اسراف و زیاده روی در مصرف مصادیق مختلفی دارد از جمله مصارف شخصی مانند خوردن و آشامیدن و همچنین مصارفی که علاوه بر امور شخصی، دیگر اعضای جامعه و در بحث کلان آن اجتماع را نیز در بر می گیرد مانند آب، برق، گاز و استفاده بی رویه از بیت المال .
تربیت خانوادگی، فساد اخلاقی، تقلید، الگوهای نامناسب اجتماعی و خودنمایی از جمله عوامل بروز پدیده زیانبار اسراف و عدم مصرف بهینه از منابع و داشته‌ها هستند.
زیاده روی در مصرف، منابع کشور را هدر داده، رفته رفته به ضعف در امور مختلف انجامیده و تهدیدی برای استقلال کشور خواهد بود .
در اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که برای امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی دستورهایی خاص ارائه شده، این مهم نیز مورد توجه ویژه بوده و در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است: 
یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ . اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد(سوره اعراف- آیه 31)
ائمه معصومین نیز به این مهم چون دیگر امور زندگی توجه داشته اند:
حضرت رسول (ص) : ان من السرف أن تأکل کل ما اشتهیت . یکی از اقسام اسراف این است که هر چه می خواهی بخوری .
سنن ابن ماجه ، کتاب الاطعمه ، ح 3343
امام علی (ع) : کن سمحا و لا تکن مبذرا ، و کن مقدرا و لا تکن مقترا. سخاوتمند باش ولی اسراف کننده مباش . در زندگی حسابگر باش ولی سختگیر مباش .
حضرت رسول (ص) : من اقتصد اغناه الله ، ومن بذر افقره الله ، ومن تواضع لله رفعه الله ، ومن تجبر قصمه الله . هر که میانه روی کند خدا بی نیازش کند  و هر که اسراف کند خدا فقیرش کند و هر که فروتنی کند خدایش بردارد و هر که بزرگی فروشد خدایش در هم شکند . کنز العمال ، ج 3 ، ص 50 ، ح 5437
مصرف بهینه، پرهیز از اسراف و صرفه جویی به برقراری عدالت و ایجاد زمینه و بستر لازم به منظور توسعه و پیشرفت و هدر رفتن منابع و امکانات به عنوان ضرورتهایی برای توسعه و تقویت بنیادی جامعه می انجامد .
مهمترین نتیجه منفی اسراف فقر و از بین رفتن داشته ها است . کم شدن برکت و هدر رفتن نعمت زیان بزرگی است که از اسراف حاصل شده و جبران آن نیز تبعاتی در پی دارد .
اما در مقابل میانه روی و اعتدال بنیه اجتماعی را به لحاظ مادی و معنوی تقویت کرده، اقتدار و  پیشرفت جامعه را موجب می شود .
وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَإِن کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللّهُ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ .
 بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله‏اى را که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى مى‏کند از آن کس که از عقیده خود برمى‏گردد بازشناسیم هر چند [این کار] جز بر کسانى که خدا هدایت[شان] کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است . سوره بقره، آیه 143

منبع:‌  خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه

 


ادامه مطلب

 

مقام معظم رهبري در تبيين «اصلاح الگوي مصرف» در جمع زائران حرم رضوي فرمودند: «صرفه‌جويي به معناي درست مصرف كردن ، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال ، مصرف را كارآمد و ثمر بخش كردن است» (1)
موضوع درآمدهاي نفتي و صرف آن در راه توسعه و پيشرفت كشور يكي از مباحث چالش برانگيز به هنگام تدوين برنامه‌هاي پنج ساله و نيز بودجه‌هاي ساليانه بوده است.
قانون اساسي تكليف اين درآمدها را در اصل 45 مشخص كرده و به برنامه‌ريزان و مسئولان بودجه‌بندي توصيه كرده است آن را در سرفصل انفال طبقه‌بندي كنند.
متاسفانه پس از انقلاب به دليل ضعف و غفلت مديران سازمان برنامه‌وبودجه آدرس غلط دادن توسط كارشناسان سازمان، اين سرفصل در فهرست منابع دولت گم شد و تاكنون هم هيچ دولتي نتوانسته است آن را وفق اصل 53 با تمركز و تجميع ساماندهي كند و سپس به سوي تعيين تكليف بكشاند.
ميراث اقتصادي نظام از مجموعه صنعت نفت را مي‌توان در سه حوزه -1 اكتشاف ، توليد و استخراج شركت ملي نفت -2 فرآوري نفت خام به صورت 21 محصول در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي -3 به دست آوردن صدها مشتقات صنعتي در شركت ملي پتروشيمي ايران جستجو كرد.
اولي در حوزه انفال، دومي و سومي درحوزه شركت‌هاي دولتي است كه مالكيت عمومي وفق اصل 44 برآن مترتب است.
با نگاهي به بودجه ساليانه پس از انقلاب و نيز نگاهي به صورت‌هاي مالي شركتهاي دولتي در حوزه نفت با واقعيتهاي نابساماني، اتلاف و هرز رفت منابع عظيم مالي در اين ميانه روبرو مي‌شويم.
رئيس دولت نهم با دقت در اين وادي تلاشهايي را در جهت كشف اين راز سر به مهر انجام داد. وزراي پيشنهادي او در مجلس راي نياوردند و اعداد و ارقام پيشنهادي در بودجه هم دستخوش پيشنهادهايي در مجلس شد كه نه تنها به شفاف‌سازي منجر نشد بلكه برابهامات افزود. لذا به همين دليل پرسشهاي مطرح در حوزه حساب و كتاب نفت كه گاهي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود بي‌پاسخ مانده است.
اولين نهادي كه بايد به اين پرسشها پاسخ دهد مجلس است. چون مجلس به نمايندگي از ملت به نهادي تخصصي و كارشناسي در حوزه حساب و كتاب مجهز است به نام ديوان محاسبات. اگر در اين ديوان كسي پاسخگو نباشد قطعا در جاي ديگر هم پاسخگو نمي‌باشد.
دومين نهادي كه بايد براي پاسخ قدعلم كند، سازمان حسابرسي و وزارت اقتصاد و دارايي و خزانه‌داري‌كل كشور است.
سومين نهاد پاسخگو قوه قضائيه از طريق سازمان بازرسي كل كشور است.حال برمي‌گرديم به اصل بحث و گره‌گشايي كه مقام معظم رهبري در خصوص «طرح اصلاح الگوي مصرف» فرمودند و طرح پرسشهاي جديد.بي‌ترديد نفت و منابع عظيم آن يك نعمت خداوندي است. همه ساله ميلياردها دلار منابع مالي از اين طريق نصيب ملت و دولت مي‌شود. بايد ديد در درجه اول با اين منبع عظيم چه كرده‌ايم؟
آيا آن را بجا و درست مصرف كرده‌ايم، مصرف ما كارآمد و ثمربخش بوده است؟ قبل از پاسخ به اين سوال كه «مصارف» ما چگونه بوده است به اين سوال پاسخ داده‌ايم كه «منابع» ما از اين ممر درآمدي چقدر بوده است.
يك جمع‌ جبري ساده از فروش نفت خام و گاز طبيعي به عنوان انفال و سود شركت‌هاي دولتي درحوزه نفت و گاز وفق اصول 45 و 44 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي نشان مي‌دهد كه سازمان برنامه و بودجه طي ساليانه پس از انقلاب به هنگام بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي با غفلت از اصول ياد شده رقم پيشنهادي درآمدي در بودجه را با رقم واقعي با تفاوتي نجومي احصاء كرده‌اند. آنان كه براي انتقال سازمان برنامه و بودجه از يك سازمان مستقل به صورت معاونت رياست جمهوري در دولت نهم عزا گرفته‌اند بايد به اين سوال پاسخ دهند چرا ابتدايي‌ترين وظيفه سازمان در اين مورد تعطيل بوده است و جالب‌تر آنكه در نقدهايي كه به بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي از اين منظر نوشته مي‌شود حتي يك مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه يا يك كارشناس سازمان در مقام پاسخگويي برنيامده است.
سالهاست بخش عظيمي از منابع حاصل از درآمدهاي نفتي كه اختصاص به درآمد عمومي دارد، جزء منابع مالي در اختيار شركت‌هاي نفتي است و اين رويكرد انحرافي و غيرقانوني برخلاف اصول 45 و 44 و قوانين مادر در امور «بودجه» و «برنامه» استمرار دارد اما حتي يك نفر از سازمان برنامه و بودجه كه مانيفست اوليه بودجه را مي‌نويسند به مخالفت با آن برنخاسته‌اند. اعداد و ارقام بودجه تحت مكانيسم‌ها و ارتباطات خاص بين دستگاهها و مسئولان ذيربط در سازمان برنامه و بودجه بويژه در بخش بودجه شركتهاي دولتي شكل مي‌گيرد و اسناد و مدارك مثبته كه حداقل در صورتهاي مالي شركتهاي دولتي وجود دارد ناديده گرفته مي‌شود. همين مصيبت كه در احصاي «منابع» واقعي كشور رخ مي‌دهد در بخش «مصارف» واقعي نيز صورت مي‌گيرد . تفريغ بودجه سالهاي 83 و 84 و 85 و 86 تصوير جالبي از اين درهم‌ريختگي و بي‌انضباطي را نشان مي‌دهد.
عجيب آنكه مجلس با ناديده گرفتن سند تفريغ بودجه سنوات ماضي به اين بي‌انضباطي و درهم ريختگي در بودجه سنوات آتي همه ساله رسميت بخشيده و شوراي نگهبان هم مهر تائيد برآن مي‌زند .
پي‌نوشت:
-1 كيهان 15 فروردين مشروح سخنان مقام معظم رهبري در حرم رضوي مشهد


ادامه مطلب

 

يك كارشناس مسايل اقتصادي گفت: اصلاح الگوي مصرف بايد ابتدا در كالاهاي مصرفي انجام شود.
ابوالقاسم حكيمي پور روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: براي اصلاح الگوي مصرف در كالاهاي مصرفي علاوه بر فرهنگ سازي، بايد كنترل و تعرفه هاي آن افزايش يابد.
وي با بيان آنكه زمين، سرمايه، نيروي كار و فناوري از عوامل توليد و موثر در اقتصاد هستند،
اظهار داشت: از آنجا كه اين عوامل داراي محدوديت است بايد حداكثر استفاده را از آنها انجام داد.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اقتصاد كشور وابسته به درآمدهاي نفتي است با افزايش و يا كاهش قيمت آن ميزان مصرف نيز تغيير مي‌كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: تجربه نشان داده با افزايش قيمت نفت در جهان ميزان واردات در كشور رشد چشمگيري خواهد يافت و ميزان صادرات غيرنفتي بدون تغيير و يا با كاهش همراه بوده است.
حكيمي پور با اشاره به بروز بحران مالي در جهان، اظهار داشت: بسياري از كشورها پس از مواجهه با بحران و نزول قيمت نفت تصميم به صرفه جويي در بخش هاي مختلف اقتصادي گرفتند.
وي گفت: از آنجا كه ‪
۸۰ درصد درآمدهاي ارزي كشور از طريق نفت تامين مي شود، ايران نيز بايد در سال ‪ ۸۸ در بخش‌هاي مختلف صرفه جويي را مدنظر قرار دهد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: كاهش قيمت نفت در سال گذشته سبب شد تا بودجه سال جاري با نفت ‪
۳۷/۵ دلار بسته شود، بنابر اين امر سبب مي شود تا درآمدهاي ارزي سال جاري يك سوم درآمدهاي ارزي سال گذشته باشد.
حكيمي پور همچنين با بيان آنكه بايد حداكثر استفاده را از درآمدهاي ارزي كشور انجام داد، گفت: بودجه سال جاري بايد با حساب و كتاب خرج شود تا كشور با مشكلي مواجه نشود.
وي ادامه داد: دولت بايد با توجه به شرايط كنوني سياست مشخصي را براي واردات كالاها و خدمات تدوين و شورايي را براي رسيدگي به اين امر ايجاد كند.
به گفته وي ، بايد در سال جاري حداكثر استفاده از منابع كمياب را از طريق اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم.
حكيمي پور تصريح كرد: برداشت جامعه از اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي است در حالي
كه معناي اصلي آن تعديل و انجام اصلاحات است.
اين كارشناس، برنامه ريزي در تمام ابعاد را براي ايجاد الگوي مناسب مصرف ضروري دانست و افزود: بر اساس آمار ميزان مصرف سوخت فسيلي در كشور هشت برابر استانداردهاي جهاني است و اين امر نشان از مصرف ناصحيح در اين بخش دارد.
وي گفت: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه ميزان تقاضا با افزايش قيمت ها تغيير نمي‌كند و دولت براي ايجاد الگوي مصرف صحيح در كشور نبايد از اين راهكار استفاده كند بلكه بايد از طريق رسانه‌هاي جمعي فرهنگ درست مصرف كردن را در جامعه ترويج كند.
حكيمي پور با بيان آنكه بسياري از كالاها نظير كالاهاي اساسي و درماني غيركشش است، گفت: در صورت افزايش قيمت‌ها در اين بخش‌ها ميزان تقاضا تغييري نخواهد كرد.
وي در پايان وفاق ميان مسئولان و سازماندهي در بخش‌هاي مختلف را براي اصلاح الگوي مصرف ضروري دانست. 

 

ادامه مطلب

 

الگوی مصرفی یا ترکیب سبد کالاهای مصرفی جامعه ما تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند که از جمله می‌توان به بحث نفوذ فرهنگ مصرفی بیگانه در فرهنگ مصرفی ایرانیان اشاره کرد.

"عبد‌المجید شیخی" استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با شبکه ایران، درباره اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: فرهنگ مصرفی ما ذاتا تحت تاثیر آموزه‌های اسلامی است که توجه به این آموزه‌ها کمک بزرگی به اصلاح الگوی مصرف خانوار‌های ایرانی خواهد بود. اما اکنون پیروی از الگوی مصرفی غربی بجای الگوی اسلامی، مصرف را در کشور افزایش داده است.

شیخی، با تاکید بر اینکه باید الگوی مصرفی متناسب با جامعه و مردم ایران تهیه شود، افزود: در هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان از الگوی دیگر کشورها استفاده کرد زیرا اقتضائات و شرایط ملت‌ها و کشورها با هم متفاوت است.

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع تغییرکردن "مُد" یادآور شد: مُد عوض کردن پدیده‌ای ضد ارزشی است که اگر خود ما طراح و نوآور باشیم و در زمینه مصرف کالاها بتوانیم نمونه‌های جدید، مدل‌های جدید و الگوهای جدید داشته باشیم، رسیدن به اهداف مصرفی‌ متناسب با فرهنگ کشور امکان‌پذیر است.

وی، عدم‌بهره‌وری را از جمله عوارض تغییر زود به زود کالا بیان و خاطرنشان کرد: این نوع مصرف کردن چیزی جز تاثیرات سوء تغییر الگوی فرهنگی نیست و این تغییر الگو، جنبه‌ای از تزریق الگوی غربی است. در واقع بیانگر تزریق فرهنگ بیگانه در فرهنگ بومی ما است.

شیخی، تزریق الگو به جوامع مصرفی، معرفی کالاهای جدید به شکل مسلسل‌وار یا راه انداختن شبیخون فرهنگی مصرفی را از دیگر عوامل نفوذ فرهنگ مصرفی بیگانه در کشور خواند.

وی در ادامه به فرهنگ‌سازی پایدار برای اصلاح الگوی مصرف در کشور اشاره کرد و گفت: در سطح "مصرف کالا" باید  فرهنگ‌سازی نحوه مصرف بهینه بویژه آب، برق و گاز را آموزش از طریق مدارس، رسانه‌ها وتولیدکنندگان شروع کرد.

 این کارشناس اقتصادی، فرهنگ‌سازی را نیازمند عزم ملی جدی دانست که با مشارکت تمام مردم مسئولان و رسانه‌ها، به عنوان ابزار این فرهنگ‌سازی، امکان‌پذیر است.

وی همچنین با اشاره به راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف، گفت: به طور نمونه برای کاهش مصرف آب برای خانوارهای پر مصرف جریمه و برای کم مصرف‌ها جایزه  تعیین کنیم که جایزه آن می‌تواند از همان جریمه تهیه شود.

شیخی، تعیین مالیات مضاعف بر کالاهای مصرفی غیرضروری، و دادن یارانه مضاعف از محل همین مالیات‌ها به کالاهای اساسی را راهکار دیگری برای مقابله با افزایش مصرف‌گرایی در کشور دانست و  تاکید کرد که هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند الگوی مصرف تا حد بسیار زیادی اصلاح ‌کند.
در واقع تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها توسط دولت سبب شده تا در چنین شرایطی میزان مصرف کالا در کشور افزایش یابد و مردم عملا به زیاد مصرف کردن عادت کنند که این امر با هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند مرتفع شود زیرا بیشترین حجم یارانه به اقشار ثروتمند جامعه تعلق می‌گیرید.

وی تصریح کرد:‌ پرداخت مستقیم یارانه‌های دولتی به افرادی که شامل حال آنها می‌شود، تاثیر زیادی در اصلاح الگوی مصرف دارد. چرا که این کار به منزله دعوت از تمام خانوارها برای مشارکت در طرح اصلاح الگوی مصرف است.

شیخی افزود: دادن یارانه مستقیم در واقع دخالت دولت را در مدیریت مصرف کالاها در خانواده افزایش می‌دهد در حالی که معتقدیم دولت باید کوچک شود تا هزینه‌ها پایین آید. در واقع دادن یارانه مستقیم هزینه‌ توزیع یارانه را نیز بر دولت افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه در عین حال تاکید کرد که ، هرچند برنامه‌ها و مطالب زیادی درباره اصلاح الگوی مصرف مطرح می‌شود اما نکته اصلی آن است که باید مدیریت تولید و مدیریت مصرف کشور اصلاح شود تا بتوان دراین زمینه شاهد رویکرد مثبتی باشیم.

 

 

ادامه مطلب

 


پدران ما قرنها پيش در جستجوي آب و راهي براي حفظ و استفاده درست از آن ، كاريز- قنات را اختراع كردند كه با نام ايراني‌اش كاريز در سرتاسر جهان شاخته شده و در فرهنگ‌ها و لغت نامه‌ها ثبت شده است .
كاريز اوج ابتكار و حاصل ذهن خلاق ايراني در مهندسي و مديريت مصرف آب است . پدران ما به اين ترتيب كيلومتر درزير زمين آب را بدون استفاده از هيچ امكان خاصي و تنها با ابتكارهاي مهندسي از سرچشمه تا به سطح انتقال مي دادند و هنوز هم اين كار در بخش‌هاي بزرگي از مركز ايران صورت مي‌گيرد .
از مزاياي عمده كاريز حفظ آب در جريان انتقال بخصوص در مناطقي است كه دماي هوا در آن بالا و موجب تبخير آب مي‌شود. پدران ما به اين ترتيب حتي در خش‌ترين نقاط مركزي ايران جايي كه كيلومترها در كيلومتر تنها شن است و هرم آفتاب ، تمدن‌هاي باشكوهي را خلق كردند كه از هر جهت ، شاهكاري محسوب مي‌شوند. آب در فرهنگ ايراني و اسلامي يكي از عناصر مقدس حيات شمرده مي‌شده است و از همين رو حفظ آن ، عدم اسراف و پاك نگه داشتن آب مورد تاكيد بوده است . حفظ و صيانت از منابع آبي و بهره برداري بهينه و اقتصادي و عادلانه آب به جهت اهميت فوق‌العاده آن ، امروز يك مساله مهم جهاني است . آب امروز به عنوان يك چالش فراگير بشري مورد توجه قرارگرفته و تاكيد جهاني اين است كه كليه دولتها و ملت‌ها به مقوله آب توجه بيشتري كنند . كشور ما نيز از گذشته دور با كمبود آب و عدم توازن توزيع مكاني و زماني آب روبرو بوده و دامنه بارندگي در ايران از حداكثر ‪
۲۰۰۰ ميلي متر در سواحل شمالي تا ‪ ۵۰ ميلي متر در كوير مركزي متغير است . آب حتي در سالهاي ترسالي هم مساله‌اي مهم و جدي براي ايران است . به لحاظ جغرافيايي ايران سرزميني نيمه خشك دانسته مي‌شود كه در آن ميزان بارش و منابع قابل دسترس آب محدود است. افزايش جمعيت و تمايل به شهر نشيني در كنار محدود بودن منابع آبي و كمبود آب ، كه خشك سالي هم در سه دهه اخير به آن افزوده ، به اضافه سياست‌هاي غلط توسعه كه بيشتر مبتني بر آب در سرزميني نيمه خشك بوده است ، و فرهنگ ناصحيح مصرف و شايد دهها علت ديگر ، كشور را امروز به جايي رسانده است كه به آن آستانه تنش آبي گفته مي‌شود. نگاهي كوتاه به وضعيت آب و جمعيت در گذشته و حال ايران شايد كمك بيشتري به طرح بحث كند .در سال ‪ ۱۳۵۵ جمعيت كشور ‪ ۳۴ ميليون نفر و تعداد شهرها ‪ ۳۷۳ شهر بود . در سال ‪ ۱۳۷۵ جمعيت كشور از مرز ‪ ۶۰ ميليون نفر گذشت و در همين مقطع زماني تعداد شهرهاي كشور به ‪ ۶۱۶ شهر رسيد و در سال ‪ ۱۳۸۵ در حالي كه جمعيت كشور ‪ ۷۵ ميليون نفر برآورد شده بود ، تعداد شهرهاي كشور از ‪ ۹۸۰ شهر گذشت . 

 

ادامه مطلب

 

فرهنگ‌سازي بر پايه قرآن و معارف اهل‌بيت عليهم‌السلا‌م و معرفي و ترويج زندگي ديني در راستاي تربيت اسلا‌مي نسل‌ها به عنوان اصلي‌ترين ماموريت دين براي زندگي تلقي مي شود.
و درست در همين نقطه است كه دين براي زندگي بهتر تعريف مي شود.
فرهنگ سازي از طريق ارزشهاي ديني مستلزم حركتي دقيق، علمي و مبتني بر شناخت مولفه‌هاي ضروري در امر ترويج و تبليغ دين مي‌باشد.
واقعيت اين است كه آموزهاي ديني به دليل تاثير گذاري بر افراد جامعه و ضريب نفوذ بالا مي توانند يكي از ابزارهاي تاثير گذار در بهسازي رفتار و فرهنگ جامعه تلقي شوند و در اين ميان فرهنگ سازي بر پايه قرآن و معارف مي تواند نقشي تعيين كننده در جامعه ايفا كند.
فرهنگ ديني با توجه به مقبوليت بسيار بالاي آن در جامعه در شرايط فعلي مي تواند بهترين الگو براي اصلاح الگوي مصرف تلقي شود از اين رو ابعاد فرهنگ سازي ديني نيازمند بررسي دقيق تر است تا هدف گذاري درستي براي سال 88صورت دهد .
پر واضح است كه نقش نهادهاي ذير بط در حوزه دين و تبليغات ديني و اسلامي در طرح و رواج الگوي مصرف اسلامي مي تواند تعيين كننده و تاثير گذار باشد .
بررسي بايدها و نبايدهاي تبليغات ديني اولين گام در فرهنگسازي تبليغات ديني است كه در گزارش پيش روي به آن پرداخته شده است.

ضرورت بررسي عوامل ثبات و تغيير فرهنگي
فرهنگ، ميراث هزاران سال كار و تلا‌ش فكري، هنري و صنعتي نسل‌هاي گذشته يك ملت است. هر نسلي اندوخته‌هاي فرهنگي و تجارب زندگي خويش را با شيوه‌هاي گوناگون به نسل بعدي منتقل مي‌كند، فرهنگ چگونه زندگي كردن را به مردم مي‌آموزد، انديشه‌ها و رفتارها را جهت مي‌دهد، روابط ميان افراد، طبقات و اقشار گوناگون جامعه را تنظيم مي‌كند و حتي نزاع‌ها و درگيري‌هاي قومي و ملي را نيز تحت قاعده در مي‌آورد و حدود و ثغور آن را مشخص مي‌كند. در واقع، فرهنگ و فضاي فرهنگي چونان فضا، اطراف ما را كاملا‌ً احاطه كرده و ما در تمام صحنه‌هاي حيات فردي و اجتماعي خود، آن را لمس كرده و از آن تاثير مي‌گيريم.
مطالعه و بررسي علل و عواملي كه موجب مي‌شود يك فرهنگ در طول قرن‌هاي متمادي، يكنواخت و دست نخورده باقي بماند و دست خوش تغيير و تحول قرار نگيرد و يا به سادگي و اندك تحولي تغيير يابد، هم ‌چنين بررسي سهم عوامل داخلي در مقايسه با عوامل خارجي در ثبات و تغيير فرهنگ‌ها و رابطه ميان آن‌ها با تغيير خودباوري فرهنگي و نفس بررسي خود باوري فرهنگي و عوامل، مكانيسم‌ها و فرآيند تغيير و تحول آن، از ضروريات مورد نياز در فعاليت‌هاي فرهنگي مي‌باشد.

مشاركت مردمي عامل تاثير گذار در فرهنگسازي
مردم مسلمان كشور ما به شعائر اسلا‌مي اهتمامي خاص دارند و به صورت خود جوش در سطحي گسترده اقدام به تشكيل جلسات مذهبي مي‌ كنند.
در واقع جلسات مذهبي حجم وسيعي از مشاركت‌هاي مردمي را در امر تبليغ در برمي‌گيرد و بستر مناسبي براي تبيين آموزه‌هاي انسان‌ساز اسلا‌م و مسائل ديني است.
بررسي، مطالعه و شناخت عواملي كه مشاركت مردمي را كاهش مي‌دهد و متقابلا‌ً عواملي كه باعث افزايش مشاركت مردمي هم در بعد مادي (تامين هزينه‌هاي تبليغ) و هم در بعد معنوي (حضور پر رونق در عرصه‌هاي تبليغي) مي‌شود، برنامه ريزان تبليغي را در بهبود روش‌ها و ساز و كارهاي تبليغي در جهت توسعه عرصه تبليغ و افزايش شعاع و عمق پيام رساني ديني ياري مي‌كند.
به عبارت ساده تر مي تواند از عامل انساني و ايجاد الگوي مصرف چهره به چهره بيشترين تاثير را در معرفي الگوي مصرف اسلامي داشته باشيم .

طبقه بندي پيامهاي ديني
مبلّغان ديني بايد با انواع پيام‌هاي ديني و ميزان اهميت آن‌ها از نگاه ديني، آشنايي پيدا كنند و به آن احاطه داشته باشند تا بتوانند متناسب با شرايط زمان، مكان و مخاطبان، پيام مناسب را گزينش نموده، با به كار‌گيري شيوه‌ها و ابزار‌هاي مناسب در خصوص انتقال پيام اقدام كنند.
به تعبير ديگر طبقه بندي پيام هاي فرهنگي و اموزهاي ديني به منظور عبور از مراحل فرهنگسازي و رسيدن به هدف مورد نظر كه همان شكل گيري فرهنگ در جامعه است بيشترين تاثير را خواهد داشت.

روش‌شناسي نياز‌سنجي تبليغ
برآورده كردن و پاسخ‌گويي به نيازها و خواسته‌هاي مخاطبان، فصل مشترك بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع مي‌باشد. بدين منظور روش‌هاي مختلفي متناسب با موضوع فعاليت، براي سنجش نيازها بايد طراحي و اجرا شود كه برخي از اين روش‌ها، عمومي و برخي ديگر، ويژه آن موضوع يا زمينه خاص مي ‌باشند.به طور مثال الگوي مصرف صحيح و دستورات ديني در اين خصوص زمينه خاصي براي تبليغات ديني است .
توجه به اين مورد ضروري است كه تبليغ با محوريت ارائه محتواي متناسب و مورد نياز مخاطبان، مستلزم شناخت كافي و مناسب از نيازهاي مخاطبان است.
اين يك واقعيت است كه هر شخص بر حسب ذوق و سليقه خود و شرايط تبليغي كه در آن واقع شده، نسبت به تشخيص نيازها و محتواي پاسخ‌گو به اين نيازها اقدام مي كند و واضح است كه روحيات شخصي انسانها در نتيجه گيري در اين خصوص موثر است و به اين ترتيب فرهنگ سازي از طريق مبلغان خوب مي تواند تاثير گذار باشد.
به منظور اطلا‌ع جامع و كامل از نيازها و خواسته‌هاي تبليغي مخاطبان كه نيازهايي چند بعدي است، ضرورت دارد نسبت به روش‌شناسي نياز‌سنجي تبليغ و شناسايي نيازهاي تبليغي مخاطبان توسط نهادها و مجموعه‌هاي تبليغي اقدام گردد تا هم مبلّغان اطلا‌ع مناسبي از اين نيازها داشته باشند و هم بتوانند نيروي بيشتري را در جهت تامين نيازهاي مخاطبان صرف نمايند‌.

نيازسنجي
امروزه ارائه هرگونه كالا‌و خدمتي در جوامع، نيازمند شناخت مشتري، مخاطب و نيازهاي آنان مي‌باشد. در مديريت تبليغ ديني نيز توجه به گونه‌هاي مخاطبان و برآورده ساختن نيازهاي آنان، از ضروريات است. بايد توجه داشت كه نقش دين در زندگي انسان قابل مقايسه با هيچ كالا‌يا خدمت ديگري نمي‌باشد.
ارتباط گسترده دين با اجزاي زندگي انسان سبب مي‌گردد كه لزوماً مخاطبان به نيازهاي خود در همه زمينه‌هاي مادي و معنوي آگاهي كامل نداشته باشند، اما نسبت به مواردي كه شناخت دارند ضروري است مطالعات انجام شود و با مد نظر قرار دادن آن‌ها بهترين و مناسب‌ترين تركيب از روش‌هاي تبليغ و ترويج دين ارائه گردد.
نياز سنجي مخاطبان تبليغ ديني در واقع دسته ‌بندي مخاطبان با نظربه نيازهاي آنان است. به طور طبيعي محصول اين تحقيق، طبقه‌بندي مخاطبان بر اساس ويژگي‌هاي مورد نياز خواهد بود.
به طور مثال آنچه در زمينه اصلاح الگوي مصرف براي دانش آموزان لازم است ارائه شود ديگر نمي شود به همان شكل براي زنان خانه دار و كارمندان ارائه شود به دليل آنكه شرايط زندگي و نيازهاي افراد مختلف به لحاظ سن و نقش آنها در جامعه با يكديگر متفاوت است.
شكل تبليغ ديني و ارائه الگوب مصرف از طريق مبلغات ديني
تبليغ سنتي (تبليغ به روش منبر، وعظ و خطابه)، يكي ازمهم‌ترين روش‌هاي تبليغ ديني از صدر اسلا‌م تاكنون بوده كه هم‌چنان اهميت و تاثيرگذاري خود را حفظ كرده است، تا آن جا كه اكنون اين روش، سنتي حسنه در ميان مسلمانان محسوب مي‌گردد.
يكي از موضوعات اساسي در عرصه تبليغ، سبك‌شناسي تبليغ سنتي است.
سبك‌شناسي در واقع عنواني براي گردآوري، بازشناسي و دسته ‌بندي سبك هاي متفاوتي است كه از سوي مبلغان و خطباي موفق و صاحب نام در عرصه تبليغ سنتي به كار گرفته شده است؛ هرچند ممكن است تاكنون تحت عنوان سبك خاصي مطرح نشده باشند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت با مطالعه، بررسي و استخراج علمي مولفه‌هاي خاص تبليغي هركدام از نخبگان تبليغ ديني، مي‌توان به سبك‌هاي متفاوتي رسيد كه با انتقال و تبيين آن در بين عموم مبلغان، بر ميزان تاثيرگذاري تبليغ افزوده مي‌شود و به اين ترتيب با روشي مناسب و عملي مي شود در جامعه به نتيجه اي دلخواه رسيد.
اما از سوي ديگر در كنار تبليغ سنتي و فرهنگ سازي به اين روش الگو سازي و ارائه مثالهاي روز و تطابق مثالها با زندگي امروز نيز قطعا بي تاثير نخواهد بود.

جريان‌شناسي فرهنگي معاصر
در انجام صحيح پيام‌رساني ديني، شناخت دشمنان و رقبا از ضرورت‌هاي اوليه است. در عرصه عمومي كشور طيف‌هاي مختلف عقيدتي و فرهنگي متعددي فعال هستند كه متاسفانه در سال‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از ايدئولوژي‌هاي غير بومي از وراي مرزها برشمار اين طيف‌‌ها افزوده شده و توانسته‌اند در بين مردم و خصوصاً جوانان نفوذ كنند.
شناخت اين طيف‌ها با رويكرد فرهنگي و تبليغي، موضوع اين پژوهش را تشكيل مي‌دهد و با توجه به كاربردي بودن آن و گستردگي حوزه مطالعاتي آن، به صورت فازبندي شده و مرحله به مرحله لا‌زم است انجام شود.
مرحله اول آن، شناخت گروه‌هاي صوفيه با عنايت به تنوع، پراكندگي و روش‌هاي جديد آن‌ها تعريف شده است.

شيوه‌هاي تبليغ غير مستقيم
تبليغ غير مستقيم در واقع تبليغي است كه پيام ديني در آن به صورت غير مستقيم به مخاطب القا مي‌شود. اين نوع تبليغ به دليل عمق نفوذي كه در مخاطب دارد، شيوه‌اي موفق و قابل توجه در امر تبليغ قلمداد مي‌شود.
اما به راستي تبليغ غير مستقيم پيام‌هاي ديني چه ابعاد و مسائلي را در برمي‌گيرد؟
ضرورت طرح اين سوال در اين نكته نهفته است كه شناخت هرچه بيشتر روش‌هاي غير مستقيم در پيام رساني ديني، خود راهگشايي است براي اصلا‌ح روش ‌هايي كه شايد در دنياي امروز نتواند همه مخاطبان را تحت پوشش قرار دهد و مهم‌تر اين كه جوابگوي روحيات مخاطبان عصر رسانه نيست.
واقعيت اين است كه دردنياي كنوني تبليغ غير مستقيم و فرهنگ سازي غير مستقيم از طريق رسانه ملي ، فيلم هاي سينمايي وسايت هاي اينترنتي مي تواند تاثير گذار باشد.
امروز بركسي پوشيده نيست كه تاثير رسانه هاي نوشتاري ، ديداري و شنيداري برجامعه غير قابل انكار و نتيجه بخش خواهد بود.

شناسايي، بررسي و بومي‌سازي روش‌هاي تبليغ
امروزه در زمينه‌هاي مختلف از تبليغ و روش‌هاي تبليغي بهره‌گيري مي‌شود. گروه‌ها و بخش‌هاي مختلف از گذشته تا حال از تبليغ در عرصه‌هاي تجاري، اقتصادي، سياسي، رسانه‌اي، ديني و مذهبي و... استفاده كرده‌اند. روش‌هاي به كار رفته در زمينه‌هاي مختلف در عين تفاوت و داشتن ويژگي‌هاي خاص آن زمينه، داراي يك سري اشتراكات نيز مي‌باشند كه اين اصول مشترك قابليت به‌كار‌گيري در همه زمينه ‌هاي تبليغي را دارد.
به اين ترتيب اگر قرار است الگوي درست مصرف تبليغ شود و نتيجه آنها مشهود گردد بهره‌گيري كامل از اين اصول و هم‌چنين تجربيات و مطالعات صورت گرفته در زمينه‌هاي ديگر لا‌زم است پس از مطالعه و شناسايي آن‌ها در قالب يك طرح مطالعاتي، محتواي به دست آمده متناسب با مباني و چگونگي تبليغ مد نظر بومي‌سازي شود.
واقعيت اين است كه در بومي سازي تبليغات ديني فرهنگ مردم منطقه نوع زندگي ، سطح زندگي و آداب و رسوم را بايد به شدت مورد نظر قرار داد.

آسيب‌شناسي عرصه‌هاي تبليغ ديني
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي تبليغات ديني، همان تبليغات سنتي است كه از ساليان دور در كشور ما جريان داشته و اكنون هم تقريباً بر همان منوال ادامه دارد. در تبليغات سنتي نيز دو عامل زمان و مناسبت‌هاي تبليغي و نيز مكان‌هايي كه معمولا‌ً اين تبليغات در آنجا انجام مي‌شود نقشي مهم در اثر گذاري تبليغي دارند. در اين ميان گاهي به اين دو عامل مهم آسيب‌هايي وارد آمده است و به همين دليل ميزان اثرگذاري مثبت اين نوع تبليغ را كاهش داده و يا موجب پيدايش برخي آثار منفي گشته است.

 

 

ادامه مطلب

 

نقش رسانه در ساخت و معرفي الگوهاي مصرف امري کاملا شناخته شده و مورد اتفاق نظر اهل فن است . تذکر اين نکته درابتداي بحث کاملا لازم مي آيد که قدرت رسانه برخلاف برخي باورها در همه حال محدود است .

رسانه هم زماني قادر به انجام ماموريت هاي خود است که بستر و يا بسترهاي لازم فراهم آورده شده باشد . در ميان رسانه ها رسانه هاي ديداري مانند تلويزيون و سينما و فرآوردهاي بصري ديگر ، به جهت جامعه شناختي آنها ، تاثير بسيار بيشتري برمخاطبان دارند. اين نقش و سهم را رسانه هاي ديداري از جمله با برانگيختن تمامي حواس مخاطبان که از ويژگيهاي اين نوع رسانه هاست ، ايفا مي کنند که در رسانه هاي ديگر محدود ، و از همين نظر است که اتفاق نظر داريم الگوهاي معرفي شده از طريق رسانه هاي ديداري نقش و سهم بيشتر و عميق تري در تغيير باور و نهايتا تغيير رفتار مخاطب دارند.
در شکل گيري الگوي مصرف پايگاه هايي که افراد در آنها قرار دارند و يا مي گيرند ، مانند پايگاه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سهم خود را دارند ، ولي سهم فرهنگ بيشتر از ديگر پايگاه هاست ، و از همين روست که رسانه با ماهيت فرهنگي مي تواند نقشي در خور در ساخت و اصلاح الگو بخصوص در بلند مدت ايفا کند.
اين نقش در حوزه فرهنگ ، با ورود ديگر نهادهاي ارتباطي ، اجتماعي ، فرهنگي و مذهبي مانند مساجد ، ائمه جماعات و نهادهاي مرجع حوزه ، و سهم گيري آنها تکميل مي شود. اصلاح الگوي مصرف علاوه بر جنبه هاي فردي آن ، براي آنکه در جامعه به امري نهادينه مبدل گردد ، نياز به يک عزم ملي درابعاد مختلف و بخصوص فرهنگي دارد . اسلام به عنوان زيربناي فکري جامعه و منبع و منشا تعاليم رفتاري ما ، در همه زمينه ها و از جمله در باب مصرف امر به اعتدال دارد . اين امر مغاير با خوب خوردن ، خوب پوشيدن و خلاصه داشتن يک زندگي کيفي که همه ي نيازهاي ما را آنهم به بهترين شکل برآورده کند ، نيست ، اما آنچه مذموم و نکوهيده است ، اسراف و تجمل گرايي در امور مي باشد ، که غايت هدف اصلاح الگوي مصرف نيز پرهيز دادن اين امر ، يعني خودداري از اسراف است. در تلقي هاي ما در مصرف متاسفانه بسياري از ارزش ها و ضد ارزش ها جاي خود را به هم داده اند و برهمين اساس رفتارهايي شکل گرفته که تاملي حتي اندک در آنها نشان مي دهد که نه با فرهنگ مذهبي ما سازگاري دارند که در آن ازجمله "بخوريد ، بياشاميد ولي اسراف نکنيد " مانفيست شمرده مي شود ، و نه مطابقتي با فرهنگ ملي دارند که انبوهي از مثل ها و متل ها ، سخنان و پندهاي حکيمانه در مذمت اسراف و مصرف گرايي درآن وجود دارد و از ميراث فرهنگي ما محسوب مي شود.
اصلاح وضعيت مصرف در کشور بديهي است که مثل هر امر فرهنگي ديگر نياز به کاري طولاني و مهندسي دقيق و ظريف در حوزه خود دارد و مبرهن است که نمي توان و نبايد انتظار دريافت پاسخ مناسب و لازم و نهادينه شده را در يک دوره کوتاه مدت داشت .آنچه مهم است اين مي باشد که مساله اصلاح الگوي مصرف به عنوان يک ضرورت قطعي و حياتي بايد در همه اذهان جاي بگيرد ، و به موازات آن ، نهادهاي الگو ساز بخصوص رسانه ها و نهادهاي آموزشي و علمي و تحقيقي به ساخت و معرفي الگوهاي مناسب بپردازند. اصلاح الگوي مصرف به عنوان يک نياز ملي بايد در همه ي ابعاد و زمينه ها تبديل به يک باور نهادينه شود و نمي توان آنرا محدود به اين دسته و يا آن دسته و يا اين بخش و يا آن بخش کرد. کشور براي اين مهم نيازمند برنامه ريزي دقيق و جامع و پاسخگو است ، و اين مهم تنها با مشارکت دادن همه نيروهاي دلسوز و نهادهاي ذيربط و از درون تيم هاي حرفه اي بيرون مي يايد .

 


ادامه مطلب

 

« اصلاح الگوي مصرف » که از طرف مقام معظم رهبري در پيام نوروزي اعلام شد نه تنها به عنوان يک وظيفه حکومتي و يک راهبرد اقتصادي بلکه به عنوان يک امر ديني ـ اخلاقي مي بايست کانون توجه تمام نهادها و آحاد مردم جامعه باشد.
« اصلاح الگوي مصرف » به بياني بخشي از شعارها و خواسته هاي 31 ساله مردم در برپائي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران است و به طور واضح اين رهنمود مقام معظم رهبري بخشي از شعار «استقلال» است که مي تواند در زمينه استقلال اقتصادي کشور نمود يابد.
واضح است که وظيفه دولت در اين مسئله سنگين تر از ساير نهادهاست و بايد گام اول را در زمينه حرکت به سمت تعيين الگوهاي مصرفي با کمک کارشناسان متخصص و نظرسنجي از آحاد مردم و با استفاده از ميانگين استانداردهاي جهاني که ابزار مهم آن وجود آمارهاي صحيح و کارآمد مي باشد، بردارد و نيز نسبت به زمينه سازي اجراي اصلاحات الگوهاي مصرف از خود و سازمان هاي تحت پوشش آغاز کند که خوشبختانه دولت نهم در اين مسير گام هاي مهمي برداشته است اما در قبال صرفه جوئي هايي که بايد انجام شود بسيار ناچيز است و احتمالاً همين مغايرت اين توهم را ايجاد کرده که دولت در اين زمينه اقدامي صورت نداده است.
از کارهاي مهم دولت مي توان به پروژه هايي از قبيل هدفمند کردن يـارانه ها، سهميه بندي بنزين، پرسشنامه خانوارها و کاهش هزينه هاي دولت، اشاره داشت.
هر چند بنابر اظهار کارشناسان، اقتصاددانان و صاحب نظران دولت در بسياري از طرح ها به دليل غيرکارشناسانه بودن آن منابع مالي و نيروي انساني و سرمايه اي را اتلاف و در بخش توزيع ثروت نيز صدقه دهي را رواج داده که اگر اين تحليل ها درست باشد، با شعار اصلاح الگوي مصرف بسيار منافات دارد. هر چند عادلانه نيست که بسياري از انتقادات از اين دست به دولت نسبت داده شود و ساير قواي مهم کشور از جمله قوه قضائيه به دليل عدم نظارت صحيح و يا قوه مقننه به دليل عدم تصويب قوانين کارآمد مصون بمانند.
مسئله مهمي که در اين رابطه بايد در نظر داشت اين است که بسياري از تحليل ها و مقالات و توصيه هايي که درخصوص پيام مهم رهبري نگاشته و گفته مي شود تنها دولت را مسئول اجراي طرح اصلاح الگوي مصرفي مي دانند در حالي که پيام رهبر معظم نه تنها از موضع راهبردي حکومتي مطرح است و توصيه اي اکيد براي دولت مي باشد، بلکه از نظر ديني و اخلاقي نيز که بايد به اصلاح الگوي مصرفي آحاد مردم در جامعه بينجامد نيز فوق العاده قابل تأمل است.
پيام نوروزي مهم رهبري نه تنها دولت را به لحاظ وظائف حکومتي بلکه افراد جامعه را به لحاظ ديني و اخلاقي موظف مي کند که به اصلاح الگوي مصرف چه در خانه و چه در جامعه، جامه عمل بپوشانند.
از دلايل رويکرد انفرادي اين پيام آن است که مطالعات اقتصادي و عملکرد دولت ها در جهان و حتي ايران نشان داده است که دولت ها تمايل دارند که کوتاه ترين، کم هزينه ترين و کم تنش زاترين راه را براي اصلاح الگوي مصرف که بالا بردن قيمت هاست اجرائي نمايند. در حالي که اگر مردم از موضع دين و اخلاق خود را موظف به رعايت بدانند چوب افزايش قيمت ها را نيز نخواهند خورد.
در پايان تأکيد مي شود که اين گونه از پيام برداشت مي شود که اصلاح الگوي مصرف وظيفه حکومتي براي قوه قضائيه، مجريه، مقننه بوده و يک وظيفه فقهي اخلاقي براي تک تک مردم جامعه نيز مي باشد.


ادامه مطلب

 

در ارتباط با مسئله اصلاح الگوي مصرف، ابتداي امر مباحثي همچون مصرف كالاها، خدمات و انرژي مدنظر قرار مي‌گيرد. اما مهم‌تر و فراگيرتر از اين مباحث، مهم‌ترين محوري كه بايد براي اصلاح مصرف آن حركت كرد، سرمايه است.

سرمايه‌هاي موجود بايد ارزش بهره‌وري مناسبي را داشته باشند كه شامل مباحثي است كه مقام معظم رهبري به‌عنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند.

20‌درصد از كل ارزش‌افزوده كشورمان مربوط به مصارف دولتي، 40‌درصد مصارف خصوصي و 40‌درصد ديگر آن مربوط به پس‌انداز ماست. براي اصلاح الگوي مصرف، بايد پس‌انداز را به سرمايه‌گذاري‌هايي تبديل كنيم كه بهره‌وري به‌دنبال داشته باشد.

اين در حالي است كه در ايران در اين زمينه نقايصي به چشم مي‌خورد، زيرا از 40‌درصد پس‌انداز، 26‌درصد آن صرف انواعي از سرمايه‌گذاري مي‌شود كه به جاي داشتن 3درصد بهره‌وري، يك‌درصد بهره‌وري به‌دنبال دارند. بنابراين پس‌اندازها بايد در بخشي سرمايه‌گذاري شود كه بهره‌وري بيشتري را به‌دنبال داشته باشد كه اصلاح اين رويه، بزرگ‌ترين اصلاح الگوي مصرف خواهد بود.

در مصار‌ف بخش دولتي 2نوع مشكل وجود دارد. يكي 20‌درصدي است كه دولت مصرف مي‌كند و بايد اين مصرف بهينه شود و مشكل ديگر مربوط به قواعد و چارچوب‌هايي است كه دولت تعيين كرده و ممكن است منجر به مصارف غيرضروري شود.

طبعا اين امر موجب اتلاف وقت و هزينه مي‌گردد و رقابت را از بين خواهد برد. 40‌درصد كل مصرف كشور نيز مربوط به مصارف بخش خصوصي است كه اين رقم قابل توجه است و از طريق آمايش توسعه، روش‌هايي براي صرفه‌جويي وجود دارد كه بايد به‌صورت متمركز انجام شود.

قاعدتا اصلاح الگوي مصرف در راستاي اصل 44 قانون اساسي است؛ چراكه در اين قانون مطرح شده است كه برخي از فعاليت‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و دولت مداخله‌اي نداشته باشد بلكه ناظر بر فعاليت بخش خصوصي باشد.

از آنجا كه تجربه اثبات كرده تحرك بخش خصوصي موجب افزايش بازدهي سرمايه مي‌شود، طبيعي است اجراي سياست‌هاي اصل 44، حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف است. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در ايران آن ثروتي كه در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نيست بلكه سرمايه انساني است.

در حال حاضر يك نفر در دولت مانند وزير، داراي اختيارات متعددي است و بقيه مجموعه زيرنظر او اختيار چنداني ندارند، در چنين فضايي مردم مسئوليت پيدا نمي‌كنند. در جايي كه دولت بايد نقش هدايت و راهنمايي بر عهده بگيرد، متأسفانه همه كاره است. بنابراين، اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه انساني نيز مي‌شود.

در هر حال، هر گروه و قشري بهتر است در حوزه كاري خود فعاليت داشته باشد و به حوزه‌هاي ديگر وارد نشود، زيرا تمامي بخش‌ها بايد بحث صرفه‌جويي را مراعات كنند و تمامي حوزه‌ها و بخش‌ها مسئول هستند كه نسبت به اين موضوع توجه كافي داشته باشند.

 

ادامه مطلب

 

زير ساخت‌هاي فكري ما وقتي متوجه مصرف مي‌شود متاسفانه طي دوره‌هاي تاريخي اين گونه شكل گرفته يا در واقع شكل داده شده است كه در آن ارزش ها و ضد ارزش‌ها ، جاي خود را به هم داده‌اند ، و تاسف بار تر تبليغ آن درجامعه و ازجمله توسط رسانه‌هاي الگو ساز مي‌باشد كه مصرف و روحيه مصرف گرايي را درجامعه نهادينه كرده است . شدت و وسعت اين جا به جايي تا به آن حد بوده است كه ضرب المثل دارندگي ، برازندگي است كه در ريشه يابي آن در مي‌يابيم اطلاق به صفت‌هاي عالي انساني و ممتازه مي‌باشد ، امروز متوجه زخارف دنيايي گرديده است.

فرزندان ما در ابتداي تحصيل و مشخصا در سال سوم ابتدايي !! از جمله مي خوانند و مي‌آموزند كه كشورشان در آن بخش از جهان قرار گرفته است كه به لحاظ جغرافيايي به آن سرزمين‌هاي نيمه خشك گفته مي‌شود . در توضيح اين مهم دانش آموزان مي‌خوانند كه كمي بارش و محدود بودن منابع و ذخاير آب و به تبع آن محدود بودن اراضي قابل كاشت ، از ويژگي‌هاي اين مناطق است . همين دانش آموز در درس فارسي و ديكته خود با خانمي هنرمند و كدبانو به نام كوكب خانم آشنا مي‌شود كه با مديريت تمام حتي وقتي ميهماني سرزده براي او مي‌رسد ، با غذايي ساده و سفره‌اي ساده تر ، اما در نهايت محبت از ميهمانش پذيرايي مي‌كند . نه او ادعايي بيشتر از آن دارد و نه ميهمان تقاضاو انتظاري فراتراز توان صاحبخانه .

اين تنها آمار نيست كه مي‌گويد ما در بسياري زمينه‌ها از جمله درمصرف آب ، انرژي و مواد غذايي به خصوص نان از مردماني هستيم كه اسراف مي‌كنند ، گزارش نهادهاي جهاني مانند سازمان بهداشت جهاني ، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نيز همين نظر را دارند. به سفره‌هاي نوروزي خودمان كه هنوز چند روزي بيشتر از جمع شدن آنها نمي‌گذرد نظري داشته باشيم ! آنچه عرضه شد ، آنچه مصرف گرديد و آنچه حتي بدون اينكه اندكي از آن مصرف شده باشد ، راهي سلطل زباله گرديد !! مثل خيلي دفعات قبل و بعد از همين نوروز ! اين سفره‌ها و اين كرده‌هاي ما ، آيا صفت اطلاق شده را تاييد نمي‌كند ؟ نقش اساسي رسانه‌ها در ساخت فكري جامعه و هدايت آن از جمله در زمينه مصرف غير قابل انكار و محرز است . رسانه نمي‌تواند و نبايد در شهري كه با وجود اختصاص بخش اعظم امكانات و بودجه عمومي كشور به آن ، حتي هوايي براي تنفس ندارد و خيابانهايش به پاركينگ عمومي تبديل شده است ، مصرف گرايي را ترويج كند كه اين يعني پارادوكس - دوگانگي ؟ همان دوگانگي كه نوجوانان و جوانان ايراني با ورود به جامعه و مواجهه با ترويج مصرف گرايي بيشتر و بيشتر ! آن را لمس مي‌كنند و شاهد آن واقع مي‌شوند كه ميزان اسراف نان در آن برابر با واردات گندم كشور است و در مصرف انرژي از جمله در بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي ، چنان رفتار مي‌كنند كه گويي راهي جز اين ندارند !! 

 

ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :25   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >