پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

1.‌علل و عوامل مصرف‌گرایی در جوانان

الف) علل بيرونى

تهاجم فرهنگى
مجرد زيستن برخی جوانان
دين‌گريزي برخی جوانان
سنت‌گريزي برخی جوانان
شكاف نسل‌ها
عادت‌های نامناسب (تنبلی‌ها، كسالت‌ها، عدم اعتمادبه‌نفس و...)
تجمل‌گرایی برخی مسئولان

ب) علل دروني و روانى

چشم‌و هم‌چشمى
حسادت
تنوع‌طلبى
قدرت‌طلبى

2. پی‌آمدهای مصرف‌گرایی در جوانان

روی آوردن به محرّمات اقتصادی اسلامی (ربا، رشوه و اختلاس و...)
از بين رفتن اهداف مفيد در زندگي فردى، خانوادگي و اجتماعى
تنوع‌طلبى و نوجويي افراطي و بدون منطق (ارضاي خواسته‌ها به هر قيمت)
بزهكاري و لاابالي‌گرى
هرج‌ومرج مصرفى
فرار مغزها
رها كردن كشاورزي از سوي جوانان روستايى
روی آوردن جوانان روستایی به شهرها

3. آمار مصرفی مورد علاقه جوانان

- مقایسه شاخص‌های مصرفی جوانان در قبل و بعد از انقلاب (مدرسه، كتابخانه، حوزه، دانشگاه، اماكن مذهبى، فرهنگى، تفریحی و...)
مقایسه حجم آمار مصرف در بین گروه‌های مختلف جوانان (مرفه، متوسط و ضعیف)
مقايسه حجم سرمايه‌هاي نقدى، غیرنقدی و پس‌انداز در بین جوانان
آمار مصرف قرص‌های روان‌گردان در بین جوانان
آمار راه‌اندازی و استفاده از سایت‌های مخرب
آمار استفاده لوازم پوشاكى، بهداشتي و آرايشى
آمار استفاده از مواد سرگرم‌كننده خوراكي و تفريحى
و...

4. راهكارها (اصلاح الگوی مصرف و جوان)

جوان و اصلاح الگوی مصرف از منظر آموزه‌هاي اسلامي (اقتدا به الگوهاي شايسته مذهبي)
شاخص‌های الگویی جوان متعادل در مصرف براساس دیدگاه‌های اسلامی (باهوش، قانع، زحمت‌كش و صبور بودن به همراه داشتن انگیزه والا)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و ديدگاه امام و رهبري
جوان، اصلاح الگوی مصرف و نظر علما، بزرگان و دانشمندان
جوان، اصلاح الگوی مصرف و دولت (مشاركت اقتصادي، فرهنگى و سياسي)
بررسی نقش جوانان در تولید، توزیع و مصرف در حوزه‌های گوناگون
بررسي نقش جوانان در ارائه الگوي صحيح مصرف در جامعه اسلامى
بررسي نقش جوانان در فعاليت‌هاي مذهبى، هنری و...
جوان، اصلاح الگوی مصرف، الگوي شايسته اقتصادي و فرهنگى
جوان، اصلاح الگوی مصرف و مدهاي سالم و مناسب (لزوم تغيير مد مصرفي جوانان)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و جنبش علمي و نرم‌افزاري در علم اقتصاد
جوان، اصلاح الگوی مصرف و شناخت بحران اقتصادي در غرب
جوان، اصلاح الگوی مصرف و اشتغال
الف) روی آوردن به مشاغل مفید و مناسب
ب) پرهیز از مشاغل كاذب و ناقص
ج) جلوگیری از بی‌كاری سرسام‌آور جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی و...
جوان، اصلاح الگوی مصرف و ازدواج (انتخاب همسري مناسب، مراسم خواستگارى، مهریه و شیربها، جهزیه، مراسم ازدواج، برنامه‌ریزی اقتصادی درست در خانواده و...)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و مسكن مناسب
الف) ایجاد تسهیلات مناسبت مسكن برای همه جوانان
ب) یاری خانواده‌ها برای در اختیار گذاردن مسكن مناسب
ج) اعطای وام‌های بلندمدت و كوتاه‌مدت و...
جوان، اصلاح الگوی مصرف و سنت‌هاي پسنديده اسلامي
وقف
نذورات
قرض‌الحسنه
هدیه و هبه
خیرات و مبرّات
زكات
انفاق
خمس
جوان، اصلاح الگوی مصرف و تفاوت‌هاي فردي (سليقه‌ها، سبك‌های گوناگون زندگی و...)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و روابط (با خود، خدا، خانواده و دوستان و همكاران، جامعه و طبیعت)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و فن‌آوري‌هاي ارتباطي (رسانه‌هاي جمعي)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و سلامت جسم و جان (براساس آموزه‌هاي اسلامي)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ عامّه (روي آوردن به باورها و سنت‌هاي درست و پرهيز از سنت‌ها، عادت‌ها و باورهای نامناسب)
جوان، اصلاح الگوی مصرف و مديريت
فكر و اندیشه (جهان‌بینی توحیدی)
زمان و مكان (چه كاری در چه زمان و مكانی انجام شود؟)
داشته‌ها و خواسته‌ها (نیازهای واقعی و كاذب)
نقاط قوت و ضعف
هیجان‌های سالم و ناسالم
اوقات فراغت و ورزش و...
برگرفته از : ماهنامه گلبرگ - شماره 111
منبع: http://www.hawzah.net

قناعت، تحفه‌ای است الهی برای مردمان و گنجی است برای اهل ایمان كه گذران از جهان شتابان، به عالم جاویدان را تسهیل میزند. آنچه در پی می‌آید، پندي است از عارف نامى، عطار نیشابوری در باب قناعت كه به گوش جان می‌نیوشیم:
ای پسر! اگرچه از فقر تلخ‌تر چیزی وجود ندارد، قناعت كن و به آنچه داری بساز. سحرگاهان از خدایت طلب بخشش كن و لحظه‌های باقی‌مانده عمر را غنیمت دان.
هم‌نشین خود را غیبت مكن و شیطان را لعنت فرست. هر آن كس كه از خداوند نهراسد، پروردگار هراسی در دل او ایجاد می‌كند تا از هر چیزی بترسد. نیاز نیازمندان را برآورده كن تا خداوند نیازت را برآورده كند. آگاه باش كه هر آنچه نزد توست، همه، عاریتی است و آنها را از كف خواهی داد:
هست مالت، جمله در كف، عاریت
گر بماند از تو، باشد زاریت
عاریت را باز می‌باید سپرد
هیچ‌كس دیدی كه زر با خود ببرد؟
ای عزیز! سرانجام دنیا، جز كفن و قطعه‌ای گور نخواهد بود. آنچه جاودان برای تو باقی خواهد ماند، كارهايي است كه در راهِ حق انجام مي‌دهي و آنچه از مال دنيا جمع كنى، جز رنج و عذاب، حاصلی ندارد. دنیا همانند مرداری بی‌ارزش است، اگر مرد راهی از آن درگذر:
هست دنیا بر مثال قطره‌ای
بگذر از وي زان كه داري بهره‌اى
ای پسر! انسان عاقل خانه آخرتش را با اعمال نيك خود در این دنيا محكم خواهد ساخت و چنين انساني، هرگز، لذات جاودانه آخرت را به خوشی‌های زودگذر دنیایی از دست نخواهد داد؛ همچنان كه انسان عاقل بر سر پل خانه نمی‌سازد؛ زیرا یقین دارد كه چنین خانه‌ای دیری نمی‌پاید و سیل آن را ویران خواهد كرد.
ای انسان! آگاه باش كه مال و اولاد، اگرچه برایت عزیز و دوست‌داشتنی‌اند، دشمن تو هستند. آن كه در راه خداوند گام می‌نهد و سالك راه حق است، هیچ‌گاه برای از دست دادن آنچه دارد در هراس نیست؛ زیرا وابستگی‌های دنیا را گذرا و نابودشده می‌داند و جاودانگی را فقط در وجود حق می‌بیند:
آن‌كه در بندِ زیادت می‌شود
دور از اهلِ سعادت می‌شود
آنان‌كه در راه خداوند جان خود را از دست داده‌اند، اسب اندیشه خود را تا آسمان‌ها رانده‌اند و به كمال مقصود رسیده‌اند:
تا بتازی در ره حق آن‌چه هست
آنچه می‌باید كجا آید به دست؟ (1)

پي نوشت :

1- پند پیر نیشابور: بازنويسي و تخليص پندنامه عطار نيشابورى، به كوشش: جعفر شجاع كيهانى، تهران، اهل قلم، 1381، صص 111 و 112.

برگرفته از : ماهنامه گلبرگ - شماره 111
منبع:http://www.hawzah.net

سیدشهیدان اهل قلم، شهید سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب".
البته وجه اشتراک مجموعه نوشته‌هاي آويني اين است که همه در راستاي تبيين مباني انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف است، (البته تا جايي که مجال پيدا کرد)اما توسعه و مباني تمدن غرب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،که به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.
آويني کتابش را در سال‌هايي مي‌نويسد، که تازه شعارهاي توسعه اقتصادي و مدرنيزه شدن در فضاي عمومي جامعه مطرح شده است.او با بينشي عميق از وضعيت جوامع عصر خود و به ويژه شناخت دقيق از دين اسلام و آداب و رسوم مردم کشورش ناهمخواني و عدم تطابق ملزومات توسعه غربي را با دين و فرهنگ مردم خود تشخيص داده بود.اينگونه بود که احساس خطر مي‌کرد و اين احساس را با ضميمه عقل و منطق به رشته تحرير در مي‌آورد،تا گرچه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد،اما شايد تلنگري باشد.
قسمت‌هاي کوتاهي از مقاله "تمدن اسراف و تبذير" کتاب توسعه و مباني غرب او در ادامه مي‌آيد:
«آرمان توسعه‌يافتگي از اصالت دادن به رشد اقتصادي و غلبه‌ي اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشر زاييده شده و آنچه باعث شده تا بشر براي اقتصاد اينچنين مقام و اهميتي قايل باشد ماده‌گرايي و نسيان حق است.
نگرشي که انسان امروز نسبت به خود و جهان يافته است اينچنين اقتضا دارد که او خود و نيازهاي ماديش را اصل بينگارد و همه‌ي عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نيازها متمرکز کند، و از آنجا که بشر، مادام که در محدوده‌ي حيواني وجود خويشتن توقف دارد و بر عادات خود غلبه نکرده است، تنها حوايج مادي است که او را به جانب خود مي‌کشد، اين توهم رخ نموده که نيازهاي مادي بشر داراي اصالت است، حال آنکه اينچنين نيست.
مهم‌ترين علتي که جامعه‌ي غرب را به اتراف و اسراف و تبذير کشانده است همين است که اراده‌ي او را در جهت ارضاي شهوات و تبعيت از غرايز و اهواي خويش هيچ چيز جز قراردادهاي اجتماع محدود نمي‌کند.
چه علتي باعث شده است تا بشر غربي اعمالي اينچنين را براي خود مجاز بشمارد؟ وقتي اراده‌ي بشر را در جهت ارضاي شهوات و اهواي خويش هيچ چيز محدود نکند، انسان در مسير تمتع از لذايذ دنيايي به آنچنان زياده‌طلبي و تکاثري دچار مي‌شود که از آن بايد به خدا پناه برد. بشر غربي از آنجا که براي وجود انسان قايل به حقيقتي غايي نيست و به حيوانيت بشر اصالت مي‌دهد، براي اهوا و تمايلات حيواني خود نيز هيچ محدوديتي جز قراردادهاي اجتماعي نمي‌شناسد و قراردادهاي اجتماعي را نيز صرفا به منافع فردي باز مي‌گرداند.
در تمدن غرب قراردادهاي اجتماعي ـ و به تعبير خودشان قانون ـ جانشين اخلاق شده است و سعي بشر غربي در اين است که با اصالت دادن به قوانين مدني و مقررات اجتماعي از اخلاق مذهبي و شريعت بي‌نياز شود؛ يعني به عبارت بهتر، جامعه‌اي بسازد که در آن هيچ کس نيازي به خوب‌بودن نداشته باشد، و در عين حال که هيچ کس التزام اخلاقي در برابر وجدان خويش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق يکديگر از حداکثر آزادي و ولنگاري براي ارضاي شهوات حيواني و تمتع از لذايذ مادي برخوردار باشند ـ و الحق بهترين نظام سياسي که مي‌تواند اهداف مذکور را تأمين کند، سيستم دموکراسي است.»
راهش پر رهرو باد .
منبع: سايت برنا

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است .
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به " اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود .
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود .
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند .
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد .
در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد .
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود .

 

جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از کيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شکر ، روغن و چربي و مصرف ناکافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .از طرف ديگر روند افزايش شيوع چاقي و بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي همزمان با مشکلات ناشي از کمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاکي از آن است که عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يک عامل خطر براي سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت است و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي اصولي در زمينه غذا و تغذيه مي باشد .
از طرفي همسو با مطالعه ي انستيتو تحقيقات تغذيه اي ايران بررسي ديگري توسط دفتر سلامت رواني اجتماعي و مدارس وزارت بهداشت و درمان انجام شده است که نتايج تغذيه اي آن نيز نشان مي دهد در الگوي مصرفي مواد غذايي دانش آموزان اين عدم تعادل وجود دارد .
درصد بالايي از سبد غذايي مصرفي آنان را ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها تشکيل مي دهد که مطمئناً در روند رشد جسمي و ذهني آنان بي تاثير نمي باشد .
نتايج اين بررسي راهنمايي براي آحاد جامعه در جهت برنامه ريزي بهتر غذايي خانوار و اصلاح سبد غذايي مصرفي و بر اساس نياز دائمي جامعه مي باشد .
در يک مطالعه بررسي الگوي مصرف مواد غذايي که در يکي از استان هاي بزرگ کشور انجام شد ، با روش مشاهده اي ـ مقطعي و از طريق مصاحبه و مشاهده جامعه شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفتند .
داده ها تن سنجي شامل وزن ، قد و پرسشنامه 24 ساعت ياد آمد خوراک در 3 روز متوالي انجام شد . بيشترين شغل در مردان مورد بررسي ، کارگر و کمترين آنها کارفرما و در زنان بيشترين شغل خانه داري بوده است .
در اين بررسي مشاهده مي شود ، دريافت مردم در خصوص انرژي و پروتئين ، بيشتر از حد نياز و در خصوص کلسيم و آهن ، کمتر از حد مورد نياز مي باشد که نشانگر آن است که مردم از نظر دريافت درشت مغذي ها و گروه هاي غذايي چون نان و غلات ، گوشت و جايگزين هاي آن کمتر مشکل داشته اند و
ازنظر مصرف ريز مغذي ها و گروه هاي غذايي مثل سبزي ، شير و لبنيات به علت استفاده کمتر ، دچار مشکل بيشتري مي باشند .
همچنين مصرف نان و غلات بيش از حد استاندارد ( تقريباً معادل 15/5 واحد ) مي باشد . در محاسبه استاندارد مصرف 6 تا 11 واحد بر اساس هرم غذايي توصيه مي شود . مصرف زياد اين گروه مي تواند باعث دريافت زياد کالري و ايجاد چاقي شود . ميانگين نياز به سبزي ها 3 تا 5 واحد مي باشد ، در حالي که مردم اين استان نمونه کشوري کمتر از حد استاندارد سبزي مصرف کرده اند . سبزي ها تامين کننده انواع املاح ، ويتامين ها و فيبر مي باشند . بنابراين مردم به دليل کمبود مصرف سبزي ها در دريافت ريز مغذي هايي مانند آهن و کلسيم دچار مشکل مي باشند .
مصرف ميوه هم بسيار کمتر از حد استاندارد مي باشد ، در حالي که دسترسي مردم به ميوه کم نيست ، اما به دليل بي توجهي به فوائد مصرف ميوه از جمله تامين ويتامين ها ، املاح و فيبر شاهد مصرف کم آن هستيم .
مصرف گروه گوشت نيز بر اساس استاندارد کمتر است . اين گروه تامين کننده پروتئين براي رشد مي باشد . همچنين داراي آهن ( از نوع هم ) بوده که جذب بهتر و بيشتري نسبت به آهن غير هم دارد ، بنابراين مصرف کم اين گروه مطمئناً در تامين رشد ، ترميم و دريافت ريز مغذي هايي مثل آهن خلل ايجاد مي کند و به همين دليل شاهد مشکلات رشد و کم خوني هاي ناشي از کمبود آهن درحد بالايي مي باشيم .
رژيم مردم نياز به گروه لبنيات را در حد استاندارد تامين نمي کند و تقريباً مقدار مصرف مردم ، نصف مقدار مورد نياز مي باشد . اين گروه از مواد غذايي در تامين کلسيم مورد نياز بدن اهميت ويژه اي دارد و در بررسي ها نيز کمبود کلسيم مشهود است که در واقع يکي از دلايل آن مي تواند به علت کمبود مصرف گروه لبنيات باشد .
مصرف گروه چربي ها نيز بسيار بيشتر از حد استاندارد است و تقريباً 2 برابر نياز مصرف مي باشد که يکي از دلايل مهم ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، فشارخون و انسداد عروق ، مصرف اين گروه از مواد غذايي مي باشد .
مصرف مواد قندي ، تقريباً 2 برابر مصرف استاندارد مي باشد و مي دانيم از مضرات مصرف زياد اين گروه ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، چاقي ، معضلات دنداني و ... مي باشد . بايد در رژيم غذايي از اين مواد به ميزان حداقل استفاده شود .
اگر سهم گروه هاي مختلف غذايي در تامين مواد مغذي مورد نياز را مورد بررسي قرار دهيم ، ملاحظه مي کنيم که بيشترين انرژي کسب شده از طريق نان و غلات مي باشد ، به طوري که 51/5 درصد انرژي از اين گروه کسب شده است . بيشترين پروتئين کسب شده نيز از طريق نان و غلات مي باشد ( 52/7 درصد ) و سهم گوشت در تامين پروتئين کمتر است ( 10/5 درصد ) و اين ارقام بيانگر آن است که بيشتر پروتئين دريافتي مردم از نوع گياهي مي باشد ، در حالي که طبق استاندارد ، درصد مصرف پروتئين بر مبناي 55 درصد پروتئين حيواني و 45 درصد پروتئين گياهي مي باشد .
حدود 41/7 درصد کلسيم از طريق نان و غلات تامين مي شود و لبنيات تامين کننده 31/6 درصد کلسيم مي باشند . با توجه به وجود فيتات ها و فيبر غذايي بالا در محصولات نان و غلات ، جذب کلسيم از اين گروه کمتر بوده و بنابراين مقدار دسترسي کلسيم از اين قبيل مواد غذايي پايين است . علت کمبود کلسيم و به دنبال آن عوارض پوکي استخوان علاوه بر کاهش دريافت ، به نوع ماده غذايي دريافتي نيز بر مي گردد .
در مورد آهن دريافتي ، حدود 60/2 درصد آن از طريق نان و غلات و 22/1 درصد از حبوبات ، سبزي ها و ميوه ها تامين مي گردد ، يعني 82/3 درصد آهن دريافتي از منابع گياهي است که به شکل غير هم مي باشد . با توجه به اينکه آهن غيرهم جذب کمتري نسبت به آهن هم موجود در منابع حيواني دارد ، بنابراين جذب آهن دريافتي پايين است ، از طرفي ميوه ها ، سبزي ها ، حبوبات و غلات غني از فيتات ها ، اگزالات ها و فيبرهاي غذايي مي باشند که جذب آهن را کاهش مي دهند . آهن دريافتي از طريق گوشت ، تخم مرغ و لبنيات (آهن از منابع حيواني )حدود 8/6 درصد مي باشد .
در گروه نان و غلات ، در مناطق شهري برنج بيشتر مصرف مي شود ، حال آنکه در مناطق روستايي سهم نان بيشتر است .
از گروه گوشت در شهر به ترتيب گوشت گوسفند ، گاو و مرغ و در نهايت ماهي مصرف مي شود ، درحالي که در روستا مصرف گوشت ماهي بسيار ناچيز مي باشد .
در گروه لبنيات ، مصرف شير ، ماست و پنير در شهر بيشتر از روستا مي باشد . در گروه چربي ها و روغن ها ، مصرف روغن نباتي جامد بسيار بيشتر از روغن نباتي مايع مي باشد و حتي افزايش مصرف روغن نباتي مايع مي باشد و حتي افزايش مصرف روغن نباتي جامد در روستا بيشتر از شهر است ، مصرف بي رويه چربي باعث بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، ديابت ، چاقي و برخي سرطان ها مي شود . بنابراين بايد در حد متعارف و متعادل مصرف و در تهيه غذا از کمترين ميزان روغن استفاده شود و ظرف حاوي آن زياد حرارت نبينند .
هر چه روغن در حرارت اتاق حالت مايع داشته باشد يا نرم تر باشد ، بيشتر غير اشباع است و هر چه کيفيت روغن مناسب تر باشد ، ميزان اسيد چرب غير اشباع آن نيز بيشتر است .
در واقع روغن هاي نباتي جامد براي جلوگيري از فساد تحت فرايند هيدروژناسيون قرار مي گيرند که اين عمل موجب مي شود چربي با کيفيت تبديل به نوع بي کيفيت شود و بيشتر روغن هاي مصرفي خانوار مخلوطي از چربي هاي با کيفيت مناسب و غير اشباع و روغن هاي باکيفيت نامناسب اشباع مي باشد .
براي اينکه ميزان و نسبت آن را حدس بزنيم مي توانيم مقداري از آن را در يک شيشه بريزيم ، در يخچال قرار دهيم و صبرکنيم تا سرد شود . قسمت هايي که حالت سفت پيدا مي کنند ، از نوع نامناسب يعني اشباع و قسمتي که مايع مي ماند از نوع مناسب يا غير اشباع مي باشد .
همچنين در بررسي عملکرد تغذيه اي دانش آموزان مشخص گرديده که نسبت مصرف گوشت و لبنيات به سهم استاندارد اين گروه ها بيشتر مي باشد ، در حالي که نسبت مصرف گروه هاي سبزي ها و ميوه ها بسيار پايين تر از سهم استاندارد بر اساس هرم غذايي بوده است .
ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها سهم چشمگيري از مصرف را در بين دانش آموزان به خود اختصاص داده اند ، در حالي که آنچه بيشتر در اين دوران سني اهميت دارد ، مصرف گروه هاي اصلي غذايي است که تامين کننده نيازهاي واقعي دانش آموزان باشد . در اين گروه فرد نياز به يادگيري دارد ، گرچه هوش و استعداد به طور عمده زمينه وراثتي دارد ، ولي عوامل محيطي نيز مي توانند بر آن تاثير داشته باشند . يکي از اين عوامل محيطي موثر بر قدرت و فعاليت مغز ، عوامل تغذيه اي است . از منابع مفيد براي فعاليت مغز و اعصاب مي توان به تخم مرغ ، بادام زميني ، انواع سبزي ، غلات کامل ، ماهي ، گردو، ماست ، خرما و ... اشاره کرد که مي تواند به شکل هاي مختلف در ميان وعده دانش آموزان جاي گيرد .
برنامه ريزي اصولي در زمينه ي غذا و تغذيه ، راه حل اصلي دستيابي به امنيت غذايي ، اصلاح و بهبود وضعيت تغذيه و رهايي از گرسنگي و سوء تغذيه در سطح ملي است . توجه به ابعاد گوناگون مساله غذا و تغذيه و تعيين وضعيت دريافت غذا و ارزش تغذيه اي الگوهاي غذايي معمول و ارزيابي روند تغييرات ، شناخت عوامل موثر در آسيب پذيري تغذيه اي افراد جامعه ، اعمال سياست هاي متفاوت در بخش کشاورزي ، صنايع ، شيلات ، بازرگاني و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با غذا بر تقاضا و الگوي مصرف ، نقطه شروع تدوين ، تحليل و ارزيابي سياست هاي غذايي در سطح کلان و شالوده ي برنامه هاي آموزش و تغذيه و ارائه توصيه هاي تغذيه اي درسطح جامعه است . در اين راستا دسترسي به اطلاعات جامع و به روز در ابعاد گوناگون مساله ي غذا و تغذيه حائز اهميت است و مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي نقش مهمي در تحقيقات تغذيه ، سلامت و برنامه ريزي توسعه ملي دارد .
انجام مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي در ايران توسط انستيتو تحقيقات تغذيه ، مرکز آمار ، وزارت کشاورزي ، بانک مرکزي ، وزارت اقتصاد و دارايي ، وساير نهادهاي مرتبط با مساله ي غذا و تغذيه ، بيش از 30 سال سابقه داشته و از سال 1350 حرکت هايي در جهت برنامه ريزي تغذيه آغاز شده و تاکنون نيزادامه يافته است .
مطالعات جامع در سطح ملي در زمينه الگوي مصرف مواد غذايي در ايران ، به روش غيرمستقيم شامل ارزيابي وضعيت تغذيه اي کشور طي سال هاي 80 ـ 1368 با استفاده از ترازنامه غذايي توسط مرکز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي و برآورد الگوي غذاي مصرفي بر اساس اطلاعات هزينه خوراک خانوار توسط مرکز آمار ايران است .
بررسي الگوي غذاي مصرفي خانوارها به روش مستقيم ، براي نخستين بار در سال 1342 توسط انستيتو خواربار و تغذيه ايران به روش ثبت و توزين پنج روزه و طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذايي و تغذيه در کشور ( سال هاي 74 ـ 1369 ) بر روي 5543 خانوار شهري و روستايي با استفاده از روش توأمان 24 ساعت ياد آمد خوراک و توزيني سه روزه انجام شد . جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان داد که الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از کيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي در جهت افزايش مصرف قند و شکر ، روغن و چربي و مصرف ناکافي سبزي و ميوه ، شير و لبنيات و گوشت است .
از طرف ديگر ، روند افزايشي شيوع چاقي و بيماري هاي مزمن مرتبط با رژيم غذايي ، همزمان با مشکلات ناشي از کمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاکي از آن است که عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يک عامل خطر سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت بوده و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي اصولي در زمينه غذا و تغذيه است .
تدوين برنامه الگوهاي مصرف ، به ويژه الگوي مصرف مواد غذايي در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران ، جزء اولويت هاي کشور بوده و دولت به انجام اين مهم موظف شده است . همچنين برنامه ريزي غذا و تغذيه از جمله محورهاي اصلي و کليدي مطرح شده بوده است . تدوين و تحليل سياست ها و برنامه ريزي اصولي غذا و تغذيه ، مستلزم دسترسي به اطلاعات به روز در زمينه الگوي غذاي مصرفي است .
در پايان متذکر مي شود که سيستم کارآمد و علمي جمع آوري داده ها ، به عنوان ابزار کليدي توليد اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري ، سياستگذاري و شناسايي چالش هاي تحقق اهداف توسعه ملي محسوب مي شوند . مجموع داده هاي الگوي مصرف مواد غذايي از جمله مهمترين ابزار سيستم اطلاعات چند بخشي است که به عنوان راهنماي عملي حرکت در راستاي امنيت غذايي و تامين رفاه و سلامت جامعه در سطح ملي و محلي مطرح است . توليد و عرضه غذا و امکان دسترسي تمام آحاد جامعه ايران به غذاي کافي ، مطلوب و سالم و برخورداري از سلامت تغذيه اي از برنامه هاي توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا دولت موظف به تدوين برنامه الگوهاي مصرف به ويژه الگوي مصرف مواد غذايي با هدف ايجاد هماهنگي ميان الگوي توليد ، عرضه و مصرف در راستاي تامين نيازهاي تغذيه اي و سلامت جامعه مي باشد .
طبيعتاً تمامي بخش هاي توسعه که هريک به نوعي در الگوي مصرف مواد غذايي داراي نفوذ هستند نيز به عنوان زير مجموعه هاي دولت نقش اساسي در برنامه هاي غذا و تغذيه دارند و اين امر نشان دهنده ي ضرورت توجه به نتايج مطالعات مختلف از جمله مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي براي دسترسي به اطلاعات جامع در ابعاد مختلف غذا و تغذيه است . مسلماً استناد و توجه به اطلاعات الگوي مصرف مواد غذايي مي تواند کمک شايان و کاربردهاي متعددي در برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشد از جمله :
1 ـ در سطح استاني ، شوراي امنيت غذا و تغذيه استان ها با استناد به نتايج تحقيقات مختلف و داده هاي موجود در ديگر بخش هاي توسعه مي تواند وضعيت الگوي مصرف مواد غذايي را تعيين کند و در تدوين سياست هاي استاني ، توليد و عرضه مواد غذايي و دستيابي به امنيت غذايي و ارزيابي سياست ها و برنامه هاي اجرايي در زمينه غذا و تغذيه به عنوان بالاترين سطح اجرايي استان از اين اطلاعات کمک بگيرد .
2 ـ توانمند سازي خانواده ها و جامعه به منظور ارتقاي وضعيت تغذيه افراد خانواده براساس تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات و ارائه راهکارهاي مناسب و کاربردي براي آموزش خانواده ها در سازمان هايي همچون صدا و سيما ، آموزش و پرورش ، کميته امداد امام خميني ، بهزيستي ، نهضت سوادآموزي و حوزه هاي علميه .
3 ـ ارتقاي رشد کمي و کيفي توليدات کشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي ، توجه به نتايج بررسي و کمبودهاي مشاهده شده در ريزمغذي ها و پروتئين هاي حيواني در هدفمند کردن توليدها و سوق دادن امکانات توليد در بخش کشاورزي و دامپروري به سمت توليد مواد غذايي با ارزش تر ( مثل سبزي ها ، ميوه ها و حبوبات براي جبران ريزمغذي ها و تخم مرغ ، مرغ و ماهي براي جبران کمبود پروتئين حيواني ).
4 ـ در بخش بازرگاني توجه به توليد ، توزيع و واردات مواد غذايي مفيد و مناسب نظير روغن مايع کلزا ، خشکبار ، ميوه خشک و ... و نيز بهبود کيفيت صنايع غذايي تکميلي و تسهيل دسترسي به مواد غذايي مناسب در همه سطوح جامعه .
5 ـ استفاده از نتايج بررسي در سيستم آموزش رسمي کشور (اعم از دانش آموزان ، دانشجويان ، طلاب ، معلمين ، مربيان ، والدين و ... )
6 ـ حمايت از صنايع و توليدات غذايي نظير شيلات و سويا در راستاي بهبود وضعيت سبد غذايي با هزينه کمتر .
7 ـ تعيين روند تغييرات الگوي غذاي مصرفي و شناخت عوامل خطر رژيمي مرتبط با بيماري ها و توجه به نتايج بررسي در ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در کليه مراحل از توليد تا مصرف توسط نهادهايي همچون دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور .
8 ـ توجه به امر پژوهش به خصوص پژوهش هاي کاربردي در راستاي اصلاح سبد غذايي استان ها و علل و عوامل موثر در مصرف مواد غذايي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه ها و ديگر نهادهاي پژوهشي جامعه .
9 ـ ساماندهي خيريه ها ، N.G.O ها و سازمان هاي مرتبط با توليد و توزيع مواد غذايي در بخش خصوصي از طريق استانداردها و نظارت بر آنها به شکلي که مواد غذايي بهتري در اختيار اقشار کم درآمد جامعه قرار گيرد .
منبع:مجله دنياي تغذيه شماره ي 86

 

همه ساله هنگام تحويل سال نو، ملت ايران اسلامي پاي سفره هاي هفت سين بي صبرانه منتظر شنيدن پيام هاي دلنشين محبوب دلشان، رهبر عزيز انقلاب اسلامي هستند، تا سال نو را با شنيدن پيام نو ايشان آغاز كنند، و چراغ فروزاني را كه رهبر آگاه و بيدارشان فرا راه آنان روشن نموده، و آنچه را كه بايد در سال جديد مدنظر قرار دهند، بشنوند و بكار بندند. مقام عظماي ولايت باتوجه به اشراف و اطلاع گسترده و عميق شان نسبت به امور جامعه، اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و امور جاري بين المللي، توصيه هاي لازم را به مسئولين و مردم بيان مي فرمايند؛ به نقاط ضعف و قوت جامعه اشاره فرموده، نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي را گوشزد نموده، و راههاي برون رفت از بحران ها و مشكلات را مشخص مي كنند، و آن سال جديد را به عنوان الگوي رفتاري و شعار عملي جامعه به نامي و شعاري موسوم مي نمايند، تا همه ي آحاد جامعه، اعم از مسئولين و مردم، آن را سرلوحه رفتارها و برنامه هاي خود قرار دهند، از سردرگمي و ندانم كاري پرهيز نموده و به سوي عزت و استقلال و رفاه عمومي پيش روند. اين سنت حسنأ پيام هاي نوروزي از زمان امام راحل در زمان حيات شريفشان در طول يازده سال رهبري انقلاب اسلامي بوده و پس از ايشان، در طول بيست سال تاكنون توسط خلف صالح ايشان و نائب بر حق امام زمان(عج) ادامه يافته و ان شاءالله تا ظهور منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج ) ادامه خواهد داشت، به اميد روزي كه پيام هاي نوروزي را از زبان مبارك آن حضرت و آن گل بهاري عالم وجود، بشنويم و ببينيم. اين مجموعه نوشتاري حاضر، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، بر آن شدم كه در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده اند، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است و بتوانيم يك قدمي در راه عملي شدن اين توصيه مهم، برداريم. مضافاً بر اين كه ايشان در فرمايشات و سخنراني هاي ديگر (غير از پيام هاي نوروزي) به مسئله پرهيز از اسراف و توجه به قناعت (نه رياضت) بارها تأكيد فرموده اند، كه ما آنها را در اين نوشتار نياورديم. و صد البته واضح و روشن است كه شعار و نام هر سال، مختص به همان سال نيست، بلكه بايد همه ساله به آنها توجه كرد. لكن در آن سال مورد نظر، توجه مضاعف را مي طلبد، تا از حالت غفلت و بي اعتنايي نسبت به آن موضوع، بيرون آمده و برنامه ها و رفتارهاي خود را براساس آن پايه ريزي كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در راه اطاعت از فرامين مقام عظماي ولايت، براي دستيابي بيشتر به عزت و اقتدار و سربلندي ايران اسلامي، نهايت تلاش و توان خود را بكار بنديم .
بطور كلي اصلاح الگوي مصرف در پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال هاي 1371، 1374، 1375 ، 1376 ، 1377 و 1388 به خوبي مشاهده مي شود كه به چند نمونه از آن مي پردازيم :

سال 1371 جلوگيري از اسراف

« من به خصوص توصيه مي كنم كه مردم از اسراف، چه در ايام عيد و چه در طول سال آينده، و به ويژه در مراسمي كه معمولا در آنها دچار اسراف مي شوند، خودداري كنند. مصرف بي رويه و زياد، قاعدتاً از سوي قشرهاي مرفه انجام مي گيرد. چون قشرهاي ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف كنند. مصرفي كه از سوي يك قشر انجام مي گيرد به زيان كشور است، يعني هم زيان اقتصادي، هم زيان اجتماعي و هم زيان رواني و اخلاقي دارد. من مكرر عرض كرده ام، باز هم مي گويم و خواهش مي كنم كه مصرف گرايي را رها كنند. مصرف بايد به اندازه باشد، نه به حد اسراف و زياده روي. اين اندازه در هر زمان متفاوت است . امروز بسياري از قشرهاي مردم و خانواده ها دچار مشكل و زحمت اند و هنوز اثرات و ثمرات بازسازي كشور، خودش را به طور كامل نشان نداده و خيرات و بركاتش به همه نرسيده است. اندازه، عبارت است از اين كه انسان خودش را هرچه مي تواند به اين قشرها نزديك كند. مسئولين عزيز كشور، اعم از دولتي و قضايي و سايرين، به خصوص بايد اين اصل را بيش از ديگران رعايت كنند .»

سال 1374 سال انضباط اقتصادي و مالي

مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري مجدانه وجدان كاري و انضباط اجتماعي به عنوان دو اصل ضروري براي تحقق آباداني و سازندگي در كشور از مردم و مسئولين خواستند تا با رعايت انضباط اقتصادي و مالي از ريخت و پاش، اسراف و زياده روي در مصرف به طور جدي جلوگيري كنند. ايشان با اشاره به اهميت مسئلأ انضباط اقتصادي و مالي در جامعه فرمودند. «انضباط اقتصادي و مالي به مفهوم مقابله با ريخت و پاش مالي و زياده روي و اسراف در مصرف است .
كساني كه بيخود خرج مي كنند و مصرف آنها زياده از حد است، موجودي جامعه را به لحاظ امكانات اقتصادي رعايت نمي كنند، آنها بي انضباط اقتصادي و مالي هستند و اين جانب از آحاد ملت، مسئولين كشور و مامورين دولت مي خواهم كه انضباط اقتصادي و مالي را جدي بگيرند و تمامي افراد جامعه به ويژه كساني كه اموال عمومي را مصرف مي كنند، تنها بايد به قدر رفع نياز و حاجت خرج كنند .»

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1375

« من همه را به رعايت منابع مالي كشور توصيه مي كنم. كشور ما، كشور ثروتمندي است و مي تواند خود را به خوبي اداره كند و بسازد. حتي مي تواند به غير از زمان حال، زمان آينده را هم پايه ريزي كند و تضمين و تامين نمايد، اما مشروط به اين كه موارد ثروت، به شكل صحيحي مورد ملاحظه قرار گيرد و در آن، اسراف و زياده روي نشود. اسراف بد است و از نظر شرعي، گناه و حرام محسوب مي شود. از نظر منطق عقلاني و اداره كشور هم، يك كار ممنوع و زشت است و مخصوص كسان خاصي نيست. همه موظفند اسراف نكنند. هم مسئولان و كارگزاران و كساني كه مأمور انجام كارهايي در دولت هستند و هم آحاد مردم. بنابراين، اگر ما توصيه مي كنيم از اسراف جلوگيري شود و به تعبير بهتر، با اسراف مبارزه شود، مخاطب ما همه- هم مسئولان و هم آحاد مردم- هستند. اسراف در ثروت عمومي و موجودي هاي اين كشور و منابع طبيعي و نيز در آنچه كه با زحمت زياد به دست مي آيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه اي است كه ما در سال گذشته و سالهاي قبل از آن عرض كرديم كه عبارت از انضباط است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه كنيم بايد براي اين كار برنامه ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي است، چون اموال شخصي هم، به نحوي به اموال عمومي برمي گردد .»

پيام اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1376

« در جامعه يي كه تلاش و بد عمل كردن نسبت به محرومان و بي اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد،... نسبت به سرنوشت جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده روي و اسراف و ريخت و پاش و اين چيزها نباشد، اگر حرص و افزون طلبي در امور مادي نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مي شود. گرفتاري امروز مردم دنيا، حتي كشورهاي ثروتمند و پيشرفته اين چيزهاست. تهيدستي از اخلاقيات است كه انسانيت را امروز در دنيا پريشان كرده است ...
من امسال مي خواهم مثل سالهاي قبل، به همه مردم يك سفارش بكنم. بحمدالله سفارش هايي كه شده، مورد توجه قرار گرفته است، هم مردم توجه كردند و هم مسئولان. و من توقعم از هر دو است هم از مردم و هم از مسئولان. من مي خواهم به مردم عزيزمان عرض بكنم كه امسال همه سعي كنند اسراف را كنار بگذارند. متاسفانه در زندگي هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف، يعني تضييع نعمت الهي. يعني نشناختن قدر نعمت الهي. البته بيشتر مخاطب ما در اين سخن، افراد متمكنند. افرادي كه تهيدست يا متوسطند، به نظر مي رسد كه اينها كمتر اسراف مي كنند، اگرچه در بين اينها هم بعضاً اسراف هست. كنار گذاشتن اسراف در چيزهايي كه به نظر كوچك مي آيد؛ مثل اسراف در مصرف بي رويه آب. حالا امسال قدري بارندگي كمتر بوده است كه اقتضا مي كند صرفه جويي بيشتري بشود. البته بحمدالله آينده بدي در انتظار ما نيست. همه چيز بحمدالله و به فضل الهي بر طبق مصلحت ملت ايران پيش خواهد رفت. ليكن ما وظيفه داريم كه خود را بر طبق آنچه كه دين از ما خواسته است و عقل سليم از ما مي طلبد، آن طور تنظيم كنيم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذايي، اسراف در وسايل زندگي، زياده روي، زياد خريدن، زياد مصرف كردن، دور ريختن چيزهايي كه قابل استفاده است، اينها تضييع نعمت خداست. در آمارها مي خوانيم، همه ي شما هم حتماًاطلاع داريد كه بخش عظيمي از اين گندمي كه با اين همه زحمت و مرارت دهقان و كشاورز ايراني به وجود مي آيد و خريداري مي گردد و بعد آرد مي شود و از آن نان تهيه مي گردد، متاسفانه دور ريخته مي شود، ذكر مي كنند. اين فقط يك مثال است. اما در همه امور، ما بايد به صرفه جويي عادت بكنيم. صرفه جويي، يعني آن چيزي را كه قابل استفاده است و مي توانيم از آن استفاده كنيم، استفاده كنيم. نسبت به امكانات، باهوس رفتار نكنيم. دائماً چيزهاي ماندگار را نو كردن، چيزهاي ضايع نشدني را دور ريختن، روش درستي نيست. به نظر من بايد مسئولان كشور، راه صرفه جويي و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. من به صورت كلي اين را عرض مي كنم. خود مسئولان دولتي هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتي از اسراف مردم عادي مضرتر است، زيرا كه اين اسراف در بيت المال است. بنابراين مسئولان، فهرستي از مثال هاي صرفه جويي و اجتناب از اسراف را رديف كنند و آن را به مردم بگويند و تعليم بدهند كه چگونه مي شود صرفه جويي كرد ».

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1377

« من آنچه را كه مي خواهم در اين برهه عرض كنم. اين است كه ملت عزيز، جداً از اسراف و زياده روي، پرهيز كنند. ما حق نداريم به عنوان يك ملت، مصالح بزرگ و ملي و دورنگر، بلكه مصالح نقد مهم و كنوني خود را به خاطر خواسته هاي شخصي خودمان كه ما را به اسراف و بي بند و باري در مصرف مي كشاند فدا كنيم و آنها را نديده بگيريم. همه بايد مساله صرفه جويي را جدي بگيرند. امسال توصيه مهم من عبارت است از صرفه جويي، دولت هم بايد صرفه جويي بكند. ملت هم بايد بكند. دولت، علاوه بر صرفه جويي، بايستي راههاي صرفه جويي را هم به مردم تعليم بدهد. تا وقت نگذشته است، تا ماه هاي اول سال، سپري نشده است، بايستي فهرستي از انواع صرفه جوييهايي را كه مردم مي توانند بكنند، در آب، نان، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايي كه براي صرف آنها ما مجبوريم از سرمايه هاي كشور و نفت مصرف بكنيم، و راههاي صرفه جويي در آنها را به مردم تعليم و نشان بدهند. مردم هم جداً سعي كنند كه صرفه جويي كنند . عزيزان من! ملت ايران را به رياضت دعوت نمي كنم. بحمدالله ما احتياجي به اين نداريم كه ملت خودمان را به رياضت دعوت كنيم. فضاي غم آلود رياضت، از زندگي اين مردم، دور باد! من مردم را به قناعت دعوت مي كنم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندي كه مي داند آينده خود را با قناعت تامين مي كند، و زندگي و روال اقتصادي كشور را تسهيل، و به مسئولين كمك مي كند كه بتوانند تدابير صحيح را در كار اداره مملكت، اعمال كنند .»

سال 1388 اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها

ايشان در تشريح زمينه هايي كه نيازمند تغيير و تحول جدي است به موضوع اسراف هاي شخصي وعمومي و مصرف بي رويه منابع مختلف كشور اشاره كردند و افزودند : « اسلام عزيز و همه عقلاي عالم بر اين نكته تاكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. ايشان تأكيد فرمودند: همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم حياتي و اساسي يعني: «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد .
منبع: روزنامه کیهان

 

مقام معظم رهبري نيز در آغاز سال 1388 بحق و با کمال بزرگواري، بر لزوم اجتناب از اين گناه بزرگ تأکيد فرمود و امسال را سال اصلاح الگوي مصرف ناميد. بر اساس دين مبين اسلام و دستورهاي ائمه معصوم(عليه السلام) رعايت يک الگوي مصرف در خور شأن و شخصيت خانواده، پذيرفته شده و معقول است. با اصلاح رفتار اقتصادي و مصرفي در سطح خانواده، مي توانيم سريع تر به سر منزل مقصود که همان دوري از اسراف است، دست پيدا کنيم. براي اين کار، لازم است بدانيم که بزرگان دين ما در اين باره چه سفارش هايي کرده اند :
رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم ):
نشانه اسراف 4 چيز است: به کارهاي باطل مي نازد، آنچه را فراخور حالش نيست، مي خورد، در کارهاي خير، بي رغبت است و هر کس را که به او سود نمي رساند، انکار مي کند.(1 )
« هر که لباس خودخواهي و تکبر و اسراف را بر تن کند، کسوت فضيلت و شرافت را بر کنده است».(2 )
امير مؤمنان، علي (عليه السلام ):
« زياده روي و در همه موارد به جز در کارهاي نيک، نکوهش شده است».(3 )
امام صادق(عليه السلام ):
« همانا اسراف، با کمي برکت همراه است».(4 )
« اسراف و زياده روي، فراواني را نابود مي سازد».(5 )
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم ):
« کسي که در معيشت، ميانه روي را رعايت کند، خداوند او را روزي مي دهد و کسي که اسراف و زياده روي کند، او را محروم مي سازد».(6 )
« اسراف و زياده روي باعث فقر و تنگدستي مي شود و ميانه روي موجب ثروت و بي نيازي».(7 )
« دست نگه داشتن از ولخرجي و اسراف، از ارجمندترين ارجمندي هاست».(8 )
« کسي که آبي را از نهر فرات براي خوردن بر دراد و پس از نوشيدن، زيادي آن را بيرون بريزد، اسراف کرده است».(9 )
« اسراف کننده را سه نشانه است: چيزهايي را مي خرد و مي پوشد و مي خورد که در شأن او نيست».(10 )
« انسان مؤمن، اسراف و زياده روي نمي کند، بکله ميانه روي را پيشه خود مي سازد».(11 )
« سخاوت اندازه اي دارد، چنانچه از حد بگذرد، اسراف محسوب مي شود».(12 )
« هرچيزي را زکاتي است و زکات بدن، روزه است». (13 )
« چه بسا روزه داراني که از روزه خود جز گرسنگي و تشنگي بهره اي نبرده اند.(14 )
هر چند با گرفتن روزه، فرد با نخوردن ها و کم خوري ها، تربيت مي شود، ولي گاهي اوقات مشاهده مي شود که اين کم خوري ها، تنها به يک محدوده زماني که مطابق واجبات، خود را ملزم به انجام دادن آن مي دانيم، بسنده مي شود و هنگامي که زمان خوردن، يعني موقع افطار فرا مي رسد، پرخوري هايي که چه بسا بيشتر از قبل است، آغاز مي شود. معمولاً بر سر سفره هاي افطار و سحريمان، غذاهاي چرب و پر ملاط است و پيوسته به ديگران هم اصرار مي کنيم که بيشتر ميل کنند، در حالي که زمان روزه داري آن گونه تعريف شده است که ما را متوجه گرسنگي گرسنگان کند تا از اين طريق، کمي بيشتر براي کمک به نيازمندان و فقيران تلاش کنيم. بايد دانست که نبايد به روزه تنها به ديد يک فريضه واجب و اجتناب ناپذير نگاه شود و اين ساعات محدود، براي گذراندن و فرا رسيدن زمان خوردن دوباره تلقي شود، بلکه روزهاي ماه رمضان را بايد فرصتي جهت تمرين براي همه سال در نظر بگيريم. از اين کلام گهربار ائمه بر آن مي شويم که وقتي بخشش بي اندازه ينز نکوهش شده است، پس خوب است در همه رفتارهاي روزانه خود، نگاه عميق تري داشته باشيم و از دارايي هاي امروز خود، براي آيندگان نيز باقي گذاريم .

پي نوشت

1- ميزان الحکمه، ح8489 .
2- غررالحکم و دررالکلم، ج2، ص358 .
3- ميزان الحکمه، ج15، ح8503 .
4- وسائل،ج15،ص261 .
5- ميزان الحکمه، ح8481 .
6- وسائل،ج15،ص259 .
7- همان، ص258 .
8- غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص734 .
9- مجموعه الاخبار، باب 171 .
10- تفسير نورالثقلين، ج1،ص 772 .
11- مجموعه الاخبار، باب 30 .
12- بحارلانوار، ج78، ص377 .
13- نهج البلاغه، حکمت 136 .
14- همان، حکمت 145 .

منبع:نشريه اشارات، شماره124

 

شهيد رجايي، صرفه جويي و هزينه و مصرف کمتر را به ويژه در آن شرايط زماني براي تداوم انقلاب ضروري مي دانست. در همين زمينه، بخش نامه اي به کليه کارکنان دولت صادر کرده بود :
براي تداوم انقلاب، احتياج به کار و توليد بيشتر از يک سو و هزينه و مصرف کمتر از سوي ديگر مي باشد. انقلاب، فقط با شعار و تظاهر، قوام و تداوم نمي يابد. لذا هرچه بيشتر کار و توليد و هر چه کمتر خرج و مصرف براي بيت المال ايجاد بکنيم. اميد است با اجراي مورد فوق، خواست امام عزيزمان را که رسيدن به خودکفايي است، جداً تعقيب کنيم .
در ادامه نيز اعلام کرد :
از آنجا که موضوع صرفه جويي در هزينه هاي جاري و رعايت مصرف از بيت المال، در شرايط کنوني مملکت و با توجه به دستور شرع مقدس اسلام، جزو وظايف کليه مردم مي باشد، لذا مقتضي است کميته اي به منظور صرفه جويي در هزينه ها در هر دستگاه اجرايي تشکيل و با توجه به نحوه کار واحد، تدابير لازم اتخاذ گردد .
ضمناً نکاتي را در جهت امر صرفه جويي، به شرح زير يادآور مي شود :
1- از خريد روزنامه ها و مجله هاي عمومي براي استفاده شخصي در ادارات خودداري گردد .
2- در نگه داري و مراقبت و تعميرات از ابزار، لوازم کار و اثاثيه و ماشين آلات موجود در ادارات، کارگاه ها و کارخانه هاي دولتي، دقت کافي به عمل آيد .
3- حتي المقدور سعي شود که از ماشين هاي زيراکس و فتوکپي کمتر استفاده شود و در مواقع لزوم، تکثير بين 1 تا 10 برگ از طريق ماشين تحرير انجام شود .
4- جهت بايگاني، نسخ کافي تهيه گردد تا نيازي به استفاده از ماشين زيراکس و فتوکپي نباشد .
5- قطع کاغذ همواره متناسب با مطالب انتخاب و همچنين از صفحات پشت و روي کاغذ استفاده شود .
6- به منظور جلوگيري از دوباره کاري نامه هايي که جهت تايپ ارسال مي شود، حتماً قبلاً پيش نويس آن، به امضاي رئيس مربوطه برسد .
7- نشريات و اخبار عادي روزانه، هفتگي و غيره که حاوي خبرنامه بوده و همچنين نامه و گزارش ها که مضامين آن، عادي و غير محرمانه مي باشد و احتياجي به پاکت ندارد، بدون پاکت ارسال شود .
8- اصل سادگي و بي پيرايگي و حذف تشريفات زائد، در تمام امور اداري رعايت گردد .
9- کاغذهاي باطله و زائد، در محل جداگانه اي جمع و به شهرداري تحويل گردد .
10- صرفه جويي در مورد روشنايي هاي غير ضروري و لوازم برقي و دستگاه هاي حرارتي و ساير خدمات مشابه .
11- در مورد يادداشت هاي غير رسمي و تهيه پيش نويس، از کاغذهاي بدون آرام و ارزان تر استفاده شود .
12- پرداخت اضافه کار منوط به انجام دادن کار اضافي در ساعات غير اداري، بر طبق ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق العاده مشترک هيئت وزيران و شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، از اول آبان بلامانع است.(1 )
محمد علي رجايي
1359/8/29

پي نوشت

1- حسن عسگري زاده، خاطراتي از شهيد رجائي، تهران، نشر علمي و فرهنگي، 1374، ج2، صص98 و 114 .

منبع:نشريه اشارات،شماره 124

خبرگزاري فارس: شناخت و تحليل الگوي مصرف ملي، ازآن‌رو مهم است كه ما را در جهت‏گيري و سياست‏گذاري‏هاي كلان اقتصادي ياري مي‏كند؛ زيرا مصرف، بخش اصلي اقتصاد هر كشوري است.آمار موجود حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد از درآمد ملي در سال‏هاي 1370 به بعد را خانواده‏ها و دولت مصرف كرده‌اند.

شناخت و تحليل الگوي مصرف ملي، ازآن‌رو مهم است كه ما را در جهت‏گيري و سياست‏گذاري‏هاي كلان اقتصادي ياري مي‏كند؛ زيرا مصرف، بخش اصلي اقتصاد هر كشوري است.
بايد بدانيم نيروهاي اثرگذار بر الگوي مصرف ملي كشور چه هستند؟ آيا الگوي مصرف كنوني، جهت‏گيري توسعه‏اي دارد يا ضد توسعه است؟ ضعف‏ها و آسيب‏هاي اصلي الگوي كنوني چه هستند؟ چه راهكارهايي براي برطرف شدن اين ضعف‏ها وجود دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش‏ها، در اين نوشتار، نخست آسيب‏هاي الگوي مصرف ايران را بررسي و سپس راهكارهايي براي تصحيح اين الگو معرفي مي‏كنيم.

يك ـ بالابودن سطح مصرف
مصرف، يكي از دو ركن اصلي تشكيل‌دهنده تابع درآمد ملي است. ركن ديگر اين تابع، پس‏انداز است كه اين دو با هم رابطه معكوس دارند؛ هر چه مقدار مصرف از درآمد ملي كمتر باشد، فرصت براي پس‏انداز و در نتيجه سرمايه‏گذاري بيشتر در جامعه فراهم مي‌شود.

الگوي مصرف جامعه ما در اين زمينه قابل تأمل است. نكته مهم آنكه، سهم مصرف از درآمد ملي بالاست. آمار موجود حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد از درآمد ملي در سال‏هاي 1370 به بعد را خانواده‏ها و دولت مصرف كرده‌اند.

نامعقول بودن الگوي مصرف در كشور به ‌اندازه‌اي جدّي است كه برخي از مصارف در ايران، رشد بالاتري نسبت به مصرفي‏ترين كشورها دارد. براي نمونه، رشد مصرف فرآورده‏هاي نفتي در ايران در سال 1375 نسبت به سال قبل، 6.7درصد بوده است... . رشد مصرف فرآورده‏هاي نفتي در ايران حتي از ميانگين رشد مصرف در خاورميانه و جهان نيز بيشتر بوده است و اين در حالي است كه رشد مصرف در خاورميانه، به‌طور متوسط كمتر از 2.6 درصد بوده است.1

دو ـ مدگرايي
مد، يك هوس عمومي‌ است كه از ضعف‏هاي روحي انسان (احساس كمبود و حقارت، چشم‌وهم‏چشمي‌ و تمايل به اثبات برتري) سرچشمه مي‏گيرد و از آن بهره مي‏جويد.2

مدگرايي، انحرافي است كه بلاي جان جوامع بشري شده است. هرچند در گسترش مد، عامل رواني مصرف كننده بسيار اثرگذار است، عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند تبليغات، عرضه بيش از حد كالا، ايجاد نياز به مصرف و از همه مهم‏تر تهاجم فرهنگي اثر فراوان دارد. بايد توجه كرد كه مد، كالاي نو عرضه نمي‏كند، بلكه تنها موجب تغيير شكل و مشخصات ظاهري كالا مي‌شود و هرچند به ظاهر در پي ارضاي سليقه‏هاي تنوع‌طلب است، مايه اتلاف وقت، پول و انرژي مصرف‌كننده مي‌شود. بنابراين، افزون بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده، اقتصاد كشور را نيز به سمت وابستگي سوق مي‏دهد و مقدار قابل توجهي از درآمد ملي صرف آن مي‌شود. غالباً محور اين مصرف‏ها زنان هستند.


سه ـ اتكاي درآمد ملي بر نفت
درآمد ملي، عاملي اصلي در تعيين الگوي مصرف يك كشور است. اگر منابع تجهيز درآمد ملي، در عين متنوع بودن، از ثبات نسبي برخوردار باشند، مي‏توان الگوي مصرف مناسب و برنامه‏ريزي شده‏اي براي آن كشور تدارك ديد.

در ايران، درآمد ملي متكي بر درآمد نفت است. از طرفي، قيمت نفت تحت تأثير عواملي متعدد و غالباً سياسي است. در واقع، مي‏توان گفت در بازار جهاني، بيشتر صادركنندگان نفت به دلايلي نمي‌توانند قيمت كالاي راهبردي خود را تعيين كنند و بيشتر قيمت‏پذير هستند. بنابراين، مصرف و سرمايه‏گذاري و ديگر عوامل اقتصادي كشور ما كه از درآمد ملي اثر مي‌پذيرند، با نوسان قيمت نفت دچار نوسان مي‏شوند.

چهار ـ مصرف نمايشي و پرستيژي
مصرف‌زدگي در ايران نوعي تفكر جديد و تجدد به شمار مي‏آيد و به تعبير چارلز هَندي: "حتي منشور پر لاف و گزاف شهروند انگليسي [در اينجا، ايراني] در عمل، منشوري مرتبط با مصرف و مصرف‏زدايي است ".3

در جامعه كنوني ما، بخشي از مصرف، نه به ‌دليل نياز به كالاهاي خريداري شده، بلكه به دليل كسب جايگاه و منزلت بالاتر صورت مي‏پذيرد كه آن را "مصرف پرستيژي " مي‏نامند.

دوزنبري معتقد است كه برخي مصارف به خاطر چشم‌وهم‏چشمي‌ و به نمايش گذاشتن و براساس مقياس‏هاي ظاهري مانند اتومبيل، لباس و... براي كسب احترام و فخرفروشي است كه از آن با عنوان ـ تأثير نمايش ـ نام مي‏برد. مصرف نمايشي و تقليدي در بلندمدت، مانع افزايش نرخ رشد پس‏انداز مي‌شود كه بيشتر از راه القاي فرهنگي و به كمك مجلات، فيلم و سفرهاي خارجي، از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي‌شود.

پديده تقليد از مصرف خارجي، نه تنها در ميان مصرف‌‌كنندگان خصوصي كه ميان سازمان‏هاي دولتي نيز به چشم مي‏خورد؛ زيرا با خريد كالاهاي خارجي، انگيزه "مصرف پرستيژي " به وجود مي‏آيد. براي نمونه، درحالي‌كه براي توليد صنعت نساجي كشور تقاضاي كافي وجود ندارد، مصرف‌كنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاك خارجي در بازارهاي كشور استقبال مي‏كنند.

مصرف نمايشي موجب مي‌شود انسان هويتي مصنوعي در جامعه بيابد و بت‏پرست مدرن شود. قشرهاي محروم نيز براي پوشاندن درد ناكامي خويش بعد از دريافت اندك درآمد، به تقليد مصرفي روي مي‌آورند و درآمد خود را در جهت تقويت سود توليدكنندگان تجملي يا واردكنندگان آن، به هدر مي‏دهند.

پنج ـ گرايش برخي دولتمردان به رفاه‌طلبي، پس از جنگ
اصلي‏ترين آفت الگوي مصرف در ايران در سال‏هاي پس از جنگ تحميلي، ريشه در سياست‏هاي آگاهانه دولت دارد. در طول اين سال‏ها حركت‏هاي نيازآفرين و به اصطلاح "مانور تجمل " از سوي دولت، در كنار نمايش رفاه‏زدگي و تجمل‌گرايي از طرف ثروتمندان موجب شد، مصرف افزايش يابد. جانشين شدن فرهنگ تجمل‌گرايي به جاي ضروري‌گرايي، اخلاق عملي تجمل‌گرايانه مسئولان در قالب سمينارهاي دولتي، واردات مدرن‏ترين اتومبيل‌ها به‏ويژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع كالاهاي لوكس خارجي، نمايشگاه‏هاي بين‏المللي اتومبيل و ديگر كالاهاي مدرن در سال 1371 و مانند آنها، نشانه عزم دولت در تقويت رفاه‏طلبي بود. ساخت برج‏ها و رستوران‏هاي گران‏قيمت، هتل‏هاي چند ستاره، رواج مسافرت‏هاي خارج از كشور، آزادي واردات انواع كالاهاي آرايشي (حداقل تا اواخر 1373)، آزادي ورود انواع سيگارهاي خارجي، نوشابه‏هاي خارجي، اشياي هنري، اشياي گران‌قيمت باستاني، ورود مرواريد اصل، زيورآلات فانتزي، پر آماده و اشياي ساخته شده از پر، گل‏هاي مصنوعي، اشياي ساخته شده از موي انسان و مانند آنها از اين حركت حكايت مي‏كند... .4

نكته اساسي ديگر در بحث الگوي مصرف كنوني ايران اين است كه الگوي توسعه و الگوي مصرف ما، الگويي وارداتي و كپي شده از نسخه‏هاي تجويزي بانك جهاني و صندوق بين‏المللي پول است. اين در حالي است كه در كشور ما هنوز توليد به مرحله‏اي نرسيده است كه بتواند، نياز مصرفي جامعه را تأمين كند و با اين روند، هر روز بين ميزان مصرف و توليد داخلي، شكاف بيشتري ايجاد مي‌شود. به تعبير ديگر، نمي‏توان توليد بنگلادشي داشت و مصرف امريكايي.
شش ـ توزيع نابرابر درآمد و شكاف طبقاتي
توزيع ناعادلانه ثروت بين طبقات اجتماع يكي از موانع اساسي ايجاد الگوي مصرف منطقي و متناسب در كشور ماست. ديويد كلمن درباره اين مضمون مي‏نويسد:

توزيع درآمد، عامل مهمي ‌در تعيين الگوي مصرف يا تركيب مصرف كل در جامعه است؛ زيرا:

اولاً گروه‏هاي متفاوت درآمدي، سبد كالايي متفاوتي را مصرف مي‏كنند. احتمال مي‏رود كه توزيع درآمدي به شدت نابرابر، تقاضا براي كالاهاي مصرفي بادوام، كالاهاي تجملي و غيره را افزايش دهد و تقاضا براي اقلام اساسي و ضروري با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را كاهش دهد.

ثانياً تغيير در تركيب مصرف كل به تغيير تركيب واردات مي‏انجامد؛ زيرا گروه‏هاي متوسط درآمدي، به احتمال زياد، كالاهاي وارداتي و يا كالاهاي توليد شده داخل را مصرف مي‏كنند (هرچند ممكن است فقيران نيز از چنين كالاهايي استفاده كنند). در نتيجه، صنايع موجود اغلب به توليد كالاهاي غير ضروري مورد نظر طبقات ثروتمند مي‏پردازد.

ثالثاً افزايش واردات نيز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداخت‏ها مي‌شود. همچنين ممكن است ديگر بخش‏ها نتوانند در برابر افزايش تقاضا به اندازه كافي واكنش نشان دهند؛ در نتيجه فشارهاي تورمي ‌بروز مي‏كند و در اينجا آنچه انسداد ساختاري ( structraul lock ) ناميده مي‌شود، تحقق مي‏يابد.5

متأسفانه در سال‏هاي پس از جنگ شاهد پيدايش پديده‏هاي اجتماعي و اقتصادي غيرمنتظره‌اي هستيم كه هيچ‏گونه تناسبي با ارزش زيربنايي و اساس عدالت اسلامي‌ ندارند. ظهور پديده‏هاي ناهنجاري مانند روند فزاينده افزايش شكاف طبقاتي، پيدايش اقليت ممتاز و مرفه 15 درصدي كه 85 درصد ثروت جامعه را در قبضه دارد، رشد قارچ‌گونه برج‏ها و كاخ‏هاي چند ميليارد توماني و اتومبيل‏هاي گران‏بها حتي چند صد ميليون توماني در تهران كه برخي از مسئولان هم به آن معترف و معترض شده‏اند، از شواهد بارز و مؤيد اين ادعاست.6

راهكارهاي پيشنهادي
يك ـ يكي از تحولات اساسي كه بايد در الگوي مصرف فعلي ايران به وجود آيد، تغيير سليقه مردم از كالاهاي خارجي به سوي كالاهاي توليد داخل است.7 در شرايط كنوني با وجود اينكه در بسياري از زمينه‏ها، توليد داخلي مي‏تواند نيازهاي جامعه را برطرف كند، مصرف‏كنندگان ترجيح مي‏دهند از كالاهاي مشابه خارجي استفاده كنند كه اين گرايش را مي‏توان ناشي از باورهاي فرهنگي شكل گرفته در طول سال‏هاي پي‌درپي‌ و نيز كيفيت غير استاندارد توليدات داخلي دانست.

بديهي است كه اصلاح انگيزه مصرف و جهت‏دهي گرايش مردم به سوي كالاهاي ساخت داخل، با صدور بخش‌نامه انجام نخواهد شد، بلكه از طريق ارتقاي فرهنگ مصرف و توليد جامعه ممكن خواهد شد. مردم بايد احساس كنند كه تحمل فشارهاي ناشي از كاهش مصرف و يا تغيير گرايش به سوي مصرف توليد داخلي، در نهايت به نفع خودشان است و به ايجاد نوعي اقتصاد و روابط اجتماعي دروني و مطلوب مي‏انجامد.

بايد فرهنگ اعتماد به كالاي داخلي را در جامعه نهادينه كرد و با تقويت باور عمومي‌ نسبت به كالاهاي آزموده شده، الگوي مصرف داخلي را بهبود بخشيد. براي بهبود كيفيت توليد بايد نظام توزيع را سامان داد؛ زيرا در شرايط كنوني بازار، سهم سود عوامل توزيع، بيشتر از توليدكنندگان است و اين در كيفيت توليد داخلي اثر مي‌گذارد.

اينكه به غلط، روي برخي اجناس عبارت "براي صادرات " نوشته مي‌شود، اين‌گونه وانمود مي‌كند كه ما در كشور تنها كالاهاي بي‌كيفيت مصرف مي‏كنيم، ولي بايد جنس بهتر را مصرف كنيم. بايد دانست كه توجه به بهبود كيفيت كالا براي تأمين بازار مصرف داخلي، به مراتب مهم‏تر از توجه به راهبرد توسعه صادرات و بازاريابي خارجي است.

دو ـ از سوي ديگر، وضع نابهنجار مصرفي جامعه به‌گونه‌اي است كه نمي‏توان آن را تنها با برنامه‌هاي اخلاقي كنترل كرد، بلكه دولت بايد با كنترل مصرف و معرفي فرهنگ رياضت و قناعت، راه رسيدن به اقتصادي سالم، شكوفا و پويا بر پايه اصول مكتب اسلام را هموار كند.

سه ـ الگوي مصرف را نمي‏توان تنها با افزايش قيمت‏ها تغيير داد، بلكه بايد همراه با روش‏هاي تبليغاتي و آموزش و برانگيختن مردم به شيوه زندگي اسلامي، امتيازهاي مالياتي براي صرفه‌جويان، پيش‏بيني يا مجازات‏هايي براي اسراف‌گران اعمال شود.

چهار ـ معرفي الگوهاي مصرفي همسو با شئون اسلامي در زمينه مصرف امكانات. مي‏تواند عامل مؤثري در تغيير روش مصرف و نيز منتقد اثرهاي منفي آن باشد. عالمان دين مي‌توانند با معرفي الگوهاي برانگيزاننده ديني، به محدود كردن اميال مردم به كالاها و الگوهاي مصرفي بپردازند. جهت‏گيري ارزشي، شروع مفيدي براي يك گفتار منتقدانه ديني از مصرف‏گرايي ـ به عنوان فعلي حرام و عملي همسو با نظام سرمايه‏داري ـ است.

پي نوشت:
1 . روزنامه همشهري، 9/5/1375.
2 . پرويز زارعي، بازاريابي و مديريت بازار، ص 249.
3 . چارلز هندي، عصر تضاد و تناقض، ترجمه: محمود طلوع، ص 34.
4 . يداللّه‏ دادگر، نامه مفيد، ش 15.
5 . ديويد كُلمن، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.
6 . ماهنامه صبح، سال دوم، ش 62، ص 75؛ نك: كيهان، 28/8/1375.
7 . لسترتارو، الگوي مصرف دروني ژاپني‏ها را عامل توسعه آنان مي‏داند و مي‏نويسد: "تنها 16 درصد ژاپني‏ها معتقدند كه در صورت ارزان‏تر بودن، بايد كالاهاي خارجي مصرف گردد. " اين در حالي است كه در كشور ما، برخي حاضر نيستند كالاهاي داخلي را كه گاه از كيفيت بالاتري برخوردار هستند و حتي قيمت كمتري نسبت به كالاهاي خارجي دارند، مصرف كنند. (لسترتارو، رويارويي بزرگ، ترجمه: عزيز كياوند، ص 163)

نويسنده: مجيد نوريان

منبع:كتاب الگوي مصرف در اسلام و غرب، صص 67 ـ 76.

 

یکی از دلایل این روند، فرهنگ‌سازی‌ای است که طی این سال‌ها انجام شده است. صداوسیما طی این سال‌ها یکی از بزرگترین عوامل ترویج مصرف‌گرایی در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهیم به تغییر الگوی مصرف در کشور فکر کنیم، به نظر می‌رسد پیش از همه، این صداوسیما است که باید جهت‌گیری‌های خود را در این زمینه کاملاً معکوس کند. تبلیغات صداوسیما برای معرفی کالا نیست. آنچه تبلیغات چیپس و پفک و تلویزیون LCD و ویلای شمال و... رقم می‌زند، ترویج مصرف‌گرایی است. علاوه بر اینکه نوع پرداخت‌ها در ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها هم اغلب در همین راستاست

منابع و ذخایر هر کشور، جزء ثروت‌های آن کشور به شمار می‌آید. به‌این معنی که اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارایی‌ها و ثروتش بی‌تفاوت است. از سوی دیگر، درآمدهای کشوری که مصرف‌گرایی در آن توجیه و تبلیغ می‌شود، نمی‌تواند برای رشد کشور و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آن هزینه شود. این درآمدها نیز خواه، ناخواه هزینه مصرف بی‌رویه و غیراصولی در سطح کشور خواهد شد.

واقعیت آن است که طی سال‌های دولت سازندگی و بعد از آن، مصرف‌گرایی به شدت در جامعه ما ترویج شد. آمار و ارقام نگران کننده‌ای وجود دارد که این مصرف بی‌رویه را نشان می دهد. مثلاً در خصوص انرژی. برای مقایسه مصرف انرژی از معیار "شدت انرژی" استفاده می‌شود که برابر نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است. مطابق آمارها، ایران در کل جهان بالاترین میزان "شدت انرژی" را به خود اختصاص داده است! این معیار برای ایران 17 برابر کشوری مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چین و 8/2 برابر کشورهای آسیای شرقی است. این آمار میزان مصرف بی‌رویه انرژی را در ایران نشان می‌دهد. در واقع، مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در کشوری با جمعیت 750 میلیون نفر است! رقمی که تصور آن چندان آسان نیست.

در مورد سایر منابع نیز وضعیتی مشابه حاکم است. الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! از نظر مصرف برق، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.

باید چاره جدی برای وضعیت موجود اندیشید.

یکی از دلایل این روند، فرهنگ‌سازی‌ای است که طی این سال‌ها انجام شده است. صداوسیما طی این سال‌ها یکی از بزرگترین عوامل ترویج مصرف‌گرایی در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهیم به تغییر الگوی مصرف در کشور فکر کنیم، به نظر می‌رسد پیش از همه، این صداوسیما است که باید جهت‌گیری‌های خود را در این زمینه کاملاً معکوس کند. تبلیغات صداوسیما برای معرفی کالا نیست. آنچه تبلیغات چیپس و پفک و تلویزیون LCD و ویلای شمال و... رقم می‌زند، ترویج مصرف‌گرایی است. علاوه بر اینکه نوع پرداخت‌ها در ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها هم اغلب در همین راستاست.

دلیل دیگر این روند، به نوع سیاست‌گذاری‌های قوه مجریه در کشور بازمی‌گردد. وقتی میان آب شرب و آبی که برای استحمام، شست‌وشوی لباس، شستن حیاط، پر کردن استخر و... مصرف می‌شود، تفاوتی باشد، طبیعی است که میزان مصرف بسیار بیش از حد انتظار خواهد بود.

دلیل سوم، پایین بودن قیمت برخی منابع، به‌خاطر یارانه‌هایی است که به آنها تعلق می‌گیرد. برخی از این یارانه‌ها در کل دنیا بی‌سابقه است. مثلاً در هیچ کشوری به برق یارانه تعلق نمی‌گیرد. در حالی که در ایران، یارانه بالایی برای این حامل انرژی لحاظ می‌شود و این به خودی خود، افزایش مصرف آن را رقم می‌زند.

محمد رضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص معتقد است: «هرکسی که اندکی با اقتصاد کشور آشنا باشد، می‌داند پرداخت یارانه با روش موجود، بدترین شکل هدردادن منابع است.» ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات نیز با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید: «من معتقدم که وضع موجود مصرف انرژی در ایران قابل قبول نیست و هر کار اصلاحی به نفع کشور است.»

در واقع یکی از ضرورت‌هایی که صاحب نظران را نسبت به اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مصمم می سازد، وضعیت نامطلوب توزیع و مصرف یارانه‌ها و نیز پیامدهای این نوع توزیع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب‌نظران و اقتصاد دانان نظری مشابه دارند. مهدی هاشمی رفسنجانی در این خصوص می گوید: «در سال 1382 معیارهای مصرف انرژی کشور در بخش های نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگی به ترتیب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهای جهانی بوده است. مصرف انرژی جهت گرمایش ساختمان در ایران حدود 2،6 برابر مصرف جهانی است. مصرف انرژی برای تولید یک تن سیمان در ایران نیز 1،3 برابر مصرف دنیاست. وضع انرژی مصرفی برای تولید آجر نیز در این مورد خیلی خوشایند نیست و 5،5 برابر مقدار جهانی است، همچنین فولاد 1،5، قند و شکر 1،64 و کاغذ 1،7 برابر مقدار جهانی است. به طور کلی در صنایع ذکر شده شاخص وزنی به طور متوسط در ایران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهانی انرژی است که در کل صنایع کشور این رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته می شود.»

او همچنین بر غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود و بدتر شدن آن در سال های آتی در صورت عدم اقدام درخور تأکید دارد: «مطابق با بررسی های به عمل آمده در سال 1382 میزان مصرف انرژی در ایران معادل 20 میلیارد دلار می باشد که چنانچه روند انرژی به همین گونه ادامه یابد، در 20 سال آینده حدود 680 میلیارد دلار انرژی مصرف خواهیم کرد!»

روند افزایشی مصرف انرژی در کشور طی سال‌های آتی بیش از هر زمان کشور را با کمبود بودجه برای تأمین هزینه‌های تولید انرژی مواجه خواهد کرد.

رئيس کميسيون انرژي مرکز بررسي هاي استراتژيک ریاست جمهوري در این خصوص می‌گوید: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است که تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است که منابع بودجه کشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»

امروز دیگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسیاری از واقعیت ها آشنا نیستند. برای ایجاد یک تحول اساسی در اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ایجاد یک عزم ملی برای تغییر هستیم.

نامگذاری مدبرانه رهبر انقلاب بر سال‌ها طی 11 سال اخیر، برکات غیرقابل انکاری داشته و حتی در برخی موارد به گفتمان‌سازی و تسری آن به بدنه اجتماعی منجر شده است. سلسله نامگذاری‌های سال امیرالمؤمنین، سال امام خمینی، سال نهضت حسینی، سال پاسخگویی سران قوا منجر به شکل‌گیری جنبش عدالت‌خواهی شد.

عزم ملی مورد اشاره برای تغییر و اصلاح الگوی مصرف نیز اگر بناست، شکل بگیرد، بهترین محرک برای آن، فراخوان رهبری و ریل‌گذاری ایشان است.

پیام دیگر این نامگذاری نیز برای قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لایحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را حذف و لایحه بودجه را با تغییرات عمده عملاً به طرح تبدیل کرد اما با این فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمینه‌های اسراف و ادامه این مصرف مسرفانه در بخش انرژی پذیرفته نیست.