بيش از 2 دهه از پايان جنگ تحميلي و دفاع مقدس مي‌گذرد و طي اين 2 دهه ، شاهد پيشرفت‌ها و تحولات شگرفي در زمينه‌ هاي مختلف از جمله بخش‌هاي تسليحات تدافعي ، علوم فوق‌پيشرفته و سياست خارجي بوده‌ايم.

 

با سپري شدن 3 دهه از انقلاب اسلامي، در سال 1388 به دهه چهارم انقلاب پاي نهاده‌ايم ؛ دهه‌اي كه رهبر معظم انقلاب از آن به دهه پيشرفت و عدالت ياد كرده‌اند، آنجا كه مي‌فرمايند: ملت ايران دهه چهارم انقلاب را به گامي بلند در روند تحقق آرمان اصيل پيشرفت و عدالت تبديل خواهد كرد.

 

قبل از ادامه مطلب، لازم است گريزي به ساختار برنامه‌ريزي با هدف توضيح آرمان و اهداف آرماني داشته باشيم. آرمان يا اهداف آرماني كه از آن به Goals تعبير مي‌شود قله و سمت و سو در اجراي برنامه‌هاي هدفمند است. خود آرمان و اهداف آرماني نيز از مباني اعتقادي، ارزشي و عقلايي نشات مي‌گيرد.

 

براي تحصيل آرمان و دستيابي به آن، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي ( Strategic Plans ) الزام‌آور است. در قدم بعد و پس از تعريف و تعيين راهبردها يا همان استراتژي‌ها، در يك يا چند برنامه بلندمدت‌ ( Long Term Plans ) مي‌بايست به استراتژي‌ها رسيد. طراحي و اجراي چند برنامه‌ ميان‌مدت و كوتاه‌مدت يك تا 3 ساله نيز مراحل اجرايي رسيدن به اهداف برنامه‌هاي بلندمدت 5 تا 10 ساله را ترسيم مي‌كند.

 

با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان استنباط كرد كه رهبر حكيم انقلاب به موازات اعلام 2 هدف آرماني، اصلي‌ترين برنامه راهبردي را در تحقق اين 2 آرمان، اصلاح الگوي مصرف مي‌دانند.حال نهادهاي ذي‌ربط كشور در اين خصوص يعني اجراي منويات معظم‌له چه بايد بكنند؟

 

به‌زعم اين قلم، مراحل كار به شرح تالي است:

 

1- ارائه تعاريف جامع و مانع از 2 هدف آرماني؛ نگارنده معتقد است تحقق آرمان‌هاي اصيل پيشرفت، عدالت و قسط در واقع تحقق رخ اقتصاد اسلامي است كه آرمان پيشرفت، نماد آن و عدالت و قسط، باطن اين اقتصاد است.

 

2-   در ادامه و بتدريج، تحت رهنمودهاي رهبر عزيزمان، راهبردهاي ضروري ديگر در نيل به آرمان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انقلاب تعريف و تدوين شود (به طور مثال، اصلاح در الگوي توزيع.)

 

3- در هر بخش از زيربخش‌هاي اقتصادي، هنجارهاي آرماني با هدف معرفي هنجارهاي بومي يا همان بومي‌سازي هنجارهاي آرماني، با انديشه ژرف و مطالعات دقيق بر 3 پايه مباني ارزشي، مباني علوم نظري و مباني علوم تجربي و كاربردي، بازتوليد و بازتعريف شود.

 

4-   براي راهبرد تكليفي، برنامه‌هاي بلند، ميان و كوتاه‌مدت پي‌ريزي و به صورت كاملا حساب شده، مسوولانه اجرا شود.

 

نكته: آيا اصلاح الگوي مصرف مشخصا براي سال 1388 تعريف شده يا راهبرد اقتصادي دهه چهارم انقلاب اسلامي است؟ به 2 دليل، اين راهبرد نمي‌تواند براي يك سال محدود شود. دليل اول، توضيحات فوق‌الذكر است و دليل ديگر را مي‌توان در بيانات رهبري در پيام نوروزي 88 جستجو كرد، آنجا كه مي‌فرمايند: عمل به اين شعار [نوآوري و شكوفايي در سال 1387]، در مرحله مقدماتي خوب بوده اما بايد شعار نوآوري و شكوفايي را همچنان با جديت پيگيري كنيم تا به فضل الهي، به نقطه‌اي كه شايسته ملت ايران است، برسيم.

 

 به اين ترتيب، همان‌طور كه رهبري در بخش علم و فناوري، آرمان جنبش نرم‌افزاري را اعلام و استراتژي رسيدن به آن را «نوآوري و شكوفايي» اعلام كردند و صراحتا جديت در پيگيري آن را مطالبه نظام اعلام كرده‌اند، به طوري كه اين مطالبه به سال 1387 محدود نمي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نيز محدود به سال 1388 نمي‌شود و تحقق آن، از مطالبات نظام در يك برنامه حداقل 5 و حداكثر 10 ساله (بر منطق دستيابي به هدف راهبردي در قالب اجراي برنامه‌هاي بلندمدت) است.

 

در اين ارتباط، ايشان مي‌فرمايند: همه ما بخصوص مسوولان قواي سه‌گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها، برنامه‌ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‌ها ظهور و بروز يابد.

 

سوال: اگر امسال سال اصلاح الگوي مصرف نبود، چه مي‌شد؟ براي پاسخ به اين سوال، بهتر است به فرازهايي ديگر از بيانات رهبر حكيم انقلاب در سخنراني روز اول فروردين در سال 1388 در مشهد مقدس اشاره شود.

 

معظم له در فرازي از سخنراني مي‌فرمايند: بايد اعتراف كنيم كه عادت‌ها، سنت‌ها و روش‌هاي غلط، زياده‌روي در مصرف را به دنبال آورده و نسبت ميان توليد و مصرف را به ضرر توليد برهم زده است.

 

در بخش مهم ديگري از بيانات، ايشان مي‌فرمايند: اين حركت [شعار اصلاح الگوي مصرف در سال 1388]، گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است چرا كه بيماري اسراف، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آسيب ها و مشكلات گوناگوني به وجود آورده و آينده كشور را تهديد مي‌كند. حال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل؛ رهبري به روشني پاسخ اين سوال مقدر را داده‌اند كه همانا يكي از تهديدهاي جدي آينده كشور و نظام، از ناحيه بيماري اسراف است.

 

لازم به يادآوري است كه اسراف، محدود به مصرف‌كنندگان نهايي نمي‌شود. در مصاديقي كه در اين سخنراني اعلام شد اين مهم بوضوح تبيين شده است حتي رهبر معظم طي دستورالعملي لازم‌الاجرا در همين سخنراني مي‌فرمايند: مقابله با اسراف و صرفه‌جويي صحيح، با حرف امكان‌پذير نيست و قواي مقننه و مجريه موظفند با قانونگذاري صحيح و اجرا و پيگيري قاطعانه، الگوي مصرف را از توليد تا مصرف و بازيافت اصلاح كنند.

 

اما براستي چرا با گذشت بيش از 2 دهه از پايان دفاع مقدس، جامعه ما دستخوش چنين بيماري و تهديدي شده كه آينده كشور را به خطر انداخته است. مگر نه اين است كه ما مسلمان شيعه و از چكادانديشاني هستيم كه فكر و انديشه آنها در اوج است. آيا نه اين است كه هنوز به بلوغ مورد انتظار و شايسته ملت ايران اسلامي و انقلابي در همبستگي نرسيده‌ايم؟ وجدان فردي و خردجمعي جامعه به نيكويي مي‌تواند پاسخگوي اين يادداشت باشد. 

 

 

 

ادامه مطلب

 


شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که اولین سال از دهه چهارم انقلاب از طرف رهبر فرزانه با نام اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شود. اذعان داشت که این نام‌گذاری بسیار حکیمانه بوده چون دایره وسیعی از عله العلل را به نحوی در خود گنجانیده است که رسیدن به این هدف جز با عبور از هدف‌هایی که هر کدام به نوبه خود می توانستند اهدافی مستقل و پر اهمیت باشند امکان‌پذیر نیست.

در اینجا سعی بر این است که به واکاوی ابعاد اقتصادی این موارد بپردازیم و نهایتاً رهیافت‌هایی را برای بهبود شرایط موجود مورد بررسی قرار می‌دهیم. تمام فعالیت‌ها و اقدامات انسان‌ها چه اقدامات خرد و چه اقدامات کلان و چه اقدامات فردی و شخصی و چه اقدامات گروهی، بر اساس مدل‌های ذهنی اغلب اوقات مبنای اقدام و عمل است. این مدل‌های ذهنی چارچوبه‌ایست متشکل از هزاران عامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که فرد را قادر می‌سازد از میان گزینه‌های بیشماری که در هر موضوع ممکن است وجود داشته باشد، بهترین و کاراترین انتخاب را برگزیند. البته باید توجه داشت که این مدل برای داشتن عملکرد بهینه بایست به فاکتورهای مرتبط با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور کامل تغذیه شده باشد. ما این عوامل را سیگنال می‌نامیم. دو خصوصیت مهم در مورد این سیگنال‌ها قابل توجه است. یکی ضرورت وجود این سیگنال‌ها در مدل‌های ذهنی این افراد و دیگری دقت این سیگنال‌ها در انعکاس درست و واقعیت به بهترین وضع ممکن است. اگر چنین شروطی برقرار باشد می توان انتظار داشت که گزینه‌های توسط مدل‌های هنی افراد جامعه انتخاب می شوند، کم و بیش و کاراترین امکانات ممکن باشد. مقوله مصرف یکی از مقولاتی است که مدل‌های ذهنی در آن نقش بی‌بدیلی را بر عهده دارند. مدل‌های ذهنی بخصوص هر فرد را قادر می سازد تا تصمیم بگیرد چه کالای را به چه کیفیتی به چه میزان و به چه نحوی مصرف کند.
همانطور که گفتیم این مدل ذهنی از هزاران کانال تغذیه می شود. شرایط ناآرام سیاسی مثل جنگ و ناآرامی‌های داخلی، شرایط اقلیمی مثل قحطی و خشک سالی و نیز اوضاع اقتصادی و فرهنگی هر کدام سیگنال‌هایی را مبنی بر چگونگی روند تصمیم گیری به فرد القاء میکنند. علاوه بر این‌ها عوامل بیشمار نهادی حاوی ارزش‌ها و نرم‌ها نیز وجود دارند که در خلال زندگی چندین ساله فرد در ذهن او تثبیت می‌شوند. به نحوی که تغییر آنها به ندرت امکان پذیر است. اهمیت این دسته عوامل به قدری است که می‌‌توان این ارزش‌ها و عوامل را به منزله ظرفی برای مدلهای ذهنی در نظر گرفت که دیگر عوامل مقطعی تنها مظروف آن می‌باشند.
اقتصاد متعارف یکی از این سیگنال‌ها که هم در مقوله مصرف و هم در مقوله تولید نقش کلیدی را در شکل‌دهی نظام فکری و مدل‌های ذهنی ایفا می‌کند، «قیمت» می داند، اما نه قیمت‌های مطلق بلکه «قیمت‌های نسبی».
چون مصرف کردن و تولید کردن هر دم به ترتیب بیانگر انتخاب بین چندین گزینه ممکن برای مصرف چندین حالت ممکن برای تکنولوژی تولید است. فلذا مدل‌های ذهنی برای انتخاب بین این حالات ممکن مقایسه ساده صورت می دهد که این مقایسه تنها با استفاده از قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی امکان پذیر است نه قیمت‌های مطلق.
چنانچه قیمت‌های نسبی در اقتصادی بیانگر واقعیت کم یابی و پرتابی نباشد، دقت سیگنال‌های ارسالی به مد‌ل‌های ذهنی کاهش یافته و علائم نادرستی را برای تصمیم گیری درباره مصرف و یا تولید، به فرد اده می شود. این سیگنال‌های نادرست لاجرم انتخاب‌های نادرستی را نیز همراه دارد. حال تصور کنید که 70 میلیون نفر انتخاب‌های نادرستی را انجام دهند، چه مصیبتی به بار می آید؟ هدر رفتن بیش از 600 هزار تن نان در کشور نتیجه این انتخاب‌های نادرست مدل‌های ذهنی ایرانیان است که یکی از دلایل عمده آن اختلال در قیمت نسبی نان است. قیمت تمام شده هر کیلو نان 2800 ریال است در حالی که قیمت فروش آن به نانوایی‌ها 75 ریال است! با این حساب هزینه حمل هر کیلو از روستاها و زمین‌های کشاورزی بیشتر از قیمت فروش آن خواهد بود! و اینچنین است که سالانه به هر ایرانی حدود 36 هزار تومان تنها از قبل نان یارانه تعلق می گیرد و بخش اعظم آن را در قالب ضایعات دور می ریزد. این یارانه باعث شده است که مصرف ایرانیان از نان 6 برابر متوسط جهانی باشد.
با اختصاص 6400 میلیارد تومان یارانه نان و کااهای اساسی نباید انتظار داشت الگوی مصرف نان در جامعه به سرعت تغییر کرده و در سیر بهینه قرار می گیرد. چون تغییر مدل‌های ذهنی بدون تغییر در سیگنال‌های دریافتی آن غیر ممکن است.
تثبیت قیمت کالاها و دمت موجب برهم ریختگی مدل  ‌های ذهنی و در نتیجه باعث تغییر نابسامان ساختار مصرف اقشار مختلف جامعه ی شود. البته بخش تولید نیز از این موضوع بی نصیب نمانده است. تصمیم به نحوه تولید و انتخاب تکنولوژی تولید نیز شدیداً تحت تاثیر میزان اختلال در قیمت‌های نسبی است، حدود 22 درصد از کل یارانه‌های تخصیصی در کشور در مال‌های تولیدی هزینه می شود. روشن است که بخش این یارانه ه صرف کالاهای مصرفی می شود. روشن است که بخش تولید به نسبت کمتر از بخش مصرف دستخوش این تغییر در قیمت‌های نسبی شده است. البته نباید تصور کرد که عواقب و اثرات منفی آن به همان نسبت از بخش مصرف کمتر است. زیرا اختلال در قیمت‌ها در بخش تولید زنجیره ای از تولید را به همین سم مهلک آلوده می سازد و ضایعات در بخش‌های مختلف تولیدی را افزایش می دهد. به عبارت دیگر راندمان تولید را کاهش داده و تولید کننده بدنبال بهبود نیست چون این راندمان پایین هزینه چندانی را بر وی متحمل نمی سازد گر چه هزینه‌های زیادی را بر دوش جامعه می‌‌اندازد. حال آآنکه در بخش مصرف یارانه‌ها تنها به کالاهای نهایی تعلق می گیرد. فلذا اصلاح الگوی مصرف در بخش تولید به معنای هر گونه تغییر در تکنولوژی بخش تولید در جهت استفاده بهینه از مواد اولیه نیز می‌باشد. چگونه می‌توان با خودرویی که در هر صد کیلومتر 12تا15 لیتر سوخت مصرف می کند، هدف کاهش مصرف سوخت را نتیجه گرفت؟ از طرف دیگر چگونه می وان با وجود مصوبه‌ی مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که قیمت‌های نسبی انرژی ا کاهش داد به هدف کاهش مصرف سرانه در این زمینه نائل شد؟ حال آنکه در بخش انرژی توجه به مسائل بین نسلی ضرورت این موضوع را دو چندان می سازد. علاوه بر هدردهی منابع کشور در این زمینه افزایش مصرف سوحت و حامل‌های انرژی اثرات اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند. باید توجه داشت که این مصرف بی رویه، رفاه اجتماعی را به خطر می‌اندازد. حال که این مصرف می‌توانست به نحوی سازماندهی شود که باعث ترقی و بهبود در رفاه اجتماعی شود.
آمارهای تاسف ار از افزایش تعداد بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا موید این امر است. بگذارید به بررسی مصرف آب در بخش کشاورزی بپردازیم. از 93 میلیارد متر مکعب آبی که سالانه در دسترس است، 86 میلیارد متر مکعب آن در کشاورزی مصرف می شود و تنها 7 میلیارد متر مکعب آن در صنعت و مصارف خانگی بکار می رود. چنانچه آمارها نشان می دهد متوسط حجم کل ذخایر آب سالانه در کشور تقربیاً ثابت بوده و از طرف دیگر جمعیت رو به رشد با نرخ نسبتاً بالایی تقاضای آب را بالا می‌برد.این واقعیت نشان ی دهد که متوسط سرانه آب در کشور به سرعت در حال تنزل است. این امر لزوم صرفه جویی آب در بخش کشاورزی را بیش از پیش واضح و روشن می‌سازد. بر اساس اعلام بانک جهانی بهینه مصرف سالانه برای هر نفر یک متر مکعب برای شرب و 100 متر مکعب برای بهداشت است، در حالی که این رقم در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی است.
البته نبایست تمام تغییرات در الگوی صرف را در اصلاح ساختار قیمت جستجو کرد. همانطور که قبلاً گفتیم عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که مدلهای ذهنی تحت تاثیر آن قرار می گیرند. یکی از کلیدی ترین و پر اهمیت ترین عوامل، عوامل فرهنگی و نهادی است که بطور قابل توجهی تحت تاثیر ارزش‌ها و آموزه‌های دینی است. لذا ترویج اعتقادات دینی در میان جامعه و استفاده از آموزه‌های اخلاقی می تواد مدل‌های ذهنی افراد را در جهت اصلاح و بهبود روش مصرف تغییر دهد.
*تعلیم هنجارهای رفتاری نیز می تواند در بلند مدت مدل‌هایی را در ذهن افراد تثبیت کند که نسبت بهاسراف حساس بوده و در جهت کاهش آن واکنش نشان می‌دهند. این تعالیم باید به گونه‌ای باشد که اسراف و مصرف گرایی افراطی را به عنوان یک رفتار کوته فکرانه وغیر عقلایی به مردم بشناساند. البته اسراف یک مساله غیر عقلایی است به راحتی قابل درک است. عقل ایجاب می‌کند به میزانی منابع مالی در دسترس خود را به کالاها و خدمات خاصی اختصاص دهد که بتواند علاوه بر استفاده تام از آن کالاها و خدمات خاص و کسب رضایت خاطر از مصرف آنها، میزان مانده منابع مالی خود را نیز برای بهره‌گیری از آن در مصرف دیگر کالاها و خدمات، حداکثر نماید. که البته این امر تنها در حالت عدم اسراف و مصرف به اندازه امکان پذیر است.
البته همانطور که گفتیم این به شرطی است که قیمت‌های موجود در خارج به درستی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کرده باشد. به عبارت دیگر این رفتار در شرایطی که قیمت‌های نسبی بواسطه مالیات یا سوبسید دچار اختلال شده باشد، شکل دیگری به خود می گیرد. چون ممکن است در عین حال عقلایی باشد منجر به مصرف‌گرایی افراطی و اسراف نیز بشود. در چنین شرایطی (اختلال در قیمت‌های نسبی) می‌توان مصرف کالاهای یارانه‌ای را تا حد زیادی افزایش داد و همزمان منابع مالی خود را نیز برای خرید دیگر کالاها و خدمات حفظ کرد.

از آن جهت که قیمت‌های یارانه‌ای سیگنال‌های مربوط به کم یابی و پریابی را به خوبی منعکس نساخته و قیمت‌ها را کمتر از واقع نشان می‌دهند، این حالت افراطی شکل می‌گیرد.
تمام مطالبی ک در بالا مطرح شد ناظر به بحث اصلاح رفتار مصرفی خانوار است. همانطور که گفتیم آموزه‌های دینی ما منابع عظیمی را جهت ایجاد این تغییر در خود جای داده اند و تا حد بسیار زیادی می تواند ما را در جهت پیمودن این مسیر دشوار یاری رسانند. البته به شرط این که بتوان آنها را به بهترین وجه به افراد جامعه منتقل کرد. لذا روش انتقال و آگاهی رساندن به مردم به همان اندازه اهمیت دارد که انتخاب روش‌ها.
* از دیگر اقداماتی که در این زمینه می بایست انجام گیرد اصلاح محیط فرهنگی است که بطور مستقیم تحت تاثیر اقدامات و سیاست‌های دولت است. مهمترین استراتژی در این زمینه جلوگیری از انتشار تبلیغاتی است که زاییده نظام سرمایه‌داری است. تبلیغاتی که از هر سو بر اذهان عموم هجوم آورده و علاوه بر سلب قدرت تصمیم گیری موج ایجاد هوس می‌شود. ایجاد هوس با پاسخگویی به مصرف بسیار متفاوت است. تنوع گرایی، زیاده خواهی، چشم وهم چشمی هزاران خصوصیت دیگری که امروزه جامعه ما را بیمار ساخته است نتیجه این حمله تبلیغاتی است. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مناسب وظیفه خطیر پاک سازی محیط اجتماعی از تمام تبلیغات هوس‌زا را بر عهده گیرد.

مسلم بمانپور

برگرفته از: مجله خبر، تحلیل و تفسیر روزنامه رسالت، شماره 4، صفحات 54و55.

 

ادامه مطلب

 



الگوی مطلوب مصرف، از شعار تا عمل

نگاه مسئول: سید کاظم وزیری‌هامانه
مشاور رئیس جمهور در امور نفت و گاز، وزیر نفت سابق
پس از نامگذاری مدبرانه و هوشمندانۀ سال جاری با عنوان «اصلاح الگوی مصرف» از جانب مقام معظم رهبری، خوشبختانه تحرکی هر چند در ظاهر، در تمامی بخشهای نظام ایجاد شده و کمیسیون، کمیته و گروه‌های متعدد کاری در قوای سه گانه تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها بحث و بررسی در این خصوص را آغاز کرده اند. همچنین رادیو و تلویزیون نیز که در خواب زمستانی به سر می‌برد، برنامه‌هایی با هدف فرهنگ سازی شکل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمایش ایشان اغلب افراد و ارگانهایی که در خواب عمیق بودند، ناگهان بیدار شدند و شروع به حرکت کردند؛ اما در این میان، پرسشهای بسیاری مطرح می شود که امید است پاسخی نیز به همراه داشته باشند:
    مگر این همه افراد تحصیل کرده که در مصدر امور هستند، به خارج از کشور مسافرت نکرده و حداقل، وضع روشنایی در ساختمان‌های دیگر کشورها را به چشم ملاحظه نکرده‌اند که حتی در اتاقها و هتلهای مجلل نیز از روشنایی به صورت موضعی و در حداقل استفاده می‌شود؟
    مگر این بزرگان که در مسافرت‌های متعدد و پرشمار به خارج از کشور، دمای هوای هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند که در زمستان، بدون لباس گرم امکان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نیزتقریباً باید تاحدودی گرما را تحمل کرد؟
    مگر سیستم‌های سکه‌ای و موقت گرمایش که در برخی از کشورها به کار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
    مگر توسعۀ ناوگان ریلی و حمل ونقل عمومی در دیگر کشورها، حتی کشورهای از ما عقب مانده‌تر را ندیده‌اند؟
    مگر عایق‌بندی ساختمانها و استفاده از شیشه‌های دوجداره در ساختمان‌های بیشتر کشورها را مشاهده نکرده‌اند؟
    مگر افرادی که تحصیل کردۀ خارج از کشور هستند و اتفاقاً پستهای کلیدی را هم در دست دارند، هزینه‌های سرسام آور مربوط به انرژی را با وجود صرفه جویی قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
    مگر همۀ این عزیزان، نظام و عادت خرید مردم را برای انواع خوراکی‌ها در خارج ملاحظه نکردند که حتی به خرید یک پرتقال یا یک دانه سیب و امثالهم بسنده می‌شود؟ (به خاطر داشته باشیم سرانه مصرف میوه در ایران 3 برابر کشورهای در حال توسعه و 2 برابر کشورهای توسعه یافته است).
    مگر حتی در کشورهایی که رودخانه‌های بزرگ از میان شهرهای آنها عبور می‌کند و بیشتر ایام سال را شاهد بارندگی هستند، نحوۀ استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً کشاورزی، ملاحظه نکرده‌اند؟
    مگر از سالهای نخستین دهۀ هفتاد و هنگام تدوین برنامۀ اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئلۀ توجه به مصرف انرژی به طور جدی مطرح و گزارشهای اساسی ارائه نشد؟
    مگر همۀ دست اندرکاران، بودجه‌های چند میلیارد دلاری واردات سوخت را از یک دهه قبل در ردیفهای بودجۀ کشور نگذاشتند یا ملاحظه نکرده‌اند؟
    مگر بحث راندمان نیروگاه‌ها از دهۀ هفتاد با طرح اولین واحدهای سیکل ترکیبی به طور جدی مطرح نشد و وزارت نیرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نیروگاه‌ها را نمی‌داند؟
    مگر همۀ مسئولان کشور از رشد 10 تا 12 درصدی مصرف بنزین مطلع نبودند وآیا اطلاع رسانی کمی انجام شده است؟
    مگر نظر کارشناسی وزارت نفت در تعیین میزان سهمیه بنزین در شروع استفاده از کارت هوشمند 70 لیتر و حداکثر 80 لیتر نبود که به یکصد لیتر و سپس به 120 لیتر افزایش داده شد و بعد هم با افزودن بنزین سفر و هدیۀ عید، خلاصه وضعیت طوری شد که عملاً بنزین توزیع شده کفایت همگان را می‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خیابانها همچنان مملو از ماشین باقی ماند؟
    مگر از 20 سال قبل، مسئله دورریز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و دیگر بخشها به طور جدی مطرح نشده بود؟
    مگر از روزهای نخستین فعالیت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام یارانۀ پنهان پرداختی به بخشهای مختلف مصرف، به طور مرتب روی میز اعضای محترم دولت قرار نمی‌گرفت؟

 

ادامه مطلب

 

آيت الله خامنه اي

 مقام معظم رهبري، حضرت آيت‏الله العظمي خامنه‏اي (مدظله العالي)، سال 1388 ش را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند؛ امري که همه نخبگان و آگاهان بر اهميت و ضرورت آن براي جامعه کنوني اصرار و تاکيد دارند. مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود، با اشاره به «حول حالنا الي احسن الحال»، (قسمتي از دعاي تحويل سال)، اصلاح الگوي مصرف را يکي از مصاديق و نمونه‏هاي احسن الحال به شمار آوردند و اظهار داشتند: «ما در زمينه مصرف و در زمينه هزينه کردن منابع مالي کشور دچار نوعي بي‏توجهي هستيم که بايد آن را به توجه و اهتمام خاص تبديل کنيم. ما دچار اسراف هستيم، ما دچار ولنگاري و ولخرجي مصرف هستيم... ما بايد مصرف کردن را مديرانه و عاقلانه مديريت کنيم. مصرف نه تنها از نظر اسلام، بلکه از نظر همه عقلاي عالم... بايد تحت کنترل عقل قرار بگيرد».

ايشان مسئولان کشور، شخصيت‏هاي اجتماعي و آحاد مردم را به توجه  به اين اصل فرا خواندند و مصرف بي‏رويه را به ضرر کشور دانستند.

رهبري معظم انقلاب اسلامي سپس در سخنان مبسوطي که در نخستين روز سال جديد در حرم مطهر رضوي (ع) ايراد کردند، ابعاد و مسائل مربوط به اصلاح الگوي مصرف را بر شمردند و تحليل نمودند. ما نيز در اين مجال برآنيم سخنان ايشان را بررسي و بازکاوي نماييم.

«مسئولان موظف‏اند؛ اسراف، تنها در زمينه فردي نيست؛ در سطح ملي هم اسراف مي‏شود. همين برق و انرژي که گفتيم، اسراف مي‏شود. بخش مهمي از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولان کشور است. اين شبکه‏هاي ارتباطاتي، شبکه‏هاي انتقال برق، سيم‏هاي برق، اينها وقتي فرسود بشود، برق هدر مي‏رود. برق را توليد کنيم، بعد آن را با اين شبکه فرسوده هدر بدهيم که بخش مهمي هدر مي‏رود يا شبکه‏هاي انتقال آب فرسوده باشد، آب هدر مي‏رود. اينها اسراف‏هاي ملي است؛ در سطح ملي است». 1

اسراف، تنها در زمينه فردي نيست؛ در سطح ملي هم اسراف مي‏شود. همين برق و انرژي که گفتيم، اسراف مي‏شود. بخش مهمي از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولان کشور است.

 

در اين کلام، روي سخن با مسئولان طراز اول کشور مي‏باشد. وظيفه اصلي نيز بر عهده آنان است، زيرا تمام امکانات و ابزارهاي لازم را براي جلوگيري از اين فرصت‏سوزي‏ها و هدر رفتن منابع و امکانات در اختيار دارند. حضور آنان در مسندهاي مسئوليت‏ نيز براي آن است که بتوانند از چنين تهديداتي جلوگيري کنند. آنان موظف‏اند منابع مالي و پولي کشور را چنان هدايت و سامان‏دهي کنند که بيشترين بهره‏وري را براي ملت داشته باشد؛ ملتي که تمام توان خود را براي حفظ اسلام، انقلاب و کشور گذاشته است.

نکته ديگري که رهبري بدان پرداختند، اسراف در سطوح سازماني و ادارات است: «اسراف در سطح سازمان‏ها هم اتفاق

سال اصلاح الگوي مصرف

 مي‏افتد. روساي سازمان‏هاي گوناگون مصرف شخصي نمي‏کنند، ولي مصرف بي‏رويه در مورد سازمان خودشان اتفاق مي‏افتد؛ تجملات اداره، اتاق کار، تزييناتش، سفرهاي بيهوده، مبلمان‏هاي گوناگون؛ بايد با مراقبت و نظارت از اين کارها جلوگيري کرد، هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان‏ها بايد نگاه عيب‏جويانه به اسراف وجود داشته باشد». 2

اين سخن رهبري، روش عملي مسئولان را مورد توجه قرار مي‏دهد. نگاه مردم به عمل مسئولان است. اصولاً بسياري از خوبي‏ها و زشتي‏ها از امراي جامعه به جامعه تزريق مي‏گردد.

وظيفه ديگري که رهبر فرزانه انقلاب متوجه مسئولان مي‏نمايند، قانون‏گذاري است.

بسياري از مسائل مرتبط با الگوي مصرف مي‏تواند با قانون‏گذاري‏هاي بجا و مناسب در درازمدت تصحيح شود؛ براي نمونه، در زمينه فرهنگ عمومي بايد قانون مناسبي براي موظف کردن صدا و سيما و ديگر رسانه‏ها به ترويج و تبليغ الگوي درست مصرف نگاشته شود. از سوي ديگر، صدا و سيما خود در بسياري از موارد مروج تجمل‏گرايي و مصرف بي‏رويه است که بايد رويکرد خود را با هدف مبارزه با مصرف‏گرايي تغيير دهد. در غير اين صورت، ارائه ميزگردهاي ضد مصرف‏گرايي و آنگاه فيلم‏ها و برنامه‏هاي مملو از تجمل نمي‏تواند مخاطب را اقناع سازد.

بُعد ديگري از قانون‏گذاري بايد در جهت تصحيح مسير يارانه باشد يا به تعبير فني، هدفمند کردن يارانه‏ها که مقام معظم رهبري نيز آن را تأييد نمودند. البته بايد همه جنبه‏ها و ابعاد آن بررسي گردد.