آمار نشان می‏دهد که در هر ثانیه سه نوزاد در جهان به دنیا می‏آید، یعنی در هر دقیقه 180 نوزاد که جمعیت جهان با این نسبت در سال 2000 میلادی به حدود 7 میلیارد نفر خواهد رسید. زمانی چنین اندیشیده می‏شد که منابع و عناصر کره ارض پایانی ندارد و مصرف افسار گسیخته تجویز می‏شد اما امروزه این نظریه‏ای منسوخ و از رده خارج محسوب شده و جهانیان به تجربه دریافته‏اند اگر زیاده از حد مصرف کنند و حساب رشد و ذخیره منابع طبیعی را محترم نشمارند به خسران و کمبود دچار خواهند شد. امروزه مسلم گشته برای تأمین فردایی بهتر، همه بایستی تلاش کنند و در تسریع امر توسعه اقتصادی از کلیه منابع طبیعی، انسانی و تجهیزاتی که در اختیار دارند به طور کامل استفاده نمایند. بدین منظور و برای نیل به این هدف راه حل، افزایش و ارتقای بهره‏وری دانسته شده است. بهره‏وری، استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموع امکانات، ظرفیتها، قابلیتها، سرمایه و نیروها، منابع و فرصتها و حداکثر استفاده از حداقل منابع و امکانات می‏باشد بهره‏وری تنها مربوط به کارهای تولیدی نمی‏شود بلکه از امور روزمره زندگی تا چرخه عظیم صنعت، از ورزش و تفریح تا نوآوری و کسب دانش و هر کار آگاهانه دیگری که انجام می‏گیرد، همه را در بر می‏گیرد. اگر بخواهیم بهره‏وری را در دو سؤال «چه هست» و «چه نیست» خلاصه کنیم به طور اجمال جدول زیر حاصل می‏آید.

 

بهره‏وری یکی از مهمتری شاخصهایی است که ثمربخشی فعالیت ها را نشان می‏دهد اما امروزه بهره‏وری فراتر از یک معیار و به عنوان یک فرهنگ و نگرش مطرح می‏شود. در حال حاضر تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برنامه‏ریزیها و سرمایه‏گذاریهای فراوان در ارتباط با بهبود و ارتقاء بهره‏وری در حال انجام است. آنان توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسأله می‏دانند. متأسفانه کشور ما با اینکه از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی، معادل، مواد اولیه و انرژی دارای ظرفیت و پتانسیلهای بسیار بالایی است و از بسیاری جهات نسبت به دیگر کشورها دارای امکانات و امتیازهای بالقوه فراوانی هستیم آمار و ارقام مأیوس‏کننده بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و این در حالی است که:«ان المبذرین کانوا اِخوان الشیاطین و کان الشیطان لِربه کَفورا» (آیه 27 سوره اسرا) اسراف‏کاران برادران شیطان هایند و شیطان کفران نعمت پروردگار خود کرد.

 

«کُن علی عمرک اَشح منک علی درهمک و دینارک» بر عمر خود نسبت به درهم و دینار بخیل‏تر باش.رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

 

امام علی(علیه السلام) :«اوصیکما بتقوی اللّه‏ و نظم امرکم» به شما سفارش می‏کنم که تقوی پیشه سازید و کارهای خود را نظم بدهید.

 

پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) : «اعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنیه» معانی‏الاخبار/188

 

ارزشمندترین مردمان کسی است که به آنچه به او مربوط نیست نپردازد.

 

می‏توان گفت در هیچ دینی مانند دین مبین اسلام سفارش به درست و بجا مصرف کردن، صرفه‏جویی همراه بازدهی و کیفیت بهتر، نشده است؛ اما به دلیل داشتن الگوهای مصرف غلط و علل دیگر که در حوصله این نوشته نیست آمار و ارقام فعلی به هیچ وجه در شأن و منزلت یک کشور اسلامی و انقلابی نیست. بد نیست نظری داشته باشیم به برخی از آمار و اعداد:

 

* ایران از نظر ضایعات مواد غذایی در جهان مقام اول را دارد. بررسیهای انجام شده نشان می‏دهد ایران جزو سه کشوری است که بیشترین میزان ضایعات مواد غذایی را در جهان دارند. سرانه مواد غذایی که در شبانه‏روز در کشور به هدر می‏رود، معادل 1600 کیلو کالری است. در صورتی که متوسط میزان مصرف سرانه مواد غذایی در سالهای اخیر به 3900 کیلو کالری در روز افزایش یافته است. حدود 30% مواد غذایی در ایران ضایع می‏شود که این مقدار غذای 15 میلیون نفر است. اگر متوسط تعداد نفرات هر خانه را حدود 5 نفر در نظر بگیریم می‏توان گفت هر خانواده ایرانی به طور متوسط بیش از غذای یک نفر ضایعات دارد. طبق آمار مصرف روزانه هر خانوار ایرانی حدود 2850 گرم از انواع مختلف نان است که در روز 958 گرم آن به نان خشک تبدیل می‏شود. با یک محاسبه سر انگشتی به این نتیجه می‏رسیم که به طور متوسط هر خانواده در سال 350 کیلوگرم ضایعات نان دارد.

 

* در زمینه مصرف انرژی، نرخ مصرف سرانه انرژی در ایران بالاترین نرخ مصرف سرانه در دنیاست. چنانچه مصرف انرژی سرانه در ایران را معادل 100 فرض کنیم، مصرف سرانه انرژی در چین 33، در هند 19 و اندونزی 14 می‏باشد. از سوی دیگر یک ایرانی 16 برابر یک هندی، 10 برابر یک چینی و 3 برابر یک مالزیایی فراورده نفتی مصرف می‏کند.

 

در ارقام ارائه شده از سوی ترازنامه انرژی سال 1370 تصریح شده است که رشد جمعیت کشور طی سالهای 56 تا 70 معادل 2/3 الی 9/3 درصد بوده است. در حالی که در طی همین سالها مصرف نهایی انرژی سالانه 4/13 درصد رشد داشته است. در این مدت جمعیت کشور از 66% و مصرف نهایی انرژی 115% رشد برخوردار بوده است. به عبارت دیگر مصرف انرژی هر ایرانی در این مدت 31% افزایش یافته است. علاوه بر این مصرف انرژی کشور ما در مقایسه با الگوهای مصرف انرژی در دیگر کشورهای در حال توسعه رشدی به مراتب فزاینده داشته است بطوری که مصرف سرانه انرژی در ایران 8 برابر میانگین مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

 

* طبق آمار رسمی منتشر شده ساعات کار مفید در ژاپن 49 تا 60 ساعت در هفته و در کره جنوبی 54 تا 72 ساعت می‏باشد اما در صنایع کشور ما کار مفید هفتگی 6 تا 9 ساعت می‏باشد.

 

* حجم کل ریزشهای جوی سالانه کشور حدود 370 تا 400 میلیارد متر مکعب برآورد می‏شود که بین 65 تا 67 درصد آن تبخیر شده و از دسترس خارج می‏شود. از تعداد 60 میلیارد متر مکعب آب که از مبدأ تا مصرف بر سر مزرعه سرازیر می‏شود، تلفاتی نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب در سال دارد که مسلم است این میزان از تلفات، برای سرزمین خشک و کم‏آبی چون ایران بسیار گران و فاجعه‏بار است.

 

* مطابق گزارش فائو تا سال 1359، سالانه 5/1 میلیارد تن از سطح56میلیون‏هکتاری‏اراضی‏کشور به وسیله فرسایش از بین می‏رفته و مطابق پیش‏بینی این سازمان برای 20 سال آینده، 5/4 میلیارد تن خاک حاصلخیز، سالانه از این طریق به هدر خواهد رفت که به این ترتیب هر دقیقه 3800 تن از خاک زراعتی مفید و با ارزش را از دست می‏دهیم و این در حالی است که گسترش عرصه بیابانها و کویرها سالانه یک میلیون هکتار برآورد شده است.

 

به علت از بین رفتن آبخیزها و مراتع در طول 30 سال اخیر بیش از شش میلیون هکتار از جنگلهای کشور نابود شده‏اند.

 

شاید بتوان ادعا کرد مشکل اساسی ما در کشور، فقدان فرهنگ بهره‏وری در جامعه است. به گونه‏ای که مسأله بهره‏وری در جامعه مطرح می‏باشد اما همه جانبه و گسترده دیده نمی‏شود. سری این کمبود را می‏توان به سهولت در خانه و زندگی خانوادگی یافت. خانه، مأمن و محل نزول رحمات خداوندی است. در کانون خانوادگی سه اصل آرامش و امنیت، رفتار بر اساس محبت و همکاری در کارها و تقسیم وظایف به خوبی مشهود و جزو هویتهای تفکیک‏ناپذیر آن می‏باشد. خانواده چون سنگری است که در محیط سالم آن هر کس وظیفه‏ای خاص بر عهده دارد. در یک خانواده، تمامی فعالیتهای اجتماعی و آنچه در جامعه جریان دارد چون کارهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ... در ابعاد کوچکتر موجود است. بنابراین لازم است در این محیط کوچک، آگاهیهای نیروی انسانی را بیشتر و با آموزش، سطح فرهنگ بهره‏وری را بالا برد و شکی نیست در بهره‏وری خانواده، زن نقش اصلحی و اساسی را ایفا می‏نماید. تا آنجایی که مدیریت موفق مرد در محیط اجتماعی نیز به مدیریت صحیح همسر در خانه بستگی دارد. زن در خانه چون اهرمی است که اجسام را به تحرک وا می‏دارد. او هنگام نیازهای اعضا خانواده مهمترین نیاز را در نظر گرفته و با کمترین ضرر و بدون اسراف تلاش در رفع آن دارد. او، مهمتر از همه به دلیل نقش تربیتی‏اش، زیربنای فرهنگ بهره‏وری در جامعه محسوب می‏شود. وظیفه بس خطیری که با درک و پرداختن به آن می‏توان برای بسیاری از گرفتاریها و معضلات در زمینه بهره‏وری و آمارهای وحشتناک اسراف و به هدر دادن منابع چاره‏اندیشی کرد. پس شاید به گزافه نگوییم اگر زنان را مدیران فرهنگ بهره‏وری در جامعه بدانیم و ضمن قدرشناسی از زحمات خانه و خارج از خانه آنان، در تلاشی مضاعف برای آموزش تکنیکهای ارتقاء بهره‏وری آنان برآییم.

 

منبع: حوزه نت

 

 


ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 12 بهمن 1388  ساعت 10:53 AM | نظرات (0)

 


آمار نشان مي‌دهد متوسط مصرف گاز طبيعي يك خانوار براي پخت و پز به حدود 400 مترمكعب گاز طبيعي در سال مي‌رسد. مصرف اين مقدار انرژي سالانه باعث توليد و پراكنش حدود 800 كيلوگرم گاز آلاينده در فضا مي‌شود از سوي ديگر ميزان كل مصرف انرژي براي پخت و پز در كشور سالانه بالغ بر 427 ميليون دلار است. از اين‌رو برنامه‌ريزي بـراي كـاهش مصرف انرژي در اين بخش بايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي مسوولان باشد چرا كه نقش بسزايي در حفظ منابع و محيط زيست دارد.

كارشناسان توصيه مي‌كنند زنان به عنوان مديران مصرف انرژي در خانه بايد از شيوه‌هاي هوشمندانه مصرف انرژي در پخت و پز استفاده كنند كه مي‌توان به استفاده از حجم كم آب، قرار دادن درپوش روي قابلمه هنگام پخت، جوش آمدن آهسته، به حداقل رساندن زمان پخت و استفاده از ظروف زودپز كه اگرچه ساده به نظر مي‌رسد، اما در كاهش مصرف انرژي بسيار موثر اســت. بــايـد بـراي پـخـت از ظـروف متناسب با حجم غذا و براي تهيه چاي از كتري‌هاي كوچك استفاده كرد يا به جاي قابلمه و ظروف متداول پخت از ديگ زودپز استفاده كنيد كه زمان پخت را كاهش مي‌دهد. همچنين آب شدن تدريجي يخ غذاهاي منجمد قبل از شروع پخت، مي‌تواند به ازاي هر 500 گرم مواد غذايي، معادل 15 دقيقه در زمان پخت صرفه‌جويي كند. در هنگام استفاده از فر نيز بهتر است سطوح ديواره‌هاي فر را كاملا تميز كنيد تا حداكثر بازتاب گرمايي صورت گيرد. همچنين فر را ‌10 دقيقه قبل از اينكه پخت كامل شــود خــامــوش كــرده و از گــرمــاي باقيمانده استفاده كنيد.

توجه كنيد كه در فر حين پخت باز نشود چرا كه با هر بار باز كردن در انرژي زيادي براي جبران گرماي هدر رفته مورد نياز است.

در هنگام استفاده از اجاق گاز نيز بهتر است شعله گاز را متناسب با اندازه ظروف پخت و پز تنظيم كنيد و مواد غـذايـي را قـبـل از پـخـت به قطعات كوچك تقسيم كنيد. همچنين انتخاب ظرفيت و اندازه وسايل پخت و پز نظير اجاق را متناسب با تعداد افراد خانواده و ميزان استفاده انتخاب كنيد. رعايت اين نكات ساده براحتي شما را در انجام يك مديريت هوشمندانه مصرف انرژي راهنمايي خواهد كرد و نتيجه آن را در صورتحساب مصرف انرژي خود خواهيد ديد.

مسعود ابوال‌شيخي

برگرفته از روزنامه جام جم
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 5:23 PM | نظرات (0)

 


(از منظر جامع شناسی و روان شناسی)

1. یکی از اقدمات اساسی در دهه عدالت و پیشرفت، مبارزه با اسراف و اصلح و منطقی کردن الگوی مصرف می باشد. نمودهای الگوهای مصرف جامعه و کشور در بخش اقتصادی نمودار می شود و توجه کمتری به این نکته میشود که مصرف در کشور ما در ابتدای مقولهی فرهنگی و سپس اقتصادی است. اقتصادیها منابع اساسی همانند آب و انواع انرژیها را در چرخه تامین، تولید وساخت، توزیع و انتقال و مصرف به بررسی مینشیند و فارغ از مقولات فرهنگی آن به تحلیل علل و پیامدهای مصرف میپردازند. در سطح بندی الگوی مصرف، از سطح مشهود به نا مشهود میتوان گفت به بالاترین سطح و نمودارترین سطح، همین حوزه ای افتصادی است. قابل تحلیل ترین سطح نزد  همین حوزه اقتصادی است چرا که با روشهای اقتصاد سنجی می توان گفت که منابع انرژی ما در حال اتلاف هستند اما لایهای عمیقتر و سختتری ار لحاظ بررسی و تحلیل نیز وجود دارد که سبک زندگی خانوار و افراد در طبقات اجتماعی است که بیشترین تاثیر و در عین حال نامشهودترین اثر را در الگوی مصرف دارد. 
2. اصلاح الگوی مصرف را هم باید در ساختارهای حاکمیتی و هم در ساختارهای مردمی پیگیری کرد. ساختارهای حاکمیتی اعم از سختافزارهای حاکمیت که قوای سه گانه، وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانها و همچنین نرمافزارهای حاکمیت که سازو کارهای اداره کشور، قوانین و مقررات و فرایندها را تشکیل  میدهند. اما ساختارهای مردمی نیز متشکل از سختافزارهای مردمی مثل نهادهای مردمی که رفتارها و سبک زندگی مردم را تشکیل میدهد.
3. در بررسی رفتار مصرفی مردم باید از یافتههای رشتههای مختلفی استفاده کرد به نحوی که میتوان گفت مسئله الگوی مصرف مقولهی میان رشته است. رشتههایی همچون روانشناسی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی فرهنگی و اقتصاد در شناخت و تحلیل رفتار مصرفی مردم دخیل هستند. روانشناسی که مطالعه افراد بوده و شامل مطالعه انگیزش، ادراک، گرایشات شخصیت و الگوهای یاد گیری میباشد. همه این عوامل اجزای سازنده رفتار مصرفی مردم است. جامعه شناسی، مطالعه گروههاست و رفتار گروهی افراد و رفتارهای افراد در گروهها که اغلب از رفتارهای فردی آنها متفاوت است. تاثیر اعضای گروه، ساختار خانواده، طبق اجتماعی در رفتار مصرفی قابل مطالعه و تحلیل است. روانشناسی اجتماعی ترکیبی از دو تای قبلی است و حوزه مطالعاتی اش نحوه تاثیر پذیری رفتار مصرفی افراد توسط افراد مرجع میباشد. افراد مرجع اعم از گروههای هم سالان، گروههای مرجع و خانواده.
مردم شناسی فرهنگی مطالعه انسان در جامعه میباشد و به مطالعه ارزشهای اساسی که به انسان منتقل می شود که رفتارهای مصرفی مردم را رقم میزند. در این علم خرده فرهنگهای مختلف که در رفتار مصرفی موثرند، بررسی می شوند. در اقتصاد نیز مطالعه مصرف و رفتار مصرفی مردم یعنی نحوه پول خرج کردن مردم و نحوه ارزیابی مردم از کالاهای مختلف و چگونگی تصمیمگیری به حداکثر کردن رضایت انسان اقتصادی و به عبارت دیگر برای حداکثر کردن مطلوبیتهای خود در خرید کالا و خدمات به طور عقلایی عمل میکنند.
4. پرسش اصلی که در این گزارش به دنبال پاسخ به آن هستیم مدلی جامع از رفتار مصرفی مردم میباشد که در تبیین، اصلاح و منطقی کردن الگوی مصرف بسیار مهم و حیاتی است.
عوامل موثر بیرونی (جامعه شناختی) بر رفتار مصرفی:
1.    فرهنگ:
عوامل فرهنگی متشکل از ارزشهای فرهنگی که به مجموعه باورها و اعتقادات استواری گفته میشود که در زمینه پیدایش هنجارها به عنوان مشخص کنندههای دامنه و محدوده رفتارهای مناسب را فراهم میسازند هنجارها مستقیماً در الگوهای مصرفی مردم نقش دارند. به عنوان نمونه چگونگی خوردن و پوشیدن مردم را هنجارهای اجتماعی آنها تعریف می کند. در ایران، تجملگرایی و چشم و همچشمی، خرید چیزهای لازم و موارد مشابه حاکی است از تغییر فضای ارزشی مردم دارد به گونهای که ارزشها جای خود را در زندگی و فرهنگ عمومی به ضد ارزشها دادهاند. ارزشهایی همچون قناعت، ساده زیستی جای خود را به مصرف زدگی و اسراف و تجمل گرایی داده است. از دیگر اجزای عوامل فرهنگی، ارتباطات کلامی و غیر کلامی است. این هر دو در تغییر رفتار مصرفی نقش دارند. ارتباطات غیر کلامی در سمبلها، آداب معاشرت اجتماعی، فضا و مواردی از این قبیل بروز و ظهور دارد. به عنوان نمونه از سمبلها در فرهنگ اجتماعی ایران امروز تعویض تلفن همراه با وارد شدن یک مدل بالاتر سمبل یک ارتباط غیر کلامی در بین مردم دارد که تغییر رفتار مصرفی را در پی دارد. به عنوان نمونه ای دیگر استفاده اقراد و برداشت آنها از فضا (مثلاً اتاق بزرگتر در محیط کار بهتر است) نه نیاز او بلکه نوعی ارتباط و وجهه ساختن اجتماعی را حاکی است که در صورت رفتار مصرفی را در پی دارد.

2.    خرده فرهنگها:
خرده فرهنگها اعم از گروههای قومی، نژادی، ملیتی، مذهبی و منطقه ای در رفتارهای مصرفی مردم تاثیر دارند. رفتارهای مصرفی افراد یک خرده فرهنگ بر پایه گذشته اجتماعی آنها و همچنین موقعیت فعلی آنها شکل می گیرد. درجه تطبیق رفتار فرد با الگوی فرهنگی خرده فرهنگ به میزان تعلق او به آن خرده فرهنگ بستگی دارد. میزان تطیبق یک فرد با یک خرده فرهنگ منجر به شکل گیری رفتارهای منحصر به فرد در مصرف وی میشود. نمونههای فراانی برای خرده فرهنگهای ایرانی در رفتار مصرفی آنها می توان مثال زد. رفتار مصرفی مردم در فرهنگ اصفهانیها، یزدیها و مناطق دیگر حاکی از این تاثیر است.
3.    عوامل جمعیت شناختی:
عواملی از قبیل ملیت، سن، مذهب، جنسیت، شغل، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات مشابه آن را جمعیت شناختی می گویند. توضیح هر کدام از این موارد بدیهی است و لذا به ذکر آنها اکتفا کنیم.
4.    موقعیت با طبقه اجتماعی:
با اهمیتترین کمک طبقه اجتماعی به فهم رفتار مصرفی آن است که طبقه اجتماعی بر سبک زندگی قوی تاثیر میگذارد ماکس وبر اولین کسی بود که طبقه اجتماعی و سبک زندگی را به هم مرتبط کرد. اگر چه او سبک زندگی را با منزلت در مقایسه با طبقه اجتماعی دقیقاً به هم پیوسته تر در نظر میگرفت ولی سبک زندگی، جوهر طبقه اجتماعی است. سبک مصرف (سبک زندگی) به عنوان ترجمان یک طبقه اجتماعی خاص در نظر گرفته میشود. لباس، اتومبیل، نوع و موقعیت خانه، نوع خرید کالا و نوع مصرف کالا به عنوان نمادهای پایگاه و طبقه اجتماعی تلقی میشود. (موون و مینور، ج 2، 218-221 )
برای اینکه یک طبقه اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد، باید5  ویژگی و معیار را دارا باشد.
محدود باشد: بدین معنا که بین هر طبقه اجتماعی مدوده و مرزی وجود اشته باشد، که هر طبقه را از دیگری مجزا سازد. به عبارت دیگر هر طبقه باید قوانینی داشته باشد که مشمول هر فرد در گروه باشد.
نظم یافته باشد: بدین معنا که طبقات می توانند، در قالب معیارهای همچون پزستیژ و مقام از بالاترین به پایینترین نظم یابند.
مانعه الجمع باشد: بدین معنا که هر فرد تنها میتواند به یک طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، اگر چه انتقال و حرکت از یک طبقه به طبقه دیگر در طول زمان امکان پذیر است.
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 5:03 PM | نظرات (0)

 


مقوله«اصلاح الگوي مصرف» از آنجا كه در پي اصلاح و ترميم هنجارها و رفتارهاي فردي و جمعي ناظر بر مصرف است، نيازمند يك حركت اصلاحي، تدريجي، فرهنگي و آموزشي در سطوح مختلف جامعه است.

مقوله«اصلاح الگوي مصرف» از آنجا كه در پي اصلاح و ترميم هنجارها و رفتارهاي فردي و جمعي ناظر بر مصرف است، نيازمند يك حركت اصلاحي، تدريجي، فرهنگي و آموزشي در سطوح مختلف جامعه است. وقتي كه اصلاح يك پديده فرهنگي همچون «اسراف» مورد توجه قرار مي گيرد بديهي است كه بايد عوامل، زمينه ها و متغيرهاي دخيل در شكل‌گيري آن پديده مورد توجه باشد تا كار اصلاحي ما به ثمر بنشيند و يك اقدام زير بنايي ماندگار لازم است تا اصلح واقعي صورت پذيرد. به عبارت ديگر بدون شناخت آن ريشه‌ها و زمينه ها، اصلاح حقيقي ممكن نيست؛ اصلاحي كه بايد به مقابله و بازسازي رويه‌ها و عرف‌هاي غلط مصرفي بپردازد كه بعضاً در طول سال‌هاي متمادي به جزءي شخصيت و عادت افراد جامه مبدل شده‌اند.

در حركت اصلاحي معطوف به الگوي مصرف به موانع و چالش هايي بر ي وريم كه در حقيقت هم منشاء بروز رفتارهاي غلط هستند و هم به پيچيده‌تر شدن هنجارهاي نابجاي ناظر بر مصرف‌گرايي و مصرف زدگي مي انجامند. به نظر مي رسد مقوله اصلاح الگوي مصرف كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال 1388 برگزيده شده است و از سوي معظم له نيز تاكيد شده كه اين اقدام نيازمند يك «حركت اصلاحي» است، بايد نقطه آغاز خود را در همين مساله يعني «شناخت موانع و چالش » متمركز كنند و سياست‌گذاران فرهنگي، رسانه‌اي و آموزشي بيش از هر چيز برطرف كردن اين زمينه‌ها و موانع را در دستور كار خود قرار دهند تا اين حركت اصلاحي با قوت و دقت پبش برود. مهمترين موانع و چالش‌هايي كه در مسير اصلاح الگوي مصرف ممكن است موجب كندي كار يا تاخير در حركت اصلاحي ما باشند از اين قرار هستند:
1. وجود عادت مسرفانه نهادينه شده: كه متاسفانه به جزئي از هنجارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بخش هايي از جامعه بويژه در شهر ها مبدل شده اند كه شايد به اين زودي قابل تغيير واصلاح نباشند. بديهي است عادت ها جزء يك فرهنگ و آداب يك ملت نيستند و در گذر زمان واسطه متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و .. به بخشي از رفتارها و حتي باورهاي جاري در زندگي روزمره تبديل مي شوند. نظام تربيتي و آموزشي كشور قادر است به مديريت كلان اين عدات ناصحيح بپردازد. و از دامنه دار شدن آنها در سطح روابط اجتماعي جلوگيري به عمل آورد.
2. رسوم نادرست اسراف كارانه «رسم»(Custom) گفته شده هنجاري است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و رفتارهاي اساسي را كنترل مي كند. در جامعه ما، برخي از رسوم كه فسفه وجودي بسيار ارزشمندي هم دارند با افراط و تفريط ايي همراه گشته اند كه طي آنها، اسراف و ريخت و پاش صورت مي پذيرد. به طور مثال رسومي چون وليمه دادن و عروسي گرفتن، جشن نوروز برپا كردن و بزرگداشت مردگان و مواردي از اين قبيل، كه همواره شاهد بوده ايم با اسراف گري و عدم اعتدال گره خورده اند. به نظر مي رسد كه بايد كار فرهنگي و آموزشي گسترد هاي براي اصلاح زائدات منضم به اين رسوم در دستور كار افراد قرار گيرد كه در بلند مدت بتوان شاهد تغييراتي در آنها باشيم. مثلاً يكي از اين زائدات در رسم باستاني نوروز، سبز كردن گندم به عنوان سبزه سفره هفت سين است كه در يك محاسبه بسيار ساده مي توان به هدر رفت ميزان بسيار بالاي گندم در شب عيد اشاره مود. حال آنكه مي توان با گل و گلدان و سبزي هاي گياهي ديگر، به غرض نايل آمد....!!
3. عرفهاي غلط؛ مقوله«عرف»، هنجار مرتبط با زندگي روزمره است كه بويژه در بررسي رفتار مصرف كننده از قبيل روش پوشيدن لباس و ... مورد نظر قرار مي گيرد. عرف‌هاي نادرست در يك جامع، مي توانند رويه هاي مصرف گرايانه اي چون مد پرستي، مدل گرايي، تقليد گرايي و رقابت در تجملات و تشريفات را دامن بزنند. تمام چشم و هم چشمي ها و به اصطلاح مسابقه براي عقب ماندن از مد روز، رنگ سال، مدل هاي جديد و ... از عرف هاي ساختگي و بي پايه و اساسي شكل مي گيرند كه علاوه بر مسرفانه بودن اين عرف ها، متاسفانه به جزئي از تربيت اجتماعي و شخصيتي افراد مبدل مي شوند. نكته ديگر در اين باب اينكه اولويت دار شدن ظواهر افراد به جاي وجه به باطن و كرامت انساني ايشان، از همين مدل گرايي و ظاهر گرايي ناشي مي شود كه خود از آثار سوء تربيتي و اخلاقي بسيار زيادي بر جامعه تحميل مي كنند.
4. نبود فرهنگ پس انداز: عادت كردن به پس انداز بخشي از درآمدها و پرهيز از هزينه هاي زائد، عامل مهمي در جلو گيري از اسراف و هدر دادن ابع و امكاناتي است در اختيار فرد و جامعه قرار مي گيرد. پدر بزرگ ها و ادر بزرگ‌هاي ما در گذشته اي نه چندان دور، همواره اهل پس انداز و صرفه جويي وقناعت بوده اند در حالي كه اين امر به نسل هاي جديد كمتر منتقل شده است. اگر جوانان و خانواده هاي ما اصل پس انداز را به عنوان پايه تقويت اقتصاد ملي مد نظر قرار دهند مي توانند در مقاطع مختلف با سهيم شدن در بخش هاي توليدي و سرمايه گذاري، هم به توليد ثروت خود و جامعه كمك كنند و هم از تضييع اموال و دارايي هاي كه در اختيار شان است جلوگيري به عمل آورند. بديهي است، مقوله پس انداز هنگامي، «مولد سرمايه» خواهد بود كه بتوانيم آن را به سرمايه گذاري هايي تبديل كنيم كه «بهره وري» به دنبال داشته باشد.
5. اشاعه مصرف گرايي در رسانه ها و تبليغات و..؛ غلبه فرهنگي غربي مبني بر شعار «توليد بيشتر، مصرف بيشتر» كه از دوران طاغوت بر جاي مانده هنوز به اشكال مختلف خود را در الگوهاي مصرفي جامع نمايان مي سازد. همين رويكرد استعماري باعث شده است تا برخي از افراد سود جو و دست اندركاران تجارت و تبليغات براي كسب درآمدهاي هنگفت، براي طيف هايي از جوانان و مردم، مدل سازي و مد پردازي كنند. در اين تبليغات اغوا گونه كه فرد به خريد محصولات جديد و مدل هاي تازه ترغيب مي شوند عواطف بر تعقل و تفكر رفتار مصرف كننده غلبه پيدا مي كند. از سوي ديگر تشديد استفاده از لوازم و وسايل يكبار مصرف، موجب به وجود آمدن «فرهنگ يك بار مصرفي همه چيز» شده كه لازم است آموزش هاي لازم در اين خصوص توسط نهادهاي آموزشي و رسانه اي و تبليغاتي در دستور كار قرار گيرد.
6. طبقاتي شدن جامعه: ايجاد فاصله طبقاتي و تعميق شكاف هاي اقتصادي عامل مهمي در گسترش رفتارهاي ناصحيح مصرفي در اجتماع است. فاصله طبقاتي به دامنه دار شدن بي عدالتي ها و تبعيض ها منجر مي شود و مانعي بزرگ بر سر راه الگوي مصرف است. به عبارت ديگر طبقاتي شدن جامعه و اسراف گري مقولاتي هستند كه رابطه مستقيمي بر يكديگر دارند. كشوري كه مي خواهد عدالت و پيشرفت توامان را در دستور كار خود قرار دهد بايد با مظاهر و پيامدهاي شكاف هاي طبقاتي به مبارزه برخيزد و با سياست هاي اقتصادي عدالت محور، جامعه را به سمت و سوي تعالي و رشد هدايت كند.

به نظر مي رسد گام اول در مسير اصلاح الگوي مصرف، اصلح الگوي توليد ملي باشد. بدليل بي كيفيت و نا مرغوب بودن توليدات داخلي، بخش عمده اي از سرمايه كشور صرف واردات بي رويه كالاها و خدماتي است كه در صورت سرمايه گذاري و تلاش موثر اساساً نيازي به به وارد كردن آنها نيست

7. مرغوب نبودن كالاها و توليدات: به نظر مي رسد گام اول در مسير اصلاح الگوي مصرف، اصلح الگوي توليد ملي باشد. بدليل بي كيفيت و نا مرغوب بودن توليدات داخلي، بخش عمده اي از سرمايه كشور صرف واردات بي رويه كالاها و خدماتي است كه در صورت سرمايه گذاري و تلاش موثر اساساً نيازي به به وارد كردن آنها نيست . (از قبيل كفش و پوشاك، لوازم اداري، ميوه و ...) چه بسا اين ظرفيت در كشور وجود دارد كه به صادر كننده اصلي تبديل شويم. از سوي ديگر، همين كالاهاي بي دوام و نامرغوب، در محدودترين زمان و با كمترين مصرف، غير قابل استفاده مي شوند و اين هدر دادن منابع و سرمايه هاي ملي. اگر بتوانيم تحول در توليد ملي(كيفيت، تنوع، منطبق با ميل و خواست مصرف كننده و...) را محقق كنيم، حركت اصلاحي الگوي مصرف به نحوي امكان پذيرتر به پيش خواهد رفت.
8. آماده نبودن زير ساخت ها: براي عملياتي شدن اهداف ناظر بر اصلاح الگوي مصرف، زير ساخت‌هاي فرهنگي، اقتصادي، مديريتي، قانوني‌و ... مهيا نشده اند. اگر اندكي در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تامل كرده باشيم در مي يابيم كه اولين مقوله مورد تاكيد در ميا ساير كشور، «امور فرهنگي» است و دو مسئله مهم »پرهيز از اسراف»و«اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد» نيثز در همين امور گنجانده شده است.بنا بر اين لازم است پيش از هر چيز مقدمات اجرايي شدن حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف را در مهندسي فرهنگي كلان كشور مد نظر قرار دهيم. ياري گرفتن از اساتيد دانشگاه و زبدگان علمي كشور و به كار بستن روش هاي صد در صد علمي و امتحان پس داده براي حصول به اهداف مورد تاكيد است.
9. برخوردهاي تعارف آميز و غير صريح: تا هنگامي كه با اشكالات وارد بر رفتارهاي غلط مصرفي خود با تعارف و ابهام برخورد كنيم بديهي است كه نمي توان م نتظر اصلاح حقيقي بود. به طور مثال هيچ كس در درستي و فلسفه نذري دادن تشكيك نمي كند اما آيا روش هاي جا نيفتاده ما و سبك نذري دادن هاي ما در ايام تاسوعا و عاشورا درست است؟ آيا نحوه افطاري دادن هاي ما ناظر بر اسراف و هدر دادن بركت و روزي نيست؟ ! آيا براي حل مسئله مي توان به صراحت از اين سبك كار انتقاد كرد؟ و آيا به راحتي مي توان واقعيت و روش درست و معتدل تري را به بخش هايي از جامعه تقسيم كرد؟
10. عدم دلسوزي نسبت به منافع و مصالح جامعه: در شرايط مختلف و به دلايل گوناگون ممكن است افراد و گروه‌ها براي منافع شخصي و گروهي خود در اولويت قايل شوند و براي استمرار منافع خود، نسبت به منافع جامعه بي‌توجهي كنند. يكي از مديران دلسوز شهرداري مي‌گفت اگر پيمانكاران، تركيب شن، ماسه و قير و فرمول استفاده از امولسيون قير را در آسفالت هاي شهري رعايت كنند چگالي آسفالت و پايداري آن در مقابل فرسايش و عوامل جوي چند برابر خواهد شد. اما اين اتفاق هرگز نمي افتد!! از طرفي پيمانكاران ساختماني و توليد كنندگان و ... شايد عمدي هم در توليد كالا و خدمات نامرغوب نداشته باشند ولي فقدان نظارت، نبود قوانين شفاف استانداردهاي ارزيابي محصول و خروجي كارها، مانع از انجام صحيح امور مي‌شود.
مثلاً عايق‌كاري دقيق ساختمان، توليد خودروي كم مصرف و ... بنابراين ضرورت دارد نسبت به اين حوزه‌ها نيز نظارت‌گري دقيق و موثري صورت پذيرد. با نظارت مي‌توان به مقابله با منفعت‌طلبي گروه‌هايي كه الگوي غلط مصرف را ترويج كنند، برخاست و از تضييع اموال عمومي و سوء استفاده‌هاي احتمالي از خدمات و نيازهاي مصرفي جامعه جلوگيري به عمل آورد.

برگرفته از خبرگزاری فارس
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 4:57 PM | نظرات (0)

 



نگاه تحلیل‌گر: سید احمد نبوی

«تازه‌های انرژی» و اصلاح الگوی مصرف
بدون تردید واقعی نبودن بهای حاملهای انرژی در کشورمان از نفت گرفته تا گاز، بنزین، گازوئیل، برق و آب در سالیان گذشته یکی از عواملی به شمار می‌رفت که اسراف و رشد بی‌رویۀ مصرف را در پی داشته و منجر به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست شده است. طبق آمارهای موجود، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانۀ انرژی با رقم 37 میلیارد دلار است و مصرف سرانۀ انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانۀ کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسۀ شاخص شدت مصرف انرژی در ایران با بسیاری از کشورهای جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره برداری از انرژی هستیم.
در حالی که هر سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود، این میزان افزایش در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می شود؛ یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می کند و هم اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود.
بر همین اساس، مسئولان و اعضای هیئت علمی «تازه‌های انرژی» در کنار سایر اهدافی که برای نشریه به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های حوزۀ انرژی تعریف کرده‌اند، از همان ابتدا توجه بسیار خاصی به ضرورت انجام اصلاحات در سه حوزۀ « تولید، توزیع و مصرف» انرژی نشان دادند و با انتشار مطالبی در قالب گزارش، یادداشت، مصاحبه، مقالات علمی، ترجمه و حتی کمک به برگزاری و حمایت از کنفرانسهای علمی و تحقیقاتی، همواره به موضوع بهینه سازی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف در جامعه به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی نشریه پرداخته اند. از آنجا که راه پیشرفت کشور، همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند، پرهیز از اسراف و ترویج  الگوی مصرف بومی و اسلامی است، «تازه‌های انرژی» قصد دارد مطابق سیاست گذشته خود و البته از این پس با جدیتی بیشتر، به فرهنگ سازی پایدار در زمینه اصلاح الگوی مصرف ادامه دهد تا چنین ضرورتی منجر به شروع «نهضت بهینه سازی مصرف انرژی» در جامعه تبدیل شده و در نهایت، به یک رفتار پایدار و فرهنگ عمومی در تمامی عرصه‌ها خصوصاً عرصۀ تولید تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در شماره‌های پیشین «تازه‌های انرژی»
توجه به اصلاح الگوی مصرف در سه حوزۀ تولید، توزیع و مصرف انرژی از سیاست‌های بنیادین «تازه‌های انرژی» بوده و خواهد بود؛ به همین دلیل توجه به مطالبی که تاکنون در شش شمارۀ پیشین نشریه منتشر شده است، نشان دهندۀ بخشی از عزم جدی مسئولان و اعضای هیئت علمی و تحریریه در خصوص تلاش برای عملی کردن این راهبرد است:


نخستین شماره: «انرژی و امنیت ملی»
پروندۀ اصلی شمارۀ نخست، موضوع «انرژی و امنیت ملی» بود، ولی نشریه با انتشار 6 مطلب در این زمینه و اختصاص 14 صفحه از مجموع صفحات داخلی، توجه خاص خود را به موضوعاتی نظیر مدیریت انرژی، بهینه‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و... نشان داد. این مطالب عبارت بودند از:
-    مدیریت انرژی با رویکرد کاهش هزینه‌های تعمیراتی در صنعت نفت – ص 43؛
-    مدیریت انرژی؛ گام اول توسعه – ص 44؛
-    مدل سازی و بررسی فنی اقتصادی گزینه‌های گوناگون حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوای کلان شهرها – ص 56؛
-    تحلیل اثر بخشی سطح نور گذرها در مصرف انرژی و تولید گازهای آلاینده در ساختمانهای مسکونی کشور – ص 64؛
-    تولید برق پاک از پسماندهای سنگین پالایشگاهی با استفاده از فرایند گازی کردن – ص 68؛
-    پتانسیل جنگل شهری در کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفظ انرژی – ص 71.


شماره دوم: «انرژی و تحول اقتصادی»
تازه‌های انرژی در دومین شمارۀ خود با محوریت بحث «انرژی و تحول اقتصادی»، بیشتر به بررسی طرح تحول اقتصادی و نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در این طرح پرداخت. در این شماره، اعضای هیئت علمی، کارشناسان و نویسندگان نشریه نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتها را بررسی کردند که در همۀ آنها می توان تأکید نشریه بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف را به وضوح مشاهده کرد.
این مطالب عبارت بودند از:
-    آرزوهای بزرگ؛ طرح تحول اقتصادی و مسئله انرژی – ص 3؛
-    کلاف پیچیده – ص 4؛
-    زوایای یک طرح؛ بررسی ابعاد نظام توزیع یارانه در طرح تحول اقتصادی – ص 6؛
-    جراحی دیر هنگام – ص 8؛
-    چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی با تأکید بر یارانۀ حاملهای انرژی – ص 9؛
-    اصلاحات میلیمتری – ص21؛
-    روایت پرداخت یارانۀ سوخت در جهان؛ اتفاقی که باید بیفتد – ص 22؛
-    منافع آشکار و زوایای پنهان – ص 32 (در این مقاله به ضرورت توجه به ارزش افزوده در مدیریت صنایع نفت و گاز ایران پرداخته شد که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است)؛
-    چرا همایش صد سال نفت؟ - ص 36؛
-    گفتگو با مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران؛ مصرف گاز در ایران بیشتر از مصرف گاز اروپاست – ص 38؛
-    برقی که هدر می‌رود، چراغی که خاموش می‌شود – ص 42؛
-    دوگانه سوز کردن تمام خودروها، فقط شعار است – ص 46؛
-    توسعۀ صنعت گاز در کمای مالی – ص 48؛
-    وضع موجود و چشم انداز صنعت CNG در ایران – ص 49؛
-    مدیریت انرژی مبنی بر رویکرد کاهش هزینه‌های تعمیراتی، قسمت دوم – ص 53؛
-    انرژی خورشیدی؛ راه حلی بدون نقص – ص 54؛
-    بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه‌های خانگی – ص 66.
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 11 بهمن 1388  ساعت 4:46 PM | نظرات (0)

 



انرژی نقش تعیین کننده در اقتصاد و رفاه عمومی جامعه دارد و عاملی موثر در سطوح مختلف آن می‌باشد. امروزه اکثر جوامع بشری با رشد فزاینده جمعیت روبه رو هستند و گواه این مدعا افزایش بی رویه مصرف انرژی در بخش‌های مختلف است به طوری که در اکثر نقاط جهان دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های گوناگون سعی در حل این معضل اقتصادی دارند. براساس آمارهای اتحادیه جهانی انرژی، مصرف انرژی در هر 10 سال 2 برابر می‌شود در حالی که این آمارها در ایران حاکی از 3 برابر شدن مصرف انرژی در کمتر از دو دهه است. برای مثال مصرف بی رویه فرآورده‌های نفتی در کشور، هزینه‌ای معادل 5 میلیارد دلار را در برداشت که علل عمده چنین معضلی را می توان در ارزان بودن سوخت، نبود فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی، عدم اطلاع رسانی، نبود آموزش‌های مناسب و... دانست.

با توجه به اینکه ایران جزء معدود کشورهایی است که اقتصادش نیازمند فروش نفت و فرآورده‌های آن می باشد و مصرف بی رویه آن می‌تواند لطمه شدیدی بر اقتصاد آن وارد کند، می باید سیاستگذاران این امر سیاست‌های محکمی را در خصوص مدیریت مصرف انرژی مدنظر داشته باشند. در واقع کشورهایی که اقتصادشان تنها با فروش یک محصول یا فرآورده گره خورده با مشکلات فراوانی گریبانگیر هستند که نبود یا کمبود آن محصول می تواند باعث ایجاد اقتصادی بیمار برای آن کشورها گردد.
در ایران دولت با هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی در صدد برطرف کردن این مشکل برآمده است. در حوزه ساختمان نیز جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی در این زمینه قوانینی را تصویب نموده اند. اگر چه متأسفانه هنوز هم اجرای این قوانین در ساختمان‌ها بسیار کمرنگ بوده و تاکنون هیچ جدیتی در اجرای آن صورت نگرفته است. در واقع برای جلوگیری از اجرایی نشدن این قوانین باز بینی دوباره مسئولان امری ضروری است. شدت مصرف انرژی در جهان تا حدی بالاست که می توان این شکل مصرف را اصطلاحاً «مصرف بدون ترمز» خواند که این مسأله در تمامی ابعاد زندگی بشر مشهود است. برای مثال براساس تحقیقات بدست آمده شدت مصرف انرژی در ایران 4 برابر میانگین جهانی و همچنین 5/2 برابر میانگین منطقه ای آن می باشد. که البته این مشکل به راحتی با صرفه جویی اندک انرژی در بخش مصارف خانگی قابل حل خواهد بود. در این راستا نمی توان نقش معماری ساختمان را نادیده گرفت زیرا به کارگیری روش‌های نوین در معماری بناهای مسکونی تأثیر بسیار شگرفی در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت. به طور مثال استفاده از شیشه در نمای خارجی ساختمان در میزان افزایش مصرف انرژی در فصول سرد و گرم سال تأثیر بالایی خواهد داشت. البته نوآوری‌هایی در صنعت ساخت شیشه صورت گرفته و شیشه‌هایی با قابلیت کنترل انرژی تولید شده است که نقش شایان توجهی در کنترل مصرف انرژی دارند. به طور کلی باید گفت با استفاده از مصالح ساختمانی نوین می توان افق‌های تازه ای را در بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان سازی ترسیم نمود.
اگر از مصرف سوخت در بخش ساختمان بخصوص مصرف خانگی آن بگذریم، مصرف سوخت در بخش حمل و نقل میزان بالایی را به خود اختصاص داده است که با تولید بی‌رویه خودرو و به تبع آن ایجاد ترافیک این مسأله قابل لمس تر گشته است. به راستی چرا اینگونه است؟
دولت به فعالیت‌هایی در خصوص کاهش مصرف در این بخش اهتمام نمود و با سهمیه بندی بنزین توانست تا حدی بر این مشکل فائق آید. ولی این امر نیز راهکاری اساسی نبوده و نیست و صرفاً مسکنی موقتی محسوب می شود. بنابراین ضروری است دولت راهکارهایی از قبیل کاهش تولید خودرو و بهسازی حمل و نقل عمومی را مدنظر قرار دهد. امید است با پیش گرفتن چنین راهکارهایی در آینده ای نزدیک شاهد شکل گیری بهینه سازی مصرف در سطح اقتصاد کشور باشیم.
شاید به جرأت بتوان کفت که در صورت به کارگیری چنین روندی در مصرف انرژی در سال 1404 نه تنها صادر کننده منابع انرژی نخواهیم بود بلکه به یکی از واردکنندگان این حوزه نیز تبدیل خواهیم شد.
همان طور که در بالا اشاره کردیم 80 درصد از درآمد ارزی کشور از طریق صادرات نفت و گاز و بعضاً فرآورده‌های نفتی صورت می پذیرد که اگر این میزان فروش کاهش یابد فاجعه ای عظیم را در اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. این در حالیست که ایران جزء کشورهایی است که از پتانسیل‌های لازم در زمینه انرژی‌های نو بخصوص انرژی خورشیدی برخوردار است در حالی که هیچ گونه استفاده موثری از این انرژی در ایران نمی‌گردد.
در صورت تحقق این امر اقتصاد کشور تقویت شده و کمک شایان توجهی به محیط زیست خواهد شد.
در سال جاری با توجه به نامگذاری این سال به سال اصلاح الگوی مصرف، دولت تمامی عزم خود را جزم نموده تا به این شعار جامه عمل بپوشاند. ما نیز امیدواریم که این اصلاح الگو آن طور که شایسته و بایسته آن است در تمامی زمینه‌ها به کار گرفته شود.

برگرفته از: هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات- 15 تیرماه 1388- سال پنجم- شماره 66 مسلسل- شماره 13 دو هفته نامه- صفحه 50
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه 10 بهمن 1388  ساعت 6:02 PM | نظرات (0)

 

مقدمه
امروزه مصرف روزافزون كاغذ در كشور ايران و در پي آن، ايجاد فشار بيش از حد بر جنگل‌ها و محيط زيست در سطح جهان، خود دليلي بر ايجاد بار مالي بر دولت‌ها گرديده است كه توجه و اهتمام به صرفه‌جويي و اصلاح الگوي توليد و مصرف در اين بخش براي تعديل روند استفاده‌هاي افراط‌آميز و بر خلاف اهداف توسعه پايدار، ضروري مي‌باشد. از جمله پيامدهاي منفي كه در صورت عدم توجه و تغييرات اساسي در اين حيطه به وجود خواهد آمد، با توجه به مصرف 600 هزار تني كاغذ در كشور ايران كه 90 درصد آن از طريق واردات و با صرف هزينه‌اي معادل يك ميليون و دويست هزار ريال (1200000) براي هر تن صورت مي‌پذيرد، مي‌توان به تخريب بيش از حد جنگل‌ها- با مصرف 3 تا 6 متر مكعب از تنه درختان، به ازاء هر تن توليد خمير كاغذ- و آثار سوء و مخرب ديگر اين جنگل تراشي‌ها اشاره نمود. بنابراين، ايجاد زير ساخت‌هاي مفيد و ارائه راهكارهاي مفيدتر، براي مقابله با اين روند مصرف افراط‌آميز در برنامه‌ريزي‌هاي كلان پيش رو در افق‌هاي آينده را به امري غير قابل انكار مبدل ساخته است.

در صورت عدم توجه به زير ساخت‌ها و ادامه روند كنوني توليد و مصرف سالانه كاغذ در كشور ايران، ضربه بسيار مهلكي بر محيط زيست، اقتصاد و رفاه اجتماعي وارد مي‌شود. از اين رو، مدنظر قرار دادن تغيير در الگوي توليد و مصرف و ديگر برنامه‌هاي زير بنايي در اين بخش مي‌تواند كشور ايران را در توليد كاغذ به خودكفايي برساند و حتي به صادرات اين محصول بر خلاف روند كنوني نيز كمك كند.

وضعيت جنگل‌ها و خطر تخريب آنها در جهان
در جهان حدود 866/3 ميليارد هكتار جنگل وجود دارد كه از اين مقدار 95 درصد، جنگل‌هاي طبيعي و 5% ديگر از اين جنگل‌ها به صورت دست كاشت مي‌باشند، طبق آمار به دست آمده در سال 1996، بر مبناي جمعيت جهان براي هر نفر تنها 7% درصد هكتار پوشش جنگل برآورد شده است كه با رشد جمعيت و افزايش جنگل تراشي، اين نرخ به 46% كاهش يافته است كه طبق اين تخمين احتمال كاهش 34 درصدي تا سال 2025 پيش بيني مي‌شود. يعني تقريباً در هر سال تخريب در جنگل‌هاي طبيعي 4/9 ميليون هكتار خواهد بود و جالب اين كه اين مقدار در سال از لحاظ وسعت دو برابر كشور سويس مي‌باشد. اما اين تخريب در كشور ايران سرانه هر فرد 2% هكتار سطح پوشش جنگل مي‌باشد، معادل 142 هزار هكتار برآورده شده است. از جمله ديگر پيامدهاي اين جنگل تراشي‌هاي بي‌رويه مي‌توان به تغييرات اقليمي، تغيير در الگوي بارندگي، تغيير درجه حرارت، فرسايش خاك، كاهش ظرفيت جذب خاك، تاثير بر  چرخه كربن و اكسيژن و وقوع سيلاب‌هاي خطرناك، خشك‌سالي، افزايش سرعت باد، مهاجرت و فقر و ... را در سطح جهان اشاره نمود.
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 بهمن 1388  ساعت 3:23 PM | نظرات (1)

 

قرن بيست‌ويكم (21) را بايد قرن سرعت و تدبير ناميد. قرني كه بقاء سازمان‌ها در گروي قابليت انعطاف و چابكي آنها در پاسخ به تغييرات جهاني است. امروزه شركت‌هاي موفق و پيشرو منتظر حادثه يا اتفاق نيستند تا خود را با آن منطبق كنند؛ بلكه خود مبدع تغيير و حادثه هستند و از طريق همين تغييراتي كه در سطح جهاني ايجاد مي‌كنند زمينه را براي افزايش سهم بازار و سودآوري ايجاد مي‌كنند.

در چنين شرايطي سازمان‌ها بايد خود را براي رقابتي تنگاتنگ با ساير شركت‌ها آماده سازند شرايطي كه موفقيت آن بستگي زيادي به قدرت چابكي، انعطاف‌پذيري، رشد تغيير و يادگيري سازمان دارد.
يكي از پارادوكس‌هايي كه در تئوري‌هاي سازمان وجود دارد تعارض بين رشد و قابليت تغييرپذيري (چابكي) سازمان‌ها است. سازمان‌ها تمايل به رشد دارند. رشد معمولاً با بزرگ شدن سازمان و حركت سازمان به سمت توسعه ديوان‌سالاري و بروكراسي و در نتيجه ناكارآمدي همراه است. (ارجاع به كتاب فيل‌ها نمي‌توانند برقصند.)
سازمان‌ها، هم تمايل به رشد و توسعه دارند و هم از بروكراسي و عدم انعطاف‌پذيري گريزانند. به همين دليل سازمان‌هاي بزرگ به منظور ايجاد انعطاف‌پذيري و چابكي در ساختارهاي خود، اغلب از نوع استراتژي‌ها مانند كوچك‌سازي (Downsizing) متناسب‌سازي (Rightsizing) برون‌سپاري (Outsouroing) ساخت واحدهاي كسب و كار مستقل (Strategic Business) و .... را در دستور كار خود قرار مي‌دهند.
در ادامه ضمن پرداختن به اهميت ايجاد واحدهاي استراتژيك كسب و كار (SBU) نتايج ابعاد چنين واحدهايي در افزايش بهره‌وري شركت و در نتيجه حركت در مسير اصلاح الگوي مصرف مورد بحث قرار مي‌گيرد.
واحدهاي استراتژيك كسب و كار SBU
بزرگ شدن سازمان‌ها، معمولاً با افزايش سلسله مراتبي سازماني و در نتيجه گسترش بروكراسي همراه است. اين امر باعث مي‌شود كه زمان انجام امور در شركت طولاني شده و از طرف ديگر اغلب تصميم‌گيري‌هايي كه در سطح عالي سازمان انجام مي‌شود بدون درك شرايط بخش عمليات (پايين) سازمان باشد.
از طرفي طولاني بودن زنجيره ارزش‌ساز شركت (فرآيند عمليات از مبنا تا مقصد) موجد عدم مديريت صحيح فرايند به منظور شناسايي نقاط بحراني يا هزينه‌ساز مي‌شود. به همين دليل اغلب توصيه مي‌شود فرايند ارزش‌سازي شركت (كه طولاني است) به تعدادي حلقه يا SBU كه قابليت مديريت مستقل داشته باشد تقسيم شود. مزاياي ايجاد چنين واحدهايي عبارت است از:
1-    به دليل طولاني بودن زنجيره عمليات شركت امكان مديريت بهينه كل زنجيره بسيار سخت است. با تفكيك كل فرآيند به چند حلقه زنجيره و مديريت‌هاي مستقل در هر منطقه، مديريت فرآيند راحت‌تر و بهتر مي‌شود.
2-    انجام برنامه‌هاي بهبود توسعه و بهره‌وري براي هر SBU راحت‌تر از كل فرايند است.
3-    محاسبه قيمت تمام شده محصولات در هر مرحله از زنجيره (براي هر SBU امكان‌پذير مي‌شود.)
4-    با ايجاد واحدهاي SBU امكان طرح‌ريزي برنامه‌هاي كاهش هزينه بهبود بهره‌وري، كاهش قيمت تمام شده و مديريت مناسب منابع در راستاي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير است.
5-    امكان ارزيابي واحدهاي SBU به صورت مستقلي با مقايسه‌اي با يكديگر ممكن مي‌شود.
6-    گلوگاه‌هاي كاري و مشكلات توليد با توجه به گزارشات واحدهاي SBU از خود و از يكديگر بهتر شناسايي مي‌شود.و
7-    امكان بودجه‌ريزي مستقل براي هر SBU فراهم مي‌شود.
8-    امكان نيازسنجي جذب و استخدام آموزش، حفظ و نگهداري و تعديل كاركنان براي هر SBU متناسب با نياز آن واحد امكان‌پذير مي‌شود.
9-    با توجه به چشم‌انداز توليد 440 هزار تن براي شركت ملي صنايع مس به راحتي مي‌توان براي هر SBU استراتژي و برنامه متناسب با استراتژي شركت تدوين كرد.
10-    اجراي استراتژي‌هاي توسعه برون‌سپاري، كوچك‌سازي براي هر SBU به طور مستقل راحت‌تر از اجراي آن براي كل زنجيره است.
11-    مديران SBU با درك شرايط اقتضايي خود سريع‌تر و راحت‌تر مي‌توانند تصميم‌گيري كنند.
رابطه اصلاح الگوي مصرف با ساخت و احدهاي استراتژي ك كسب و كار SBU
از ديدگاه نگارنده به منظور پيشبرد فرمايشات مقام معظم رهبري براي حركت در راستاي اصلاح الگوي مصرف مناسب است در اولين گام فرايند عمليات شركت كه بسيار طولاني است به چند SBU تبديل شود.
به طور مثال مي‌توان هر يك از مجتمع‌هاي توليدي سرچشمه، ميدوك و سونگون را به صورت يك SBU تعريف كرد كه داراي مديريت‌هاي نيمه مستقل با برنامه بودجه‌ريزي و گزارشات سود و زيان جداگانه‌اي براي خود باشند. در اين وضعيت امكان محاسبه بهره‌وري و عملكرد هر يك از مجتمع‌ها با توجه به برنامه سالانه طرح‌ريزي شده و بودجه اختصاص يافته نسبت به پيشرفت واقعي عملكرد و هزينه‌هاي انجام شده قابل محاسبه خواهد بود.
هم‌چنين برنامه‌ريزي منابع نيروي انساني مواد اوليه پول، ماشين‌آلات و .... به تفكيك توسعه خود مديران SBUها انجام خواهد شد و مديران مجتمع‌ها با توجه به برنامه‌اي كه خود داده‌اند قادر خواهند بود و برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري، كاهش هزينه، آموزش كاركنان، جذب و تعديل نيروي انساني و .... را به اجرا بگذارند و اين اقدامات همه در راستاي ارائه اختيارات كافي به مديران مجتمع‌ها براي بهبود بهره‌وري كاهش قيمت تمام شده محصول در راستاي اصلاح الگوي مصرف است.
مديران مجتمع‌هاي سه‌گانه قادر خواهند بود با طراحي و اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري منابع انساني، انرژي، آب و .... (در راستاي اصلاح الگوي مصرف) سود SBU خود را افزايش دهند، سپس براساس توافقي كه بين مديران ارشد شركت و مديران مجتمع‌ها صورت مي‌گيرد عملكرد بالاي استاندارد كه ناشي از اصلاح الگوي مصرف (كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري) يا افزايش ظرفيت توليد است به صورت پادايش محاسبه شده و به كاركنان مجتمع‌ها و SBUها پرداخت مي‌شود.
نتيجه
يكي از اهداف اصلي SBUسازي، انتقال مديريت (برنامه‌ريزي، سازماندهي، اختيار و مسئوليت) از سطوح عالي شركت به سطوح عملياتي شركت در راستاي استفاده بهره‌ور از منابع است. درك اين واقعيت توسط مديران و كاركنان مجتمع‌ها موجب خواهد شد تلاش جمعي توسط كاركنان و مديران به منظور استفاده بهينه از منابع در راستاي افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام شده محصول صورت بگيرد و در نتيجه با افزايش بهره‌وري و سود ناشي از اجراي استراتژي مذكور در راستاي اصلاح الگوي مصرف همه از اركان اعم از كشور، شركت، كاركنان و سهام‌داران منتفع خواهند شد.


برگرفته از ماهنامه مس، شماره5، صفحه2.

 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 بهمن 1388  ساعت 1:19 AM | نظرات (1)

 

اشاره: مصرف انرژي در ساختمان‌ها سهم عمده‌اي از کل مصرف انرژي جهان را به خود اختصاص مي‌دهد که بيشترين سهم در اين بخش نيز مربوط به تأمين شرايط آسايش حرارتي داخل ساختمان است. از آنجا که ساختمان‌ها براي استفاده در طولاني مدت ساخته مي‌شوند، به همين دليل هرگونه تلاش در جهت افزايش کارايي استفاده از انرژي در ساختمان باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي و بازگشت سرمايه خواهد شد. بهبود کارايي مصرف انرژي در ساختمان‌ها در مرحله طراحي  و ساخت امري نسبتاً ساده است، اما بعد از ساخت مسأله‌اي دشوار خواهد بود. به اين دليل تدوين و اجراي ضوابط و الزامات استفاده انرژي (مقررات و کدهاي ساختماني) براي ساختمان‌هاي جديد اهميت بسياري دارد. اين مسأله به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه‌اي مانند ايران که نرخ ساخت و ساز نسبتاًبالايي دارند اهميت دو چندان پيدا مي‌کند. تدوين و ارائه هر گونه راهکار جهت افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان مستلزم «تحليل مصرف انرژي در ساختمان» است. در اين راستا پاي سخنراني يکي از اساتيد کاردان و برجسته اين حوزه مهندس فرزاد ويسي مي‌نشينيم.

ايشان در آغاز به رشد سريع مصرف جهاني انرژي و همچنين مشکلات ناشي از آن پرداخت پرداخت و گفت: رشد سريع مصرف جهاني انرژي سبب پيدايش اثرات زيست محيطي همچون تخريب لايه ازن، گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي گشته است به طوري که طي سال‌هاي 2006- 1986 مصرف انرژي در جهان 49 درصد و نشر دي‌اکسيد کربن 45 درصد رشد داشته و طيق پيش‌بيني‌ها اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.
وي در خصوص رشد مصرف انرژي در ايران گفت: ايران با داشتن رشد 75 درصدي در مصرف انرژي تفاوت قابل ملاحظه‌اي با ديگر کشورها دارد به گونه‌اي که اين مقدار تقريباً 3 برابر رشد جهاني مصرف انرژي است. مصرف انرژي در خاورميانه و کشورهاي جنوب شرق آسيا نيز رشد قابل توجهي داشته به طوري که ميانگين آن در ميان کشورها به خصوص ژاپن با رشدي حدود 2/2 درصد همراه بوده است و تمامي اين نکات بيانگر ارتباط ميان مصرف انرژي با توسعه اقتصادي و رشد جمعيت مي‌باشد و آنچه امروزه در سياست جهاني مطرح است معکوس کردن اين روند با افزايش کارايي انرژي است.
ويسي در خصوص تبعات مخرب انرژي‌هاي فسيلي و تأثير آن‌ها بر محيط زيست چنين ابراز داشت: با توجه به جهاني شدن انرژي، بهبود شرايط زندگي در نواحي رو به رشد، توسعه شبکه‌هاي ارتباطات، ارتقاء شيوه زندگي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و همچنين پايان پذيري انرژي‌هاي فسيلي و اثرات مخرب زيست محيطي منشعب از اين انرژي‌ها سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي را به طور واضح و ناپايدار طلب مي‌نمايد.
ايشان در ادامه به سهم عمده ساختمان در مصرف انرژي اشاره کرد و گفت: مصرف انرژي در بخش ساختمان را مي‌توان در کل جهان، رقمي بالغ بر 40 درصد از مصرف نهايي انرژي تخمين زد به طوري که طبق بررسي‌هاي انجام شده از سوي دفتر برنامه‌ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو، سهم مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري 39 درصد از کل مصرف کشور مي‌باشد.
بيشترين مصرف انرژي در داخل ساختمان صرف گرمايش، سرمايش، تهويه، تأمين آب گرم مصرفي و … مي‌شود که اين مقدار مصرف در کشورهاي مختلف متفاوت است به طوري که در انگلستان اين مقدار به 60 درصد مي‌رسد. در ادامه بيشتر به تشريح مقدار مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف ساختمان مي‌پردازيم.
وي در توضيح بيشتر مصرف انرژي در ساختمان به نوع کاربري، شرايط اقليمي، نوع سازه، ساعات استفاده در طول سال، تجهيزات نصب شده براي گرمايش و سرمايش و… اشاره کرد و گفت: تفکيک شيوه‌هاي مختلف مصرف انرژي در داخل ساختمان از نظر سهم هر بخش بسيار مشکل مي‌باشد. با توجه به مطالعاتي که در کشور انگلستان صورت گرفته، مصرف انرژي در قسمت‌هاي مختلف ساختمان به ترتيب گرمايش 60 درصد- آبگرم مصرفي 23 درصد- روشنايي و لوازم خانگي 10 درصد- پخت و پز 7 درصد است. در اين خصوص تحليلي از مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف ساختمان صورت گرفته که بدين شرح مي‌باشد:
گرمايش ساختمان: لحاظ کردن مواردي همچون عايق کاري جداره‌هاي بيروني ساختمان و (ديوارها، سقف، کف) و همچنين استفاده از پنجره‌هاي دو جداره و… سبب کاهش مقدار زيادي از هدررفت انرژي در ساختمان مي‌شود به طوري که با اجراي يک عايق کاري مناسب مي‌توان 20 تا 40 درصد در مصرف انرژي صرفه جويي نمود اجراي چنين طرح‌هايي در فضاي گسترده بر روند مصرف انرژي بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در بخش مکانيکي ساختمان هم، تعويض ديگ‌هاي آبگرم کهنه و همچنين نصب تيرهاي ترموستاتيک به منظور کنترل دماي هواي داخل، مي‌تواند 10 تا 30 درصد در کاهش مصرف انرژي نقش داشته باشد. در نهايت عايق کاري لوله‌هاي توزيع آبگرم مصرفي هم قادر خواهد بود که 2 تا 5 درصد مصرف انرژي را کاهش دهد.
سرمايش ساختمان: در اين بخش با اجراي سايه‌بان‌هاي خارجي که نقشي به سزاء در جلوگيري از ورود تابش خورشيد به داخل ساختمان دارند مي‌توان تا 30 درصد از بار سرمايي ساختمان کاست. رنگ‌هاي روشن نيز در کاهش جذب گرماي خورشيد نقش دارند به طوري که ساختمان‌هايي با سطوح تيره حدود 2 تا 4 درصد هدررفت انرژي را به همراه دارند.
آبگرم مصرفي: با توجه به گسترش علم و فن‌آوري در به کارگيري انرژي‌هاي نو، استفاده از کلکتورهاي خورشيدي به منظور تهيه آب گرم مصرفي مي‌تواند بسيار مثمر ثمر بوده و کمک شايان توجهي به اقتصاد انرژي و همچنين به محيط زيست نمايد. بهره‌برداري از اين کلکتورها در هر منطقه‌اي متفاوت است به گونه‌اي که در برخي از مناطق 60 تا 80 درصد از اين انرژي در بخش‌هاي مختلف ساختمان استفاده مي‌شود.
روشنايي مصنوعي: استفاده از لامپ‌هايي با کارايي بالا موثرترين روش در کاهش مصرف انرژي است که البته اطلاع رساني‌هايي در اين خصوص انجام شده است.
ايشان در خصوص لزوم و هدف به کارگيري مقررات و کدهاي ساختماني افزود: با پيدايش بحران انرژي در سال‌هاي 1970 هزينه‌هاي انرژي در بخش گرمايشي و سرمايشي ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفت در حالي که تا قبل از آن بيشترين توجه بر روي بهبود شرايط آسايش داخل ساختمان بدون توجه به ميزان مصرف انرژي آن معطوف بود اما بعد از آن با توجه به پتانسيل بالاي صرفه جويي انرژي در بخش ساختمان، بسياري از کشورها (به ويژه کشورهاي اروپايي و آمريکايي) به تدوين مقررات، استانداردها و کدهاي ويژه جهت کاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان پرداختند. پس از آن در سال‌هاي 1980- 1990 در اکثر کشورهاي عضو OECD (سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي) کدهاي ساختماني (BUILDING CODES) در زمينه الزامات مصرف انرژي در ساختمان‌ها تدوين شد. هدف از تدوين و ارائه اين کدها افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان‌هايي است که به تازگي احداث مي‌شوند با نظر به اين‌که ساختمان‌هاي جديد الاحداث داراي عمر طولاني حداقل 30 سال هستند، انتظار مي‌رود که در بلند مدت نياز به تعميرات و تغييرات اساسي پيدا نکنند در نتيجه هرگونه سرمايه‌گذاري تأثير مستقيم بر افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان داشته و نيز موجب کاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي مي‌گردد در اين راستا در کشورهاي در حال توسعه که از نرخ ساخت و ساز نسبتاً بالايي نسبت به ساير کشورها برخوردارند اجراي اين مقررات و کدهاي ساختماني تأثيري شگرفت بر وضعيت آينده مصرف انرژي در اين کشورها خواهد داشت.
وي گفت: اولين استانداردهاي مربوط به تعيين ضرايب انتقال حرارت مواد عايق و پنجره‌هاي است که در سال‌هاي 1960- 1950 در کشورهاي اسکانديناوي تدوين شد. در ايران هم در سال 1370 مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به تصويب هيآت وزيران رسيد و پس از بازنگري در سال 1381 به دستگاه‌هاي اجرايي کشور ابلاغ گرديد. البته ناگفته نماند که اين آيين نامه مي‌بايست طبق برنامه زمان بندي از سال 1384 تا 1392 در تمامي شهرهاي کشور اجرايي مي‌شد که اين امر محقق نگرديد.
فرزاد ويسي سپس در قسمت ديگري از سخنراني خود به بررسي موانع اجرايي نشدن قوانين و مقررات ساختماني (مبحث 19) پرداخت و گفت: در حال حاضر بحث کارايي انرژي در آخرين رده مسائل مورد توجه طراحان و سازندگان ساختماني قرار دارد و طراحان ساختماني به طور سنتي در مرتبه اول به مسائلي نظير اندازه اتاق‌ها، چشم‌‌انداز مناسب، پنجره‌ها، مسأله حريق و… توجه دارند و به بخش‌هاي کاهش مصرف انرژي توجهي نمي‌نمايند.
در مرحله دوم تحليل صرفه و هزينه بخش ساخت ساختمان است که در آن توجه را به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري فعلي معطوف مي‌دارند و صرفه جويي هزينه‌ها را مدنظر مي‌گيرند. مرحله سوم را مي‌توان عدم ظرفيت مناسب بازار در تأمين تجهيزات و مصالح اضافه دانست که بايد در يک ساختمان با کارايي انرژي بالا به کار برده شود و اين مسأله ممکن است منجر به ايجاد مشکلاتي نظير تأخير در اجرا و تحويل ساختمان گردد. در مرحله نهايي هزينه‌هاي پايين انرژي در کشور و همچنين ديد اشتباه خريداران نسبت به کارايي انرژي در ساختمان است که در هنگام خريد توجهي به اجراي قوانين و مقررات ساختماني ندارند و علل عمده آن را مي‌توان در پايين بودن قيمت انرژي جستجو کرد.
در يک نگاه کلي به موانع ذکر شده مي‌توان گفت که توسعه دانش فني و آموزش در زمينه ساختمان‌هاي با کارايي انرژي بالا مي‌تواند عامل مهمي در مقابله با اين موانع باشد و البته بايد توجه داشت که لزوم احداث يک ساختمان با مصرف انرژي کمتر فقط به نفع مالک نيست بلکه اثرات اقتصادي و زيست محيطي آن به کل جامعه باز مي‌گردد.

برگرفته از: هفته نامه پيام ساختمان و تاسيسات- شماره 70- صفحه 68
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 بهمن 1388  ساعت 1:17 AM | نظرات (0)

 

با نگاهي اجمالي به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور در بخش انرژي، مي‌توان دريافت كه براي تحقق اهداف پايدار در اين بخش، اهدافي اين چنين مورد تاكيد است:

1.حفاظت از منابع و ذخاير سوخت‌هاي فسيلي به عنوان ميراث نسل‌هاي آينده؛
2.برقراري نظام توليد و عرضه و مصرف سازگار با محيط زيست؛
3.توليد و عرضه مطمئن انرژي براي تمامي مصرف كنندگان؛
4.افزايش بهره‌وري انرژي.
اهداف فوق به نوعي با بهينه‌سازي توليد و مصرف انرژي گره خورده است. بهينه‌سازي در حوزه‌هاي گوناگون انرژي، راهبردي است. بهينه‌سازي در حوزه‌هاي گوناگون انرژي، راهبردي است كه قريب به اتفاق منتقدان، آن را در مورد توجه قرار داده و بر عملياتي شدن آن تاكيد مي‌ورزند.
مصرف سوخت‌هاي فسيلي براي توليد انرژي به شيوه رايج در كشور ما، از غير قابل قبول‌ترين، ناكارآمدترين و ناپايدارترين روش‌هاي توليد و مصرف است كه با اهداف مندرج در اسناد برنامه‌هاي توسعه منافات دارد. از ديگر سو، افزايش مصرف انرژي به دليل افزايش جمعيت و افزايش سرانه مصرف، سياست‌گذاران را ناگريز ساخته است تا بهينه سازي توليد و مصرف انرژي را به عنوان يك راهبرد اصلي در نظر بگيرند و به آن بينديشند.
منظور از استفاده بهينه از انرژي، البته بهبود بهره‌وري نيز هست و اگر اين مفهوم را پذيرا باشيم، ناگريز بايد حلقه‌هاي توليد تا مصرف نهايي مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر، عرضه و تقاضاي انرژي به عنوان دو جزء تفكيك‌ناپذير اين فرايند، بايد به طور همزمان بهبود يابند تا بهره‌وري محقق شود.
آنگاه كه سياست‌گذاران از استفاده بهينه انرژي سخن مي‌گويند، نگاه‌شان عمدتاً متوجه مصرف كنندة نهايي است و اين طور القا مي‌كنند كه اگر رفتار مصرف‌كننده نهايي اصلاح شود، راهبرد بهينه‌سازي محقق شده است؛ اما اين نگاه نوعي فرافكني است، چرا كه توليد و مصرف انرژي را شامل چهار مرحلة توليد و انتقال، توزيع و مصرف است و اگر اين فرايند چهار مرحله‌اي را به دو بخش عرضه و تقاضا تقسيم كنيم، بخش عرضه شامل سه مرحله توليد، انتقال و توزيع است و اين سه مرحله، متمركز است در دست دولتمردان و مصرف كنندگان نهايي انرژي كه هيچ نقشي در مديريت آن ندارند. اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده ناكارآمدي توليد و تلفات، البته در اين مرحله اتفاق مي‌افتد؛ چه تلفات انرژي تنها در مرحله انتقال به 22 درصد توليد نيروگاه‌هاي كشور مي‌رسد.
منتقدان، همچنين فرايند توليد را نيز ناكارآمد مي‌دانند و معتقد هستند كه هزينه تمام شده توليد انرژي در كشور بيش از ميانگين جهاني است و اين هزينه ناكارآمدي توليد، به مصرف كننده نيز منتقل مي‌شود.
اما در بعد تقاضا كه مصرف كنندگان نهايي را در بر مي‌گيرد، آيا مسئوليت بهينه‌سازي بر دوش مصرف‌كنندگان است؟ اين سوال شايد بي ربط به نظر برسد، اما اگر به منابع مصرف انرژي به وسيله مصرف كنندگان نهايي به خوبي نگريسته شود، باز هم درخواهيم يافت كه سهم عمده بهينه‌سازي در بعد مصرف نيز بر دوش دولت‌مردان و سياست‌گذاران است.
ذكر صرفاً يك مثال مي‌تواند اين نكته را روشن سازد؛ ميزان مصرف انرژي به وسيله مردم يا مصرف‌كنندگان نهايي، تابع استفاده از محصولات صنعتي است كه در بازار كشور توليد و عرضه مي‌شود و خانوارها بيشترين مقدار انرژي را با به كارگيري لوازم خانگي مصرف مي‌كنند. سهم انرژي مصرفي به وسيله لوازم خانگي 3 هزار مگاوات در سال است، رقمي معادل 8 درصد انرژي مصرفي در كشور و مصرف كنندگان كالاهاي خانگي در بازار ايران، خريدار محصولات توليدي داخل يا وارداتي هستند كه عمدتاً فاقد برچسب انرژي است.اما آنچه سبب شده است تا مصرف كننده به سوي استفاده از چنين محصولاتي گرايش پيدا كند، سياست‌هاي دولت براي حمايت از توليد داخلي (به هر قيمت) يا وادرات از كشورهاي خاص است. واضح است كه مصرف‌كننده از حق انتخاب كافي برخوردار نيست و مادامي كه سياست‌هاي حمايتي وجود دارد، نمي‌توان به مشاركت مصرف گنندگان براي تحقق اهداف مهمي همچون حفاظت از محيط زيست و بهره‌وري توليد و مصرف انرژي خوش بين بود.
امروزه استفاده بهينه از انرژي، نيازمند تحقق چنين پيش شرط‌هايي است:
1.بهبود مديريت در بخش عرضه انرژي شامل مراحل توليد، انتقال و توزيع؛
2.به‌سازي و بازسازي شبكه‌ها و خطوط انتقال به عنوان يكي از مهمترين مراحل تلفات انرژي؛
3.بازبيني سياست‌هاي حمايت از توليد لوازم صنعتي و خانگي با هدف سازگار سازي توليد با محيط زيست؛
4.برقراري نظام رقابتي عرضه و تقاضاي انرژي و محصوات انرژي‌بر.
تحقق اين موارد، البته پس از گذشت يكصدسال از نهضت ملي شدن صنعت نفت و در آغازين روزهاي دومين سده نفت ايران، آغاز جنبشي ديگر و دعوت از جامعه براي ايفاي نقش در نهضت نويني است به نام «استفاده بهينه از انرژي».
به اميد آن روز!

دكتر داريوش كريمي


برگرفته از:ماهنامه تازه‌هاي انرژي-شماره6-فروردين ماه 1388- ص7
 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 7 بهمن 1388  ساعت 7:26 PM | نظرات (0)

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :2   1 2
Powered By Rasekhoon.net
Back to Top