چندي پيش، يك مقام دولتي از انبوه كالاهاي فاقد كيفيت اوليه كه به وفور وارد كشورمان مي‌شود انتقاد كرد و اعتراف نمود: وجود چند هزار رديف تعرفه، عملاً اين اقدام كه براي همه رديف‌‌ها سطح كيفيتي تعيين شود را از ما سلب كرده است. وي اظهار اميدواري كرد كه سازوكارهايي در كشور به وجود آيد تا از ورود كالاي بي‌كيفيت خارجي جلوگيري شود. واقعيت اينجا است كه امروز حتي كشورهاي توسعه نيافته و در مسير توسعه نيز در پي يافتن راه‌حل‌هايي براي ممانعت از ورود كالاهايي كم كيفيت هستند. موج جهاني شدن با سرعتي چشم‌افسا به پيش مي‌رود و هر دَم، تجارت به سوي در نورديدن مرزها حركت مي‌كند. به همين دليل، كشورمان به صحنه‌اي آشفته از ورود و مصرف كالاهاي فاقد كيفيت خارجي بدل شده است و زير ضربه‌هاي خردكننده اين حجم واردات، همان اندك رمق توليد‌كننده ايراني نيز رو به اتمام مي‌رود و كمر توليدكننده ايراني زير بار سنگين واردات انبوه خارجي و ناتواني در رقابت با آنها خم شده است. به جز برخي اقلام مواد غذايي، خشكبار و فرش (آن هم تاحدي) كه در زمره صنايع دستي است، محصولات ايراني تقريباً امكان حضور پرقدرت و پايدار در بازار مصرف كشورهاي توسعه يافته را نيافته‌اند. اقتصاد ايران با تعارضي عجيب روبه‌رو شده است. حتي توليدات ايراني با كيفيت بالا را به صحنه تجارت جهان توسعه يافته راه نمي‌دهند، اما در بازار مصرف ايران، همه جور كالاي كم‌كيفيت خارجي يافت مي‌شود. آيا بايد دروازه‌هاي وروديمان را ببنديم و خود بكاريم و خود بخوريم؟
به هر حال، حل اين معما برعهده تصميم‌سازان اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي است. اما همين قدر بدانيم تا زماني كه كيفيت و معماي قيمت به عنوان گمشده‌هاي صنعت و اقتصاد ايران مجهول بمانند، اين وضعيت ادامه خواهد يافت. تدبيرپردازان اقتصاد ما بي‌شك مي‌دانند كه اگر روال به اين منوال باشد، صنعتي كه نخواهيم شد هيچ، همين دستاورد مختصرمان را نيز با واپس‌گرايي در اثر بي‌توجهي به توليد صنعتي واخواهيم نهاد. به تعبيري ديگر، بدون رعايت اصل كيفيت، حتي اگر توان صنعتي هم داشته باشيم، صنعت و محصول ايراني تنها يك نقاب خواهد بود براي چشم بستن به روي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران .‌