در اين مقاله پس از ارائه مفاهيم مقدماتی، زمينه‌ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گيرد. هدف اصلی اين مقاله توصيف و توضيح چالش‌های موجود اقتصاد اسلامی و بيان ظرفيت بالقوه آن می‌باشد. روش كار به صورت مطالعه كتابخانه‌ای و بررسی عمدتاً تحليلی توصيفی است. اين مقاله نشان می‌دهد كه با وجود ظرفيت اجرايی مناسب اقتصاد اسلامی، كاركرد واقعی آن غيرقابل قبول بوده است. هم‌چنين عوامل ناكارآمدی اجرايی آن جنبه برون‌زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.

1ـ مقدمه

بحث نظری از اقتصاد دينی به طور كلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، بويژه پس از دهه 1970 به ميزان قابل توجهی وارد ادبيات اقتصاد گرديده است. در دهه‌های 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بيشتری از اين ادبيات، مدون شده است. اگرچه، بخش‌هايی از نوشته‌های ياد شده از غنای علمی قابل دفاعی برخوردار نيستند؛ ولی در هر صورت تقاضا برای دريافت مطالب در اين عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبی می‌طلبد. طرح سؤالات جدی پيرامون ابواب اقتصاد دينی و درخواست پاسخ در اين مورد، از سوی اقتصاددانان و محققان و ساير علاقه‌مندان، تقاضای نوشتن پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجويی در دانشگاه‌های كشورهای اسلامی و حتی برخی از كشورهای غيراسلامی، راه‌اندازی كارگاه‌‌ها، سمينارها و كنفرانس‌های علمی، تعريف گرايش آموزشی، دوره و حتی رشته اقتصاد اسلامی در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و دكتری، تنظيم طرح‌های پژوهشی، شكل‌گيری انجمن‌های علمی در سطح ملی و بين‌المللی، راه‌اندازی نشريات تخصصی، پيشنهاد دوره‌های فوق‌دكتری و امثال آن، همه و همه حاكی از گسترش جايگاه و اهميت اين شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسيع‌تر در اين عرصه، می‌باشد. خلاصه، موقعيت ادبيات اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری و شناخت كلی، به وضعيت نسبتاً قابل قبولی رسيده است و در عين حال برای تعميق، گسترش و تكامل اين مطلب در عرصه نظری نيز هنوز جای كارهای اساسی فراوان وجود دارد. در زمينه‌های چيستی اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی و هم‌چنين چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، همچنين در ترسيم و پيوند علمی و عملی آنها با اقتصاد متعارف و در نظريه‌پردازی و سنجش نظريه‌های آن، جای مطالعات بيشتری وجود دارد.

اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند. 1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

2- ارتباط ارگانیک و سه جانبه‌ی کارگر- کارفرما- دولت در حوزه‌ی روابط کار باید به گونه‏ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یک‌دیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی‏تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت‏هایی است که بیش‌تر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس می‏شود. 

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود:
1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

سال 1390 از سوی رهبر معظم انقلاب سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری شد و اینک در حالی سال 1391 خورشیدی را شروع کرده ایم که به عنوان "تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامیده شده است.

تأملی در باب نام های دو سال اخیر نشان می دهد که "جهاد اقتصادی" عنوانی کلی بوده و "تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ، توضیح مبسوط تر آن جهاد اقتصادی است. به بیان دیگر ، این دو نام در ادامه یکدیگر این معنا را به ذهن متبادر می کنند که "جهاد اقتصادی" هرگز محقق نخواهد بود جز از طریق "تولید ملی" و تولید ملی هم صرفاً با "حمایت از کار و سرمایه ایرانی" میسر خواهد شد.

در تببین بیشتر این موضوع می توان دو الگوی ژاپن در شرق آسیا و آلمان در اروپا را مورد بررسی قرار داد. ؛ اگر امروز می بینیم که کشور ژاپن در جهان اقتصاد حرفی برای گفتن دارد یا کالای ساخت آلمان ، اعتبار ویژه ای برای خود دست و پا کرده ، به این خاطر است که در آن کشورها ، "تولید ملی در سایه حمایت از کار و سرمایه ملی" شکل گرفته است.
 

ژاپن در جنگ جهانی دوم

ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم ، به کشوری ورشکسته و آلمان به مملکتی کمر شکسته تبدیل شد و مردم در حالی نظاره گر پایان خفت بار جنگ جهانی بودند که از شهرها و اقتصادشان چیزی جز تل خاکستر باقی نمانده بود.
 

 با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۵۷ و كوتاه شدن دست قدرت های استكباری نظیر آمریكا از منابع سرشار ایران و سرنگونی رژیم ستم شاهی در این كشور، فصل جدیدی در تاریخ ملت بزرگ ایران و همچنین دور جدیدی از دشمنی های مستکبران بر علیه انقلاب اسلامی آغاز شد كه در طول گذشت مدت قریب به سه دهه از عمر پرفراز و نشیب ایران اسلامی همواره شاهد انواع و اقسام این دشمنی ها بوده ایم. روزی به همه هم پیمانان خود در مجامع بین الملی اعلام کردند که هدف فقط سرنگونی این انقلاب است و همه با هم باید دست به دست هم دهیم تا به هدف خود برسیم و بار دیگر فریاد فرعون را فراعنه زمان اعلام کردند که:

(فَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى: پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید. در حقیقت، امروز هر كه فایق آید خوشبخت مى‏شود.)( طه : ۶۴)

روزی دیگر بودجه ها و هزینه های کلان را برای سرنگونی انقلاب اسلامی تصویب کردند تا نگذارند انقلاب اسلامی لحظه ای به پیشرفت و پیروزی نزدیک شود :

مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.

نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.

نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که "تولیدمحوری" باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

نام گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور در سالهای اخیر می باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. در همین رابطه می توان به اثر منفی برخی از قوانین مورد اشاره در امر ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.

 مفهوم «نیاز» که بعضاً مترادف «انگیزه»، «خواست»، «تمایل» و «آرزو» نیز دانسته شده است، به نیروی ذهنی اطلاق می‌گردد که موجب انگیزش و سرزدن رفتار خاصی از انسان می‌شود تا نیاز پیدا شده، رفع شود. «الکساندر ماری»[1] نیاز را این گونه تعریف می‌کند: