امام علي(ع): «للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، و يلبي ما ليس له، و
يشتري ما ليس له(71) نشانة اسرافكار سه چيز است: به مقداري كه حق ندارد
بخورد ميخورد، و به مقداري كه حق ندارد بپوشد ميپوشد، و به مقداري كه حق
ندارد بخرد ميخرد.»
از مهمترين تعاليم علوي اصل «اندازهداري» در زندگي، و مصرف متعادل و به
اندازه است. جامعه و مردم بايد بر اصل تنظيم مصرف، و تقدير در معيشت تربيت
شوند، و در زندگي مديريت اقتصادي داشته باشند. «ستيغ بلند اين تربيت سازنده،
استوارسازي اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زيرا برنامهريزيِ حاكم بر زندگي
افراد، و همچنين مؤسسات و نهادها و ادارات حكومتي و بناها و مراكز ديني،
هرگاه بر شالودة «ميانهروي» و مراعات حدود باشد، و اندازة لازم و مناسب در
نظر گرفته شود، و در جهت «قواميت مال» قرار داشته باشد و زندگيي كفافي را
پيريزد. همين چگونگي خود باعث رفاه فرد، و امنيت و بينيازي و امنيت
اقتصاديِ اجتماع خواهد شد.
امام علي(ع): «لن يهلك من اقتصاد(72) آنكه به حد ميانه بسنده كرد هرگز
هلاك نگردد.»
و هرگاه برنامهريزيها در زندگي افراد و مؤسسات و نهادها، برعكس آنچه
گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالي افراد ميشود، و هم زمينة نيازمندي جامعه،
چنانكه امام عليبن ابي طالب ميفرمايد: «من لم يحسن الاقتصاد اهلك
الاسراف(73) آنكس كه حد ميانه را بخوبي رعايت نكند، زيادهروي او را تباه
ميسازد.»(74)
با توجه به برآوردهاي دقيق علمي و آماري، مينگريم كه كمبود هر يك از
اين مواد در بخشهايي از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حد گروههاي اندك و
ثروتمند است. در اثر كاربرد شيوههاي نادرست و آزاد گذاشتن اقليتي مصرفگرا و
شادخوار، بيشتر امكانات و كالاها در دست همين گروههاي اندك قرار ميگيرد، و
آنها به ريخت و پاش و اسراف و تباهسازي كالاها و مواد ميپردازند. و اكثريت
بشريت دچار فاجعة بزرگ كمبودداري ميگردند. بدانسان كه اكنون شده است؛
يعني اقليتي پولدار و مرفه، اكثريت امكانات رفاهي و مواد غذايي را تصاحب
كردند، و اكثريت انسانها، دچار كمبودهاي ويرانگر شدند. آمارها زبان گويايي
دارد، در سرمايههاي منقول و نامنقول در انرژي، مواد خوراكي، بهداشتي، دارويي،
آهن، سيمان، مسكن، خدمات رفاهي، آموزشي، و خلاصه هر چيزي كه بهنوعي براي
انسان لازم يا سودمند است يا در راه بهينهسازي زندگي و يا رفاهي كارآيي
دارد. در تمام اينها طبقات سرمايهدار، كه درصد كمي را تشكيل ميدهند،
بيشترين سهم را در اختيار دارند و اكثريت جامعه بشري كمترين سهم، و در
بسياري از كالاها و امكانات هيچ نصيبي ندارند.
«... در جهان سوم دهها ميليون انسان بر اثر گرسنگي و فقر مواد غذايي هر
روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزديكتر ميگردند، در جهان پيشرفته
پرخوري و اسراف در مصرف مواد غذايي آنها را به انواع بيماريهاي قلبي، كبدي،
نقرس و... دچار كرده است.(75»)
«در سالهاي 72 - 74 چهل و سه درصد غلة جهان مصرف دامهايي شده است كه
براي تامين گوشت كشورهاي غربي پرورش يافتهاند. در حاليكه ملل توسعه
نيافته كه حدود 34 جمعيت جهان را تشكيل ميدهند، درست همين مقدار يعني 43
درصد غله جهان را در اختيار داشتهاند.»(76)
«... مردم در كشورهاي توسعه نيافته دارو نمييابند كه درد خويش را درمان
كنند. در جهان پيشرفته، بر اثر مصرف بيش از حد ويتامينهاي دارويي، بيماريهاي
ناشي از مصرف بيش از حد ويتامينها شكل ميگيرد... در كشورهاي فقير مردم نان
نمييابند كه در آنها ناي حركت ايجاد كند. اما در كشورهاي غربي ورزشهاي
مخصوص،... حمامهاي سونا و... بهوجود ميآيد كه افراد بتوانند وزن خود را كم
كنند. اينان از كم خوري ميميرند، و آنان از پرخوري ميتركند.»(77)
«... به پيشبيني برنامة «فين استاين»، براي گرسنگي جهاني در دانشگاه
براون، اگر جمعيت جهان را عمدتاً با دانه و سبزي تغذيه كنيم در حال حاضر
غذاي كافي براي تامين كالري مورد نياز شش ميليارد نفر كه به تصوية سازمان
روزانه 2350، كالري براي هر فرد است، وجود دارد... از 145 ميليون تن دانهاي
كه به حيوانات خورانده ميشود فقط 21 ميليون تن گوشت، جوجه و تخممرغ
توليد ميشود. چه اتلاف خارقالعادهاي از خاك، آب، كود، حشرهكش و انرژي، و
تمام اينها براي چه؟ براي افزايش حملههاي قلبي، فربهي و سكته و... چنين
زندگي مسرفانهاي، دليل عمده كاستي لاية اوزون، گرم شدن كرة زمين، آلودگي
هوا، آب و خاك و... است...»(78)
اينها نمونههاي بسيار اندكي بود كه طبقه اندكي در بشريت آنرا شيوه خود
ساختند و حرث و نسل را به تعبير قرآن، به تباهي كشيدند، و براي پيشگيري از
اين فاجعة بزرگ كه در ويرانگي دست كمي از جنگلهاي بزرگ ندارد، و تودههاي
انساني را با مرگ تدريجي مواجه ميسازد؛ كارشناسان مسائل انساني معتقدند كه
در اين دوره و در اين جهان نامتعادل، چنانكه توزيع عادلانه ثروت ضروري
است، ضابطهمند كردن مصرف و دوري از اسراف ضروريتر است. اكنون حياتي بودن
اين تعليم والاي علوي بژرفي آشكار ميگردد كه انسان در مصرف، محدود است و
حتي در مصرف شخصي كه از ملك و مال خود اوست، بايد به جامعه و نيازهاي آن
توجه داشته باشد، و بداند كه مصرف افزون از حد، در حقيقت اسراف در حق
اجتماع است. بنابراين انسان دينباور و در خط علوي، بايد به نيازهاي جامعه
توجه داشته باشد، به زيست بوم و آلودگيهاي زيست محيطي بنگرد، محدوديت
منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعيت كلي جامعه و توليد هر كالا را ارزيابي
كند، و نيازهاي بخشهاي اجتماعي را منظور داشته باشد. و اين نسخة علوي را كه
شفا بخش بيماريهاي علاجناپذير بشريت امروز است، درست به كار بندد.
امام علي(ع): «اذا اراد ا بعبدٍ خيراً الهمه الاقتصاد و حسن التدبير و
جنبه سوء التدبير و الاسراف(79) هرگاه خداوند سعادت و بساماني انساني را
بخواهد به او ميانه روي و برنامهريزي درست را ميآموزد و از برنامهها و
روشهاي نادرست و اسرافكاري دورش ميسازد.»
اكنون در پرتو هدايتهاي علوي، به اصل ديگري ميرسيم و آن حقوق اجتماعي
در اموال شخصي است.
متفكر شهيد آيةا مطهري ميگويد:
«... از آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار به همة افراد تعلق
داشته است، نميتوان ادعا كرد، كه پس از انجام كار تعلقش به ديگران سلب
ميشود. اما بدون شك كاري كه شخصي روي آن انجام داده، سبب ميشود كه او
نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت اينست كه حق دارد
استفادة مشروع از آن ببرد؛ يعني استفادهاي كه با هدفهاي طبيعت و فطرت
هماهنگي دارد... چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. از اينرو
اسراف و تبذير و هرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است...»(80)
نيز ميگويد:
«... مال از نظر اسلام همان طوري كه به فرد تعلق دارد به اجتماعي نيز
تعلق دارد...»(81)
موضوع ديگري كه شايستة بررسي است، رابطة اعتدال مصرفي با رشد اقتصادي و
توسعة پايدار است:
امام علي(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَت صُحبةالغني له و جَبَر الاقتصاد
فقره و خَلَله(82) هركس با ميانهروي دمساز گردد، بينيازي با او هماره دمساز
خواهد بود؛ و ميانهروي فقر و پريشاني او را جبران خواهد كرد (و چالههاي
كمبودداري را پر خواهد ساخت).»
مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملي ذخيره ميشود، و در
سرمايهگذاريهاي جديد هزينه ميگردد، و از اين رهگذر چنانكه قدرت اقتصادي
جامعه حفظ ميشود.
اين چنين اجتماعي از نوسان بازار، بحرانهاي اقتصادي، پديدههاي طبيعي يا
هر حادثة ديگري نگراني ندارد، و براي روز مبادا سرماية لازم را ذخيره كرده
است، و اگر در روزگاري - آغاز توسعه - رياضت اقتصادي براي جامعه ضرورت
داشته باشد، آمادگي لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفيگريِ افراطي
گرفتار آمدهاند كه اگر روزي كالايي يا كالاهايي كم شد يا نبود، تاب و توان
از دست بدهند، و نه جامعه و سرمايههاي ملي بدون پشتوانه است، كه نتواند از
پس مشكلات برآيد. انيست كه اندازهداري و استفادة به اندازه و توازن
مصرفي، خاستگاه پايداري، ثبات و توازن فردي و گروهي است.
امام علي(ع): «من اقتصد في الغني والفقر، فقد استعد لنواثب الدهر(83) آنكس
كه در غنا و فقر ميانهروي كند، خود را براي رويارويي با گرفتاريهاي سخت
روزگار آماده كرده است.»
از پيامدهاي مصرفگرايي، تاثير منفي آن بر محيط زيست است، و مصرفهاي
اشرافي و به تعبير قرآن كريم «اترافي»، تنها عايد ثروتمندان و اسرافكاران
نميشود؛ بلكه محيط زيست (اكوسيستم» را ميآلايد، آبها و منابع زيرزميني را
آلوده ميكند، جنگلها را از ميان ميبرد، و در نتيجه همه ساكنان كرة زمين
را دچار مشكلات حياتي و برهم خوردن تعادل و توازن زيست محيطي ميسازد؛
بگونهاي كه بهگفتة كارشناسان در «دهة هشتاد همة شاخصهاي حياتي در حال
سقوط بودهاند، و در مجموع قابليت سكونت كرة زمين كاهش يافته است.»(84)
امام علي(ع): «القصد ثراة و السرف متواة(85) ميانهروي افزاينده است و
اسراف نابودكننده.»
چنانكه ياد كرديم، تعاليم علوي بر مصرف ميانه تاكيد دارد، و زياده روي را
نميپذيرد؛ ليكن به زهد صوفيانه و ترك دنيا فرا نميخواند، و لذتهاي معقول و
منطقي و زندگي يا رفاه و آسايش را مطلوب و لازم ميداند.
امام علي(ع): «حسن التدبير مع الكفاف، الكفي لك من الكثير مع الاسراف(86)
تدبير نيكو (مديريت اقتصادي) با كفاف (و بسندگي)، براي تو بسندهتر است از
بسيار (داري) يا اسراف.»
حد بسندگي و كفافي اگر رعايت شود، همة نيازهاي ضروري، رفاهي، خدماتي،
بهداشتي، آموزشي و... برآورده ميگردد.
