پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

شايد همين نكته كافي باشد كه بر اساس تازه ترين تحقيقات به‌عمل آمده در اين زمينه، استفاده از شيوه‌هاي نوين مصرف انرژي نظير شيشه‌هاي دوجداره، درزگيري شكاف چارچوب درها و پنجره‌ها و عايق بندي سيستم‌هاي لوله كشي و گرمايش و سرمايش مي‌توان تا 30 درصد در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد و اگر اين رقم را در صدها هزار منزل مسكوني ضرب كنيم، اهميت آن بيشتر نماي يك «بايد غيرقابل اجتناب» پيدا خواهد كرد.

به باور بسياري از كارشناسان و متخصصان امور فني سازه‌سازي، استفاده از شيوه‌هاي بهتر و مؤثرتر مصرف چه در منازل مسكوني و چه در ادارات عمدتا در قالب مصرف بهينه انرژي خلاصه مي‌شود و نمود پيدا مي‌كند.

در حال حاضر يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي ساخت بناهاي استاندارد در زمينه مصرف بهينه انرژي استفاده از پنجره‌هاي دوجداره است. گرچه استفاده از اين نوع پنجره‌ها در مقايسه با پنجره‌هاي معمولي كمي پرهزينه‌تر است؛ اما اگر صرفه‌جويي درازمدت ناشي از پرداخت هزينه كمتر حامل‌هاي انرژي را در همان ابتدا محاسبه كنيم، استفاده نكردن از آنها اقدامي اشتباه و حتي خنده‌دار جلوه خواهد كرد.

بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده است كه تبادل گرمايي و سرمايي در سازه‌هايي كه با استفاده از اين نوع پنجره‌ها ساخته شده‌اند، بسيار كمتر است. تا آنجا كه در دوره‌هاي سرد سال نياز كمتري به استفاده از سيستم‌هاي گرمايشي احساس مي‌شود.

يكي ديگر از مزاياي استفاده از پنجره‌هاي دو جداره، كاهش راه يافتن آلودگي صوتي كوچه و خيابان به محيط ساكت منازل و ادارات است كه اين خود نتيجه‌اي جز آسايش بيشتر و انجام كارها با تمركز بهتر و استرس كمتر ندارد.

يكي ديگر از راهكارهاي مؤثر در زمينه كاهش مصرف انرژي بخصوص در منازل مسكوني، استفاده از نسل جديد عايق‌هاي پوششي براي پشت بام‌هاست كه در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي جالب توجهي در زمينه دانش ساخت آنها صورت گرفته است.

به عقيده كارشناسان استفاده از نوعي از اين پوشش‌ها كه لايه رويي آنها قابليت انعكاس نور خورشيد را دارد، مي‌تواند يكي از راهكارهاي مؤثر در مصرف بهينه انرژي به خصوص در فصول گرم سال شود.

اين نوع پوشش‌ها به دليل ساختار خاص و مواد مخصوصي كه در بافت سازنده آنها به كار گرفته شده است، در فصول سرد سال مانع از تبادل گرمايي با محيط مي‌شود واز اين رو در مصرف سوخت و توليد حرارت صرفه‌جويي قابل توجهي صورت مي‌گيرد.

از آن گذشته نه تنها استفاده از اين پوشش‌ها بسيار راحت و سريع است، بلكه ضريب نفوذ آب باران نيز در آنها تقريبا به صفر رسيده است كه اين نكته نيز در افزايش طول عمر مفيد ساختمان‌ها بسيار مهم است.

در عين حال، بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده‌اند كه در فصول گرم سال كه تابش مستقيم نور خورشيد به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌يابد، مانع از گرم شدن بي دليل ساختمان مي‌شوند و در نتيجه سيستم‌هاي سرمايشي منازل از جمله كولرها فعاليت كمتري خواهند داشت.

فعاليت كمتر سيستم‌هاي سنتي و رايجي نظير كولرهاي آبي معادل مصرف كمتر آب و الكتريسيته است و اين يعني اصلاح الگوي مصرف.

تجربه و بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده اند كه استفاده از شومينه به عنوان منبع توليد حرارت در منازل با صرف انرژي قابل توجهي همراه است.

در حقيقت مشكلي كه درخصوص شومينه وجود دارد، نبود سيستم به جريان انداختن گرماي توليد شده در محيط و همچنين خارج شدن حجم قابل توجهي از گرماي توليدي به همراه گازهاي ناشي از سوخت و سوز از مجراي دودكش آن است. اين هم اكنون عمدتا از شومينه به عنوان يكي از عناصر تزئيني و دكوري منازل ياد مي‌شود تا بخشي از سيستم حرارتي منازل.

روي آوردن به چنين راهكارهايي در مرحله نخست با صرف هزينه بيشتري همراه است؛ اما همان‌طور كه گفته شد در طولاني مدت بازگشت سرمايه قابل توجهي دارد. اما در كنار اين نكات، راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد كه نه تنها از بعد صرف هزينه هيچ تفاوتي نمي‌كنند بلكه در پايين آمدن هزينه‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي تأثير غيرقابل انكاري دارند.

يكي از اين راهكارها، استفاده از پرده‌هاي ضخيم در زمستان‌ها به منظور ايجاد لايه‌هاي بيشتر عايق در كنار ديوارها و پنجره‌هاست تا به اين ترتيب تبادل گرمايي منازل با محيط باز و سرد خارج به حداقل برسد.

به نظر مي‌رسد استفاده از مجموعه‌اي از اين راهكارها به عنوان گامي مهم و اساسي در كاهش مصرف انرژي در منازل و ادارات سرآغاز خوبي براي دستيابي به اهداف نهفته در راهبرد اصلاح الگوي مصرف در جامعه باشد. البته دستيابي به چنين اهدافي چندان هم سخت به نظر نمي‌رسد.

يكي از مهم‌ترين راهبردهايي كه بايد در زندگي روزمره مورد توجه قرار گيرد، تعمير و نگهداري علمي و اصولي از وسايل و سيستم‌هاي مختلفي است كه در منازل به كار گرفته مي‌شوند.

به عنوان مثال، وسايلي همچون يخچال و فريز از جمله مصرف‌كنندگان اصلي انرژي در منازل به حساب مي‌آيند كه با كمي دقت و توجه ضمن آن‌كه مي‌توان سرانه مصرف انرژي آنها را پايين آورد ، مي‌توان طول عمر مفيد بيشتري نيز به آنها بخشيد.

همواره توجه داشته باشيد كه فنرهاي پشت يخچال در صورت تميز ماندن امكان بهتري براي جريان آزادانه هوا ايجاد مي‌كنند و اين يعني افزايش ضريب بازدهي يخچال و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد آن.

 ماشين لباسشويي نيز از جمله اين وسايل است كه با كمي دقت و توجه به اصول اوليه علمي مي‌توان صرفه‌ جويي قابل توجهي در مصرف انرژي در اين دستگاه داشت. هيچ‌گاه ماشين لباسشويي را بيشتر از حجم متناسب مملو از لباس‌هاي چرك نكنيد، چون احتمالا لباس‌ها به خوبي شسته نمي‌شود و در نتيجه با شستشوي مجدد شما هم در هدر رفتن انرژي سهيم خواهيد بود.

از آن گذشته، تجربه ثابت كرده است با قرار دادن چند تكه پارچه حوله‌اي يا حتي همان حوله دست و صورت در ميان لباس‌ها در زماني كه مرحله خشك كردن آغاز مي‌شود، آب اضافي لباس‌ها به راحتي گرفته مي‌شود.

تمامي اين راهكارهاي ساده از اصول اوليه علمي نشأت گرفته‌اند و از اين رو مي‌توان گفت توجه به همين اصول پيش‌پا افتاده نقش قابل توجهي در كاهش هزينه‌هاي زندگي خواهد داشت.

در حقيقت زماني كه نگاهي توام با مباني بنيادين و ساده علمي در قبال چگونه زندگي كردن داشته باشيم بي‌شك، اصلاح الگوي مصرف به صورت خودكار در زندگي نمود پيدا خواهد كرد و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي را شاهد خواهيد بود.

با نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى، وظیفه بسیار خطیرى بر دوش مسئولان و مردم نهاده شد. از سوى دیگر، در اواسط سال گذشته مسئولان اقتصادى کشور با معرفى «طرح تحول اقتصادى» به اصلاح سیاست‌هاى اقتصادى در هفت محور اساسى دست زده‌اند.
سؤال این است که تا چه حد سیاست‌هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سیاست‌هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آیا خدشه‌اى بر ساختار برنامه‌هاى عملیاتى طرح وارد مى‌کند. قبل از ورود به بحث بایستى به نکات زیر توجه کرد.

نخست آنکه آمار منتشره از سوى بسیارى از مؤسسات تحقیقاتى کشور حاکى از آن است که میانگین مصرفى بسیارى از منابع و کالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است و شکى نیست که باید این نسبت‌ها «اصلاح» شوند.

دوم آنکه کلمه «الگوى مصرف» دلالت بر بسیارى از «مصارف» دارد، اعم از مصرف مواد اولیه و منابع طبیعى، مصرف انواع حامل‌هاى انرژى در واحدهاى صنعتى و بخش تجارى و خانگى، استفاده از منایع انسانى ماهر و غیرماهر، و حتى زمان. بنابراین جاى تعجب نیست که نامگذارى سال ۱۳۸۸   به عنوان «اصلاح الگوى مصرف» در اکثریت بخش‌هاى کشور جنب و جوش خاصى ایجاد کرده است و با اینکه در سال‌هاى قبل معمولاً به بخش مصرفى خانوارها و دعوت افراد به صرفه جویى تأکید شده است، این مرتبه به تمام بخش‌هاى قبل از مصرف، یعنى تولید و توزیع نیز تسرى پیدا مى‌کند.

حال به سؤالات اساسى این مقاله برمى‌گردیم. تا چه حد سیاست‌هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سیاست‌هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آیا خدشه‌اى بر ساختار برنامه‌هاى عملیاتى طرح وارد مى‌کند. اجازه دهید به برنامه‌هاى عملیاتى طرح تحول اقتصادى در یکایک نظام‌هاى کلیدى طرح بپردازیم.

الف) اصلاح نظام گمرکى: واحدهاى گمرکى کشور وظیفه اداره جریان ورود و خروج کالاها و همچنین ترانزیت کالاها را از قلمرو کشور به عهده دارند. مسلماً چنین نظامى نیز شامل واردکنندگان و صادرکنندگان کالا، قوانین و تشریفات گمرکى و مأمورین گمرک است که هر یک به نوبه خود مى‌توانند فرآیند خود را بررسى و اصلاح کنند.

انجام سریع و کاراى تشریفات گمرکى مى‌تواند در زمان و منابع مصرفى کمک کند و اصلاح فرآیند انجام امور گمرکى مى‌تواند همراه با برقرارى و ارتقاى هماهنگى بهتر و بیشتر بین سازمانى واحدهاى گمرکى و اعمال سیاست‌هاى گمرکى بهینه و کارا به ارتقاى رضایت واردکنندگان و صادرکنندگان و حتى دولت کمک کند به طورى دیگر شاهد پدیده‌هایى مانند قاچاق و صرف هزینه‌هاى مبارزه با آن نباشیم.

چه بسى که هزینه‌هاى صرفه‌جویى شده و درآمدهاى افزایش یافته از طریق اصلاح الگوى مصرف در زمینه گمرک کشور بتواند نیازهاى سرمایه‌اى سایر بخش‌ها را فراهم کند. از این رو توسعه گمرک الکترونیکى، بهبود نظام ارزش‌گذارى کالاها، آمایش بهینه واحدهاى گمرکى و اصلاح ساختار سازمانى گمرک به ارتقاى هرچه بیشتر سلامت ادارى و تسهیل بهتر تشریفات گمرکى کالاها و تسریع ترخیص کالاها از جمله برنامه‌هایى هستند که در طرح تحول اقتصادى به حق مورد توجه قرار گرفته‌اند.
 

ب) اصلاح نظام مالیاتى: اصولاً نظام مالیاتى شامل اجزایى مانند مالیات‌دهندگان، مالیات‌گیرندگان، فرآیندهاى تعیین و وصول مالیات و قوانین مالیاتى است. در بخش مالیات گیرندگان، نیاز به ساختار سازمانى و مدیریت منابع انسانى موجود در سازمان است که سیاستگذار مى‌تواند با «اصلاح» فرآیندها و سامانه‌هاى تعیین و وصول مالیات و آموزش مناسب افراد، به افزایش انگیزه پرداخت مالیات و افزایش میزان مالیات، آن هم با رغبت، بپردازد. کما اینکه در برنامه‌هاى این نظام، برنامه اصلاح فرآیندها و سامانه هاى عملیاتى و اصلاح ساختار سازمانى و مدیریت منابع انسانى به چشم مى‌خورد.
 

ج) اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها: در این نظام، زمان بسیار مورد توجه باید قرار گیرد. صدور به موقع مجوزها و حتى تعیین تکلیف شدن درخواست‌هاى صدور مجوزها مى‌تواند متقاضیان را به سمت بهترى هدایت کند و معطلى افراد درگیر در این نظام را به حداقل برساند.
با ساماندهى بهینه نظام پخش کالا، بررسى و اصلاح توزیع واحدهاى تولیدى، توزیعى و حتى تعیین نقاط بهینه مصرف کالاها و خدمات، که جزو برنامه‌هاى عملیاتى این طرح هستند، مى‌توانند منجر به صرفه‌جویى‌هاى قابل توجهى در هزینه‌هاى بررسى، صدور و در نهایت توزیع بهتر کالاها منتهى شوند و از آن مهمتر، «زمان صرف شده» باشند که با اصلاح فرآیند انجام امور این نظام مى تواند به حداقل برسد.
 

د) اصلاح نظام بانکى: نظام بانکى شامل مؤسسه‌های مالى، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى جذب، تخصیص و نظارت بر سیستم بانکى است. هدایت هر چه بهتر و صحیح‌تر منابع مالى و توسعه فرهنگ پسندیده قرض‌الحسنه براى تأمین نیازهاى ضرورى مردم مى‌واند چنان سیستم بانکى را اعتلا بخشند که هزینه‌ها و زمان نظارتى را به حداقل برسانند تا منابع صرفه جویى شده و بجا تخصیص یافته موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردند.

اصلاح الگوى اعتبارسنجى مشتریان از اتلاف و حتى سوخت شدن منابع جلوگیرى مى‌کند و توسعه بانکدارى الکترونیکى و ایجاد مؤسسه‌های تخصصى مالى براى اعتبارسنجى مى‌توانند برنامه هایى باشند که در این طرح به اجرا گذاشته شوند، کما اینکه هم اکنون به نتایجى هم دست پیدا کرده اند.
 

ه) اصلاح نظام ارزشگذارى پول ملى: در بین منابع تولید، منابع ارزى و سرمایه خارجى مى‌تواند به ورود تکنولوژى و منابع کمیاب و مورد نیاز کشور براى تمام بخش‌هاى اقتصادى کمک کند. مسلماً اصلاح نظام ارزى موجود و بهینه ساختن فرآیند ارزشگذارى پول ملى مى‌تواند چنان به تقویت پول ملى از طریق واقعى (افزایش توان تولید و صادرات) کمک کند که تخصیص منابع کمیابى مانند ارز خارجى تولید را متحول و صادرات را بهبود بخشند و وابستگى کشور را به درآمدهاى نفتى کمتر سازد.
 

و) اصلاح نظام یارانه‌ها: به جرأت مى‌توان گفت که وجه تمایز طرح تحول اقتصادى موجود با سایر برنامه‌هاى توسعه‌اى کشور، همانا اصلاح قیمت حامل‌هاى انرژى و سایر کالاهاى یارانه‌اى است که طى فرآیند مشخصى اقدام به شناسایى اقشار اجتماعى و فعالیت‌هاى اقتصادى آسیب پذیر مى‌کند و بازتوزیع یارانه پرداختى به سایر بخش‌ها را بهبود مى‌بخشد.
مسلماً اصلاح قیمت‌ها و هدفمند یارانه‌ها مى‌توانند به «اصلاح الگوى مصرف» بخصوص در سطح مصرف کننده نهایى منتهى شوند.

ز) اصلاح نظام بهره‌ورى: شاید بتوان ادعا کرد که همه نظام‌هاى «الف تا و» همگى در خدمت نظام بهره‌ورى هستند و اصلاح تمام نظام‌هاى اشاره شده، بهره ورى را ارتقا مى‌بخشند. اصلاح فرآیند بودجه‌ریزى و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها با برنامه هاى بهبود بهره ورى مى توانند ایجادکننده نظامى باشند که مانع هدر رفتن منابع ذى قیمت و زمان صرف شده براى بررسى ها گردند و استقرار نظام سنجش و تحلیل بهره ورى و استقرار نظام تعیین جایزه ملى بهره‌ورى برنامه‌هایى هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در جمع بندى، تمام برنامه‌هاى عملیاتى مرتبط با نظام‌هاى در حال بررسى به دنبال بهینه‌سازى و اصلاح الگوى مصرف منابع سرمایه‌اى و انسانى هستند و نشان مى‌دهند که الگوى مصرفى نه تنها در بخش خانوار و مصرف کننده نهایى، بلکه در بخش تولید و توزیع نیز مى‌تواند اصلاح شود و وظیفه هر ایرانى است که به نوبه خود فرآیندهاى کارى و به کارگیرى منابع را بهینه و اصلاح کند.

تا به حال درباره برگزاري همايش‌هاي بي‌حاصل بيشتر دولتي بسيار خوانده‌ايد، اما واقعا محاسبه كرده‌ايد يك همايش حداقلي بي‌كلاس دست و پا شكسته چقدر براي بيت‌المال خرج برمي‌دارد؟

آنچه تا به حال درباره برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي بي‌حاصل بعضا دولتي در رسانه‌ها مطرح شده، بيشتر در حد كلي‌گويي بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالي است. به همين دليل، شايد كمتر سراغ داشته باشيم كه شهروندان بدانند يك همايش براي بيت‌المالي كه متعلق به آنان هم هست، چقدر هزينه مي‌تراشد و مهم‌تر آن كه فايده و سود و بهره اين همايش‌ها براي شهروندان و كشور چيست.

لذا به نظر مي‌رسد بازخواني ميداني هزينه‌هاي برگزاري همايش‌هاي دولتي با استناد به ارقامي كه براحتي از طريق چند مراجعه و پرس‌وجوي ساده قابل دسترسي است؛ در سالي كه سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده، اهميت ويژه‌اي دارد. چرا كه توجه به آن مي‌تواند دست‌كم برخي دستگاه‌هاي دولتي را از برگزاري همايش‌هاي بيهوده در سال‌جاري منصرف و پول صرفه‌جويي شده را صرف كارهاي متعدد و ضروري بر زمين مانده كشور كند. اگر فقط يك سال هم اين چنين شود، باز  در حد خود ارزشمند است.

سالن‌هاي تهران

قبل از برگزاري هر سمينار، دستگاه دولتي بايد سراغ رزرو سالن مناسبي برود؛ سالني كه حداقل گنجايش 500 تا 800 نفر را داشته باشد، چرا كه در پاي سخنان فلان مدير يا مسوول بايد تعداد مكفي شنونده حاضر باشد. سالن بايد سن و جايگاه مناسب سخنراني هم داشته باشد تا تقديرها و جوايز در فضايي باشكوه اهدا شود. نورپردازي، صداي مناسب، دكور، گل‌آرايي، پيش‌بيني تابلوها و استندهاي تبليغاتي مناسب و خلاصه هر چه فضا را براي برگزاري آبرومند همايش مهيا كند، بايد وجود داشته باشد. گشتي در تهران نشان مي‌دهد مكان‌هاي اين‌چنيني كه مطابق با استانداردهاي سنگين و رنگين و در شأن سمينارهاي دولتي باشد، زياد نيست. تالار بزرگ كشور، مركز همايش‌هاي بين‌المللي ، مركز همايش‌هاي قوه قضاييه در پل رومي، مركز تازه‌ساز همايش‌هاي ميلاد، مجموعه اريكه ايرانيان، سالن اجلاس سران كنفرانس اسلامي، مركز همايش‌هاي رازي، مركز همايش‌هاي وزارت خارجه، چند هتل بزرگ مانند هتل استقلال، هتل هما، هتل انقلاب، هتل لاله، هتل المپيك، چند تالار بزرگ چون تالار وحدت، تالا رودكي و سرانجام چند فرهنگسراي آبرومند چون فرهنگسراي نياوران.

اينها مكان‌هايي هستند كه خدمات استاندارد و به اصطلاح در شأن سمينارها و همايش‌هاي دولتي را ارائه مي‌كنند. حالا فرض كنيد شما به عنوان نماينده يك دستگاه دولتي مي‌خواهيد براي بازديد و رزرو جا به چند مكان از فهرست يادشده مراجعه كنيد. سالني را در نظر بگيريد با  گنجايش حدود 800 نفر   بعلاوه چند سالن جنبي كوچك‌تر به همراه رستوران و پذيرايي ميان وعده روزگاهي و عصرگاهي كه  در كنار دارد. اين مركز خدمات فيلمبرداري و صدابرداري و نورپردازي مداربسته، گل‌آرايي، تغيير دكور سن و عكاسي ارائه مي‌كند.

اتاق مخصوص خبرنگاران و خدمات ويژه تشريفات چون اتاق وي.آي.پي و سالن جنبي مخصوص برگزاري نمايشگاه نيز از ديگر مزيت‌هاي آن است كه خدماتش را كيفي و متناسب استاندارد مي‌سازد. هم‌اكنون كه تقويم رزرو اين سالن تا شهريور 88 پر است، تازه اگر زمان مناسب خالي گير بياوريد براي دريافت تمام خدمات يادشده در يك روز حدود 100ميليون تومان بايد بپردازيد. تازه هزينه غذا هم جداگانه است. حداقل هزينه غذا به ازاي هر نفر 15 هزار تومان است كه اگر فقط ظرفيت سالن اصلي يعني 800 نفر بخواهند يك وعده غذا بخورند، سازمان بايد 12‌ميليون تومان جداگانه بپردازد.

به سالن دوم سر مي‌زنيم؛ مركز همايش‌هاي بين‌المللي ميلاد در كنار برج ميلاد و حاشيه بزرگراه همت. سالن اصلي اين مركز گنجايش 1500 نفر را دارد، تازه هنوز بسياري از بخش‌هاي آن درست و حسابي تكميل نشده است. اما با همين وضعيت و با ارائه تمامي خدمات موردنياز يادشده براي يك روز كامل 120‌ميليون تومان درخواست مي‌كند كه البته تهيه و سرو غذا براي هر نفر 20 هزار تومان در كف قيمت است.

سالن سوم اجلاس سران كنفرانس اسلامي در ولنجك، كمي دورتر از حاشيه اتوبان چمران است. سالن اصلي با بالكن گنجايش 3000 نفر را دارد و هزينه رزرو فقط همان سالن اصلي 200 ميليون تومان براي يك روز. هزينه غذا هر نفر 20 هزار تومان و سرجمع خدمات جانبي مورد درخواست چون ترانسفر از محل در اصلي به سوي سالن اصلي،‌ گل‌آرايي، چاپ استند و بنر، فيلمبرداري داخلي، اتاق انتظار مقامات و پذيرايي ميان وعده به تناسب افراد در يك پكيج 20 ميليون توماني عرضه مي‌شود. يعني حداقل هزينه برگزاري سمينار در اين مكان بدون غذا 220 ميليون تومان آب مي‌خورد.در مجموعه اريكه ايرانيان كه بتازگي در سعادت‌آباد تهران افتتاح شده نيز هزينه رزرو سالن اصلي حداكثر 500 نفري براي يك روز 40 ميليون تومان است كه هزينه‌هاي جانبي بر آن افزوده مي‌شود.

هزينه غذا به ازاي هر نفر 25 هزار تومان و پكيج خدمات جانبي به ازاي هر نفر 100 هزار تومان است. تازه اين مكان با تمام دكور و نماي آبرومندي كه دارد به علت چندمنظوره بودن و محل نمايش فيلم  و نداشتن سن بزرگ و اتاق وي.آي.پي چندان مورد استقبال دولتي‌ها نيست، اما باز هم برگزاري يك همايش 500 نفري در آن با احتساب غذا حدود 80‌ميليون تومان آب مي‌خورد.

هزينه‌هاي خارج از سالن

با اين حال فهرست هزينه‌هاي برگزاري يك سمينار در همين نقطه تمام نمي‌شود. چرا كه هنوز هزينه‌هاي خارج از سالن همايش باقي است. اين هزينه‌ها عبارتند از: استخدام نيروهاي اجرايي براي پذيرايي، راهنمايي، نصب دكور، خدمات و ساير امورات. چاپ بروشور، بنر، پوستر، كاتالوگ، سربرگ و ساير مواد چاپي لازم، خريد هداياي تبليغاتي چون كيف و خودكار و ساعت مچي و غيره، هزينه گروه احتمالي سرود يا نمايش و تهيه و ساخت تيزر يا فيلم همايش و پخش به طور رپورتاژآگهي از رسانه‌ها كه اين روزها بدجور مد شده است.

طبق محاسبات صورت گرفته توسط كارپرداز يكي از سالن‌هاي برگزاري همايش پايتخت كه اين‌گونه خدمات را نيز به مشتري عرضه مي‌كرد، به ازاي هر نفر، 100 هزار تومان هزينه‌هاي جانبي هر همايش است كه البته اين رقم كف است. در اين صورت براي برگزاري بخش دوم يك همايش مثلا 500 نفره بايد علاوه بر پول سالن و خورد‌ و خوراك و غيره، 50 ميليون تومان نيز براي تشريفات و هدايا و بروشور گزارش كار و غيره هزينه شود....

محاسبات نهايي

حالا شايد بتوان هزينه متوسط برگزاري يك همايش كاملا معمولي نصف روزه 800 نفره را كه به ناهار يا شام ختم شود، محاسبه كرد: سالن 100‌ميليون تومان بعلاوه 12 ميليون تومان غذا و 80‌ميليون تومان هزينه‌هاي جانبي، رقم 192 ميليون تومان را به عنوان رقم كف و حداقلي به دست مي‌دهد.

به خاطر داشته باشيد اين رقم براي يك  همايش كاملا داخلي است و فرض بر اين است كه تمام مدعوين از تهران در همايش حضور ‌يابند و پول احتمالي بليت رفت و برگشت هواپيما براي عزيمت مهمانان از ساير نقاط ايران پرداخت  نشود. مدل محاسباتي ما شامل همايش‌هاي بين‌المللي هم نمي‌شود كه بليت رفت و برگشت خارجي و اقامت در هتل‌هاي چند ستاره و گردش‌هاي پرخرج توريستي يا هداياي گرانقيمت مانند صنايع دستي يا قاليچه و زعفران جزو جدايي‌ناپذير آن محسوب مي‌شود،  مي‌بينيم كه 192 ميليون توماني كه مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداكثري تا چه حد كوچك و بي‌كلاس است...

قطعا كارشناسان اقتصادي حذف همايش‌هاي عمدتا بي‌مصرف را يكي از راهكارها براي تحقق اهداف سال اصلاح الگوي مصرف يادآوري مي‌كنند.

به گفته آنان، اكثر اين همايش‌ها، دستاورد خاصي را به دنبال ندارد و ماتركي جز يك كتاب خلاصه مقالات كه مطالعه نشده در گوشه كتابخانه‌اي خاك مي‌خورد، در بر نخواهد داشت. البته همايش‌ها و سمينارهاي اجرايي و مفيد از اين قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهي مي‌دهند كه چقدر از سمينارها و همايش‌هاي دولتي غيرضرور و بي‌مصرف  است.... 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف گفت: هنوز در فرهنگ ورزی به نقطه تعادل نرسیده ایم و اصلاح الگوی مصرف در حوزه فرهنگ زیادتر خواندن و در واقع نوعی اسراف در خواندن است. به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم  صفار هرندی در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنهای سی امین سال انقلاب اسلامی در ماههای گذشته نمایشگاه بین المللی کتاب را جشن دیگری از این دست نامید و گفت: جشن بزرگ دانایی و جشنواره کتاب و کتابخوانی یکی دیگر از تلاشهایی است که در 30 سال اخیر صورت گرفته است . البته حمایتهای رئیس جمهور باعث رونق فرهنگ در این سالها کارساز بوده است و امیدواریم ادامه پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد، انقلاب اسلامی را نیز یک انقلاب فرهنگی نامید که خصوصیت بارز آن تغییر و تحول فرهنگ بود.

افزایش 60 برابری عناوین کتاب در طول 30 سال اخیر  

وی گفت: در سالهای 56 و 57 تعداد کتابهایی که در این سرزمین به چاپ می رسید سالانه به هزار عنوان هم نمی رسید اما سال گذشته 55 هزار عنوان کتاب منتشر شد که در واقع نشان از افزایش حدود 60 برابری عناوین کتاب در طول 30 سال اخیر دارد. علاوه بر آن، ما شاهد موج بزرگ استقبال از کتابخوانی در چند سال اخیر بوده ایم. تعداد کتابهای ما چه در کتابخانه های عمومی، چه در مساجد، چه در مساجد برای ایجاد رفاقت بیشتر مردم با کتاب گویای این امر است و دولت نهم شرمنده نیست که در طول چند سال اخیر رکوردهای بی سابقه ای را برای دسترسی مردم به کتاب به ثبت رسانده است.

ادامه روند خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد

صفار هرندی به خرید 25 میلیارد تومانی کتاب در سال 86 و رقم 22 میلیارد تومانی آن در سال 87 اشاره کرد و گفت: این روند امسال هم ادامه خواهد داشت و شاید بیش از 10 برابر آنچه در سالهای گذشته کتاب به کتابخانه ها می رود.

 پالوده کردن محیط فرهنگ از اتهامات

وزیر ارشاد همچنین پالوده کردن محیط فرهنگ را از برخی اتهامات، جزو دیگر افتخارات دولت نهم برشمرد وگفت: ما وقتی کارمان را شروع کردیم اهالی فرهنگ و هنر به عنوان متهمان اصلی بروز برخی مفاسد در جامعه معرفی می شدند و این برای ما بسیار سخت بود. البته بخشی از اتهامات ناروا بود و برخی ناظر به اتفاقاتی بود که در حوزه فرهنگ و هنر می افتاد اما ما در این سالها تلاش کردیم این اتهام را از اهالی فرهنگ دور کنیم و امروز کسی جرات ندارد چنین اتهاماتی به اهالی فرهنگ بزند.

برای رسیدن به نقطه تعادل در کتابخوانی باید اسراف کنیم

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، به راهبردهایی که در زمینه های فرهنگی می توان پرداخت اشاره کرد و گفت: من می خواهم یک تعبیر ذوقی کنم و امیدوارم اهالی فرهنگ آن را پیگیری کنند. برداشت بنده این است که در امر کتابخوانی و فرهنگ برای رسیدن به نقطه تعادل ما نیازمند نوعی اسراف هستیم اسراف در خواندن.

وزیر ارشاد در توضیح این نکته گفت: ما هنوز در فرهنگ ورزی و تظاهر فرهنگی به نقطه تعادل نرسیده ایم. باید بیشتر کتاب بخوانیم و اصلاح الگوی مصرف در حوزه فرهنگ، زیادتر خواندن و در واقع نوعی اسراف در خواندن است.

صفار هرندی همچنین با اشاره به ارتقاء سرانه مطالعه از آمار 8 دقیقه در روز طی سالهای پیروزی انقلاب اسللامی به 20 دقیقه در روز پیشنهاد کرد هر کدام از خانوارهای ایرانی دو درصد از درآمدشان را در قلک فرهنگ و کتاب و هنر بگذارند و آن را به سبد خریدشان اضافه کنند.

تقدیر معاون فرهنگی ارشاد از مسجدجامعی

در این مراسم همچنین محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سخنانی جابجایی محل برگزاری این نمایشگاه را به مصلای امام خمینی (ره) مهم ارزیابی کرد و گفت: با جابجایی نمایشگاه و برگزاری آن در مصلا ما امروز توانسته ایم 125 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی در اختیار ناشران قرار دهیم و در برخی حوزه ها فضای مفیدی که در اختیار ناشران قرار داده ایم تقریبا دو برابر فضای مفیدی است که 4 سال قبل در اختیارشان قرار می گرفت.

پرویز که روز گذشته نیز به طور ویژه از احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر تهران تقدیر کرده بود امروز نیز از تلاشهای همه نهادها و در راس آن مسجد جامعی به عنوان عنصری موثر در شورای شهر قدردانی کرد.

افزایش سقف خرید کتابهای خارجی

وی در ادامه به اجرای طرح ارائه یارانه به مصرف کنندگان نهایی کتاب اشاره کرد و گفت: علیرغم گران شدن کتابهای خارجی ما نرخ ارز خرید این کتابها را در یوروی 462 تومانی ثابت نگه داشته ایم و از سویی دیگر سقف خرید را هم برای همه گروهها تا 20 درصد افزایش دادیم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با قدردانی از حضور زودتر از موعد ناشران عرب افزود: امسال حدود 30 هزار عنوان کتاب در بخش یارانه ای و 150 هزار عنوان در بخش خارجی عرضه می شود.

پرویز ادامه داد: ما توانسته ایم موافقتنامه هایی با 7 کشور به امضا برسانیم که در راستای آن این کشورها می توانند در نمایشگاه تهران غرفه رایگان داشته باشند و از سوی دیگر امکان این کار برای نشر ما هم در این کشورها فراهم شده است.

وی همچنین از روسیه، اوکراین، افغانستان، پاکستان و برزیل در کنار 33 کشور دیگر به عنوان کشورهایی که امسال به صورت مستقل در نمایشگاه کتاب تهران غرفه دارند نام برد.

جسارت در جابجایی یارانه کاغذ

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اجرای اصل مربوط به جابجایی یارانه مربوط به کاغذ را در برنامه چهارم توسعه از جسارتهای دولت نهم برد و گفت: خیلی ها جسارت انجام این مصوبه را نداشتند و فکر می کردند در تیراژ کتاب تاثیر خواهد داشت و نتیجه آن را امروز در تحلیل های این افراد  می بینید. آنها می گفتند که اجرای این قانون موجب کاهش تیراژ کتاب می شود اما دیدیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت کتاب معادل نرخ تورم بود و از سوی دیگر تیراژ کتاب نه تنها کم نشد بلکه اندکی ارتقاء یافت.

در این مراسم همچنین صلاح عزالدین مدیر انتشارات دارالهدای لبنان و برنده بخش جنبی شانزدهمین جایزه جهانی کتاب سال در سخنانی نمایشگاه کتاب تهران را یک جشنواره جهانی که متاثر از انقلاب اسلامی است نامید و گفت: این رخداد به برکت انقلاب و رهبری آگاهانه آن صورت گرفته است و اکنون جایگاه ویژه ای در جهان یافته است.

این ناشر لبنانی خطاب به حاضران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران گفت: کتاب شما همان کتاب ما و فرهنگ شما همان فرهنگ ماست و این فرهنگ یکی از بالاترین انواع فرهنگ بشری به شمار می رود

نخستین و مهم‌ترین اقدام ضروری در اهتمام به اصلاح الگوی مصرف، تلاش برای تبدیل این مشترک لفظی به یک مشترک مفهومی و ارائه یک تبیین درست از موضوع است.

در فاصله یک ماه که از اعلام سال 1388 به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" می‌گذرد، تبیین‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان، مدیران و کارشناسان ارائه شده است که از فرو کاستن موضوع به رفتارهای مصرفی افراد تا ارجاع آن به سطح رفتارهای دولت و یا نهادهای حاکمیتی در نوسان بوده است.

به نظر می‌رسد اولین و مهم‌ترین اقدام ضروری در اهتمام به اصلاح الگوی مصرف، تلاش برای تبدیل این مشترک لفظی به یک مشترک مفهومی و ارائه یک تبیین درست از موضوع است. در پرتو یک درک جامع و مشترک امکان تأثیرگذاری بیشتر بر پدیده میسر خواهد شد.

به راستی مشکل مصرف در جامعه ما چیست؟ اصولاً چه چیزی را مصرف می‌کنیم؟ گستره، کمیت و کیفیت مصرف شدنی‌ها چیست؟ آیا هم آنچه مصرف می‌کنیم، ارزش یکسانی دارند؟ آیا مشکلات ما در الگوی مصرف ناشی از مصرف کردن است یا در مواردی می‌تواند ناشی از مصرف نکردن هم باشد؟ آیا همه آنچه مصرف کردنی است و بالقوه در حوزه مصرف ما قرار دارند، در حوزه توجه و ادراک ما قرار گرفته‌اند؟

جوامع گوناگون موتور محرک اقتصاد خود را بر مبنای کدام منبع استوار کرده‌اند و با صرف چه منابعی، دستیابی به اهدافشان را پی ‌می‌گیرند؟

ما بر چه منابعی متکی هستیم و بیشتر بر بکارگیری و مصرف کدام یک از منابع تمرکز کرده‌ایم؟ از سوی دیگر مصرف‌کنندگان چه کسانی هستند؟ آیا می‌توان نهادهای حاکمیتی، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی فرد و خانواده را گستره مصرف‌کنندگان منابع جامعه دانست؟

آیا سطح دسترسی به منابع مصرفی در لایه‌های فوق یکسان است؟ رفتارهای مصرفی کدام سطح از جامعه بیشتر نیازمند بازنگری و اصلاح است؟ آیا مساله اصلی مصرف در سطح فرد و خانواده ایجاد شده است یا متوجه سطوح بنگاهی، سازمانی، بخشی، دولت و نهادهای حاکمیتی است؟

الگوهای رایج مصرف در کشور کدامند و ریشه‌های این الگوها در چیست؟ الگوی درست و نادرست مصرف چیست؟ کدام الگو و چرا مناسب‌تر است و کدام الگو و چرا پذیرفتنی نیست؟ خصوصیات یک الگوی درست چیست؟

الگوهای نادرست چگونه شکل گرفته و پرورش یافته‌اند؟ و چگونه می‌توان الگوهای درست را جایگزین آنها کرد؟

شکل‌گیری الگوهای نادرست را به چه دلایلی می‌توان ارجاع داد؟ آیا کاستی در دانش و آگاهی مصرف‌کنندگان منشأ پیدایش مشکل است یا کاستی در نظامات و قواعد حاکم بر جامعه منجر به بروز چنین رویه‌ای شده است؟

آیا می‌توان این کاستی را به فقدان مهارت‌های مصرف‌کنندگان یا ضعف انگیزشی آنان ارجاع داد؟ یا مشکل در عرصه‌ها و زمینه‌هایی است که مستعد شکل‌گیری یک الگو و انهدام یک الگوی دیگری است؟

همه این موارد و سؤالات بسیار دیگری هست که بایستی اندیشمندان، مدیران و کارشناسان به ارائه تبیین خود از آن اهتمام نمایند و در اثر تعامل فکری صاحبنظران، نوعی برداشت مشترک و وفاق جمعی پیرامون موضوع و ابعاد، عناصر، اجزا و ریشه‌های آن ایجاد گردد. برخوردهای جزئی و پراکنده و بدون ارائه یک تبیین کلی، جامع و ریشه‌ای از موضوع، جامعه را به سمت رفتارهایی سوق می‌دهد که تضمین‌کننده توفیقات پایدار نمی‌شود.

رویه رایج برخوردهای شعاری با مفاهیم و اهتمام شکلی به آن و تهی کردن محتوای آن، متأسفانه این موضوع اساسی و کلیدی جامعه را تهدید می‌کند و ولع نهادها و دستگاه‌ها برای ارائه طرحی سریع به منظور اصلاح الگوی مصرف که این روزها فضای رسانه‌ای کشور را پر کرده است، این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که فردی با تبر کند در حال قطع یک درخت خشک بود و فردی که از کنار او می‌گذشت، گفت کمی درنگ کن و تبرت را تیزکن و سپس به قطع درخت بپرداز و او در جواب گفت که فرصت زیادی ندارم و به نظر می‌رسد که باید بر این نکته تصریح کرد که آن قدر وقت نداریم که عجله کنیم؛ باید تبر خود را تیز کرده و سپس درخت خشک را قطع کنیم.

تا دستیابی به یک فهم جامع، روشن و مشترک از موضوع بایستی درنگ کرد و تأکید این نکته از سوی مقام معظم رهبری که اصلاح الگوی مصرف شاید به زمانی بیش از 10 سال نیاز داشته باشد، می‌تواند اشاره‌ای به لزوم ساماندهی اندیشه‌ای عمیق درباره اصلاح الگوی مصرف در جامعه و سطح نهاد‌های مسئول باشد که همگان بدان مسئولیت داریم.

اصلاح الگوي مصرف و بالا بردن بهره‌وري، بدون قانونمند کردن چرخه پولي در تمام بخش‌هاي اقتصادي، واگذاري بنگاه‌هاي توليدي به بخش خصوصي و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، امکان پذير نخواهد بود.

بر کسي پوشيده نيست که يکي از موجبات رشد و توسعه اقتصادي در جوامع توسعه يافته، وجود انضباط مالي، قانون مند بودن فعاليت‌هاي اقتصادي حتي در بنگاه‌هاي خصوصي و بالاخره تن دادن عالي‌ترين مقامات سياسي در آن جوامع به الزامات مالي از جمله پرداختن ماليات و ثبت کردن ميزان دارايي و هزينه‌هاي آنان از سوي دولت مي‌باشد.

در کشور ما به نظر مي‌آيد که نظام گردش پولي، از چند گانگي و نبودن نظارت رنج مي‌برد. به اين معنا که تعدد مراکز تصميم گيرنده، وجود بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي غير پاسخگوي و بيرون از نظارت دولت، عادي بودن سازوکارهاي غير قانوني يا بيرون از شمول قانون بودن برخي بنگاه، ميزان بهره‌وري در بخش توليد را کاهش داده و موجب از هم گسيختگي در نظام پولي کشور را فراهم آورده است.

افزون بر آسيب ياد شده، بخش قابل توجهي از پول در گردش کشوردر اختيار مؤسسات و بنياد‌هاي اقتصادي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي است که بودجه وهزينه آنها بيرون از نظارت دستگاه‌هاي رسمي قرار دارد و دولت هيچگونه اطلاعي از درآمد و موارد مصرف هزينه آنها در اختيار ندارد و از سوي ديگر مالياتي نيز به حساب درآمد‌هاي عمومي کشور نمي‌پردازند.
بر پايه آنچه که گذشت بي‌گمان «اصلاح الگوي مصرف» و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي اجراي نقطه نظر رهبري، ايجاب مي‌کند که بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به مراکز مذهبي، به بخش خصوصي واگذار گردد تا با بهره‌گيري از نظام کارآمد مديريتي و اعمال نظارت‌هاي قانوني، از توان آن براي رسيدن به آباداني و پيشرفت کشور و رفاه مردم ياري گرفته شود. در وضع موجود، منابع مالي به هدر مي‌رود، قيمت تمام شده کالا و خدمات افزايش مي‌يابد، تخلف و فساد اقتصادي، افزون و فقر و عقب‌افتادگي عمومي گسترش مي‌يابد.

از آنجا که شناخت آسيب‌هاي برآمده از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي بنگاه‌هاي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي مي‌تواند پيشنياز اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از اقتصاد کشور باشد، به بيان پاره‌اي از آن موارد مي‌پردازيم:

1- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، متاسفانه قرار است در گام نخست، تشکيلات دولت با داشتن بدنه کارشناسي نسبتا با تجربه، کوچک شود و در برابر، بنگاه‌هاي اقتصادي غير پاسخگو و غير شفاف با خريد سهام شرکت‌هاي دولتي، بزرگتر و فربه‌تر شوند. حال آنکه شايسته است تا در قدم نخست، همين بنگاه ها، به بخش خصوصي واگذار گردد.

2- واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي به برخي مراکز مذهبي، به دليل نبود نظام مديريتي کارآمد در آن مراکز ، فاقد توجيه اقتصادي است و موجب به هدر رفتن سرمايه و پايين آمدن بهره‌وري در آن شرکت‌ها مي‌شود.

3- درآمد حاصل از فروش اموال مصادره اي، بيرون از نظارت دستگاه‌هاي رسمي است و به حساب درآمد‌هاي عمومي کشور واريز نمي‌شود. علي الظاهر در آمد به دست آمده، براي اداره و سرپا نگه داشتن سازمان مجري فروش،هزينه مي‌شود.

4- به نظر مي‌آيد که اجراي طرح‌هاي بزرگ و پايان ناپذير براي توسعه فضاهاي زيارتگاه‌ها که هزينه‌هاي سرسام آوري را به ثروت کشور تحميل مي‌کند، در بسياري موارد، غير ضروري است.
5- کمک‌هايي که از سوي دستگاه‌هاي دولتي، به طور غير قانوني، به منظور هزينه کردن در امور مذهبي در اختيار مقامات و مراکز مذهبي قرار داده مي‌شود، مي‌بايستي متوقف شود.
6- راه اندازي بانک‌هاي وابسته به نهاد‌هاي فرهنگي و مذهبي، با نام‌هاي مقدس، براي جذب سپرده‌هاي مردم، موجب پراکندگي در سرمايه و منابع و عدم بهره‌برداري متمرکز و بجا و قانونمند از سرمايه‌هاي کوچک مي‌شود.

7- پول در گردش در قالب وجوهات شرعي، نذورات مالي، موقوفات، پرداخت‌هاي نقدي به مبلغان مذهبي (که بدون اخذ ماليات از آن، صورت مي‌گيرد) نيازمند نظارت و کنترل‌هاي قانوني از سوي دولت اسلامي است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي در کشور، بلندپايگان نظام با هدف شناساندن ارزش‌هاي انقلاب و ايجاد فضاي معنوي در کشور، گام به گام بستر لازم را براي راه‌اندازي نهادهاي فرهنگي و تبليغي در ساختار تشکيلات اداري کشور ، فراهم آوردند.

از سوي ديگر، چند دستگاه اجرايي از گذشته‌هاي دور در ساختار اداري کشور موجود بودند و پس از انقلاب نيز، بنا بر وظيفه ذاتي خود، به انجام فعاليت هنري، فرهنگي و تبليغي ادامه دادند و با گذشت زمان، اهداف، روشها و نيروي انساني خود را با گفتمان انقلاب اسلامي هماهنگ نمودند و به طور کامل در خدمت نظام قرار گرفتند.

حوزه فعاليت برخي از اين دستگاه‌ها، عمومي است و مخاطبان آن، تک ‌تک مردمند، در حالي که حوزه فعاليت دسته‌اي ديگر، صنف و قشر يا گروه سني ويژه‌اي است.
نوع کارکرد هر يک از اين دستگاه‌ها، در سه سطح تخصصي، نيمه تخصصي و عمومي قابل دسته بندي است.

با اين حال، اگر حوزه و نوع کارکرد هر يک از دستگاه‌هاي هنري، فرهنگي و تبليغي را در کنار هم قرار دهيم و با يکديگر مقايسه کنيم، بي گمان به وجود موارد زيادي از «همپوشاني» در وظايف و عملکرد آنها برخواهيم خورد. براي نمونه به چند مورد از شباهت‌ها و اشتراک‌ها در حوزه و نوع فعاليت دسته از دستگاه‌هاي ياد شده اشاره مي‌شود:

1- در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي قرار دارد که با گذشت زمان، تشکيلات آن گسترده‌تر مي‌شود.
2- در دو بخش نظامي کشور، يعني ارتش و سپاه (که ضرورت يکي شدن آن دو احساس مي‌شود) دو سازمان عقيدتي و سياسي جدا از هم فعاليت دارند.

3- در بخش آموزش عالي کشور، يعني دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، در کنار معاونت فرهنگي و دانشجويي، که فعاليت فرهنگي در دانشگاه در اختيار آن است، دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري نيز وجود دارد که به انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و به ويژه مذهبي اهتمام مي‌ورزد.
4- در بخش مديريت فرهنگي بيرون از کشور، افزون بر معاونت امور بين‌المللي وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي، تشکيلات (هاي ) ديگري مانند مجمع جهاني اهل البيت، مرکز تقريب مذاهب اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و... هزينه‌هاي گزافي را براي جذب مسلمانان به سوي انقلاب اسلامي و معرفي آن، از بودجه عمومي کشور مصرف مي‌کنند.

5- در کنار سازمان تبليغات اسلامي، چند تشکيلات ديگر مانند مرکز رسيدگي به امور مساجد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و سازمان اوقاف و امور خيريه هر کدام به نوعي، انجام کار فرهنگي را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

همانگونه که در سال‌هاي گذشته با تصويب مجلس شوراي اسلامي، چندين دستگاه موازي دولتي با هدف کاستن از هزينه‌ها و بالا بردن بهره‌وري، در يکديگر ادغام شدند، ضرورت «اصلاح الگوي مصرف» در بخش دستگاه‌هاي فرهنگي کشور از جمله سازمان‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي برآمده و وابسته به مراکز و مقامات مذهبي، ايجاب مي‌کند که در راستاي تامين منافع ملي ميهن و نظام و بدون پاي فشاري بر منافع فردي و صنفي، فلسفه وجودي، وظايف و اختيارات هر يک از اين دستگاه‌ها مورد بازنگري قرار گيرد.

اين را فراموش نکنيم که ريخت‌وپاش‌هاي مردم در مصرف، هر چند هم که فراوان باشد، به لحاظ هزينه تحميل شده به بودجه کشوري، تنها به‌اندازه در صد ناچيزي از بودجه دستگاه‌هاي مورد اشاره است.

پهناي باند كل كشور ايران در نهايت به 15000 مگابيت درثانيه يعني 1500 مگابايت در ثانيه يا يك و نيم گيگابايت در ثانيه مي رسد كه رقم فوق العاده پاييني است.

با يك محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه كم بودن اين سرعت مي شويد آمار كابران اينترنت در ايران (آمار واقعي) بيش از 18 ميليون نفر نيست كه معمولا از كل كاربران اينترنت يك كشور كل كاربران آنلاين 10 تا 15 درصد اين تعداد را شامل ميشود كه 10 درصد 18 ميليون نفر ميشود حالا كلا ميگوييم 2 ميليون نفر كه بايد آنلاين باشند، يعني اين 2 ميليون نفر بايد از ظرفيت 1500 مگابايت در ثانيه كل كشور استفاده كنند كه اگر ما عدد 1500000 كيلوبايت در ثانيه را به جمعيت 2 ميليوني آنلاين كل كشور تقسيم كنيم به هر كدام از آنها كمتر از يك 1 كيلوبايت در ثانيه سرعت و عرض باند ميرسد!!!
با توجه به اينكه 99 درصد از كاربران اينترنت خانگي در ايران از تلفن بصورت دايال آپ براي استفاده از اينترنت استفاده مي كنند(آمار خود مخابرات) و سرعت آنها هم از 3 تا 4 كيلوبايت در ثانيه بيشتر نمي شود پس يك كاربر معمولي در يك ساعت بيش از 12 مگابايت در بهترين شرايط نمي تواند فايل از اينترنت دانلود كند با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اينترنت حداكثر 60 مگابايت فايل در يك روز مي توان از اينترنت دايالاپي فايل دانلود كرد.

خوب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز يك كامپيوتر معمولي (بدون احتساب هزينه برق مصرفي خطوط مركز مخابراتي و آي اس پي در زمان استفاده) عدد حدود 1 كيلو وات در روز است و در ماه مي شود 30 كيلو وات كه رقم خيلي زيادي است.

اگر سرعت اينترنت اين كاربر فرضي 50 كيلوبايت در ثانيه بود بجاي 3 كيلوبايت در ثانيه، اين كاربر مي توانست 60 مگابايت فايل را كه برايش 4 ساعت وقت و انرژي هدر دادند را در مدت تنها بيست 20 دقيقه دانلود كنند كه مقدار برق مصرفي آن هم حدود دوازده برابر كمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و ميزان آن هم حدودا يك دهم كيلو وات در روز و 3 كيلو وات در ماه مي شود!!!

يعني مثلا يك و نيم ميليون نفركاربر آنلاين با سرعت 3 كيلوبايت در ثانيه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 كيلووات در ماه هدر روي برق ( اختلاف 30 و 3 كيلووات) مي شود 54000 مگاوات برق هدر مي رود كه مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

در انتهاي اين نويسنده چنين نتيجه مي گيرد: حالا اگر ما 54000 مگاوات رو در قيمت هر كيلووات 70 تومان ضرب كنيم به عدد هولناك روزانه 4 ميليارد تومان نابودي منابع مالي البته بجز از بين رفتن وقت و انرژي افراد مي رسيم. 

همان روزي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد؛ براي لحظه تحويل سال، به مشهدالرضا(ع) سفر كرده بودم.

گرچه بنا به اعلام منابع محلي ازدحام چند صد هزار نفري و شوق و شور آن لحظه مبارك مانع از آن بود كه بتوانم به فرمايش‌هاي رهبري فرزانه در صحن حرم گوش فرا دهم ولي به رسم هر ساله به زحمت مي‌خواستم بدانم كه امسال ماموريت اصلي كشور از نگاه ايشان چيست؟

ساعتي نگذشت كه متوجه شدم افق روشن سال 88 از سوي ايشان، «حركت براي اصلاح الگوي مصرف» نام گرفته است.شايد به فاصله كمتر از 24 ساعت از خراسان رضوي به طرف تهران حركت كردم.

در راه و در تهران، زماني كه بيلبوردهاي بزرگ اصلاح الگوي مصرف را با آن سرعت مثال‌زدني نصب شده يافتم بسيار شگفت‌زده شدم و 2 سوال اساسي برايم مطرح شد؛ سوال اول اين‌كه در اين تعطيلي سراسري گروهي كه بسرعت كار طراحي و چاپ و نصب اين بيلبوردها را به عهده داشته‌اند، چه كساني بودند؟ و سوال دوم اين‌كه چرا برخورد ما و مسوولان به مقولات اصولا اين چنين است؟

در پايان فروردين شايد بتوان گفت كه در غالب شهر‌ها و راه‌هاي كشور، ميليون‌ها مترمربع بيلبورد جمع‌آوري شد كه محتواي همه آنها نوشته‌هايي در زمينه «اصلاح الگوي مصرف» بود.

واقعيت اين است كه اصلاح الگوي مصرف موضوعي كاملا فرهنگي است و آنچه مرتبط با فرهنگ است لوازم و الگوهاي اجتماعي را طلب مي‌كند.بنابراين نمي‌توان انتظار داشت براي تبليغ امري اجتماعي و فرهنگي از ابزارهاي غيرمتناسب با آن بهره گرفت يا براي دستيابي به هدفي، ابزار نامتناسب با آن را به كار گرفت.مثل اين كه يك سمينار بي‌نظم با موضوع نظم برگزار شود يا براي بررسي موضوع فقر در يك منطقه مرفه‌نشين كنگره برگزار كرد.با همين نگاه، ناگفته پيداست كه اصلاح الگوي مصرف و توسعه آن به عنوان يك گفتمان ملي در گرو شناخت محتوا و لوازم آن است.بگذاريد از همين تبليغات شروع كنيم كه در شرايط حاضر، امري واجب و اجتناب‌ناپذير است.كمتر تسلطي به علوم ارتباطي و مسائل مرتبط به توليد پيام و سنجش تاثيرگذاري آن، مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد كه با استفاده از روش‌هاي نوين و تكنيك‌هاي موثر مي‌توان علاوه بر پايين آوردن هزينه‌ها، پيام‌هاي بهتر و بيشتري توليد و عرضه كرد.استفاده از تكنولوژي پيامك، توليد داستان، شعر، لطيفه، پيام‌هاي چندرسانه‌اي، بلوتوث و وسايل ماندگار تبليغاتي كه بتواند تكرار انتقال پيام را رقم بزند، روش‌هاي بسيار ارزان‌تر و ماندگارتري هستند كه در فرهنگ عمومي كمتر كاربرد دارند.اصلاح الگوي مصرف، در عصر حاضر به 2 چيز وابستگي تام دارد كه عبارت است از: «اعتقاد قلبي به بهبود تخصيص منابع» و «استفاده خلاقانه از منابع براي استفاده از آن.»شايد به همين دليل است كه مي‌توان اعتقاد داشت، خلاقيت شاه كليد اصلاح الگوي مصرف است.

برای بازدید از بستگان همسرم در ایام نوروز به همراه خانواده به شهرستان رشت زادگاه فرزندانم و جایی که بیش از 20 سال از عمر خود را در آن سپری کرده ام سفر کردیم.
در دوره کارشناسی زراعت در دانشگاه گیلان بود که با زراعت برنج و مشکلات شالیکاران ایران آشنا شدم و فهمیدم که "برنج" حاصل نمی شود مگر "به رنج"؛ و جایی که با خود عهد کردم تا پایان عمرم را برای کمک و یاری به این قشر شریف صرف کنم.
سمینار دوره کارشناسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری و تمام تحقیقات دوره فوق دکتری خود در موسسه بین المللی تحقیقات برنج و پس از آن (جمعا به مدت قریب به 25 سال) را به پای این عهد و به تولید برنج های مقاوم به آفات اختصاص دادم و به حول و قوه الهی موفق شدم با رهاسازی و کشت آن در سال 1383 (مقارن با سال بین المللی برنج) نام ایران را بر صدر کشورهای اسلامی و منطقه از نظر تولید هر نوع محصول تراریخته و در جهان از نظر تولید برنج تراریخته مقاوم به آفات (مانند کرم ساقه خوار) بنشانم.
با بر سر کار آمدن مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی نظیر شخص وزیر و مدیر منصوب وی بر تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، بذور تراریخته تولید شده در انبار متروکه ای در شهرستان رشت به قفل و زنجیر کشیده شد و اعتراضات گسترده انجمن های علمی و پژوهشگران مستقل و پیگیری های اینجانب و حتی طومارهای صدها نفره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد وزیر هم مفید فایده ای نشد و بالاخره چنانچه در خبرها دیدیم در سال 2006 میلادی نام ایران از فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته جهان حذف و از سال 2008 میلادی کشورهای بورکینافاسو و مصر به جای ایران در این فهرست نشستند.
انعکاس این خبر موجب تحریک مدعیان رهبری جهان در دولت نهم نشد و کسی نپرسید که چرا اینگونه شده است!

هنگامی که دوستانی به من متذکر می شدند که این دولت سر خصومت خاصی با تو و محصولات تراریخته ندارند بلکه دانسته یا نادانسته نتیجه عملشان در خصومت با تولید داخلی و افزایش تجارت (واردات) تجلی می کند نمی توانستم خود را به پذیرش آن راضی کنم. اما امروز که از گشت و گذاری در بازارهای برنج فروشی و علافان رشت بزرگترین تولید کننده برنج کشور به خانه برمی گشتم با اندوهی جانکاه به همین نتیجه رسیدم و این چند کلام را قلمی کردم! در هنگام تهیه این یادداشت چند پرده همچون تصویری عریض از مقابل چشمانم گذشت. بگذارید آن ها را برای شما نیز به تصویر کشم؛

پرده اول: وعده مهندس محمد رضا اسکندری در مجلس شورای اسلامی برای خودکفا کردن کشور در تولید برنج در طی سه سال (و بسیاری از محصولات دیگر طی یک تا سه سال) در حالی که بالاترین رکورد واردات رسمی تاریخ کشور در برنج و در عین حال بالاترین قیمت های برنج در داخل کشور به دلیل کاهش بی رویه تولید این محصول اساسی را تجربه کرده ایم.

پرده دوم: تعویض پیاپی برجسته ترین مدیرانی که هرکدام دارای سوابق طولانی در تحقیقات برنج و حضور در مراکز بین المللی تحقیقات برنج بوده اند و جایگزینی آنها با افرادی که دارای بنیه ضعیف علمی به ویژه در تحقیقات برنج است.

پرده سوم: شالیکارانی که بر سر معاون سابق زراعت مهندس اسکندری (که مدعی بود برنج های ایرانی ذاتا به کرم خاردار!!!؟ مقاومند) فریاد می کشیدند که "ما از شما هیچ نمی خواهیم و تنها کاری که از شما می خواهیم این است که دست از سر ما شالیکاران بردارید و بگذارید ما از فناوری های روز استفاده کنیم. شما که هنوز نمی دانید کرم خاردار مربوط به پنبه است و نه برنج چرا در کار ما مداخله و مزاحمت می کنید"!

پرده چهارم: سکوت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مقالات متعددی که در ماههای پایانی سال 1387 در مورد مسمومیت زا بودن و مضر بودن برنج های تولید شمال کشور (!!؟) منتشر شده بودند و مخالفت های بی شمار عملی و نوشتاری شخص وزیر و معدودی از مسئولین بیوتکنولوژی و غیر بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با تولید مزرعه ای محصولات تراریخته.

پرده پنجم: کشاورزانی که به دلیل افزایش قیمت تمام شده برنج ناشی از افزایش بی رویه قیمت نهاده های تولید، نیروی کار، آب، برق، انرژی، و هزینه های متداول زندگی و عدم امکان ادامه حیات در هجمه واردات تاریخی برنج قادر به فروش محصول خود نیستند و در فقر مطلق ناگزیر از تن دادن به تغییر کاربری اراضی خود هستند.

پرده ششم: تصویر علافی ها وبرنج فروشی های رشت که در آن مرغوبترین برنج های هندی و پاکستانی به نصف قیمت برنج های ایرانی عرضه می شوند و تقریبا جایی برای برنج های ایرانی باقی نمانده است.

پرده هفتم: کیسه های برنج ده کیلیویی خارجی رنگارنگی که از سوی مسئولین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان عیدی بین کارکنان توزیع شد در حالی که برنج شالیکاران هم وطن ما بر روی دست آنها مانده است.

پرده هشتم: ممانعت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و تعویق آن به مدت یک ماه و سکوت در مقابل اعتراض نگارنده با وجود گذشت قریب به دو ماه از سر رسید این یک ماه و عدم ارائه هر گونه توضیحی به ملتی که به نمایندگی از آنها بر کرسی ریاست تکیه زده اند...

امید آن دارم در سالی که عنوان "اصلاح" آن هم در "الگوی مصرف" را بر پیشانی خود دارد شاهد تغییر مدیران "وارداتچی" بی توجه به غیرت ملی و تغییر الگوی مصرف از محصولات تراریخته و غیر تراریخته وارداتی به تولیدات دانایی بنیان و دانش محور وطنی باشیم.

بهزاد قره یاضی، متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی و ایمنی زیستی

از جمله اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در راستای اصلاح الگوی مصرف، اجرای سیاست‌های کلی اصل 144 عملیاتی کردن محورهای هفت‌گانه طرح تحول، اصلاح نظام بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به‌سوی تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.

نامگذاری سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، نهضتی را در میان تمام ارکان حکومت ایجاد کرده که از چند زاویه قابل تأمل و تدبر است.
1_ الگوی بهینه مصرفی چیست؟ متغیرها، ساختارها و سیستم‌های لازم در طراحی الگوی بهینه کدامند؟ میزان انحراف مردم، نهاد قانونگذار، نهاد مجری و نهادهای قضایی و نظارتی در روند انحرافی الگوی مصرفی گذشته و حال جامعه چقدر بوده است؟
سهم متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در رسیدن به مصرف بهینه چیست؟ اولویت اجرایی سیاست‌ها به چه صورتی است؟ اثر تحولات جهانی در عرصه‌های مختلف بر الگوی مصرفی چگونه است؟
بدون تردید پاسخ عالمانه و منطقی به چنین پرسش‌هایی می‌تواند زمینه را برای رسیدن به یک اجماع اصولی در این عرصه فراهم کرده و اصلاح الگوی مصرفی را که مبتنی بر یک اندیشه توسعه‌گرا است،‌ به ضد خودش تبدیل نسازد.

2_ در طول روزهای گذشته، نهادهای مختلف از جمله دولت و زیرمجموعه‌های آن،‌کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و... اقدامات ارزشمندی را تحت عناوین ستادهای اصلاح الگوی مصرف، کارگروه‌های اصلاح الگوی مصرف و... انجام داده‌اند که قابل تقدیر است. اما ضروری است که این مساله باید از حالت نمادین خارج شده و انجام آن به‌صورت جدی تبدیل به یک مطالبه واقعی از سوی همه ارکان حکومت شود.
به دیگر سخن این نهضت صورت گرفته در راستای تشکیل یک نظام واحد، تحت عنوان نظام اصلاح الگوی مصرف می‌تواند قابلیت اجرا، هدایت و نظارت را داشته باشد. در صورت گسستگی بین نهضت و نظام و بسنده کردن به طراحی چند راهبرد و سیاست کلی، انحرافات بزرگتری را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

3_ از منظر رویکرد سیستمی، اصلاح الگوی مصرف قبل از هر اقدامی نیازمند اصلاح اندیشه‌ها و باورهای مصرفی تمام آحاد جامعه و حکومت است. بازشناسی آموزه‌های دینی، اسلامی و ایرانی ما، زمینه مناسبی را جهت بازنگری اندیشه مصرفی ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر عملیاتی کردن آموزه‌های دینی نیازمند بازنگری در الگوهای رفتاری جامعه و شیوه‌های آموزشی در تمام مقاطع است.
نظام آموزشی الزاماً محدود به مدارس و دانشگاه‌ها نبوده، بلکه همه آموزش‌های غیر‌رسمی را نیز شامل می‌شود.

4_ با توجه به آموزه‌های طرح‌ریزی استراتژیک، اصلاح الگوی مصرف تنها در قالب طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه با رویکرد سیستمی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابلیت اجرا و نظارت را خواهد یافت.
از این منظر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اجرا شده در ایران با رویکرد و پیش‌زمینه اصلاح الگوی مصرف ضروری است تا از این رهگذر بتوان در برنامه پنجم توسعه این راهبرد اساسی را به‌صورت گزاره‌های عملیاتی مطرح کرد.
 

5_ از منظر اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف ارتباط ارگانیکی با بهبود بهره‌وری دارد. حرکت به سوی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کارآمد با مؤلفه‌های ایرانی _ اسلامی که هیچ‌گونه وابستگی به آموزه‌های لیبرالیسم یا نئومارکسیسم نداشته باشد، از رویکردهای بلندمدت در این عرصه به‌شمار می‌رود.
از جمله اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در راستای اصلاح الگوی مصرف، اجرای سیاست‌های کلی اصل 144 عملیاتی کردن محورهای هفت‌گانه طرح تحول، اصلاح نظام بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به‌سوی تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است که باید با توجه به رویکرد سیستمی در یک بازه زمانی تعریف شده همگام با اصلاح در الگوی نظامی اجرایی شوند.
 

6_ اصلاح سیاست‌های اقتصادی درباره رسیدن به الگوی بهینه مصرفی، بدون بسترسازی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به هیچ‌وجه امکان رسیدن به نتایج از پیش تعیین شده را فراهم نمی‌کند. عرصه‌سازی فرهنگی و اجتماعی در‌خصوص اصلاح الگوی مصرف را می‌توان با مهندسی و پالایش افکار عمومی جامعه عملیاتی و اجرایی کرد.

7_ از منظر رویکردهای نظارتی و کنترلی درباره اصلاح الگوی مصرفی شخصی، سازمانی و ملی اتخاذ شیوه‌های آمرانه و قهرآمیز از بالا به پائین کارآمدی میان‌مدت و بلندمدت پایدار را نخواهند داشت، هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند.
لذا حرکت به سوی طراحی سیستم‌های خودکنترلی در باب اصلاح الگوی مصرف باید از سوی متولیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا نیازی به تشکیل سازمان‌های جدیدی در این عرصه نباشد و این مسئله را به ضد خودش تبدیل نکند.