ثروت، شامل دارائيها و درآمدها است و آنچه بيشترين نقش را در ثروتمند شدن
افراد دارد، دارايي است، نه درآمدهاي ناشي از كار و تلاش فكري و دستي و ديگر
منابع درآمدي.
اگر زمين و منابع طبيعي كه بطور عادي در مراحل اولية «توسعه يافتگي»،
بزرگترين بخش ثروت را تشكيل ميدهند، بنحو عادلانه و براساس كار و تلاش و
مصلحت واقعي مردم هر كشوري تقسيم و توزيع گردد، بطور طبيعي انتظار ميرود
كه اختلاف طبقاتي فاحش صورت نگيرد. اگر به درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته
نظر كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه حداكثر درآمد سرانه آنها بطور تقريبي 30 هزار
دلار است، اما در مقابل، ثروت مولد سرانه آنها بسيار بيشتر است.
«بانك جهاني اخيراً به برآورد ثروت مولد سرانه دست زده است. كشورهاي پر
وسعت، كم جمعيت ولي در عين حال خوب تحصيل كردهاي مانند استراليا و كانادا
به ترتيب با 835000 دلار و 704000 دلار به ازاي هر نفر، بيشترين و بالاترين
ثروت مولد سرانه را در اختيار دارند، زيرا نسبت به جمعيت خود مقدار زيادي
زمين و منابع طبيعي دارند. در اين كشورها زمين و منابع طبيعي، بزرگترين بخش
ثروت طبيعي را تشكيل ميدهد و مهارتهاي انساني فقط 20 درصد مجموع ثروت
را در برميگيرد. اين برآورد نشان ميدهد كه اگر زمين و منابع طبيعي با
تكنولوژي موجود به طور عادلانه در اختيار استراليائيها و كانادائيها قرار
ميگرفت، درآمد سرانة آنها بسيار بيشتر از درآمد تقريبي سرانه 30 هزار دلار
بايستي ميشد. البته هر چقدر تكنولوژي و مهارت نيروي انساني پيشرفتهتر شود،
ثروت مولد نسبت به گذشتة هر كشور، بيشتر خواهد شد و سهم زمين و منابع طبيعي
نسبت به سهم نيروي انساني كاهش خواهد يافت. مثلاً در كشوري مانند ژاپن با
ثروت مولد سرانة 565000 دلار بيش از 80 درصد ثروت مولد به شكل دانش و
مهارتهاي انساني در اختيار است و آمريكا نيز با ثروت مولد سرانة 421000 دلار،
وضعيت بينابيني دارد. شصت درصد ثروت آمريكا را سرماية انساني تشكيل
ميدهد.»(284)
بهر حال، در آينده با پيشرفت بيشتر بشر ارزش ثروتي كه به شكل منابع
طبيعي در اختيار است، پايين خواهد آمد و ارزش ثروت به شكل منابع انساني
بالا خواهد رفت، و پيشرفت فني نياز به كارگر ساده را كمتر نموده و لذا تعداد
زيادي كارگر پيشتاز به خاطر مهارت و تخصصشان جذب طبقه متوسط شده يا به
آن نزديك ميشوند. اگر امروزه در جوامع پيشرفتة سرمايهداري مسئله توزيع و
برخورداري از امكانات رفاهي نسبت به بيشتر كشورهاي در حال توسعه يا تمام
آنها تا حدي بهتر است، اين نه بخاطر عادلانه بودن توزيع در آن كشورهاست،
بلكه به علت گسترش طبيعي طبقه متوسط ميباشد كه ناشي از تنعم اقتصادي و
توسعه يافتگي است. انقلابهاي صنعتي و توسعه يافتگي اقتصادي، موجب رشد توليد
كالاها و خدمات و گسترش بخش خدمات نسبت به بخش كشاورزي و صنعتي ميشود و
بنابراين از يك سو، كيك اجتماعي توليد كالاها و خدمات را بسيار بزرگ مينمايد
و از سوي ديگر نياز به كارگران ساده و كم مهارت را كاهش ميدهد و بر گسترش
طبقة متوسط پايين جامعه كمك ميكند و طبيعتاً به ارتقأ سطح زندگي
تودههايي كه مصرفشان بيش از پيش همسان ميشود، ياري ميرساند. با اين
وجود، به علت اينكه توزيع زمين و منابع طبيعي در غرب بخصوص در انگلستان و
ايالات متحده آمريكا كه تنها انقلاب سياسي در اين كشورها صورت گرفته است،
ناعادلانه بوده است اختلافات طبقاتي شديدي از اين جهت وجود دارد.
«دفتر مديريت و بودجه آمريكا در سال 1973 با استفاده از منابع مختلف چنين
گزارش داد كه 20% فقيرترين جمعيت آمريكا تنها صاحب 2/0 درصد ثروت ملي
بودهاند، در حالي كه 20% ثروتمندترين جمعيت آمريكا صاحب 76 درصد ثروت ملي
بودهاند. در سال 1986 دفتر آمار ايالات متحده چنين محاسبه كرد كه 12 درصد
بالاي خانوارهاي آمريكايي 38 درصد دارائيهاي كشور را در اختيار دارند و همچنين
تفاوت قابل ملاحظهاي در دارائيهاي افراد فقير و دارائيهاي ثروتمندان وجود
دارد. دارائيهاي فقرا بطور عمده از اموالي تشكيل ميشود كه داراي ارزش بسيار
كمي است و توليد درآمد نميكند مانند وسايل خانگي. در حاليكه دارائيهاي
ثروتمندان داراي ارزش بسيار است و توليد درآمدهايي سرشار ميكند مانند املاك
و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال 1984، 46 درصد همة اموال
شركتها در مالكيت يك درصد جمعيت آمريكا قرار دارد.»(285) «مطابق آمارگيري
كه در سال 1966 بر پاية آمار مالياتي ايالات متحده آمريكا گردآوري شده،
نتايج مشابهي بدست آمده است كه نشان ميدهد: دو درصد ثروتمندترين افراد
همگي داراي سرمايه و ابزار توليد هستند، و 90 درصد درآمدهاي افرادي كه بيش
از 200 هزار دلار درآمد دارند، از مالكيت است. 60 درصد دارائيهاي بازار سهام
وال استريت نيويورك در اختيار 200 گروه مالي است. 20 ميليون سهامدار كوچك
كه نماد دمكراتيك شدن سرمايهداري آمريكا است فقط قسمت بسيار كمي از وسايل
توليد را دارند بدون هيچ نظارتي بر آنها.»(286)
ثروتمندان بسيار عمده، تعدادشان بسيار اندك است چنان كه فقط حدود 3/0
درصد آمريكائيان ميليونر هستند و بسياري از اين عده ثروت خود را مديون
افزايش عظيم و اتفاقي ازرش خانههاي خود ميباشند.
«يكي از تحقيقات مجلة فوربس(Forbes) در سال 1988 دربارة 400 نفر از
ثروتمندان اين بود كه ثروت هر يك از آنان بيش از 225 ميليون دلار بود و
نشان ميداد كه 185 نفر از اين افراد، حداقل 500 ميليون دلار، و 51 نفر،
حداقل يك ميليارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر اين، بنا به اين تحقيق، 98
خانواده وجود داشتهاند كه دارايي هر يك از آنها بين 300 ميليون تا 5/6
ميليارد دلار بوده است. همة 98 خانوادة مزبور و 154 نفر از 400 نفر فوق تمام
يا بخشي از ثروت خود را از طريق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضاي بسيار
بالاي طبقة ثروتمند را اشراف قديمي تشكيل ميدهند كه در اين طبقه متولد
شدهاند و از ديرباز داراي ثروت بودهاند. اسامي خانوادههاي اين طبقه
نامهايي آشنا ميباشندمانند راكفلرها، روزولتها، كنديها، و اندربيلتها،
دوپونتها، آستورها و ديگراني كه خوشبختي و ثروت آنها حداقل از دو نسل
پيش آغاز شده است. اعضاي پايينتر سرمايهداران آمريكا كسانياند كه داراي
املاك و مستغلاتند و يا در بعضي صنايع جديد مانند صنايع غذايي و كامپيوتر
سرمايهگذاري كردهاند و يا برندگان بختآزمايي و كساني كه بطور اتفاقي
ثروتمند شدهاند، ميباشند و بهر تقدير بر اثر هوش و استعداد و كار و تلاش شخصي
اينگونه ثروتهاي افسانهاي بدست نميآيد.»(287)
اساساً انسانها به طور طبيعي ساعتهاي محدودي براي كار و تلاش فكري ويدي
در اختيار دارند و هر چقدر هم نابغه و با هوش باشند نميتوانند ثروتهاي
افسانهاي فوق را بدست آورند.
«برطبق تحقيقات اجتماعي به عمل آمده دربارة رابطة بين بهره هوشي و
درآمد، تأثير هوش ر فقط 5% برآورد كردهند و تأثير عمده از آن طبقه اجتماعي
فرد است.»(288)
لستر تارو نيز بر عادلانه بودن توزيع هوش و ناعادلانه بودن توزيع ثروت
تأكيد نموده و اقتصاد سرمايهداري را علت عمدة اين بيعدالتي ميداند:
«يكي از معماهاي تحليل اقتصادي، اين است كه چرا اقتصاد بازار، فاصلههاي
توزيع درآمد را از فاصلههاي همة ويژگيها و استعدادهاي شناخته شدة قابل
سنجش انسانها بيشتر ميگرداند. براي مثال، توزيع ضريب هوشي(IQ) در مقايسه با
توزيع درآمد يا ثروت بسيار فشرده است. يك درصد بالاي جمعيت صاحب 40 درصد كل
دارايي خالص آمريكا هستند، اما به هيچ وجه صاحب 40 درصد كل ضريب هوشي
نميباشند. هيچ آدمي پيدا نميشود كه ضريب هوشي او هزاران برابر ديگران
باشد. كسي كه ضريب هوشي او فقط 36 درصد بالاتر از متوسط باشد، از اين نظر در
شمار يك درصد بالاي ردهبندي]IQ[ به شمار مي آيد».(289)
نظام ليبرال - سرمايهداري، اصولاً به خاطر ساختارهاي روحي، شكلي و
محتوايي خود و با «سيستم رقابتيِ تنازع بقاييِ» خود جز اين نيست كه،
نابرابريهاي بزرگي در ميزان درآمد و ثروت ايجاد ميكند. كارآيي نظام
سرمايهداري از يافتن فرصتهايي سرچشمه ميگيرد كه يابندگان آن ميتوانند
پولهاي كلاني به جيب بزنند. معمولاً اين فرصتها را ثروتمندان مييابند. زيرا
در بازار آزاد سرمايهداري، ثروت، قدرت ميآورد و موجب ميشود كه ديگران را از
بازار بيرون برانيم و درآمدهايشان را از آنان بگيريم و فرصتهاي كسب
درآمدشان را قبضه كنيم. ثروت انبوه فرصتهاي بيشتري فراهم ميآورد و به اين
ترتيب، ثروت بر خلاف وقت محدود انسانها كه موجب محدوديت درآمد ميشود، ديگر
با چنين محدوديتي هم روبرو نيست. تارو در اين باره مينويسد:
«ثروت، ثروت ميآورد و اين فرايند به مانع وقت شخصي افراد بر نميخورد.
ديگران [مديران برجسته، مهندسين، متخصصين و كارگران] را ميتوان به خدمت
گرفت تا ثروت كارفرماي خود را به كار اندازند. سودها مركب است. در بازارهاي
افسار گسيخته، نابرابري درآمدها به مرور زمان افزايش مييابند. كساني كه
پولدار شدهاند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط كه در زمينة فرصتهاي جديد
سرمايهگذاري كنند و بر پول خود بيفزايند.»(290)
جدول زير كه از آمارهاي سازمان ملل اقتباش شده(291)، نشان ميدهد كه
تفاوت نابرابري در آمريكا و اروپا با يكديگر بيش از آنكه به سطح توسعه
اقتصادي اين كشورها وابسته باشد، به ساختار شكلي و محتوايي نظامهاي
سرمايهداري فوق وابسته است، يعني هر مقدار نهادهاي مالكيت خصوصي و عدم
مداخله دولت در كشوري قويتر و نافذتر باشد بطور معمول، نابرابري گستردهتري
ميان ثروتمندترين و فقيرترين دهكهاي درآمدي آنان وجود خواهد داشت، البته به
جز مورد فرانسه كه علل خاص سياسي، اقتصادي و بينالمللي خودش را دارد و
فعلاً مجال بحث دربارة آن نيست.
جدول - نسبت درآمد متوسط 10% ثروتمندترين به درآمد متوسط 10% فقيرترين
ايالات متحده (1966) $ 29
آلمانغربي (1966) $ 5/20
بريتانياي كبير (1964) $ 15
هلند (1964) $ 33
نروژ (1962) $ 25
فرانسه (1962) $ 6/73
دانمارك (1964) $ 20
«بدين ترتيب، در ايالات متحده آمريكا به علت انحصار دارائيها در دست تعداد
معدودي از سرمايهداران بزرگ و سيستم رقابتي موجود، تفاوت دهكهاي اول و آخر
29 برابر است، در حالي كه در كشورهاي بلوك شرق سابق (اگر به آمار رسمي
اعتماد كنيم) مرتبهبندي درآمدها بسيار كمتر از بلوك غرب و آمريكا بوده است. در
شوروي سابق تفاوت دهكهاي آخر و اول 1 و 3/3، در چكسلواكي سابق 1 و 7/2 و در
لهستان سابق 1 به 4 بوده است.»(292)
ابزار اصلي بهبود رتبهبندي درآمدها در كشورهاي سوسياليستي سابق را
ميتوان در مالكيت عمومي اكثر دارائيها و يا توزيع نسبتاً برابر زمين و
منابع طبيعي دانست.
«در كشور سوسياليستي چين نيز اين روند مشاهده شده است. براساس قانون
اصلاحات كشاورزي چين در سال 1950 مقدار زيادي از زمينهاي زراعي و
ماشينآلات كشاورزي ميان كشاورزان فقير و متوسط توزيع شد. حدود 300 ميليون
نفر تقريباً 45 درصد كل زمينهاي قابل كشت را كه در گذشته در مالكيت 10 تا
12 ميليون مالك و كشاورز ثروتمند بود، بدست آوردند. در نتيجة اصلاحات ارضي
درآمد واقعي فقيرترين افراد در مناطق روستايي در حدود 90 درصد افزايش
يافت.»(293) «متأسفانه كشورهاي غربي و مؤسسات اقتصادي و توسعهاي وابسته
به آنها از آنجا كه توزيع مجدد دارائيها را با مباني اقتصادي و ساختارهاي
روحي و شكلي نظام سرمايهداري متضاد ميبينند، براي كاهش اختلاف طبقاتي
هيچگاه اين طريقه را پيشنهاد نميكنند و حتي اگر گاهي «استراتژي توزيع
مجدد دارائيها» را براي كشورهاي در حال توسعه توصيه كنند آن را جدي
نميگيرند و در عمل هيچ كوششي براي فعال ساختن اين استراتژي به عمل
نميآورند و بنابراين بتدريج فراموش ميشود.»(294)
بهر حال، ايالات متحده آمريكا در زندگي اقتصاديش به صورت يك كل سازمان
يافته درآمد كه به خاطر سلطة اقتصادي تعدادي معدود ثروتمند با انگيزة منافع
شخصي، از يك سو ديكتاتوري اقتصادي اعمال ميشود، به اين ترتيب كه افرادي
معدود قادر ميشوند اقتصاد جامعه را به اشكال دلخواه خود درآورند و آنچه كه
سودشان را حداكثر كند توليد كنند هر چند كالاهاي مخرب و غير مفيد باشند و از
سوي ديگر، چون سرمايه و دارايي در انحصار يا كنترل مؤثر اين تعداد معدود
است، ميتوانند عملاً بازار كار را نيز در سلطة خود داشته باشند و به تعبير
فيليسين شاله.
«منحصر شدن دارائيها به اشخاص معدودي در به كار واداشتن كارگران آزاد
همان تأثير را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چيزي ندارد مجبور است
فوراً مشغول كار شود و الا از گرسنگي خواهد مرد».(295)
تارو نيز دربارة تهديدهاي اقتصادياي كه امروزه متوجه كارگران غربي است
هشدار ميدهد:
«در 1994 آلمانيها بيش از 26 ميليارد مارك در خارج از آلمان سرمايهگذاري
كردند و حال آنكه سرمايهگذاري بيگانگان در آلمان فقط 5/1 ميليارد بود.
شركتهاي سوئدي سازندة كالاهاي صنعتي توليد محصولات خود را در سوئد 16 درصد
افزايش دادند و حال آنكه در همين زمان ميزان توليد خود را در بقية جهان 180
درصد بالا بردند. مرسدسبنز و بياموِ با انتقال بخشي از توليد خود به آلاباما
و كاروليناي جنوبي هزينههاي كارگري آلمان خود را نصف كردند. آنها همچنين
اعلام كردند كه اميدوارند نيروي كار آلمانيشان كه عضو اتحادية كارگري است
به اين حقيقت بذل توجه نمايند».(296)
امروزه با فروپاشي بلوك شرق و كاهش تهديد سياسي سوسياليسم و با تضعيف
تهديد اقتصادي اتحاديههاي كارگري، مسئله دستمزدهاي مبتني بر كارآيي كه
براي ايجاد انگيزه كار و همكاري خالصانه در محيط كار طراحي شده بود، شايد
به تصور سرمايهداران ديگر لازم نباشد زيرا:
«در آينده، انگيزه تلاش و همكاري، «ترس» خواهد بود، نه مزدهاي مبتني بر
كارآيي بالاتر از مزدهاي بازار؛ ترس از بيكار شدن و رها شدن در اقتصادي كه
مزدهاي واقعي آن در حال سقوط است».(297)
سلطة اقتصادي تسلط بر سياست و حاكميت ملي را براي ثروتمندان بزرگ
فراهم ميكند و:
«پلوتوكراسي(Plutocracy) يا حكومت اغنيا يا سرمايهسالاري را ببار ميآورد
كه در رهگذر آن دمكراسي واقعي در بوتة فراموشي قرار ميگيرد.»(298)
سرمايهسالاران در مواقع بحران اقتصادي و ركود براي رهايي از مشكلات و
به خاطر سودجويي بيشتر جنگافروزي نيز ميكنند.
