
4. «به خدا سوگند! بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند.»؛ نهج البلاغه/خطبه ی15
با تشکر از فرصتی که به «برهان» اختصاص دادید
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
حجتالاسلام و المسلمین دکتر «محمدجواد محقق‌نیا»؛ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه علامهطباطبایی است که هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی اموراقتصادی وزارت اقتصاد، میباشد. ایشان در نوشته‌ی خویش با ذکر رویکردهایی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام به توصیف ارتباط مفاهیم اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلاسیک، اخلاق و عدالت پرداخته است.
گروه اقتصادی برهان/حجتالاسلام و المسلمین دکترمحمدجواد محقق‌نیا؛ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه علامهطباطبایی است که هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی اموراقتصادی وزارت اقتصاد، میباشد. ایشان سابقه‌ی عضویّت در کارگروه بانک‌داری بدون ربا، شورای عالی تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی و انجمن اقتصاد اسلامی ایران را نیز دارا بوده‌اند که در نوشته‌ی خویش با ذکر رویکردهایی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام به توصیف ارتباط مفاهیم اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلاسیک، اخلاق و عدالت پرداخته است.
اقتصاد اسلامی با ظهور اسلام یعنی حدود 1400 سال پیش پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر به دنبال اجرای اقتصاداسلامی بوده است. شواهد تاریخی نشان میدهد با اجرای اصول اقتصاداسلامی در مدینه، اوضاع اقتصادی مردم آن شهر اگرچه قبل از آن خیلی روند مطلوبی نداشت اما بعدها رفته رفته بهبود پیدا کرد. به هر حال مبانی یاد شده با عنوان اقتصاد اسلامی آرام آرام پس از بعثت رسول خدا جای تازه‌ای را در مفاهیم جامع آن زمان به خود اختصاص داد. به گونهای که بعدها اقتصاد اسلامی در آثار افرادی مانند «خواجه نصیر» و «ابن خلدون» کاملاً دیده میشود. این آثار در مواقعی حتی به قدری پیش رفته است که برخی‌ها معتقدند «آدام اسمیت» دیگر، پدر علم اقتصاد نیست! لذا آنها ابن‌خلدون را پدر علم اقتصاد میدانند و حتی اعتقاد دارند اصولی که اسمیت به عنوان مفاهیم اولیّه‌ی اقتصاد از آنها نام برده است در گذشته از ابن خلدون به صورت صریح‌تر، شفاف‌تر و حتی کامل‌تر بیان شده است.
**ظهور اقتصاد اسلامی در دوران جدید
بیشتر تحلیل‌گران اقتصاد اسلامی معتقدند، ظهور مبانی اقتصاد اسلامی در دوره‌ی جدید با ورود «شهید محمدباقر صدر» جان تازه‌ای به خود گرفت. تألیف کتب ارزشمند ایشان در حوزهی اقتصاد اسلامی در همان سالها باعث گردید تا آموزههای علم اقتصاد از منظر اسلام به صورت ویژهای از سوی اغلب پژوهشگران و محققان آن زمان پی‌گیری شود. تسلط مرحوم صدر به مبانی و آموزههای اقتصاد اسلامی در آن برهه با نگاشتن کتبی مانند «البانک لاربوی» (بانک‌داری بدون ربا) و «اقتصادنا» (اقتصاد ما) جدیّت بیشتری به خود گرفت. حتی اغلب اندیشمندان حوزهی اقتصاد اسلامی از مرحوم صدر به عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی، یاد میکنند. در هر حال میتوان اذعان کرد دوران زندگی مرحوم صدر از جمله سال‌هایی است که اقتصاد اسلامی پر و بال تازه‌ای به خود گرفت و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را به خود دید.
**دولت و سیاست‌های حضرت امیر(ع)
نامه‌ی حضرت امیر(علیه‌السلام) به مالک اشتر، نمونه‌ی بارزی از اجرای اقتصاد اسلامی در آن برهه‌ی تاریخی است. حضرت علی(علیه‌السلام) در نامه‌ای با عنوان توصیه و وصایا که به مالک اشتر (یکی از اصحاب خود) مینویسد، نکات ویژهای را به وی یادآور میگردد. در این نامه که به عنوان سندی برجسته و تاریخی شناخته میشود، آمده است، از ثروتمندان، مالیات بگیر چراکه گرفتن مالیات از ثروتمندان باعث عمرانی و آبادانی در جامعه میشود؛ بر بازار نظارت کن اما دخالت نکن؛ توجه ویژهای به کشاورزی داشته باش و ... اینها نمونه‌های بارزی از احکام اقتصاد اسلامی در آن برهه (دوران حضرت امیر(علیه‌السلام)) است. این موارد نشان میدهد اقداماتی که با اقتضائات آن برهه به صورت توصیه از سوی حضرت علی(علیه‌السلام) به برخی از اصحاب خود یادآوری می‌شده است؛ گسترش و توسعه‌ی یک‌سری قوانین با عنوان «اقتصاد اسلامی» را مورد هدف قرار داده است. از سوی دیگر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز در تشریح برخی قوانین اقتصاد اسلامی میفرمایند: «اگر کسی سیر باشد و همسایه‌اش گرسنه بخوابد، مسلمان نیست.»
این احادیث و بیانات از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت امیر(علیه‌اسلام) بیانگر این موضوع است که آموزههای اقتصادی – اسلامی، یکی از سیره‌های آنان است. با توجه به این روایات، متوجه می‌شویم که آموزههای اخلاقی کاملاً در علم اقتصاد، تأثیر گذاشته است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت هنر اقتصاد اسلامی این است که اخلاق را با اقتصاد می‌آمیزد.
تداخل اخلاق و اقتصاد در یک‌دیگر به طور قطع به بازنگری یک اقتصاد جدید به نام اقتصاد اسلامی منجر خواهد شد. اصولاً تفاوت اقتصاد غرب (نئوکلاسیک) با اقتصاد اسلامی نیز در بروز و ظهور همین اخلاق نمایان میشود. اقتصاد غربی که بیشتر تحلیل‌گران از آن با عنوان اقتصاد نئوکلاسیک یاد میکنند، انسان را صرفاً یک موجود مادی تلقی میکند و معتقد است: «همه چیز در دست انسان است.» این در حالی است که اقتصاد اسلامی کاملاً برعکس این موضوع عمل مینماید. «اگر جامعه‌ی مسلمان، تقوا پیشه کند، برکات خداوند بر آسمان و زمین نازل میشود.» این مسأله در هیچ تئوری غیراسلامی قابل توجیه نیست. به هیچ وجه برای یک اقتصاددان کلاسیک این کار معنا ندارد که اقتصاد را با اخلاق یکی ببیند. به هر حال تقوا در اقتصاد اسلامی به عنوان یک عامل تعیین کننده به شمار میآید. مهمترین ویژگی اقتصاد اسلامی این است که انسان را محور تمام فعالیّتها و اقدام‌ها میداند، لذا در این نوع نگاه، انسان مورد نظر اقتصاد اسلامی معتقد است: «جهان دیگری نیز به جز جهان مادی کنونی وجود دارد که ما تا ابد در آن زندگی خواهیم کرد.»
**عدالت و اقتصاد اسلامی
مهمترین هدف در اقتصاد اسلامی، رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است. تمام اقداماتی که در حکومت اسلامی صورت میگیرد باید به سمتی باشد که حرکت به سوی عدالت را تضمین کند. بنابراین بدون تضمین و اجرای عدالت در جامعه‌ی اسلامی، نمیتوان اذعان کرد که اقتصاد اسلامی در جامعه‌ی یاد شده پیاده سازی شده است. عدالت مهمترین ویژگی یک اقتصاد از منظر انسانی است که البته از سوی غرب و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیش از 200 سال است که به طور کامل کنار گذاشته شده است. غربی‌ها توجهی به عدالت ندارند و اصولاً یکی از مهمترین ویژگی‌ها و شاخصههای بارز اقتصاد غربی نوع نگاه به عدالت است بنابراین نوع نگاه اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی در واژه‌ی «عدالت»، تجمیع میشود.
بنابراین عدم توجه به واژه‌ی عدالت باعث بروز بحران‌هایی در جامعه خواهد شد که نمونه‌ای از آن را در سال 2007 میلادی، مشاهده کردیم. اقتصاد دنیا در سال 2007 میلادی به دلیل بی‌توجهی به مسأله‌ی عدالت و به‌طور کلی اقتصاد اسلامی، دچار بحرانی شد که شعله‌های آن در روزهای اخیر نیز مشاهده میشود.
مهمترین هدف در اقتصاد اسلامی، رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است. تمام اقداماتی که در حکومت اسلامی صورت میگیرد باید به سمتی باشد که حرکت به سوی عدالت را تضمین کند. بنابراین بدون تضمین و اجرای عدالت در جامعه‌ی اسلامی، نمیتوان اذعان کرد که اقتصاد اسلامی در جامعه‌ی یاد شده پیاده سازی شده است. عدالت مهمترین ویژگی یک اقتصاد از منظر انسانی است که البته از سوی غرب و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیش از 200 سال است که به طور کامل کنار گذاشته شده است.
**اقتصاد غرب جایی برای خدا نمی‌داند
در حالی که اقتصاد اسلامی، خداوند را مدیر و همه کاره‌ی عالم میداند، مبانی و اصول پایه‌ی اقتصاد غرب محور «اقتصاد بدون خداست.» اقتصاد کلاسیک معتقد است: «خداوند دخالتی در امور ندارد»؛ به‌گونه‌ای که در این اقتصاد برای خداوند جایگاهی تبیین و طراحی نشده اما از سوی دیگر در آموزه‌ها و مفاهیم اولیّه‌ی اقتصاد اسلامی داریم «خداوند لحظه به لحظه امورات جهان را رصد میکند و اعمال انسانها در اراده‌ی اوست؛ خداوند براساس نوع رفتار انسانها برای آنها روزی مقدر میکند و تقدیرات خداوند براساس رفتارهای انسانها رقم می‌خورد و...»
حتی شاید برای یک اقتصاددان کلاسیک کار این عبارت که اگر فرد با اعضای خانواده‌اش خوش اخلاق باشد روزی او نیز بیشتر خواهد شد و زندگی پر رونقی خواهد داشت اصلاً قابل قبول نباشد و معنایی نیز نداشته باشد اما این مسأله یک واقعیّت برای اقتصاد اسلامی است. در هر حال باید به یاد داشته باشیم اقتصاد اسلامی یک اقتصاد «ناب» است. سابقهای حدود 1400 سال دارد و از قدیمی‌ترین و موفق‌ترین شاخه‌های علوم انسانی محسوب میگردد. با نگاه به برخی روایات و آیات قرآنی متوجه می‌شویم که اقتصاد اسلامی هدایت‌گر مناسبی برای شکوفایی یک اقتصاد است.(*)
*حجتالاسلام و المسلمین دکتر «محمدجواد محقق‌نیا»؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی اموراقتصادی وزارت اقتصاد
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر موسایی: برخی از نخبگان، اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند
دکتر «میثم موسایی» که تجربه‌ی چشم‌گیری در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی دارد، در گفتوگو با «برهان» به صراحت از بی‌اعتقادی نخبگان اقتصادی کشور به اقتصاداسلامی خبر میدهد.
گروه اقتصاد برهان؛ به عنوان اولین سؤال می‌خواستم بپرسم که آیا به نظر شما در حال حاضر و یا بهتر بگویم در طول 30 سال اخیر یک عزم جدّی و تمایل واقعی در میان نخبگان کشور برای اجرای اقتصاد اسلامی، وجود داشته است؟
اگر منظور شما از نخبگان، مسؤولان اجرایی کشور هستند، به مراتب می‌توانم بگویم که این عزم جدّی و به قول شما تمایل واقعی در هیچ برهه‌ای در نخبگان اجرایی کشور پدید نیامده است! بنده به عنوان کسی که سال‌هاست در این زمینه (اقتصاد اسلامی) مطالعات گسترده‌ای داشته‌ام و کتب فراوانی تألیف کرده‌ام به صراحت میگویم برخی از نخبگان کشور اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند. شاید اصلاً این یک دلیل بسیار مهم برای اجرا نشدن اقتصاد اسلامی در کشور در سه دهه‌ی اخیر باشد.
**یعنی شما می‌گویید نخبگان کشور اصلاً اعتقادی به یک برنامه‌ی اقتصادی البته با استفاده از فرامین و احکام اسلامی در طول این سه دهه نداشتهاند؟
بله؛ کاملاً درست است. شاید در این سالها و حتی در برهه‌ای، از فلان مسؤول مملکتی و یا فلان استاد اقتصاد شنیده باشید که اجرای کامل اقتصاد اسلامی میتواند اقتصاد ایران را متحول و حتی شکوفا سازد اما در عمل مشاهده میشود که خبری از اجرای اقتصاد اسلامی نیست. متأسفانه برخی‌ها تنها با واژهها بازی میکنند. مفهوم این موضوع این است که برخی نخبگان ما اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند و همین عدم اعتقاد به مبانی اقتصاد اسلامی یکی از مهمترین چالش‌های ما در این حوزه است.
**یعنی اراده‌ای هم از سوی نخبگان مشاهده نمیشود؟
آشکارا میگویم، متأسفانه در این حوزه اراده‌ای هم مشاهده نمیشود. مسؤولان و نخبگان کشور در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها از اجرای اقتصاد اسلامی سخن گفته‌اند و اذعان کردهاند که مسیر اقتصاد ایران در صورتی که در سمت و سوی اقتصاد اسلامی حرکت کند، مسیری است که با پیشرفت و عدالت همراه خواهد بود اما این اظهارنظرها و ادبیات، همواره مانند بیانات آنها شعارگونه بوده و در هیچ برهه‌ای هم به واقعیّت نپیوسته است.
**یعنی در طول این 30 سال هیچ اقدامی در راستای اجرای اقتصاد اسلامی در کشور صورت نگرفته است؟
میتوان گفت تنها در حوزهی بانک‌داری، اندکی از فرامین و قوانین بانک‌داری اسلامی در نظام بانکی کشور اجرایی شده است. متأسفانه در سایر حوزهها اقدامات گسترده‌ای صورت نگرفته که قابل اشاره و بیان باشد. همان طور که گفتم تنها در حوزهی بانک‌داری اسلامی اقداماتی صورت گرفته که آن هم در حال حاضر دارای نقاط ضعفی است که باید پس از 30 سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت که نشد! در این سالها هیچ گزارشی از وضعیّت اجرای اقتصاد اسلامی و شاخص‌های آن توسط هیچ نهادی منتشر نشده است. اصلاً هیچ شاخصی برای اندازهگیری اجرای این علم در هیچ دستگاه دولتی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. اینها ضعف‌های بزرگی است که اجرای اقتصاد اسلامی را با چالش مواجه ساخته است.
**آیا دولت‌ها برای اجرایی شدن اقتصاد اسلامی اقدامی کردهاند؟
بهتر است برای پاسخ روشن و شفاف به سؤال شما از دولت‌ها، چند سؤال اساسی در این حوزهها پرسیده شود تا بدانیم آیا دولت‌ها در این 30 سال پس از انقلاب اسلامی اقدامی برای توجه ویژه به اقتصاد اسلامی داشتهاند یا خیر؟!
1- چند درصد از بودجه‌های دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی سالانه به اقتصاد اسلامی اختصاص مییابد؟
2- در 30 سال اخیر چه عدد و رقمی در حوزهی اقتصاد اسلامی از منظر ریالی و ارزی سرمایه‌گذاری شده است؟
3- چند نخبه و پژوهشگر در 30 سال اخیر برای فعالیّت جدّی در حوزهی اقتصاد اسلامی، تربیت کردهایم؟
4- در حوزهی اقتصاد اسلامی در سال 57 کجا بودیم و در برهه‌ی کنونی در کجا ایستاده‌ایم؟
و...
این سؤالات تنها چند پرسش ساده و پیش پا افتاده از دولت‌های پس از انقلاب است که معلوم میشود آیا دولت‌ها با اجرای برنامه‌ی اقتصاد اسلامی همراهی کردهاند یا نه؟
به واقع سؤال اساسی از دولت‌ها این است که چه قدر برای اجرای اقتصاد اسلامی هزینه‌کرده‌اند؟
بنده فکر می‌کنم دولت‌ها خیلی در این حوزه اقدام مثبتی نکرده‌اند.
**آقای موسایی اما در حال حاضر پژوهشگر اقتصاد اسلامی در کشور کم نداریم؟
به نکته‌ی بسیار خوبی اشاره کردید، بیشتر پژوهشگران و محققان در حوزهی اقتصاد اسلامی براساس تمایل و علاقه‌ی واقعی خودشان در این حوزه جذب اقتصاد اسلامی شدهاند. با مرور نام تنها تعدادی از افرادی که در حوزهی اقتصاد اسلامی در تألیف و پژوهش مشغول به فعالیّت هستند می‌توانید متوجه شوید کسانی که در این حوزه کار کردهاند، همگی براساس علایق شخصی و فردی خودشان بوده و دولت‌ها هیچ کمک و حمایتی از آنها نکرده‌اند!
**اکنون وضعیّت اقتصاد اسلامی را در حوزهی اجرا و پژوهش چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده در صحبت‌های قبلی خودم به این موضوع اشاره کرده‌ام، در حالی که یکی از دغدغه‌های جدّی کشور اجرای فرامین اقتصادی از منظر اسلام است، هیچ توجهی به این موضوع البته از سوی مسؤولان و مجریان کشور نمیشود!
با عرض تأسف باید اعتراف کرد به پژوهش‌ها و تحقیقاتی که در حوزهی اقتصاد اسلامی انجام میگیرد به هیچ وجه توجهی نمیشود. دستگاه‌های دولتی اصلاً به این مسأله توجه نمیکنند. شما میبینید در کشور سالانه ده‌ها همایش و سمینار با پول‌های گزاف و حتی دولتی، برگزار میشود و اصلاً سودی هم برای کشور ندارد اما یک ریال هم سالانه در اقتصاد اسلامی هزینه نمیشود.
بیشتر پژوهشگران و محققان در حوزهی اقتصاداسلامی براساس تمایل و علاقه‌ی واقعی خود در این حوزه، جذب اقتصاداسلامی شدهاند. با مرور نام تنها تعدادی از افرادی که در حوزهی اقتصاداسلامی در تألیف و پژوهش مشغول به فعالیّت هستند، می‌توانید متوجه شوید که، همگی براساس علایق شخصی و فردی خودشان بوده و دولت‌ها هیچ کمک و حمایتی از آنها نکرده‌اند!
**آقای موسایی اگر اجازه بدهید سؤالم را این‌گونه از شما بپرسم، با توجه به این که از ابتدای انقلاب تا به امروز، هم حضرت امام(ره) و هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها ضروریات و فواید اجرای اقتصاد اسلامی را برای مسؤولان و نخبگان کشور بازگو کردهاند، اما این مسأله فعلاً و تا به حال خیلی جدّی گرفته نشده است؟چرا؟
برای انجام هر کاری باید ابزار آن نیز فراهم شود. در ابتدای انقلاب بسیاری از اساتید و پژوهشگران بودند که علاقه‌ی بسیار زیادی داشتند تا در حوزهی اقتصاد اسلامی، فعالیّت کنند. موج خوبی در اوایل انقلاب برای مطالعه و اجرای اقتصاد اسلامی در کشور به راه افتاد. به یاد دارم حتی در همان زمان بود که قانون بانک‌داری بدون ربا توسط برخی نخبگان اقتصاد اسلامی تدوین، طراحی و تصویب شد. می‌خواهم بگویم در برهه‌ای فضا، فضای مناسبی برای اجرای اقتصاد اسلامی در کشور بود اما بعدها رفته رفته با حاکم شدن تفکری خاص (تفکر مخالف اقتصاد اسلامی) بر دانشگاه‌های کشور، اقتصاد اسلامی نیز رخت بربست. متأسفانه در آن برهه، مخالفان تفکر پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی در جامعه، موافقان اجرای اقتصاد اسلامی را طرد کردند؛ حتی بهتر است بگویم آنها را از دانشگاه‌ها خارج (اخراج) کردند.
**این اقدام از سوی چه کسانی مطرح شد؟
رؤسای دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه و...
**یعنی متخصصان اقتصاد اسلامی از دستگاه‌ها خارج شدند؟
بله؛ کاملاً درست است. در حال حاضر نیز کسانی در دانشگاه‌ها، اقتصاد اسلامی تدریس میکنند که به هیچ وجه نه اعتقادی به اقتصاد اسلامی دارند و نه تخصص لازم را در این حوزه دارند. اینها عدم سرمایه‌گذاری و اهتمام جدّی به اجرای اقتصاد اسلامی را در جامعه نشان میدهد. متأسفانه برخی از نخبگان ما اصلاً اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند. به واقع سؤال بنده این است که در 30 سال اخیر چه قدر در دانشگاه‌های کشور از منظر اقتصاد اسلامی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در حالی که می‌بایست دانشگاه تهران یکی از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه می‌بود، اما هیچ موفقیتی در این حوزه از دانشگاه تهران مشاهده نمی‌کنیم. اینها جای تعجب و سؤال دارد.
**به نظر شما چه کسانی باید اقتصاد اسلامی را در دانشگاه تدریس کنند؟
کسانی باید این علوم را در دانشگاه‌ها تدریس کنند که علاوه بر تسلط به علم اقتصاد، بر علوم دینی و فقه، اجتماعی و فرهنگی نیز تسلط کافی داشته باشند.
**آقای دکتر! برخی‌ها در حوزهی اقتصاد اسلامی اظهاراتی کاملاً متفاوت و متناقض با سخنان شما ایراد میکنند، در این انتقادها حتی گفته میشود که علمی با عنوان اقتصاد اسلامی شناخته شده نیست! و حتی برخی میگویند علوم اقتصاد اسلامی نمیتواند پاسخ‌گوی نیازهای بشر باشد.
کسانی که این سخنان را به‌زبان می‌آورند، ناآگاه و جاهل هستند. در حال حاضر علم «اقتصاد اسلامی» در جهان مدرن کاملاً شناخته شده است و تألیفات بسیاری در این زمینه مشاهده میشود. به یاد دارم در کتابی که چندی پیش تحت عنوان «روش شناسی اقتصاد اسلامی» به رشته‌ی تحریر درآوردم، حدود 2400 جلد کتاب و تألیف جدید در این حوزه به زبان‌های مختلف عربی، انگلیسی و... جمع‌آوری کردم. یعنی میتوان اذعان کرد در حال حاضر بیش از 2400 جلد کتاب در حوزهی اقتصاد اسلامی نگاشته شده است.
هم‌اکنون نیز رشته‌ی اقتصاد اسلامی در اغلب دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس میشود. حتی دانشگاه‌های برخی کشورهای سرمایه‌داری مانند انگلیس و... این رشته را تدریس میکنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت کسانی که معتقدند رشته‌ی اقتصاد اسلامی نمیتواند پاسخ‌گوی نیازهای امروز اقتصاد را رفع کند، ناآگاه هستند. چرا که دنیا در حال حاضر آن را درک میکند. اما متأسفانه برخی دانشگاه‌های اصلی و مادر در ایران اصلاً توجه‌ای به اقتصاد اسلامی ندارند!
**آقای موسایی شما می‌گویید مسؤولان و نخبگان کشور هم‌اکنون تنها شعار زنده باد اقتصاد اسلامی را سر می‌دهند اما توجهی به آن ندارند؛ سؤال من این است که اگر اقتصاد ایران روزگاری «اقتصاد اسلامی» داشت و به فرامین و قوانین آن به‌صورت واقعی توجه میکرد، چه میشد؟
اقتصاد اسلامی علمی است که چگونگی اجرا شدن اقتصاد را با اخلاق و عدالت هم‌سو میکند. این را به‌خاطر داشته باشید که کلید واژه‌ی مهم اقتصاد اسلامی، اخلاق و عدالت است. منظور این است که در رفتارهای اقتصادی در سطح مصرف کننده و تولید کننده باید اخلاق و عدالت رعایت شود. اما در مورد سؤال شما که پرسیدید اگر اقتصاد اسلامی اجرا میشد، چه اتفاقی رخ میداد، همان‌طور که خدمت شما عرض کردم اقتصاد اسلامی، تنها اقتصاد را با اخلاق می‌خواهد. آموزههای علم اقتصاد اسلامی به ما می‌آموزد که احتکار و رباخواری مجاز نیست. مبادلات عادلانه صورت گیرد، در رابطه بین کارگران و کارفرمایان عدالت برقرار شود. انحصار مجاز نیست و... بنابراین با این توضیحات از اقتصاد اسلامی میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد همراه با اخلاق آن چیزی است که اقتصاد ملی یک کشور را به یک منطقه‌ی تعادل سوق میدهد.
با تشکر از اینکه وقت خود را به «برهان» اختصاص دادید
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر رجایی/ به جای اقتصاد اسلامی، سرمایه‌داری را تبیین میکنیم
حجتالاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با «برهان» از خلأهایی که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است، سخن میگوید؛ ایشان معتقد است به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته میشود.
گروه اقتصاد برهان؛ حجتالاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در این گفتوگو با «برهان» از خلأهایی سخن میگوید که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است. به گمان وی، پایه‌ی فعالیّتها در مراکز تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و نهادهای آموزشی، بر مبنای اقتصاد سرمایه‌داری است و به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته میشود.
**در ابتدای کلام، لطفاً پیشینه‌ی تاریخی اقتصاد اسلامی را به طور اختصار توضیح دهید؟
خمیر مایه‌ی بحث اقتصاد اسلامی را در قرآن و روایات ائمه معصومین(علیه‌السلام) میتوان، ملاحظه کرد. در حقوق اقتصادی بحث‌های مفصل و دقیقی داریم. اقتصاد اسلامی به عنوان دانش اقتصادی اسلام فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. پیشینه‌ی تاریخی اولین کار مدون، صرف نظر از بیان اقتصاد اسلامی توسط ائمه(علیه‌السلام) را میتوان در مقدمه‌ی «ابن‌خلدون» مشاهده کرد که اقتصاد اسلامی را به تفصیل توضیح داده است و صدها سال قبل از «آدام اسمیت» که پدر علم اقتصاد نامیده میشود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.
ابن‌خلدون صدها سال قبل از آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نامیده میشود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.
«ابن‌خلدون»، بسیار دقیق به مباحث اثباتی علم اقتصاد پرداخته است. اقتصاد را مدون و مباحث مهم آن را بیان کرده است اما بعد از ایشان این راه ادامه پیدا نمیکند و سایر علما در لابه‌لای سایر مباحث، به اقتصاد پرداختهاند و به شکل مستقل وارد این بحث نشدهاند. ما تا دوران مرحوم «شهید صدر» که نقطه‌ی عطفی در اقتصاد اسلامی است، شاهد این جریان هستیم. ایشان در دهه‌ی 1960 میلادی کتاب ارزشمند و وزین خود را تدوین میکنند و در اقتصاد، وارد بحث اقتصاد اسلامی میشوند و بسیار زیبا و شیوا بحث بانک‌داری بدون ربا را مطرح میسازند و برای بانک‌داری بدون ربا، الگو ارایه می‌دهند که بانک‌داری‌های بدون ربای کنونی، نشأت گرفته از آن الگو، میباشند. پس از شهید صدر تا تحقق پیدا کردن اقتصاد اسلامی، شاهد یک وقفه‌ی نسبتاً کوتاه هستیم، یعنی بعد از آن که نهضت اسلامی و روشنگری اسلامی در جهان اسلام پدید آمد و تحول اساسی ایجاد کرد، یک سیر حرکتی به سمت دانش اقتصاد در دنیا و کشورهای اسلامی آغاز گردید که بخشی از آن پیدایش بانک‌داری بدون ربا بود. موج انقلاب اسلامی ایران نیز باعث گردید این مقوله، کمی بنیانی‌تر شکل بگیرد و در دنیا پیرامون این مسأله مطالعه کنند و کشورهای اسلامی تحرکی از خود نشان دهند. تعدادی از پاکستانی‌ها، هندی‌ها و اندکی هم از مصری‌ها، وارد این گود شدند و در عربستان سعودی نیز دانشگاه «ملک عبدالعزیز» به بحث اقتصاد اسلامی ورود پیدا کرد و دانشگاه اقتصاد اسلامی را ایجاد نمود و در ام القرای مکه نیز اقتصاد اسلامی، این‌گونه شکل گرفت البته این کشورها با کمی فاصله با یک‌دیگر حرکت خود را به سمت اقتصاد اسلامی آغاز کردند.
در دانشگاه «الازهر» مصر نیز بحث اقتصاد اسلامی مطرح شد و در ایران نیز حرکت به سمت مطالعات اقتصاد اسلامی پس از انقلاب به طور جدی آغاز گردید و ارتباط بین حوزه و دانشگاه شکل گرفت. بدین ترتیب بعضی محققین مانند آیت‌الله «مصباح یزدی»، آقایان «مقدم» و «نظری» نیز وارد اقتصاد اسلامی شدند و مطالعاتی را انجام دادند. همچنین در این زمان جلسات خوب و عالی با اساتید علم اقتصاد برگزار شد تا اینکه آموزش اقتصاد درون حوزه شکل گرفت و محققینی تربیت شدند و میشوند که افزون بر دروس حوزه، دانش اقتصاد را نیز فرا می‌گیرند و به عنوان محققان اقتصاد اسلامی وارد گود میشوند که به لطف خدا ما اکنون از آنها بهره می‌گیریم.
**دیدگاه شما در مورد وضعیّت حرکت اقتصاد اسلامی در ایران و چگونگی برخورد با اقتصاد برخاسته از غرب، چیست؟
اگر ما، اندیشه‌های 200 ساله‌ی غرب و بشر را نادیده بگیریم، نمیتوانیم و نمی‌توانستیم به دانش اقتصاد اسلامی دست پیدا کنیم. ما به تجارب اقتصاد غرب به عنوان نعمت‌های بشر نگاه میکنیم و البته معتقدیم مبانی اقتصاد غربی درست نیست، زیرا برگرفته از مبانی سکولاریسم و اومانیسم است. البته مبانی آنها اقتضائات خاص خودش را داشته چرا که دانش مدوّنی دارند. دانش پژوهان ما برای تبیین اقتصاد اسلامی می‌بایست هم علم اقتصاد را فرا بگیرند و هم به دانش اسلامی مسلط شوند که، ترکیب این دو بشود محقق اقتصاد اسلامی؛ لذا یک محقق اقتصاد اسلامی مراحل زیادی را باید طی کند تا به چنین جایگاهی برسد، یعنی باید از این دو بال قوی استفاده کرد تا بتوان در دنیای اقتصاد پرواز کرد و صاحب نظر شد که این کار بسیار زمان بر است و نمیشود طی 2، 3 سال این کار را انجام داد.
**هم‌اکنون وضع مراکز آموزشی اقتصاد اسلامی در کشور چگونه است؟
پس از انقلاب اسلامی، مراکز پژوهشی مانند «مؤسسه‌ی پژوهشی اقتصاد امام خمینی(ره)» یا «دارالعلم مفید» برای آموزش اقتصاد اسلامی شکل گرفتند که به لطف خدا هم اکنون ما 75 محقق اقتصاد اسلامی داریم که در گذشته همین تعداد را نیز نداشتیم البته این تعداد بسیار کم است که علتش عدم سرمایه‌گذاری مسؤولین در این جریان است. ما باید دانشگاه‌های اقتصاد اسلامی بسیاری را در سطح کشور تأسیس می‌کردیم ولی متأسفانه این کار را نکرده‌ایم بلکه این تعداد مراکز پژوهشی موجود را نیز حوزه از امکانات محدود خود تأسیس کرده است که البته میزان ورودی‌های حوزه نسبت به دانشگاه از نظر حجم و تعداد، قابل مقایسه نیست. شاید مجموع امکانات حوزه با یک دانشگاه دولتی برابری نکند. البته به لطف خدا در این دولت، وضعیّت حوزه کمی مطلوب‌تر شده است. ما به تازگی شاخه‌های مختلف اقتصاد اسلامی را ایجاد کردهایم ولی متأسفانه تازه آغاز نموده‌ایم و زمان میبرد که این امر نتیجه دهد. البته هم‌اکنون در قم، ما پنج مرکز فعال داریم که بخش قابل توجه کار آنان در حوزهی اقتصاد اسلامی است. افزون بر اینها، «انجمن اقتصادی حوزه» هم فعال است. در حال حاضر بیشتر از 100 عنوان کتاب اقتصاد اسلامی در قم تدوین شده است و صدها مقاله و ده‌ها جزوه‌ی درسی نوشته شده و هم اکنون ظرفیّت ما ظرفیّت مطلوبی است.
**این مباحث که فرمودید در حوزهی نظری و آموزشی بود. اگر به حوزهی اجرا نگاه کنیم، وضعیّت اجرایی اقتصاد اسلامی در کشور را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ آیا نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، به اقتصاد اسلامی، نگاه عملیّاتی دارند یا آن را فقط یک بحث علمی و تئوریک میدانند.
برای پاسخ به این سؤال باید به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مهمترین مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور توجه نمود. در حال حاضر در وزارت اقتصاد و دارایی، محققان دانش اقتصاد که البته مسلمان و معتقد هستند، فراوانند ولی دانشی که این عده دارند، دانش علم اقتصاد است نه اقتصاد اسلامی، به عبارتی کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس، محققین اقتصاد اسلامی نیستند و با ابزار اقتصاد غربی در حال تلاش و کوشش برای بهبود اقتصاد کشور هستند و به سیاست گذاری در امور اقتصادی کشور مشغول میباشند. متأسفانه ما اقتصاد اسلامی را در کشور اجرا نمی‌کنیم. بورس، بازار پول، سرمایه، بانک و بانک‌داری ما تا حدودی خمیر مایه‌ی اولیّه‌اش اسلامی است، اما در اجرا و عمل نمیتوان گفت مطابق اقتصاد اسلامی رفتار میشود. درست است در اجرا مشکل دارد ولی در ساختار، تحولاتی در آن رخ داده است که، ما در اجرایی کردن اقتصاد اسلامی وارد نشدیم.
**شماری از صاحب‌نظران معتقدند که عدم اجرای اقتصاد اسلامی در کشور به علت ضعف تبیینی مبانی اقتصاد اسلامی است، آیا از دید شما این درست است؟
اگر ما در موضوعی ضعف تبیینی داشته باشیم باید چه کار کنیم؟ باید آن را رها کنیم؟ مگر اقتصاد سرمایه‌داری ضعف ندارد؟ آن را چه کار کردیم؟ آیا رهایش کردیم؟ ما دانشگاه‌های متعدد با بودجه‌های کلان راه اندازی کردیم و داریم اقتصاد سرمایه‌داری را تبیین، تدریس و مطالعه میکنیم که ضعف‌هایش را برطرف نماییم. اقتصاد سرمایه‌داری اگر شفاگر بود، متولیان اصلیش را شفا میداد و نمی‌گذاشت دچار بحران شوند و با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند. ما ایرادهای آنها را نادیده گرفته‌ایم و فکر کردهایم این اقتصاد، اقتصاد شفابخش است. ما نمی‌خواهیم همه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری را نفی کنیم بلکه تورم و عوامل متأثر بر تورم را که مرتبط با دانش اقتصاد است، می‌پذیریم. ما قواعد را می‌پذیریم اما اینکه دانش اقتصاد کلاسیک موجود میتواند مشکلات اقتصادی ما را نیز حل کند، اصلاً قبول نداریم. ما باید در تبیین مبانی اقتصاد اسلامی تلاش کنیم و در این مورد سرمایه‌گذاری کنیم و دستش را بگیریم مثل صنعت که اگر ضعیف است ما دستش را می‌گیریم. سؤال این است که ما در تبیین و تدوین اقتصاد اسلامی چه‌قدر سرمایه‌گذاری کردهایم؟ ما در تدوین اقتصاد اسلامی و تولید کارشناسان اقتصاد اسلامی کم کاری کردهایم. ما در اقتصاد اسلامی به صورت جدّی محقق پرورش نداده‌ایم و بودجه‌ی ویژهای هم در این مسیر خرج نکرده‌ایم.
دانشگاه‌های متعدد با بودجه‌های کلان راه اندازی کردهایم و داریم اقتصاد سرمایه‌داری را تبیین، تدریس و مطالعه میکنیم
**آیا این توجیه را می‌پذیرید که چون منابع اقتصاد اسلامی در دسترس نیست در کشور اجرا نمیشود؟
اتفاقاً منابع اقتصادی ما در دسترس است. منابع اقتصادی که از غرب میآید به درد کشور ما نمی‌خورد. در کشور ما بودجه‌های چند میلیاردی خرج اقتصاد غرب میشود که در آینده بتوانیم فرامین آن را در کشور اجرا کنیم. ما چه زمان در مورد اقتصاد اسلامی این کار را کردهایم؟ اقتصاد اسلامی مدوّن است و این وظیفه‌ی ما است که بیش از این به آن توجه کنیم یعنی وزارت اقتصاد و دارایی بودجه‌هایش را در اقتصاد غرب مصرف نکند و بودجه‌هایش را در تدوین اقتصاد اسلامی خرج کند. برای ما سنگین است که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو محقق اقتصاد اسلامی بیشتر سر کار نباشد!
ما در مراکز اقتصاد و دارایی چند تا محقق اقتصاد اسلامی داریم؟ وقتی ما بودجه ندهیم، بها ندهیم، انتظار رشد نخواهیم داشت. اسلام دین جامع و پویایی است که اقتصاد و امور معیشتی مردم جنبه‌ای از جنبههای آن است و مگر میشود که اسلام به اقتصاد مردم نپرداخته باشد؟ ارایه‌ی راهبردهای اقتصاد با مبانی اسلام، کار اقتصاد اسلامی است. دو- سوم فقه ما، فقه معاملات است. ما در طول تاریخ بازارهایی با رویکرد اقتصاد اسلامی داشته‌ایم که به هیچ وجه قابل مقایسه با بازارهای اقتصاد سرمایه‌داری نیست.
**آیا طمع ورزی افراد سودجو مانع اجرایی نشدن اقتصاد اسلامی است؟
سودجویی غریزه‌ای است که خداوند در وجود انسان قرار داده و اگر نبود ما با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم. خداوند این انگیزه را در درون انسان قرار داده ـ که دوست دارد مالک شود ـ و در حد به دست آوردن ضروریّات، آن را واجب کرده است و انسان را تشویق به کار و تلاش نموده است ولی بیش از حدش را تجویز نکرده است.
بنده این موضوعی را که شما می‌گویید، قبول ندارم. من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که نداریم یک اراده‌ی جدّی توسط سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی در جامعه است که در برنامه‌ریزی‌ها نقش دارند. یک اراده‌ی جدّی لازم است که اقتصاد اسلامی در کشور ایجاد و احیا شود که البته هم اکنون ملاحظات و تحرکات جدّی را میبینیم که در گذشته نمی‌دیدیم که امیدواریم این تحرکات ادامه یابد و شدت بگیرد و پر رنگ‌تر شود و عزم و اراده‌ی جدّی برای اجرایی کردن اقتصاد اسلامی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در این زمینه و اجرایی کردن آن صورت گیرد. تقریباً در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم به نحوی این حرکت توسط دولت انجام شد ولی مقداری کند بود و کافی نیز نبود و باید مقداری بیشتر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و بها دهیم و حرکت‌های قوی تری را از خودمان نشان دهیم تا بتوانیم به سوی طرف تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی، حرکت کنیم.
**راهکارهای اجرای اقتصاد اسلامی چیست؟
عزم و اراده‌ی مسؤولین در سرمایه‌گذاری برای اجرایی شدن اقتصاد اسلامی. ما باید دانشکده‌هایی با نام اقتصاد اسلامی در کشور تأسیس کنیم. رشته‌ها ایجاد شده اما دانشکده نداریم و این برای ما بد است و اگر ما بخواهیم 10 سال دیگر اقتصاد اسلامی را پوشش دهیم باید اکنون فکرش را بکنیم در غیر این صورت ما 10 سال دیگر هم باید به همین موضوعات فکر کنیم.
با تشکر از فرصتیکه در اختیار «برهان» اختصاص دادید
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر موسویان: هنوز با بانک‌داری اسلامی فاصله داریم
دکتر «عباس موسویان»: بانک‌داری اسلامی، مهمترین یا حداقل به نام‌ترین شاخصه‌ی عملیّات اقتصاد اسلامی محسوب میشود و بر همین اساس پس از انقلاباسلامی یکی از اولین حوزه‌هایی که اسلامی کردن آن در دستور کار تصمیم‌گیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود.
گروه اقتصاد برهان/ دکترعباس موسویان؛ بانک‌داری اسلامی، مهمترین یا حداقل به نام‌ترین شاخصه‌ی عملیّات اقتصاداسلامی محسوب میشود و بر همین اساس نیز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از نخستین حوزه‌هایی که اسلامی کردن آن در دستور کار تصمیم‌گیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود. بدین ترتیب، قانون بانک‌داری بدون ربا به عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال 1362 به تصویب رسید. اینک با گذشت حدود 3 دهه از اجرای این قانون، بدون تردید نمیتوان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است. به طور حتم ریشهیابی علّت عدم تحقق کامل بانک‌داری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، میتواند چراغ راهنمایی برای تصمیم‌های آینده به منظور دستیابی به اقتصاد اسلامی باشد. حجتالاسلام دکتر «سیدعباس موسویان»، از برجسته‌ترین محققان و صاحب‌نظران مسایل بانک‌داری اسلامی که هم به مسایل فقهی اقتصاد و هم به مسایل تخصصی اقتصاد احاطه دارد، در این گفتوگو به این سؤال اساسی پاسخ داده که چرا هنوز با بانک‌داری اسلامی، فاصله داریم؟
با توجه به مباحثی که در سال‌های اخیر درباره‌ی اوضاع بانکی ایران و مغایرت آن با اهداف عالیه‌ی اسلامی مطرح است، وضعیت اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مشکلات موجود، ناشی از ضعف در اجراست یا نقصان قوانین؟
اگر بخواهیم یک آسیبشناسی از مشکلات کنونی بانک‌داری اسلامی در کشور داشته باشیم، باید بدانیم که یک عامل به تنهایی در بروز این چالش‌ها، اثرگذار نیست، بلکه عوامل گوناگون دست به دست هم داده و مشکلات فراوانی را برای بانک‌داری اسلامی به وجود آورده‌اند. متأسفانه این مشکلات در این سالها باعث شدهاند آن کیفیّتی که مردم و مسؤولان از بانک‌داری اسلامی انتظار داشتهاند، برآورده نشود.
**چه مشکلاتی؟ جزییات این چالش‌ها و مشکلات چیست؟
بهتر است از خود قانون شروع کنیم. همان طور که می‌دانید از تصویب قانون بانک‌داری بدون ربا حدود 27 سال میگذرد. در این 27 سال، اقتصاد ایران تغییر و تحولات زیادی را شاهد بوده اما در این قانون هیچ تغییری حاصل نشده است. بنابراین میتوان اذعان کرد امروزه و در دنیای کنونی (ایران امروزی) قانون یاد شده برای اداره‌ی حاکمیّت رسمی و مستحکم بانک‌داری اسلامی، کافی نیست.
**منظور شما این است که قانون بانک‌داری بدون ربا در حال حاضر خیلی کامل نیست؟
بنده این مسأله را به این صراحت که شما اظهار می‌کنید، نگفتم. بنده معتقدم در حال حاضر شرایطی برای اقتصاد ایران به وجود آمده که ابزارها و شیوه‌های موجود در قانون بانک‌داری بدون ربا کفایت اجرای مناسب برای قانون یاد شده را نمیکند. باید شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی به قانون اضافه شود.
**این تغییرات اکنون در چه مرحله‌ای است؟
قرار است که تغییراتی جدّی در قانون بانک‌داری بدون ربا رخ دهد. در قانون برنامه‌ی پنجم هم برخی تقویت‌ها در این حوزه پیش‌بینی شده است. از این قوانین میتوان به اضافه شدن قرارداد استثنا، خرید دین و مراجعه به عملیّات بانکی اشاره کرد که البته میتواند به اجرایی شدن مناسب قانون بانک‌داری اسلامی کمک شایان توجهی کند.
**یعنی شما فکر می‌کنید با اعمال و تدوین چند تبصره و لایحه در قانون، مشکل بانک‌داری بدون ربا حل خواهد شد؟
بنده خدمت شما عرض کردم؛ ما در برهه‌ی کنونی از فقدان یک قانون مدوّن، منسجم و کامل رنج می‌بریم. ورود ابزارهای جدید اسلامی در سیاست‌های پولی، یکی از نکاتی است که در حال حاضر مورد غفلت مسؤولان بانکی کشور قرار گرفته است. لازم است بدانید قانون بانک‌داری بدون ربا بایستی هر از چند گاهی (هر چند سال یک بار) به روز شود. این یک اصل در نظام بانکی است اما مقررات و دستورالعمل‌های این قانون در حال حاضر حدود 27 سال است که دست نخورده باقی مانده و ثابت است!
در برهه‌ی کنونی از فقدان یک قانون مدوّن، منسجم و کامل رنج می‌بریم.
**آقای موسویان! اصولاً هر چند سال یک بار قوانین بانک‌داری باید به‌روز شود؟
هنگام تصویب قانون بانک‌داری بدون ربا در سال 62، در خود قانون پیش‌بینی شده است که هر 5 سال یک بار باید قانون ذکر شده مورد بازنگری قرار گیرد اما این 5 سال در حال حاضر به 25 سال رسیده است!
**آقای دکتر! برخی معتقدند افزون بر عدم وجود یک قانون مدوّن، عدم وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی در سطح بانک‌داری کشور نیز به مشکلات قانون بانک‌داری بدون ربا افزوده است. تحلیل حضرت‌عالی از این موضوع چیست؟
بنده کاملاً با این حرف شما موافقم. اصلاً بنده اشکال دوم عدم توفیق بانک‌داری بدون ربا در ایران را به عدم وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط می‌دانم. این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به مثابه قانون، حدود 25 سال پیش طراحی و تدوین شدهاند. بنابراین حق دارند که کهنه و قدیمی باشند و نیازهای کنونی بانک‌داری کشور را تأمین نکنند.
**آیا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک‌داری بدون ربا نیز مانند قانون مذکور نیاز به تصویب و قانون‌گذاری جدید دارد؟
اصلاً این طور نیست؛ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مانند قانون نیاز به تدوین و قانون‌گذاری جدید ندارند.
**پس چرا تا به حال این اتفاق رخ نداده است؟
بنده خدمت شما عرض کردم، چالش‌ها و مشکلات در این حوزه بسیار جدّی است. صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید تنها به مجوز بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد مربوط نمیشود. منظور بنده این است که یعنی دیگر نیازی به قانون‌گذاری مجلس در این حوزه نیست اما متأسفانه این دستورالعمل‌ها به دلایل مختلف تا به حال مانند خود قانون مورد بازنگری قرار نگرفتند و این مسأله دست خود بانک‌ها را در اجرای صحیح قانون بانک‌داری بدون ربا بسته است. واقعاً باید اذعان کرد که آیین‌نامه‌های یاد شده به راحتی می‌توانند توسط خود دولت و مجموعه‌ی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند.
**شما در اظهارنظرهایتان گفتید وجود بخشنامه‌های مذکور و عدم تغییر آنها در این چند سال اخیر، دست بانک‌ها را برای اجرای مناسب بانک‌داری بدون ربا بسته است؛ منظورتان چیست؟
بهتر است پاسخ شما را با یک مثال بیان کنم. به عنوان مثال روش فروش اقساطی؛ در این روش بانک‌ها می‌توانند تمام وسایل مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را با ارایه‌ی تسهیلات ویژه تأمین کنند، اما جالب است بدانید آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون بانک‌داری بدون ربا در حال حاضر تنها به فروش اقساطی خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیّه متمرکز شده است. متأسفانه با وجود آیین‌نامه‌ی مذکور، بسیاری از نیازهای خانوارها و بنگاه‌های تولیدی نادیده گرفته شده است. بنابراین نمونه‌های زیادی را میتوان در این باره مثال زد که ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در آن در نظر گرفته نشده است.
**در این میان سؤالی مطرح میشود و آن این است که آیا پیکره‌ی نظام بانکی ایران هم آن قابلیّت و پتانسیل لازم را برای اجرای بانک‌داری بدون ربا دارد یا خیر؟ چه استدلالی برای پاسخ خودتان دارید؟
بنده فکر می‌کنم اصلاً یکی از دلایل عدم پیشرفت بانک‌داری اسلامی در نظام بانکی ایران همین موضوع است. البته بهتر است این موضوع را با عنوان «عدم آموزش‌های لازم در حوزهی بانک‌داری بدون ربا» عنوان کنم. متأسفانه باید با جرأت اذعان کرد پیکره‌ی نظام بانکی کشور آموزش‌های لازم را چه در فهم اقتصادی و چه در فهم شرعی قراردادها ندارند. اصلاً علت این موضوع که اغلب پروژه‌های مشارکتی بنگاه‌های تولیدی به نتیجه‌ی مناسبی نمی‌رسد، این است که خود بانک‌ها تحلیل فنی- اقتصادی و شرعی مناسبی برای پروژه‌ها ندارند. لذا مشاهده شده است که برخی از پروژه‌ها به نام مشارکت، تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت میکنند و بعداً معلوم میشود که موضوع مشارکت از لحاظ فنی- اقتصادی از سوی بانک‌ها تحلیل نشده است! بنابراین به مشکلات نظام بانک‌داری از منظر اسلام میتوان فرهنگ‌سازی و آموزش را نیز افزود که این مقوله نیز سهم زیادی در گسترش نظام بانک‌داری اسلامی برعهده دارد. در اینجا لازم است نکته‌ی دیگری را در حوزهی چالش‌های نظام بانک‌داری اسلامی بیان کنم.
فکر می‌کنم فرهنگ عمومی جامعه هم یکی دیگر از چالش‌های مذکور در عدم گسترش این حوزه است. به نظر میرسد متأسفانه رسانهها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را آن طور که باید و شاید در حوزهی اسلامی بودن بانک‌ها افزایش نداده‌اند و این مسأله نیز روز به روز به صورت یک چالش جدّی و تعیین کننده، مطرح میشود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانک‌داری بدون ربا و بانک‌داری ربوی را نمیدانند! جالب است بدانید برخی از مشتریان نظام بانکی، هنگام عقد قراردادها اصلاً قرارداد مذکور را مطالعه هم نمیکنند. خود این عامل، ترویج کننده‌ی مسأله‌ی ربا است.
متأسفانه رسانهها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را آن طور که باید و شاید در حوزهی اسلامی بودن بانک‌ها افزایش نداده‌اند و این مسأله نیز روز به روز به صورت یک چالش جدّی و تعیین کننده، مطرح میشود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانک‌داری بدون ربا و بانک‌داری ربوی را نمیدانند!
**آقای دکتر! به نظر میرسد این چالش‌ها اصلاً ربطی به مردم و افراد یک جامعه ندارد؛ خود بانک‌ها در حال حاضر به گونهای فعالیّت میکنند که احساس میشود نوع فعالیّت آنها ربوی است، مردم چه کنند؟ آیا در این مورد مقصر اصلی مردم هستند؟!
بنده اظهارنظر شما را کاملاً قبول دارم؛ بر همین اساس نیز اعتقاد دارم یکی از مهمترین دلایل ربوی بودن نظام بانک‌داری ایران، عدم توجه و اهتمام کارگزاران بانکی (مدیران ارشد، کارگزاران، رؤسای شعب و...) به اسلامی بودن بانک‌ها است. البته ناگفته نماند که خیلی از بانک‌داران ما از جمله اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و میانی بانک‌ها نسبت به بانک‌داری اسلامی و احکام آن هم آگاهی کامل دارند و هم به آن اعتقاد راسخ دارند اما همان طور که در عرایض قبلی خدمت شما عرض کردم، پیکره‌ی اصلی بانک‌داران ما در حال حاضر خیلی به بانک‌داری اسلامی اعتقاد ندارند. البته شاید درصدی از این عدم اعتقاد به عدم آگاهی آنان بستگی داشته باشد، اما در هر صورت این مسأله یکی از نقص‌های جدّی در این حوزه است.
** یعنی شما این ادعا را می‌پذیرید که بانک‌داری اسلامی در برهه‌ی کنونی با آنچه در گذشته توسط قانون‌گذاران هدف‌گذاری شده بود، فاصله‌ی زیادی دارد؟
بله؛ بنده کاملاً این مسأله را قبول دارم.
**استدلال‌تان در این زمینه چیست؟
بنده پنج عامل را در عدم پیشبرد نظام بانک‌داری اسلامی در ایران بیان کردم. این پنج دلیل مانع از گسترش و توسعه‌ی بانک‌داری بدون ربا در کشور است. باید این پنج دلیل را رفع کرد. خود قانون، نظارت‌های ویژه در این حوزه، چگونگی اجرای بسته‌ی سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و... اینها عوامل مانع هستند.
**برای تدوین و طراحی یک قانون مدوّن برای بانک‌داری اسلامی، تدوین‌کنندگان باید دارای چه شرایطی باشند؟
تجربه‌ی بیست و چند ساله‌ی بانک‌داری بدون ربا در ایران و حتی کشورهای مسلمان در این حوزه میتواند تجربه‌ی بسیار خوبی برای تدوین یک قانون مدوّن باشد. در حال حاضر اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاری مسلمانان به طور کامل توسط پژوهشگاه‌های اقتصادی- اسلامی شناخته شده است. همچنین بخش نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در حوزهی اقتصاد اسلامی به طور کامل شناسایی شده است. یعنی این که هیچ ابهامی از منظر علمی در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر نیز نظام اسلامی کاملاً به این مسأله واقف است که یک نظام اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود به چه مؤلفه‌هایی نیاز دارد. هم اکنون شرایط خوبی برای بازنگری قانون وجود دارد. شرایط برای به‌روز کردن قانون مهیّا است.
**برخی معتقدند اجرای یک قانون بسیار مهم مانند قانون بانک‌داری بدون ربا باید توسط نخبگان عالم و اندیشمند یک کشور طراحی شود. بر همین اساس نیز برخی از آنها میگویند به دلیل این که جامعه‌ی دانشگاهی به دلیل وابستگی به تفکرات غربی، نمیتوانند یک قانون منسجم، اسلامی، مدوّن و کامل در این حوزه طراحی کنند؛ بنابراین این مهم باید توسط حوزهی علمیّه به انجام برسد. ارزیابی حضرت‌عالی چیست؟
دقت بفرمایید؛ بنده اظهارنظر شما را منکر نمی‌شوم، اما معتقدم برای تدوین و طراحی یک قانون منسجم و کامل، به تعامل دانشگاه و حوزه نیاز داریم. نه حوزه میتواند این کار را به تنهایی انجام دهد و نه دانشگاه میتواند این قانون را به تنهایی طراحی کند. چرا که هر دو طرف ضعف‌هایی را در تدوین شاهد هستند و با تعامل این دو دستگاه، میتوانیم به تدوین یک قانون جامع و کامل امیدوار باشیم.
**جناب عالی چه راهکارهایی را برای انطباق بانک‌داری بین‌المللی با بانک‌داری اسلامی دارید؟
در حال حاضر بانک‌داری اسلامی از حوزهی کشورهای اسلامی فراتر رفته و به صورت بسته‌ی کامل به کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و اروپا نیز سرایت کرده است. آنها (غربی‌ها) خود میدانند که با اجرای قانون بانک‌داری اسلامی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های بانکی و اقتصادی‌شان قابل حل است. رویه و اقبال آنها نیز این مسأله را تأیید میکند. هم اکنون شما شاهد افزایش تعداد شعب بانک‌های اسلامی در کشورهای غیراسلامی هستید. از نظر علمی و اجرایی زمینه‌ی اجرای کامل بانک‌داری اسلامی در کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی کاملاً مهیّا است. یعنی در حال حاضر تعامل به صورت گسترده برای ترویج بانک‌داری اسلامی در سطح بین‌الملل کاملاً وجود دارد.
**آینده‌ی بانک‌داری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به سؤال شما بهتر است که بحران مالی اخیر را یادآور شوم. بحران مالی اخیر و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های آمریکایی و غربی نشان داد که مؤسسه‌های اعتباری و غربی چه قدر شکننده هستند. آنها خود فهمیدند که ربوی بودن مؤسسه‌های اعتباری‌شان چه بلایی بر سرشان آورده است. در حالی که شما مطمئن باشید در صورتی که در آن برهه، بانک‌های غربی از بانک‌داری اسلامی پیروی میکردند، چنین بحرانی گریبان‌گیر آنها نمی‌شد. در هر صورت افول بانک‌داری غرب در بحران مالی اخیر کاملاً مشهود است. حتی در این بحران شما مشاهده کردید که تمایل غرب به بانک‌داری اسلامی بیش از گذشته افزایش یافت. بنابراین بانک‌داری اسلامی در دو سه سال اخیر وارد حیات جدید و ویژهای خواهد شد.
با تشکر از اینکه وقت خود را به «برهان» اختصاص دادید
تاريخ : سه شنبه 15 فروردین 1391 | 11:36 PM | نویسنده : قاسمعلی
دکتر شایان آرانی/ راهکار توسعه‌ی اقتصاداسلامی در جهان
دکتر «شاهین شایان آرانی» فوق تخصص مدیریت ارشد اجرایی در گرایش مدیریت نهادهای مالی از دانشگاه «هاروارد» میباشد. وی در این یادداشت، ضمن آن که آموزههای اقتصاد لیبرال را ناکارآمد دانسته، راهکاری عملی برای تحقق اقتصاد اسلامی در سطح جهان عرضه کرده است: «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین کشورهای اسلامی».
گروه اقتصادی برهان/دکترشاهین شایان آرانی؛ بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزههای لیبرال نمیتواند اقتصاد امروز را به‌خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده‌ها بانک و مؤسسه‌ی بزرگ در سه سال اخیر مهر تأییدی بر این ادّعاست. هم‌اکنون هم با گذشت بیش از حدود سه سال از آغاز بحران 2007 میلادی در غرب، پیش‌بینی‌ها از آینده‌ی اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی، نه‌تنها توان پیش‌بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران‌های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می‌دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم میسازند. همان‌طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص‌ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که به هیچ وجه ارتباطی با کشورهای بحران‌زده نداشتهاند نیز به ورطه‌ی ورشکستگی فرو رفتهاند. با مروری به برخی آمارهای اقتصادی در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ‌گاه نمیتواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد، قطعی است.
بسیاری از پژوهشگران و تحلیل‌گران غربی نیز بر این باورند که باید روش‌های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره‌گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به‌دلیل رعایت امور شرعی به‌طور کامل از گزند بحران مصون ماندند.
در هر حال میتوان اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره‌گیری اقتصاد کشورهای اسلامی میتواند توان اقتصادی بیشتر کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود سه سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش‌بینی و طراحی میشد، می‌توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد. لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی میتواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدفمند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه‌ی مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است.
**مقدمات اجرایی صندوق کشورهای اسلامی
صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیّت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیّت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیّت گسترده‌ای پیدا کند. لازم به ذکر است در حال حاضر عقدی که به‌طور همهگیر میتواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیّت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند. چرا که این عقود می‌توانند در قالب خرید سهم، سرمایه‌گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) در اغلب کشورهای اسلامی هم‌چون عربستان، مالزی، اندونزی و ... مورد قبول واقع شده، به گونهای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به عنوان یک فعالیّت سرمایه‌گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن، قبول دارند.
صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیّت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیّت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیّت گسترده‌ای پیدا کند. لازم به ذکر است در حال حاضر عقدی که به‌طور همهگیر میتواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیّت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند.
**فعالیّت محدود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها، با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد شدهاند و فعالیّت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کردهاند.
اما باید اذعان کرد صندوق‌های مشترک اسلامی، آن‌طور که باید و شاید هنوز نتوانسته‌اند جامعیّت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند. به نظر میرسد لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق‌هایی هر چه سریع‌تر دست به کار شوند لذا یکی از شروط ویژه‌ی تأسیس چنین صندوقی تفاهم‌نامه‌ها و مذاکره‌های ویژه و البته بسیار جدّی سران کشورهای اسلامی با یک‌دیگر است.
طراحی و اجرای فعالیّت چنین صندوقی به حمایتهای ویژه‌ی سران و مقام‌های سیاسی-اقتصادی کشورهای اسلامی و پرقدرت وابسته است. بنابراین بدون حمایتهای آنان نمیتوان انتظار داشت که چنین صندوقی که هدف اصلی آن سوق دادن منابع و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است به‌خوبی پیش برود.
به نظر نگارنده برای تشکیل یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و کشورهای اسلامی جلساتی متمادی برای آغاز فعالیّت این صندوق ترتیب دهند. آنچه در این بین مسلم است خود دولت‌ها هیچ‌گاه نباید در گیر و دار تشکیل این صندوق خود را باقی بگذارند، به نظر حمایتهای پشت پرده توسط دولت‌ها از صندوق‌ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی میتواند این نهاد را به صورت یک سازمان پر قدرت در اقتصاد جهان نشان دهد. ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی کشورهای اسلامی میتواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد.
**مزایای صندوق
بستر سازی مناسب برای منابع راکد از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق‌هایی در حال حاضر وجود دارند و فعالیّت تخصیص بهینه‌ی منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم در صورت ایجاد چنین صندوق‌های بزرگی در بین کشورهای اسلامی میتوانیم به آینده‌ی کشورهای اسلامی امیدوار باشیم.(*)
* دکتر شاهین شایان آرانی؛ فوق تخصص مدیریت ارشد اجرایی
