سال هاست كه توسعه
اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در دستور كار دولت ها و در زمره شعارهاي مسئولان قرار
داشته است.
آرزوهاي بسيار و اقدامات اندكي نيز نثار اين چالش بزرگ شده است و در نهايت آنچه
اكنون پيش روي ماست نرخ رسمي بيكاري 7/14% و به بياني ديگر وجود بيش از 5 ميليون
نفر بيكار كه نه تنها اميدي به يافتن كار ندارند بلكه نگران افزايش تعدادشان و
بدتر شدن اوضاع نيز مي باشند.
اخيراً دولت دست به اقداماتي چون تخصيص بودجه و تعيين مسئولان براي مقابله با
بيكاري زده است كه حتي با فرض درست بودن اقدامات (كه بسيار جاي ترديد است) تنها مي
توان آن را به مثابه كمك هاي اوليه براي نجات يك مصدوم دانست نه درمان وي.
يقينا اگر كمك اوليه درست به مصدوم نرسد نه تنها بخت وي براي بهبود كاهش مي يابد
بلكه ممكن است بر وخامت وضع او نيز افزوده شود.
اكنون اين سوال مطرح است كه چرا خواست دولت ها براي كاهش نرخ بيكاري و توسعه
اشتغال تحقق نيافته است. يك پاسخ روشن به سوال اين است كه دولت بجاي برخورد با علت
با معلول برخورد كرده است.
مثلا با وضع قانون كار مانع خروج كارگران از واحدهاي توليدي شده است يا به بيكاران
وام داده است كه مشغول كار شوند.
درست اين بود كه بجاي توجه به بيكاران به كار توجه مي كرد و بجاي حمايت از بيكاران
از كار و توسعه آن حمايت مي نمود. اگر كار ايجاد شود بيكار وجود نخواهد داشت و اگر
كار ايجاد نشود بيكاري توسعه خواهد يافت و بيكاران افزوده خواهند شد حتي اگر در
چمبره ديوان سالاري مخفي بمانند.
كار، يعني فعاليت ثمربخش نيروي انساني در يك فرآيند كه حاصل آن ايجاد ارزش اقتصادي
است. چيزي كه مردم حاضرند براي آن پول بدهند تا از آن بهره مند گردند.
توليد، مهمترين فرآيندي است كه زمينه فعاليت نيروي انساني را براي آفرينش ارزش
اقتصادي مهيا مي سازد توليد فرآيندي است كه مواد اوليه، دانش فني، ابزار توليد،
انرژي و ديگر منابع طبيعي و فيزيكي را به مدد فعاليت فكري و عملي نيروي انساني
مبدل به كالاهاي مفيد و ارزشمندي مي كند كه جامعه براي رفع نياز و ارتقاء سطح رفاه
خود از آن ها بهره مي گيرد و در مقابل آن پول مي پردازد.
عليرغم اين كه ظاهراً توليد با تكيه بر امكانات فيزيكي چون زمين و ساختمان و ماشين
آلات سامان مي يابد اما در واقع و در مقياس ملي بيش از 76% از ارزش توليد، حاصل
كار و تلاش و سهم و نقش نيروي انساني است با اين وصف خريد محصولات يعني خريد كار.
وقتي كار خريدار داشته باشد خود توسعه مي يابد و وقتي كار توسعه مي يابد از سطح
بيكاري كاسته مي شود. هر چه سطح فن آوري بالاتر و پيش رفته تر باشد سهم نيروي
انساني در محصول بيشتر مي شود و به همين دليل است كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته نرخ
بيكاري بسيار پايين است زيرا محصولات با محتواي كار نيروي انساني به فروش مي رسد و
بازار كار گرم مي شود و در نتيجه بيكاران جذب بازار مي گردند و نه تنها باري بر
دوش توليد نيستند بلكه خود به صورت عاملي براي گسترش و غني سازي فرآيند توليد در
مي آيند كه زمينه ساز نياز به نيروي كار بيشتر و بيشتر خواهد بود.
با اين وصف تنها راه ايجاد اشتغال و كاستن از تعداد بيكاران فراهم آوردن زمينه
توسعه توليد در داخل كشور است.
توليد به معني واقعي آن افزودن ارزش اقتصادي بر نهاده هاي فرآيند توليد است كساني
توليد كننده هستند كه در آفرينش ارزش اقتصادي سهم و نقش داشته باشند انسانهاي
فرهيخته اي كه به مدد دانش، خلاقيت و تلاش خود خليفه واقعي خداوند در زمين هستند و
كارشان آفرينش خير و منفعت براي خلق خدا است.
براي افزايش اشتغال و مبارزه با فقر و بيكاري دولت وظيفه سنگين حمايت از توليد
داخلي را بر عهده دارد و بايد از تمامي امكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد در
جهت توسعه هر چه بيشتر توليد بهره گيرد.
براي توسعه توليد لازم است دولت بر روي دو موضوع كار كند اول ايجاد شرايطي كه براي
توليد داخلي خريدار كافي وجود داشته باشد به عبارت ديگر دولت بايد به گونه اي عمل
كند كه قدرت خريد مردم براي خريد كالاي داخلي تقويت شود و براي خريد كالاي خارجي
رقيب تضعيف گردد.
يكي از موثرترين روش ها براي افزايش توان خريد كالاهاي داخلي اقدام بانك ها به
تامين وام مورد نياز براي خريد محصولات داخلي است كه بهتر است با همكاري سه جانبه
بانك، توليد كننده و مصرف كننده سامان دهي گردد.
اكنون كه مردم عموما براي تامين وسايل مورد نيازشان نقدينگي كافي ندارند اگر از
مجراي مناسبي نقدينگي تامين شود آنان ترجيح خواهند داد كه نيازشان را از طريق
مزبور تامين كنند.
اين كار بدون دخالت دلالان و واسطه ها انجام مي پذيرد و گردش سالم و پايداري را در
كسب و كار داخلي سبب خواهد شد.
هزينه ايجاد يك شغل براي مدت يك سال حدود 150 ميليون ريال است و با اجراي سيستم
مناسب اعطاي تسهيلات به اشتغال و رونق توليد، خريد كالاهاي توليد داخل هم رونق مي
يابد.
اقدام دوم دولت بايد افزايش توان توليدكنندگان داخلي براي تأمين نياز مردم با
كيفيت و قيمت مناسب باشد كه ازطرق زير امكان پذير خواهدبود.
الف- حذف كليه قيود و موانعي كه هم اكنون در راه توسعه توليد داخلي وجود دارد:
با اينكه بايد به صراحت اذعان شود كه دولت ظرف چندسال اخير اقدامات مهم و چشمگيري
براي گسستن بندهاي گراني كه بر دست و پاي توليدكنندگان بود كرده است لكن هنوز تا
وادي آزادي مطلوب راه درازي درپيش است.
با همه تلاش ها و اقداماتي كه شده است هم اكنون تمامي منابع طبيعي، منابع مالي و
انرژي و بخش عمده اي از مؤسسات و امكانات توليدي كشور دولتي است كه كلا پرهزينه و
كم بهره است.
امكاناتي كه مي توانست و مي بايد در خدمت رشد و شكوفايي توليد باشد امروز به
گورستان فرصت هاي طلايي از دست رفته و مرداب تهديدهاي جدي و روزافزون بدل شده است.
بخش عمده اي از امكانات و فرصت هاي خارج از سلطه دولت نيز عموما بر اثر سياست ها و
اقدامات دولت در چنگال دلالان، بازارسالاران و رانت خواران گرفتار است به گونه اي
كه توليد ملي عملا محروم از همه مواهب و درگير با همه مصائب، توان تحرك و پويايي
را از دست داده است.
لذا ضروري است كه دولت اقدامات جدي و سريع در جهت خصوصي سازي، مقررات زدايي و
تغيير نگرش كارگزاران از تصدي گري و حاكميت مطلق به مشاركت و نظارت انجام دهد.
ب- ايجاد انگيزه سازنده و خلاق در عوامل توليد:
عوامل توليد بنابر آنچه اشاره شد اكنون سرخورده و نگران و كم انگيزه در گرداب
مشكلات دست و پا مي زنند. بسيار ضروري است كه با حمايت هاي معنوي و با آشكاركردن
نقش حياتي اين عوامل در حفظ حيات و استقلال كشور در آنان روحيه مقاومت و انگيزه
تلاش ايجاد گردد.
ج- ايجاد تسهيلات فيزيكي و معنوي براي افزايش توان توليد داخلي.
براي افزايش توان پايداري و پويايي توليد داخلي اقدامات زير ضروري است.
1- اصلاح مقررات و قوانين ضد توليد مانند قانون كار، مقررات مربوط به عوارض متعدد،
تأمين اجتماعي و...
2- فراهم كردن زمينه مناسب براي خريد كالاهاي توليد داخلي به صورت اقساطي از طريق
بانكها
3- اجراي مقررات استاندارد كلي براي جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و نامنطبق با
استانداردهاي مورد قبول.
4- تشويق توليدكنندگاني كه كيفيت محصولات خود را ارتقا مي دهند و تنبيه آنان كه به
ارتقاء كيفيت بي توجه هستند.
5- لغو تمام معافيت هاي گمركي مانند بازارچه هاي مرزي، تعاوني هاي مرزنشينان، بندر
خرمشهر، مناطق آزاد، كالاي همراه مسافر و مجوزهاي خاص.
6- دادن كمك و يارانه به مرزنشينان براي خريد داخلي براي مصرف خود و صدور به خارج.
7- اجراي دقيق و كامل و بدون قيد و شرط قانون ممنوعيت خريد محصولات خارجي كه توليد
مشابه داخلي دارند توسط سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت.
8- بسيج امكانات فرهنگي و تبليغاتي براي حمايت از توليد داخلي ازطريق مصرف محصولات
ساخت داخل.
9- جلوگيري از قاچاق كالا كه در حال حاضر از مجاري مختلف و تحت عناوين گوناگون
صورت مي پذيرد.
10- رفع موانع موجود در راه سرمايه گذاري خارجي ازطريق اصلاح مقررات موجود و تطبيق
آنان با قانون جديد همزمان با اصلاح نگرش مسئولان به امر سرمايه گذاري خارجي.
